الدورة السادسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 750 (القاعة باء)

المعقودة في المقر، نيويورك ، يوم الأربعاء ، 16 آب/أغسطس 200 6 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة بلميهوب - زرداني ( نائبة الرئيس )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الثاني والثالث المدمجان لجمهورية مولدوفا (تابع)

في غياب السيدة مانالو، تولت السيدة بلميهوب - زرداني، نائبة الرئيس، رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 10/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الثاني والثالث المدمجان لجمهورية مولدوفا (تابع) (CEDAW/C/MDA/2-3 و CEDAW/C/MDA/Q/3 وAdd.1)

1 - بدعوة من رئيسة الجلسة، اتخذ أعضاء وفد جمهورية مولدوفا مقاعدهم إلى طاولة اللجنة.

المادتان 10 و 11 (تابع)

2 - السيد فلنترمان : قال إن العدد المرتفع من الطالبات المسجلات في الجامعات جدير بالإشادة به رغم أن معظم الملتحقات بالجامعات يدرسن مواضيع مثل التربية والصحة، وهما موضوعان ظلا يعتبران بصورة تقليدية ملائمين للمرأة. وسوف يكون من المثير للاهتمام الحصول على معلومات إضافية عن هذه الحالة الفريدة ومعرفة ما إذا كانت الطالبات يدرسن الطب أم يتدربن ليصبحن ممرضات. وعلاوة على ذلك، ينبغي إيضاح ما إذا كانت الحكومة قد نفذت سياسات مثل تشجيع النساء على التسجيل للالتحاق بدورات دراسية لا تعتبرها التقاليد ملائمة للمرأة. وليس من الواضح ما إذا كانت النساء تلتحق بمناهج الدراسات العليا لأن من الصعب عليهن العثور على عمل.

3 - ومضى قائلا إن قلقا ساور اللجنة في أعقاب نظرها في التقرير الأولي لجمهورية مولدوفا إزاء البيانات الإحصائية المتعلقة بتمثيل النساء في مهنة التعليم. وينبغي تقديم بيانات أخرى عن تمثيل المرأة في المناصب الإدارية والعليا في كل مجالات قطاع التعليم. وسيكون مفيدا الحصول على معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة للقضاء على الصور النمطية المقولبة عن الجنسين في المناهج والمواد التعليمية على كل مستويات نظام التعليم، بغية تعزيز المساواة بين الجنسين.

4 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إن البيانات الإحصائية المتعلقة بعدد الرجال والنساء في قوة العمل بين عامي 2003 و 2004، المقدمة في الردود، تختلف عن الأرقام التي قدمها المكتب الإحصائي لمولدوفا. على أن مما له أهميته أن مجموعتي البيانات كليهما تظهران نفس الاتجاه العام وهو أن نسبة النساء في قوة العمل أعلى من نسبة الرجال. وينبغي تقديم إيضاحات لسبب انخفاض عدد الرجال والنساء في قوة العمل بين عامي 2003 و 2004.

5 - وتابعت تقول إنه بالنسبة إلى تمثيل النساء في مختلف قطاعات الاقتصاد، فإن ثمة دليلا على وجود أدوار نمطية مقولبة في قطاعات مثل الإدارة العامة والتعليم والعناية الصحية وقطاع الخدمات. وسوف ترحب اللجنة بمعلومات إضافية عن التدابير التي تتخذها الحكومة لكفالة تمكين المرأة من العمل في قطاعات أخرى مثل التعدين والصناعة. ويبدو أن عدد النساء العاملات في قطاع الزراعة يماثل عدد الرجال. على أن من الشائع في بلدان عديدة، توظيف النساء في الزراعة على أساس موسمي؛ ولذا يلزم تقديم إيضاح آخر عن عدد النساء اللواتي يشغلن وظائف دائمة في قطاع الزراعة. وسوف تقدر اللجنة تزويدها بمزيد من المعلومات عما للمرأة من وجود في القطاع غير الرسمي.

6 - السيدة غريبنسيا (جمهورية مولدوفا): قالت إن هناك مراكز للاجئين في شبسيناو وأن الحكومة سوف تفتح مراكز تقدم خدمات الحماية الاجتماعية للاجئين في مدن أخرى. وذكرت أن الخدمات المقدمة للاجئين مشروحة في قانون جديد. وبالنسبة إلى القضاء على الأدوار النمطية المقولبة في المواد التعليمية، ذكرت أن وزارة التربية قد أجرت دراسة استقضائية جنسانية للكتب التدريسية وأنها تقدمت بتوصيات إلى المؤلفين والناشرين. وفي عام 2006، عُقدت حلقات دراسية لزيادة الوعي الجنساني في صفوف الناشرين والمحررين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون المساواة بين الجنسين سوف يكفل أن تحترم الكتب التدريسية مبادئ المساواة بين الجنسين.

