الدورة الثالثة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 694

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 1 3 تموز/يوليه 200 5 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس معا لأيرلندا ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 00/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس معا لأيرلندا ( تابع ) (CEDAW/C/IRL/4-5؛ CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.1/Add.6وCRP.2/Add.6)

المواد 10 إلى 14

1 - السيدة باتين : قالت إنه على الرغم من القوانين والآليات الممتازة المتاحة في كثير من الأحيان ما زالت هناك حالات من الفقر النسبي بين النسا ء ، وعلى الرغم من المستوى العالي للتعليم تتركز النساء في ميادين محدودة من الدراسة، ومن شأن ذلك أن يحد من فرص عملهن، ويخلق نوع ا من الفصل المهني فيشغلن وظائف ذات مرتبات منخفضة. وقالت إنها تود أن تعرف إذا كانت النساء قدم ن معلومات إلى اللجنة الجديدة التي أنشأتها إدارة التعليم والعلوم من أجل وضع استراتيجيات لغرض زيادة عدد النساء في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا، وما إذا كانت الإدارة تعمل بصورة منعزلة أو تتبع نهجا متعدد التخصصات بالاقتران مع إدارات حكومية أخرى ومع المنظمات غير الحكومية.

2 - وعلى الرغم من أن النساء ممث َّ لات تمثيلا زائدا في فئة القوى العاملة التي تعمل بصورة غير متفر غ ة، لا يبدو أن فرص العمل المتساوية وبر امج ال عنا ية النهارية للأطفال المعروض ة في الجلسة السابقة ت تصل بالعاملين بصورة غير متفرعة . ويجب التأكيد على تقاسم المسؤوليات العائلية بين الزوجين. وشككت في ادعاء الوفد بأنه ليست هناك أدلة على أن الفرق بين المرتبات التي يتقاضاها كل من الجنسين سببه التمييز. وعلى الأر جح أنه لم يتم إجراء تحليل كاف لعمل المرأة في سوق العمل. وتساءلت إذا كانت الحكومة تعتزم تعزيز خطة تقييم الوظائف. ولا يكفي زيادة الحد الأدنى من المرتبات الوطنية بصورة دورية. فهناك حاجة إلى إعادة النظر في هياكل الأجور في المهن التي تهيمن عليها المرأة. وربما يكون من المفيد إجراء استعراض للخطة الحكومية الطويلة الأجل في مجال عمل المرأة وإجراء تقييم طويل الأجل للعقبات التي يتعين التغلب عليها.

3 - السيدة خان : طلبت تفاصيل عن الطريقة التي تساعد بها اللجنة الإطارية الوطنية لتطوير فرص العمل المتساوية أرباب العمل في كل من القطاعين العام والخاص، وكيف تساعد المرأة على إيجاد توازن بين مسؤولياتها في العمل ومسؤولياتها العائلية. ويتمثل التحدي في التغلب على القولبة النمطية النسائي ة الموجودة في كل من الدستور وعند الجمهور. ومما يستحق الثناء قيام أيرلندا بإنشاء برامج جيدة للع ن اية النهارية، ولكن يبدو أن الأهل يدفعون 20 في المائة من دخلهم لغرض الع ن اية النهارية مما يجعلها في متناول الأهل ولكن على نحو أقل مما هو في سائر الاتحاد الأوروبي. وتود أن تحصل على معلومات عن الرعاية النهارية في المناطق الريفية، حيث تعيش فئة من المواطنين ذوي الدخل المنخفض .

4 - ووفقا للتقرير، يعيش 40 في المائة من جميع النساء ا ل ل اتي يتجاوزن سن 15 سنة في المناطق الريفية، غير أن البيانات المتوفرة قليلة جدا عن المرأة العاملة في المزارع، إذ إ ن كثيرا منهن غير مصنفات على أنهن مزارعات لأنهن لا يمتلكن الأرض التي يعملن فيها. وربما يكون من المفيد الحصول على مزيد من المعلومات عن الوضع فيما يتعلق بملكية الأرض وسندات ملكية الأرض.

5 - وبموجب المادة 14، التي جعلت التزامات الدول الأطراف تشمل عد د ا من المجالات، وجهت سؤالا عما إذا كانت الحكومة اعترفت وأدرجت في حساباتها المساهمة التي قدمتها المرأة تحديدا وأدت إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي في أيرلندا. وطلبت مزيدا من المعلومات عن إمكانية امتلاك المرأة الريفية ل لأرض، و الحصول على الاتئمانات ودخول سوق العمل، والحصول على التعليم والتدريب والرعاية الصحية، وما إذا كانت تتلقى نفس مستوى التأمينات الاجتماعية التي يتلقاها أزواجهن من المزارعين. وهل شبكة النساء العاملات في مجال الزراعة والمشار إليهن في التقرير ما زالت قائمة (CEDAW/C/IRL/4-5، الفقرة 14-9)؟

6 - السيدة بيمينتيل : لاحظت أن حالة الإجهاض في أيرلندا لم تتحسن منذ تقديم التقرير الأخير. ونظرا لانتشار الإجهاض غير القانوني، و المخاطر الصحية التي تتعرض لها الأم والطفل بسبب حالات الحمل الكثيرة غير المرغوب فيها، والغموض الذي يحيط بإتاحة الإجهاض حتى بالنسبة لحالات الإجهاض المسموح بها، وجهت سؤالا عما تنوي الحكومة أن تفعله لتوضيح المبادئ التوجيهية القانونية لإنقاذ حياة الأم أثناء عملية الإجهاض، وإتاحة هذه العمليات، وما إذا كانت تعتزم عقد استفتاء آخر لإضفاء الطابع الشرعي على الإجهاض في حالات الحمل ال ناجمة عن الاغتصاب أو سفاح القربى أو في حالة ما إذا كان الجنين مصاب ا بعاهات، نظرا لأن الجمهور يؤيد هذا التحرر. وإذا لم يتم تنظيم الاستفتاء ما الذي تعتزم الحكومة أن تفعله لكي تضمن للمرأة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الإنجابية كما هو منصوص عليه في المادة 12، وأوصت به اللجنة في توصيتها العامة رقم 24. وحثت الحكومة على التصدي للأنماط الثقافية والاجتماعية الراسخة التي تميز ضد المرأة وتؤدي إلى تجريم خدمات الرعاية الصحية الضرورية.

