الدورة الثلاثون

محضر موجز للجلسة 633

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 14 كانون الثاني/يناير 2004، الساعة 00/15

الرئيسة : السيدة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الثاني لقيرغيزستان (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 10/15.

النظر في التقارير المقدمــــة من الدول الأطـــراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريرالثاني لقيرغيزستان ( تابع ) CEDAW/C/KGZ/2) وAdd.1 )

1 - بدعوة من الرئيسة، جلس وفد قيرغيزستان إلى طاولة اللجنة.

المواد من 10 إلى 14 ( تابع )

2 - السيدة بوبيسكو ساندرو : شددت على أهمية إتاحة فرص متساوية للوصول إلى الخدمات الصحية، مما يمكن أن يكون صعباً في أوقات الانتقال الاقتصادي، وطلبت مزيداً من المعلومات عن المعدلات المرتفعة للوفيات النفاسية ووفيات الرضع المذكورة في آخر تقرير وعن الانخفاض الواضح في ميزانية الدولة للصحة. كما أعربت عن قلقها إزاء المشاكل التي تواجهها الفئات الضعيفة في الحصول على الخدمات الصحية بسبب الفقر ومستويات الحصص التي يتحملها هؤلاء من تكاليف تلك الخدمات. وأضافت أن لتقرير قد ذكر ارتفاع معدل انخفاض الوزن نسبياً بين البنات، مما قد يكون ناجماً عن التمييز في إمكانية الحصول على التغذية السليمة، واستمرار تفشي الإصابة بالسل والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بين النساء. وقالت إن من دواعي الانزعاج أيضاً ارتفاع معدلات إدمان الكحول والمخدرات بين النساء.

3 - السيدة سيمونوفيتش : طلبت توضيحاً بشأن مشروعية الإنهاء الطوعي للحمل كوسيلة لتنظيم الأسرة، حيث أن الصياغة الواردة في التقرير المأخوذة من قانون الحقوق الإنجابية غير واضحة. وأضافت أن من غير الواضح أيضاً ما إذا كانت عمليات إنهاء الحمل هذه لا يسمح بها إلا بموافقة كلا الشريكين أو بمجرد موافقة المرأة.

4 - السيدة تافاراس دا سيلفا : طلبت توضيحاً بشأن حالة النساء اللائي يعملن في ظروف غير ملائمة. إذ أن الحالة الوارد بيانها في التقرير تفيد، فيما يبدو، بوجود بعض التمييز ضد المرأة في هذا الصدد و تتنافي، حسبما هو ظاهر، مع القوانين الجديدة. ولاحظت الإشارات الواردة في التقرير إلى استمرار وجود فروق كبيرة بين أجور الرجال وأجور النساء في قطاعات شتى، فاستفسرت عن القطاعات التي بها أكبر الفروق. وأضافت أن التقرير يفيد أيضاً بوجود تفاوتات كبيرة بين الرجال والنساء في ساعات العمل بالمنزل. واستفسرت عن كيفية معالجة هذه المشاكل وفقاً لقانون المساواة بين الجنسين الجديد. وفيما يتعلق بالمسألة العامة المتصلة بإتاحة فرص اقتصادية متساوية للمرأة، استفسرت عما إذا كان القانون الجديد يجعل من الممكن، على سبيل المثال، إلغاء اتفاقات المساومة الجماعية التي تنطوي، فيما يبدو، على المحاباة للرجل.

5 - السيدة كانجيلدييفا (قيرغيزستان): قالت إنه بموجب القانون يحق للمرأة، بموافقة الدوائر الطبية، أن تنهي حملها في غضون الإثني عشر أسبوعاً الأولى، وإن عمليات الإجهاض المشروعة يتم إجراؤها في المصحات الحكومية والخاصة. غير أن تلك الإجراءات ليس المقصود بها أن تكون وسيلة لتنظيم الأسرة؛ وأضافت أن الصيغة الواردة في التقرير مضللة في هذا الخصوص. فالدولة تعمل على عدم تشجيع اللجوء إلى الإجهاض، وقد انخفض معدله بمقدار الثلث منذ عام 1999. وتسعى الحملات الوطنية للصحة الإنجابية إلى زيادة المعلومات المتاحة بشأن الأساليب الحديثة لتنظيم الأسرة وزيادة إمكانية استخدامها.

