الدورة الثلاثون

محضر موجز للجلسة 646

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الإثنين 27 كانون الثاني/يناير، 2004، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة آسار

ثـــــم: السيدة شين (نائبة الرئيسة)

ثـــــم: السيدة آسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الرابع والخامس المشترك المقدم من إثيوبيا ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الرابع والخامس المشترك المقدم من إثيوبيا ( تابع ) (CEDAW/C/ETH/4-5، CEDAW/PSWG/2004/1/ CRP.1/Add.2 وCEDAW/PSWG/2004/I/CRP.2/ Add.2)

1 - بدعوة من الرئيسة احتل أعضاء وفد إثيوبيا مقاعدهم حول مائدة اللجنة.

المواد 10 إلى 14 (تابع)

2 - السيدة شيمونوفيتش : قالت إنه وإن كانت نسبة الفتيات اللاتي يتعرضن لتشويه أعضائهن ال تنا س ل ية قد تراجعت من 92 في المائة إلى 80 في المائة ، فإن هذا الرقم لا يزال يثير قلقاً شديداً، وهو يوحي بأن المرأة لا ي تاح لها حقها الدستوري في الحماية من الممارسات الضارة. وسألت عما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ أي إجراءات أخرى في المستقبل القريب لمنع هذه الممارسة، لأن قانون العقوبات لا ينص إلا على عقوبات بسيطة على تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة ثم إنه لم يعتمد بعد على أي حال. وأضافت أن النسبة المرتفعة من وفيات الأمهات تتأثر بالعدد الكبير من عمليات الإجهاض غير الآمنة، وسألت عما إذا كان لدى الحكومة أي خطط لمواجهة هذه المشكلة، بما في ذلك إعادة النظر في قانون العقوبات من أجل إباحة الإجهاض كما أوصى بذلك منهاج عمل بيجين.

3 - السيدة خان: قالت إن اللجنة لم تتلق سوى معلومات بسيطة عن الخدمات الصحية والإنجابية المتاحة للمرأة ، وأشارت إلى معدل وفيات الأمهات المرتفع فقالت إن الإصلاحات الجارية لم تؤثر تأثيراً كبيراً على الرعاية الأساسية للأمهات والأطفال. وأشارت إلى أن 8 في المائة فقط من النساء المتزوجات يستعملن وسائل منع الحمل وسألت عن مدى وجود خدمات تنظيم الأسرة للنساء والمرا ه قات. وقالت إن الإجهاض هو غير قانوني نظرياً ولكن الشائع أن معظم النساء اللاتي يخضعن للإجهاض هن أصغر من 24 سنة، وسألت عما إذا كان سيتم تقديم خدمات إرشادية مناسبة بشأن تنظيم الأسرة بما في ذلك لنساء المناطق الريفية. وقالت إنها تشك في قول الوفد الإثيوبي بأن زيادة التعليم ستساعد على خفض نسبة الفتيات اللاتي يتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية لأن الأرقام العالية تشير إلى أن هذه العادة منتشرة على جميع مستويات المجتمع وقالت إنها ترى أن من الضروري وجود التزام أكبر بالإصلاح التشريعي لمنع هذه الممارسة.

4 - السيدة جبر : أثنت على الجهود المبذولة لتحسين المستوى التعليمي للمرأة ، مثلاً ع ن طريق تخصيص 30 في المائة للنساء في التعليم العالي وإعطاء أولوية للبنات في مراحل التعليم، ولكنها قالت إنه ليس من الواضح ما هي الجهود المبذولة لتقليل نسبة التسرب من المدارس والتصدي لتلك المشكلة خاصة في المناطق الريفية. وفيما يتعلق بالعمالة قالت إنه بالرغم من أن إثيوبيا طرف في كثير من اتفاقات منظمة العمل الدولية إلا أن النساء لا يزلن يتعرضن للتمييز. وسألت عما إذا كانت هناك جهود تُبذل أو يجري التفكير فيها لمواجهة تلك المشكلة وضمان التمكين الاقتصادي للمرأة بما في ذلك عن طريق خلق فرص الأعمال الصغيرة وزيادة إتاحة الائتمان. وقالت إنها تتمنى لو أتيحت معلومات أكثر عن القطاع غير الرسمي الذي تمثل المرأة معظم القوى العاملة فيه. وأضافت أنه وإن كانت المرأة تتمتع من الناحية النظرية بحقوق الملكية في المناطق الريفية فإن الواقع يقول إن الوضع مختلف تماماً. وسألت عما إذا كان لدى الحكومة أي خطط أو برامج لعلاج هذه المشكلة.