7 - السيدة جبر : قالت في معرض إشارتها إلى المادة 11 إ نها تريد أن تطلب مزيدا من المعلومات فيما يتعلق بالعمل الذي تقوم به الحكومة لمنع التحرش الجنسي في مكان العمل، بما في ذلك تفاصيل عن سياسات م كافح ة التح رش الجنسي في الخدمة المدنية. وتميزت إ حد ى الخطوات الإيجابية بمكافحة القوالب النمطية التي تستهدف المرأة في المدارس وفي الدورات التعليمية للبالغين. ويتعين على الوفد أن يعلق على التقارير الموث قة المتعلقة باستغلال الخادمات المهاجرات في المنازل والتحرش الجنسي بهن بسبب وضعهن الضعيف. وأضافت أن أيرلندا عندما عدلت تشريعها المتعلق بالمساواة من أجل جعله منسجما مع توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمناهضة التمييز، فإنها لم تدر ج التوصية التي تنص على أن الهيئات التمثيلية مثل نقابات العمال يمكن أن تعرض قضايا بالنيابة عن الأفراد، ومن ثم فإنها تضع كل العبء المتعلق بتحدي رب العمل على عاتق المرأة.

8 - السيدة بوبيسكو : إذ لاحظت أن التعليم هو الوسيلة التي يمكن بها التصدي لاستمرار القوالب النمطية تجاه النساء سألت إذا كانت الحكومة قد نقحت الكتب المدرسية والمناهج الدراسية على جميع المستويات من أجل إدماج منظور المرأة وإبراز مساهمتها في المجتمع. وتساءلت إذا كانت الحكومة تكافح أيضا بشكل نشط ضد القوالب النمطية من خلال توجيه المرأة نحو المهن غير التقليدية. وتود الحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بإمكا ني ة حصول النساء والفتيات المتجولا ت على التعليم، ولا سيما مدى تنفيذ وفعـالية استراتيجيـة تعلي ـ م ا لم تجـول ين المشار إليها في الرد على قائمة المسائل والقضايا المطروحة (CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.2/Add.6، السؤال 25). وفيما يتعلق أيضا بمسألة كانت مطروقة في الجلسة الساب قة، سألت إذا كانت المرأة المتجول ة تستطيع أن ترفع أمام محكمة المساواة دعوى تجمع بين كونها ا مرأة و مركزها كا مرأة متجولة .

9 - السيد فاهي (أيرلندا): قال إن موضوع العناية بالأطفال ، بعد اعتماد الحكومة في عام 2000 معايير جديدة في هذا الشأن من أجل تشجيع المرأة على العمل ، أصبح موضوعا ذا أهمية كبرى بالنسبة لعمل المرأة. ومن المعترف به أن مراكز العناية بالأطفال قليلة جدا، وتكاليفها أعلى من متوسط التك اليف الأوروبية، على الرغم من أن الأهل خارج مدينة دبلن يدفع ون أقل من 20 في المائة من الرقم المذكور. وقد بذلت الحكومة جهودا كبيرة من أجل جعل أماكن العمل مناسبة للعائلات، غير أنه ل ا يزال يتعين القيام ب ال مزيد من أجل تخفيف العبء على المرأة.

10 - ويعود التركيز الكبير للمرأة في الأعمال غير المتفرغة إلى اختيارها. غير أن عدد النساء اللاتي يعملن بصورة متفرغة تضاعف تقري با في السنوات التسع السابقة، وهذه الزيادة بالنسبة للمرأة أكبر مما هي بالنسبة للرجل. وتشكل الم رأة الآن العمود الفقري للاقتصاد. وربما لا يعترف بما فيه الكفاية بأن مرو ن تهن سمح لهن بأن يلبين على الفور الاحتياجات الجديدة للاقتصاد المنتعش وجعلهن عنصرا مساهما رئيسيا في المعدل العالي للنمو الاقتصادي.

11 - وفيما يتعلق بموضوع ال حق في الإنجاب، تقوم الوكالة المعنية بأزم ات الحمل بعمل جيد على الرغم من أنها لم تنشأ إلا في الآونة الأخيرة. وقد تم عقد عدة استفتاءات حول موضوع الإجهاض، ولا يعتزم اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الوقت.

12 - وعلى الرغم من أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها استغلال الخادمات في المن ا زل، إلا أن قانون العمل الأيرلندي يحميهن حماية كاملة. ويقوم المكتب المسؤول عن تفتيش العمالة بعمل متكا مل من خلال ر صد حالتهن، والتأكد من ظروف عملهن المناسبة، بما في ذلك دفع الحد الأدنى للأجر المقرر لهنّ .

13 - وعلى الرغم من أن المرأة في البداية كانت تنفر من الدخول في مهن غير تقليدية إلا أن هذه المهن أصبحت تجتذبهن بشكل متزايد. ويتم بذل مجهود كبير من أجل تنقيح الكتب المدرس ي ة لإزالة أية قوالب نمطية فيها تسيء إلى المرأة.

