الدورة السابعة والثلاثون
محضر موجز للجلسة 764 (القاعة ألف)
المعقودة في المقر، نيويورك، الجمعة ، 19 كانون الثاني/يناير 2007، الساعة 00/15
الرئيس ة : السيد ة سيمز ( نائبة الرئيسة )
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقرير الدوري السادس لبيرو (تابع)
نظرا لغياب السيدة سيمونوفيتش، ترأست الجلسة السيدة سيمز، نائبة الرئيسة .
و افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الم ادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
ال تقرير الدوري السادس ل بيرو (تابع) ( CEDAW/C/PER/6 و CEDAW/C/PER/Q/6 و Add.1 ).
1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد بيرو أمام طاولة اللجنة.
المواد من 5 إلى 9 (تابع)
2 - الرئيسة : دعت المشت ركين إلى مواصلة النقاش بشأن المسائل المعلقة من الجلسة الصباحية.
3 - السيدة زاباتا (بيرو): قالت، عند ردها على سؤال بشأن المادة 5، إ نه جرى تشكيل لجنة رفيعة المستوى لكفالة حصول النساء اللاتي يتعرضن للعنف على التعويض والحماية. وقد أنشئ برنامج تعويض جماع ي يركز على الصحة والتعليم والإسكان وخ ُ صص 45 مليون سول لهذا الغرض.
4 - و فيما يتعلق بالمادة 6، قالت إ نه قد س ُ ن قانون جديد بشأن الاتجار بالبشر. وأ ُ نشئت أمانة من مواطني بيرو الذين يعيشون في الخارج لتيسير إعادة ضحايا الاتجار ب البشر إلى الوطن، كما أ ُ نشئ فريق عامل دائم متعدد القطاعات معني بالاتجار ب البشر تش ت رك في عضويته الدولة ووكالات التعاون الدولي والمجتمع المدني. و مُدت خطوط هاتفية مجانية مأمونة تيسر الإبلاغ عن الاتجار ب البشر وانتهاك حقوق الإنسان، كما س ُ نت عقوبات صارمة لمعاقبة الجناة ، لا سيما في حالات وجود شبكات دولية للاتجار بالبشر .
5 - السيد شافيز (بيرو): قال ، مجيبا على الأسئلة المتعلقة بالمادة 7 ، إ نه في أعقاب مناقشة مطولة أ ُ دخلت على القانون الذي يحكم وكالة التعاون الدولي في بيرو تغييرات من أجل رصد استخدام الموارد الموجهة من المصادر الدولية والمصادر الأخرى إلى المنظمات غير الحكومية عن طريق الدولة. ومن ثم ، لا يشمل هذا القانون المنظمات غير الحكومية التي تحصل حصرا على التمويل من مصادر القطاع الخاص دون تدخل الحكومة.
6 - وفيما يتعلق بمسألة الجنسية، قال إ ن زواج أي أجنبي أو أجنبية من رجل أو امرأة من مواطني بيرو يجيز الحصول على جنسية بيرو شريطة الع ي ش في ها لمدة سنتين.
المواد من 10 إلى 14
7 - الرئيسة : دعت الخبراء إلى مواصلة نظرهم في المواد من 10 إلى 14.
8 - السيدة جبر : سألت عن خطط الحكومة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للريفيات بصفة عامة ولنساء الشعوب الأصلية على وجه الخصوص ، وعما إذا كانت هناك أي أرقام ت دعم التقارير القائلة بتحسين إمكانية التمتع بالرعاية الصحية. و عرجت على موضوع الإجهاض، ف سألت عما إذا كان الإجهاض قانوني ا في بيرو أو غير مسموح به إلا في حالات الاغتصاب أو تعرض صحة المرأة للخطر أ و في حالات تشوه الأجنة ، كما يحدث في بلدها ، أي في مصر .
