الدورة الحادية والأربعون

محضر موجز للجلسة 843

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 10 تموز/يوليه 2008 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة سيمونوفيتش ( إسبانيا )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الخامس والسادس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

افتتحت الجلسة الساعة 00/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الخامس والسادس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

(CEDAW/C/UK/5 and Add.1 and 2, CEDAW/C/UK/6 and Add.1 and 2, and CEDAW/C/UK/Q/6 and Add.1)

1- بناء على دعوة الرئيسة، جلس وفد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إلى طاولة اللجنة.

2- السيدة فوليت (المملكة المتحدة): قدمت التقريران الدوريان الخامس والسادس لبلدها، وقالت إن حكومتها قد نشرت نهجا يراعي المنظور الجنساني في جميع هيئاتها، وأن هذا النهج تشارك فيه الإدارات التابعة لها، ومستعمرات التاج، والأقاليم الواقعة وراء البحار. وأضافت أنه بسبب العدد الكبير من الإدارات المعنية، فإن بعض ممثليها سيشاركون في الاجتماع عن طريق الفيديو، وأن هذا الحل ربما يطرح نفسه كنموذج للدول الأخرى.

3- وأضافت أن مبادئ حقوق الإنسان الشاملة المكرسة في الاتفاقية هي الأساس لجميع تشريعات المساواة في الدولة الطرف، وهي التشريعات المعتادة في جميع أنحاء إنكلترا واسكتلندا وويلز، مع سماحها في نفس الوقت بالمرونة اللازمة لتلبية الاحتياجات والتوقعات المحلية. وأوضحت أن الاتفاقية ترسي علامة هامة لجميع الموقعين عليها، وأنها أصبحت مصدرا للإلهام في الجهود التي تبذل الآن للدفاع عن حقوق المرأة والترويج لها، وهو ما ينعكس في كثير من الإنجازات. فلم يعد مشروعا التمييز ضد المرأة سواء في اختيارها لعملها أو في أجرها عنه كما كان الأمر في السبعينات من القرن الماضي، بل إنه في ظل قانون المساواة الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، أصبح من الممكن أن ننتظر عملا إيجابيا لمواصلة تعزيز مركز المرأة، لتصبح الدولة الطرف أقرب إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

4- واستطردت تقول إنه في داخل المملكة المتحدة، أصبحت اللجان المشتركة بين الوزارات المعنية بقضايا رئيسية مثل سياسة الأسرة والعنف ضد المرأة، تضمن إدراج المنظور النسائي عند وضع السياسات وعند تقديم الخدمات العامة، بينما استطاعت المملكة المتحدة من خلال مشاركتها الإيجابية في المؤسسات المتعددة الأطراف على المستوى الدولي، أن تساهم في الآليات الحكومية الدولية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وعلى الأخص في إطار الأمم المتحدة.

5- وأردفت تقول إن واجب المساواة بين الجنسين، الذي أصبح جزءا من قانون المساواة لعام 2007، يتطلب من جميع الأجهزة العامة أن تضع خطة للمساواة بين الجنسين لمدة ثلاث سنوات، تحتوي على أهداف نوعية تفصيلية وعلى تقديرات لتأثير جميع السياسات والتشريعات الجديدة على الجنسين. ففي أيرلندا الشمالية، قامت جميع الإدارات الحكومية بإعداد خطط جنسانية لمدة ثلاث سنوات، تشتمل على تدابير لرصد استراتيجية المساواة بين الجنسين، التي أخذت بها الإدارات التابعة خلال الفترة 2006-2016. وقالت إن هناك أيضا أعمالا موازية تجري الآن في اسكتلندا وويلز.

6- واستطردت تقول إن الحكومة ملتزمة بعدد من اتفاقيات الخدمات العامة، كانت أولها التي اعتمدتها في عام 2002 تهدف إلى إدخال تحسينات حقيقية في حياة النساء من خلال زيادة الموارد في الإدارات. وكانت أهم مجالات العمل هي زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، ودعم اندماجها في الحياة المدنية والاجتماعية، والحد من العنف ضدها. وفي الآونة الأخيرة، قامت اتفاقية للخدمات العامة المتساوية على الأهداف الجنسانية الأساسية وتوسعت فيها، وعلى الأخص من خلال تعزيز الجهود لتقليل الفوارق بين الجنسين في الأجور، ومعالجة التمثيل غير الكافي للمرأة والأقليات العرقية في الحياة العامة. وأعلنت أنه بالإضافة إلى ذلك، فإنها قامت هي ووزير شؤون المرأة مؤخرا بتحديد ثلاثة مجالات لها أولويتها للعمل العاجل، وأنها سترفع تقريرا عن ذلك إلى البرلمان في المستقبل القريب. كما أعلنت أنهما ركزا على دعم الأسر، والعنف ضد المرأة، وتمكين النساء السود والمنتميات إلى الأقليات العرقية.

7- ومضت تقول إنه رغم التقدم المستمر، فما زال هناك فارق في الأجور بين النساء والرجال. وأوضحت أن جهودا مضنية تبذل الآن لسد هذه الفجوة لأن التمكين الاقتصادي هو الذي سيسمح للنساء بأن يتبوأن مكانهن الصحيح في المجتمع. وأوضحت أن الحكومة قد سنت أيضا تشريعا لتمكين الأحزاب السياسية من اتخاذ إجراءات إيجابية لتحسين تمثيل النساء نظرا لأنه، رغم وجود نائبات في البرلمان البريطاني أكثر من أي وقت مضى، فإنهن مازلن أقل من 20 في المائة من عدد الأعضاء.

8- وأردفت تقول إنه رغم ذلك، فإن التشريعات لا يمكن أن تعالج كل مسألة. فقانون الأجور المتساوية، على سبيل المثال، لم يعالج التفرقة في العمل، والاختلاف في التعليم والمؤهلات، والتمييز والحواجز الثقافية. وأوضحت أنه في أعقاب توصيات لجنة المرأة والعمل التي شكلتها الحكومة عام 2005، اعتمدت خطة عمل تتضمن إنشاء صندوق لزيادة فرص العمل الجيد لبعض الوقت، ووضع معايير وطنية لضمان حصول جميع الفتيات على معلومات وتوجيهات عن مستقبلهن المهني دون أي تنميط جنساني.

9- وأوضحت أنه منذ عام 1999، استطاع أكثر من ستة ملايين أب وأم للفتيات أو الأطفال المعوقين أن يحصلوا على حقهم في طلب ظروف عمل مرنة، وتضاعف الأجر عن رعاية الأطفال، ودخل نظام الحصول على إجازة وأجر لرعاية الأطفال وتبنيهم وإقرار حد أدنى للأجور في البلاد، مما أدى إلى تقليل الفجوة في الأجور بين الجنسين، بل وجعلها أقل ما تكون. ومع ذلك، فمازال هناك الكثير الذي ينبغي عمله لمعالجة بعض المسائل مثل القتل بسبب الخلافات المنزلية، والاغتصاب وتجارة الأشخاص للاستغلال الجنسي. وقد انطوى قانون العنف الأسري والجرائم والضحايا لعام 2004 على تدابير لهذا الغرض، في الوقت الذي قام فيه قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 بتحديث الإطار القانوني للتعامل مع مثل هذه الجرائم. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ في عام 2008 تطبيق قانون لمدة ثلاث سنوات بشأن الزواج القسري وجرائم الشرف، ليثير الوعي بقضية ظلت في أغلب الأحيان مسكوتا عنها.

