الدورة الثامنة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 777

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 17 أيار/مايو ، 2007، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة شيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق ا رير الدورية الموحدة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس لسيراليون

افتتحت الجلسة الساعة 00/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق ا رير الدورية الموحدة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس لسيراليون

(CEDAW/C/SLE/5 و CEDAW/C/SLE/Q/5 وCEDAW/C/SLE/Q/5/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد سيراليون إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة كوروما (سيراليون): قالت، وهي تعرض التقارير الدورية الموحدة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس لسيراليون (CEDAW/C/SLE/5)، إنه ينبغي النظر إلى حالة المرأة في سيراليون في سياق بلد يخرج من حرب أهلية ويواجه تحديا هائلا فيما يتعلق بإعادة بناء اقتصاده وهياكله الأساسية. وأعربت عن امتنانها لشعبة النهوض بالمرأة على لدعم الكبير الذي قدمته إلى وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل في إعداد تقريرها، وإلى الفريق القطري للأمم المتحدة في سيراليون لمساعدته التقنية والمالية. وقد قامت وزارتها بإجراء مشاورات واسعة لجمع البيانات اللازمة لإعداد التقرير.

3 - وأضافت أن حكومتها، وفاء منها ببالتزاماتها بموجب الاتفاقية التي صدقت عليها في عام 1988، أنشأت المكتب المعني بشؤون المرأة لتنسيق المسائل المتصلة بتنمية المرأة، وفي عام 1983 أنشأت مكتب الشؤون الجنسانية في مكتب رئيس المجلس الوطني الحاكم المؤقت ورئيس الدولة. وقامت وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل في عام 1998 بوضع سياسات وطنية تتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وسياسات وطنية عن النهوض بالمرأة، وقد اعتمدهما البرلمان في عام 2000. وقامت الوزارة أيضا بتنظيم حلقة عمل لأغراض التوعية وتعاونت مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ولجنة الإنقاذ الدولية، واللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان.

4 - وأضافت أن وزارتها تعاونت مع لجنة إصلاح القوانين من أجل وضع خطة نسائية لإصلاح القوانين في عام 2003. وتم إدراج هذه الخطة في خطة عمل لجنة إصلاح القوانين للفترة 2004-2005، كما أنها عملت مع اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان فعقدت مشاورات عن أحكام الاتفاقية المتصلة بالزواج والطلاق والميراث وحقوق الملكية. وتم إعداد مشاريع قوانين تتعلق بتسجيل الزواج العرفي، والتركات، والعنف العائلي. ومن أجل تعزيز تمكين المرأة في مجال بناء السلام، قامت وزارتها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بتنظيم مشاورات وطنية نسائية لتعزيز مشاركة المرأة في لجنة بناء السلام والتأكد من أن منظور المرأة سيظل موضع اعتبار في صندوق بناء السلام لسيراليون.

5 - وإن السياسة الوطنية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني التي تعتبر جزءا من العملية الإنمائية الشاملة تعالج الشؤون الجنسانية بوصفها عنصرا شاملا وتؤكد على تطوير الاستجابة لاحتياجات المرأة. وتكمل السياسة الوطنية السياسات والبرامج القطاعية؛ وتعرّف المجالات المستهدفة الرئيسية للتأكد من أن شؤون المرأة تعالجَ بصورة منتظمة في التخطيط والتنفيذ والرصد وتقييم الأنشطة؛ وتضع إطارا مؤسسيا. وتدعو السياسة الوطنية الحكومة إلى استكشاف إمكانيات جعل القوانين منسجمة للتأكد من أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تسير على نحو يتناسب مع الأهداف الوطنية والأماني الوطنية. وإن وزارتها مكلفة بمسؤولية العمل على قيادة وتنسيق تطوير الاستجابة لشؤون المرأة.

6 - وقالت إن المبادئ التوجيهية للسياسة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة تهدف إلى الدفاع عن ضمانات الدستور للحقوق المتساوية بين النساء والرجال؛ وتنفيذ أحكام الاتفاقية؛ وإعادة توجيه المؤسسات التعليمية والسياسية والاجتماعية من أجل ضمان الإنصاف، والعدالة الاجتماعية، والرفاهية من خلال التنمية المستدامة؛ ومعالجة حقوق المرأة باعتبارها من حقوق الإنسان وبوصفها مسائل إنمائية. وتعيد السياسة الوطنية التأكيد على حق المرأة في العمل على جميع مستويات الحكومة، وشغل مناصب في السلطة، والمشاركة على جميع المستويات في اتخاذ القرارات. وتؤكد السياسة الوطنية على أهمية تكافؤ الفرص بين النساء والرجال فيما يتعلق بالأجور، والترقية، والتعيينات، والتدريب، فضلا عن حق المرأة في الحصول على التعليم (التقني أو الأكاديمي) على جميع المستويات واختيار أي ميدان من ميادين التخصص؛ وفي المطالبة بالحصول على الرعاية الصحية الأولية، وتنظيم الأسرة وغير ذلك من الخدمات؛ وفي الحصول على مساعدة حكومية قصيرة الأجل إذا كنّ معوقات أو مشردات أو أصبحن على رأس أسر معيشية نتيجة لحروب أو كوارث من فعل الإنسان؛ وفي أن تكون ممثلة في جميع اللجان الوطنية والإقليمية والدولية. وأدت الجهود التي تبذلها الوزارات المعنية إلى مشاركة أكبر للمرأة في القطاع العام؛ ومساواة أكبر مع الرجل في مجال التعليم؛ وشغل عدد أكبر من مناصب اتخاذ القرارات؛ وزيادة الفرص التي تسمح لهن بالتمكين الاقتصادي.