6 - السيدة كودايبردييفا (قيرغيزستان): أعربت عن رغبتها في الرد على سؤال سبق طرحه بشأن الإصلاح في مجال الخدمات الصحية والتخفيضات في عدد العاملين في المجال الطبي. وقالت إن النظام الصحي القديم كان من آفاته زيادة الموظفين عن الحاجة، والازدواجية، وعدم الكفاءة، والنفقات المفرطة وعدم كفاية المواد. وإن النظام الجديد يسعى إلى تحسين التنسيق وتحسين نوعية المعدات والمواد، والنهوض بنوعية الخدمات عن طريق تشديد القواعد المنظمة للمؤهلات ومعايير الرعاية. وقد أعيد تدريب كثير من الإخصائيين ليكونوا أطباء للأسرة كما أنشئت شبكة من مراكز أطباء الأسرة. وأضافت أن مشكلة نقص الأطباء في الريف، لاسيما أطباء الولادة/أمراض النساء، لا تزال تستعصي على الحل، نظراً لأن أطباء المدن لا يرغبون في أغلب الأحيان في الانتقال للإقامة في المناطق الريفية. وتابعت قائلة إنه مع التحول إلى اقتصاد السوق، ظهرت شبكة من المستوصفات الخاصة يؤثر العمل بها عدد من أطباء الدوائر الطبية الحكومية السابقين. وفضلاُ عن ذلك، فقد ترك بعض العاملين في المجال الطبي العمل بالميدان نظراً لانخفاض مستوى المرتبات به عموماً.

7 - ورداً على سؤال بشأن تسجيل ضحايا العنف الأسري، أفادت أن وزارة الصحة مسؤولة عن الاحتفاظ بإحصاءات ومعلومات عن جميع الحالات التي قُدم فيها العلاج. وتشمل تلك المسؤوليات أيضاً تقديم المعلومات الطبية التي قد يتطلبها الأمر كدليل قانوني. و رداً على سؤال عن التغذية وانخفاض الوزن لدى البنات، ومشكلة الإصابة بفقر الدم أثناء الحمل، أفادت بأنه قد وُضعت برامج وطنية عديدة، بمساعدة من جهات مانحة خارجية، لتقديم المساعدة إلى مستوصفات الرعاية السابقة للولادة ومستوصفات الولادة وتحسين الرعاية الطبية، لاسيما في البلدات الصغيرة والريف. ونُظمت حلقات دراسية عن التغذية ومكافحة الأوبئة والأمراض. وتقوم عدة شركات خاصة حالياً بإنتاج الدقيق المثرى بمكملات الحديد والعناصر الدقيقة، وقد نُظم برنامج تجريبي يشارك فيه طبيب الأسرة والمراكز الصحية القروية في المناطق النائية والجبلية من أجل تشجيع زراعة واستهلاك الخضروات الغنية بالمعادن والفيتامينات.

8 - السيد شاغيفالييف (قيرغيزستان): قال إن حادث انسكاب السيانيد الذي وقع في شهر آيار/مايو 1998 والذي أثر على نهر بارسكون وبحيرة إسييك - كول لم يبلغ مقدار الكميات المنسكبة فيه سوى نصف طن من السيانيد، وذلك بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها شركة تعدين الذهب والحكومة. وأضاف أن أعمال الرصد الطبي والبيئي قد بدأت على الفور وما زالت جارية، على الرغم من أن الخطر قد تلاشى منذ وقت طويل نظراً لسرعة زوال سمية السيانيد في بيئة النهر والبحيرة. وتابع قائلاً إنه لم تكن هناك خسائر في الأرواح البشرية كنتيجة مباشرة للحادث، وإن كانت الأضرار النفسية واسعة النطاق، من حيث فقدان الثقة من جانب السكان المحليين والسائحين. وقد قُدمت تعويضات لمن استطاع إثبات وقوع تلف أو ضرر، ورُفعت دعاوى ضد المسؤولين. وقد أصبح النهر والبحيرة الآن آمنين تماماً.

9 - السيدة كوربانوفا (قيرغيزستان): قالت، رداً على سؤال بشأن وسائط الإعلام الجماهيري والاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا الجنسانية، إن المجلس الوطني للمرأة والأسرة والتنمية الجنسانية، يعمل مع وسائط الإعلام على وضع استراتيجية بشأن القضايا الجنسانية تهدف إلى القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس وتقديم أدوار جديدة للجنسين، بما في ذلك تشجيع القيادات النسائية. وقد أنشئت شبكة معلومات لتزويد الصحفيين بالمعلومات ذات الصلة بالقضايا الجنسانية والسياسة الجنسانية. وقد نُظمت مسابقات للصحفيين للتشجيع على تغطية الأحداث المتصلة بالسياسة الجنسانية.

