الدورة الثامنة عشرة

محضر موجز للجلسة 676

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 19كانون الثاني/يناير 2005، ا لساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية المجمّعة الأوّلي والثاني الثالث والرابع والخامس لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ( تابع )

افتُتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية المجمّعة الأوّلي والثاني الثالث والرابع والخامس لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (تابع)

(CEDAW/C/LAO/1-5، وCEDAW/PSWG/2005/I/CRP.1/Add.5، وCEDAW/C/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.4)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية إلى طاولة اللجنة.

المادة 10

2 - السيدة سايغا: رحّبت بالالتزام القوي من جانب رئيسة اتحاد لاو النسائي بتعليم المرأة، بالنظر إلى الصلة بين التعليم ودور المرأة في المجتمع. وقالت إنه يسرها أن تعليم المرأة كان أحد الأوليات الخمس للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة للفترة 2005-2010. وإذ لاحظت أن معدل الأمية في البلاد ما زال عاليا جدا، فقد تساءلت لماذا قررت الحكومة أن تؤجل تنفيذ التعليم الابتدائي الإلزامي حتى عــــام 2010. وأشارت إلى إجابة الوفد على السؤال 8 من قائمة القضايا والأسئلة، مستفسرة عما إذا كانت هناك برامج تعليمية منفصلة بالنسبة للبنين والبنات.

3 - السيد فلينتيرمان: أشار معربا عن قلقه المماثل إزاء تأجيل التنفيذ الكامل للتعليم الإلزامي، إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الطفل قد أوصت في عام 1997 بأن تستمر جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في طلب المزيد من المساعدة الدولية من أجل إعمال أحد أكثر الحقوق الأساسية. وأضاف مشيرا إلى مشروع تعليم المرأة فتساءل عما إذا كان قد حقق أهدافه وما إذا كان سيستمر العمل به أو توسيعه في المستقبل.

4 - السيدة سيمونوفيتش: لاحظت أن هناك تفاوتات كبيرة بين البنين والبنات في التعليم، في تناقض كامل مع الدستور، الذي يضمن الحق المتساوي في التعليم. ولذلك كان من المهم حماية الحقوق الدستورية بالقيام، على وجه التحديد، بمنع أي شكل من أشكال التمييز. وأشارت إلى أنه في بعض الأقليات الإثنية يُوجد عدد كبير جدا من الفتيات غير المتعلمات، متسائلة عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لزيادة عدد الفتيات المتعلمات اللاتي ينتمين إلى أقليات إثنية، وما تقوم به لتغيير الأفكار والقوالب النمطية عن البنين والبنات في الكتب المدرسية.

5 - السيدة بوفانوفونغ (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): أشارت إلى تأجيل تنفيذ التعليم الإلزامي حتى عام 2010، وقالت إن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بلادها قد أثرت على قدرتها في ميدان التعليم. وأضافت أن الحكومة تستعرض أهدافها وغاياتها وتضطلع بالبحوث المتعلقة بالصلة بين التعليم والتنمية. وفي حين أنها وافقت على أن معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء في المناطق الريفية كانت منخفضة، فإنها أشارت إلى أنه لايتوفر لحكومتها الموارد اللازمة لبناء المدارس في جميع القرى النائية بالبلاد. وفي الوقت الحاضر، تتمثل استراتيجية الحكومة في ذلك الصدد في استخدام إعادة توطين سكان الريف بوصفها أفضل وسيلة لإتاحة فرص تعليمية جديدة وتوفير مهن بديلة لهم. واستطردت قائلة إنه من الضروري توفير الوقت والموارد لتطوير شبكة تعليمية لجميع المناطق الريفية.

6 - السيد كييتيساك (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): قال مجيبا على سؤال يتعلق بتعريف التمييز في التشريعات الوطنية، إن الحكومة ستتناول قريبا تلك القضية، بما في ذلك في سياق تنفيذ القانون الخاص بتطوير المرأة وحمايتها.

7 - السيد كيتيخون (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): قال إن التعليم أمر أساسي لتعزيز النهوض بالمرأة. وأضاف أن هناك صلة بين القدرة على ترجمة حقوق المرأة إلى حقيقة والوضع الاقتصادي في البلاد. واستطرد قائلا إن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بلد من أقل البلدان نموا وغير ساحلي وفقير ومتعدد الأعراق، ينتشر 80 في المائة من سكانه في مناطق ريفية نائية. وقال إنه يمكن التغلب على القوالب النمطية تدريجيا بالتعليم. ومضى يقول إن من الضروري توفير الأموال اللازمة في ذلك الصدد، ومن أجل هذا ترحب حكومته بمساعدة المجتمع الدولي.

