الدورة الثلاثون

محضر موجز للجلسة 630

المعقودة في المقر ب نيويورك، يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني/يناير 2004، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيدة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في إطار المادة 18 من الاتفاقية

التقرير الدوري الثاني والثالث الموحد لنيبال

افتتحت الجلسة الساعة25/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في إطار المادة 18 من الاتفاقية

التقرير الدوري الثاني والثالث الموحد لنيبال (CEDAW/C/NPL/2-3)

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد نيبال أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة يوداف (نيبال): قدمت تقرير بلدها الدوري الثاني والثالث الموحد، فأكدت من جديد التزام بلدها التام بتنفيذ الاتفاقية، وهو أمر ضروري لجهود البلد في مجال التنمية، ومفيد في تعزيز آلياته لدعم وضع المرأة. وقد حدث عدد من التطورات الإيجابية منذ تصديق نيبال على الاتفاقية في عام 1991. وقد أُبلغت اللجنة في عام 1999 بالتقدم المتحقق، وغُطيت التطورات اللاحقة في التقرير الثاني والثالث الموحد، وفي ردود نيبال على الأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وإذا قورنت منجزات نيبال بمنجزات المجتمعات الأكثر تقدما، فإنها قد تبدو دون المتوقع، وإن كانت عملية تعزيز النهوض بالمرأة النيبالية اجتماعيا واقتصاديا تسير سيرا حسنا. ولم يعد الانشغال بالقضايا الجنسانية مقصورا على قلّة من الرواد أو على وكالة حكومية متخصصة، بل أصبحت هذه القضايا تدمج بالتدريج في السياسات الإنمائية القطاعية، وأصبح هناك توافق في الآراء لدى جميع شركاء التنمية على ضرورة وضع هذه القضايا على رأس جدول الأعمال الوطني. ومنذ عام 1996، أخذت أنشطة المتمردين الماويين تعوق جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق عملية تمكين واسعة النطاق اجتماعيا واقتصاديا، ومع ذلك فقد اتخذت الحكومة تدابير خاصة لحماية حقوق وحريات أضعف الفئات، مثل النساء.

3 - وقد تعاون المجتمع المدني وشركاء التنمية مع الحكومة في مرحلة إعداد التقرير الدوري الوطني، فأمدوا الحكومة بردود فعل عن تنفيذ الاتفاقية، وعمدوا إلى توليد الموارد وتعبئة المجتمع. وقد نجم عن ذلك تحقق تقدم واسع فيما يتعلق بخلق بيئة تمكينية، والتوعية بالقضايا الجنسانية، وتطوير المؤسسات، على الصعيدين الوطني والمحلي. ومع ذلك فإن هناك مسائل معلقة عديدة ما زالت في حاجة إلى معالجة في إطار الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين. وقد أدت خطة نيبال العاشرة الحالية بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان إلى وضع المرأة في صميم التنمية. وتعترف هذه الخطة بالمساواة للمرأة، وتمكين المرأة، وتعميم المنظور الجنساني كأساس للجهود المبذو ل ة لبلوغ الأهداف الإنمائية الوطنية الشاملة، وتسلم بأن تمكين المرأة أمر أساسي لتنمية الموارد البشرية بشكل مثمر. وتشمل السياسات الاستراتيجية الرئيسية للحكومة سياسات تتعلق بتعميم المنظور الجنساني، والتوعية، وزيادة مشاركة المرأة في صنع السياس ة ، والتعجيل بالإصلاحات التشريعية لكفالة المساواة. وقد اعتمدت الحكومة في الآونة الأخيرة ”خطة عمل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ تعتبر منهاج عمل مشتركا لجميع شركاء التنمية.

4 - السيد باتاك (نيبال): واصل تقديم وفده للتقرير، فأشار بإيجاز إلى عدد من التطورات ومبادرات التغيير الجديدة في مجال وضع السياسات والاستراتيجيات، وإصلاح أسلوب الحكم، وتطوير المؤسسات، والتطوير التشريعي. وأشار أيضا إلى عدد من المنجزات المهمة، ومنها ”خطة عمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “، والاستراتيجية الوطنية بشأن ” توفير التعليم للجميع “، وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، علاوة على إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، واللجنة الوطنية لضحايا القمع (Dalit)، وأنشطة التوعية في مجال الجنسانية، وإنشاء مراكز تنسيق، وإدماج المرأة في هيئات صنع السياسة.

