الدورة الثامنة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 780

المعقودة في المقر، نيويورك، الجمعة، 18 أيار/مايو 2007، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة شيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق ا رير الدوري ة الموحدة الأول والثاني والثالث لفانواتو (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق ا رير الدوري ة الموحدة الأول والثاني والثالث لفانواتو (تابع) (CEDAW/C/VUT/1-3)

1 - بنا ء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد فانواتو إلى مائدة اللجنة.

المادة 12

2 - السيدة دايريام : قالت إنه ينبغي تقديم المزيد من البيانات عن مؤشرات صحة المرأة، لا سيما فيما يتعلق بمعدل الوفيات بين الأمهات. وينبغي توضيح السبب الذي من أجله لا تستخدم الشابات وسائل منع الحمل، والسبب الذي من أجله يقاوم الرجال استخدام الرافلات. ومن المثير للاهتمام معرفة إذا كانت هناك أية خطط لتقديم المشورة إلى الشابات في مجال التثقيف الجنسي وإذا كان مجلس المرأة الوطني بفانواتو يقدم إلى الحكومة المشورة بشأن صحة الأم وحمل المراهقات.

3 - السيدة بيمينتيل : قالت إنه من المثير للاهتمام معرفة الطريقة التي تواجه بها الحكومة معارضة بعض الأديان لسياسات الصحة الجنسية والإنجابية. ومن الأهمية بمكان أن تمتثل الحكومة امتثالا كاملا للتوصية العامة رقم 24 للجنة بشأن المرأة والصحة، وينبغي أن توضح الحكومة إذا كانت تقدم رعاية صحية خاصة إلى المسنات. ومن المفيد أيضا معرفة المزيد عن خطط الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة في المستوصفات وجعل الخدمات الصحية مجانية.

4 - السيدة أبيل (فانواتو): قالت إن وزارة الصحة تعد سياسة عامة لجمع البيانات وتوزيعها حسب نوع الجنس فيما يتعلق باستخدام وسائل منع الحمل، ومعدل الوفيات بين الأمهات، والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وفيما يتعلق بحمل المراهقات، تقوم المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرون بالترويج لاستخدام الرافلات وممارسة الجنس بشكل آمن، وأنشأت هذه المنظمات خدمات إعلامية للمراهقات. وباستثناء الكنيسة الكاثوليكية، لا تعارض المجموعات الدينية الترويج لاستخدام الرافلات.

5 - السيدة تاليو (فانواتو): قالت إن لدى الحكومة سياسة عامة تتعلق باستشارة مجلس المرأة الوطني وأصحاب المصلحة الآخرين لتحديد الأوليات في مجال صحة المرأة.

6 - السيدة أبيل (فانواتو): قالت إن الحكومة ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز الرضاعة الطبيعية بشكل حصري خلال الأسابيع الاثني عشر الأولى بعد الولادة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن الخدمات الصحية، بما في ذلك تنظيم الأسرة والخدمات المقدمة إلى الأمهات والرضّع، توفّر مجانا.

المادة 13

7 - السيدة باتين : قالت إنه من المثير للاهتمام معرفة المزيد عن الجهود المبذولة لإشراك المرأة العاملة في القطاع الرسمي، وفي قطاع الخدمات المنزلية، والنساء اللاتي يعملن بدون أجر في صندوق التكافل الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي توضيح إذا كان سن التقاعد وهو 55 سنة ينطبق على القطاع الخاص وكيف تستطيع الحكومة أن تتأكد من أن أرباب العمل في القطاع الخاص يفون بالتزاماتهم المتمثلة في تقديم المزايا والمستحقات إلى موظفيهم.

8 - السيدة شوب – شيلنغ : سألت إذا كان لدى الحكومة أية خطط لجعل خدمات خطة التنمية النسائية بفانواتو تشمل الجزر البعيدة. وينبغي توفير معلومات إضافية عن تمويل صندوق التكافل الوطني وعملياته وتغطيته.

