الدورة الثامنة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 781

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 22 أيار/مايو 2007 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة ش يمونفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع)

التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث لباكستان

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الجامع للتقرير الأولي و التقريرين الدوريين الثاني والثالث لباكستان (CEDAW/C/PAK/1-3؛ و CEDAW/C/PAK/Q/3 و Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، أخذ أعضاء وفد باكستان أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد محمود سالم محمود (باكستان): في معرض تقديمه للتقرير الجامع للتقرير الأول ي و التقريرين الدوريين الثاني والثالث لبلده (CEDAW/C/PAK/1-3)، قال إن الدستور يكفل المساواة في الحقوق لجميع المواطنين بدون أي تمييز على أساس الطائفة، أو اللون، أو الجنس أو العرق كما يكفل المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مجالات الحياة الوطنية. وقد صدقت باكستان على الاتفاقية و غرضها الوحيد إعادة تأكيد التزامها بتمكين المرأة وأن تصبح مسؤولة أمام المجتمع العالمي. والعقبات التي ما زالت قائمة أمام تمتع المرأة بالكامل بحقوقها تعزى إلى المواقف التقليدية التي اتخذت الحكومة خطوات للتغلب عليها. ولتحقيق هذا الهدف، بدأت، في عام 1998 خطة عمل وطنية، أعدت على أساس عملية وطنية قائمة على المشاركة، وفي عام 2002، أعلنت سياستها الوطنية الأولى لتنمية المرأة وتمكينها، جرت في إطارها عدة إصلاحات اجتماعية وقانونية ومؤسسية.

3 - واستطرد قائلا إنه جرى اعتماد تدابير محددة لمعال ج ة العنف ضد المرأة، الذي تنتهج باكستان حياله سياسة عدم التسامح نهائيا، و ل تقديم الدعم الاجتماعي، والنفسي والقانوني لضحاياه. وقد أصدر البرلمان قانونا ضد القتل لأسباب متعلق ة بالشرف في عام 2004، أعقبه في عام 2006 قانون حماية المرأة (تع ديل القوانين الجنائية)، الذي ألغى وعد َّ ل مراسيم الحدود. وتضمنت التدابير الأخرى تصديق رابطة جنوب آسيا على اتفاقية التعاون الإقليمي بشأن منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال؛ وإعداد مدونة قواعد سلوك للعدالة بين الجنسين في مكان العمل ومشروع قانون بشأن العنف المنزلي؛ و اعتماد تعديل لقانون الجنسية لعام 1951، ب منح حقوق الجنسية ل لأطفال من الأزواج الأجانب. وقد أنشئت في مكتب ال شر طة الوطنية خلية مكافحة الجرائم ضد المرأة لر صد و معالجة الجرائم ضد المرأة، في حين أنشئ فرع لحقوق الإنسان في إطار وزارة القانون والع دل وحقوق الإنسان لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالمرأة.

4 - وأردف قائلا إن عد ة آليات أخرى ت ؤدي عملها أيضا، وهي تشمل لجان رصد على الصعيد الاتحادي، والإقليمي والمحلي؛ وخلايا شك اوى مستقلة في مراكز الشرطة للنساء ضحايا الجرائم والعنف، والمساعدة القانونية المجانية والتحقيقات، حيثما كان ذلك ممكنا عمليا، بمعرفة ضابطات شرطة؛ ولجنة وزارية اتحادية لمتابعة قضايا العنف على أعلى مستوى؛ ولجنة وطنية ل معنية ب منع العنف ضد المرأة. وبموجب ال مرسوم المتعلق ب إصلاح الق و اني ن لعام 2006 ، أطلق سراح حوالي 300 1 امرأة مسجونة لا رتكاب جرائم بخلاف الإرهاب والقتل بكفالة.

5 - ومضى قائلا إن عدة إصلاحات مؤسسية بدأت بال مثل ، وعلى الصعيد الاتحادي، أسند إلى وزارة تنمية المرأة قدر أكبر من المسؤولية عن قضايا المرأة، وبخاصة عن طريق خطة عملها للإصلاح الجنساني لعام 2005، التي قامت بتنفيذ عنصرها ل ت عم يم مراعاة المنظور الجنساني وحدات معنية ب ال شؤون الجنس ان ي ة في تسع وزارات تنفيذية. وكان لإدارات تنمية المرأة تركيز مماثل على الصعيد الإقليمي. وعلاوة على ذلك، أنشئت في عام 2000 لجنة وطنية معنية بوضع المرأة لرصد أهمية وفعالية السياسات، والبرامج والتدابير لتنمية المرأة والمساواة بين الجنسين. وأجريت أيضا إصلاحات للسجون لصالح السجينات، في حين مجموعة من التدابير المعروفة ببرنامج الوصول إلى العدالة أعطت المرأة قدرا أكبر من سبل الوصول إلى العدالة كمتخاصمة وعالجت شواغلها كمحامية وقاضية.

6 - وأضاف قائلا إنه طبقا لمبادرة الميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية، أدخلت تعديلات مراعية للاعتبارات الجنسانية في منشور الحكومة المتعلق بطلب الميزانية الإطارية ل منتصف المدة (2007-2008)، ال ذي يستخدمه عدد من الوزارات. ومن شأن هذه التعديلات أن تسهم بصورة هامة في ترسيخ المنظور الجنساني في إجراءات ميزانية الحكومة.

7 - وأردف قائلا إن ثمة عقبة رئيسية أمام تمكين المرأة في باكستان تتمثل في افتقار المرأة للقدرة وانخفاض مستوى إلمامها بالقراءة والكتابة. و قد أُ حرز تقدم كبير في مواجهة هذا التحدي، من خلال عدد من المبادرات، بما في ذلك خطة العمل الوطنية المتعلقة بتوفير التعليم للجميع، في الفترة 2001-2015، التي أدت إلى ارتفاع نسبة البنات إلى البنين في جميع مستويات التعليم وتحسين معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء، التي انعكست في زيادة حصة المرأة في العمالة في الحضر بقدر أكبر. وبالإضافة إلى ذلك، باتت المس ا وا ة بين الجنسين أ حد مواضيع حقوق الإنسان التي أدرجت في المناهج الدراسية.

8 - وشدد على البعد الإ قتصادي ل تمكين المرأة، بالنظر إلى أن المرأة من بين أفقر ا لفقراء. وبناء عليه، تضمنت ورقة استراتيجية تخفيف حدة الفقر عدة تدابير تستهدف المرأة على وجه التحديد، وبخاصة المشاريع المدرة للدخل للمرأة الريفية، وكذلك برنامج الإئتمان الصغي ر الذي بدأته في الآونة الأخيرة وز ا رة تنمية المرأة. وهناك برامج مماثلة يقدمها مصرف النساء الأول، وهو مرفق فريد تديره نساء من أجل النساء، كما أنه يعمل بوصفه مصرفا تجاريا عاديا.

