الدورة ال سابعة والثلاثون
محضر موجز للجلسة 766 (المجلس ألف)
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 23 كانون الثاني/يناير 2007، الساعة 00/15
الرئيس ة : السيد ة ديريام (المقررة)
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ال اتفاقية (تابع)
التقرير ان الدوري ان المجمعان الثاني والثالث لأذربيجان (تابع)
نظر ا لغياب السيد سيمونوفيتش، تولت السيدة ديريام، المقررة، رئاسة الجلسة
افتتحت الجلسة في الساع ة 00 / 15 .
النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ال اتفاقية (تابع)
التقرير ان الدوري ان المج معان الثاني والثالــــث لأذربيج ــــ ان (تابع) (CEDAW/C/AZE/2-3; CEDAW/C/AZE/Q/3 and Add.1)
1 - بناء على دعوة الرئيسة اتخذ أعضاء وفد أذربيجان أماكنهم إلى طاولة اللجنة .
المادتان 7 و 9
2 - السيدة نويباو ر : أشارت إلى أنه بالنظر إلى الافتقار إلى بيانات مقارنة بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، تعذر على اللجنة تقييم التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف. وحثت الحكومة على تقديم المعلومات اللازمة في تقريرها المقبل.
3 - وقالت إن النظم الانتخابية القائمة على الأغلبية من قبيل نظام الانتخابات القائم في أذربيجان تعتبر على نطاق واسع كنظم غير مؤاتية للمرشحات. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد اتخذت خطوات لزيادة عدد النساء اللاتي هنَّ في مواقع اتخاذ القرار في أجهزة الدولة وغيرها من مؤسسات القطاع العام. ومضت قائلة إنها ترغب أيض ا في معرفة ما إذا كانت الأطراف السياسية في أذربيجان تلقت تموي لا حكومي ا وما إذا كانت قد ا تُ خذت أية تدابير لتعزيز مشاركة المرأة في هذه الأحزاب.
4 - السيد فلنترمان : طلب معلومات إضافية عن اختصاص جهات تنسيق الشؤون الجنسانية ومهامها في الوزارات المختلفة.
5 - السيدة هجران حسينوفا (أذربيجان) : قالت إنها تتفق مع الرأي القائل بأنه على الرغم من ارتفاع عدد النساء الأذربيجانيات اللاتي ت شغلن مناصب إدارية متوسطة في الخدمة المدنية، لا يزال تمثيلهن ناقص ا في الحياة السياسية والعامة. ومع أنه اتخذت تدابير علاجية على المستوى التشريعي، لا يزال هناك الكثير الذي يلزم القيام به لتثقيف المرأة وتشجيعها على التغلب على ما يعتريها نفسها من تحيزات ومخاوف. وتستأثر المرأة بنسبة 51 في المائة من القاعدة الانتخابية ومع ذلك لا تزال هناك محاباة للمرشحين من الذكور في صناديق الاقتراع. وقد لاقت الجهود المبذولة لعكس مسار هذا الاتجاه نجاحا باهرا في جمهورية ناخشيفان المتمتعة بالحكم الذاتي. وأعربت عن الأمل في أن تستفيد الحكومة المركزية من الدروس المكتسبة في هذا السياق.
6 - وواصلت حديثها قائلة إنه في أعقاب اتخاذ مجلس الأمن ا لقرار 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن جرى إنشاء ائتلاف نسائي. وشارك العديد من أصحاب المصلحة السياسيين والمنظمات غير الحكومية في هذا المشروع المخصص لتعزيز التضامن النسائي.
7 - السيد قربانوف (أذربيجان) : قال إن الجهود المبذولة لزيادة عدد الأعضاء من الإناث في الجهاز القضائي قد أثمرت وعلى سبيل المثال تبلغ نسبة القاضيات اليوم 12 في المائة من جميع القضاة ، وهناك ق اضيتان من بين تسعة قضاة في المحكمة الدستورية. وتشغل امرأة أيضا منصب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان شأنه ا في ذلك شأن 66 موظفة من بين 195 موظف ا في وزارة العدل. وتترأس النساء بعض الأحزاب السياسية المسجلة.
