الدورة الأربعون

محضر موجز للجلسة 827

المعقودة في قصر الأمم ، جنيف، يوم الجمعة، 25 كانون الثاني/يناير 2008، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيدة شيمونوفيتش (كرواتيا)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان المجمعان السادس والسابع للسويد ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان المجمعان السادس والسابع للسويد ( تابع )

CEDAW/C/SWE/7, CEDAW/C/SWE/Q/7) و (Add.1

1 - بدعوة من رئيسة اللجنة، اتخذ وفد السويد مقاعد له على مائدة اللجنة .

المواد 7 إلى 9

2 - السيد هالربي (السويد): أشار إلى أنه بالنظر إلى أن حكومة السويد تتخذ جميع قراراتها بتوافق الآراء، فإن لوزيرة الاندماج والمساواة بين الجنسين صلاحية استخدام الفيتو، مثلها مثل أي وزير آخر.

3 - السيدة هامرستيت (السويد): قالت إنها لم تتمكن من تقديم أي إحصاءات عن عدد النساء من شعب الروما في البرلمان لأن قانون البيانات الشخصية يحظر جمع البيانات عن الطوائف الإثنية. غير أن النساء المهاجرات يشكلن 5.5 في المائة من مجموع عدد البرلمانيين وإن وزيرة الاندماج والمساواة بين الجنسين هي نفسها، في الواقع، امرأة مهاجرة، وقد ولدت في بورندي من أبوين كونغوليين.

4 - السيدة ويرلي (السويد): قالت إن الأفراد الذين يدانون بجرائم لا يقل الحكم فيها عن سجن مدة 12 شهراً يمكن أن يحرموا من الحصول على جواز سفر أو تصادر جوازات سفرهم بشرط ألاّ تكون مدة السجن قد بدأت.

5 - السيدة أوستربيرغ (السويد): أكدت أن حكومة السويد تعلق أهمية بالغة على عمل المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه. وقالت إن تقرير المقررة الخاصة عن زيارتها التي قامت بها مؤخرا إلى السويد قد استخدم أساسا لعدد من التدابير السياساتيه .

6 - السيدة ويرلي (السويد): قالت إن التقارير أفادت بوقوع 208 4 حالات اغتصاب أثناء الفترة التي هي قيد الاستعراض. وإن مفهوم البراءة المستندة إلى شخصية المتهم ينطبق في الحالات التي يقرر فيها المدعي العام، بعد تعريف الشخص المشتبه به، إما أن يحاكم المتهم، أو لا يحاكمه، أو يصدر أمرَ محكمة موجزاً. وبلغت نسبة حالات البراءة بالاستناد إلى شخصية المتهم في الوقت الراهن نفس النسبة التي بلغتها في جميع أنواع الجرائم الأخرى، وهي على وجه التحديد 18 في المائة.

7 - السيدة لندكويست (السويد): قالت إن وجود إحصاءات مستكملة أمرٌ أساسيٌّ للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز المساواة بين الجنسين. وأضافت أن لجنة تحقيق عُينت في سنة 2006 لدراسة توزيع الموظفين من الجنسين في مواقع القوة في القطاعين العام والخاص، وتقديم تقرير عن هذا التوزيع. وخلصت اللجنة المذكورة إلى استنتاج مفاده أنه كلما ارتفع مستوى المنصب، بوجه عام، تحسَّن التوازن بين الجنسين فيه.

8 - و أضافت أن نظام الحصص لم يكن هو السبب في ارتفاع مستوى مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات. وإنما كان ذلك المستوى انعكاساً لالتزام الأحزاب السياسية بالنهوض بالمرأة في أنشطتها. وقد ظل عدد النساء من أعضاء مجالس البلديات في نفس المستوى الذي كان عليه في سنة 2002 دون تغيير تقريباً (42 في المائة من أعضاء المجالس كانت من النساء)، وكذلك كان عدد النساء المنتخبات للهيئات التنفيذية لمجالس البلديات (بلغت نسبة النساء الشاغلات لتلك المناصب 36 في المائة. وكشفت إحصاءات انتخابات سنة 2006 عن أن النساء يشكلن 48 في المائة من عدد أعضاء مجالس المحافظات. ويمكن القول بوجه عام إنه كلما ارتفع عدد المناصب المتاحة كلما ارتفع عدد النساء اللائي يُنتخبن لشغل هذه المناصب.

9 - السيدة ويرلي (السويد): ردت على سؤال عن عدد النساء العاملات في سلك القضاء، فقالت إن النساء يشغلن 50 في المائة من وظائف المدعي العام و 39 في المائة من وظائف رئيس ادعاء عام، الموجودة في سلطة الادعاء في الحكومة السويدية. وأضافت أن هناك 7 قاضيات في المحكمة العليا البالغ عدد أعضائها 16 قاضياً، وتشكل النساء 34 في المائة من مجموع عدد القضاة العاملين. وفي سنة 2006، بلغت نسبة النساء بين جميع القضاة الكبار المعينين حديثاً 46 في المائة.

