الدورة الثلاثون

محضر موجز للجلسة 635

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 15 كانون الثاني/يناير 2004، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أكار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير المقدم من الكويت الجامع لتقريرها الأولي والدوري الثاني (تابع)

افتتحت الجلسة في الساعة 00/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير المقدم من الكويت الجامع لتقرير ي ها الأول والثاني (تابع) (CEDAW/C/KWT/1-2)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد الكويت إلى طاولة اللجنة.

المادة 10

2 - السيد فلينترمان : أشار إلى الحق في التعليم المكفول دستوريا لجميع الكويتيين وإلى أحكام القانون رقم 11 لعام 1965 المتعلق بالتعليم الإ لزامي للأطفال الكويتيين بنينا وبناتا ، وطلب إلى الوفد شرح الوضع فيما يتعلق بالمقيمين غير الكويتيين. وقال إنه قد أثار دهشته أن عدد الذين يتابعون تعليمهم بجميع أنواعه من المقيمين غير الكويتيين يقل بكثير عن عدد الكويتيين منهم، ومن ثم يود معرفة الحقوق التي يتمتع بها غير الكويتيين في مجال التعليم، ولا سيما النساء منهم.

3 - السيدة سايغا : طلبت تفسير ا للعنوانين ’’ الدرجة الأولى ‘‘ و’’ الدرجة الثانية ‘‘ الواردين في الجد ول بالصفحة 49 من التقرير. وأبدت أيضا اهتماما بمعرفة كيفية تناول مفهوم أدوار الجنسين في الكتب المدرسية المستعملة في المدارس الكويتية.

4 - ا لسيدة تافاريس دا سيلفا : لاحظت العدد المذهل من ا لنساء الكويتيات اللاتي تساهمن في النظام التعليمي على جميع مستوياته. و قالت إنه ولئن كانت النساء يشكلن الأغلبية العظمى من التلاميذ والمتخرجين في معظم المجالات، فغالبية هيئة التدريس رجال. وأردفت قائلة ألا يثبت هذا بوضوح أن هناك عراقيل تحول دون حصول النساء على وظائف تعليمية، وأن هذه الوظائف لا تشغل بالضرورة على أساس الاستحقاق؟

5 - السيدة شوب – شيلنغ : تساءلت عما إذا كان هناك اشتراك في التعليم في المستويين الابتدائي والثانوي. وتساءلت أيضا عن كيفية ممارسة المدرسات لمهنتهن، وعما إذا كان يسمح لهن بتدريس الذكور من التلاميذ. كما طلبت تقديم إحصاءات عن نسبة الرجال الذين يدرسون في الخارج، وهي ، حسبما تفيد وفقا لبعض التقارير المستقلة نسبة عالية .

6 - السيدة غاسبرد : أشارت إلى أن المعلومات المقدمة في إطار المادة 5 توحي بأن نظام التعليم يعزز مفهوم الفصل بين دور المرأة و دور الرجل في الحياة الأسرية. وتساءلت عما إذا كان الفتيان والفتيات تتاح لهم ممارسة نفس الأنشطة الرياضية، وعما إذا كان بوسع الوفد تضمين تقرير الكويت المقبل إحصاءات بشأن مشاركة الرياضيات الكويتيات في المسابقات الدولية.

المادة 11

7 - السيدة أشمد : أعربت عن قلقها إزاء تطبيق الفقرة 2 (ج) من المادة 11 من الاتفاقية، بحكم الدور الهام الذي تؤديه الحياة الأسرية في نمو الإنسان. إذ أنه من المهم للغاية أن يوفق كلا الأبوين في إطار الأسرة بين مسؤولية العمل والمسؤوليات الأسرية في ظل روح التعاضد.

8 - وحيث أن الكويت ه ي أحد البلدان التي يكثر فيها تشغيل النساء المهاجرات، فإنها تساءلت عما إذا كانت الحكومة قد أصدرت قوانين ل حماية تلك العاملات. وقالت إنها تود في نفس السياق معرفة إلى أي مدى تشارك الكويت في الأنشطة الإقليمية الرامية إلى النهوض بحقوق العاملين المهاجرين، وتضطلع ببرامج الدعم الاجتماعي أو الاقتصادي أو القانوني في هذا المجال، أو تطبق المعايير الدنيا في مجال ا لعمل تحقيقا لهذه الغاية.

