الدورة العشرون

محضر موجز للجلسة 407

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 21 كانون الثاني/يناير 1999 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة غونزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الأولي للجزائر

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الأولي ل جمهورية ا لجزائر (CEDAW/C/DZA/1)(تابع)

1 - بدعوة من الرئيسة أخذ السيد بعلي (الجزائر) مكانه إلى طاولة اللجنة .

المادة 2

2 - أشادت السيدة خان برغبة الجزائر في حماية حقوق المرأة من خلال إقامة مجتمع تقدمي قائلة، إنه على الرغم من أن الجزائر من البلدان القليلة التي تعلو فيها الاتفاقية على القانون المحلي، فإنها قد أبدت كثيرا من التحفظات على الاتفاقية بحيث أبطلت تأثيرها على حياة المرأة الجزائرية. وأضافت قائلة إن تحفظ الجزائر على المادة 2 محيّر بصفة خاصة . نظرا لأن النص الدستوري الذي يمنع التمييز بين الجنسين ينفذ بالفعل. وليس هذا بموقف منعزل: فآليات حقوق الإنسان الجزائرية تبدو أحيانا متناقضة مع سياسات الجزائر وتشريعها المحلي. ولم تنجح الحكومة الجزائرية في حماية المرأة من العنف الذي ارتكبه الإرهابيون وغيرهم. كما أنها شرعت في تطبيق قانون للأسرة يتسم بالرجعية إذ يُسند للمرأة دورا صغيرا في الأمور الأسرية. وقالت إن الشريعة والإسلام ذاته لا يجب أن يتخذا كذريعة لحرمان المرأة من حقوقها.

3 - وطلبت معلومات عن دور وولاية مجلس الحفاظ على الأسرة والنهوض بها والعلاقة مع وزارة التضامن والأسرة، و الوكالة الوطنية لرصد حقوق الإنسان؛ والمجلس القومي للمرأة. وقالت إنها تود أن تعرف على الأخص كيف تحدد حقوق المرأة داخل الأسرة وكيف يتم التوفيق بين الاختلافات القائمة بين الدستور وبين الاتفاقية، نظرا لأن الاتفاقية قد أدمجت في تشريع الجزائر المحلي. وتساءلت عن التدابير المتخذة لتحديد الأشخاص المشاركين في ارتكاب العنف ضد المرأة. وأضافت أنه من المفيد معرفة ما إذا كانت القوات المسلحة قد تم اختراقها من جانب بعض العناصر، وكيف عوقب من ثبتت إدانتهم بارتكاب العنف ضد ال مرأة. ومضت قائلة إنها تريد أن تع رف ما هي التدابير التي اتخذتها الوكالة الوطنية لرصد حقوق الإنسان لصالح تعبئة الرأي العام للتصدي للمشكلة. وأشارت إلى أن وفد الجزائر يتعين عليه أن يحيط اللجنة علما عن الفترة الزمنية التي تعتزم الجزائر فيها أن تبق ي على تحفظاتها ع لى المادة 2.

4 - وحثت السيدة مايا كاياكا - مانـزيني الجزائر على أن تسحب تحفظاتها على الاتفاقية، إذ أنها بالإبقاء على تحفظاتها، تتخذ موقفا يتعارض مع دستورها الذي يحظر التمييز بين الجنسين. وطلبت توفير معلومات عن مكانة قانون الأسرة في التشريع الجزائري وعن التعديلات على القانون التي تنظر فيها الح كومة. وأعربت عن أملها في أن تصغي الحكومة للجماعات النسائية التي تقدمت باقتراحاتها من أجل التعديل. ودعت إلى ضرورة توفير معلومات إضافية بشأن شتى المؤسسات الحكومية التي ترصد التمييز ضد المرأة في الجزائر وعن العلاقة بين الجماعات النسائية وبين هيئات حقوق الإنسان الجزائرية.

5 - وقالت السيدة مانولو إنه لا قانون الأسرة ولا قانون الجنسية الجزائرية ي تماشيان مع الاتفاقية. ولا يمكن للأعراف، والتقاليد والدين أن تبرر استمرار التمييز الذي تمارسه الجزائر ضد المرأة. وقالت إن التعديلات المقترحة على قانون الأسرة لا يكاد يمكن اعتبارها تحسينا على ما يراد منها أن تحل محله وحثت حكومة الجزائر على اتخاذ تدابير لضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية.