9 - ومضى قائلا إنه في قطاع العمالة، اتخذت مجموعة من التدابير القانونية لتعزيز دور المرأة في التنمية، بما في ذلك التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 100) لعام 1951 بشأن المساواة في الأجر، ومشروع تدعمه منظمة العمل الدولية بشأن أوضاع عمل المرأة، وزيادة في الحد الأدنى للأجر. وبفضل عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة، تحسن أيضا تمثيل المرأة في جميع نواحي الحياة فضلا عن صنع القرار. وكان مرسوم الحكومة المحلية عام 2001، نقطة تحول للتمكين السياسي للمرأة في باكستان، حيث أن ه نص على أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة 33 في المائة في جميع مستويات الحكومة المحلية. وفي الوقت ذاته، اتخذت إجراءات تعليمية لزيادة الوعي السياسي للمرأة وتمكينها من أن تؤدي دورها ك نائبة عامة بفعالية.

10 - واستطرد قائلا إن وسائط الإعلام الباكستانية تساعد في كفالة تقديم صورة متوازنة وإيجابية للمرأة بتفادي القولب ة وإبراز حالات العنف والتمييز ضد المرأة. وطبقا لسياسة ”وسائط الإعلام المفتوحة “ التي تنتهجها الحكومة، ا فتتح ت قنوات تليفزيونية خاصة كثيرة، بما في ذلك القناة التلفزيونية " هم " ، التي تمتلكها امرأة وتركز على قضايا المرأة. ويجري أيضا بث برامج خاصة عن حقوق المرأة.

11 - وأضاف قائلا إن حقوق المرأة، مع ذلك، ستبقى سرابا ما لم يدعمها قضا ء قوي وحساس. وبناء عليه، يجري بذل الجهود لإرهاف حس القضا ء بقضايا المرأة وتشجيع المرأة على الانضمام إلى المهنة القانونية. والبيانات المصنفة بالغة الأهمية أيضا لنجاح تعميم المنظور الجنساني وتقوم بتوفيرها منظمة إحصائية أنشئت خصيصا لهذا الغرض.

12 - واختتم قائلا إن التقرير الدوري لباكستان قد أعد عن طريق عملية شفافة وقائمة على المشاركة وقد بذل ت كل ال جه و د لجعله شاملا قدر الإمكان. وقال إنه يدرك أنه، برغم التقدم الهام الذي أحرز، ما زال هناك الكثير للقيام به. ولذلك مازالت الحكومة ملتزمة كسابق عهدها بتعزيز و حماية حقوق المرأة المنصوص عليها في الاتفاقية وتتطلع إلى مواصلة قيام المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية والوكالات المانحة بتقديم الدعم الذي يحظى بكثير من التقدير في سعيها المستمر لتحقيق هذا الهدف.

المادتان 1 و 2

13 - السيد فلنترمان : قال إنه إذا كان الدستور سائدا في حالة حدوث ت نازع مع الاتفاقية – وهو ما يفهم ه من الإعلان الذي قدمته باكستان عند الانضمام إلى الاتفاقية، فإنه سيكون مخالفا للقانون الدولي؛ وتوضيح نطاق الإعلان سيحظى بالترحيب. و نظرا لأن الإعلان قيد الاستعراض ، وفقا للردود على قائمة القضايا والأسئلة(CEDAW/C/PAK/Q/3/Add.1)، فإ نه يستفسر عن الأوضاع التي يمكن سحبه في ظلها. ومن المثير للإهتمام أيضا معرفة وجهات نظر اللجنة المعنية بوضع المرأة في هذا الشأن. واختتم قائلا إنه سيكون من دواعي تقدير لجن تنا الحصول على مزيد من المعلومات الدقيقة بشأن نوايا الدولة الطرف فيما يتعلق بتناول مسألة تصديقها على البروتوكول الاختياري ”في الوقت المناسب “ (الردود، الفقرة 43). وإجراءات الاتصال الفردي ليست غاية في حد ذاتها بل بالأحرى وسيلة لتعزيز الاتفاقية.

14 - السيدة جبر : سألت عن العلاقة بين وزارة تنمية المرأة، واللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة ومكتب أمين المظالم الاتحادي؛ وعن أي وظائف رصد متبادل؛ وعن تمويلها وعلاقتها بالمجتمع المدني. وقالت إن اللجنة ترغب في معرفة ما يج ري عمله للتوفيق بين التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية ومقتضيات قواعد السلوك الإسلامية.

15 - السيد ة شن : أعربت عن القلق لعدم وجود تشريع محلي في باكستان يتضمن تعريفا للتمييز تمشيا مع التعريف الوارد في الاتفاقية. والأمثلة من جميع أنحاء العالم تظهر أن الضمانات الدستورية للمساواة في معاملة الرجل والمرأة لم تكن كافية قط ولكن تعين دعمها بتشريع محدد. ومرة ثانية، فإن ت عديلات القوانين القائمة على التمييز تحظى بالثناء، ولكن الناس، ولا سيما المرأة، بحاجة إلى إبلاغهم بها. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما يج ري القيام به وفقا لتلك الأسس، وبخاصة بموجب برنامج الوصول إلى ا لعدالة. ولاحظت أنه جرى استخدام مبالغ كبيرة من موارد المانحين لتوفير أكشاك للاستعلامات ومراحيض في مباني المحاكم وس أ لت عما يجري عمله لتشجيع الناس للجوء إلى العدالة.

16 - السيدة بيغوم: س أ لت عما إذا كانت قد حدثت مشاورات كاملة، أثناء إعداد التقرير الدوري، مع المنظمات غير الحكومية الرئيسية ومع اللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة. وسيكون من دواعي تقدير اللجنة أيضا الحصول على معلومات عن أي آليات قائمة ، بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية، لتهيئة بيئة م ؤ اتية تفضي إلى النهوض بالمرأة. وأعربت عن ترحيبها بالتعديل الأخير للسماح بإطلاق سراح النساء المحتجزات بتهمة الزنى بكفالة ولكنها س أ لت عما يجري عمله لإلغاء القانون التمييزي الذي جرى احتجازهن بمقتضاه، وشددت على أهمية الحقائق على أرض الواقع وطلبت معلومات بشأن الحالة الأخيرة المتعلقة بوزيرة في الحكومة طلب إليها أن تستقيل من الوزارة بسبب صور إلتقطت لها في باريس.