14 - السيد أوكالاهان (أيرلندا): قال في معرض حديثه عن مسألة الفرق في الأجور على أساس الجنس، إن تحديد الأجر في أيرلندا، على عكس ما يتم في سائر أوروبا، ينطوي على الجمع بين المساوامة الحرة والاتفاق الوطني بين منظمات أرباب العمل ونقابات العمال. وهناك جوانب محددة أيضا لعمل المرأة تحتاج إلى أن توضع في الاعتبار، مثال على ذلك أن المرأة العاملة في أيرلندا تقضي في المتوسط ما لا يقل عن تسع سنوات لا تعمل فيها، ويتصل ذلك عادة بتربية الأطفال والعناية بهم. والعمل غير المتفرغ مطلوب بشكل كبير، بما أنه يسمح للمرأة بالاحتفاظ بصلة ما مع سوق العمل، وعدم فقدان أجرها بشكل كامل، على الرغم من أن جميع أرباب العمل غير مستعدين ل لدخول في مثل هذه الترتيبات غير الاعتيادية. وتختلف الترتيبات الفعلية باختلاف أرباب العمل ف ي مكن أن تتضمن هذه الترتيبات س اعات أقل في اليوم، أو ساعات أقل في الأسبوع، أو أشهر أقل في السنة. وإن تكاليف العناية بالأطفال ت خضع للطلب العالي والعرض القليل، وتعمل الحكومة على زيادة العرض .

15 - وأضاف أنه يتم التصدي بشدة للتحرش الجنسي في أماكن العمل من خلال حملات إعلامية وإصدار قانون جديد في عام 2002. وقد أعرب أرباب العمل ونقابات العمال عن اهتمامهم ال كبير ب دعم الحكومة لجهودهم من أجل زيادة الوعي والتصدي للمشكلة. ويتم معالجة مسألة تطوير فرص العمل في سياق الشراكة الاجتماعية التي جمعت نقابات العمال، وأرباب العمل، والقطاع الصحي، والحكومة. وتقوم لجنة إطارية بوضع مبادئ توجيهية حول سياسات المساواة في العمل، والتوظيف، والمركز المتساوي استنادا بصفة رئيسية إلى أفضل الممارسات، ونشر ه ذه المبادئ بين أرباب العمل والمنظمات. وتقوم اللجنة أيضا باستعراضات و ب تحض ي ر خطط عمل للمنظمات من أجل مساعدتها على ضمان المساواة بين الجنسين.

16 - وقال إن معلومات كثيرة عن الحوار الوطني المكثف الجاري في أيرلندا حول مسألة الإجهاض ترد في التقارير الدورية المعروضة على اللجنة. ولا يمكن بشكل حرفي قبول التقارير الأخيرة عن الدعم المتزايد المقدم إلى سياسات أكثر تحررا في موضوع الإجهاض، ذلك أن التجربة أظهرت أن التنبؤات التي تستند إلى استطلاعات الرأي لا تؤيدها نتائج الاستفتاءات. فقد هزم بهامش قليل في استفتاء عام 2002 الاقتراح الأخير المتعلق بتعديل القانون، ولا تعتزم الحكومة النظر مرة أخرى في المسألة.

17 - السيد ة لودي (أيرلندا): قالت إن الوكالة المعنية بأزم ات ال حمل وكالة جديدة نسبيا ولكنها تعمل بنشاط وبصورة جدية من أجل توفير الخدمات الصحية الإنجابية للنساء، ويشمل ذلك وسائل منع الحمل، والرعاية قبل الولادة، وأثناء ها و بعد ها ، ولكنها لا تقدم خدمات تتعلق بالإجهاض. وتشمل الرعاية في فترة ما بعد الولادة العناية بالمرأة التي قامت بعملية الإجهاض خارج أيرلندا، والأمهات غير المتزوجات اللاتي فضلن المحافظة على طفلهن، والأمهات اللاتي يرغبن في تقديم أطفالهن للتبني. وفي سياق الإصلاح الحالي للقطاع الصحي، تعمل الوكالة أيضا من أجل تطوير استراتيجية وطنية للعناية بالأمهات.

18 - السيدة أوهيغينز (أيرلندا): قالت إن نسبة النساء بين العاملين في المجال الفني والتقني ارتفعت إلى أكثر من النصف. وإن العمل غير المتفرغ هو عادة مسألة اختيار، ولكن الطلب يتجاوز العرض. وإن مثل هذا العمل مفيد بصفة خاصة للمرأة التي تسعى للعودة إلى سوق العمل بعد غياب بسبب إجازة الأمومة. وتعمل الحكومة على زيادة العرض وتخفيض تكاليف العناية بالأطفال، مما سيساعد المرأة على مواصلة العمل.

19 - وأضافت أنه تم اتخاذ مبادرات متنوعة لزيادة عدد النساء في قطاعي العلوم والتكنو لوجيا . ويشكل هذان القطاعان مجال نمو رئيسي في الاقتصاد الأيرلندي، ويتم زيادة عددهن عن طريق تدريب الفتيات والنساء الشابات لكي يدخلن هذا الميدان عن طريق مساعدة الأمهات على العودة إلى العمل بعد الانقطاع عنه. وقد تم إنشاء مؤسسة علمية لزيادة مشاركة النساء تقد م المنح والجوائز إليهن من أجل مساعدة النساء الأكاديميات في مهنتهن. و تم وضع برامج لتشجيع وتدريب الفتيات على الدراسة والعمل في ميداني العلوم والتكنولوجيا. وتسعى مجالس المشاريع في المقاطعات إلى زيادة مشاركة المرأة في المشاريع وفي الإدارة عن طريق تقديم نماذج يقت د ين بها وعن طريق توفير الإرشاد إليهن.