9 - السيدة تاليو (فانواتو): قالت إن الحكومة في سبيل استعراض عمليات صندوق التكافل الوطني بهدف السماح للنساء العاملات بدون أجر والعاملات الموسميات بأن يصبحن أعضاء طوعيين في الصندوق. وتوسع خطة التنمية النسائية بفانواتو خدماتها لتشمل الجزر البعيدة وافتتحت أول فرع لها في الجزر البعيدة في آذار/مارس 2007. وسوف يتمتع الصندوق باكتفاء ذاتي بحلول عام 2008. وفي أعقاب المشاورات مع أصحاب المصلحة، أقرت الحكومة أن سكان الريف يحتاجون إلى خدمات تدريبية واستشارية ليعرفوا كيف يستخدمون مدخراتهم لإنشاء أعمال تجارية صغيرة. وسوف تكون خطة التنمية النسائية بفانواتو مسؤولة عن توفير هذه الخدمات التدريبية للريفيات.

10 - السيد آرو (فانواتو): قال إن سن التقاعد في القطاع الخاص هو أيضا 55 سنة.

المادة 14

11 - السيدة باتين : قالت إنه ينبغي تقديم معلومات إضافية عن التدابير التي يجري اتخاذها لتعزيز إمكانية وصول الريفيات والنساء اللاتي يعشن في مناطق نائية إلى الأسواق. ومن المثير للاهتمام أيضا معرفة المزيد عن مشاركة المرأة في صياغة السياسات المتصلة بالمحافظة على البيئة وحمايتها.

12 - السيدة تان : قالت إنه من المفيد الحصول على بيانات موزعة بحسب نوع الجنس عن حالات مرض الربو والمشاكل التنفسية الأخرى الناجمة عن استخدام خشب شجر جوز الهند كوقود. وينبغي توضيح إذا كانت قد اتخذت أية تدابير للترويج لمصادر وقود بديلة. وينبغي تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتحسين الرعاية الصحية في المناطق النائية، وعن الخطط الرامية إلى إنشاء وحدات طبية متنقلة، وعن ميزانية الرعاية الصحية للفترة 2006-2007. واستفسرت عن خطط الحكومة للتصدي والرد على العنف القائم على نوع الجنس في المناطق الريفية.

13 - السيدة بيغوم : قالت إن التعليم على ما يبدو غير مجاني وإن الفتيات في المناطق الريفية يعانين من قلة سبل الحصول على التعليم. وتساءلت إذا كانت هناك أية خطط لجعل التعليم مجانيا وتوفير برامج تثقيفية للبالغين وبرامج دراسية للشابات. وينبغي تقديم معلومات إضافية عن التدابير التي يجري اتخاذها لتحسين حياة الريفيات، وزيادة عدد العيادات الصحية، وتوفير الأطباء المؤهلين والممرضات المؤهلات في المناطق الريفية.

14 - السيدة أبيل (فانواتو): قالت إن هناك إحصائيات موزعة بحسب نوع الجنس عن معدلات مرض الربو والالتهابات التنفسية الحادة. وبموجب قانون البيئة المعدل، سوف يتم أضا إجراء أبحاث على الآثار الصحية المترتبة على الدخان الناجم عن مصادر الوقود المستعمل في الأسر المعيشية مثل الخشب وجوز الهند. وأضافت أن هناك أربعة مستويات لمرافق الرعاية الصحية: العاملون في المجال الصحي في القرى، والمستوصفات، والمراكز الصحية، والمستشفيات. وأضافت أن كل قرية مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية الأولية، ويتلقى العاملون في المجال الصحي في القرى تدريبا لمدة 12 أسبوعا. وتعمل إلى حد كبير في المستوصفات والمراكز الصحية ممرضات مسجلات وممرضات ممارسات بينما يعمل الأطباء في المستشفيات الخمس. ويجري بناء مستشفى جديد في إقليم توبا ومن المقرر أن يفتح أبوابه في عام 2008. وبالإضافة إلى ذلك، تزور العيادات المتنقلة الجزر النائية. وتبلغ ميزانية وزارة الصحة 000 000 997 فاتو.

