الدورة ا لأربعون
محضر موجز للجلسة 824
المعقودة في قصر الأمم ، ج ني ف ، يوم الخميس ، 24 كانون الثاني/يناير 2008 ، الس اعة 00/10
الرئيس ة : السيد ة شيمونوفيتش
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)
التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب (تابع)
افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)
التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب (تابع) CEDAW/C/MAR/4) و CEDAW/C/MAR/Q/4 و (Add.1
1 - بناء على دعوة من الرئيسة ، جلس أعضاء وفد المغرب إلى طاولة اللجنة.
2 - السيدة سكالي (المغرب): قالت إن التقرير الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الثالث والرابع (CEDAW/C/MAR/4) قد أعد بمشاركة الحكومة والمنظمات غير الحكومية والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة. وقدّم إلى البرلمان والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام في كانون الثاني/يناير 2008. وأثناء الفترة التي يشملها التقرير قامت الحكومة بعدد من الإصلاحات المؤسسية شملت إعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وإدماج منهج تحسس لقضايا الجنسين في أساليب عمل لجنة الإنصاف والمصالحة.
3 - في 18 أيار/مايو 2005، أطلق الملك محمد السادس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تمت صياغتها بالاشتراك مع الحكومة والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية. وتهدف المبادرة إلى وضع حد للفروق بين الأقاليم وبين الجنسين لناحية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن مسؤولية ضمان حقوق المرأة، وتشجيع اشتراكها التام في التنمية وحمايتها ضد العنف والتمييز.
4 - درست الحكومة في آخر اجتماع لها سحب تحفظاتها على الاتفاقية وإبرام البروتوكول الاختياري. وكانت قد سحبت تحفظاتها على الفقرة 4 من المادة 15، والفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 1 (هـ) من المادة 16، والفقرة 2 من المادة 16، وبالإضافة إلى ذلك قامت بمراجعة إعلاناتها المتعلقة ببعض المواد. وأبقت على الجزء الأول من الإعلان المتعلق بالمادة 2 وأعادت النظر في الجزء الثاني منه. واستبدلت تحفظها على الفقرة 1 من المادة 16، بإعلان تفسيري للفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ز) و (ح).
5 - وقامت ا لحكومة بعدد من الإصلاحات التشريعية بدعم من المجموعات النسائية والملك والشركاء الدوليين. وتمت مراجعة قانون الأسرة مراجعة شاملة لتضمينه مبادئ الإنصاف والمسؤولية المشتركة. وبموجب التعديلات ألغيت الولاية الإلزامية، وحدد سن الـ 18 سناً أدنى للزواج للرجال وللنساء على حد سواء، وأنش ئ الطلاق القضائي تحت إشراف قانوني. وأصبح ب إ مكان المرأة بموجب قانون الأسرة الجديد أن تقدم طلباً للطلاق على أساس الخلاف. وتتضمن المادة 121 من قانون الأسرة المعدل أحكاماً تهدف إلى حماية المرأة والأطفال في حال المقاضاة بين الزوجين. ومن شأن التعديلات التي أدخلت على قانون الأسرة أن تساهم في تغيير المواقف، ولكن من الواضح أن الذهنية والممارسات الاجتماعية لا تتغير على الفور. وإكمالاً لهذه التعديلات، تلقى القضاة تدريباً وزوِّدوا بدليل توجيهي. وأنشئت محاكم أسرة في نطاق المحاكم القضائية حيث تتولى بعض النساء مناصب قضاة فيها.
6 - كما عدل قانون الجزاء وقانون المحاكمات الجزائية وقانون العمل لإزالة التدابير التي تسبب تمييزاً ضد المرأة، ولتوفير ضمانات أفضل لحماية حقوق الإنسان ومعاقبة التحرش الجنسي وتوفير فرص عمل متكافئة للرجال والنساء. وبموجب قانون الجنسية لعام 2007، أصبح ب إ مكان المرأة أن تمنح جنسيتها الأصلية إلى أطفالها المولودين لأب أجنبي (المادة 6). وواصلت الحكومة جهودها لتحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية وصكوك حقوق الإنسان الدولية التي صادق المغرب عليها.
7 - على الرغم من واقع أن المساواة بين الجنسين مثبتة بشكل واضح بموجب القانون، لا زالت ثقافة التمييز راسخة نظراً لدور الإعلام غير الوافي في محاربة القوالب النمطية وعدم ملا ئ مة المعلومات التي تزود بها المرأة، وبالأخص المرأة الريفية، عن قانون المساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تقوية شبكات دعم النساء ضحايا العنف. وبالنسبة إلى مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة، فقد دخلت النساء المجلس التمثيلي منذ عام 2002 من خلال القائمة الوطنية ووصلت نسبتهن في البرلمان إلى 10.8 في المائة. وفي عام 2007، جرى تعيين سبع نساء في الحكومة. إلاّ أنه لم توضع أحكام لإجراءات إيجابية.
8 - في عام 2002، وُضعت الخطوط التوجيهية للمركز الوطني للتعليم والتدريب، الذي هدف إلى محاربة القوالب النمطية وتشجيع ثقافة المساواة وتحسين صورة المرأة في الإعلام. وأُدمجت المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في الإطار الإستراتيجي للنظام التعليمي. وضمِنت السياسات التربوية ولجان المتابعة احترام الكتب المدرسية لمفهوم المساواة بين الجنسين. وأدمج منظور قضايا الجنسين في كل السياسات الحكومية، بما في ذلك وضع الميزانية. وبدأت عملية وضع ميزانية تراعي الفروق بين الجنسين في كانون الأول/ديسمبر 2002 ونشرت وزارة المالية والخصخصة للسنة الثالثة على التوالي تقارير عن قضايا الجنسين تقيم فيها فعالية السياسات العامة ودور مخصصات الميزانية في تعزيز العدالة.
