الدورة ال خامسة والعشرون

محضر موجز للجلسة 524

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 16 تموز/يوليه 200 1 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تابع)

التقرير الأولي لغينيا (تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 20/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع) (CEDAW/C/GIN/1)

التقرير الأولي لغينيا (تابع)(CEDAW/C/GIN/1)

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد غينيا أماكنهم من جديد إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة أريبوت (غينيا): أعلنت أن الوفد سيقدم الإجابات على أسئلة أعضاء اللجنة في إطار أربعة مجالات مواضيعية: الصحة، والتعليم، و المسائل القانونية، و المسائل المؤسسية.

3 - السيدة كامارا (غينيا) : أجابت على أسئلة أعضاء اللجنة المتعلقة بالصحة، فاستشهدت بأدلة إحصائية تبين حدوث تحسن في الحالة الصحية للأم والطفل نتيجة لاستراتيجية الحكومة الرامية إلى توفير الرعاية الصحية الأولية المستندة إ لى مبادرة باماكو. ووفقا لتعداد السكان و الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالصحة ال ل ذي ن أ ُ جري ا في عام 1999، انخفضت معدلات وفيات الأمهات أثناء النفاس في الفترة ما بين عام 1996 وعام 1999 من 900 حالة وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء إلى 528 حالة وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء، وانخفض معدل وفيات الرضّع والأطفال من 232 لكل 000 1 مولود إلى 172 لكل 000 1 مولود. وارتفع م توسط العمر المتوقع عند الولادة من 52 سنة في عام 1996 إلى 54 في عام 1999، وانخفض معدل الخصوبة الكلي من 5.7 أ طف ا ل إلى 5.6 أ طف ا ل في عام 1999 ؛ كما انخفض معدل الولادات الإجمالي من 41 لكل 000 1 في عام 1996 إلى 36.9 لكل 000 1 في عام 1999. وارتفع عدد الولادات بمساعدة طبية من 22 في المائة إلى 35 في المائة، كما ارتفع عدد الفحوص التي تجرى قبل الولادة من 58 في المائة إلى 71 في المائة، وزاد اللجوء إلى خدمات تنظيم الأسرة من 4 في المائة إلى 11 في المائة، وزادت نسبة ال تغطية الت حصينية ضد التيتانوس للحوامل والنساء في سن الإنجاب من 43 في المائة إلى 48 في المائة. وانخفض معدل وفيات المواليد من 51 لكل ألف مولود إلى 48 لكل 000 1 مولود، وتقدم جميع أشكال العلاج الوقائي للمرأة والطفل م ج انا. وتتمتع اللاجئات والمشردات في جميع أنحاء البلد بنفس المزايا الصحية بوصفهن مقيمات في الوحدات الصحية ومخيمات اللاجئين على السواء. وقالت إنه فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية ، قررت 96.4 من النساء اللائي سُئلن في إطار دراسة استقصائية أجرتها المنظمة غير الحكومية ” خلية التنسيق المعنية ب الممارسات التقليدية الضارة ب صحة المرأة والطفل “ أنهن خضعن لإجراء عمليات تشويه الأعضاء التناسلية ، وهن في سن العاشرة عادة. و خضع لهذه العملية ج ميع النساء دون تفرقة على أساس ال دين .

4 - وأضافت أن مكتب الإحصاءات التابع لوزارة الصحة قام بتجميع معلومات من مختلف الدوائر داخل الوزارة وتحليلها ونشر حولية سنوي ة ، وتقريرا سنويا، ونشرة صحية فصلية . و ي شكل المكتب جزءا من شبكة للخدمات الإحصائية الوزارية تابعة للحكومة تنسقها الإدارة الوطنية للإحصاءات و الديمغرافيا ويترأسها وزير الدولة للتخطيط.

5 - وأردفت قائلة إن القوانين الوطنية تسمح بإجراء عمليات الإجهاض للأسباب الطبية فقط، في حالات الحمل المبكر أو الإصابة بالمرض على سبيل المثال. وقدر معدل حالات الإجهاض بـ 20 في المائة في دراسة استقصائية أجرتها منظمة غير حكومية في كوناكري. و ي بذل بر ن امج غينيا لصحة الأم والطفل والمنظمات الوطنية وغير الحكومية المخصصة في مجال الصحة ا لإنجابية جهودا لخفض عدد حالات الإجهاض السري ة . وجرى التوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة بدعم من المنظمات غير الحكومية.

6 - واستطردت قائلة إن خلية التنسيق المعنية ب الممارسات التقليدية الضارة ب صحة المرأ ة والطفل تشكل أيضا جزءا من لجنة البلدان الأفريقية التي تعمل على نحو وثيق مع الأمم المتحدة. وقد وضعت الخلية خطة عمل ل لفترة 2000-2002 لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل، وقد أسفرت حملة إرهاف الوعي الواسعة النطاق التي اضطلعت بها الخلية عن قيام من يمارس عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في كوروسا، وكيرواني وكوناكري بتسليم آلاتهم بصورة طوعية. وهذه العملية ماضية في جميع أنحاء البلد. وبالإضافة إلى ذلك، يجري تنفيذ مش ا ر ي ع بالتعاون مع البنك الدولي ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية لإعادة تدريب القائمين بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى على القيام بأعمال أخرى. واعتمدت الجمعية الوطنية تشريعا في تموز/ يوليه 2000 يجرم تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ويخول أعضاء المجتمع المدني اتخاذ إجراءات قانونية ضد ممارسي هذه العملية. وتتوجه برامج إرهاف الوعي لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى أساسا إلى وسائط الإعلام، وموظفي إنفاذ الق وانين ، وص انعي القرار، وص انعي الرأي العام، والعاملين في مجال الصحة، و ال ضحايا. وتقوم وسائط الإعلام الحكومية والخاصة بنشر الرسالة بكل اللغات الوطنية في غينيا. و تضطلع المنظمات غير الحكومية في الأساس ب البرامج الرامية إلى مكافحة الممارسات التمييزية.

7 - وواصلت بيانها قائلة إنه بموجب المادة 12 من الاتفاقية، عملت الحكومة على تحسين حصول المرأة الريفية على الخدمات الصحية من خلال تعزيز البرامج الوطنية للرعاية الصحية الأولية (ويوجد حاليا 385 مركزا محليا وإقليميا ووطنيا للرعاية الصحية في غينيا ) . وبدأت هذه المراكز في إعداد بر ن امج للأمومة الآمنة، وبر ن امج لمراقبة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ومشروع للصحة الإنجابية يشمل عنصر متعلق بتنظيم الأسرة. ويجري تدريجيا إنشاء شركات للتأمين الم تبادل تغطي وفيات الحوامل و الوفيات المتصلة بالولادة للمرأة الريفية.

8 - وأكدت لأعضاء اللجنة أن هناك حملات جارية لتوزيع الرفالات عن طريق وحدات صحية عامة وخاصة ومنظمات غير حكومية. وتدعم عملية توزيع الرفالات حملة تزويد ب ال معلومات واسعة النطاق، تستخدم وسائط الإعلام وغيرها من قنوات الاتصال. ويضمن الدستور الحق في الصحة، وتقوم الحكومة بتنفيذ برامج تشمل جميع المواطنين، ولا سيما للنساء والأطفال، وأكثر مجموعات المجتمع ضعفا. ويقوم عدد من المنظمات غير الحكومية، بما فيها خلية التنسيق المعنية ب الممارسات التقليدية الضارة ب صحة المرأة والطفل ، بتدريب العاملين في مجال الصحة لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة والطفل. كما أصبحت المرأة أيضا أكثر وعيا بحقوقها : كثيرات من الضحايا لديهن من المعرفة ما يكفي للحصول على أوامر من المحكمة قبل اللجوء إلى التماس الشهادات الطبية من المستشفيات. وبدعم من المنظمات غير الحكومية ومن البرنامج الوطني للرقابة على الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والإيدز، تُوفر برامج تدريب لل بغايا في بعض المدن ومراكز اللاجئين بهدف تحسين حصولهن على الرفالات والخدمات الصحية. كما تبذل جهود خاصة لتحديد أماكن دور الدعارة ، والطرق الرئيسية الكبرى، والبارات، والفنادق، والأماكن الأخرى التي ترتادها البغايا .

9 - وو ا صلت كلمتها قائلة إن برامج إرهاف الوعي للفتيات اللائي يواجهن مسائل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والحياة الجنسية، وأساليب منع الحمل ت شمل الحملات المدرسية (وقد قامت الخلية على سبيل المثال بتدريب مجموع ات مختارة من التلاميذ على التوجه إلى غيرهم من التلاميذ وتوعيتهم )؛ و نماذج ت ثقيفية ، وحملات ت نظمها منظمات غير حكومية، بما في ذلك بر ن امج للإجازات الصيفية، تدمج فيه معلومات عن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ، والإيدز، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وأساليب منع الحمل، والحياة الأسرية في نسيج الأنشطة الترفيهية . وتبين أن مقاومة سياسة تنظيم الأسرة في غينيا مرجعها إلى عدم كفاية المعلومات المتعلقة بأساليب منع الحمل، ونقص خدمات تنظيم الأسرة، علاوة على العادات القديمة، والأمية، و ال نقص في عدد الموظفين المؤهلين. وتقوم برامج الصحة الإنجابية والمنظمات غير الحكومية باتخاذ تدابير لتحسين إتاحة خدمات تنظيم الأسرة . وأضافت إن المراهقين الذين يخافون من لقاء آبائهم في المراكز الصحية يمكنهم الحصول على المشورة بشأن هذ ه الخدمات في المدارس.

10 - وأشارت إلى أن ميزانية وزارة الصحة قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا في إطار الخطة المتوسطة الأجل للتنمية الاقتصادية - الاجتماعية من 2.16 في المائة في عام 1995 إلى 6 في المائة في عام 2001 - وأعطيت أولوية لبرامج المرأة والطفل. وستخصص نسبة مئوية كبيرة من الموارد المتحصلة نتيجة للإعفاء من الديون أو إعادة جدولتها في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، لقطاع ي الصحة والتعليم. ومنذ عام 1984، أذنت الحكومة بخصخصة قطاعات طبية وصيدلانية مع ينة لإكمال الخدمات في القطاع العام ؛ وربما أمكن للشركاء في التنمية إيلاء مزيد من الاهتمام للقصور الذي تعاني منه غينيا في مجال تمويل القطاع الصحي.

11 - وأشارت إلى أن هناك خطة موضوعة لتدريب و نشر الموظفين بغية معالجة النقص الحاد في عدد العاملين في مجال الصحة، وخاصة القابلات في المناطق الريفية. وفيما يتعلق باسترداد التكلفة، فبينما يفرض تنفيذ مبادرة باماكو رسما إسميا يدفع لمرة واحدة، بهدف تغطية تكاليف الأدوية والمعدات الطبية، فإن التك اليف تدعم أساسا من الحكومة أو من جانب شركات التأمين المتبادل ، بما فيها شركات التأمين المتخصصة في المخاطر المتصلة بالحمل في المناطق الريفية. ويحظى الطب التقليدي بالتقدير في النظام الصحي برمته في غينيا. ويشارك ممارسو الطب التقليدي في حملات إرهاف الوعي بشأن المشاكل الصحية الرئيسية، وتُجرى الأبحاث على النباتات الطبية ومدى فعاليتها. ويعتبر حرمان المرأة التي انقطع طمثها من الدخول في علاق ات جنسية شكلا من أشكال العنف ضد المرأة. ونظمت في هذا الصدد حملات لتغيير السلوك قامت بها خلية التنسيق المعنية ب الممارسات التقليدية الضارة ب صحة المرأة والطفل. وتحاول منظمات غير حكومية زيادة الوعي بأن عدم الخصوبة هي أيضا مشكلة ذكورية.

12 - ومضت قائلة إن الموارد اللازمة لخطة التنمية الصحية الوطنية للفترة 2001-2010 سيتم تعبئتها في إطار استراتيجية غينيا الوطنية للحد من الفقر. وتركز الخطة على تطوير خدمات الصحة الإنجابية والنهوض بتنظيم الأسرة والوقاية من مرض الإيدز والسيطرة عليه .

13 - السيدة كوروما (غينيا): أجابت على أسئلة أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالتعليم، قائلة إنه في حين أن المناهج الدراسية لا تجسد الاتفاقية ومبادئها صراحة ، فإنها ت نشر من خلال دورات ت نظمها مختلف كيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل و المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية. وجرى تدريب المرشدين العصريين و التقليديين و غيرهم في مناطق غينيا الإدارية الثماني على الترويج للاتفاقية. وفيما يتعلق بما إذا كانت الحكومة تستند إ لى الوثائق التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان، قالت إن وزارة التعليم قبل الجامعي و التربية الوطنية ، قامت بالتعاون مع الصليب الأحمر في غينيا بإدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية للم راحل الابت دائية والثانوية. و استهدفت مدارس مع ي ن ة في العاصمة وفي جميع أنحاء البلد للمشاركة في البرنامج النموذجي . وفي آب/أغسطس ، ستنظم حلقات عمل مخصصة للمدرسين بهدف تكرار التجربة على نطاق أوسع. وقد أضيف بُعد يتعلق بحقوق الإنسان أيضا إلى المن ا هج الدراسي ة لمعاهد تدريب المعلمين.

14 - وقالت إن اللجنة طلبت مزيدا من المعلومات عن المبالغ المخصصة لتعليم المرأة، وما إذا كان التعليم مجانيا وإلزاميا، وكيفية استخدام الموارد في جميع مستويات النظام التعليمي لتشجيع الأسر الفقيرة على إبقاء أولادهم في النظام التعليمي. وفي ردها على ذلك الط ل ب ، قالت إن التعليم في غينيا أصبح إلزاميا منذ حصول البلد على الاستقلال في عام 1958 وكان مجاني ا على الد وام في القطاع العام. غير أنه ما زالت توجد مشاكل تعترض الأبوين تتعلق بتوفير القرطاسية المدرسية والزي المدرسي وتغطية تكاليف نقل أولادهم إلى المدارس. وبدأت أ نظم ة التعليم الخاص في الظهور في عام 1984 واستمرت في التوسع. وارتفع إنفاق الدولة على التعليم من 25.8 في المائ ة من الميزانية في عام 1998 إلى 2 9.9 في المائة في عام 2000. و في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، سيعاد استثمار المبالغ التي استردتها غينيا في قطاعي الصحة والتعليم.

15 - وفيما يتعلق بتساؤل اللجنة عن إنشاء نظام للحصص والمنح الدراسية للفتيات، و ع ما إذا كانت جميع الحاصلات على شهادة إتمام الدراسة الثانوية يقبلن في الجامعات وما هي التدابير التي اتخذت لتشجيع الفتيات على اختيار الدورات الدراسية التكنولوجية. ردت قائلة إن الحصول على شهادة إتمام كل من مرحلتي الدراسة الثانوية لا يؤهل للالتحاق بالتعليم العالي في غينيا بصورة آلية . بل إن الفتيات والأولاد الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية يتعين عليهم اجتياز امتحانات تنافسية لشغل الأماكن المتاحة في التعليم العالي، مع ال تمييز الإيجابي لصالح الفتيات اللائي يتمتعن بنفس الكفاءة التي يتمتع بها الفتيان . وقد ارتفع عدد الأماكن المتاحة لل فتيات في الجامعات من 13 في المائة في عام 1998 إلى ما يزيد عن 45 في المائة في عام 2000، مع التركيز بصفة خاصة على المسارات التعليمية التكنولوجية. وتُشجع الفتيات على الالتحاق بالمهن العلمية و التكنولوجية بنشر الوعي عن هذه المهن بين الفتيات عن طريق المؤتمرات والمناقشات في المدارس. وعرضت ملصقا من ملصقات الحملة المتعلقة بمكافحة الأفكار المسبقة لدى الفتاة بكونها عاجزة ع ن ممارسة هذه المهن يظهر فتاة تقوم ، بتشجيع من المدرس، بكتابة أمام صفها الدراسي الإجابة الصحيحة على عملية جمع عجز زميلها عن تكملتها. وتتاح المنح الدراسية لل فتيات من خلال برامج للنساء في مجال ي العلم والتكنولوجيا، لتحسين معدلات النجاح في الامتحانات الوطنية، ولدعم الفتيات المرشحات للامتحانات الوطنية، ومن خلال مبادرة التعليم من أجل الديمقراطية والتنمية. كما أُنشئت لجنة للمدافعة عن قدرة المرأة على الالتحاق بالفروع العلمية والتكنولوجية .

16 - ورد ا على تساؤل اللجنة عن التدابير التي اتخذت لتشجيع ال فتي ات على الالتحاق بالمدارس، ومكافحة الأفكار النمطية، وتوعية المدرسين بالحاجة إلى اتخاذ نهج قائم على المساواة بين الجنسين. قالت إن تعليم ال فتي ات وتدريب النساء ي ح ت ل ان م ركزا عاليا من الأولوية في غينيا. وأُنشئت لجان المساواة في إطار الإدارات الوزارية الثلاث المسؤولة عن التعليم. وقد اعتمد نهج متعدد القطاعات وأُنشئت شراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتحقيق مصلحة الفتاة والمرأة ، تحت شعار أن تعليم الفتاة في غينيا هي شاغل الجميع، م ما يعني أن الكل ينبغي أن يشارك في العملية. وكثفت حملات زيادة الوعي باستخدام جميع وسائ ط الاتصال ات الإعلامية ، بما في ذلك الاتصالات بين الأفراد . ونظمت حملات لمحو الأمية الوظيفية للمرأة بين المجموعات النسائية في 10 مقاطعات أو نحو ذلك حيث كانت نسبة النساء اللائي التحقن بالمدارس 30 في المائة أو أقل. وأضافت أنها تلاحظ في هذا الصدد أن هناك تفاوتا كبيرا بين هذه المعدلات في شتى أنحاء البلد. وقالت إن المراكز التعليمية المسماة ”مدارس الفرصة الثانية “ وعددها 110 مراكز منتشرة في 29 مقاطعة من بين 33 مقاطعة قد زاد عددها وتحسنت طريقة أدائها، وهي مخصصة للأطفال ما بين سن 10 سنوات و 16 سنة من الذين حصلوا أو لم يحصلوا على تعليم مدرسي سابق، وغالبية مَن يدرسون فيها من التلاميذ الذين يزيد عددهم عن 500 تلميذ هم جميعا من الفتيات تقريبا. وتم تجديد المراكز النسائية للنهوض الذاتي في كوناكري وأُنشئت مراكز لتوفير الوظائف في كل عاصمة من عواصم الكوميونات الخمسة. وهناك أيضا بر ن امج ي وفر دورات لمحو الأمية، و استراتيجيات ل لتلمذة الصناعية و ل لتدريب في مجال العناية بالطفل للأمهات الفتيات والبائعات المتجولات المراهقات اللائي يعملن لإعالة أُسرهن. ويقوم المعهد التربوي الوطني بإزالة الصور النمطية التمييزية من المناهج الدراسية والكتب المدرسية ويعاد طبع الكتب المدرسية بعد إزالة الصور النمطية منها. ويجري تدريب المدرسين على المسائل ا لجنسانية لتغيير سلوكهم بحيث ي عاملوا الفتيات والأولاد على قدم المساواة في الصف الدراسي بتزويدهم بنظام يقضي ب ما يحوز وما لا يحوز و بمدونة سلوك لا غنى عنه ا ل لتفاعل مع الفتيات.

17 - وأضافت أن هناك عددا من التدابير التمييزية الإيجابية يجري إعمالها. وتخصص جوائز امتياز للفتيات و ي تاح لهن التقدم للامتحانات الوطنية كما تخصص جوائز تحفيزية لأكثر الأسر مثابرة على إرسال بناتهن إلى المدرسة؛ وتشمل هذه الجوائز في معظمها هدايا من القرطاسية، و ح قائب اللوازم المدرسية ، والكتب المدرسية للفتيات. وفي عام 1998، استفادت 000 55 فتاة من هذه الحوافز في الـ 17 مقاطعة التي كانت فيها معدلات المواظبة على الدراسة هي الأكثر انخفاضا. وهناك دورات للفتيات ذوات المستوى الدراسي المنخفض للحاق بزملائهن، ونظام للدروس الخصوصية وصندوق وطني لدعم تعليم الفتيات يمول من تبرعات القطاعين العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية ومن ذوي الأريحية. كما أوضحت أن ه يجري بناء الهياكل الأساسية للمدارس الجديدة وتزويدها بمراحيض منفصلة لل فتيات والفتيان ، و ب إمدادات المياه المنقولة بأنابيب. وفيما بين عامي 1998 و 2000، أضيف 500 3 حجرة دراسي ة . ويوجد الآن توزيع عادل للمهام بين الفتيان والفتيات مثل تنظيف حجرات الدراسة والملاعب: وقد درّب المدرسين في هذا الصدد، وعرفوا أن عليهم المشاركة في هذه الواجبات على قدم المساواة، ونظمت حملة ملصقات لتذكيرهم بذلك.

18 - وردا على سؤال اللجنة بشأن كيفية عمل الحكومة مع وسائط الإعلام لتغيير صورة المرأة وما فعلته لاجتذاب المساعدة من جانب وسائط الإعلام لتحقيق النهوض بالمرأة، ردت بأن الحكومة تعمل على نحو وثيق مع وسائط الإعلام العامة والخاصة، بهدف كفالة مراعاة المسائل الجنسانية في السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية القطاعية، و كفالة أن تقوم جميع المستويات في المجتمع باحترام و إعمال حقوق المرأة الأساسية. و على المستوى المحلي، تقوم محطات الإذاعة الريفية، التي تذيع باللغات المحلية بدور بالغ الأهمية، فيما يتعلق بجميع جوانب عملية النهوض بالمرأة. ويدرب الم هنيين في وسائط الإعلام بانتظام على اختيار المحتوى المناسب للبرامج الجديدة التي يقدمونها للنهوض بالمرأة والتي تعتبر مسؤوليتهم فيها إيصال الرسالة المتعلقة بالأهداف، والإجراءات، والآثار المرجوة إلى الجماهير المستهدفة . وبموجب البرنامج الإطاري للمساواة بين الجنسين والتنمية، عُين خبراء في الاتصالات ليكونوا جهة تفاعل بين وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطف و ل ة وبين وسائط الإعلام.

19 - وتساءلت اللجنة عن الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في الاتصال بوسائط الإعلام. فردت قائلة إ ن المنظمات غير الحكومية المحلية و الدولية تعد شركا ء ممتاز ين وفعا ليين للحكومة في هذا الميدان. وقالت إن الحكومة تستحدث نهجا متعدد القطاعات ليس داخل الإدارات التابعة لها فقط ولكن بين المنظمات غير الحكومية أيضا. وتتصدر أحد هذه المنظمات قضية الدفاع عن تعليم المرأة والفتاة. بينما أنشأت منظمة أخرى ” فريق وسائط الإعلام “ ي نظم أنشطة زيادة الوعي، و الدفاع عن قضية التحاق الفتاة ب المدرسة على مستوى المجتمعات المحلية، وذلك بعد تلقي التدريب المناسب المتعلق ب ال مسائل الجنسانية . بينما شاركت منظمة ثالثة في الأنشطة الخاصة بزيادة الوعي في المدارس. وهناك منظمات كثيرة أخرى تسهم كل في مجالها الخاص في تشجيع الفتيات على المواظبة على الدراسة، ومحو الأمية بين النساء وفي ظهور الوعي بالمسا ئل الجنسانية في غينيا. كما أن هناك ” مروجين “ للتعليم يختارون من بين صفوف قادة المجتمعات المحلية الذين يطرقون الأبواب من أجل زيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين بين أتباعهم. والواقع أن وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطف و ل ة قد نظمت حلقة عمل، في إطار الشراكة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية، استطاعت خلالها أن تضع استراتيجية متكاملة للاتصالات فيما يتعلق بتعليم الفتاة حددت فيها العقبات الأساسية المتعلقة بالاتصال وسبل التغلب عليها من أجل تحقيق معدلات عالية من المواظبة الدراسية لدى الفتيات واستمراره ن في التعل ُّ م حتى يحققوا النجاح على جميع المستويات الدراسية.

20 - وردا على سؤال اللجنة عن برامج خ اصة تتعلق بتحسين تعليم الفتاة وزيادة معدلات محو الأمية النسائية، وعن النتائج التي تحققت في هذا المجال، قالت إنه بالإضافة إلى التدابير التي ذكرتها بالفعل هناك عدد من الأنشطة التي تستهدف تعليم الفت يات ، منها مشروع يستهدف تشجيع المواظبة الدراسية لدى الفتيات وبرنامج يشمل مرحلتين لإصلاح التعليم يتضمن تحسينات كمية ونوعية مع التركيز الخاص على التحاق الفتيات بالمدارس. كما أن خفض الأمية النسائية ب معدل يزيد عن نقطة مئوية إلى 78.14 في المائة بين عامي 1998 و 2000 يمكن أن يعزى إلى الاتجاهات الجديدة في السياسة العامة الوطنية في هذا الصدد وإلى البرامج ذات الصلة التي اجتذبت المرأة إلى تعلُّم القراءة والكتابة من خلال تلبية احتياجاتها الحقيقية التي أعربت عنها في مجالات الصحة، والتغذية، والتعليم، والبيئة، إلى جانب تحسين الفصول المخصصة لمحو الأمية، واستهداف أفقر النساء - النساء الريفيات - وإشراك المجتمع المدني. وارتفعت معدلات مواظبة الفت يات على الدراسة من نسبة تكاد تربو على 17 في المائة في عام 1999 إلى ما يزيد عن 44 في المائة في عام 2000.

21 - ومضت قائلة إنه على الرغم من جميع الجهود التي تبذلها الحكومة، وشركاؤها في التنمية والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية، فإن أوجه القصور في التحاق الفتيات بالمدارس وفي محو الأمية النسائية ما زالت مستمرة. وبغية معالجة أوجه القصور هذه ، شُرع في تنفيذ برنامج مدته 12 عاما ابتداء من عام 2001 يغطي جميع المراحل التعليمية ابتداء من مرحلة التعليم قبل المدرسي إلى مرحلة التعليم العالي بهدف تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2007، بالإضافة إلى ثلاث سنوات إضافية للترسيخ والتثبيت ، تطوير برامج محو الأمية، وخاصة للكبار ؛ تحسين نوعية التدريس ؛ تطوير قدرات الإدارة اللامركزية ؛ تطوير التدريب التقني والمهني؛ تحسين نوعية التعليم العالي و أهميته بالنسبة للبحوث العلمية مع إعطاء الأولوية للفت يات في الوقت ذاته بغية تقليل أوجه التفاوت بين الجنسين. وقد أولى هذا البرنامج تركيزا خاصا أيضا لتحسين نوعية التعليم للفتيات ولتقليل عدد الفتيات اللاتي ي رسبن أو ينقطعن عن الدراسة.

22 - وردا على سؤال اللجنة عن الفتيات في المدارس اللائي ي حملن و عن المرافق الصحية المدرسية، قالت إن الحكومة وضعت سياسة جديدة في عام 1989 تقضي بأن تمنح الفتيات الحوامل إ جازة دراسية حتى بعد أن يضعن بدلا من طردهن من المدرسة. وقد ظهر أثر هذا التغيير في السياسة العامة بعودة ما يقرب من 70 في المائة من أولئك الفتيات إلى النظام المدرسي. ووضع برنامج للصحة في المدارس جرى تنفيذه في المدارس لتقديم أدوية مجانية، و مغذيات دقيقة ومضادات للطفيليات للتلاميذ بهدف إبقائه م في المدارس. وقد اتضح أن تعليم الأطفال يصبح أفضل نتيجة لهذا البرنامج.

23 - وفيما يتعلق بتثقيف الآباء، قالت إنها أبلغت اللجنة عن إنشاء شبكة من رابطات آباء تلاميذ المدارس وأصدقاء المدرسة للعمل على نحو وثيق مع المدارس لضمان أن الأطفال بصفة عامة وال فتيات بصفة خاصة يلقون العناية الواجبة. وتعمل الرابطات على الصعيد الوطني وعلى مستوى ا لأقاليم والمناطق ، وعلى الصعيد المحلي حتى مستوى المدارس الإفرادية . وقالت إن المعهد الوطني للبحوث التربوية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطف و ل ة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ، أعد برنامجا لتثقيف الآباء يركِّز على توعية الآباء بضرورة إيلاء اهتمام خاص بتعليم وصحة أبنائهم.

24 - وردا على سؤال اللجنة عن أهداف وأولويات الفريق الذي أنشئ في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999 للترويج لحصول الفتيات على التعليم العالي، ولا سيما في المجالات العلمية والتكنولوجية، بهدف تقليل أوجه التفاوت بين الجنسين ، قالت إن الفريق نظّم أنشطة لزيادة الوعي في المدارس والجامعات على حد سواء ول دى قادة المجتمعات المحلية والفتيات والنساء والمجتمع المدني والشركاء في التنمية، اتخذت شكل مؤتمرات/مناقشات، وموائد مستديرة و أفرقة للتوعية بخطر مرض الإيدز.

25 - وسألت اللجنة عن نوع العلاقة التي تربط بين وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطف و ل ة ، وبين الوزارات المسؤولة عن التعليم. فردّت قائلة إن وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطف و ل ة تربطها علاقات وثيقة للغاية بالوزارات الثلاث المسؤولة عن التعليم: والواقع أن لديها مراكز اتصال مع كل من هذه الوزارات. فهي مسؤولة مع وزارة التعليم ما قبل الجامعي والتربية الوطنية عن تعزيز المرافق الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة، والجانب المتعلق ”بنماء الرضّع “ من برنامج ”التعليم للجميع “ الذي مدته 12 عاما و الذي يركِّز على التعليم قبل المرحلة الابتدائية، والتحاق الفتيات بالمدارس و استمرار مواظبتهن على الدراسة ، و استحداث جوائز امتياز وجوائز حفازة للفتيات وأسرهم، ومحو الأمية ل دى ا لنساء، والجماعات النسائية، ومراكز لدعم النهوض الذاتي للمرأة، ومراكز لتوفير الوظائف. وهي تتعاون مع وزارة التعليم التكنولوجي والتدريب المهني في توجيه الفت يات نحو مسارات التعليم العلمي والتكنولوجي واستمرارها فيها، كما تتعاون في النهوض بالتدريب في مراكز دعم النهوض الذاتي للمرأة ومراكز التوظيف. وتقوم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمتابعة الفتيات اللائي شرعن في دراسات التعليم العالي.

26 - و في الختام، أبلغت اللجنة أنه تقرر أن يكون يوم 21 حزيران/يونيه هو ”اليوم الوطني للفت يات “ في غينيا، ويجري الاحتفال به ليس على المستوى الوطني فحسب، وإنما على المستوى المحلي أ يضا، نزولا إلى مستوى فرادى القرى .

27 - السيد تراوري (غينيا): أجاب على أسئلة أعضاء اللجنة بشأن المسائل القانونية، فقال إنه لا يوجد نظام قانوني متعدد المصادر في غينيا يجمع ما بين الشريعة الإسلامية والقانون العرفي من ناحية والقانون الوضعي من ناحية أخرى: فالقانون الوضعي القضائي هو النظام الوحيد في البلد . والواقع أن القانون العرفي يشير إلى النظام الاستعماري، الذي أنشأ نظام قانون قضائي للمواطنين الفرنسيين ونظاما خُصص لقانون عرفي ل أهالي غينيا. وقد أُلغي ذلك النظام المزدوج في عام 1957، قبل حصول البلد على استقلاله بعام واحد، وقد كررت دساتير عام 1958 و عام 1968 و عام 1998 التأكيد على أن جمهورية غينيا دولة علمانية. وردا على أسئلة اللجنة عن وجود محاكم ل قضايا الأسرة وما هي التشريعات التي تستند إ ليها، أكد أن هناك محاكم مدنية تستند ولايتها القضائية على القانون المدني، وقانون الضمان الاجتماعي، و ما إلى ذلك . وفيما يتعلق بالفرق بين ما هو غير قانوني، وبين ما هو مقبول بوصفه تقليدا أو عُرفا، أوضح بأن مشروعية أي تدبير تُقيّم على أساس الرجوع إلى القانون الوضعي وليس العرفي.

28 - وأضاف أن وضع الأرملة التي لم تنجب أولادا ت حكمه أربع ة مواد من القانون المدني التي تصون حقوق أولئك الأرامل وتحميها من الضرر. وقد اعتمد ت السلطة التشريع ية تلك الأحكام إدراكا منه ا أن ال أرملة التي ليس لها أولاد، قد لا تحصل على شيء عمليا في بعض الأسر بعد وفاة الزوج.

29 - وأضاف أن ثمة جزء كبير من قانون غينيا المحلي سابق ل لاتفاقية ويجري التوفيق بينه وبين الاتفاقية بالتدريج. وتتجه النية إلى تعديل مختلف القوانين، بحيث لا يبقى أي تعارض بينها. وتشكل حالات التمييز الحالية ضد المرأة في أحكام القانون المدني بخصوص الزواج والجنسية مبعثا لقلق شديد لدى السلطة التشريعية في غينيا وتقوم حاليا الجمعية الوطنية والحكومة باستعراضها .

30 - وفيما يتعلق بتعدد الزوجات، الذي يحرِّمه القانون (بمقتضى المادة 315 من القانون المدني) وإن كان لا يزال يمارس، أجاب قائلا إن التعدد يعتبر ممارسة تقليدية، وإن هناك استثناءات مسموح بها بموجب القانون المدني، ونادرا ما تلجأ الضحايا من النساء إلى المحاكم، خوفا من فقد ان أزواجهن، ولأنهن يخضعن لضغط اجتماعي وثقافي. والمشكلة أشد سوءا في المناطق الريفية. وتشمل تدابير مكافحة تعدد الزوجات تنظيم حملات لزيادة الوعي بشأن الم سائل التي ينطوي عليها تعدد الزوجات والقيام بحملات دعاية لشرح أحكام القانون المدني المتعلقة بالزواج. والواقع أن كثيرا من أحكام القانون التي تعلِّي من شأن وضع المرأة ليست معروفة للعامة. ولذلك كانت هذه الأحكام موضوعا لحملات دعائية وتجري ترجمتها إلى اللغات المحلية. وتشارك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والحكومة جم ي ع ه ا في هذه العملية.

31 - ومضى شارحا فقال إن القوانين ذات الطابع الأبوي لم تعدّل لأن النظام الأبوي ما زال قائما في غينيا لأسباب سسيولوجية. إلا أن هنا ك تطورات لافتة للنظر تماما فيما يتعلق بقانون السوابق القضائية تعمل على إصلاح التوازن بين الزوجين، و تحويل السلطة ”الأبوية “ إلى سلطة ”الأبوين “.

32 - وأضاف أن التناقض القائم بين الضمانات الدستورية المكفولة بحكم القانون، والأمر الواقع الذي تعيشه المرأة موجود نظرا لأنه لا يمكن معالجة أي حالة إلاّ إذا عرضت على المحاكم ووضعت في صيغة قانونية. وكثير من النساء تُنتهك حقوقهن، ولكن المحاكم لا يمكنها أن تفعل لهن شيئا ما لم تعرض هذه الانتهاكات أمامها لتقدير الضرر وفرض العقاب.

33 - والمحكمة العليا هي المنتدى الوحيد الذي يُرجع إليه لإثبات عدم دستورية القوانين، حيث ترفع أمامها القضايا سواء بواسطة الأفراد أو بواسطة الفرع التنفيذي أو الفرع التشريعي في الحكومة. وفيما يتعلق بجدوى وضع خطة عمل للإصلاح القضائي من أجل إلغاء الأحكام التمييزية، قال إن السبيل الوحيد هو من خلال الإصلاح التشريعي. وفيما يختص بموضوع سيادة القانون الدولي، قال إن المادة 79 من دستور غينيا تنص على أن القانون الدولي له الأسبقية على القانون المحلي. ومن هذا المنطلق تبذل الجهود للمواءمة بين التشريع المحلي والقانون الدولي.

34 - وط ُ رح سؤال عن الدور الذي يقوم به مجلس الأسرة في مسائل الميراث فأجاب قائلا إ ن المجلس هيئة استشارية ت ت شكّل من أعضاء الأسرة، وقراراته، ليست ملزمة للقاضي، الذي يقيِّمها حسب مشروعيتها سواء تم التوصل إليها بتوافق الآراء أم لا.

35 - ومضى قائلا إن مراكز المعونة القانونية للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها، هي الأماكن التي يمكن للمرأة الذهاب إليها لمناقشة قضاياها، والحصول على النصح والتوجيه فيما يتعلق بالولاية القضائية المناسبة لمشاكلها. وتوجد بالفعل خمسة مراكز من هذا النوع تعمل على نحو تجريبي في كوناكري، وتنوي الحكومة أن توسع هذه الشبكة قريبا في جميع أنحاء البلد.

36 - وأعلن أنه ليس من المت وخى حاليا إجراء أي تعديل في الدستور لكي يعبر عن الاتفاقية، التي يتسق معها فيما عدا بالنسبة ل تعريف التمييز بين الجنسين. وفيما يتعلق بتنقيح أحكام القانون المدني المتعلقة بالميراث والز واج الموروثة عن قانون نابليون، قال إن الأحكام الموروثة من الحقبة الاستعمارية قد ألغيت بالفعل في عام 1959 ومنذ أن اعتمد القانون المدني في عام 1963، خضع لثلاثة تنقيحات. وكجزء من عملية إصلاح الق وانين الدينامية المستمرة، وضعت الحكومة مشروع مدونة ل لأحوال الشخصية و قانون الأسرة وهو حاليا بصدد أن تعتمده الجمعية الوطنية.

37 - وأجاب على مختلف الاستفسارات المتعلقة بالزواج، فقال إن الشخص الذي يمارس تعدد الزوجات عن طريق التعاقد أو المسؤول الحكومي الذي يقوم بالعقد، يتعرض للغرامة والسجن لفترة تتراوح بين 5 سنوات و 19 سنة. وقال إنه قد جرت عدة محاكمات بسبب تعدد الزوجات، ولكنها حالات قليلة مقارنة بالعدد الحقيقي لهذه الزيجات. و أضاف إن الزوجات يترددن في اتخاذ إجراءات خوفا من فقد الأزواج أو التعرض للوم من جانب العائلة. إلاّ أن مناقشات علنية عديدة للموضوع قد أدت بنجاح إلى م قترحات إصلاح تتعلق بمشروع مدونة ل لأحوال الشخصية و قانون الأسرة. ولا توجد أحكام تجرِّم الزواج بأخت الزوجة أو زواج الأرملة من شقيق زوجها المتوفى. وبغية مكافحة الزواج في سن مبكرة أو الزواج القسري، يحرِّم القانون المدني زواج الفتيات أقل من 17 سنة وينص على أن الزواج ينبغي أن يكون عقدا يقوم على أساس التراضي (المادة 281) والموافقة الحرة للزوجين أيضا، و أ ن تشهد على ذلك السلطة المسؤولة (المادة 282). وتبذل جهود لزيادة الوعي بهذه الأحكام. وبموجب الدستور الغيني، الذي يضمن علمانية الدولة، لا يمكن منع الزواج على أساس ديني.

38 - وفيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ، تعرف المادة 305 من قانون العقوبات الاستئصال أو التشوي ه للأعضاء التناسلية، سواء في الذكر أو الأنثى بأنه عملية إخصاء، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة، أو بالإعدام، إذا توفي الشخص الذي تعرّض للتشويه خلال أربعين يوما من إجراء العملية. وعندما تصل هذه الممارسات إلى علم المحاكم، حتى من خلال البلاغات المجهولة، تقوم على نحو منتظم بتوجيه لائحة اتهام إلى مرتكب الجريمة، ولكن في الممارسة العملية تلتزم ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى الصمت حرصا على شرف العائلة. وبصفة عامة، وضعت خطط عمل عديدة لمكافحة العنف ضد المرأة وقد نفّذ بعضها بالفعل.

39 - وبغية تعزيز حقوق المرأة وتثقيف النساء، وقادة الرأي والشباب والأطفال بشأن الصكوك القانونية الوطنية، والإقليمية والدولية القائمة، ت ُ نظم حملات لنشر المعلومات في جميع أنحاء البلد، ليس من جانب الحكومة وحدها، وإنما من جانب المجتمع المدني أيضا. وقد أصدرت المنظمات النسائية غير الحكومية، على سبيل المثال، نشرات وأدلة تدريب، ووفرت أفراد ييسرون إجراء المناقشات بين المجموعات .

40 - وواصل توضيحه قائلا، إنه في حين لا يوجد تمييز ضد المرأة، فعندما يتعلق الأمر بالمشاركة في صنع القرار على المستوى السياسي، يجري تطبيق تدابير علاجية من أجل تعزيز المستوى المتدني لمشاركة النساء في هذا المجال. وقال إن المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني اضطلعت بحملات لإصدار بطاقات هوية وطنية للنساء، و جمعت بين الأفراد ل إجراء مناقشات في إطار الحلقات الدراسية والموائد المستديرة، ونشر الكتيبات عن الزواج، والطلاق، والميراث، وإصدار أدلة للمساعدين القانونيين. وقام المسؤولون الحكوميون بترجمة ”جواز سفر المساواة “ إلى اللغات الوطنية الثماني وتوزيعها على نطاق واسع جنبا إلى جنب مع مختلف تقارير غينيا المقدمة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، وبإنشاء مرصد وطني لحقوق المرأة تحت رعاية الجمعية الوطنية، ونظمت دورات متنوعة للمعلومات والدعوة بشأن الاتفاقية للقادة السياسيين، والإداريين، والدينيين وغيرهم من القادة.

41 - واختتم شرحه قائلا إن الإدارة الإحصائية الوطنية هي المسؤولة عن جمع وتصنيف جميع البيانات حسب نوع الجنس. وبموجب المادة 74 من القانون المدني يمكن للأولاد الذين وُلدوا لأم غينية خارج غينيا أن يختاروا جنسيتهم عند بلوغهم سن الرشد؛ وسن الرشد الجنائي هو 18 سنة أما سن الرشد المدني فهو 21 سنة. وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في وضع مشروع مدونة ل لأحوال الشخصية و قانون الأسرة، قال إن العديد من النساء من مختلف الأوساط شاركن في وضع مشروع المدونة برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطف و ل ة .

42 - السيدة أ ريبوت (غينيا): أجابت على أسئلة أعضاء اللجنة المتعلقة بالأمور المؤسسية، فقالت إن تقرير غينيا المقدم إلى اللجنة أعد بمساعدة الاستشاري المقدم من اللجنة المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة، بناء على طلب الوزارة. وخلال حلقة عمل دامت أسبوعين و جمعت بين ممثلين عن الوزارة وغيرها من الإدارات الوزارية، و عن العديد من المنظمات غير الحكومية التي تشمل رابطات ال مهنيات في المجالين القانوني والطبي، وعن النقابات الخمس، ووسائط الإعلام، ووكالات الأمم المتحدة، والشركاء الآخرين في التنمية. ويستند التقرير على المناقشات الشاملة التي دارت بينهم بشأن التدابير التشريعية والقضائية، والتنظيمية وغيرها من التدابير اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين.

43 - وأضافت أن النهوض بالمرأة يستلزم بالضرورة مشاركة عدد من القطاعات الاقتصادية الاجتماعية والإدارات الحكومية. وكل إدارة من هذه الإدارات لديها جهات تنسيق رفيعة المستوى تعنى بالمرأة للإشراف على التنسيق فيما بين الوزارات والسياسات. وأضافت أن السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة تنفّذ على ثلاثة مستويات: مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطف و ل ة والدوائر اللامركزية التابعة لها؛ ومستوى القطاعات المختلفة بمساعدة جهات التنسيق ، ومستوى مساعدة المرأة الذاتية والمنظمات الأخرى. وكجزء من التنفيذ على مستوى القواعد الشعبية، ونظرا لل روابط الهامة بين ممارسات معينة وبين التقاليد الإسلامية، فمن الضروري للغاية شرح السياسة العامة للقادة الحزبيين والزعماء الدينيين أيضا. وأضافت أن إنشاء الوزارة يعد مؤشرا على الأولوية التي تعلِّقها الحكومة على المساواة بين الجنسين، كذلك الحال بالنسبة لإنشاء الرابطة الغينية للنساء الرائدات والشبكة التي تعتزم إنشائها للنساء المشتغلات بالسياسة، ومشروع القانون المتعلق ب حق المواطنة للمرأة، ومشاركة عدد كبير من المنظمات النسائية على مستوى القاعدة.

44 - و تعهدت بنقل توصيات اللجنة وتعليقاتها إلى الحكومة عندما تقدم تقريرها إل يها ، بما في ذلك تلك التوصيات والتعليقات المتعلقة بتدني مستوى اللجوء إلى المحاكم لمكافحة تعدد الزوجات و تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى . وأوضحت أن المنظمات غير الحكومية سيطلب منها أن ت تدخل في هذه المسائل بوصفها أطرافا مدنية.

45 - ومضت قائلة إن البرنامج الإطاري للتنمية و الجنسانية هو أداة تستهدف تنفيذ سياسة وطنية للنهوض بالمرأة. وقالت إن البر نامج يتكون من خمسة عناصر رئيسية وَرَد وصف لها في التقرير في الفرع الخاص بالمادة الثالثة (3-3). و أضافت إن الوزارة لديها ق واعد بيانات خاصة بها عن المرأة والأطفال تعمل على تحديثها بصفة منتظمة بالتنسيق مع إدارة الإحصاءات وال ديمغرافيا الوطنية.

46 - وردّا على سؤال عن تمويل برامج ل لنهوض بالمرأة وعن توظيف النساء ، قالت إن الوزارة نفسها قامت بتمويل خمسة برامج ومشاريع تتعلق بالمرأة بتكلفة إجمالية قدرها 5.4 مليون فرنك غيني فيما بين عامي 1998 و 2001. وإن النساء العاملات في الخدمة المدنية حصلن على مرتبات مجموعها 000 384 900 1 فرنك غيني في عام 1999 و 000 942 900 1 فرنك غيني في عام 2000. ولدى صندوق دعم أنشطة المرأة الاقتصادية، وهو مشروع للحد من الفقر تموِّله الحكومة وصندوق التنمية الأفريقي ، مبلغ قدره 4 مل ايين فرن ـــ ك غيني تحت تصرف ـــ ه. وأنفقت منظم ـــ ة ”Yètè mali“ (المساعدة الذاتية) وهي شبكة للادخار والائتمان أنشئت منذ ثلاث سنوات 149 مليون فرنك غيني على مساعدة 379 1 امرأة.

47 - وواصلت شرحها فقالت إن وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطف و ل ة مسؤولة عن ضمان أن جميع التشريعات ذات الصلة تتضمن أحكاما تتعلق بصورة خاصة بالجنسانية . وقد أنشئت جهات تنسيق في سياق البرنامج الإطاري للتنمية و الجنسانية ، وعدلت سياسات قطاعية لكي تشمل منظورا جنسانيا. وسينشأ مرصد للمسا ئل الجنسانية في المستقبل القريب. وقد أنشئ برنامج مجتمعي ترعاه الأمم المتحدة لإعادة الإدماج تبلغ ميزانيته مليون ي فرنك غيني لتيسير إعادة إدماج النساء والفتيات المعوقات في مجتمعاتهم المحلية الأصلية. ويشمل هذا البرنامج توفير معلومات وتدريب للأسرة، و زيادة الوعي في المجتمعات المحلية ، وتقديم دعم مالي لمساعدة المعوقات على إيجاد مهنة لتوليد الدخل. ومثل هؤلاء الأشخاص كانوا يعتبرون في الماضي مواطنين من الدرجة الثانية إلى حد ما ، ويضطرون إلى ممارس ة الشحاذة في الشوارع، و كثيرا ما يمارسون هذا العمل في شوارع العاصمة. وأشارت إلى وجود مركز وطني ومركزين محليين لتقويم الأعضاء، ومعهد للمكفوفين من الشباب، ومدرسة للصم/والبكم ومدرسة للأطفال المكفوفين. وبغية زيادة دور المرأة في عملية صنع القرار، أ ُ جري ت دراسة استقصا ئية في عام 2000 عن الحالة الراهنة للمرأة في المجالات العامة، والخاصة والسياسية، وستوضع النتائج التي أسفر ت عنها هذ ه الدراسة في الاعتبار لدى إنشاء مرصد وطني لل مسائل الجنسانية. وبالإضافة إلى ذلك أنشئ فريق عامل يعنى بالمسائل الجنسانية والمساواة في إطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتشكلت رابطة للخريجات الجامعيات، وتشارك جماعة ضغط نسائية من الوزيرات والبرلمانيات بفعالية شديدة في الجهود الرامية لتسوية حالات الصراع في المنطقة.

48 - ومضت قائلة إن تحسين حالة المرأة الريفية ي عد عنصرا هاما في سياسة الحكومة للتنمية الزراعية، التي تعتبر لا مركزية إلى حد بعيد وتنفذ حاليا على نطاق البلد بأسره. ونتيجة لهذه السياسة ، زاد عدد النساء المشاركات في برامج الإعلام والتوعية من 2 في المائة في عام 1997 إلى 28 في المائة في عام 1999، ويتلقى 470 25 من الأعضاء دعما في 749 تجمعا وتحصل 673 153 امرأة على مساعدة من خلال أفرقة الاتصال. وبعض المنظمات ترأسها نساء وتتقلد النساء مناصب المسؤولية في الأفرقة والوكالات المشاركة في العمل مع المرأة الريفية. وقد أنشئت أيضا أشكال متنوعة من مشاريع الائتمان الصغير جدا.

49 - وفي ردها على الأسئلة المتعلقة بممارسة العنف ضد اللاجئات ، ذكّرت بأن عشر سنوات من الحرب في ليبريا وسيراليون قد أدت إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، يقدر عددهم الآن بعُشر العدد الكلي لسكان البلد، وهي أعلى نسبة من اللاجئين لدى أي بلد مضيف. وأضافت أن السكان في المناطق الحدودية يميلون إلى إقامة روابط عائلية وعرقية، ومن ثم فإن معظم اللاجئين تم تقبلهم من جانب السكان المحليين الغينيين. وأشارت إلى أن غينيا موقِّعة على إعلان جنيف المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكول 1967 المتعلق ب مركز اللاجئين وقد قامت بعمل جدير بالثناء فيما يتعلق بتلبية احتياجات أولئك اللاجئين بدعم شحيح من العالم الخارجي. وقد تفاقمت الحالة مؤخرا، نظرا لأن التوغل المسلح في الأراضي الغينية أدى إلى زيادة عدد اللاجئين بما في ذلك المشردين داخليا من الغينيين. وأ علن ت أن حكومتها تحاول توفير الاحتياجات التعليمية والصحية والغذائية والمرافق الصحية للاجئين وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية الدولية لهم. وقالت إن اللاجئة شأن ها شأن زميلتها الغينية كثيرا ما تنخرط في أنشطة تجارية صغيرة الحجم، مثل بيع السمك، كوسيلة لتوليد الدخل. وبعض اللاجئات يتجمعن في مخيمات، من أجل تيسير حصولهن على المساعدة الدولية.

50 - واختتمت ردودها بأن ألقت الضوء على الجهود التي تبذلها حكومتها للقضاء على الفقر، مثل مشاركة جميع الوزارات في برنامج مدته ثلاث سنوات يموِّله البنك الدولي والشركاء في التنمية، كما شكرت اللجنة لتوصياتها المتعلقة بأفضل السبل ل مواصلة النهوض بالمرأة.

51 - الرئيسة : أثنت على الوفد لحسن عرضه لإجاباته الوافية وحثت الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل تمكين المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم والقضاء على الفقر. وقالت إنه في حين أنه يوجد إطار قانوني واف قائم بالفعل، فم م ا له أهمية جوهرية أن يصبح المجتمع أكثر وعيا بقضايا المرأة حتى يتسنى تعديل المواقف التقليدية وحتى تستطيع المرأة الاستفادة التامة من حقوقها من أجل تحقيق المساواة الكاملة. وبيّنت أن المرأة ينبغي أن تقوم أيضا بدور هام في الترويج لثقافة السلام على الصعيدين الوطني والدولي. وهي تحث الدولة الطرف على نشر توصيات وتعليقات اللجنة الختامية على نطاق واسع وعلى البناء على تجربة البرامج الابتكارية والشراكات الرامية إلى النهوض بالمرأة.

52 - السيدة أ ريبوت (غينيا): أشارت إلى أن وفد بلدها مصمم بالفعل على إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وسيعمل على نقل جميع توصيات اللجنة إلى حكومته. وستنظم حلقة عمل أيضا كجزء من الجهود الرامية لزيادة الوعي بالحوار مع اللجنة على جميع مستويات المجتمع. وأضافت أن كثيرا من التقدم قد أحرز بالفعل في بعض المجالات، فعلى سبيل المثال، حققت مجموعة وطنية نجاحا كبير ا على مدى 16 سنة في مجال مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى . وقالت إنها تتطلع إلى مواصلة الحوار مع اللجنة في عام 2002.

رفعت الجلسة الساعة 50/12.