الدورة السابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 551

المعقودة في المقر، نيويورك، الثلاثاء 4 حزيران/يونيه 2002، الساعة 00/10

الرئيس: السيد السيدة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

تقريرا زامبيا المرحليان الثالث والرابع

افتتحت الجلسة الساعة 20/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

تقــــــــريرا زامبيــــــــا المرحليـــــان الثالــــــث والرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــع (CEDAW/C/ZAM/3-4؛ CEDAW/PSWG/2002/II/CRP.1/Add.5 و CEDAW/ PSWG/ 2002/II/CRP.2/Add.4).

1 - بدعوة من الرئيسة، احتلت السيدة نكولي والسيد كابيمبوا (زامبيا) مكانيهما إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة نكولي (زامبيا): قالت إن زامبيا انضمت إلى الصكوك الدولية التي تضمن حقوق الإنسان دون تمييز على أساس نوع الجنس أو أي من الأسس الأخرى، إنها صدقت على هذه الصكوك. وهي تؤيد أيضا خطط العمل والاتفاقيات التي تدعو إلى إدماج المرأة بشكـــل كامـــل في عملية التنمية وعلى نحو يعود عليها بالمساواة والمنفعة. وقد سنت الحكومة عددا من التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، ويدين الدستور الأفعال التي تتسبب في ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو في أي نوع من أنواع المعاناة للمرأة والأطفال.

3 - وأضافت قائلة إن الدستور يمنح أيضا الحقوق والحريات لجميع الأشخاص في زامبيا، بصرف النظر عن العرق أو الأصل أو المعتقد السياسي أو العقيدة أو الجنس أو الحالة الزواجية. وبموجب نظام زامبيا القانوني، تستلزم الصكوك الدولية وضع تشريعات تتيح إنفاذها. ومع أن الاتفاقية لم تدرج في القانون المحلي رسميا بعد، فإن لبعض أحكامها انعكاسات في القانون المحلي. علاوة على ذلك، وضعت زامبيا بالشراكة مع فريق تابع للأمم المتحدة إطارا للمساعدة من أجل إدماج الصكوك الدولية في القانون المحلي.

4 - وأردفت قائلة إن الحكومة تعكف بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على اتخاذ تدابير لمكافحة الممارسة العشوائية للقانون العرفي، الذي يشكل عائقا رئيسيا أمام القضاء على التمييز ضد المرأة، وبوجه خاص من أجل تعريف السكان على حقوقهم وعلى العلاجات المتاحة. وفي عام 2000، أنشأت زامبيا لجنة فنية مهمتها استعراض القوانين وآليات الإنفاذ ونظم الدعم المتصلة بالعنف القائم على نوع الجنس، ولا سيما العنف الموجه ضد النساء والأطفال. وقد أوصت اللجنة، في جملة أمور، بتدوين القوانين العرفية التي لا تتنافر والعدالة الطبيعية وجعلها قوانين. وقد شرعت الحكومة في عملية توثيق مختلف القوانين والممارسات العرفية بغية القضاء على ممارسات من قبيل ما يسمى “اللوبولا” (ثمن العروس)، والتزويج المبكر للطفلة الفتاة و “التطهير الجنسي”.

5 - وأضافت قائلة إن زامبيا عدّلت تشريعاتها المتعلقة بالشرطة في عام 1999 لإفساح المجال أمام إنشاء وحدات في أقسام الشرطة لمساندة الضحايا. وتتمثل وظيفة هذه الأقسام في توفير الحماية والتوجيه المعنوي لضحايا الجريمة، ولا سيما الجرائم القائمة على نوع الجنس، وتوفير هذا التوجيه أيضا لمرتكبي تلك الجرائم.

6 - واستطردت قائلة إن عدد النساء الممثلات في البرلمان قد ارتفع. فخلال انتخابات عام 1996، ترشح 593 شخصا للانتخابات، من بينهم 59 امرأة، وانتخب منهن 13. وفي عام 2001، ترشح 198 1 شخصا، من بينهم 202 امرأة، انتخب منهن 19 مرشحة. وقد أوجدت الحكومة، بتوقيعها على إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية، بيئة مؤاتية لزيادة مشاركة المرأة في التنمية وفي السياسة وصنع القرارات. وفي هذا الصدد، أدى المجتمع المدني دورا حيويا في تشجيع المرأة على التصويت وعلى الترشح للانتخابات. كذلك، لعب فريق اللوبي النسائي الوطني دورا هاما في تلك العملية. بيد أن الحكومة أقرت بأنه ينبغي تمكين المرأة من تسلم أنواع أخرى من الأدوار القيادية، من قبيل رئاسة القرى والقبائل، وتسلم زمام الأسرة، وكذلك هياكل السلطة في المجتمعات المحلية.

7 - وأشارت إلى أن التفاوت بين الرجل والمرأة في المجتمع الزامبي جاء إلى حد كبير نتيجة لعوامل تاريخية وثقافية بدأت مع إنشاء صناعة التنقيب عن النحاس، حيث كان يجري تشجيع الرجال دون النساء على العمل. وقد أدركت الحكومة طغيان الطابع الأبوي على المجتمع الزامبي رغم وجود فئات ثقافية تتبع خط الأمومة، إذ يطغى الرجال على أعراف هذا المجتمع. ويشكل التمييز في تقسيم العمل بين الرجل والمرأة سمة من سمات المجتمع الزامبي، وثمة عدد من الممارسات التقليدية التي تعزز تدني وضع المرأة.

8 - وأكدت أن الحكومة ملتزمة بالقضاء على الصورة السلبية التي تكونت عن النساء والفتيات في زامبيا، وقد شرعت في اتخاذ تدابير ترمي إلى معالجة هذه الصورة النمطية على جميع المستويات. إذ يجري إعـادة النظر في جميع الكتب المدرسية لكفالة تصوير الصبية والفتيات بشكل إيجابي، كما يجري تشجيع الفتيات على التسجيل في المواضيع التقنية، فضلا عن الاضطلاع بأنشطة للتثقيف والتوعية لتبديد الأفكار النمطية المتعلقة بدور الجنس.