9 - وبعد إجراء مشاورات على نطاق واسع اعتمدت الحكومة ا لا ستراتيجية الوطنية للمساواة والعدالة بين الجنسين في البرامج الإنمائية في 19 أيار/مايو 2006. وأصدرت، كجزء من استراتيجية الدمج لقضايا الجنسين، إحصاءات تتعلق بالجنسين وأنشأت نقاط اتصال لقضايا الجنسين. ووضعت خطط عمل وأجريت مراجعة لقضايا الجنسين من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة الاتصالات ووزارة تحديث القطاعات العامة. واتخذت الحكومة أيضاً خطوات لإعطاء قوة دفع للجنة التعاون في قضايا الجنسين التي أنشئت في حزيران/يوني ه 2007 بالاشتراك مع شركاء دوليين لتحقيق المواءمة بين الإجراءات الهادفة إلى تأمين المساواة. وجرى النظر في إنشاء مجلس أعلى للنساء.
10 - وطبقت الحكومة عدداً من التدابير لاستكمال خطة تنفيذ ا لا ستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة التي وضعت في عام 2004. وأنشئت خطوط اتصال مباشرة للمساعدة الطارئة ونظام معلومات نمطي. وجرى البحث في وضع مسودة قانون وإنشاء مرصد وطني للقضاء على العنف ضد المرأة. وتم توسيع المراكز المعنية بتقديم النصائح القانونية والنفسية للنساء ضحايا العنف. وأنش ئ مركزان للاستقبال في المركزين الطبيين الجامعيين في مدينتي الرباط والدار البيضاء، كما أنشئت وحدات استقبال ضمن محاكم الدرجة الأولى. وأنشئت أيضاً نقاط اتصال لقضايا الجنسين ضمن مديرية الشرطة القضائية. وشكلت الحملات الوطنية لزيادة الوعي جزءاً من التوجه نحو تشجيع ثقافة المساواة، إلى جانب القيام بمسح وطني حول العنف على أساس الجنس. وتم أخيراً إنشاء مراكز رعاية للنساء ضحايا العنف ولمرتكبي الانتهاكات.
11 - تم تحقيق قدر أكبر من المساواة في مجال التعليم، بالرغم من وجود فوارق بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. ومن بين التحسينات الرئيسية إصدار بيان سياسة عامة بعدم التمييز في مجال تشريعات العمل. ونفذت خطة عمل وطنية لمحاربة عمالة الأطفال للفترة 2006-2015 في المدن الرئيسية الإثنتي عشرة. وشجعت الحكومة أيضاً مشاركة المرأة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وشكل توفير العناية الصحية المجانية لجميع المواطنين أهم تطور في مجال الصحة.
12 - في الخلاصة، تعتزم الحكومة وضع خطة عمل لمتابعة استراتيجيتها الهادفة إلى إدماج منظور قضايا الجنسين، والاستمرار في سحب تحفظاتها على الاتفاقية والانضمام إلى البروتوكول الاختياري، ومتابعة الإصلاحات التشريعية، واعتماد تدابير مؤقتة للنهوض بمشاركة المرأة في الحياة العامة وتعزيز ثقافة المساواة في المجتمع.
المواد 1 إلى 6
13 - السيدة شوب - شيلنغ : قالت إ نه ينبغي على الوفد أن يوضح ما إذا كان سحب التحفظات قد أودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وسألت متى تنوي الحكومة تعديل الدستور لكي تضمنه مبدأ المساواة وأسبقية الاتفاقية على التشريعات المحلية. وتساءلت ما إذا كانت قد طبقت عملياً تدابير خاصة مؤقتة وما إذا كان الدستور سيعدل لكي يسمح بتطبيقها. والمطلوب تقديم توضيح لانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء وتعالجها لجنة الإنصاف والمصالحة وللتعويضات الممنوحة للنساء ضحايا العنف.
14 - السيد فلنترمان : قال في معرض الإشارة إلى وضع الاتفاقية بالنسبة إلى التشريع المحلي، إ نه ينبغي تقديم معلومات إضافية عن الظروف التي تحكم تطبيق السلطة القضائية لأحكام الاتفاقية. ومن الأهمية بمكان معرفة إذا كانت هناك قوانين محددة تقر بأسبقية الأحكام الدولية وإذا كانت هناك خطط لتجسيد ذلك في الدستور. وسأل إذا كان مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور يتوافق مع المفهوم الواسع لمبدأ التمييز المنصوص عليه في الاتفاقية. وينبغي تقديم معلومات إضافية عما إذا كانت الاتفاقية تطبق في الصحراء الغربية.
15 - السيدة باتن : سألت إذا كان هناك إطار زمني محدد لتبليغ الأمين العام بسحب التحفظات. وعلى الدولة مقدمة التقرير أن توضح ما إذا كانت قد أنجزت الصيغة الجديدة للإعلان المتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية وكذلك الإعلان التفسيري الذي حل محل التحفظ على الفقرات الفرعية (أ) إلى (د) و (و) إلى (ح) من الفقرة 1 من المادة 16، وأن تقدم معلومات إضافية عن محتواهما ونطاقهما. وينبغي أيضاً تضمين الدستور تحديداً لمفهوم التمييز المباشر وغير المباشر.
16 - و طلبت أن تعرف إذا كانت وزارتا العدل والشؤون الخارجية قد قدمتا توصية إلى مجلس الوزراء بانضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري، وفي حال كان ذلك، متى ستبدأ عملية الانضمام.