9 - وفيما يتعلق بالقانون رقم 38 المتعلق بالتوظيف في القطاع الخاص، طلبت إيضاح أ سباب حظر عمل النساء ليلا، وتساءلت عن أحوال تشغيل النساء المستثنيات من الحظر.

10 - السيدة كوكر – أبيا : طلبت معلومات إضافية عن الحماية التي يوفرها القانون المتعلق بالتوظيف في القطاع الخاص للعاملين المهاجرين، ولا سيما العاملين في المنازل. وفي معرض توجيهها الانتباه إلى ضرورة تنسيق القوانين المتعلقة بالمنافع الاجتماعية، تساءلت فيما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية، عما إذا كان من الممكن، منح العاملات في القطاع الخاص إجازة إضافية، شأنهن شأن العاملات في القطاع العام.

11 - السيدة خان : أشارت إلى أن مستوى تعليم المرأة في الكويت يبعث على الإعجاب، غير أنها أشارت إلى أن التقرير لم يحدد القطاعات التي تعمل فيها. وقالت إنها تود بالتالي، معرفة معدل تشغيل النساء، وهياكل الأجور المطبق لدى توظيف النساء، ومدى التمييز في الأجور.

12 - وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية التي لا يطبق فيها حظر عمل النساء ليلا، أشارت إلى أن بعض هذه الحالات الاستثنائية تسري على أماكن عمل تجد النساء فيها أنفسهن في وضعية ضعف. وتساءلت عما إذا كان العاملون في تلك المجالات معظمهم أجانب، وإذا كان بوسع الوفد التعليق عن تقارير ترد إلى اللجنة بشأن أحوال العمل الحرجة التي يعمل في ظلها عاملو المنازل الأجانب في الكويت. وتساءلت عما إذا كانت أغلبية هؤلاء العاملات أجنبيات أ م كويتيات، وذلك بالنظر إلى النسبة العالية التي تمثلها النساء في القوة العاملة، ولا سيما اللاتي هن في سن الإنجاب. كما طلبت تقديم مزيد من المعلومات عن النساء العاملات في القطاع غير النظامي وقطاع الخدمات.

13 - السيدة باتن : طلبت إلى الوفد تقديم معلومات تحدد فئات الوظائف التي تشغلها النساء. وتساءلت عما إذا كان هناك تباين فروق في الأجور المدفوعة للرجال، غير المستفيدين من القانون الخاص الذي ينظم أحوال عمل النساء، وعما إذا كان القانون الخاص ينطبق على النساء غير الكويتيات.

14 - وأضافت أن الصفحة 55 من التقرير تورد ما يفيد صدور قوانين عديدة من أجل تشجيع المرأة الكويتية على العمل ’’ بما لا يتعارض مع دورها الرئيسي الذي يراه لها المجتمع كأم وراعية للنشء ‘‘ ورأت أن مثل هذا النهج يعزز القولبة وينطوي على آثار تمس بمبدأ تكافؤ فرص العمل وحرية اختيار العمل. وأشارت إلى أنه ينبغي للكويت أن تراجع التزاماتها بموجب المادة 11.

المادة 12

15 - السيدة بوبيسكو ساندرو : لاحظت أن التقرير لا يشير إشارة واضحة إلى المساواة بين الرجال والنساء في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والطبية. وقالت إنها تود أيضا معرفة ما إذا كانت النساء غير الكويتيات تواجهن بأي شكل من الأشكال قيودا في الحصول على هذه الخدمات.

16 - وأضافت أنها تود الاطلاع على إحصاءات تقارن بين معدلات الإصابة ب الأمراض المعدية والاعتلال بين الرجال والنساء، ولا سيما فيما يتعلق بالسرطان والسل والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. و أشادت بحكومة الكويت لإنشائها اللجنة الوطنية للإيدز ولوضعها برامج في هذا المجال. وقالت إنه من المفيد تقديم معلومات إضافية بشأن معدل انتشار هذا الداء وبشأن معدل النساء المصابات مقارنة مع الرجال. وتطرقت إلى مسألة ختان الإناث فتساءلت عما إذا كانت هناك حالات ختان للإناث بين السكان غير الكويتيين، على الرغم من الإشارة إلى أن هذه الممارسات التقليدية المضرة بصحة النساء غير معروفة في الكويت. وسألت عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع هذه الممارسات في حالة حدوثها.