10 - السيد جواهري (السويد): قال إن وزارة الخارجية تولي انتباهاً على سبيل الأولوية لزيادة عدد النساء المعينات في مناصب عليا. فقد ارتفعت نسبة النساء اللائى يشغلن منصب رئيس هيئة دبلوماسية من 16 في المائة في سنة 2000 إلى 34 في المائة في سنة 2007، وفي مقر الوزارة في مدينة استوكهلم العاصمة، كان 60 في المائة من نواب رؤساء الدوائر نساءً.

11 - السيدة أهلكويست (السويد): قالت إنه على الرغم من أن 17 في المائة فقط من أساتذة الجامعات هم من النساء فإن نسبة النساء أعلى من ذلك في الوظائف الأدنى درجة. وإن نواب رؤساء الجامعات متساوون في الرواتب بغض النظر عن الجنس. وفي محاولة لتعديل التوازن بين الجنسين في الجهاز الأكاديمي، وضعت الحكومة أهدافاً لتعيين أساتذة من النساء وعينت في الآونة الأخيرة لجنتَي تحقيق جديدتين لإجراء دراسات متعمقة لهذا الوضع. وركزت إحدى عمليتي التحقيق هاتين على عدد النساء اللائي يخترن العمل في مناصب أكاديمية، وقد أنشئت رداًّ على ادعاءات بأن عمليات التعليم في الجامعات ليست مواتية للنساء لأن هذه العمليات كانت بعيدة جداًّ عن الرسمية ولم تكن دائماً تنظم على أساس منافسة مفتوحة.

12 - السيد هالربي (السويد): أبرز مدى تعقد العقبات التي تمنع النساء من شغل الوظائف العليا في السويد. فقال إن المساعدة المنزلية والعناية بالأطفال في السويد باهظة الكلفة، مقارنة بالأوضاع السائدة في البلدان الأخرى، ومع أن رياض الأطفال ودور الرعاية النهارية موجودة على نطاق واسع، فإن ساعات دوامها محدودة. وإذ وعت الحكومة هذه الصعوبات فإنها ستقدم قريباً نظام تخفيضات ضريبية للمساعدة في شراء الخدمات المنزلية.

المواد 10 إلى 14

13 - السيدة سيمز: أشادت بالدولة الطرف على التقدم الذي حققته في مجال التعليم، لكنها لفتت الانتباه إلى حقيقة أن معظم النساء ما زلن يفضلن العمل في وظائف تقليدية. لذلك ينبغي اتخاذ خطوات لتشجيع الأولاد والبنات على اختيار مجالات الوظائف على أساس المقدرة لا على أساس الجنس .

14 - وانتقلت إلى الكلام في مسألة الأقليات الإثنية، فاعترفت بالصعوبات التي تواجه الدولة الطرف، لا سيما لأن النساء من شعب سامي لسن ممثلات تمثيلاً كافياً في مجتمعاتهن المحلية. وقالت إنها تَوَدُّ أن تسمع مزيداً من المعلومات عن الاستراتيجيات التي اعتُمدت لضمان الأخذ بنهج حساس ثقافياًّ للمساواة بين الجنسين في مجتمع سامي. وأشارت إلى توقيت التق رير بأن النساء من شعب الروما لا يرجح أن يواجهن تمييزاً أكثر مما يواجهه الرجال من ذلك الشعب، وسألت إن كان هذا البيان يمكن أن يفسر بأن من المرجح أن تكون النساء والرجال من أبناء شعب الروما ضحايا للتمييز على قدم المساواة. وأخيراً قالت إنه يستفادُ من التقرير الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن النساء الآتيات من أصل غير أوروبي يرجح أن تكون نسبة البطالة بينهن أعلى منها بين النساء السويديات بنسبة 13 في المائة. وبالنظر إلى ذلك الوضع، وبالنظر إلى أن الاستقرار الاقتصادي عامل حاسم في الاندماج، قالت إنها تَوَدُّ أن تعرف إن كانت الحكومة ستنظر في اعتماد تدابير موجهة لتشجيع المهاجرات الجديدات على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية.

15 - السيدة زو زياوكيان: أبدت ملاحظة مفادها أنه على الرغم من أن التقرير يحتوي على معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذت لتشجيع المساواة بين الجنسين في الجهاز الأكاديمي، فإنه لم يقل شيئاً عن الآليات التي وضعت لمراقبة تنفيذ تلك التدابير. وينبغي لذلك أن تقدم الدولة الطرف مزيداً من التفاصيل عن تلك الآليات وأن تقدم تلخيصاً للنتائج التي تحققت حتى الآن.

16 - وقالت إن السويد تؤوى عدداً من النساء المهاجرات واللاجئات. وهي تَوَدُّ أن تعرف أكثر عن الخطوات التي اتُّخذت لضمان تمكين الواصلات الحديثات إلى البلد إلى الخدمات التعليمية، وطلبت، على وجه الخصوص أن تعرف كيف تضمن الحكومة ان أطفال المهاجرين تتاح لهم نفس الفرص التعليمية التي تتاح للأطفال السويديين.