20 - السيدة ماكدونيل (أيرلندا): قالت إن وزارة التعليم والعلوم تعمل على نحو وثيق مع الوزارات الأخرى والوكالات من أجل وضع برامج تعليمية تناسب الاحتياجات الخاصة، مثل برامج لطالبي اللجوء و ا للاجئين. وقد تم الحد بشكل كبير من القولبة النمطية التي تستهدف المرأة في ميادين الدراسة، فعدد الخريجات الآن يتجاوز عدد الخريجين في معظم الميادين. وقد تم اتخاذ مختلف المبادرات في مجال المناهج من أجل تنقيح محتوياتها ، وإضافة مواد تتعلق بقضايا المرأة، ودور المرأة في تاريخ أيرلندا ومشاركتها فيه، ودورها في الديمقراطية. والمطلوب من المفتشين في المدارس أن يدرجوا تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تقييماتهم. وقد وضع تحت تصرف المرشدين مواد ترمي إلى زيادة دراسة العلوم، لا سيما بين الفتيات. وتم تطوير استراتيجية للتعليم المتجول من أجل تحسين فرص المتجولين من النساء للحصول على التعليم. وتتضمن الاستراتيجية برامج لفترة ما قبل المدرسة، ومدرسين زا ئرين، ومراكز تدريبية رئيسية أ كثر من المشاركين فيها من النساء.

21 - السيدة فونان (أيرلندا): قالت إنه يجري استعراض الصعوبة التي تواجهها زوجات المزارعين في الحصول على التأمينات الاجتماعية. فأحكام الرعاية الاجتماعية الراهنة تسلم بأن أفراد الأسرة يساعدون بصورة منتظمة بعضهم البعض بدون أي نية في الدخول في ترتيبات تعاقدية رسمية، وهو عادة الأساس الذي يقوم عليه التأمين الاجتماعي المرتبط بدفع أقساط. ويتم في الوقت الراهن استبعاد زوجات المزارعين من أجل تسهيل العمل القائم على مجهود الأسرة، من خ ل ال فصله عن المتطلبات القانونية لشراكة تجارية قائمة. فإذا كانت هناك شراكة تجارية فسيتعين على الزوجة أن تدفع التأمينات الاجتماعية وبذلك يكون لها سجل خاص بتأميناتها الاجتماعية. وإن فريقا من الشركاء ا لاجتماعيين يعمل على تطوير نموذج شامل للتأمينات الاجتماعية يضم خيار الشراكة. وهناك خيار آخر يتمثل في تطوير سجل التأمينات الاجتماعية على أساس الدخل الوارد من خارج النشاط الزراعي، أو من خلال مواصلة المساهمة على أساس العمل السابق أو العمل في مجال غير المجال الزراعي.

المواد 10 إلى 14، أسئلة متابعة

22 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنها تقدر الصعوبات التي تحيط بعملية الإجهاض ولكنها تصر على أن الحكومة ملزمة بالاعتراف بما لهذه المسألة من بعدين وهما الصحة وحقوق الإنسان، ولا تستطيع الحكومة أن تكتفي بالقول إن ليس لها خطط لإعادة النظر في الموضوع، لأن ذلك هو بمثابة قبول عدم مساواة النتائج الناجمة عن المأزق الحالي. وفيما يتعلق بالسرطان المنتشر بين النساء، لا سيما سرطان الثدي، سألت متى سيتم جعل فحص سرطان الثدي عاما، ومشمولا في التأمينات الصحية. كما أن القول بأن النساء يسعين إلى العمل غير المتفرغ باختيارهن ينطوي على شيء من النفاق. فإذا كانت القوالب النمطية الثقافية تسمح للرجل بأن تكون مشاركته في رعاية الأطفال والأسرة أقل من مشاركة المرأة، فلن يكون أمام المرأة خيار حقيقي إلى أن يتم التخلص من هذه القوالب النمطية. وتترتب على ذلك عواقب طويلة الأجل بالنسبة للمرأة وهي دخل أقل، ومعاش تقاعدي أقل ، وتعرض أكبر للخطر في الشيخوخة. وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية الرامية إلى التأكد من المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة، حثت المتكلمة الحكومة على دراسة ما فعلته ألمانيا وفنلندا، اللتا ن تخلصتا من الحواجز القانونية فاتخذتا تدابير استثنائية مؤقتة من أجل تعديل دستورهما.

23 - السيدة مور ف اي : قالت إن النقاش الدائر بين المدافعين عن الحياة ومناصري حرية الاختيار أصبح نقاشا عقيما ويحجب عددا من العوامل الهامة الأخرى. فليس لكلمة ”اختيار “ مغزى في النقاش الدائر حول الإجهاض، ذلك أن المرأة لا تختار بحرية إجراء عملية إجهاض، وهو إجراء خطير للغاية بالنسبة لنفسية المرأة ور و حانيتها. فيجب على الرجل أن يتحمل مسؤوليته في حالة الحمل غير المرغوب فيه، ويجب عليه أن يشارك بشكل كامل في عملية تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل. و ينبغي مثلا أن تعمل المراكز المعنية بأزمات الحمل مع الرجال من أجل وضع نموذج تقدمي للرجولة.