8 - السيدة فولسينا (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): أجابت على سؤال السيدة سايغا قائلة إنه لا توجد مناهج دراسية منفصلة بالنسبة للبنات والبنين. وأضافت أن الإجابة على السؤال 8 كان يقصد منها مجرد التأكيد على ضرورة وصول المرأة إلى مراحل التعليم على قدم المساواة مع الرجل، حيث أنه كان يُنظر في الماضي إلى المرأة على أنها مجرد راعية للأسرة، مكانها في بيت الأسرة. واستطردت قائلة إن بلدها فقير جدا ولا يتيسّر له بناء المدارس في كل مكان. كما أنه ليس بوسع معظم الآباء أن يرسلوا أطفالهم إلى المدارس. ومضت تقول إن بناء مدارس في أكبر عدد ممكن من القرى هو أحد المشاكل التي يجب معالجتها، وسيركز اتحاد لاو النسائي على تلك القضية. وأضافت أن التعليم عامل رئيسي يساهم في تحقيق التنمية الوطنية. وقد شرع اتحاد لاو النسائي في القيام بحملة دعائية لتعزيز مشاركة المرأة في التعليم.

المادة 11

9 - السيدة داريام: لاحظت أن الإصلاحات الاقتصادية الجديدة قد أدت، في جملة أمور، إلى تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإلى تنويع الاقتصاد في مجموعه، وتساءلت عما اتخذ من خطوات لضمان الاستفادة الحقيقية للمرأة من إصلاحات الاقتصاد الكلي. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت مراكز تنمية الموارد الجنسانية قد أجرت دراسات لمعرفة الأثر الذي يخلفه تحرير التجارة، ولا سيما تنوع المحاصيل، على المرأة وتنمية قدرتها على تنظيم المشاريع. وأضافت أنه من المثير، بوجه خاص، معرفة ما اضطلع به من جهود، ولا سيما في رفع مهارات المرأة بغية زيادة وصولها إلى التكنولوجيا لكي تتمكن تدريجيا من تحسين قدراتها على تنظيم المشاريع على قدم المساواة مع الرجل. واستطردت قائلة إن الوفد ينبغي أن يبيّن المفاوضات التي أجريت مع المؤسسات المالية الدولية، والمصارف الخاصة، والمستثمرين الأجانب لضمان اتخاذ أعمال إيجابية أو تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بدخول المرأة في اقتصاد السوق على قدم المساواة مع الرجل. وتساءلت عما إذا كانت القوانين التي وضعت من أجل تعزيز تحرير التجارة وتشجيع الاستثمارات الخاصة والأجنبية قد دُرست لتقييم أثرها على المرأة وما إذا تسنى اقتراح الإصلاحات المناسبة بشأنها. واختتمت كلامها بالسؤال عن كيفية تسوية منازعات العمل.

10 - السيدة خان: قالت إن شعورها بعد قراءة التقرير هو أن المرأة تُستغل في العمل الرخيص في غياب فرص عمل بديلة. وفي ذلك الصدد ينبغي توفير مزيد من المعلومات عن الهيكل العمري للمرأة المشتركة في الأنشطة الاقتصادية، وهيكل الأجور، والتمييز في الأجور بين الرجل والمرأة، إذا كان هناك تمييز، وهيكل العمل. وأضافت أنها تهتم بوجه خاص بالبيانات المتعلقة بمعدل مشاركة المرأة في العمالة العادية المدفوعة الأجر التي تحصل فيها على الحد الأدنى للأجور، في القطاع الزراعي وفي القطاعين غير الرسمي والرسمي. وقالت مشيرة إلى الخدمات الحكومية إنها تود أن تعرف لماذا أُقصيت المرأة عن العمل في الخدمة المدنية خلال إعادة هيكلة تلك الخدمة، وهل اتُخذت أية تدابير خاصة مؤقتة لصالح المرأة في القطاع العام؟ وأنهت كلامها قائلة إنه من المهم تلقي معلومات عن كيفية قيام المرأة بموازنة مسؤولياتها المنزلية مع مسؤولياتها في مكان العمل.

11 - السيدة باتين: أشارت إلى أهمية المرأة، بما تضطلع به من مبادرات وما تتحلى به من مهارات، لنمو الاقتصاد وتطور المجتمع، وضرورة دعمها بتمكينها من السيطرة على رؤوس الأموال والائتمانات والتكنولوجيا. وتساءلت ما هو الدعم الدولي الذي يستهدف المؤسسات الصغيرة الحجم والصغرى التي تديرها المرأة بصفة خاصة، وإلى أي مدى تعوق الشروط التي تفرضها مؤسسات من قبيل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخطط التي تضعها الحكومات لاعتماد سياسة عمالة تراعي الفوارق بين الجنسين. ولاحظت أن البنك المركزي قام بصياغة القواعد اللازمة لإنشاء نظام تمويلي صغير، وتساءلت عما إذا كان ذلك يتفق مع تعليمات مصرف غرامين. وقد حثت على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، ولا سيما فيما يتعلق بالفوارق بين الجنسين الناتجة عن نقص تمثيل المرأة في وظائف الخدمة العامة، وعدم وجود سياسة واضحة بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع برامج العمالة. وقالت إنه يتعين تقديم برامج توعية، ولا سيما للمرأة الريفية الفقيرة، لزيادة الوعي بالتطورات التكنولوجية المتاحة لها. وتساءلت عما إذا كان البلد قد صدّق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وما هي التدابير التي ينبغي أن تنفذها الحكومة لمنع أصحاب الأعمال من ممارسة التمييز ضد المرأة بسبب دورها الإنجابي.