6 - وقالت السيدة غونيسيكيري إن قانون الأسرة لا يعبر عن مبدأ المساواة الذي دعا إليه الدستور. وإن عدم الاعتراف بمساواة المرأة داخل الأسرة يؤثر على دورها في الحياة العامة. وأضافت أن ينبغي للجزائر من ثم أي تعيد النظر في تحفظاتها على المادتين 2 و 9 من الاتفاقية. وفي ضوء الصراع المدني الجاري في الجزائر، الذي عر َّ ض النساء والأطفال للعنف، فإنها تساءلت كم من الوقت يمكن للجزائر أن تحافظ على التزامها بحقوق الإنسان. ولاحظت أنه على الرغم من أن التشريع الجزائري قد جرى تعديله لك ي يسمح بالإجهاض في أعقاب عمليات الاغتصاب، فلم توفر معلومات عن حوادث العنف أ ثناء فترة الوصاية أو الولاية أو الحراسة أو حوادث الاغتصاب، وينبغي للوفد الجزائري أن يوضح ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة مثل هذا العنف. وقال ت إ نها تود على الأخص أن ت ع رف ما إذا كانت توجد أي قضا يا في المحاكم في هذا الصدد، وما إذا كانت هذه القضايا قد أسفرت عن الإدانة. وتساءلت أيضا عن كيفية تأثر المرأة عندما يقتل الرجل رب الأسرة المعيشية أو يختفي . وهل توفر الدولة أي مساعدة في مثل هذه الحالات وهل تو جد أي مراكز لمعالجة الأزمات، أو مرافق لتقديم المشورة أو غير ذلك من هياكل الدعم؟

7 - وفيما يتعلق بالتعذيب، الذي يحظره الدستور الجزائري، تساءلت عن سبل وصول المرأة إلى المحاكم عندما تكون لديها شكوى ضد الشرطة. وأضافت أنها تود أن تعرف إلى أي حد أمكن للمرأة أن تلجأ إلى سبل الانتصاف على المستوى المحلي وما إذا كان بإمكانها أن تلجأ إلى المحافل الدولية. وصرحت أنها في حين ترحب بأن الجزائر قد أعطت الطفل الحق في وراثة الجنس ية عن والدته، فمن المؤسف أنه ما زالت توجد بعض الاستثناءات.

المادة 3

8 - السيدة ا ويدراوغو : قالت إنه في حين أن التقرير يتصف بالموضوعية الفائقة، فإنها ترى أنه لم يقدم معلومات كافيه عن وظائف المجلس القومي للمرأة. وتساءلت عن ماهية ميزانية المجلس وما إذا كانت ولايته مناسبة لمسؤولياته. وتساءلت أيضا عما إذا كانت هناك خطة أو سياس ي ة وطنية للنهوض بالمرأة، وإذا كان الأمر كذلك، فهل استشيرت النساء بشأنها وشاركن في وضعها. ورأت أن الوفد الجزائري ينبغي أن يوفر معلومات محددة عن التدابير العملية التي اتخذت لضمان تنفيذ تشري ع لصالح المرأة. وتساءلت عما إذا كان قد وضع أي برنامج وطني لمعالجة معدل الأمية المرتفع للغاية في المناطق الريفية، ورأت أنه يتعين توفير مع لومات عن أثر تلك البرامج إن وجدت . وأضافت قائله إن الحركات النسائية الوطنية، الموجودة من قبل تصديق الجزائر على الاتفاقية قد فعلت الكثير بلا شك للنهوض بقضية المرأة، وطلبت معلومات في هذا الخصوص.

المادة 4

9 - السيدة آبا ك ا : قالت إن تطبيق المادة 4 له أهمية بالغة للبلدان النامية. والتشريع الجزائري وفقا لما جاء في التقرير، يحظر توظيف النساء في الأعمال الخطرة أو غير الصحية أو التي تتسبب في حدوث إصابات أو في الأعمال الليلية، ولا يبيح فرض أي قيود على الحقوق والامتيازات على أساس من نوع الجنس. ولا تشكل هذه القيود تدابير خاصة مؤقتة، ولا هي تعجل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة. بل هي على العكس تشكل عائقا أمام حصول النساء على الوظائف على قدم المساواة مع الرجال، في انتهاك للمادة 11 من الاتفاقية. ومضت في تعليقها قائله إنه نظرا لأن المادة الرابعة يمكن إساءة استعمالها، فقد أعدت اللجنة توصيتين عامتين بشأن الموضوع. وتشكل التوصيات العامة جزءا من الفقه القانوني للجنة، وكثير من الحكومات تسترشد بها في تطبيقها للاتفاقية.