15 - السيدة تاليو (فانواتو): قالت إنه تم تخصيص تمويل خاص للمرأة في إطار مبادرة التنمية الاقتصادية الريفية للحكومة. والهدف هو إنشاء مشاريع نسائية في كل إقليم.

16 - السيد نيروا (فانواتو): قال إن المنظمات غير الحكومية ساعدت على تمويل برامج تعليم البالغين. وقال إنه يقرّ أن الأقساط المدرسية، لا سيما في المرحلة الثانوية، يمكن أن تشكل عبءا ماليا على الأهالي، غير أنه لم يتم تخصيص إعانات مالية لهذا الغرض في ميزانية الدولة. وتواصل وزارة التعليم عملها مع الكنائس والمنظمات غير الحكومية لتلبية احتياجاتها التمويلية ذلك أن المخصصات في الميزانية غير كافية.

17 - السيدة تاهي (فانواتو): قالت إن المرأة الريفية تشارك في الحملات الرامية إلى زيادة الوعي بشأن العنف العائلي، وقد تم تدريبها على جمع بيانات عن هذا الموضوع، وتطّلع الحكومة عليها. ويتم النظر أيضا في توفير جميع جوانب التدريب لهن، سواء في الأعمال التجارية، أو مصائد الأسماك، أو التسويق، أو الزراعة.

المادتان 15 و 16

18 - السيدة كوكير - أبياه : طلبت توضيحات بشأن التناقض الظاهر بين القانون العرفي والقانون المدني، لا سيما فيما يتعلق بالزواج، ونظم ممتلكات الزوجية، وحقوق الملكية والميراث.

19 - السيدة تان : قالت إن حقوق المرأة في حالة الطلاق غير محمية على ما يبدو بموجب القانون العرفي. فمثلا، بموجب القانون العرفي، يتم منح حضانة الأطفال عادة إلى الأب، غير أن الأمر ليس كذلك بالضرورة بموجب القانون المدني، وعليه فإنها تريد أن تعرف أي نظام يتم تطبيقه في حالة وجود خلاف. ويتعين تقديم مزيد من التوضيحات فيما يتعلق بتقسيم الممتلكات وتوفير النفقة إلى الزوجة والأطفال بموجب النظامين. وتساءلت إذا كانت الحكومة تنظر في إمكانية التوفيق بين القانون المدني والعرفي.

20 - السيدة بيلميهوب – زيرداني : قالت إنها ترى أن الخلاف بين القانون المدني والعرفي مدعاة للاستغراب نظرا لأن فانواتو صدقت على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بدون تحفظ. فمن الصعب على المرأة المتزوجة بموجب القانون العرفي الحصول على نصيبها من ملكية الزوجية وعلى حضانة الأطفال. وعليه فإنها تخشى احتمال ظهور تمييز، ويتوقف ذلك على النظام القانوني الذي تتزوج على أساسه المرأة. وأضافت أن تحديد سن 18 سنة كسن أدنى للزواج بالنسبة للذكور و 16 سنة بالنسبة للإناث يشكل أيضا انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل التي صدقت أيضا عليها فانواتو بدون تحفظ. وحثت الحكومة على إعطاء الأسبقية للقانون الدولي على القانون المحلي وجعل قانون الأسرة ينسجم مع المادة 16 من الاتفاقية.

21 - السيدة هالبيرين – كاداري : طلبت، في معرض إشارتها إلى الفقرة 28 من التقرير، توضيحات عن نظام المحاكم في القرى، وكيف يتم الإشراف على المحاكم العرفية، وعن آلية إحالة المسائل إلى المحاكم الرسمية، وإذا كانت هناك أية قاضيات في المحاكم العرفية. وقالت إنها تود أن تعرف أيضا المزيد عن مفهوم ” مهر العروس “ ذلك أن المرأة على ما يبدو تعامل معاملة سلعة ذات ثمن. وأخيرا، طلبت مزيدا من المعلومات عن تقسيم ملكية الزوجية بموجب القانون المدني.

