الدورة السابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 763 (الغرفة B)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 19 كانون الثاني/يناير 2007 ، الساعة 00/10.

الرئيس : السيد ة سيمونوفتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تابع)

التقريران الدوريان المجمّعان الثاني والثالث لملديف

افتتحت الجلسة الساعة 00/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان المجمّعان الثاني والثالث لملديف (CEDAW/C/MDV/2-3؛ CEDAW/C/MDV/Q/3 وAdd.1

1 - بناءً على دعوة من الرئيسة اتخذ أعضاء وفد ملديف أماكنهم على طاولة الاجتماع.

2 - السيدة ديدي (ملديف): قالت إن بلدها يجتاز فترة إصلاح سياسي وانتقال رئيسية ترمي إلى تعزيز الحكم الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان. فقد أطلق رئيس الجمهورية أجندته الإصلاحية في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وأعلن في آذار/مارس 2006 خارطة طريق تهدف إلى إدخال ديمقراطية حديثة مما أعطى زخماً جديداً لتعزيز حقوق المرأة ودورها.

3 - وأضافت قائلة إنه منذ تقديم التقرير الأوّلي، أحرزت ملديف تقدماً ملحوظاً في تحقيق المساواة بين الجنسين. وتماشياً مع الملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأوّلي، أقر مجلس الوزراء سياسة وطنية بشأن المساواة بين الجنسين. وفي آذار/مارس 200 6 ، انضمت ملديف إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية، التي تم زيادة التوعية بها من خلال عقد اجتماع إقليمي بشأنها ونشر معلومات عنها عن طريق وسائط الإعلام.

4 - ومضت قائلة إن الحكومة تدرس سحب تحفظاتها على المادتين 7 (أ) و 16 من الاتفاقية. كما شرعت في جهود لإلغاء ا لنص الدستوري الذي يحول دون تولي المرأة أعلى المناصب السياسية. كما يجري التفكير في إدخال تعديلات على قانون الأسرة بما يتفق وروح المادة 16، لكن تحول دون تحقيق ذلك الأوضاع الاجتماعية الثقافية والسياسية والتفسير الراهن لأحكام الشريعة بشأن المسائل المتعلقة بتعدد الزوجات. ومع ذلك، تم وضع شروط أكثر صرامة فيما يتعلق بممارسة تعدد الزوجات: على سبيل المثال، قبل الموافقة على زواج جديد، تطلب المحكمة من الزوج معلومات حول مدخولاته للتحقق من قدرته على الإعالة والدعم.

5 - وأشارت إلى أنه في حين يحدد التشريع سن 18 عاماً كحد أدنى لغالبية حالات الزواج، يشترط قانون الأسرة وجود ظروف استثنائية ليتسنى لولد يزيد عمره عن 16 عاماً الدخول في الزواج. وللحد من خطر احتمال استغلال هذا البند، لا تأذن ا للوائح الجديدة لقانون الأسرة بزو اج الأطفال بين سن 16 و 18 عاماً، إلا إذا كشفت التقديرات عن وجود حالة قهرية لا يمكن علاجها إلا عن طريق الزواج. ومن ذ اعتماد هذه اللوائح، في شباط/فبراير 2006، تم إحالة 32 حالة للتقييم، و تمت الموافقة على 5 حالات، تشمل جميعها أطفا لاً فوق سن 17 عاماً ل ظروف استثنائية قهرية. ومع ذلك، فإن الجدل حول مفهوم البلوغ وموافقة الأولاد والسن المناسبة للزواج بمقتضى الشريعة، تجعل من العسير حل هذه القضية.

6 - وقالت إن السياسة الوطنية في مجال وسائط الإعلام والسياسة الوطنية في مجال الإعاقة تتضمن بنوداً بشأن المساواة بين الجنسين . وقد أقرت الجمعية الدستورية، المنوط بها تعديل الدستور، بالإجماع اقتراحاً يتضمن نصاً بشأن عدم التمييز على أساس نوع الجنس. ووضع القانون المتعلق بإنشاء لجنة حقوق الإنسان تأكيداً خاصاً على حقوق المرأة ونص على آليات لالتماس الإنصاف في حالة انتهاك تلك الحقوق. وأضافت أن الاستقلال القانوني لتلك اللجنة جاء لصالح المرأة التي لولا ذلك لربما خضعت لإجراءات بيروقراطية مطوّلة أو ممارسات غير مواتية في ظل نظام لإنفاذ القانون لا يزال يهيمن عليه الذكور إلى حدٍ كبير.

7 - وأردفت تقول إن التشريع الأخير المقدّم إلى البرلمان ينص على عدم التمييز على أساس نوع الجنس. أما قانون العمل والخدمة المدنية، فإنه ينص على المساواة في الأجر في العمل المتعادل القيمة والمساواة في الحقوق والامتيازات وإجازة الأمومة المدفوعة الأجر وتهيئة بيئة عمل ملائمة للمرأة الحامل. وعلى الشرطة إلزام قانوني بحماية حقوق المرأة لا سيما أثناء التفتيش والاعتقال والاحتجاز. أما الموقف الأكثر تحرراً بموجب الشريعة، فإنه يتجلى في القانون الخاص بتعزيز القبول واستخدام الأدلة العل م ية والشرعية. وتدعم خطة العمل المتعلقة بالعدالة الجنائية مبدأ عدم التمييز. وتنص التعديلات الأخيرة لأنظمة جواز السفر على أنه يمكن لأي من الوالدين التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر لأطفاله، وكان الوضع في السابق يحتم على الأمهات الحصول على موافقة خطية من الآباء. ومع ذلك، على الرغم من جميع هذه الإصلاحات التشريعية التي تعزز المساواة بين الجنسين، كشفت المناقشات الدستورية عن ضرورة أن تكون غالبية البرلمانيين أكثر وعياً بقضايا الجنسين . والجمهور بحاجة إلى مزيد من التثقيف في الشؤون المدنية حيث لا يجري الاستفادة من الآليات القائمة، لا سيما من جانب المرأة.

8 - وأشارت إلى أنه تم، بعد فترة الإبلاغ السابقة، إدخال نظام لإدارة شؤون الجنسين. وعلى الرغم من أن هذا النظام لم يكن فعّالاً حسب المقصود منه، فإنه يسّر بعض المسائل المتعلقة بمراعاة المنظور الجنساني. ولم يكن لمراكز التنسيق الجنسانية التي تعج بها الوزارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية تأثير كبير. و تعطل عمل المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين نتيجة الارتفاع غير المبرر في تكوين أعضائه؛ وسارت خطة العمل بشأن قضايا الجنسين التي أوحت بها الملاحظات الختامية للجنة بخطى بطيئة بسبب أوجه الضعف المؤسسي وعدم وجود نظام فعّال للرصد.

9 - وقالت إن السلطات والهيئات المعنية رفضت المحاولات الرامية إلى اتخاذ إجراء إيجابي من خلال عملية الإصلاح الدستوري وزيادة عدد النساء اللائي يحصلن على منح دراسية للتعليم في المرحلة الثالثة بذريعة أن تلك المحاولات ستسفر عن التمييز ضد الرجال. ومن جهة أخرى، تقدم عدد من النساء أكثر ع ما كان عليه الحال في الماضي للترشيح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

10 - وأضافت قائلة إن أوجه التعصّب الجنساني والقوالب النمطية الجنسانية يحدّان بقدر كبير من تعزيز دور المرأة ومركزها ومكانتها في المجتمع. غير أن إنهاء أوجه التعصب المشار إليها، التي تحتجز المرأة في النطاق المنزلي، يتطلب تغييراً في السلوك قد يستغرق وقتاً طويلاً. وأضافت أنه منذ عام 2001، تم في ملديف العمل من أجل زيادة الوعي بقضايا المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين عن طريق وسائط الإعلام المطبوعة المرئية . وعلى الرغم من أن عدد النساء في الميادين التي تقتصر تقليدياً على الذكور لم يتغيّر كثيراً، زاد عدد العاملات إجمالاً، ولو إلى حد قليل. كما تم حديثاً تعيين امرأتين في بعثات دبلوماسية؛ وزاد عدد المحاميات كثيراً عن العامين السابقين، ويجري تدريب النساء للعمل كقاضيات. ويشغل مزيد من النساء وظائف في مهنة الصحافة ويجري تشجيع وسائط الإعلام على استئجار خدمات مزيد من النساء.

11 - وقالت إن اتخاذ إجراء إيجابي لتوفير التعليم في المرحلة الثالثة والتدريب التقني للمرأة يمكن أن يكون فعّالاً في التغلب على القوالب النمطية الجنسانية، ويلزم أيضاً اتخاذ مبادرات للتوجيه في مجال المستقبل الوظيفي تركّز على الفتيات والنساء. وأشارت إلى أن توفير فرص العمل للمرأة يرتبط بقوة بتهيئة فرص التعليم لها. ومع ذلك، فإن النساء من غير الحاصلات على مؤهلات عل م ية، قد أسهمن بدرجة كبيرة في بعض القطاعات الاقتصادية. وهناك مشروع ممول من بنك التنمية الآسيوي يرمي إلى زيادة معدلات التوظيف على الصعيد الوطني من خلال فرص التدريب، و قد استطاع المشروع أن يحجز 40 في المائة من تلك الفرص التدريبية للنساء. وتبذل الجهود للتركيز على مجالات عمل لا تخضع لقوالب نمطية.

12 - ومضت تقول إن هناك قانون اً قيد الاعتماد يتضمن آليات للإنصاف، ويجري في الوقت نفسه تهيئة فرص متكافئة من خلال آليات كا لمحاكم ولجن ة حقوق الإنسان ومكتب الشكاوى العام. غير أنه يلزم زيادة الجهود لتعليم المرأة وتمكينها من تأكيد حقوقها. وأضافت أن وزارة شؤون الجنسي ن والأسرة، التي ترأسها، قدمت توصية بشأن الحفاظ على توازن جنساني بين المعينين بقرار جمهوري في اللجان العامة ومجالس إدارات الشركات العامة، ويجري النظر في تلك التوصية من جانب رئيس الجمهورية. ولم ت عتمد بعد الجمعية الدستورية اقتراح الأخير بأن يحذف المادة 34 من الدستور استبعاد المرأة من شغل الوظائف السياسية العليا. ومن المؤسف إن الجمعية الدستورية رفضت اقتراحاً بإنشاء حصة للمرأة في المجلس التشريعي. غير أن وزارتها، التي لم يردعها ذلك، سوف تقترح بأن يدرج في القانون القادم بشأن الأحزاب السياسية نص ب تخصيص نسبة مئوية محددة من المقاعد للنساء المرشحات في انتخابات المجلس التشريعي. ولتعزيز هذا الجهد، من المقرر تنظيم عقد حلقة دراسية في آذار/مارس 2007 عن النساء المشتغلات بالسياسة تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية. كما تعتزم الوزارة أيضاً زيادة برامج الدعوة بشأن المشاركة السياسية للمرأة.

