الدورة الثالثة والعشرون

محضر موجز للجلسة 479

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 21 حزيران/يونيه 2000، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة شوب - شيلينغ ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي لجمهورية مولدوفا ( تابع )

نظرا لغياب السيدة غونزاليس، تولت الرئاسة السيدة شوب - شيلينغ، نائبة الرئيسة .

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي المقدم من جمهورية مولدوفا ( تابع ) (CEDAW/C/MDA/1)

المادة 4

1 - السيدة هازيل : طلبت الحصول على تفاصيل عن مدة إجازة الأمومة والمدى الذي تكون فيه مدفوعة الأجر. وتساءلت أيضا عما إذا كانت النساء اللاتي يخترن الحصول على إجازة أمومة لمدة ثلاث سنوات ثم يستأنفن عملهن (CEDAW/C/MDA/1، الفقرة 50) يحصلن على أي مساعدة مالية. وعما إذا كان لهن حق الحصول على استحقاقات البطالة المذكورة في الفقرة 122 من التقرير. وقالت إنها ترحب بالحصول على إيضاح للفرق في تشريعات العمل، لأغراض التوظيف، بين النساء اللاتي لديهن أطفال تقل سنهم عن ثلاث سنوات والأمهات غير المتزوجات اللاتي لديهن أطفال حتى سن 13 سنة (الفقرة 60). وقالت إنها تهتم بمعرفة ما إذا كانت النساء المتزوجات اللاتي لديهن أطفال تزيد سنهم على ثلاث سنوات يتمتعن أيضا بحماية تشريعات العمل.

2 - السيدة كورتي : أشارت إلى أن استحداث تدابير خاصة مؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية يمكن أن يقلل معدل البطالة العالي وسط النساء في مولدوفا، اللاتي أبدين، حسبما ذكره التقرير، مهارات جيدة في تنظيم المشاريع (حيث لم يضطر سوى واحد من كل خمسة من الأعمال التجارية الصغيرة التي ترأسها نساء إلى إنهاء عمله، مقابل ثلاثة من كل خمسة من الأعمال التي يرأسها رجال). وذكرت أنه في حين أنها تفهم أنه لا يمكن فرض حصص على الأحزاب السياسية في نظام ديمقراطي، فإنها تحث الحكومة على تعيين مستشارين للأحزاب السياسية لتشجيع المرشحات ودعمهن. وقالت إن التدابير الخاصة المؤقتة يمكن أن تزيد مشاركة المرأة في المواقع الحكومية الرفيعة المستوى أيضا. وأخيرا، أعربت عن أملها في أن تقدم الدولة الطرف مساعدة خاصة إلى المنظمات غير الحكومية النسائية، التي تساعد بصفة خاصة في إعادة إدماج ضحايا الاتجار في المجتمع.

3 - السيدة خان : أيدت الملاحظات التي أعربت عنها السيدة كورتي بشأن أهمية إدخال تدابير خاصة مؤقتة لزيادة عدد النساء في المواقع الحكومية الرفيعة المستوى. وقالت إن مثل هذه التدابير مهمة بصفة خاصة في المجتمعات ذات السيطرة الأبوية القوية. وذكرت أنه يمكن تجنيب نسبة مئوية من مقاعد البرلمان للمرشحات.

المادة 5

4 - السيدة ويدراوغو : أعربت عن القلق إزاء العبء الذي تتحمله المرأة العاملة في الاضطلاع بالأعمال المنزلية، وتساءلت عما إذا كان إدخال تكنولوجيا توفير الجهد، مثل آلات غسل الأواني، سيتيح لهن مزيدا من الراحة ووقت الفراغ وفرصا لمواصلة تعليمهن. وأعربت عن اهتمامها بالحصول على إحصاءات بشأن استخدام هذا النوع من الأجهزة المنزلية. وأعربت أيضا عن أملها في قيام الدولة الطرف، في برامجها التثقيفية وبرامج زيادة الوعي، بتشجيع الرجال على المشاركة في المسؤولية الوالدية والأعمال المنزلية وتشجيع القضاء على الصور النمطية الثقافية.