10 - وقالت السيدة كورتي التي أيدتها في ذلك السيدة مايا كاياكا - مانـزيني ، أنها تتفق في الرأي مع ا لسيدة آبا ك ا، ويتعين على الوفد الجزائري أن يشرح كيف تشكل الشروط الخاصة المتعلقة بالمرأة ”تمييزا إيجابيا “ وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تنظر في اتخاذ تدابير مؤقتة لتشجيع توظيف النساء أو النهوض بالتدريب، وذلك في ضوء ارتفاع معدل البطالة، وخاصة بين النساء.

ا لمادة 5

11 - السيدة فيرير : قالت إن ممارسات السلطة الأبوية والتحيز العميق الجذور مستمر في الجزائر، ويبدو أن الحكومة ليس لديها أي برامج محددة للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 5. إلا أن التعليم الشامل للجنسين هو خطوة أولى جيدة نحو تحقيق المساواة.

12 - وأضافت أنها ترحب بتوفير معلومات بشأن الاختلافات الموجودة في المكافآت بين العاملين من الرجال والعاملين من النساء وبشأن حالة العمالة بين العاملات المتزوجات. وفيما يتعلق بحقوق الفرد للمرأة الجزائرية، تساءلت عما إذا كانت هناك أي برامج خاصة وضعتها الحكومة الجزائرية لتعديل الأنماط التقليدية للسلوك الاجتماعي والثقافي من خلال النهوض بالمساواة بين الجنسين في البرلمان، والقوات المسلحة، والقضاء، والخدمة المدنية، علاوة على مستوى القواعد الجماهيرية في كل من المجتمعات الحضرية والريفية. وأضافت أن من المهم أيضا معرفة الدور الذي تقوم به المرأة الجزائرية في صنع القرار في وسائط الإعلام الإخبارية الوطنية.

13 - وفيما يتعلق بمشكلة العنف الإرهابي ضد المرأة قالت إنها تود أن تعرف ما هي الخطوات التي اتخذت لتثقيف السكان بحيث لا يجري تهميش الضحايا أو نبذهم.

14 - السيدة كيم يونغ - شنغ : قالت إن التعليم هو وحده القادر على تعديل المواقف الثقافية العدوانية الراسخة التي تميز ضد المرأة. وتساءلت عن برامج التوعية العامة التي وضعتها الحكومة لاستئصال التحيز ضد المرأة، وما إذا كانت الكتب المدرسية قد نقحت على النحو الواجب على جميع مستويات النظام التعليمي وما إذا كان يجري تشجيع الرجل على تحمل جزء أكبر من المسؤوليات المنزلية. واختتمت تعليقها قائلة إن من المفيد معرفة الدور الذي تقوم به وسائط الإعلام في استئصال التحيز القائم على الصور النمطية لأدوار الذكر والأنثى في المجتمع.

15 - وتساءلت السيدة كورتي عن التدابير المتخذة لتخفيف الصدمة النفسية التي تعاني منها النساء اللاتي فقدن أولادهن أو أزواجهن في أثناء حوادث العنف الإرهابية، وما إذا كانت الحكومة قد عوضت الأرامل عن خسائرهن. وتساءلت أيضا كيف تتم معالجة مشكلة حضانة الأطفال الباقين على قيد الحياة. وطلبت توفير معلومات عن الخطوات التي اتخذت لحماية الأطفال الجزائريين من الميل الجنسي للأطفال وغشيان المحارم.

16 - وتساءلت السيدة كويدراوغو عن الإجراء الذي ستتخذه الحكومة لتعديل النمط الثقافي لسيطرة الرجل على المرأة سواء في أماكن العمل أو المجتمع على اتساعه. وفيما يتعلق بموضوع العنف البدني ضد المرأة، تساءلت عما إذا كانت هناك استراتيجية شاملة يجري إعدادها لضمان قدر أكبر من الأمن للمرأة من خلال التعليم ووسائل الاتصال وتشجيع الحوار الاجتماعي.

17 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنها تود أن تعرف الخطوات التي تتخذها الحكومة لتثقيف الجمهور بشأن ضرورة منع العنف المنزلي ضد المرأة. وقالت إن الحكومة لا بد وأن تضع برامج لتيسير إعادة إدماج النساء من ضحايا العنف السياسي والإرهابي في المجتمع.

المادة 6

18 - أعربت السيدة هيزل عن قلقها قائلة إن قانون الأسرة لم ينص على أن القسوة والعنف البدني ضد المرأة يمكن أن يشكلا أساسا لطلب الطلاق. وأضافت أن القانون الجنائي يتضمن أحكاما محددة تعاقب من يرتكبون العنف ضد القصر، وسيكون من المفيد أن نطلع على تعريف ”القاصر “ وما إذا كان القانون يعاقب أيضا من يرتكبون العنف ضد المرأة. وفيما يتعلق بمشكلة الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المرأة، تساءلت عما إذا كانت النساء اللاتي حملن نتيجة للاغتصاب لهن الحق في إجراء عمليات إجهاض وعما إذا كانت هناك أي بيانات متوافرة عن عدد حالات الإجهاض المبلغ عنها وعدد حالات العنف الجنسي أو البدني المرتكب ضد المرأة المبلغ عنها، وفي الختام أعربت عن رغبتها في معرفة متى ستطبق التعديلات المقترحة على قانون الأسرة.