13 - وقالت إنه طبقاً لخارطة الطريق وخطة التنمية الوطنية السابعة، سيتم تعزيز الحكم المحلي عن طريق اللامركزية من خلال إنشاء مجالس محلية ونقل المسؤوليات إلى المجتمعات المحلية. وأضافت أن التقاليد والممارسات الراهنة تفرض حواجز على دخول المرأة انتخابات هذه المجالس، لا سيما وأن مركزها المالي ضعيف مقارنة بمركز الرجل. وبناء عليه ، اقترح ضرورة حجز عدد من المقاعد لتشغلها النساء وضرورة السماح لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك النساء، للمشاركة في صنع القرار وإتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة في القيادة، والتدريب على الإدارة و في برامج تنمية المهارات. كما ارتفع في السنتين الماضيتين عدد المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق المرأة وكانت مسؤولة عن التقرير الاحتياطي المقدّم إلى اللجنة.

14 - وأضافت قائلة إن الحكومة تقر بضرورة بذل جهود متضافرة لمحاربة استغلال المرأة والتمييز ضدها. وربطت دراسة استقصائية عن إساءة استعمال المخدرات بشدة تلك المسألة بالبغاء، رغم أنها كشفت عن وجود عوامل أخرى مساعدة. وأشارت إلى أنها كوزيرة لشؤون الجنسين والأسرة، أعلنت بقوة موقفها بشأن البغاء والتدابير اللازمة لكبح جماح تلك الممارسة المستغلة والمهينة. وسيجري في عام 2007 إجراء دراسة عن استغلال النساء ودعارة الأطفال، وسيتم وضع استراتيجيات في هذا الشأن استناداً إلى نتائج تلك الدراسة.

15 - وأشارت إلى أنه في سياق دراسة لمنظمة الصحة العالمية، أجرت وزارتها دراسة استقصائية عن صحة المرأة وتجاربها الحياتية، أعلنت نتائجها في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة. وفي ذلك اليوم انطلقت حملة تم فيها عرض بصم ات مطبوعة ترمز إلى التعهد بإيقاف العنف ضد المرأة. وبلغ عدد البصمات 000 27 بصمة تطابق عدد النساء بين سن 15 و49 عاماً اللائي عانين من العنف خ لال حياتهن.

16 - وقالت إن هذا العنف، لا سيما العنف العائلي ، ظل غير معلن وغير موثق في ملديف. غير أن حملة التنشيط ونتائج الدراسة، قدمتا نقطة انطلاق لمناقشة عامة لتلك المسألة. وكشفت الدراسة عن حقائق مذهلة تبيِّن أن واحدة من كل تسع نساء تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاماً قد تعرضت لشكل ما من أشكال العنف البدني أو الجنسي على يد شريك في السكن ، وأن واحدة من كل تسع نساء في نفس الفئة العمرية عانت من عنف بدني عنيف، مثل اللكم أو الرفس أو الخنق أو الحرق أو الاستهداف بسلاح ما . وفي جميع الحالات، فإن واحدة من بين كل ثلاثة نساء تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاماً قد تعرضت لشكل من أشكال العنف البدني أو الجنسي على الأقل مرة خلال حياتها.

17 - وقالت إن مستوى العنف ضد المرأة المبلغ عنه في ملديف منخفض نسبياً مقارنة بغيرها من البلدان التي شاركت في الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية، لكن معدل الإساءة للأطفال فيها مرتفع نسبياً. وبيّنت الدراسة ضرورة زيادة التركيز على تعزيز نوعية حياة المرأة من خلال تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لها. وعلى الرغم من إحراز تقدّم كبير فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات الصحية، فإن الصحة الإنجابية تتطلب مزيداً من الاهتمام. ولا يزال تحكُّم المرأة في اختيار وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات محدوداً مما يفرض عليهن مسبقاً حملاً لا ترغب فيه. وأضافت أن وزارتها شرعت في مشاورات بشأن إضفاء الطابع القانوني على إجهاض الأطفال ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي، لكن المسائل السلوكية والأخلاقية المرتبطة بهذا الموضوع قد أرجأت البت في هذا الشأن.

18 - ومضت قائلة إن استنتاجات الدراسة بشأن صحة المرأة وتجاربها الحياتية هزت ضمائر عدد كبير من الناس بصورة غير متوقعة. وتبين أن العنف ضد المرأة مسألة تمس الصحة والتعليم وقضية قانونية واجتماعية بل ومجتمعية. ومن ثم فقد وضعت الحكومة خطة عمل لتنفيذ توصيات الدراسة. وتشمل الخطوات الرئيسية ما يلي: نشر نتائج الدراسة واستخدام بياناتها في رسم السياسات؛ القيام باستعراضات ومبادرات في مجال التشريع، عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة القضائية وموظفي إنفاذ القوانين لمراعاة الفوارق بين الجنسين، إقامة بيوت آمنة لإيواء ضحايا العنف العائلي؛ إنشاء خدمات في المستشفيات لحماية الأسرة، تقديم خدمات دعم قانونية ونفسية لضحايا العنف؛ تعبئة المجتمع المدني؛ وبذل جهود في مجال التعليم المدني.

19 - وقالت إنها تعترف بأنه يلزم عمل الكثير من أجل المرأة في بلدها وأنها تتطلع لسماع آراء اللجنة. وأنها ووفدها على استعداد للمشاركة في نقاش بنّاء ونقل الاقتراحات والتوصيات إلى بلدها.

20 - الرئيسة: شكرت وفد ملديف على التقرير و ردوده على الأسئلة الواردة في قائمة المسائل وبيانه الاستهلالي الذي قدم فوراً كثيراً من المعلومات الجديدة التي تبين الإرادة السياسية للحكومة للمضي في التنفيذ التام لأحكام الاتفاقية. وهنأت باسم جميع أعضاء اللجنة حكومة ملديف على التصديق على البروتوكول الاختياري.

المواد من 1 إلى 6

21 - السيدة باتن: قالت إن البيان الاستهلالي خفف بالفعل كثيراً من شواغلها. وبين أن الجهود تب ذ ل بصورة متزايدة لتعزيز المساواة بين الجنسين، لا سيما منذ التصديق على البروتوكول الاختياري. ولما كان يجري حالياً مراجعة الدستور بغية تعديله، فقد سألت عما إذا كان من المتوقع إدخال بند يرمي إلى جعل أحكام الاتفاقية سارية المفعول في المحاكم المحلية. وهل يجري اتخاذ خطوات لإدماج الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي.

22 - وفيما يتعلق بالنظام القانوني، الذي قيل إنه ”لم يرد ذكره “ في التقرير، أعربت عن الرغبة في معرفة ما إذا كان يجري تقديم أي تدريب إلى القضاة بشأن الاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هل من المتوخي توفير مثل هذا التدريب للهيئة القضائية ولوكالات إنفاذ القوانين ؟ وأضافت أنه مما يثير الدهشة عدم وجود قاضيات بالمرة، لا سيما مع هذا العدد من النساء العاملات في مهنة القانون. وسألت عن عدد النساء اللاتي يجري تدريبهن لي صبحن قاضيات وما إذا كان الرجال أيضاً يحصلون على مثل هذا التدريب.

23 - وقالت إن التصديق على البروتوكول الاختياري خطوة رئيسية إلى الأمام ، لكن عدم وجود نص دستوري بشأن التمييز بسبب الجنس ثغرة رئيسة. وأضافت أنه من المشجع أن يتم إرسال اقتراح إلى المجلس الدستوري بإدراج بند في هذا الشأن في الدستور، وأعربت عن رغبتها في معرفة مزيد من التفاصيل حول ما يلي: موعد إرسال الاقتراح ، وما إذا كان قد بدأت مناقشته بالفعل ، وإلى أي مدى يتفق هذا الاقتراح مع تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وأضافت أن الحقيقة القائلة بأن الحكومة تنظر في سحب تحفظاتها على المادتين 7 (أ) و 16 من الاتفاقية تعتبر أيضاً أنباء طيبة. وأشارت إلى أن التقرير أفاد بوجود مشاورات غير رسمية جارية بين أعضاء المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين، وهي تود معرفة تفاصيل بشأن أية مشاورات رسمية جارية.

24 - وقالت إنه بموجب المادة 2 من الاتفاقية ، فإن مسؤولية الحكومة اتخاذ المناسب من التدابير القانونية ، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات لحظر كل تمييز ض د المرأة. صحيح أنه يجري حالياً إعداد مشروع القانون، وسألت عن الإطار الزمني لاعتماد التشريع الجديد. وأضافت أن عدم وجود قواني ن لمناهضة التعذيب عموماً وقوانين لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن خصوصاً مدعاة للقلق. وكذلك صمت الدستور عن الحق في الصحة. وتساءلت عما إذا كان ت هناك فرصة معقولة لقبول الاقتراح بشأن تغيير تشكيل وولاية المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين، ولما كان قد تم تقديمه منذ فترة طويلة، متى يحتمل اتخاذ قرار بشأن اعتماده ؟

25 - وطلبت تقديم تفاصيل بشأن الموارد التقنية والبشرية والمالية المتاحة لدى وزارة شؤون الجنسين والأسرة وما إ ذا كانت تعد كافية، لا سيما بالنسبة لعمل الوزارة في المستقبل في إعداد خطة العمل الوطنية . وسيكون من دواعي الترحيب معرفة تفاصيل عن المخصصات المقررة للوزارة في الميزانية بالمقارنة مع تلك المتعلقة بغيرها من الوزارات.