5 - السيد فلنترمان : قال إنه يرحب بالجهود المبذولة من أجل سد الفجوة بين النساء والرجال في التعليم وزيادة الاهتمام بالفتيات في النظام التعليمي، ولكنه تساءل عن تقسيم الاختصاصات في المجال التعليمي بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، فإذا كانت الحكومة الاتحادية تملك الحق في أن تأمر بأن يكون التعليم الابتدائي إلزامياً فهل قامت بذلك فعلاً أو هل هناك جدول زمني لتنفيذ ذلك. ولاحظ أن الإجابات على أسئلة اللجنة أشارت إلى دراسة للفجوة بين الجنسين في المدارس الابتدائية في خمسة أقاليم وطلب معلومات عن نتائج تلك الدراسة وعما إذا كانت هناك إجراءات تتخذ نتيجة لتلك الدراسة . وأشار إلى هدف 30 في المائة من الطالبات في التعليم العالي في السنة الدراس ي ة 2004-2005 فتساءل عن الهدف للسنوات المقبلة ومتى تصل النسبة إلى 50/50. وسأل أيضاً عن أي معلومات بشأن أي برامج حكومية تهدف إلى تحقيق المساواة في التعليم الخاص.

6 - السيدة شين : رحبت بوضع حصص لعدد الفتيات الدارسات في الجامعة ولكنها أبدت قلقها من أن الإحصاءات المقدمة رداً على استفسارات اللجنة تشير إلى أن الفجوة بين البنين والبنات في التعليميين الابتدائي والثانوي يبدو أنها تتزايد. وقالت إنه ينبغي للحكومة، إضافة إلى التدابير الخاصة المؤقتة على المستوى الجامعي، أن تفكر في تدابير على مستوى التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي أيضاً، مثل الزمالات الدراسية وتقديم حوافز اقتصادية لتشجيع الآباء على إرسال أطفاله م إلى المدارس. و لاحظت أ ن معدلات التسرب والإعادة بالنسبة إلى البنات تزداد ، وتساءلت عما إذا كانت قد اتخذت إي إجراءات لدراسة أسباب هذه الظاهرة. واقترحت اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة لعلاج هذه الظاهرة . وتساءلت عما إذا كانت هناك برامج تعليمية للكبار، بما في ذلك النساء، من أجل التقليل من الأمية. وفي المجال الصحي سألت عن أنواع خدمات تنظيم الأسرة المتاحة، مثل موانع الحمل، وما إذا كانت في مستطاع النساء ، وما إذا كانت هناك تدابير يجري اتخاذها لتحسين خدمات تنظيم الأسرة.

7 - السيدة أسفاو (إثيوبيا): قالت إنها متفقة مع الذين قالوا إن نسبة 80 في المائة من الفتيات اللاتي يخضعن للتشويه هي نسبة عالية جداً ولكنها أشارت إلى أن هذه النسبة كانت 92 في المائة قبل عشر سنوات. وقالت إن عملية تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات هي عملية تقليدية تجري للفتيات من سن ثمانية أيام أو أكثر لحماية حقوق الملكية لرب العائلة ولضمان أن يكون أبناء العائلة هم أبنا ؤ ه فعلاً. وقالت إنها تود بالطبع أن ترى انتهاء تلك الممارسة ولكن م ع أن الدستور يجرم هذه الممارسة فإن القضاء عليها يحتاج إلى وقت وإلى حملات توعية، وأن النساء على وجه الخصوص يجب أن يعرفن أن تشويه الأعضاء التناسلية هو في غير صالحهن.

8 - وأعربت أيضا عن أسفها للمعدلات العالية لوفيات الأمهات التي تصل حسب أخر الإحصاءات إلى 871 لكل 000 100 مولود حي. وقالت إن هناك عاملين أساسيين يؤثران على هذه النسبة هما الزواج المبكر، مع أن السن القانوني للزواج هو نظرياً 18 سنة، وعمليات الإجهاض غير القانونية التي تتسبب في وفا ة كثير من الأمهات الشابات. وأضافت أن مسألة الإجهاض هي مسألة مثيرة للجدل ومن الصعب مناقشتها مع الآباء والشباب. وقالت إن من العوامل الأخرى التي تؤثر على زيادة معدلات وفيات الأمهات تكرار حدوث المجاعات التي تؤثر تأثيراً طويلاً على الصحة العامة للمرأة .