19 - وقالت السيدة فيرير إن اللجنة ترحب بتوضيح أحكام المواد 333 إلى 335 من القانون الجنائي التي تعاقب على الأفعال اللاأخلاقية.

20 - وطلبت السيدة ريفازولي معلومات عن السياسات الوطنية المتعلقة بالبغاء بين النساء والأطفال في الجزائر وخطط الحكومة لخفض تلك الظاهرة. وقالت إنها تود أيضا أن تعرف كم عدد الجماعات الأصولية التي حددتها الحكومة وما هي السياسة المتبعة معها، وخاصة في ضوء أن الاغتصاب بات سلاحا في يد هذه الجماعات.

21 - وأشارت السيدة مانالو إلى أنه يتعين توفير إحصاءات بشأن حوادث العنف ضد المرأة سواء المنزلي أو الاجتماعي أو الإرهابي في الجزائر. وقالت إن اللجنة ترحب أيضا بتوفير معلومات بشأن التدابير المحددة التي تتخذها الحكومة لمكافحة هذا الإرهاب، وهذه التدابير تشمل تثقيف النساء عن حقوقهن، وإنشاء مآوى للنساء اللاتي تعرضن للإيذاء البدني، ووضع برامج لتيسير إعادة إدماج النساء اللاتي تعرضن للإيذاء في المجتمع وتثقيف السلطات المنوطة بإنفاذ القوانين بحيث يمكنها منع تعرض النساء للإيذاء من قبل ضباط الشرطة.

المادة 7

22 - أشارت السيدة كورتي إلى أنها تريد أن تعرف الأحزاب السياسية التي تنتمي إليها الـ 13 امرأة اللاتي انتخبن للبرلمان. كما طلبت معلومات بشأن موقف البرلمان تجاه الجهود الجارية للتشجيع على تحقيق مزيد من المساواة بين الرجل والمرأة.

23 - وأعربت السيدة كيم يونغ - شنغ عن ارتياحها للدور الذي تقوم به المرأة في الشؤون العامة وقالت إنها ترحب بمزيد من المعلومات عن وظائف وولاية مجلس الأمة والمجلس الوطني الانتقالي وأضافت أنها تود على التحديد أن تعرف عدد الأعضاء الذين يتشكل منهم مجلس الأمة، ونسبة النساء إلى الرجال في المجلس ومؤهلات العضوية.

المادة 9

24 - السيدة غونيسيكيري : قالت إن الحكومة الجزائرية يتعين عليها أن تبحث العلاقة بين الأحكام التشريعية المتعلقة بالمساواة في الحقوق الخاصة بالجنسية والمسألة الأساسية المتمثلة في التمييز ضد المرأة. وأشارت إلى أن الطفل من أم جزائرية وأب أجنبي يمكنه الحصول على الجنسية الجزائرية من خلال التطبيع، كما جاء في التقرير، شريطة ألا يعترض وزير العدل على ذلك، وتساءلت عما إذا كانت هناك أي مبادئ توجيهية تحكم ممارسة هذه السلطة التقديرية التي يتمتع بها وزير العدل.

المادة 10

25 - قالت السيدة غبر إنها ترحب بكون التقرير الأولي للجزائر قد تم إعداده وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بتقديم التقارير. وأضافت أن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية يعبر عن التزام الحكومة باحترام أحكام الاتفاقية. وفي حين أنه من المبكر جدا تقييم نتائج التدابير التي اتخذتها الحكومة من الناحية التشريعية والعملية، فإنها تأمل أن تقدم التقارير المقبلة معلومات محددة بشأن الموضوع.

26 - وأضافت أنه لا يوجد شك في أن التشريع قد وفر الأساس للنهوض بحقوق المرأة، وقالت إنها ترحب بأن الصكوك الدولية التي تعتبر الجزائر طرفا فيها مقدمة على قانونها المحلي. غير أن المسائل الاجتماعية لها أهمية مماثلة في البلدان النامية مثل الجزائر. وأضافت قائلة إن التغيير التشريعي يجب أن يأخذ في اعتباره الممارسات التقليدية والملاءمة السياسية على حد سواء. ومن ناحية أخرى فإن التغيير في مجالات من قبيل التعليم والصحة لا يتطلب سوى استعداد الحكومة لوضع البرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية المناسبة. وأعربت عن أملها في أن يناقش الوفد الجزائري خطط حكومته لتحسين حالة المرأة في تلك المجالات.