26 - السيدة بيغوم : أعربت عن سرورها بشأن اتخاذ خطوات إيجابية كثيرة ، لا سيما الإصلاحات السياسية والمبادرات الرامية إلى إزالة التحيز الجنساني من الدستور. وقالت إنه من المأمول فيه نتيجة الاستعراض الذي يجريه حالياً المجلس الخاص، أن يتضمن الدستور المنقح تعريف التمييز حسبما ورد في المادة 1 من الاتفاقية. وأضافت أن النظام القانوني لملديف، يقوم كلية على أساس الشريعة ؛ و يتأصل في المجتمع بعمق تقسيم تقليدي للعمل حيث الصيد والعمل الخارجي من نصيب الرجل بينما تعمل المرأة في الأشغال المنزلية ورعاية الأطفال. وسألت عما إذا كان الدستور المنقح سيعالج المساواة في حقوق الإنسان بين الرجل والمرأة ليتسنى وصول المرأة إلى الحياة العامة على قدم المساواة مع الرجل.

27 - وقالت إن الحكومة صدقت على المعاهدة في عام 1993؛ وتساءلت عما إذا كان قد تم اتخاذ أية خطوات منذ ذلك الحين لإدماج الاتفاقية في القانون المحلي أو لاستعراض القوانين القائمة لتحديد أوجه التضارب مع الاتفاقية. وأضافت أنه ذُكرت التشريعات المعتمدة وفقاً لأحكام الاتفاقية دون تقديم أية تفاصيل. وأعلنت أن الاستعراض الجاري للدستور يتيح فرصة طيبة لكي تدخل الحكومة أحكام الاتفاقية في قوانينها المحلية.

28 - السيدة أروشا : لاحظت أنه، طبقاً للتقرير، تم تغيير اسم الأجهزة الوطنية المعنية بقضايا المرأة أربع مرات منذ عام 1996، وسألت ما إذا كانت الأسماء المختلفة تعكس ولايات الوزارات المتعاقبة. وهل الإدماج الأخير في وزارة واحدة لشؤون المرأة يتضمن تغييرات في الم و ظفين أو يمس مخصصات الموارد البشرية؟ وطلبت معلومات إضافية عن كيفية تناول قضايا الجنسين داخل الوزارة حالياً وما هي الجهة المسؤولة عن القضايا ، وهل يوجد موظفون في الوزارة متخصصون في تقييم مدى تطبيق الاتفاقية في الخطط والبرامج الوطنية ؟ وأشارت إلى أنها تود أن تعرف مدى توافق أنشطة وزارة شؤون الجنسين والأسرة مع أنشطة الوزارات الأخرى، التي لها ولايات مرتبطة بهذا الشأن، وما هي أوجه القوة والضعف في تلك الأنشطة ؟ واستفسرت عن علاقات الوزارة المذكورة مع مكتب الإحصاءات الرسمية. وقالت إن مثل هذه المعلومات من شأنها أن تبين للجنة ما إذا كان لدى الوزارة الأدوات الضرورية لتقييم تنفيذ الاتفاقية ومنهاج عمل بيجينغ، اللذين تم بموجبهما اعتماد خطة العمل، على الرغم من عدم تقديم أيه معلومات عن تطبيقهما.

29 - السيدة شوتيكول: قالت إنها حسب ما فهمت، فإن وزارة شؤون الجنسين والأسرة مسؤولة عن تنسيق تنفيذ الاتفاقية، لكن الوزارة لم تنجح كثيراً في حمل الوزارات والمؤسسات الأخرى للدولة على المشاركة بنشاط في هذا المسعى. وسألت ما إذا كان السبب في عدم النجاح هو قلة الموارد.

30 - وأضافت قائلة إن المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين لم يعمل جيداً على مدى السنوات الست الماضية، وكان السبب المعلن هو ارتفاع مستوى أعضائه. غير أن المشكلة في بلدان أخرى ترجع تحديداً إلى انخفاض مستوى تكوين مثل تلك المؤسسات، مما يستوجب بذل جهود للنهوض بها. وإذا كان الحل في ملديف، كما ورد، هو تخفيض مستوى تكوين المجلس، أي تخفيض مستواه إلى وضع لجنة تقنية، فقد يثبت حينئذ أنه يفتقر إلى النفوذ السياسي اللازم لإحداث التغيير. وأشارت إلى أنها سترحب بتعليقات الوفد على هذا الموضوع والبدائل الممكنة التي قد يتم اتخاذها.

31 - وطلبت معلومات عن: علاقة الوزارة بلجنة حقوق الإنسان؛ وظائف اللجنة في مجال حقوق المرأة وما إذا كان يمكن أن تتلقى شكاوى حول التمييز الجنساني؛ أهمية السياسة الوطنية بشأن المرأة/المساواة بين الجنسين التي أقرها مؤخراً مجلس الوزراء، ومن المسؤول عن رصد تنفيذها. وأضافت أنه ورد ذكر لخطة العمل للفترة 2001-2006، التي لم تحقق نجاحاً كبيراً. ويجري التفكير فيما يبدو بشأن خطة عمل وطنية أخرى تخص المرأة تحديداً، لكن من المقرر أن تكون قضايا المرأة مشمولة في خطة التنمية الوطنية السابعة . وسألت عن مجالات التركيز المختلفة في المبادرتين، المبادرة المعلنة بشأن قضايا الجنسين الواردة في نظام العدالة الجنائية التي أطلقها مكتب المدعي العام ودور المنظمات غير الحكومية في إطار الوزارة.

32 - الرئيسة: تكلمت بصفتها عضوة في اللجنة، فسألت ما إذا كان قد أتيح للمنظمات غير الحكومية الاطلاع على التقريرين الدوريين المجمّعين الثاني والثالث في شكليهما الأوّلي. وأضافت أنه يجري النظر فيما يبدو في تقديم التقرير إلى البرلمان. وأضافت أن اللجنة توصي عموماً بأن تتخذ البلدان خطوات تبرز بوضوح مدى تنفيذ الاتفاقية.

33 - وأشارت إلى أن الفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية والتوصيتان العامتان 4 و 20 حددت أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يك و ن منافياً لموضوع الاتفاقية والقصد منها. ومن ثم فإن استبعاد المرأة من تولي منصب رئيس الجمهورية و منصب نائب الرئيس ليس مخالفاً فحسب للمادة 7 (أ) بل أيضاً للمادة 2 التي تضع التزاماً بتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور. ويمكن تعزيز هذه النقطة أثناء عملية مراجعة الدستور. وأعربت عن الأمل في أن تسحب ملديف تحفظاتها قريباً.

34 - وقالت إنه تمت الإشارة إلى عدم إحراز أي تقدّم في السنوات الخمس الماضية بشأن وضع تشريع يتضمن تدابير خاصة مؤقتة. لكن التشريع الجاري صياغته حالياً بشأن الانتخابات سيحاول تحقيق ذلك. وطبقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، لا ينبغي اعتبار التدابير التي تستهدف التعجيل بالنهوض بالمرأة تمييزاً. أما التوصية العامة فإنها قدمت نظرة ثاقبة حول كيفية المضي فيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك نظام الحصص.

35 - السيد آنيل (ملديف): قال، رداً على الأسئلة، أنه بموجب الدستور، لا تصبح تلقائياً الصكوك القانونية التي انضمت إليها ملديف جزءاً من التشريع الد اخلي. وقد بادرت الحكومة بوضع برنامج لإدماج عدد من معاهدات حقوق الإنسان في قانونها الداخلي.

36 - السيدة ديدي (ملديف): ردّاً على الأسئلة بشأن النظام القانوني، قالت إنه منذ تعيين وزير جديد في وزارة العدل عام 2005، تحسن التعاون مع وزارة شؤون الجنسين والأسرة، لا سيما فيما يتعلق بتعيين قاضيات. وظل النظام القضائي منذ زمن طويل خاضعاً لهيمنة الذكور، ومع ذلك، فإنه من العسير تغيير مواقف متأصلة. وتم القيام ب مبادرات لتدريب النساء على العمل كقاضيات ، وأصبح عدد من المتدربات مؤهلات بالفعل لشغل وظائف قاضيات، غير أن الجدل بشأن هذه المسألة لا يزال مستمراً. وأضافت أن وزارتها ملتزمة بشدة بمعالجة عدم وجود قاضيات ، لا سيما وأن النساء غالباً ما يصبحن ضحايا في ظل النظام القضائي الراهن. كما يجري التدقيق في النظم القانونية الإسلامية التي تم بموجبها وضع النساء كقاضيات بغية معرفة عدم استطاعة ملديف تحقيق الانتقال.

37 - وأضافت قائلة إن اقتراح رئيس الجمهورية فيما يتعلق بحق المرأة في تقلّد منصب الرئيس أو نائب الرئيس هو جزء من اقتراح عام بشأن الإصلاح الدستوري. وقد شكلت هي نفسها والمدّعي العام ووزير العدل مؤخراً لجنة صغيرة بغرض تمحيص المادة 16 من الاتفاقية ومعرفة مدى توافق قانون الأسرة أو تضاربه معها. وأضافت أن القوانين المقدمة إلى المجلس عادة ما يتم تناولها في دورة واحدة، ومن ثم فإنه من المأمول فيه أن تتم الموافقة على جميع التدابير التشريعية بحلول نهاية عام 2007.

38 - وقالت إن وزارتها حصلت تواً على أعلى مخصص من قبل في الميزانية. وهذا المخصص مستقل تماماً عن ميزانية الضمان الاجتماعي ويمكن تكريسه حصرياً للمسائل المتعلقة بشؤون الجنسين والأسرة. وفي الماضي، كان تنفيذ أنشطة البرامج يعتمد بشدة على أموال من اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس البريطاني. وكانت الموارد التقنية لدى الوزارة قليلة. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أوفدت الوزارة موظفين إلى الخارج للتدريب، ومن ثم تزويدهم بأفضل المؤهلات اللازمة لعملهم في مجالي شؤون الجنسين والأسرة.

39 - وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع لجنة صياغة تابعة للمجلس من أجل وضع تعريف للتمييز. وس ت ب ذل كل جهد لضمان إدراج جميع عناصر التعريف الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وبالمثل، سوف ت بذل كل جهد لضمان أن تسفر عملية مراجعة الدستور عن إدراج بنود بشأن المساواة بين الرجل والمرأة على غرار تلك الواردة في الاتفاقية.