9 - ومضت قائلة إن من بين التدابير الأخرى التي تنظر الحكومة في اتخاذها بغية لجم ظاهرة البغاء والاستغلال الجنسي للأطفال سن قانون لمنع العنف المنزلي وآخر لحماية الطفل. ورغم ورود تقارير عن الاتجار بالنساء، لم تبرز أي أدلة قاطعة على ذلك. ورغم ذلك، تعتزم الحكومة إجراء دراسة لتحديد مدى خطورة ظاهرة الاتجار هذه في زامبيا.

10 - وأضافت قائلة إنه رغم كون إيلاء الحكومة أولوية هامة لمشاركة المرأة في الحياة العامة الزامبية، لا تزال النساء ناقصات التمثيل في الحكومة، وكذلك في البرلمان، وفي الأحزاب السياسية، وفي القطاع الخاص ولجان الخدمة العامة وسواها من المؤسسات. وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة النساء في الوظائف الحكومية العليا لا تتجاوز الـ 10 في المائة. وتشكل محدودية الوصول إلى الخدمات الاجتماعية وتدني مستويات التعليم والمداخيل والافتقار إلى وسائل إنتاجية عوامل تساهم جميعا في ضعف هذا التمثيل.

11 - وأضافت قائلة إن الحكومة شرعت، من أجل زيادة مشاركة المرأة، في تنفيذ سياسة لا مركزية ترمي إلى إفساح المجال أمام مزيد من عمليات اتخاذ القرار على مستويات القرية والمقاطعة والإقليم. كما أنها اعتمدت سياسة لتدريب موظفي الخدمة العامة على تأهيل النساء لتسلم وظائف أعلى.

12 - وأشارت إلى أن مؤتمر نقابات زامبيا شدد أيضا على ضرورة انخراط النقابات من أجل كفالة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار. فضلا عن ذلك، تقوم المنظمات غير الحكومية بتشجيع النساء على المشاركة في الحياة العامة والسياسية.

13 - وبالانتقال إلى مسألة الجنسية، قالت إنه تم إلغاء شرط حصول المرأة على موافقة كتابية من زوجها لإدراج الأطفال على جواز سفرها.

14 - وأضافت قائلة إن تدني حضور الفتيات في المدارس يعزى إلى المعتقدات التقليدية السلبية والفقر وعدم تقدير الأطفال من الفتيات وعدم إدراك أهمية تعليم الطفل. ومن بين تدابير تحسين تعليم هؤلاء الأطفال تحويل المدارس التقنية المخصصة استثنائيا للصبية إلى مدارس مختلطة، وإيجاد بيئات مدرسية مؤاتية للصبية والفتيات على السواء، وتشكيل هياكل إدارية مدرسية ذات توازن جنساني. وتعكف الحكومة على تزويد المدارس الخاصة والمجتمعية بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعليم الأساسي، وقد عملت على وضع سياسات تتيح للأمهات الشابات العودة إلى المدرسة بعد الولادة وتعزيز خدمات الإرشاد المدرسي. وتسعى الحكومة أيضا إلى زيادة نسب قيد الأطفال وتحسين مستويات إنجازهم جميعا، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من مشاكل معينة.

15 - ورغم تدابير السياسات التي اتخذتها الحكومة لإنهاء التمييز في العمل، ما زالت المرأة تواجه صعوبات في الوصول إلى خدمات التدريب والعمل. وتولي الحكومة حاليا اهتماما خاصا بتلك المسائل.

16 - ولا يزال الوصول إلى خدمات رعاية صحية ذات جودة يشكل مصدر قلق، ولا سيما بالنسبة للنساء الريفيات. وتعمل الحكومة منذ مدة مع أصحاب المصالح على إطلاق عدد من التدابير التي من بينها تدريب القابلات على تكميل جهود العاملين الطبيين، ولا سيما في المناطق الريفية، وتثقيف الفتيات والفتيان جنسيا في المدارس، والكشف مبكرا عن الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وإدارتها، وإسداء المشورة الطوعية للأمهات واختبارهن في عيادات الولادة وعيادات رعاية الطفولة وتنظيم الأسرة، وتخصيص زوايا مؤاتية لاهتمامات الشباب في المراكز الصحية لمعالجة احتياجات الشباب الإنجابية، ولا سيما الفتيات.

17 - وقد سلمت الحكومة بضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام للحماية الاجتماعية للعاملين، ولا سيما في المؤسسات الصغرى وفي القطاع غير المنظم. وهي تقوم بالتالي برصد أداء وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

18 - وقد واجهت زامبيا صعوبات في تنفيذ برامج خاصة لمصلحة المرأة الريفية، لا سيما وأن معظم النساء ربات منازل ومستواهن التعليمي محدود وهن محرومات من خدمات الائتمان. وتعتبر الحكومة الزراعة الوسيلة الأساسية لزيادة النمو الاقتصادي، وهي تشجع المزارعين التجار والصغار والكفافيين على إنتاج مجموعة أوسع من المحاصيل بغية تحسين أمنهم الغذائي. وقد أنشأت الحكومة سلطة خاصة بتسويق المحاصيل لكفالة تسليم المدخلات في حينها وشراء المحاصيل الغذائية على نحو يحول دون استغلال المزارعين. وتشجع السياسة الجديدة أيضا على إنشاء تعاونيات لتحسين الوصول إلى خدمات الدعم الزراعي وبالتالي زيادة النواتج.

19 - ووفقا لنظام زامبيا القانوني المزدوج، تشكل القوانين والممارسات العرفية انتهاكا لحقوق المرأة، ولا سيما في مجال قوانين الأمومة والملكية. وقد أطلقت الحكومة بالتعاون مع أصحاب المصالح حملات توعية تستهدف مرتكبي الانتهاكات والضحايا ووكالات إنفاذ القوانين. كما وضعت تدابير لكفالة المساواة في حماية الرجل والمرأة أمام القانون. فضلا عن ذلك، تقوم منظمات المجتمع المدني بتوفير خدمات المعونة القانونية وسواها من الخدمات على السواء للرجال والنساء ممن ليس باستطاعتهم سداد رسوم الخدمات القانونية.

