الدورة ال سادسة والعشرون

محضر موجز للجلسة 548

المعقودة في المقر، ب نيويورك، يوم الثلاثاء ، 29 كانون الثاني/يناير 2002، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الجامع ل لتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث لإستونيا (تابع)

افتُتحت الجلسة في الساعة 10/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث لإستونيا (تابع)(CEDAW/C/EST/1-3)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد إستونيا إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة كاليوراند (إستونيا): قالت إن وفدها يقبل ما أبدته اللجنة من ملاحظات بخصوص عدم وجود مقدمة للتقرير، وإنه يقدم من ثم الوثيقة الأساسية التي قُدمت أولا في جنيف في عام 2001، والتي توفر بعض المعلومات الأساسية الإضافية عن البلد. وركّزت على أن تأخر الإبلاغ لا يُعزى فحسب إلى النقص في عدد الموظفين وانعدام الخبرة في كتابة التقارير بشأن تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان ، بل يُعزى أيضا إلى الإصلاحات البعيدة المدى التي لزم إجراؤها لتكييف تشريعات البلد مع مبادئ اقتصاد السوق وسيادة القانون. وقد نُشرت ترجمة الاتفاقية باللغة الإستونية في جريدة رسمية قبل الاستقلال ومن ثم فإنها متاحة لعامة الجمهور منذ فترة من الوقت.

3 - وواصلت كلامها قائلة إن الحكومة أنشأت فريقا عاملا للمساعدة في إعداد التقرير، وبُدئ في مشروع لتدريب موظفي الخدمة المدنية والباحثين والمنظمات غير الحكومية على كيفية جمع المعلومات اللازمة؛ وتقع المسؤولية العامة عن التقرير على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية. وقد صدر أول دليل شامل لصكوك حقوق الإنسان في إستونيا في عام 2001. ويمكن الاطلاع على التقرير الوطني الإستوني باللغتين الإستونية والروسية على الموقع الشبكي لوزارة الخارجية.

4 - واستطردت قائلة إن المهام الرئيسية للمركز القانوني الدولي لحقوق الإنسان هي توفير المشورة القانونية المجانية، وجمع ونشر المعلومات عن حقوق الإنسان، وتوسيع معارف المحامين وطلاب الحقوق بحقوق الإنسان، ومساعدة المحامين في إعداد قضايا حقوق الإنسان. وتتركز أعمال المركز على وضع الأجانب وحماية الأقليات وليس على المسائل الجنسانية، وإن كان قد قدم بعض التعليقات بشأن التقرير. ولا يوجد ضمن مشاريع التربية المدنية في معهد جان تونيسون أي مشروع يتعلق حصرا بمسألة المساواة بين الجنسين. وقد أعد المعهد، بالتعاون مع جامعة تارتو، م نهجا دراسيا لتدريب المعلمين يشمل موضوع المساواة بين الجنسين، كما يوفر المعهد الوثائق المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان، عبر شبكة الإنترنت أساسا، ويشارك في أنشطة مختلفة تحظى فيها المساواة بين الجنسين بمكانة مهمة.

5 - وردّا على الملاحظة التي أُبديت بخصوص الحاجة إلى إعادة النظر في فئات الإحصاءات، أوضحت أن الإحصاءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بدأ جمعها لأول مرة في عام 1997 كجزء من برنامج للتعاون بين دول البلطيق ودول الشمال الأوروبي. وقد نُظّمت دورات تدريبية خاصة لموظفي الخدمة المدنية، كما تم إعداد مبادئ توجيهية بشأن المؤشرات والتعاريف والمقاييس من قبل مكتب شؤون المساواة بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

6 - وأردفت قائلة إن إستونيا تُعد حاليا للتصديق على البروتوكول رقم 12 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. بيد أنها أوضحت أنها لا يمكن أن تتنبأ على وجه الدقة بالتاريخ الذي ستصدق فيه إستونيا على البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو على تعديل المادة 20.

7 - واسترسلت قائلة إنه في حين أنه لا يوجد تعريف محدد ”للتمييز ضد المرأة “ في القانون الإستوني، فإن القانون الدولي، بما فيه المعاهدات الدولية، له الأسبقية في النظام القانوني الإستوني. وبالتالي فإن الاتفاقية واجبة التطبيق مباشرة في المحاكم الإستونية. ويرد النص على معنى ”التمييز الجنساني المباشر وغير المباشر “ في مشروع قانون المساواة بين الجنسين.

8 - وردا على الأسئلة والملاحظات التي طرحت بشأن الفرع الذي يتناول المادة 2 من الاتفاقية من تقرير إستونيا، قالت إن الغرض من قانون المساواة بين الجنسين، الذي ينطبق على القطاعين العام والخاص، هو تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة بمنع التمييز على أساس الجنس وإلزام السلطات المركزية والمحلية والمؤسسات التعليمية وأرباب العمل بتعزيز المساواة بين الجنسين. وطبقا لهذا القانون، لا يُعد العمل الإيجابي تمييزا، وتوفّر الحماية للمرأة خلال فترة الحمل، لكن فكرة الحصص أثارت جدلا كبيرا. ويتناول القانون أيضا مسألة التحرش الجنسي. وخلال عملية صياغة القانون، عُقد العديد من الحلقات الدراسية وحلقات العمل لمختلف قطاعات المجتمع.

9 - واستطردت قائلة إن معايير الإعلان محكومة بعدد من القوانين. وأنشئت لجنة من الخبراء في وزارة الثقافة للبت فيما إن كانت الأعمال الفنية تتصف بالإباحية أو تروّج للعنف أو القسوة. وحقّقت اللجنة في بعض الشكاوى ذات الصلة بتصوير المرأة وأصدرت تحذيرا بشأن فيلم معيّن مؤكدة أن عرضه سيؤدي إلى فرض عقوبات إدارية. وأثارت الإعلانات التي تعامل المرأة على أنها أداة جنسية نقاشا واسعا في المجتمع ومطالبات بحظر بعض الملصقات. وخلص المشاركون في اجتماع مائدة مستديرة عقدته وزارة الثقافة في عام 2001 بشأن العنف في وسائط الإعلام، إلى أنه برغم أن الإطار القانوني لا بأس به، فإنه لا يزال يتعين فعل الكثير من أجل إحكام تطبيق القانون.

10 - وأردفت قائلة إن مكتب المساواة بين الجنسين يضطلع بتقييم الأثر الجنساني لمشاريع القوانين. ونظرا إلى ما ثبت من صعوبة الحصول على بيانات ومعلومات موثوق بها من غير المصادر التقليدية، أُنشئ فريق عامل لتقييم مشاريع القوانين والسياسات من حيث مراعاتها للمنظور الجنساني. ومع ذلك، تتلقى وزارة الشؤون الاجتماعية المقترحات من شتى الفئات والأشخاص بشأن إدراج مبادئ المساواة بين الجنسين في مشاريع القوانين. و تم رفض أحد مشاريع القوانين، وهو مشروع قانون الأسرة، بعد تقييم أثره الجنساني.

11 - وأضافت قائلة إ ن المادة 141 من القانون الجنائي الجديد تتضمن تعريفا للاغتصاب، يغطي أيضا حالات الاغتصاب العائلي. وإذا كانت الضحية دون 18 عاما من العمر، أو إذا ارتكب هذه الجريمة شخصان أو أكثر، أو أدى ذلك إلى وفاة الضحية، يُسمى هذا الاغتصاب اغتصابا مشددا. ويُعد الجماع الجنسي مع أي شخص دون سن الرابعة عشرة جريمة جنائية بموجب المادة 145 من القانون وكذلك الجماع الجنسي مع شخص تربطه بالفاعل علاقة إعالة.

12 - وقالت إن وفدها، رغم تفهمه للشواغل التي أعربت عنها اللجنة بشأن نقص الالتزام والمعرفة بالمسائل الجنسانية لدى المحامين الإستونيين، فإنه لا يشاركها هذا القلق، حيث أن حقوق الإنسان، بما في ها حقوق ال مرأة، تشكل ج زءا من المنهج الدراسي في جميع أقسام دراسة القانون. كما أن المركز القانوني الإستوني مسؤول عن توفير المزيد من التدريب للمحامين في مجال المساواة بين الجنسين. وجميع المحامين العاملين لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تلقوا تدريبا في مجال المساواة بين الجنسين إما في إستونيا أو في الخارج.

13 - وأضافت قائلة إنه يجري حاليا صوغ قانون جديد للأسرة، وتشارك عامة الجمهور والمنظمات غير الحكومية مشاركة نشطة في هذه العملية التي يُرجح أن تتوج بسن القانون في عام 2002. ويستند القانون الجديد إلى المبادئ الرئيسية للاتفاقية.

14 - وردا على سؤال بشأن العمر المتوقع والمعاشات التقاعدية، قالت إن العمر المتوقع للرجل في إستونيا ارتفع إلى 65.1 سنة مقابل 73.8 للمرأة. ويستند الضمان الاجتماعي الإستوني إلى نظام للمعاشات التقاعدية الفردية. ويتوقف مقدار المعاش التقاعدي للشخص على مساهماته المتصلة بالدخل في الضمان الاجتماعي وتستند المعاشات التقاعدية للأرامل إلى مبدأ أن المرأة تعتمد ماديا على الرجل، حيث أنها تكتسب عادة أقل مما يكتسبه الرجل. والسياسة التي تنتهجها الحكومة الإستونية هي تحسين أجور النساء وبالتالي زيادة معاشاتهن التقاعدية. وبدلا من المعاش التقاعدي للأرمل، ينص قانون الضريبة الاجتماعية على صرف معاش تقاعدي للباقين على قيد الحياة بعد وفاة صاحب المعاش، وه و ما يعني شمول الزوج والأولاد في ذلك.

15 - واستطردت قائلة إنها تعترف بأن معدل الطلاق في إستونيا مرتفع حقا. وتصدر الموافقة على الطلاق من مكتب الإحصاءات الحيوية أو من المحكمة، وهو إجراء غير معقد إذا أمكن للزوجين التوصل إلى اتفاق. وتصدر الموافقة على الطلاق في غضون فترة لا تقل عن شهر واحد ولا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الزوجين، شخصيا، لالتماس خطي مشترك أو تقديم التماس موثّق توثيقا رسميا. وتصدر الموافقة على الطلاق على أساس التماس من أحد الزوجين إذا ما اعتُبر الزوج الآخر مفقودا أو كان فاقدا للأهلية القانونية. وبناء على طلب الزوجين، تسوى الخلافات بشأ ن حضانة الأطفال أو النفقة أو قسمة الممتلكات المشتركة من قبل محكمة أو من قبل سلطة للوصاية، تعترف بأولوية صالح الطفل وتأخذ في الاعتبار رغبات أي طفل في العاشرة من العمر على الأقل أو الأطفال الأصغر سنا المتمتعين بدرجة كافية من النضج. ويقضي قانون الأسرة باعتبار الممتلكات التي يكتسبها الزوجان خلال فترة الزواج ممتلكات مشتركة. ويمكن اعتبارها ممتلكات منفصلة إذا كانت قيمتها قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا خلال فترة الزواج نتيجة عمل أحد الزوجين أو إنفاقه. وتُعرّف الممتلكات المنفصلة بأنها ممتلكات امتلكها أحد الزوجين قبل الزواج، أو آلت إليه خلال فترة الزواج عن طريق الهدية أو الميراث، أو إثر إنهاء علاقات زوجية. ولكلا الزوجين حق متساوٍ في الحيازة والاستخدام والتصرف بالممتلكات المشتركة بعد الطلاق؛ وإذا لم يتمكن الزوجان من التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد، تتدخل المحكمة بناء على طلبهما. ويمكن قسمة الممتلكات المشتركة خلال فترة الزواج أو عند الطلاق أو بعد الطلاق، باتفاق الزوجين. ويجب أن يكون الاتفاق على قسمة الممتلكات الثابتة موثقا توثيقا رسميا. وتقسم الممتلكات المشتركة، من حيث المبدأ، بالتساوي بين الزوجين، وإن كان يجوز للمحكمة ألا تلتفت لهذا المبدأ لعدد من الأسباب، منها أن تكون مصالح الطفل أو أحد الزوجين ستضار بغير ذلك.

16 - وذكرت أن المحكمة العليا، على حد علمها، لم تحتكم إلى الاتفاقية بعد، لكن دوائرها الإدارية والدستورية قد استندت بالفعل إلى المبادئ العامة لعدم التمييز والمعاملة المتساوية. ويتركز الاهتمام بقدر كبير على كفالة أن يبقى القضاة وأعضاء النيابة العامة مطلعين على آخر التغييرات في القانون، كما أن نقابة المحامين الإستونية تبذل كل ما في الوسع لتوفير تدريب إضافي للمحامين.

17 - وأردفت قائلة إن دور المستشار القانوني قد تطور إلى دور أمين للمظالم يدافع عن الحقوق والحريات الفردية. وهناك قانون جديد يخوّل للمستشار القانوني مراقبة السلطات الحكومية ويبين بصورة مفصلة إجراءات معالجة الشكاوى المتعلقة بالحقوق والحريات الدستورية. ورغم أن المستشار القانوني لم يتلق حتى الآن أية شكاوى محددة تتعلق بالتمييز بين الجنسين، فإن هذا الوضع من المرجح أن يتغير نظرا للتركيز الجديد على حظر التمييز على أساس نوع الجنس.

18 - وردا على الأسئلة المطروحة في إطار المادة 3، قالت إنه فيما يتعلق بالأجهزة الوطنية، أنشئ في عام 1996 في إطار وزارة الشؤون الاجتماعية مكتب لشؤون المساواة بين الجنسين ثم تولى هذا المكتب في عام 2000 المسؤولية عن المساواة بين الجنسين. ويقوم مكتب شؤون المساواة بين الجنسين بتنسيق الأنشطة الجنسانية للإدارات الأخرى في وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك أنشطة الوزارات الأخرى، لأغراض تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع الحكومية. وبصفته مركزا للتنسيق لشؤون المساواة بين الجنسين، يعمل المكتب كهيئة استشارية لأعضاء السلطة التشريعية ومقرري السياسات والباحثين والمنظمات غير الحكومية ويضطلع بالمسؤولية عن زيادة الوعي الجنساني لدى عامة الجمهور. ويوجد لدى المكتب موظفان دائمان واثنان أو ثلاثة من رؤساء المشاريع المؤقتين، وجميعهم مدربون في مجال المسائل الجنسانية، وأخصائي في علم الاجتماع من إدارة التكامل الأوروبي وبعض موظفي الخدمة المدنية من الإدارات الأخرى التي تعالج مسائل محددة بشأن المساواة بين الجنسين. ويعمل المكتب بالتعاون مع عدد من المراكز، ومع جل المنظمات والأشخاص الذين يعالجون مسائل المساواة بين الجنسين. وتشكل ميزانية المكتب جزءا من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية. وهو يتلقى الدعم أيضا من مختلف وكالات الأمم المتحدة والسفارات والهيئات الأوروبية.

19 - وذكرت أن مشروع قانون المساواة بين الجنسين ينص على إنشاء لجنة لشؤون المساواة بين الجنسين ومجلسا لشؤون المساواة بين الجنسين. وقامت بتعداد المهام المختلفة للجنة، مشيرة إلى أنه يحق لأي شخص أن يتقدم إليها بالشكوى بشأن التمييز، وأن أي رب عمل ينتهك أحكام قانون المساواة بين الجنسين يصبح ملزما بدفع تعويض عن الأضرار المالية والمعنوية. يكافئ على الأقل رواتب خمسة أشهر بالحد الأدنى للأجر الشهري.

20 - واستطردت قائلة إن تعميم مراعاة المنظور الجنساني تضطلع به أفرقة عاملة شتى مكلفة بجملة مهام منها صوغ المؤشرات والتعاريف والمنهجيات المتعلقة بتقييم التغيير؛ وتحليل التشريعات، وكذلك جهود الشرطة وأجهزة الحكم المحلي، الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة؛ وإعداد مواد لموظفي الخدمة المدنية بشأ ن تنفيذ تدابير تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ ودراسة حالات التحرش الجنسي في مكان العمل (يجري تحليل البيانات المستمدة من دراسات أجريت في كانون الأول/ديسمبر 2001 في شركتين إستونيتين). وحيث أنه لا يوجد في إستونيا حاليا أي معهد للبحوث المتعلقة بالمرأة، فإن المؤسسة العلمية الإستونية تُعط ي منحا فردية لمعاهد البحوث كي تضطلع بعملها في الجامعات. ومنذ عام 1999، تشكل المساواة بين الجنسين عنصرا من عناصر خطة العمل السنوية للحكومة. وتشمل خطة عمل عام 2002 مسائل جنسانية من قبيل المساواة ف ي الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة؛ والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية؛ ودعم اشتغال المرأة بالأعمال الحرة؛ ونشر المعلومات. وسيُضطلع بدراسة استقصائية شاملة بغية تحقيق التكامل بين أنشطة السلطات الحكومية المختلفة. وفي الوقت نفسه، شرع مكتب شؤون المساواة بين الجنسين في تنفيذ ودعم إجراءات إيجابية تهدف إلى القضاء على عدم المساواة بين الجنسين. وقد اتخذت تدابير أخرى في هذا المجال، منها تدريب موظفي الخدمة المدنية وشن حملة إعلامية قوية شملت نشر ثمانية كتب في غضون خمس سنوات بشأن وضع الرجل والمرأة في إستونيا وتنظيم أربعة مؤتمرات والعديد من الحلقات الدراسية والدورات التدريبية.

21 - و أ ضافت قائلة إن إحدى الدراسات الاستقصائية بينت أن ثلثي الرجال والنساء في إستونيا (مقابل 10 في المائة في عام 199 3 ) يقرون بوجود تمييز في سوق العمل. وأجريت مؤخرا أول دراسة استقصائية بشأن العنف ضد المرأة، وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بإعداد استراتيجية بشأن هذا الموضوع. وقد تبين أن 21 في المائة من النساء و 16 في المائة من الرجال تعرضوا لعنف نفسي أو جنسي أو بدني.

22 - واسترسلت قائلة إنه نظرا إلى أن مفهوم عدم المساواة بمعناه التقليدي، لم يكن مدركا قبل الاستقلال، فإن المجتمع الإستوني لا يزال بطيئا في تقبل فكرة المساواة بين الجنسين وفي تقبل التدابير اللازمة لتحقيقها وغير الرائجة في بعض الأحيان، مثل نظام الحصص. غير أن مشروع قانون المساواة بين الجنسين يتضمن مادة تطابق أحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية بشأن التدابير الخاصة المؤقتة.

23 - وقالت إنه يجري حاليا إعادة تقييم الكتب المدرسية المعنية بالتثقيف الأسري في المدارس الثانوية بهدف مكافحة التصورات النمطية، و إ نه يجري إدراج بعض الأفكار الأساسية البسيطة بشأن الحياة الأسرية وأدوار الجنسين في مراحل مبكرة تصل إلى المرحلة قبل المدرسية. وهناك مركزان للدراسات الجنسانية، هما وحدة الدراسات الجنسانية في جامعة تارتو ومركز دراسات المرأة في جامعة تالين التعليمية. وتشمل المواضيع الاختيارية للدراسة في برنامج الدراسات الجنسانية في جامعة تارتو سوسيولوجيا نوع الجنس، والمنظور الجنساني في علم الاجتماع، ونوع الجنس والاقتصاد، والأدب النسائي الكلاسيكي (بما في ذلك النقد الأدبي النسائي الذي يقوم بتدريسه محاضرون في كلية الفلسفة). وتقدم جامعة تالين التعليمية مادة دراسية تمهيدية في موضوع دراسات المرأة. وأجريت أيضا خلال العقد الماضي بحوث بشأن المسائل الأسرية والجنسانية في معهد الدراسات الدولية والاجتماعية.

24 - وذكرت أنه لا توجد أقسام لدراسات المرأة في الجامعات الإستونية، غير أنه يمكن الحصول على درجات أكاديمية تشمل عنصرا للدراسات الجنسانية عن طريق كليات شتى.

25 - وأضافت قائلة إن وزارة التعليم مسؤولة عن تنفيذ السياسات الخاصة بالشباب وإعداد التشريعات في ذلك المجال. ويتساوى عدد الفتيان والفتيات في رابطة المجالس المدرسية الإستونية. والفتيات على وجه الإجمال أكثر نشاطا من الفتيان في نظام الحكومة المدرسية، ويُرى أنه ينبغي تشجيع الفتيان بشكل أكبر على المشاركة في المجالس، غير أنه يمكن استنتاج أن مسألة النشاط السياسي لم تعد متأثرة بالتصورات النمطية الجنسانية.

26 - وتطرقت إلى مسألة حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص فقالت إن إستونيا تعاونت خلال عامي 1999 و 20 0 0 في إطار مشاريع إقليمية، غير أنها لم تنشئ بعد وحدات متخصصة للتصدي للاتجار. ويقدر عدد الضحايا الإناث بالعشرات، ولكن لم تُرفع الدعوى الجنائية ضد المتجرين بالأشخاص إلا في قلة من الحالات. ويؤمل أن تساعد الحملات الإعلامية والحلقات الدراسية والمشاريع التي بدأت بالتعاون مع بلدان الشمال الأوروبي وبلدان منطقة البلطيق على التصدي لهذه المشكلة، بالإضافة إلى مسألة الجريمة المنظمة الأوسع نطاقا؛ وسيزداد التركيز على حماية الشهود.

27 - وتناولت مسألة مشاركة المرأة في السياسة، فأشارت إلى أن دراسة أجريت في عام 1999 أظهرت أن أكثر فئات النساء اهتماما بالسياسة هي فئة النساء الحاصلات على مستوى عال من التعليم ويتجاوز سنهن 25 سنة. وقد حدث تحول ملحوظ في المواقف خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح ثلثا السكان مستعدين حاليا للتصويت لصالح النساء مقابل ثلث واحد فيما سبق. وسعيا إلى زيادة تشجيع مشاركة المرأة في السياسة، صيغت برامج خاصة لإعداد الشابات للحياة السياسية على المستويين المحلي والوطني. وفي عام 1999، بلغت نسبة المرشحات في انتخابات المجالس المحلية 35.6 في المائة، وأسفر ذلك عن انتخاب 952 امرأة، وتشكل النساء حاليا 28.38 في المائة من أعضاء هذه المجالس. وترأس النساء خمسة من مجالس المدن و 25 من البلديات المحلية، وتوجد أيضا 21 امرأة في منصب العمدة. ويعتمد ترقى المرشحات على ترتيبهن في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية. وقد اعتمدت بعض الأحزاب في انتخابات عام 1999 قواعد داخلية تكفل ترشيح ثلاث نساء على الأقل ضمن كل عشرة مرشحين.

28 - واسترسلت قائلة إن المنظمات النسائية تشارك على أساس غير رسمي في صياغة التشريعات حيث أن مشاريع القوانين متوافرة للجمهور عن طريق شبكة الإنترنت. والاقتراحات والآراء التي تحظى بتأييد كاف من الجمهور تقبلها الوزارات المختصة لمواصلة التداول بشأنها. وخلال عملية التصديق على الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح ، أسهمت المنظمات النسائية إسهاما مفيدا في إقرار مواد معينة تتعلق بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة. وبدأت الحكومة الإستونية في عام 2001 تعتمد أموا لا خاصة للمنظمات النسائية؛ وهناك أيضا منح متاحة للمنظمات غير الحكومية عن طريق مختلف المصادر الوطنية والدولية. وبالإضافة إلى ذلك، أُبرمت مذكرة تعاون مع الحكومة لتعزيز تنمية المجتمع المدني.

29 - وذكرت أن أحد أهداف المؤتمر النسائي الثالث لمنطقة بحر البلطيق الذي سيعقد في عام 2003 هو زيادة الوعي بالمسائل الجنسانية، بما في ذلك الاتفاقية.

30 - وردا على الأسئلة المطروحة بشأ ن المادة 9، قالت إن قانون الجنسية ينص بوضوح، في جملة أمور، على كيفية الحصول على الجنسية الإستونية (عن طريق الميلاد أو التجنس) والشروط التي يجب أن يستوفيها الأجانب للحصول على الجنسية. وقد تم بقدر كبير تبسيط إجراءات حصول القصّر على الجنسية في عام 1998. وطبقا للقانون المتعلق بالأجانب، يُمنح جميع الأجانب المقيمين بشكل قانوني وضعا قانونيا واضحا، وتنص أحكام الدستور على أن الأسرة أساسية للحفاظ على نمو الأمة، ومن ثم فإنها جديرة بالحماية من جانب الدولة.

31 - وردا على الشواغل التي أثيرت بشأن الزيجات ”المختلطة “، قالت إن المشاكل الناشئة عن هذه الزيجات ينبغي فهمها على المستوى الفردي وفي سياق اختلاف الخلفيات الثقافية. وقد تم الترتيب لعقد حلقات دراسية من أجل زيادة الوعي بشأن مفهوم أدوار الجنسين في مختلف الثقافات.

32 - واستطردت قائلة إن إستونيا انتهجت على الدوام في مجال الإدماج سياسة قائمة على شمول الجميع، وذلك بجملة وسائل من أهمها برنامج عنوانه ”الاندماج في المجتمع الإستوني، 2000-2007 “، ويمكن الاطلاع على مضمونه على الإنترنت باللغات الإستونية والروسية والانكليزية، بالإضافة إلى القيام بحملة إعلامية ضخمة في هذا الصدد. وتقوم سياسة الإ د ماج على مصالح إستونيا الوطنية والاجتماعية وضرورة الحفاظ على الاستقرار. ومهمة الدولة هي دعم تنمية الثقافة الإستونية وضمان تمتع الأقليات بفرص التنمية الثقافية. وبدلا من محاولة تغيير الهوية العرقية ي هدف الإ د ماج إلى توفير الوسائل اللازمة للأجانب للتكيف مع ثقافة البلد المضيف والمشاركة على نحو كامل في المجتمع الإستوني.

33 - واسترسلت قائلة إنه من أجل زيادة السرعة في عملية التجنس، أدرجت السلطات المختصة ضمن الامتحانات المدرسية مختلف الاختبارات المستخدمة في تقييم ما إن كان مقدمو طلبات الحصول على الجنسية على الدرجة المطلوبة من المعرفة باللغة الإستونية والدستور الإستوني. ولتشجيع الأفراد على أخذ اختبار اللغة، ينفذ مشروع تدريبي اسمه “InterEst” مقترنا بنظام لرد 50 في المائة من تكاليف الدورة للذين ينجحون فيما بعد في الاختبار. وتتم تغطية كامل التكاليف في حالة العاطلين عن العمل والمتقاعدين والمعوقين. ونتيجة لذلك، ازداد عدد الناجحين في اختبار اللغة بشكل ملحوظ، فبلغ مجموعهم 000 11 في عام 20 0 0.

34 - وأشارت إلى المادة 10، فنوهت إلى أن إستونيا طرف في منظمة المرأة في حقل العلم والتكنولوجيا وأن الفرع الإستوني المسمى eWITEC. الذي أنشئ في عام 2000، يقوم بإنشاء شبكة وإعداد عدة برامج تهدف إلى زيادة عدد النساء اللواتي يدرسن العلوم ويعملن في مجال البحوث. وفي عام 20 0 0، بلغت نسبة النساء بين الخريجين في تخصصات العلوم الطبيعية والرياضيات وعلوم الحاسوب 51 في المائة. وبلغت نسبة الفتيات ضمن طلاب المدارس المهنية 49 في المائة، وهي نسبة أعلى من النسب المسجلة في السنوات الماضية.

35 - وأردفت قائلة إن المرأة تحظى منذ زمن طويل بالنسبة الغالبة في مجالي الطب والتعليم، وكلاهما مجالان مرموقان بالرغم من انخفاض مستويات الأجر فيهما نسبيا. والحد الأدنى لرواتب الأطباء يساوي على الأقل الراتب المتوسط في إستونيا، وإن كانت هذه الرواتب تتباين تبعا للتخصص والمنطقة والمستشفى. وأخيرا أصبحت رواتب المعلمين أعلى من المتوسط بفضل زيادة الرواتب مؤخرا.

36 - وانتقلت إلى المادة 11، فأفادت بأن معظم عمل المرأة لا يزال منحصرا في قطاعي الخدمات والمبيعات. ويزداد عدد النساء اللواتي يملكن الأعمال التجارية التي يزاولنها. وكانت النساء في الماضي مستبعدات من مهن الخدمة العسكرية والطيران، غير أن الوضع لم يعد كما كان؛ ونتيجة لذلك أصبح لدى إستونيا رائدات في مجال قيادة الطائرات.

37 - وأضافت قائلة إن نظام المعاشات التقاعدية كان فيما سبق يعطى أفضلية للمرأة فيما يتعلق بسن التقاعد ومستويات الاستحقاقات التي كانت لا تأخذ في الحسبان الراتب السابق أو الدخل. واستهدفت الإصلاحات التي أجريت في عام 2001 تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة والتوفيق بين عمل كليهما وحياتهما الأسرية. وأصبح بإمكان أي من الأبوين حاليا الحصول على سنوات إضافية تحسب في المعاش التقاعدي عن كل طفل في كنفه، ويحق للطرف الراعي منهما أن يحصل على استحقاقات رعاية الطفل بصرف النظر عما إن كان يعمل أم لا. وعن طريق الإصلاحات في قوانين المعاشات التقاعدية والعمل، تأمل إستونيا أن تعزز قيمة العمل المنزلي ودور الأب.

38 - وتطرقت إلى المسائل الصحية فقالت إن الحكومة تشارك اللجنة فيما يساورها من القلق بشأن ارتفاع معدل الإجهاض وإنها جعلت تخفيض هذا المعدل أحد الهدفين الرئيسيين لبرنامجها المتعلق بالصحة الإنجابية، والهدف الثاني هو زيادة الوعي بشأن وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة. وتتوافر وسائل منع الحمل وخدمات المشورة مجانا في مرافق خاصة تقدم النصح بشأن تنظيم الأسرة، وخصوصا للشباب.

39 - وإزالة لسوء الفهم بشأن الإجهاض القانوني وغير القانوني، قالت إن 14 في المائة من حالات الإجهاض المشار إليها في التقرير هي في الواقع حالات سقوط للحمل. والإجهاض القانوني، طبقا للقانون الإستوني، هو الذي يتم بموافقة المرأة وبتوصية من طبيب. أما حالات الإجهاض الجنائي فهي قليلة جدا.

40 - وذكرت أن معدل الانتحار في إستونيا مرتفع فعلا، وإن كان قد انخفض منذ عام 1994. والفئة الأكثر تعرضا لخطر الانتحار هي فئة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 40 سنة. وهناك خط اتصال ساخن بشأن الانتحار، يسمى ”خط الحياة “، ويعمل فيه 40 مستشارا مدربين لهذا الغرض.

41 - وأردفت قائلة إنه تجري حاليا إصلاحات في قطاع الصحة كي تتحسن بقدر ملموس إمكانيات الحصول على الخدمات الصحية ذات الجودة العالية والفعالية من حيث التكلفة. وبحلول عام 2015، سيكون لدى إستونيا ، بدلا من المستشفيات الستين الحالية، 13 مستشفى عاما، وستصبح بقية المستشفيات مراكز صحية ومستشفيات للاستجمام ومؤسسات للرفاه الاجتماعي. وطبقا لسياسة البلد بشأن المسنين، تتلقى النساء كبيرات السن خدمات العناية المنزلية التي توفرها السلطات المحلية، من لا يستطعن الاعتناء بأنفسهن يتلقين مساعدة منزلية يومية. وهناك أيضا مراكز للرعاية النهارية يستطعن فيها التفاعل فيما بينهن.

42 - وأكدت لأعضاء اللجنة أنهم سيجدون إجابات بشأن المسائل الأخرى التي أثاروها، في النص الخطي الذي قدمته وسبق توزيعه. ولكنها استدركت قائلة إن كثيرا من الأسئلة يتطلب دراسة متعمقة، ومن ثم سيجاب عنه في التقرير التالي.

43 - وفي الختام، ذكّرت اللجنة بأن إستونيا لم تبدأ بالتصدي للشواغل الجنسانية بصورة منهجية حتى الفترة 1994-1995، وقالت إنه قد تحقق الكثير بالفعل وإن حكومتها ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة ما تبذله من الجهود.

44 - الرئيسة : أعربت عن شكرها للسيدة كاليوراند لما قدمته من ردود مسهبة [وأحاطت علما بأ ن الأجوبة على أي مسائل متبقية ستكون مشمولة في التقرير التالي لإستونيا].

45 - السيدة غونسكيري : وجهت الانتباه إلى الأحكام السارية في إستونيا بشأن اغتصاب القصّر (المعرّف بأنه يحدث دون سن الرابعة عشرة) وخيار الزواج بين سن 15 و 18 سنة في حالات الحمل في سن مبكر. وحثت الحكومة على إزالة التناقضات بين تلك الأحكام والتزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية وبموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

46 - السيدة كاليوراند (إستونيا): أشارت إلى أن خيار الزواج بين سن 15 و 18 سنة أمر استثنائي في حقيقة الأمر ويهدف فقط إلى الحد من عدد الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج ويعانون من هذا الوضع السيئ. والفتاة الحامل التي يقل سنها عن 18 سنة وتريد الزواج يتعين أن تحصل على موافقة والديها أو الأوصياء عليها أو سلطات الخدمة الاجتماعية. وتتعرض الطلبات لتمحيص دقيق ولا يحظى كلها بالموافقة.

47 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إن التقرير يوحي بأن الإستونيين لا تتوافر لهم وسائل منع الحمل بشكل غير محدود، غير أن السيدة كاليوراند ذكرت منذ قليل أن وسائل منع الحمل متوافرة للجميع بأسعار معقولة. فهل تحسنت درجة توافرها منذ كتابة التقرير؟

48 - السيدة كاليوراند (إستونيا): قالت إن ردها الشفوي يستند إلى أحدث البيانات المتاحة.

49 - الرئيسة : قالت إن القلق على الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزواج لا ينبغي اتخاذه مبررا للزواج المبكر؛ والحل البديل هو إعطاء هؤلاء الأطفال الحقوق نفسها التي تمنح لغيرهم. وأضافت قائلة إنها تعرف من تجربتها في بلدها، غانا، أنه أينما توجد ثغرة ما فإن الناس سيستغلونها. وينبغي لإستونيا أن تسد هذه الثغرة.

50 - وقالت إنها قد سُرت لدى سماعها أن المحامين يتلقون تثقيفا بشأن حقوق الإنسان، وحثت على التوسع في هذا التثقيف ليشمل جميع العاملين في أجهزة إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات الصحية. وحيثما توجد ممارسة للعنف ضد المرأة، يلزم تدريب هؤلاء العاملين على احترام السرية وإسداء المشورة إلى المرأة ضحية هذا العنف بشأن كيفية متابعة السير في هذا الأمر.

51 - وأعربت عن أملها في توزيع ملاحظات اللجنة وتوصياتها الختامية وعلى نطاق واسع مثلما تم توزيع التقرير، بما في ذلك تعميمها على البرلمان، وحثت الحكومة على أن تستفيد استفادة تامة من التوصيات العامة للجنة، وبخاصة التوصيات المتعلقة بالعنف. ويمكن أن يكون أحد أسباب عدم إبلاغ النساء عن العنف عدم معرفتهن بأن حقوقهن الإنسانية قد انتهكت.

52 - وأعربت في ختام كلامها عن أملها في أن تودع إستونيا قريبا بيان قبول المادة 21 وأن تبدأ في عملية التصديق على البروتوكول الاختياري.

رفعت الجلسة الساعة 10/17 .