7 - ومضت إلى القول إن التشريع العمالي في مولدوفا لا يميز ضد المرأة وأنه يكفل أن تكون هناك مساواة بين الرجال والنساء في مكان العمل. والمرأة حرة في أن تختار المهنة ومكان الوظيفة وهي تتلقى استحقاقات الضمان الاجتماعي والبطالة. ومع أن عدد النساء في قوة العمل أكبر من عدد الرجال، فإنه صحيح أن النساء تتركز في قطاعات معينة، بما في ذلك قطاع الخدمات والتعليم والعناية الصحية. أما في المناطق الريفية، فإن نحو 51 في المائة من النساء يعملن في الزراعة و 12 في المائة في الإنشاءات. وفي عام 2005، هبط معدل البطالة إلى ما نسبته 7.3 في المائة وبلغ عدد الأشخاص العاطلين عن العمل قرابة 000 200، معظمهم من النساء اللواتي يعشن في المناطق الحضرية. وقد اتُخذت تدابير لتوليد العمالة. ويتم حاليا تنظيم معارض للعمل وتوفير التدريب، كما أن العمل في الأشغال العامة متاح للأشخاص العاطلين عن العمل. ويوجد برنامج لمساعدة النساء في المناطق الريفية. أما بالنسبة إلى التدابير المتخذة لمنع التمييز في سوق الأيدي العاملة، فيجري تعديل قانون العمل بواسطة إدراج فقرة إضافية تجعل من غير المشروع التمييز في عملية التوظيف على أساس الجنسية أو العنصر أو الجنس أو السن أو المعتقدات السياسية أو المنشأ الاجتماعي.

8 - السيدة باسكال (جمهورية مولدوفا): قالت إن حكومة بلدها قد اعتمدت خطة وطنية بشأن المساواة بين الجنسين للفترة 2005-2006، بغية تعزيز الوعي المتزايد للمساواة بين الجنسين. وسوف يكون من الممكن، عن طريق زيادة الوعي للقضايا الجنسانية في وسائط الإعلام الجماهيري، وعن طريق تنظيم حلقات عمل عن الجنسانية، وإدراج عنصر جنساني في جميع المناهج التعليمية وفي برامج تدريب المعلمين، إحراز مكاسب هامة في مجال المساواة بين الجنسين.

9 - السيدة باتن : قالت إنها سوف تقابل بالتقدير الحصول على معلومات أخرى عن استراتيجية مولدوفا للنمو الاقتصادي والحد من الفقر، وعن مدى تصدي هذه الاستراتيجية لتأنيث الفقر، ذلك أن فقر المرأة يتصل بانعدام الفرص الاقتصادية، والافتقار إلى سبل الحصول على الموارد الاقتصادية والتعليم، وبأدنى حد من المشاركة في عملية صنع القرار. ويلزم توفير المزيد من المعلومات عن الطريقة التي تشمل بها السياسات الاقتصادية لمولدوفا القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

10 - وفيما يتعلق بتنفيذ قانون العمل الجديد لمولدوفا والتشريع بشأن المساواة بين الجنسين، قالت إنه سيكون من المفيد الحصول على بيانات عن عدد الشكاوى المقدمة. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت لدى جمهورية مولدوفا مفتشية عمالية أو أي آلية موجودة لرصد تنفيذ القانون، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان هناك أي تقييم لتلك الآلية. وذكرت أنها سترحب بالحصول على معلومات عن أية حملات ترمي إلى إعلام النساء بالقوانين العمالية الجديدة وبالمساعدات القانونية المتاحة لهن في الحالات التي تنطوي على انتهاكات لهذه القوانين وعن وجود محاكم خاصة للفصل في القضايا المتصلة بالتوظيف.

11 - وأشارت إلى أن مبدأ الأجر المتساوي للنساء والرجال عن العمل المتساوي القيمة لم يُدرج في قانون العمل. وبما أن اللجنة قد تلقت تقارير عن وجود فجوات واسعة في الأجور، فإنه يلزم تقديم معلومات عن أية آليات موجودة للفصل في الأمور المتصلة بالتمييز في الأجر من أجل سد تلك الفجوات.

12 - وفيما يتعلق باستحقاقات الضمان الاجتماعي في مولدوفا قالت إنه توجد تقارير عن انتهاكات واسعة النطاق للحقوق العمالية في القطاع الخاص، بما في ذلك الامتناع عن الإبلاغ عن المبالغ الكاملة لأجور الموظفين أو عدم تسجيلهم في دفاتر العمل (سجل التوظيف). وقد أثر ذلك على النساء بصورة خاصة لأن تلك الممارسة قد حرمتهن من استحقاقات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التقاعد، والعناية الصحية، واستحقاقات العجز. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفرق في سن التقاعد، المستند إلى الجنس، يعيق قدرة النساء على تجميع أكثر من 35 سنة من المساهمات في صندوق المعاشات التقاعدية، وبالتالي الحصول على معاش تقاعدي يساوي المعاش التقاعدي للرجل الذي أكمل تلك المدة. ويلزم تقديم معلومات عن كيفية التصدي لمثل هذا التمييز.

