اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة السادسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 745 (القاعة باء)

المعقودة في المقر، نيويورك، الج معة ، 11 آب/أغسطس 2006، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة بيلميهوب - زيرداني ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الخامس لجامايكا

في غياب السيدة مانالو، تولت نائبة الرئيس السيدة بيلميهوب - زيرداني الرئاسة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الخامس لجامايكا ( CEDAW/ C/ J AM/5 ؛ و CEDAW/ C/ J AM/Q/5 و Add.1

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد جامايكا إلى مائدة اللجنة .

2 - السيدة بيلي (جامايكا): قالت إن التزام حكومتها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان يتضح من خلال إنشاء وحدة خاصة لحقوق الإنسان داخل وزارة العدل في عام 2001. وفيما يتعلق بالاتفاقية، يتوقع أن تنضم جامايكا إلى البروتوكول الاختياري على المدى القصير.

3 - ووصفت مبادرات الحكومة ، والمنظمات النسائية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدينية، والمجتمع المدني، وحزب المعارضة في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة . وعلى الرغم من أن قضية العنف الذي يستهدف المرأة، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص والإساءات الجنسية قد عولجت من خلال التشريعات الجديدة والحملات التثقيفية، إلا أن حالات الانتهاكات المبلغ عنها استمرت في التشجيع على اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد. وإن الحوار بين أصحاب الشأن ي ركز على استعراض التشريعات، والتثقيف العام، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وهناك اهتمام متزايد بالمسائل التي تهم المرأة والأطفال ويعود ذلك إلى حد كبير إلى القيام في الآونة الأخيرة بتعيين أول رئيسة وزراء في جامايكا. وعلى الرغم من التقدم المحرز، ما زالت المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا على أعلى المستويات بسبب الأيديولوجيات والمفاهيم الراسخة تجاه المرأة على مستوى القيادة.

4 - ويتوقف تحقيق أهداف الاتفاقية على الإصلاحات القانونية: ويعزى التأخير في اعتماد تعديلات على التشريعات القائمة في مجال حقوق الإنسان إلى أن البرلمان يركز اهتمامه وموارده على مسائل ملحة أخرى ذات أهمية وطنية مثل الجريمة. كما أن العملية التشريعية نفسها تعرقل سن القوانين الهامة بسرعة. فيتم بصورة منهجية إحالة القوانين إلى لجنة برلمانية مشتركة لمناقشتها وتمحيصها من جانب الجمهور ومجموعات الضغط الخاصة. فمثلا، خضع القانون المتعلق بميثاق الحقوق والحريات (التعديل الدستوري)، وهي مجموعة من التعديلات التي تحظر التمييز ضد المرأة ، إلى مناقشة مكثفة ومطولة في دورات برلمانية متعددة. ومع ذلك، تم منذ عام 2004 سن تشريعات تتصل بالعنف العائلي، ورعاية الأطفال وحمايتهم، وحقوق الملكية المتعلقة بالزوجة وبالنفقة، وهناك إجراءات لم يبت فيها بعد تتعلق بقوانين ذات أبعاد محلية ودولية تنظم في جملة أمور الإساءات ضد الأشخاص، وسفاح القربى، والأدلة.

5 - وأضافت أن معدلات المشاركة في القوى العاملة لا تزال منخفضة بصورة متسقة عند النساء، على الرغم من الانكماش التدريجي في التباين بين الجنسين. وبالإضافة إلى أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في سوق العمل، فهي أيضا تعمل في وظائف ذات أجر منخفض ومركز متدنٍ في بعض المجالات، وتعكس أنماط الوظائف التي تشغلها النساء الفروق المتميزة بين الجنسين التي أدت إلى ظهور القوالب النمطية التي تستهدف المرأة. ومع ذلك، وبفضل المشاركة الأكبر للنساء في التعليم العالي، تضاعف تقريبا عددهن بين عامي 1994 و 2003 في ال فئات الفنية والرسمية والتقنية. وإن كثيرا من الوظائف في هذه الفئة ذات مستوى متدنٍ في مجال الدخل ويشغل الرجال في كثير من الأحيان مناصب اتخاذ القرارات.

6 - وينبغي النظر إلى المشاركة المقيدة في السوق الرأسمالي في إطار التأنيث المتزايد للفقر ، وعدد النساء اللاتي يعلن أسرهن المعيشية. وردت الحكومة على هذه الظاهرة من خلال إنشاء برامج خاصة ترمي إلى حماية الفئات المستضعفة من السكان.