20 - كذلك، تشاطر القوانين العرفية والتشريعية تنظيم علاقات الأسرة في زامبيا. لكن الحكومة مصممة، على كفالة معاملة المرأة والرجل سواء بسواء في موضوعي الزواج والأسرة وفي تمتع كل منهما بالحق في تحديد فترات إنجابه.

21 - واختتمت قائلة إن تنفيذ الاتفاقية جوبه بعوائق من قبيل المعتقدات التقليدية المترسخة، وعدم إدراك الهواجس الجنسانية، وقلة الموارد المالية والبشرية. وسوف تقوم الحكومة الزامبية بتنفيذ تدابير تهدف إلى تسهيل التغيير في الميادين التي تؤثر في الفئات المحرومة، ولا سيما النساء والأطفال. ويشكل تعاونها مع المجتمع المدني عنصرا أساسيا في كفالة استفادة الرجال والنساء على السواء من التنمية المستدامة.

المواد 1 إلى 6

22 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنها تشعر، رغم انطباعها الجيد لصراحة تقرير زامبيا وشموله، بالإحباط إزاء حالة النساء في ذلك البلد. فالمادة 2 تطلب من الدول الأعضاء القضاء على التمييز ضد المرأة بموجب القانون، وهو التزام لا يتطلب تنفيذه موارد مادية. وأشارت إلى أنه لا يزال ثمة أحكام تميز ضد المرأة في الدستور، وكذلك في القوانين الشخصية والعرفية. أما القوانين التشريعية فتخلو لغتها من إشارات ملائمة إلى الأمور الجنسانية، فضلا عن عدم وجود قوانين تحظر العنف ضد المرأة.

23 - علاوة على ذلك، لم تدمج الاتفاقية بعد في القانون المحلي. وتساءلت عن نتائج الأبحاث التي أجرتها لجنة تطوير القانون في مجال القوانين والممارسات العرفية، مستفسرة عما إذا كانت الحكومة قد حددت إطارا زمنيا لحظر القوانين العرفية التي تتنافى والاتفاقية. وأشارت إلى أن من المفيد معرفة ما إذا كان إطار المساعدة للفترة 2002-2006 قد استُهل، وما إذا كانت مهمة إدماج الاتفاقية في القانون المحلي بحلول عام 2006 قد أنيطت بأي كيان معين، وما إذا كان العمل جاريا على إدماج صكوك دولية أخرى.

24 - وختاما، تساءلت عما إذا كانت الحكومة تخطط في سياق مراجعتها القانونية للقوانين العرفية لتثقيف الزامبيين إزاء الجوانب الضارة والتمييزية لهذه القوانين. وأخيرا، اقترحت استخدام الأموال المخصصة لتدابير مكافحة التمييز في سن تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية.

25 - السيد ميلاندر : استفسر عما إذا كانت زامبيا تعتزم إدماج الاتفاقية في القانون المحلي. وأعرب أيضا عن رغبته في معرفة نطاق التثقيف في مجال حقوق الإنسان على المستوى الجامعي وفي وكالات إنفاذ القانون.

26 - علاوة على ذلك، تساءل عما إذا كان أفراد الشرطة من النساء يشغلن وظائف في وحدات مساندة الضحايا، إذ أنهن مؤهلات بشكل أفضل لمساعدة الضحايا من النساء وإسداء المشورة لهن. ونظرا للتزايد المقلق في عدد المسنات اللواتي يقتلن على أيدي أفراد من أسرهن، أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان يجري ملاحقة هذه الجرائم، وعدد القضايا التي تمت ملاحقتها، وماهية العملية التي تتبع لإجراء مثل هذه الملاحقة، وماهية الأحكام القانونية التي تصدر في حق هذه الجرائم.

27 - السيدة ليفينغستون رادي : سألت عن سبب عدم اتخاذ خطوات لكفالة سيادة القانون التشريعي على القانون العرفي. وقالت إن التقرير يبحث بشكل مبهم في السلطة الأبوية، ولا يورد سوى عدد قليل من الوقائع المحددة. وأضافت قائلة إن من المفيد معرفة ما إذا كانت زامبيا تتوخى تعديل الأحكام التي تنص على عدم خضوع القوانين العرفية للأحكام الدستورية التي تحظر التمييز. فضلا عن ذلك، أعربت عن رغبتها في معرفة ماهية التقدم الذي تم إحرازه في سن تشريعات تحظر العنف ضد المرأة، وهي ظاهرة تتفاقم بفعل الممارسات العرفية.

28 - السيدة شين : قالت إنه رغم عدم إشارة الاتفاقية تحديدا إلى العنف ضد المرأة، اعتُبرت هذه المسألة جزءا من الاتفاقية في ضوء الإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والتوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة. وتساءلت عن سبب عدم معالجة تقرير زامبيا للمسألة بمزيد من العمق، ولا سيما في ضوء العدد المقلق لحوادث القتل التي تتعرض لها النساء على أيدي أزواجهن أو أفراد أسرهن. وأعربت عن أملها في أن يعالج تقرير البلد المقبل معالجة شاملة ما يبدو أنه يشكل مشكلة بالغة الخطورة.