13 - وفي ختام كلمتها قالت إنها ستغدو ممتنة لو حصلت على معلومات عن السياسات والبرامج الرامية إلى إيجاد بيئة تمكينية للفئات الخاصة من النساء، بما في ذلك النساء المتقدمات بالسن والنساء اللواتي يعانين من أشكال العجز. وسيكون مفيدا أيضا الحصول على معلومات عن النساء اللواتي يقمن بعمل مدفوع الأجر في المنزل وكذلك عن السياسات التي تتوخى مد حماية قانون العمل وأحكام الضمان الاجتماعي بحيث يشمل هؤلاء النساء. ونظرا إلى الصعوبات في تنفيذ التشريع العمالي في القطاع الخاص والحالة غير المستقرة للنساء في سوق الأيدي العاملة، بما في ذلك ظروف عملهن، فإنها تود أن تحصل على تفاصيل عن الحركة النقابية في مولدوفا وعن الجهود التي تبذلها الحكومة في مولدوفا لتعزيز انتخاب النساء كمسؤولات نقابيات.

14 - السيدة غربنسيا (جمهورية مولدوفا): قالت إنه فيما يتعلق باستراتيجية حكومة بلدها للنمو الاقتصادي والحد من الفقر، فإنه يجري وضع برنامج خاص للأشخاص الذين يبحثون عن عمل. وتُجري دائرة التوظيف الحكومية معارض عمل وتوفر التدريب الفني للعاطلين عن العمل. وهناك في الواقع مفتشية عمالية في جمهورية مولدوفا ترصد تنفيذ قانون العمل. ورغم أن حكومة بلدها لم تحتفظ بأية بيانات عن الشكاوى المقدمة بشأن التحرش الجنسي حتى تاريخه، فإن مفتشية العمل تضع حاليا أحكاما لرصد حالات التحرش.

15 - السيدة باسكال (جمهورية مولدوفا): قالت إنه بالرغم من أن الاستراتيجية الحالية لحكومة بلدها من أجل النمو الاقتصادي والحد من الفقر لم تشمل بُعدا جنسانيا، فإن جهودا تُبذل لإدراج ذلك. وذكرت أن حكومتها تتخذ خطوات صغيرة ولكنها هامة نحو تعزيز الحركة العمالية وتعزيز أثرها على القطاع الخاص. ويجري وضع برنامج لتوفير الخدمات الاجتماعية للنساء اللواتي يعانين من أشكال العجز وللنساء المتضررات، يشمل صندوقا للدعم الاجتماعي.

المادة 12

16 - السيدة بويبسكو : قالت إن التقارير والمعلومات الواردة من مختلف المصادر المتاحة تُظهر أن الصحة مجال يعاني من المشاكل. ولدى جمهورية مولدوفا واحد من أعلى معدلات إصابة النساء بفقر الدم في المنطقة. ولا يزال معدل وفيات النفاس، رغم تحسنه بعض الشيء، مرتفعا جدا. وأعربت عن رغبتها في استلام أحدث المعلومات عن حالة النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مشيرة إلى أن الإدمان على المخدرات ذُكر في التقارير بوصفه من أسباب هذا المرض. على أنه يلزم تقديم المزيد من المعلومات عن انتقال المرض من الأمهات إلى الأطفال. وفي عام 2005، كانت النساء تمثل 42.9 في المائة من الأشخاص المصابين بهذا المرض. ويلزم تقديم تفاصيل أخرى عن العلاج المقدم للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة/الإيدز، بما في ذلك أية تكاليف تتكبدها النساء اللواتي يسعين إلى الحصول على ذلك العلاج.

17 - وأشارت بقلق أيضا إلى الزيادة في استهلاك التبغ والعقاقير المخدرة. وقالت إنه يلزم توفير مزيد من التفاصيل عن تأثير الإدمان على النساء وعن الخطوات التي تتخذها حكومة مولدوفا لزيادة الوعي بشأن الأخطار التي ينطوي عليها ذلك، بما فيها الأخطار بالنسبة إلى النساء الحوامل.

18 - وذكرت أنها لا تفهم سبب كون الإجهاض غير المأمون يشكل 10 في المائة من حالات وفيات النفاس، إذا كانت خدمات الإجهاض تقدم بالمجان في جمهورية مولدوفا. ويلزم تقديم إيضاحات عن نسبة 2 في المائة من النساء اللواتي يخضعن للتعقيم الطوعي.

19 - وبالإضافة إلى ذلك قالت إنه لا توجد أية بيانات عن النساء اللواتي ينتمين إلى الأقليات العرقية. وسوف تقابل بالتقدير أية معلومات عن تلك النساء، ولا سيما نساء الروما، ذلك أنهن غالبا ما يعشن في ظروف أسوأ من الظروف التي تعيش فيها النساء المنتميات إلى الأغلبية.