9 - وقالت إن الحكومة أنشأت عيادات طبية في المناطق الريفية ولكنها تفتقر إلى الموظفين بالنظر إلى انخفاض المستوى التعليمي العام للسكان. وتسعى الحكومة إلى وضع اثنتين من العاملات الصحيات على الأقل في كل حي، وهو ما يولد فرصاً للعمل أمام الفتيات ويضمن في نفس الوقت إتاحة الرعاية الصحية للسيدات عن طريق أُناس يثقن فيهن. وقالت إن هؤلاء المشرفات الصحيات يعتبرن قدو ة حسنة للفتيات والطالبات. وأضافت أن الحكومة تعتزم أيضاً ضمان 50 في المائة من المدرسين في المناطق الريفية من السيدات، مما يوفر أيضاً فرص العمل أمام المرأة وي و جد النموذج الصالح أمام الفتيات والشابات حيث تمثل المعلمات نموذجاً لعمل المرأة المفيد خارج البيت.

10 - وقالت إن النساء في الريف لهن الحق في ملكية الميراث على قدم المساواة مع الرجال، وأضافت أنه مع أن المرأة تقوم بأعمال مثل البذار وإزالة الحشائش من الأرض فإنها للأسف لا تستطيع أن تعمل في زراعة الأرض باستخدام الثيران، ولذلك فهي تضطر إلى استئجار رجل ليقوم بهذا العمل وأن تدفع أيضاً أجور الثيران، وهي عملية مكلفة وتقلل كثيراً من دخل المرأة .

11 - وانتقلت إلى مجال التعليم فقالت إن الفجوة بين الجنسين لا تضيق لأن البنات، وكذلك الأولاد، يذهبون إلى المدارس بأعداد متزايدة، وليس من السهل زيادة الحضور في المدارس بوجه عام لأن اقتصاد البلد اقتصاد يقوم على الكفاف وتحتاج الأسر إلى تشغيل أولادها خاصة في مجتمعات الزراعة، ومعروف أن نسبة التسرب سواءً للبنين أو للبنات تزداد في موسم الحصاد وفي موسم البذار . وأضافت أنه بفضل تحسين نظام الإحصاء فإنها تأمل في زيادة الإحصاءات الدقيقة عن كل منطقة من مناطق البلد. وقالت إن ضعف الحضور في المدارس ومعدلات التسرب لا تتأثر في الواقع باتجاهات الآباء، لأن الآباء على وعي بأهمية الدراسة، ولكنهم يحتاجون إلى الأطفال ببساطة للعمل في مساعدة الأسرة. وإذا أرغم جميع الأطفال على الذهاب إلى المدارس طول الوقت فإن اقتصاد الكفاف في المناطق الزراعية سينهار.

12 - وأضافت أن حكومتها بدأت في تدريس التربية المدنية ضمن مناهج التعليم ليتعلم الطلاب عن حقوق الإنسان بما في ذلك الاتفاقية . ومضت تقول إن جهود ا كبيرة تبذل لتشجيع النساء على دراسة العلوم والتكنولوجيا ، إلا أنه لا يزال يوجد نوع من التعصب أمام المرأة التي تدرس الرياضيات أو العلوم ، ولذلك أنشأت الحكومة مدارس خاصة للبنات لتدريس العلوم والتكنولوجيا ، ولا تزال المرأة غير ممثلة تمثيلاً عادلاً في مجال العلم والتكنولوجيا في الجامعات ولكن من المتوقع أن يتوازن هذا الخلل مع اكتساب المرأة ثقة وتدريباً.

13 - وقالت إن الأجور ترتبط عادة بالمستوى التعليمي، وأن النساء والرجال الحاصلين على نفس المستوى التعليمي يتقاضون عادة نفس الأجور، وأن القطاع العام على الأقل لا يميز في الأجور بين الرجال والنساء ولكن يوجد بعض التمييز في القطاع الخاص. وقالت إن الحكومة تحاول في إطار استراتيجية التنمية الاقتصادية في الريف التشجيع على زيادة الانتظام في المدارس وتحسين المرافق الأساسية كالطرق والكهرباء ومطاحن الغلال، وكل ذلك يعمل على تحسين وضع المرأة .

14 - السيدة عباسية (إثيوبيا): قالت إنه على الرغم من تجريم عملية تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات فإن تغيير السلوكيات ورفع مستوى الوعي هما أكثر فاعلية في القضاء على هذه الممارسة. وقالت إن الأمهات يمارسن الختان على بناته ن، ولذلك يجب أن تستهدف النساء أساساً في حملات التوعية. وقالت إن النسب المنخفضة لاستخدام موانع الحمل تعزى أيضاً إلى التقاليد التي تنظر إلى موانع الحمل على أنها قتل للأطفال ، ومع ذلك توزع الواقيات من الحمل مجاناً ويقوم كل مجلس محلي بتدريب إثنتين من النساء كمرشدات صحيات لتقديم المعلومات والإرشاد بشأن الصحة النسائية، وأن هذا الجهد بدأ يثمر.