10 - وأردفت قائلة أن المجلس يعمل أيضاً، في إطار خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، مع مؤسسات التعليم العالي لتشجيع ودعم الدراسات المعنية بالقضايا الجنسانية، وبخاصة من أجل اتباع نهج جنساني إزاء التعليم من خلال تحليل المواد التعليمية الحالية ووضع منهجيات ومقررات دراسية ومواد جديدة. كما أدرجت القضايا الجنسانية ضمن المناهج الدراسية على المستوى الجامعي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية. ويجري بالفعل إعداد بعض الأبحاث بشأن مشاكل حقوق الإنسان من منظور جنساني كما يجري تدريب إخصائيين من مختلف التخصصات في مجال حقوق الإنسان، والسياسات الجنسانية، والقانون الدستوري.

11 - السيدة كودايبردييفا (قيرغيزستان): قالت، رداً على سؤال (بشأن المادة 12 من الاتفاقية)، إن الحكومة أنشأت عدداً من البرامج لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والكحول. وإنه قد افتُتح مركز لعلاج مدمني المخدرات في بشكك، وأُنشئ مستوصف سعته 50 سريراً في جنوب البلاد. واشتمل البرنامج الحكومي لمكافحة انتشار إدمان المخدرات والبيع غير المشروع للمخدرات في الجمهورية القيرغيزية للفترة 2001 – 2003 على تدابير وقائية، وتدابير لتحسين الأساس القانوني لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة وعلى عناصر طبية واجتماعية. كما اشتمل على استراتيجيات لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين الفئات الضعيفة، وإنشاء مرافق تأهيل، ومواصلة برامج العلاج بالميثادون، وتحسين المساعدة النفسية الطارئة المقدمة للضحايا، ونشر المعلومات عن الحياة السليمة صحياً وإتاحة السبل لوصول الأحداث من قطاعات السكان الشديدة التعرض للخطر إلى مجموعات العمل الوقائي.

12 - واستطردت قائلة إن الحكومة قد أنشأت أيضاً، من أجل كفالة التنسيق بين الأنشطة في هذه المجالات، مجلساً مشتركاً بين القطاعات لمنع انتشار تعاطي الكحول وإدمان المخدرات في الجمهورية القيرغيزية. ويتم توفير 52 في المائة من التمويل اللازم لمراكز علاج إدمان الكحول والمخدرات من الميزانية الحكومية، بينما يأتي جانب كبير من التمويل المتبقي من المنظمات الدولية. وقد حققت الإجراءات الحكومية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والكحول بعض النتائج الإيجابية: فتشترك أعداد كبيرة من النساء في برامج تبادل الحقن وفي برنامج العلاج المجاني بالميثادون.

13 - واسترسلت قائلة إنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير أنشئ أول برنامج حكومي للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي والأمراض المنقولة عن طريق الحقن للفترة 1997 – 2000. وعمل البرنامج مع القطاعات الضعيفة من السكان، مثل المشتغلين بالجنس التجاري والمهاجرين، وأفضى إلى إصدار قانون بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وإنشاء لجنة متعددة القطاعات لمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. واعتمدت الحكومة في عام 2001 البرنامج الحكومي الثاني للفترة 2002 – 2005. ويستند تنفيذه إلى تسع استراتيجيات تهدف، في جملة أمور، إلى الحد من ضعف الأفراد شديدي التعرض للخطر، ووضع برامج تثقيفية وبرامج للتوعية بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتوفير الدعم الطبي والاجتماعي للأشخاص المصابين بهما ولأفراد أسرهم.

14 - وتابعت قائلة إن من أهم المهام في الكفاح ضد تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل. ولذلك، يتم في إطار البرنامج الحكومي الثاني إجراء فحوص ما قبل الولادة ، كما وضعت برامج تثقيفية موجهة للنساء اللاتي في سن الإنجاب. وفي هذا الصدد يقوم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بدور هام في تثقيف النساء بشأن مخاطر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. واختتمت كلمتها قائلة إنه فيما يتعلق بقانون الحقوق الإنجابية لمواطني الجمهورية القيرغيزية، فهي تسلم بأن صيغة البند المتعلق بالموافقة على التدخل الطبي أثناء الحمل هي صيغة غير مرضية وتحتاج إلى تعديل. غير أنها أعربت عن رغبتها في أن تؤكد على أن هذه الصيغة قد اختيرت بحسن نية من أجل التأكيد على الأهمية الجوهرية لمشاركة المرأة في أى عملية اتخاذ قرارات تتعلق بحملها.