10- واستطردت تقول إن المملكة المتحدة مركز للتجارة العالمية في الاستغلال الجنسي للنساء، ولذا فإن هذه الجريمة ينبغي أن تحظى بالأولوية في علاجها. وأوضحت أن الحكومة ملتزمة بالتعاون مع جميع الشركاء لضمان تنفيذ اتفاقية المجلس الأوروبي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهي الاتفاقية التي ستصدق عليها المملكة المتحدة قريبا. كما أن المملكة المتحدة تعمل في الوقت الحاضر على وضع خطة عمل بشأن الاتجار في الأشخاص تسعى بها إلى تحقيق التوازن السليم بين الحماية والمساعدة، والوقاية والتنفيذ، وعلى الأخص من خلال المزيد من التعاون عبر الحدود.

11- وأردفت تقول إنه كان هناك تركيز مؤخرا على تمكين المرأة في المجتمعات المحلية الكبيرة للنساء من الأصول الأفريقية والآسيوية والأقليات العرقية، من خلال زيادة فرص العمل والمشاركة في الحياة العامة. أما مسألة قلة تمثيلهم فهي تعالج بموجب الاتفاقية الجديدة للخدمات العامة المتساوية، كما أن هناك فريق مهام تم تشكيله لإيجاد طرق لزيادة عدد النساء اللواتي يعملن كمرشدات محليات.

12- وأعلنت أن المجتع مستمر في تطوره، وأنه لابد من تحديث القوانين. ولذا كان هناك قانون المساواة الجديد، الذي يهدف إلى زيادة الحماية ضد التمييز ويزيد من المساواة، وفقا لأحكام الاتفاقية. فهذا القانون سوف يكلف الأجهزة العامة بواجبات جديدة في مجال المساواة لتقوم بعمل إيجابي يسمح بأخذ عدم التمثيل الكافي للمجموعات المحرومة في الاعتبار عند التعيين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التصريح باستخدام قوائم تقتصر على النساء لاختيار المرشحات للبرلمان، وهو التصريح المقرر أن ينتهي في عام 2015، تم تمديده لعام 2030. وأوضحت أن قانون المساواة الجديد سوف يشجع أيضا على المزيد من الشفافية بين المقاولين الحكوميين من القطاع الخاص وأنه سوف يساعد المرأة على التفاوض من أجل حصولها على أجر مساو للرجل.

13- وفي ختام كلمتها، أكدت على أهمية الدعم الذي تحصل عليه الحكومة من المنظمات النسائية المخلصة ودور الوساطة الذي له قيمته الذي تلعبه اللجنة الوطنية للمرأة. وقالت إنه بفضل هذه المساعدة وبفضل توجيهات اللجنة، فإن الحكومة ستواصل بذل أقصى جهودها لترجمة مبادئ الاتفاقية إلى حقائق واقعة، سواء داخل المملكة المتحدة أو في غيرها من البلدان.

المواد من 1 إلى 3

14- السيد فلينترمان: ذكر الدولة الطرف بالقلق الذي أعربت عنه اللجنة عام 1999 بشأن تحفظ المملكة المتحدة على الاتفاقية. وقال إن بعض هذه التحفظات قد سحبت فيما بعد، ولكن ليس كلها، بما في ذلك عدد من التحفظات عند التصديق على الاتفاقية، كإعلانات تفسيرية. وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف قد أعطت اهتماما جادا للتحفظات التي سحبتها. وأعلن أن اللجنة ترحب بالتصديق على البروتوكول الاختياري، وإن كانت تأسف لعدم وجود أي برنامج يتعلق بالتوعية العامة، مؤكدا على التزامات الحكومة في هذا الصدد. وتساءل عن الإجراءات المقرر أن تتخذها الحكومة لنشر الاتفاقية وبروتوكولها، بما في ذلك في الأقاليم الواقعة وراء البحار. وأضاف أن اللجنة تود أيضا أن تعرف ما إذا كان من الممكن، إزاء استنفاد التدابير العلاجية المنزلية، أن يشير المدعين بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الاتفاقية في إجراءات المحاكم.

15- السيدة ديريام : أثنت على الدولة الطرف لمبادراتها العديدة للنهوض بالمرأة، ولكنها أعربت عن رغبتها في الحصول على مزيد من المعلومات عن نتائج هذه المبادرات. وقالت إن اللجنة يسرها الحصول على أي عمليات تقدير أجريت لمعرفة الأثر الجنساني، وعن أية أحكام في القانون تم إلغاؤها أو تعديلها على أسس جنسانية. كما أنه يهمنا أن تعرف ما إذا كان هناك أي تقييم قد أجري لنتائج اتفاقيات الخدمات العامة المشار إليها وما إذا كانت هناك أي استراتيجية لتزويد الموظفين بالإرشادات والتدريبات على معايير المساواة.

16- السيدة شوب-شيلينغ : ذكرت بالقلق الذي له ما يبرره الذي أعربت عنه اللجنة في عام 1999 من أن عملية نقل المسؤولية قد تؤدي إلى عدم المساواة. واعترفت بالحاجة إلى التنويع طبقا للحقائق المحلية، في الوقت الذي تساءلت فيه عما إذا كان هناك آلية هيكلية لضمان الاتساق فيما يتعلق بحقوق المرأة في جميع أنحاء البلاد. ولاحظت أنه على عكس الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن هذه الاتفاقية لم تدخل بأكملها في القانون الوطني. وأضافت أنه بالنظر إلى أن قانون المساواة الجديد يتيح فرصة لهذا الإدماج، فإن اللجنة تود أن تعرف ما إذا كان هذا الإدماج موضع تفكير، وما إذا كان القانون يتضمن ترتيبات خاصة مؤقتة، باعتبار ذلك أنسب طريقة للإسراع بتحقيق المساواة. وتساءلت في نهاية كلمتها عما إذا كان "الإجراء الإيجابي" الذي أشار إليه وفد المملكة المتحدة يمكن أن يكون موضع نظر.