7 - وأضافت أن جميع المرافق الصحية الأولية والثانوية مفتوحة بالتساوي للرجال والنساء. ومما يبعث على الأمل الإشارة إلى أن معدل الوفيات بين الأمهات قد انخفض من 111 وفاة لكل 000 100 ولادة حية إلى 95 بين عامي 2000 و 2005. وهناك محاولات لوضع مبادئ توجيهية في مجال السياسات العامة واتخاذ تدابير أخرى تتصل بالصحة الجنسية والإنجابية، مع التركيز بصفة خاصة على الشباب والمراهقين. وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على معالجة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والبرامج الوقائية، بغية وضع إطار سياسي شامل يهدف إلى حماية حقوق هؤلاء الذين يعيشون ويحملون في نفس الوقت فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والحد من التمييز ضدهم من خلال حملات التثقيف العام.

8 - وأضافت أنه من المؤسف أنه ليست هناك بيانات موزعة بحسب الجنسين عن المرأة الريفية كما طلبت ذلك اللجنة في وقت سابق. غير أنه من الممكن الإشارة إلى أن النساء في الريف يشكلن 62 في المائة من السكان. ونظمت عدد من الجماعات النسائية في الريف أنشطة اقتصادية في المجال الزراعي والمشاريع ذات الصلة، بالإضافة إلى مرافق لتقديم الائتمانات والقروض، وأنشأت بعض الوزارات برامج خاصة لتمكين المرأة الريفية. وبالإضافة إلى ذلك، تم إدراج المنظور الجنساني في البرامج الوطنية لإدارة المياه من أجل تخفيف العبء المفروض على المرأة الريفية والأطفال بسبب ندرة مياه الشرب.

9 - وحققت الجهود المبذولة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني مستويات كبيرة من النجاح. وهناك حاجة إلى مزيد من الإرادة السياسية والالتزامات السياسية على المستوى المؤسسي والفردي للتأكد من تنفيذها بنجاح. وعليه يتوقع أن السياسات النسائية الوطنية من شأنها أن تسهّل اتباع نهج منهجي في تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

10 - وفي الختام، قالت إنه من الواضح أن جامايكا أحرزت بعض التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين خلال الفترة قيد الاستعراض، غير أن هناك عقبات رئيسية ما زالت موجودة. وقد حسن التعليم نوعية حياة المرأة الجامايكية، إلا أنه لم يعزز مركزها الاجتماعي ولم يؤد إلى مشاركة أكبر في السلطات. وواضح أنه ينبغي تعزيز التعليم بوصفه وسيلة لتغيير الأيديولوجيات التقليدية تجاه المرأة، والتخلص من المفاهيم الأبوية.

11 - وقالت إن الحكومة تؤيد رصد تنفيذ الاتفاقية عن كثب، من خلال مشاركة الجمهور، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات النسائية. وينبغي النظر في إمكانية تشكيل جماعات تقدم الدعم وتكون مطلعة على تفاصيل الاتفاقية من أجل المساعدة في إعداد التقارير الدورية ومتابعتها. والحكومة ما زالت عاقدة العزم على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتطوير استراتيجية واعية تتعلق بدعم مراعاة المنظور الجنساني تهدف إلى التخلص من العلاقات غير المتوازنة بين النساء والرجال، وإعادة تشكيل التسلسل الهرمي في العلاقات.

المواد 1 إلى 6

12 - السيدة باتن : أثنت على جهود الحكومة الجامايكية التي تبذلها لتعزيز حقوق المرأة، ولا سيما الالتزام بضمان انضمام جامايكا إلى البروتوكول الاختياري. وهي تتطلع إلى الحصول على مزيد من التفاصيل عن الإطار الزمني الذي تعتزم الحكومة اتباعه في التصديق على البروتوكول، وسن ميثاق الحقوق المقترح. ويجب إعطاء الأولوية للتأكد من أنه تتوفر للمرأة وسائل الانتصاف الدستورية. ويؤمل أن الميثاق المقترح سيتضمن تعريفا للتمييز ينسجم مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية، كما سيوفر الحماية من التمييز المباشر وغير المباشر، بما في ذلك التمييز الذي يرتكبه القضاء، والسلطات العامة، والمنظمات، والمؤسسات، والأفراد. واستفسرت عن طبيعة ومحتوى التدريب المتاح للعاملين في القضاء والمسؤولين عن إنفاذ القوانين، بما في ذلك مدى اطلاع القضاء على الاتفاقية والتوصيات العامة التي قدمتها اللجنة، وسألت إذا كان قد تم الاحتجاج بالاتفاقية بصورة مباشرة في محاكم جامايكا.

13 - وأضافت أن عدم توفر البيانات الموزعة بحسب الجنسين في عدد من المجالات عرقل عمل الآليات المؤسسية، وكان عقبة اعترضت قدرة الحكومة على وضع وتنفيذ السياسات التي تعزز مصالح المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، وعملا بالتوصية رقم 9 العامة، تم حث الدول الأطراف على بذل كل جهود ممكنة للتأكد من أن الهيئات الوطنية المختصة تجمع الإحصاءات بطريقة يمكن توزيعها بشكل أسهل بين الجنسين. وعليه فإنها تقترح على حكومة جامايكا أن تعيد النظر في المنهج الذي تتبعه في جمع البيانات والإحصاءات، من أجل تعزيز موثوقية البيانات المتصلة بالتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للمرأة.