17 - وأبدت اهتمامها بمعرفة إن كانت هناك حالات لأسبقية الصكوك الدولية على التشريع الوطني إضافة إلى قراري المحكمة العليا المذكورين في الصفحة 3 من الإجابات، وإن كان أفراد الجهاز القضائي والمحامون يتلقون أي تدريب في هذا الصدد.
18 - وأخيراً، طلبت إلى الوفد أن يوضح ما إذا كانت الاتفاقية أم قانون العمل يطبق في حل نزاعات العمل.
19 - السيدة شن : سألت أين تستطيع المرأة تقديم شكواها إذا تردد القضاة في المناطق الريفية في تطبيق قانون الأسرة الجديد.
20 - و أبدت اهتمامها بمعرفة إذا كان مشروع القانون المعني بالقضاء على العنف ضد المرأة يشمل كل أشكال العنف ضدها أو يقتصر على العنف المنزلي فقط، وإذا كان يعرِّف العنف ضد المرأة بأنه جريمة اجتماعية. وأبدت رغبتها في الحصول على المزيد من المعلومات عن محتوى مشروع القانون وإطاره الزمني.
21 - أخيراً، طلبت معرفة المزيد عن تكوين وعمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
22 - الرئيسة : طلبت بصفتها عضواً في اللجنة، توضيحاً فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية وسألت عن الجهة المسؤولة عن تأمين تطابق التشريعات الوطنية مع الاتفاقات الدولية. وطلبت الحصول على المزيد من المعلومات عن الجهود التي يبذلها المغرب لتأمين المواءمة بين تشريعاته الوطنية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
23 - وأبدت ارتياحها إزاء مستوى التعاون القائم حتى الآن بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية ولكنها طلبت أن تعرف كيف ستشركها في تنفيذ التعليقات الختامية للجنة. وسألت أيضا إن كانت تلك التعليقات سترفع إلى البرلمان.
24 - أخيراً، طلبت اللجنة تضمين تقرير المغرب القادم إلى اللجنة معلومات من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
25 - السيدة سكالي (المغرب): طلبت إلى اللجنة أن تأخذ في اعتبارها أن الحكومة ما تزال فتية. وربما كان هذا سبب عدم اُتخاذها بعض الخطوات بالسرعة المفترضة. ولكن في الواقع، فقد تم سحب العديد من التحفظات. وعلى سبيل المثال، فواقع أن قانون الجنسية الحالي يخول المرأة منح جنسيتها الأصلية لأولادها المولودين من والد أجنبي، يثبت أن تحفُّظ المغرب على المادة 9 قد سُحب. ويصح ذلك أيضاً بالنسبة إلى تحفظات أخرى. لذلك، فان العملية جارية على قدم وساق؛ وكل ما تبقى هو موافقة المجلس الحكومي ومجلس الوزراء والمصادقة الملكية. وأعربت عن ثقتها بأن تستكمل العملية في غضون الأسابيع أو الأشهر القادمة. وقالت أنها بصفتها وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، سوف تتابع الوضع عن قرب وتؤمن إبلاغ الأمين العام فور اتخاذ القرار.
26 - وقالت إ نه بالنسبة إلى تنفيذ قانون الأسرة الجديد في المناطق الريفية يصعب أن تتلاشى العادات القديمة بسهولة. وعلى سبيل المثال، وبالرغم من أن السن الأدنى للزواج القانوني هو الـ 18 سنة، لا زال العديد من الناس يعتبرون أن الفتاة في سن الـ 15 أو 16 سنة تكون قد أصبحت صالحة للزواج. ومن باب التحايل على القانون، يتم تزويج العديد من الأزواج باحتفال ديني بسيط؛ ولا يطلب إلى القاضي تصديق الزواج إلاّ عندما تصبح الفتاة حاملاً.
27 - السيدة مزدالي (المغرب): قالت إ ن العديد من التشريعات المغربية، بما في ذلك قانون الجنسية وقانون الجزاء، تنص على أن للمعاهدات والاتفاقات الدولية الأسبقية على القوانين الوطنية. وأشارت إلى عدد من قرارات المحكمة العليا المتخذة بهذا الشأن.
28 - السيدة سكالي (المغرب): قالت إ ن التقرير ينطوي بالأصل على كمية وافرة من المعلومات عن لجنة الإنصاف والمصالحة والقرارات التي اتخذتها، وعن تطبيق منهج قضايا الجنسين إزاء انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان. وفي الواقع، فقد عقدت جلسات استماع عامة لضحايا الانتهاكات من الرجال والنساء على حد سواء.
29 - وتُطبق القوانين المغربية وآليات حقوق الإنسان بالتساوي في جميع أنحاء البلاد دون تمييز. وعلى العكس من ذلك، فقد وضعت المبادرة الوطنية لحقوق الإنسان لمساعدة المناطق المتخلفة في الوصول إلى أموال التنمية. وفضلاً عن ذلك، ساهمت حرية الصحافة المغربية في نشر أخبار انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع.
30 - السيدة كامليشي (المغرب): قالت إ ن لجنة الإنصاف والمصالحة قامت في بعض الحالات بتعويض ضحايا الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان على مستوى الأقاليم، كالقيام مثلاُ ببرامج إنمائية في تلك الأقاليم. وضمنت من خلال اعتمادها لمنهج يراعي قضايا الجنسين استفادة متساوية بين الرجال والنساء من هذه البرامج. واعتباراً من عام 2007، يستفيد ضحايا الانتهاكات السابقة والراهنة من تغطية شاملة بالرعاية الصحية. وفضلاً عن ذلك، فقد وضعت خطة عمل وطنية لتطوير ثقافة حقوق الإنسان. وتهدف هذه الخطة التي نشرت في عام 2007 ويجري تنفيذها حالياً، إلى زيادة الوعي بحقوق الإنسان بحيث أصبحت حقيقة واقعة في البلد.