8 - السيدة هجران حسينوفا (أذربيجان): وجهت الاهتمام إلى بيانها الاستهلالي الذي أشارت فيه إلى نسبة الموظفين الذكور إلى الإناث في عدة وزارات حكومية.
المادتان 10 و 14
9 - السيد فلنترمان : أشار إلى تناقض واضح بين البيان الذي يفيد بعدم وجود تقييدات على مشاركة المرأة في الرياضة (الصفحة 40 من التقرير) والجدول الذي يظهر أن عدد النساء اللاتي يشاركن في الرياضة أقل بكثير من الرجال. وتساءل عما إذا كانت الحكومة قد نظرت في وضع أي أطر زمنية أو آليات رصد لتقييم نواتج تدابير كثيرة يجري اتخاذها لتطوير التربية الجنسانية وتحسينها.
10 - السيدة شين : أعربت عن شكوكها إزاء التأكيد على أن المرأة تشكل نسبة أعلى بقليل من الرجل في القوة العاملة ، وطلبت مزيد ا من المعلومات بشأن عدد النساء العاملات كنسبة مئوية من القوة العاملة الكلية وبشأن مركزهن الوظيفي.
11 - و أ شارت إلى أن قوانين البلد عرّفت المساواة في الأجر على أنها المساواة في الأجر مقابل القيام بالعمل نفسه، و تساءلت عما إذا كانت الحكومة ستنظر في تغيير هذا التعريف لكي يكون متسقاً مع اتفاقية المساواة في الأجور المبرمة في إطار منظمة العمل الدولية التي أشارت إلى تساوي الأجور ل لعاملين والعاملات عن العمل المتساوي القيمة.
12 - وفيما يتعلق بالتشريع الحمائي الذي يمنع المرأة من القيام بوظائف شاقة أو محفوفة بالخطر ، أشارت إلى أنه ربما توجد اختلافات في الرأي حول المقصود بالعمل الشاق ، وإلى أنه ، على أية حال ، يتعين في إطار الفقرة 3 من المادة 11 في الاتفاقية استعراض هذا التشريع بصورة دورية. وتساءلت لم لا تطبق على الرجل أيضا السياسة الحكومية التي تشجع المرأة على الجمع بين الحياة العائلية وحياة العمل . وأخير ا طلبت مزيد ا من المعلومات عن العمالة والصحة والتعليم فيما يخص النساء وحالات الإعاقة.
13 - السيدة بيمنتل : في ما يتعلق بالمادة 12، أشارت إلى أنه، وفق ا للتقرير ، وبغض النظر عن بعض المناطق الريفية، يمكن للمرأة الحصول على خدمات طبية، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة ، دون موافقة زوجها. وسألت عن التدابير التي يجري اتخاذها للتصدي للتقييدات القائمة المتعلقة بحق المرأة في تنظيم الأسرة.
14 - وقالت إنه وفق ا لتقرير صادر عن منظمة غير حكومية حالت القوالب النمطية الجنسانية في بعض الأحيان دون ممارسة المرأة لحقوقها الإنجابية عن طريق تشجيع ممارسة عمليات الإجهاض الانتقائية على أساس جنس الجنين. وسألت عما تقوم به الحكومة لمنع هذه الممارسات وما إذا كانت تضع أي تدابير لمنع ممارسة الزيجات في سن مبكرة. وأخير ا أشارت إلى أنه بالرغم من السماح بتعقيم الإناث بتوصية طبية وبموافقة الزوج والزوجة على السواء فإن عمليات ال تعقيم لا تطبق على الرجال ( ال ص فحة 67 من التقرير) ، وطلبت توضيح ا لذلك.
15 - الرئيسة : تحدثت بصفتها عضو ا في اللجنة ، فأعربت عن قلقها إزاء عدم الوضوح فيما يتعلق بأمور من قبيل صحة الأم وصحة الطفل والوفيات النفاسية ، مشيرة إلى أنه بالرغم من أن الحكومة أشارت إلى حدوث تحسن في تقديم الخدمات الصحية ، فإن الأعداد تتباين وفق ا للمصدر المستخدم. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة مستعدة ل لنظر في اعتماد تعريف دولي للوفيات النفاسية على النحو المنصوص عليه في التصنيف الدولي للأمراض ، وما إذا كانت قد اتخذت أي خطوات لتوحيد طرائق جمع البيانات وتقييم الأساليب المتبعة لديها.