المادتان 1 و2

17- السيدة سينمر : قالت إنه حيث أن الآلية الوطنية مسؤولة عن توفير موارد كافية لأقاليمها الواقعة وراء البحار، فإنها تود الحصول على معلومات عن الدعم التقني والمالي المقدم إلى هذه الأقاليم مثل جزر تيركيزس وكايكوس، ضمانا للامتثال للاتفاقية. وأضافت أن اللجنة ترحب أيضا بأي معلومات عن كيفية توعية النساء في تلك المناطق بحقوقهن المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

18- السيدة باتين : قالت إنه من المهم أن نعلم أكثر عن حالة النساء المسجونات في أيرلندا الشمالية بالذات فيما يتعلق بمرافق عزل النساء والاستراتيجيات الجنسانية، وتساءلت عن أولويات الحكومة، والإطار الزمني والموارد. وقالت إنه من غير الواضح كيفية عرض مصالح النساء على وزارة العدل، كما أنه يبدو أن هناك نقصا في مراعاة المنظور الجنساني فيما يتعلق بالنساء المهاجرات اللواتي تطلبن اللجوء. وأضافت أنها ترحب بأي معلومات عن الخطوات التي تتخذها الحكومة لتحسين المبادئ التوجيهية الجنسانية، كما أنها تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة ستنظر في التوسع في حقوق اللجوء إلى جميع النساء اللواتي يتعرض لعنف قائم على الجنس، بدلا من قصرها على النساء اللواتي يدخلن إلى البلد بتأشيرة دخول للزواج.

19- الرئيسة : تحدث بصفتها أحد أعضاء اللجنة، فقالت تعقيبا على وضع الاتفاقية في ظل نظام التشريع الوطني، أن المزيد من إثارة الوعي والتدريب والتشريع أمور مطلوبة لإدخال توصيات اللجنة الخاصة بالمسائل الجنسانية في النظام الوطني. وقالت إنها تود أن تعرف كيف تخطط الحكومة للسير قدما إذا كانت التوصيات مازالت ذات صلة، وما الذي حدث منذ التصديق على البروتوكول الاختياري. وأعلنت أن الأمر بحاجة إلى مزيد من المعلومات فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول على أساس تجريبي، وكذلك نتائج تقرير عام 2008 عن تنفيذ البروتوكول.

20 - السيدة فوليت (المملكة المتحدة): أشارت إلى أن بعض أسئلة اللجنة تحدثت عن النظام الحالي، وهو النظام الذي يتعرض لإعادة النظر.

21 - السيدة كيلينغ (المملكة المتحدة): قالت إن الحكومة تعرف أن إثارة الوعي فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري ليست كافية، وأن هناك خططا لزيادة الجهود المبذولة لإثارة الوعي سواء بالبروتوكول أو بالاتفاقية نفسها. وأعربت عن أمل وفدها في مناقشة المسألة مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة عقب انتهاء الاجتماع مباشرة.

22- السيدة كولينز (المملكة المتحدة): قالت إن الحكومة تجري عملية استعراض رسمية ومنتظمة فيما يتعلق بالتحفظات، وأنه إذا كان هناك عدد من التحفظات مازال قائما، فقد تم سحب واحد من هذه التحفظات على الأقل، رغم أن ذلك لم يعلن بعد. وقالت إنها ستستعرض هذه المسألة وتعود إلى اللجنة بمزيد من التفصيلات، كما أن وزارة العدل تستطيع أن تعطي مزيدا من المعلومات.

23- السيدة سونغ (المملكة المتحدة): قالت إن تقديرات التأثير الجنساني أظهرت أنه تحققت مكاسب للمرأة بموجب الباب 75 من قانون 1998 في أيرلندا الشمالية. فالسلطات العامة المعنية مطالبة بتشجيع تكافؤ الفرص وإقامة علاقات طيبة منذ عام 2000. فلجنة المساواة بأيرلندا الشمالية وتقرير لجنة السياسات الخاصة بأيرلندا الشمالية دليلان على أن السلطات العامة لابد أن تولي الانتباه اللازم للمساواة بشكل عام ولتشجيع إقامة علاقات جيدة فيما بين جميع السكان. وأضافت أن جميع السياسات تخضع لتقديرات سنوية للتأكد من أنها تتماشى مع شروط المساواة، وأنها تخضع للمراجعة عند الضرورة. وكمثال على ذلك، وبناء على تقديرات التأثير الجنساني، قامت وزارة الزراعة والتنمية الريفية بإدخال تعديلات على خطتها لإدخال المزارعين الشبان بتشجيعها لطلبات من النساء، كما قررت جماعة الخدمات الصحية والاجتماعية عدم إبرام عقود خارجية لخدمات المطاعم استنادا إلى أحد تقديرات التأثير الذي تبين منه أنه سيكون لذلك تأثيره السلبي على الموظفين الحاليين - وأغلبهم من النساء - كما أن المجلس البلدي لمدينة بلفاست وضع مبادرات موجهة لزيادة استخدام المجموعات غير الممثلة تمثيلا كافيا ضمن القوى العاملة، وهو ما أسفر عن إيجاد عدد أكبر من الوظائف للنساء في أعمال غير تقليدية. وأعلنت أنه أخيرا، وطبقا لتقرير الفترة 2006-2007 الذي اعتمدته لجنة المساواة، تعذر التوصل إلى استنتاجات تفصيلية عن مدى تأثير الأنماط المختلفة للتمييز، ولكن لم يتم معرفة التأثير على وضع الجنسين أو المعالين أو المتزوجين، حيث كان هذين الأخيرين يؤثران على النساء بأكثر من الرجال.

24- السيدة كولينز (المملكة المتحدة): قالت إن اتفاقيات الخدمات العامة التي تساوي بين الجنسين في الفترة 2002-2005 قد حددت أهدافا راسخة لأولويات الإدارات الحكومية التي تكافح التمييز ضد المرأة. وقالت إن هذه الأهداف البالغ عددها 12 هدفا تراجع كل ثلاثة شهور، ويرفع تقرير عن مدى التقدم فيها إلى الحكومة. وأوضحت أن اتفاقيات الخدمات العامة في الفترة 2005-2008 تحتوي على 19 هدفا لتعميم المساواة بين الجنسين على نطاق أوسع، وأن الاتفاقيات التي ستعقد في المستقبل سوف تركز على المسائل التي تشمل تضييق الفجوة في الأجور وزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

25- السيدة ستراتشان (المملكة المتحدة): قالت إن الإطار التشريعي لعدم التمييز وتشجيع المساواة بين الجنسين، مسألتان متسقتان في جميع أنحاء انكلترا وويلز واسكتلندا. فتفويض المسؤوليات يزيد من عملية الإندماج، إذ أنه، استجابة للاحتياجات الخاصة في كل إقليم، يعطي استقلالا ذاتيا في بعض المسائل عندما يكون ذلك مناسبا، وهو ما يضيف إلى الأحكام التشريعية الأساسية. وأضافت أنه في محاولة لكفالة الاتساق، قامت لجنة المساواة وحقوق الإنسان التي شكلت في أعقاب اختفاء لجنة تكافؤ الفرص في عام 2007 وأصبحت مسؤولة عن تنفيذ التشريعات وتقديم الدعم، نشرت هذه اللجنة عددا من مدونات الممارسة. وقد تكفلت بعض المبادرات بإدماج واجب المساواة بين الجنسين، بما في ذلك البيانات المرتبة جنسانيا المقدمة إلى الحكومات والأجهزة العامة لاستخدامها في وضع خطط للمساواة بين الجنسين. كما أن هناك وسيلة لتقدير التأثير العام على المساواة بشروط معينة تتماشى مع واجب المساواة بين الجنسين، وبالإضافة إلى جلسات الاستماع مع الموظفين والتوعية بتجربة المساواة، وشروطها، وتقدير التأثير وتطبيقاته. وأوضحت أن هذه العملية تشتمل على حوار وتدريب مستمرين، بالإضافة إلى وضع ضوابط وتوازنات لرصد التأثيرات.