14 - السيد فلينتيرمان : سأل إذا كان التصديق على البروتوكول الاختياري يتطلب مراجعة لجنة برلمانية مشتركة. وإذا كان الأمر كذلك فإن عملية التصديق ستتأخر. وقال إنه يرحب بصياغة قانون لميثاق الحقوق، وسأل إذا كان ذلك يتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل تعتزم حكومة جامايكا إدراج مثل هذا التعريف في تشريع يتم تنفيذه بموجب الميثاق؟

15 - وفي معرض إشارته إلى الفقرة 44 من التقرير، التي تذكر أن عدم ورود كلمة ” ا لجنس “ في المادة 24 (3) من الدستور يمنع الأشخاص من الاحتجاج بالدستور في وسائل الانتصاف من التمييز الذي يحدث على أساس الجنس، طلب من الوفد توضيح وسائل الانتصاف الدستورية المذكورة أعلاه. وقال إنه يفترض أن نظام القانون العام السائد يضمن لأي شخص إمكانية الاحتجاج بالأحكام القانونية العادية.

16 - وفي معرض إشارته كذلك إلى الإطار الدستوري والتشريعي، وجّه النظر إلى الرد الوارد على السؤال 2 في الوثيقة CEDAW/C/JAM/Q/5/Add.1، وطلب مزيدا من المعلومات عن الرأي القائل بأن المادة 13 من الدستور هي بمثابة ديباجة ولا تستعمل في سن القوانين. ويتنافى هذا الرأي مع قرار سابق اتخذه المجلس الملكي ويفيد بأن المادة 13 تعطي بعض الحقوق. وعليه فإنه يود أن يعرف كيف يمكن أن تُفهم الأحكام الدستورية على أنه ليس لها أثر قانوني.

17 - ومن حيث وسائل الانتصاف القانونية، سأل إلى أي مدى تتوفر لدى المرأة المساعدة القانونية لرفع شكاوى عن التمييز الذي يستهدفها، وما إذا كانت هناك وسائل أخرى لتسوية النزاعات. و هو يرحب بالعملية الراهنة في إجراء استعراض تشريعي شامل، إلا أنه يؤكد على أهمية وضع إطار زمني لاستكمال الإصلاحات، كما هو مطلوب في المادة 2 من الاتفاقية.

18 - السيدة دايريام : أيدت الآراء التي أعرب عنها السيد فلينتيرمان بشأن ضرورة القيام بالإصلاحات القانونية اللازمة من أجل التخلص من التمييز ضد المرأة بدون تأخير. وقالت إن اللجنة يساورها القلق من أن الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين حماية حقوق المرأة تتنافس مع قضايا أخرى، لا سيما أنه ينبغي النظر إلى مسألة الحماية على أنها ذات أهمية وطنية. وقد أثبتت الحملات العامة أنها فعالة من حيث الحصول على تأييد رفيع المستوى من أجل القيام بسرعة بالتصديق على البروتوكول الاختياري، وعليه فإنها تساءلت إذا كان مكتب شؤون المرأة يعتزم استخدام هذه الاستراتيجية لصياغة الوعي بضرورة إجراء الإصلاحات القانونية.

19 - وأضافت أن لديها انطباعا بأن الجهود المبذولة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني لم تؤد إلى إحراز تقدم كبير منذ بدء بذل هذه الجهود في عام 1992. وعليه فإنها تود أن تعرف التدابير التي يعتزم اتخاذها للتأكد من أن السياسات الوطنية المتعلقة بالمرأة ستحقق الأهداف المرجوة. وتود أن تعرف كذلك إذا كانت ولاية ومهام مكتب شؤون المرأة معرفة تعريفا واضحا في هذا الصدد، وما هو مدى تأثير المكتب في التشجيع على اعتماد استراتيجيات ترمي إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في القطاع العام، وإذا كان المكتب مجهز هيكليا لتنسيق هذا التعميم. وبالإضافة إلى ذلك، طلبت مزيدا من التفاصيل عن القدرة المادية للمكتب من حيث الموظفين العاملين فيه وموارده، ورتبة مديره.

20 - السيدة أروشا دومينغيز : اعترفت بالنواقص التي تعاني منها البلدان الكاريبية الصغيرة، مثل جامايكا، من حيث النطاق المحدود لآلياتها في مجال النهوض بالمرأة، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى التقييدات المالية. وهي متفقة مع ما أفاد به المتحدث السابق من حيث قدرة مكتب شؤون المرأة على توفير الإرشاد اللازم عن طريق الإدارة الوطنية وتعزيز التوعية بمسائل المرأة في المجتمعات الريفية والمحلية. فهل هناك هيئات فرعية قد تم إنشاؤها لتلعب هذا الدور؟ وبالإضافة إلى ذلك، سألت عن التنسيق بين مكتب شؤون المرأة واللجنة الاستشارية النسائية، وعن الإنجازات التي حققتها هذه اللجنة منذ إنشائها في عام 2004.