12 - السيدة بوفانوفونغ (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ): قالت إنه بدون المشاركة النشطة للمرأة لن تستطيع حكومتها أن تنفذ استراتيجيتها الوطنية الخاصة بتخفيض حدة الفقر. وأضافت أن الحكومة تعزز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها المرأة من خلال الغرف التجارية والصناعية في برامج موضوعة بمرسوم صادر عن رئاسة الوزراء. واستطردت قائلة إن البحوث التي أجريت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية قد بيّنت أن 60 في المائة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم تملكها نساء، وأن تعزيزها يمثل أولوية عليا للحكومة، على سبيل المثال عن طريق إنشاء كيانات تجارية في المدن، تنسّق أعمال المشتغلات بالأعمال الحرة، وتساعدهن على تطوير أعمالهن التجارية. وأضافت أنه تقدم حاليا المساعدات للمرأة من خلال التدريب على المهارات في الأعمال التجارية والتسويق وفي تطبيق التكنولوجيا الحديثة على الزراعة والصناعات الحرفية، ويجري إصلاح النظام المصرفي لتوفير وصول أفضل للمرأة، ويعمل اتحاد لاو النسائي مع الحكومة لتمكين المرأة من استخدام صكوك ملكية الأراضي بوصفها ضمانات إضافية للقروض المقدمة بموجب برنامج يُنفّذ فعلا في تسع مقاطعات وسيُعمم قريبا في بقية أنحاء البلد. واختتمت كلامها قائلة إن البلد يتعاون مع كثير من المنظمات الدولية، من قبيل منظمة العمل الدولية، لمنع استخدام عمل الأطفال أو العمل القسري للنساء المهاجرات، ولوضع البرامج التدريبية التي تهدف إلى توليد الدخول.

13 - السيد كييتيساك (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): أوضح قائلا إن المحاكم العمالية قد أنشئت في البلد على كل المستويات، للنظر في النزاعات التي لا يتم تسويتها في أماكن العمل بمساعدة النقابات العمالية المحلية. وأضاف أنه لا توجد قوانين محددة بخصوص تحرير التجارة، بالرغم من أن الدستور يقر بالاقتصاد السوقي وبأهمية الاستثمارات المحلية والأجنبية.

14 - السيدة فولسينا (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): أكدت على أهمية مركز معلومات الموارد المتعلقة بنوع الجنس في إجراء البحوث على أنشطة الأعمال التجارية الخاصة بالمرأة وتعزيزها بوصفها جزءا من حملة يضطلع بها البلد لتنفيذ إصلاحات السوق. وقالت إن هناك تعاونا مع البلدان الصديقة بخصوص البرامج المتعلقة بالمرأة، من قبيل القضاء على الفقر في المناطق الريفية، وتوليد الدخل للأسرة في مجموعها، والائتمانات الصغيرة. واستطردت قائلة إن الدراسات الميدانية التي أجراها مصرف غرامين تُطبق بطريقة تتناسب مع وضع المرأة اللاوية. وأضافت أنه من المهم أن نتعلم من البلدان التي لديها خبرة ومعرفة في مجال تنفيذ هذه البرامج وكيفية معالجة المشاكل من قبيل زيادة استخدام المرأة للتكنولوجيات الجديدة.

15 - السيد كييتيساك (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): أشار إلى أن البلد طرف في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ويشترك بانتظام في أعمال تلك المنظمة.

المادة 12

16 - السيدة كوكار – آبياه: لاحظت أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة فإن المرافق الصحية ما زالت غير كافية ولا يستطيع معظم السكان، ولا سيما في المناطق الريفية، الوصول إليها. ورأت أن الحكومة يمكنها أن تقدم بعض التدريب الطبي الأساسي إلى المطبّبين الريفيين التقليديين. وتساءلت عن الخطوات التي تتخذ للتحول عن النزعة إلى الزواج والولادة المبكرين عند البنات، وحذّرت من التساهل مع فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، حيث أن لدى البلد الكثير من العوامل التي تعرض سكانه للخطر، مثل الاتجار بالبنات والسياحة والقدرة المحدودة للمرأة على التفاوض بشأن الممارسات الجنسية الآمنة.