24 - السيدة شن : قالت إن الأسباب التي تدفع المرأة إلى السعي للعمل بشكل غير متفرغ بحاجة إلى دراسة. فيجب على المرأة أن تجد توازن ا بين مسؤولياتها في ال عمل ومسؤولياتها العائلية، ولكن ينبغي ألا تتحمل وحدها هذا العبء. فينبغي أن يعامل الوالدان بصورة متساوية. ويتعين على الرجل أن يشارك بشكل كامل في هذا المجال ويحصل على نفس الاستحقاقات. وربما تكون هناك ضرورة للقيام بحملات توعية وتقديم الحوافز للتأكد من أن الرجل يأخذ إجازة أبوة كاملة مثل الأم.

25 - السيدة تان : سألت ما الذي تفعله الحكومة من أجل الإسراع في توفير المياه العذبة في المناطق الريفية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للمجاري والنقل العام، و ما هو الإطار الزمني لتنفيذ ذلك.

26 - السيدة تافاريس دا سليفا : لاحظت أن الوفد قد ذكر أن الخادمات في المن ازل يشملهن بشكل كامل قانون العمل الأيرلندي، ولكنهن مستبعد ات من قانون المركز المتساوي. وعليه فإنها تتساءل كيف يمكن لقانون العمل أن ي شمل بشكل كامل الخادمات في المنازل علما بأنهن ينتمين إلى فئة المستضعفين المتمثلة في كثير من الأحيان بالمهاجرات. وهل هناك خطة لجعلهن مشمولات في قانون المركز المتساوي؟ ورحبت بالأولوية العالية التي تعطيها الحكومة للمسألة الرئيسية المتعلقة بالعناية بالأطفال ولكنها لاحظت أن المشكلة لا يمكن حلها من خلال المؤسسات فقط. ومن الأساسي أن يلعب الرجل دوره الكامل في مجال العناية بالأطفال.

27 - السيدة خان : استفسرت عما إذا ما كان قانون تصريحات العمل المنتظر في أيرلندا سيعتمد نهجا يحمي حقوق العمال المهاجرين في العمل. وهل من الصحيح كما ذكرته لجنة حقوق الإنسان الأيرلندية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن المنازل الخاصة التي تعمل فيها الخادمات المنزليات لا تخضع لتفتيش مديرية العمل؟ وهل هناك حالات، كما ذكر الكونغرس الأيرلندي لنقابات العمال إلى اللجنة، يقوم فيها أرباب العم ل بسحب جوازات الخادمات في المنازل ، ويهددونهن بالإجلاء إذا اشتكين ل أنهن يع امل ن معاملة غير عادلة؟

28 - السيد فاهي (أيرلندا): أقر بأن ه لا يطلب من الأباء تحمل نصيبهم الكامل من المسؤوليات، وهي مسألة تستحق العلاج. وأشار إلى أن هناك بعض سوء التفاهم فيما يتعلق بمسألة العمل غير المتفرغ. ففي أواخر الثمانينات، قبل بدء فترة نمو الاقتصاد الأيرلندي الأخيرة، كانت ه ناك مستويات من البطالة بلغت نسبتها 17 في المائة، ووجدت النساء صعوبة في إيجاد عمل متفرغ. غير أن الأمر ليس كذلك الآن. ففي أيرلندا عمالة كاملة تقريبا، وإذا أراد البعض الحصول على عمل غير متفرغ فهذا هو اختيارهم. فالأمر يتعلق بمسالة نمط الحياة بالنسبة للمرأة التي تختار في كثير من الأحيان العمل غير المتفرغ أو التوصل إلى ترتيبات لتقاسم العمل.

29 - وهناك برنامج شامل مدعوم بموارد مالية إضافية من أجل تحسين الهياكل الأساسية الاجتماعية - الاقتصادية في المناطق الريفية. وما زالت هناك بعض الظروف غير المواتية بالنسبة للمرأة في المناطق النائية مثل الجزر الساحلية، وإ ن كانت معالجة هذا الموضوع جارية . وفيما يتعلق بالخادمات في المنازل فإنهن غير مشمولات في قانون العمل لأسباب كثيرة بما فيها التعقيدات التي تواجه في التشريعات التي تتناول المسائل المتعلقة بالمنازل الخصوصية .

30 - السيد أوكالاهان (أيرلندا): قال إن أعدادا متزايدة من الموظفين يسعون إلى إيجاد توازن بين حياتهم العملية وغير العملية، ويتم تشجيعهم على ألا ينظروا إلى حياتهم غير العملية من زاوية مسؤولياتهم العائلية فقط . فالحضور إلى العمل مسألة هامة، ولكن اللجنة الإطارية الوطنية تشجع بقوة جميع العاملين على ألا ينظروا إلى عملهم بوصفه العامل الوحيد في حياتهم، وقد اختار بعضهم العمل أربعة أيام في الأسبوع، والمشاركة في أنشطة اجتماعية وترفيهية في اليوم الخامس.

31 - وفيما يتعلق بمسألة الخادمات في المنازل، قال إن التمييز بموجب القانون الأيرلندي يشمل التمييز ضد المرأة إلا أن أحد العناصر المستبعدة في قانون المساواة في العمل يتصل بالعمل المنزلي. وقد أعرب الكونغرس الأيرلندي لنقابات العمال عن قلقه فيما يتعلق بمعاملة الخادمات في المنازل، وصحيح أن العمال المهاجرين ربما يحتاجون إلى أن يعتبروا حالة استثنائية، غير أن المسألة معقدة. فالقانون الأيرلندي ينظر إلى بيئة الخدمة المنزلية على أنها بيئة خاصة في حد ذاتها، ويعتبر مثلا أن المرأة المسنة إذا رغبت في أن تشغ ّ ل خادمة في المنزل ف ينبغي أن تكون لها مطلق ا لحرية في اختيار الشخص الذي تريد أن يدخل منزلها. وإذا تم تطبيق قانون المساواة في العمل في هذه الحالات ، ورد ّ رجل على إعلان من هذا النوع، وكان أفضل المتقدمين، فإنه يستطيع أن يتخذ إجراء قانونيا ضد المرأة المسنة إذا لم تشغله. وهناك شعور بأن تطبيق مثل هذا القانون في بيئة منزلية أمر غير مرغوب فيه بالضرورة.