5 - ورحبت باستحداث عقوبات على الاغتصاب، ولكنها تساءلت عن أسباب تفشيه بصورة واسعة، وعما إذا كانت قد أجريت أي دراسات محددة في هذا الصدد. وقالت إنه ينبغي للدولة الطرف أن توضح ما إذا كانت قد أجريت أي دراسات لتحديد أسباب زيادة عدد حالات القتل العمد. وأوصت، وهي تلاحظ أن النساء يشكلن نصف عدد مدمني المخدرات في عام 1998، بشن حملة مكثفة لزيادة الوعي بهذه المسألة.

6 - السيدة أباكا : قالت إنه يبدو أن لظهور القيم الأبوية مرة أخرى والصور النمطية للمرأة في البيئة الاقتصادية والاجتماعية غير المستقرة في مولدوفا أثرا سلبيا بالغا على حالة المرأة الصحية وتوظيفها. وقالت، وهي تشير إلى الفقرة 64، إنه يجب ألا يص رف النظر عن العنف المنزلي باعتباره مسألة أسرية خاصة. وأعربت عن الجزع من أنه بموجب قانون العقوبات، لا يعتبر العنف جريمة إلا إذا كان الضرب يمارس بصورة منهجية (الفقرة 65 (د))، وحثت الدولة الطرف على تعديل ذلك الحكم. وذكرت أن التوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة يمكن أن يكونا مفيدين في هذا الصدد.

7 - السيدة كارترايت : أيدت ملاحظات المتكلمة السابقة بشأن العنف ضد المرأة وصلة التوصية العامة رقم 19 للجنة وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة بذلك. وقالت إنه يتعين على حكومة مولدوفا وضع استراتيجية شاملة للقضاء على العنف المنزلي، ليس فحسب لأن هذا النوع من العنف يمثل انتهاكا خطيرا لحق المرأة في الحياة وسلامتها البدنية، بل لأنه يحمل المجتمع تكلفة مباشرة في هيئة الرعاية الصحية، وعدم قدرة النساء على العمل أو المشاركة في حياة المجتمع المحلي، وأداء نظام العدالة الجنائية. وذكرت أن مثل هذا النهج الشامل ينبغي أن يشمل استعراضا للقانون الجنائي من أجل تيسير إصدار أوامر الحماية وكفالة محاكمة أي حالة من حالات العنف - وليس حالات العنف المنهجي أو القتل العمد فحسب. وقالت إنه ينبغي للحكومة أيضا أن تشن حملات مستمرة للتثقيف وزيادة الوعي للشرطة والجمهور ، وأن تقدم الدعم المعنوي والمالي للضحايا، من خلال جملة أمور منها توفير المأوى للنساء. وذكرت أنه من اللازم أيضا اتخاذ تدابير مختلفة لمكافحة الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات.

8 - السيدة كورتي : سألت عما إذا كان التلفزيون والإذاعة العامين، وحتى الإعلانات، تستخدم من أجل تغيير العقليات وعكس صورة جديدة للمرأة.

9 - السيدة هازيل : سألت عما يجري القيام به لمعالجة مشكلة الاغتصاب، ولا سيما عندما تكون الضحية قاصرة أو صغيرة السن؛ وعن معدل الإدانة في مثل هذه الحالات، وعما إذا كانت حالات الإدانة والأحكام في هذه القضايا تعلن للجمهور، الأمر الذي يمكن أن يشكل رادعا. وفي هذا الصدد، قالت إنه ينبغي للحكومة أن تنظر بجدية في إدراج تدابير صارمة في أي خطة عمل مقبلة، وينبغي أن تنظر في تقديم المشورة وغيرها من الخدمات إلى ضحايا الاغتصاب. وذكرت أن التثقيف العام يمكن أن يساعد في زيادة الوعي بحقيقة أن الاغتصاب يمثل جريمة، وفي القضاء على الاعتقاد الخاطئ بأن المشكلة ينبغي تناولها داخل إطار الأسرة، وأن على الضحايا أن يعانين وحدهن. وفي مجال التشريع، ذكرت أنه ينبغي إيلاء اعتبار إلى إمكانية تشديد العقوبات على الاغتصاب.