27 - وأعربت السيدة كيم يونغ - شنغ عن سعادتها لأنها قرأت في التقرير أن الفتيات يمثلن أكثر من 55 في المائة من الناجحات المرشحات لشهادة البكالوريا. وقالت إن الوفد الجزائري ينبغي أن يوفر إحصاءات عن عدد النساء المتخرجات اللاتي حصلن على وظائف في مجالات تخصصهن وعدد النساء اللاتي تقلدن وظائف التدريس في الجامعات، ولا سيما في المجالات غير التقليدية. وأضافت أنها ترغب أيضا في أن تعرف كيف تتمكن النساء من الموازنة بين عملهن وبين مسؤولياتهن الأسرية.

28 - وتساءلت السيدة مايا كاياكا - مانزيني عن التدابير الخاصة التي تتخذها الحكومة لضمان المساواة في التعليم. وقالت إنها ترغب أيضا في أن تعرف كيف يجري تطبيق التعليم الإلزامي على الشابات، وما هي التدابير المتخذة لضمان أن الرياضة والتربية البدنية متاحة للجميع. وأضافت أن مشاركة المرأة والفتاة الكاملة في التربية البدنية لا ينبغي أن يعوقها أمور من قبيل أنظمة الزي المدرسي. وفي الختام تساءلت عما إذا كان من المقبول ثقافيا أن تشارك المرأة في ممارسة جميع الرياضات.

المادة 11

29 - طلبت السيدة كورتي معلومات عن الدخل مصنفا حسب نوع الجنس. وتساءلت عما إذا كانت المساواة في الأجر التي ينص عليها التشريع الوطني يجري تطبيقها. وقالت إن من الواضح أن فشل القانون رقم 90-11 الصادر في 21 نيسان/أبريل 1990 في حماية المرأة من التمييز على أساس المهارات والجدارة يتطلب المراجعة نظرا للميل إلى التقليل من كفاءة المرأة. وأضافت أنها تود أن تعرف ما هي التدابير المتخذة لوقف الارتفاع الحاد في البطالة بين الإناث، نظرا لأن المرأة أكثر من يتضرر من التدهور العام في سوق العمل ومن القيود التي فرضها صندوق النقد الدولي على الجزائر. وتساءلت فضلا عن ذلك عن السبب في أن كثيرا من النساء فوق سن الثلاثين يتركن العمل. وقالت إن ميل النساء العاملات لأن يتمتعن بمستوى أعلى من التعليم يؤدي في نهاية الأمر إلى تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 4. وتساءلت عما إذا كان انتشار النساء في قطاع الخدمات يعزى إلى الافتقار إلى فرص العمل المتاحة أمام النساء في القطاعات الأخرى، أو إلى عدم حصول النساء على التدريب الكافي. وأشارت إلى أن نسبة كبيرة من النساء تعمل في المنزل، وأن هذا العمل، حتى وإن كان بمقابل، غير معلن، يرقى إلى مستوى التمييز الصريح ضد المرأة. وقالت إنها تود أن تعرف أي الجماعات الاجتماعية المحرومة مؤهلة للحصول على دعم مالي، وما هو مصدر ذلك الدعم. وتساءلت عما إذا كان سوق العمل يميز بأي شكل من الأشكال ضد الأمهات العازبات.

30 - وترى السيدة منالو أنه على الرغم مما يبدو من موقف المساواة إزاء المرأة العاملة في الجزائر، فإن النساء لا يشكلن سوى جزء ضئيل من قوة العمل. وتساءلت عن التدابير الخاصة التي تتوخاها الحكومة لرفع نسبة عمالة النساء وتشجيع المرأة على اقتحام المهن التي كانت مقصورة على الرجل من قبل. وقالت إن اللجنة ستقدر الحصول على بيانات مصنفة على أساس نوع الجنس تتضمن تفاصيل عن المهن التي يغلب فيها الرجال أو النساء. وستقدر اللجنة أيضا الحصول على أي معلومات عن التقدم الذي أحرزته المرأة مؤخرا في الوصول إلى وظائف كان يحتلها الرجل من قبل. وتساءلت عما إذا كان من حق المرأة بموجب القانون الحصول على أجر متساو عن قيمة العمل المتساوية. وتساءلت أيضا عما إذا كان الأمن الوظيفي للمرأة يتعرض للخطر بسبب الحالة الاجتماعية أو الحمل. كما تساءلت عن الحماية التشريعية التي تمنح للمرأة العاملة أثناء الحمل والرضاعة، وما هي تيسيرات رعاية الطفل المتاحة في القطاعين العام والخاص. وفي الختام أعربت عن رغبتها في معرفة التدابير المتخذة للتصدي للتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في أماكن العمل.