40 - السيد آنيل (ملديف): قال إنه يرغب في التأكيد من جديد على أن الاتفاقية تسهم كنموذج في صياغة تشريعات محلية بشأن حقوق المرأة، وسوف تستمد التعاريف المتعلقة بالمساواة والتمييز من تلك الواردة في الاتفاقية.

41 - السيد ة محمد (ملديف): أشار ت إلى أن الدستور الحالي يتضمن بنداً بشأن المساواة . وقد تم بالإجماع إقرار النص المتعلق بعدم التمييز الذي جرت مناقشته مؤخراً في الجمعية الدستورية وهو محال حالياً إلى لجنة الصياغة. وتركز الخطة حالياً على إدماج الاتفاقية في التشريع المحلي وليس في الدستور.

42 - السيدة ديدي (ملديف): قالت إن التغييرات المختلفة في اسم الوزارة تعكس في الواقع التغييرات في الولاية. أما إدراج كلمة ”جنسانية “، فإنها وسيلة لتوسيع نطاق الأنشطة بحيث لا تقتصر على المرأة بل تشمل أيضاً الرجل والأسرة. وفي الماضي، كانت هناك حالات انتهكت فيها حقوق الرجل و بقيت دون أمل في إنصافها. أما حالياً، فإنه يتم إبلاغ الوزارة بانتهاكات حقوق الرجال جنباً إلى جنب مع المسائل المتعلقة بحقوق المرأة. وأضافت أن مسؤولية الضمان الاجتماعي تقع حالياً على عاتق وزارة التشغيل والعمل، لكن لما كانت وزارة شؤون الجنسين والأسرة لا تزال تقدم خدمات اجتماعية، أدّى الفصل المؤسسي مبدئياً إلى نشأة صعوبات. لكن تم اتخاذ إجراء لترشيد تقديم الدعم إلى الأسر. وأشارت إلى أن اسم ”وزارة شؤون الجنسين والأسرة “، تم الأخذ به عندما تقلدت منصبها في تموز/يوليه 2005. ثم تم استعراض ولاية الوزارة وتغيّر تركيزها إلى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب بروتوكوليهما الاختياريين.

43 - وأردفت قائلة إن أحد العوامل التي أدت إلى عدم التزام الحكومة بالمواعيد النهائية لتقديم تقاريرها إلى الهيئتين المنشأتين في إطار المعاهدات بموجب هاتين الاتفاقيتين، يرجع إلى عدم توافر آلية لرصد تنفيذ أحكامهما بصورة مستمرة. أما حالياً، فإن لدى وزارة شؤون الجنسين والأسرة يضم قسم موظفين مؤهلين متمرسين جيداً في قضايا الجنسين و الطفل ، مسؤوليتهم الوحيدة رصد تنفيذ خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والطفل. وينظر هؤلاء الموظفون أيضاً في التقارير الواردة سنوياً من مختلف إدارات الحكومة بشأن مسائل كمعدلات التحصين والقيد في المدارس ليتسنى الحصول على صورة أفضل عن حالة المرأة والطفل. ومن المتوقع أن ييسر إنشاء هذا القسم الجديد تقديم التقارير إلى هيئات حقوق الإنسان في موعدها. ولم يتم بعد إجراء بحث حول تأثير هاتين الاتفاقيتين المشار إليهما، لكن من المأمول فيه أن ييسر القسم الجديد إجراء مثل هذا البحث وجمع بيانات إضافية. وكان للبحث الذي أجري عن العنف ضد المرأة تأثير كبير على كل من الحكومة والجمهور. ولم يكن من العسير أن يستوعب الناس الحقيقة حول هذا العنف، لأنها مسألة ظلت في طي الكتمان لفترة طويلة. وأضافت أن من شأن تحس ي ن الرصد والبحث دعم جهود بلدها لتنفيذ الاتفاقيتين.

44 - وقالت إن وزارتها تعمل عن كثب بالتعاون مع الآخرين من خلال عدد كبير من اللجان والمجالس في شتى الميادين. و يضم مجلس وطني لشؤون الطفل موظفين من نحو 20 وزارة ، مما هيأ زيادة تيسير العلاقات بين الوزارات. و تشير هذه العملية على نحو جيد في حالة الطفل، لكنه يلزم عمل المزيد فيما يتعلق بقضايا الجنسين.

45 - وأشارت إلى أن لوزارتها علاقة ممتازة مع وزارة التخطيط والتنمية الوطنية؛ والواقع أن خطة التنمية الوطنية السابعة، التي أصبح فيها تعميم مراعاة نوع الجنس ك عنصر شامل في جميع القطاعات، يعكس مشاركة وزارتها في عملية التخطيط. وفيما يتعلق بتعداد عام 2005، وضعت وزارة شؤون الجنسين والأسرة عدداً من الموظفين المتدربين تحت تصرف وزارة التخطيط والتنمية الوطنية طوال الفترة التي تم فيها تنفيذ التعداد. وأسفر التعداد عن بيانات مصنفة حسب نوع الجنس لأول مرة، وقدم نظرة فاحصة أفضل عن حالة المرأة في ملديف.

46 - وذكرت أن أحد أسباب تعذر تنفيذ الاتفاقية في جميع القطاعات هو عدم وجود سياسة عامة بشأن قضايا المرأة. أما الآن وبعد أن أقر مجلس الوزراء سياسة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ستكون هناك عقبات أقل مما كان عليه الحال في الماضي. كما أصبحت الوزارات الأخرى أكثر استجابة بالفعل لما تقدمه وزارتها من حجج. وأصبحت وسائط الإعلام أيضاً تدرك الآثار المترتبة على تصوراتها بشأن المرأة والطفل، بفضل التدخلات القوية من جانب الوزارة مع الدعم الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان.

47 - وعن المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين، الذي يرأسه رئيس الجمهورية، قالت إن عدد أصحاب المناصب العليا كبير جداً - نحو 30 عضواً من الوزراء ونواب الوزراء، مما يجعل من العسير ضمان نصاب قانوني. ومن ثم فإنها اقترحت تشكيل لجنة تضم 15 عضواً برئاسة رئيس الجمهورية، تعمل كهيئة لصنع القرار على المستوى السياسي وتقديم التوجيهات . وبدلاً من المجلس المعني بالشؤون الجنسانية سيتولى تنفيذ السياسة العامة للشؤون الجنسانية لجنة تقنية يمثل أعضاؤها معظم الوكالات الحكومية والهيئات الأخرى التابعة للحكومة. وسيتم عن طريق اللجنة التقنية بذل محاولة أخرى لتنفيذ نظام لإدارة الشؤون الجنسانية بما يتفق مع توصيات الاتحاد، وأعربت عن الأمل في أن تتمكن من إبلاغ اللجنة بالنتائج في التقرير الدوري القادم.

48 - وقالت إنه تم إنشاء لجنة جديدة لحقوق الإنسان بموجب قانون صادر عن البرلمان في أواخر عام 2006، لكي تحل محل اللجنة السابقة التي واجهت بعض الصعوبات. وعُقد بالفعل اجتماعان مع المفوض العام لحقوق الإنسان . وأحاطته الوزارة علما بعملها استعداداً لاجتماعها مع اللجنة؛ وستحيل إليه بدورها توصيات اللجنة. كما طلبت الوزارة إحصاءات عن حالات التمييز الجنساني التي تم إبلاغها للجنة، لكن تلك الإحصاءات لم تكن متاحة في حينه ليتسنى تقديمها في الدورة الحالية.

49 - واستطردت قائلة إن خطة العمل الوطنية المعنية بقضايا الجنسين حققت قدراً من النجاح. وفي تقييم للخطة بنداً ببند، وجد أنه قد تم تنفيذ 60 في المائة من محتوي ا تها. وسيتم إحالة بقية البنود إلى خطة العمل الجديدة التي سيجري إعدادها في عام 2007، استناداً إلى التوصيات القادمة للجنة وبالتشاور مع تلك الوزارة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.

50 - وأشارت إلى أنه يلزم القيام بمزيد من العمل فيما يتعلق بدور المنظمات غير الحكومية. وتسلم الحكومة بوجود عدد قليل جداً من المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل حقوق المرأة وحقوق الإنسان وحقوق الطفل . ومن جهة أخرى، هناك 206 لجان في الجزيرة لتنمية المرأة تعمل كفروع لوزارتها وتستخدم كأداة لتعزيز مناقشة مسائل محددة. أما اللجنة، التي تحشد أكثر من 000 4 امرأة، فإنه يمكن تنشيطها في أية جزيرة في أي وقت، لكن تشكيلها يتغير كل سنتين عن طريق انتخاب جماهيري. وتعتزم الوزارة مراجعة دور تلك المنظمات لترى ما إذا كانت تستطيع ممارسة دورها على نحو أفضل كمنظمات غير حكومية مستقلة. ولما كان هناك عدد قليل من المنظمات غير الحكومية في ملديف، فإنه من ال م تعذر التشاور معه ا على النحو الذي تريده الوزارة أثناء إعداد التقرير.

51 - وقالت إنها أحاطت علما بتعليقات اللجنة حول تنفيذ المادة 7 (أ) والمادة 2 وستبذل كل جهد لتنفيذ تحسينات في هذا الصدد.

52 - السيد آنيل (ملديف): قال إن هناك ما يدعو للثقة حول إمكانية إزالة التحفظات على المادة 7 (أ) من الاتفاقية بسهولة، لكن التزام الحكومة بإزالة التحفظات على المادة 16 سيتطلب مزيداً من العمل في مجالات محددة. وعلى سبيل المثال، تلزم مساندة أعضاء البرلمان في هذا الشأن ليتسنى استكمال إصلاح قانون الأسرة، لكن معظم هؤلاء الأعضاء عمي البصيرة بشأن التفاوتات بين الجنسين. ويتعين إجراء استعراض لجوانب محددة في قانون الأسرة فيما يتعلق بالالتز ا مات الواردة في الاتفاقية ؛ ويلزم تقديم التعديلات إلى البرلمان قبل أن يتسنى إزالة التحفظات على المادة 16.