15 - وأضافت أن الحكومة وضعت هدفاً لعام 2007 تبلغ فيه نسبة التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية 65 في المائة . ويؤمل في تحقيق التساوي في الالتحاق بالتعليم الابتدائي بين الأولاد والبنات في سنة 2015. وقالت إن النسبة العالية لتسرب البنات من المدارس ت عزى في جزء منه ا إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالإيدز وإلى الزواج المبكر.

16 - السيدة تافارس دا سيلفا : قالت إن التقرير لا يقدم صورة كاملة عن سوق العمل وأنها تود أن تعرف في أي قطاعات الاستخدام تعمل أكثر النساء وما هي الأحكام المتعلقة بحقوق الأمومة ورعاية الطفل خاصة في القطاع الخاص. وقالت إنه يبدو لها أن التشريعات العمالية تهدف إلى حماية المرأة أكثر منها إلى تحقيق المساواة.

17 - السيدة كواكا : سألت عما إذا كان برنامج العمل الإيجابي للفتيات والنساء في مجال التعليم ومحو الأمية، المذكور في الفقرتين 19 و20 من التقرير، قد تم تعميمه في مدارس أخرى . وأضافت أنها تود أن ترى في التقرير المقبل معلومات أكثر عن وضع النساء في الأعمار الأكبر وعن وضع النساء المعاقات.

18 - السيدة سي غ ا : سألت عن عدد السنوات الدراسية التي تعتبر إلزامية وعما إذا كانت الدراسة بالمجان. وطلبت مزيدا من المعلومات عن مشروع مبادرة النهوض الإنمائي بالمرأة .

19 - السيدة باتين : قالت إن التقرير يرسم صورة قاتمة لوضع المرأة في الريف، ومع ذلك يبدو أن المستفيدات من المبادرات الموجهة لصالحهن قليل ة . وتساءلت عما إذا كان لدى الحكومة سياسة شاملة بشأن النساء في المناطق الريفية وطلبت مزيداً من المعلومات عن إمكانية حصولهن على الائتمانات والمساعدات التقنية والأرض وما إذا كان لدى الدولة على المستوى الاتحادي سياسة خاصة بالأراضي.

20 - السيدة مانالو : قالت إنها تجد صعوبة في قبول ما ذكر من أن اقتصاد الكفاف في الريف سينهار إذا ذهبت البنات إلى المدارس، فهي تعتقد أن التعليم هو التزام أخلاقي وأن البنات غير المتعلمات هن عقبة أمام تنمية المجتمع على المدى الطويل. وتساءلت عما إذا كانت خطط التنمية الوطنية تتضمن أحكاماً بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين.

21 - السيدة مورفاي : قالت إن الزواج المبكر يعتبر عقبة أمام المساواة التي تنشدها المرأة . وأضافت أن شهادات الميلاد هي إحدى الوسائل للتحقق من تطبيق القواعد الخاصة بالسن الأدنى للزواج . وسألت عما إذا كانت توجد أي خطط لتعميم العمل بشهادات الميلاد. وقالت إن توقع الحياة للمرأة يبلغ 44.9 سنة، وهو رقم يسبب الصدمة بسبب انخفاضه. وطلبت مزيداً من المعلومات عن الأسباب الرئيسية للوفيات بين النساء وعن أي استراتيجيات مخططة لعلاج هذا الموقف. وأخيراً طلبت معلومات وأرقام عن البغاء في إثيوبيا.

22 - السيدة بلميهوب - زيرداني : قالت إنها تعرف من واقع تجربتها أن من الصعب جداً على أي بلد أن يحقق تنميته إذا كان معدل النمو الاقتصادي أقل من معدل المواليد، ومن ثم فإن معدل المواليد المرتفع الذي يبلغ 6.9 أطفال للمرأة يجب أن ينخفض. وقالت إن وكالات الأمم المتحدة بما فيها صندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان يمكن أن ت قدم مساعدات تقنية ومالية لبرامج تنظيم الأسرة. وأضافت أن الأمر يحتاج إلى مزيد من العمل على تحسين وضع المرأة الريفية خاصة فيما يتعلق بالتعليم.

23 - السيدة أسفاو (إثيوبيا): قالت إن الحكومة تتفق مع الرأي القائل بأن اضطرار الأطفال إلى العمل لمساعدة أسرهم هو أمر يؤسف له ولكن هذه حقيقة واقعة يجب مواجهتها. وأضافت أن برامج التعليم في الريف حاولت أن تعمل على تحسين الموقف بتقديم ف صول دراسية في فترات مختلفة أثناء اليوم. وأضافت أن التعليم الابتدائي مجاني ولكن لا يوجد من المدارس ما يكفي لاستيعاب جميع الأطفال في سن المدرسة الابتدائية، ولذلك فإن الانتظام في الدراسة يتوقف على رغبة الآباء وأن البلد لم يصل إلى المرحلة الإنمائية التي يستطيع فيها أن يحقق التعليم الإلزامي.