17 - السيدة غازبَرد : سألت ما هو السبب في قلة عدد النساء اللائي يشغلن مناصب عليا في المؤسسات التعليمية الع الية في الوقت الحاضر. وسألت إن كانت الخطوات التي اتُّخذت لتحقيق الأهداف المتوخاة في تعيين أساتذة من النساء يمكن أن تُعتبر تدابير خاصة مؤقتة في حدود معنى المادة 4 من الاتفاقية؟

18 - السيد هالربي (السويد): قال إن إحصاءات جديدة لسوق العمل نشرت في اليوم السابق كشفت عن وجود زيادة كبيرة في أرقام الموظفين المولودين خارج السويد الذين حصلوا على وظائف. ولفت الانتباه أيضاً إلى التقدم الكبير الذي تحقق في مشاركة المرأة مشاركة قوية في الحياة السياسية، وأعرب عن اقتناعه بأن الجهود المستمرة لاجتذاب عدد أكبر من النساء إلى الوظائف العليا بالجهاز الأكاديمي ستؤدي قريباً إلى نتائج جيدة مماثلة.

19 - السيدة أهلكويست : قالت إنه على الرغم من قلة عدد الأساتذة من النساء، فإنه يجري في الوقت الحاضر تعيين عدد متزايد من النساء في مناصب أكاديمية عليا. وأضافت أنه قج شُرعَ في إجراء تحقيق في الوظائف الأكاديمية، لأن التقدم في ذلك الميدان كان بطيئاً. وأُلزمت المؤسسات التعليمية بتقديم تقارير سنوية عما تحرزه من تقدم فيما يتعلق بتكافؤ الفرص في التعيين والترقية، والتعليق في الحالات التي تقصِّر فيها الحكومة عن تحقيق أهدافها. ولم تتعرض المؤسسات للعقوبة في هذه الحالات، لكن نظراً إلى أن التقارير تنشر على الملأ، فإن العيب يكون عاملاً حفازاً. وأعلن بوجه عام أن من أهداف التعيين في الفترة 2005-2008 الاشتراط بأن تكون نسبة النساء المعينات حديثاً في وظائف الأسـتاذ تتراوح بين 15 و 36 في المائة؛ وفي سنة 2006 بلغت هذه النسبة 26 في المائة.

20 - وأضافت أن قلة تمثيل النساء في المناصب العليا في الجهاز الأكاديمي هي مسألة ثقافة. غير أن الحكومة تشدد على المسألة وأن الجامعات والكليات على معرفة بها. وتعمل كثير منها بنشاط على ترقية النساء ولها برامج خاصة لتطوير الحياة الوظيفية للنساء. وقررت بعض الجامعات والكليات تحقيق أهداف تعيين النساء في وظائف الأُستاذية ويجب أن يكون واحد من كل أستاذين زائرين امرأة. علاوة على ذلك بدأت الجامعات والكليات حملة ارتباط أنشأت شبكة لتشجيع النساء على العمل في مناصب أكاديمية .

21 - السيد إريكسون : قال إن فريقاً عاملاً نظر في وضع الأطفال الذين هم من شعب الروما في المدرسة، بغية تعيين المشاكل والحلول. وقال إن المهاجرين يواجهون مشاكل في المدارس، لكن الإحصاءات تبين أن البنات المهاجرات يحصلن على علامات أفضل من الأولاد السويديين. وأن الوكالة الوطنية السويدية لتحسين المدارس وضعت لنفسها أولوية عليا تتمثل في العمل في المناطق التي يوجد فيها عزل، لتحسين البلديات والسعي إلى تعيين المدارس الناجحة التي يختلط فيها السكان السويديون والإثنيون لنشر الممارسات الجيدة على نطاق الأمة بأسرها في هذا الصدد.

22 - السيدة أروتشا دوم ي نغيز: أبدت ملاحظة مفادها أنه لم يتحقق تقدم يذكر بموجب المادة 11 منذ سنة 2001. وقالت إن التقرير أشار إلى أنه بينما ازداد عدد الرجال الذين يعملون بعض الوقت، انخفض عدد النساء اللائي يعملن طول الوقت على أساس التفرغ، بينما ازداد ت نسبة النساء العاملات بعض الوقت. وقالت إنها تَوَدُّ أن تعرف إن كان لحصول الرجال على عمل بعض الوقت أثرٌ على البطالة بين النساء. علاوة على ذلك قالت إن التقرير يبين أن نسبة البطالة بين النساء قد ازدادت إبّان الفترة 2001-2005، بينما ظلت نسبة البطالة بين الرجال على حالها. وبالنظر إلى هذا التغيير، طلبت تقديم أرقام مفصلة عن حالة الأقليات والمهاجرين. علاوة على ذلك، طلبت معلومات عن اللوائح فيما يتعلق بالعمل في المنازل، وعن وضع النساء المهاجرات العاملات.

23 - السيدة باتن : قالت إنها أُعجبت بالمبادرات التي اتُّخذت، ورحبت باحتمال اتخاذ مبادرات أخرى لتعزيز المساواة في العمل المدفوع الأجر والعمل الحر. وطلبت توضيحاً لأعمال مكاتب أمين المظالم المعني بتحقيق تكافؤ الفرص، وأمين المظالم المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأمين المظالم المعني بمكافحة التمييز على أساس إثني، وطلبت معلومات عن كيفية معالجة قضايا التمييز القائم على أسباب متعددة وعلى التوجيه المقدم إلى النساء ضحايا التمييز .