5 - وبعد أن أشار إلى عدد من المنجزات الإجرائية والمنهجية، ومنها إنشاء قاعدة بيانات نسائية، وتعبئة المجتمع المدني، وإجراء تحليلات في مجال تقييم وضع الجنسين ووضع ميزانيات تراعي المنظور الجنساني، قال إنه لا تزال هناك تحديات كبيرة عديدة. وتشمل التحديات الاجتماعية والثقافية غلبة الثقافات والعادات التقليدية المفضية إلى نظام السلطة الأبوية؛ والممارسات الاجتماعية التمييزية والمواقف السلبية والصور النمطية للجنسين؛ وشيوع العنف القائم على الجنس وتبعية المرأة في المجتمع. وفي مجال الحكم، تشمل التحديات التأكد من التنفيذ الفعلي للصكوك الدولية، وتحسين القدرة المؤسسية للجهاز الحكومي على تنفيذ السياسات والبرامج والإنفاذ الناجع للقوانين؛ وتعميم مراعاة الشواغل الجنسانية في الحكم. وتشمل التحديات الاقتصادية عدم استفادة المرأة بشكل منصف من الموارد الإنتاجية، وتأنث الفقر، وتهميش المرأة الريفية. وفي مجال القانون، هناك شيوع الأحكام القانونية التمييزية، والإجراءات الطويلة اللازمة لتعديل القوانين، وانعدام الوعي بالقضايا الجنسانية والاستعداد للتجاوب معها في العملية التشريعية. وأشار إلى عدد من التحديات النفسية، ومنها قلّة مشاركة الرجل في المسائل الجنسانية والنسائية، وغياب الدعم الأسري والمجتمعي لتحسين الحالة النفسية للمرأة، وتبعية المرأة في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. وهناك أيضا عدد من المسائل المستجدة، ومنها تساوي الحقوق في المواطنة، والتغيرات في البيئة الاجتماعية والثقافية التقليدية، وتمكين وحماية المرأة المهاجرة، وأثر الصراع على المرأة والطفل.

6 - وأشار إلى وجود مؤشرات على احتمالات إيجابية للتنفيذ الفعلي للاتفاقية، ومنها أسلوب حكم يراعي المنظور الجنساني، والأولوية المعطاة لحقوق المرأة في البلد، والمساواة بين الجنسين في الخطة العاشرة، وإضفاء الصبغة المؤسسية على الشواغل الجنسانية، والتنمية القائمة على الحقوق، وغير ذلك. وأشار أخيرا إلى دليل تفصيلي لتنفيذ ”خطة عمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة“ التي وضعتها نيبال والتي ستسعى الحكومة في إطارها إلى تنفيذ الاتفاقية، بالاشتراك مع شركائها (ومنهم الهيئات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية)، باستخدام طائفة واسعة من الأدوات والآليات المؤسسية.

7 - السيدة فيرير غوميس : قالت إنها فهمت أن في نيبال صورا نمطية شديدة التجذّر تضع المرأة في وضع المحروم. وقد ذكر وفد نيبال أن توفير التدريب يعد أداة أساسية في هذا الصدد، وأنه قد اتخذت خطوات لإدراج المنظور الجنساني في برامجها. وتساءلت عن عدد الحاصلين على هذا التدريب، وعن القطاعات التي جرى توفيره فيها. وسألت أيضا عن احتمالات التوسع في أنشطة التوعية الموضوعة للسلطات السياسية والمدرسين وقطاع الصحة والمحامين والصحفيين، وهل تعاونت الحكومة مع وسائل الإعلام. وفي هذا الصدد، سيكون التعاون مع محطات الإذاعة مفيدا للغاية، بالنظر إلى أمية معظم النيباليات. ومن المفيد معرفة كيف ستتعاون الحكومة مع أناس من فئات إثنية مختلفة، في ضوء استمرار الممارسات التمييزية. وأخيرا، تساءلت هل تحقق أي قدر من التقدم الواسع في تغيير الممارسات الثقافية المتأثرة بالمواقف القائمة على السلطة الأبوية.

8 - السيدة سيغا : أشارت إلى أن المعلومات التكميلية التي قدمتها ممثلة نيبال تتضمن قائمة طويلة من التحديات والمسائل. ولما كان العديد من النيباليات يعشن في قرى صغيرة نائية، فإنها تتساءل كم منهن واعيات بالفعل لحقوقهن، وهل أجرت الحكومة دراسات استقصائية لجمع المعلومات ذات الصلة. وقالت إنه يبدو أن هناك عددا من الهيئات المختلفة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، وسألت عن كيفية الربط بينها، وطلبت الحصول على معلومات عن طريقة اقتراح تعديلات على المشرعين. وسألت هل جرى تقييم للخطة التاسعة، وكيف يمكن أن يرد مثل هذا التقييم في الخطة العاشرة الراهنة، ومتى سينظر البرلمان في مشاريع القوانين المتعلقة بالعنف المنـزلي والاتجار بالبشر.

9 - السيد فلينترمان : قال إن تقرير نيبال بالغ الصراحة، ولم يخفِ الحاجة إلى مزيد من العمل لتنفيذ الاتفاقية في البلد. وقال إنه سعيد بالإشارة إلى الأولوية التي تعطيها الحكومة لإلغاء الأحكام التمييزية، وسأل هل أدرج قانون الجنسية في هذا السياق. وأعرب عن سعادته أيضا بالتزام الحكومة بتوفير التعليم للجميع، ولا سيما الفتيات، بحلول عام 2015. وفيما يتعلق برد الوفد على السؤال 7 في قائمة اللجنة للقضايا والأسئلة (CEDAW/PSWG/2004/I/CRP.1/Add.5) ، قال إن ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشمل الحقوق الواردة في الاتفاقية، ومع ذلك فإن هذه اللجنة لم تنظر إلا في عدد قليل من حالات انتهاك حقوق المرأة. وسيكون من دواعي تقديره أيضا الحصول على مزيد من المعلومات عن طبيعة اللجنة، ومن ذلك مثلا هل قراراتها نهائية، ومدى صلتها بالمحاكم، وهل يمكنها التصرف من تلقاء نفسها (وهل استعملت هذه السلطة إذا كان الأمر كذلك). وسيكون ممتنا أيضا لو فسّر الوفد العلاقة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