17 - السيدة خان: أشارت إلى أنه وفقا لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز فإن المرأة هي الواجهة الجديدة لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في جنوب شرق آسيا، وينبغي أن تتضمن برامج منع انتشار الإيدز عنصر توعية المرأة بالإضافة إلى الجهود الإكلينيكية لعلاج الإيدز. وتساءلت عن عدد النساء المشاركات على مستوى صنع القرار في الصندوق الاستئماني المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) واللجنة المعنية بالإيدز التابعة لوزارة الصحة. وقالت إن ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ومعدلات الخصوبة يشكل أيضا مصدرا للقلق، حيث يصل إلى متوسط قدره 9ر4 طفل لكل امرأة. واستطردت قائلة إن ينبغي تنفيذ التدابير اللازمة لتنظيم الأسرة، ولا سيما للأقليات الإثنية في المناطق الريفية التي تعيش في أشد المناطق الجبلية وعورة من حيث الوصول إليها، والتي تقتضي قيام الحكومة ببذل جهود خاصة لتلبية احتياجاتها التعليمية.

18 - السيدة باتين: حثّت الحكومة على أن تلتمس أكبر قدر ممكن من المعونة لكفالة الأمن الغذائي المنزلي في جميع أنحاء الدولة، لعلاج النقص الحاد في الأغذية في المناطق الريفية (التقرير، صفحة 64)، ولضمان التغذية المهمة للفتيات والنساء. وقالت إن الوصول المحدود للمرأة الريفية إلى خدمات الرعاية الصحية قد زاد من تعقيده المبادرات التقليدية وجهل المرأة نفسها، وإنها تود أن تعرف ماذا فعلت الحكومة لمعالجة هذا الوضع: هل تلقت المرأة التثقيف والتدريب في مجال الصحة على كل المستويات التعليمية، وهل تحسّنت عملية تدريب موظفي الرعاية الصحية، وهل تم القضاء على الأخطار البيئية التي تهدد صحة المرأة، وهل تم تطوير الاستراتيجيات المجتمعية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من أجل حماية المرأة، وهل تم تلبية الاحتياجات الصحية الخاصة فيما يتعلق بالمسنات والمعوقات، وهل هناك زيادة في ميزانية الصحة في السنوات الأخيرة؟

19 - السيدة فولسينا (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): قالت إن وزارة الصحة والوكالات الأخرى قد بدأت، بمساعدة أجنبية، في تنفيذ عدد من المشروعات لحماية صحة الأمهات بالتثقيف وإبداء المشورة وتقديم النصح للمرأة والرجل بشأن خطر فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وأضافت أنه قد أُنشئت اللجنة المعنية بإزالة خطر فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ووُضعت برامج خاصة لتوعية المراهقات بخطر هذا المرض وبالولادة الآمنة.

20 - واستطردت قائلة إنه بالرغم من استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال ومعدلات الخصوبة، فإنها تعتبر منخفضة بالمقارنة بالماضي. وأضافت أن المعدلات المرتفعة للوفيات ترجع في الواقع إلى أن المرأة تنجب عددا كبيرا من الأطفال، ولا سيما في المناطق النائية حيث لا توجد مرافق للولادة. ومع ذلك، ليس من السهل أن نغرس في النفوس أن مبدأ الولادة في المستشفيات أكثر أمنا، وهي تتطلب المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومضت تقول إن السياسة السكانية للحكومة – وهي إحدى أولوياتها القصوى – تتمثل في حث كلا الجنسين على ضرورة المباعدة بين الولادات، التي تعتبر مسألة عائلية. واضافت أن اتحاد لاو النسائي قد بدأ حملة بخصوص تلك المسألة موجهة إلى الرجل والمرأة على السواء، وأن القانون الذي اعتمد مؤخرا بشأن المرأة والتنمية يدعو إلى إجراء مشاورات بين الأزواج فيما يتعلق بالمباعدة بين الولادات ومشاركة المرأة في الأنشطة الإنمائية الوطنية.

21 - وأردفت قائلة إن التحديات الكثيرة التي تواجهها الحكومة تنبع من كون البلد فقيرا ويُصنف ضمن فئة أقل البلدان نموا ويفتقر إلى الوسائل اللازمة لتنفيذ البرامج. وأضافت أن البلد يقر، على سبيل المثال، بأهمية التغذية للمراهقات ويحاول رفع درجة الوعي لديهن، ولكنه لم يستطع توفير التغذية الضرورية بسبب النقص في الأموال. وأنهت كلامها قائلة إنه من الضروري تقديم المساعدات الدولية على وجه السرعة.

المادة 14 من الاتفاقية

22 - السيدة غناكادجا: قالت إنه منذ أقرت الحكومة بأهمية دور المرأة في التنمية الريفية، فإنه ينبغي أن تركز على التطبيق السليم لقوانين الأراضي في بلد يتكون 83 في المائة من مساحته من مناطق ريفية، ومنع التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بصكوك ملكية الأراضي، التي كانت قد سُجلت بشكل غير صحيح باسم الزوج في معظم الحالات (التقرير، الصفحة 93).