24 - وأبدت ملاحظةً مفادها أن أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص يستطيع أن يغرِّم رب العمل الذي لا يتخذ تدابير لتعزيز المساواة في مكان العمل، وطلبت تفاصيل عن نسبة نجاح تلك التدابير. علاوة على ذلك قالت إنها تَوَدُّ أن تعرف كم عدد النساء اللائي أقمن دعاوى لدى أمين المظالم، وكيف يمكن تشجيعهن على إقامة الدعاوى، وما إذا كانت الغرامات المفروضة كافية كرادعٍ جِدِّيٍّ لأرباب العمل، بالإضافة إلى عدد القضايا المحالة إلى محاكم العمل. وطلبت تفاصيل عن مشروع الفصل بين الجنسين بوجه عام في سوق العمل ومعلومات إضافية عن آلية المقاضاة في المنازعات على الفوارق في المرتَّب. وقالت أيضاً إنها تَوَدُّ أن تعرف إن كان قد أُجري تقييم لخطة العمل من أجل المساواة في الأجور.

25 - وقالت إن الإصلاح المتعلق بتخفيف ضرائب الدخل المكتسب، الذي أُدخل في عام 2007، يعطي حوافز للنساء العاملات بعض الوقت على أساس تطوُّعي ليتحولن إلى العمل على أساس التفرغ. وسألت ما الذي يجري فعله من أجل النساء اللائي يعملن بعض الوقت فقط بغير إرادتهن. ومع أن هذا التدبير لم يُدخل إلاّ في وقت متأخر، تساءلت إن كانت توجد أي بيانات عن نسبة نجاحه.

26 - السيدة شوب - شيلينغ : طلبت التعريف الجديد للمساواة في الأجور مقابل الأعمال المتساوية في القيمة، وقالت إنها تَوَدُّ أن تعرف كيف يساهم هذا التعريف في تضييق الفجوة بين الأجور وإن كانت الحالات المشار إليها في الردود قد أدت إلى المساومة الجماعية. وطلبت أمثلة على الحالات التي أعيد فيها تقييم المهن في القطاعات التي تسيطر عليها النساء ومن ثم يتلقين أجوراً أعلى. وسألت إن كان مطلوباً من كل أرباب العمل أن يقدموا خطط عمل بشأن المساواة في الأجور، وا ن كانت تفرض عليهم عقوبات إذا لم يفعلوا ذلك. وتَوَدُّ أن تعرف لماذا سُحبت خطة العمل الوطنية بشأن المساواة في الأجور. وطلبت توضيحا لارتفاع معدل الحالات المَرَضِيَّة للنساء العاملات بعض الوقت. وبالنظر إلى نطاق الدعم المقدم للنساء المشتغلات بالأعمال الحرة، سألت إن كان قد أُجري تقييم لهذه الأعمال لمعرفة إ ن كانت توفر لهن دخلاً كافياً وإن كانت قابلة للاستدامة.

27 - السيد هالربي : قال إن مشروع القانون الشامل المعني بمكافحة التمييز قد قُدِّمَ لمعالجة مشكلة تقديم شكاوى ضد التمييز القائم على أسباب متعددة. وإن البرلمان سوف يصوت على مشروع القانون في ربيع سنة 2008. ثم يُعاد ترتيب هيكل السلطة ودمج مكاتب أمناء المظالم في كيان واحد بموجب قانون واحد.

28 - السيد هارنسكوغ : قال إن التعريف الجديد لتساوي الأجور مقابل الأعمال المتساوية قد أُدخل في سنة 2001. وفيما يتعلق بتعريف تكافؤ الفرص تقدر المحاكم أوزان العوامل المختلفة كالمعرفة، والجهد اللازم، والمسؤولية، وأحوال العمل، قبل أن تتوصل إلى قراراتها.

29 - فيما يتعلق بنجاح أرباب العمل بوضع خطط بشأن التساوي في الأجور، نُظر عدد قليل من القضايا ذات الصلة في محكمة العمل في السنوات الأخيرة وحُوِّلَت قضية واحدة إلى محكمة المقاطعة. وحُلَّت قضايا الفوارق في الأجور في محكمة العمل.

30- السيد هالربي : قال إن نحو 000 170 وظيفة جديدة منذ تسلُّم الحكومة الجديدة مقاليد السلطة. ويعود ثلثا هذه الزيادة إلى الازدهار الاقتصادي والثلث إلى سياسة الحكومة. وإن أهم إصلاح حصل في هذا الصدد هو تخفيض الضرائب على الدخل المكتسب، الذي يتوقع أن يكون له أثر كبير على العمل بعض الوقت.