24 - وفيما يتعلق بعمل المرأة في القطاع الخاص قالت إن 85 في المائة من السكان يعملون في أعمال زراعية، وأن 15 في المائة فقط يعيشون في المناطق الحضرية. وأضافت أن الحكومة هي صاحب العمل الأكبر في البلد خارج قطاع الزراعة كما هو الحال في كثير من البلدان المشابهة لإثيوبيا من حيث مرحلة التنمية. وقالت إن القطاع الخاص لا يزال صغيراً جداً ولا يعتبر عاملاً مهماً في عمالة المرأة .

25 - وقالت إن تسجيل المواليد ليس شائعاً ولكن بعض الكنائس تحتفظ بسجلات للمواليد. وأضافت أن المناطق الريفية تعاني من عدم وجود الموظفين المؤهلين لحفظ تلك السجلات. وقالت إن العمر المتوقع للمرأة يتأثر بالانخفاض العام لمستوى الرعاية الصحية ودورات الجفاف والمجاعة. فالنساء اللاتي يعانين من سوء التغذية يتعرضن للموت أثناء الولادة. وأضافت أن دورات الجفاف كانت في الماضي كل 30 سنة وأصبحت الآن كل ثلاث سنوات.

26 - وقالت إن هناك علاقة مباشرة بين الفقر والبغاء في إثيوبيا، وأن النساء المعدمات القادمات من الريف إلى المدن ثم أحياناً إلى البلدان المجاورة مثل السودان يجدون في البغاء الوسيلة الوحيدة للعيش. وقالت إن البغاء ليس جريمة في القانون لأن المرأة لا تلجأ إلى البغاء إلا لأنها لا تجد اختياراً آخر وأن العقاب يزيد من المأساة ولا يخفف منها.

27 - وأشارت إلى معدل المواليد المرتفع فقالت إن المجتمع ينظر إلى الأطفال باعتبارهم نعمة وكضمان عند الشيخوخة. وأضافت أن معدلات الوفاة المرتفعة بين الأطفال تسهم في هذا الوضع. ومضت قائلة إن التعليم وارتفاع معدلات البقاء للأطفال سوف يؤدي مع الزمن إلى تقليل نسبة المواليد.

28 - السيدة عباسية (إثيوبيا): قالت إن الصندوق الإنمائي للمرأة الإثيوبية الذي أنشئ في سنة 2001 بدأ مشروعاً رائداً لمدة خمس سنوات في تسع مناطق ، ويعمل المشروع على تعزيز الاستقلال الاقتصادي على مستوى القواعد الشعبية عن طريق برامج لتوليد الدخل، وهو ممول من الحكومة الإثيوبية والحكومة الإيطالية بالتعاون مع البنك الدولي، بمبلغ 438 623 1 دولار ا ، وهو يتعاون مع 479 من الجمعيات النسائية ويخدم 315 8 من السكان في 663 1 أسرة معيشية.

29 - السيدة أسفاو (إثيوبيا): ردت على الاستفسارات المتعلقة بوضع النساء الكبيرات في السن فقالت إن كبار السن يقومون بدور مهم في المجتمع الإثيوبي باعتبارهم جزءاً أصيلاً في الأسرة ، وأن انتشار مرض الإيدز قد أدى إلى وضع يجد فيه الأجداد أنفسهم مضطرين للقيام بدور الآباء للأطفال الصغار الذين يفقدون آباءهم بسبب مرض الإيدز. وقالت إن التقرير القادم الذي ستقدمه حكومة إثيوبيا سوف يشمل إحصاءات عن حجم هذه الظاهرة.

30 - وقالت إن الحكومة ومنظمات المجتمع غير الحكومية تقدمان دعماً كبيراً للمع ا قين، بم ن في هم المحاربون القدماء.