16 - السيدة سيمز : بالإشارة إلى المادة 14 ، قالت إن محنة النساء الريفيات ليست هي الوحيدة من نوعها بالنسبة إلى أذربيجان ، إذ يميل الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية إلى حماية أسلوبهم التقليدي في الحياة أكثر من نظرائهم في المناطق الحضرية. وقالت إنها تود معرفة ما إذا كان لدى الحكومة أي خطط لتحسين الهيكل الأساسي ل لخدمات الصحية وسبل تقديمها في تلك المناطق ، وما إذا كانت هناك بالنظر إلى العولمة والاتجاه نحو اقتصاد السوق أي قواعد لحماية البيئة الطبيعية في المناطق الريفية.
17 - السيدة جبر : بالإشارة أيضا إلى المادة 14 ، سألت عن وقع التحول نحو اقتصاد السوق على النساء الريفيات. وذكّرت بالتخلي عن ممارسة تقديم قروض بشروط ميسرة إلى النساء الريفيات ، وسألت عما تفعله الحكومة لمساعدة المرأة في إنشاء مشاريع صغيرة وتحسين وصولها إلى الخدمات التعليمية. وقالت إنها ترغب أيضا في معرفة الخطوات التي اتخذت من أجل لتنفيذ الكامل ل لبرنامج الطويل الأجل المعني بالمرأة في المناطق الريفية الذي استهل في عام 2001.
18 - السيدة باغيروفا (أذربيجان) : رد ا على سؤال السيد ف ل نترمان ، قالت إنه في الوقت الذي لا تحظى فيه الرياضة بالشعبية عموما بين الفتيات في أذربيجان ، فقد تحسن الوضع وجرى عمل الكثي ر لتشجيع الشباب على المشاركة في الرياضة.
19 - السيدة يوسوبوفا (أذربيجان) : رد ا على الأسئلة المتعلقة بالمسألة الجنسانية والاقتصاد ، قالت إن السياسات الجنسانية تحظى بأولوية بالنسبة إلى حكومتها و إ نه قد أنشئت برامج اقتصادية كثيرة قائمة على أساس الجنس ، بما في ذلك برنامج الحد من الفقر الذي نفذ في عام 2005. وأضافت قائلة فيما يتعلق بتأثير التحول نحو اقتصاد السوق إنه جرى إنشاء برامج عدة إضافة إلى صندوق حكومي لتنمية الأقاليم وتقديم المساعدة والائتمان إلى جميع المواطنين ولا سيما المرأة لتشجيعها على مباشرة الأعمال الحرة.
20 - السيدة هجران حسينوفا (أذربيجان) : بالإشارة إلى مسألة عمالة المرأة، أشارت إلى أنه يوجد أكثر من مليون لاجئ في أذربيجان وأن اللاجئات استفدن من مراكز العمل في المدن ومعارض العمل في الأقاليم التي أعدت ترتيبات للعمل المؤقت. و أنشئت أيض ا ” قرى ا لعمل “ لتدريب العاملين بما فيهم اللاجئات العاملات في مجال إنتاج التجهيزات والسلع المتخصصة اللازمة للصناعة وبوجه خاص ال صناعة النفطية. وجرى تقديم استحقاقات عدة إلى النساء اللاتي لديهن أطفال لمساعدتهن في الحصول على وظائف والاحتفاظ بها ، وحصل المواطنون المعوقون على عدة خدمات متخصصة في منازلهم.
21 - وقالت إن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة يشكلان جزء ا هام ا من الا ستراتيجية الصح ي ة الوطنية ، وتقدم هذه الخدمات مجان ا. بيد أن هناك قدرا ما من المقاومة في الأقاليم لتنظيم الأسرة ، يعزى في جزء منه إلى الآراء الدينية. وأوضحت أن ممارسة عمليات الإجهاض الانتقائية على أساس جنس الجنين مستمرة على الرغم من استحداث برامج لتثقيف الناس حول جملة أمور منها الآثار السلبية المحتملة للإجهاض. ووافقت على أن هناك الكثير مما ينبغي القيام به للتشجيع على رعاية الأسرة وتنظيم الأسرة.