53 - السيدة باتن: طلبت معلومات إضافية عن النقاش الجاري حول تعيين قاضيات ، بما في ذلك المستوى الذي تجري استناداً إليه تلك المناقشات، وما إذا كان رئيس الجمهورية أو وزارة العدل أو مؤسسة أخرى ما ينوط به أو بها تعيين القضاة.

54 - السيدة شوتيكول: سألت عن المؤسسة المنوط بها رصد تنفيذ خطة التنمية الوطنية السابعة حيث أن ذلك ي تصل بإدراج قضايا الجنسين فيها مستقبلاً ، وما إذا كانت الإحصاءات المذكورة بشأن تنمية المرأة يمكن إتاحتها للجنة.

55 - الرئيسة: تكلمت بصفتها عضواً في اللجنة، فسألت عما إذا كان من المتوخى تحديد إطار زمني لإدراج أحكام الاتفاقية بشأن التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل في التشريعات الوطنية . واستفسرت عن عنوان القانون المتوقع صدوره بشأن المساواة بين الجنسين وطلبت مزيداً من المعلومات عن محتوياته.

56 - السيدة ديدي (ملديف): قالت إن المناقشات حول تعيين قاضيات تجري على المستوى الوزاري وداخل الهيئة القضائية أيضاً. وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية هي التي ستقوم برصد خطة التنمية الوطنية السابعة. وتعهدت بأن تقدّم إلى اللجنة المؤشرات المطلوبة بشأن المسائل المتعلقة بتنمية المرأة عند عودة الوفد إلى ملديف.

57 - السيد ة محمد (ملديف): قال ت إن وزير العدل، عند تولي منصبه في تموز/يوليه 2005، أعلن عن عزم الحكومة تعيين قضاة من الإناث. وأصبحت هذه التعيينات حالياً من صلاحيات لجنة الخدمات القضائية التي شكِّلت منذ عام مضى. ولم تقتصر مناقشة هذه المسألة على المستوى الوزاري، بل أيضاً على مستوى المجتمع المحلي. وجاء رد فعل الجمهور قوياً منذ البداية. وتم بالفعل تدريب نساء في الخارج للعمل كقاضيات، ويجري إتاحة فرص إضافية لتدريب المرأة وكذلك الرجل. ونوقشت بنشاط مسألة القاضيات في وسائط الإعلام. ومن المؤسف أن الرأي العام لم يكن إيجابياً جداً.

58 - السيد آنيل (ملديف): قال إنه لم يتم بعد تحديد عنوان لقانون المساواة بين الجنسين. ومن المستهدف تقديمه إلى البرلمان قبل دورته لعام 2007، لكن يلزم مقدماً استمالة أعضاء البرلمان لإقراره وإجراء مشاورات مع المنظمات غير الحكومية والقطاعات الأخرى المعنية.

المادتان 5 و 6

59 - السيدة تافاريز د ا سيلفا: قالت إن تغيير القوالب النمطية بشأن دوري الرجل والمرأة وتحقيق التغيير الاجتماعي الذي نصت عليه المادة 5، يشكل تحدياً كبيراً في ملديف. وتم في التقرير وصف بعض الخطوات في هذا الاتجاه، من بينها مثلاً الدراسة المقرر إجراؤها عام 2005 بشأن المعرفة والمواقف والسلوكيات فيما يتعلق بقضايا الجنسين والصحة الإنجابية. وأضافت أنها مهتمة بنتائج تلك الدراسة وما إذا كانت أية إجراءات اتخذت للمتابعة قد كتب لها النجاح.

60 - وأضافت قائلة إن الدراسة الاستقصائية عن العنف ضد المرأة كشفت عن عدد رهيب من حالات العنف. وطبقاً لدراسة استقصائية أخرى، تم الكشف عن وجود قوالب نمطية قوية. وترى نسبة كبيرة من السكان، رجالاً ونساءً على السواء، أن دور المرأة رهناً ب مشيئة زوجها. وأفادت الغالبية بأنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها حتى إذا ما اختلفت معه في الرأي. وترى نساء أكثر عدداً من الرجل أن للرجل الحق في أن يضرب زوجته، وذكرن أسباب غريبة لذلك، منها عدم القيام بالأعمال المنزلية بما يرضي أزواجهن، و مخال ف ة الزوج، أو سؤاله عما إذا كان له علاقات مع نساء أخريات.

61 - وأشارت إلى أنه ، من خلال التقرير والردود على قائمة المسائل التي حددتها اللجنة، تتبين قوالب نمطية في كثير من المجالات، من بينها الأفكار الواردة في قانون الأسرة، و اختيار المرأة لمهنتها، و الوضع السياسي وعدم وجود قاضيات. وفيما يتعلق بإجراءات الطلاق ، أفاد التقرير أنه من المسموح به سماع شهادة رجلين أو أربعة نساء أمام المحكمة - مما يعني أن المرأة تساوي نصف قيمة الرجل.

62 - وقالت إنه ، بناء على ما تقدم ، يلزم اتخاذ إجراءات أساسية كثيرة لتعزيز التغيير. وقد ب ُ ذلت بعض الجهود لزيادة التوعية، غير أنه إذا ما ادّعى أعضاء البرلمان أنه سيكون تمييزاً اتخاذ خطوات لتحقيق المطلب الديمقراطي بمشاركة المرأة في وضع السياسات، فإن الأمر عندئذ يستلزم تدريباً فعلياً بدلاً من زيادة الوعي. وينبغي أيضاً اتخاذ إجراءات لإشراك وسائط الإعلام في تعديل القوالب النمطية. وأعربت عن ترحيبها بالحقيقة التي تقول بأن السياسة الجديدة لوسائط الإعلام تشمل المساواة بين الجنسين وزيادة مشاركة المرأة في المجتمع، لكنه يلزم أيضاً اتخاذ إجراءات في مجال التعليم من بينها تنقيح مواد التدريس وممارساته وتدريب المدرسين؛ وأضافت أن التقرير لم يقدم أية إشارة تفيد بأنه جارٍ تطبيق هذه التدابير.

63 - وأشارت إلى أن المتكلمة في بيانها الاستهلالي قالت إن تغيير السلوكيات يستغرق وقتاً وبناء عليه فإن التقدم يكون بطيئاً. وهذا صحيح، ولكن الانتظار حتى يتم التغيير أمر لا يبعث على الرضا. فهناك التزام واضح بتحقيق التغيير في ملديف، وتدعو الحاجة الماسة جداً إلى بذل مزيد من الجهود المكثَّف ة في هذا الشأن .

64 - السيدة مايولو: قالت إن ممارسة تعدد الزوجات، التي دفعت الحكومة لإدخال تحفظات على المادة 16، تنتهك بوضوح أحكام المادة 5. و ق ي ل إ ن الحكومة لا تستطيع حظر تلك الممارسة بسبب الشريعة. وأضافت أنها تؤيد ملاحظات المتكلمة السابقة حول الشهادة على إساءة المعاملة الزوجية في إجراءات الطلاق: وإذا كان يُرى أن رجلين يعادلان أربعة نساء ، فإن هناك خطأ ما بدرجة خطيرة جداً.

65 - السيدة شوتيكول: لاحظت عدم إجراء أية دراسات فيما يبدو بشأن الاتجار بالأشخاص، واقترحت ضرورة اتخاذ إجراء لحل تلك المشكلة والاسترشاد بأحكام البروتوكول المتعلق بمنع ومعاقبة وقمع الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو)، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وأضافت أن المادة التي قدمها وفد ملديف تركِّز على الاتجار في سياق البغاء فحسب ؛ غير أن الاتجار يشمل أيضاً العمل المستغل وشروط الزواج والسمسرة القائمة على الاستغلال. وأشارت إلى أن جزءاً من المادة يبيِّن فيما يبدو أن البغايا يعتبرن مذنبين بموجب التعريف، لكن يمكن أن تصبحن أيضاً ضحايا. وقد التزمت الحكومة بتنفيذ اتفاقية سارك بشأن منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال في سبيل البغاء، و التي تركِّز على البغاء فحسب وليس على الأشكال الأخرى للاستغلال. ولا ريب في أن ورقة عن حقوق الإنسان والاتجار يعدها مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين قد تكون قراءة مفيدة في هذا الصدد.

66 - السيدة غاسبارد: قالت إن تعليق الوفد على نقص عدد المنظمات غير الحكومية في ملديف يبدو متناقضاً مع التقرير الاحتياطي الممتاز الذي أعدته إحد ى المنظمات غير الحكومية. وأضافت أنها تشجعت بالتزام الوفد بتحسين أحوال المرأة، لكنها تعيد إلى الأذهان أنه تم التعبير عن التزام مشابه أثناء النظر في التقرير الأوّلي، بما في ذلك الوعد بسحب التحفظات وتوخي اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. وأشارت إلى أن مشروع القانون بشأن المساواة تطور جيد، لكن حسبما بيّن الوفد، فإن البرلمان ليس مستجيباً جدا لتلك التدابير. وبناءً عليه فإنه يلزم في البداية القيام بعمل أكثر دينامية بكثير.

67 - وأعربت عن قلقها العميق إزاء صمت التقرير إزاء الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء. وأشارت إلى أن الردود على قائمة المسائل تذكر أنه لم يتم بعد اعتماد أي قانون لمحاربة تلك الممارسات. ومن المعروف جيداً أن المقاصد السياحية كملديف أماكن لسياحة الجنس. ويبدو أنه من المعتزم إجراء دراسة في هذا الشأن، لكنها تتسا ء ل عما إذا كان يجري اتخاذ أية إجراءات في الفنادق وغيرها من الأماكن التي يتردد عليها السائحون من أجل مكافحة تلك الظاهرة. وهل يجري عمل شيء ما لتحذير النساء من خطر الاتجار المنظم، لا سيما النساء اللائي يتم تقديم وعود إليهن بالحصول على عمل إذا ما غادرن البلد؟ لكن من الواضح أنه لا توجد أية خدمات تقدمها شرطة متخصصة لمنع الاتجار بالنساء. والسؤال هل يوجد أي نظام لمساعدة ضحايا البغاء والاستغلال ا لراغبات في الابتعاد عن هذه الممارسات؟

68 - السيدة بيغوم: قالت إن التقرير قدم صورة محزنة ومذهلة للعنف ضد المرأة الذي وُصف بأنه مسألة مسكوت عنها. و أشارت إلى أن لاعتداء الجنس ي على الأطفال في ملديف مرتفع نسبياً أيضاً. كما أن عدم اتخاذ أية تدابير قانونية لمكافحة تلك الممارسات مدعاة للقلق. و أضافت أن عدد حالات الطلاق بسبب العنف العائلي آخذ في الازدياد. والإحصاءات تبيّن جميعها معاناة النساء والأطفال. ومما يثير الحيرة والدهشة أن الحكومة لا تحرك ساكناً لإقرار قانون داخلي لمحاربة هذا العنف ومن ثم فلابد من كسر هذا الصمت.