المادتان 15 و 16

31 - السيدة غ اسبارد : قالت إن من الواضح أن حكومة إثيوبيا لديها إرادة سياسية قوية على متابعة تنفيذ الاتفاقية. وأنه اتضح من المناقشات مع أعضاء الوفد، وهم مؤهلون تأهيلاً عالياً ويتصفون بالالتزام، قد أكدت قناعة اللجنة بأن الحكومة جادة في إقامة الجهاز الإداري اللازم للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وأضافت أنها لا تزال قلقة لعدم وجود بيان واضح بشأن تنفيذ المادة 16 من الاتفاقية . وأعربت عن رغبتها في الحصول على مزيد من المعلومات عن قانون الأسرة. وسألت عن كيفية تطبيق القانون والجهات المسؤولة عن نشره وتطبيقه. وأضافت أنه بما أن الأقاليم في إثيوبيا لم تصدق على قانون الأسرة بعد فهل يوجد قانون مركزي يجعل أحكام قانون الأسرة واجب التطبيق في المسائل الناشئة في إطار القانون المدني. وأعربت عن رغبتها أيضاً في أن تعرف ما هي الخطوات التي اتخذتها الإدارة الفدرالية من أجل تعزيز اعتماد قانون الأسرة من قِبل الحكومات الإقليمية خاصة فيما يتعلق بمسائل حاسمة منها السن الأدنى للزواج. وأعربت عن إدراكها ل ضخامة الصعوبات التي تواجهها أثيوبيا ، ولكنها أعربت عن الأمل في أن تتفهم الحكومة أن مسألة حشد العمل الحكومي من أجل القضاء على التمييز هي مسألة ذات أهمية عاجلة.

32 - السيدة جبر : علقت على عدد من الممارسات التقليدية الضارة التي تؤثر تأثيراً سيئاً على حقوق المرأة وكرامتها الشخصية وحياة الأسرة ، وأضافت أنه ما لم تواجه هذه العادات فإن جميع الجهود التي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق المرأة والقضاء على التمييز على أساس الجنس لن تؤدي إلى نتيجة مثمرة.

33 - السيدة كوكر - أبيا : أثنت على حكومة إثيوبيا باعتبارها إحدى الدول القليلة في أفريقيا التي اعتمدت قوانين بشأن الملكية المشتركة ، وأشارت إلى أن الردود التي قيلت بشأن المسائل المثارة لم تكن واضحة فيما يتعلق بالأسس التي يمكن أن تثار من أجل الطلاق وبشأن وسائل الانتصاف التي يمكن أن يلجأ إليها أي من الطرفين فيما يتعلق بمدفوعات النفقات المعيشية.

34 - السيدة جنانكاديا : قالت إنها تفهم تماماً السياق الذي تعمل فيه حكومة إثيوبيا من أجل تعزيز حقوق المرأة ، ولكن يبقى الالتزام بالتقدم في القضاء على التمييز. وأضافت أن الدستور يعطي الأقاليم سيادة كاملة فيما يتعلق بقانون الأسرة وبالتالي فإن سلطة الدولة الاتحادية محدودة في هذا المجال . وسألت عن عدد قوانين الأسرة التي تطبق في مختلف مناطق إثيوبيا على الصعيدين الفدرالي والإقليمي.

35 - وأشارت أيضاً إلى أن تعدد الممارسات الدينية والعرفية، رغم أن الدستور يعترف بها، إنما تساعد على استمرار التمييز ضد المرأة وعلى وضع قوانين تهدر حقوق المرأة . وقالت إن من رأيها أن من الضروري الاحتكام إلى المبادئ الدستورية التي تعزز احترام وضع المرأة أكثر من القوانين العرفية، وسألت عن إمكانية وضع نصوص تقضي بأن القوانين العرفية التمييزية لاغية وباطلة لأنها تنتهك الدستور. وسألت عن المبررات التي تحتج بها الولايات في إصدار قوانين تمييزية وأين مبدأ هيمنة الدستور على قوانين الولايات في هذا الصدد.

36 - السيدة مورفاي : سألت عن وضع التشريع الخاص بالعنف ضد المرأة ، وخاصة العنف المنزلي، وما إذا كانت القوانين الصادرة في هذا الصدد تتفق مع التوصية العامة رقم 19. وسألت عما إذا كانت ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للبنات مسموح بها قانوناً وما إذا كان القانون يجرم الشخص الذي ينقل إلى شخص آخر فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز عن علم. وسألت في هذا الصدد عما إذا كان انتشار الإيدز يعود إلى السلوك الجنسي المكشوف للرجال أو إلى تعدد الزوجات أو إلى ارتكاب جرائم جنسية.

37 - السيدة بلميهوب - زرداني : أعادت إلى الأذهان أن الدول الأطراف في الاتفاقية ملزمة بالإصرار على تنفيذ أحكامها ويجب أن تهيئ الموارد اللازمة لذلك. وقالت إن من الخطوات الضرورية للقضاء على ظاهرة الزواج المبكر التي تضر بصحة الفتيات أن تقيم إثيوبيا نظاماً لتسجيل المواليد والزيجات لكي تتمكن السلطات من التحقق من عمر الأشخاص عند الزواج.