22 - السيد آرو (فانواتو): قال إنه تم وراثة معظم التشريعات المتصلة بقانون الأسرة عن فترة ما قبل الاستقلال ولم يتم تعديلها منذ أن حصل البلد على استقلاله في عام 1980. ويتم الاعتراف في فانواتو بالزواج العرفي والكنسي والمدني. وإذا أراد شخص تزوج عرفيا أن يتزوج مرة أخرى، فعليه أن يحصل أولا على الطلاق وفقا لتقاليد هذا الشخص المحددة. وفي حالة الزواج المدني، على الشخص المتزوج الذي يريد أن يتزوج مرة أخرى الحصول على طلاق رسمي من خلال لمحاكم بموجب القانون المتعلق بأسباب الزواج. وتختلف التقاليد في فانواتو باختلاف الجزر المأهولة وعددها 80 جزيرة، وحتى باختلاف القرى في نفس الجزيرة. ويكمل الزواج المدني الزواج الع ر في في بعض الجزر مثلا. غير أنه ليست هناك حالات تزوج فيها أشخاص زواجا مدنيا ثم تزوجوا مرة أخرى زواجا عرفيا. فلا يمكن بسهولة إخفاء هذا النوع من الزواج بأي حال من الأحوال ، ذلك أن عدد سكان هذا البلد قليل.

23 - في حالات الزواج العرفي، تخضع حقوق الملكية للممارسات العرفية أو التقليدية. وفي حالات الزواج المدني، إذا توفي الزوج وسجل لزوجان ممتلكاتهما على نحو مشترك، تنتقل هذه الممتلكات عادة إلى الأرملة بموجب تسجيل وجود حق في قانون استئجار الأراضي. وفي حالات الزواج العرفي، إذا توفي الزوج، تعود الأرملة عادة إلى أسرتها الأصلية وتقوم أسرة الزوج الأصلية برعاية أية ممتلكات. وليست هناك تشريعات محددة حتى اليوم تعالج موضوع وراثة الممتلكات، سواء بالنسبة للرجال أو النساء.

24 - وأضاف أن محكمة الجزيرة هي أدنى محكمة في النظام القضائي. ويتم عادة الاستئناف في المحاكم ال جزئ ية. ويمكن استئناف أي قرار تتخذه هذه المحاكم في المحكمة العليا، وفي نهاية المطاف في محكمة الاستئناف. وتستمع المحكمة العليا مباشرة إلى أي استئناف لقرار اتخذته محكمة الجزيرة فيما يتصل بالخلافات العادية على ملكية الأرض، وقرارها نهائي. وعلى الرغم من أنه لا توجد امرأة بين قضاة المحكمة العليا، هناك عدد من القاضيات في المحاكم الجزئية. وهناك قاضيات في المحاكم العرفية، ويتوقف ذلك على عرف بعينه في المنطقة. ويتم عادة تسوية النزاعات من خلال الأعيان.

25 - وكما جاء في التقرير، يحدد قانون فانواتو سنا أدنى مختلفا للزواج بالنسبة للذكور والإناث. وفيما يتعلق بمهر العروس، ألغى رئيس مجلس مالفاتوموري للأعيان المبلغ المالي وقدره 000 80 فاتو. والتقليد في الزواج العرفي، هو تبادل الهدايا بين الأسرتين وبين الزوجين.

26 - وأخيرا، نظرا لأن حكومته قد وقّعت على الاتفاقية بدون أي تحفظ، فإنها تنظر في الوقت الراهن في سبل إدراج أحكامها في التشريع المحلي.