29 - ومضـــــــت قائلــــــة إن ردود زامبيــــــا علــــــى قائمـــــة القضايـــا والمسائـــــــــل (CEDAW/PSWG/ 2002/II/CRP.3/Add.4) أشارت إلى السياسات المتعلقة بدور الجنسين في التنمية. وسألت ما إذا كانت هذه السياسة تتضمن تدابير ضد العنف. وذكرت أن اللجنة الفنية المنشأة في عام 2000 لاستعراض النظام القانوني اقترحت تدوين قوانين البلد العرفية التي لا تتنافى والعدالة الطبيعية، فضلا عن اقتراح قانون للحماية من العنف المنزلي وآخر لحماية الطفل. وسألت عن ماهية التقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد. وقد أشارت ردود زامبيا أيضا إلى إنشاء وحدات لمساندة الضحايا في أقسام الشرطة. ورأت أن اختيار هذه التسمية غير ناجح، مقترحة بدلا منه تسمية من قبيل “وحدات مكافحة الجرائم المبنية على نوع الجنس” التي تعبر بشكل أفضل عن هدف مساعدة الضحايا وتصور العنف تصويرا حقيقيا على أنه يشكل ظاهرة إجرامية. وقالت إنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن هذه الوحدات تشجع على الوساطة والمصالحة، وهو نهج من المرجح أن يؤدي إلى ردع الضحايا عن إيداع شكاوى. وسألت أيضا ما إذا كان هنالك مساعدة شعبية تقدم للضحايا.

30 - السيدة غاسبار : سألت عن ماهية الصعوبات التي جوبهت في إعداد التقرير المدمج، وهو أول تقرير يصدر عن البلد منذ عام 1994. وأعربت عن ترحيبها باعتراف البلد صراحة بأن السبب الرئيسي للتمييز يتمثل في تكون أفكار نمطية بشأن نوع الجنس، وهو أمر يمس الحقوق المدنية والسياسية للمرأة، وكذلك حقها في التعليم وفي الحصول على الرعاية الصحية، على نحو يجعلها تلقائيا أكثر هشاشة من الرجل. وكررت ملاحظات سابقة تتعلق بضرورة إدماج الاتفاقية في القانون المحلي، حيث يمكن استخدام المواد 2 و 3 و 4 و 5 لمكافحة الأفكار النمطية. وسألت ما إذا كانت الإجراءات القائمة حاليا فعالة بما فيه الكفاية وما إذا كان ثمة ضرورة لشن حملات للترويج للاتفاقية. وقد أورد تقرير زامبيا ذكر تنفيذ خطة عمل بيجين بوصفها محفزا. وسألت ما إذا كان ثمة حملة متضافرة لإنفاذ هذه الخطة.

31 - السيدة نكولي (زامبيا): قالت إن الأسئلة التي طرحها الخبراء ركزت بشكل صائب على مخاطر نظام قانوني يجمع بين القانون التشريعي والقانون العرفي. ولدى المعنيين بتحرير المرأة في زامبيا هواجس مطابقة. والمشكلة تتمثل في كون المجتمع الزامبي يقاوم التخلي عن القانون العرفي. ونتيجة لذلك، كان لزاما العمل على إزالة الجوانب السيئة لذلك القانون وتدوين الجوانب الحسنة؛ وهذا ما تفعله اللجنة الفنية. فالممارسات والتعليم والمواقف هي ظواهر يتحكم فيها القانون العرفي قبل كل شيء، ويشكل التعليم الوسيلة الوحيدة لتغيير تأثيرها على السكان.

32 - السيد كابمبوا (زامبيا): قال إن العمل على إدماج الاتفاقية في القانون المحلي جار على قدم وساق في إطار المساعدة المخصصة للفترة 2002-2006، وهي شراكة قائمة بين زامبيا والفريق القطري التابع للأمم المتحدة. والاتفاقية ليست سوى واحدة من مجموعة اتفاقيات متعلقة بحقوق الإنسان لا تسري مباشرة من خلال القانون الزامبي. وتعكف قوة عمل تقودها وزارة الشؤون القانونية على التعاون مع نطاق واسع من أصحاب المصالح لتوفير التدريب في مسائل حقوق الإنسان التي جعلت دراستها إلزامية لطلاب الحقوق في جامعة زامبيا.

33 - السيدة نكولي (زامبيا): أكدت، في معرض ردها على الأسئلة المتعلقة بوحدات مساندة الضحايا التي أنشأتها الشرطة، أن ملاك هذه الوحدات يضم امرأة برتبة نائبة مفوض شرطة. ويلزم استكمال التدريبات المتعلقة بحقوق الإنسان بتدريب أفراد الشرطة على الشؤون الجنسانية. والهدف هو إزالة الخوف الذي يساور المرأة نتيجة الإبلاغ عن العنف. ومن شأن مرتكبي هذه الأفعال أن يواجهوا تهما بالاعتداء، بصرف النظر عما إذا كانوا أفرادا في أسرة الضحية أم غرباء عنها.

34 - وردا على الأسئلة المتعلقة بوصول المرأة إلى الأرض والرعاية الصحية، أوضحت أن الإصلاحات الجارية في البلد تتناول مسائل الصحة الإنجابية للنساء والفتيات، لكن المسافات تشكل عائقا كبيرا حيث يضطر كثيرون من السكان إلى السفر للوصول إلى عيادة طبية. وعندما صدقت زامبيا على الاتفاقية، كان 10 في المائة من الأراضي التي تملكها الحكومة مخصصا للنساء، وقد ارتفعت هذه الحصة إلى 30 في المائة. وتتمثل المشكلة الأساسية في توافر الأرض للإيجار: فمعظم الأراضي موجودة في أيدي القادة التقليديين الذين يؤمنون بأن حيازتها ينبغي أن تعود للرجال.

35 - السيد كابمبوا (زامبيا): أوضح أن الإصلاحات القانونية المقترحة جاءت بطيئة نتيجة الانتخابات العامة التي جرت في عام 2001 وما أسفرت عنه من تغيير في الحكومة. وقد وافقت الحكومة المنتهية ولايتها على ما توصلت إليه اللجنة الفنية من نتائج، لكنه تعين إعادة إطلاق العملية مع الوزراء الجدد.

36 - السيدة نكولي (زامبيا): قالت، ردا على أسئلة حول العنف، إن النساء المسنات ربما بتن أكثر هشاشة منذ اجتياح فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للتركيبة الديمغرافية الطبيعية لزامبيا. فكثيرا ما يكون الأجداد هم من يسهر على رعاية الأحفاد، كما أن مستويات الفقر تفاقمت، وتعددت التساؤلات حول أسباب هذا الوباء، بما في ذلك وصم النساء بأنهن ساحرات.