23 - السيدة تان: أشادت باتحاد لاو النسائي على عمله الجيّد وبالحكومة على ما تتحلى به من إرادة سياسية، وتساءلت كيف تخطط الحكومة من أجل تحقيق هدف الخروج من فئة أقل البلدان نموا بحلول عام 2020، وما هي الموارد المالية التي سيتم توفيرها. وقد أشير في رد مكتوب (CEDAW/C/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.4) على السؤال 38 من قائمة القضايا والأسئلة أن الحكومة قد قامت في تسع مقاطعات بتصحيح عملية تسجيل الأرض المملوكة للزوجة باسم الزوج، وتساءلت عن النسبة المئوية للنساء اللائي يمتلكن أراض مسجلة بأسمائهن، وعما إذا تسنى للحكومة أن تكفل جعل صكوك ملكية الأراضي ذات المنحى الجنساني هي القاعدة.

24 - السيدة زو جياوكواو : تساءلت عن الأهداف التي وضعتها الحكومة لمساعدة المرأة الريفية، التي يرتبط تقدمها بشكل وثيق بالتنمية الاقتصادية الوطنية في مجتمع معظم سكانه من الريف، وما هي النسبة المئوية للنساء اللائي تحررن من الفقر نتيجة لتنفيذ مشروعات اتحاد لاو النسائي؟

25 - السيدة شين: قالت إنه ينبغي أن يناقش التقرير القادم النتائج المترتبة على إصلاح نظام صكوك ملكية الأراضي، الذي ينبغي أن يمتد العمل به إلى جميع المقاطعات. كما ينبغي توفير المعلومات عن التدابير المتخذة لتغيير التقسيم غير العادل للعمل في المزارع في المناطق الريفية وحث الرجل على المشاركة في تحمل العبء الثقيل للعمل، الذي يمكن تخفيفه أيضا إذا تعلمت المرأة كيف تستخدم الآلات المناسبة.

26 - وأضافت أنه بالإشارة إلى قيام المرأة بعملية صنع القرار على مستوى القرية، يبين الرد المكتوب على السؤال 35 أن هناك أقل من 14 في المائة من النساء عضوات في اللجان القروية لمراقبة المياه، وما زالت هناك قلة من النساء عضوات في جماعات المزارعين. وينبغي أن تشغل المرأة على الأقل 50 في المائة من عضوية هذه الهيئات القروية، كما ينبغي تعيين الكثير من النساء الممثَّلات في اتحاد لاو النسائي للعمل معها.

27 - السيدة مورفاي: قالت إنه أدهشها أن تقرأ أن المرأة مسؤولة عن 70 في المائة من إنتاج الأفيون في البلد (التقرير، الصفحة 86) وطلبت إيضاحا بشأن كمية الأفيون التي أنتجت، وما إذا كان قد تم تصديرها وإلى من، ومن يتلقّى الأرباح الناتجة عنها. وأضافت أنه من الواضح أن هؤلاء النساء عرضة للأخطار بسبب الجريمة المنظمة والمهربين من كلا الفئتين. ويبدو أن الحكومة ترغب في القضاء على إنتاج الأفيون، ولكنها تساءلت عما إذا كان يتسنى لها ذلك بين عشية وضحاها، وما إذا كان المجتمع الدولي يساعد حقا في هذا الصدد. واستطردت قائلة إن المرأة مسؤولة أيضا عن 50 في المائة من إنتاج المحاصيل النقدية: هل هناك أي تحول تجاه اتباع المزيد من وسائل الزراعة التي تستخدم الأسمدة العضوية للحد من الأخطار التي تتعرض لها صحة المرأة من جراء استخدام المواد الكيميائية السامة التي تلوث التربة؟

28 - السيدة شوب – شيلينغ: تساءلت عما إذا أُعيد بالفعل تسجيل أراض باسم المرأة في المقاطعات التسع التي سرى فها العمل بمشروع صكوك ملكية الأراضي، وعما إذا كانت بنات الأسر في تلك المقاطعات ترث تلك الأراضي، وما إذا كان هناك أي اعتراض من جانب الأزواج. وأضافت أنها تود أن تعرف ما إذا كان عدد الفتيات الريفيات اللائي يعملن في مصانع الملابس بالمناطــــق الحضرية قد تجـــاوز 000 15 عاملة، وما إذا تم توعيتهن بحقوقهن العمالية، وما هي النتائج التي حققتها اللجنة المشتركة بين الوزارات المنشأة لتلبية احتياجاتهن. واستطردت قائلة إن الحكومة، في الجهود التي تبذلها لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ينبغي أن تركّز على الأوضاع الخطيرة السائدة، مثل قيام عمال البناء، الذين تفرض عليهم أنماط حياتهم أن يصبحوا حاملين للمرض، بتشييد طرق في البلدان المجاورة.