20 - وتابعت حديثها قائلة إنه نظرا إلى أن مؤسسات مثل البنك الدولي لا زالت تعتبر جمهورية مولدوفا أفقر بلدان أوروبا، فإنها تود أن تعرف التدابير التي اتُخذت لتقييم الحالة المعينة للنساء اللواتي يعشن في فقر ولوضع سياسات لمعالجة هذه الحالة. وختمت بيانها بالقول إنها لاحظت بقلق أنه لا توجد أي استراتيجية أخرى أو سياسة لدعم إنشاء مشاريع للنساء.

21 - السيدة ديريام : قالت إن عديدا من الإجراءات اتُخذت في مجال الصحة، بما في ذلك إدخال التأمين الصحي الإلزامي، والقانون المتعلق بالعناية بالصحة الإنجابية وتخطيط الأسرة لعام 2001 والبرنامج الوطني بشأن الصحة التناسلية. وفيما يتعلق بالتأمين الطبي، فإنه من غير الواضح ما إذا كان تنفيذ الخطة يجري رصده وما إذا كانت الخطة متاحة لمعظم الفئات الضعيفة من النساء. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت هناك أية قيود في خطة التأمين تمنع الوصول إلى أنواع معينة من الإجراءات الطبية أو العلاج والأدوية. وليس واضحا ما إذا كانت الفئات الضعيفة تعلم بوجود الخطة ولذا سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان يجري نشر المعلومات عنها. ويلزم تقديم بعض التفسير أيضا للطرق التي تقوم الحكومة في مولدوفا بواسطتها برصد نوعية الخدمات في المراكز الريفية والحضرية.

22 - وذكرت أنها علمت أن العناية في فترتي ما بعد الولادة وما قبلها تقدم بالمجان للعاطلات عن العمل وللنساء من الفئات الضعيفة اجتماعيا، وفهمت أن أرباب العمل مسؤولون عن توفير مثل هذه العناية للموظفات لديهم. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت هناك أية بيانات عن المدفوعات الفعلية التي يقدمها أرباب العمل لموظفاتهم لمثل هذه العناية وما إذا كانت جهود تُبذل لرصد الحالة.

23 - وأضافت أنها علمت أيضا أن سرطان الثديين هو من الأسباب الرئيسية للوفاة بين النساء. وقالت إنه يلزم تقديم معلومات عن التدابير التي تُتخذ لمكافحة سرطان الثديين، وهو مرض يمكن منعه، بما في ذلك البيانات عن فحوصات الثديين. وحثت وفد مولدو فا على دراسة التوصية العامة رقم 24.

24 - وأشارت إلى أن التقرير ذكر أن خدمات الإجهاض في جمهورية مولدوفا تقدم بالمجان. غير أن لديها معلومات بديلة ذكرت أن هذه الخدمات لا تقدم بالمجان دائما، وأن النساء يلجأن إلى عمليات الإجهاض غير القانونية. وليس واضحا ما إذا كان انتشار الإجهاض غير القانوني يجري رصده.

25 - وفيما يتعلق بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي قالت إن التقرير ذكر انتشار مرض َ ي الزهري (السفلس) والسيلان، وخاصة في صفوف الشباب. وسوف ترحب بأية بيانات مفصلة حسب الجنس والسن عن هذين المرضين وبمزيد من المعلومات عن أية برامج لمكافحتهما وخاصة بين الشباب، حيث يضر هذان المرضان بهم كثيرا.

26 - السيدة غريينسيا (جمهورية مولدوفا): قالت إن صحة النساء لا تزال تمثل واحدة من القضايا الأكثر إلحاحا بالنسبة إلى حكومة بلدها. وفي عام 2005 أدخلت الحكومة برنامجا وطنيا للصحة الإنجابية من أجل حماية الحقوق التناسلية والجنسية لمواطنيها. وفي عام 2003، اعتمدت وزارة الصحة خطة عمل للفترة 2003-2007، تنطوي على تدريب جار للأطباء والممرضات في مجال تخطيط الأسرة وعلى توفير خدمات فعالة وعصرية في فترات الحمل، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وتُبذل جهود لتحديث مؤسسات رعاية الأمومة وكفالة اتسامها بظروف النظافة الصحية. وذكرت أن حكومة بلدها شنت عام 2006 حملة وطنية للنهوض بصحة الأطفال ورفاههم. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2006، بلغ عدد الحوامل اللواتي تلقين العناية في أول 12 أسبوعا من فترة الحمل ما نسبته 81 في المائة، في مقابل 69 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2005؛ كما أن 88 في المائة من الحوامل أُعطين حبوب التغذية التكميلية التي تضم الحديد في مقابل 62 في المائة في عام 2005؛ و 76 في المائة من النساء تناولن حبوب حامض الفوليك، في مقابل 32 في المائة في عام 2005؛ و 91 في المائة من النساء كن يدركن بوادر التعقيدات المحتملة أثناء الحمل في مقابل 59 في المائة في عام 2005.