10 - السيدة مورفاي : قالت إن نيبال أشارت في تقريرها إلى اختلاف الآراء داخل المؤسسات، فاقترحت على الحكومة تذكير شركائها بأن حقوق المرأة ليست موضوع آراء خاصة، وبأن نيبال ملزمة بموجب الاتفاقية بالتأكد من احترام هذه الحقوق. وسألت عن كيفية تعميم التوصيات التي قدمتها اللجنة في عام 1999، وعن المسؤول عن متابعة الإجراءات في هذا الصدد، وقالت إنها ستكون ممتنة للوفد لو استطاع بيان الخطط الموضوعة لتنفيذ البروتوكول الاختياري. وفيما يتصل بالممارسات التقليدية المؤذية، سألت هل من المسلّم به عموما أن الحكومة مقيدة بالتزام قانوني واضح، بموجب الاتفاقية، بالعمل على القضاء على هذه الممارسات. وسيسعدها أيضا الحصول على معلومات عن حقوق المرأة في الميراث، وعن القوانين والإجراءات المتعلقة بالتحرش الجنسي في أماكن العمل وعن مشروع قانون العنف المنـزلي. وقد علمت أن الأرامل يعشن في ظروف عسيرة، وسألت كيف سيصف الوفد النيبالي حالتهن من الزاويتين القانونية والاجتماعية.

11 - السيد ميلاندر : قال إن الاتجار بالنساء، الذي تعتبره السلطات النيبالية مشكلة خطيرة واسعة النطاق، يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تزيد على 20 عاما بموجب القوانين الحالية. ومع تسليمه بصعوبة تغيير المواقف من خلال الإصلاح التشريعي، فإن ذلك يجب ألا يكون مستحيلا في ضوء حجم الجريمة وخطورتها، وخصوصا إذا جرى إنفاذ التشريعات قضائيا. وطلب تفسيرا للتباين الواسع بين الـ 971 قضية المرفوعة والقضايا المنظورة التي لم يتجاوز عددها 169 قضية، وسأل هل هناك معلومات عن فترة العقوبات المختلفة المحكوم بها. ولما كان التقرير لا يتضمن سوى معلومات ضئيلة عن مسألة اللاجئين، فإنه يسأل هل باستطاعة المرأة طلب الحصول على مركز اللاجئ من تلقاء نفسها، أم أنها في هذا الصدد لا تزال تعتبر تابعة للرجل.

12 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أثنت على تقرير السلطات النيبالية الصريح والغني بالمعلومات، وإن كان مطنباً بعض الشيء، وعلى منجزات هذه السلطات، ومنها إنشاء آليات وطنية، وقانون المدونة الوطنية (التعديل الحادي عشر)، واستراتيجية المساواة بين الجنسين، وخطة عمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومع أن التقرير يصف حالة المرأة بدقة، فإنه غالبا ما يفتقر إلى السمة الاستشرافية والاستراتيجية. ورغم تمحور التقرير حول المرأة ودورها في التنمية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظروف الفقر، فإنه يبدي اهتماما غير كاف بتحقيق المساواة للمرأة وضمان تمتعها بوضع متساو كإنسانة ومواطنة. ويتعامل التقرير مع موضوع الأطفال باعتباره قضية من قضايا المرأة، فيربط الأحكام المتعلقة برعاية الطفل بالمرأة العاملة، كما لو كانت هذه المرأة هي وحدها المعنية بالأطفال؛ وترد الاستحقاقات العادية التي تتمتع بها المرأة العاملة في التقرير باعتبارها مزايا لا حقوقا.

13 - ويبدو أن التقرير يسلّم بعدم المساواة باعتباره قدراً محتوما، وهو أمر لا يوضع موضع تساؤل حقيقي. وفيما يتعلق بحقوق المواطنة، التي تعتبر مجحفة لا للنساء فحسب بل للأطفال أيضا، سألت هل هي محقة في تصورها أن الأطفال لآباء غير نيباليين يظلون عديمي الجنسية، وهذه مسألة غير مطروحة فيما يبدو في الفقرة 52 من التقرير، وغير معالجة بشكل كاف هي ومسألة تعدد الزوجات وغيرها من الممارسات التقليدية ذات السمة التمييزية الصارخة. وحتى إذا عولجت مسائل معينة، فإن الحلول لا تحظى باهتمام كبير. فالتقرير على سبيل المثال لا يتحدث عن تدابير متابعة التشريعات المتعلقة بالعنف والاتجار، رغم أن الوفد قد أوضح المسألة بعض الشيء في بيانه الشفوي. وسألت عما تعتزم السلطات فعله للتخلص من جميع التشريعات التمييزية، واتباع سياسات تتعامل مع جميع هذه القضايا الحساسة، وتغيير مواقف الناس من القواعد والتقاليد التمييزية، والعمل بشكل أنجع على معالجة المساواة بين الجنسين باعتبارها شاغلا مشتركا بين المرأة والرجل.