37 - السيد كابمبوا (زامبيا): قال إن التقرير قدم إيضاحات قليلة عن العنف الممارس ضد المرأة لأن مناقشة هذه المسائل علنا جوبهت بالمقاومة عند تصنيف التقرير. لكن الوضع آخذ في التغير، ويجري حاليا تناول هذه المسائل بصراحة أكبر.

38 - السيدة نكولي (زامبيا): قالت ردا على أسئلة حول خطة عمل بيجين إن زامبيا اختارت التركيز على تقليل الفقر وتعزيز التعليم والصحة وحالة الطفلة الفتاة. ورغم إحراز تقدم في تعليم الفتيات، فإن تحسين نظام الرعاية الصحية واجه صعوبات لأن وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أبطل كافة الجهود التي بذلت وتسبب في أضرار اجتماعية واقتصادية فادحة. لكن زيادة مستوى التعليم ساهمت في انحسار موجة الخوف، وغدت احتمالات قيام نساء القرى بالإبلاغ عن تعرضهن للأذى أكبر نتيجة توعيتهن حديثا على حقوق إنسانهن. وتتمثل العقبة الرئيسية التي تواجه تشجيع المرأة على الإبلاغ عن العنف في ما يعلقه المجتمع نفسه من أهمية على الزواج. فاتخاذ إجراء من الإجراءات قد يترك المرأة في مهب الريح ويحرمها من التعليم والموارد التي يمكن أن تعتاش منها. ومن شأن التثقيف أن يسفر عن بعض التغيير في هذا الصدد. إذا أنه يتصدى للأسباب الكامنة لهذا التردد.

39 - السيدة كواكو : قالت إن الردود الشفوية التي قدمها ممثلا زامبيا أشارت إلى إعداد قانون للحماية من العنف المنزلي وقانون لحماية الطفل، لكنها فهمت أن هذا التشريع في طريقه إلى أن يدرج في مجموعة القوانين. وطلبت تقديم تقرير عن التقدم المحرز في هذا الصدد. وقد أشارت الردود الشفوية أيضا إلى أن الحكومة تعمل على مكافحة الاتجار بالنساء. وسألت عن مدى ما توصلت إليه هذه المهمة، آملة في أن يعكس التقرير المقبل أوجه هذا التقدم.

40 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية فأثنت على الجهود التي تقوم بها زامبيا لجعل التدريب في مجال حقوق الإنسان إلزاميا لطلاب القانون، لكنها حثت على العمل بهذا التدريب في جميع التخصصات، وليس على المستوى الجامعي وحده. وقالت إنه ما لم يصبح التمتع بحقوق الإنسان أسلوب حياة وليس مجرد مسألة قانونية، لن يتسنى تحقيق المساواة في أي مجتمع من المجتمعات. وبالرغم من أهمية الحقوق القانونية في إنفاذ حقوق الإنسان، ثمة فرق حاسم بين الاثنين. فحقوق الإنسان هي حق مكتسب بالولادة لا يخضع للاستنساب، في حين أن الحقوق القانونية خاضعة لتفسير القضاة.

41 - السيدة كورتي : طلبت تقييما لمستوى الإرادة السياسية المتوافر لإدماج الاتفاقية في القانون المحلي. وطلبت أيضا تقديم مزيد من التفاصيل عن التمييز في التعامل مع قضية البغاء، حيث يشجع المجتمع الرجال على إقامة علاقات جنسية دون قيود، فيما ينظر إلى المرأة التي تمارس الجنس خارج الزواج، ولو لغير منفعة مادية ، على أنها بغي. وأعربت عن شديد قلقها للتقارير التي تشير إلى استغلال الأطفال جنسيا عن طريق إرسالهم لبيع سلع في أماكن من قبيل الحانات حيث البغاء على أشده. وسألت عن الخطوات القانونية التي يجري اتخاذها لمكافحة هذه الظاهرة، خاصة وأنه لا يبدو أن لدى زامبيا قوانين محددة بشأن البغاء. وتساءلت عن سبب عدم التحرك لمنع الاتجار بالنساء، في الوقت الذي تنشط فيه عصابات دولية في هذا المجال. ولما كانت زامبيا قد استوعبت بسخاء لاجئين من البلدان المجاورة، رغم مشاكلها الاقتصادية الحادة، سألت عما إذا كانت اللاجئات، بوصفهن الحلقة الأضعف في المجتمع، يواجهن خطر الاستغلال الجنسي، وماهية ما يتمتعن به من مركز قانوني، وما إذا كان بإمكانهن العمل لإعالة أنفسهن.

42 - السيدة مانالو: وافقت الرأي بأن التعليم والإعلام يتسمان بأهمية حيوية في تغيير المواقف الذهنية، لكنها ركزت على أن القانون يؤدي هو الآخر دورا هاما في تشجيع التغيير. وفي ما يتعلق باللجنة الفنية، سألت عن مدى قدرتها على التغلب على جوانب القانون العرفي التي تحرم المرأة من حقوقها. وتساءلت عما إذا كانت اللجنة تضم نساء، وعما إذا كانت متعددة التخصصات أم أنها مكونة استثنائيا من خبراء قانونيين. وسألت ما إذا كانت اللجنة استشارت المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية غير الحكومية. أما فيما يتعلق بإقرار القوانين، فسألت عن مدى استنارة سياسي البلد حين يتعلق الأمر بإدراج التشريعات المقررة في مجموعات القوانين، وما إذا كانوا مطلعين بما فيه الكفاية على الاتفاقية. وتساءلت عن كيفية التوفيق بين القانون العرفي والدستور الزامبي، وما إذا كان ثمة ضغط يمارس لتعديل هذا الأخير، سواء عن طريق جمعية من الجمعيات أو مؤتمر من المؤتمرات. وسألت عما إذا كان تم تحديد إطار زمني لممارسة التدوين القانوني.