المادة 6

10 - السيدة غونسيكيري : سألت، وهي تشير إلى الفقرة 69 من التقرير، عما إذا كانت زيادة حالات خطف الأطفال تتصل ببغاء الأطفال و/أو الاستغلال الجنسي للأطفال؛ وذكرت أيضا أنه قد قدمت معلومات غير كافية عن عمر المشتغلين بالجنس ونوع جنسهم وعن استغلال الفتيات في كل من البغاء والاتجار. وقالت إن بيئة مؤاتية للاتجار أخذت في الظهور في عدد من البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛ وذكرت أنه ينبغي للدولة المقدمة للتقرير أن تقدم معلومات بشأن التدابير الوقائية التي يجري اتخاذها في هذا الصدد.

11 - السيدة مانالو : قالت إنه ينبغي للحكومة أن تكون أكثر وعيا بمشكلة التحرش الجنسي في مكان العمل؛ وبالإشارة إلى مشكلة إدمان المخدرات وسط النساء، قالت إنه ينبغي تقديم معلومات تتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ومعالجته وسط المدمنات على المخدرات وحالات الإصابة بهذا المرض في مولدوفا. وذكرت أن الفقرة 83 من التقرير تشير إلى دور الإعلانات ووسائط الإعلام في استغلال البغاء؛ وقالت إن ذلك يمثل مصدر قلق بالغ، وينبغي للحكومة أن تنظر في ضرورة إدخال إصلاحات وإلى نشر القيم الأخلاقية في الإعلانات ووسائط الإعلام.

12 - وأعربت عن أملها في أن يوضح التقرير التالي أن إجراءات قد اتخذت لسن تشريعات ضد الاتجار بالبشر ولتنفيذ برامج في مجالات الوقاية، والتدريب، وإعادة التأهيل، وإنفاذ القانون.

13 - السيدة كورتي : شددت على أنه ينبغي للحكومة أن تتخذ تدابير عاجلة لإيقاف الاتجار بالمرأة لأغراض البغاء. وطلبت إيضاحا بشأن ما إذا كان سيتم التعامل مع البغاء بموجب التشريعات الجنائية؛ وما إذا كانت هناك أي خطط لإغلاق بيوت الدعارة العديدة الموجودة في البلد؛ وعن التدابير التي يجري اتخاذها لإصلاح الحالة التي تؤدي إلى عدم مقدرة عدد كبير من الشابات على الحصول على وسائل لكسب العيش في مولدوفا، مما يضطرهن إلى الهجرة وإلى اكتساب معيشتهن عن طريق البغاء في بلدان أخرى.

14 - السيدة خان : سألت عما إذا كان مشروع التشريعات التي يُنظر فيها يتضمن أحكاما لحماية النساء والشابات والفتيات الصغيرات من وكالات العمل والخدمة التي تعمل بصفة أساسية في مجال ي البغاء والاتجار؛ وعن سبب عدم تطبيق قيود أو حظر في الحالات التي استخدمت فيها وسائط الإعلام للإعلان غير المباشر عن البغاء؛ وعن مدى انتشار بغاء الأطفال واستغلالهم في إنتاج المواد الإباحية؛ وسألت، في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملات خارج البلد، عما إذا كانت هناك عقوبة للمواطنين الذين يستغلون النساء والفتيات الصغيرات خارج البلد.

15 - وتساءلت أيضا عما إذا كان المعدل العالي لحالات الاغتصاب يعكس انهيارا عاما للقانون والنظام، وعما إذا كانت المشكلة حادة بصفة خاصة في مناطق جغرافية محددة، وعما إذا كانت الإحصاءات تشمل حالات اغتصاب في المناطق الريفية؛ وعن نسبة حالات الاغتصاب التي تقع داخل نطاق الأسرة أو في مكان العمل؛ وعن نسبة النساء في قوة الشرطة.