32 - السيدة لودي (أيرلندا): قالت إنها تأمل في أنه سيتم العمل في عام 2007 بال برنامج الوطني لفحص سرطان الثدي . وسوف يكون م ج انا للفئة العمرية من 50 إلى 65 سنة. وتعتبر الوكالة المعنية بأزمات الحمل الرجال مسؤولين، وإن لم تكن متأكدة أن الرجال أنفسهم يرون ذلك، ولم يتم إجراء أبحاث إلا في الآونة الأخيرة عن المواقف في هذا الصدد. وتعالج الوكالة مسألة الوعي عن طريق تعزيز الحملات في المدارس والإعلانات في التلفزيون التي تستهدف الرجال بصفة خاصة، وتوزيع منشورات في مناسبات مثل الحفلات الموسيقية التي تحضرها نسبة عالية من الشباب وحيث يفترض أن هناك احتمالا كبيرا من وجود نشاط جنسي بدون وقاية.

33 - السيدة أوهيغينز (أيرلندا): قالت إنه فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل، فإن الخادمات في المنازل يخ ضع ن للقانون الوطني للحد الأدنى من الأجور وقانون تنظيم أوقات العمل. وفي حالة سوء معاملة الخادمات، يزور المفتشو ن من مديرية العمل المنزل المعني غير أنهم بموجب الدستور لا يستطيعيون أن يفعلوا ذلك إلا بناء على دعوة من الساكن، أو بموجب أمر تفتيش من محكمة المقاطعة. وإن مديرية العمل، عندما تستلم شكوى من خادمة في المنزل، فإنها تكتب إلى رب العمل تطلب وثائق تتعلق بساعات العمل، والأجر، وظروف العمل، التي يتعين قانونا احترامها. وإذا لم يتم تقديم مثل هذه الوثائق، فإن ذلك يمكن أن يكون سببا للمحاكمة. وفيما يتعلق بقانون تصاريح العمل، وحماية العاملين المهاجرين، قالت إنه لا يزال يتعين على رب العمل أن يتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل يحتفظ به الموظف، ومن باب الجريمة أن يحتفظ رب العمل بالوثائق الشخصية للموظف. وفيما يتعلق بالعبء المفروض على الخادمة في المنزل في اتخاذ إجراء وما يترتب على ذلك من صعوبات، بما في ذلك تلك الصعوبات اللغوية، قالت إن مديرية التفتيش قد أصدرت في الآونة الأخيرة وثيقة إرشادية للشركاء الاجتماعيين عالجت فيها مسألة المعلومات المتعلقة بحقوق العمل ودعت العاملين المهاجرين إلى المساهمة في العملية الإرشادية.

34 - السيدة فونان (أيرلندا): قالت إن مبادرة النقل الريفي الذي بدأ العمل بها منذ عام 2002، قدمت تمويلا على أساس تجريبي لمنظمات المجتمعات الريفية والشراكات من أجل تلبية الاحتياجات المتعلقة بالنقل في مناطقها عن طريق توفير خدمات النقل المحلي، لا سيما إذا كانت هناك ثغرات تركها القطاع التجاري. وقدمت وزارة النقل حوالي 6 ملايين يورو لتنفيذ هذه المبادرة خلال فترة السنتين وحتى عام 2003، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو لعام 2004. وفي أعقاب تقييم شامل أخير للمبادرة، تم تمديد هذه المبادرة حتى عام 2006. كما تم في تموز/يوليه 2003 تمديد الخطة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعائلية فيما يتعلق بالسفر المجاني ليشمل مبادرة النقل الريفي.

المادتان 15 إلى 16

35 - السيدة باتين : إذ لاحظت أن قانون بيت الزوجية لم يتم سنه في عام 19 9 3 لأن المحكمة العليا حكمت بأنه يتنافى مع المادة 41 من الدستور سعت إلى الحصول على توضيح فيما يتعلق بالقانون الحالي الذي ينظم الملكية والمشتريات والتصرف في ممتلكات القرينين. وكان الفريق المعني باستعراض الدستور قد أوصى في تقريره لعام 1996 بأنه ينبغي تنقيح المادة 41؛ واستفسرت عن العقبات الرئيسية التي تعترض تنفيذ هذه التوصية. وهل يشير حكم المحكمة العليا إلى أحكام الاتفاقية، لأن القانون يجب أن ينسجم مع المادة 16، الفقرة 1 (ح)؟ وهل القضاء الأيرلندي مطلع على أحكام الاتفاقية؟ وهل تم تقديم التدريب اللازم للقضاء في هذا الصدد؟ وما هي الإجراءات التي ينبغي اتباعها عندما تنتهي اللجنة المؤلفة من جميع الأطراف من مداولاتها، وإ لى أي مدى يشكل الإصلاح الدستوري أولوية بالنسبة للحكومة، لا سيما تنقيح المادة 41 التي تستند إلى نظرة تقوم على القولبة النمطية فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع الأيرلندي؟ وكانت لجنة حقوق الإنسان، في ملاحظاتها الختامية في عام 2000، قد أعربت عن قرارها حول نطاق المادة 41. فهل حدثت تطورات أخيرة فيما يتعلق بقانون الأسرة؟ وهل تم سنّ القانون منذ صدور التقرير الأخير؟ وهل تم إنشاء وكالة مساعدة الأسرة؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي ولايتها وما هي أحكامها الرئيسية؟ وفي أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان وما ترتب على ذلك من تشريع محلي يمثل هذا الحكم ، ما هي الالتزامات القانونية للأ باء غير الشرعيين، لا سيما فيما يتعلق بالنفقة على الطفل؟