31 - وأشارت السيدة شوب - شيلينغ إلى التعديل الأخير لقانون الأسرة متسائلة عما إذا كانت موافقة الزوج ما زالت ضرورية قبل أن تتمكن المرأة من العمل، لأن ذلك يشكل انتهاكا للمادة 1 من الاتفاقية وتساءلت عما إذا كان القانون 90-11 الصادر في 21 نيسان/أبريل 1996، يشمل كل من التمييز المتعمد والتمييز غير المتعمد، وما إذا كانت هناك أي خطط لإدراج تعريف ”التمييز “ على النحو الوارد في الاتفاقية في التشريع الجزائري. وطلبت معلومات عن أي قضايا في المحاكم تكون فيها المرأة احتكمت إلى ذلك التعريف. وتساءلت عما إذا كان قد جرى تعريف الجمهور والسلطة القضائية بأن الاتفاقية تفرق بين التمييز العمدي والتمييز غير المقصود. وقالت إنه نظرا لأن العمل لبعض الوقت يبدو أنه العمل الذي تغلب عليه نسبة النساء، ونظرا لأن ذلك النمط من العمل يسهل فيه التمييز غير المتعمد، فلا بد من اتخاذ تدابير لضمان أن النساء العاملات لبعض الوقت يتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال. وقالت إن الحكومة الجزائرية قد ترغب في أن ترجع إلى توجيهات الاتحاد الأوروبي لدى وضع تشريعات ذات صلة في ذلك المجال.

32 - وأوضحت أنه على الرغم من أن عمل المرأة في البيت قد يبدو مفيدا للرجل، فإنه لم ينجح في مجال التطبيق لأن المرأة عجزت عن العمل ورعاية الأطفال في نفس الوقت. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تتوخى إنشاء أي مشاريع لخلق فرص العمل أو اتخاذ تدابير خاصة لإعادة تدريب النساء العاطلات. ومن مظاهر التناقض أن الشابات الجزائريات اللاتي أصبحن اليوم أفضل تعليما تبدو فرصهن في العمل حاليا أضيق كثيرا. وتساءلت في هذا الصدد عما إذا كانت الجزائر تنوي اعتماد تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة الفعلية. وقالت إن الجزائر ربما تنظر أيضا في مراجعة تشريعها المتعلق بحماية العمل لكي تضمن أنه لا يشكل عقبة تعترض توظيف المرأة.

33 - وأبدت السيدة آباكا أسفها قائلة إنه في حين أن السياسة الوطنية السكانية للجزائر جديرة بالثناء، فإن التقرير لم يتضمن أي معلومات عن أكثر وسائل منح الحمل المستعملة شيوعا وتساءلت عما إذا كان الرجال يشاركون في برامج تنظيم الأسرة كمعلمين أو مستفيدين، وما إذا كانت النساء والرجال يفضلون وسائل منع الحمل الطويلة الأمد أم القصيرة الأمد. ووفقا لما جاء في التقرير فإن 96 في المائة من النساء في المدن الكبرى حصلن على توجيهات أثناء فترة حملهن مقارنة بـ 46 في المائة فقط في المناطق الريفية، وأضافت أنها تريد أن تعرف ما هي التدابير الخاصة المتخذة لتضييق تلك الفجوة. وقالت إن الحكومة الجزائرية تستحق الثناء على جهودها من أجل تحسين تغذية المرأة، التي تسم بأهمية خاصة أثناء فترة الحمل. إلا أن التقرير لم يحدد الأسباب الرئيسية للوفيات النفاسية والاعتلال ووفيات الأطفال الرضع. وقالت إنها تود أن تعرف كيف تعالج المريضات اللاتي يحتجن إلى تدخل طبي نتيجة للإجهاض المستحث في المستشفيات.

34 - وأشارت إلى أن التقرير لم يقدم تحليل حالة لموضوعات من قبيل العنف، الصحة العقلية، الصحة والسلامة المهنية، والطفلة، والنساء المسنات، وغير ذلك من الجماعات الضعيفة. وفي حين أن مستوى العمر المتوقع للمرأة مرتفع، فإن التقرير لم يقدم أي معلومات عن نوعية الحياة للنساء المسنات وتساءلت عما إذا كانت الدولة تجري أي أبحاث قائمة على المشاركة بشأن موضوعات معينة تتعلق بصحة المرأة في المجتمعات المحلية، وخاصة في أوساط النساء الفقيرات في الحضر والريف. وقالت إن التقرير لم يقدم أيضا معلومات عن إساءة استعمال المخدرات، والتي تنطوي على آثار صحية علاوة على الآثار الاجتماعية. ومضت قائلة إنها تود أن تعرف ما هي النسبة المئوية المخصصة في ميزانية الدولة للصحة، ومدى كفاءة نظام الرعاية الصحية.