17 - السيدة مايولو: طلبت توضيح سياسة الحكومة بشأن ا دخال تغييرات للتغلب على التمييز، مع مراعاة عدم الإخلال بالتوازن السائد.

18 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضوا في اللجنة، فأشارت إلى أن الدولة الطرف سحبت الإعلان الذي إصدرته عند الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل وس أ لت إ ن كان باستطاعتها أن تحذو هذا الحذو فيما يتعلق بالإتفاقية موضوع المناقشة. وعلى ضوء البيان الوارد في التقرير الدوري (CEDAW/C/PAK/1-3) القائل بأن قوانين باكستان لا يمكن أن تتعارض مع الأحكام المناهضة للتمييز الواردة في الدستور، ترغب اللجنة في معرفة ما هي الآليات المتاحة للطعن في القوانين التي لا تتمشى مع الدستور أو مع الاتفاقية.

19 - السيد محمود سالم محمود (باكستان): قال إن الدستور يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق ويح ظ ر التمييز القائم على العرق، أو الدين، أو الطائفة، أو الجنس. وصحيح أيضا أنه لا يمكن قيام قانون إذا تبين أنه غير متفق مع القانون الأساسي في ا لقرآن، الذي يوفر الأساس للاحترام التقليدي للمرأة في باكستان و ال حماية ل حقوقها.

20 - السيد أغا (باكستان): قالت إن وزارة تنمية المرأة هي الجهاز الحكومي الرئيسي المسؤول عن النهوض بالمرأة، في حين أنه لمكتب أمين المظالم الاتحادي طائفة اهتمامات أوسع، بالقيام بالرد على شكوى أي مواطن، ذكرا أو أنثى، م ن أي قرار أو إجراء بعينه يتخذه جهاز حكومي. واللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة تمثل جهازا استشاريا يرصد الحالة ويسدي ال مشورة ل لوزارة بشأن التشريعات والإجراءات التي ينبغي اتخاذها. وقضية سحب الإعلان المتعلق بالاتفاقية، على سبيل المثال، قدمت إلى اللجنة، التي من المتوقع أن تصدر تقريرا بشأنها عما قريب. وتتحاور الوزارة بانتظام مع المجتمع المدني، وقد أ ُ عدت وثائق، وسياسات وبرامج مختلفة بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك خطة العمل الوطنية ومدونة العدالة بين الجنسين.

21 - السيد محمود سالم محمود (باكستان): قال إن اللج ا ن الدائمة المعنية بالمرأة والتابعة لمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية هي عيون وآذان الوزارة و ت قدم ا لإ قتراحات للوزارة فيما يتعلق بالتشريعات.

22 - السيد قاضي (باكستان): قال إن الحكومة حاولت تحقيق أقص قدر من الشفافية في إعداد التقرير للجنة. وقد أرسلت مجموعة مشاريع إلى الشركاء من المنظمات غير الحكومية للتعليق عليها وجرت عدة مشاورات وطنية بشأن التقرير. وكانت هناك اختلافات واسعة في وجهات النظر بين أصحاب المصلحة في بعض النقاط وعملت الحكومة على التوصل إلى توافق في الآراء. وأرسل التقرير في النهاية إلى اللجان الدائمة في البرلمان وإلى رئيس الوزراء للموافقة عليه. وأعلن عن التقرير ونشر على نطاق واسع، حتى قبل إرساله إلى اللجنة، كما أنه نشر على موقع الحكومة على الشبكة العالمية.

23 - السيد ظفر حسن محمود (باكستان): قال إن باكس تان صدقت على الاتفاقية في عام 1996 ولكن قانونها الأساسي بصيغته المنصوص عليها في الدستور ما زال ساريا، وهو ما يشكل القلق المعرب عنه في الإعلان المصاحب لانضمامها. وأشار إلى أن سبع مواد في الدستور تحتوي على محظورات محددة ضد التمييز وأن الاتفاقية زادت ببساطة هذه المحظورات. وليس هناك ما يدعو للقلق إزاء أي تنازع بين الاتفاقية و ال مبادئ ا لإسلامية ، إذ أن الشريعة الإسلامية تنص حتى على توفير حماية أكثر فعالية لحقوق المرأة من الاتفاقية. وفيما يتعلق بالبروتوكول الاختيار ي ، لاحظ أن التصديق على البروتوكول قد أصبح بالأحرى بدعة في الساحة الدولية. وتأخذ باكستان التزاماتها الدولية على محمل الجد وتبقي قضية البروتوكول قيد الاستعراض المتأني.

24 - السيدة أغا (باكستان): قالت إن نشر المعلومات على النساء، ولا سيما الأغلبية في المناطق الريفية، أمر صعب، مع أن قنوات وسائط الإعلام العامة والخاصة مفيدة جدا في هذا الصدد. والمعلومات التي تلقتها اللجنة بشأن استقالة وزيرة تنمية المرأة السابقة عقب وقوع حادث في الخارج ليست حقيقية. فالوزيرة السابقة تحظى باحترام واسع؛ وقرارها بالاستقالة متخذ قبل سفرها للخارج وقائم على تغييرات سياسية في برنامج حزبها لم توافق عليها.

25 - السيد ت شوغتاي (باكستان): قالت إن برنامج الوصول إلى ا لعدالة، الذي حصل على تمويل من مصرف التنمية الآسيوي، يساعد على زيادة الإلمام بالنظام القانوني والمهنة القانونية، وكفالة وصول المرأة إلى المحاكم وتحسين المرافق، ولا سيما في المستوى الأدنى ل لمحاكم. و تنشر وسائط الإعلام أيضا وظائف المحاكم وتكوينها، وتحتفظ وزارة تنمية المرأة بأكشاك استعلامات في المحاكم لخدمة المرأة.