26- السيدة شيرسباي (المملكة المتحدة): قالت إن العلاقة بين الاتفاقية والتشريعات الوطنية عولجت في قانون المساواة الجديد. وأضافت أن القانون يعالج أيضا التمييز الدولي وكيفية تسجيل مثل هذه الشكاوى دون أي تعقيدات لا داعي لها.

27- السيدة بويس (المملكة المتحدة) قالت إن البرامج المحلية للمساواة بين الجنسين في جزر تيركيس وكايكوس قد طبقت، وأن جميعها تمول من الحكومات الوطنية المحلية. وأعلنت أنه منذ إقرار دستور عام 2006، نفذت أنشطة كثيرة بالتعاون مع بعض المناطق الأخرى فيما وراء البحار ومستعمرات التاج وبلدان الكاريبي، بشأن عدد من القوانين مثل محاكم الأسرة، والعنف الأسري، وحماية الأطفال، وقانون رعاية الأطفال. كما أعلنت أن قانون حقوق الإنسان لعام 2008 أنشأ لجنة لتضمن تمويل برامج المساواة بين الجنسين أيضا.

28- السيدة ميللر (المملكة المتحدة): قالت إن هناك عدد قليل من النساء المسجونات، وأنه تم تشكيل فريق صغير من الخبراء لوضع استراتيجيات جديدة بشأن السياسات الخاصة بالجنسين، بما في ذلك السماح للأطفال بقضاء ليلة مع أمهاتهم. وأعلنت أنه تم اختيار ستة أماكن محتملة لإقامة هذه المرافق، التي ركز تصميمها على البيئة الودية والعلاجية. وأعلنت أن هناك خطة محددة تؤكد على استراتيجية كلية وشاملة لنهج جنساني تجاه السياسات المتعلقة بمن يعتدون على النساء أما تكاليف هذه الخطة ومواعيدها فسوف ينتهي العمل فيها بنهاية عام 2008. وأوضحت أن وحدة العدالة الجنائية في أيرلندا الشمالية لا تمثلها الوحدة الخاصة بمعايير والتدريب على المسائل الجنسانية وهي الوحدة التي تشارك فيها الحكومة، وإن كانت وحدة العدالة الجنائية على اتصال بهذه الأخيرة.

29- السيد دانوورث (المملكة المتحدة): قالت إنه ليست هناك خطة لتعديل القانون الخاص بالحق المطلق في البقاء في البلاد، ولكن المادة الخاصة بالعنف الأسري ضد المرأة على أساس تأشيرة دخول للزواج أضيفت نتيجة العمل مع المنظمات غير الحكومية، وأعلنت أن مثل هذا العمل سوف يزداد في المستقبل لاستعراض السياسات والتشريعات وإدخال تحسينات عليها بهدف كفالة المعاملة المنصفة للنساء المهاجرات.

المادتان 3 و4

30- السيدة تافاريزسيلفا ، قالت إنها قلقة بشأن مكانة لجنة المساواة وحقوق الإنسان وأولوياتها في مجال القضايا الجنسانية. فالتمييز القائم على الجنس هو تمييز هيكلي لا يقارن بغيره من أشكال التمييز. فولاية اللجنة ومهامها لم تشر إلى الجنسانية، كما أن الأهداف المختلفة لم تعترف بالشخصية المزدوجة للتمييز ضد النساء، وهن اللوات يشكلن جزءا من كل مجموعة تتعرض للتمييز. وأضافت أنه يبدو أن التوعية بحقوق الإنسان لم تتصدى للمسائل الجنسانية تحديدا، وأن التدريب على السياسات الجنسانية وتفسير لوائح المساواة بين الجنسين يهدفان إلى المساواة الرسمية. وأوضحت أنها تريد إيضاحا للكيفية التي ترتبط بها لوئح المساواة الجنسانية بالمساواة الحقيقية.

31- السيدة نيوباور : قالت إنها تشعر بالقلق إزاء قدرات وسلطات ودور وحدة المرأة والمساواة، باعتبارها الجهاز الحكومي المحوري للمساواة بين الجنسين. واستطردت تقول إنه من غير الواضح كيف أن هذه الوحدة تتكفل بالنظر السليم في خطط ونهج وطرق المساواة بين الجنسين التي تضعها الإدارات الحكومية لكفالة المساواة الفعلية بين الجنسين. وتساءلت عما إذا كانت الموارد البشرية والمالية اللازمة متوافرة بالفعل حتى يمكن للوحدة أن تلعب دورا قياديا في تشجيع المساواة بين الجنسين والتكفل بتنفيذ الاتفاقية. وأضافت أن وفد المملكة المتحدة قال إنه عندما يعود إلى بلده سوف يشكل جهازا لمتابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها، ولكنها تود مرة أخرى أن تعرف من الذي سيتولى القيادة في تنفيذ التزامات الدولة.

32- السيدة شين : قالت إن قانون المساواة لعام 2006 يطالب السلطات العامة بالقضاء على التمييز والتحرش غير المشروعين وتشجيع تكافؤ الفرص للنساء والرجال. ومع ذلك، فإن الاتفاقية لا تدعو إلى تكافؤ الفرص فحسب، بل وإلى مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة. وبناء على ذلك، سوف يكون من المفيد معرفة ما إذا كان قانون المساواة وواجب المساواة بين الجنسين يسهمان في تحقيق المساواة الفعلية في الواقع. وأعلنت أنه طبقا لما جاء في التقرير، فإن واجب المساواة بين الجنسين يفرض على كل سلطة عامة أن تضع خطة للمساواة بين الجنسين تمتد لثلاث سنوات. وأعلنت أن اللجنة ترحب بالمزيد من المعلومات عن كيفية تنفيذ هذا الالتزام في قطاعات معينة، مثل قطاع التعليم. وأوضحت أن التقارير الأولى قد قدمت في أوائل العام، وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت جميع السلطات العامة قد قدمت تقريرها، وما هي النتائج الأولية لذلك.

33 - السيدة شوب-شيلينغ : قالت إن التوصية العامة رقم 25 للجنة أشارت إلى ضرورة تطبيق ترتيبات خاصة مؤقتة في جميع المجالات، وتساءلت عما إذا كان قانون المساواة الجديد سوف يغطي مثل هذه الترتيبات في القطاعين العام والخاص على السواء. وقالت إن أي تفاصيل عن هذه الترتيبات المعمول بها بالفعل سيكون أمرا مفيدا، مثل ما إذا كانت هذه الترتيبات سوف تشتمل على الأهداف والجداول الزمنية، وعلى آليات للرصد أيضا.