31 - السيدة بستاوي (المغرب): قالت إ نه تبين للجنة الإنصاف والمصالحة أن انتهاكات حقوق الإنسان التي عانت منها المرأة في السابق تشمل الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والاعتداء الجنسي. واتخذ التعويض الذي قدمته اللجنة أشكالاً متنوعة: تعويض مالي، وتأهيل طبي ونفسي، وتعويضات اجتماعية. وأرسلت توصيات هذه اللجنة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المسؤول عن تنفيذها. ويصدر المجلس - وهو مؤسسة وطنية قائمة على أساس مباد ئ المؤسسات الوطنية لتشجيع وحماية حقوق الإنسان (مباد ئ باريس) - آراء استشارية بشأن حماية وتشجيع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتقارير سنوية عن حالة حقوق الإنسان في المغرب، ويقدم توصيات بشأن المواءمة بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، ويشجع المغرب على المصادقة على صكوك دولية متنوعة، ويبحث في انتهاكات حقوق الإنسان ويصدر توصيات في هذا المجال. ويعتبر المجلس عضواً نشطاً للغاية في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية.
32 - ومن بين توصيات لجنة الإنصاف والمصالحة أن تقوم الحكومة بإصلاح دستوري وعلى صعيد المؤسسات من أجل توفير ضمانات دستورية لحقوق الإنسان. واستجابة لذلك، أنشأ المجلس الاستشاري لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني وخبراء تعنى بدراسة هذه المسألة.
33 - السيدة سكالي (المغرب): قالت إ ن كل هيئات حقوق الإنسان في المغرب يرأسها أناس من ضحايا حقوق الإنسان السابقين. وعليه فان الرئيس السابق للجنة الإنصاف والمصالحة والرئيس الحالي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان هما أسيران سياسيان سابقان. وبالإضافة إلى ذلك، يُشهد لغالبية أعضاء المجلس الاستشاري التزامهم بحقوق الإنسان. وأخيراً، يضم المجلس الاستشاري تسع نساء من بين أعضائه.
34 - السيدة غاسبارد : ذكرت أنه لم تعد لدى المغرب وزارة تعنى خصيصاً بحقوق المرأة، بل أصبح هناك بالأحرى وزارة للتنمية الاجتماعية، والأسرة والتضامن. وسألت عن كمية الموارد التي خصصتها الوزارة لتعزيز المساواة والتنسيق مع الوزارات الأخرى، في ض وء اتساع نطاق أعمالها على وجه الخصوص.
35 - و في معرض التعليق على بيان الوفد من أن التقرير قُدِّم إلى البرلمان في وقت سابق من ذلك الشهر، قالت إ ن الحكومة ليست ملزمة باستشارة البرلمان.ولكنه يتوجب عليها أن تنقل إليه التعليقات الختامية للجنة، لأنها غالباً ما تنطوي على وجوب إدخال تغييرات تشريعية.
36 - السيدة شوتيكول : رحبت بالالتزام بوضع الميزانية على أسس تراعي الفروق بين الجنسين، ولكنها طلبت معرفة حجم الميزانية المخصصة للمساواة بين الجنسين كنسبة مئوية من مجموع الميزانية الوطنية.
37 - و طلبت أيضاً تقديم المزيد من المعلومات عن مؤشرات الاستجابة لمنظور قضايا الجنسين، لا سيما تلك التي وضعتها وكالة التنمية الاجتماعية.
38 - وسالت إذا كانت نقاط الاتصال ما زالت تعمل، في ض وء تولي شؤون إدما ج قضايا الجنسين في وزارتين. كما طلبت أيضاً مزيداً من المعلومات عن الاستراتيجية الوطنية للمساواة والعدل.
39 - وطلبت أخيراً معلومات إضافية عن المركز المغربي للمعلومات والأبحاث والتوثيق الخاص بالمرأة وعن المجلس الأعلى للمرأة.
40 - السيدة دير ي ام : لا حظت من خلال التقرير، أن انخفاض الفقر بوجه عام، لم يقابله ا نخفاض في الفقر بنفس المعدل بين النساء؛ وأن المرأة لا زالت أكثر تعرضاً من الرجل لمخاطر الفقر، والضعف، والحرمان الاجتماعي. وسألت عن وجود تدابير محددة موجهة نحو النساء الفقيرات وأمثلة حسية على إدخال منهج قضايا الجنسين.
41 - أش ارت الفقرة 66 من التقرير إلى أن مبادرة التنمية الاجتماعية الوطنية تقوم على منهج الاندماج والمشاركة؛ ولكن وجود أصحاب مصلحة متعددين، على حد ما جاء في الفقرة 63، يشكل أحد العوامل التي تجعل السياسات العامة عديمة الفعالية. وسألت عما تقوم به الحكومة لضمان تمثيل المرأة في آلية صنع القرار ضمن مبادرة التنمية الوطنية. وطلبت إلى الوفد أيضاً أن يوضح العلاقة بين مبادرة التنمية الوطنية والاستراتيجية الوطنية للمساواة والعدالة، وأن يحدد المؤسسة المسؤولة عن ضمان مشاركة المرأة واستفادتها من مبادرة التنمية الاجتماعية الوطنية. وتساءلت عما إذا كان لدى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السلطة والموارد اللازمة لاعتماد إدماج قضايا الجنسين.
42 - ومن المهم معرفة الهيئة المسؤولة عن محتوى التقرير وعن تنفيذ التعليقات الختامية للجنة، وتضمن إلزاميتها لجميع القطاعات.