16 - السيدة أكار : دعت إلى اتخاذ تدابير أكثر فعالية بشأن الأعداد المتزايدة من النساء في مولدوفا اللاتي يتعرضن للاتجار بهن لأغراض أخرى غير البغاء، مثل أولئك اللاتي يعملن كخادمات في المنازل في بلدان أخرى، بدون مركز قانوني أو تأمين أو ضمان اجتماعي، ويحرمن في الغالب من حقوقهن الأساسية ويتم استغلالهن بصورة مشينة، ويكن في الغالب أمهات شابات ذوات مستوى عال من التعليم يعملن من أجل دعم أسرهن في أوقات الصعوبات الاقتصادية الحادة. وذكرت أن الوكالات التي تستغل هؤلاء النساء ينبغي إخضاعها للتحقيق وأن ترصد عملياتها وتنظم؛ وينبغي إتاحة الإحصاءات المتعلقة بأعداد النساء اللاتي في مثل هذه الحالات والبلدان التي يرسلن إليها، وينبغي أن تكون هناك تشريعات فعالة وتدابير تتعلق بالسياسات العامة وتعاون أفضل بين البلدان المرسلة والبلدان المستقبلة.

المادة 7

17 - السيدة جبر : قالت إنه ينبغي للحكومة أن تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين المستويات الشديدة التدني لمشاركة المرأة في اتخاذ القرارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقالت إن ذلك سيساعد، بدوره، في تقليل الصور النمطية عن دور المرأة في المجتمع، وسيكون له أثر أيضا على حالتهن الاقتصادية وعلى مسائل أخرى مثل العنف والعمالة.

18 - السيدة مياكاياكا - مانزيني : طلبت معلومات بشأن قوة النقابات والحركات النسائية في مولدوفا. وقالت إنها إذا كانت قوية فستساهم في إحراز تقدم في مجالات مثل التدريب، ورصد مشاركة المرأة السياسية، ويمكن أن تساعد المرأة في أن تُصبح أكثر قوة في التعبير عن نفسها.

19 - السيدة كورتي : سألت عن الترتيبات العملية القائمة للتعاون بين المجتمع المدني والحكومة، وعن الدعم الذي يقدم إلى المنظمات غير الحكومية. وأعربت عن ترحيبها بالحصول على مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بحقوق مختلف المجموعات العرقية في البلد في مجالات مثل التعليم واللغات.

20 - الرئيسة : لاحظت، وهي تتحدث بصفتها الشخصية، أن معظم التمويل الذي تتلقاه روابط المرأة تقدمه حاليا المنظمات والجهات المانحة الدولية. وتساءلت عما إذا كانت هناك أي خطط لتمويل هذه الروابط في المستقبل، إذا توقف التمويل الدولي، وحينما يتوقف هذا التمويل. وذكرت أنه لا يمكن للحكومات أن تفوض جزءا من مسؤولياتها إلى المجتمع المدني بدون تقديم أي دعم.

المادة 10

21 - السيدة شاليف: أشادت بالحكومة لإدخال موضوع المساواة بين الجنسين في المدارس، وسألت عما إذا كانت المادة تدرس كجزء من منهج القانون؛ واقترحت ضرورة إدراج نصوص الاتفاقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في البرنامج التعليمي. وسألت، وهي تلاحظ أن النساء يشكلن نسبة عالية من طلاب الاقتصاد، عما إذا كان المنهج الدراسي يشمل دراسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي يمكن أن تؤدي إلى وظائف توفر مرونة كبيرة في ساعات العمل؛ وتساءلت أيضا عما يجري القيام به في النظام الدراسي لتشجيع مزاولة تنظيم المشاريع وسط الشابات.

22 - ومضت قائلة إن الإحصاءات الواردة في التقرير في إطار المادة 12 توضح أن هناك نسبة إصابة عالية وغير عادية بالأمراض التي تنقل عن طريق الاتصال الجنسي مثل الزهري والسيلان؛ وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد نظرت في إدراج التربية الصحية، بما في ذلك التربية المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية، في المنهج الدراسي. وفي هذا الصدد، ذكرت أنه يمكن الحصول على المساعدة من وكالات الأمم المتحدة مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية.