34 - ومضت تقول إن اللجنة تشعر بالقلق من أن لجنة المساواة وحقوق الإنسان ليست لها ولاية محددة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. فاللجنة ترى أن التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس له طبيعة مختلفة عن المساواة بين الجنسين، وأوضحت أن الصعوبة تكمن في كيفية التصدي للتمييز فيما بين الجنسين دون فقدان الرؤية بالنسبة للتمييز النوعي ضد المرأة. كما أوضحت أن المملكة المتحدة كانت رائدا في هذا المجال من خلال اللجنة السابقة لتكافؤ الفرص، معربة عن أملها في أن تتبوأ القيادة مرة أخرى، سواء فكريا أو مؤسسيا، لمعالجة التحدي الجديد المتمثل في التعامل على الأرضيات المتعددة للتمييز دون فقدان النظر إلى التمييز ضد المرأة بالذات.

35 - ومضت تقول إنه في نهاية الأمر، ووفقا للمادة 3 من الاتفاقية، فإن الدول الأطراف عليها أن تتكفل بعدم الإضرار بمساواة المرأة وحقوقها الإنسانية بفعل الالتزامات الدولية للدولة أو بفعل سياسات الأجهزة الدولية، وعلى الأخص منظمات التجارة الدولية والمؤسسات النقدية. وأوضحت أن المملكة المتحدة باعتبارها دولة تلعب دورا قياديا في مثل هذه الأجهزة، عليها أن توضح ما إذا كانت قد أقامت أي آليات في هذا الصدد.

36 - السيدة فوليت (المملكة المتحدة): قالت إنها تفهم قلق اللجنة من أن جمع الخيوط المختلفة في جهاز واحد قد يضعف من القضايا الجنسانية أو يحجبها عن الظهور. ولكنها أعلنت أن الحكومة تعتبر أن التغييرات التي دخلت على الآلية الوطنية قد عززت من المساواة بين الجنسين. فالحكومة نظرت إلى التمييز المتعدد الوجوه، ورأت أن تجميع كل الأشياء معا داخل لجنة المساواة وحقوق الإنسان، سوف يعزز حماية هذه الحقوق.

37- السيدة كيلينيغ (المملكة المتحدة): قالت إن المملكة المتحدة تتجه - مع بلدان أخرى - نحو نهج أوسع من المساواة، وأن التحدي أصبح يتمثل في تحديد كيفية المحافظة على التركيز على المساواة بين الجنسين. وأضافت أن الآلية الوطنية الخاصة بالمرأة أصبحت الآن هي مكتب المساواة في الحكومة، الذي يرفع تقاريره إلى وزيرتي المرأة والمساواة، وهو المكتب الذي احتفل لتوه بمرور عام على إنشائه. واستطردت تقول إن المكتب ليس وحدة لتسليم البرامج، وإنما هو فرع لسياسة المساواة بين الجنسين وعنصر تحفيزي لها، ودوره مماثل تماما للدور الذي كانت تقوم به وحدة المرأة والمساواة السابقة. وهو يتناول قضايا معينة للمساعدة في عمل الوزيرتين. وشرحت عمل الوحدة قائلة إنه بعد مشاورات مستفيضة مع الحكومة، استطاعت الوحدة تحديد ثلاثة مجالات للتركيز عليها بشكل خاص: دعم الأسر، والعنف ضد المرأة وعن طريقها، وتمكين النساء السود والمنتميات إلى الأقليات العرقية. وأوضحت تقول إن المكتب سيتولى القيادة في أعمال التخطيط استجابة للملاحظات الختامية للجنة. كما أوضحت أن اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية تعكس كلها الهياكل الإنكليزية داخل أجهزة الإدارة الخاصة بها.

38- السيدة ستراتشان (المملكة المتحدة): تحدثت نيابة عن اسكتلندا، وقالت إنه منذ تفويض السلطات، أصبحت جميع قضايا المساواة تتجمع داخل وحدة المساواة في حكومة اسكتلندا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البرلمان الاسكتلندي به لجنة لتكافؤ الفرص تنظر في جميع الأبعاد الخاصة بالمساواة. كما أن هناك فريق في وحدة المساواة مسؤول تحديدا عن المسائل الجنسانية وتيسيرها، بالإضافة إلى فريق آخر لقضايا العنف ضد المرأة. وأضافت أن اسكتلندا ترى أنه من المهم للغاية الاحتفاظ بالتركيز على المسائل الجنسانية، وإن كانت ترى أنه من المهم إسناد هذه المسألة إلى تلك الوحدة، التي تغطي جوانب واسعة للتمييز، وبإمكانها النظر في العلاقة البينية بين مختلف أنماط التمييز، حيث أن المرأة تعرضت في أغلب الأحيان إلى أنماط متعددة من التمييز.

39- السيدة سونغ (المملكة المتحدة): تحدثت نيابة عن أيرلندا الشمالية، فقالت إن الحكومة تمر بمرحلة تعلم فيما يتعلق بتنفيذ الباب الخامس والسبعين من قانون عام 1998 في أيرلندا الشمالية فيما يتعلق بتشجيع تكافؤ الفرص. وفي عام 2006، قامت لجنة المساواة لأيرلندا الشمالية بتقييم مدى فعالية الباب الخامس والسبعين، وخلصت إلى أنه غير كثيرا من كيفية وضع السياسات وأدخل تحسينات عن المشاورات التي أفضت إلى عملية شاملة لصنع السياسات. ومع ذلك، فإن التقييم خلص إلى أن هذا التشريع لم يحدث بعد الأثر والنتائج المرجوة، وأن الأمر بحاجة إلى مزيد من العمل في هذا الجانب. كما أعلنت اللجنة أن خطط المساواة مازالت هي أفضل طريقة لتنفيذ نهج للمساواة موجه نحو العمل.

40- ومضت تقول إن استراتيجية المساواة بين الجنسين محفورة في برامج الحكومة، وأن المعلومات التي أدلى بها ممثلو أيرلندا الشمالية إلى اللجنة كانت معتمدة من جميع الوزراء. وأكدت وجود برامج منتظمة للتدريب على قضايا المساواة والجنسين، ومع ذلك، فإن مسائل اللغة المحايدة بين الجنسين مازالت بحاجة إلى علاجها من خلال التدريب. وأضافت أن جميع الإدارات الحكومية بها منسقون في شؤون المساواة يلعبون دورا استشاريا، وأن جميع الإدارات مطالبة بأن تعد خطة عمل للمساواة بين الجنسين تمتد لثلاث سنوات، وهي الخطة التي ستخضع للاستعراض في منتصف المدة.

41- السيدة مانسون (المملكة المتحدة): قالت إن حكومة ويلز بها وزيرة لشؤون المساواة وحقوق الإنسان، ووحدة مركزية لهذه القضايا، بالإضافة إلى لجنة المساواة وحقوق الإنسان التي تضم فريقا مسؤولا عن قضايا الجنسين. كما أن الحكومة لديها لجنة لتكافؤ الفرص تتناول قضايا الجنسين، فإن قانون عام 2006 لحكومة ويلز يتضمن مادة فريدة تنص على ضرورة إتاحة فرص متساوية فيما يتعلق بنوع الجنس والنوع والإعاقة على وجه التحديد.