69 - وسألت عن عدم السماح بأي تمثيل قانوني في إجراءات الطلاق بسبب العنف؟ ويذكر التقريران هناك خطط لمعالجة تلك المسألة ولحماية حقوق النساء وأطفالهن المعالين، لكنه قدم تفاصيل قليلة لتلك الخطط. ولا ريب في أن عدم الإبلاغ عن العنف ضد المرأة مقترنا بعدم وجود قوانين أو نظم دعم فعّالة من شأنه أن يؤدي إلى تصاعد تلك الجريمة و أن يسفر عن انتهاكات جسيمة للاتفاقية ولحقوق الإنسان ما لم يتم اتخاذ إجراء في هذا الشأن.

70 - وقالت إن ملديف قامت بالفعل بحملة إعلامية واحدة، لكن الأمر يستلزم القيام على عجل بحملة أخرى لمعالجة القوالب النمطية وتغيير المواقف إزاء المرأة. ومن الضروري أيضاً إنفاذ تشريعات قانونية ملائمة ليتسنى معاقبة مرتكبي العنف، بما في ذلك أولئك الأشخاص داخل الأسرة المعيشية للمرأة.

71 - السيدة ديدي (ملديف): ردّاً على تلك الأسئلة، قالت إنه لم يتم في الواقع إجراء الدراسة الاستقصائية المقرر لها عام 2005. وأضافت أنها توافق تماماً على أن زيادة الوعي وحده ليس كافياً وأنه يلزم التدريب. وبسبب التكوين الجغرافي لملديف، بتوزع السكان البالغ عددهم 000 300 نسمة على 200 1 جزيرة، ومعظم الأموال التي يقدمها المانحون للدراسات أو التدريب أو زيادة التوعية تنفق على التنقل. ومن المؤسف أنها لا تستخدم في مجملها بما يمس حياة الناس بأعداد كبيرة، لكن تلك هي حقيقة الوضع. وأضافت أنها ستأخذ بالنصيحة المقدمة وتفعل ما في وسعها لضمان ألا تركِّز البرامج على زيادة الوعي فحسب بل أيضاً على تدريب الناس محلياً.

72 - وأعربت عن الأسف لعدم تقديم مزيد من المعلومات عن التعليم، لكنها أشارت إلى عدم وجود فجوة بين الجنسين الالتحاق ب المدارس. وأضافت أن الفتيات في المدارس الابتدائية والثانوية يحققن نتائج أفضل من الأولاد. ومع ذلك، يحصل الأولاد على مزيد من الخيارات فيما يتعلق بالمنح الدراسية في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي. ويواصلون الدخول في ميادين العمل التقليدية. ويجري بذل الجهود في هذا المجال وتجري أيضاً مناقشات في هذا الشأن. وفي كل جزيرة، التعليم الابتدائي متاح حتى الصف السابع، والتدريس مزدوج اللغة أي باللغة الإنكليزية واللغة المحلية. ولمنح الفتيات تعليماً ثانوياً على الصعيد المحلي بدون إرغامهن على ترك آبائهن، وضعت الحكومة استراتيجية يتم بمقتضاها، في حالة التحاق 100 طفل بمدرسة ما، ت قد ي م تمويل للصفوف من الثامن إلى العاشر. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء يمثل تحدياً وهو باهظ التكلفة أيضاً.

73 - وقالت إن أحد ال أسباب في عدم القيام بمزيد من أنشطة التدريب يرجع إلى محدودية الموارد البشرية داخل وزارة شؤون الجنسين والأسرة. وأضافت أنه عند القول بأن تغيير السلوكيات يستغرق زمناً، لم تكن تعني أنها راضية عن ذلك. فآليات تنفيذ تغيير سريع في السلوك موجودة ولا بد من سبر أغوارها.

74 - وقالت إن ملديف تقر بأن عليها أن تقطع شوطاً طويلاً في مكافحة الاتجار. وكل شخص تقريباً مقيم في كل جزيرة يعرف ما يجري وأين يذهب كل إنسان هناك. والمدينة العاصمة التي تبلغ مساحتها 2 كيلومتر مربع. ربما تكون أكثر قطعة من الأرض في العالم ازدحاماً بالسكان. ومن الممكن العثور هناك في أي وقت معلوم على أكثر من 000 100 فرد - أي أكثر من ثلث سكان البلد، يشارك كثير منهم في أعمال التصدير المزدهرة حديثاً.

75 - ومضت قائلة إن أهالي ملديف، في الماضي، كانوا يشكلون قوة العمل في جميع القطاعات. أما حاليا، لا سيما في قطاع التشييد، هناك كثير من العمال الأجانب، مما يعني وجود قضايا اجتماعية لم تكن تمثل مشكلة في السابق، لكن يحتمل أن تكون كذلك فيما بعد. ومن ثم فإنها ممتنة للجنة لتوجيهاتها بشأن الاتجار الذي يعد ظاهرة في ملديف.

76 - وقالت إنه فيما يتعلق بسياحة الجنس، كانت السياسة العامة في السنوات الماضية هي السماح للأفراد بتنمية الجزر المرجانية غير المأهولة كمنتجع للسائحين. ومن غير المسموح به للسكان المحليين الوصول إلى تلك الجزر ما لم يكونوا يعملون هناك، كجزء من إجراء متعمد من جانب الحكومة للفصل بين السياحة والحياة المحلية. لكن بعد أن انتقلت حالياً السياحة إلى كل بقعة ومنطقة من البلد مأهولة بالسكان، لم تعد سياسة عزل السياح عن المواطنين مجدية. وعقد اجتماع مع ممثلي اليونيسيف لتوخي تدابير لمجابهة سياحة الجنس قبل أن تصبح مشكلة خطيرة، أسفر عن فكرة وضع مدونة سلوك يمكن أن يوقع عليها مشغلو السياحة. والمناقشات جارية بغية إعلام مشغلي السياحة بعواقب سياحة الجنس. لكن الخطوة البالغة الأهمية من بين جميع الخطوات هي وضع قانون في هذا الشأن موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، ف إ ن تعريفي سياحة الجنس والاتجار بالأطفال ضيقان جداً ولا بد من بذل الجهود لتوسيع نطاقيهما. وأعربت عن اتفاقها في الرأي مع اللجنة بشأن هذه النقطة وتعهدت بمعالجتها.

77 - وقالت إن سكان ملديف مسلمون مائة في المائة، رغم الاختلاف في تفسير الشريعة. وعندما توقع الحكومة على اتفاقيات، لا يتم استشارة الجمهور، ومن ثم فإن ذلك يشكل تحدياً في تنفيذ تلك الاتفاقيات. ومن العسير بوجه خاص تطبيق تفكير قائم على الحقوق، حسبما ورد في المادة 5 (أ) على مناطق ظلت طريقة الحياة فيها مختلفة اختلافاً جذرياً. بيد أنها قدمت تأكيدات بأن الحكومة م ل تزمة بأن تجعل الاتفاقية أمراً واقعاً، رغم قيود الموارد البشرية.

78 - واستطردت قائلة إنه يجري وضع إجراءات وبروتوكولات موضع التنفيذ لمعالجة العنف ضد المرأة والاعتداء الجنس ي على الأطفال. ومن المقرر بحلول نهاية عام 2007 إنشاء مراكز لحماية النساء والأطفال في نحو إحدى عشر جزيرة. وسيتم تشغيل إجمالي 20 منها في نهاية عام 2008. وسيكون لدى كل مركز موظفين من قطاعات متعددة، وسيقدم المركز الم أ وى للنساء والأطفال الذين يلزم إبعادهم عن بيوتهم لسلامتهم الشخصية. وتم بالفعل توفير التمويل والتدريب لهذا الإجراء الذي لم يسبق له مثيل من قبل .

79 - السيدة جميل (ملديف): قالت إن قانون حماية حقوق الطفل تم إقراره في عام 1991، لكن عيوبه أصبحت الآن واضحة. وبناءً عليه، يجري تعديله لمعالجة المسائل الجديدة الناشئة وليشمل مجالات مثل الاتجار والاستغلال الجنسي التجاري للأطفال. كما يجري استحداث إجراءات وأنظمة لحماية الطفل من خلال نهج متعدد التخصصات. ومن بين المشاكل المواجهة عدم وجود بروتوكولات وإجراءات مشابهة في الوكالات الأخرى.

80 - السيدة بيغوم: سألت ما إذا كان يوجد قانون يعالج تحديداً العنف العائلي ضد المرأة.

81 - الرئيسة: تكلمت بصفتها عضواً في اللجنة، حيث طلبت إيضاحاً حول أماكن إيواء ضحايا العنف المقرر إنشاؤها في عامي 2007 و 2008. وهل ستكون للأطفال وحدهم أم للنساء أيضاً؟ وهل هناك أي خطط لتجريم الاغتصاب في إطار الزواج؟

82 - السيدة باتن: سألت ما إذا كان يوجد نص في قانون العقوبات للتصدي لحالات العنف، وهل هناك أية بيانات متاحة عن عدد الحالات المبلّغ عنها، وعمّا إذا كان هناك أي قضاة من النساء.

83 - السيدة ديدي (ملديف): قالت إن أماكن الإيواء ستخدم كل ا من النساء والأطفال، الذين سيتم الفصل بينهم. كما ستقدم الدعم إلى الأسر التي تعاني من المشاكل.