27 - وبغية خفض معدل وفيات النفاس، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مبادرة جديدة لمنظمة الصحة العالمية ترمي إلى التحقيق في كل حالة. وفي عام 2005، عُقد مؤتمر وطني بشأن الحمل الخالي من الأخطار دُرست فيه حالات إفرادية لوفيات النفاس. ووضعت كذلك قواعد خاصة بشأن الاهتمام بالنساء أثناء حملهن وبشأن معالجتهن عندما يكون هناك خطر انتقال مرض الإيدز من الأم إلى الطفل.

28 - وذكرت أن الوزارة أنشأت مراكز لتوفير العناية بالنساء المصابات بالإيدز حينما تكون التكنولوجيا الملائمة متوفرة وذلك للإقلال إلى الحد الأدنى من خطر انتقال المرض من الأم إلى الطفل. وإضافة إلى ذلك، قُدم، بدعم من الوزارة ومساعدة مالية من معهد الاستقرار المالي والبنك الدولي، تدريب خاص لمقدمي الرعاية الصحية على كل المستويات في كافة أرجاء البلد وأُدرجت مواد هذه الدورة في المناهج الدراسية لكليات الطب في البلد. ووزعت على نطاق واسع منشورات تتضمن معلومات عن النساء ومرض الإيدز، كما أنه تُجرى للنساء الحوامل، منذ عام 2003، وبمبادرة من طبيب الأسرة، فحوص بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

29 - ويشكل التدريب على العناية الصحية الملائمة للشباب عنصرا هاما من صحة ونماء المراهقين، كما أنه عنصر من عناصر تعزيز العيش الصحي ومنع الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والمخاطر الصحية الأخرى. ويوجد في جمهورية مولدوفا 12 مركزا صحيا مخصصة للمراهقين. وفي أوائل عام 2006، نشرت الحكومة وثيقة عن الخدمات الصحية الملائمة للشباب التي توفرها الدولة، والعمل مستمر في ذلك المجال. وتشمل الأنشطة الجارية حملات لزيادة الوعي لما للتدخين من نتائج سلبية على الصحة. واعتبارا من عام 2005 تنظم في البلد حملات توعية بشأن العيش الصحي وغير ذلك من الأنشطة المتصلة بالصحة في إطار يوم الصحة العالمي الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية. كما أن المعلومات اللازمة للتصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مراقبة التبغ قُدمت إلى وزارة الخارجية.

30 - وتابعت تقول إنه تم في 2005 و 2006 تعزيز تدابير مناهضة استخدام المخدرات والاتجار بها. وتم تحليل الحالة وحُددت أولويات للأنشطة ذات الصلة، مثل الحملات الإعلامية، ونشر المعلومات عن النتائج السلبية لإساءة استعمال المخدرات. وكانت قد وُضعت في عام 2004 معايير لمعالجة مدمني المخدرات للاستعاضة بها عن العلاج بالميثادون.

31 - وفي هذا السياق، أعلنت أن الإصابة بمرض الإيدز مشكلة هامة جدا في بلدها. وفيما بين عامي 1986 و 2005 تم التعرف على أكثثر من 000 2 شخص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، انتقل المرض إلى 60 في المائة منهم عن طريق الاتصال الجنسي، مما يفسر الزيادة في عدد النساء المصابات بالمرض (42 في المائة من مجموع الإصابات في عام 2005)، بمن فيهن نساء حوامل. وحرصا على تحسين الحالة اعتمدت الدولة برنامجا للوقاية من مرض الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ومكافحتها للفترة 2006-2010 ويجري تنفيذ برنامج تدريبي وتثقيفي لفئات من السكان مثل مدمني المخدرات، والبغايا، وأفراد قوات الأمن.

32 - وذكرت أن بلدها قدم في شباط/فبراير 2006 تقريرا قطريا إلى الأمم المتحدة عن تنفيذ إعلان الالتزام المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وهناك شبكات اجتماعية ناشطة في العمل أيضا في الوقت الذي دخل فيه البلد المرحلة الثالثة من الحملة التي تتولاها الدولة لمكافحة مرض الإيدز والموجهة صوب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 28 سنة. وقد أُعد مشروع قانون للوقاية من الإصابة بالإيدز، وبعد مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني، تم اعتماده في أيار/مايو 2006.

33 - وفيما يتعلق بصحة النساء في المناطق الريفية، قالت إن الدولة اعتمدت برنامجا عنوانه ”قرى مولدوفا “ شمل مفهوم المساواة بين الرجال والنساء.

34 - السيدة باسكال (جمهورية مولدوفا): أشارت إلى قضية الإجهاض وقالت إن الخدمات المقدمة إلى الحوامل مضمونة من الدولة قبل الإجهاض وبعده. وتتمتع النساء من الأقليات العرقية بنفس الحقوق في الخدمات الصحية التي تتمتع بها النساء الأخريات.