23 - السيدة كيم يونغ - تشونغ : رحبت بالمعلومات الإحصائية المقدمة في إطار المادة 10، فيما يتعلق بنسبة الطالبات في مختلف مجالات الدراسة. بيد أنها أعربت عن أسفها لعدم تقديم معلومات مماثلة عن توزيع الوظائف بمجرد تخرج هؤلاء الطالبات ودخولهن إلى سوق العمل.

24 - وذكرت أنه سيكون من المفيد أيضا معرفة ما إذا كان التعليم حرا أم إجباريا، وإذا كان كذلك، فإلى أي مرحلة من العمر؛ وسألت عن النسبة المئوية للنساء من بين مديري المدارس في المرحلتين الابتدائية والثانوية؛ وعن عدد النساء اللاتي يحتللن مواقع مسؤولية في النظام التعليمي.

25 - وفيما يتعلق بالعطلات الإجبارية لمعلمي المدارس خلال فصل الشتاء، المذكورة في الفقرة 109، قالت إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان لدى المعلمين في مولدوفا اتحادات تمثلهم، وإن كان الأمر كذلك، ما هي المسائل الرئيسية التي تناقشها الاتحادات باسمهم. وذكرت أنه سيكون من المفيد الحصول على مزيد من المعلومات عن فقدان المعاش التقاعدي والإجازة المرضية، المشار إليه في نفس الفقرة. وقالت إنه يتعين على الحكومة القيام عاجلا بتحسين الظروف المالية والصحية للمعلمين، ولا سيما أن معظمهم من النساء.

26 - السيدة تايا : قالت إن التقرير يقدم إحصاءات مبهمة فيما يتعلق بالإغلاق المؤقت للمدارس. وذكرت أنه ينبغي للحكومة أن توضح الأثر الحقيقي لإعادة هيكلة الاقتصاد على الأطفال في سن الدراسة، وأن تصف التدابير، إن وجدت، التي اتخذتها لمعالجة المشاكل التي يواجهها هؤلاء الأطفال حاليا.

27 - السيدة مانالو : قالت إنه مما يستحق الإشادة أن أكثر من نصف معلمي المدارس في مولدوفا من النساء، لأن المعلمين يستطيعون التأثير على سمات المستقبل في البلد. وأضافت قائلة إنه ينبغي للحكومة أن تقدم إحصاءات عن الإلمام بالقراءة والكتابة، وأن تصف أي تدابير اتخذتها للقضاء على الصور النمطية في الكتب المدرسية. وقالت إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان مصطلح ”التعليم الجنساني “ الذي استخدمه الوفد يعني به الدراسات النسائية. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة السبب الذي يجعل غلبة النساء في مهنة التدريس تعتبر عاملا سلبيا في سوق العمل، وهو تأكيد ورد في الفقرة 112 من التقرير. ورحبت أيضا بالحصول على إيضاح لمعنى الجملة الأولى في الفقرة 111. وفيما يتعلق بنفس الفقرة، استفسرت عن السبب الذي يجعل الوالدين في حاجة لمشورة نفسية والسياق الذي يجري فيه ذلك، وما إذا كان يعنى ” ببرامج دعم التدريس “ تقديم التعليم المستمر للوالدين .

المادة 11

28 - السيدة كورتي : طلبت الحصول على معلومات عن إيرادات النساء مقارنة بإيرادات الرجال، في مجالات التوظيف الرئيسية. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة الطريقة التي يعمل بها نظام رعاية الأطفال، والتدابير التي تتخذ لكفالة قدرة النساء على التوفيق بين الحياة العملية والمسؤوليات الوالدية. وسألت عن أي الوالدين يبقى بالمنزل لرعاية الأطفال، عندما لا يتمكن الزوجين في مولدوفا من الحصول على رعاية لأطفالهم.

29 - وقالت إنه سيكون من المفيد أيضا معرفة التدابير، إن وجدت، التي اتخذت لمنع هجرة المهنيين من مولدوفا، وبصفة خاصة، الطريقة التي تكفل بها الحكومة ظروف عمل وأجور جيدة لمثل هؤلاء الأشخاص.