9 - السيدة كوك ر - أ بيا ه : لاحظت ، عند الإشارة إلى المادة 10 ، أن التدابير المبينة في التقرير يُراد بها تشجيع تعليم ال فتيات الريفيات وأن فترة السنوات 2002-2006 الخمس قد أطلق عليها ” السنوات الخمسة للتعليم الريفي “ ، وسألت عن مقدار التمويل المخصص لتعليم ال فتيات الريفيات أثناء فترة السنوات الخمس ، و عن النسبة المئوية ل هذا التمويل في الميزانية الوطنية. ك ما طلبت معلومات مفصلة بشأن الآثار الناجمة عن المشروع المشار إليه في الفقرة 97 من التقرير، ولا سيما مدى تحسينه لتعليم الفتيات، و لا سيما الفتيات المحرومات في المنطقة الهندية الجنوبية والفتيات البيروويات اللاتي ينحدرن من أصول أفريقية. وختاما ، طلبت بيانات بشأن قيد الفتيات في المدارس وبقائهن فيها.
10 - السيدة زاباتا (بيرو): أجابت بأن هناك زياد ة في مجمل عدد الفتيات، و لا سيما فتيات الأقليات، المقيدات في المدارس وأن هناك مواد تعليمية أفضل تبث مفهوم المساواة بين الجنسين وتفاهم الثقافات. ومع ذلك، لم يتطور التعليم على النحو المرغوب.
11 - و فيما يتعلق بمسألة الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، قالت إ نه أنشئ برنامج للتقليل من ال وفيات التي تحدث حوالي الولادة ووفيات الأمهات ووُضعت معايير في هذا الشأن ترصدها السلطات الصحية والمسؤول و ن الحكومي و ن الآخر و ن في جميع المؤسسات الصحية. وعلاوة على ذلك، تضطلع ال منظمات غير ال حكومية في خمس من مناطق البلد بالمسؤولية المباشرة عن رصد تقديم الخدمات الصحية والإشراف عليه، كما أنشئت آلية للمراجعة الداخلية بغية رصد الأداء تفرض جزاءات إدارية، تشمل الفصل من الخدمة، في حالة عدم تلبية المعايير . وهناك معياران الهدف منهما كفالة إمكانية حصول المراهقين على أدوية منع الحمل من المراكز الصحية مباشرة .
12 - و فيما يتعلق بالمعدل المرتفع لوفيات الأمهات المراهقات، قالت إ نه بينما تعزى بعض الوف ي ا ت إلى الإجهاض، يعزى الكثير منها إلى فقر الدم والنزيف وغيره م ا من الأسباب. و يجري حاليا شن حملة طارئة للتثقيف في مجال منع الحمل، و يجري في المناطق الحضرية تنفيذ برامج لتمكين الفتيات الصغيرات الحوامل من مواصلة دراستهن بالمدارس. إلا أ ن هذه البرامج غير متو ا فرة ، للأسف ، في الأرياف.
13 - السيد شافيز (بيرو): قال إن ه، بفضل إجراءات الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أُحيطت الحكومة علما بالعديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ويجري الآن حل هذه القضايا، و إن ذلك يتم عادة بفضل المساعي الحميدة لهذه الهيئات. وفي قضية واحدة، أقرت الحكومة بالمسؤولية عن وفاة امرأة كانت قد عُقمت ، وقدمت لجنة البلدان الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان المساعدة في التفاوض بشأن تسوية ودية تشمل تقديم تعويض للأسرة واحتمال إنزال عقوبات أخرى بالمسؤولين المتورطين في القضية . وفي قضية أخرى، حُرمت امرأة من الإجهاض العلاجي - والذي لا يُسمح به، بموجب القانون البيروي، إلا عندما تتعرض صحة الأم للخطر – ثم طعنت تلك المرأة في هذا القرار. وينظر الكونغرس في إمكانية ال توسع في تعريف الإجهاض القانوني، غير أن هذه الم سألة لا تزال في مراحلها المبكرة للغاية.
14 - السيدة زاباتا (بيرو): قالت إنه جرى اعتماد نحو إثنى عشر قانونا لمكافحة العنف ضد المرأة. وأنشئت مآوى ، ويجري بذل جهود لتوفير خدمات أفضل للضحايا، تشمل الاستشارة النفسية وتطوير الاستقلال الاقتصادي وإنشاء خطوط هاتفية ساخنة مجانية وإمكانية الوصول إلى المآوى على مدار الساعة، حتى أثناء عطلات الأسبوع.