المادة 15

17 - السيدة غناكادجا : لاحظت أن التقرير يتضمن قدرا لا بأس به من المعلومات عن القوانين، في حين لا يورد سوى معلومات ضئيلة عن الممارسة. وطلبت تقديم إيضاح بشأن السن التي يدرك فيها النساء والرجال الأهلية القانونية. إذ يبدو من التقرير أن الرجل الذي تزوج في ال سن الدنيا ل لزواج وهي 17 سنة يجوز له إجراء معاملات قانونية، في حين يتعين على المرأة أن تكون قد بلغت 21 سنة حتى تستطيع إجراءها وإن كانت متزوجة.

18 - السيدة كابالاتا : طلبت بيانات مبوبة حسب نوع الجنس عن عدد حالات انتهاك حقوق الإنسان المعروضة على المحاكم. وقالت أيضا إ نها تود معرفة ما إذا كانت العدة المقررة في حالة الطلاق تسري على الرجل والمرأة على حد سواء أم لا .

المادة 16

19 - السيدة سيمونوفيتش : طلبت تقديم تفسير لاختلاف السن الدنيا بين ال رجل و المرأة . وتساءلت عما إذا كانت الأسباب المجيزة للطلاق هي نفسها بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، وعما إذا كان للزوجة حق إدارة أملاك الزوجين شأنها في ذلك شأن الرجل.

20 - السيدة غناكادجا : قالت إن القانون المدني ينص على شرط موافقة ولي أمر المرأة على زواجها، بالإضافة إلى موافقة كلا الطرفين. وتساءلت عما إذا كانت هذه الموافقة مشترطة كذلك في زواج امرأة تجاوزت سن الرشد، إذ بدا لها أن الفتاة التي تزوجت في سن 15 سنة تعيش في وضع معلق من الناحية القانونية إلى أن تبلغ 21 سنة و طلبت إلى الوفد أن يعيد تأكيد ضمانات حصول الزوجة على نفس الحقوق التي يتمتع بها زوجها.

21 - السيدة شوب – شيلنغ : قالت إنه يتعين تقديم وصف أكثر تفصيلا لمضمون قانون الأحوال الشخصية. وقالت إنها تود، بوجه خاص، في معرفة ما إذا كان يتعين على الرجل الحصول على موافقة ولي الأمر من أجل الزواج إذا كان قد بلغ سن الرشد. إذ لم تفهم التحفظ على الفقرة ’و‘ من المادة 16 وترغب في معرفة ما إذا كان سحبه ممكنا. وفيما يتعلق بالعنف العائلي وجهت الانتباه إلى التوصية العامة رقم 19، وتساءلت عما إذا كان الزوج الذي يرتكب أ عمال عنف ضد زوجته يخضع لأي عقاب أم لا.

22 - السيدة غونزاليز مارتنيز : أعربت عن قلقها للقصور في تطبيق المادة 16 ووجهت الانتباه إلى التوصية العامة رقم 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. وطلبت الحصول على مزيد من المعلومات عن الأسباب التي يجوز فيها للرجل طلب إلغاء الزواج أو الطلاق، وعن الحماية القانونية المتاحة للنساء، وعن كيفية تحديد الطرف الذي يتولى حضانة الأطفال.

23 - السيدة مورفي : قالت إن الزواج المبكر يشكل عقبة جسيمة أمام تعليم المرأة، وهو المجال الذي ما فتئت تشدد عليه الحكومة الكويتية. وأضافت أنه ينبغي رفع سن الزواج إلى 18 سنة بالنسبة للرجل والمرأة معا، وذلك عملا باتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها الكويت .

24 - وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت توجد برامج ترمي إلى تعزيز مشاركة الرجل في تنشئة الأطفال و في الحياة الأسرية، وما إذا كانت الأحكام الدستورية المتعلقة بحماية الأمهات والأطفال تشمل كذلك الحماية من الفقر. فتأنيث الفقر ظاهرة توجد حتى في بلدان غنية مثل الكويت.

رفعت الجلسة الساعة 00/16 .