21 - السيدة بوكسيل (جامايكا): قالت في ردها على الأسئلة المتعلقة بتعريف التمييز، إن التميز يعالج بصفة عامة في المادة 24 من دستور جامايكا. وإن عدم وجود كلمة ” الجنس “ يعني أن المادة لا تنطبق بشكل دقيق على التمييز على أساس الجنس. وإن التعديل المقترح سيجعل هذه المادة تنسجم مع المادة 1 من الاتفاقية.

22 - وفيما يتعلق بالمادة 13 من الدستور والتناقض الظاهر في تفسير آثارها، قالت إنها تمنح كل الأشخاص حقوقا متساوية وتعاملهم معاملة متساوية أمام القانون. وعلى حد علمها، لم ترد مسألة التمييز ضد المرأة أمام المحاكم، وعليه من باب التكهنات الحديث عن الطريقة التي ستتصرف بها المحاكم إذا عُ رضت عليها قضية من هذا النوع. وإن ضرورة توضيح هذه الأمور جعل تعديل المادة 24 أمرا ملحا وذا صلة.

23 - وأضافت أن الميثاق كان موضع جدل كبير، مما أدى إلى تأخير عملية اعتماده، ولكن الأحكام المتصلة بصورة محددة بالتمييز ضد المرأة قد تم ت الموافقة عليها بالإجماع. وقد أصدرت اللجنة المصغرة المشتركة تقريرها، ويتوقع م ن هذه العملية أن تتقدم بشكل سلس مع أخذ المواعيد النهائية القانونية التي يفرضها القانون بعين الاعتبار.

24 - وقالت إن وسائل الانتصاف الدستورية تنطبق بصفة عامة على انتهاكات الحقوق المضمونة بموجب الدستور. غير أنه لا يمكن تقديم هذه الشكاوى أمام المحكمة الدستورية إلى أن يتم عرضها على المحاكم الاعتيادية.

25 - السيدة ماك ا ولي (جامايكا): قالت إنه لم يتم الاحتجاج بالاتفاقية في محاكم جامايكا، لأنه لا يمكن تطبيقها قبل إدراجها في التشريعات الوطنية. ومن المؤسف أيضا أنه على الرغم من تدريب العاملين في القضاء تدريبا مستفيضا، لم يتلقوا التعليمات المحددة المتصلة بالتمييز ضد المرأة. ومع ذلك فإن المناقشات الأخيرة أدت إلى الاعتراف على نطاق واسع بأن البرامج التدريبية التي تستهدف العاملين في مجال القانون ينبغي أن تشمل الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية.

26 - ومن الناحية العملية، لا يتم توفير المعونة القانونية إلا للمتهمين من النساء والرجال الذين يتم اتهامهم بارتكاب جنايات خطيرة. ومع ذلك، تستطيع المرأة أن تطلب الإنصاف أمام مكتب الدفاع عن الشعب، الذي يتمتع بالنزاهة ويشرف عليه بصورة مباشرة البرلمان.

27 - وفيما يتعلق بسرعة الإصلاحات، أشارت إلى أن مشاركة الجمهور في النقاش أمر ذو قيمة وحيوي، لا من حيث العملية الديمقراطية فحسب بل أيضا فيما يتعلق بوعي الجمهور وبإحساسه بالمسؤولية. وعلى الرغم من الأولوية الممنوحة لتشريع مكافحة الجريمة والإرهاب، على حساب القوانين التي تتصل بحماية حقوق المرأة، إلا أنه لا يمكن الإنكار بأن وضع المرأة قد تحسّن تحسنا كبيرا من حيث أمنها الشخصي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المنظمات النسائية يقظة، وتراقب باستمرار الحكومة للتأكد من أن التشريعات التي تتصل بالنهوض بالمرأة لن يتأخر سنها تأخيرا كبيرا.

28 - السيدة ويبستير (جامايكا): قالت إن الجهود المبذولة لتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني قد بدأت بقوة في عام 1999 نتيجة النظام الإداري الذي تم إنشاؤه بمساعدة أمانة الك و منولث. ومنذ ذلك الوقت، تم اتخاذ عدد من المبادرات في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتركز هذه المبادرات على زيادة الوعي بين السكان بصورة عامة، والقطاع الخاص بصورة خاصة. وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة في مجال التوعية، إلا أن هناك تشتتا في تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وإن اللجنة الاستشارية النسائية ومكتب شؤون المرأة يعملان في الوقت الراهن في عدد من الاستراتيجيات المتعددة القطاعات لاكتشاف هذه الإخفاقات وتلافيها. ويتم بذل الجهود الرئيسية لوضع برامج تدريبية وأدوات تعليمية من أجل توزيعها على المدارس والكنائس والمؤسسات الأخرى، وتعبئة النساء اللاتي يعملن في المجتمعات الريفية.