15 - وأضافت قائلة إنه لم يتسن مواصلة زياد ات التمويل المقررة بنسبة 1 في المائة سنويا للخدمات النسائية ؛ و إ ن التركيز الآن ينصب على تطوير الخدمات وعلى إعداد المدربين ؛ و إ نه جر ى تنقيح الكتب الدراسية لكي تتضمن لغة أشمل ل لجميع و تعبر عن تكافؤ الجنسين.
16 - السيدة شوب - شيل ي نغ : قالت، فيما يتعلق بالمادة 11، إ نه رغم إشارة التقرير إلى العديد من المشاريع يصعب كثيرا، بسبب طريقة عرض المعلومات ، تحديد ما إذا كانت هذه المشاريع قد ساعدت في تحسين أحوال المرأة. ولا يتسنى كذلك تحديد ما إذا كان هناك أي تمييز. ومن غير الواضح أيضا ما إذا كانت وزارة العمل ووزارة الزراعة جادتين بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني . وطلبت معلومات بشأن معدل إجراء عمليات ال تفتيش بأماكن العمل. و المعلومات المقدمة تبين ، على ما يبدو، أن النساء لا زلن يتركزن في مجالات العمل التقليدية وفي الرتب الدنيا بأي مجال كان. وينبغي تقديم بيانات بشأن الأجور لكي يتسنى، على سبيل المثال، مقارنة متوسط أجور عمال النسيج، و معظمهم من النساء في غالب الأحيان ، مع متوسط أجور عمال التشييد ، والذين يكونون عادة من الرجال.
17 - وسألت عن ماهية الأهداف المحددة فيما يتعلق بتعليم ال فتيات الريفيات وماهية الحوافز المقدمة لتشجيع ال أسر الريفية على إبقاء الفتيات بالمدارس. وفي النقاش المتعلق ب مشاريع الأراضي يبدو أن الأرقام المقدمة تتناقض مع بعضها البعض ، وهذه التناقضات ينبغي أن تُزال. و أشارت إلى أن 25 في المائة فقط من صكوك ملكية الأراضي الجديدة مُنحت ل لنساء، ثم طلبت مزيدا من المعلومات عن هوية أولئك النسوة و عما حصلن عليه من أراض وأدوات وتدريب. و دعت إلى تقديم بيانات مصنفة بشأن ملكية الأراضي ، ل فهم ما إذا كان التمييز ل ا يزال قائما.
18 - السيدة كوكر - أبياه : أشارت إلى أن اللجنة طلبت في أعقاب التقرير الدوري السابق، مزيدا من المعلومات بشأن حالة نساء الأقليات، ولا سيما النساء المنحدرات من أصول أ فريقية. وقالت إنه غالبا ما توضع العراقيل أمام جهود الأقليات لتحقيق الاندماج الاجتماعي نظرا للعديد من العوامل ، التي تشمل الأنماط التراتبية ل تربية الأطفال والفقر والتعصب في ال نظام التعليم ي . وتساءلت عن كيفية تعامل الحكومة مع العنصرية في المجتمع.
19 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضو ا في اللجنة، وقالت إ نه في كثير من الحالات، يستغل أغراب مشتغلون بالتعدين الأراضي المورثة للشعوب الأصلية وإ ن هذا لا يؤثر فحسب على سبل عيش هذه الشعوب، بل يؤدي كذلك إلى العنف ضد ها . وتساءلت عن ماهية الضمانات التي تقدمها الحكومة لحماية هذه الشعوب من الأساليب الاستغلالية التي تمارسها الشركات المتعددة الجنسي ات و المشتغلون بالتعدين وغيرهم م م ن يدخلون إلى أراضي الشعوب المذكورة .
20 - السيدة زاباتا (بيرو): قالت إن مبادرات العديد من الوزارات والبرامج والمشاريع التي ت دعم المشاريع الصغيرة و المتناهية الصغر تتضمن جميعها في الأساس منظورا جنساني ا . وقد اطرد تجسد هذا المنظور بفضل المجالس الإنمائية الإقليمية.