14 - السيدة كواكو : قالت إن نجاح أي آلية وطنية يتوقف إلى حد كبير على الموارد المالية المرصودة لها، وإن الحكومات، ولا سيما في البلدان النامية، كثيرا ما تخرج بأفكار وبرامج رائعة، ولكنها تعمد إلى حرمانها من الموارد اللازمة. وقالت إنها تود أن تعرف هل تكفي مخصصات الميزانية العادية والإنمائية لوزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية للفترة 2003-2004 (الرد على السؤال 2 من قائمة القضايا) لعمل الوزارة وغيرها من الأجهزة الأخرى المعنية بالمرأة، وما النسبة المئوية التي تشكلها هذه المخصصات من الميزانية العامة.

15 - السيدة غاسبار : قالت إن العديد من الممارسات التمييزية ضد المرأة في نيبال ينبع من القوانين ومن المناخ الاجتماعي والثقافي. وقد وُضعت مشاريع عديدة للقضاء على التمييز الراهن في الدستور وفي القوانين، وهو ما يستدعي التنفيذ العاجل للاتفاقية على الصعيدين الدستوري والتشريعي معاً. ورغم أن الوفد أكد وجود رغبة في الإصلاح، فإن هذه الرغبة فيما يبدو تصطدم بعقبات، كما يتضح من رد الحكومة على قائمة القضايا، ولا سيما السؤال 10. ومن الصعوبات الواردة في الرد غياب الإرادة في المعترك السياسي فيما يتعلق بالالتزام بالمساواة بين الجنسين. وسألت هل الفريق الخاص المعني بقضايا المرأة، المنشأ في مجلس النواب، فريق تطوعي أم مؤسسي، وهل يضم رجالا في عضويته، حيث إن من الحيوي أن يشارك الرجل في تعزيز وضع المرأة. وسألت هل ناقش البرلمان التقرير الدوري المعروض للنظر، وهل ستعرض التعليقات الختامية للجنة على البرلمان حتى يدرك المشرّعون أن القوانين الراهنة تنافي الاتفاقية التي صدقت عليها نيبال دون شروط. وهناك حاجة ماسة إلى التوعية السياسية، والحاجة إلى تعديل الدستور، في مجالات محددة كالجنسية، أكثر إلحاحا من الحاجة إلى تعديل القوانين.

16 - السيدة خان : قالت إن التقرير واضح وصريح، رغم أن الردود المكتوبة على قائمة القضايا مقتضبة وسطحية وتفتقر إلى المعلومات التفصيلية. وقالت إنها صدمت أيضا لأن الوفد النيبالي يضم 6 رجال بين أعضائه. أما عل ى الجانب الإيجابي، فإن نيبال قد صدقت على الاتفاقية دون تحفظات، وهي البلد الوحيد في جنوب آسيا الذي لديه قانون مثل قانون المعاهدات (1991)، الذي تكون فيه للصكوك الدولية التي تصدق عليها نيبال الأسبقية على التشريع الداخلي. وتطلب المادة 2 من هذا القانون إلى الحكومة أن تتخذ على وجه الس ر عة جميع التدابير اللازمة لمواءمة التشريع المحلي مع الاتفاقية.

17 - وفي ضوء استمرار وجود العديد من القوانين التمييزية، تساءلت عن مدى الجدية التي تنظر بها الحكومة إلى التزاماتها القانونية الدولية. ورغم أن الحكومة خطت عدة خطوات لتنفيذ التعليقات الختامية للجنة على التقرير الأوّلي لنيبال، ومنها تعديل المدونة الوطنية وغيرها من الأحكام التمييزية، فإنه ما زال هناك، حسبما تقول المنظمات غير الحكومية المحلية، 290 نصاً يحتوي على تمييز ضد المرأة. وقالت إنها تود معرفة هل تلقّت الحكومة أي تقرير من المنظمات غير الحكومية التي أجرت البحث، وما هي الخطوات العملية التي تتخذها لتعديل الأحكام التمييزية في الدستور، ولا سيما الأحكام موضوع المنازعات القضائية التي تحظى باهتمام الجمهور والمتصلة بحقوق المرأة في المواطنة والتملك.

18 - كما أنه في ضوء تعدد الجماعات الدينية واللغوية والاجتماعية والثقافية والقيم المجتمعية الوطيدة للسلطة الأبوية، سألت عن التدابير الملموسة المتخذة لتغيير الممارسات التقليدية المؤذية، وما الإجراءات المتخذة لمنع بعض هذه الممارسات بناء على توصية اللجنة بعد نظرها في التقرير الأوّلي لنيبال. وسألت بصفة خاصة عن طريقة تنفيذ بعض التدابير المتخذة - مثل نظام الحصص في الخدمة المدنية: فمثلا، هل هناك حصة خاصة لضحايا القمع ( dalit ) من النساء في الخدمة المدنية؟ وأخيرا، أعربت عن أسفها لأن تعديل قانون الوراثة لا يزال يحرم المرأة التمتع التام والفعلي بحقوق الوراثة.