29 - ومن المسلم به، أن مكتب شؤون المرأة الذي يعمل فيه 18 موظفا، ليست لديه القدرة الكافية للوفاء بولايته بشكل كامل، ولكنه يشكل شراكة ويجري اتصالات مع عدد من الهيئات الحكومية ووكالاتها من أجل تعزيز مراعاة المنظور الجنساني وحملات التوعية، فضلا عن الأنشطة الجماهيرية. وبالإضافة إلى جهود المكتب نفسه، يعمل بصورة متواصلة المعهد الإحصائي لجامايكا ، الذي يتلقى المساعدة التقنية من الوكالات الإقليمية، بالتعاون مع معهد التخطيط لجامايكا، من أجل تحسين عملية جمع البيانات وتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وقالت إنها متفقة على أن عملية تحسين منهجية جمع البيانات يمكن الإسراع فيها، وأكدت للجنة أن الحكومة تعترف بقيمة البيانات الموزعة بحسب الجنسين في صياغة السياسات وتنفيذها.

30 - السيدة بيلي (جامايكا): قالت إن الولاية الرئيسية للجنة الاستشارية النسائية منذ إنشائها في عام 2004 تتمثل في تطوير سياسات نسائية وطنية، وإن صياغة هذه السياسات ، بعد إجراء مشاورات واسعة النطاق تم عقدها في كل أنحاء البلد ، على وشك الانتهاء. وتنطوي المرحلة القادمة على تحديد الآليات الوطنية اللازمة لتنفيذ هذه السياسات. وتمثل العملية فرصة لتقديم توصيات من شأنها أن تعزز قدرة مكتب شؤون المرأة.

31 - السيدة إنغليتون (جامايكا): قالت في معرض إشارتها إلى التصديق على البروتوكول الاختياري، إن الحكومة ستقدم مسودة في أيلول/سبتمبر، وسيتم الإسراع في العملية المتبقية بحيث تتم بحلول نهاية عام 2006.

32 - السيدة باتن : أشارت إلى أن التقرير لم يصف أي تدابير استثنائية مؤقتة تستهدف التمييز ضد المرأة. ولا أثر البتة للمرأة الجامايكية في مناصب اتخاذ القرارات، وتتركز النساء بصفة رئيسية في الوظائف ذات المرتبات المنخفضة. ولا يمكن تفسير السياسات والبرامج الرامية إلى تحسين حالة المرأة على أنها تدابير استثنائية مؤقتة في إطار معنى الفقرة 1 من ال مادة 4. ووجهت النظر إلى التوصية العامة رقم 25، التي تقدم توضيحات تتعلق بالتدابير الاستثنائية المؤقتة واستخدامها من أجل تحقيق المساوا ة الحقيقية للمرأة. وتحث التوصية العامة أيضا الدول الأطراف على تقديم معلومات عن أسباب عدم اعتماد تدابير استثنائية مؤقتة. وإن متابعة المساواة الفعلية تتطلب اعتماد استراتيجيات فعالة للتغلب على تمثيل المرأة تمثيلا ناقصا وإعادة توزيع الموارد والسلطات بين النساء والرجال. وتتيح التدابير الاستثنائية المؤقتة وسائل لتعجيل مشاركة متساوية للمرأة في جميع ميادين العمل وهي مفيدة للغاية من أجل التغلب على القوالب النمطية السائدة في جامايكا. وعليه فإنها تحث الحكومة على أن تضع في الاعتبار الفقر ة 1 من المادة 4 في إطار التوصية العامة رقم 25. وتأمل أنه سوف يتم اعتماد التدابير الاستثنائية المؤقتة أثناء الفترة القادمة التي يغطيها التقرير.

33 - السيدة جبر : وجهت النظر إلى الفقرة 65 من التقرير، التي تنص على أن للقوالب النمطية التي تستهدف المرأة تأثير ا قوي ا ومنتشر ا في المجتمع الجامايكي، وهي مسألة أثيرت في التعليقات الختامية للجنة أثناء النظر في التقارير السابقة، عند الرد على قائمة الأسئلة، وأثناء العرض الشفوي للتقرير الدوري الخامس. وهناك اتفاق عام على أن أثر القوالب النمطية والمواقف التقليدية السلبية بشأن كرامة المرأة ودورها في المجتمع. وإن انتخاب امرأة رئيسة للوزراء تطور إيجابي في هذا الصدد. ومن خلال مكتب شؤون المرأة، تعمل الحكومة بنشاط مع وسائط الإعلام والمجتمع المدني، في جملة أمور، من أجل تغيير التصورات والقضاء على القوالب النمطية التي تستهدف المرأة. ومع ذلك، بما أنه يتعين اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق التقدم الحقيقي، طلبت من الوفد أن يبلغ اللجنة عن أي تدابير شاملة يعتزم اتخاذها للتخلص من القوالب النمطية التي تستهدف المرأة. وهي مقتنعة ب أن انتشار هذه المواقف مرتبط ارتباطا مباشرا بالعنف ضد المرأة وهي تتطلع إلى اعتماد التشريعات الملائمة حول هذه المسألة في وقت مبكر، وكذلك فيما يتعلق بالإفلات من العقاب ومعاقبة سفاح القربى.