22 - وأشارت إلى ما تنطوي عليه مسألة توفير هياكل أساسية وخدمات صحية كافية في المناطق الريفية من مشاكل، وكثير ا ما يتعذر الوصول إلى المراكز الصحية الإقليمية. وقد تم تجهيز حافلات صحية لتقديم خدمات عامة ومتخصصة إلى القرى النائية. و نظمت أيض ا دورات تدريبية بمساعدة الأفرقة الطبية الأجنبية لتحديث مهارات العاملين في مجال الصحة في مجالات متنوعة بما في ذلك تنظيم الأسرة.
23 - السيدة إرادة ح س ينوفا (أذربيجان) : قالت إن خطة التعليم الوطنية تتيح رصد المسائل الجنسانية. وبالرغم من أن فرص الوصول المتكافئ إلى التعليم متاحة مجان ا للصبيان والفتيات في المناطق الريفية تميل الفتيات في الأسر الفقيرة إلى الزواج في مقتبل العمر ومن ثم ينقطعن عن الدراسة. وتم وضع برامج لجعل الشابات يواصلن دراستهن في المدارس. وأضافت قولها إن النساء يمثلن نسبة 40 في المائة من المعلمين في منش آ ت التعليم العالي و نسبة 50 في المائة من الطلاب. وتبلغ نسبة النساء بين الموظفين والإداريين في حضانات الأطفال قرابة 100 في المائة .
24 - السيدة حس ينلي (أذربيجان): قالت رغم أنه، من الناحية القانونية، قد لا توجد فروق بين أجور النساء والرجال على اعتبار أن النساء يشغلن عموما وظائف أقل مرتبة، فإن إجمالي أجورهن لا يبلغ سوى 70 في المائة من أجور الرجال. وإنه فيما يتعلق باستحقاقات العجز، هناك تكافؤ تام مع الرجال لأن الاستحقاقات تعتمد على درجة العجز. ووفق ا لبيانات عام 2003 ، تستأثر النساء بنسبة 75 في المائة من العاملين في مؤسسات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والرياضة و 70 في المائة من العاملين في المجالات الفنية والثقافية؛ و 45 في المائة في الأعمال التجارية وإدارة العقارات وغيرها من المجالات التجارية ؛ و30 في المائة في مجال الصناعة ؛ و 20 في المائة في مجال الزراعة ؛ و 10 في المائة في مجال البناء.
25 - السيد قربانوف (أذربيجان): تكلم بالإشارة إلى الإيحاءات القائلة بوجود حالات في أذربيجان لا تتحقق فيها المساواة في الأجر بين الرجال والنساء، فأوضح أن هناك مساواة مطلقة بموجب الدستور بين الرجال والنساء في محيط العمل.
26 - وقال إن القانون الجنائي ينص على جزاءات ضد أي صاحب عمل يخل ب عقد عمل مع امرأة حامل أو تربي طف لا صغير ا . و يحق للأم الحصول على إجازة أمومة حتى يبلغ طفلها الثالثة من عمره. وهناك أيض ا جزاءات في حال وقوع انتهاكات في جوانب أخرى من حياة العمل منها ، على سبيل المثال ، عدم المحافظة على السلامة المهنية.
27 - وفيما يتعلق بالاستحقاقات الاجتماعية، أوضح أن القانون ينص على 15 نوعا من مختلف أنواع الاستحقاقات، بما في ذلك على سبيل المثال إجازة الأمومة ، واستحقاقات العجز، والاستحقاقات في حال فقدان المعيل.
28 - وأخير ا أشار إلى أن المسائل البيئية خاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وبالرغم من وجود قانون لحماية البيئة في أذربيجان ، ففي حالة حدوث أي تنازع على الإطلاق بين أي من أحكام القانون الوطني والقانون الدولي تكون الأسبقية ل لقانون الدولي.
29 - السيدة غلوييفا (أذربيجان): أوضحت أن جمهورية ناخشيفان المستقلة ذاتيا تشكل جزء ا من أذربيجان. وعلى الرغم من وجود حصار على المنطقة دام 15 عام ا في مجالي الاقتصاد والاتصالات بسبب الصراع المتعلق بناغورنو كاراباخ ، فإن ناخشيفان تعكف على تنمية اقتصادها. وأردفت قائلة إن أكثر من نصف السكان الذين يعملون في مشاريع تجارية صغيرة ومتوسطة الحجم هم من النساء.