7 - وأضافت أن دستور سيراليون لعام 1991 يكرس الحقوق المتساوية لجميع المواطنين، نساء كانوا أم رجالا، ورهنا بالأقسام الفرعية 4 و 5 و 7، يُحظر سن قوانين تمييزية في حد ذاتها أو في ما يترتب عليها. غير أن القسم 27 (4)، وهو حكم راسخ من دستور عام 1961، يضع قيودا على الحماية من التمييز فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند وفاة الزوج، وعليه فإنه يميز ضد المرأة في هذه المسائل، وهذا الأمر قد حدده إلى حد كبير القانون العرفي المتبع أثناء الحكم الاستعماري.

8 - وأضافت أن لجنة استعراض الدستور سعت إلى معالجة مثل هذه الأحكام الدستورية التي تثير الاعتراض، وتم إعداد مشروع دستور منقح يلغى منه القسم 27 (4) (د). وقد قطعت اللجنة شوطا كبيرا في استعراض القوانين المتصلة بحقوق المرأة. وكان معروضا على وزير العدل ثلاثة مشاريع قوانين من بينها ” القوانين التي تهم المرأة “ والمتعلقة بتسجيل حالات الزواج العرفي والطلاق، وأيلولة التركات، والعنف العائلي (يتم عرضها على البرلمان بموجب شهادة استعجال ويتم سنها بحلول شهر آب/أغسطس 2007)، وتشريع معنون المخالفات الجنسية والمواطنة؛ وقانون الزواج المسيحي (المعدل)، وقانون الزواج الإسلامي (المعدل)، وقانون الزواج المدني (المعدل)، وقانون الأسرة.

9 - وللتأكد من أن الفتيات اللاتي بلغن سن الذهاب إلى المدرسة غير متزوجات ضد إرادتهن، ينص قانون الزواج العرفي على أن هذه الزيجات غير قانونية ما لم يبلغ الطرفان سن 18 سنة على الأقل ووافقا بحرية على الزواج، ويخضع واحد منهما على الأقل للقانون العرفي المنطبق. ويسعى القانون إلى إضفاء الطابع الشرعي على المعاشرة بين شريكين يبلغان 18 سنة أو أكثر عاشا معا خمس سنوات على الأقل؛ وإذا كان قانونهما الشخصي قانونا عرفيا فسيُعتبران متزوجين بموجب القانون. وبالإضافة إلى ذلك، يحق للمرأة التي سجلت زواجها أو تطلقت بموجب التشريع الجديد الحصول على نفقة لها ولأطفالها. ويستطيع أي طرف من الطرفين أن يتقدم بطلب إلى المجلس المحلي للتسجيل، وأن يقتني ممتلكات منقولة وغير منقولة. وبموجب القانون، لا تُردّ الهدايا والمال المدفوع ترقبا للزواج، مما يخفف الضغط على البقاء في زواج لا انسجام فيه بسبب عدم القدرة على إعادة المهر.

10 - وأضافت أن قانون أيلولة التركات يسمح بأن يرث الأطفال المولودون للطرف المتوفى قبل الزواج والأطفال المولودون للمتوفى ولزوجه القانوني أو زوجته القانونية أثناء الزواج، كما أن القانون مرن بما فيه الكفاية ليشمل الأطفال غير الشرعيين. وبالمثل يشمل تعريف ” الزوج/الزوجة “ الأشخاص المتزوجين قانونيا للطرف المتوفى، فضلا عن هؤلاء الذين عاشروا الطرف المتوفى وكأنهم متزوجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وبموجب القانون، تذهب ممتلكات الطرف المتوفى المنقولة إلى الطرف الذي بقي على قيد الحياة وإلى لأطفال.

11 - وقالت إن العنف العائلي يعتبر قانونيا واعتياديا إلى حد ما في معظم المجتمعات في سيراليون. فبموجب القانون العرفي، للزوج الحق في ” معاقبة الزوجة معاقبة معقولة “ على ألا يصيبها بجراح. ومن الناحية النظرية يمكن مقاضاة العنف العائلي الخطير للغاية بموجب القانون العام غير أن الشرطة والوكالات المسؤولة عن إنفاذ القوانين كانت تنفر حتى الآونة الأخيرة من التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن هذه الحالات. فالعنف العائلي محاط من الناحية العملية بثقافة الصمت.

12 - وإن التعريف الشامل الجديد الوارد في قانون العنف العائلي يشمل الإساءة الجسدية والجنسية والعاطفية والكلامية والنفسية والاقتصادية فضلا عن التخويف، والتحرش، والملاحقة، والإضرار بالممتلكات، ودخول بيت المشتكي بدون موافقته، والمواجهة، أو السلوك الذي ينطوي على الإساءة أو التهديد. ويشمل التعريف الجديد أيضا المسنين وهؤلاء الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية العامة. والقانون محايد من الناحية الجنسانية ويوفّر مجموعة من الأدوات لمعالجة العنف العائلي بما في ذلك الوساطة، والعقوبات الجنائية، ووسائل الانتصاف المدنية، ويسمح في الوقت نفسه بالتسوية الودية بموافقة المحكمة بالنسبة للحالات التي لا تنطوي على تعدٍ خطير. وقد سنّ برلمان سيراليون قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005 الذي وضع تعريفا واسعا للاتجار يشمل استغلال المرأة في الدعارة ويتيح تقديم تعويضات للضحايا.