19 - السيدة جبر : قالت إن من الأمور المشجعة الاهتمام والمشاركة من جانب المنظمات غير الحكومية النيبالية، وكثير منها ممثل في الجلسة، مما يعكس رغبة الحكومة في التعاون مع المجتمع المدني. ورغم محاولة السلطات إنشاء أجهزة حكومية وغير حكومية لممارسة المرأة لحقوقها، فإنه لا تزال هناك شتى الصور النمطية والأحكام المجحفة للمرأة، التي تتطلب التعاون بين الهيئات غير الحكومية والحكومية في وضع خطة لمعالجة هذه الصور والأحكام. ورحبت بالدليل التفصيلي الموضوع للتصدي لهذه التحديات، وإن كانت قد سألت هل نظرت السلطات في الاستعانة بالتدابير الخاصة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، التي استخدمت في الخطة التاسعة.

20 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنها حضرت نظر اللجنة في التقرير الأوّلي لنيبال، وإنها تتذكر بوجه خاص ما وعد به الوفد على وجه التحديد من اتخاذ التدابير اللازمة للتقيد بتوصيات اللجنة؛ وقد طرأ بعض التحسينات بالفعل. وسألت هل يتضمن التقرير المطروح للنظر التحليلات التي أجراها المجتمع المدني، وهل يتاح لوزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية، التي تتولى مسؤولية تنفيذ وتعديل التشريعات ذات الصلة، ما يكفي من الموارد البشرية والمالية للقيام بذلك، وهل تعمل بالتشارك مع وزارة العدل، المسؤولة عادة عن التعديلات التشريعية. وسألت هل جرى التفكير في وضع قانون إطاري يضم جميع القوانين التمييزية، مما يعجل بالإصلاح القانوني، بدلا من تعديل كل قانون على حدة؛ وهل هناك خطط للقيام بحملة توعية بعد تعديل القوانين، وما نوع التعاون الدولي المطلوب؛ وما الفترة الزمنية المتوخاة للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وما الآليات القانونية التي ستستخدم بعد التصديق لمتابعة آراء اللجنة في الرسائل الواردة إليها.

21 - السيدة سيمونوفيتش : قالت إنها ستكون ممتنة للحصول على مزيد من المعلومات عن قوانين محددة مطلوب تعديلها، بما في ذلك الأحكام الدستورية، ما دام التقرير يذكر أن الدستور يدعم مبدأ المساواة وحقوق الإنسان. على أن مبدأ المساواة يمكن تفسيره بشكل مختلف عن المساواة بين الجنسين أو الحقوق المتساوية للمرأة والرجل. وسألت هل يتضمن الدستور مبدأ مصوغا بوضوح يقضي بتساوي المرأة والرجل في الحقوق، أو حكماً صريحا عن المساواة بين الجنسين في حد ذاتها. ويبدو أيضا أن هناك أحكاما دستورية معينة تتناقض ومبدأ المساواة وحقوق الإنسان. فالمادة 9 تقضي بانتقال الجنسية والمواطنة إلى الرجل وحده؛ وهذه القاعدة تميز بوضوح ضد المرأة وتخالف سائر أقسام الدستور التي تزعم السلطات أنها تكفل للمرأة والرجل حقوقا متساوية. وفيما يتعلق بخطة العمل الوطنية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبالدليل التفصيلي، سألت هل تسعى الحكومة إلى إلغاء جميع القوانين التمييزية في موعد أقصاه عام 2005، اتساقا مع منهاج عمل بيجين.

22 - السيدة بوكريل (نيبال): قالت إن الصراع الداخلي والحاجة إلى معالجة مشاكل ملحّة أخرى قد دفعا الجهات الحكومية، ومنها وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية ولجنة حقوق الإنسان، إلى تجاوز حقوق الإنسان التي للمرأة، وهو ما يتضح من استمرار القوانين والممارسات التمييزية، وعدم المساواة، والظلم الاجتماعي. ولذلك أنشئت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، التي تمثلها هي، لتناول هذه المسائل با ل ذات.

23 - وقد توجهت لجنة شؤون المرأة إلى المناطق التي مزقتها الحرب في جميع أنحاء بلدها، وجمعت معلومات عمّا للمرأة من حقوق الإنسان والحقوق القانونية والسياسية، وأصدرت تقريرا حوى توصيات إلى حكومتها بوضع دستور ينص على المساواة بين الجنسين. ورغم عدم انتخاب برلمان حتى الآن، الأمر الذي يصعّب إعمال هذه الحقوق، فإنها لا تزال متفائلة بإمكان التقدم.

24 - وقد اضطلعت هذه اللجنة، علاوة على الإصلاح القانوني، بعمل نضالي من أجل النهوض بالمرأة. فقد عمدت، على سبيل المثال، إلى حمل فتاة بعيدا عن كاتماندو حتى يتسنى لها الالتقاء بأمها التي فقدت حضانة ابنتها وفقدت حقها في الزيارة.

25 - وفيما يتعلق بحقوق المرأة في المواطنة، فإنه لن يتسنى إدخال أي تعديل على الدستور إلا بعد انتخاب برلمان، وإن كانت جهود الإصلاح ماضية في طريقها. وسيقدم وفدها معلومات أخرى كتابة.

26 - وقالت في الختام إن حكومتها قد اتخذت عدة خطوات مشجعة صوب تعزيز المساواة بين الجنسين منذ تقديم التقارير الدورية، بما في ذلك إنشاء وكالة تكفل تمثيلا أفضل للنساء والسكان الأصليين في جميع القطاعات، وإنشاء صندوق للحد من الفقر، وإطلاق حملة توعية قانونية.