15 - السيدة أليشيفا (قيرغيزستان): قالت إن المؤشرات الأساسية لتقرير وجود ظروف عمل غير مواتية للمرأة هي العوامل البيئية، مثل وجود الغبار والغازات في الهواء، وإن مؤشرات عام 2002 أظهرت تحسناً في الوضع. وفي قيرغيزستان، تعد المساومة الجماعية بين أرباب العمل والمستخدمين، التي يرصدها ممثلو المنظمات النقابية، هي الوسيلة الرئيسية لتأمين ظروف عمل مناسبة. غير أنه في أوائل عام 2000 أنشأت وزارة العمل والحماية الاجتماعية مديرية تفتيش العمل الحكومية، وهي مسؤولة عن تحديد حالات ظروف العمل غير المواتية واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأوضاع. وقد حددت المديرية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2003 من هذه الحالات 55 حالة، وقدم رب العمل في كل حالة التعويض المرضي للطرف المتضرر.

16 - واسترسلت قائلة إن الفجوة القائمة بين أجور الرجال وأجور النساء ترتبط باستمرار التفرقة الأفقية والرأسية بينهما. فالرجال عموما يشغلون وظائف أعلى أجراً، بينما يغلب على النساء العمل في قطاعات الاقتصاد الأقل أجراً. وقد اتخذت الحكومة، في إطار استراتيجية الحد من الفقر الوطنية ، عدداً من التدابير لتحسين الوضع، من قبيل تحسين ظروف العمل والأجر في قطاعي الصحة والتعليم.

17 - وأردفت قائلة إنه فيما يتعلق بالعمل المنزلي بدون أجر، تقضي المرأة من أربع إلى خمس ساعات في المتوسط في العمل المنزلي، بينما يقضي الرجل ساعة واحدة فقط. ويعزى هذا التفاوت جزئياً إلى العقلية القيرغيزية، التي تضطلع المرأة تقليدياً وفقاً لها بدور الأم وربة البيت. واستدركت قائلة إنه على الرغم من أن هناك الكثير مما لا يزال يتعين الاضطلاع به على مستوى الحكومات المحلية ومن جانب المنظمات غير الحكومية فقد أحرز بعض التقدم؛ فوفقاً للمادتين 19 و20 من القانون الجديد بشأن ضمانات الدولة لصون المساواة بين الجنسين، يُطلب من الرجال قضاء وقت مساو لما تقضيه النساء في الأنشطة المنزلية (من قبيل أعمال النظافة وغسل الملابس وفلاحة الحدائق) وأصبح الاعتراف بالوقت المبذول في القيام بالعمل المنزلي مضموناً. واختتمت كلمتها قائلة إنه ليست هناك قيود دستورية ولا قانونية على المستفيدين المحتملين من القروض والائتمانات الصغيرة جداً، غير أن النساء غالباً ما يحال بينهن وبين الحصول على القروض لافتقارهن إلى الضمانات الإضافية. وقد أظهر آخر تحليل للائتمانات الصغيرة جداً أن النساء اللائي يعشن في القرى يمثلن ما يقرب من 42 في المائة من مجموع المتلقين لتلك الائتمانات.

18 - السيدة كودايبردييفا (قيرغيزستان): لاحظت أن القانون الحالي بشأن الملكية الخاصة للأراضي قانون تقييدي، من حيث أنه يحظر ، في جملة أمور، تقسيم قطع الأراضي. وأنه عندما أدخلت إصلاحات الأراضي الزراعية في بادئ الأمر ورُفع الوقف المفروض على بيع الأراضي، ثبتت جدوى القانون المذكور في الحيلولة دون تجزئة قطع الأراضي الزراعية. وأضافت أنه على الرغم من أن المزارعين يستطيعون الاحتفاظ بأراضيهم و بالتالي يحتفظون بمصدر مضمون للدخل، فقد فتح القانون الباب لممارسة التمييز، إذ لا يستطيع الزوجان المطلقان تقسيم العقارات المشتركة بينهما لأن بعضاً منها يتألف من أراض. وللحد من هذا التمييز، ينظر البرلمان حالياً في مشاريع مجموعة من التعديلات لهذا القانون تنص على استثناءات للحظر المفروض على تقسيم قطع الأراضي في حالة الطلاق. وفي ختام كلمتها أبلغت اللجنة أن رئيس الجمهورية القيرغيزية قام في كانون الأول/ديسمبر 2003 بزيارة رسمية إلى النرويج، أُبرم خلالها اتفاق تحصل الجمهورية القيرغيزية بموجبه في عام 2004 على منحة من حكومة النرويج قدرها مليون يورو لاستخدامها في تنفيذ حقوق المرأة في ملكية الأراضي والملكية الزراعية.