42- السيدة شيرسيباي (المملكة المتحدة): قالت إن لجنة المساواة وحقوق الإنسان عليها التزام بتنفيذ الامتثال لواجب المساواة بين الجنسين، كما أنها ستقوم بتقدير الخطط التي يعدها القطاع العام لمدة ثلاث سنوات، بما في ذلك خطة اللجنة نفسها. وأوضحت أن اللجنة ستتخذ إجراءات ضد من لا يمتثلون لذلك. وأعلنت أن أعضاء اللجنة لديهم خبرات كبيرة بقضايا الجنسين. وأن من بين المشروعات الأولى التي وضعتها اللجنة، مشروع بشأن العنف ضد المرأة، أي أنه من الواضح أنها كانت تطور بالفعل عملها فيما يتعلق بقضايا الجنسين.

43- واستطردت تقول إن مرسوم المساواة بين الجنسين قد دخل في عام 2007، وأنه يلزم السلطات العامة بالقضاء على التمييز والتحرش غير المشروعين وتشجيع الفرص المتكافئة بين الرجل والمرأة. وهذا الواجب مطبق على جميع السلطات العامة ما لم تكن معفاة صراحة بفعل القانون، مثل الاستثناءات المتعلقة بالاستقلال القضائي، والأمن القومي، والوضع الدستوري للبرلمان. وأوضحت انه في مجال التعليم، فإن واجب المساواة بين الجنسين يمتد حتى مستوى المدارس، كما أن لجنة تكافؤ الفرص قد صاغت مبادئ توجيهية محددة للمؤسسات التعليمية. ومضت تقول إن مكتب المساواة بين الجنسين سيقوم بتقدير ما إذا كانت الخطط الأولى التي تمتد لثلاث سنوات لها تأثيرها على المساواة بين الجنسين في مسار عملها لوضع قانون جديد للمساواة. كما أن المجموعة الأولى من التقارير سوف يتم متابعتها من جانب لجنة المساواة وحقوق الإنسان.

المادتان 5 و6

44- السيدة جابر : تناولت مسألة التنميط، وقالت إن التقارير أشارت إلى أنه تم إجراء استعراض للمناهج، وخاصة بالنسبة للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة. كما اتخذت إجراءات لإدماج تنوع الثقافات والأديان في المجتمع، ولكن هذه الإجراءات ليست كافية لأن المرأة مازالت تخصع للتنميط، وخاصة في الإعلانات وفي الوسائط الإعلامية. وأعلنت أنه من المفيد معرفة ما تنويه الحكومات في هذا الصدد. فالمرأة في الممكلة المتحدة شغلت مناصب رفيعة لسنوات عديدة، ولكن ذلك لا يعكس مساواة كاملة. فالمرأة مازالت مواطنا من الدرجة الثانية في كثير من الجوانب، وخاصة فيما يتعلق بالأجور. ومن المفيد معرفة خطط الحكومة في هذا الصدد أيضا. وأخيرا، فإن اللجنة تود أن تعرف الكيفية التي تعامل بها النساء المهاجرات، وعلى الأخص النساء القادمات من مجتمعات إسلامية.

45- السيدة بيجوم: قالت إنه رغم وجود لجنة لمكافحة العنف ضد المرأة، فإن العنف مازال مستمرا وأخذ أشكالا جديدة. وأعلنت أن اللجنة تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة قد أخذت باستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والقضاء عليه، مع جدول زمني محدد ومخصصات في الميزانية. وأضافت أنه من المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت الخدمات المعاونة والمساعدات القانونية متوافرة لضحايا العنف من النساء المهاجرات والنساء من الأقليات العرقية. وأوضحت أنه طبقا للتقرير، فإن قانون العنف الأسري والجرائم والضحايا قد أقر في عام 2004. وأضافت أنه من المفيد معرفة الكيفية التي عوقب بها الكثيرين من المعتدين منذ ذلك الحين، وما إذا كانت الجرائم قد زادت، وما إذا كان للقانون تأثير إيجابي على الحد من العنف الأسري.

46- السيدة بيمنتال: تساءلت عن السبب في عدم وجود سياسة وطنية موحدة ومتعددة الأوجه بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك التوعية القانونية والدعم للضحايا في جميع أرجاء المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية. وأثنت على قانون ختان الإناث لعام 2003، وإن كانت اللجنة قد سمعت أن ختان الإناث مازال يمارس وأن النساء قلما تجدن الرعاية المتخصصة التي يحتجنها، نظرا لأن أعداد قليلة من الهيئات الطبية قد تلقت التدريب اللازم. كما أن هناك نقصا في المعلومات عن انتشار هذا الموضوع، وأنها تود أن تعرف مدى إدراك الحكومة لهذه المشكلة، وما هي الإجراءات التي اتخذتها للقضاء عليها، وما إذا كانت هناك أي بحوث قد أجريت، وما هو تقييم الحكومة لدور المنظمات غير الحكومية في هذا المجال.

47- واستطردت تقول إن اللجنة تلقت معلومات تفيد أن وسائط الإعلام صورت المرأة بصورة نمطية وبطريقة يغلب عليها الطابع الجنسي مما ساهم في التسامح مع عنف الرجل ضد المرأة. وأضافت أنه نظرا لأن جميع وسائط الإعلام في المملكة المتحدة تخضع للإدارة الذاتية، فإنها تود أن تعرف كيف ستتكفل الحكومة بعدم وصم الإعلانات للمرأة وتنميطها، وكيف ترصد الطريقة التي تنمط بها المرأة في وسائط الإعلام، وما إذا كانت هناك أي حالات تتعلق بصورة المرأة في وسائط الإعلام مطروحة أمام المحاكم. وأخيرا، تساءلت ما إذا كان وفد المملكة المتحدة يدرك أن هناك مستويات مختلفة للفهم بين الأجهزة العامة بشأن عدم المساواة، الأمر الذي أفضى إلى صعوبات في تنفيذ واجب المساواة بين الجنسين، وأبرز أهمية اللغة المحايدة بين الجنسين.

48- السيدة حاياشي رحبت بظهور مفهوم القدرة فيما يتعلق بعدم الموافقة على قانون الاعتداءات الجنسية، وسألت عما إذا كان هذا الإصلاح قد ساهم في التغلب على إفلات المغتصبين من العقوبة. وأوضحت أن الإحصاءات الواردة في الملحق ألف من الاستجابات لقائمة القضايا والأسئلة، يظهر انخفاضا في عدد المحاكمات والإدانات. فرغم الجهود التي بذلتها الحكومة لتحسين إجراءات التحقيق ورفع الدعاوي في مثل هذه الجرائم، فإن المعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية والمصادر الأخرى، تشير إلى أن 80 في المائة من شكاوى الاغتصاب، لم تسفر عن إقامة دعاوى، وأن معدل الإدانة في حالات الاغتصاب في المملكة المتحدة هو أدنى معدل في أوروبا.