المادتان 13 و 14

35 - السيدة ديريام : قالت إن بوسع النساء، وفقا للتقرير، الحصول على الائتمان عن طريق المصارف التجارية؛ غير أن لمثل هذه المصارف سياساتها وإجراءاتها الخاصة بها. وهي تتطلب تقديم وثائق تشهد بأن للعميل القدرة على سداد القرض. وسوف يكون من المثير للاهتمام معرفة نوع الوثائق التي يتعين تقديمها وما إذا كان هذا التطلب يمنع النساء من الحصول على الائتمان. وتساءلت عما إذا كانت هذه الحالة ت ُ رصد وعما إذا كان يُزمع إدخال خطط ائتمان بديلة من شأنها أن تيسر حصول المرأة على الائتمان. وهذه القضية مرتبطة بمسألة كانت قد أُثيرت عن النساء والأعمال التجارية. وقالت إن الائتمان أمر هام جدا بالنسبة للنساء اللواتي يخضن ميدان الأعمال التجارية، ورغم أن النساء، وفقا للتقرير، مهتمات بخوض هذا الميدان، فإن عددا قليلا جدا منهن قادر فعلا على أن يفعل ذلك؛ وربما كان الأمر متصلا بصعوبة الحصول على الائتمان.

36 - ومضت قائلة إن حكومة مولدوفا بينت، في ردها على أسئلة اللجنة، بعض أهداف الحد من الفقر للفترة 2005 إلى 2015، بما في ذلك هدف زيادة مستوى دخل المرأة. غير أن القضاء على الفقر يجب أن يتعدى زيادة الدخل وسوف يكون من المفيد الحصول على تفاصيل مكونات برامج الحد من الفقر وما إذا كانت تتضمن عناصر مثل صنع القرار، والصحة، والإسكان، والأوضاع المعيشية، وكذلك عما إذا كانت الحكومة تتخذ نهجا متكاملا إزاء الحد من الفقر.

37 - ومضت تقول إن الوفد ذكر أن برنامج ”قرى مولدوفا “ يوفر فرصا متساوية للنساء والرجال، وسوف يكون من المفيد تقديم مزيد من المعلومات عن محتويات هذا البرنامج.

38 - وكانت جمهورية مولدوفا قد أشارت في ردودها الكتابية على أسئلة اللجنة إلى أن هناك قانونا عضويا يتعلق بحقوق الأشخاض المنتمين إلى أقليات وطنية مختلفة. وتساءلت عن محتوى هذا القانون وعن الحقوق التي يشير إليها، وكيف سيتم إنفاذ القانون ورصده وكذلك عن نوع المساعدة التي ستقدم للأقليات الوطنية، وخاصة النساء منهم، حتى يستفدن من ذلك القانون.

39 - وتابعت تقول إن حكومة جمهورية مولدوفا أشارت إلى أنه يجري تنفيذ بعض البرامج لنساء الروما خلال الفترة 2001-2010، غير أن تلك البرامج ليست ناجحة جدا وتساءلت عن سبب ذلك. وبالمثل قالت إن الحكومة ذكرت أن دراسة أُجريت عن الروما فحصت مؤهلات ووظائف أفراد الروما، ولذا سيكون من المثير للاهتمام معرفة الكيفية التي استخدمت بها الحكومة نتائج تلك الدراسة لجعل البرنامج الموضوع للأقليات، وخاصة لنساء الروما أكثر فعالية.

40 - وفي ختام كلمتها حثت الحكومة على إعادة النظر في نهجها القائل إنه من المتعذر تقييم حالة الروما في مولدوفا في منأى عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لبقية السكان، لأن الأقليات، وخاصة النساء أعضاء تلك الأقليات، لهن حاجات خاصة.

41 - السيدة غريبنسيا (جمهورية مولدوفا): قالت إنه بغية تحسين صحة النساء في المناطق الريفية، وضعت الحكومة برنامجا للفرص المتساوية لكفالة التنمية الاجتماعية الاقتصادية عن طريق تنويع الأنشطة وحل المشاكل على المستوى المحلي. وقد وضع البرنامج مبدأ المساواة بين الرحل والمرأة في الممارسة العملية في كل المجالات لكفالة أن تتاح للمرأة فرصة متساوية لممارسة ما لها من حقوق الإنسان وللعيش الخالي من العنف.

42 - وفي حالة الأقليات العرقية، قالت إن مكتب الشؤون العرقية المشتركة أعد في عام 2005 تقريرا عن تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مما يؤكد أن الاتفاقية تنفذ في كافة أرجاء البلد. ووفقا لكل الوكالات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل مع فئات الأقليات، فإن حالات التمييز العنصري الواردة في سياق الاتفاقية لم تلاحظ. وأشار التقرير أيضا إلى حالة النساء في هذا السياق وقرر أنه لا توجد في جمهورية مولدوفا أية حالات من التمييز القائم على الجنس والذي يتسم بالعنصرية. أما قضايا المساواة بين الجنسين والفرص المتكافئة فهي قيد المناقشة على جميع المستويات ولم يلاحظ حتى تاريخه أي تمييز عنصري. وذكرت في ختام كلمتها أن الدولة ترصد عن كثب الحالة من أجل التعامل مع أي تمييز ممكن عندما ينشأ.