19 - السيدة نانكادجا : قالت إنه على الرغم من إحراز تقدم كبير خلال الفترة المشمولة بالتقرير من حيث القضاء على التمييز ضد المرأة، فهي لا يزال يساورها القلق بشأن عدد من المسائل المتصلة بالحماية القانونية للمرأة. فقانون الحماية الإجتماعية والقانونية من العنف في الأسرة لا يتضمن أي أحكام لمنع العنف المنزلي الموجه للمرأة بالتحديد، كما أنه لا يفرض أي عقوبات محددة على مرتكبي هذه الأفعال. وطلبت تقديم إيضاح في هذا الخصوص. وأضافت أن القانون المنطبق في حالات العنف ضد المرأة ليس واضحاً حيث أن كلاً من قانون الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف في الأسرة والقانون الجديد بشأن ضمانات الدولة لصون المساواة بين الجنسين قد اشتمل على قائمة بعدد من الجهات التي يمكن إبلاغها في حالة وقوع حادث. وأضافت أنها ستكون ممتنة إذا ما تم تقديم خريطة مبسطة تبين اختصاصات كل هيئة من تلك الهيئات.

20 - وانتقلت إلى موضوع الزواج، فاستفسرت عن الحد الأدنى لسن الزواج وأعربت عن الفزع إزاء التناقض الظاهر بين الرغبة المعلنة لحكومة الجمهورية القيرغيزية في مناهضة التمييز وموقفها المتهاون مع سرقة العرائس. واستفسرت في ختام كلمتها عما إذا كانت قد اتخذت أي إجراءات في إطار البرنامج الوطني لحقوق الإنسان للفترة 2002 – 2010 لتوفير حماية تشريعية متساوية للمرأة في التحقيقات ودعاوى المحاكم بشأن العنف الموجه ضدها.

21 - السيدة غونساليس مارتينيس : لاحظت أن كثيراً من المشاكل التي حددتها اللجنة لدى نظرها في التقرير الأول لقيرغيزستان مازالت قائمة. فالمرأة مازالت لا تتمتع بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجل، ولا تتاح لها سبل الحصول ِعلى تلك الحماية على قدم المساواة مع الرجل. ومازالت القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، والتي تكون المرأة وفقاَ لها تابعة للرجل مازالت شائعة. وقالت إنها ترى أنه على الرغم من التعديلات المقترح إدخالها على قانون الملكية الخاصة للأراضي، فما زال التمييز قائماً في ذلك المجال. كما أن هناك جوانب لا مساواة في القطاع الصحي.

22 - ورددت الرأي الذي أعربت عنه اللجنة في عام 1999 ومفاده أن وجود فهم للتمييز ضد المرأة بوصفه ظاهرة متعددة الجوانب تستتبع تمييزاً غير مباشر وغير متعمد كما تستتبع تمييزاً مباشراً و متعمداً أمر ضروري للقضاء على الممارسات التمييزية قضاءً فعالاً من الناحيتين القانونية والواقعية. وأضافت أنه لا يزال يتعين فعل المزيد لتنفيذ التدابير الإدارية والتشريعية الرامية إلى تقليل التمييز ضد المرأة إلى أدنى حد والاضطلاع بأنشطة توعية من أجل عكس اتجاه هيمنة الذكور في المجتمع القيرغيزي.