84 - السيد آنيل (ملديف): قال إن العنف ضد المرأة فعل مخل بموجب القانون الجنائي ، لكن ليس هناك حالياً قانون محدد للتصدي له. وتبذل جهود لوضع قانون في هذا الشأن. وتم صياغة قانون جديد للعقوبات يغطي تحديد اً العنف ضد المرأة وعرض على البرلمان. أما قانون العقوبات الموجود فقد عفا عليه الزمن ومثال ذلك أن الاغتصاب ليس محدداً فيه كجريمة وهو مشمول فحسب بالرجوع إلى مبادئ الشريعة. وبموجب قانون العقوبات الجديد فإن الاغتصاب في إطار الزواج يعتبر جريمة.

85 - السيدة محمد (ملديف): قالت إن هناك في الواقع قاضيات داخل النظام القضائي ولدى واحدة من محاكم الدرجة الأولى ش ُ ع َ ب متخصصة في القضايا الجنائية والمدنية وشؤون الأسرة والأحداث. ومن المحزن أن قضاة المحاكم الجزئية والرئيسية ليسوا على درجة كبيرة من الوعي بالفوارق بين الجنسين، والقدرات المحدودة لوزارة شؤون الجنسين والأسرة ووزارة العدل حدَّت من المحاولات الرامية إلى تغيير هذه الحالة. وبسبب تراكم القضايا، من العسير تعبئة قضاة المحاكم الجزئية والرئيسية للمشاركة في البرامج التي تديرها وزارة شؤون الجنسين والأسرة. وتعتزم وزارة العدل وضع برامج تصبح مشاركة القضا ة فيها إجبارية والتي يمكن أن تغطي مسألة العنف ضد المرأة وقضايا الجنسين. ويمكن أيضاً للتدريب الجديد للقضاة، المقرر أن يبدأ في أواخر كانون الثاني/يناير 2007، أن يتضمن أيضاً عناصر تتناول العنف ضد المرأة وحقوق الطفل والتمييز ضد النساء والأطفال.

86 - السيدة غوميد شيلتون: طلبت مزيداً من التفاصيل عن تدريب القضاة وخصائص البرامج المخطط تنفيذها، وأي البرامج سيكون إلزاميا ومدة استمرار كل برنامج وهل ستكون هناك برامج لتجديد المعلومات.

المواد من 7 إلى 9

87 - السيدة بيغوم: في حين رحّبت بالتزام الحكومة بأن تسحب تحفظاتها على المادة 7 (أ) والبند الدستوري الذي يستبعد المرأة من تقلُّد منصبي رئيس الجمهورية ونائب الرئيس، قالت إنه يلزم مزيد من استمالة الرأي العام في هاتين المسألتين. وطالبت بأن يدمج في الدستور ، كجزء من عملية المراجعة ، بند لمناهضة التمييز بسبب نوع الجنس. وأضافت أ ن قبول المجتمع لوجود قاضيات يمثل مشكلة، رغم أنه من العسير فهم السبب في ذلك، مع وجود قاضيات في عدد من البلدان الإسلامية الأخرى. ويتم التمييز أيضاً ضد المرأة في مجالي التدريب والتعليم العالي. وطالبت بضرورة النظر في اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة للتخفيف من حدة هذه المشاكل.

88 - السيدة زو اكسياوكيو: رحبت بالإرادة السياسية للحكومة في تحقيق المساواة بين الجنسين. وقالت إن ترجمة هذا الالتزام إلى عمل سيكون خطوة هامة للأمام. وسألت عن الدور الذي تقوم به وزارة شؤون الجنسين والأسرة في سحب التحفظات على المادة 7 (أ)، وما هو الإطار الزمني لتنفيذ ذلك. وأضافت أن التقرير والردود على قائمة المسائل يقدمان معلومات قليلة ولا توجد أرقام محددة عن النساء العاملات في المجال السياسي والسلك الدبلوماسي، وحتى المعلومات المحدودة المتاحة تبين قلة عدد النساء المشتغلات بالسياسة. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ تدابير نشطة مسبقاً لتغيير تلك الحالة، لا سيما لتغيير عدم إيلاء أهمية لنوع الجنس أو عدم مراعاة صانعي القرار للبعد الجنساني ليتسنى تهيئة بيئة مواتية لمشاركة المرأة في مجال السياسات. وأشارت إلى أن البيان الاستهلالي ذكر أن البرلمان اعترض على اقتراح بشأن التدابير الخاصة المؤقتة والحصص. وسألت عن الأساس المنطقي وراء ذلك الرفض والخطوة القادمة المتو خ ى اتخاذها.

89 - ولما كان عدد النساء اللائي تم تدريبهن لتصبحن قاضيات لم يتجاوز ثلاثة نساء، فقد طلبت معرفة المرحلة القادمة وما إذا كانت الحكومة ستحدد حصصاً للمرأة في مجال العمل السياسي وسلك القضاء أو أنها سوف تتخذ تدابير أخرى لتعيين المرأة في مناصب عليا لصنع القرار. وأضافت أن الردود على قائمة المسائل أفادت بأنه على الرغم من عدم إنشاء أية حصص تم اتخاذ تدابير تسمح لمزيد من النساء ب أن ي صبحن صانعات قرار؛ وسألت ما هي تلك التدابير؟

90 - السيدة بلميهوب - زرداني: لاحظت أن وفد ملديف يضم خمس نساء ورجلين، وهي نسبة يود أن يراها المرء أيضاً في الحياة السياسية والتمثيل الدبلوماسي للبلد. ومنذ نظر اللجنة في التقرير الأوّلي، فيما يتعلق بالمادة 7، زعمت الحكومة أن التحفظين اللذين قدمتهما عند التوقيع على الاتفاقية قد فرضتهما أحكام الشريعة. ومع ذلك، فإنها تتحدى أي شخص أن يأتي بآية من القرآن تحظر مشاركة المرأة في الحياة السياسية أو العمل الدبلوماسي أو الوظائف التنفيذية أو القضائية. والقرآن نفسه لم يقل شيئاً حول الحياة العامة والحياة السياسية، ولا بد من التمييز بينه وبين مختلف مدارس تفسيره، التي لا تتخذ جميعها موقفاً واحداً من المرأة.

91 - ورحّبت بالقرار الذي اعتمده رئيس الجمهورية بتعيين نساء في مجلس الشعب والمجلس الخاص والعمل كوزيرات. ومع ذلك، من غير المعروف الأرقام الفعلية ل مشاركة المرأة. والواقع أن كثيراً من النساء ناشطات في مجال العمل السياسي في آسيا، بل إن بعضاً منهن أصبحن رئيسات للدولة، كما هو الحال في باكستان وبنغلاديش، والسؤال لماذا لم يحدث ذلك في ملديف؟ والشريعة لا تبرر حظر تقلُّد المرأة منصبي رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس. وهي نفسها من بلد الإسلام فيه دين الدولة، ومع ذلك كانت هناك مرشحة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ومن ثم لا بد من بذل أقصى الجهود الممكنة لكي يتضمن التقرير القادم ما يفيد بأنه تم سحب التحفظ على المادة 7 (أ) وأنه تم تعيين وزيرات وقاضيات أيضاً.

92 - السيدة غاسبرد: لاحظت أن حزبين فقط في الدولة هما اللذان أبديا تحفظاً على الاتفاقية بحجة أنه محظور أن تشغل المرأة وظيفة رئيس جمهورية أو نائب ا لرئيس. وهذا الحظر مفارقة تاريخية شاذة يجب على ملديف علاجها من خلال تنقيح الدستور. وحرمان المرأة من التطلع إلى رئاسة الجمهورية يعزز القوالب النمطية. أما حجز الوظائف التنفيذية العليا للرجال حصرياً، فإنها تطلق نغمة منح الرجل سلطة لا حدود لها داخل الأسرة. وهي تعزز النظام الأبوي الذي يرسخ التمييز الذي يتجلى في عدد النساء القليل جداً في المجلس التشريعي. كما أنه يؤثر على هذا القدر من الاهتمام الذي يولى لمسألة المساواة بين الجنسين. ومع ذلك، فإن الحقيقة القائلة بأن أربعة من البالغ عددهم ثمانية الذين عينهم رئيس الجمهورية في البرلمان كانوا من النساء، دليل يبعث الأمل ويعني إمكانية تعزيز المساواة بين الجنسين حتى في عدم وجود قانون يشترط ذلك.

93 - وقالت إنه من العسير فهم السبب في فشل وزارة العدل في تعيين مزيد من النساء كقاضيات في المحاكم الجزئية والرئيسية. وقد بيّن وفد ملديف أن الرأي العام لا يحبذ كثيراً أن تصبح المرأة قاضية، ومع ذلك من المؤكد أن تلك مفارقة مغلوطة. فكثير من النساء وبعض الرجال يفضلون أن تستمع إلى قضاياهم امرأة، قد تختلف رؤيتها عن الرجل في مشاكل معينة، كالعنف العائلي مثلاً. ولا ريب في أن دخول المرأة سلك القضاء من شأنه أن يعزز تحقيق العدالة.

94 - السيدة غوميد شيلتون: قالت إن التقرير لم يقدم معلومات كافية عن عدد النساء في السلك الدبلوماسي ورتبهن والمجالات التي يعملن فيها وعدد الوظائف المتاحة لهن وعدد النساء اللائي يشغلن مناصب عليا ونسبة الذكور إلى الإناث. أما المعلومات المقدمة في التقارير الاحتياطية للمنظمات غير الحكومية فإنها مزعجة، ليس لأن عدد النساء في الوظائف الدبلوماسية قليل، بل أيضاً لأنه لا توجد فيما يبدو في الواقع أية استراتيجية تكفل تعيين المرأة في تلك الوظائف. وسألت عمّا إذا كانت قد وردت الإشارة إلى هذا الهدف في السياسة الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين أو خطة التنمية الوطنية السابعة ، وهل هناك غايات محددة لتحقيق تلك التعيينات على أرض الواقع ؛ وسألت عمّا إذا كانت التوصية بشأن تحقيق التوازن بين الجنسين ت شمل أيضاً تعيين المرأة على الصعيد الدولي وما هو التأثير المتوقع أن تحدثه هذه التوصية ومتى من الأرجح المصادقة عليها أو رفضها.

95 - السيدة ديدي (ملديف): شكرت اللجنة على التعليقات التي قدمتها، لا سيما تلك المتعلقة بالمادتين 7 (أ) و 9. وأعربت عن موافقتها التامة عليها. وأضافت أن ها تأمل في حالة إدراج تلك التعليقات في الملاحظات الختامية للجنة، أن تساعد على إقناع الحكومة بالوفاء بالتزاماتها.