38 - السيدة كابلاتا : أشارت إلى تطبيق قانون الأسرة وهيمنة النصوص الدستورية على القوانين المحلية أو الإقليمية فقالت إن تعدد النظم في إثيوبيا يجب أن لا يقف عقبة أمام تطبيق الاتفاقية.

39 - السيدة ب اتن ، وانضمت إليها السيدة كوكار - أبيا في طلب إيضاحات بشأن الأسس التي يقوم عليها الطلاق. وقالت إنها تود أن تعرف المزيد عن دور الذين يقومون بالتحكيم في الأسرة وعن تعي ي نهم وتدريبهم. وقالت إنه بما أ ن غالبية النساء الإثيوبيات متزوجات وفقاً للشرائع الدينية أو العرفية فهل تمت إعادة النظر في القوانين العرفية في مختلف المناطق الإثنية في إثيوبيا.

40 - و أشارت من جديد إلى الضرورة الملحة لإقامة نظام لتسجيل المواليد والزيجات واعتماد قانون بشأن الحالة المدنية.

41 - السيدة عباسية (إثيوبيا): أكدت أن لدى حكومة إثيوبيا الإرادة السياسية للقضاء على التمييز ضد المرأة ، ولكن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ تواجهه صعوبات كثيرة. ورداً على الاستفسارات بشأن إعمال القانون الاتحادي على المستوى الإقليمي قالت إن كل قانون يصدر يجب أن يكون متفقاً مع الدستور وإذا كانت توجد قوانين لا تتفق مع الدستور فللحكومة الاتحادية سلطة التدخل لتصحيح الوضع . وأضافت أن قانون الأسرة الاتحادي يسري في المنطقتين الإداريتين المنفصلتين وتم التصديق عليه في ثلاثة أقاليم من الأقاليم التسعة. أما باقي الحكومات الإقليمية الست فقد تعهدت بالتصديق على القانون قبل نهاية 2004.

42 - وأكدت أن اختطاف النساء وارتكاب العنف ضدهن ومصادرة أملاك الأرملة هي أمور يجرمها القانون وأن الزواج لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الطرفين. وقالت إن مشروع القانون الجنائي يجرم نقل مرض الإيدز عن عمد وأن القانون هو الآن في مراحله النهائية في البرلمان.

43 - السيدة أسفاو (إثيوبيا): أكدت على أن أحكام الاتفاقية ليست نصاً ميتاً في إثيوبيا، فهي مدرجة في الدستور الذي صدقت عليه جميع الحكومات الإقليمية، وإن اعترفت بأن تطبيق الأحكام التشريعية في مجال حقوق المرأة مسألة صعبة بسبب المواقف التقليدية والسلوك التمييزي المتأصلين في المجتمع الإثيوبي ، و قالت إ ن هذه مسألة لا يمكن حلها بين يوم وليلة ، و إنما يكمن الحل النهائي للمشكلة في تمكين المرأة بشكل كافٍ يجعلها تناضل من أجل التغيير.

44 - ورداً على الأسئلة المثارة حول الزواج والطلاق قالت إن اختطاف الفتيات لغرض تزويجهن هي جريمة يعاقب عليها القانون ولكنها لا تزال تحدث على أي حال، بسبب عدم وجود المحاكم القادرة على تنفيذ القانون.

45 - وقالت إن أسباب الطلاق في إثيوبيا كثيرة ومتنوعة فكثيراً ما ينفصل الرجال عن زوجاتهم لرغبتهم في إقامة علاقة جديدة مع امرأة أصغر سناً، والمطلقات ليست أمامهن فرص كبيرة للزواج من جديد. وأضافت أنه قد تحقق بعض التقدم في هذا المجال فقد ازدادت صعوبة لجوء الزوج إلى المحكمة من أجل الطلاق دون تقديم أسباب وجيهة كما أنه يجري تدريجياً إدخال قانون عام بشأن نظام الشراكة الذي يقضي بأن الرجل الذي يعيش مع امرأة لمدة سنتين أو أكثر يعتبر زوجاً لها. وقالت إن المحكمين في شؤون الأسرة يتدخلون عادة في حال ات الطلاق والتوفيق بين الزوجين ولكن اشتراكهم لا يزال محدوداً لأن غالبيتهم من الرجال المحافظين.

46 - السيدة شين : سألت عما إذا كانت حكومة إثيوبيا قد اتخذت إجراءات لتشجيع استعمال موانع الحمل بين النساء.

47 - السيدة خان: قالت إنها حصلت على الإحصاءات الخاصة بوفيات الأطفال في إثيوبيا من تقرير صادر في عام 2001 من منظمة الصحة العالمية.