29 - السيدة سيمز: قالت إن التقرير والوفد قدّما معلومات مثيرة للاهتمام. وإن إعادة ترحيل سكان الريف من المناطق الجبلية إلى السهول قد بررته الصعوبات الاقتصادية وفرص التعليم المحدودة في المجتمعات الجبلية النائية. ومع ذلك فإن المرأة التقليدية، ولا سيما المرأة الريفية، ترتبط ارتباطا روحيا قويا بالأرض التي جاءت منها وتستمد منها هويتها، وهي حقيقة لا ينبغي التقليل من شأنها أو تجاهلها. واستطردت قائلة إنها ترى أن البلدان الصديقة يمكنها أن تساعد على وضع برامج التعليم عن بُعد، التي يمكن أن تقدم المهارات للمناطق الريفية بدون تشريد السكان، الذين ينبغي أن يدركوا في الوقت نفسه حجم الموارد الطبيعية الغنية التي يُنتظر استخراجها من أراضيهم.

30 - السيد كييتيساك (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): قال إنه قد تم حل مشكلة صكوك ملكية الأراضي للزوجين؛ فيمكن الآن تسجيل صك ملكية الأرض باسم المرأة، وتم توعية النساء في جميع أنحاء البلد بحقوقهن فيما يتعلق بملكية الأراضي. وأضاف أنه بالنسبة للزوجين يجب تسجيل الممتلكات المشتركة الموجودة بمنزل الزوجية باسمهما، ولا يمكن للزوج أن يتصرف في تلك الممتلكات المشتركة لأغراضه الخاصة بدون موافقة زوجته.

31 - السيد كيتيخون (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): قال إن الإشارة في التقرير (صفحة 86) إلى الوضع الذي تنتج فيه المرأة 70 في المائة من الأفيون في القرى التي تسكنها الأقليات الإثنية تسري فقط على مجموعة إثنية واحدة، وهي الهمونغ، التي تسكن الجبال. فوفقا لثقافة تلك الطائفة تكون المرأة مسؤولة تقليديا عن الأنشطة الزراعية. وأضاف أنه بالرغم من أن حكومته تحاول زيادة الوعي بمشكلة الأفيون وأيضا تغيير العقول والأفكار إزاء تلك المشكلة، فإن الوضع لا يمكن علاجه بين عشية وضحاها، ولا سيما بالنظر إلى الوضع الاقتصادي العام المتردي في البلد.

32 - واستطرد قائلا إنه توجد آراء مختلفة حول مدى سلامة عملية ترحيل القبائل التي تسكن الجبال إلى السهول؛ ويسعد حكومته كثيرا أن تتلقى أية توصيات من اللجنة أو تُبلغ بتجارب البلدان الأخرى في هذا الصدد، وتعتمد سياساتها لتأخذ في الاعتبار الارتباط الوثيق للمرأة بأراضي الأجداد. وأضاف قائلا إن القضية الرئيسية تتمثل في كيفية تطوير المناطق الريفية والنائية؛ وترى حكومته أنه من الأفضل مساعدة الناس على مساعدة أنفسهم بالرغم من أنها على وعي كامل بارتباطهم بالأرض. وأكد على أن سكان الجبال لم يجبروا على الرحيل، ولكن تم تشجيعهم على ذلك من أجل أن يستفيدوا من المشاريع الإنمائية في المناطق المنخفضة. ومضى قائلا إن حكومته تدرك التحديات التي تواجهها في ذلك المجال ولكنها ملتزمة بالتوصل إلى حلول مناسبة.

33 - السيدة فولسينا (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): قالت إن حكومتها ملتزمة بهدف الخروج من فئة أقل البلدان نموا بحلول عام 2020 ونفّذت العديد من البرامج لتعزيز ذلك الهدف. وبالمثل، عمل اتحاد لاو النسائي مع أطراف أخرى، من قبيل أصحاب الأعمال ووكالات التعاون، لخفض معدلات الأمية لدى المرأة وتوفير تعليم أكبر للمرأة الريفية، وزيادة دخلها وضمان وصولها إلى خدمات الرعاية الصحية. وأضافت أن المرأة متضررة بوجه خاص بسبب عبء العمل الثقيل الذي يقع على عاتقها، والذي لا يترك لها الوقت الكافي للتعليم؛ ولذلك السبب تُدرج برامج لمكافحة الأمية ضمن برامج التنمية. واستطردت قائلة إنه تُتخذ خطوات لتخفيض عبء العمل الواقع على كاهل المرأة؛ فعلى سبيل المثال، نظرا إلى أنه من المتوقع أن تجلب الفتيات الصغيرات الماء للأسرة، تضع حكومتها برنامجا لتركيب مضخات مياه في القرى لتخفيف العبء الواقع على كاهل المرأة؛ كما توجد برامج لإزالة القوالب النمطية الخاصة بالدور التقليدي للرجل والمرأة وتشجيع الرجل على الاضطلاع بمزيد من المسؤولية في تربية الأطفال وفي الأعمال المنزلية الروتينية.