27 - السيدة رانا (نيبال): تكلمت باسم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فقالت إن إنشاء هذه اللجنة في حزيران/ يونيه 2000 بقانون من البرلمان - وهو مشروع القانون الوحيد الذي قدمه البرلمان حتى الآن - كان بمثابة معلَم في الاستجابة للطلب الذي طال أمده من جانب مجتمع حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمساءلة حكومتها عن التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان. واللجنة ملتزمة تماما بتحسين حالة حقوق الإنسان في بلدها. ويصف القانون حقوق الإنسان بأنها الحقوق التي يكفلها الدستور للفرد من حيث الحياة والحرية والمساواة والكرامة، والحقوق المكرسة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي نيبال طرف فيها. وتضم اللجنة، وهي المرأة الوحيدة فيها، رئيس الوزراء وكبير القضاة وزعيم المعارضة في مجلس النواب.

28 - واللجنة مسؤولة عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الأفراد والمنظمات والهيئات الحكومية؛ وعقد جلسات استماع بشأن هذه الانتهاكات؛ واستعراض ضمانات حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور؛ ودراسة المعاهد ات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛ وتقديم توصيات إلى الحكومة لحماية حقوق الإنسان واقتراحات بشأن تقارير حقوق الإنسان المقدمة إلى الوكالات الدولية. والمطلوب أيضا تقديم تقرير سنوي عن أنشطتها إلى الحكومة.

29 - السيد باتاك (نيبال): قال إن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، التي تشمل لجنة استشارية مخصصة رفيعة المستوى معنية بالقوانين التمييزية ضد المرأة، والمجلس الوطني لنماء المرأة والطفل، ووزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، واللجنة الوطنية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعمل جميعها باتساق لتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. واللجنة الوطنية، وهي وكالة متخصصة مستقلة، بسبيلها الآن إلى أن تصبح هيئة قانونية مستقلة. وقد قلّ عمل المجلس الآن بعد إنشاء وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية. وتتولى اللجنة الوطنية للاتفاقية، وهي جزء من الوزارة، مسؤولية المساعدة في إعداد التقارير الدورية ورصد التنفيذ الفعلي للاتفاقية.

30 - وتقوم حكومته بوضع تشريعات للتأكد من شغل النساء 20 في المائة من مناصب صنع السياسة. والمؤسف أن التشريع في مجال العنف المنـزلي والاتجار بالبشر توقف بعد حل البرلمان. ومع ذلك فإن حكومته ستهتم على سبيل الأولوية بمشاريع القوانين حالما يعود البرلمان.

31 - وأخيرا، قال إن وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية لفتت انتباه وزارة المالية واللجنة الوطنية للتخطيط إلى ندرة مواردها. والواضح أن تمويلها لا يكفي للاضطلاع بالمسؤوليات العديدة المنوطة بها، ومنها الإصلاح والتطوير التشريعيان، وتعميم وتنسيق ورصد وتقييم السياسات في مجال المساواة بين الجنسين.

32 - السيدة مورفاي : سلّمت بأن الإصلاح الدستوري لا يمكن أن يحدث في غيبة الهيئة التشريعية الوطنية، وطلبت معرفة متى ستعالج الانتهاكات الجسيمة لما للمرأة من حقوق الإنسان ، مثل عدم قدرة الأمهات على نقل المواطنة. وسألت كيف يمكن للمرأة المشاركة في عملية السلام، وهل هناك سبل رسمية يمكنها من خلالها المشاركة في مفاوضات السلام. وأثنت على الحكومة النيبالية لاعترافها بمشكلة الاتجار بالنساء، وقالت إن السبب الأول لهذه المشكلة هو الفقر. وهناك سبب دفين آخر هو الدعارة: فبغيرها لن يحدث هذا الاتجار. ولذلك حثت وفد نيبال على إثارة الموضوع مع الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة.

33 - السيدة بلميهوب - زرداني : أثنت على حكومة نيبال لتصديقها على الاتفاقية دون شروط، وقالت إن الجهود يجب أن تبذل الآن لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما. غير أنها سلّمت بصعوبة ذلك على بلد يتسم بهذا التنوع الإثني والديني. ومع ذلك فإن من مبادئ الاتفاقية مبدأ يقضي بالتخلص من القوانين والعادات التي تنال من المساواة بين المرأة والرجل. وإذا كانت الأهداف بالنسبة للنساء الممثلات في الحكومة يجب ألا تتسم بعدم الواقعية، فإن تحديد الحصص أمر ممكن. وقالت إنها تود أن تعرف، في ضوء اشتهار النيباليات بالكفاءة والاطلاع، لماذا لا يمثلن بشكل أفضل في الخارج. وأخيرا، رحبت بالحصول على مزيد من المعلومات عن المسألة الحيوية المتمثلة في الجنسية وحالة الأطفال من يتامى الأب.