23 - السيدة بيلميهوب – زرداني : استفسرت عما إذا كانت تُطلب موافقة المرأة قبل الزواج وعما إذا كان الزواج إذا تم يُسجل، واستفسرت عن إمكانيات إعداد عقد زواج يبين بالتفصيل شروط ذلك الارتباط والشروط في حالة الطلاق. وفيما يتعلق بالأطفال الذين يولدون لأب وأم متزوجين، استفسرت عما إذا كان الأب وحده هو الذي يعتبر الوصي القانوني على هؤلاء الأولاد أم أن كلا الأبوين يتقاسمان هذه المسؤولية. كما استفسرت عن كيفية تقسيم ممتلكات الزوجية بين الطرفين في حالة الطلاق؛ وما إذا كان يحق للأم التي تحتفظ بحضانة أولادها أن تواصل العيش في منزل الزوجية. وفي الختام، استفسرت عما إذا كان للأزواج في قيرغيزستان الحق في تبني الأطفال، وإذا كان الأمر كذلك، عما إذا كان الطفل المتبنى يكتسب جنسية الأم المتبنية أو جنسية الأب المتبني. وأعربت أيضاً عن رغبتها في معرفة ما إذا كان يتم تسجيل الجنسية الأصلية للأطفال المعروضين للتبني (أي جنسية والديهم الطبيعيين) أو ما إذا كان أولئك الأطفال يعتبرون غير مواطنين أساساً.

24 - السيدة غاسبارد : قالت إنه ينبغي أن يتضمن التقرير القادم إحصاءات عن متوسط سن الزواج لأول مرة للمرأة والرجل وبيان الاتجاهات في ذلك المجال. وتابعت قائلة إنه لما كانت بعض حالات تعدد الزوجات ما زالت تحدث، فإنها تود معرفة ما إذا كانت هذه الزيجات المتعددة يمكن تسجيلها وما هو موقف الحكومة عموماً إزاء هذه الزيجات.

25 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية فقالت أنها تود أن تسمع المزيد عن موقف السلطات من الممارسة العرفية المتمثلة في ” سرقة العرائس “ . وأضافت قائلة إنه رغم اعتبار هذه الممارسة، فيما يبدو، تقليداً حميداً يتم بغرض التباهي في المقام الأول، فإنها يساورها القلق من أن هذه الممارسة تعطي رسالة خاطئة مفادها التهاون مع العنف ضد المرأة ومع الزواج بالإكراه.

26 - السيد شاغيفالييف (قيرغيزستان): قال إن العنف ضد المرأة والعنف الأسري، شأنهما شأن أشكال العنف الأخرى، يعاقب عليهما القانون الجنائي. وإن القانون الذي صدر مؤخراً بشأن العنف الأسري يتبع نهجاً منعياً بدرجة أكبر. فعلى سبيل المثال، يتيح هذا القانون آليات لإصدار أوامر بعدم التعرض وأوامر حماية من الشريك المرتكب للعنف. وأضاف إن الحد الأدنى لسن الزواج وفقاًَ لقانون الأسرة الصادر في آب/أغسطس 2003، هو 18 سنة للرجل والمرأة على السواء. وإنه يمكن للهيئات المحلية، في حالات استثنائية، تخفيض تلك السن إلى 16 سنة.

27 - واستطرد قائلاً إنه فيما يتعلق بما يظهر من تهاون إزاء عادة ” سرقة العرائس “ ، و اختطاف النساء والزواج بالإكراه، تدين الدولة تلك الممارسة باعتبارها عادة مضى زمانها. فموافقة كل من الرجل والمرأة أمر ضروري؛ وإلا فإنه يتم رفع دعاوى جنائية، وبخاصة إذا انطوى الأمر على العنف. ومضى قائلا إن قيرغيزستان دولة علمانية لا تعترف إلا بالزيجات المدنية المسجلة. و الزيجات المتعددة لا يمكن تسجيلها، ومن ثم يمكن أن يترتب عليها دعاوى جنائية. وقد شهدت السنوات الأخيرة انخفاضاً في العدد الإجمالي للزيجات، غير أن أغلب حالات الزواج لأول مرة تتم بين أزواج تتراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة. ولا يمكن فسخ الزواج إلا عن طريق دعاوى قانونية يمكن أن يرفعها أي من الزوجين. ووفقاً لقانون الأسرة يتمتع كلا الزوجين بحقوق متساوية لدى تقسيم الملكية. أما فيما يتعلق بحضانة الأولاد، فإن المحاكم هي التي تبت في ذلك على ِأساس كل حالة على حدة، غير أنه في أغلب الحالات يظل الأولاد مع الأم، التي تبقى في العادة أيضاً في منزل الأسرة.