43 - السيدة نوباور : قالت إ ن من شأن الإشارة إلى المرأة أو إلى المساواة بين الجنسين في اسم الوزارة أن يساعد النساء على اعتبارها الهيكلية الحكومية الرئيسية المسؤولة عن حماية حقوقهن. وسألت عن عدد موظفي الوزارة المختصين بالمساواة بين الجنسين والحقوق الإنسانية للمرأة الذين يتولون المسؤولية في هذا المجال، خصوصاً فيما يتعلق بالاتفاقية. ومن المهم أيضاً معرفة كيف تقوم الوزارة بدورها كمنسق وإذا كانت هناك نقاط اتصال على مستوى الأقاليم والمستوى المحلي أو فقط على المستوى الوطني ومستوى الإدارات.
44 - السيدة جبر : سألت عن كيفية اضطلاع الحكومة بالمهمة الشاقة في معالجة القوالب النمطية التي تعترض التشريعات الجديدة لتقدم المرأة. وسألت أيضاً عن ماهية الإجراءات التي اتخذت لزيادة الوعي من خلال التعليم والإعلام وإذا كانت هناك خطة شاملة لمحاربة القوالب النمطية. وقالت أن التدريب ضروري ليس فقط للقضاة، بل أيضاً للمحامين والعاملين في تنفيذ القوانين والبرلمانيين. ومن الأهمية بمكان تعزيز صورة المرأة بوصفها مسؤولة عن صنع القرار في الأسرة وفي المجتمع المدني.
45 - السيدة بيمنتل : سأ لت عن الجهود المبذولة لإزالة ما تبقى من أحكام تمييزية، كالمادة 418 من قانون الجزاء، التي تغطي جرائم الشرف. وطلبت معرفة أي قوانين مرعية تحرِّم صراحة العنف المنزلي، وما إذا كان هناك اجتهاد حول الموضوع، خصوصاً فيما يتعلق بالاغتصاب والأشكال الأخرى للاعتداء الجنسي، وكيف يجري التعاطي مع مسألة الرضا. وسألت أيضاً إذا كانت هناك إجراءات قانونية أو تربوية لمحاربة العادة الشائعة بإرغام ضحية الاغتصاب على تزوج المغتصب.
46 - و من المهم سماع المزيد عن وضع مشروع القانون الجديد لمحاربة العنف ضد المر أ ة وما إذا كان يجرِّم العنف داخل الأسرة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي. وسألت أيضاً إذا كانت قد تحققت نتائج على صعيد صورة المرأة في وسائل الإعلام.
47 - السيدة آرا بيغوم : علقت بأن تزايد معدل الجرائم التي تشمل العنف الجسدي والجنسي يبعث على القلق. وسألت عن خطط الحكومة لإزالة ما تبقى من قوانين التمييز والتدابير التي اتخذتها لتأمين خدمات الإيواء والرعاية للنساء اللواتي يتعرضن للضرب.
48 - السيدة شوتيكول : طلبت تفسيراً للارتفاع الكبير في عدد حالات الاتجار بالأشخاص وعدد الموقوفين بسبب ذلك في عام 2005. وسألت عن تحديد معنى الاتجار بالأشخاص وكيفية تصنيف الحالات وما إذا كان تعبيرا ” البغاء “ و ” الاتجار “ يستعملان كمرادفين. وطلبت معرفة إذا كان المغرب لم يصادق بعد على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو)، وما إذا كان يرغب في ذلك، وإذا كانت لديه أية خطط لوضع تشريع بشأن الاتجار بالأشخاص. وحيث أن المغرب هو دولة مصدر وممر ومقصد، فان باستطاعته أن يستخدم المبادئ والخطوط التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر التي أوصى بها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان كورقة عمل لهذا الغرض. وسألت إن كانت هناك أحكام لمعاقبة المتاجرين بالبشر، خاصة أي موظفين حكوميين متورطين.
49 - الرئيسة : طلبت بصفتها عضواُ في اللجنة أن تعرف كيف تخطط الحكومة للقيام بتبني القانون الجديد للقضاء على العنف ضد المرأة وما إذا كانت مصممة على استخدام النصح الذي أعطته اللجنة في التوصية العامة رقم 19. فمنذ أن بدأت البلدان تعترف بأن العنف المنزلي يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، لم تعد المسألة من المحرمات، وفي الغالب، ازداد عدد الحالات المبلغ عنها. لذلك أصبح من المهم الحصول على بيانات إحصائية واضحة. وسألت إن كانت هناك بيانات عن عدد النساء اللاتي قتلهن أزواجهن، أو أزواجهن السابقون أو أقاربهن كجرائم شرف. ويمكن لهذه البيانات أن تستخدم لتحليل الوضع ومعرفة الإجراءات والخدمات اللازمة.
50 - السيدة سكالي (المغرب): ذكرت أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن هي آلية النهوض بحقوق المرأة. وقبل ذلك كانت هناك أيضاً أمانة الدولة لشؤون الأسرة ورعاية الأطفال والأشخاص المعوقين، ولكن تم دمج الاثنتين في وزارة واحدة. وكان الدمج نتيجة رؤيا جديدة للتنمية الاجتماعية تضع المرأة والطفل والأشخاص المعوقين والمسنين في مركز اهتمام التنمية الاجتماعية والجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين. وكانت هناك أيضاً وكالتان إضافيتان، منظمة المساعدة التعاونية الوطنية ووكالة التنمية الاجتماعية اللتان تتبعان توجيهات الوزارة في أنشطتهما لتحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة الفقر.
51 - وكانت مبادرة التنمية الاجتماعية الوطنية مكملة للأعمال الحكومية القطاعية. وشكلت التنمية الاجتماعية عملية إدماج شاركت فيها وزارات عديدة أخرى وكانت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن منسقاً للسياسة الاجتماعية. وانطوت المبادرة على منظور قضايا الجنسين، وأعطت الأولوية في أنشطتها للتجمعات الزراعية حيث كانت معدلات الفقر أعلى من المتوسط الوطني. وكانت النساء أكثر من استفاد من الأنشطة المدرة للدخل.