49- وأردفت تقول إن التقارير المتعلقة بالاغتصاب ظلت تتزايد على امتداد ثلاثة عقود، بينما ظل عدد حالات الإدانة ثابتا بالفعل. وظلت أطر التحقيقات والإجراءات والقانون تقوم على نموذج الاغتصاب من الغريب ومعتقدات التمييز الجنساني بشأن السلوك الجنساني اللائق للمرأة والرجل. وتساءلت ما إذا كانت التوجيهات المتعلقة بالتحقيقات في الجرائم الجنسية وبرامج التدريب التي وضعها اتحاد ضباط الشرطة قد أدت إلى أي تحسينات في ممارسات الشرطة في حالات الاغتصاب. وأخيرا، قالت إن اللجنة تتساءل عن السبب في عدم حدوث تحسن في المعدل المنخفض للإدانة رغم تعيين مدع خاص لحالات الاغتصاب في شهر ديسمبر/كانون الأول 2002، وما إذا كان لدى الحكومة خطة تكفل لضحايا الاغتصاب فرصة للاتصال بطبيبة شرعية.

50- السيدة تشوتيكول : قالت إن وفد المملكة المتحدة ينبغي أن يضمن تقاريره التالية معلومات عن العنف الذي تتعرض له الفتيات، كما طلبت معلومات عن مدى فعالية القانون في العقاب الجسدي، باعتباره أيضا شكلا من أشكال العنف، وما إذا كان يحدث في المدارس رغم حظره. وأضافت أن اللجنة تود أن تعرف سبب عدم تصديق المملكة المتحدة حتى الآن على اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن العمل لمكافحة الاتجار في البشر ومتى تنوي أن تفعل ذلك. كما أضافت أن الدولة الطرف قد اعتمدت بالفعل تشريعا لتجريم الإتجار في البشر، يؤكد محاكمة القائمين به. وتساءلت عما إذا كان هذا القانون يشتمل على أحكام لحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل سيعاد النظر في التشريع. وأضا فت أنه من المفيد أيضا سماع أي أحكام خاصة عن حماية الأطفال ومساندتهم، ومعرفة ما إذا كان قد تم تدريب أفراد من الشرطة النسائية للعمل مع الضحايا من الأطفال.

51- وتساءلت أيضا عما إذا كان هناك حالات للاتجار في البشر لاستغلالهم في العمل، كما تساءلت عما إذا كانت المنظمات غير الحكومية قد شاركت في صياغة خطة العمل لعام 2007 لمعالجة الاتجار في البشر، وما هو الإطار الزمني لهذه الخطة. وقالت إنه من المفيد معرفة المسؤول عن تنفيذ الخطة ومتابعتها، وما هو نوع المؤشرات المستخدمة في ذلك. واستطردت تقول إنه كانت هناك مؤخرا حالات عن الاتجار في النساء المهاجرات إلى المملكة المتحدة لاستغلالهن في تجارة الجنس. وأردفت تقول إن اللجنة تتساءل عما إذا كانت السلطات تتعاون عن كثب مع سفارات البلدان التي يأتي منها الضحايا لكفالة ألا تؤدي عملية إعادتهن إلى الوطن إلى وقوعهن ضحايا مرة ثانية، ولتيسير عملية معاقبة المتهمين الذين يكونون في أغلب الأحيان من مواطني البلدين.

52- الرئيسة : تحدثت كعضوة في اللجنة، متسائلة عما إذا كانت الملاحظات الختامية للجنة سوف تطرح على اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان حتى تسلط عليها الأضواء بشكل أكبر ولإشراك البرلمان في خطة العمل الخاصة بالتنفيذ. وأوضحت أنه ليست هناك استراتيجية متكاملة لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، رغم أهمية هذه القضية. وأضافت أن المملكة المتحدة قد شاركت في فريق المهام في الحملة لمكافحة العنف ضد المرأة التي بدأها مجلس أوروبا وتساءلت عما إذا كانت لدى الحكومة خطط لمعالجة المسائل التي تثيرها المنظمات غير الحكومية وأعضاء اللجنة بشأن استراتيجية شاملة تعنى بالعنف ضد المرأة.

53- السيدة كيلينغ (المملكة المتحدة): قالت إنه سيكون هناك قدر أكبر من التركيز في التقارير القادمة على العنف ضد المرأة.

54- السيد دانوورث (المملكة المتحدة): قال إن الحكومة تعتقد أنه ليس لديها استراتيجية شاملة لمكافحة العنف ضد المرأة إلا بالاسم فقط. وأوضح أن هناك خطط عمل رئيسية بشأن العنف الأسري، والعنف الجنسي، والاتجار بالبشر والبغاء، تغطي أغلب القضايا ذات الصلة. وأعلن أنه من المهم البدء بنظام العدالة الجنائية وبتشريع يبعث برسالة واضحة إلى المجتمع بعدم السماح بسلوكيات معينة. ومضى يقول إن الحكومة تتعامل مع هذا العنف بصورة جادة للغاية، وأنها تشارك في المناقشات مع العديد من المنظمات غير الحكومية، لاسيما فيما يتعلق بحملة إنهاء العنف ضد المرأة. وأوضح أنه من المهم بالنسبة للحكومة أن تقود هذه المداولات، وإن كانت هناك حاجة إلى بذل جهود لإشراك المجتمع بشكل عام، والمجتمعات المحلية والأفراد، ولمعالجة مواقف الرجال بالذات.

55- ومضى يقول إنه كانت هناك مفاوضات ومساع قوية من جانب المنظمات غير الحكومية بشأن النساء المقيمات في المملكة المتحدة بتأشيرات دخول للزواج ووجدن أنفسهن في مصيدة مع شريك مخادع، دون أن يكون لهن حق "اللجوء إلى الصناديق العامة" وعاجزات عن تغيير أوضاعهن لمدة سنتين. وكانت نتيجة ذلك إصدار قاعدة جديدة تسمح لهاته النسوة بطلب إجازة إلى أجل غير محدود للبقاء في البلاد، وتلقي شيئا من الدعم المادي. وحيث أن القانون لم يعدل بعد، فإن عبء الإثبات مازال يقع على عاتق الضحية. وأضاف أن الجهود مازالت مبذولة لإيجاد حل، وأن لجنة الشؤون الداخلية قد أعلنت عن خطة جديدة سيبدأ تنفيذها خلال العام الحالي لتحل بعض المسائل المعلقة. أما فيما يتعلق بتمويل المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة وللنساء السود والنساء من الأقليات العرقية، فإن هناك عدم وضوح بالنسبة للحاجة إلى وضع سياسة وتوجيه مركزيين في الوقت الذي يسمح فيه للأولويات المحلية بأن تتقرر على المستوى المحلي. فبعض القضايا التي أثارها قطاع المنظمات غير الحكومية قد تسربت من خلال الشقوق.