34 - السيدة كابالاتا (المقررة): أثنت على الوفد النيبالي لما اتسمت به بياناته وتقريره من صراحة، وقالت إنه ربما بولغ قليلا في الآثار السلبية للفقر على تنفيذ الاتفاقية. وقالت إنها تأمل أن يضع الوفد في اعتباره المادة 7 من الاتفاقية بشأن حق المرأة في المشاركة على قدم المساواة في الحياة العامة وصنع السياسات الحكومية. وقالت إنها سترحب أيضا بالحصول على مزيد من المعلومات عن أثر الصراع على المرأة والطفل في نيبال، وعن كيفية إشراك المرأة في عملية السلام باعتبارها عامل تغيير.

35 - السيدة بوبيسكو ساندرو : شكرت الوفد على وصفه الصريح لحالة المرأة في نيبال. وطلبت مزيدا من المعلومات عن اللجنة المنشأة حديثا بشأن الأماكن المحجوزة للنساء، بما في ذلك عملها ومركزها. وتساءلت، في ضوء الحرب المشتعلة في البلد، كيف يمكن لهذه اللجنة تحديد المرشحات وتعيينهن . وسألت في هذا الصدد لماذا تبلغ نسبة المعيّنات في السلك الأجنبي 5 في المائة فقط، في حين أنها تتراوح بين 10 و 20 في المائة في الخدمة المدنية. وأشارت إلى أن معظم العدد القليل من العاملات حاليا في وزارة الخارجية يشغلن وظائف منخفضة المستوى، متسائلة هل يُتوخى في نظام الأماكن المحجوزة تعيين مزيد من النساء في وظائف أعلى.

36 - السيدة غاسبار : أشارت إلى الدستور وأحكامه المتعلقة بالنسبة المئوية الدنيا من المنتخبات للبرلمان، قائلة إن نسبة الـ 5 في المائة غير كافية. فالحصص غالبا ما تشكل الحدود القصوى ونادرا ما تُتجاوز. إن نيبال بحاجة إلى حصص متدرجة، لأن المقصود بها أساسا بناء تمثيل متعادل للمرأة بالتدريج في جميع المؤسسات. وقالت في هذا الصدد إنها تود أن تعرف هل أجرت الحكومة أي تقييم لمشاركة المرأة في إدارة هيئات الحكم المحلي. ويجب أن يفسر الوفد أيضا لماذا لا تتجاوز نسبة النساء في الخدمة المدنية 8 في المائة فقط، وهل تنتوي الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة هذه النسبة. وعلى كل حال فما دامت النسبة المئوية للنساء قد زادت في جميع مستويات التعليم، فإن المتوقع بالطبع أن يرتفع عدد المشاركات في امتحانات التعيين في الخدمة المدنية.

37 - السيدة بوكريل (نيبال): قالت إن الحصة البالغة 20 في المائة قد وضعت كحد أدنى للعاملات في جميع الوظائف، بما في ذلك مناصب صنع القرار. والمشكلة هي كيفية التأكد من شمول جميع الفئات الإثنية وجميع المناطق في هذه الحصة البالغة 20 في المائة. وهناك قانون قيد النظر للتأكد من تمثيل المرأة بنسبة 20 في المائة في هيئات الحكم المحلي.

38 - السيد باتاك (نيبال): قال إن مسألة تمثيل المرأة في السياسة وصنع القرار قد نوقشت في الاجتماعات المتعلقة بإصلاح الحكم. وقد اعتُبرت المساواة بين الجنسين جزءا لا يتجزأ من هذا الإصلاح. ومسألة زيادة عدد النساء في الخدمة المدنية مسألة حيوية، تفسر لماذا كان من استراتيجيات برنامج الإصلاح تعميم مراعاة المنظور الجنساني وبناء قدرات المرأة. وهذا سيساعد بالتدريج على زيادة العدد الإجمالي للنساء المتقدمات لامتحانات الخدمة المدنية، البالغ 5 في المائة الآن. ويجب تعزيز برنامج بناء القدرات وعدم تركيزه، على الأقل حتى المستوى الإقليمي. وتخطط وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية للقيام بعمل إيجابي لزيادة مشاركة المرأة على مستوى صنع السياسة في الخدمة المدنية.

39 - وتعد لجنة الأماكن المحجوزة لجنة مخصصة بموجب برنامج إصلاح الحكم؛ وقد منحت مهلة ثلاثة أشهر لتقديم تقريرها إلى الحكومة، التي أبدت استعدادها لإدراج أحكام الأماكن المحجوزة في قانون الخدمة المدنية الجاري تعديله الآن. وقد آن أوان قيام الحكومة بحجز أماكن معتبرة للمرأة في صنع السياسة.

40 - السيدة شن : أشارت إلى الدور المشهود الذي تؤديه المرأة في المناطق الريفية، قائلة إن من المهم للغاية أن تركز الحكومة معظم جهودها على تحسين حياة المرأة الريفية. وطلبت بيانات عن حالة المرأة الريفية، وسألت هل يحق لهذه المرأة تملك الأرض، وهو أمر شديد الأهمية لها لكي تتمكن من الحصول على القروض وغيرها من المنافع. وأشارت إلى أن المرأة تقوم بدور أساسي في الإنتاج الزراعي، متسائلة عن عدد مشاريع التنمية الزراعية التي تديرها المرأة. وقالت إنها ترى أن فكرة مراعاة المنظور الجنساني في البرامج الإنمائية يجب أن تعالج برمتها بشكل مختلف.