13 - وأضافت أن المرأة في سيراليون حققت إنجازات متواضعة في مجال اتخاذ القرارات. فهناك 18 امرأة في البرلمان المؤلف من 124 عضوا، كما أن نائبة رئيس البرلمان امرأة وتترأس النساء لجانا برلمانية هامة. ومما مجموعه 21 عضوا في الحكومة، ثلاثة أعضاء منهم من النساء وتشغل النساء ثلاثة مناصب من مناصب نواب الوزراء. ومن بين رؤساء المجالس الـ 19 في إطار قانون الحكومة المحلية (2004)، هناك امرأة واحدة، و 52 مستشارة مما مجموعه 425 مستشارا. كما أن للجان تنمية الدوائر عددا متساوياٍ من النساء والرجال. وتترأس المرأة لجانا وإدارات مهمة تعالج مسائل مثل الانتخابات والهجرة والأطفال المنكوبين بالحرب ووسائط الإعلام وحقوق الإنسان والتنمية والقضاء، ويشغلن مناصب عليا في الخدمة المدنية والشرطة والجيش.

14 - وجعل قانون التعليم في سيراليون لعام 2004 تعليم الأطفال إجباريا. وقد بدأ تدخل الحكومة في عام 1999 من خلال دفع رسوم التلاميذ من الصف الأول إلى الصف الثالث؛ ثم تم تمديد هذا البرنامج ليشمل الصفوف الرابع والخامس والسادس مما أدى إلى زيادة سريعة في الالتحاق بالمدارس. كما أن برنامج دعم تعليم الطفلة قدم إعانات مالية مادية و سدد الرسوم المدرسية مما ساعد على زيادة التحاق البنات بالمدارس. وأدت المبادرات العديدة التي قامت بها وزارة التعليم إلى تشجيع تعليم البنات وإتاحة فرصة عودة الفتيات والأمهات إلى المدرسة مما زاد عددهن وبقاؤهن في المدارس.

15 - وأضافت أن وزارة الصحة تتبع مجموعة من المبادرات الرامية إلى الاهتمام بالصحة الإنجابية، وبقاء الطفل، والمحافظة على الفنيين المحترفين في المجال الصحي، وتدريب العاملين في المجال الصحي، وتدبير الأدوية، والاهتمام بالمراكز الصحية، وخفض احتمالات نقل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل، وخفض حالات الإصابة بالناسور المثاني المهبلي، وتوفير الناموسيات، ومعالجة الكزاز.

16 - وقالت إن السياسات وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنمية الريفية المتكاملة في سيراليون تشمل المنظور الجنساني وتساعد على دعم حصول المرأة الريفية على الرعاية الصحية، والاستفادة من التنمية الاقتصادية، والائتمانات وفرص العمل. وينبغي ألا يقل عدد النساء عن خمس في المجالس المحلية ولجان تنمية الدوائر المؤلفة من عشرة أعضاء.

17 - وأضافت أن سيراليون ما زالت مجتمعا يهيمن عليه الرجل والتحديات ما زالت قائمة. فواحد في المائة فقط من الميزانية الوطنية مخصصة لوزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، مما يعني أن هذه الوزارة تعتمد إلى حد كبير على دعم المتبرعين. وعدد العاملين في شعبة الشؤون الجنسانية وشؤون الطفل قليل. كما أن القدرة على استخدام الأدوات التحليلية الجنسانية محدود؛ فالعوامل الثقافية والتقليدية ما زالت تعطي الأولوية للبنين، وما زالت المرأة تعاني من التحامل في إدارة أماكن العمل. وما زالت النساء الريفيات، وإن كنّ بشكلن الأغلبية، في وضع غير مؤاتٍ من حيث إمكانية لجوئهن إلى العدالة وحصولهن على التعليم والخدمات الصحية.

18 - الرئيسة : قالت، في معرض ترحيبها لتوقيع سيراليون على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، إنها تعرب عن الأمل في أن التصديق سيتم في أقرب وقت ممكن.

المادتان 1 و 2

19 - السيدة بيغوم : استفسرت عن الإطار الزمني لاعتماد ” القوانين الثلاثة التي تهم المرأة “ نظرا لأنه من المتوقع أن يتم حل البرلمان قبل الانتخابات التي ستجرى في آب/أغسطس 2007. وإذ لاحظت أن القوانين العرفية المنطبقة في كثير من مقاطعات البلد غير مكتوبة وتخضع لتفسير الأعيان وتميز في كثير من الأحيان ضد المرأة، سألت إذا كانت هناك أية خطط لتدوين هذه القوانين وجعلها تنسجم مع الاتفاقية. وأخيرا، تود أن تعرف إذا كانت الحكومة تعتزم إدراج الاتفاقية في الدستور.

20 - السيدة سايغا : طلبت مزيدا من المعلومات عن نتيجة عمل لجنة استعراض الدستور، وبصفة خاصة إذا كانت قد أوصت بإدخال تعديلات على القسم 27 (4) (د) للدستور الذي يشمل أحكاما تتنافى مع الاتفاقية. وسألت أيضا إذا كانت هذه التعديلات الموصى بها سوف تكون مشمولة في جدول الاستفتاء المقرر تنظيمه في تموز/يوليه 2007. وإذ لاحظت أن القوانين الثلاثة التي تهم المرأة تتمتع بالأولوية من حيث اعتمادها عملا بشهادة الاستعجال، سألت عن الجدول الزمني الموضوع لاعتماد القوانين الستة الأخرى المذكورة في بيان الدولة الطرف الاستهلالي.