43 - السيد كابمبوا (زامبيا): قال إن تدوين القانون العرفي الذي تقوم به لجنة تطوير القانون سوف يخضع بادئ ذي بدء لموافقة مجلس الوزراء قبل طرحه على البرلمان.

44 - وأضاف قائلا إن الأبحاث التي أجرتها الحكومة تبين حالات محدودة جدا للاتجار بالنساء والفتيات، وهو أمر ربما أمكن تفسيره بفعل كون زامبيا بلدا غير ساحلي.

45 - السيدة نكولي (زامبيا): وافقت الرأي بضرورة تعليم حقوق الإنسان على جميع المستويات التعليمية وليست في الجامعة وحدها، وقد باشرت منظمات غير حكومية عدة نواديٍ لتثقيف أطفال المدارس الابتدائية بشأن حقوق الإنسان، لكنه لا يزال ثمة حاجة لوضع منهاج رسمي. وقد أبدى الرئيس المنتخب مؤخرا إرادة سياسية صلبة إزاء القضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين، وسوف تبذل جهود لتوفير التعليم الجنساني لأعضاء البرلمان الجدد.

46 - وردا على الأسئلة المتعلقة بالبغاء، قالت إن كون تعدد الزوجات أمر قانوني في زامبيا يساهم في توقع استحواذ الرجل على أكثر من شريك جنسي، في حين أنه يُنتظر من المرأة أن تكون وفية. بيد أن تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز جعل النساء يبدين احتجاجهن على هذه الازدواجية ويطالبن بعدم الاستمرار في السماح بها. ومن شأن مواءمة القانون العرفي مع القانون التشريعي أن يساعد على تحقيق هذه الغاية. وقالت إن استغلال الأطفال جنسيا هو ظاهرة متصلة بالفقر وموجودة في معظم الحالات في المناطق الحضرية الفقيرة. بيد أن الأطفال الذين يرسلون لبيع المنتجات في الحانات قد يواجهون على الأرجح تهمة التسكع أكثر من البغاء. وقد استقبلت زامبيا العديد من اللاجئين، ولا سيما من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا، ومشكلة بغاء الفتيات من اللاجئين آخذة في التعاظم. وباستطاعة اللاجئين ذوي المهارات الاندماج بصورة أسهل في المجتمع، في حين أن العديدين منهم مرغمون على البقاء في المعسكرات، حيث تمارس زراعة الكفاف.

47 - واختتمت قائلة إن ولاية لجنة تطوير القانون تتمثل في البحث في القانون العرفي وتدوينه وطرح توصيات بشأنه؛ وليس لديها سلطة سن القوانين أو إنفاذها. والمشاورات جارية مع المجتمع الدولي والحكومة بشأن أعمال هذه اللجنة. ورداً على السؤال المتعلق بمدى الاطلاع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن النساء المثقفات من أعضاء النخبة مطلعات عليها، لكن من غير المرجح أن تكون النساء القرويات الأميات ملمات بها بأي درجة من الدرجات. وقالت إنه تمت الدعوة إلى إجراء استعراض كامل للدستور، وسوف تعطى الاتفاقية قوة القانون المحلي في الدستور الجديد.

المواد 7 إلى 9

48 - السيدة أكار : قالت إن السياسة تشكل الواجهة المرئية لأي مجتمع. وفيما استحسنت السياسة الحكومية الرامية إلى تشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية على مستوى القاعدة الشعبية، أعربت عن ترحيبها بتلقي أي معلومات إضافية بشأن نتائج هذه السياسية وعدد النساء اللواتي انتخبن فعليا في المناصب المحلية. وأضافت قائلة إن شفافية دور المرأة على مستويات الحكم العليا تشكل هي الأخرى وسيلة متينة لتحسين مركزهن، وقد أعلنت الحكومة التزامها بالعمل الإيجابي وبإنجاز هدف الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتمثل في تحقيق نسبة 30 في المائة من تمثيل النساء في البرلمان. علاوة على ذلك، فإن بإمكان الرئيس أن يعين ثمانية أعضاء في البرلمان بنفسه، ولديه فرصة أن يبعث رسالة قوية من خلال تعيين النساء. ففي المجتمعات التي تتسم بسلطة أبوية قوية، تقع مسؤولية القضاء على التمييز ضد المرأة على عاتق السلطات الأبوية.

49 - وفي ما يتعلق بخدمة النساء في السلك الدبلوماسي، تساءلت عما إذا كان لزاما على المرأة أن تكون مصحوبة بزوجها أو بأحد أفراد أسرتها كشرط أساسي لتسلم منصب دولي. وسألت أيضا عن وظائف ومسؤوليات السكرتيرات الشخصية في البعثة.

50 - السيدة أشماد: قالت إن الآلية الوطنية للنساء تبدو مثالية في إدماج المنظور الجنساني في السياسات العامة، لكنها أبدت رغبتها في معرفة مدى الدور الذي تؤديه شعبة إدماج الجنسين في التنمية في سياسات الإدارات الأخرى، ومدى تنسيق رصدها وتقييمها، ومدى تكرار هذه الممارسات. وقد يكون من الصعب الحفاظ على الجهود الرامية إلى تشجيع مشاركة المرأة، ومن المفيد تقديم مزيد من التفاصيل بشأن ما يجري في ذلك الميدان في زامبيا، وكذلك معلومات عن مشاركة المنظمات غير الحكومية.

51 - السيدة كابالاتا : قالت إنها فوجئت بالإحصائية التي تقول إن نسبة النساء المرشحات للانتخابات تشكل 53 في المائة في حين أن 12 في المائة منهن فحسب يُنتخبن في الوظائف العامة، وأنه يبدو أنه لا يجري بذل جهد كبير يُذكر لتصحيح هذا الوضع الشاذ. وطلبت إلى الوفد أن يلقي مزيدا من الضوء على الصعوبات التي تجري مواجهتها في إشراك النساء في الحياة السياسية وإذا ما كان يجري الاضطلاع بأي مبادرات جديدة. وفي ما يتعلق بالخدمة في السلك الدبلوماسي، تساءلت عما إذا كانت بوسع النساء غير المتزوجات أن يخدمن في الخارج.