21 - وأضافت قائلة إن أحد برامج وزارة العمل يقدم التدريب للنساء استجابة لطلبات شركات شتى ذات احتياجات محددة. و من المهم كفالة عدم تحول هذه البرامج في نهاية المطاف إلى استغلال ل لنساء، بحصرهن في نوع معيّن من العمل.
22 - وأردفت قائلة إن عدد مفتشي العمل سيزيد ليتسنى تعزيز رصد قوانين العمل ، و إن بعض التشريعات المتعلقة بالامتثال لمعايير العمل التي كانت قد أُلغيت يُعاد إقرارها الآن .
23 - و في ردها على سؤال طرحته السيدة شوب - شيلينغ، قالت إن حصة صكوك ملكية الأراضي التي تحوزها النساء قد ارتفعت من 4 في المائة إلى 25 في المائة بفضل المشروع الخاص لتملك الأراضي. وبموجب القانون في بيرو ، يلزم الآن منح صك ملكية الزوجين لك ليهما على قدم المساواة. وفي الماضي، كان على الأرملة أن تنتظر بلوغ الطفل الذكر سن الرشد قبل ا لحصول على صك الملكية.
24 - وأردفت قائلة إن هناك أيضا برامج منشأة خصيصا لدعم الزراعة وصيد الأسماك وغيرها من أنماط ال إنتاج. والهدف من ذلك هو مساعدة الشركات في قطاع ال إنتاج الغذائي التي تديرها ربات أسر معيشية، لتقديم منتجات قادرة على المنافسة وفي نفس مستوى النوعية التي تقتضيها الأسواق المحلية وأسواق التصدير.
25 - وأضافت قائلة إن مسألة الأقليات الإثنية يتولى أمرها الآن ال معهد الوطني لتنمية شعوب منطقة ا لإ نديز ومنطقة الأمازون والشعوب البيرووية المنحدرة من أصول أفريقية، الذي حول اهتمامه من النساء اللاتي تعود أصولهن إلى الإنديز والأمازون إلى النساء المنحدرات من أصول أفريقية. ولا تزال العنصرية والتمييز ضد الإثني ات العديدة وفيما بينها موجودين فعلا. و حل المشكلة لا يكمن في التعليم وحده بل في ال سياسة العامة عموما.
26 - ومضت قائلة إن التع دين مسألة حساسة للغاية، إذ تنطوي على استثمارات أجنبية هامة لتنمية البلد. و ا لحكومة تشارك مشاركة مباشرة في المفاوضات مع شركات التعدين لتكفل احترامها ل لحقوق الأساسية للشعوب ودفعها لتعويضات عن أي أضرار تلحق بال بيئة أو ب صحة الناس .
2 7 - السيد شافيز (بيرو): أضاف قائلا إ ن التعدين جزء تقليدي من الاقتصاد و إ ن ه صناعة هامة، ليس للدولة وحدها وإنما للمجتمعات المحلية التي تقع فيها المناجم أيضا . والمشكلة هي كيفية الموازنة بين تنمية البلد من الدخل الناتج من مورد يخص جميع البيرو يين من ناحية، و ا حترام البيئة و ا حترام حقوق السكان الأصليين من ناحية أخرى. وهو يرى أن البلد قد اتخذ النهج الصحيح بالتحاور مع جميع أصحاب المصلحة. وهذا النهج قاد إلى تطور مثير هو إعادة التفاوض حاليا على بعض عقود الإيجار لأغراض التعدين ، مما يولد موارد أكبر لكل من الحكومة المركزية والمجتمعات المحلية. و إضافة إلى ذلك، علقت شركات التعدين عملياتها في بعض الحالات حتى يتم التفحص الكامل لدراسات الآثار البيئية.