52 - السيدة بن يحيا (المغرب): قالت إ ن الاتفاقية تشكل مرجعاً رئيسياً ل لا ستراتيجية الوطنية للمساواة والعدالة بين الجنسين، التي قدمت إلى اللجنة. وقد تمت المصادقة على المسودة الأولى بعد 18 شهراً من الإعداد وحظيت بدعم كافة الأطراف المعنية، بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني والمنظمات النسائية. ووزعت الصيغة النهائية على كافة المؤسسات الحكومية واستخدمت لدعم إستراتيجيات فعالة لتعزيز منهج يراعي الفروق بين الجنسين. ولعبت مراكز التنسيق في كل المؤسسات الحكومية وفي شتى أنحاء البلد دوراً أساسياً في وضع خطط عمل لمسائل محددة. وشكلت التربية المدنية عاملاً رئيسياً في تغيير العقليات وزيادة الوعي وجرى تدريب المدرسات على أهمية حقوق الإنسان.
53 - السيدة سنوسي (المغرب) : قالت إ ن الميزانية المخصصة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بوصفها الآلية الوطنية للنهوض بحقوق المرأة بلغت 395.96 مليون درهم في عام 2007 و 460.678 مليون درهم في عام 2008 ،أي ما يمثل حوالي 0.3 في المائة من ميزانية الدولة، قد ازدادت بنسبة تفوق الـ 16 في المائة.
54 - السيدة جلال (المغرب): قالت إ ن وضع ميزانية تراعي الفروق بين الجنسين لم يفترض وضع ميزانية لقضايا الرجال وأخرى لقضايا النساء ولكنه أدخل مفهوماً جديداً في وضع الميزانية يأخذ في الاعتبار مختلف احتياجات الرجال والنساء، البنات والأبناء، في المناطق الريفية والحضرية، بهدف وضع سياسة إنفاق تنشد تحقيق المساواة والإنصاف.
55 - واعتمد المغرب في عام 2002 مشروع ميزانية تراعي الفروق بين الجنسين كجزء من عملية إصلاح مالي تعتمد ميزانية على أساس النتائج. وتم الالتزام بتحقيق نتائج ملموسة من خلال التنسيق بين جميع الإدارات. وكان الهدف تخفيض الضغط على وقت المرأة لكي تنعم بحقوقها الاقتصادية والسياسية والإنسانية.
56 - ومنذ عام 2005، يرفق بالميزانية تقرير عن العمل في 17 وزارة فيما يتعلق بقضايا الجنسين. ويتضمن هذا التقرير الذي يصدر باللغات العربية والفرنسية وا لا نكليزية تحليلاً للإنفاق العام بالنسبة لقضايا الجنسين ، يستند بشكل أساسي إلى مؤشرات الأداء. وقد أظهر حصول نتائج إيجابية في مجال التعليم، وانخفاضاً في معدل الأمية وما يرافق ذلك من فروق بين الجنسين. و خلال الفترة 2002-2006 استفاد مليونا بالغ، نسبة 80 في المائة منهم من النساء، من جهود محو أمية الكبار. وتم توسيع نطاق الوصول إلى مياه الشرب لتصل إلى 92 في المائة من السكان، الأمر الذي ساهم في تخفيف الضغط على النساء والفتيات المسؤولات عادة عن نقل المياه. وتم توفير الكهرباء لـ 84 في المائة من سكان المناطق الريفية (وكان وصول سكان المناطق الحضرية إلى الكهرباء قد تحقق بنسبة 99 في المائة) الأمر الذي أدى إلى انعدام الحاجة لإنفاق الوقت على جمع الحطب، وستكون التغطية كاملة بنهاية عام 2008. وتم أيضاً توسيع شبكة الطرق التي تعني الوصول إلى الأسواق والتعليم والصحة والخدمات الأخرى. وارتفعت نسبة التغطية من 49 في المائة في عام 2003 إلى 61.5 في المائة في عام 2007. ويشكل وضع الميزانية مع مراعاة الفروق بين الجنسين طريقة جديدة للنظر إلى الإنفاق العام بصورة إجمالية.
57 - السيد بوعزة (المغرب): أشار إلى أن مؤشر الفقر قد تحسن، إذ انخفض من 14.2 في المائة في 2004 إلى 11.4 في المائة في تموز/يولي ه 2007 وأن مبادرة التنمية الاجتماعية الوطنية قد أفادت النساء في عدد من الأشكال. ومع أن أعداد النساء المشاركات في إدارة المبادرة على المستوى الوطني ومستوى الأقاليم والمقاطعات والمستوى المحلي كانت منخفضة، فقد كانت هناك إرادة سياسية قوية لزيادة مشاركتهن. وشكل بُعد المساواة بين قضايا الجنسين مبدأ رئيسياً في المبادرة وأُخذ في الاعتبار في كل أنشطتها وفي اختيار المشاريع. واشتملت المبادرة على برنامج لمكافحة الفقر في المناطق الريفية، وبرنامج لمكافحة الحرمان في المناطق الحضرية، وبرنامج لمواجهة انعدام الأمن وبرنامج مشترك يجمع بين هذه القضايا.
58 - وتضمنت كل برامج التدريب في نطاق المبادرة وحدة رئيسية تتناول منهج قضايا الجنسين، وقد تركزت الجهود لمكافحة الفقر على تنمية تكافؤ الفرص، بما في ذلك الأعمال التجارية الصغيرة والقروض بالغة الصغر. وشكلت النساء نسبة 70 في المائة من المستفيدين من القروض، وأدرجت أربعة من أصل 13 مؤسسة ائتمان مغربية بالغة الصغر مؤخراً بين أفضل المؤسسات في تصنيف دولي. والوزارة على وشك الشروع في استراتيجية وطنية ضد الفقر تشتمل أيضاً على منظور قضايا الجنسين.