أسئلة متابعة

27 - السيدة سيمز : قالت، وهي تعرب عن قلقها لأن مراحيض الحفر ما زالت أكثر أنواع المراحيض انتشارا في المناطق الريفية ولأن الكهرباء تقتصر على المراكز الحضرية والمدن، إن الحكومة على الرغم من مواردها المحدودة عليها أن تستثمر في الهياكل الأساسية على سبيل الأولوية لضمان التطور السليم وتأمين الكرامة الإنسانية. وأضافت أن إمدادات المياه الآمنة مثلا ذات أهمية خاصة بالنسبة للمرأة. وعليه فإنها تحث الوفد على أن يؤكد بعد عودته إلى فانواتو على ضرورة تحويل الأولويات في الميزانية إلى بناء الهياكل الأساسية اللازمة، الأمر الذي يمكن أن يؤثر في حياة المرأة بصفة خاصة وفي التنمية بصفة عامة.

28 - السيدة شوب – شيلنغ : ذكرت، بعد أن سلّمت بقيمة الثقافة التي كانت موجودة قبل الاستعمار وانتشار المسيحية في فانواتو، بما في ذلك كل من الانتساب إلى الأم والأب وأدوار القوالب النمطية المفروضة على المرأة من جانب المبشرين، إن المادة 5 من الاتفاقية تدعو إلى القضاء على التحامل والممارسات التي تستند إلى القوالب النمطية. وإن الثقافة والتقليد مصدران هامان لتحديد هوية الإنسان، إلا أن هناك حاجة إلى تحديد ما هو يشكل حقا تراثا ثقافيا قيما. ويجب ألا تستخدم الثقافة كمبرر للتمييز ضد المرأة.

29 - السيدة دايريام : لاحظت بارتياح أن فانواتو باشرت في سياسة عامة لإدارة المعلومات الصحية وطلبت معلومات عن الإطار الزمني لتنفيذ هذه السياسة. وفيما يتعلق بحمل المراهقات وإمكانية الحصول على وسائل منع الحمل، قالت إن الخدمات موجودة إلا أن مدى سهولة حصول الشابات على المساعدة غير واضح. ومن المفيد الاطلاع على مواقف العاملين في مجال الرعاية الصحية تجاه الشابات اللاتي يأتين طلبا للمشورة في خدمات الصحة الإنجابية. وتساءلت إذا كانت هناك خطة استباقية لمساعدة الشابات على تجنب الحمل وهن مراهقات عن طريق استخدام وسائل منع الحمل، والتثقيف، وغير ذلك من الوسائل وما إذا كان هناك من يرصد العيادات والعاملين فيها. وأخيرا، قالت إن التقرير غير واضح إذا كان هناك نساء بين الخبراء الذين يلمون بالتقاليد والذين يتحتم وجودهم عندما تستمع المحاكم الجزئية إلى الاستئنافات الواردة من محاكم الجزر.

30 - السيدة أبيل (فانواتو): قالت إن السياسة العامة لإدارة المعلومات الصحية ستكون سارية في أوائل عام 2008. وتقوم حكومتها في الوقت الراهن بوضع اللمسات الأخيرة على هذه السياسة العامة. ونظرا لأنه ليست لدى وزارة الصحة القدرة على توفير جميع الخدمات الصحية الإنجابية اللازمة، فإنها تعمل على نحو وثيق مع الشركاء وأصحاب المصلحة لتوفير مشورة الأقران للعاملين في مجال الرعاية الصحية والتدريب والمعلومات والمرافق مثل مراكز الاستقبال الملائمة للشباب. ويتم تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على التعامل مع الشباب. وتقوم وزارة التعليم أيضا بتنفيذ برنامج عن تنمية صحة المراهقين وتسعى إلى تشجيع الشباب على استشارة خدمات الصحة الإنجابية والامتناع عن العلاقات الجنسية. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل في الوقت الراهن منظمتان من المنظمات غير الحكومية على تدريب الشباب على إسداء المشورة إلى الآخرين في مجال الصحة الإنجابية.

31 - السيد آرو (فانواتو): قال إن الخبراء الذين يعملون في محاكم الجزر يعينهم كبير القضاة بناء على تقديره.