31 - السيدة لندكويست (السويد): قالت إنه رغم أن عدد الرجال وعدد النساء في سوق العمل يكادان يكونان متساويين، فإن عدد النساء العاملات بعض الوقت أكثر، كما أنَّ ساعات عمل النساء أقل من ساعات عمل الرجال. غير أن من الأهمية بمكان ملاحظة أن العمل بعض الوقت غالباً ما يعني العمل 6 ساعات يومياًّ، على سبيل المثال. وقد أخذت النساء خلال الخمس عشرة سنة الماضية يعملن بصورة متزايدة ساعات أطول. ومما يُذكر أن من حق الرجال والنساء، على حد سواء، أن يعملوا بعض الوقت إذا كانوا يقومون بالعناية بأطفال لهم دون سن الثانية عشرة. ومع ذلك لا يعرض على كثير من النساء إلاّ وظائف يكون العمل فيها بعض الوقت في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، وهذه في واقع الأمر مشكلة. لذلك تسعى الحكومة إلى تقديم حوافز ضريبية لأرباب العمل لاستئجار النساء وتشجيع النساء على العمل دواماً كاملاً على سبيل التفرغ. وقد أمكن للعاملين بعض الوقت أن يحصلوا على استحقاقات في حالة البطالة لعدة سنوات، وهذا يَثني النساء عن البحث عن وظائف على سبيل التفرغ. وأسفرت هذه الاستحقاقات أيضاً عن زيادة حصتهن في العمل غير المدفوع الأجر لأن النساء اللائي يعملن بعض الوقت يقمن بعمل في منازلهن أكثر من عمل النساء اللائي يعملن طوال الوقت. لذلك تعكف الحكومة على تقديم اقتراح تشريع للحد من الفترة التي يمكن فيها للش خص أن يحصل على استحقاقات إلى 75 يوماً. وقد عُمِل استثناء للأمهات غير المتزوجات والآباء غير المتزوجين الذين يستطيعون مواصلة العمل بعض الوقت بينما يحصلون على استحقاقات بموجب برنامج تطوير الأعمال الوظيفية، الذي يهدف إلى ضمان عدم بقائهم في هذا النوع من العمل دون إرادتهم.

32 - فيما يتعلق بالمهن التي تسيطر عليها النساء والتي نجحن فيها مما يذكر أن الممرضات في السويد على مستوىً عالٍ من التعليم وقد تَمَكَّنَّ من التفاوض بصورة متزايدة على رفع الأجور خلال العقد المنصرم. وقد سحبت الحكومة خطة عمل بشأن المساواة في الأجور كانت قد قدمتها الحكومة السابقة. وقالت إنها تَوَدُّ أن تنظر في المسألة مرة أخرى وتضع استراتيجية بشأن المساواة في سوق العمل .

33 - السيد هالربي (السويد): قال إن الحكومة لم تعالج مسألة صياغة الأجور ولا يوجد تشريع يذكر في هذا المجال. وإنما الأمر متروكٌ لأرباب العمل ونقابات العمال ليحلّوه بواسطة عملية المساومة الجماعية. وقد أسفرت المفاوضات العمالية السابقة في سنة 2007 عن زيادة في مرتبات النساء. وكانت الصناعات التي توجد فيها نسبة عالية من النساء، مثل قطاع الخدمات، هي أنجح الصناعات في هذا الصدد .

34 - السيدة لندكويست (السويد): قالت إن 25 في المائة من مجموع الشركات في السويد تديرها الآن نساء. وفي سنة 2007 كانت 35 في المائة من الشركات الجديدة تديرها نساء. ويشمل هذا الرقم الشركات التي يديرها رجال ونساء معاً. ومع ذلك فإن هذا الرقم يمثل زيادة بواقع 5 في المائة عما كان عليه الحال في السنة السابقة. وفيما يتعلق بالفوارق في الدخل بين الرجال والنساء في مجال الأعمال الحرة، سعت الحكومة إلى رفع نسبة النساء العاملات في مجال الأعمال الحرة الجديدة إلى 40 في المائة على الأقل بحلول عام 2010. ومما يُذكَرُ أن النساء والرجال يديرون محال تجارية بأحجام مختلفة في جميع القطاعات، ويواجهون نفس المشاكل ولديهم نفس الطموحات. وإن أوجه الشبه في الحالتين تفوق أوجه الاختلاف. ويميل الرجال والنساء إلى اختيار قطاعات مختلفة للعمل. وقد قررت الحكومة أن تفتح القطاع العام أمام مورِّدين جدد. وبينما تسيطر النساء على القطاع العام، كخدمات العناية الصحية، مما يعطيهن فرصاً جديدة لبدء أعمال تجارية في مجالات تتوفر لديهن فيها خبرة ودراية كبيرة.

35 - السيد هالربي (السويد): أبدى ملاحظة مفادها أن أكبر منظمة لأرباب العمل في السويد ترأسها امرأة ناجحة جدا في مجال الأعمال الحرة.

36 - السيدة جبر : قالت إنه توجد علاقة وثيقة بين مركز المرأة والصحة. وسألت عن أسباب تحسُّن معدلات العمر المتوقع بسرعة أكبر لدى الرجال منها لدى النساء وتساءلت إن كان عمل المرأة خارج البيت وفي البيت عاملاً يساهم في هذا الفرق. وليس من الواضح إن كان للفوارق في الدخل وعدد ساعات العمل أثرٌ على صحة المرأة. وأشارت مع القلق إلى ما ذكره التقرير من تفاوت بين الرجال والنساء في إمكانيات الحصول على معالجة متقدمة مثل عمليات الجراحة في شرايين القلب وإظلام عدسة العين والتكنولوجيا الطبية والأدوية الغالية الثمن.