59 - السيدة سكالي (المغرب): ذكرت أن الزيادة في إحصاءات العنف ضد المرأة تعكس تحسناً في آليات الإبلاغ وليس زيادة في حوادث العنف الفعلية.
60 - السيدة تاهيري (المغرب): قالت إ ن ا لا ستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة اتخذت أشكالاً عديدة، بما في ذلك جمع الإحصاءات؛ ومشروع القانون المقدم في تشرين الأول/أكتوبر 2006 لتعديل قانون الجزاء، الذي أخذ في الاعتبار توصيات اللجنة والإعلان بشأن العنف ضد المرأة؛ وإنشاء خط وطني ساخن للاتصال المباشر من قبل النساء والفتيات ضحايا العنف؛ ومراكز الإرشاد التي تديرها منظمات غير حكومية، التي أفادت بأن 80 في المائة من النساء اللاتي استشرنها كن ضحايا العنف المنزلي. وقد أدرج المسح الوطني المستقبلي حول العنف في نطاق خطة العمل لفترة 2008-2009؛ وسيتسع تقديم الخدمات لضحايا العنف في أثناء تلك الفترة ليشمل وزارتي العدل والصحة والشرطة. وتشتمل مبادرات أخرى على إنشاء مرصد لتقييم كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية وتطوير آليات التعاون وجمع البيانات.
61 - السيد زيراري (المغرب): قال أن العنف ضد المرأة كان أولاً وبالأخص مسألة صحية تؤثر على الوضع النفسي للضحية. ولم تقتصر الإستراتيجية الوطنية على إنشاء مراكز لتقديم النصح والتوجيه للمرأة فحسب، بل أيضاً على إنشاء 16 عيادة لضحايا العنف في المراكز الصحية في الأقاليم. وكان الهدف من ذلك جعل معالجة العنف ضد المرأة جزءاًً من نظام الرعاية الصحية الأولية وأن يكون متاحاًً في شتى أنحاء البلد ويضمن منح ضحايا العنف شهادات طبية يمكن استخدامها عند تقديم الدعاوى أمام المحاكم.
62 - السيدة مزدالي (المغرب): أوضحت أن قانون الجزاء يغطي كل الجرائم الجنسية وينص على عقوبات ضد المنتهكين. إلاّ أن القانون لم يأت على ذكر الاغتصاب الزوجي، لأنه كان هناك تساؤل عما إذا كان ذلك يشكل جريمة؛ فالزواج يشكل علاقة شرعية يترتب عليها واجب زوجي.
63 - والمساعدة القانونية متاحة لضحايا العنف، الذين يحصلون على دليل إرشادي بالخدمات المتاحة. وتنشر الأحكام الصادرة عن المحاكم في مثل هذه الحالات في وسائل الإعلام ويشملها التدريب المعطى للقضاة. وقد نُشرت أيضاً وثيقة تتضمن كل أحكام القانون المحلي ذات الصلة. وتنص ا لا ستراتيجية الوطنية على التعاون فيما بين الهيئات الوطنية وبينها وبين الهيئات الدولية في محاربة العنف ضد المرأة.
64 - السيدة سكالي (المغرب): قالت إ ن الشرعة الوطنية لتحسين صورة المر أ ة في الإعلام تنطوي على ا لا ستراتيجية الحكومية لمكافحة القوالب النمطية لقضايا الجنسين. وقامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحملات وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في المساجد، ونشر رجال الدين صورة إيجابية للمرأة وشددوا على حقها في ممارسة حقوقها.
65 - السيد أواسارا (المغرب): قال إ ن مجالس العلماء، التي كانت تتألف في الماضي من الذكور ، أصبحت الآن تضم عالمات دين تُعنى بشؤون المرأة؛ وكذلك يضم مجلس الإفتاء نساء في عضويتهً. ومنذ العام 2003، أعدت الوزارة أدلة إرشادية للمرأة المسلمة ووزعتها في المساجد.
66 - السيدة سكالي (المغرب): قالت إ ن التقرير الحالي سبق أن قُدم إلى مجلسي البرلمان وأنها سوف تنقل التعليقات الختامية للجنة، التي تتضمن منظوراً خارجياً بالغ الفائدة إلى مجلس الوزراء والبرلمان عند عودتها. وسيتم بذل كل جهد ممكن لضمان أن تكون الأنشطة المستقبلية الهادفة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين نتيجة توافق بين الوزارات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني.
المواد 7 إلى 9
67 - السيدة غاسبارد : قا لت إ ن الوضع في المغرب لناحية عدد النساء في مراكز القرار هو ببساطة وضع غير مقبول؛ فالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية تنص على تبني تدابير خاصة مؤقتة من أجل الإسراع في تحقيق المساواة بين الجنسين. وفي معرض ردها على لائحة القضايا، أفادت الحكومة بأنه في عام 2002 تعهدت الأحزاب السياسية بتخصيص 30 مقعداً للنساء في المجلس التمثيلي. وتساءلت عما إذا كانت هذه المبادرة قد أثمرت في انتخابات عام 2007 وعما إذا كانت المرأة ترأس حالياَ إحدى اللجان البرلمانية. ومن المهم أيضاَ أن تتمثل المرأة على مستوى البلديات؛ ففي الهند مثلاً، خُصصت منذ زمن بعيد حصة تبلغ نسبة 30 في المائة في المجالس البلدية للمرأة وأدى ذلك إلى تغيير في مجالات كان من الممكن أن تبقى مهملة، بما في ذلك الوصول إلى مياه الشرب التي كانت النساء تتولى نقلها ولم تكن بالتالي موضع اهتمام الرجال.