48 - السيدة أسفاو (إثيوبيا): أكدت أن معدلات وفيات الأطفال التي ذكرتها السيدة خان عالية جداً ولا تتفق مع الواقع، وفيما يتعلق بتنظيم الأسرة قالت إن الحكومة تتحدث إلى النساء وتشجعهن على استعمال موانع الحمل ، ونتيجة لذلك فإن 4 في المائة من السكان يستعملون حالياً موانع الحمل . وقالت إن هناك صلة واضحة بين استعمال موانع الحمل والتعليم الجنسي ، وفي هذا الصدد تم تنظيم حملات تعليمية على مستوى القواعد الشعبية للتشجيع على إطالة الفترة بين المواليد وتقديم النصيحة للأمهات بعدم إنجاب أكثر من أربعة أطفال. وقالت إن إدخال برامج التحصين ضد الأمراض قد ترك أثراً إيجابياً على أنماط المواليد في إثيوبيا إذ إ ن كثيراً من الأطفال الآن، أكثر من أي وقت مضى، يعيشون إلى مرحلة الرجولة والأمومة ولم تعد المرأة ملزمة بتعدد الإنجاب.

49 - الرئيسة : قالت إن اللجنة تدرك الآن الصعوبات البالغة التي تواجها إثيوبيا. واستطردت تقول إن من الواضح رغم وجود القوانين الخاصة بالمساواة بين الجنسين أ ن وضع المرأة لم يتحسن كثيراً أثناء الفترة التي يغطيها التقرير. وأضافت أن الخبرة أثبتت أن الاعتراف بمبدأ المساواة بين الجنسين هو شرط أساسي لنجاعة العمل من أجل القضاء على انتهاك حقوق المرأة ، وفي نفس الوقت فإن التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضرورية لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة في إثيوبيا وبدونها لا يمكن أن تتحقق. لذلك فهي تدعو الحكومة إلى اعتماد استراتيجيات واضحة لإقامة إطار اقتصادي واجتماعي وثقافي مناسب.

50 - وأضافت أن من الضروري انتهاج سياسة نشطة في مجال حقوق الإنسان للمرأة والتوعية بقضايا الجنسين وأن تؤخذ الميزانية الجنسانية في الاعتبار في السياسات الإنمائية في جميع القطاعات. وقالت إن من الأمور المقلقة جداً أن يكون الفقر مسألة نسائية نظراً لأثره السيئ على تعليم المرأة وصحتها.

51 - وأثنت على إشراك مؤسسات القواعد الشعبية في عملية اتخاذ القرار في إثيوبيا ولكنها أعربت عن إحساسها بأن العملية بطيئة ، ودعت إلى اتخاذ إجراءات من أجل الإسراع في هذه العملية وتعزيز النتائج التي تتحقق منها . وأعربت عن الأمل في أن يتضمن التقرير المقبل معلومات عن البرامج والأنشطة الحكومية في هذا الصدد. وأضافت أن الأفراد المسؤولين عن اتخاذ القرارات يجب أن يكونوا على علم بالتزامات الحكومة الفدرالية في مجال تحقيق المساواة ويجب أن يتلقوا التدريب اللازم. وقالت إن النهوض بالوعي وأنشطة النهوض بالوعي يجب أن تتم على المستويات المحلية من أجل تعريف المواطنين بالمبادئ التي تكرسها الاتفاقية.

52 - وأضافت أنه يجب تعريف جميع المواطنين في إثيوبيا بحقوق الإنسان. وقالت إن تغيير نظرة المرأة لنفسها هي خطوة أولى أساسية على طريق تحقيق المساواة في الواقع وفي القانون، وقالت إن التعليم هو أداة مهمة جداً في هذا الصدد. وحثت الحكومة على القيام بحملة إعلامية بهدف القضاء على السلوكيات النمطية السلبية وعلى العادات الضارة ورصد أثر هذه الحملات على السكان وتقييمها.

53 - وأثنت على حكومة إثيوبيا لمحاولتها إعادة النظر في القانون الجنائي وتعديله وحثت على الإسراع في الخطوات الهادفة إلى تحقيق هذا الغرض. وأشارت مع ذلك إلى أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار ضمان اتساق أحكام القانون مع الاتفاقية.

54 - وفيما يتعلق بالعادات والممارسات التقليدية أعربت عن ترحيبها بالإرادة السياسية التي أبدتها الحكومة من أجل القضاء عليها وأكدت على ضرورة اتخاذ خطوات محددة وذات أهداف محددة في هذا السبيل. وقالت إن جهوداً مماثلة ضرورية في مجالات منع مرض الإيدز والرعاية الصحية والتعليم والعمالة . وفي هذا الصدد حثت الحكومة على القيام بعمليات مسح وجمع البيانات حسب تصنيفها بين الجنسين.

رفعت الجلسة الساعة 17/25.