56- واستطرد يقول إن معدل الإدانة الحالي في جرائم الاغتصاب وهو 6 في المائة من الحالات المبلغ عنها لا يمكن الدفاع عنه، وأن الجهود مازالت تبذل لتحسين هذا الوضع. فهناك اتفاق بشأن الخدمات العامة يشتمل على ترتيبات لمعالجة حالات العنف الخطيرة داخل المجتمعات المحلية، بما في ذلك العنف الأسري والعنف الجنسي، على امتداد السنوات الثلاث القادمة. وقال إنه يعتقد أن هذه الاتفاقية ستثبت أنها نقطة تحول في التعامل مع مثل هذه الجرائم. وأضاف أن الجهود تبذل بالتعاون الوثيق مع قوات الشرطة ومع المنظمات غير الحكومية لتحسين معدلات إقامة الدعاوى، حيث أن 30 في المائة فقط من شكاوى الاغتصاب تصل إلى المحاكم في الوقت الراهن. وقال إنه أصبح هناك الآن رد منسق من جانب المجتمع لكفالة حصول النساء المتضررات على الحماية والدعم مع اشتداد حاجتهن إليه. وأعلن أن إنشاء مراكز لإحالة حالات الاعتداء الجنسي سيكون عنصرا هاما في السنوات الثلاث القادمة، وأنها لاشك ستسفر عن تحسن في معدلات إقامة الدعاوى. فمجرد وصول النساء إلى المحاكم، زادت من معدلات الإدانة عن 30 في المائة، وهي أعلى معدلات في السنوات العشر الماضية.

57- وأردف يقول إن قانون ختان الإناث قد نظر في عام 2003. وأن الجهود تبذل الآن لإثارة وعي المهنيين العاملين في مجال الصحة، وخاصة في مرحلة ما بعد الولادة حيث تظهر هذه المشكلة للمرة الأولى. وأوضح أنه كانت هناك حالات معدودة لإقامة الدعاوى، حيث أنه من الصعب للغاية محاكمة الناس على نواياهم. وقد منع أحد الأشخاص من مغادرة البلاد عندما حامت حوله الشكوك بأنه ينوي أخذ فتاة إلى الخارج لختانها.

58- السيدة مور (المملكة المتحدة): قالت إن مفهوم الاعتداءات الجنسية لعام 2008 (أيرلندا الشمالية) سيصبح قانونا في نهاية العام. وأوضحت أنه بمثابة إصلاح شامل لقانون الاعتداءات الجنسية في أيرلندا الشمالية، الذي مازال يضم العديد من الأحكام من القرن التاسع عشر، كما أنه ينسق القوانين الخاصة بهذا المجال ويقوم بتحديثها. وأضاف أنه كانت هناك عملية مراجعة دقيقة للتشريع الحالي بالإضافة إلى مشاورات تفصيلية. وأضاف أن مكتب أيرلندا الشمالية هو الذي قدم هذا القانون حيث أن الحكومة الإيطالية لم تفوض بعد بالقانون الجنائي، وإن كان قد جرى معها مشاورات كاملة وأن لجنة مخصصة من جميع الأطراف قد نظرت في مشروع القانون وأعلنت تأييدها له. وأوضحت أنه تشريع رئيسي يكفل التجريم والعقوبة المناسبة لجميع الأفعال الجنسية دون تراض، أو الأفعال الجنسية مع الأطفال أو أفراد المجموعات الضعيفة الأخرى.

59- ومضت تقول إن أيرلندا الشمالية لديها أيضا استراتيجية إقليمية جديدة للتعامل مع العنف الجنسي وسوء الاستغلال الجنسي. وأوضحت أن هذه الاستراتيجية وخطة العمل الأولى قد وضعتا بمشاركة مكتب أيرلندا الشمالية، والإدارة المفوضة. كما أوضحت أن هناك تقارير منتظمة ستصدر لمجموعة وزارية مشتركة بين الإدارات برئاسة وزير الصحة والسلامة العامة.

60- السيدة فوليت (المملكة المتحدة): قالت إن هناك جهودا تبذل أيضا لمعالجة معدلات الإدانة المنخفضة عن حالات الاغتصاب، بتقديم إرشادات للضحايا على امتداد فترات طويلة. وأوضحت أن مراكز أزمات الاغتصاب سوف تبقى كما هي وستدخل عليها تحسينات لأنها تقدم الدعم الطويل الأجل الذي يكمل المدد القصيرة لتقديم الإرشادات التي تقوم بها مراكز الإحالة للاعتداءات الجنسية. وأعلنت أنه قبل انتهاء عام 2008، سوف تكون هناك مداولة برلمانية بشأن التقرير الذي تنظر فيه اللجنة الآن، مع الملاحظات الختامية للجنة.

61- السيدة مورجان (المملكة المتحدة): قالت إن المملكة المتحدة من بين الدول التي وقعت على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وأنها سوف تصدق على هذه الاتفاقية مع نهاية العام. وأوضحت أن التأخير يرجع إلى اشتراط النظام القانوني البريطاني تنفيذ أحكام الاتفاقية بالكامل قبل التصديق عليها. كما أوضحت أن المملكة المتحدة قد أعلنت في الأسبوع السابق أنها ستسمح لضحايا الاتجار بالبشر بفترة نقاهة وراحة لمدة 45 يوما، وهي فترة تزيد على الحد الأدنى المنصوص عليه في الاتفاقية، وهو 30 يوما. كما سيكون من حق الضحايا الحصول على تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة عام، قابلة للتجديد بحسب كل حالة على حدة. وأوضحت أن هذا يفوق أيضا الحد الأدنى المنصوص عليه في الاتفاقية.

62- ومضت تشرح خطة العمل الخاصة بالاتجار في البشر، فقالت إن هناك جزءا يحتوي على تفصيلات لمنع هذا الاتجار وكيفية التعامل مع ضحاياه من الأطفال. وقالت إن الاتجار بالأطفال في المملكة المتحدة ينظر إليه كمشكلة، وأن العملية الأخيرة للشرطة التي أطلق عليها Pentameter 2 قد استعادت 13 طفلا كانوا ضحية الاتجار بالبشر وأحالتهم إلى السلطات المحلية لتقديم المساعدات المناسبة. وأضافت أن هناك 5 ضباط من شرطة الحماية موجودون في محاكم لندن، وأن هناك فريقين من الأخصائيين يعملون في مطاري لندن ومانشستر، للتعرف على الأطفال المعرضين للخطر الذين يدخلون إلى المملكة المتحدة.

63- واستطردت تقول إن المجموعة المشتركة بين الوزارات تقوم برصد خطة العمل الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، وهي المجموعة التي تتكفل بالامتثال لشروط الخطة بقدر الإمكان، وإعادة النظر فيها باستمرار. وأعلنت أن نسخة منقحة من الخطة قد صدرت في الأسبوع الماضي آخذة في الاعتبار الدروس المستفادة من السنة الأولى للتنفيذ. كما أن هناك نظم للدعم لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر من البالغين في إعادتهم إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.