34 - وقالت إن الوضع المتعلق بإنتاج الأفيون قد تحسّن؛ ففي بعض المقاطعـــات تم القضـــــاء على إنتاج الأفيون بالرغم من أنه لن يتسنى القضــــاء عليه كلية قبل عام 2010. وأضافـــت أن حكومتها تحاول توعيــــة المرأة بمخاطر زراعة الأفيون بالنسبة للبيئة ولصحة المرأة؛ وفي بعض المناطق شُجعـت القبائل الجبليـــة على الرحيل إلى المناطق المنخفضــــة وزراعة محاصيل بديلـــــة. كما تُبذل جهود لحمايـــة عاملات المصانــــــع بالتعاون مع الغرفــــــة التجاريـــــة الوطنيـــــة ووفقا للقـــانون الخاص بتطــــوير الـمرأة وحمايتــها futureCEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.4)، الرد رقم 1).

35 - واستطردت قائلة إن حكومتها تدرك السهولة التي يمكن بها انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على طول الطرق الجديدة التي تتصل بالبلدان المجاورة في الشمال، وقد اضُطلع ببرامج لتوعية السكان الذين يعيشون بالقرب من هذه الطرق. كما تم توعية المرأة اللاوية وإسداء المشورة لها بكيفية حماية نفسها ضد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

36 - ومضت تقول إن اتحاد لاو النسائي يحاول توعية المرأة المتزوجة والرجل المتزوج بحقوقهما فيما يتعلق بصكوك ملكية الأراضي. وكان جزء من المشكلة في الماضي يتمثل في أن الانشغال الكبير للمرأة بقضايا أخرى يقف أمام تكريسها المزيد من الاهتمام لحقوقها فيما يتعلق بملكية الأراضي؛ ومع ذلك فهي واعية بشكل متزايد بحقوقها. وربما تتسم المرأة اللاوية بالميل الشديد نحو التوافق والتكيّف مع الأوضاع وتسمح ببساطة للرجل بإدارة شؤونهما المنزلية. وفي محاولة لحماية مصالح المرأة اللاوية اقترح اتحاد لاو النسائي أنه في حالات الطلاق، حيث يكون الرجل هو الطرف المخطئ، وعادة ما يكون الأمر كذلك، ينبغي أن ينتقل إلى المرأة ثلثا الممتلكات المشتركة في الزواج.

المادتان 15 و16

37 - السيدة تان: أعربت عن قلقها لأنه بالرغم من أن السن القانوني للزواج 18 سنة، فإنه في بعض الحالات يمكن الزواج في سن 15 سنة (CEDAW/C/LAO/1-5، الصفحة 104)؛ ويمكن استخدام هذا الحكم للتحايل على الحد الأدنى المفترض لسن الزواج ولتبرير الزواج المبكر. وأعربت أيضا عن قلقها لأن الأرقام المنخفضة عن حالات العنف المنزلي قد تعني ببساطة أنه لا يتم الإبلاغ عن جميع حالات العنف، وتساءلت عما إذا كان قد اضطُلع بدراسة استقصائية دقيقة عن الوضع الحقيقي.

38 - السيدة غناكادجا: قالت إنه لا يكفي تقديم المزيد من البرامج التعليمية للبنات في المناطق الريفية والنائية بغية تخفيض معدلات الزواج المبكر، كما هو مبين في الردود المكتوبة للوفدCEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.4)، الرد رقم 39). ولا يزال من الممكن قانونا الزواج في سن 15 سنة؛ وتساءلت ما هي الشروط قد تُستخدم لتبرير حالات الزواج المبكر. علاوة على ذلك، وحيث أن مرحلة التعليم الإلزامي تنتهي عند سن 10 سنوات، يمكن أن يُعرض للزواج في سن 15 سنة الكثير من الفتيات الصغيرات، ولا سيما في المناطق الريفية. ولذلك ينبغي تعديل القانون للقضاء على أي حالة من حالات الاستثناء من الحد الأدنى للزواج، أي عند سن 18 سنة.

39 - ومضت تقول أنه يقلقها أيضا الممارسة المتبعة لتحديد مهر للعروس. وبالرغم من أنه في الردود المكتوبة للوفد CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.4)، الرد رقم 42)، ذكر الوفد أن المهر المحدد للعروس هو مجرد مكافأة تقدم لوالدي العروس على تربيتها وليس له دخل بوضع المرأة في الزواج، ففي الواقع أن مجرد فكرة تحديد مهر للعروس تنطوي على شكل من أشكال الشراء، وتأكيد على أن المرأة أدنى منزلة من الرجل. ولاحظت أنه في تقرير الدولة الطرف (CEDAW/C/LAO/1-5، الصفحة 22)، فإنه في طائفة الأقلية ثيونغ لاو دُفع مهر العروس في 77 في المائة من الزيجات، ويتمتع الرجل وحده تقريبا بالسلطة المطلقة عن إدارة الأسرة؛ وفي طائفة الهمونغ دُفع مهر العروس في 67 في المائة من الزيجات، ويتسم وضع المرأة بتبعيته للرجل. وأضافت أنه يجب أن تعيد الدولة الطرف النظر في موقفها تجاه موضوع تحديد مهر للعروس، الذي ساهم في تشكيل القالب النمطي لوضع المرأة بصفتها أدنى منزلة من الرجل.