30 - السيدة جبر : قالت وهي تلاحظ أن حالة توظيف النساء تعكس الحالة الاقتصادية العامة، إنها تود الحصول على مزيد من المعلومات بشأن إعادة هيكلة الاقتصاد على المرأة، ولا سيما أنه سيكون لعملية تحرير الاقتصاد آثار سلبية بالتأكيد على السوق، وبالتالي على المرأة.

31 - السيدة خان : قالت إن التوظيف في مولدوفا، ولا سيما وسط المهنيين ذوي المهارات، يمثل مصدر قلق بالغ. وذكرت أنه حسب الإحصاءات، فإن النساء يشكلن 56 في المائة من العاطلين عن العمل المسجلين؛ وفي سوق عمل يتعرض لإعادة هيكلة، تواجه النساء صعوبة أكبر في الحصول على وظائف. وقالت إن التقرير يصف طائفة واسعة من تدابير معالجة البطالة، بما في ذلك دفع تعويضات؛ وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت مثل هذه التعويضات تدفع بالفعل. وفيما يتعلق بهجرة ذوي الكفاءة على بلدان أخرى وإغلاق المدارس في المناطق الريفية، قالت إن مولدوفا تواجه خطر حدوث زيادة حادة في معدل الأمية. واستفسرت عما إذا كانت أي تدابير قد اتخذت لإيجاد فرص توظيف جديدة للمهنيين ذوي المهارات، وعما يحدث للأطفال في المناطق الريفية الذين أغلقت مدارسهم. وقالت إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان قد تم توظيف خريجات كليات الزراعة، المذكورات في الفقرة 173، أو أنه يجري توظيفهن الآن.

32 - وسألت عما إذا كان الصندوق البرلماني الخاص لدعم المؤسسات الأسرية قد أنشئ بالفعل، وعن التدابير الأخرى التي اتخذت لإيجاد وظائف؛ وعما إذا كان تشريع مولدوفا المتعلق بالتحرش الجنسي يشمل مكان العمل؛ وعما إذا كانت قد أنشئت مرافق لرعاية الأطفال في الاقتصاد الذي تعرض حديثا للخصخصة.

المادة 12

33 - السيدة أباكا : قالت إنه لا الاتفاقية ولا منهاج عمل بيجين يقران الإجهاض بوصفه وسيلة لمنع الحمل، ويمثل ذلك مصدر قلق بالغ في مولدوفا. وذكرت أنه يجب على الحكومة المولدوفية توفير وسائل سليمة لتنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل، حتى لا تضطر النساء إلى اللجوء إلى الإجهاض لأغراض تنظيم الولادة. وأعربت عن شكها في أن زيادة حالات العدوى ومضاعفات التسمم، المذكورة في الفقرة 142، تتعلق بمحاولات للإجهاض. وذكرت أنه سيكون من المفيد معرفة عدد المرات التي تتعرض فيها المرأة في مولدوفا لعمليات إجهاض خلال دورة حياتها.

34 - وأعربت أيضا عن رغبتها في الحصول على معلومات بشأن عادات التدخين وسط النساء في مولدوفا, ولا سيما اللاتي في سن الإنجاب. وقالت إنه حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية، فإن النساء المدخنات ينجبن أطفالا مبتسرين أو منخفضي الوزن. وأعربت أيضا عن ترحيبها بالحصول على بيانات عن إدمان الكحول والمخدرات. وسألت عن أي البرامج، إن وجدت، التي أنشئت لمساعدة مدمنات المواد الكحولية وإعادة تأهيلهن. وفضلا عن ذلك، قالت إنه ينبغي للحكومة توفير معلومات عن حالات الإصابة بالسل والإيدز. وذكرت أنه سيكون من المفيد معرفة عدد مرضى الإيدز الذين يعانون من السل، وما إذا كان هؤلاء المرضى يموتون في سن أصغر من الآخرين.

35 - وأعربت عن الحزن الذي اعتراها لمعرفة أن عدد حالات القتل العمد التي ترتكب بمشاركة نساء قد تزايدت، حسبما ورد في الفقرة 77؛ وقالت إنه ينبغي إجراء بحوث عن أسباب هذه الظاهرة المفجعة. وفضلا عن ذلك، قالت إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة قد درست أسباب المعدل العالي للانتحار وسط النساء، ولا سيما السن التي يرتكب فيه الانتحار، وما إذا كن يعملن وطريقة توظيفهن، وما إذا كن مدمنات للمواد الكحولية أو للمخدرات.

36 - وأعربت عن أملها في أن يشمل التقرير القادم معلومات عن البرامج التي أنشئت لمعالجة مشاكل الصحة المهنية والتصحاح البيئي، ولا سيما أن الوقاية أقل تكلفة من العلاج. وقالت إنه على الرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها مولدوفا، فإنه يتعين إيلاء مزيد من الاهتمام إلى الصحة. وقالت إن صحة الاقتصاد تعتمد على صحة المواطنين، ولا سيما صحة المرأة.

37 - السيدة شاليف : أعربت عن قلقها بشأن الأخبار التي تفيد بأن الحكومة تخطط لخصخصة نظام الرعاية الصحية. وقالت إن عددا كبيرا من البلدان اكتشف أن الخصخصة ليست حلا، لأنها تخلق نظاما ذا طبقتين، لا يستطيع فيه إلا الأغنياء الحصول على الرعاية الصحية الكافية، وتزيد نفقات الحكومة في ظل خطط الرعاية الصحية المخصصة. وحثت الحكومة على إعادة النظر في قرارها.

38 - وقالت إنه ينبغي على نظام الرعاية الصحية أن يركز بقدر أكبر على الرعاية الوقائية وعلى الرعاية الصحية المقدمة إلى المسنين. وذكرت أن مجالات الأولوية الأخرى ينبغي أن تشمل الوقاية من الأمراض المعدية، مثل السل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتقديم الرعاية الصحية في حالات الطوارئ، بما في ذلك الخدمات النفاسية، ومساعدة ضحايا العنف المنزلي.

39 - السيدة خان : قالت إن الحالة الاقتصادية الصعبة في جمهورية ملدوفا قد ساهمت في تقليل حالات الولادة وزيادة معدلات الوفيات. وذكرت أن الوضع الديمغرافي قد تعقد بصورة أكبر بسبب معدلات الهجرة العالية. وتساءلت عن التدابير التي تتخذ لمعالجة هذه المشكلة. وقالت إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت معدلات الانتحار العالية وسط النساء منتشرة وسط النساء في السن الإنجابية، وإن كان الأمر كذلك، ما إذا كانت قد أجريت أي دراسات لتحديد الأسباب.

40 - وقالت إنها تهتم أيضا بمعرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين انخفاض معدل الزواج وانخفاض عدد السكان وما إذا كان عدم توفر خدمات تنظيم الأسرة يساهم في ارتفاع معدلات وفيات الأطفال. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان هناك تشريع سار يطلب إلى آباء الأطفال المولودين خارج إطار الزواج تحمل مسؤولية رعاية أطفالهم، وما إذا كانت الأمهات يحصلن على بدلات ضمان اجتماعي خاصة، وما إذا كانت البرامج الوطنية لتخفيف حدة الفقر تعطي اعتبارا خاصا للأمهات العازبات.

المادة 13

41 - السيدة مياكاياكا - مانزيني : قالت، وهي تلاحظ مع الارتياح أن الأسر المحرومة تحصل على بدل مرة واحدة عند ميلاد طفل، وبدل شهري للأبناء الذين تتراوح سنهم بين 18 شهرا و 16 سنة، وبدل شهري للأمهات غير المتزوجات اللاتي لديهم أطفال في هذه السن، إنه سيكون من المفيد معرفة قدر هذه البدلات، وما إذا كانت البدلات التي تقدم إلى الأمهات غير المتزوجات أعلى من تلك التي تقدم إلى الأمهات المتزوجات وما إذا كانت جميع النساء يستحققن بدلات أم أنها للعاطلات عن العمل فقط. وأعربت أيضا عن ترحيبها بالحصول على معلومات بشأن ما إذا كانت النساء المتزوجات وغير المتزوجات على حد السواء يحصلن على الضمان الصحي والسكن العام، وما إذا كانت النساء يستطعن الحصول على قروض، وما إذا كانت هناك أي وكالة يمكن أن تلجأ إليها النساء إذا حرمن من ذلك.