36 - السيدة تافاريس دا سيلف ا : قالت إنها تستغرب أن القرينين لا يتمتعان بحقوق متساوية فيما يتعلق بمنزلهما المشترك. ولا شك أن هناك تغييرات إيجابية كثيرة قد تمت، وبذلت الحكومة جهودا إيجابية كثيرة، إلا أنه لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت هناك خطة استراتيجية لتحقيق المساواة في جميع مجالات الحياة، وما سبب طول المدة التي م رت قبل تنفيذ هذه المقاصد الجيدة؟ وينبغي توجيه تحية إلى قدرة المرأة الأيرلندية ومساهمتها الهامة في الدينامية الحالية للمجتمع الأيرلندي والاقتصاد الأيرلندي. وتحدثت السيدة ماري روبنسون عندما تم انتخابها رئيسة عن قدرة المرأة على تغيير الوضع وتعديل النظام. ويؤمل أن تستمر المرأة في هذا الاتجاه مع الرجل والحكومة.

37 - السيد فاهي (أيرلندا): أقر بأن انتخاب السيدة روبنسون كان يشكل نقطة تحول إيجابية للغاية، وأن المرأة تقدم مساهمات كبيرة في حياة أيرلندا وإنجازاتها وإصلاحاتها.

38 - السيدة أوكالاهان (أيرلندا): قال إن قانون الأسرة لا يزال في مرحلة التطوير، وسوف يتم إجراء تغييرات كثيرة ف يه.

39 - السيدة فونان (أيرلندا): قالت إن وكالة مساعدة ا لأسرة قد تم إنشاؤه ا على أساس قانوني في عام 2003، و ت تمتع في الوقت الراهن ب ميزانية قدرها 17 مليون دولار. وتهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف. فهي ت دعم و ت عزز العائلات ع ن طريق تقديم خدمات دعم ذات نوعية عالية إلى الأسر من خلال شبكة تتألف من حوالي 70 مركزا عائليا. والهدف النهائي أن يكون هناك 100 مركز من هذه المراكز بحلول نهاية عام 2006. وتشجع المراكز على وجود بيئة مجتمعية داعمة في جو من الشراكة مع قطاع التطوع في المجتمع وقطاعه القانوني. ويعمل في ظل الوكالة مرفق الوساطة الأسرية، ويتألف من شبكة من أفرقة تطوعية تسدي المشورة في مجالات الزواج والعلاقات والحداد. وثالثا، تقوم الوكالة بأبحاث حول جميع المواضيع والسياسات المتصلة بدعم العائلة.

40 - السيدة أورورك (أيرلندا): أوضحت أنه تم في عام 1993 تقديم قانون ملكية بيت الزوجية الذي يهدف إلى اقتراح ضرورة وجو د ملكية مشتركة لبيت الزوجية وتم تقديم هذا القانون إلى ال محكمة العليا التي رفضته. وقد وافقت المحكمة العليا على أن التشجيع على الملكية المشتركة لبيت الزوجية عنصر هام في المصلحة العامة ويؤدي إلى وجود علاقات عائلية طيبة، ولكن المحكمة أقرت بأنه بموجب الدستور حق الزوجين في اتخاذ قرار مشترك حق دستوري. وربما يؤدي ذلك إلى أن يعتقد بعض الناس أن ه ليس للمرأة في أيرلندا حق تلقائي في الملكية المشتركة للبيت المنزلي. إلا أن هناك حماية هامة للمرأة، لا سيما في حالات انهيار الزواج. فبموجب قانون حماية البيت المنزلي، لا يستطيع أحد الزوجين أن يبيع الب يت المنزلي الذي كان الزوج يملكه أو كانت الزوجة تملكه بد ون إذن من الطرف الآخر. وفي حالة انهيار الزواج، تستطيع المحاكم أن تصدر أوامر لصالح الطرف الذي لا يملك البيت العائلي، ويمنح هذا الطرف الحق في شغل البيت المنزلي على حساب الطرف الآخر. وفي حالات العنف المنزلي، تستطيع المحاكم أن تقوم بالفعل باستبعاد الطرف المسيء من البيت المنزلي بغض النظر عن الطرف الذي يملكه. ويعطي قانون الخلافة الحق في بيت الزوجية إلى الطرف الذي بقي على قيد الحياة. وأضافت المتحدثة أنها لا تستطيع أن تجزم بأن المحكمة العليا قد اعتمدت على الاتفاقية في الحكم الذي أصدرته.

41 - السيدة شن : إذ رفضت فكرة أن المرأة تختار بحرية العمل غير المتفرغ سألت إذا ما كانت الحكومة قد قامت بدراسة ل لأسباب التي تدع و المرأة إلى اخ ت ي ار العمل غير المتفرغ أو قامت بدراسة زمنية عما يفعله الرجل والمرأة. وطلبت إدراج المعلومات عن هذا الموضوع في التقرير القادم الذي تقدمه أيرلندا.