المادة 3

26 - السيدة تش وتيكول : أشارت إلى أن من الواضح أن وزارة تنمية المرأة قد أجرت تدقيقا لخطة العمل الوطنية في عام 2002 ولكن اللجنة لم تتلق أي معلومات بشأن نتائج التدقيق. وتلقت اللجنة معلومات من مصادر أخرى مفادها أن تدابير معينة في الخطة لم تنفذ. ولاحظت، بوجه خاص، أنه ما زالت هناك ثغرات كبيرة في تسجيل المواليد، وحالات الزواج والطلاق، وأن كثيرا من النساء، ولا سيما في المناطق الريفية، ما زلن بدون بطاقات هوية وطنية، مما يعوق قدرتهن للوصول إلى الخدمات الأساسية. وأشارت إلى النية المعلن عنها لإنشاء نظام رصد لخطة العمل، ف أعربت عن أملها في وضع أهداف ومؤشرات واضحة لإمكان قياس التقدم المحرز. وطلبت المزيد من المعلومات عن مدى تعلق خطة العمل الوطنية بخطة ال عمل المتعلقة ب إصلاح وضع المرأة . والمعلومات الأخرى التي حصلت عليها اللجنة تشير إلى أن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وجدت نفسها مهمشة في صنع القرار ورسم السياسات. وطلبت الحصول على مزيد من المعلومات بشأن العلاقة بين وزارة تنمية المرأة واللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة، وبين خطة العمل ومتطلبات الاتفاقية، وعن دور المنظمات غير الحكومية في اللجنة الوطنية.

27 - السيد ة نويباور : سألت عن وضع الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، وسلطتها والاعتراف السياسي بها. و يب دو، على سبيل المثال، أن الوزارة غير ممولة وغير مزودة بالموظفين بالقدر الكافي. وسألت عن عدد موظفي الوزارة وعن عدد مناصب صنع القرار التي تشغلها المرأة. وطلبت معلومات عن هياكل التنسيق بين الحكومة الاتحادية والوحدات الإقليمية. و يشير صغر نسبة النساء بوجه عام في الحكومة إلى أنه لا تجري مساءلة الإدارات عن الإخفاق في تحقيق الأرقام المستهدفة ل زيادة تمثيل المرأة. وما الذي يجري عمله لتعزيز قدرة الحكومة ومكاتبها لكفالة تنفيذ الاتفاقية؟

28 - السيدة شوب – شيلينغ : رحبت بالجهود المبذولة لإ صلاح التشريعات وسألت عما إذا كان قد أنشئت لجنة وطنية معنية بإصلاح القانون. وقالت إنها سمعت أنه ما زال هناك تمييز في القوانين والخدمات، وضربت أمثلة على ذلك بالقوانين التي تعرّف ملومية الكبار فيما يتعلق بالرجال على عكس النساء وحقيقة عدم حمل كثير من النساء بطاقة الهوية الوطنية، التي يتعذر عليهن بدونها الإدلاء بالأصوات أو فتح حساب مصرفي. وسألت عما تفعله الحكومة لتصحيح هذه الحالة.

29 - السيدة سيغا : سألت عن العلاقة والص لات بين خطة العمل الوطنية الجديدة للإصلاح الجنساني وخطة العمل الوطنية ا ل قد ي م ة . وقالت إنه سيكون من دواعي تقديرها الحصول على معلومات بشأن أمانة اللجنة ومن هو رئيسها. وأشارت إلى إنشاء وحدات للشؤون الجنسانية في الوزارات، وسألت عن كيفية اختلافها عن مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية.

30 - السيد محمود سالم محمود (باكستان): قال إن اللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة قد أنشئت في عام 2002، وعملا بحكم في الدستور، تتمثل وظيفتها الرئيسية في اقتراح تغييرات في القانون من شأنها سد الثغرات حيثما كان هناك التزام أو ضرورة للقيام بذلك. وترسل التوصيات التشريعية عن طريق وزارة تنمية المرأة إلى وزارة القانون، والعدل وحقوق الإنسان، حيث ينظر فيها ثم تحال إلى البرلمان. و هناك ثلاثة أمناء وزارات أعضاء بحكم المنصب في اللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة. واللجنة مستقلة وقائمة بذاتها.

31 - وعملا بخطة العمل المتعلقة بإصلاح وضع المرأة، جرى توزيع 2.2 مليون نسخة من وثيقة أساسية على كافة المناطق الـ 111 في باكستان، وأنشئت مكاتب معنية بالشؤون الجنسانية في الوزارات المسؤولة عن التخطيط، والمالية، والمؤسسات، والتعليم، والقطاع الاجتماعي، والصحة والسكان لكفالة اشتراك المرأة في تلك الوزارات ولوضع برامج خطة العمل موضع التنفيذ.

32 - واختتم قائلا إن وزارة تنمية المرأة تفتقر للقدرة، والموظفين والموارد اللازمين، ولكنها تؤدي دورها كعامل حفاز، وفيما يتعلق بالدعوة والدعم على نحو رائع. ومن المحتمل طلب موظفين وموارد إضافيين في الفترة المالية المقبلة التي تبدأ في تموز/يوليه 2007 لتمكين الوزارة من التغلب على المعوقات التي تواجهها. ويأتي الدعم أيضا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة ا لألمان ية للتعاون التقني.

33 - السيدة أغا (باكستان): قالت إن رئيسة اللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة هي الدكتورة أرفا سيدة، وهي سيدة قديرة ومؤهلة جدا ونشطة في شؤون المرأة. وفيما يتعلق بتسجيل المواليد وبطاقات تحقيق الهوية، تؤدي هيئة تسجيل قاعدة البيانات الوطنية في باكستان دورا نشطا جدا في التسجيل، شأنها في ذلك شأن المنظمات الوطنية و الأجنبية الأخرى ال منخرط ة في تعزيز الديمقراطية عن طريق تسجيل الناخبين. و كجزء من هذه الجهود، ستتوجه وحدات متنقلة إلى القرى لإصدار بطاقات تحقيق الهوية. وعن طريق تدخل الوزارة، قامت شعبة الإحصاءات بإعداد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس كل عام منذ عام 2004.

34 - السيد ة ت شوغتاي (باكستان): قالت إنه بعد أن وقعت باكستان الاتفاقية، ط ُ لب إلى جميع إدارات وشعب الحكومة أن تحدد مراكز تنسيق ال شؤون الجنس ان ي ة ، وجرت توعية المسؤولين الحكوميين بالقضايا الجنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه طبقا لخطة العمل المتعلقة ب اصلاح وضع المرأة، يجري استخدام موظفين متخصصين لاستعراض قوانين وخطط كل وزارة وتحديد الثغرات الجنسانية.

35 - السيد ظفر حسن محمود (باكستان): قال إنه عند تنفيذ ا لاتفاقية وتن سيق العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم ، تتبع الحكومة إجراءات مر ك بة وراسخة. وتقوم خطط العمل الوطنية على إسهامات من جميع الجهات وجميع المستويات، بما في ذلك فرادى الخبراء. وتصاغ السياسة على الصعيد الوطني وتنفذ على الصعيد الإقليمي أو المحلي. وأنشئت في كل إقليم إدارة لتنمية المرأة تعمل بكامل طاقتها. ويجري تنسيق مستمر مع الوزارة الوطنية لتنمية المرأة التي تعمل بوصفها الكيان المركزي للتنسيق في الآلية الوطنية لباكستان. ويأتي التمويل اللازم للتنفيذ من ميزانيات الأقاليم وكذلك من حصة كل إقليم في الميزانية الوطنية.