34 - وقالت إنها تأمل أن التعليقات الختامية للجنة ستحال إلى البرلمان من أجل تعزيز ضرورة اعتماد تشريعات تتصدى بشكل جدي للحط من شأن المرأة ولجميع أشكال العنف الموجه ضدها.

35 - السيدة شن : سألت عددا من الأسئلة عن فعالية التشريعات والتدابير التي اعتمدتها الحكومة في إطار المادتين 5 و 6 من أجل تغيير الثقافة الأبوية والتقاليد التي تساهم في حالات العنف ضد المرأة الجامايكية. وأولا، تود أن تعرف الخطوات المتخذة للتصدي لعملية ت مجيد العنف ضدها، كما هو مروج في الموسيقى الشعبية. وثانيا، استفسرت عن طبيعة وتطبيق الميثاق وقانون الأطفال والبرمجة الذي يهدف إلى معالجة المحتويات الضارة في وسائط الإعلام الإلكترونية، ومدى فعاليته. وثالثا، تساءلت إذا كانت مراقبة المجتمعات المحلية من شأنها أن تساعد على الحد من العنف المنزلي.

36 - وأضافت أن بعض الأنظمة القانونية كانت تشترط في السابق في حالة ارتكاب عنف جنسي معروض أمام المحاكم، أن يحيط القضاة علما المحلفين بأن ضحايا الاغتصاب قد يدلين ببيانات خاطئة. وسألت إذا كان هذا الشرط موجود في جامايكا. وإذا كان الأمر كذلك، فإنها تعتقد أن الحكومة ينبغي أن تتخذ إجراء ملائما لإلغائه.

37 - وفيما يتعلق بالسياحة والدعارة، أعربت عن قلقها من أنه يتم ترويج منط قة البحر الكاريبي على أنها مكان يصلح للسياحة الجنسية. فسألت إذا كانت قد اتخذت أية خطوات لعرض جامايكا عرضا أكثر إيجابية، وإذا كان يعتبر الأشخاص الذين ينفقون أموالهم على الجنس مجرمين شأنهم في ذلك شأن الداعرات.

38 - السيدة بيلي (جامايكا): قالت إن الحكومة تدرك أن القوالب النمطية التي تستهدف المرأة هي أساس اللامساواة الحالية بين النساء والرجال. وقد تم اتخاذ تدابير كثيرة، تركز على تغيير العوامل التي تؤثر على المجتمع، ولا سيما على النظام التعليمي، وتدريب المدرسين، وتثقيف العائلات، ومن خلال ر صد التصورات المعززة في وسائط الإعلام. وتلعب الكنائس والقضاء دورا في إعداد برامج التوعية.

39 - ومن المسلم به أن التغييرات الهيكلية التي تعتمد على نهج شامل لعدة قطاعات ذات أهمية كبيرة، وعلى هذا الأساس تم الاسترشاد بها في عمل هيئات مثل اللجنة الاستشارية النسائية، وأدى ذلك إلى الاعتراف بضرورة اعتماد سياسات نسائية وطنية.

40 - السيدة ماكولي (جامايكا): قالت إنه ما زالت أحكام القانون العام للقضاة تحتم عليهم توضيح الأمور للمحلفين، ولكن الإصلاحات القانونية المقترحة ستغير ذلك. وأوضحت أن ما يُعتبر جريمة هو التماس الجنس لا الدعارة نفسها. ومن المؤسف أن الرجال لا يُتهمون عادة بالتردد على الداعرات ويعود ذلك إلى الآراء الثقافية السلبية عن الجنس، وليست هناك جهود مبذولة لتوجيه اتهامات إلى الرجال الذين يترددون على الداعرات.

41 - وأضافت أنه يُنتظر أن يتم تحديث التعديلات على قانون (معاقبة) سفاح القربى لعام 1948 وقانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1864 بحيث ينسجمان مع الواقع. وسوف توضح القوانين المعدلة أن الجرائم ذات الصلة ستعاقب عقابا أشد مما كان عليه في الماضي. واغتنمت الفرصة لتقدم إحصاءات أظهرت إلى أي مدى أدت التعديلات على قانون العنف المنزلي لعام 1995 إلى نتائج ملموسة تمثلت في حماية الضحايا.