28 - السيدة كوربانوفا (قيرغيزستان): قالت، ردا على الأسئلة المتعلقة بالطفل الذي يعرض للتبني، إنه إذا لم يكن كلا الأبوين معروفين، يكون الطفل قيرغيزي الجنسية. وإذا كان الأبوان المتبنيان غير مواطنين، تبت المحاكم في الأمر بالنسبة للأولاد القصر دون سن 16 سنة. وأضافت أنه وفقاً للقانون الجنائي، للمرأة الحق في أن تطلب من وكالات إنفاذ القانون أن تصدر ضد زوجها أمراً مؤقتاً بعدم التعرض لها، مما يمكن أن يقيد أيضاً إمكانية وصوله إلى أطفالهما، وأن تأمره بتحمل نفقات العلاج الطبي. ويمكن للأم أيضاً أن تحصل على أمر من المحكمة بإلغاء حقوقه المتعلقة بالملكية إذا ما كان منزلهما ملكا مشتركا بينهما وأن تحظر عليه شراء الأسلحة.

29 - السيدة مورفاى : طلبت مزيداً من التوضيح لحق المرأة في أن تعطي جنسيتها القيرغيزية لأطفالها.

30 - السيدة نانكاديا : استفسرت عما إذا كان قانون الأسرة يسمح للمرأة بالتحكم في حصتها في ممتلكات الزوجية.

31 - السيدة سيمونوفيتش : قالت إنها تود توضيحا بشأن ما إذا كانت المرأة تحتاج إلى موافقة الزوج لكي تقوم بعملية إجهاض.

32 - السيدة كوربانوفا (قيرغيزستان): قالت إن أولاد الأمهات العازبات في الحالات التي يكون فيها الأب غير معروف يكونون مواطنين. غير أن العملية لا تكون تلقائية إذا كان الأب معترفاً به وليس مواطناً قيرغيزياً.

33 - السيدة كانجيلدييفا (قيرغيزستان): قالت إن أى تدخل طبي أثناء الحمل يتطلب موافقة كلا الشريكين وإنه لا يمكن إكراه المرأة على الإجهاض. وأعربت عن موافقتها على أن صياغة القانون تحتاج، رغم ذلك، إلى توضيح.

34 - الرئيسة : لخصت الحوار الذي دار مع الوفد فقالت إن اللجنة تثني على قيرغيزستان للتشريع الذي اعتمدته في مجال حقوق المرأة. وأضافت أن اللجنة تود أن يتضمن التقرير القادم برهاناً على تنفيذه. وينبغي أن تعزز الحكومة تعاونها مع منظمات المجتمع المدني وأن تشركها في إعداد التقرير القادم، مما يتيح فرصة لزيادة الوعي العام بحقوق الإنسان للمرأة. وتابعت قائلة إن اللجنة تثني أيضاً على ما يبذل من جهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص وترحب بالمعلومات المقدمة بشأن أسبابها الأساسية. وهي تتطلع إلى معرفة نتائج تلك الجهود من التقرير القادم. واستدركت قائلة إن اللجنة لا يزال القلق يساورها لعودة العادات والممارسات التمييزية والتقاليد القائمة على تحكم الرجل إلى الظهور، مثل تعدد الزوجات واختطاف النساء، مما يتناقض مع الاتفاقية. وتابعت قائلة إن مكافحة القوالب النمطية أمر أساسي للقضاء على التمييز، وحثت الحكومة على الاستعانة بالإطار القانوني و بثقافة قيرغيزستان بشأن تمكين المرأة من أجل مكافحة هذا الاتجاه. و أضافت إنه يلزم القيام باستعراض لهذه التقاليد والعادات من منظور يراعي الفوارق بين الجنسين.

35 - واسترسلت قائلةً إن التمثيل الناقص للمرأة في الحياة السياسية والإحجام عن اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة هما أيضاً من دواعي القلق، ووجهت الانتباه إلى الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 23 للجنة. ومضت قائلة إن ارتفاع مستوى تعليم المرأة ميزة تساعد على تعزيز مشاركتها. وإن اللجنة تود أن يتضمن التقرير القادم بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس عن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وفرص العمل. وفي ختام كلمتها أثنت على الحكومة لتصديقها على البروتوكول الاختياري، مما يعد دلالة على توافر الإرادة السياسية لديها لتنفيذ الاتفاقية.

رفعت الجلسة الساعة 05/17.