36 - واختتمت قائلة إنه توجد في باكستان لجنة وطنية دائمة لإصلاح القانون توص ي بالتعديلات اللازمة للقوانين، بل إنه باستطاعة المواطن ال عادي أن يبادر بالعمل من أجل إجراء تعديل للقانون القائم، التي يتعين بعدئذ أن يمر من خلال مجلسي البرلمان. وقانون حماية المرأة لعام 2006 (تعديل القوانين الجنائية)، على سبيل المثال، يتضمن 53 تعديلا للقوانين الخمسة الأساسية.

37 - السيدة إسحاق (باكستان): قالت إن حكومتها ملتزمة بأن تلغي ليس فقط مرسوم الحدود لعام 1979 بل أيضا جميع الت ش ريعات التمييزية. وأعربت عن سرورها لإعلان إصلاحات في مرسوم قوانين الأسرة المسلمة، لعام 1961، للسماح بمنح الطلاق القضائي بصرف النظر عن الجنس والنص على حكم جديد في قانون تعديل القانون الجنائي، لعام 2004 يجعل القتل لأسباب متعلقة بالشرف ج ناي ة يعاقب عليها بالسجن بصرف النظر عن جنس الضحية والمتهم. وجميع القوانين قيد الاستعراض المستمر وت ُ ست َ حث الحكومة والسلطة القضائية لاعتماد نهج هادف في إقامة العدل.

المادة 4

38 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضوا في اللجنة، فقالت إن دستور باكستان يتضمن مادة هامة تسمح باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بنهوض المرأة. ويشير تقرير باكستان إلى أنه بالرغم من أن حصة المرأة في خدمة الحكومة تبلغ 5 في المائة، فإن مستوى التنفيذ متفاوت في جمع الأقاليم ولم يقبل إقليمان الحصة. فه ل نص القانون على الحصة؟ وهل يمكن أن تختار الأقاليم عدم اتباعها؟ وكيف يمكن أن توفر باكستان التدابير الخاصة المؤقتة التي ستتبع بصورة موحدة؟ ولما كان أي إقليم لم يح قق بعد الرقم 5 في المائة، ما هي الخطط التي يجري العمل بها لتنفيذ الحصة بالكامل؟

39 - السيد محمود سالم محمود (باكستان): قال إن مجلس وزراء باكستان قرر في الآونة الأخيرة رفع الحصة إلى 10 في المائة بوجه عام في جميع الدوائر الاتحادية. وفي دراسة أخيرة للدوائر الاتحادية، على سبيل المثال، صارت الحصة الجديدة البالغة 10 في المائة مضمونة. وفيما يتعلق بحكومات الأقاليم، تحددت حصة كل إقليم وفقا لعدد السكان وجرى اتباع تلك الحصص بأمانة.

40 - السيد ظفر حسن محمود (باكستان): قال إن رئيس جمهورية باكستان أعلن في مؤتمر نسائي عقد مؤخرا إنه يود رفع الحصة على الفور إلى 25 في المائة، وإذا لزم الأمر، إلى 50 في المائة. بيد أن أي نظام من هذا القبيل يتطلب توافر القدرة في من يقع عليهن الإختيار ، وبناء القدرة عملية طويل ة الأجل. والحكومة ملتزمة تماما ب تحسين الفرص التعليمية والتدريبية للمرأة. وفي التعليم العالي، بدأت المرأة تحقق أعلى الدرجات في باكستان على مدى العامين الماضيين. والأمل معقود على أن يظهر التقرير الدور ي المقبل لباكستان أن نسبة النساء في الخدمة العامة قد زادت بصورة كبيرة جدا.

المادة 5

41 - السيدة باتن : قالت إن باكستان اتخذت مجموعة من المبادرات الجديرة بالثناء فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة. بيد أن الافتقار إلى البيانات يجعل الرصد أمرا صعبا. فهل بدأت المنظمة الإحصائية المراعية للفوارق بين الجنسين المذكورة في البيان التمهيدي للدولة الطرف في ت جم ي ع البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة؟ ومع أن التقارير المستقلة تشير إلى أن نسبة تتراوح بين 70 و 90 في المائة من النساء الباكستانيات وقعن ضحايا للعنف المنزلي، يبدو أن الإجراء الوحيد لمكافحته هو مشروع قانون قيد النظر حاليا. فما هي الأولوية التي أعطيت لسن هذا القانون؟ وما هي الجزاءات وسبل الانتصاف التي يوفرها مشروع القانون؟ وهل المشروع ي توخى توفير أماكن إيواء؟ وخدمات إسداء المشورة، وإعادة التأهيل والدعم؟ هل يتضمن أحكاما بشأن ا لإغتصاب في إطار الزوجية؟ وهل التعريف واسع بما يكفي ليشمل العنف الجنسي والنفسي؟ ومن الواضح أن مراسيم الحدود ما زالت تجرم الزنى فضلا عن ممارسة الجنس بدون زواج، ومازال يجري التعامل مع العنف الجنسي عن طريق المرسوم. وهل تعديل هذه الأحكام التمييزية قيد التنفيذ أيضا؟

42 - السيدة جبر : قالت إن المشاكل الناشئة عن القوالب الجنسية سائدة في المجتمعات الإسلامية. وهناك قدر كبير من إساءة استعمال وإساءة تفسير الدين ودور المرأة، على نحو يناقض قوانين الشريعة السمحة. وفي باكستان، كما هي الحاصل في مصر، تأخذ تلك القوالب الجامدة في الزيادة. فكيف تتعامل باكستان معها وتصححها، ولا سيما تلك المتعلقة بالدين؟ وهناك دعاة في مصر ي حثون على تحسين صورة المرأة في التعليم ووسائط الإعلام. فهل يوجد في باكستان دعاة من هذا القبيل يسعون إلى نشر التعاليم الحقيقية للإسلام فيما يتعلق بدور المرأة؟ وينبغي أن يكون لتدريب السلطات القضائية، ولا سيما فيما يتعلق بمعاملة النساء في السجون، أولوية أخرى.