68 - وأملت أن يتضمن التقرير القادم جدولاً يبين التقدم المحرز لناحية عدد النساء في الجهاز القضائي وغيره من هيئات صنع القرار. وأخيراً، أشارت إلى أن هناك نسبة 20 في المائة فقط من النساء في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛ وينبغي أن يضم المجلس عدداً متساوٍ من الرجال والنساء.
69 - السيدة نوباور : قالت إ نها تأمل بأن تُضمَّن خطط العمل الوطنية المقبلة تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة بين الجنسين، على الأخص في مراكز صنع القرار. وتساءلت عن ماهية التدابير الخاصة المؤقتة التي يجري اتخاذها تنفيذاً للإعلان الذي التزمت فيه الحكومة بتشجيع وصول المرأة إلى المؤسسات المنتخبة ومراكز صنع القرار من خلال إجراءات إيجابية.
70 - وفي معرض ردها على لائحة القضايا، ذكرت الحكومة أن مشاركة المرأة في انتخابات 2009 القادمة سيتم تعزيزها من خلال تدابير قانونية وتنظيمية لم يتم اتخاذها بعد؛ وبالنظر لضيق الوقت، سألت عما يجري اتخاذه من تدابير لزيادة عدد النساء في المراكز المنتخبة والمعينة على حدٍ سواء، بما في ذلك في السلك الدبلوماسي.
71 - السيد فلنترمان : امتدح الحكومة لسحب تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، التي كانت تتعارض مع مادتين من قانون الجنسية: المادة 10 جعلت الحصول على الجنسية المغربية أكثر صعوبة للرجال الأجانب المتزوجين من نساء مغربيات منه للنساء الأجنبيات المتزوجات من رجال مغاربة، في الوقت الذي نصت فيه المادة 19على أن المرأة المغربية يمكن أن تخسر جنسيتها بعد الزواج في بعض الظروف. وذكر الوفد أن الصكوك الدولية المبرمة حسب الأصول لها الأسبقية على القانون الوطني؛ وتساءل إذا كان باستطاعة المرأة من الآن فصاعداً أن تستخدم الاتفاقية في المحاكم كأساس لإبطال مفعول أحكام تمييزية في القانون.
72 - السيدة بلميهوب - زيداني : قالت إ نه بينما تبدي ارتياحها لقدرة الرجل الأجنبي الآن على الحصول على جنسية زوجته المغربية، فباعتقادها أن قانون الجنسية لعام 1958 كان يمنحه هذا الحق وأن التمييز المتضمن في المادة 10 من القانون الجديد لم يرد في القانون السابق.
73 - بموجب المادة 6 من القانون الجديد، تستطيع المرأة المغربية، سواء كانت مقيمة في المغرب أو في الخارج، أن تمنح جنسيتها لجميع أولادها، بمن فيهم المولودون بعد شهر نيسان/إبريل 2007 عند دخول القانون حيز النفاذ. ولكنها تساءلت عما إذا كان أولاد امرأة مغربية فقدت جنسيتها بعد الزواج بموجب المادة 19 من القانون غير مؤهلين للحصول على الجنسية المغربية.
74 - السيدة سكالي (المغرب): قالت إ نها كانت عضواً في البرلمان عند صياغة قانون الجنسية وأنها على بينة بأحكامه. فالمادة 19 أعطت المرأة خيار التخلي عن جنسيتها المغربية بعد الزواج من أجنبي، ولكنها لم تلزمها على القيام بذلك على الإطلاق؛ وعليه، يمكن اعتبار ذلك أنه حق أعطي للمرأة ولم يُعط للرجل.
75 - و قالت إ نها قد اقترحت أثناء عملية الصياغة وجوب إعطاء الرجل والمرأة المغربيان، بموجب المادة 10، الحق في منح جنسيتهما إلى الزوج أو الزوجة الأجنبيان في حال تساوي الشروط؛ ومع ذلك تشكل هذه المادة تحسناً بالنسبة إلى قانون الجنسية السابق. ومن الجدير بالذكر أنه بموجب القانون الجديد أصبح من الأصعب على الأزواج الأجانب، رجالاً ونساء، الحصول على الجنسية المغربية؛ ومددت فترة الانتظار إلى خمس سنوات تمشياً مع ا لا تجاه العالمي لجعل شروط منح الجنسية أكثر تشدداً.
76 - ومن المؤسف أن تكون الحكومة قد اتجهت إلى الاعتماد على الأحزاب السياسية لإدراج المرأة في قوائم مرشحيها عوضاً عن إرغامها على فعل ذلك. وحصل قدر كبير من المنافسة على الـ 30 مقعداً المخصصة للمرأة في انتخابات 2002، ونتيجة لذلك، مثلت النساء الفائزات النخبة في كل من الأحزاب السياسية. وبما أن السلطات الوطنية والمنظمات غير الحكومية قد تابعت حملات زيادة الوعي بنشاط أ ثناء السنوات الخمس التي تلت، فقد كان هناك أمل بأن تزيد انتخابات عام 2007 من عدد النساء المنتخبات؛ ولكن ذلك لم يحصل. وقد أيقنت الحكومة الآن أنه بدون إجراءات إيجابية، لن يحصل تقدم في هذا المجال. وتجري الآن مراجعة لقانون الانتخاب وتبذل الجهود لاعتماد إجراءات إيجابية تهدف إلى زيادة عدد النساء المنتخبات إلى المراكز البلدية في انتخابات عام 2009.
ر ُ فعت الجلسة الساعة 05/13 .