21 - السيدة دايريام: إذ لاحظت أن لجنة إصلاح القوانين لم تنته بعد من عملها بشأن جميع القوانين التي يتعين جعلها منسجمة مع الاتفاقية، سألت إذا كانت جميع التعديلات المقترحة المتبقية، لا سيما تلك التعديلات المتصلة بالقانون العرفي، سوف تعرض على البرلمان لاعتمادها. وطلبت أيضا مزيدا من المعلومات عن جوانب محددة للحياة التي ينظمها فيها القانون العرفي. وعلى حد علمها، تنطبق القوانين العرفية المختلفة على مختلف المجموعات الإثنية. وتود أن تعرف إذا كانت هناك أية خطط لتوحيد هذه القوانين، بما أن التباين فيما بينها على الأرجح أن يؤدي إلى التمييز. ويتعين على الدولة الطرف أيضا أن تذكر إذا كان قانون أيلولة التركات وقانون العنف العائلي عند اعتمادهما سيكون لهما الأسبقية على القوانين العرفية ذات الصلة في حالة وجود أي تضارب. وأخيرا، قالت إنها سمعت أن الأعيان يبتّون أحيانا في مسائل لا تخضع عادة للقانون العرفي، مثل الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وتود أن تعرف الإجراء الذي سوف يتم اتخاذه لرصد ومعالجة هذه الحالات التي تتجاوز ولاية القانون العرفي.

22 - السيدة هالبيرين - كاداري : سألت إذا كانت لجنة استعراض الدستور ولجنة إصلاح القوانين هيئتين منفصلتين، وما هي وظيفتهما وما هي نسبة النساء والرجال في كل منهما. وإذ لاحظت أن القوانين الثلاثة التي تهم المرأة قد تم عرضها على الحكومة لمناقشتها، سألت إذا كانت لجنة إصلاح القوانين ما زالت تستعرض القوانين الستة الأخرى التي تم ذكرها. وتود أن تعرف أيضا إذا كانت القوانين الدينية والعرفية في البلد موجودة في شكل مكتوب وإن لم يكن الأمر كذلك إذا كانت هناك خطط لتدوينها وإذا كانت هناك أية تعديلات عليها. وأخيرا، طلبت مزيدا من المعلومات عن ولاية المحاكم الدينية والعرفية وسألت إذا كانت المرأة ممثلة فيها.

23 - الرئيسة : قالت، متحدثة بوصفها عضوا في اللجنة، إن الدول الأطراف ملزمة بموجب المادة 2 من الاتفاقية أن تتخذ خطوات ” بدون تأخير “ للقضاء على التمييز، بما في ذلك الإدراج الكامل للاتفاقية في القانون المحلي. وسألت إذا كان تعريف التمييز المنصوص عليه في الاتفاقية يرد في الدستور. وعلى الرغم من أن الدستور يشمل مبدأ المساواة، فإن بعض أحكامه تتنافى مع الاتفاقية. وبما أن الاتفاقية صك من صكوك حقوق الإنسان الملزمة قانونيا، يمكن استخدامها كحجة أمام البرلمان لإجراء التعديلات اللازمة من أجل جعل القانون المحلي ينسجم مع أحكام الاتفاقية.

24 - وقالت إنها ترحب بمشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير وطلبت مزيدا من المعلومات عن المنظمات غير الحكومية بصفة عامة.

25 - السيدة كوروما (سيراليون): قالت إن المنظمات غير الحكومية شاركت في جميع مراحل إعداد التقرير، بما في ذلك جمع البيانات. وتعاونت الحكومة تعاونا وثيقا مع المنظمات غير الحكومية وهو أمر كان موضع تقدير هائل لأن عملها يكمل عمل الحكومة.

26 - السيد سيساي (سيراليون): قال إن القانون العرفي منطبق في 12 مما مجموعه 14 مقاطعة في سيراليون. وإن القانون العام الذي يشمل القانون الموروث من المملكة المتحدة وقوانين سيراليون الخاصة بها وقوانين البرلمان تنطبق في المقاطعتين الأخريين. وقد تم الاضطلاع بمشروع تجريبي لتدوين القانون العرفي في مقاطعة واحدة بدعم من إدارة التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة، ومن المقرر أن يتم التوسع في المشروع ليشمل المقاطعات الأخرى. وإن حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المكرسة في الاتفاقية، سوف تحترم احتراما كاملا في القوانين المدونة. وينبغي الإشارة مع ذلك إلى أن قانون عام 1963 ينص أصلا على أن أي قانون عرفي يتنافى مع الدستور ومع قانون صادر عن البرلمان أو مبادئ العدالة الطبيعية، ينبغي أن يعتبر باطلا ولاغيا. ولدى كل مقاطعة من المقاطعات الاثنتي عشرة المذكورة محاكمها المحلية التي تطبق القوانين العرفية، ويمكن الطعن في قراراتها في محاكم الاستئناف المحلية التابعة للمقاطعة. وإن القوانين العرفية، باستثناء القوانين المتصلة بتوزيع الممتلكات وبالزواج غير مكتوبة. وعليه، تنشأ أحيانا حالات من عدم اليقين من حيث تفسيرها ويتم الاعتماد اعتمادا كبيرا على السوابق في إصدار الأحكام.