32 - السيدة سيكاونوتا (فانواتو): أضافت أن كبير القضاة يقوم بتعيين قضاة محاكم الجزر بناء على توصية وزير العدل وقد تم تعيين قضاة من النساء في محاكم الجزر اعتبارا من السنة الماضية.

33 - السيدة أبيل (فانواتو): قالت إنه بالإضافة إلى مراحيض الحفر تتوفر أيضا مراحيض تم تحسين تهويتها بالإضافة إلى مراحيض تتوفر فيها المياه في المناطق الريفية.

34 - السيد فلينتيرمان : قال إن فانواتو قد اعتمدت نهجا مزدوجا تجاه الاتفاقية: كان يتعين أولا إدراج أحكام الاتفاقية في القانون المحلي قبل أن تطبّقها المحاكم، علما بأنه لم يتم إدراج جميع الأحكام الموضوعية بشكل كامل في القانون المحلي، لا سيما في مجال قانون الأسرة. غير أن النهج المزدوج قد خففته فكرة التوقعات الشرعية التي يبدو أن القضاء قد اعتمدها في فانواتو، والتي تسمح للأطراف بالاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم على أساس توقعاتهم الشرعية المتمثلة في أن البلد يحترم التزاماته بموجب الاتفاقية. وسأل إذا كان يتعين على القاضي، الذي خلص إلى أن قانونا معينا لا يتفق مع الاتفاقية، أن يطبق القانون المحلي أو أنه يستطيع إحالة المسألة بصورة مباشرة إلى السلطة التشريعية وحثها على تعديل القوانين القائمة.

35 - وبالإضافة إلى ذلك، وفي ضوء التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، لا يسمح للمرأة بأن تتقدم بشكاوى حول انتهاك حقوقها بموجب الاتفاقية، إلا بعد استنفاد جميع وسائل الانتصاف المحلية. فبموجب القانون المحلي، لا تستطيع المرأة أن تتقدم مباشرة بشكوى عن انتهاك حقوقها بموجب الاتفاقية ولكنها تستطيع أن تتقدم بشكوى عن انتهاك حقوقها بموجب التشريع المحلي الذي أدرج أحكام الاتفاقية. وسأل إذا كانت الحكومة تعتزم إعادة النظر في وضع الاتفاقية من أجل السماح للمرأة بالاحتجاج بأحكام الاتفاقية بصورة مباشرة عندما تتقدم بشكوى.

36 - وأخيرا، فيما يتعلق بالتوتر بين الدستور والقانون العرفي، لا سيما فيما يتصل بمبدأ المساواة بين الجنسين، وبردّ الوفد ومفاده أن الدستور هو القانون الأعلى في البلاد، سأل إذا كان للدستور من الناحية العملية الأولوية، لأن ديباجته تتسم بالالتباس بعض الشيء من حيث أنها تضع على قدم المساواة القيم الدستورية، والقيم التقليدية، والقيم المكرسة في المعاهدات الدولية التي انضمت إليها فانواتو.

37 - السيد آرو (فانواتو): أكد أنه يتعين أولا سن التشريع المحلي لكي يتم إدراج الاتفاقية في قانون فانواتو. وإذا كان يتعين على المحكمة أن تراعي الاتفاقية، فإنها تستطيع أن تحكم وفقا لأحكام الاتفاقية، ولكنها لا تستطيع إحالة المسألة بصورة مباشرة إلى السلطة التشريعية. ومع ذلك، تستطيع أن تذكر المحكمة في قرارها أنه ينبغي للحكومة أن تنظر في تعديل القوانين الراهنة من أجل إعمال الاتفاقية لأنها ملزمة على الدولة. وأخيرا، كرر التأكيد على أن الدستور هو القانون الأعلى للبلاد، ويحل محل أي قوانين محلية أخرى.