35 - وتساءلت عما إذا كانت مسائل صحة المرأة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بآداب المهنة وحقوق الإنسان قد أدرجت في برامج تدريب الأطباء وغيرهم من العاملين بالرعاية الصحية. ومضت تتساءل عما إذا كانت السياسة الصحية قد وضعت بالتنسيق مع الإدارات الحكومية الأخرى ذات الصلة، في ضوء الطبيعة المتكاملة للمسائل الصحية. وأشارت إلى أنه نظرا للآثار الصحية المترتبة على زواج الأطفال، فمن المفيد معرفة ما إذا كانت قد سنت التشريعات الضرورية لمنع هذا الزواج. واختتمت تعليقها بالتساؤل عما إذا كانت الحكومة قد طبقت إجراءات عادلة للاستماع إلى الشكاوى المتعلقة بارتكاب المهنيين العاملين في الرعاية الصحية جرائم الاستغلال الجنسي للإناث المريضات وما إذا كانت قد فرضت العقوبة على ذلك الجرم.

36 - وقالت السيدة تايا إنه طبقا لما جاء في التقرير فإن نصف السكان الجزائريين تقريبا تحت سن العشرين وأن معدل الخصوبة مازال عاليا، حتى بالنسبة لبلد نام وقالت إن النمو السكاني المفرط يقوض نتائج المنجزات الاقتصادية، ويزيد من البطالة، ويؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي وتهميش الفقراء، ولا سيما النساء. وطلبت توفير تحليل لمعدل المواليد في المناطق الحضرية والمناطق الريفية مع إيلاء اهتمام خاص إلى الأحياء الحضرية الفقيرة. وقالت إنها ترغب أيضا في معرفة التدابير التي تتخذها الحكومة لمواجهة مشكلة السكان، وما هي التدابير الأخرى التي يجري التخطيط لها على المستوى الوطني أو بالتعاون مع المنظمات الدولية. وأضافت أنه يتعين توفير المعلومات المتعلقة بالمشكلات التي واجهتها الحكومة في تنفيذ هذه التدابير، وخاصة نتيجة للعادات والممارسات التقليدية. وتساءلت عما إذا كان يمكن السيطرة على الانفجار السكاني في الجزائر من خلال التدابير التي تكفل حق المرأة في الصحة الإنجابية، أو أن هناك ضرورة لاتخاذ تدابير أخرى من قبيل فرض سياسة الطفل الواحد.

المـادة 14

37 - ولاحظت السيدة كوي د راغو أن التقرير لم يتضمن معلومات كافية عن الموضوع المشار إليه في الفقرات 2 (أ) إلى 2 (ج) من المادة 14 من الاتفاقية. وقالت إن الضرورة تقتضي على الأخص أن تقوم الاستعراضات الجارية بتقييم احتياجات المرأة الريفية بغية ضمان أن تلك المرأة تستفيد أيضا من التنمية. وتساءلت عما إذا كان من المتاح للنساء الحصول على تيسيرات الائتمان والقروض، وعما إذا كان بإمكانهن الحصول على التكنولوجيا المناسبة والتمتع بملكية الأراضي. وقالت إن هناك حاجة، بالإضافة إلى التشريع الوطني، إلى اتخاذ مبادرات أخرى لتشجيع النساء على الحصول على قروض أو تحسين وضعهن الاقتصادي. بل أن الحاجة أكبر إلى وضع برامج خاصة في المناطق الريفية التي يُواجه فيها التغير على الأخص بالمقاومة. وتساءل عما إذا كانت قد أجريت أي دراسات عن هشاشة وضع المرأة الريفية في مواجهة الإرهاب، وما هي التدابير التي تنتويها الحكومة لتحسين أمن المرأة بصفة عامة.

38 - وقالت السيدة ريفازولي إن مشروع ” إدماج المرأة الريفية في التنمية “ الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فشل في تلبية احتياجات المرأة الريفية، وتساءلت ما الذي ستفعله الحكومة لضمان أن تقوم المرأة الريفية بدور فعال في عملية التغيير الاقتصادي.