41 - السيدة باتن : سألت عن مدى استهداف الرجل بحملات التوعية الجماهيرية الشاملة التي نظمت لبيان العقبات الرئيسية التي تعوق تحقيق المساواة للمرأة. وسألت، مشيرة إلى المادة 12، هل يمكن للوفد أن يقدم أي بيانات عن المبادرات التي تتخذها الحكومة لزيادة استفادة المرأة من الخدمات الصحية. وتود أيضا الحصول على معلومات عن اعتمادات الميزانية المخصصة لوزارة الصحة في الأعوام القليلة الماضية، وعن أي جهود تبذل لتحقيق لامركزية الخدمات الصحية في المناطق الريفية. وهل شرعت الحكومة في تنفيذ تدابير لتوفير خدمات الرعاية الصحية للناجيات من العنف على أساس الجنس في مخيمات اللاجئين؟ وفي ضوء أن 88 في المائة من مجموع السكان يعيشون في مناطق ريفية، قالت إنها غير مطمئنة لنجاح برنامج الائتمانات الصغيرة، وستكون ممتنة لو حصلت على بيانات تساعد اللجنة على تقييم نجاح مثل هذه البرامج. ويجب على الوفد تقديم معلومات عن النساء الموجودات في مناطق الصراع، فيما يتعلق بالبرنامج المتكامل للأمن والتنمية المشار إليه في التقارير وفي الرد على قائمة القضايا - البرنامج الخاص الشامل. وسيكون من دواعي الامتنان، فضلا عن ذلك، الحصول على معلومات عن دعم الحكومة المالي لما يسمى أنشطة العمالة الذاتية، وتشغيل مراكز رعاية الطفل، وتقديم منح دراسية للأطفال المتضررين، وبرامج تطوير المهارات.

42 - السيدة مانالو : أعربت عن حزنها وصدمتها إزاء الحالة التعليمية للفتيات والشابات النيباليات. وقالت إنها لا تفهم كيف لبلد يكافح للتغلب على الفقر أن يعجز عن اتخاذ تدابير أقوى ووسائل أنجع لقهر الفقر والأمية. ورغم وجود خطة عمل وطنية للتعليم، فإنها فيما يبدو قاصرة. ومع أن التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني، فإن الفتيات لا يذهبن إلى المدارس. فإذا ذهبن، فإنهن إما أن يرسبن أو يتسربن. والمعدل المنخفض لالتحاق المرأة بالمرحلة الثالثة من التعليم أمر محبط. والتعليم المهني مقصور على العمالة المنخفضة المستوى والأجور المتدنية. ومن دواعي القلق الميزانية المتدنية للغاية المرصودة لتعليم الفتيات. وقالت إن ما قد يحقق بعض النجاح في تعليم الشابات النيباليات إعطاء أولوية مطلقة وعليا لوضع برنامج استراتيجي قطاعي متكامل لتعليم الفتيات، تواكبه المساعدات الدولية، وبخاصة من منظومة الأمم المتحدة ، وتأتي أساسا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

43 - السيدة أشماد : قالت إن هناك حاجة إلى التركيز على المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة، بما في ذلك في التعليم. ويمكن لنيبال الاستعانة بالأهداف الإنمائية للألفية لتشجيع التعليم الأساسي للجميع في البلد. وهناك احتياج إلى المساواة في دراسة منهج واحد في جميع مجالات التعليم، بما في ذلك العلم والتكنولوجيا. ولا بد من معالجة المواقف النمطية، بما في ذلك في طرائق التدريس. وفي هذا الصدد، فإن زيادة أعداد النساء ليس في التعليم فحسب، بل أيضا في مؤسسات إعداد المعلمين، ستكون بمثابة قطع شوط طويل صوب معالجة هذه المسألة. ويجب على الحكومة أيضا وضع برامج لتدريب الموظفين القضائيين والتشريعيين، لتوعيتهم بالمساواة وبمبادئ الاتفاقية. ويمكن للحكومة، في هذا الشأن، الاستفادة من المبادئ التوجيهية التي أعدها الاتحاد البرلماني الدولي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. وأشارت، في تشديدها على أهمية تعليم الفتاة في الحد من الفقر، إلى أنه ما لم تتحقق المساواة في التعليم للفتيان والفتيات، فلن يتحقق التشارك بين الفتيات والفتيان على قدم المساواة. وستعود المساواة بالنفع على البلد بأسره على المدى الطويل.

44 - السيدة شوب - شيلينغ : شددت على الأولوية المطلقة لتعليم الفتاة والمرأة، وسألت هل تتضمن خطة التعليم الجديدة اعتمادات كافية في الميزانية، وهل من المعتزم إعطاء حوافز مالية للأسر لإرسال فتياتها إلى المدرسة. وما مدى تخطيط برامج محو أمية البالغات؟

45 - السيدة بوبيسكو ساندرو : قالت إنها ستكون ممتنة للحصول على معلومات عن الأولويات والأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية لـ ”توفير التعليم للجميع “. وترحب أيضا بأي معلومات إضافية عن حالة التعليم الجامعي، وخصوصا النسبة المئوية للطالبات على المستوى الجامعي.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.