38 - الرئيسة : قالت، متحدثة بوصفها عضوا في اللجنة، إن الحكومة ملزمة بسن قوانين تضمن مراعاة الاتفاقية، بما أن المادة 2 تشترط من جميع الدول الأطراف أن تلغي أية قوانين تميّز ضد المرأة بدون تأخير. وفي ضوء التصديق على البروتوكول الاختياري، يتعين على الحكومة أن تتابع بشتى الوسائل الملائمة عملية تنفيذ الاتفاقية.

39 - السيدة شين : سألت، وهي تشير إلى أهمية جمع البيانات لتنفيذ الاتفاقية، إذا كان هناك مكتب لجمع البيانات في البلد وحثت إدارة شؤون المرأة على أن تتأكد من أنه يتم جمع البيانات ويتم توزيعها بحسب نوع الجنس. وأثنت على تقديم الحكومة فيما يتعلق بالمرأة المعوقة وشجعتها على وضع سياسات ترمي إلى زيادة تحسين حالتها.

40 - السيدة كوكير – أبيا : قالت، تعليقا على ما شرحه الوفد بأنه إذا كان على الزوجين اللذين تزوجا بموجب القانون العرفي ثم تحولا إلى القانون الأساسي ، أن يسجلا باسمهما الممتلكات التي تم حيازتها، إنه يتم عادة تسجيل هذه الممتلكات باسم الرجل. فسألت إذا كانت هناك أية ضمانــات قانونيـــة تحمـــي مصالح الأرملـــة إذا توفي الزوج ولم يترك إلا ممتلكات مسجلة باسمه.

41 - السيدة هالبيرين – كاداري : سألت إذا كان احتمال عــدم حصــول المـــرأة علـــى حقو ق الملكية الخاصة بهـــا واحتمال خسارة أطفالها ينطبق على جميع النساء أو على المتزوجات فقط بموجب القانون العرفي. واستفسرت عــن النسبة المئوية للمتزوجين بموجب القانون الأساسي والمتزوجيــن بموجب القانـــون العرفـــي، وإذا كان الطلاق والزواج هو من اختصاص القانون العرفي أو محاكم الجزر.

42 - السيد آرو (فانواتو): قال، في معرض رده على مجموعة من الأسئلة والتعليقات التي أثارها مختلف أعضاء اللجنة، إن لدى البلد مكتب ال إحصاءات الوطني الذي يجمع معلومات في كثير من المجالات وإنه سوف يتم توفير بيانات أكثر شمولا في الاجتماعات المقبلة للجنة. وفيما يتعلق بحقوق الملكية، عندما يتوفى رجل ويترك ممتلكات غير مسجلة إلا باسمه، يتعين تسجيل جميع سندات الملكية بموجب قانون استئجار الأراضي، وإذا توفي الرجل تعود الممتلكات إلى زوجته أو ممثله القانوني. وتستطيع المرأة أيضا أن تطلب أولا من المحاكم الحصول على رسائل من الإدارة لإدارة ممتلكات زوجها المتوفى، ثم تطلب من مكتب تسجيل الأراضي نقل سند الملكية إليها.

43 - وفيما يتعلق باحتمال خسارة المرأة لأطفالها، إذا تم تقديم طلب لحضانة الأطفال بموجب النظام القانوني الرسمي، تحدد المحاكم أي الطرفين يمنح حضانة الأطفال، أو في حالة وفاة الأب يظل الأطفال مع أمهم. وبموجب القانون العرفي، يتوقف القرار على منطقة البلد التي يتم فيها تقديم الطلب، لأن العادات تختلف باختلاف الجزر. وأخيرا، تقوم محاكم الجزر بالتعامل مع الطلاق بموجب القانون العرفي، وهذه المحاكم جزء من النظام القانوني الرسمي ولديها اختصاصات محددة بموجب قانون محاكم الجزر.

44 - الرئيس : ذكّر الوفد بأهمية إدراج الاتفاقية في القانون المحلي لضمان امتثال البلد لالتزاماته بغية حماية حقوق المرأة.

رفعت الجلسة الساعة 20/17 .