27 - وأضاف أن القانون العرفي المدني يشمل كل مجال من مجالات الحياة، بما في ذلك الزواج، وحيازة الأراضي، والعلاقات التعاقدية. وينطبق القانون العرفي الجنائي على الجنح التي يعاقَب عليها بالسجن لمدة تقل عن ستة أشهر. وبما أن الجرائم الخطيرة، بما في ذلك العنف العائلي والجرائم الجنسية، تخضع لعقوبات أشد، ليس للمحاكم المحلية ولاية عليها. ويحاكَم مرتكبو هذه الجرائم في المحاكم الرسمية. ويطبق الأعيان القانون العرفي على أساس غير رسمي ولكنهم لا يبتون في المسائل المعروضة على المحاكم. وأي شخص غير راضٍ عن تدخل أي شخص من الأعيان يمكن أن يقدم شكوى إلى المحكمة المحلية ويتابعها على جميع مستويات النظام القضائي حتى المحكمة العليا.

28 - حاولت المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بأكمله الضغط من أجل الإسراع في سَنّ القوانين الثلاثة التي تهم المرأة لأنها تغطي معظم جوانب حقوق المرأة المتأثرة بالقوانين العرفية. ويُتوقع أن يتم سن هذه القوانين قبل حل البرلمان لإجراء الانتخابات المقبلة. وعندما تصبح هذه القوانين نافذة سوف تبطل بالطبع القوانين العرفية ذات الصلة.

29 - وأضاف أن تعريف التمييز في الدستور يطابق تقريبا تعريفه في الاتفاقية. وقد أصدرت لجنة استعراض الدستور تقريرا يوصي بإلغاء القسم 27 (4) من الدستور. ويؤمل أن تبرهن الحكومة على التزامها بتعديل الدستور من خلال عرض المسألة في استفتاء في المستقبل القريب.

30 - وقال إن لجنة استعراض الدستور ولجنة إصلاح القوانين هيئتان منفصلتان. وقد تم إنشاء الأخيرة بموجب قانون أصدره البرلمان، وهي مكلفة باستعراض جميع القوانين الوطنية بهدف جعلها تنسجم مع الالتزامات الدولية للبلد ومبادئ حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي. أما لجنة استعراض الدستور فقد تم إنشاؤها بناء على مبادرة من الرئيس وهي تتسم بطبيعة سياسية أكبر من لجنة إصلاح القوانين. ولديها ولاية أوسع تتمثل في استعراض المسائل التي تؤثر في كل جانب من جوانب المجتمع. وأعضاؤها ممثلون في الإدارات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. ومن بين مهامها المتصلة باستعراض القسم 27 (4) من الدستور، عقد مشاورات في كل أنحاء البلد للاطلاع على آراء الجمهور في هذا الصدد.

المادة 3

31 - السيدة أروشا دومينغيز : إذ لاحظت أن 61 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية، طلبت مزيدا من المعلومات عن الطريقة التي تتعاون بها الآليات الوطنية للنساء، من الناحية العملية، مع الهياكل المحلية المسؤولة عن تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين. ونظرا لأن الآليات الوطنية تعوزها الموارد، فإنها تود أن تعرف إذا كانت لديها ولاية محددة لمتابعة تنفيذ السياسات على الصعيد المحلي أو إذا كان هذا التعاون يتم على أساس طوعي محض. وفيما يتعلق بالسياسات الوطنية للنهوض بالمرأة، سألت كيف تستطيع الآليات الوطنية أن تتأكد من أن احتياجات النساء تؤخذ بعين الاعتبار في جميع المشاريع المتصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأخيرا، قالت إنها تود أن تعرف إذا كانت هناك سياسات محددة لمساعدة المجموعات المستضعفة من النساء، مثل تلك المجموعات المشردة أو المعوقة، أو التي أصبحت على رأس الأسر المعيشية نتيجة للحرب في سيراليون.

32 - السيدة نويباور : أعربت عن خيبة أملها لعدم إحراز تقدم في تنفيذ سياسات النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين. ونظرا لأن الآليات الوطنية للمرأة تفتقر إلى القدرة اللازمة على الاضطلاع بعملها على نحو فعال، فإنها تود أن تعرف إذا كانت الحكومة قد أفادت البرلمان بالعقبات التي تواجهها في هذا الصدد، بما أن البرلمان، على ما يفترض، يبت في موضوع تخصيص موارد الميزانية. وسألت أيضا إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت في إنشاء هيئة عاملة برلمانية تتمثل مسؤوليتها في النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. فمن شأن هذه الهيئة أن تساعد على التأكد من أن البرلمان يعطي حقوق المرأة الأهمية الكافية.

33 - السيدة تافاريس دا سيلفا : رحبت بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات كثيرة، ولكنها قالت إن هناك عملا كثيرا ما زال يتعين إنجازه. وطلبت توضيحات عن ما ورد في التقرير من أن أولويات الحكومة المتضاربة تعرقل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالنهوض بالمرأة (CEDAW/C/SLE/5، الفقرة 10-5-6). وما جاء في التقرير يعطي الانطباع بأنه ليس لدى الحكومة التزام أساسي بالمساواة بين الجنسين، على الرغم من أنه ينبغي أن يُنظر إلى المساواة بصفتها شرطا مسبقا للتنمية والديمقراطية. واستفسرت عما تعتزم الحكومة عمله لإعطاء المساواة بين الجنسين الأولوية التي تستحقها.

34 - السيدة غاسبارد : اعترفت بالمشاكل الناشئة عن الافتقار إلى الموارد. غير أنه من الأهمية القصوى أن تكون هناك آليات قوية وفعالة في مجال المساواة بين الجنسين تتسم بأهداف واضحة وتخضع لتقييم منتظم في كل وزارة وفي كل أنحاء البلد. ولا يمكن تحقيق ذلك بدون إرادة سياسية متواصلة. وتساءلت إذا كانت عملية تحضير تقرير الدولة الطرف كان مفيدا بالنسبة لأصحاب المصلحة وأدى إلى معرفة أوسع للاتفاقية.