43 - السيدة باسكال (جمهورية مولدوفا): قالت إنه لا يوجد أي تمييز فيما يتعلق بالائتمان المتاح لكل من الرجال والنساء بشرط استيفائهم الشروط التي تضعها المصارف. ومع ذلك فإنه إذا لم يستطع مقدم الطلب توفير الضمانة فإن طلبه سوف يرفض بالطبع.

44 - ومضت قائلة إن لدى جمهورية مولدوفا استراتيجية وطنية للحد من الفقر تهدف إلى النمو الاقتصادي والحد من الفقر ولكنه من الصعب تنفيذ الجوانب الاجتماعية منها لأن ذلك يتطلب موارد مالية هامة ليست متاحة.

45 - وفيما يتعلق بالأقليات والتمييز ضد النساء على أساس المنشأ العرقي، وبصورة خاصة ضد الروما وضد اندماجهم في المجتمع المولدوفي، قالت إن أي تمييز ضدهم قائم على أساس سلوكهم وليس على أساس أصلهم العرقي. وفي حالة السكان من الغاغوز، قالت إن حالتهم لا تختلف عن الأقليات العرقية الأخرى. هذا علاوة على أن جمهورية مولدوفا قد أنشأت منطقة تتمتع بالاستقلال الذاتي حيث يعيش الغوغوز ويمثلون الأغلبية الساحقة من السكان. وليست هناك أية معلومات تشير إلى أنهم يتعرضون لأي تمييز قوي ضدهم، حتى في المناطق الريفية.

46 - السيدة ديريام : أشارت إلى أن الأسئلة السابقة عما إذا كانت جميع النساء تتمتع بالعناية الصحية وعما إذا كان يجري رصد أرباب العمل المسؤولين عن دفع تكاليف العناية الصحية أثناء الحمل وبعد الوضع لموظفاتهم، لم تحظ بأية أجوبة.

47 - أما النساء اللواتي ليس لديهن أصول مادية فهن في موقف ضعيف عند التقدم بطلب للحصول على الائتمان. ومجرد القول بأن الحكومة ليست لديها القدرة على الاستجابة ليس كافيا، ذلك أن بوسع الحكومة أن تبذل جهدا للتفاوض مع المصارف بشأن هذه القضية لكفالة حصول النساء على ميزات. وهذا أمر لا يتطلب موارد هائلة.

48 - السيدة بوبيسكو : قالت إنه نظرا إلى أنه يوجد في غالب الأحيان تمييز في الواقع ضد النساء من الأقليات العرقية، فإن مجرد كون التشريع غير تمييزي لا يكفي، ذلك أن النساء من الأقليات العرقية، ولا سيما نساء الروما، يعانين من أشكال متعددة من التمييز. وينبغي أن يوفر التقرير التالي معلومات تفصيلية عن حالة النساء من الأقليات العرقية، وبخاصة نساء الروما، وعن حصولهن على التعليم، والعناية الصحية، والتمثيل السياسي، إلخ. وأعلنت أن منطقة ترانس دنايستر التي انفصلت بصورة غير مشروعة لا تزال تخضع لولاية جمهورية مولدوفا. وسوف يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت هناك أية معلومات متاحة عن حالة النساء اللواتي يعشن هناك.

49 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنه يلزم، فيما يتعلق بفئات الأقليات، تجاوز الأحكام المحايدة جنسانيا من أجل معالجة المشاكل التي تواجهها النساء في تلك الفئات.

50 - السيدة باتن : تساءلت عن سبب عدم وجود منظور جنساني في سياسة رئيسية مثل استراتيجية النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر. وقالت إن وجود سياسات متعلقة بالنساء في القطاعين الرسمي وغير الرسمي مسألة هامة نظرا إلى الأعداد الضخمة من النساء الموظفات في القطاع غير الرسمي. وسألت عن الآليات الموجودة للفصل في التمييز في الأجور وعن الجهود الأخرى التي تضطلع بها الحكومة لسد الفجوة في الأجور. وأعلنت أنه ينبغي مناقشة الممارسة الراهنة في القطاع الخاص والمتمثلة في استخدام النساء دون تسجيلهن في سجل الموظفين، مما يسفر عن حرمانهن من الضمان الاجتماعي.

51 - السيدة باسكال (جمهورية مولدوفا): قالت إنه عندما تتخذ القرارات بشأن تقديم الائتمان لا يكون الرفض من نصيب طلبات النساء عديمات الممتلكات وحدهن بل إن الرجال عديمي الممتلكات لا يستطيعون الحصول على ائتمان أيضا. غير أنه يوجد برنامج لتقديم منح صغيرة للنساء عديمات الممتلكات لتمكينهن من فتح أعمال تجارية في المناطق الريفية بصورة رئيسية.