40 - السيد كييتيساك (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): قال إنه بالرغم من أن الزواج مسموح به في سن 15 سنة في بعض الحالات، فإن ذلك يشكل تحسنا بالنسبة للوضع السابق، عندما كان يحدث الزواج في المناطق الريفية في بعض الأحيان في سن 12 أو 13 سنة. وعلى سبيل المثال، يمكن حدوث الزواج قبل سن 18 سنة في الحالات التي يتورط فيها الطرفان في علاقة جنسية يترتب عليها حدوث حمل، مما يجبرهما على الزواج. وأضاف أن حكومته تحاول مع ذلك توعية الوالدين والسكان بأنه ينبغي عدم إتمام الزواج قبل سن 18 سنة، وتُبذل جهود مشابهة في الوقت الراهن في إطار تعديل المناهج المدرسية. وبالنسبة لحالات العنف المنزلي فإن سبب عدم الإبلاغ إلا عن بعض حالات قليلة من العنف يمكن أن يُعزى إلى أنه في الثقافة اللاوية من المخجل الإبلاغ عن حالات من قبيل الإيذاء البدني أو البوح بها. وأكد على أن حالات الإيذاء العائلي غير مقبولة في المجتمع اللاوي ويعاقب عليها بموجب أحكام القانون الخاص بتطوير المرأة والنهوض بها.

41 - واستطرد قائلا إن المجتمع اللاوي لا يعتبر أن مهر العروس يمثل قيمة أو سعرا للعروس؛ ولكنه هدية تقدم لوالدي العروس على تربيتها، ولتشجيعهما على قبول العريس في عائلة العروس. ولا يحدد مهر العروس وضعها في الزواج، وحتى المهر الكبير المدفوع للعروس لا يعني توقع خضوعها لزوجها. ويُناقش مهر العروس، في الواقع، مع الوالدين بالمواكبة مع المشاركة في تكاليف الزواج؛ وأصبح مبلغ المهر المدفوع ضئيلا بشكل متزايد، ويمثل في معظم الأحيان قيمة رمزية، تُحدد على أساس الرقم 9، الذي يرمز إلى حسن الحظ.

42 - السيد كيتيخون (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): أعاد التأكيد على أن المشكلة المتعلقة بصكوك ملكية الأراضي يمكن حلها بالتوعية وبث الثقة بين الأطراف؛ ويبيّن الوضع الحالي أن الملكية المشتركة في الزواج تسجّل باسم الزوج والزوجة معا.

43 - السيدة بيمينتيل: قالت إن قضية البغاء قضية حساسة؛ ولئن كان من الصعب الموافقة على البغاء، الذي يعتبر المرأة مجرد شيء، فإنه يجب حماية حقوق العاهرات. وأفضل طريقة لمعالجة مشكلة البغاء هي بالتوعية والمنع. وأضافت أن تجريم البغاء يجعل من العاهرة ضحية مزدوجة، فهي بالفعل ضحية للفقر والحرمان من الفرص الاقتصادية، مما يجعلها عرضة للاستغلال والاتجار بها. وينبغي على الدولة الطرف أن تعدّل تشريعاتها لمنع تجريم البغاء.

44 - السيدة بوبيسكو: قالت إنه بالرغم من أنها تدرك المشاكل العديدة، بما في ذلك التراث الاستعماري، التي تواجهها الدولة الطرف، فإنه لا يوجد ما يبرر التسامح بأي شكل من الأشكال مع التمييز ضد المرأة. وتتحمل الحكومة مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لوضع حد للتمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة. وبالرغم من أن التغييرات الشاملة لا يمكن إجراؤها بين عشية وضحاها، فإن اللجنة، بنظرها في التقارير الدورية، تسعى إلى مساعدة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بغية كفالة التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، لصالح الأسر والمجتمعات بوجه عام.

45 - السيدة فولسينا (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): شكرت اللجنة على اهتمامها القوي الذي أبدته فيما يتعلق بوضع المرأة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. ورحّبت بالفرصة المتاحة للتعرف على حالة حقوق المرأة في بلدان أخرى، وأكدت على التزام حكومتها بتعزيز النهوض بالمرأة. وأنهت كلامها قائلة إن الدعم الدولي لقضية حقوق المرأة، بما في ذلك في سياق تقديم التقارير للجنة، أمر أساسي، وهي تتطلع إلى تلقي استنتاجات اللجنة وتوصياتها في هذا الشأن.

رفعت الجلسة الساعة 25/17.