37 - وقالت إن من المفيد تقديم بيانات أكثر عن الفوارق بين المهاجرين والمواطنين السويديين في إمكانيات الحصول على العناية الصحية. ولاحظت مع القلق 3 حالات من تشويه الجهاز التناسلي للبنات، وقالت إن من المفيد الحصول على معلومات أكثر عن هذه المسألة في التقرير القادم. وقالت إنه سيكون موضع تقديرها الحصول على تفاصيل عن العناية الصحية الرسمية المتاحة للمسنّات من النساء، وما إن كُنَّ في حاجة إلى التحوُّل إلى خدمات القطاع الخاص. وقالت إن ارتفاع نسبة تعاطي العقاقير المخدرة والانتحار بين الفتيات المراهقات مسألة تثير القلق. ولذلك سيكون من المفيد الحصول على معلومات أكثر عن أنواع المعالجة النفسية للبنات والعناية الطبية في المدارس. أشارت إلى وجود تقارير مفادها أن خدمات العناية الصحية المدرسية ستخفض في المستقبل وتساءلت قائلة أَلا تُبذل جهود في الاتجاه المعاكس لتحسين هذه الخدمات؟

38 - السيدة ديريام: قالت إنها تود الحصول على تفاصيل عن الجهود المبذولة لتعميم المساواة بين الجنسين والمنظورات الإنسانية في توفير العناية الصحية على مستوى البلديات والمستوى المحلي. وأحالت الوفد إلى التوصية العامة رقم 24، التي تناولت تلك المسألة في وضوح، وسألت إن كانت هذه التوصية قد استُخدمت في قطاع توفير الخدمات الصحية. وفي ضوء البيان القائل إن المحافظات والبلديات سلطات مستقلة تتلقى توجيها من الحكومة، قالت إن الالتزام بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية التي تكون الحكومات أطرافاً فيها ملزمة لجميع الوكالات الحكومية. ولذلك فإن مسؤولية الحكومة هي وضع المعايير وضمان الالتزام بها على جميع المستويات. وتساءلت إن كانت ثمة صلة بين الحق في الحصول على أعلى مستويات العناية الصحية بموجب خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان والجهود المبذولة لتعميم حقوق الإنسان على المستوى المحلي ومستوى البلديات. وقالت إنه يلزم تقديم توضيح للبيان القائل إن قطاع الصحة سوف يُفتح لمورِّدين إضافيين وإن كان هؤلاء الموردون سيأتون من القطاع الخاص. واختتمت كلمتها بالقول إنها تَوَدُّ أن تعرف إن كانت خدمات العناية الصحية ستحال إلى القطاع الخاص، وإن كان الأمر كذلك فكيف ستتأثر إمكانية الحصول على العناية الصحية.

39 - السيدة أروتشا دوم ي نغيز: أشارت أيضاً بشيء من القلق إلى التفاوت بين الرجال والنساء في إمكانيات الحصول على العناية الطبية الذي أشير إليه في التقرير، وقالت إنه سيكون موضع تقديرها الحصول على المزيد من المعلومات عن الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من المساواة بين الرجل والمرأة في إمكانيات الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي. وتود أيضاً الحصول على مزيد من المعلومات عن التثـقيف الجنسي الذي يقدم في المدارس، تكملةً لعمل مراكز المشورة في مجال موانع الحمل للشباب الوارد ذكره في التقرير. وسيكون من المفيد أيضاً الحصول على بيانات أكثر عن عدد عمليات الإجهاض التي أُجريت على نساء شابات منذ سنة 2003 ومعلومات عن الجهود المبذولة لتقليل ذلك العدد.

40 - السيدة آرا بيغوم : قالت إنها تَوَدُّ أن تعرف ما هي الخطوات المتخذة لزيادة عدد النساء الريفيات العاملات في مناصب اتخاذ القرارات. وسيكون من المفيد تقديم بيانات عن نساء الأقليات والنساء المهاجرات اللائي يشغلن مناصب عمومية محلية، لاسيما مجلس الزراعة، ومجلس مصائد الأسماك ووكالات المرور. وأضافت أنها تَوَدُّ أن تعرف النسبة المئوية للنساء الموظفات ودَور النساء في القطاع الزراعي ومصائد الأسماك، وما إن كانت هناك مرافق لتقديم ائتمان بدون فوائد، وحوافز ضريبية، وتدريب على المهارات الحياتية، للنساء الريفيات في هذه المجالات. وقالت إنها ترحب أيضاً بالحصول على مزيد من المعلومات عن برنامج التنمية الريفية القادم للفترة 2007-2013.

41 - قالت إن النساء الشابات والفتيات اللائي ينتمين إلى مجتمعات أقلية ولاجئين ومهاجرين أكثر عُرضةً للقتل بدافع الحفاظ على الشرف، ولتشويه العضو التناسلي للأنثى، والزواج بالإكراه، والزواج المبكر. وإنه يلزم تقديم مزيد من المعلومات عن سياسات مكافحة هذا العنف المستند إلى نوع الجنس في المناطق الريفية. وقالت إنه سيكون موضع تقديرها تقديم مزيد من التفاصيل عن المآوى المتاحة للنساء الريفيات وما إذا كانت تقدم مساعدة طبية مجانية لضحايا هذه الأفعال. ويلزم أيضاً تقديم مزيد من المعلومات عن الاستحقاقات المالية والصحية المتاحة للنساء الريفيات المُسِنّات والنساء الريفيات اللائي لديهن عوائق، لاسيما في مجتمعات الأقليات والمهاجرين واللاجئين.