المـادة 16

39 - وصرحت السيدة عويج أن الحكومة التي يشكل الرجال المحافظون نسبة مئوية عالية من أعضائها، اعتمدت قانون الأسرة على أساس الشريعة دون استشارة النساء. وأعلنت أن الإسلام دين يتسم بالتسامح منح المرأة حقوقها وكرامتها، وكثير من تعاليمه، ولا سيما ما يتعلق منها بزواج المرأة وطلاقها، وميراثها، وحقها في التملك تعتبر تقدمية للغاية. وعلاوة على ذلك فإن الديانة الإسلامية لم تخترع تعدد الزوجات الذي كان يمارس قبل ظهور الإسلام، وأضافت أن القرآن قد حدد للرجل ألا يتزوج سوى أربع زوجات على الأكثر كخطوة أولى نحو القضاء على هذه الظاهرة. ولا يوجد في الإسلام ما يمنع الحكومات من تقييد تعدد الزوجات أكثر من ذلك أو حظره. وقالت إن القرآن ينبغي أن يعاد تفسيره في ضوء تفهم الظروف التي كانت سائدة وقت تنزيل الإسلام. ويتعين على الحكومات أن تضمن للمرأة حقها في الموافقة على الزواج، وحقها في الحصول على الطلاق مثلها مثل الرجل بمقتضى نفس الشروط، وأن تمارس الوصاية على أطفالها وأن تختار محل إقامتها من خلال اتفاق تبادل بينها وبين زوجها. وقالت إن من الضروري أيضا إلغاء تعدد الزوجات وواجب الزوجة في أن تطيع زوجها. وأضافت أن الحكومة يجب أن تقوم بدور أنشط في إحداث التغيير من أجل تلبية احتياجات التنمية.

40 - ومضت قائلة إن زوجات الأشخاص الغائبين يعانين في كثير من الأحيان من التشريع الذي يحظر عليهن تولي مسؤولية الوصاية على أولادهن لحين إمكان إثبات وفاة أزواجهن، وهي عملية قد تكون طويلة الأمد ومكلفة. وقالت إن على الحكومة أن تشجع أولئك النساء على تكوين جمعيات للدفاع عن حقوقهن، وعليها أن تبسَّط الإجراءات القانونية التي تنطوي عليها هذه الحالات وتحاول التوصل إلى حل منصف لتلك المشكلة بأسرع ما يمكن.

41 - وقالت السيدة كورتي إنها تؤيد ملاحظات السيدة عويج. وأضافت أن المنظمات النسائية الكثيرة في الجزائر يجب أن تعرف أن اللجنة تعمل مع الحكومة من أجل النهوض بقضية المرأة. وأعربت عن أملها في أن تنشر على الجمهور العام التوصيات العامة للجنة ولا سيما التوصيات المتعلقة بالمواد 9 و 15 و 16 من الاتفاقية وهي المواد التي قدمت الجزائر تحفظات عليها. وأضافت أن الوفد الجزائري ينبغي أن يشرح للنساء والبرلمانيات وللحكومة أن النهوض بالمرأة وسيلة لتعزيز الديمقراطية. وقالت إن كون المرأة الجزائرية قادرة على تقلد المناصب الحكومية العليا ولكنها لا تستطيع تسجيل أولادها في المدرسة وتجبر على طاعة زوجها ووالدها أمر يتعذر الدفاع عنه.

42 – وقالت السيدة غونيسكري ، إنها تتفق مع سائر أعضاء اللجنة على أن قانون الأسرة له أهمية بالغة فيما يتعلق بتنفيذ الجزائر للاتفاقية، وخاصة لأن القانون كان بمثابة الأساس الذي استندت إليه التحفظات على المواد 2 و 9 و 16. وقالت إنه على الرغم من أن اللجنة لم تتلق نسخة من القانون، فمن الواضح أنها تتضمن كثيرا من الأحكام المستنيرة التي تتعلق بحق المرأة في الموافقة على الزواج، والحصول على الطلاق، والحصول على النفقة بعد الطلاق. وتساءلت قائلة ونظرا لالتزام الحكومة بالصحة والتعليم وأثر سياساتها في هذه المجالات على المؤشرات الاجتماعية بالنسبة للمرأة ألم يكن من الأفضل إجراء استعراض شامل لقانون الأسرة في ضوء الاتفاقية والفقه الإسلامي بدلا من إجراء سلسلة من التعديلات المجزأة.

43 - السيد بعلي (الجزائر): قال إن وفده يأمل في أن تحدد اللجنة الحالات التي أساءت الحكومة فيها تفسير الاتفاقية أو طبقتها بشكل غير كاف. وقال إنه يشعر بالامتنان الخاص للسيدة آباكا للتعليقات التي أبدتها على المادة 4.

رفعت الجلسة الساعة 30/17.