43 - السيدة ت ف اريس دا سيلفا : أعادت إلى الأذهان المادة 5 من الاتفاقية، فشددت على مقدار التغيير الإيجابي المطلوب – و بأي سرعة، بدءا من ممارسة القتل لأسباب متعلقة ب الشرف. وقد أفادت التقارير أنه جري قتل مئات من النساء ب اسم الشرف كل عام منذ اعتماد قانون (تعديل) القانون الجنائي، عام 2004. فهل حوكم جميع الجناة في هذه الجرائم؟ وتشير التقارير إلى أنهم لم يحاكموا؛ وهناك تساهل وتسامح تجاه تلك الجرائم. والجرائم الأخرى التي ت حدث بأعداد هائلة تشمل الحروق الشديد ة والاعتداءات على النساء بالأحماض، والاغتصاب، والاغتصاب الجماعي. وهناك معلومات متاحة للجنة مفادها أن المرأة ت ُ طل َّ ق عنوة بل وتقتل بسبب ولادة البنات بدلا من البنين – وهو أمر مثير للدهشة، نظرا لأن كروموزومات الذكر هي التي تحدد جنس الطفل. وإذا كانت هذه التقارير صادقة، فهل جرت محاكمة جميع المسؤولين عن تلك الجرائم؟ وفي معرض الإشارة إلى مبادرات الدولة الطرف لمكافحة العنف، س أ لت هل هي كافية في شعب يربو عدده على 150 مليون نسمة، و هل ينبغي ألا تكون الحكومة أكثر استباقية في تغيير المعتقدات وأشكال ال سلوك لدعم الحقوق الأساسية. وتدعو الحاجة إلى القيام بحملة توعية مكثفة ومستمرة.

44 - السيد ظفر حسن محمود (باكستان): قال إنه في باكستان عاشت ثقافات وديانات كثيرة مختلفة جنبا إلى جنب طوال قرون قبل ا لعصور الاستعمارية. وبعد نيل الاستقلال في عام 1947، أصبح البلد جمهورية إسلامية ولكنه ما زال يضم قبائل وتقاليد ترجع إلى قرون. وتبذل الحكومة جهود ا جادة للتخلص من تلك التقاليد ال عتيقة . وخلافا لتقرير عام 2005 ، هناك انخفاض هام في حوادث القتل لأسباب متعلقة ب الشرف، ولا يمكن تخيل قتل أي طفلة في باكستان.

45 - السيد ة ت شوغتاي (باكستان): قالت إن تلك الجرائم كانت ترتكب طوال السنين ولكن لم يكن يبلغ عنها. وأدى التشريع المعمول به الآن إلى زيادة الوعي، ومن ثم، تواتر الإبلاغ. وهكذا، ليست المسألة أن عدد الحالات قد ازداد بل ب الأحرى أنه أمكن ل مزيد من الناس الوصول إلى العدالة.

46 - واستطردت قائلة إنه فيما يتعلق برصد العنف، هناك خلية معنية بال جرائم ال جنسانية تعمل مع وزارة الداخلية ومكتب الشرطة الوطنية، و تقوم بصورة دائمة برصد الحالات، وجمع البيانات، ومعالجة الحالات والإبلاغ عنها للحكومات المحلية ذات الصلة لإجراء التحقيق والإحالة للشرطة. وقد لا يكون النظام قويا كما ينبغي، ولكنه يؤدي وظائفه .

47 - وأردفت قائلة إن هناك أفرادا يحاولون تسليط الأضواء على الدور الحقيقي للمرأة المسلمة عن طريق وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية، وتشترك المسارح في أنشطة نشر المعلومات في المناطق الريفية. ويتدرب القضاة في الأكاديمية القضائية الاتحادية للقضاة فضلا عن الأكاديميات القضائية الإقليمية، باستخدام وحدة نموذجية مكثفة جدا لإرهاف الحس بالفوارق بين الجنسين، ولا سيما للموظفين القضائيين الجدد. ف هل تلك التدابير كافية؟ إ نها لم تكن كافية قط: ف المجتمع آخذ في ال نمو، والقضايا الجديدة آخذه في ال ظه و ر، والاستراتيجيات الجديدة آخذة في ال ظه و ر لمكافحتها.

48 - واختتمت قائلة إن الشهود الأربعة مشار إليه م فيما يتعلق بالحدود ذات الصلة بجريمة الزنى الرضائية، التي تناولها القرآن ويمكن أن تكون إما فاحشة أو زنى ، ولكن ليس ت اغتصابا، وهو ما ي قتضي وجود قرائن وإجراء فحص طبي. والاغتصاب جريمة ضد الفرد، في حين أن الزنى جريمة ضد المجتمع. وإذا ارتكبت جريمة بشكل سافر أمام أربعة شهود حسن ي السمعة، فإن هذا يمس المجتمع. وهكذا، ليست هناك مشكلة في طلب أربعة شهود فيم ا يتعلق بارتكاب الزنى والف ا حش ة .

49 - السيدة إسحاق (باكستان): قالت إن مشروع قانون منع الممارسات المعادية للمرأة (تعديل القانون الجنائي) يمثل إحدى الأولويات العليا للحكومة وستصدره الجمعية الوطنية في دورتها المقبلة. وينص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية في باكستان على عدم الالتزام بإقامة دعوى بموجب مراسيم الحدود لعام 1979. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقبولية الأدلة وعدد الشهود اللازمين يخضعان للسلطة التقديرية للقاضي المختص. ويمكنها أن تزود أعضاء اللجنة ببيانات عن الجرائم المرتكبة ضد المرأة في الفترة من نيسان/أبريل 2006 إلى آذار/مارس 2007 إذا رغبوا في ذلك.

50 - السيدة أغا (باكستان): قالت إن الحكومة طلبت إلى وسائط الإعلام أن تبذل الجهود لتصوير الرجل والمرأة في أدوار مختلفة كوسيلة لمكافحة القوالب الجامدة. وعلى سبيل المثال، قدم عدد من المسرحيات التليفزيونية صورا للمرأة العاملة و الأنثى العائلة للأسر ة المعيشية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بطاقات تحقيق الهوية العائلية التي تصدرها الهيئة الوطنية لت سجيل قاعدة البيانات يمكن أن تحدد الآن هوية المرأة بوصفها العائلة ل لأسرة ال معيشية؛ و فيما سبق، كانت هوية الرجل وحده تتحدد بتلك الصفة. ويجري تنقيح المناهج الدراسية بغية القضاء على الأنماط الجامدة ا لجنسا نية. و اختتمت قائلة إنه يجري تدريب ضباط الشرطة والأطباء للتعامل مع حالات العنف المنزلي وليكونوا أكثر وعيا بالقضايا الجنسانية.