42 - السيدة تان: طلبت بيانات عن مشاركة المرأة في مختلف الصناعات الريفية. وقالت إن من المفيد تقديم مزيد من التفاصيل عن برنامج التنمية الريفية للفترة 2007-2013، الذي يشكل العملُ والتعاونُ من أجل المساواة بين الجنسين هَدَفَهُ الرئيسي. وتساءلت إن كانت البيانات المفصلة لكل من الجنسين على حدة عن الصناعات الزراعية التي تستند إلى الأرض والتي تستند إلى البحر قد كشفت عن فجوات في الدخل بين الرجل والمرأة. وإن كان الأمر كذلك، فما هي خطط الحكومة لسد هذه الفجوات. وطلبت بيانات عن إمكانيات حصول النساء الريفيات من شعب سامي على خدمات العناية الصحية، وأي أرقام متاحة عن مشاركتهن في تربية غزال الرنة. وقالت إنها تودُّ الحصول على معلومات أكثر عمومية عن ملكية النساء الريفيات للأراضي والمحالِّ التجارية أيضاً.

43 - السيد هالربي (السويد): قال إن الإحصاءات التي طُلبت بشأن مشاركة المرأة الريفية ستُدرج في التقرير القادم. وفيما يتعلق بأوجه التفاوت في العناية الصحية بين الرجال والنساء، لقد بدأت السويد لتوها بالاعتراف بالنمط الموجود في بلدان كثيرة. والحكومة الآن بصدد معالجة المسألة بواسطة زيادة تمويل البحث والتطوير لتلبية احتياجات العناية الصحية الخاصة بالنساء وبواسطة تعميم المنظور الإنساني في قطاع الصحة. وأضاف أن مجالس البلديات والمحافظات هيئات مستقلة وهي مسؤولة عن خدماتها الصحية. وقد بدأت الحكومة برنامجاً كبيراً لتعزيز تعميم المنظور الإنساني على الصعيدين المحلي والإقليمي في مجالات العناية بالطفل، والعناية الصحية، وتقديم خدمات للمسنّين. ومع أن فتح قطاع العناية الصحية لمزيد من المنافسة والأعمال الحرة يُرى بأنه تطور إيجابي، وما زالت مجالس المحافظات تحتفظ بالمسؤولية الإجمالية عن نظام العناية الصحية.

44 - السيدة مولربيرغ (السويد): قالت إن الحكومة خصصت أموالاً إضافية للبحث في متوسط العمر المتوقع للمرأة. وقد بدأت ممارسة تعرف باسم المقارنة الشفافة للجودة، بوضع معلومات عن جودة العناية الصحية التي تقدمها مجالس المحافظات على شبكة الإنترنت لكي يطلع عليها الجمهور؛ وقد كانت هذه الممارسة موضوع مناقشة كبيرة. فمن حق الأشخاص المسنّين أن يحصلوا على العناية الصحية من القطاع العام، ولا يطلب منهم أن يكون لديهم تأمين خاص.

45 - السيدة ويلتون واهرين (السويد): قالت إن الوصول إلى العناية الصحية في السويد يستند إلى مكان الإقامة لا إلى الجنسية. فالمهاجرون الذين لديهم إذن بالإقامة يستطيعون الوصول إلى النظام الصحي بعد مرور سنة على إقامتهم. وقد أُعطيت استثناءات للاجئين وملتمسي اللجوء السياسي، الذين يُعطَوْنَ عناية صحية في حالات الطوارئ وكذلك عناية بالأسنان وحالات الولادة وخدمات تنظيم الأسرة. ويتلقى أطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء السياسي نفس العناية الصحية التي يتلقاها الأطفال السويديون. أما الأشخاص الذين ليس لديهم إذن إقامة فلهم حق العناية الطبية في حالات الطوارئ. وقد أُدخل تغيير على قانون الإجهاض مؤخراً يعطي غير المقيمات وغير المواطنات إمكانية الحصول على خدمات الإجهاض .

46 - السيد إريكسون (السويد): قال إنه لم يحدث أي تخفيض في خدمات العناية الصحية التي تقدم في المدارس ولم يحصل أي تخفيض في دورات التثقيف الجنسي التي تقدمها المدارس، فهي إلزامية في المدارس الإلزامية. والواقع أن معدل حالات الإجهاض لدى الفتيات المراهقات آخذٌ في الانخفاض نتيجة لهذه البرامج.

المادتان 15 و 16

47 - السيدة هالبيران - كداري: قالت إنه يجب على المواطن الأجنبي، لكي يحصل على بطاقة هوية، أن يكون مصحوباً بشخص قريب جداًّ له. وهذا المطلب قد يكون مشكلة للمرأة المهاجرة التي تعاني سوء معاملة في البيت، لأنها في معظم الحالات لا يكون لديها اتصال بأحد أفراد أسرتها غير الشخص الذي يسيء معاملتها. وتساءلت إن كان ثمة أي ملجأ للنساء في هذه الأوضاع. وسألت إن كانت قد أُجريت أي بحوث في العواقب الاقتصادية للطلاق، وإن كان القانون السويدي يأخذ الأصول غير الملموسة، كالحياة الوظيفية في الحسبان لدى تقسيم الملكية.