52 - أما بشأن الخدمات المتصلة بالحمل التي يغطي تكاليفها أرباب العمل، فإنه لم تسجل أية قضايا عن انتهاك أرباب العمل لالتزامهم بالدفع. وتتلقى النساء غير العاملات مساعدة حكومية للعناية المتصلة بالحمل. وإذا كانت المرأة غير عاملة وكان زوجها عائلها، تولى الزوج دفع تكاليف الخدمات.

53 - وأعلنت أنه لا توجد معلومات متاحة عن حالة النساء في منطقة ترانس دنايستر.

54 - وذكرت أن وزارة العمل لا ترصد اقتصاد الظل، ولا توجد أية بيانات عن الموضوع أو أي بحث فيه. أما الفجوة في الأجور فهي تقليدية في المجتمع المولدوفي لأن المرأة تميل إلى اختيار الميادين منخفضة الأجر مثل الطب والتعليم والخدمات الاجتماعية، ولأن النساء يتجمعن في الوظائف الأدنى مرتبة. أما القانون فلا يجسد أي تمييز في الأجور. وفيما يتعلق بالتحرش الجنسي، قالت إنه يجري وضع آليات لتنظيم رصد حالاته. وذكرت أن سن التقاعد هي 57 سنة للنساء و 62 سنة للرجال وأما متطلبات الأقدمية للتأهل للمعاش التقاعدي فهي واحدة للرجال والنساء.

55 - السيدة غريبنسيا (جمهورية مولدوفا): قالت إن حكومة بلدها توفر الخدمات الصحية للفئات الضعيفة وللأطفال حتى سن 18 ومع أن الوفد يعتقد أن نساء الروما لا يتعرضن للتمييز فإن المشكلة ينبغي أن تُدرس وستكون موضوع فرع خاص يشمله التقرير التالي. كذلك ستتبعه بيانات عن النساء في ترانس دنايستر.

المادتان 15 و 16

56 - السيدة بوبسكو : سألت عما إذا كان أفراد الفئات الضعيفة، مثل النساء ضحايا العنف المنزلي والاتجار بالأشخاص ونساء الروما، يتلقين المساعدة القانونية المجانية الممولة من الدولة، والمذكورة في التقرير.

57 - وقالت إن الهجرة ظاهرة متنامية وواسعة الانتشار وأن أعدادا ضخمة من الناس تذهب إلى الخارج بصورة قانونية وغير قانونية على حد سواء. وسوف يكون مفيدا معرفة تأثير الهجرة على الاستقرار الأسري. ونظرا إلى أن الرجال بصورة رئيسية هم الذين يهاجرون ويعملون في الخارج، سألت عما إذا كان ذلك يوجد صعوبات إضافية للمرأة في الوطن من حيث الاعتناء بالأسرة، وعما إذا كانت هناك آليات تُجبر الرجال على تحويل أموال إلى الوطن.

58 - وذكرت أنه بموجب قانون الأسرة، فإن سن الزواج هي 16 سنة للمرأة و 18 سنة للرجل. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان من المزمع جعل سن الزواج متماثلة للجنسين عند 18 سنة، نظرا إلى أن اتفاقية حقوق الطفل، التي صدّقت عليها جمهورية مولدوفا، تنص على أن تكون السن القانونية للزواج هي 18 سنة.

59 - السيدة باسكال (جمهورية مولدوفا): قالت إنه مطلوب من الأشخاص الذين يودون الحصول على المساعدة القانونية المجانية الممولة من الدولة أن يقدموا معلومات عن دخلهم وأن أفراد الفئات الضعيفة يتلقون هذه المساعدة. وذكرت أن للهجرة تأثيرا سلبيا للغاية على الأسرة ولا توجد أية أداة لإلزام الرجال بتحويل أموال إلى الوطن، كما أن بعض الأطفال تُركوا وحدهم في الوطن دون وجود أب أو أم معهم بسبب الهجرة. وتعمل الحكومة على تقديم خدمات للأطفال الذين تُركوا وحدهم في الوطن دون أب أو أم معهم. وفي الفترة 2004-2005، قُدم مشروع قانون لرفع سن الزواج للنساء إلى 18 سنة، غير أن مشروع القانون لم يُعتمد للأسف.

60 - السيدة غريبنسيا (جمهورية مولدوفا): قالت إنه لا يبدو أن عدد حالات الزواج المبكّر التي عُقدت قد ازداد بل إن هناك اتجاها نحو الزواج في سن متأخرة. وذكرت أنه ستُقدم في التقرير التالي معلومات عن هذا الموضوع وكذلك عن حالة نساء الروما والنساء اللواتي يعشن على الضفة اليسرى من نهر دنايستر.

و رُفعت الجلسة الساعة 55/16.