35 - السيدة كوروما (سيراليون): قالت إن إنشاء المجالس المحلية كان أحد التدابير التي تم اتخاذها للتعويض عن الافتقار إلى الموارد على الصعيد الوزاري. والمطلوب من المجلس المحلي أن يتعاون مع الوزارات المعنية والقيام برصد أنشطتها وتقييمها. فما زال الأمن وإصلاح الهياكل الأساسية موضع اهتمام هائل في البلد في أعقاب الحرب الأهلية. وإن وزارتها، وهي وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل، لا تعمل مع لجنة بناء السلام المكلفة بمسألة تعويض ضحايا الحرب، بمن فيهم النساء اللاتي على رأس الأسر المعيشية واللاتي فقدن أزواجهن، بل هي مسؤولة عن الاضطلاع ببرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج. وليس لدى الوزارة إلا ميزانية صغيرة تسعى إلى زيادتها بدعم من لجنة الإشراف البرلمانية، وتعتمد إلى حد كبير على تبرعات المانحين والشركاء في التنمية. وقد استفادت من تعاون الوزارات الأخرى من خلال مراكز التنسيق الجنسانية؛ غير أ الموظفين الإداريين العاملين في هذه الوزارات لا يستطيعون للأسف أن يكون لهم دائما تأثير على المخصصات في الميزانية ورسم السياسات. فقد طُلب من الوزارات ذات الصلة أن تختار فنيين لهذا الغرض، وقد بدأت بعض الوزارات تفعل ذلك بالفعل. وتم تأجيل اجتماع كان يُعتزم عقده مع الوزارات المعنية لمناقشة الآثار المترتبة على الاتفاقية، غير أن توصيات اللجنة سوف تحال إلى الوزراء قبل الانتخابات القادمة، وسوف يتم التركيز بصفة خاصة على ما لشؤون المرأة من طبيعة شاملة. ولا تعتبر الحكومة الشؤون الجنسانية مجالا ذا أولوية إلا أنها تتوق إلى تعزيز هذه المسائل، وعلى الرغم من القيود التي تعاني منها عملت جاهدة لزيادة وعي الجمهور بها. وسوف تواصل عملها بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، ومن المتوقع أن تحقق مزيدا من التقدم.

36 - السيد فاندي (سيراليون): قال إن وزارة الرفاهية الاجتماعية والشؤون الحنسانية وشؤون الطفل مسؤولة عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتنفيذ الاتفاقية هو من بين أهدافها. ومن خلال الجهود المبذولة لصالح المرأة الريفية، عملت الوزارة مع ال أمانة اللامركزية، وتعتزم إنشاء نظام إداري شامل لشؤون المرأة. والحكومة ملتزمة بتحقيق المساواة بين الجنسين و تعترف بأنه مصلحة وطنية.

المادة 4

37 - الرئيسة : أبرزت، متحدثة بصفتها عضوا في اللجنة، أهمية التدابير الاستثنائية المؤقتة وأحالت الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 25 للجنة التي ترمي إلى التعجيل بالنهوض بالمرأة. وتساءلت إذا كان يمكن إدراج هذه التدابير في الدستور وغيره من التشريعات بما أن الاتفاقية لا تنطبق بصورة مباشرة في سيراليون.

38 - السيد سيساي (سيراليون): قال إنه يتم التأكيد على مبدأ عدم التمييز في الدستور، إلا أن الاتفاقية لم تدرَج في القانون المحلي. ويجري إصلاح التشريعات لجعل القانون المحلي ينسجم مع أحكام الاتفاقية. وبمجرد أن يتم إصلاح التشريعات يُتوقع أن يأتي دور القانون المحلي.

المادة 5

39 - السيدة سيمز : أثنت على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لصالح المرأة، على الرغم من الاضطرابات المحلية الناجمة عن الحرب الأهلية. وأعربت عن خيبة أملها بسبب عدم ذكر العواقب المترتبة على ختان الإناث في أي من المبادرات التي تم اتخاذها للتأكيد على حقوق المرأة. وتود اللجنة معرفة متى ستقوم حكومة سيراليون بالقضاء على هذه الممارسة المشينة التي تشكل انتهاكا صارخا لسلامة المرأة الجسدية.

40 - السيدة بيمينتيل : قالت، في معرض إشارتها إلى توصيات المقرر الخاص عن العنف الموجه ضد المرأة وأسبابه وعواقبه وإلى التوصية العامة رقم 19 للجنة، إن القانون العرفي يعزز الميل إلى معاملة المرأة على أنها من درجة أدنى وإلى ارتكاب العنف ضدها. وتود اللجنة الحصول على معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمكافحة العنف العائلي ولضمان العدل للضحايا. وتساءلت إذا كانت هناك أية خطط لجمع البيانات عن حجم هذه الظاهرة؛ وكيف تعتزم الحكومة مكافحة هذه العادة؛ وما الذي تفعله لتشجيع المرأة على الإبلاغ عن العنف الموجه ضدها والسعي إلى اللجوء إلى القانون. وهل هناك خطة لوضع قوانين محددة حول هذا الموضوع؟

41 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إن ردّ الدولة الطرف لم يكن كافيا على الطلب الوارد في قائمة القضايا والأسئلة بتقديم معلومات عن الاستراتيجية الشاملة لإيجاد بيئة تؤدي إلى المساواة بين الجنسين (CEDAW/C/SLE/Q/5، السؤال رقم 10). وربما من شأن اتباع نهج جديد في النظام التعليمي وفي دور النشر والإعلام أن يساعد على القضاء على القوالب النمطية. ووفقا للمعلومات الواردة من مكتب الأمم المتحدة للتكامل في سيراليون، هناك زيادة في حالات الاغتصاب والعنف الموجه ضد المرأة في فترة ما بعد النزاع، كما أن هناك تقصيرا في الإبلاغ عن هذه الحالات. وتود أن تعرف إذا كان هذا الأمر مستمرا وما الذي يتم عمله لتشجيع المرأة على اللجوء إلى القانون للتصدي لهذه الحالات ووضع حد لإفلات مرتكبي هذا العنف من العقاب.