المادة 14

42 - السيدة ويدرا و غو : لاحظت مع الارتياح أن نسبة عالية نسبيا من خريجات الجامعات متخصصات في الزراعة والتشييد. وتساءلت عن عدد الخريجات منهن اللاتي يحصلن على وظائف ناجحة ويحتللن مواقع قيادية في ميادينهن. وأعربت عن ترحيبها بالحصول على معلومات إضافية بشأن الأنشطة الاقتصادية للنساء في المناطق الريفية، وعما إذا كانت تدرج في إطار مشاريع الضمان الاجتماعي، وما إذا كن يستفدن من برامج التدريب الزراعي. وقالت إن المعلومات المقدمة في إطار المادة 14 ضئيلة إلى حد ما، وأعربت عن أملها في ورود ردود أكثر شمولا في التقرير الدوري القادم.

المادة 16

43 - السيدة أويج : أعربت عن خيبة أملها إزاء الاهتمام الضئيل الذي أولي في التقرير إلى المادة 16، التي تحكم العلاقات بين الزوجين داخل الأسرة. وقالت إن وضع المرأة داخل الأسرة يرتبط ارتباطا وثيقا بوضعها في المجتمع. فإذا كانت المرأة تعامل باحترام وكرامة داخل نطاق الأسرة، فإنه سيكون من السهل عليها احتلال موقعها الصحيح في المجتمع الأوسع. وقالت إن الحق في عدم التعرض للاستغلال البدني والعقلي يمثل أحد حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي أن يضمنها القانون وأن تحميها الحكومة.

44 - ولاحظت أن القانون يسمح للنساء المطلقات بالاحتفاظ بالأصول التي تم الحصول عليها بعد الزواج. وقالت إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان القانون يحترم في الممارسة وتطبقه المحاكم بإنصاف. وبصفة عامة، أعربت عن ترحيبها بالحصول على معلومات عن التشريعات التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة، وبصفة أكثر تحديدا، بشأن ما إذا كانت المحاكم تأمر بدفع نفقات رعاية الطفل في الحالات التي تمنح فيها الحضانة للأم.

45 - السيدة هازيل : سألت عما إذا كان، في ظل الحكم الوارد في المادة 48 من دستور جمهورية مولدوفا القاضي بأن الأسرة تنشأ من خلال زواج حر بين رجل وامرأة، يتم الاعتراف بأنواع أخر من هياكل الأسرة التي لا تقوم على الزواج. وقالت إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الأسر المعيشية التي تقوم على أحد الوالدين، على سبيل المثال، تتمتع بحقوق وامتيازات متساوية، وما إذا كان القانون يعترف بالأطفال غير الشرعيين، الذي تنجبهم أمهات غير متزوجات أو ينجبهم والدين غير متزوجين، وما إذا كان هناك تشريع سار تتلقى بموجبه أمهات الأطفال المولودين خارج إطار الزواج دعما ماليا.

46 - السيدة أباكا : قالت إن السن المختلفة التي يسمح فيها بالزواج للنساء والرجال تمثل انتهاكات لحقوق المرأة والمساواة في الفرص. ولاحظت، فضلا عن ذلك، أنه في ظل ظروف خاصة، يسمح للنساء بالزواج في عمر أدنى من السن المقررة للزواج بسنتين. وأعربت عن ترحيبها بالحصول على إيضاح لما يمكن أن يشكل تلك الظروف الخاصة.

47 - السيد أبوستول (جمهورية مولدوفا): شكرت أعضاء اللجنة على الفهم الذي أبدوه للمشاكل التي تواجه الحكومة والشعب، وأكدت لهم أن الحكومة ستنظر بجدية في مشورتهم وتوصياتهم.

رفعت الجلسة الساعة 30/17.