28 - وأضاف قائلا إن السؤال المتعلق بذلك هو كيف يمكن ضمان توافق الرؤية العالمية ل لسكان الأصليين مع ا لمعايير الدولية لحقوق الإنسان. إذ يتطلب الأمر إيجاد نقاط التقاء تجعل من الممكن للسكان ال أصليين أن يحتفظوا بهويتهم بينما يتعايشون في نفس الوقت مع إخوانهم البير و و يين الآخرين. وعليه، فإنه بالرغم من الاعتراف بالممارسات التقليدية و ا حترامها، يجب وضعها في إطار معايير وقواعد معينة.
29 - السيدة زاباتا (بيرو): قالت، مجيبة على طلبات بشأن توفير معلومات تتعلق بحالة النساء فيما يختص ب أحوال العمل، إنه وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء يعمل 29 في المائة من القوة العاملة النسائية و35 في المائة من الرجال في الزراعة، ويؤدي 25 في المائة من النساء و 11 في المائة من الرجال أعمالا ذات دخل منخفض ولا يحصلون على تغطية من الضمان الاجتماعي. وفيما يتعلق بالعمل المنزلي ، فإن 27 في المائة من النساء لا يتلقين أ جرا ، وذلك مقابل 9 في المائة من الرجال. وفي المتوسط، فإن النساء يكسبن 89 في المائة م م ا يكسبه الرجال. ومشاركة النساء في النقابات العمالية منخفضة ، على الرغم من أن ال نقابة العمالية الرئيسية ترأسها ا مر أ ة ؛ والنساء اللائي يشغلن مناصب اتخاذ القرار في القطاع الاقتصادي عددهن ضئيل .
30 - وفي تناولها لمس أ لة التعاريف، قالت إنه على الرغم من أن البير و ويين يجدون في بعض الأحيان صعوبة في الاتفاق على أفضل المصطلحات الممكن استخدامها – سواء ” ا لنهج الجنس اني “ أو ” تكافؤ الفرص “ - فإ نهم متفقون على الهدف، وهو كفالة إمكانية ممارسة المرأة لحقوق الإنسان ممارسة تامة . ومهما تكن صياغة الخطط أو القوانين فرادى ، فإن ذلك هو هدفه ا . و إضافة إلى ذلك، تحوي الخطة الوطنية لتكافؤ فرص ا لرجال والنساء لفترة السنوات 2006 - 2010 أهدافا محددة ومؤشرات دقيقة لبلوغ ذلك الهدف. ووُضعت الخطة بحيث تتضمن مدخلات مستمدة من تنويعة كبيرة من الموارد ، و يجري نشرها باللغات المختلفة المستخ دمة في البل د، لجعلها سهلة ال تناول للجميع. والهدف هو تعزيز الوعي بين جميع النساء بحقوقهن الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وقالت إنها سترحب بأي أفكار قد تعني اللجنة فيما يختص بالتمييز، ضمن جملة أمور، بين ” المساواة “ ” وا لعدل “ إذ ربما تساعد هذه الأفكار الحكومة على تحسين سياساتها وخططها وبرامجها.
31 - السيدة بيمنتال : أشارت إلى قضية يا نتوي هوامان ضد بيرو التي عُرضت على لجنة حقوق الإنسان، وتشمل المسألة الشديدة الحساس ي ة المتمثلة في الإجهاض العلاجي, و حثت الحكومة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة ا حترام حقوق الإنسان للمرأة وعلى حماية سلامته ا النفسية فضلا عن سلامتها البدنية.
32 - السيدة داير ي ام : أ شارت إلى أن 14 في المائة من عمليات الإجهاض التي أجريت ل فتيات صغيرات في بيرو قد أدت إلى الوفاة. و قالت إنه نظرا لأن الدولة الطرف قد صادقت على البروتوكول الاختياري ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، كان عدم تعاونها مع لجنة حقوق الإنسان في قضية يا نتوي هوامان ضد بيرو بمثابة تصرف غير محترم للغاية. وحثت الحكومة على البحث عن حل لمشكلة الإجهاض.
33 - السيدة شوب - ش ي لينغ : ذَكَّرت بأن تشريعات بيرو ت سمح بالإجهاض عندما يكون إنهاء الحمل هو الطريقة الوحيدة لإن ق اذ حياة المرأة الحامل أو لتفادي الإضرار الجسيم أو الدائم ب صحتها، وتساءلت عما إذا كان من الممكن أيضا فهم هذا الإضرار من الناحية ال نفسي ة.
34 - السيدة شين : كررت سؤالها السابق ب شأ ن العنف ضد النساء خلال الصراع المسلح. وا ستفسرت أيضا عما إذا كانت وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية، بصفتها عضو ا في لجن ة تقصي الحقائق والمصالحة البيرو ية، ستؤيد إدخال الأفعال العنيفة التي بخلاف الاغتصاب في قائمة الجرائم المرتكبة ضد النساء أثناء الصراع المسلح.
35 - السيدة زاباتا (بيرو): قالت، في إجابتها على سؤال السيدة ش ي ن، إنه على الرغم من أن المسألة لا تزال قيد النقاش تحبذ الوزارة توسيع تعريف العنف ضد المرأة ليشمل الجرائم التي بخلاف الاغتصاب.
36 - السيد شافيز (بيرو): قال، مشيرا إلى تعليق السيدة داير ي ام، إنه لا يرغب في أن يُفهم من كلامه إ ن حكومة بلده غير راغبة في التعاون مع لجنة حقوق الإنسان. ولكن هناك برغم ذلك، عدد ا من المصاعب العملية التي يشملها تنف يذ قرار تلك اللجنة الخاص بقضية يا نتوي هوامان ضد بيرو، لا سيما فيما يتعلق بجبر الأضرار.
37 - وأضاف أنه وفقا للمادة 119 من ال قانون الجنائي لا يُسمح بالإجهاض إلا عندما يكون هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة المرأة الحامل أو لتفادي الإضرار الجسيم أو الدائم ب صحتها. ولكن هذا الحكم يترك مجالا للتفسير، وينبغي زيادة توضيحه على المستوى التشريعي.
المادت ا ن 15 و 16
38 - السيدة ساي غ ا : ذَكَّرت بأنه في عام 1999 حُدد السن الأدنى للزواج بالنسبة للجنسين ب ـ 16 سنة. ولكن اللجنة، في تعليقاتها الختامية على التقرير الدوري الخامس لبيرو، حثت الدولة الطرف على رفع ذلك ال سن إلى 18 سنة، بحيث ي تماشى مع الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية حقوق الطفل. وتساءلت عما إذا كان قد تم اتخاذ أي تدابير ل تحقيق هذه الغاية.
39 - وفي إشارتها للفقرة 263 من التقرير (CEDAW/C/PER/6)، عبرت عن دهشتها من حظر الزواج بين الأفراد العسكريين المختلفي الرتبة، وتساءلت عن أسباب هذا الحظر. وقالت إ نها ستكون ممتنة لو حصلت على معلومات إضافية بشأن الوضع الحالي داخل القوات المسلحة.
40 - السيد شافيز (بيرو): قال إنه ليست لديه أي معلومات بشأن القواعد التي تحكم العلاقات بين الجنسين داخل ال قوات المسلحة. وسيبحث هذا الوضع ثم يرسل أي تفاصيل ذات صلة إلى اللجنة.
41 - وفيما يختص بالسن الأدنى للزواج، قال إن الأنماط الثقافية السائدة حاليا خلقت حالة من الأمر الواقع تجعل الشبان تحت سن 18 سنة يتزوجون، لاسيما في المناطق الريفية ب منطقة الأمازون. ومن الصعب جدا تغيير التقاليد الراسخة بوضع قوانين ضدها، ولكنه يأمل أن يكون من الممكن، بمرور الوقت ومع إدخال سياسات التوعية المناسبة، رفع السن الأدنى للزواج إلى 18 سنة.
42 - السيدة زاباتا (بيرو): أشارت إلى عدم وجود قيود على العلاقات بين الزملاء والزميلات في قوات الشرطة. وفي الختام، أكدت لأعضاء اللجنة أ نها ستبذل قصارى جهدها لتزويدهم في الوقت المناسب بأي معلومات متأخرة.
رفعت الجلسة الساعة 00/17 .