42 - السيدة شين : أشارت إلى أن التقرير الدوري للدولة الطرف لا يعترف بأن ختان الإناث مسألة اقتصادية بما أنه يشكل مورد رزق لمن ينظمن الطقوس (CEDAW/C/SLE/5، الفقرة 12-5-8). ويتعين على الحكومة أن توفر لهن مصدر دخل بديل ولكنها تحتاج أيضا إلى تغيير فهم الرجل للجنس بما أن الرجل لا يود أن يتزوج امرأة لم تجر لها عملية الختان. وتود أن تعرف ما الذي تم عمله لتوفير إعادة التأهيل الضروري للغاية وإسداء المشورة النفسية لضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي في حالات النزاع المسلح.

43 - السيدة كوكر أبياه : قالت إن الحكومات أحيانا تستخدم وزن التقاليد والعادات كحجة لعدم التصدي لمعاملة المرأة معاملة غير متساوية. غير أن التقاليد عملية دينامية؛ ويمكن للعادات أن تتغير. ولا يُنظر إلى هذه العادات على أنها لا تتغير إلا عندما تتعلق بالمرأة. ودعت الدولةَ الطرف إلى أن تأخذ زمام المبادرة وأن تكون وطيدة العزم من خلال التأكيد على أن التنمية ستعاني إذا ظلت النساء اللاتي يشكلن نصف السكان في الخلفية. وسألت ما الذي تم عمله لتنفيذ توصيات لجنة استجلاء الحقائق والمصالحة من أجل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف.

44 - السيد سيساي (سيراليون): قال، ردا على السؤال المطروح حول التدابير المتخذة لمكافحة الاغتصاب والعنف العائلي، إن ألحّ المشاكل التي تواجه الحكومة بعد الحرب تتمثل في عدم وجود عاملين في المجال القضائي وعدم وجود مدعين عامين. وبمساعدة الشركاء في التنمية من البلدان الأخرى، عادت المحاكم لتعمل الآن وتم تعيين مدعين عامين جدد؛ ويجري حل مسألة المرتبات وظروف العمل في إطار برنامج تنمية العدالة؛ ويجري تدريب الشرطة لمساعدة المدعين العامين. كما أن العقوبات الصارمة للغاية المفروضة في حالة الاغتصاب، بما في ذلك السجن مدى الحياة في بعض الحالات، إجراء رادع. والمشكلة هي أن الضحايا ينفرن من تقديم شهادتهن، ذلك أن المطلوب من المرأة أن تصف بدقة ما حدث لها؛ ولا تود المرأة أن تعيش الصدمة مرة أخرى ذلك أنها تخشى من الوصمة المحتملة التي ستلحق بها. ولمعالجة هذه المشكلة، أصبح من الممكن تقديم الأدلة في جلسة مغلقة في الإجراءات السابقة للمحاكمة. وفي الحالات التي تنطوي على فتيات تحت سن 15 سنة لا تقبل حجة الموافقة كدفاع.

45 - السيدة كوروما (سيراليون): قالت إنه تم إنشاء وحدات لدعم العائلات وخطوط هاتفية لمساعدة النساء على التصدي للعنف العائلي والجنسي والتعامل بحسب الاقتضاء مع الأطباء والشرطة والمحاكم. وفيما يتعلق بختان الإناث، ذكرت أن الممارسة متأصلة وسيحتاج الأمر إلى وقت للقضاء عليها. وأحد الدلائل التي تشير إلى بعض التقدم هو أنه أصبح من المقبول التحدث عن الموضوع وعقد اجتماعات بشأنه ونشر مقالات حوله. وأضافت أن المنظمات غير الحكومية نشطة في هذا المجال وتعمل مع ” منظمي “ هذه الطقوس لإيجاد مهن ومصادر دخل بديلة لهن. ويسعى قانون جديد في البرلمان إلى رفع السن الأدنى لإجراء الطقوس إلى 18 سنة، وهي خطوة صغيرة أخرى على طريق القضاء التام على هذه الممارسة.

46 - الرئيسة : قالت، متحدثة بوصفها عضوا في اللجنة، إن اللجنة لا يمكن أن تكون راضية لمجرد أن هناك قانونا يفرض حدا أدنى للعمر من أجل ممارسة عملية غير مقبولة بموجب الاتفاقية.

المادة 6

47 - السيدة شوتيكول : سألت إذا كان قانون مكافحة الاتجار بالبشر فعالا، وبصفة خاصة إذا كان قد تم تحديد العقاب وفرضه، وإذا كان قد تم دفع التعويض ومن الذي دفعه، وإذا كانت الشرطة قد تلقت التدريب اللازم لتنفيذ أحكام القانون. وطلبت مزيدا من المعلومات عن اللجنة المشتركة بين الوزارات وفرقة العمل الوطنية. وحثت الحكومة على طلب المساعدة من المنظمات الدولية لإجراء دراسة عن الاتجار بالأشخاص في البلد. ومن شأن ذلك أن يساعد فرقة العمل على تنفيذ تدابير فعالة. وطلبت أيضا مزيدا من المعلومات عن خطة الأنشطة التي وضعتها اللجنة المشتركة بين الوزارات.