96 - وفيما يتصل بالتدابير الخاصة المؤقتة، قالت إن من صلاحية رئيس الجمهورية شغل ثمانية مقاعد في مجلس الشعب، وأنه دائماً ما يتأكد من أن تلك المقاعد تقسم بالتساوي بين النساء والرجال. وعند إنشاء المجلس الخاص لتنقيح الدستور، سُمح للرئيس بتسمية ثمانية مرشحين إضافيين، مما ضمن ثانية وجود أربع نساء وأربعة رجال. بيد أنه بعد صياغة الدستور حالياً، فإن ذلك قد عكس اتفاقاً بتوافق الآراء على أن البرلمان لم يعد بحاجة إلى معينين من قِبل الرئاسة. وبالتالي، فإنه حتى العدد الصغير الذي يعينه رئيس الجمهورية لن يكون له بالضرورة مقاعد في البرلمان الجديد.

97 - ومضت قائلة إن الحكومة قدمت اقتراحاً يقضي بتحديد حصص للمرأة في البرلمان. و أشارت إلى أنها تحدثت مع لجان تنمية المرأة والمنظمات غير الحكومية ل تشرح لهم بأنه بمقتضى الاتفاقية تعد تلك الحصص المخصصة للمرأة تدابير خاصة مؤقتة، المقصود منها ألا تدوم للأبد، بل لمجرد دعم قدرة المرأة على التغلب على الحواجز التي تعرقل انتخابها. وطرح الاقتراح في صفوف الأحزاب لالتماس الدعم لكن عند التصويت عليه هزم بعدد قليل من الأصوات. وسيقت أسباب كثيرة لرفض تحديد حصص للمرأة، فقد أصرت مجموعة على أنه لا يمكن أن تصبح المرأة وزيرة أو رئيسة جمهورية أو عضوة في البرلمان، بينما ذكرت مجموعة أخرى أن تحديد حصص للمرأة يعد تمييزاً ضد الرجل. وكان يوماً حزيناً للمرأة في بلدها عندما تم رفض الاقتراح. والبديل الوحيد حالياً هو ضمان إدراج حصة للمرأة في مشروع القانون بشأن الأحزاب السياسية، لكنها لا تستطيع التكهن باحتمال بحث هذا الاقتراح من عدمه.

98 - وقالت إنه يتعيّن على الوزارة القيام بقدر كبير من العمل لزيادة توعية السياسيين. وأضافت أنها أشارت من قبل إلى أن كثيراً من أعضاء البرلمان لا يولون أهمية للتفاوتات بين الجنسين و ل يس لديهم نفاذ بصيرة في هذا الشأن، ويبدو ذلك واضحاً في محاضر جلسات المناقشات الدائرة في البرلمان، لا سيما تلك التي تدور في المجلس الخاص. وفي عام 2006، بعثت وزارة شؤون الجنسين والأسرة رسالة إلى رئيس المجلس الخاص ومجلس الشعب تعرب فيها عن الرغبة في عقد ورشة عمل بشأن قضايا الجنسين، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

99 - وأشارت إلى أن أحد التدابير الخاصة المؤقتة هو البند الذي يطلب من رئيس كل جزيرة أن يكون عضوا في لجنة تنمية المرأة في الجزيرة. وفي بعض هذه اللجان تلعب المرأة دوراً حقيقياً، لكن في كثير منها ليس للمرأة رأي في وقائعها. وبعض الأعضاء يقوم بدوره بأقصى جهد ، لكن من المؤسف أن تلك اللجان ليست دائماً فعّالة في النهوض بقضية المرأة. ولذلك فإنها تبحث ما إذا كان يمكن أو يجب أن تصبح اللجان منظمات غير حكومية. وأضافت أن الحكومة بصدد تغيير سياستها بشأن لجان تنمية المرأة الموجودة في الجزر . وقد قررت استبدالها بمجالس منتخبة؛ وقدمت تأكيدات خطية إلى وزر ا ئها بأن السياسة العامة الجديدة ستشمل تحديد حصة للمرأة.

100 - وقالت إنها ستقدم بعد عودتها إلى ملديف إحصاءات عن النساء اللائي تم تعيينهن على المستوى الدولي، وذلك عندما تطلب من وزارة الخارجية شرح استراتيجيتها بشأن هذا الموضوع. وأضافت أنه حتى وقت قريب كان لدى ملديف عدد قليل جداً من السفارات أو البعثات الأجنبية. ويمكن توسيع نطاق توصياتها المقدمة إلى الرئيس بشأن تحقيق توازن جنساني بين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية في اللجان العامة ورؤساء مجالس إدارة الشركات العامة بحيث تشمل تلك التوصيات المعينين في الوظائف الدولية، ولكن حيث يتم تغيير رؤساء مجالس الإدارات كل سنة أو سنتين، لا تتحقق الشواغر في الوظائف الدولية بصورة متكررة. وأشارت إلى أنها لا تعرف بدقة كم عدد النساء اللائي تم تدريبهن تمهيداً للعمل في الخدمة الدولية واللا ت ي على استعداد لشغل هذه الوظائف.

101 - السيد ة محمد: قال ت إن لجنة الخدمات القضائية هي التي تتولى حالياً تعيين قضاة المحاكم الجزئية والرئيسية وقد بدأت عملها مؤخراً. ويعمل مكتب المدعي العام ووزارة شؤون الجنسين من أجل زيادة عدد القاضيات. وهما يدركان تماماً أن خبرة المرأة تختلف عن خبرة الرجل، وأن تعيين المرأة في المجال القضائي مهم للهيئة القضائية.

102 - الرئيسة: أكدت لوفد ملديف بأن الملاحظات الختامية للجنة ستعكس جميع المسائل التي تمت مناقشتها، لا سيما توصياتها بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية وأهمية سحب التحفظات على المادتين 7 (أ) و 16.

103 - السيدة تافاريز د ا سيلفا : قالت إنها من واقع خبرتها تعرف أنه من المتصور غالباً أن إنشاء حصص للمرأة ي عني اتخاذ إجراء تمييزي ضد الرجل. و بدلاً من ذلك ربما يمكن الإشارة إلى وضع نسب مئوية كحد أدنى لكلا الجنسين. وهذه الصياغة لا تغيّر شيئاً من حيث الجوهر، لكن ثبت غالباً أنها مستساغة على نحو أكثر.

104 - السيدة باتن: أثنت على الشجاعة والتصميم والإيمان القوي الذي تجلى في الكفاح من أجل النهوض بالمرأة في ملديف. وأضافت أنه رغم البيئة الصعبة، ينبغي مواصلة تلك الجهود. وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، حثت الوفد على النظر بعناية في التوصية العامة 23 الصادرة عن اللجنة.

105 - السيدة بلميهوب - زرداني: حيّت باسم المرأة شجاعة وفد ملديف وجهوده . وأضافت أن ثمة إضافة هامة لتلك الجهود يمكن أن توجد في التدابير الخاصة المؤقتة المشمولة في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة. و حيث لم ترد أية تحفظات على الفقرة 1 من المادة 4 ، فإن ذلك يعني أن الحكومة ملتزمة بتطبيقها . وأشارت إلى أن حكومتها وجدت أن مثل هذه التدابير مفيدة في محاربة مكائد الرجال.

106 - الرئيسة: تكلمت بصفتها عضواً في اللجنة، فقالت إنه من ال ممكن صياغة التشريع الجديد بشأن حقوق المرأة على نحو يتيح إدراج بند يسمح باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. وشجعت الوفد على تحقيق الهدف الذي أشار إليه بشأن سن تشريع يتعلق بالأحزاب السياسية والانتخابات.

107 - السيدة بيغوم: سألت عما إذا كان لدى الحكومة أية استراتيجية من أجل تحقيق الهدف الذي دعا إليه مؤتمر بيجينغ بأن تشغل المرأة 30 في المائة من مناصب صنع القرار، وما إذا كانت قد اتخذت تدابير لتعيين المرأة في المناصب رفيعة المستوى وما إذا كانت المرأة تشغل وظائف في المناطق الريفية.

108 - السيدة ديدي (ملديف): قالت إنه بسبب التوقيع على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وإعلان رئيس الجمهورية عن قائمة الإصلاحات ، توجد حاليا فرص للمنظمات غير الحكومية لكي تصبح أكثر نشاطاً. وفي حين كانت وزارتها في الماضي الناشط الوحيد، فإن من المأمول فيه حاليا أن تزداد قريباً مشاركة المنظمات غير الحكومية في قضية حقوق الإنسان.

109 - وأردفت قائلة إن نسبة النساء في المناصب الرفيعة المستوى بلغت حالياً 17 في المائة، أو أكثر من نصف الهدف الذي قررته توصيات بيجينغ. ولم تتغير الأعداد الواردة في التقرير: فهناك رئيسة واحدة لإحدى الجزر وكاتبتان. وتدريب المرأة على القيادة متاح حيث يتواصل البرنامج الذي تديره الوزارة في هذا الشأن. وخلال مناقشات جرت مع الحكومة عن أسباب عدم تعيين مزيد من رئيسات الجزر والكاتبات، أبلغت بأن النساء يح ج من عن العمل في الجزر المر ج انية الريفية. وربما يرجع ذلك الرفض في قبول التعيينات في تلك الجزر إلى رداءة المدارس والخدمات الصحية في المناطق الريفية، وإحجام النساء عن ترك أزواجهن وأسرهن في مالي، العاصمة، حيث تدركن مدى الصعوبة في العودة بسرعة إليهم في حالة الطوارئ. ومن جهة أخرى، فإن الحصص التي أنشئت لمشاركة المرأة في مجالس تنمية الجزر ليست كافية في حد ذاتها: ويلزم توفير التمويل اللازم لتدريب عضوات جدد للانضمام إلى تلك المجالس ليصبحن دعاة لحقوق المرأة على نحو نشط وفعَّال.

110 - وشكرت اللجنة، في ختام كلمتها، على ما قدمته من تعليقات ومقترحات، لا سيما بشأن إدماج أحكام الاتفاقية في القانون المحلي واعتماد تدابير خاصة مؤقتة.

رفعت الجلسة في الساعة 00/13.