51 - السيدة بيم ي نتل: طلبت مزيدا من المعلومات عن مضمون مشروع قانون منع الممارسات المعادية للمرأة (تعديل القانون الجنائي) وعن المرحلة الحالية لمشروع المتابعة والإبلاغ ذي الصلة بالاتفاقية والمذكور في التقرير. ولما كانت قد قرأت في تقرير مواز أن عدد حوادث القتل لأسباب تتعلق ب الشرف ي ت ز ايد ، بما في ذلك في مراكز الحضر، س يكون من دواعي تقديرها الحصول على مزيد من المعلومات عن تلك القضية وما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة المشكلة. و اختتمت بالإ عر ا ب عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد سنت أو تعتزم سن تشريع لإلغاء جميع نظم العدل الموازية، بما في ذلك المحكمة الشرعية الاتحادية، لكفالة وجود نظام قضائي موحد ومتكامل.

52 - السيدة شن : بعد أن أثنت على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستخدام وسائط الإعلام للوصول إلى المرأة، قالت إنها سمعت أن عددا من محطات الإذاعة غير القانونية في باكستان تحرض على العنف ضد المرأة وتدعي أن تعليم البنات، وتطعيم البنات ضد شلل الأطفال واستخدام وسائل منع الحمل تمثل ممارسات غير إسلامية. وأعربت عن أملها في أن تكون محطات الإذاعة تلك غير قانونية فعلا وسألت عن الإجراءات التي تتخذ لكبح أنشطتها. وطلبت أيضا الحصول على مزيد من المعلومات عن ال مجالس القبل ية ، التي يقال إنها تأمر ب القتل لأسباب تتعلق ب الشرف في بعض الحالات. وينبغي أن تضاعف الحكومة جهودها لمعالجة تلك القضية. وبعد أن رحبت بإنشاء خلايا شكاوى مستقلة متعلقة بالمرأة في مراكز الشرطة، سألت عما إذا كانت تلك الخلايا موجودة في جميع مناطق البلد وعما إذا كان هناك ما يكفي من ضابطات الشرطة لرئاسة تلك الخلايا. كما أعربت عن رغبتها في معرفة هل ازداد عدد النساء اللائي ي قمن بالإبلاغ عن الجرائم منذ إنشاء تلك الخلايا.

53 - وفيما يتعلق بمراكز الأزمات المذكورة في التقرير، قالت إنها علمت أن المرأة لا تعرف كيف تصل إليها وأن تلك المراكز سيئة الإدارة، ونتيجة لذلك ليست الخدمات التي تقدمها فعالة كما ينبغي. وسألت عما إذا كانت المرأة المعوقة قادرة على الوصول إلى تلك المراكز والحصول على المساعدة التي تحتاجها.

54 - السيدة ديريام : طلبت الحصول على معلومات بشأن حجم ونطاق الجهود المبذولة لمنع العنف ضد المرأة وسألت عما إذا كانت الهياكل الحكومية المسؤولة عن القضاء على التمييز تخضع للمساءلة عن إجراءاتها. وأعربت عن رغبتها أيضا في معرفة هل يجري جمع البيانات عن طريق خلايا الشكاوى الخاصة بشأن عدد الشكاوى التي تقدمها النساء وكيفية حلها، بما في ذلك عدد المحاكمات والجزاءات الموقعة. ويمكن أن تساعد تلك البيانات في تحديد المشاكل المتعلقة بوصول المرأة للعدالة وفي أي مرحلة في إجراءات الشكوى تنشأ أي من تلك المشاكل. و اختتمت بالإ عر ا ب عن ترحيبها بإنشاء لجان رصد لتنفيذ السياسات المتعلقة بالمرأة، ولكنها أعربت عن رغبتها في معرفة هل بإمكان تلك اللجان مساءلة السلطات إذا أخفقت في الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.

55 - السيد محمود سالم محمود (باكستان): قال إن المجالس القبلية، التي لا توجد إلا في عدد صغير من المناطق القبلية، هي مجالس لكبار السن الذين تتخذ قراراتهم بشأن مسائل معينة بتوافق الآراء و تكون ملزمة. بيد أن دورها ينكمش تدريجيا بسبب تزايد مستوى تعليم المرأة وتنامي نفوذ المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في المناطق القبلية.

56 - واستطرد قائلا إن ه من المقرر زيادة عدد مراكز الأزمات في العام المقبل لتغطية نصف مناطق البلد. ويجري بذل الجهود لمعالجة مشاكل الإدارة وتحسين الخدمات: جرى تعيين خبراء قانونيين وأطباء أمراض عقلية في كل مركز وهناك اتصال وثيق بين المراكز و ال خلية المعنية ب الجرائم الجنسانية. ويجري أيضا اتخاذ خطوات لزيادة وعي المرأة بتوافر تلك المراكز.

57 - و اختتم مؤكدا أن محطات الإذاعة التي أشارت إليها السيدة شن غير قانونية و قال إ نها توجد في المقام الأول في المناطق القبلية. وظهور منظمات وسائط إعلام مستقلة يعني أنه يجري الإبلاغ على نطاق أوسع منه في الماضي عن حالات القتل لأسباب متعلقة ب الشرف. ومع ذلك، يأخذ عدد حالات القتل تلك في التناقص بالفعل.

58 - السيدة إسحاق (باكستان): قالت إن نظام المجالس القبلية يمثل آلي ة بديلة لحل النزاع على الصعيد المحلي و ت تسم برخص تكلفتها وسهولة الوصول إليه ا . بيد أنه لا يقع أحد تحت أي التزام باستخدامه ا .

59 - واختتمت قائلة إنه جرى بالفعل تعديل القسم ذي الصلة في قانون العقوبات للنص على أن جرائم محددة ترتكب لأسباب متعلقة ب الشرف تعتبر جرائم يعاقب عليها بعقوبة الإعدام أو بالسجن 10 سنوات كحد أدنى. وفيما يتعلق بزيادة عدد الجرائم التي ترتكب لأسباب متعلقة ب الشرف المشار إليها في التقرير الموازي، قالت إن تقريرا جديدا صادرا عن ال خلية المعنية ب الجرائم الجنسانية يشير إلى أن عدد تلك الجرائم قد انخفض بصورة ملحوظة في الفترة بين نيسان/أبريل 2006 ونيسان/أبريل 2007.