48 - السيد سيساي (سيراليون): قال إن للقانون أحكاما تغطي معظم المسائل التي أثارها الخبراء. وأضاف أن موظفي الدولة لا يتمتعون بحصانة ويمكن محاكمتهم بموجب القانون. ويدفع المتاجرون بالأشخاص الذين تم إدانتهم التعويضات إلى الضحايا وهم عادة أشخاص أو مجموعات لديها أموال.

49 - السيدة كوروما : قالت إنه يتم تدريب الشرطة على مكافحة الاتجار بالأشخاص. وأعربت عن موافقتها على أن دراسة بشأن الاتجار بالأشخاص سوف تكون قيّمة ومن شأنها أن تثير القضية أمام الحكومة. أما خطة العمل فما زالت معروضة على البرلمان والأفضل تأجيل الرد على هذه الأسئلة إلى أن يتم اعتماد الخطة.

المادتان 7 و 8

50 - السيدة زو كساكياو : استفسرت عما تفعله الحكومة للتغلب على أثر القيم التقليدية، وقلة احترام الذات عند النساء، وتعزيز مشاركتهن في اتخاذ القرارات، وتمثيلهن في الحكومة. وحثت الحكومة على تعبئة حملات التوعية في وسائط الإعلام والحلقات الدراسية التدريبية التي تستهدف النساء من أجل تغيير طريقة تفكير الناس.

51 - السيدة نويباور : إذ لاحظت أن عدد النساء المشاركات في البرلمان وفي غيره من الهيئات التي تتخذ القرارات آخذ في الازدياد وإن كان لا يزال منخفضا، سألت إذا كان قد تم تجربة التدابير الاستثنائية المؤقتة تمشيا مع التوصية رقم 25 للجنة. فليس هناك، على ما يبدو، أدلة كافية على أن للحكومة سياسة عامة للتغلب على تهميش المرأة. وسألت عن التدابير التي تم اعتمادها لتعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات، بما في ذلك التدابير المؤقتة الاستثنائية.

52 - السيدة شين : سألت إذا كانت الحكومة نظمت حملات توعية لتعزيز مشاركة أكبر من جانب المرأة في حل النزاعات تمشيا مع قرار مجلس الأمن 1325 (2000). وهل أصدرت حكومة سيراليون اعتذارا رسميا للنساء بسبب ما سبب لهن النزاع من دمار وضرر، كما أوصت بذلك لجنة استجلاء الحقائق والمصالحة؟ وأعربت عن رغبتها في الاطلاع على التقدم العام المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة.

53 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : قالت إن سيراليون، شأنها في ذلك شأن كثير من البلدان الأفريقية، عانت من الأثر الوحشي للاستعمار، مما يفسر تاريخ التوترات والحروب الأهلية في فترة ما بعد الاستعمار. ويتعين على القوى الاستعمارية السابقة أن تقدم الدعم لإعادة التأهيل والبناء من أجل إصلاح الضرر الذي سببته. وحثت سيراليون على المطالبة بمساعدة الجهات المانحة والمنظمات الدولية لإعادة بناء البلد وتدريب النساء على أداء دورهن النشط الذي يعود إليهن في المجتمع.

54 - السيدة شوب - شيلنغ : استفسرت إذا كانت الأحزاب السياسية في سيراليون تدرج مسائل شؤون المرأة في برنامجها، وإذا كانت تدعم التدابير المؤقتة الاستثنائية لصالح المرأة. وإذ لاحظت أن عددا متزايدا من النساء يشغلن وظائف عامة، سألت إذا كانت النساء يتركزن عادة في مجالات جغرافية محددة، وفي رتب حكومية معينة أو وزارات معينة. وطلبت مزيدا من المعلومات عن وظيفة ومهمة لجان تنمية الدوائر. وإذ لاحظت أن عدد النساء قليل بين كبار الزعماء، سألت عن من الذي يمكن ترشحيه لمنصب الزعامة ومن الذي يقوم بعملية الترشيح. وحثت الحكومة على استخدام السلطة التي منحها إياها قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، والفقرة 1 من المادة 4 والمادة 7 من الاتفاقية لاعتماد تدابير مؤقتة استثنائية ترمي إلى زيادة مشاركة النساء في هيئات السلام و المصالحة.

55 - السيد بيماغبي (سيراليون): أكد لأعضاء اللجنة أن النساء ممثلات تمثيلا كافيا في فرقة العمل الوطنية المسؤولة عن تنفيذ توصيات لجنة بناء السلام. أما فيما يتعلق بتوصيات لجنة استجلاء الحقائق والمصالحة، فقد نفذت المنظمات غير الحكومية في بعض الحالات بعض هذه التوصيات. والعامل الأساسي لتحقيق المساواة بالنسبة للمرأة في هيئات اتخاذ القرارات يتمثل في تعزيز تعليمهن بحيث يكن مستعدات وقادرات على تولي هذه المهام.

56 - السيد سيساي (سيراليون): قال إن منصب كبير الأعيان هو جانب من جوانب الحكم المحلي الذي ينص عليه الدستور. ويتم انتخاب الأعيان مدى الحياة من بين مرشحين ينتمون إلى الأسر الحاكمة بعد أن ترشحهم لجنة الأعيان. ولجان تنمية الدوائر هي أصغر الوحدات الإدارية في الحكم المحلي ومقرها المقاطعات.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .