الدورة الخامسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 736

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 26 أيار/مايو 200 6 ، الساعة 00/15

الرئيسة : السيد ة مانالو

ث ـ ــم : السيد ة سكوب - شيلينغ ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقرير الدوري السادس المقدم من رومانيا ( تابع )

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقرير الدوري السادس المقدَّم من رومانيا (تابع) (CEDAW/C/ROM/6، CEDAW/C/ROM/Q/6 وCEDAW/C/ROM/Q/6/Add.1)

1 - بناءً على دعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد رومانيا أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة .

2 - الرئيسة: دعت أعضاء اللجنة إلى استئناف أسئلتهم وتعليقاتهم على المواد من 10 إلى 14.

المواد من 10 إلى 14 (تابع)

3 - السيدة تان :سألت، في معرض الإشارة إلى المادة 14، عن أنواع النشاط التي تم تنفيذها في إطار حملات زيادة توعي ة المرأة الريفية بحقوقها الوارد ذكرها في التقرير (CEDAW/C/ROM/6، الصفحة 37). وفيما يتعلق بالدورات الدراسية الخاصة لتعلُّم القراءة والكتابة والدورات التكميلية المذكورة في الردود على قائمة المسائل والأسئلة (CEDAW/C/ROM/Q/6/Add.1، الفقرة 16)، سألت عمَّا إذا كان هناك حد لسِن القيد في هذه الدورات وما إذا كان يجري بذل جهد خاص لقيد الأمهات الوحيدات. وأضافت أنه يلزم أن تعالج خطط التنمية ارتفاع معدلات الأمية في صفوف النساء الريفيات فوق سِن الخمسين والأمهات الوحيدات ونساء روما.

4 - وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي لمشروع المرأة الريفية، سألت عمَّا إذا كان سيتم في جميع المناطق الريفية تكرار الوحدات النموذجية التي أنشئت حتى الآن. وقالت إنها تود معرفة النسبة المئوية للنساء الريفيات المستفيدات من المشروع حتى الآن ومدى تأثير المشروع على حياتهن. وسألت عن الموعد المقرر لانتهاء المشروع والتدابير المعتزم اتخاذها لزيادة الاستفادة من التقدُّم الذي تم تحقيقه. وطلبت أيضاً مزيداً من المعلومات عن المشروع المعروف باسم ”ماذا تستطيع أن تفعل المرأة “ وتأثيره على حياة المرأة الريفية وأسرتها.

5 - وفي معرض الإشارة إلى حملة وزارة الصحة لتقديم تسهيلات في مجالي الصحة وتنظيم الأسرة إلى النساء الريفيات، سألت عن مضمون تلك الحملة ومدى فاعليتها. وطلبت أيضاً إحصاءات عن عدد حالات الحمل غير المرغوب فيها ومعدل الإجهاض. كما طلبت بيانات مصنَّفة حسب نوع الجنس عن النسبة المئوية للسكان الريفيين الذين استفادوا من توزيع موانع الحمل على الفئات الضعيفة. وبعد أن أشارت إلى فتح مراكز صحية خاصة للنساء في عدد من المدن، سألت عن وجود أي من هذه المراكز في المناطق الريفية، وإن لم تكن موجودة، ما إذا كانت الحكومة تعتزم معالجة هذا الاختلال في المستقبل القريب.

6 - وقالت إنه طبقاً لتقدير افتراضي، لم يسمع 60 في المائة من الناس في رومانيا عن المجلس الوطني لمكافحة التمييز. وأضافت أنها تود أن تعرف ما إذا كانت النساء والفتيات الريفيات يشكِّلن نسبة كبيرة من هؤلاء الناس وماذا يتم عمله لإبلاغهم حول الاستفادة من المجلس لالتماس الإنصاف. وسألت عمّا إذا كانت لجان المقاطعات المعنية بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة تسعى للحصول على مدخلات من النساء والفتيات الريفيات عند تقييم تطبيق التشريع الخاص بتكافؤ الفرص على المستوى المحلي وعند وضع توصيات لتقديمها إلى السلطات المركزية.

7 - وبعد أن أعربت عن ترحيبها بالتزام الدولة الطرف بمحاربة الاتجار بالبشر، طلبت مزيداً من المعلومات عن كيفية تنفيذ التدابير الواردة في الردود على قائمة المسائل والأسئلة لا سيما في المناطق الريفية. وأخيراً، قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان هناك وجود في المناطق الريفية لكل من المركز النموذجي لحماية ومساعدة ضحايا العنف المنزلي ومركز المعلومات والمشورة في مجال الأسرة، وإذا لم يكن لهما وجود، ما هي التدابير التي تفكر الحكومة في اتخاذها لسد هذه الفجوة.

8 - السيدة بروتيسا (رومانيا): قالت إن جميع أحكام المادة 10 من الاتفاقية تم إدراجها في الدستور مما يكفل الوصول المتكافئ للجميع إلى التعليم، بصرف النظر عن نوع الجنس. أما دخول التعليم العالي، فإنه رهناً بالنتائج التي تتحقق في المدرسة، وأداء الفتيات عموماً أفضل من الأولاد. والتعليم المختلط هو السائد في رومانيا.

9 - وأضافت قائلة إن معد لات التسرُّب من ا لتعليم أعلى بين الأولاد عنه ا في صفوف الفتيات على جميع مستويات التعليم باستثناء نبذ كثير من الفتيات الالتحاق بدورات التعليم المهني. أما التعليم الثانوي فإنه خليط من التعليم العام ، وهو إلزامي ، والتعليم المهني ، الذي يؤدي إلى مؤهلات خاصة. وأشارت إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مادة إجبارية ف ي الصفين التاسع والعاشر، بينما تنظيم المشاريع إلزامي في الصف العاشر. ومعدلات التسرب من التعليم أعلى في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية. وتم تقديم برنامج وطني، مموَّل من قرض من البنك الدولي لتحسين نوعية التعليم في المناطق الريفية من خلال النهوض بالب ني ة التحتية للمدارس وتعزيز مؤهلات المدرسين.

10 - وأشارت إلى أن نسبة الأمية بلغت إجمالاً 3 في المائة وأنها أعلى قليلاً في صفوف النساء. أما برنامج ”الفرصة الثانية “ في التعليم الابتدائي، فإنه لا يتيح فحسب الفرصة للتقدُّم المتسارع بل يسمح أيضاً بالاعتراف بأوجه الكفاءة غير المكتسبة في المدرسة. وقد أثبت البرنامج شعبيته الكبيرة بين النساء لا سيما نساء روما، وتم مؤخراً تطويعه لخدمة التعليم الثانوي. وليس هناك أي حد لسِن القبول في البرنامج.

11 - وقالت إن معدل التسرب من التعليم بين أطفال روما أعلى من المعدل على الصعيد الوطني. غير أنه تم تقديم برنامج خاص لوصول الفئات المحرومة إلى التعليم، بمن فيهم أهالي روما، وسيمتد في نهاية المطاف ليشمل جميع أنحاء البلد. كما يرمي البرنامج إلى ضمان وصول الفئات المحرومة إلى التعليم السابق على دخول المدرسة وتخفيض معدل التسرب من التعليم في صفوف تلك الفئات. وتم الاستعانة بوسطاء مدربين، أغلبهم من النساء ، ليكونوا همزة وصل بين المدارس والأسر بهدف ضمان القيد في المدرسة ، مع تحقيق نتائج أوَّلية مشجِّعة جداً. كما تبذل جهود لتحسين حصول أطفال روما على التعليم.

12 - وأضافت قائلة إن لجميع الأقليات الحق في التعليم بلغاتهم الخاصة بهم، قدر الإمكان. غير أنه لا توجد سوى مدرسة واحدة يمكن فيها تدريس أطفال روما بلغة أهل روما. وليس هناك فصل بين لتلاميذ روما في معظم المدارس لأن جميع الموضوعات تدرس باللغة الرومانية باستثناء الموضوعات التي تخص أهالي روما . غير أن هناك فصل جغرافي، لأنه في المناطق المأهولة بسكان روما، معظم التلاميذ من أهالي روما . وبالإضافة إلى ذلك، تحدث التفرقة داخل بعض المدارس بسبب المواقف الراسخة إزاء روما ولأسباب تتصل بالصحة والعمالة والفقر. وتم إصدار لائحة تحظر التفرقة، وإدارات التفتيش مسؤولة عن ضمان الوصول المتكافئ إلى التعليم الجيد لجميع الأطفال.

13 - اتخذت السيدة سكوب – شيلينغ (نائبة الرئيسة) مكانها لرئاسة الجلسة.

14 - السيدة غروسو (رومانيا): قالت إن عقد احتواء أهالي روما (2005-2015)، يركز على مجالات التعليم والإسكان والتوظيف والصحة ويدعم سلطة وسائط الإعلام لمحاربة القوالب النمطية والتمييز. وعلى الرغم من أن خطة عمل العقد لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من جانب الحكومة، يجري بالفعل اتخاذ تدابير لزيادة معدل قيد فتيات سكان روما في المدارس وإنشاء مراكز خاصة لمساعدتهن على حل المشاكل التي يواجهونها في مجال الصحة وفي النواحي الاجتماعية. ومعظم الوسطاء في مجال الصحة من أهل روما من النساء. وبموجب الاستراتيجية الوطنية لتحسين حالة سكان روما، 50 في المائة من الخبراء بشأن مشاكل روما من النساء، وتمثل النساء أيضا أكثر من نصف عدد موظفي الوكالة الوطنية لروما.

15 - السيد ف ي رمان (رومانيا): رداً على سؤال حول عزل الأمهات من أهالي روما في المستشفيات، قال إن هناك في شرق البلد أهالي روما ممن يعتنقون الإسلام ، ولذلك يتم عادة عزل نساء روما في غرف مستقلة بسبب عقيدتهم. غير أن التفرقة مرفوضة في مناطق أخرى من البلد، وترصد وزارة الصحة الحالة وهي على اتصال مستمر مع المنظمات غير الحكومية التابعة لروما ومع الوكالة الوطنية لروما.

16 - وانتقل إلى الحديث عن الإجهاض ووفيات الأمهات، فقال إن المعدلات انخفضت بالفعل. وكان هناك في عام 2004 نحو 000 135 حالة إجهاض مقابل أكثر من مليون حالة في التسعينات. وكان معدل وفيات الأمهات 24 لكل 000 1 ولادة حية، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 17 لكل 000 1 ولادة حية في عام 2006.

17 - وقال إن لدى وزارة الصحة هيكل كامل مكرّس لرعاية صحة الأم والطفل واستحدثت الوزارة برنامجاً وطنياً لمعالجة المسائل المتعلقة بالأم والطفل. وزودت هذا البرنامج عام 2006 بأموال بلغت ما يقرب من 20 مليون جنيه استرليني. وظل أحد الأهداف الرئيسية لوزارة الصحة تحسين تنظيم الأسرة في المناطق الريفية لخفض معدلات الإجهاض. ومن الإنجازات الرئيسية للبرنامج الحقيقة القائلة بأن النساء بدأن في استعمال وسائل جديدة لمنع الحمل. كما بدأ في عام 2000 بذل الجهود لتوفير موانع الحمل مجاناً من خلال الأطباء الممارسين العاملين في مجال تنظيم الأسرة. وهناك حالياً أكثر من 500 2 من هؤلاء الممارسين يقدمون موانع حمل مجانية في المناطق الريفية. ونتيجة لذلك، انخفض عدد حالات الإجهاض والتخلي عن الأطفال في المستشفيات وتزايد عدد النساء المستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة.

18 - ومضى قائلاً إن وزارة الصحة تسعى أيضا للترويج للصحة الإنجابية الجيدة في المدارس الثانوية والعليا. وقد استحدثت بمشاركة وزارة التعليم منهجاً تعليمياً في مجال الصحة يشمل فصلاً خاصاً عن تنظيم الأسرة والأمراض المنقولة عن طريق الجنس والحياة الجنسية.

19 - وعن مسألة مراكز الصحة في المناطق الريفية التي تقدِّم العلاج لمرض سرطان الثدي والأمراض المنقولة عن طريق الجنس والمسائل الصحية الأخرى، قال إنه بالنظر إلى مستوى التنمية الحالي لرومانيا، تمكَّن عدد قليل من المناطق الريفية من أن يكون لديه ممارس لعلاج الأسرة. وهذا ما دفع وزارة الصحة لأن تستحدث استراتيجية يتم بموجبها توظيف ممرضات وممرضين في المجتمعات المحلية مدرَّبين على تقديم الخدمات الطبية الأساسية والمشورة والعمل ك حلقة وصل بين الأطباء الاختصاصيين والسكان الذين يعيشون في المناطق الريفية لا سيما الفقراء غير المسجلين لدى ممارس لعلاج الأسرة.

20 - وفيما يتعلق بالمراكز المعنية بضحايا العنف المنزلي في المناطق الريفية، قال إن استراتيجية إقامة هذه المراكز لا تزال في مراحلها الأولى. ولدى كل مقاطعة حالياً إدارة تتعامل مع العنف المنزلي. وفي بعض تلك الم قاطعات، تقوم بالعمل في هذا المجال منظمات غير حكومية أو مؤسسات أخرى. كما تم إنشاء شبكات لهذا الغرض. وتقوم الفكرة على نشر الممارسات الجيدة تدريجياً من مدن المقاطعات إلى المدن الأصغر حجماً، وأخيراً إلى المناطق الريفية. وتعمل المراكز الواقعة في مدن المقاطعات على التدخل في حالات العنف المنزلي في المناطق الريفية، وذلك من خلال التعاون مع العمد المحليين والشرطة هناك.

21 - السيد بنواي س ا (رومانيا): ردّاً على سؤال حول أسلوب التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز والجزاءات التي يتم تطبيقها، قال إن المجلس الوطني لمحاربة التمييز يتلقى الشكاوى ويجري التحقيقات اللازمة. ولكلا الطرفين الحق في تقديم آرائهما، سواء خطياً أو أثناء جلسة استماع. وعندما تتوافر جميع المعلومات اللازمة، تقرر هيئة التوجيه التابعة للمجلس ما إذا كان التمييز قد حدث بالفعل وفي هذه الحالة تستطيع توقيع الجزاء. ولم يمارس المجلس المذكور أعماله إلا منذ عام 2003، وعدد قليل من الرومانيين هم الذين يعرفون بوجوده. ومع ذلك، فإنه يعمل على إبراز صورته في المجتمع الروماني.

22 - السيدة روسو (رومانيا): ردّاً على السؤال بشأن مشاركة المرأة في سوق العمل والفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة، قالت إن الوكالة الوطنية للتوظيف نظَّمت في عام 2005 س ت ة أسواق للأعمال ركَّز أحدها بوجه خاص على تشغيل النساء؛ وكان هناك في هذا السوق ما يزيد على 000 27 فرصة عمل للنساء. وشملت تدابير أخرى حملات للتوعية، لا سيما في صفوف النساء الريفيات، وتدابير خاصة لزيادة مشاركة المرأة في قطاعات كانت تقليدياً ناقصة التمثيل فيها، وتدابير تستهدف فئات خاصة كالنساء المسنات ونساء روما والنساء ذوي الإعاقة والأمهات الوحيدات. ولسد فجوة الأجور بين الرجل والمرأة، يتم التشجيع على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في شغل وظائف متقدمة في مجال الوظائف المهنية من خلال ضمان عملية شفافة في الترقي.

23 - السيدة موتا (رومانيا): ردّاً على طلب الحصول على بيانات عن برامج الشراكة مع المنظمات غير الحكومية، قالت إن مثل هذه البيانات ليست متاحة حاليا.

24 - وعن السؤال بشأن وجود حملات تستهدف المرأة الريفية، قالت إن الوكالة الوطنية المعنية بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل نظَّمت معرضاً للوحات زيتية رسمتها نساء ريفيات كجزء من مشروع التوأمة مع أسبانيا. وبالإضافة إلى ذلك، تهتم لجان المقاطعات المعنية بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بالنساء الريفيات وستواصل اهتمامها بهذا الموضوع.

25 - وأعربت في الختام عن سرورها إزاء عدم وجود أية مشاكل فيما يتعلق بالبدلات التي تقدمها الدولة في رومانيا، حيث تتوافر لجميع الناس، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، فرصاً متكافئة للحصول على تلك البدلات.

26 - السيدة ديريام : أعربت عن القلق إزاء ما ذكره وفد رومانيا من أن الفتيات يحجمن عن الالتحاق بالتعليم المهني، وتفضلن، بدلاً منه، التعليم العام.

27 - وقالت إنها تود معرفة مزيد من المعلومات عن القانون الشامل الصادر مؤخراً لإصلاح نظام الرعاية الصحية برمته الوارد ذكره في البيان الاستهلالي للوفد والحصول على تفاصيل بشأن الأمراض التي تصيب النساء والخطوات المتخذة لعلاجها.

28 - السيدة مانالو : أعربت عن القلق إزاء تعليق الوفد الذي ذكر فيه أن الاغتصاب في إطار الزواج يتم إدراجه ضمن التهديدات والإساءات التي يتعرض لها أفراد الأسرة. ومن المعروف أن الاغتصاب في إطار الزواج يشير تحديداً إلى زوج يطلب ممارسة الجنس مع زوجته ضد إرادتها، ومن ثم ينكر عليها حرية الاختيار كإنسانة. وأعربت عن أملها الشديد في أن تراجع الحكومة الرومانية تعريفها للاغتصاب في إطار الزواج بموجب قانون العقوبات.

29 - السيدة سيمونوفتش : قالت إنها تودّ معرفة السبب في انخفاض عدد دعاوى التمييز القائم على نوع الجنس وكيف تقرر النساء اللجوء إلى أمين المظالم أو إلى المجلس الوطني لمحاربة التمييز. وأضافت أنها ستغدو ممتنة أيضاً لو أن الدولة مقدمة التقرير استطاعت بيان عدد أماكن الإيواء المتاحة لضحايا العنف المنزلي وعدد تلك الأماكن التي تمولها الحكومة. كما أنها ترغب في أن تعرف ما إذا كان بالإمكان الحصول في رومانيا على قرار بالحماية وما إذا كان لدى الوفد أية إحصاءات تتعلق بالعنف المنزلي.

30 - السيدة سيم ز : أشارت إلى مسألة القوالب النمطية والتمييز، فقالت إنه على الرغم من أن العمل الهام الذي تقوم به وزارة التعليم يدعو للتشجيع، لا سيما فيما يتعلق بتعليم أهالي روما، فإنها ليست مقتنعة بأن مجلس محاربة التمييز وبروتوكوله للإبلاغ والتحقيق في الشكاوى كافيان لحل المشاكل، حيث أن النساء من أقليات عنصرية لا يستطعن الوصول إلى ال نظم بشأن ا لنساء الأخريات . ومن ثم يلزم اتخاذ تدابير خاصة .

31 - وأضافت قائلة إنه طبقاً للمعلومات الواردة من منظمات غير حكومية، توجد حالات موثَّقة تفيد بأن الشرطة تشن غارات على منازل سكان روما، لا سيما في الليل، وأنهم يتعسفون كثيراً إزاء النساء والأطفال من أهالي روما. وتساءلت عمّا إذا كان الوفد على علم بهذه الأحداث. وأضافت أنه حتى مع وجود البروتوكول ، ليس لدى نساء روما القدرة على تحدي قوات الأمن. ولذلك، فإنها ترغب، معرفة ما إذا كان لدى الحكومة وسائل خاصة للتصدي للعنف الذي تمارسه قوات الأمن ضد نساء الأقليات.

32 - الرئيسة: تكلمت بصفتها الشخصية، فسألت عمّا إذا كان يتم تدريس تكنولوجيا المعلومات للأولاد والفتيات في المدارس كل ٍ على حدة، حيث أشارت البحوث التي أجريت في بلدان أخرى إلى أن الفتيات بين سن 12 و 15، يجدن من العسير اكتساب مهارات معرفة الحاسوب عندما يتم تدريسه ن جنباً إلى جنب مع الأولاد.

33 - وقالت إنه من المفيد أن تعرف ما إذا كانت برامج التثقيف في مجال الصحة الإنجابية تمكّن الفتيات من رفض الجماع الجنسي. وهذا مهم بوجه خاص حيث أشارت البحوث إلى أن توافر موانع الحمل تجعل الفتيات تبدو أنها ”متاحة “ في أعين الأولاد الصغار.

34 - وفيما يتعلق بأماكن إيواء ضحايا العنف المنزلي، سألت ما إذا كان هناك إطار زمني كلي لتوسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق الريفية. وطالبت الدولة الطرف أن تبيّن ما إذا كانت الحكومة تعتزم تقييم قطاعات العمل العامة التي ت هيمن فيها الإناث لكي تضمن عدم بخس أجورهن في العمل.

35 - السيدة بري وتيسا (رومانيا): ردّاً على سؤال بشأن التعليم المهني، قالت إن الإحجام عن الالتحاق بالتدريب المهني يبدو واضحاً ليس فحسب بين الفتيات. ويعتبر التعليم المهني أقل مكانة من التعليم العالي ويعني الدخول مبكراً في سوق العمل. ومع ذلك، فإنه في إمكان التلاميذ الذين أنهوا التدريب المهني أن يختاروا حالياً سنة تكميلية في التعليم العام وبالتالي رفع مستوى مؤهلاتهم. ويمكنهم حينئذ إما دخول سوق العمل أو مواصلة دراساتهم على مستوى أعلى. وأضافت أن الحكومة تعمل حالياً على تشجيع الشباب على النظر في اختيار دورات الدراسات المهنية. ومع ذلك، فإن الاختيار بين التعليم المهني والتعليم العام لا يؤثر على آفاق التوظيف، على الرغم من أن أداء الفتيات أفضل في المدارس الثانوية، ومن هذا المنطلق لديهن فرصة أكبر لدخول الجامعة والعثور على وظيفة أفضل أجراً. وفيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قالت إنه لا يتم تدريس الأولاد والفتيات كل ٍ على حدة.

36 - السيد باستراسكو (رومانيا): قال إن الاغتصاب في إطار الزواج تم تعريفه بموجب قانون العقوبات كعمل جنسي أيّاً كانت طبيع ته يرتكبه زوج ما في فرض إرادته على زوجته، مستفيداً من عدم قدرتها على الدفاع عن نفسها ، أو بصرف النظر عن رغبتها، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات إلى 18 سنة وسقوط حقوق معيَّنة.

37 - السيد بنوايسا (رومانيا): أشار إلى التمييز القائم على نوع الجنس، فقال إن عدد الحالات الواردة في التقرير منخفض، لأنه يستند إلى عدد الحالات التي تم فيها توقيع الجزاء. وتم التحقيق في عدد كبير من الشكاوى، ولكن إما لم توقّع فيها جزءاات أو أنها أحيلت إلى مؤسسة أخرى. وعلى الرغم من أن المجلس الوطني لمحاربة التمييز وأمين المظالم كليهما مختص بالتحقيق ومعاقبة أعمال التمييز عند الاقتضاء، فإنه يتم إبلاغ المجلس الوطني لمحاربة التمييز بجميع الحالات.

38 - السيد ف ي رمان (رومانيا): إشار إلى السؤال عن أماكن إيواء ضحايا العنف المنزلي، فقال إن الهدف هو إنشاء مأوى واحد على الأقل في كل مقاطعة؛ ومن المقدّر أن تمتد شبكة أماكن الإيواء لتشمل جميع أنحاء البلد في غضون خمس سنوات. ومع أنه من المطلوب بموجب القانون أن يكون لدى كل مقاطعة مأوى، فإن مسؤولية السلطة المحلية أن تجعل هذه الخدمة متاحة. وأضاف أن تحليل الإحصاءات بشأن العنف المنزلي، يبيِّن أن مستويات العنف المنزلي في رومانيا، تتفق مع المعدلات الدولية؛ وأشار إلى أن الضحايا من الإناث يلتمسن المساعدة بادئ الأمر من الشرطة والمنظمات غير الحكومية، وفي حالات العنف البالغ الشدة، يتوجهن مباشرة إلى المستشفيات.

39 - السيدة راتكو (رومانيا): أشارت إلى حالات إساءة المعاملة المزعومة لنساء من جانب ضباط الشرطة، فقالت إنه من المعروف أن نساء روما قمن بالاحتجاج بدنياً ورفضن احترام سلطة رجال الشرطة وإلا لما تعرضن لعمليات الاعتقال. وقد تم التحقيق في جميع هذه الحالات. وتم تنظيم سلسلة من البرامج لتدريب ضباط الشرطة على التعامل مع مثل هذه الحالات. كما تم عقد اجتماعات وحلقات دراسية بصفة منتظمة على مستوى المجتمعات المحلية، بمشاركة ضباط من الشرطة وممثلين لطوائف من سكان روما والسلطات المحلية للتركيز على تعزيز الحوار وتحديد المشاكل على ذلك المستوى والقضاء عليها.

40 - السيدة باستراسكو (رومانيا): قالت إن الحكومة اعتمدت تدابير محددة لتدريب ضباط الشرطة على التعامل مع حالات الصراع، لا سيما تلك التي تضم النساء. وفيما يتعلق بالحصول على العمل في قوة الشرطة، لم تعد هناك قيود على عدد النساء المسموح لهن بالالتحاق بأ ك اديمية الشرطة.

41 - السيدة غروسو (رومانيا): قالت إنه يجري تنظيم برامج للتنمية المجتمعية لزيادة التوعية بثقافة روما وتشجيع قيام علاقات أفضل بين الشرطة ومختلف طوائف روما. ولما كانت المشكلة تتجلى أساساً على المستوى المحلي، تعتزم الحكومة تدريب الشرطة على هذا المستوى حول كيفية التعامل مع الحالات التي تشمل طوائف روما.

42 - السيدة موتا (رومانيا): قالت إن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حققت وصولاً متوازناً إلى فرص التوظيف، مما أدى إلى تقليص الفجوة في الأجور.

43 - السيد فيرمان (رومانيا): ردّاً على السؤال المطروح بشأن التشريع الجديد في مجال الصحة، قال إن الحكومة تتحول من التركيز على دور الاختصاصيين والمستشفيات إلى دور الممارسين العامين لتقديم المساعدة الطبية بهدف تعزيز الطب الوقائي من خلال تمكين الممارسين في مجال الأسرة من زيادة توعية الجماهير بالمسائل المتعلقة بالصحة. وبموجب خطة الحكومة لاستحداث شبكة وطنية للخدمات الصحية من أجل الجميع، تقوم الحكومة بالتوسع في تعيين ممرضات مجتمعيات من أجل تشكيل شبكة وطنية للعمل في المجتمعات المحلية الفقيرة والمجتمعات التي لا يتواجد أي ممارس عام لشؤون الأسرة. وأنماط الأمراض في صفوف النساء مشابهة لتلك الموجودة في أنحاء العالم والأدوية اللازمة لعلاج تلك الأمراض متاحة مجاناً.

44 - السيدة راتكو (رومانيا): قالت إن وزارة شؤون الإدارة والداخلية، المسؤولة عن ضمان حصول جميع المواطنين على وثائق سليمة، قامت، من أجل توفير ال وثائق ال صالحة لمواطني روما، بالدخول في شراكة جارية مع وزارة العمل والتضامن الاجتماعي وشؤون الأسرة وبالتعاون مع منظمة CRISS، و ال منظمة غير ال حكومية ال وطنية ل ترويج حقوق أهالي روما وتقد ي م خدمات اجتماعية إلى المجتمع المحلي لروما. وترمي الاستراتيجية إلى قيام منظمة CRISS بالعمل على الصعيد المحلي بدعم من المسؤولين المحليين وإنشاء سجل لمواطني روما، وتوعيتهم بالحاجة إلى وثائق سليمة – وه و شرط أساسي، مثلاً، في حالة الزواج – ومساعدتهم على تقديم طلبات للحصول على الأوراق اللازمة في هذا الشأن. وبدأت الحملة الإ ع لامية العامة بين سكان روما تؤتي ثمارها وتحقق نتائجها.

45 - السيدة غروسو (رومانيا): قالت إنه سيبدأ في هذا الصيف الشروع في البرنامج الذي يرمي إلى ضمان حصول جميع مواطني روما على الهوية السليمة وأوراق الحالة المدنية.

46 - السيد ف يرمان (رومانيا): قال إن البرلمان اختار عن عمد أن يقتصر تعريف العنف على العنف المنزلي من أجل تلبية الحاجة البالغة الإلحاح، وهي حماية المرأة في الأسرة. وبمجرد أن يصبح الموقف عادياً وتعود الأمور إلى طبيعتها، فإن الهيئة التشريعية تعتزم سَن تعريف أكثر شمولاً للعنف سيشمل الأشكال الأخرى الواردة في تعريف منظمة الصحة العالمية. ويشمل قانون العنف المنزلي الاعتداء البدني أو اللفظي على واحد من أفراد الأسرة من قِبَل آخر مما يسبب ألماً بدنياً أو ضرراً مادياً ويعد انتهاكاً لحقوق الإنسان للمرأة. وهو ينظم تحديد العلاقات بين شركاء يجمع بينهم القانون العام وكذلك العلاقات بين الأزواج والزوجات في إطار الزواج.

47 - و أ ضاف قائلاً إن الوكالة الوطنية لحماية الأسرة تعتزم في الفترة 2006-2007 إنشاء 10 وحدات يمكن فيها إيداع مرتكبي العنف المنزلي لغرض الإصلاح بغية تحقيق الهدف الأسمى لإعادة إدماجهم داخل الأسرة.

48 - السيدة بلميهوب – زرداني : لاحظت أن القانون الروماني عندما يقرر الحد الأدنى لسن زواج الأولاد عند 18 عاماً ولكن عند 16 عاماً أو حتى أقل للفتيات، يكون بذلك قد خالف أحكام الاتفاقية. وأضاف ت أن على الحكومة الامتثال لتوصية اللجنة الصادرة من قبل بجعل الاثنين متوافقين.

49 - السيد باستراسكو (رومانيا): قال إن مشروع القانون الإطاري الجديد لتنقيح مدونة الأسرة، الذي سوف يعتمد قريباً، يحدد ب الفعل نفس السن القانوني لزواج كل من الرجل والمرأة.

50 - السيدة بوكبي - جناسادجا : لاحظت في معرض إشارتها إلى المادة 2، أن مرسوم الطوارئ رقم 137/2000 الوارد أحكامه الواسعة بإيجاز في التقرير، يسعى لحماية الأقليات والطبقات الاجتماعية الضعيفة من مختلف الأنواع، وضمان المساواة أمام القانون. وسألت ما إذا كان قد تم الإعلان عن هذا المرسوم على نطاق واسع، وما إذا كانت أحكامه أدرجت في برامج تدريب القضاة، وما إذا كانت تترجم تكافؤ الوصول إلى العدالة بالنسبة للشكاوى التي قد يقف حاجز اللغة أو التكلفة حاجزاً في سبيل وصولها إلى العدالة، وما إذا كان بوسع القضاة الاحتكام إلى هذا المرسوم لصالح أحد الخصوم من الأقليات.

51 - السيد بونوايسا (رومانيا): قال إن المرسوم جزء من النظام القانوني لرومانيا، وبوصفه الإطار القانوني الأساسي بالنسبة لقضايا التمييز، فإنه سيكون بالضرورة المرجع لأي قاضٍ يتناول هذه القضايا. وتم خلال حملة الإعلام الحكومية بشأن هذا المرسوم، ترويج أحكامه بالإعلان عنها والدعاية لها، وأصبح الناس على دراية بحقوقهم في هذه المسألة وأوجه الإنصاف المتاحة بموجب المرسوم. وأضاف أن تكافؤ فرص الوصول إلى العدالة مضمونة بالطبع ليس فقط بموجب المرسوم بل أيضاً بموجب الدستور والقوانين الأخرى الأساسية. وفيما يتعلق بتدريب القضاة، هناك اتفاق بين المجلس الوطني لمحاربة التمييز والمعهد الوطني لقضاة المحاكم الجزئية بإدراج دراسات خاصة عن قوانين مكافحة التمييز في البرامج الدراسية للقضاة، وكذلك تنظيم دورات بشأن التشريعات الدولية والمحلية في هذا المجال.

52 - السيد باستراسكو (رومانيا) : قال إن اللوائح التي تحكم سير إجراءات المحاكم تشترط في المناطق التي ينتمي فيها أغلبية السكان إلى أقلية ما، إتاحة الاستماع إلى الدعاوى بلغة تلك الأقلية، وينبغي، في جميع المناطق الأخرى تزويد الأقليات بخدمات مترجم شفهي. ويحدد قانون الإجراءات بوض ــ وح الش ـــ روط اللازم ـــ ة لتوف ــ ير خدمات محام مجانا.

53 - السيدة موتا (رومانيا): وجهت الشكر إلى اللجنة على اهتمامها الوثيق برصد تحقيق المساواة في رومانيا، وأعادت تأكيد التزام حكومتها بإنفاذ المساواة في الحقوق. وأضافت أن وكالتها ستكفل إدراج جميع المؤسسات العاملة في الميدان حقوق المرأة في برامج عملها.

54 - الرئيسة: وجهت انتباه وفد رومانيا إلى التوصيات العامة للجنة، لا سيما إلى تعريف العنف الوارد في التوصية العامة رقم 19. وأعربت عن الأمل في أن يولي التقرير القادم الاهتمام بمشكلة كبار السن والمعوقين، وأن يقدم إحصاءات تفصيلية مصنّفة حسب نوع الجنس والمنطقة سواء ريفية أو حضرية. وأضافت أنه يجب على جميع المؤسسات الحكومية على كافة المستويات في رومانيا مواصلة فحص أشكال التمييز المزدوجة والمتعددة القطاعات التي تعاني منها المرأة. وأشارت إلى وجود قدر كبير من الإصلاح القانوني الجدير بالإشادة والكثير من المؤسسات الجديدة الرائعة. غير أنه يلزم إدماج ما حققته من نتائج في بيئة سياسية مستدامة تشجع المجتمع على أن يتبنى مبادئ المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة بوصفها مبادئ تخصه على وجه التحديد.

رفعت الجلسة في الساعة 15/17.