42 - السيدة مورفاي : طلبت تأكيدات من أن التعليقات الختامية للجنة سوف توزع على نطاق واسع وأن هذه التعليقات بالإضافة إلى الاتفاقية ستنعكس في الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي يعتزم وضعها.

43 - السيدة تان : سألت إذا كان للسيد فاي إحصائيات عن عدد النساء اللاتي يسعين إلى الحصول على إصدار أوامر حماية، وعن مدى سهولة العملية وطولها، وعن الإجراءات المتخذة عندما يتم انتهاك الأمر الذي تصدره المحكمة.

44 - السيدة بيلميهوب – زيرداني : لاحظت أن الدستور الأيرلندي يعطي الكنيسة سلطات واسعة. فالمادة 41 من الاتفاقية تؤكد الدور المنزلي الحاسم للمرأة، كما تسعى المادة إلى الحيلولة دون قيام المرأة بالعمل خارج البيت. ومن شأن ذلك في نهاية المطاف أن يعرقل عملية المساواة بين الجنسين. وأثنت على أيرلندا بسبب العمل الاستثنائي الذي تقوم به مع البلدان النامية، وأشارت إلى المساهمة الكبيرة نسبيا التي تقدمها للمساعدة الإنمائية الرسمية. ومع ذلك، ينبغي إدراج منظور المرأة في برامج التنمية.

45 - السيدة بوكبي – غناكاجا : سعت إلى الحصول على توضيحات عن قانون حماية البيت المنزلي، والمادة 41 من الدستور وسألت إذا كانت هناك ضرورة لوجود اتفاق بين الزوجين بالنسبة لبيع البيت المنزلي وما إذا كانت لأحكام المادة تأثير في هذا الصدد أو فيما يتعلق بمبدأ المساواة.

46 - السيدة أورورك (أيرلندا): أجابت بأن موافقة الزوجين، بموجب قانون حماية البيت المنزلي ، ضرورية لبيع هذا البيت. وإن قانون عام 1993 يسعى إلى إعطاء كلا الزوجين ملكية مشتركة للمنزل، ولكن تبين أن ذلك يتنافى مع المادة 41 من الدستور التي تعترف بحق الزوجين في تنظيم شؤونهما.

47 - السيد أوكالاهان (أيرلندا): قال إن نقابات العمال بصفة خاصة أجرت أبحاثا عن الأسباب التي تدعو المرأة إلى السعي إلى إيجاد عمل غير متفرغ. وفي إطار مشروع رائد، تم إجراء دراسة استقصائية مفصلة موزعة على الجنسين حول استخدام الوقت وذلك بالا قتران مع مكتب الإحصاءات المركزي، وإذا نجحت الدراسة فسيتم إجراء دراسات على نطاق واسع بصورة منتظمة. ورحب بالتعليق المقدم حول المعونة الإنمائية التي تقدمها أيرلندا، وقال إن لأيرلندا استراتيجية لتعميم المنظور الجنساني في مجال المعونة الإنمائية. وبغض النظر عما حدث في الماضي، فإنه يؤكد أن نتائج وتوصيات اللجنة سوف يتم نشرها على نطاق واسع، بالإضافة إلى وضعها في مو قع الوزارة على شبكة الإنترنت.

48 - السيد فاهي (أيرلندا): أوضح أنه في الوقت الراهن يتعين أن يكون البيت المنزلي ملكا للزوجين، وفي الحالات القديمة كان يتعين الحصول على موافقة الزوجين للتصرف في البيت المنزلي.

49 - الرئي سة : متحدثة بصفتها الشخصية رحبت بالجهود التي تبذلها أيرلندا للتخلص من التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة وأثنت على الحكومة لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ومما يستحق الثناء العلاقة القوية بين الحكومة والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء لجنة توجيهية وطنية معنية بالعنف الموجه ضد المرأة، و بالإضافة إلى إنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين في الخطة الإنمائية الوطنية. و ت تطلع إلى التنفيذ الفوري لخطة العمل المتكاملة المقترحة ومدتها خمس سنوات فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك الضحايا من النساء اللاتي يتعرضن للاتجار بهن والنساء المهاجرات، وتدعو الوزارة إلى الاطلاع على التوصية العامة رقم 19 للجنة في هذا الصدد. ومما يستحق الثناء أيضا الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة الفقر المستمر، ولكن الحكومة تستطيع بل ينبغي أن تقدم المزيد للقطاعات الضعيفة في المجتمع.

50 - وتحث الحكومة على سحب تحفظاتها على الاتفاقية والقيام بالمزيد لدعم المرأة التي ترغب في المشاركة في السياسة وفي الحياة العامة، بما في ذلك إنشاء الهياكل الأساسية اللازمة لذلك. وإن اعتماد قانون التحرش الجنسي في مكان العمل والتنقيح المنهجي للمناهج الدراسية والكتب المدرسية من أجل التخلص من القوالب النمطية أمر يستحق الترحيب به، وينبغي لأيرلندا في تقريرها القادم أن تقدم تفاصيل عن نتائج هذه الجهود. وأشارت إلى تعليق الوزير الذي يفيد بأن الاتفاقية والدستور الأيرلندي يختلفان حول بعض النقاط، وأن قانونا معينا يضم أحكام الاتفاقية قد تم تعطيله في نهاية المطاف، نتيجة للتقييد الذي ي تبعه البلد في مجال القانو ن العام. ومع ذلك، ي جب إيجاد وسيلة لإدراج تعريف ل لتمييز و أحكام الاتفاقية حول المساواة ، وذلك في الإطار القانون ي للبلد.

رفعت الجلسة الساعة 25/17 .