52 - السيدة نكولي (زامبيا): قالت إن نتائج آخر انتخابات، من وجهة نظر المشاركة النسائية، شكلت صدمة للحركة النسائية في البلد كذلك. وقد تمثل أحد الدروس المكتسبة من هذه التجربة في أن معظم المرشحات تأخرن للغاية في دخول سباق الترشيح وكن يحتجن إلى مزيد من الوقت والتحضير لتعزيز ترشيحاتهن. وقد أرسل الرئيس استبيانات إلى جميع المراكز يستطلع فيها أسماء النساء المؤهلات للتعين في البرلمان وفي مجلس وزرائه، لكنه في العديد من الحالات لم يتلق أي رد. وبسبب التحدي القانوني الذي واجهته الانتخابات، عين نساء من حزبه هو وليس من الأحزاب المعارضة.

53 - ويجري تنسيق الآلية الوطنية على مستوى مجلس الوزراء في إطار خطة استراتيجية واحدة. وقد تم ترقية المسؤولات عن تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات إلى مركز مدير تخطيط، باستثناء وزارة التربية التي اختارت مسؤولة لشؤون الجنسين من المفتشية، لكفالة الاتصال مباشرة بمستوى الفصول الدراسية. وقد وضعت شعبتها خططا استراتيجية مع المنظمات غير الحكومية، وأصبحت أكثر تطلعا.

54 - السيد كابمبوا (زامبيا): قال إن سياسة اللامركزية لم تنفذ على أكمل وجه، بيد أن لدى بعض الوزارات أفرقة في الإدارة المجتمعية تضم نساء من بين أعضائها.

55 - السيدة شوب – شيلينغ : لاحظت أنه ينبغي لحكومة زامبيا أن تركز على المرأة الريفية، حيث أن هذه المرأة تشكل أغلبية السكان من الإناث. وفيما رحبت بتحديد الحكومة حصة للمرأة في القروض أو الإيجارات المتعلقة بالأراضي الحكومية، لاحظت أن تنفيذ هذه السياسة محفوف بصعوبات، إذ أنه ليس في وسع النساء أن يقدمن ضمانات أو أن يحصلن على أموال نقدية. ورحبت بتنفيذ المادة 4 (1) في هذا الصدد، مشيرة إلى ضرورة أن تترافق هذه العملية بتدابير موازية. وسألت ما إذا كان لدى الحكومة أي مقترحات بشأن هذا الموضوع. واستفسرت عن مدى استفادة المرأة من سلطة التسويق الجديدة وما إذا كانت هذه السلطة تنطوي على بُعد جنساني، وما إذا كان ثمة أي برامج لإنشاء تعاونيات نسائية وما إذا كان ثمة جهات مانحة تدعم هذه البرامج. وسألت أيضا عما إذا كان للمرأة الحق في أن ترث الأرض من والدها أو زوجها، مستفسرة عن الآفاق التي تنتظر النساء اللواتي يحصلن على الأرض في المستقبل.

56 - السيدة ليفينغستون رادي : سألت عما إذا كان التمييز القائم على نوع الجنس في العمل غير مشروع في زامبيا، وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاقية، وما إذا كان بإمكان المرأة أن تتخذ إجراء قانونيا ضد رب عملها. وسألت أيضا عما إذا كانت زامبيا قد أرست الآليات القانونية اللازمة لإنفاذ مبدأ المساواة في الأجر لقاء العمل نفسه، وفق ما هو منصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية واتفاقية القضاء على جميع التمييز ضد المرأة، وماهية التدابير التي يجري اتخاذها للتصدي للمشكلة البالغة الخطورة المتمثلة في التحرش الجنسي في مكان العمل.

57 - وفي ما يتعلق بالصحة، سألت عما إذا كانت تعبير “التطهير الجنسي” يعني تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وعما إذا كانت هذه الممارسة، والحال هذه، محظورة وعن التدابير المتخذة لتثقيف الأشخاص والقضاء على هذه الممارسة. واستفسرت عما إذا كانت الحكومة تنظر في فرض أحكام قانونية دنيا للتصدي لظاهرة اغتصاب الفتيات المتزايدة الانتشار، والتي كثيرا ما تكون عقوبتها أحكاما قصيرة المدة إلى حد الإفراط. وطلبت أيضا إيضاحات بشأن ما إذا كان الاغتصاب في إطار الزواج محظورا، مشيرة إلى ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على الصحة.

58 - الرئيسة : لاحظت أن خصخصة القطاع الاجتماعي عموما، ولا سيما القطاع الصحي، أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية، ولا سيما في البلدان النامية. وقالت إن المساعدة الحكومية لازمة لمعالجة مشكلة وفيات الأمهات، حيث أن زامبيا تعاني أحد أكثر هذه المعدلات ارتفاعا في العالم، إذ تتوفى كل يوم 11 امرأة نتيجة لتعقيدات الحمل. وطلبت مزيدا من المعلومات السياسة التي تنتهجها الحكومة، ولا سيما في ما يتعلق بالرعاية في مرحلة ما بعد الولادة، وخاصة في فترة الـ 36 – 72 ساعة اللاحقة للوضع. وأبدت أيضا رغبتها في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد وضعت أي برامج تراعي منظور الجنسين في ما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وأكدت وجوب اتخاذ تدابير لتغيير التصور السائد لدى الأفارقة بأن قيمة المرأة متوقفة على عدد الأطفال الذين تنجبهم. ومع أن 96 في المائة من السكان ملمون بتفاصيل تنظيم الأسرة، يتسم معدل حالات حمل المراهقات بارتفاع مخيف، إذ يشكل 31 في المائة. وأثنت على الانخفاض الذي حصل في معدل الخصوبة الذي تراجع من 7 إلى 6.1 في المائة.