48 - السيدة تان: سألت إن كانت قد أُجريت أي بحوث في أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في السويد. وقالت إنها تَوَدُّ أن تعرف ما هي الخدمات المتاحة لمساعدة الزوجين على التوفيق فيما بينهما ولدعم المرأة المطلقة في حماية حقوقها. وتساءلت أيضاً إن كانت للمتزوجين بموجب القانون العرفي نفس الحقوق في النفقة وتقسيم الأصول وحضانة الأطفال التي هي من حق المتزوجين بموجب القانون، في حالة حصول فراق بين الزوجين. وأضافت أنها تَوَدُّ أن تعلم إن كانت ثمة أي إحصاءات لحالات الزواج القائم على تعدد الزوجات في مجتمعات المهاجرين، وإن كانت السويد تعترف بهذا الزواج.

49 - السيد هالربي (السويد): قال إن المشكلة فيما يتعلق بإصدار بطاقات هوية للمواطنين قد اعتُرف بها في اقتراح جديد مطروح الآن للنقاش. ولا توجد أي إحصاءات لحالات الزواج القائمة على تعدُّد الزوجات ولا تعترف السويد بهذا النوع من الزواج .

50 - السيدة لندكويست (السويد): قالت إن العواقب الاقتصادية للطلاق أسوأ على المرأة منها على الرجل، ومع ذلك معظم دعاوى الطلاق تبدأها المرأة. وأضافت أن المرأة تعاني اقتصادياًّ أكثر من الرجل بينما قيل إن الرجل يعاني أكثر منها عواقب سيكولوجية من جراء حل الزواج. وإن زيادة الاستقلال الاقتصادي للمرأة مسألة هامة في تحقيق مزيد من المساواة في هذا المجال. وإن القانون السويدي لا يسمح بنقل الأصول غير الملموسة. وأضافت أن إحصاءات مستكملة بشأن معدلات الطلاق ستدرج في التقرير القادم؛ غير أنها تستطيع أن تقول إن 70 في المائة من أطفال السويد يتربَّوْن في حضن كلا الوالدين في البيت. وتقدم بلديات كثيرة بالمجان وساطة في حالات الطلاق ومشورة بشأن الزواج. .

51 - السيدة ب لميهوب - ز رداني: سألت إن كانت السويد قد وفت بالتزامها الذي أخذته على عاتقها في إعلان ومنهاج عمل بيجين، بالمساهمة بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على سبيل المساعدة الإنمائية الرسمية.

52 - السيد هالربي (السويد): قال إنه فخورٌ بأن يقول إن السويد بلغت هدفها الوطني البالغ 1 في المائة في سنة 2006.

53 - السيدة هالبيران - كداري: طلبت مزيداً من المعلومات عن الحقوق وأنواع الحماية المتاحة للأشخاص في علاقاتهم الواقعية .

54 - السيد هالربي (السويد): قال إن الشريكين في مثل هذه العلاقات لهما الحق في نصف البيت المشترك لكل منهما، دون أي أصو ل أخرى. ولهما حقوق متساوية فيما يتعلق بحضانة الأطفال .

55 - السيدة شوب - شيلينغ: سألت إن كان الموظفون والمشتغلون بالأعمال الحرة مشمولين بنظام التأمين الصحي والاجتماعي، وبنظام المساومة الجماعية. وقالت إنها تخشى، إن لم يكونوا مشمولين، من أن يؤدي ذلك إلى تقويض نظام التأمين الاجتماعي.

56 - السيد هالربي (السويد): قال إن هؤلاء الموظفين مشمولون بنظام التأمين الصحي لكنهم غير مشمولين بنظام المساومة الجماعية.

57 - السيدة شين: سألت إن كانت وزارة الاندماج والمساواة بين الجنسين قد عالجت جوانب التمييز في المسائل المحيطة بالنساء المعوقات .

58 - السيد هالربي (السويد): قال إن الوزارة تُستشار على نطاق واسع في هذه المسائل، لكن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المسؤولة عن تنفيذ السياسة .

59 - السيدة بيمنتل: أشارت إلى أن بلدها، البرازيل، اكتشف هو أيضاً فوارق مفاجئة حينما بحث في نظام العناية الصحية لديه، وهي فوارق في معظمها ذات طبيعة عرقية.

60 - السيدة جبر: طلبت توضيحاً لمسألة مَن يدفع تكاليف العناية الصحية التي يقدمها القطاع الخاص.

61 - السيد هالربي (السويد): قال إن 90 في المائة من التكاليف يدفعها القطاع العام، ويدفع الفرد 10 في المائة.

6 2 - رئيسة اللجنة : قالت إنها تأمل أن تُوَزَّعَ التعليقات الختامية للجنة على نطاق واسع في السويد وأن تُدرج في القانون الجديد لمكافحة التمييز .

رفعت الجلسة في الساعة 05/17.