42 - السيدة بوكسيل (جامايكا): أوضحت أن للمبادئ التوجيهية الموضوعة بموجب الميثاق والقانون المتصل بالإذاعة قوة القانون. وقد قدمت الهيئة النسائية لرصد وسائط الإعلام شكاوى عن البرامج التي تنتهك هذه المبادئ التوجيهية.

43 - السيد فلينتيرمان : قال في متابعته لمسألة تفسير المادة 13 من الدستور، إنه مرتاح للتفسير الليبرالي للمجلس الملكي، ولكنه منزعج بعض الشيء بسبب التفسير المحدود الذي أعطته الحكومة. وهو يعتقد أنه على أساس المبادئ القانونية الدستورية المستخدمة في التفسير، يمكن قراءة تعريف التمييز على أنه تمييز ضد المرأة في هذه المادة. وإذا لم تصدر المحكمة حكما يُفسر عكس ذلك، فإنه يتوقف على الحكومة أن تتمسك بتفسيرها الخاص لهذه المادة. ودعا الوفد إلى تقديم مزيد من التعليقات عن هذه المسألة.

44 - وقال إنه يريد أيضا أن يعرف إذا كانت الأحكام تتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية بعد استعمال كلمة ” الجنس “ في تعريف التمييز في المادة 24 (3) من الدستور كما اقترح ذلك القانون الذي يجري النظر فيه. وقال إنه يشك في أن الأمر كذلك، بما أنه غير مقتنع ب أن التعريف يتضمن أيضا التمييز ” غير المباشر “ .

45 - وكما ورد سابقا، بموجب النظام القانوني المزدوج للقانون العام، لا يمكن الاحتجاج بأحكام الصكوك الدولية ما لم تكن مدرجة في القانون المحلي. ومع ذلك، من المفهوم أيضا أن المسؤولية في جميع البلدان تقع على عاتق القضاء لتفسير القانون المحلي من حيث انسجامه مع الالتزامات الدولية للدول الأطراف. وعليه فمن الأهمية القصوى أن يشمل تدريب العاملين في القضاء الاطلاع على الاتفاقية. وعليه فإنه مرتاح للاستماع بأن هناك حلقات دراسية تدريبية تم تنظيمها على هذا الأساس.

46 - وأشار إلى شرح الوفد فيما يتصل بالمعونة القانونية، ولكنه يتساءل مع ذلك إذا كانت الحكومة تنظر بعين الرضا إلى منح المعونة القانونية للنساء اللاتي يتقدمن بشكاوى تسمح لهن بالمطالبة بحماية حقوقهن عن طريق المحاكم.

47 - السيدة دايريام : قالت في معرض تعليقها على نمط الإفلات من العقاب فيما يتعلق بأعمال العنف التي تستهدف المرأة، إنها ترحب بالتعديلات المقترحة التي ينبغي أن تساعد على تدارك الوضع. ومع ذلك، فإن النظام القانوني في جامايكا يبدو إلى حد ما أنه يشجع على الإفلات من العقاب عن طريق خلق حواجز أمام المرأة في تقديم الشكاوى وطلب الانتصاف.

48 - وقالت إنها غير راضية تماما عن الأسباب التي تم تقديمها حتى الآن لتفسير التأخير في عملية الإصلاحات القانونية، وهي مهتمة بمعرفة إلى أي مدى تشترك المرأة في المناقشات التي تعقدها اللجنة البرلمانية المشتركة. وطلبت كذلك من الوفد أن يقدم أمثلة على التدابير الاستثنائية المؤقتة المتاحة في إطار سياسات المرأة الجديدة.

49 - السيدة شن : كررت تأكيد طلبها بشأن ظاهرة السياحة الجنسية، لأنها تعتبر المسألة امتدادا للقوالب النمطية التي تستهدف المرأة والتي تهينها. وتساءلت إذا كانت الحكومة تنظر في إمكانية التعاون مع حكومات البلدان التي يرد منها هؤلاء السواح.

50 - السيدة بوكسيل (جامايكا): قالت إنها متفقة مع التفسير العام للمادة 13 من الدستور. ومن أجل إزالة أي شك فيما يتعلق بمسألة التمييز، تم اقتراح تعديل لجعل الإساءة إلى المرأة أساسا للمطالبة بحظر التمييز. وسوف يكون تطبيق هذا الحكم أوسع مما كان عليه في الوقت الراهن. ومن شأن ميثاق الحقوق أن يحمي المرأة من التمييز في كل من الميدانين العام والخاص، بما أنه لن ينطبق على الإجراءات التي تتخذها الدولة فحسب ضد المواطنين بل أيضا على الأعمال التي يرتكبها الأفراد.