59 - وبالإشارة إلى المواد 5 و 10 و 12 و 16 من الاتفاقية، وكذلك إلى التوصية 24 الصادرة عن الاتفاقية والخاصة بصحة المرأة ونتائج الجمعية العالمية الثانية للمسنين، أكدت وجوب إشراك المسنات في حال أريد تغيير المواقف السائدة. فهن يتمتعن بهيبة داخل المجتمعات الأفريقية إلى حد يجعل هذا الأمر يتسم بأهمية أساسية في حال أريد إحراز تقدم. فهذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن من خلالها للفتيات أن يعشن حياة جديرة.

60 - السيدة كواكو : قالت إنها تشعر بالفزع إزاء معدل تسرب الفتيات من المدارس، مشيرة إلى 30 في المائة من الفتيات الزامبيات ينجبن أطفالا عند بلوغهن سن الثالثة عشرة. وتساءلت عما تفعله الحكومة لوضع حد لهذه الحالة. واستفسرت عن نسبة الأميين من الزامبيين، ولا سيما في صفوف النساء. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الفتيات اللواتي ينجبن أطفالا عند بلوغهن سن التاسعة عشرة متزوجات، وما إذا كانت الحكومة في الحالة المغايرة تتحمل المسؤولية عن أولئك الأطفال.

61 - وفي ما يتعلق بموضوع المرأة الريفية، سألت عما إذا كانت الحكومة الزامبية تنظر في تسهيل مهمة المرأة في الحصول على الأرض بإعفائها من الشروط المتعلقة بذلك. وسألت عن أثر البرامج المنشأة لصالح المرأة الريفية، بما في ذلك برنامج المياه والمرافق الصحية والتعليم الصحي، والصندوق الريفي لمد شبكات الكهرباء وبرنامج مكافحة سوء التغذية.

62 - السيدة كابالاتا : لاحظت أن زامبيا نشطت بصورة فعالة في صياغة خطة عمل بيجين ووثيقة بيجين + 5 التي ركزت بشكل كبير على التعليم، وساهمت دون أدنى شك في العديد من البرامج. لكنها أبدت رغبتها في رؤية مزيد من النتائج الملموسة في الاجتماع المقبل. وأشارت إلى الطبيعة المتناقضة للإحصائيات المتاحة في التقرير: فمع أن 96 في المائة من الفتيات ملمات بممارسات تنظيم الأسرة، تشكل نسبة المراهقات من جميع حالات الحمل 31 في المائة.

63 - السيدة سوي : طرحت عددا من الأسئلة حول التعليم. فأولا، رغبت في معرفة معدل التسرب والقيد الوطني للفتيات، وليس الإقليمي. وثانيا، رحبت بالبرنامج التعليمي الذي وضعته الحكومة للفتيات، متسائلة عما إذا كانت الحكومة قد حققت أهدافها المتمثلة في كفالة المساواة في معدلات قيد الفتيات والصبيان، وتوفير 25 في المائة من المنح الجامعية للفتيات. وثالثا، سألت عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمحو الأمية في صفوف النساء وما إذا كانت هذه التدابير مرتبطة بسياسة القضاء على الفقر والتخلف في المجتمعات الريفية. وأخيرا، رحبت بفكرة المدارس المجتمعية بوصفها وسيلة مكملة للتعليم المنظم، ملاحظة التنامي البالغ السرعة في عدد تلك المدارس. وسألت عما إذا كان بالإمكان إنشاء هذه المدارس في المناطق الريفية وماهية الخطط الموجودة لدى الحكومة في هذا الميدان.

64 - السيدة نيكولي (زامبيا): قالت، ردا على الأسئلة المطروحة، إن المشكلة الرئيسية المتعلقة بفرز الأراضي للنساء تتمثل في كون حصة الـ 30 في المائة تتصل بالأراضي الحكومية وحدها وليس بالأراضي التقليدية العائدة لرؤساء القبائل. فتلك الأراضي ليست خاضعة لسندات ملكية. والمشكلة تتمثل إذن في كيفية تطوير تلك الأراضي. ومن شأن التسويق الريفي أن يساعد المرأة بتقليل المسافة للوصول إلـــى الأسـواق. وقالت إن من شأن الهياكل التعاونية تشجيـع

الزراعة المختلطة وتنويع المحاصيل والنهوض بالمهارات التسويقية.

65 - وتابعت قائلة إن القانون الذي ينظم حالات عدم وجود وصية لا يميز بين الرجل والمرأة: فالزوجة الباقية على قيد الحياة يحق لها الحصول على نسبة تصل إلى 20 في المائة من الملكية في حين يحصل الأطفال على 50 في المائة.

66 - وفي ما يتعلق بالتمييز في العمل على أساس نوع الجنس، لاحظت أنه يمكن للمرأة اللجوء إلى عدد من المؤسسات، ولا سيما لجنة حقوق الإنسان، والمحقق العام ومحكمة علاقات العمل. ويشكل التحرش الجنسي مشكلة رئيسية، لكن من الصعب إثباته. أما “التطهير الجنسي” فهو مختلف عن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. إذ هو يتمثل في الاعتقاد بأن على الأرمل أو الأرملة أن تنام مع فرد من أفراد أسرة الزوج المتوفي بغرض الإفراج عن روحه. وفي السابق كان ذلك يشكل وسيلة لإبقاء الأرمل والأطفال داخل الأسرة، لكنه بات يشكل مجرد مسألة استغلال كما بات يمثل خطورة لانطوائه على احتمالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

67 - وفي الختام، وافقت الرأي بأن الأحكام القضائية المتعلقة بالاغتصاب هي أحكام غاية في التساهل. أما الاغتصاب في إطار الزواج فهو مسألة يكاد يتعذر إثباتها، والوسيلة الوحيدة لمعالجتها هي الإصرار على إرساء الزواج على أسس الاحترام المتبادل.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.