60 - السيدة ت شوغتاي (باكستان): قالت إن نظامي ال مجالس القبل ية و ال مجالس القر وية لم يقصد بهما قط أي غرض خلاف حل النزاعات الصغيرة بين طرفين. أما النزاعات والجرائم الخطيرة فيتعين إبلاغها للشرطة ، التي تحيلها إلى المحاكم حسب الإقتضاء . وقد قيد ت الحكومة محاولات ال مجالس القبل ية إصدار أحكام في الحالات الأكثر خطورة التي تندرج خارج مجال اختصاصها بغية كفالة الإبلاغ عن تلك الحالات للشرطة على النحو الصحيح.

61 - واستطردت قائلة إنه جرى إنشاء خلايا شكاوى مستقلة في جميع مراكز الشرطة تقريبا في المدن الكبرى، حيث يوجد عدد كاف من ضابطات الشرطة لتزويدها بهن. بيد أنه يوجد عدد أقل من ضابطات الشرطة في المناطق النائية. ويجري بذل الجهود لتشجيع النساء على الانضمام لقوة الشرطة لإمكان إنشاء مزيد من الخلايا في مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلد.

62 - وأضافت قائلة إن مراكز الأزمات تعرف الآن بمراكز المرأة، ويجري توسيع نطاق دورها ليشمل تقديم برامج التدريب المهني وإعادة التأهيل. ويجري بذل الجهود لتشجيع النساء على استخدامها. ويجري القيام بعملية تقييم بغية تحسين خدماتها.

63 - وفيما يتعلق بالبيانات ذات الصلة بوصول المرأة للعدالة، قالت إن المحاكم العليا والمحاكم المحلية تنشر تقارير سنوية عن القضايا التي تحال للمحاكمة ونتائجها. وفي بعض الحالات، تتوافر البيانات المتعلقة بمواقع المحاكم ذات الصلة على الشبكة العالمية.

64 - السيدة أغا (باكستان): قالت إنه لا توجد برامج حكومية تستهدف المرأة المعو َّ قة على وجه التحديد. بيد أن هناك برامج تستهدف جميع الأشخاص المعوقين وتغطي مجالات مثل التعليم في مدارس التعليم الخاص والتدريب المهني اللاحق للتعليم المدرسي. ويجري النظر في م سألة تعليم الأطفال المعوقين في مدارس التعليم العام. وهناك أيضا قانون خاص بشأن توظيف الأشخاص المعوقين. وتتمتع المرأة المعوقة بالمساواة في الوصول إلى مراكز المرأة.

المادة 6

65 - السيدة بيغوم : بعد أن أشارت إلى أن باكستان صدقت على اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بشأن منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال واعتمدت أيضا قانونا ضد الاتجار بالبشر، سألت عما إذا كانت قد وضعت خطة عمل شاملة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة على أساس هذا الإطار القانوني. وطلبت أيضا معلومات عن عدد الجناة الذين حوكموا وعوقبوا. وينبغي أن تبين الدولة الطرف ما إذا كانت ال خلية المعنية ب الجرائم ا لج نسانية وخلايا الشكاوى المستقلة المتعلقة بالمرأة قد سجلت أي شكاوى ذات صلة بالاتجار بالمرأة. وقالت إن لديها معلومات مستقلة مفادها أنه يجري تهريب النساء إلى باكستان م ن أفغان ستان وبنغلاديش لاستخدامهن كرقيق جنسي أو لأغراض الزواج القسري، أو العمل في المنازل أو البغاء. وأعربت عن رغبتها في معرفة سبل الانتصاف المتاحة بموجب القوانين القائمة للأجنبيات اللائي ي قع ن ضحايا ا لاتجار و هل يسهل وصول هؤلاء النساء إلى بيوت الإيواء المذكورة في التقرير. و اختتمت بالسؤال عما إذا كان لإنشاء قاعدة بيانات لجميع المواطنين الكبار في باكستان وإصدار بطاقات تحقيق الهوية الوطنية، على النحو المذكور في التقرير، أي آثار على الجهود المبذولة للسيطرة على الاتجار بالنساء والأطفال.

66 - السيدة ت شوتيكول : بعد أن رحبت بقيام الدولة الطرف بالتصديق على الاتفاقية 182 لمنظمة العمل الدولية و وقعت البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال، واستخدام الأطفال لأغراض البغاء واستخدام الأطفال للأغراض الإباحية، أعربت عن أملها في أن تصدق أيضا على بروتوكول منع، وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، من الأهمية فهم الفروق في المعنى بين المصطلحات مثل ”التهريب “ و  ”الاتجار “، بالنظر إلى أنه يقتضي اتخاذ تدابير مختلفة للتعامل مع الضحايا والجناة في كل ظاهرة. وقالت إنها قرأت إنه تبين اشتراك بعض المسؤولين الحكوميين في الاتجار بالبشر. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت قد وقّعت على مرتكبي تلك الجرائم عقوبات أشد بسبب مناصبهم، كما هي الحال في عدد من البلدان الأخرى.

67 - وطلبت معلومات بشأن كيفية مع امل ة السلطات ل لنساء والفتيات اللائي كن على ما يبدو مهاجرات بصورة غير قانونية ولكن تبين بعد ذلك أنه جرى الاتجار بهن. ومن الأهمية عدم معاملتهن كمرتكبات للجريمة بل كضحايا، وتوفير الحماية وخدمات الإعادة للوطن أو إعادة الاندماج المناسبة لهن. وينبغي أن تبين الدولة أيضا الخدمات المقدمة في أماكن الإيواء لضحايا الاتجار. وفي الختام، طلبت الحصول على مزيد من المعلومات عن التزامات الدولة الطرف بموجب اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بشأن منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال.

68 - السيدة سيمز : قالت إن من الواضح من التقرير أن الحكومة الباكستانية ليست متفقة مع وجهات نظر منظمات غير حكومية مختلفة أو مع المعلومات المستخلصة من المصادر الأخرى بشأن مدى الاتجار بالبشر في باكستان. بيد أنه بالنظر إلى أن التقرير يذكر أيضا أن الأشخاص المتجر بهم في باكستان ي ختفو ن بين السكان، من الواضح أن هناك مشكلة بحاجة إلى معالجتها. ومن الم ثير ل لقلق أن الحكومة تبدو أقل اهتماما بمصير الأجنبيات المتجر بهن في باكستان منها بحا ل ة المرأة الباكستانية. وس أ لت أيضا عن أسباب سجن أي امرأة بموجب القوانين ذات الصلة بالاتجار، على النحو المذكور في التقرير. فهؤلاء النساء ضحايا، ولسن مجرمات؛ والجناة هم الذين ينبغي إيداعهم السجن. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف إجراءات عاجلة، بما في ذلك تعديل قوانينها بشأن البغ اء والاتجار بالنساء، لمعالجة المشكلة بصورة أكثر فعالية.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