30 - السيدة أفندييفا (أذربيجان): قالت إنها لا تعلم مصدر التقارير التي تفيد بأن المرأة تواجه م شاكل في ما يتعلق ب برنامج الائتمانات الصغيرة الذي يجري تنفيذه بمساعدة ألمانيا والوكالة الألمانية للتعاون التقني. ف هذه البرامج تديرها مصارف خاصة ، وما تقوم به الحكومة هو مجرد رصد العملية. وإذا كانت المرأة تشكو من عدم تلقيها ائتمانات ، فذلك يعزى إلى افتقارها إلى المعرفة بالممارسات التجارية.
31 - ا لسيدة بيمنتل: سألت لماذا لا يطبق ال تعقيم على الذكور ، وهل هو محظور قانونا، أو أنه لا يطبق لمجرد التفكير القائم على القوالب النمطية. وبالنظر إلى أن إجراء التعقيم أبسط على الرجال بكثير منه على النساء ، تساءلت عما إذا كان ذلك لا يمثل شك لا من أشكال التمييز.
32 - السيدة شين: قالت إن السؤال الذي طرحته سابق ا لم يفهم على الوجه الصحيح. فهي لم تتحدث عن المساواة في الأجر مقابل العمل نفسه وإنما تود معرفة ما إذا كانت أذربيجان تنظر في تطبيق مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي القيمة. وقالت إن تركز الرجال والنساء واضح في قطاعات مختلفة في سوق العمل ، لكن الأعمال المختلفة التي يقومون بها قد تكون لها نفس القيمة.
33 - السيدة هجران حسينوفا : ردت بقولها إن تعقيم الرجال هو ب بساطة ممارسة غير مقبولة عموم ا في أذربيجان ، مع أنه يحدث في الواقع في عدد قليل من الحالات المنفردة. وليست المسألة مسألة قوالب نمطية أو تمييز بل إنه لا ذكر لها في القانون.
34 - وقالت إن الرجال والنساء يحصلون على الأجر المتكافئ إذا كانوا يقومون بالعمل المتساوي. وتحث المرأة دوم ا على أن تسعى جاهدة لشغل مناصب عليا. وأي افتقار إلى النهوض بالمرأة لا يعزى إلى القوالب النمطية ؛ وهو ببساطة مسألة تتعلق بحجم التعليم الذي تلقته. و أضافت قولها إنه لا توجد أي قوالب نمطية إذا تعلق الأمر باختيار المهنة ، وللمرأة والرجل الحرية في اختيار الحياة الوظيفي ة التي يرغبان فيه ا .
المادتان 15 و 16
35 - السيدة كوكر - أبياه : حثت الحكومة على تحديد سن الزواج للمرأة بما يتفق مع سن الرجل. وقالت إنها تلقت معلومات تشير إلى أن عدد ا كبيرا من هذه الزيجات، التي تشتمل أكثريتها على بنات تبلغ أعمارهن 12 عام ا ، تأخذ شكل مراسم دينية. وقالت إنها تود معرفة ما إذا كانت الزيجات الدينية صالحة ، وما لم يكن الأمر كذلك، فما الذي يمكن عمله لوضع حد لهذه الممارسة. وتساءلت أيض ا عما إذا كانت هناك أي حماية ل حقوق المرأة في زيجات من هذا القبيل ، وعن مركز الأطفال ثمرة هذه الزيجات ، وبوجه خاص ما إذا كان بإمكانهم الحصول على الميراث.
36 - السيدة هالبرين - كداري : سألت عن إنفاذ منع الزيجات بالنسبة لمن هن دون السن القانونية. وقالت إن الحكومة على ما يبدو لا تتوفر لديها بيانات عن هذه الزيجات حتى وإن كان القانون نفسه يعترف بانتشار ها. وفيما يخص مسألة المعاشرة غير المسجلة، ولما كان التقرير يفيد بأن القوانين المتعلقة بحقوق المرأة في الملكية والميراث لم تعالج التعايش غير الرسمي وغير المسجل، قالت إنها ترغب في معرفة القوانين المحددة المطبقة في هذه الحالات وأنواع الحماية التامة لهؤلاء النساء ، وبوجه خاص النساء الصغيرات السن.
37 - وسألت أيض ا عما إذا كانت حقوق الملكية تغطي جميع أنواع الأصول الناشئة عن العمل ، بما في ذلك الأصول غير المادية من قبيل حسابات الادخار وحقوق التقاعد المتراكمة في أثناء الحياة الوظيفية أو الأصول المتوقعة من قبيل المكاسب المحتملة.
38 - و أ شارت إلى أنه وفق ا لما ورد في ا لتقرير ( ال ص فحة 85) ، يمكن نكران الحق في النفقة إن كانت الزوجة التي تطالب بالإعالة قد تصرفت على نحو غير ملائم داخل الأسرة، وتساءلت عما إذا كان ذلك يعني أن المرأة تفقد الحق في النفقة إذا لم تكن مخلصة في زواجها .
39 - ومضت تقول إنه وفق ا لتقرير صدر مؤخر ا بشأن خصخصة الأراضي في أذربيجان، تؤول للرجال عموما هذه الممتلكات المخصخصة نظر ا إلى النظام الأبوي السائد في الأسرة الأذربيجانية التقليدية. وسألت عما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أي خطوات لتصحيح ما آلت إليه عملية الخصخصة من تمييز.
40 - السيدة هجران حسينوفا (أذربيجان): قالت إن ه لا مراء في صحة القول بأن مشكلة الزواج المبكر للغاية قائمة في أذربيجان وبوجه خاص في المناطق الجنوبية الفقيرة من البلد ، لكن لا توجد إحصاءات بشأن هذا الموضوع. وقالت إن الحكومة قلقة للغاية بشأن المسألة وهناك لجنة تعمل مع جماعات دينية للتصدي لها. وأضافت تقول إنه في عام 2006 عقد مؤتمر رئيسي بشأن هذه المسألة حضره ممثلون لجميع الطوائف الدينية تقريب ا . وأوضحت أن الحكومة تنظر في رفع معدل السن القانوني لزواج الفتيات إلى 18 عام ا .
41 - السيد قربانوف (أذربيجان): قال إنه يضيف إلى ما ذكر في هذا الصدد أنه إن كانت هناك أسباب شرعية ، فإن سلطات المنطقة المحلية التي يوجد فيها قاصر يرغب في الزواج يمكن أن تخفّض السن القانوني ة للزواج لمدة أقصاها سنة واحدة. وتوقع أن هذا الحكم ربما وضع كجزء من تنظيم الزيجات التي تتم في سن مبكرة جدا.
42 - وردا على السؤال المتعلق ب فقدان الحق في النفقة، أوضح أن عدم الإخلاص لا يشكل سبب ا لفقدان النفقة. وقال إن ذلك لا يحدث إلا إذا رأت المحكمة ، بسبب بعض التصرفات العائلية ، أن الزوجة لا تصلح لتربية الطفل.
43 - ومضى قائ لا إن أذربيجان دولة علمانية وفق ا لدستورها ، ونتيجة لذلك فإن الزيجات الدينية على الرغم من الاحتفال بها فهي لا تنطوي على أي آثار قانونية. وقال إن الناس أحرار في الاحتفال بزواجهم على الطريقة الدينية إلى جانب الاحتفال بطريقة الزواج المدني ، غير أن الحق في الميراث وفي الممتلكات المشتركة لا يمنح إلا في سياق زواج رسمي. و بطبيعة الحال ف إن الأطفال ثمرة ال زواج ال ديني لا يمكن وضعهم بمعزل عن القانون ، وفي هذه الحالات يوجد إجراء بسيط يمكن بموجبه إثبات الأبوة ويمنح ا لطفل شك لا ما من أشكال وثائق ال هوية.
44 - الرئيسة : شكرت وفد أذربيجان على المعلومات الشاملة التي قدمها. وأشارت إلى أن أذربيجان لديها قائمة رائعة من الأحكام التي وضعت لصالح المرأة و لديها الإرادة السياسية لتنفيذ هذه الأحكام ؛ والمسألة التي تهم اللجنة هي معرفة ما الذي يجري تنفيذه فعلاً على أرض الواقع.
رفعت الجلسة الساعة 10 / 17.