51 - وأضافت أن قانون المعونة القانونية الحالي لا ينطبق على الحالات الجنائية فحسب بل أيضا على المسائل المدنية والدستورية. غير أنه تم تنفيذه حتى الآن على مراحل بسبب عدم وجود موارد كافية، وهناك عزم على جعل تغطيته تشمل المعونة القانونية. وأكدت على أن لمجلس الدفاع عن الشعب مسؤولية خاصة لمعالجة هذه المسائل والشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، وعليه فإنه مجهز لمعالجة هذه الشكاوى التي تقدمها ضحايا التمييز. ووجهت النظر إلى تعريف كلمة ” تمييزي “ الواردة في المادة 24 (3)، وكررت التأكيد على أن هناك عزم ا للمحافظة على مضمون هذا الحكم، وتمديد نطاقه ليشمل التمييز ضد المرأة.

52 - وقالت إنها متفقة مع السيد فلينتيرمان بشأن ضرورة جعل القضاء يدرك التزامات الدولة، والعمل على هذا الأساس، حتى إذا كانت أحكام الصكوك الدولية غير مشمولة في القانون المحلي.

53 - السيدة ماكولي (جامايكا): قالت إنه قد يكون من المستصوب متابعة النظام القانوني المدني من خلال فرض تدريب إلزامي للمحامين الذين يرغبون في أن يكونوا قضاة.

54 - وقالت إنها تعتقد أن الحكومة ينبغي أن تحاول تشجيع الأحزاب السياسية على تعجيل الإصلاحات القانونية. وهي متأكدة أن ما من أحد يريد أن يحد من مناقشة الجمهور للموضوع في اللجنة المشتركة. فقد شاركت الجماعات النسائية وعدد من النساء بشكل نشط في الماضي في المناقشات، واقترحت توصيات هامة للنظر فيها فيما بعد. ويعتزم مكتب شؤون المرأة مواصلة تدريبه وتثقيفه بشأن ضرورة الإصلاحات القانونية. ويجري العمل من أجل تحسين توعية المسؤولين عن إنفاذ القوانين والعاملين في المجال الطبي، وإعادة النظر في نظام العدالة بأكمله من أجل تعزيز فهم ما يعتبر عنفا منزليا أو إساءات جنسية وغير ذلك من الإساءات تجاه المرأة.

55 - السيدة بيلي (جامايكا): أحاطت اللجنة علما بأنه خلال السنتين الماضيتين تم الاضطلاع بالعمل فيما يتعلق بسياسات المرأة الوطنية، وتم عقد مناقشات عن الهياكل الأساسية والموارد اللازمة بالإضافة إلى التدريب اللازم ل إيجاد كوادر من الموظفين ذوي المهارات والفهم من أجل تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في كل أنحاء القطاعات التي تستهدفها السياسات. وهي على ثقة من أنه سيتم اعتماد تدابير استثنائية مؤقتة لتحقيق أهداف هذه العملية.

56 - السيدة إينغلتون (جامايكا): ذكرت بشكل قاطع أن حكومة جامايكا لا تؤيد السياحة الجنسية. وأثناء التحضيرات لكأس العالم للعبة الكريكيت لعام 2007، تم التأكيد على عدم تشجيع السياحة الجنسية، التي تعتبر ظاهرة مستوردة بصفة أساسية.

المواد 7 إلى 9

57 - السيدة بوبيسكو : شجعت جامايكا على مواصلة تعزيز المساواة بين الجنسين والمشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة بما أن المرأة تظل ممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير في الميدانين العام والخاص. وإن انتخاب امرأة رئيسة للوزراء، ووجود نساء كثيرات في المنظمات الدولية، دليل على قدرة المرأة الجامايكية على شغل مناصب بارزة.

58 - وسألت عن التدابير والإجراءات المتخذة من جانب اللجنة الاستشارية النسائية ومكتب شؤون المرأة من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة وتمكينها سياسيا. وهي مهتمة أيضا بمعرفة إذا كانت هناك برامج تدريبية لا سيما تلك البرامج التي تستهدف الرجال، والتي تتناول موضوع المشاركة في المسؤوليات المنزلية، وضرورة دعم النهوض بالمرأة. واستفسرت أيضا عما إذا كان يتم وصف المرأة على أنها نموذج يحتذى به في وسائط الإعلام.

59 - وب الإضافة إلى ذلك، تساءلت إذا كان لدة المرأة في الريف القدرة على اتخاذ القرارات داخل مجتمعها المحلي، وما هي الجهود التي تبذلها الحكومة أو المكتب من أجل تشجيعها على شغل مناصب قيادية. وبالإضافة إلى ذلك، سألت عن ما تفعله الحكومة لتشجيع الأحزاب السياسية على رفع شأن المرأة في صفوفها، وأكدت على أهمية اعتماد التدابير الاستثنائية المؤقتة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .