المصدر : مكتب التحاليل والإحصاءات، وزارة التعليم.

* ت تضمن الأرقام التسجيل في برنامج ”بايبا“.

** تتضمن الأرقام التسجيل في المستويات الابتدائي والأولي والثاني المعجل في برنامج ”إيدوكامي “.

ووفقا لتلك الأرقام، بلغت نسبة التسجيل 50.98 في المائة للإناث و 49.02 في المائة للذكور، أي أن هناك ارتفاعا طفيفا في معدل الإناث. ويوضح الجدول التالي أرقام عام 2006 للتعليم العالي:

الجدول 2

الخريجون حسب مجال التدريب، 2006

(النسب المئوية)

مجال التدريب	إناث	ذكور
الفنون والعمارة	57 , 89	42 , 11
الإدارة الاقتصادية والتجارة	58 , 52	41 , 48
الصحة	78 , 45	21 , 55
العلوم	64 , 60	35 , 40
الزراعة والبيئة	18 , 50	81 , 50
القانون	57 , 49	42 , 51
العلوم الإنسانية	52 , 82	47 , 18
التكنولوجيا	28 , 49	71 , 51
التعليم	78 , 38	21 , 62
العلوم الاجتماعية	73 , 26	26 , 74
المجموع	58 , 98	41 , 02

المصدر : إدارة التعليم العالي، وزارة التعليم.

ووفقا لتلك الأرقام، شكلت الخريجات نسبة 58.9 في المائة من المجموع عام 2006، مما يبين مشاركة كبيرة للإناث في التعليم العالي. وتختلف الحالة فيما يتعلق بهيئة التدريس في هذا المستوى. ويبين الرسم البياني التالي هذه الأرقام:

الرسم البياني 1

هيئة التدريس بالتعليم العالي، 2006

(النسب المئوية)

رجالنساء

ويوضح الرسم البياني أن نسبة المدرسات في التعليم العالي لا يزال ضئيلا جدا (33.48 في المائة) مقارنة بنسبة الرجال (66.52 في المائة). ومع ذلك، ينبغي الأخذ في الاعتبار بأن زيادة عدد الخريجات سيضمن ارتفاع نسبة المدرسات في السنوات المقبلة.

وتدمج وزارة التعليم نهجا لتكافؤ الفرص في جميع المواد التعليمية التي تضعها.

9 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة عن القلق إزاء استمرار العنف ضد المرأة في السلفادور ( A/58/38 ، الفقرة 257) ويلتزم التقرير الصمت إزاء الحقيقة المتمثلة في ازدياد العنف في السلفادور على الرغم من خطة ”باييس سيغورو “ (البلد الآمن)، وأن المرأة ما فتئت الضحية الرئيسية. يرجى تقديم معلومات بشأن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية ضحايا العنف، وبخاصة النساء، وإجراء تقييم للأثر المترتب على برنامج ”باييس سيغورو “، وذلك وفقا للتوصية المحددة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/SLV/CO/2 ، الفقرتان 22 و 41) التي تز يد شواغل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

10 - يرجى تقديم معلومات عن أسباب جميع أشكال العنف ضد المرأة في السلفادور ومداها ومعدل انتشارها، بما في ذلك نتائج أية دراسة استقصائية عن السكان بشأن العنف ضد المرأة أو أية بيانات إحصائية أو معلومات أخرى متاحة، بحيث تكون مصنفة حسب العرق والسن وتعكس التوزيع الريفي/الحضري حيثما أمكن ذلك. ويرجى كذلك تقديم معلومات بشأن الخطوات الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاستراتيجي ات الأخرى، وبخاصة المتعلقة منها بالتحقيق في العنف المزعوم ضد النساء والفتيات، ومقاضاة الجناة وتعويض الضحايا، وبرامج التدريب والتوعية لأعضاء الهيئة القضائية والشرطة، فضلا عن حملات محو الأمية القانونية التي تهدف إلى إعلام النساء بحقوقهن.

فيما يتعلق بعنصر العنف ضد المرأة في السياسة الوطنية للمرأة، ينفذ المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة عددا من المبادرات في إطار برنامج تحسين العلاقات الأسرية. وينفذ البرنامج تدابير لتقديم الرعاية لضحايا العنف العائلي وإيذاء الأطفال والاعتداء الجنسي؛ وتناول البرنامج بين عام 2005 ومارس 2008 ما مجموعه 371 29 حالة، شكلت حالات الاعتداء الجنسي نسبة 9 في المائة منها (713 2 حالة)، وأُدرجت نسبة 35 في المائة منها (133 10 حالة) كحالات إيذاء للأطفال، بينما شكلت حالات العنف العائلي ذي الطبيعة البدنية أو العقلية أو الاقتصادية نسبة 56 في المائة منها (525 16 حالة).

وكانت الضحايا في 81 في المائة من تلك الحالات من الإناث، بينما شكل الفتيان دون سن 18 سنة نسبة 79 في المائة من الحالات التي كان الضحية فيها من الذكور، واعتبرت من حالات إيذاء الأطفال.

وحدثت نسبة 64 في المائة من الحالات التي تناولها المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة في المناطق الحضرية، بينما حدثت نسبة 34 في المائة منها في المناطق الريفية، وحدثت نسبة 2 في المائة منها في المناطق الحضرية الهامشية.

ويبين الجدول التالي الحالات التي تناولها برنامج تحسين العلاقات الأسرية حسب السن ونوع العنف.

الجدول 3

حالات العنف التي تناولها برنامج تحسين العلاقات الأسرية في عام 2007 حسب الفئة العمرية

	الاعتداء الجنسي		إيذاء الأطفال		العنف العائلي
الفئة العمرية	إناث	ذكور	مجموع		إناث	ذكور	مجموع		إناث	ذكور	مجموع	المجموع
صفر - سنة	2	-	2		47	49	96		-	-	-	98
0 - 5 سنوات	44	25	69		330	189	519		-	-	-	588
6 - 9 سنوات	77	43	120		636	540	1 176		-	-	-	1 296
10 - 13 سنة	188	24	212		768	472	1 240		-	-	-	1 452
14 - 17 سنة	390	8	398		687	266	953		-	-	-	1 351
18 - 21 سنة	68	-	68		-	-	-		510	28	538	606
22 - 25 سنة	42	-	42		-	-	-		695	23	718	760
26 - 29 سنة	28	2	30		-	-	-		909	20	929	959
30 - 33 سنة	29	-	29		-	-	-		884	18	902	931
34 - 37 سنة	26	-	26		-	-	-		713	19	732	758
38 - 41 سنة	10	-	10		-	-	-		566	19	585	595
42 - 45 سنة	7	-	7		-	-	-		409	12	421	428
46 - 49 سنة	5	-	5		-	-	-		305	8	313	318
50 سنة فأكبر	4	1	5		-	-	-		710	56	766	771
المجموع	920	103	1 023		2 468	1 516	3 984		5 701	203	5 904	10 911

وتضمن عنصر الوقاية تدابير تتعلق بما يلي:

• توعية الجمهور وتحسين إمكانية الحصول على معلومات بشأن المساواة والعدل بين الجنسين، والعنف العائلي، وإيذاء الأطفال، والاعتداء الجنسي، والاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، وقانون العنف العائلي، واتفاقية بيليم دو بارا؛ فضلا عن تعزيز المعرفة بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من جانب المشاركين في مجال الصحة أو مجال التعليم (طلبة، معلمين) والقادة الشعبيين والجمهور بوجه عام؛ وانتفع بتلك الأنشطة 780 530 شخصا انتفاعا مباشرا، وكانت نسبة النساء والمراهقات والأطفال من الإناث 64 في المائة منهم؛

• العمل مع الأطفال من الإناث، والمراهقات، والنساء ممن هن في ظروف خاصة مثل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والمعوقات، والنساء اللاتي يعشن في المجتمعات المحلية للجزر، والفتيات العاملات، والأطفال من الإناث، والمراهقات المعرضات للاستغلال الجنسي التجاري، والنساء العاملات كبغايا، والمسنات، والنساء من ذوات الأمراض المزمنة، والفتيات اللاتي يعشن في الملاجئ بصفة دائمة، والنساء المحرومات من حريتهن، والمراهقات الحوامل. وعادت هذه الأنشطة بالفائدة على 057 35 امرأة وشابة وفتاة؛

• تنسيق اللجان المشتركة بين المؤسسات بشأن العنف العائلي (منذ عام 1997)؛ وتتشكل هذه اللجان من ممثلي 15 مؤسسة تتضمن محكمة العدل العليا (معهد الطب الشرعي،ومحاكم الأسرة والصلح)، والنائب العام للجمهورية، والمدعي العام للجمهورية، والمعهد السلفادوري للرعاية المتكاملة للطفولة والمراهقة، ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الدفاع الوطني، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ووزارة الداخلية، والمعهد السلفادوري للتنمية البلدية، ولجنة البلدان الأمريكية المعنية بالمرأة، والصليب الأحمر السلفادوري، والمعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي، وكلها أطراف في الاتفاق المشترك بين المؤسسات بشأن معالجة العنف العائلي ومنعه. و تعمل في الوقت الحالي 14 لجنة من هذه اللجان (لجنة لكل إدارة من إدارات الشؤون الإدارية في البلد).

• تعزيز وعي موظفي المؤسسات التي تقدم الرعاية إلى ضحايا العنف العائلي، مثل الشرطة المدنية الوطنية ومكتب النائب العام للجمهورية ومكتب المدعي العام للجمهورية ووزارة الصحة ومحاكم الأسرة؛

• البدء (منذ عام 2006) في تنفيذ مشروع بشأن ”رصد وتخفيض جرائم العنف ضد الرجال والنساء “، وتشارك فيه المؤسسات الحكومية ومؤسسات التعاون الدولي الثمان التالية: الوحدة التنفيذية التقنية التابعة للسلطة القضائية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والمجلس الوطني للسلطة القضائية، ومحكمة العدل العليا، ومكتب المدعي العام للجمهورية، ومكتب النائب العام للجمهورية، والشرطة المدنية الوطنية، والمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة. وجرى تنفيذ التدابير التالية في إطار هذه السياسة: (أ) تقديم التدريب والتوعية فيما يتعلق بتناول حالات العنف العائلي إلى قضاة محاكم الصلح ومحاكم الأسرة والمدعين العامين والنواب العامين؛ وتلقى هذا التدريب 105 أشخاص في جميع أنحاء الدولة؛ و (ب) إنتاج ونشر مؤلف بعنوان ”المبادئ التوجيهية والمعايير القانونية في حالات العنف العائلي “ ؛ و (ج) إنشاء لجان مشتركة بين المؤسسات لتنسيق ورصد قطاع العدل، وتعمل سبع من تلك اللجان في جميع أنحاء الدولة في الوقت الحالي؛ و (د) دراسة قانون العنف العائلي؛ و (هـ) إحداث تغييرات في المناهج بغية إدماج المنظور الجنساني ومواضيع العنف العائلي والإيذاء الجنسي وسوء معاملة الأطفال في التدريب الأكاديمي الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للأمن العام؛ و (و) تحليل قرارات المحاكم من وجهة نظر جنسانية.

11 - حثت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، الدولة الطرف، على اتخاذ تدابير لمكافحة ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات وبيعهن واستغلال البغايا، وتجميع بيانات منهجية مصنفة حسب الجنس بشأن هذه الظواهر بغية صياغة استراتيجية عامة للتصدي لهذه القضايا ومعاقبة الجناة ( A/58/38 ، الفقرة 272). يرجى تقديم بيانات عن عدد النساء والفتيات اللاتي يجري الاتجار بهن عن طريق نقلهن إلى السلفادور أو منها أو عبرها. ويرجى كذلك تقديم معلومات بشأن تنفيذ الاستراتيجية المشتركة بين المؤسسات لمحاربة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، المشار إليه في التقرير، وأثره على النساء والفتيات.

اتخذت السلفادور التدابير التالية لمعالجة ظاهرة الاتجار بالأشخاص:

• إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بموجب المرسوم رقم 114 الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 224، المجلد 369، بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، بغرض مكافحة هذه الآفة على نحو شامل عن طريق تنفيذ خطة وطنية للقضاء على الاتجار بالأشخاص وفقا للالتزامات التي قطعتها السلطة القضائية للسلفادور. وتضم هذه اللجنة أعضاء من الوزارات والمؤسسات التالية: وزارة الشؤون الخارجية (الرئيس والأمانة الدائمة)، ووزارة الداخلية، ووزارة الإسكان، ووزارة التعليم، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، ووزارة السياحة، والأمانة الوطنية للأسرة، والشرطة المدنية الوطنية، والإدارة العامة للهجرة وشؤون الأجانب، والمعهد السلفادوري للرعاية المتكاملة للطفولة والمراهقة، والمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة؛

• وضع دليل السلك الدبلوماسي بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص بغرض تعزيز وعي الدبلوماسيين والقناصل (أعضاء السلك الدبلوماسي للبلد) بآفة الاتجار بالأشخاص. ويشمل هذا الدليل معلومات عما يجب القيام به عند التعامل مع الضحايا المحتملين والمعلومات الواجب الحصول عليها، والمؤسسات الوطنية التي يتعين إبلاغها؛

• إنشاء مآوى لضحايا الاتجار بالأشخاص في السلفادور؛

• صياغة استراتيجية، عن طريق مكتب النائب العام للجمهورية، للعمل المشترك بين المؤسسات لمكافحة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية؛ وتشمل هذه الاستراتيجية حلقات عمل يتعارف فيها المشاركون ويناقشون إتمام خريطة جغرافية واجتماعية للمسار الرئيسي المستخدم في بيع الأطفال والاتجار بهم، وحلقات دراسية خاصة للتدريب على كتيب الشرطة وكتيب تطبيق القواعد بغية التأكد من عدم تسبب الإجراءات المتبعة في أي تكرار للإيذاء الذي يتعرض له الأطفال الذين يعانون من الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية أو الذين يتعرضون لخطره؛ والموافقة على المنهج المقترح لتقديم التدريب في الأكاديمية الوطنية للأمن العام فيما يتصل بتدخل الشرطة لحماية الأطفال الذين يعانون من الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية أو من المعرضين لخطره؛

• وضع دليل إجرائي من أجل إعادة الأطفال من ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى الوطن، ودليل إجراءات الشرطة لمعالجة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية، ومواصلة العمل بشأن تصميم شكل معياري لتسجيل المقابلات مع ضحايا جرائم الاتجار، ورسم السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي عُدِّل عام 2004 بحيث يجرَّم بيع الأشخاص والاتجار بهم عن طريق إدماج المادتين التاليتين:

”المادة 367 - باء - أي شخص يقوم بمفرده أو بوصفه عضوا في منظمة وطنية أو دولية، وبغرض الحصول على مزايا اقتصادية، بتجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تحريكهم أو استضافتهم أو قبولهم، داخل الإقليم الوطني أو خارجه، للقيام بأنشطة الاستغلال الجنسي، أو إبقائهم لأداء أعمال أو خدمات قسرية في حالات مشابهة للرق، أو لاستئصال أعضاء، أو للتجهيز لعمليات التبني المزيفة، أو لإتمام زيجات إجبارية، يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين أربع و ثمان سنوات.

وأي شخص ييسر أيا من الأنشطة المذكورة أعلاه أو يشجعها أو يساعد عليها يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث و ست سنوات.

وفي حالة القيام بالأنشطة المذكورة أعلاه في أماكن تجارية أو أي أماكن أخرى تتطلب تصريح السلطات المعنية، على هذه السلطات إلغاء التصاريح مع إغلاق هذه الأماكن فورا “.

”المادة 367 - جيم - يُعاقب على ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 367 - باء من هذا القانون بأقصى عقوبة ويضاف إليها الثلث وعدم أهلية المرتكب لممارسة مهنته خلال فترة الحكم في الحالات التالية:

• عندما يرتكب الجريمة أحد الموظفين العامين أو العاملين بالحكومة أو البلدية أو السلطة العامة أو وكلاء السلطة العامة أو أفراد الشرطة المدنية الوطنية؛

• عندما يكون الضحية دون سن 18 سنة أو عندما يفتقر إلى الأهلية القانونية؛

• عندما يرتكب الجريمة شخص يستغل منزلته في علاقات قائمة على الثقة أو علاقات عائلية أو تعليمية أو علاقات عمل أو أية علاقات أخرى؛

• إذا تعرض المعتدى عليه للحرمان من الحرية في الخارج أو للوقوع ضحية لجرائم من أي نوع أو توفي لأسباب غير مشروعة أو إجرامية نتيجة لارتكاب جريمة سابقة.

وفضلا عن ذلك، لما كان بيع الأشخاص والاتجار بهم مبعث قلق شديد لدولة السلفادور، تُبذل جهود على الصعيد الإقليمي من خلال مجلس وزيرات أمريكا الوسطى. ويجري العمل حاليا كجزء من ” الدراسة الإقليمية بشان الا تجار بالمرأة في أمريكا اللاتينية والجمهورية الدومينيكية: الخبرات النسائية والعمل المؤسسي “ بشأن الفصول المتعلقة بالسلفادور والبلدان الأخرى الأعضاء في المجلس (جزء من منظومة التكامل لأمريكا الوسطى) بغية صياغة استراتيجيات إقليمية للمساعدة على تخفيض حدة هذه المشكلة.

ويتضمن الجدول التالي بيانات مصنفة حسب الجنس عن مشكلة بيع الأشخاص والاتجار بهم وعن جرائم أخرى ضد السلامة الجنسية:

الجدول 4

جرائم ضد السلامة الجنسية، 2007

نوع الجريمة	ذكور	إناث	لا توجد إجابة	المجموع
الاغتصاب (القانون الجنائي، المادة 158)	89	730	7	826
اغتصاب القاصر أو عديم الأهلية (المادة 159)	103	549	صفر	652
جرائم الاعتداء الجنسي الأخرى (المادة 160)	41	290	2	333
الاعتداء الجنسي على القاصر أو عديم الأهلية (المادة 161)	99	383	2	484
الاغتصاب المشدد والاعتداء الجنسي (المادة 162)	صفر	16	1	17
Est u pro (العلاقات الجنسية مع قصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 سنة (المادة 163)	14	226	صفر	240
Est u pro عن طريق استغلال منصب السلطة (المادة 164)	1	10	صفر	11
التحرش الجنسي (المادة 165)	43	435	3	481
الأفعال الجنسية المتنوعة (المادة 166)	صفر	2	صفر	2
إفساد القاصر أو عديم الأهلية (المادة 167)	7	14	1	22
الإفساد المشدد (المادة 168)	صفر	1	صفر	1
الأغراء بممارسة أفعال جنسية أو شهوانية أو التحريض عليها أو تيسيرها (المادة 169)	3	33	1	37
الإغراض بممارسة البغاء أو التحريض أو التشجيع عليه (المادة 169)	صفر	9	صفر	9
الإغراء بممارسة البغاء (المادة 170)	1	7	صفر	8
التعري المنافي للآداب (المادة 171)	9	55	12	76
المواد الإباحية (المادة 172)	2	13	5	20
استخدام الأطفال دون سن 18 سنة أو عديمي الأهلية أو من يعانون من خلل عقلي في المواد الإباحية (المدونة الجنائية المعدلة، المادة 173)	1	4	صفر	5
الاغتصاب المشدد (المواد 158-162)	14	98	1	113
محاولة الاغتصاب (المادة 158-24)	9	72	1	82
الاغتصاب المشدد لقاصر أو عديم الأهلية (المواد 159-162)	3	43	صفر	46
محاولة اغتصاب قاصر أو عديم الأهلية (المواد 159-24)	صفر	11	صفر	11
الاعتداء الجنسي المشدد على قاصر أو عديم الأهلية (المادتان 161 و 162)	8	47	صفر	55
تقاضي أجر مقابل أفعال جنسية أو شهوانية (المادة 169 - ألف)	صفر	1	صفر	1
محاولة التعري المنافي للآداب (المادة 171-24)	صفر	1	صفر	1
الاعتداءات الجنسية المشددة الأخرى (المواد 160-162)	1	8	صفر	9
محاولة الاغتصاب المشدد (المواد من 158 إلى 161-24)	1	13	صفر	14
الاغتصاب المشدد لقاصر أو عديم الأهلية (المواد 159-162)	10	78	صفر	88
محاولة الاغتصاب المشدد لقاصر أو عديم الأهلية (المواد من 159 إلى 162-24)	صفر	3	صفر	3
الاشتراك في Estupro (المادة 162-36)	1	2	صفر	3
الاشتراك في الاغتصاب (المادة 158-36)	صفر	3	صفر	3
محاولة الاعتداء الجنسي على قاصر أو عديم الأهلية (المادة 161-24)	صفر	1	صفر	1
المجموع	460	3 158	36	3 654

وجرى التوقيع على الصكوك الثنائية التالية:

• مذكرة تفاهم بين جمهورية السلفادور وجمهورية غواتيمالا بشأن حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص والنقل غير المشروع للمهاجرين، والموافقة على تنفيذ المذكرة. وتتوخى هذه الخطة اتخاذ تدابير مشتركة لمكافحة ومنع الاتجار ورعاية الضحايا؛

• مذكرة تفاهم مؤرخة 17 أيار/مايو 2005 بين حكومة جمهورية السلفادور وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن حماية النساء القصر من ضحايا الاتجار أو النقل غير المشروع للأشخاص، والموافقة على خطة عمل تتعلق بذلك.

12 - وقد أشارت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه إلى أن الأشخاص في السلفادور يدفعون، حسبما يقال، ما يتراوح بين 000 4 و 000 5 دولار لتهريبهم إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومع ذلك فإن العديد من النساء والأطفال لا يصلون إلى وجهتهم النهائية، بل يختفون. ويجري الاتجار بالعديد منهم في مجال الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، ويُغتصب البعض و/أو يُعثر عليهم مقتولين بالقرب من حدود المكسيك مع الولايات المتحدة ( E/CN.4/2005/72/Add.2 ، الفقرة  43). وتبين المقررة الخاصة في تقريرها أيضا أن ثمة بُعد آخر للاتجار بالبشر يشمل الاختطاف وتبني الأطفال عن طريق الاحتيال. ويُزعم أن كثيرا من الرضع، وأغلبيتهم من البنات، يؤخذون من السلفادور لأجل التبني التجاري أو عن طريق الاحتيال في أمريكا الشمالية وأوروبا. يرجى تقديم معلومات بهذا الشأن، وكذلك بشأن الاستراتيجيات التي تتخذها الدولة لمنع هذه الأنواع من الانتهاكات المرتكبة في حق النساء والفتيات.

أنشأت دولة السلفادور، كما سبق ذكره، اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بغية منع الاتجار بالأطفال، وهذه اللجنة مسؤولة عن استراتيجية الحكومة بأن تفرض الإدارة العامة للهجرة وشؤون الأجانب مطلبا إداريا بوجوب حيازة أي قاصر ينوي مغادرة البلد جواز سفر وموافقة كل من الوالدين، أو على الأقل إذن من مكتب النائب العام، بغية منع تيسير المغادرة بأوراق غير موثوق بها و/أو اختيارية لا تكفل السلامة القانونية للقاصر. وعلاوة على ذلك فالاتجار بالأشخاص الآن فعل إجرامي، كما سبق توضيحه.

واعتمد المؤتمر الإقليمي للهجرة ( ) في أيار/مايو 2007 المبادئ التوجيهية الإقليمية للحماية الخاصة في حالات عودة الأطفال .

ومكتب النائب العام للجمهورية والمعهد السلفادوري للتنمية المتكاملة للطفولة والمراهقة مسؤولان عن رصد إجراءات التبني وتنفيذ استراتيجيات للعمل المشترك بين المؤسسات لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والبالغين لأغراض تجارية؛ وتشمل هذه الاستراتيجيات:

• حلقات عمل يتعارف فيها المشاركون ويناقشون إتمام خريطة جغرافية للمسار الرئيسي للاتجار بالأطفال؛

• حلقات دراسية خاصة للتدريب على كتيب الشرطة وكتيب تطبيق القواعد بغية التأكد من عدم تسبب الإجراءات المتبعة في أي تكرار للإيذاء الذي يتعرض له الأطفال الذين يعانون من الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية أو من المعرضين لخطره؛

• الموافقة على المنهج المقترح لتقديم التدريب في الأكاديمية الوطنية للأمن العام فيما يتصل بتدخل الشرطة لحماية الأطفال الذين يعانون من الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية أو أنواع الإيذاء الأخرى أو يتعرضون لأخطارها، حيث يعتبر التبني عن طريق الاحتيال فعلا إجراميا في السلفادور.

• قيام المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة بتنفيذ برنامج بشأن الفتيات من ضحايا الاعتداء الجنسي لأغراض تجارية؛ ويقوم المعهد، عن طريق العمل المشترك مع مكتب المدعي العام للجمهورية ومحاكم الأسرة والمعهد السلفادوري للتنمية المتكاملة للطفولة والمراهقة والشرطة المدنية الوطنية، بالتعرف على هؤلاء الفتيات وإنقاذهن وتسجيلهن بالبرنامج؛ وهو برنامج مجاني ويتميز بالسرية ويعمل في جميع أنحاء البلد ولديه موظفين متعددي التخصصات ومدربين تدريبا خاصا. ويهتم هذا البرنامج بالجوانب التالية:

1 - أماكن إقامة آمنة (مآوى مؤقتة)

2 - رعاية نفسية

3 - تشخيص طبي وعلاج

4 - تدخل اجتماعي

5 - إحالة وإحالة مرجعية

6 - أماكن للعب

7 - التحاق بالمشاريع الإنتاجية

8 - رصد عن طريق الشبكات المحلية

9 - بحوث

وجرى منذ عام 2005 حتى الآن إنقاذ 125 شابة من مختلف أنحاء البلد من حالات الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية. وفضلا عن ذلك، شُنّت حملات دعاية للمساعدة على استئصال هذا النوع من الاستغلال، وذلك في وسائط الإعلام (الإذاعة) ولوحات الإعلانات في الشوارع الرئيسية والملصقات في الحافلات، كما جرى إنتاج وتوزيع مواد أخرى للدعاية (ملصقات ونشرات).

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

13 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة عن القلق بشأن تدني مستوى مشاركة المرأة في الشؤون السياسية وفي الوظائف الرفيعة المستوى في جميع المجالات ( A/58/38 ، الفقرة 273). ويبين التقرير أن المرأة ما زالت تواجه قيودا عند مشاركتها في وظائف صنع القرار وتنافسها عليها. يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت قد جرت أية مناقشات بشأن استخدام تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك من خلال نظام الحصص، بغية تعجيل تحقيق المساواة بين الجنسين وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة رقم 23 ورقم 25، على النحو الذي أوصت به اللجنة ( A/58/38 ، الفقرة 274).

تولي دولة السلفادور ملاحظة اللجنة هذه بالغ الاهتمام، فهناك عوامل كثيرة تؤثر في إمكانية شغل وظائف صنع القرار عن طريق الانتخاب الشعبي أو التعيين والمشاركة في الأحزاب السياسية ( ) :

• معظم الأحزاب السياسية لا تدرج في نظمها الأساسية حكما واضحا لمشاركة النساء كمرشحات للمناصب العامة مع احتمال نجاحهن؛

• لا تمتثل الأحزاب السياسية التي تنص نظمها الأساسية على شغل النساء نسبة 33 في المائة من قوائم المرشحين لتلك القاعدة.

وتتضمن التدابير والاستراتيجيات التي جرى اتخاذها للمساعدة على كفالة مشاركة النساء بشكل أوضح في الشؤون السياسية مايلي:

• تعديل قانون البلديات عن طريق المرسوم رقم 499 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2007 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 10، المجلد 378 بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2008، بغية تعزيز تنظيم الوحدات النسائية في البلديات الـ 262 في البلد.

”المادة 1 - التي تعدل الفقرة 29 من المادة 4 بحيث تنص على ما يلي: ”29 - تعزيز وتنمية برامج وأنشطة لتدعيم العدل بين الجنسين عن طريق إنشاء وحدة نساء البلديات “؛

• إجراء تحاليل وخطط بشأن تكافؤ الفرص في المناطق الصغرى في الرابطة المشتركة بين البلديات لخليج فونسيكا (ASIGOLFO) التي تتكون من 13 بلدية ( ) في مقاطعة لا أونيون وست ( ) بلديات في مقاطعة أهواتشابان؛

• تشكيل مجالس جنسانية في المنطقة الجنوبية الصغري من مقاطعة أهواتشابان ( ) (مشروع يعززه المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة).

ومن الجدير بالذكر أنه توجد حاليا في البلد 18 امرأة في مجلس الوزراء، أي بنسبة 25 في المائة.

وتشغل المرأة المناصب التالية في مجلس الوزراء: ثلاث وزيرات للشؤون الخارجية والاقتصاد والتعليم؛ وست نائبات وزير للشؤون الخارجية، والاقتصاد، والتجارة والصناعة، والعمل والضمان الاجتماعي، والإسكان والتنمية البشرية، والسياحة.

وتوجد أيضا ثلاث مندوبات للرئاسة في مجالات ذات أهمية خاصة، مثل الحوكمة والزراعة وحماية المستهلك. وتشغل المرأة وظائف المشرفة على المنافسة، ورئيسة المجلس الأعلى للصحة العامة، ورئيسة ونائبة رئيس المصرف الاحتياطي المركزي، وأمينة الشؤون القانونية والتشريعية بمكتب الرئيس.

14 - أعربت كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( A/58/38 ، الفقرة 269) واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/SLV/CO/2 ، الفقرة 14) عن القلق إزاء ظروف العمل غير المستقرة التي تعاني منها العاملات في الصناعات التجميعية ”الماكويلا “، حيث تنتهك حقوق الإنسان للمرأة في عديد من الحالات، وبخاصة فيما يتعلق بالسلامة والصحة، من خلال الافتقار إلى مرافق ملائمة للصرف الصحي. ويذكر التقرير أن الجمعية التشريعية تقوم حاليا بدراسة مشروع قانون بشأن الوقاية من الأخطار المتصلة بمكان العمل الذي سوف يستخدم كإطار تنظيمي لتحديث القواعد المتعلقة بالصحة والسلامة في جميع أماكن العمل، ولا سيما في القطاع التجميعي. يرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن مشروع القانون، فضلا عن حالته الراهنة وأية نتائج أسفرت عنها الدراسة البرلمانية.

لا تزال أحكام مشروع القانون بشأن الوقاية من الأخطار المتصلة بمكان العمل في مرحلة الدراسة والتحليل برعاية لجنة العمل والضمان الاجتماعي التابعة للجمعية التشريعية بغية وضع تشريع مستكمل يتماشى مع الحقائق الجديدة للصحة والسلامة المهنيتين في أماكن العمل بالبلد. وشُكّل فريق عامل في آذار/مارس 2008 يضم أعضاء من وزارة العمل والجمعية التشريعية لمناقشة النص النهائي لمشروع القرار والموافقة عليه، بحيث تكون نقطة البداية فيه، ضمن جملة أمور، الرابطة النسائية للوظائف اللائقة في مجال الصناعات التجميعية وغيرها من المنظمات النسائية للمجتمع المدني. ولا بد من التأكيد على أن نتائج مداولات هذه المجموعة ستوفر مدخلا لنظر لجنة العمل والضمان الاجتماعي بصورة نهائية في النص. و كان قد تم الاستعراض النهائي لنسبة 70 في المائة من مواد مشروع القانون وقت وضع هذا التقرير.

15 - يرجى توفير معلومات بشأن التدابر المتخذة لكفالة توخي وزارة العمل الحرص الواجب فيما يتعلق بالعنف وانتهاكات معايير العمل في أماكن العمل، ولا سيما في مصانع التجميع والمنازل الخاصة حيث تعمل الفتيات والنساء دون حماية؛ ورصد معايير العمل في مصانع التجميع؛ والتحقيق في الشكاوى؛ وتقديم الجناة إلى العدالة. وكذلك تقديم معلومات بشأن الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة لكفالة حماية الشابات من الاستغلال الاقتصادي والجنسي.

أنشأت وزارة العمل والضمان الاجتماعي عام 2005 الوحدة الخاصة للشؤون الجنسانية ومنع الأفعال التمييزية في مجال العمل، بهدف الرصد الدقيق للامتثال لمعايير العمل في شركات الصناعات التجميعية ومنع حالات التمييز بين الجنسين في مكان العمل والتحقيق فيها؛ وتحقيقا لهذا الهدف تنفذ الوحدة برنامجا دائما للتفتيش الوقائي في أماكن العمل الموجودة بالمناطق الحرة وفي مستودعات معاملة البضائع الواردة بغية رصد الامتثال لمعايير العمل وتنسيق الإجراءات مع هيئات الصحة والسلامة المهنيتين في أماكن العمل المعنية. وتجري أعمال التفتيش هذه كل 90 يوما على الأقل بغية كفالة تمتع العاملين والعاملات في هذا القطاع باستحقاقات العمل وتدابير الصحة والسلامة المهنيتين، التي ينص عليها تشريع العمل في السلفادور؛ وفضلا عن ذلك، تُتخذ إجراءات فورية للرد على أية طلبات بإجراء تفتيش خاص يقدمها العاملون أو العاملات للإبلاغ عن انتهاك حقوق تتعلق بالعمل أو الضمان الاجتماعي أو الصحة والسلامة المهنيتين.

وتجري الوزارة تفتيشا للمنازل الخاص حيث تعمل النساء والفتيات بغية كفالة الامتثال للقانون عندما يجري إبلاغها بحالات انتهاك الحقوق التي يعطيها تشريع العمل لهؤلاء العاملات؛ وبعبارة أخرى، تُقدَّم الحماية في حالة عدم الامتثال للأحكام القانونية التي تنظم الخدمة في المنازل عن طريق التفتيش الخاص. وفضلا عن ذلك، فوفقا لسياسات السلفادور المتعلقة بالتفتيش على العمل، يجري التحقق من الامتثال للقواعد المتصلة بالقصر أثناء إجراء جميع زيارات التفتيش الخاصة أو العادية بغية كفالة احترام حقوقهم بمقتضى القانون؛ وتحقيقا لهذا الغرض، جرى إدراج قسم عن الامتثال لقواعد العمل المتعلقة بالقصر من الذكور والإناث في كتيب التفتيش ونموذجه.

أما فيما يتعلق بالخطوات المتخذة لكفالة حماية الفتيات من الاستغلال الاقتصادي والجنسي، فلدى الدولة وكالات ومؤسسات أخرى توفير الحماية للفتيات من أي نشاط غير مشروع، وفقا لتشريع العمل والتشريع الجنائي.

ويتخذ المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة تدابير للتوعية والتدريب فيما يتعلق بالتحرش الجنسي بغية صياغة قواعد تنظيمية في المؤسسات الحكومية للإقلال من هذا النوع من التمييز ضد المرأة في مكان العمل؛ ويشارك في هذا العمل موظفون في المجال المهني ومجال صنع القرار (من الرجال والنساء) من جميع المؤسسات، بما فيها المؤسسات القانونية.

وامتثالا للالتزامات الدولية بشأن حقوق العمال وحمايتهم، يتضمن القانون الجنائي المواد التالية بشأن التحرش الجنسي:

”المادة 165 - يعاقب أي شخص يتصرف بأسلوب غير مقبول تجاه شخص آخر فيما يتعلق بالألفاظ أو اللمسات أو الإشارات أو أي سلوك آخر له طابع أو مضمون جنسي واضح، وإن كان لا يشكل في حد ذاته جريمة أكثر خطورة، بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

ويعاقب التحرش الجنسي بطفل يقل سنه عن 15 سنة بالسجن لمدة تتراوح بين أربع وثمان سنوات.

وإذا ارتكب التحرش الجنسي باستغلال المنـزلة في أية علاقة، تفرض غرامة قدرها أجر 100 إلى 200 يوم.

انتهاك قواعد العمل أو الضمان الاجتماعي

المادة 244 - أي شخص يفرض على العاملين لديه، بالاحتيال أو باستغلال حالة احتياج، شروطا تتعلق بالعمل أو الضمان الاجتماعي، تضعف أو تلغى أو تقيد الحقوق التي يمنحها القانون أو عقود العمل الفردية أو الجماعية، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.

الاستيلاء على رسوم العمل أو احتجازها

المادة 245 - يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين أربع وثمان سنوات المدير، أو صاحب العمل أو الدافع المؤسسي، أو أي شخص آخر مسؤول عن حجز مستقطعات من الأجور، يستولي لنفسه أو يستقطع على نحو غير شرعي من العاملين أو الحسابات أية مبالغ، أو إسهامات أو خصومات، أو مبالغ تسديد قروض موجهة بموجب القانون لكي تدفع للدولة، أو المؤسسات الائتمانية أو المصرفية، أو الوسطاء الماليين المصرفيين أو غير المصرفيين، أو المساعدات الاجتماعية، أو الضمان الاجتماعي، أو مؤسسات نقابات العمال؛ أو من لا يجري التحويلات اللازمة إلى تلك المؤسسات خلال الفترات الزمنية وبالمبالغ التي ينص عليها القانون في العقد قيد النظر، أو في أمر الاستقطاع. ويأخذ القاضي في الحسبان، عند تحديد مدة العقوبة، بعدد المدفوعات المحتجزة والمبلغ الإجمالي المعني.

وتجري زيادة العقوبة الواردة في هذه المادة بمقدار ثلث العقوبة القصوى عندما يقوم صاحب العمل أو الموظف المسؤول عن إجراء الاستقطاعات بالاستيلاء على حصص الإعاشة لنفسه. ولا تقل أية تعويضات مدنية عن الضرر الذي يتسبب فيه ارتكاب هذه المخالفة عن مبلغ المدفوعات المحتجزة، بالإضافة إلى الفائدة التي يجري تقاضيها قانونا.

التمييز في العمل

المادة 246 - أي شخص يمارس تمييزا خطيرا في العمل على أساس الجنس، أو الحمل، أو الأصل، أو الحالة المدنية، أو العرق، أو الظروف الاجتماعية أو البدنية، أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية، أو الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة عمالية أو اتفاقاتها، أو القرابة مع عاملين آخرين في الشركة؛ أو من لا يقوم بإعادة تحقيق المساواة أمام القانون وفقا لمتطلبات أو عقوبات إدارية عن طريق التعويض عن أي ضرر اقتصادي يكون قد نتج عن التمييز يتعرض لعقوبة سجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين “.

وأدخلت تعديلات بالمثل على قانون العمل لمنع الممارسات التمييزية:

” المحظورات

”المادة 30 - يحظر ما يلي على أرباب العمل:

1 - مطالبة العاملين لديهم بشراء مواد من أي نوع من مؤسسات معينة أو من أشخاص معينين، سواء عن طريق الائتمان أو نقدا؛

2 - طلب أو قبول أية مدفوعات من العاملين مقابل شغل وظائفهم أو للحصول على أية امتيازات أو تنازلات تتعلق بشروط عملهم؛

3 - السعي إلى التأثير على العاملين لديهم فيما يتعلق بممارسة حقوقهم السياسية أو دياناتهم؛

4 - السعي إلى التأثير على العاملين لديهم فيما يتعلق بممارسة حقهم في التجمع؛

5 - التمييز بين العاملين بوسائل مباشرة أو غير مباشرة بسبب وضعهم النقابي، أو الانتقام منهم لنفس السبب؛

6 - احتجاز أدوات أو مواد أخرى تخص العاملين لديهم بغية كفالة وفائهم بالتزاماتهم، أو مطالبتهم بدفع تعويضات عن أي تلف أو أذى يكونون قد تسببوا فيه، أو لأي سبب آخر؛

7 - القيام أو التصريح بالجمع الإجباري للمبالغ أو الاشتراكات من العاملين لديهم؛

8 - توجيه أنشطة مكان العمل وهم في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات أو العقاقير الموهنة، أو في أية حالة غير عادية مماثلة أخرى؛

9 - دفع الأجر بإيصال أو سند إذني أو إذن أو قسيمة أو أي صك آخر لا يشكل عملة قانونية؛

10 - التخفيض المباشر أو غير المباشر للأجور التي يدفعونها أو وقف أو تأخير مدفوعات الاستحقاقات الاجتماعية التي يقدمونها إلى العاملين لديهم، باستثناء ما يجري تبريره قانونا؛

11 - القيام بأي عمل من شأنه أن يقيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة الحقوق الممنوحة للعاملين بمقتضى هذا القانون والمصادر الأخرى لالتزامات العمل؛

12 - منح أي امتياز أو استثناء أو تفضيل على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو الأصل الوطني أو الاجتماعي إلا في الحالات التي ينص عليها القانون لأغراض حماية العاملين؛

13 - مطالبة المتقدمة لشغل وظيفة بإجراء فحص مسبق لتحديد ما إذا كانت حاملا أو مطالبتها بتقديم شهادات طبية بذلك الفحص كشرط لتعيينها؛

14 - مطالبة المتقدمين لشغل وظائف بإثبات عدم إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية كشرط لتعيينهم أو أثناء فترة عقد العمل؛

15 - القيام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتمييز و/أو الاستبعاد و/أو فرض القيود بين العاملين بسبب حالتهم بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أو إعلان تشخيص الفيروس/الإيدز “.

16 - أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، عن القلق بشأن عدم إيلاء الأولوية للمرأة في سياسة العمالة؛ وأوصت باتخاذ تدابير لكفالة الامتثال لأحكام المادة 11 من الاتفاقية واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها السلفادور ( A/58/38 ، الفقرتان 267 و 268). يرجى تقديم معلومات بشأن الخطوات المتخذة لتيسير حصول المرأة على العمل، وللالتزام بمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، ولكفالة ظروف عمل ملائمة؛ ولضمان استفادة المرأة والرجل من نظام الضمان الاجتماعي على قدم المساواة.

فيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل، تنبغي الإشارة إلى أن السكان الناشطين اقتصاديا في البلد بلغ مجموعهم 608 874 2 نسمة عام 2006. وشكلت المناطق الحضرية نسبة 62.8 في المائة من هذا الإجمالي، بينما كانت النسبة في المناطق الريفية 37.2 في المائة؛ وكانت نسبة النساء في سوق العمل 41.4 في المائة، بينما شكل الرجال نسبة الـ 58.6 في المائة المتبقية.

وكان المعدل الدقيق لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي 40.4 في المائة، ولمشاركة الرجل 67 في المائة. أما معدلا العمالة والبطالة فكانا 93.4 في المائة و 6.6 في المائة على التوالي.

واتخذت وزارة العمل والضمان الاجتماعي المبادرات التالية للالتزام بمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، ولكفالة ظروف عمل ملائمة، ولضمان استفادة المرأة من نظام الضمان الاجتماعي على قدم المساواة:

يدرج الدستور مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في المادة 38-1، التي تنص على: ”يجب أن يحصل العاملون في نفس الشركة أو المؤسسة والذين يخضعون لظروف مطابقة على أجر متساو لقاء العمل المتساوي القيمة بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم “؛ وتنص المادة 123 من قانون العمل على ما يلي: ”يحصل العاملون في نفس الشركة أو المؤسسة والذين يخضعون لظروف مطابقة ويؤدون عمل متساو على أجر متساو، بغض النظر عن جنسهم أو سنهم أو عرقهم أو لونهم أو جنسيتهم أو آرائهم السياسية أو معتقداتهم الدينية “.

ويوسع هذا الحكم من قانون العمل نطاق المبدأ الدستوري عن طريق إضافة أسس أخرى قد لا تكون مستخدمة لتبرير الفروق في أجور العاملين الذين يؤدون عملا ذا قيمة متساوية: السن واللون والآراء السياسية. وحرصا على كفالة الامتثال لهذا المبدأ، أُدخل حكم في كتيب عمليات التفتيش المجدولة زمنيا الذي يستخدمه مفتشو العمل بالبلد بحيث يتعين على المفتشين تقييم الامتثال لهذا المبدأ في مكان العمل لكي يجري التحقق من الامتثال كجزء من جميع عمليات التفتيش المجدولة زمنيا.

ويجري اتباع نفس الإجراء للتحقق من الامتثال لالتزامات الضمان الاجتماعي تجاه العاملين، ذكورا وإناثا، في مختلف أماكن العمل؛ ويتضمن كتيب عمليات التفتيش المجدولة زمنيا ونموذج التفتيش بندا عن التحقق من الامتثال للالتزامات الرئيسية في هذا المجال. وفضلا عن ذلك، اشتركت الوزارة مع المؤسسات والمكاتب الحكومية الأخرى، مثل هيئة التفتيش على المعاشات القاعدية والمعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي، في العمل على كفالة الامتثال لالتزامات الضمان الاجتماعي عن طريق إنشاء وحدة التفتيش المتكامل لمتابعة تقارير عدم الامتثال.

الاتفاقيات التي وقَّعتها السلفادور لضمان حقوق المرأة

• اتفاقية منظمة العمل الدولية للأجور المتساوية (رقم 100)؛ وجرى التصديق عليها دون تحفظ في 15 حزيران/يونيه 2000؛ ونشرت في الجريدة الرسمية، رقم 135، المجلد 348، المؤرخ 19 تموز/يوليه 2000؛

• اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتمييز (في العمالة والمهن) (رقم 111)؛ وجرى التصديق عليها دون تحفظ في 14 تموز/يوليه 1994؛ ونشرت في الجريدة الرسمية، رقم 157، المجلد 324، المؤرخ 26 آب/أغسطس 1994؛

• اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمال ذوي المسؤوليات الأسرية (رقم 156)؛ وجرى التصديق عليها في 15 حزيران/يونيه 2000؛ ونشرت في الجريدة الرسمية، رقم 135، المجلد 348، المؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2000.

وقد اتخذت الوزارة التدابير التالية لتيسير حصول المرأة على العمل وضمان مبادئ تكافؤ الفرص والأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة:

• ضمان إمكانية الحصول على العمل والاستقرار الوظيفي مع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بشروط عادلة ومؤاتية حيث أن ذلك من أفضل وسائل منع هجرة الإناث؛

• تنفيذ استراتيجية تدعيم الشبكة الوطنية لفرص العمل بغرض تحسين قدرة الأفراد على العثور على وظيفة، مع التشديد بصفة خاصة على النساء والشباب من الجنسين، وقد حققت هذه الاستراتيجية النتائج التالية:

- ت دعيم البلديات بتزويدها بأدوات لا تخاذ تدابير لخلق الوظائف: سياسات فعالة للعمالة ؛

- إنشاء 25 مكتب توظيف على الصعيد المحلي في 25 بلدية؛

- تنسيق شبكة الخدمات العامة للتوظيف في مختلف قطاعات أنشطة البلد. ويجري العمل حاليا على إنشاء وتدعيم وحدات في الوزارة لرصد مكاتب التوظيف على الصعيد المحلي التي تشكل الشبكة الوطنية للتوظيف؛

- إدماج التدريب المهني في خدمات التوظيف من خلال المعهد السلفادوري للتدريب المهني؛

- صياغة وتنفيذ خطة عمل للعدل بين الجنسين تحدد مجالات العمل الإيجابي لتمكين المرأة فيما يتعلق بتوظيفها ومشاركتها في الدورات التدريبية، فضلا عن كفالة الاستخدام المثالي للموارد المؤسسية الموجودة لدعم أعمال الوكالات المحلية؛

- إنتاج ونشر وتوزيع دليل تعليمي يتضمن ”مجالات العمل الإيجابي للعدل بين الجنسين في ما يتعلق ب الوساطة في مجال العمل “، ويقصد منه توفير عناصر رئيسية للنهج الجنساني الذي سيجري إدماجه في المراحل المتنوعة لعملية الوساطة في مجال العمل، وتوعية المديرين بالعمل الإيجابي وتشجيعهم على استخدامه كاستراتيجية من أجل الأخذ بتدابير لإيقاف وتصحيح التمييز الجنساني الذي تعاني منه المرأة كنتيجة للممارسات الموجودة أو الترتيبات الاجتماعية؛

• تدعيم الخدمات العامة للتوظيف على الصعيد الوطني: يوجد نظام الوساطة في مجال التوظف ويغطي الشبكة بأكملها، ويتكون هذا النظام من مكتب الوزارة المركزي، ومكاتبها الإقليمية والمعنية بالإدارات ومكاتب التوظيف على الصعيد المحلي بمختلف البلديات التي تتصل ببضعها البعض عن طريق نظام محوسب يُعرّف جميع السكان بفرص العمل ويضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى سوق العمل والتدريب المهني.

وبغية تحسين الخدمات المقدمة، جرى تكليف خدمة الوساطة في مجال التوظف التابعة للإدارة الوطنية للتوظيف باتخاذ تدابير للتوعية تستهدف التعرف على بعض الممارسات التمييزية في تحديد الشركات لمواصفات الوظائف بغية القضاء على تلك الممارسات والتشجيع على تعيين عدد أكبر من النساء على أساس الاعتراف بمهاراتهن وقدراتهن، وتلك التدابير هي:

• عقد دورات توعية بالاشتراك مع البلديات بغية تعزيز إلحاق النساء الضعيفات الحال ببرامج تدريبية للأعمال التقليدية وغير التقليدية بهدف توظيفهن؛

• التشجيع على الالتحاق بدورات التدريب المهني التي يجريها العهد السلفادوري للتدريب المهني بغية تعزيز تدريب المرأة على الأعمال في مختلف فروع الإنتاج الاقتصادي والعمل الحر؛

• إقامة معارض عمل على الصعيد الوطني بغية تهيئة مكان للمقابلات بين الباحثين عن عمل والمؤسسات التي تحتاج إلى عمالة ماهرة على أساس تكافؤ الفرص؛

• تنفيذ برامج لتعزيز الحقوق والواجبات المتصلة بالعمل للمرأة :

1 - برامج تدريب لتعزيز علاقات شخصية وعلاقات عمل أفضل عن طريق تحديد أدوات تحسين الصحة العقلية والبدنية للعاملات: ” Convivencia Femenina Laboral “ (النساء ينسجمن في العمل)؛

2 - برامج تعليمية/ترويحية لتعزيز تنمية المهارات والقدرات من أجل الحياة ومن أجل المستقبل الوظيفي لأطفال العاملين والعاملات: ” Campamentos Juveniles “ (مخيمات الشباب)؛

3 - برامج تدريبية للموظفين التقنيين بالوزارة بغية نشر القواعد الوطنية والدولية بشأن حماية المرأة في مكان العمل، وبخاصة في مجالات الوساطة في مجال العمل، والصحة والسلامة المهنيتين.

17 - يرجى تقديم بيانات إحصائية عن مشاركة المرأة في سوق ا لعمل الرسمي وغير الرسمي، موزعة حسب القطاعات، وحسب المناطق الحضرية والريفية، مقارنة بالرجل، بما في ذلك الاتجاهات عبر مرور الوقت. ويرجى بيان أية معوقات تعترض سبيل جمع هذه البيانات، فضلا عن التدابير المتوخاة للتغلب على تلك العقبات. ويرجى كذلك تقديم معلومات بشأن الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة في القطاعات المختلفة. ويرجى أيضا تقديم معلومات بشأن أية مبادرات اتخذت لكفالة مشاركة نساء الشعوب الأصلية في سوق العمل الرسمي ومشاركتهن الحالية في سوق العمل غير الرسمي.

جرى تحديث نظام الوساطة في مجال العمل في جميع أنحاء البلد من خلال إدخال برنامج حاسوبي يجمع البيانات من الباحثين عن العمل بغية تيسير التعرف على مهاراتهم وتعيينهم. ويوضح الجدولان التاليان البيانات المجمعة.

الجدول 5

الأرقام المسجلة - نظام الوساطة في مجال العمل ومعارض العمل - كانون الثاني/يناير 2005 إلى أيلول/سبتمبر 2007

	نظام الوساطة في مجال العمل		معارض العمل
السنة	رحال	نساء	مجموع	رحال	نساء	مجموع
2005	3 450	5 704	9 154	8 513	12 893	21 406
2006	1 282	1 923	3 205	7 018	10 525	17 543
2007	1 611	2 150	3 761	11 011	7 704	18 715
مجموع	6 343	9 777	16 120	26 542	31 122	57 664
النسبة المئوية	42 %	58 %	100 %	40 %	60 %	100 %

المصدر : الإدارة الوطنية للتوظيف، وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

الجدول 6

أرقام الحاصلين على عمل. نظام الوساطة في مجال العمل ومعارض العمل - كانون الثاني/يناير 2005 إلى أيلول/سبتمبر 2007

	نظام الوساطة في مجال العمل		معارض العمل
السنة	رحال	نساء	مجموع	رحال	نساء	مجموع
2005	1 200	1 700	2 900	5 195	3 463	8 658
2006	2 035	2 401	4 436	4 614	6 920	11 534
2007	1 600	2 035	3 635	4 654	3 109	7 763
مجموع	4 835	6 136	10 971	14 463	13 492	27 955
النسبة المئوية	44 %	56 %	100 %	54 %	46 %	100 %

المصدر : الإدارة الوطنية للتوظيف، وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

تدابير لكفالة مشاركة نساء الشعوب الأصلية في سوق العمل الرسمي وسوق العمل غير الرسمي

اتخذ المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة التدابير التالية من عام 2002 إلى عام 2007 في إطار السياسة الوطنية للمرأة بغية الإسهام بصفة خاصة في النهوض بنساء الشعوب الأصلية:

• عقد ”الاجتماع الأول لنساء الشعوب الأصلية، السلفادور 2002 “، الذي حضرته 150 امرأة من منظمات الشعوب الأصلية التالية: Alcaldía del Común، ورابطة التنسيق بين المجتمعات الأصلية في السلفادور (ACCIES)، والجمعية الوطنية للسكان الأصليين في السلفادور (ANIS)، ومجلس التنسيق الوطني للشعوب الأصلية في السلفادور (CCNIS)، واستعادة تراث الشعوب الأصلية السلفادورية (RAIS)، وحركة تراث الشعوب الأصلية السلفادورية (MAIS)، ومجتمع كاكاويرا الأصلي لكاكاوبرا ( ) ، و Cofradía de Panchimalco (سان سلفادور). وكان الغرض من الاجتماع تصور وتقييم الدور الذي تضطلع به نساء الشعوب الأصلية ومساهمتهن على مختلف المستويات في المجالات المتنوعة للمجتمع السلفادوري؛ كما عزز هذا الاجتماع تنظيم هؤلاء النساء؛

• تنفيذ برنامج ”حقوق الإنسان للرجال والنساء وعلاقتها بحقوق الشعوب الأصلية “، ويشارك في هذا البرنامج نساء ورجال من المجتمعات الأصلية في إيزالكو وناهويزالكو (سونسونانتي)، والشاغويتي وتاكوبا (أهواتشابان)، وأبانكويو (ناهويزالكو) ، وتوناكاتيبيكي وبانشيمالكو (سان سلفادور) وغواتاجياغوا (مورازان) (2003)؛

• إجراء تقييم بالمشاركة مع النساء المحليات بهدف التعرف على احتياجاتهن في مجال التدريب وتنفيذ برامج ومشاريع لتحسين حالتهن، وذلك بترتيب من مجلس التنسيق الوطني للشعوب الأصلية في السلفادور (2003-2004)؛

• في هذا السياق، يجري دعم تعيين النساء من الشعوب الأصلية في الوظائف في بلديات ناهويزالكو وسانتو دومينغو دي غوزمان وسان خوليان (سونسونانتي) وغواتاجياغوا (مورازان) من خلال إنشاء رابطات وتعاونيات للحرفيات، والتدريب في مجالات الشؤون البيئية والجنسانية، والمشاركة المدنية، وحلقات محو الأمية، وتنمية مهارات تنظيم المشاريع، بما فيها الإدارة والتسويق والعناية بالعملاء والتكاليف والمبيعات وما إلى ذلك؛

• بذل الجهود لتخفيف عبء الأعمال المنـزلية عن نساء الشعوب الأصلية من رابطة مجتمعات لينكا التابعة لغواتاجياغوا في بلدية غواتاجياغوا (مورازان) عن طريق تزويد هؤلاء النساء بفرص القيام بأنشطة لتعزيز التنمية، مثل الالتحاق بحلقات محو الأمية والأنشطة الترويحية وغيرها من الأنشطة، وعن طريق إنشاء طواحين الذرة لصنع الرقاق في مجتمعاتهن بحيث تذهب أرباحها إلى المجموعة النسائية. ويجري المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة كل عام برنامجا تدريبيا في هذا المجتمع المحلي بشأن منع العنف العائلي، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والقضايا الجنسانية، والمشاركة المدنية، وحفظ البيئة، وما إلى ذلك (2005)؛

• اتخاذ إجراءات إيجابية لتوفير وظائف لربات الأسر، مثل تصنيع الحرفيات للقش في ناهويزالكو وتصنيعهن الخزف في سانتو دومينغو دي غوزمان (سونسونانتي) وغواتاجياغوا (مورازان)، وطواحين الذرة لصنع الرقاق وتربية الدواجن والتسويق في توناكاتيبيكي (سان سلفادور) (2006)؛

• جرى تدريب النساء في مجال الطب الطبيعي والنباتات الطبية في بلدية تاكوبا (أهواتشابان) استجابة لاحتياجهن لاستعادة القيم التقليدية في المجال الطبي (2005)؛

• عقد دورة أساسية في مجال القضايا الجنسانية للسكان الأصليين في سانتو دومينغو دي غوزمان (سونسونانتي) والمجتمع المحلي الأصلي خوسيه ميراندا رييس في توناكاتيبيكي (سان سلفادور)، بغية إذكاء وعيهم بالمفاهيم الأساسية للنظرية الجنسانية وتعزيز ثقافة لحقوق الإنسان؛

• عقد حلقات عمل عن المفاهيم الأساسية للنظرية الجنسانية وحقوق الإنسان لنساء الشعوب الأصلية في بلدية ناهويزالكو (سونسونانتي) (2005)؛

• عقد منتدى عن ”نساء الشعوب الأصلية وعلاقتهن بالبيئة “، وكان الهدف منه الاعتراف بإسهام نساء الشعوب الأصلية بوصفهن حاملات شعلة التراث الثقافي لقيم وعادات وتقاليد الأسلاف. وجرى عقد هذا المنتدى بالاشتراك مع المجلس الوطني للثقافة والفنون (CONCULTURA) وحضره 300 رجل وامرأة من المجتمعات المحلية الأصلية في جميع أنحاء البلد (2005)؛

• عقد دورات تدريبية عن التسويق والعناية بالعملاء وتنمية مهارات تنظيم المشاريع بالاشتراك مع مؤسسة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (FUNDAPYME) في سانتو دومينغو دي غورمان وناهويزالكو (سونسونانتي)، وغواتاجياغو (مورازان) وتوناكاتيبيكي (سان سلفادور) (2005)؛

• التدريب في مجال الإنتاج فيما يتعلق بإدارة وإنتاج وتسويق الأغذية للنساء في مجتمع خوسيه ميراندارييس للسكان الأصليين في توناكاتيبيكي (سان سلفادور) (2005)؛

• تدريب نساء الشعوب الأصلية المحليات على التربية والإدارة في مجال الدواجن في توناكاتيبيكي (سان سلفادور) بغية تدعيم دورهن في مجال الإنتاج وزيادة دخولهن (2005)؛

• الاحتفال باليوم الدولي لنساء الشعوب الأصلية، بالاشتراك مع المجلس الوطني للثقافة والفنون، بما في ذلك الإعراب عن الشكر لنساء الشعوب الأصلية اللاتي اضطلعن بدور بارز في مجال الطب التقليدي وحملن شعلة القيم الثقافية التقليدية وحافظن عليها (2006)؛

• إصدار نشرة ”يوم نساء الشعوب الأصلية “ اعترافا بالإسهام الثقافي لأولئك النساء في المحافظة على الطب التقليدي وتنمية البلد؛

• القيام بالتشخيص عن طريق المشاركة لتقرير حالة نساء الشعوب الأصلية فيما يتعلق بمشاركتهن في التنظيم الشعبي وإمكانية الوصول إلى التعليم والخدمات الأساسية والصحية بغية صياغة استراتيجيات لتيسير حل المشاكل الموجودة، مع مراعاة الاعتبارات البيئية. وجرى تقديم إسهامات من نساء الشعوب الأصلية من رابطة استعادة ثقافة الشعوب الأصلية في السلفادور (ARCAS)، ورابطة التنمية الشعبية للشعوب الأصلية (ADESCOIN)، ورابطة ناهوات بيبيل لنساء الشعوب الأصلية (ANIMPI)، والكالديا ديل كوميون، و FAMA، ورابطة التنسيق بين المجتمعات الأصلية في السلفادور (ACCIES)، والجمعية الوطنية للسكان الأصليين في السلفادور (ANITISA) من أصل ناهوات، و MAIS، والرابطة التعاونية للسكان الأصليين في مجال الزراعة البيئية (ACASHI)، والرابطة الديمقراطية للعمال الزراعيين من السكان الأصليين في السلفادور (ADTAIS) من أصول ناهوات وتيكساكوانغو ونونوالكو (2007)؛

• المشاركة المؤسسية في منتدى الشعوب الأصلية في شكل مؤتمر رفيع المستوى عن السياسة الوطنية للمرأة وعنصرها الثقافي، نُظمت بالتعاون مع رابطة التنسيق بين المجتمعات الأصلية في السلفادور. واستهدف هذا الاجتماع بصفة أساسية الموظفين المحليين للهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة في سبيل تنمية المجتمعات المحلية للسكان الأصليين (2007)؛

• عقد حلقات عمل عن تعزيز القدرات القيادية للعضوات في رابطة التنسيق بين المجتمعات الأصلية في السلفادور في بلدية كيسناهوات في مقاطعة بنفس الاسم؛

• توفير مساعدة تقنية مستمرة للنساء المشاركات في العمل الإيجابي وتدابير الإنتاج، وعقد الدورات التدريبية في كل مجتمع محلي عن المشاركة المدنية وحقوق الإنسان والحماية البيئية ومنع العنف العائلي والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وما إلى ذلك.

تدابير التعزيز والنشر

• نشر إسهام نساء الشعوب الأصلية السلفادوريات في برامج التوعية ” Contigo mujor “ (معك أيتها المرأة)، ” Buen día, El Salvador “ (صباح الخير للسلفادور)، و ” Acontecer ISDEMU “ (أحداث المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة) (إذاعة السلفادور)؛

• تقديم فرص سنوية للنساء المنتجات لتعزيز وتسويق منتجاتهن كجزء من الاحتفال باليوم الدولي للمرأة واليوم الوطني لحقوق الإنسان للمرأة في السلفادور في 8 آذار/مارس، ويوم الاحتفال بعدم استخدام العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

18 - يلتزم التقرير الصمت فيما يتعلق بأن الإجهاض في جميع الحالات مخالف لقوانين الدولة الطرف وأن عمليات الإجهاض السرية من ضمن الأسباب الرئيسية للوفيات النفاسية. يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة هذه المسألة وفقا لتوصية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/SLV/CO/2 ، الفقرتان 25 و 44). ويرجى كذلك تقديم إحصاءات للوفيات و/أو حالات الاعتلال التي تُعزى إلى الإجهاض غير الآمن أو تتصل به، كما يرجى تقديم معلومات بشأن مبادرات الصحة الإنجابية التي تستهدف الشابات، وينبغي أن تدرج معلومات عن أثر هذه المسألة في نساء الشعوب الأصلية.

أسفرت دراسة النقطة القاعدية لمعدلات الوفيات النفاسية التي أجرتها وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية في الفترة من حزيران/يونيه 2005 إلى أيار/مايو 2006 عن أن 50 في المائة من الوفيات النفاسية نتجت عن أسباب مباشرة (تتعلق بالحمل). كان ارتفاع ضغط الدم المتعلق بالحمل السبب في 19 حالة من تلك الحالات (38 في المائة)، ونتج عدد مماثل من الوفيات عن النـزيف، وتسببت الالتهابات في خمس وفيات (10 في المائة)، في حين تسبب الإجهاض في ثلاث وفيات (6 في المائة). وكان السبب الرئيسي للإجهاض في حالتين الحمل خارج الرحم، وفي حالة واحدة تسمم الدم.

أما فيما يتعلق بالتدابير الخاصة لمنع الإجهاض، فقد وقعت الوزارة اتفاق تعاون مع المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي بشأن الاستفادة من خدمات صندوق الأمم المتحدة للسكان لشراء وسائل منع الحمل وما يتصل بها من منتجات، وهذا يحسّن إمكانية الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والمدخلات اللازمة لتلبية الطلب عليها، كما يحسّن استمرار توفيرها في الوقت المناسب؛ ولهذا الاتفاق أثر كبير على تخفيض عدد حالات الحمل غير المرغوب ومنع حالات الإجهاض والوفيات النفاسية (الوفيات في فترة ما حول الولادة بصفة رئيسية) والاعتلال.

وفيما يتصل بمبادرات الصحة الإنجابية، تنفذ الوزارة، في إطار برنامجها للرعاية الصحية الشاملة للمراهقين، الذي يستهدف تحسين صحة الشباب السلفادوري، تدابير مشتركة بين المؤسسات وبين القطاعات لتعزيز الصحة والحماية والعلاج وإعادة التأهيل، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية.

الاستراتيجيات

• الإعلان عن البرنامج وعن حالة المراهقين؛

• توفير المعلومات المناسبة في وقتها بشأن الأمور المتعلقة بتعزيز صحة المراهقين؛

• استخدام العاملين في مجال التوعية لتعزيز صحة المراهقين وتنميتهم الشاملة؛

• إنشاء وتدعيم الشبكات المحلية المشتركة بين القطاعات بغية تعزيز صحة المراهقين وتنميتهم الشاملة؛

• تدريب العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات المتصلة بصحة المراهقين وتنميتهم الشاملة؛

• إنشاء وتدعيم خدمات الرعاية الشاملة للمراهقين؛

• وضع وتنفيذ ورصد السياسات المعنية بصحة المراهقين وتنميتهم الشاملة؛

• إدراج عنصر عن صحة المراهقين وتنميتهم الشاملة في الدورات الدراسية الجامعية والدراسات العليا؛

• تنفيذ مشاريع وطنية للتغذية والأمن الغذائي؛

• الكشف عن الاختلالات العقلية وعلاجها؛

• التعرف على الذكور والإناث من ضحايا العنف وعلاجهم؛

• التعرف على الإعاقات وعلاجها.

العناصر

• النمو والتنمية والتغذية؛

• التشخيص النفسي البيولوجي؛

• تقييم حالة التغذية؛

• التحصين؛

• الرعاية الوقائية للأسنان؛

• إضافات المغذيات الدقيقة؛

• التغذية والأمن الغذائي.

الصحة الجنسية والإنجابية

• منع حالات الحمل، والقيام بتنظيم الأسرة؛

• تشخيص الأمراض وعلاجها؛

• تحديد حالات الاعتداء الجنسي وعلاجها؛

• رعاية حالات الحمل والولادة والنفاس وما بعد الإجهاض؛

• تشخيص وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

استرداد الصحة

• تشخيص الأمراض وعلاجها؛

• الكشف عن السلوك الإدماني وعلاجه؛

• تشخيص أمراض الأسنان وعلاجها.

النهوض بالصحة

• تنظيم الشباب والتنظيم الشعبي؛

• تدريب العاملين في مجال توعية الشباب.

وجرى إصدار المنشورات التالية بصورة رسمية في أيار/مايو 2007:

1 - دليل بشأن تقديم المشورة فيما يتعلق بعلاج المراهقين والشباب يستهدف تحديث المهارات الفنية لمقدمي الخدمات فيما يتعلق بعملهم الاستشاري مع المراهقين والشباب؛

2 - قواعد بشأن الرعاية الصحية الشاملة للمراهقين بهدف وضع مبادئ توجيهية لهذه الرعاية وتيسير العمل في مجالات النهوض بالصحة والوقاية والإنعاش والتأهيل مع اتخاذ نهج يرتكز على الجودة والتعاطف؛

3 - دليل بشأن إنشاء شبكات شعبية للنهوض بصحة المراهقين والشباب ورعايتهم الشاملة بهدف توفير الأدوات المنهجية والمعرفة الفنية من أجل تنظيم وبناء مثل هذه الشبكات الشعبية؛

4 - دليل منهجي عن قيام الموظفين الصحيين والمجموعات التعليمية برعاية المراهقات الحوامل، كوسيلة للإسهام في تحقيق الأمومة المأمونة للمراهقات.

ووفقا للتقرير المتعلق بأعمال الوزارة في الفترة 2006-2007، افتتحت في تلك الفترة عشر وحدات رعاية جديدة مخصصة للمراهقين؛ وجرى تجهيز تلك الوحدات، وهي تعمل الآن في المستشفيات والمراكز الصحية للنظام الأساسي للصحة الشاملة (SIBASI) في المنطقة الشرقية للبلد. وساعد ذلك على زيادة نسبة العلاج الطبي من 17 إلى 20 في المائة في الفترة من حزيران/يونيه إلى كانون الأول/ديسمبر 2006.

وفضلا عن ذلك، اختاركل مرفق من مرافق النظام الأساسي للصحة الشاملة عددا من قادة المراهقين الذين دُرِّبوا كعاملين في مجال توعية الشباب؛ وقد دُرِّب ما مجموعه 356 من هؤلاء القادة في المنطقة الشرقية بأكملها على الرعاية الصحية الشاملة، بما فيها رعاية الذات والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومنع الحمل والإدمان.

19 - أوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة، الدولة الطرف باعتماد تدابير لضمان توفير إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها مع إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ برامج وسياسات لنشر وزيادة الوعي بالتثقيف الجنسي ( A/58/38 ، الفقرة 260). وقد أورد التقرير الاستراتيجيات الأساسية التي نفذتها وزارة الصحة العامة والمساعدة الاجتماعية في الفترة 2003-2005، فيما يتعلق بالتثقيف الجنسي والخدمات المقدمة للمرأة في المناطق الحضرية والريفية. يرجى توضيح ما إذا كان قد أجري تقييم لأثر هذه السياسات والبرامج؛ وإن كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات عن النتائج التي تحققت، بما في ذلك الدروس المستفادة وأفضل الممارسات.

وفقا للوزارة، جرى تنفيذ برامج متنوعة عام 2007، ويبين الجدول 7 مستويات التغطية التي تحققت.

الجدول 7

تغطية برامج الرعاية الصحية للنساء، 2007

البرنامج	النسبة المئوية للتغطية
الفحوص السابقة للولادة	50.0
الولادة في مؤسسة	43.6
الرعاية بعد الولادة	44.0
استفادة النساء من تنظيم الأسرة	12.0
علم الخلايا (لأول مرة في الحياة)	17.0

المصدر : وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية.

وأنشأت وحدة الوزارة للرعاية الصحية الشاملة للمراهقين نموذجا تعليميا يرتكز على استراتيجية التعلم من الأقران بغرض تيسير توفير المعلومات للمراهقين عن مواضيع تناسب فئاتهم العمرية وتتعلق باحتياجاتهم البيولوجية والنفسية والاجتماعية وتنمية المهارات الصحية لرعاية الذات. وبغية إقامة هذا النموذج، تستخدم الوزارة المواد التعليمية التي تناسب الفئتين العمريتين 10-14 و 15-19؛ وتُستخدم المواد التعليمية Arco Iris للفئة الأصغر سنا، بينما تُستخدم مواد التعليم مدى الحياة للفئة الأكبر سنا؛ وتشمل مجموعتا المواد مواضيع الصحة الجنسية والإنجابية، والجنسانية، والاتصالات التأكيدية، واحترام الذات، والمشاريع الحياتية، والمهارات الحياتية، ومنع الإدمان، والاعتداء الجنسي، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وما إلى ذلك. وتتميز هذه المنهجية بأقصى حد من المشاركة، كما تمكن مجموعات المراهقين من مناقشة الموضوعات المطروحة في ضوء خبرتهم بالحياة. ويُدرَّب العاملون في مجال توعية الشباب قبل أن يشرعوا في إحداث تأثيرهم المضاعف باستخدام استراتيجية التعلم من الأقران على الصعيد الشعبي.

وقد عزز تقديم هذا النموذج إمكانية حصول المراهقين على المعلومات، وتغيير مفهومهم أن المرافق الصحية لا توجد إلاّ لغرض العلاج، وتحديد الوحدات المحلية التي يمكنهم اللجوء إليها عندما يحتاجون إلى من يسمعهم أو يحتاجون إلى الحصول على معلومات أو يكون لديهم مشكلة عاطفية أو غيرها تستلزم الرعاية.

ويجري تدريب القادة على العمل مع والدي المراهقين باستخدام المواد التعليمية ” De buen palo…mejor astilla “ (من الخشب الجيد... رقائق أفضل)؛ وهذا يزيد من تفهم الوالدين للتغيرات التي يمر بها أطفالهم أثناء المراهقة، ويحسن الاتصالات في محيط الأسرة، ويجعل الوالدين على دراية بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية.

ويُدرَّب الموظفون الصحيون على تمكين المراهقات بغية تعزيز الإجراءات التي تفيدهن.

وتوجد قواعد مستكملة بشأن استخدام نموذج رعاية المراهقين، فتوجد تعليمات للرعاية الشاملة؛ ودليل للرعاية في مجال المشاكل الصحية الرئيسية للمراهقين؛ ودليل استشاري؛ ودليل للنظام الغذائي؛ ودليل لمجموعات التثقيف من أجل المراهقات الحوامل، ودليل لتشغيل الشبكات الشعبية. وجرى وضع هذه القواعد من منظور حقوقي وجنساني. ويجري تدريب الموظفين الصحيين على تطبيق القواعد فيما يتعلق بتقديم الخدمات ومنهجية تناولها، كما أنهم يزودون بأحدث المعارف.

ويوجد حتى الآن 56 وحدة لرعاية المراهقين تعمل في المرافق الصحية على المستويين الأول والثاني، مما يمكن المراهقون من تحديد مكان معين للعلاج. وبصورة عامة، تقدم جميع المنشآت الصحية خدمات خاصة للمراهقين.

ويساعد تنفيذ استراتيجية ”الأسر القوية “ على منع عنف الأحداث، كما يدعم الاتصالات والعواطف الأسرية ويحسن قدرة الوالدين على معالجة القضايا الجنسية بغية تلافي مخاطر الحمل المبكر والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

ويساعد تقديم النموذج الجديد للصحة الأسرية وقيد الأسر على الصعيد الشعبي على التعرف على عوامل الخطر والحماية للمراهقين. وتصل الخدمات في إطار هذا النموذج الجديد إلى الشعوب الأصلية.

وتوفر مجموعات تثقيف المراهقات الحوامل معلومات عن تطور الحمل، والرعاية الأساسية، وتجهيزات الولادة في المؤسسات، ومنع أي حمل آخر.

وتنظًًًًًًًًًًًًَََََََََُُُُُم زيارات المستشفى للمراهقات الحوامل بناء على المنطقة التي يغطيها كل مستشفى بحيث يتثقفن بشأن المسائل المتصلة بالولادة، ويصبحن أكثر علما بالولادة في المؤسسات.

وأُنشِئت شبكة للعاملين في مجال التوعية الاجتماعية تدعى ”أصدقاء المراهقين “، وتلقى هؤلاء العاملون تدريبا بشأن قضايا المراهقة، وقد أدى هذا إلى إجراء تحقيق صحفي عن تلك القضايا في مختلف وسائط الاتصال وتحسين البرامج المعنية بالمراهقين.

20 - يذكر التقرير أن وزارة الزراعة قد أدرجت المساواة بين الجنسين في ”إجراءات السياسات المتصلة بتطوير الزراعة والأعمال الزراعية التجارية للفترة 2004-2009، والمركزة على مجموعة إجراءات العمالة “، وكذلك في ”استراتيجية النمو الاقتصادي والحد من الفقر في المناطق الريفية “. يرجى تقديم معلومات تفصيلية بشأن مدى تحسين هذه السياسات للحالة الاجتماعية - الاقتصادية للنساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية، وتوفيرها للخدمات والدعم اللازمين لهن، وفقا ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية ( A/58/38 ، الفقرة 263)، ويرجى كذلك توضيح ما إذا كانت النساء في القطاع الزراعي يستفدن من مبادرات الحكومة لإصلاح الأراضي.

من مهام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، بوصفها الوكالة الرائدة للتنمية الزراعية في السلفادور، تنفيذ الولاية الدستورية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية والاستخدام الرشيد للموارد.

ويتطلب هذا تنفيذ تدابير من أجل التمكين الاقتصادي لنساء ورجال هذا القطاع وصياغة السياسات والاستراتيجيات الواجبة لتعزيز التنمية القطاعية والقطاعية الفرعية على أساس العدل بين الجنسين.

ولدى الوزارة في الوقت الحالي إطار لسياسة قطاعية تقيم العدل بين الجنسين بوصفه مركزا يشمل جميع المجالات وسياسة مؤسسية للعدل بين الجنسين، وتشكل هاتان السياستان معايير مؤسسية لتعزيز النهوض بالمرأة على نحو مشابه للسياسة الوطنية للمرأة.

وقدمت الوزارة عددا من الترتيبات والتدابير الاستراتيجية التي ساعدت على خفض مستويات الفقر من خلال التمكين الاقتصادي للريفيات وتعزيز استقلالهن؛ وجرى أيضا تضييق الفجوة فيما يتعلق بإمكانية حصول المرأة على المساعدة التقنية والتكنولوجيا الحديثة، والأراضي والقروض ووسائل التنظيم. وفضلا عن ذلك، جرى تقديم المزيد من الدعم إلى القيادات النسائية ومنظِمات المشاريع، مما شكل وسيلة هامة لانتشال الريفيات من الفقر.

وتحقيقا لهذا الغرض نفذ المعهد السلفادوري للإصلاح الزراعي برنامجا لسندات ملكية الأراضي ينشئ آلية مؤسسية يجري في إطارها تملك الأسرة للأرض بهدف ضمان ملكية النساء والأطفال للأرض، وينتفع كل من الرجال والنساء بهذا البرنامج، فقد صدر 450 4 سندا لملكية الأراضي لـ 104 1 من النساء و 351 2 من الرجال .

وقُدِّمت المساعدة التقنية للمنتجين من الذكور والإناث بغية تمكينهم من الاستفادة من منح الأراضي في القطاع الزراعي، مما أسفر عن انتفاع 270 12 شخصا (491 2 امرأة و 779 9 رجلا) .

وأنشئ برنامج لتعزيز عمليات التنظيم، ويتضمن عنصرا يتعلق بتدريب القادة من الذكور والإناث.

وانتفع من هذه المبادرة 245 9 شخصا (958 2 امرأة و 287 6 رجلا) كونوا منظمات جديدة لإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية.

وأنشئ نظام للحصص ينص على أن الإناث يجب أن يشكلن 30 في المائة على الأقل من أعضاء المؤسسات ، وفقا لمعيار العدل بين الجنسين.

وجرى في هذا الإطار تقديم مساعدات تقنية وتدريب بشأن النواحي التقنية للإنتاج والتسويق وحيازة التكنولوجيات الجديدة إلى 343 11 من الإناث و 048 36 من الذكور من المنتجين عن طريق 32 وحدة من وحدات الإرشاد التابعة للمركز الوطني لتكنولوجيا الزراعة والحراجة (CENTA) وفي إطار المشاريع التالية:

• مشروع التنمية الريفية لشمال شرقي السلفادور (PRODERNOR)؛

• مشروع التنمية الزراعية لصغار المنتجين في المنطقة شبه الوسطى (PRODAP II)؛

• مشروع التنمية الريفية المستدامة للبقاع الضعيفة بيئيا في منطقة تريفينيو (PRODRET)؛

• البرنامج البيئي للسلفادور (PAES)؛

• برنامج التعمير والتحديث الريفي (PREMODER)، الذي أدرج أهداف وأنشطة السياسة المؤسسية للعدل بين الجنسين والسياسة الوطنية للمرأة في خطط عمله.

وقد جرى تدعيم المناطق الصغيرة الريفية بوصفها عنصرا رئيسيا من عناصر التمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق التشجيع على إنشاء المشاريع الصغيرة جدا لتصنيع الأغذية، والحرف اليدوية، وإنتاج الخضروات وتسويقها، وإنتاج الفواكه وتجهيزها وتسويقها، وإدخال العمليات الزراعية الجديدة.

وأنشئ برنامج للتدريب والمساعدة الوطنية في تلك المجالات، وهو يساعد على بناء قدرات أعضاء 160 منظمة يبلغ عددهم 800 4 شخص (440 1 امرأة و 360 3 رجلا). ويهتم بتنويع الإنتاج في المحالات التالية: تصنيع الألبان والمنتجات المجففة والنباتات العطرية والهلامات والمربات والمعلبات و tamales البط والذرة الصفراء وتصنيع الأغذية، وما إلى ذلك.

سياسات وبرامج لتحقيق الأمن الغذائي والزراعة المستدامة

رسمت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الخطة الوطنية للأمن الغذائي (PNSA) في إطار البرنامج الحكومي (بلد آمن) ”País Seguro“ وسياسة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ”تدابير من أجل التنمية الصناعية الزراعية للفترة 2004-2009: ميثاق العمالة “ ، ب ال تعاون التقني من جانب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وذلك بغية المساعدة على الحد من الجوع وسو ء التغذية في أضعف المجموعات السكانية عن طريق تنفيذ تدابير للتغلب على مشاكل انعدام الأمن الغذائي التي تؤثر على أكثر الناس فقرا من خلال تنسيق جهود القطاعين العام والخاص وبإدارة الموارد التقنية والمالية. وتهتم هذه الخطة الوطنية بالنواحي التشغيلية الاستراتيجية التالية:

• تعزيز تدابير السياسات الزراعية للأمن الغذائي والتغذوي (SAN)؛

• تعزيز التدابير التي تستهدف تحسين الزراعة الأسرية والتنوع وتكثيف إنتاج الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، مع التركيز على السوق؛

• الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز الري على نطاق صغير؛

• تحويل/تجديد نظام إنتاج البن؛

• بناء القدرات الوطنية للابتكارات التكنولوجية في الزراعة وتربية الماشية؛

• حفظ الموارد الوراثية واستعمالها على نحو مستدام؛

• تعزيز الأنشطة الريفية غير الزراعية؛

• تشجيع العادات الغذائية السليمة؛

• بناء القدرات لإدارة الأمن الغذائي والتغذوي على مختلف المستويات؛

• الوقاية تحسبا للطوارئ والاستعداد لها؛

• وضع نظام لمتابعة ورصد الأغذية/التغذية على الصعيدين الوطني والمحلي.

ووضعت خطتان للأمن الغذائي في إطار الخطة الوطنية للأمن الغذائي لبلديتي نويفا غرانادا وغواتاجياغوا، وتتضمن كل من الخطتين عددا من المشاريع التي تستهدف تخفيض انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في المناطق المحلية؛ ويجري بالفعل تنفيذ كثير من هذه المشاريع في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي (PESA)، مما يحسن الإمدادات الغذائية وإمكانية الوصول إليها، كما يجري إدماج عنصري التثقيف والصحة بغية كفالة تحسين استهلاك الأغذية والاستعمال البيولوجي لها. وهاتان البلديتان من أفقر 32 بلدية في البلد.

ومن المتوقع هذا العام أن يزيد عدد المنتفعين من البرنامج الخاص للأمن الغذائي في نويفا غرانادا وغواتاجياغوا وأن يمتد البرنامج إلى بلديات أخرى من البلديات الـ 32 ذات الأولوية فيما يتعلق بالفقر في البلد.

ويعمل البرنامج الخاص للأمن الغذائي في هاتين البلديتين منذ نيسان/أبريل 2006 بدعم مالي من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وبمساعدة تقنية من منظمة الأغذية والزراعة. ويجري أيضا تنفيذ مشروع ”تعزيز اقتصاد الأسرة لتحسين الأمن الغذائي في خمس بلديات شديدة الفقر في مقاطعة سونسونانتي “ ومشروع ”دعم إنعاش الإنتاج والإ د ارة المستدامة لأحواض التجميع الصغيرة في بلديات أهواتشابان “. وسيستمر دعم وتطوير التدابير التي تتضمنها الخطة الوطنية.

وتدعم الحكومة أيضا تنفيذ البرنامج اٌلإقليمي للأمن الغذائي والتغذوي في أمريكا الوسطى (PRESANCA) الذي يستهدف تحسين ذلك الأمن لأكثر سكان المنطقة ضعفا، وبخاصة النساء والأطفال، عن طريق تدخلات الأمن الغذائي والتغذوي بمختلف أنواعه. وبصورة أكثر دقة، فإن البرنامج الإقليمي للأمن الغذائي والتغذوي في أمريكا الوسطى (أ) يعمل على بناء القدرات لتحليل ورصد حالات انعدام الأمن الغذائي والتغذوي، و (ب) يدعم تقديم أنظمة معلومات الأمن الغذائي والتغذوي ويعالج حالات انعدام ذلك الأمن من خلال صندوق الأمن الغذائي والتغذوي (FONSAN). وفي حالة السلفادور تحديدا، يموِِِِِِِل هذا الصندوق مشاريع في ست بلديات في السلفادور وفي منطقتين مشتركتين (السلفادور/غواتيمالا والسلفادور/هندوراس) بغية حل مشكلات انعدام الأمن الغذائي والتغذوي.

سياسات وبرامج لتحسين الإنتاج الزراعي ودخول المزارعين

تشكل إعادة تنشيط الزراعة في إطار ”الخطة الخمسية الزراعية “ للفترة 2004-2009 إحدى أولويات الحكومة؛ وقد وضعت برنامجها لإعادة تنشيط الزراعة وشرعت في تنفيذه، ويضع البرنامج أسس إقامة زراعة مربحة ومستدامة وحديثة وتنافسية تغطي جميع قطاعات الريف، حيث يكون الفرد هو بؤرة الجهود العامة والخاصة برمتها. وتتضمن الأهداف الاستراتيجية على المدى القصير والمتوسط زيادة الإنتاجية عن طريق تحسين تقنيات الإنتاج والحصاد والتسويق واستخدام المعلومات التكنولوجية والتجارية كوسيلة لضمان الربحية وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال الاستخدام الرشيد للموارد.

ويُنَفَّذ عدد من البرامج والمشاريع تحقيقا لهذا الهدف، بما في ذلك برنامج إعادة تحويل الأعمال التجارية الزراعية الذي يتضمن العناصر التالية:

• إصلاح وإعادة بناء وتوسيع نظم الري وتنويع المحاصيل؛ ووضع نظام تحالف لتكنولوجيا الزراعة والحراجة؛ وتقديم خدمات دعم للإنتاج الزراعي والحراجي. يدعم هذا العنصر تكثيف وتنويع المحاصيل بغية زيادة الإنتاجية وتحسين رفاه الأسرة؛ أما الأهداف الأخرى فهي بناء القدرات الوطنية للبحث والابتكار ونقل التكنولوجيا وتزويد القطاع بمعلومات متخصصة وموثوق بها وفي الوقت المناسب على المدى الطويل دعما لإنتاج المزارع ومصايد الأسماك والحراجة؛

• مشروع التنمية الزراعية لصغار المنتجين في المنطقة شبه الوسطى (PRODAP). يهدف هذا المشروع إلى تحسين نوعية حياة فرادى صغار المنتجين في منطقة المشروع ومستويات دخلهم وحالتهم التغذوية، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء؛ والإسهام في الاستقرار الاجتماعي عن طريق تهيئة بدائل للعمالة الدائمة وتشجيع تنويع الإنتاج الزراعي وتوجيهه إلى مجالات أكثر إنتاجية، وإيجاد طرق لمعالجة الحالة الحرجة فيما يتعلق بحفظ الموارد الطبيعية؛

• برنامج التعمير والتحديث الريفي (PREMODER). تتضمن عناصر هذا البرنامج تعمير وتحديث الريف وبناء المؤسسات بغية إصلاح وتحسين البنية التحتية الاجتماعية للإنتاج، وتعزيز قدرات المجموعات المستهدفة بغية إدرار الدخل عن طريق الوصول إلى برامج المساعدة التقنية للإنتاج وإلى صندوق الاستثمار الإنتاجي، وإعادة توجيه الممارسات الحالية إلى مجالات أكثر إنتاجية، وإنشاء هيكل مؤسسي في جميع أنحاء البلد للاضطلاع بالتنمية الريفية وتخفيف حدة الفقر؛

• مشروع التنمية الريفية لشمال شرقي السلفادور (PRODERNOR). يستهدف هذا المشروع، الذي تجري بلورته الآن، تدعيم البنية التحتية الاجتماعية للمجتمعات الريفية، وخلق الوظائف، وزيادة دخول سكان المنطقة، وتحسين الحالة الصحية والتغذوية لأطفال المدارس، وإجراء تحليل المخاطر مبيدات الآفات. ولهذا المشروع أربعة عناصر هي إدرار الدخول عن طريق المساعدة الزراعية التقنية والمؤسسات البالغة الصغر، والبنية التحتية، والتمويل، والبيئة؛

• إنشاء النظام الوطني للتحالفات من أجل الابتكار (SINALIT)؛

• تنفيذ البرنامج الخاص لتنمية البستنة للتسويق. يجري تقديم المساعدة التقنية والتكنولوجيا الواجبة إلى 489 2 ممن يعملون في مجال البستنة للتسويق، كما يجرى إنشاء 61 مرفقا من مرافق الوقاء البارد لصيانة النباتات في الشتاء لمساعدة صغار المزارعين.

• تنفيذ البرنامج الوطني لزراعة الفاكهة في السلفادور (FRUTALES). تتضمن أهداف هذا البرنامج زيادة قدرة قطاع المزارع على الإسهام في التنوع والنمو الاقتصادي في البلد، وإيجاد العملة الأجنبية، وخلق مصادر للعمالة، وتحسين البيئة؛

• زيادة الائتمان للقطاع الزراعي. ارتفع إجمالي القروض أثناء العام الماضي بنسبة 24.1 في المائة. وبالمثل، كانت هناك زيادة في حجم الإقراض في مجالي تربية الماشية ومصايد الأسماك (20.6 في المائة و 41.2 في المائة على التوالي)؛

• تنفيذ المعهد السلفادوري للإصلاح الزراعي (ISTA) صك ”الأرض كملكية للأسرة “، الذي ينقل ملكية الأراضي إلى من يشكل المجموعة الأسرية، سواء كان رجلا أو امرأة، بغية كفالة حصول النساء على الأراضي وعدم بيعها أو نقل ملكيتها، وكفالة توريثها لأولاد وبنات الأسرة؛

• تقوم السياسة المؤسسية للوزارة بشأن العدل بين الجنسين بتوطيد نوع الجنس بوصفه إحدى نواحي التركيز الشامل الرئيسي لأعمال الوزارة في فترة السنوات الخمس 2004-2009، وترسي أساسا صلبا لإسهام فعال في إغلاق الفجوة بين الرجال والنساء في الريف، وبخاصة فيما يتعلق بالتحكم في وسائل الإنتاج في القطاع واستخدامها.

إنتاج المجتمعات الأصلية للمواد الغذائية على نحو مستدام

جرى تنفيذ برنامج التبادل بنجاح بغية تحسين إنتاجية ونوعية الحبوب الأساسية عن طريق تشجيع تبادل البذور المعتمدة للحبوب الاستهلاكية. وساند هذه الجهود تنقيح للإطار القانوني بغية تيسير استيراد البذور المعتمدة. وسيؤدي ذلك إلى خفض أسعار هذه المدخلات وتوسيع نطاق استخدامها، مما يكفل زيادة إنتاجية وربحية منتجي الحبوب الأساسية.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مكتب الوزارة للسياسات والاستراتيجيات قام بصياغة عدد من تدابير السياسات للزراعة المستدامة في مناطق التلال بغية إقامة ”زراعة متنوعة وحديثة ومتقدمة تكنولوجيا في مناطق التلال ؛ حيث لا يوجد فقر مدقع ولا تمييز بين الجنسين، وحيث يُدمَج نهج المزارع الصغيرة في أسواق العوامل والسلع والخدمات ؛ وتوفير إمدادات وطنية لا تلحق ضررا باستدامة الموارد الطبيعية “؛ ويكون لهذا المكتب ولاية لـ ”تعزيز التنمية الزراعية والريفية في مناطق التلال في السلفادور عن طريق توفير خدمات جيدة توافق طلبات المستخدمين من خلال تحسين الإنتاجية بما يتسق مع البيئة بغية النهوض بنوعية حياة الأفراد “.

وفيما يلي أهم مبادئ الإجراءات المتعلقة بسياسات الزراعة المستدامة في مناطق التلال:

• التنمية البشرية - تُعدّ التنمية البشرية عملية لتعزيز قدرات الرجال والنساء على توسيع نطاق خياراتهم وفرصهم. وبالتالي، يعتبر الأفراد محور الممارسة والهدف الذي يجري توجيه التحاليل والسياسات إليه. ولا بد للمزارعين والمزارعات في مناطق التلال أن يتمكنوا من العمل في بيئة ملائمة للتنمية؛

• بناء المؤسسات - من المهم بصفة أساسية أن يجري توسيع نطاق قدرة المؤسسات بغية تحسين أدائها وتوفير خدمات جيدة النوعية في الوقت المناسب. ويجب على المؤسسات أن تساعد على تحسين إمكانية حصول المزارعين على المعرفة الحديثة وأن تمكنهم من عقد اتفاقات وطيدة بغية تلقي المدخلات وبيع منتجاتهم والحصول على المصادر الواجبة للتمويل؛

• المسؤولية المشتركة - لا يشكل السعي إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التزاما من الدولة بمفردها بل من جميع سكان السلفادور. وبالتالي يجب أن تشارك في هذا الجهد العناصر الفاعلة المحلية، وهي المنظمات والمؤسسات والسلطات والمجتمعات المحلية. والاستخدام المستدام للأرض ومناطق التلال أمر ملزم للجميع؛

• العدل بين الجنسين - من المفهوم أن القصد من هذا الإجراء التعويض عن التفاوتات بين المرأة والرجل وأوجه الضرر التي تعاني منها المرأة في بعض المجالات، والإقلال منهما تدريجيا. وبالتالي ييسر العدل بين الجنسين التقدم صوب تحقيق المساواة في الشروط والتكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة؛

• الاستدامة البيئية - الرؤية البيئية أمر حاسم نظرا لهشاشة البيئة في مناطق التدخل؛ ويجب بذلك الجهود لتخفيض، بل وإزالة تلوث المياه الجوفية وغيرها من الموارد المائية وتدهور التربة. والاستدامة هي محور تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والنوعية المعززة للحياة بدون استنفاد الموارد الطبيعية، ويجب على الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات الراهنة أن تحترم حقوق الأجيال المقبلة.

والهدف العام هو ”المساعدة على تحسين أحوال المعيشة ونوعية الحياة للمزارعين والمزارعات في مناطق التلال في السلفادور عن طريق إيجاد ممارسات سليمة تعزز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية “. وفيما يلي الأهداف المحددة:

• النهوض بنظم الإنتاج في مناطق التلال، مما يعزز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية؛

• توسيع نطاق فرص الحصول على التكنولوجيا والتدريب والتمويل والاستثمار في مناطق التلال؛

• تشجيع الأشكال التشاركية للإنتاج والتسويق للانتفاع بوفورات الإنتاج الكبير؛

• تعزيز المساواة والعدل في الشروط بالنسبة للريفيين والريفيات عن طريق اتخاذ تدابير لتحسين إمكانية حصول النساء بشكل فردي أو جماعي على الخدمات التي تقدمها مختلف وكالات الوزارة والهيئات الأخرى ذات الصلة في مناطق التلال؛

• تقديم رؤية جديدة للزراعة المستدامة في مناطق التلال في السلفادور عن طريق تعزيز تنويع الإنتاج بغية تحسين الربحية والانتفاع بفرص السوق.

21 - يلتزم التقرير الصمت بشأن الوضع غير المستقر للعمال المهاجرين القادمين بصفة أساسية من غواتيمالا ونيكاراغوا وهندوراس، فضلا عن أن النساء والأطفال يعيشون تحت وطأة الخوف من الترحيل ويصبحون ضحايا للاستغلال في مجال العمل وسوء المعاملة في المدارس العامة، وفقا لما أثارته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري ( CERD/C/SLV/CO/13 ، الفقرة 12). يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لكفالة حق المرأة المهاجرة في الحماية ضد الاستغلال الاقتصادي والعنف.

22 - يرجى توضيح أي تقدم محرز تجاه التصديق على/الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي وقَّعته الدولة الطرف في 4 نيسان/أبريل 2001. ويرجى كذلك تبيان التقدم المحرز صوب قبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

تنظر الجمعية التشريعية حاليا في البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

Anexos

CASO 1

2004: Familia. Apelación. Sentencia Definitiva.

REF.: 219-A-2002.

CÁMARA DE FAMILIA DE LA SECCIÓN DEL CENTRO: SAN SALVADOR , A LAS QUINCE HORAS DEL DÍA ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL CUATRO.

El presente recurso de apelación fue interpuesto por la Licda. MARISOL PASTORA SANDINO, apoderada de la Sra. ***************************, mayor de edad, de oficios domésticos, de este domicilio; impugnando la sentencia definitiva decretada por la Licda. OLINDA MORENA VÁSQUEZ, JUEZA TERCERO DE FAMILIA DE ESTA CIUDAD, en el PROCESO DE DECLARATORIA DE UNIÓN NO MATRIMONIAL, clasificado en primera instancia al N.U.I. SSF3-302 (123) 2000. Sentencia que desestima la pretensión de la mencionada Sra. **************, declarando no ha lugar a declarar la unión no matrimonial entre los señores *********************** y ****************** (ya fallecido); proceso que fue iniciado por la hoy apelante contra sus hijos *************************** y ***************************, ambos de apellidos ***************************, mayores de edad, salvadoreños, ambos del domicilio de los Estados Unidos de Norte América; representados judicialmente, el primero, por la Licda. MARTHA ESTHER VELÁSQUEZ DE SALMÁN y la segunda por la Licda. ANA YANIRA SÁNCHEZ DE PARADA. También han intervenido en el proceso los señores *********************** ***************************, mayor de edad, médico, de este domicilio, los tres en calidad de herederos del causante Sr. ******** y la Sra. ***********************, mayor de edad, de oficios del hogar, del domicilio de los Estados Unidos de Norte América; como tercera excluyente, el tercero representado judicialmente por medio del Lic. RUTILIO ANTONIO DÍAZ MARTINEZ y la cuarta, por medio de la Licda. ALBA EVELYN CORTEZ DE ALVARENGA. Del reexamen de la alzada se reitera su admisión por llenar los requisitos legales.

VISTOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO:

I. Que en la sentencia impugnada, la Jueza a quo declaró no ha lugar a la declaratoria de la unión no matrimonial de la Sra. *********************** y *********************, ya fallecido.

Fundamentó su decisorio bajo la consideración de que no se probó debidamente en el proceso que los señores *********************** ******** y ***********************, hayan convivido en unión no matrimonial de manera ininterrumpida por un período de tres años, ni durante los últimos tres años de vida del Sr. *********************** ********, pero esencialmente en que la parte demandante no ha probado que los últimos tres años de vida del referido Sr. *********************** ********, los haya convivido en unión marital de hecho con la demandante, ya que los testigos no pueden dar fe de ese hecho porque no han residido en los Estados Unidos de América, sino que expresan que conocieron de su unión cuando todavía residían en este país los expresados señores.

Razona en el considerando II, que no se han establecido —testimonialmente— los requisitos de singularidad, continuidad, estabilidad y notoriedad que condiciona el Art. 118 C. F. Por último razonó que a la fecha de su fallecimiento, el Sr. ******** no estaba acompañado viviendo en unión no matrimonial con ninguna mujer.

II. La Licda. SANDINO se alza impugnando tal decisorio, a fs. 47/57 de la segunda pieza, esgrimiendo en resumen los argumentos siguientes:

Alega indistintamente inobservancia y errónea aplicación de preceptos legales que anulan la sentencia definitiva. Este punto lo basa fundamentalmente en que al haberle dado la oportunidad procesal a la Sra. ***********************, como tercera excluyente, anula la sentencia, ya que ésta se funda en elementos probatorios aportados por la mencionada señora, sin que le asista titularidad procesal activa por falta de interés positivo y cierto para intervenir en el proceso. Cita en apoyo de su tesis los Arts. 455, 456, 457 y 458 Pr. C.

Que no se ha tomado en cuenta que se han cumplido todos los requisitos que señala el Art. 118 C. F., por los motivos siguientes:

La unión ha sido heterosexual.

Que “********** y **********” hicieron vida en común libremente, conviviendo durante cincuenta años y no fue una relación circunstancial, como la que pudo haber tenido con la Sra. ********* y la Sra. **************.

Que la relación de los mencionados señores fue pública y notoria, ya que no fue clandestina como las pudo haber tenido el Sr. ******** con la Sra. ******** y la Sra. ************, pues mediante la prueba testimonial se ha establecido que el Sr. ******* y la Sra. ********* se trataban como marido y mujer, apoyándose mutuamente y se prestaron asistencia, consideración y trato, semejante al que se profesan los cónyuges. Valora también como hecho que refuerza esta posición que el causante la designó como beneficiaria en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Que la relación fue permanente y estable y que cuando hubieron oportunidades en las que estuvieron separados, viviendo uno en los Estados Unidos de América y otro en El Salvador, no fue porque estuvieran motivados por el ánimo de no convivir juntos, sino porque buscaban el beneficio de sus hijos. Que este tipo de situaciones no demeritan la permanencia y estabilidad, tal como lo regula el Art. 36 párrafo 2° C. F. y que tales condiciones (continuidad y estabilidad) no deben ser absolutas, tal como esta Cámara ha reconocido en anteriores oportunidades, citando la sentencia 156-A-98.

Que la relación fue singular. Este punto la apelante trata de sustentarlo y justificarlo en la especie, argumentando que la singularidad es referida a la unión monogámica, contraponiéndola a la poligámica, significando con la última que un hombre viva bajo un mismo techo con más de una mujer como ocurre en países del oriente medio.

Por último relaciona la capacidad nupcial. Que esta característica ni siquiera es menester comentarla por cuanto ha quedado demostrado que la Sra. ************ y el Sr. ********* no tenían impedimento alguno para contraer matrimonio, según las estipulaciones de los Aras. 14 y 15 C. F.

Termina su escrito de alzada planteando una petición principal y otra subsidiaria, así:

1°) Que se anule la sentencia definitiva impugnada, ya que está viciada de nulidad al haberse dado intervención a un sujeto ajeno al proceso.

2°) In eventum, de no operar la nulidad, se revoque la sentencia y como consecuencia se decrete por este tribunal la unión no matrimonial entre los señores *********************** y ***********************.

Del recurso interpuesto se corrió traslado a las demás partes intervinientes y en síntesis alegaron:

La Licda. ANA YANIRA SÁNCHEZ DE PARADA, apoderada de la Sra. ***************************, sucintamente expone que está de acuerdo con los argumentos de la apelación planteada, por estar suficientemente probados los hechos alegados en la demanda.

Por su parte, la Licda. ALBA EVELYN CORTEZ DE ALVARENGA, apoderada de la Sra. ***********************, se pronuncia porque este tribunal confirme la sentencia dictada ya que los medios probatorios aportados al proceso no son conducentes para establecer que “al momento del fallecimiento” del Sr. *********, la relación con la Sra. ************ todavía existía. Detalla en sus alegatos que a ninguno de los testigos aportados por la parte actora les consta de vistas y oídas el lugar donde residía el Sr. *********** al momento de su defunción. Y que por el contrario, los testigos presentados por la Licda. de SALMÁN, sí establecieron que el Sr. ********** al momento de su fallecimiento no se encontraba viviendo en unión no matrimonial con ninguna mujer, por lo tanto la pretensión de la declaración no procede. En abono de su tesis expresa que con la prueba documental aportada, se logró establecer que los domicilios de la Sra. ********* y el Sr. ******** no eran coincidentes al momento del fallecimiento del Sr. ******. Que la relación marital de la Sra. ****** con el Sr. ****** era antigua y no vigente. Que la acreditación de beneficiaria de la Sra. ****** en el Seguro Social no es prueba para afirmar que ella era la conviviente.

Por su parte, la Licda. VELÁSQUEZ DE SALMÁN, apoderada de ********* ****** ******, también se pronunció porque este tribunal confirme la sentencia impugnada, alegando en síntesis las mismas razones expresadas por la Licda. CORTÉZ DE ALVARENGA, ya que con el aporte testimonial se estableció que el Sr. ****** y la Sra. ****** ya no hacían vida en común desde mil novecientos ochenta y tres.

Por su parte, el Lic. RUTILIO ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ, apoderado de *********************** ******, no se pronunció no obstante su legal notificación.

La Procuradora de Familia adscrita al Tribunal a quo tampoco se pronunció sobre este incidente.

El Dr. JOSÉ ARCADIO SÁNCHEZ VALENCIA por acta de fs. 2 de este incidente, se inhibió de conocer en el proceso, ya que en él interviene la Licda. ANA YANIRA SÁNCHEZ DE PARADA, con quien tiene vínculo de parentesco en primer grado, en vista de lo cual se llamó para formar tribunal a la magistrada suplente, Licda. HILDA EDITH HERRERA DE MORÁN.

III. El quid de la alzada se constriñe a determinar si es procedente anular el fallo de la sentencia definitiva que se impugna, que declara sin lugar la unión no matrimonial reclamada o en su defecto (subsidiariamente) revocar la decisión de la a quo, decretando en esta instancia la unión no matrimonial entre la Sra. *********************** y el Sr. *****************************.

Para tal propósito hemos de examinar detalladamente todo el material probatorio aportado al proceso, en relación al marco jurídico regulatorio aplicable al caso.

En cuanto a la nulidad pedida, esta Cámara estima que si bien es cierto la Sra. *********************** no estableció en autos un interés positivo y cierto que acreditara su legitimación en la causa, también lo es que su intervención procesal no perjudicó las garantías y los derechos que le asisten a toda persona dentro de un proceso, derechos tales como el de contradicción, el de igualdad y aportación de pruebas; todos esos derechos se satisficieron procesalmente, de tal manera que las partes siempre tuvieron la oportunidad de ejercer los actos procesales que les correspondían. Por ende, el actuar de la Sra. *********************** no ha producido perjuicios a los derechos y defensas de la Sra. ***********************, ni a los demás involucrados en el proceso, según lo requiere el Art. 1115 Pr. C. Por tanto no es procedente decretar la nulidad alegada, la que además no fue alegada en tiempo, es decir, al momento de celebrarse la audiencia preliminar de fs. 173.

Respecto a los requisitos de la unión no matrimonial, el Art. 118 C. F. define la unión no matrimonial así: “La Unión no Matrimonial que regula este código es la constituida por un hombre y una mujer que sin impedimento legal para contraer matrimonio entre sí, hicieren vida en común libremente, en forma singular, continua, estable y notoria por un período de tres o más años”.

La figura jurídica detallada, obedece al cumplimiento del precepto constitucional que ordena regular “las relaciones familiares resultantes de la Unión estable de un varón y una mujer”. Art. 33 in fine Cn. Teniéndose presente además lo dispuesto en el Art. 32 Inc. 3° Cn., que dice: “... El estado fomentará el matrimonio pero la falta de éste no afectará el goce de los derechos que se establezcan a favor de la familia”.

Es así como el Art. 118 C. F., establece la procedencia de la unión no matrimonial expresando en su inc. 1°: “La unión no matrimonial que regula este Código, es la co n stituida por un hombre y una mujer que sin impedimento legal para contraer matrimonio entre sí, hicieren vida en común libremente, en forma singular, co n tinua, estable y notoria, por un período de tres o más años”.

La jueza a quo concluyó en la sentencia, a fs. 44, que con los elementos aportados por los testigos y los datos del estudio social, no se puede inferir que la demandante y el Sr. *********************** ******** hayan continuado viviendo juntos en unión no matrimonial, en el tiempo que residieron en los Estados Unidos de Norte América, ni que los últimos tres años de vida del expresado señor los hayan vivido juntos. También argumenta que no se cumplieron los requisitos de notoriedad, singularidad, continuidad y estabilidad que regula el Art. 118 C. F., por el contrario, se estableció que el Sr. ******** a la fecha en que falleció no estaba acompañado, viviendo en unión no matrimonial con ninguna mujer.

IV. Este tribunal, al analizar primeramente la prueba testimonial recabada, en la audiencia de sentencia de fs. 24/34 de la segunda pieza, de fecha dieciséis de agosto de dos mil dos, testigos: ***********, ************** y ********** ********, ofrecidos por la parte demandante y señores **************, *********** ********, ***********************, *****************, *****************, ************ y ************, ofrecidos por la parte demandada, tenemos que éstos en síntesis expresaron:

El primero Sr. ********************** (fs. 26 v.), expuso en lo pertinente: “... Que conoce a la Sra. *********************** desde hace veinte años, ya que fueron vecinos, que conoció al Sr. *********************** ********, también desde hace veinte años ... que él falleció en los Estados Unidos de Norte América, en abril de dos mil, que sabe esa fecha ya que el hijo de la Sra. ****** les comunicó por teléfono de los Estados Unidos de América que había fallecido, que el Sr. ******** fue velado en la funeraria Auxiliadora, allí estuvo la Sra. *********** y también en el entierro ... que en la colonia Guadalupe Doña ***** y Don ********** vivieron bastante tiempo, que cuando ellos (Don ******* y Doña ******) se fueron para Estados Unidos, la esposa del testigo se comunicaba con ellos y le contaban que los señores se encontraban bien, que Don ************* regresó a El Salvador, que Doña ********** se quedaba allá, que a veces venían juntos y a veces solo él, cuando venían juntos se hospedaban en la casa que tenían en la Colonia Guadalupe, que ellos los visitaban cuando venían a El Salvador, salían a departir, a veces iban a la playa o iban a pueblos, que ahí disfrutaban, que don ********** trataba a Doña ******* como pareja, la presentaba como su señora ... que no sabe la fecha en que inició la unión marital de los señores, que no recuerda la fecha en que la Sra. ****** emigró a los Estados Unidos, que no sabe el lugar donde vivía la Sra. *******, que no sabe el lugar donde vivía el fallecido en los Estados Unidos, que no sabe cual fue el domicilio del Sr. ******** los últimos cinco años de vida ... que sí estuvo en la casa del Sr. ******** en los Estados Unidos, que estuvo en el año dos mil en Boston”. Agregó que el Sr. ****** estuvo grave en el ISSS en mil novecientos noventa y cinco y que quien lo cuidó fue la demandante. Que en la casa de la pareja se quedó viviendo una muchacha que se iba a dormir a casa del testigo.

La testigo ***************** (fs. 28 de la segunda pieza), a preguntas de los abogados contestó: “Que conoce a la Sra. ************ desde mil novecientos setenta y tres; que conoció a *********************** ******** en mil novecientos setenta y tres; que sabe que falleció en un hospital de Los Ángeles, que sabe que fue velado en La Auxiliadora; que Don ********* estuvo grave en el hospital Modular de San Salvador en mil novecientos noventa y seis, que allí lo cuidaba la Sra. ******, que el Sr. ********* ******** le contó que su convivencia con la Sra. ****** comenzó en mil novecientos cuarenta y nueve; que la Sra. ****** se fue en mil novecientos ochenta y cinco (para Estados Unidos), que Don ****** se fue en mil novecientos noventa y nueve para Estados Unidos, que cuando ellos regresaron de Estados Unidos la visitaban, que para la testigo ellos eran un matrimonio, que no se interrumpió la unión ... que el único hogar que le conoció al Sr. ******** fue con Doña *****, que sabe que fue un hogar estable, que la unión con Doña ****** era notoria y se presentaban como marido y mujer. Que conoció a una sobrina de doña ****** de nombre ***********************, quien a veces dormía en casa de la testigo antes que doña ****** viajara, que después de esto don ********* se quedó solo en la casa.

La testigo ************ ******** (fs. 29 de la segunda pieza), en lo atinente expuso: “Que conoce a la Sra. ****** desde que tiene uso de razón, que ha sido compañera de su tío *********, que la familia ******** reconocía a Doña ******** como la esposa de su tío ***********; que sabe que su tío murió el tres de marzo de dos mil; que su tía ********* se los avisó telefónicamente en la madrugada; que estuvo grave en mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis; que su tía ****** lo iba a ver todos los días y lo cuidaba; que los señores vivieron juntos hasta el día de su muerte, que cuando murió el Sr. ********, la Sra. ****** residía en Los Ángeles, que cuando su tío viajaba a los Estados Unidos estaba a veces en la casa de su hijo ******* y otras veces en la casa de su hija *********, por razón del espacio; que viajaban juntos al país, que iban al mar y que eran muy unidos, que en mil novecientos noventa y tres, su tío (el Sr. ********) residió un par de meses en casa de la testigo y cuando venía a San Salvador se quedaba en casa de unas tías de la testigo porque las otras casas las tenía alquiladas ... que vivió con ******** (su sobrina) los últimos dos años que residió en El Salvador, que el lugar de residencia de la Sra. ****** ****** es en la casa de la testigo junto con su hija ... que Don ******** no tuvo otros hogares pero sí tuvo a otra mujer ... que la relación sólo fue entre el Sr. ******** y la Sra. ******, que el Sr. *********************** nació de un hecho pasajero”.

La testigo *************** en lo atinente expuso: “Que fue la suegra del Sr. ******** porque es la madre de la Sra. ***********************, que su hija fue compañera de vida con el Sr. ******** desde mil novecientos ochenta y tres a mil novecientos noventa y cinco ... que *********************** se fue (para Estados Unidos) en mil novecientos noventa y dos (el paréntesis es nuestro); que en el año dos mil se comunicó con su hija *******, que ella residía con el Sr. ******** en los Ángeles, que ella lo iba a traer donde Don ************ hijo y se lo llevaba a vivir con ella, que eso le consta porque su hija se lo decía por teléfono. Que *********************** tiene una hija de nombre **************, de cinco años y medio, no sabiendo quien es el padre de dicha menor.

El testigo *************, manifiesta que es padre de ***********************, que no sabe en que año nació su hija, quien es sobrina de doña ****** y no estaba junto al Sr. ******** cuando éste falleció, que su hija tiene un niño de nombre ******** de cinco años y que no sabe quién es el padre, que durante los diez años que *********************** residió con el difunto, lo hicieron en El Matazano, que no conoce la dirección.

La testigo **********, en lo atinente contestó: “Que su hermana (***********************) viajó a los Estados Unidos en marzo de mil novecientos noventa y dos; que la relación de ellos (su hermana y el Sr. ********) se terminó entre los años de mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis ... que a ella —la testigo— el Sr. ******** la presentaba como hija, que nunca la presentó como cuñada.

*******************, por su parte expuso: “Que los señores ************* y ****** ****** fueron compañeros de vida. Que cuando estuvo enfermo en el Seguro Social, la Sra. ****** fue quien lo cuidó. Que cuando dicho señor venía de Estados Unidos se quedaba en la casa del testigo y siempre le hablaba a la Sra. ******. Que a veces ellos venían juntos ... que sabe que el Sr. ******** y la Sra. ****** vivían juntos, ya que se comunicaban por teléfono ... que los últimos años de vida estuvo en la Miralvalle en la casa de doña ******** (hermana del causante) ... que para el testigo había fidelidad entre la pareja ********-******.

La testigo *************, sobrina del Sr. ********, dijo que éste tuvo relaciones con las señoras ******, ************ y ***********************, que viajaba a Estados Unidos durante las vacaciones hasta el año de mil novecientos noventa y tres, que se fue a residir a dicho lugar, que los últimos años los vivió en su casa y que la Sra. ****** no vivía ahí, que con la Sra. ****** vivió el Sr. ******** hasta mil novecientos sesenta y cinco, que ésta se fue a San Francisco, que la relación entre el Sr. ******** y *********************** comenzó en mil novecientos ochenta y tres hasta mil novecientos noventa y cinco, que la Sra. ****** se fue por la fiesta rosa de ***** (hija) y le dijo a su tío que lo estaba dejando, que con la Sra. ******* la relación duró unos cinco años, que su tío vivió en casa de la testigo de mil novecientos noventa y cinco hasta mil novecientos noventa y nueve, yéndose el treinta de enero para Estados Unidos, que la Sra. ****** cuando venía al país residía en casa de una hija (a cuatro cuadras de distancia), que en el año de mil novecientos cincuenta y uno doña ****** vivió en San Jacinto.

**************** (hermana del Sr. ********, hija de ************), en lo atinente expuso: “Que su hermano vivió en su casa los últimos años, que viajaba cada año a ver a sus nietos, que doña ****** abandonó a Don ******** en mil novecientos noventa y tres; que don ********* con Doña ****** se fueron a vivir por el año de mil novecientos cuarenta y cinco; que estando Don ******* en su casa, lo llegaba a ver Doña ******, porque había una relación amigable.

La testigo **************, quien fue inquilina hasta el año dos mil de una de las casas propiedad del Sr. ********, dijo que la Sra. ****** se fue a vivir a Estados Unidos en mil novecientos ochenta y tres y que en la casa se quedó viviendo el Sr. ******** y ********* como marido y mujer.

EN LO QUE RESPECTA AL ESTUDIO SOCIAL practicado a fs. 45/46, se menciona que la pareja ******** – ****** inicialmente vivió en San Jacinto, luego en casa de ********. Un aspecto importante de mencionar es el afecto y atenciones que la Sra. ****** recibe de la familia del Sr. ******** (al momento de practicar el estudio) “por mantenerse unida a él en todas las circunstancias, aún cuando tuvo motivos para abandonarlo, no lo hizo, demostrando amor y aceptación ante lo mujeriego y el alcoholismo del Sr. ********” y al emitir sus conclusiones se expresó: “El Sr. *********************** ******** y la Sra. *********************** mantuvieron unión no matrimonial por un período de cincuenta años, no existiendo separaciones”.

Por otra parte, respecto del estudio practicado en la continuación de la audiencia de sentencia a fs. 38/44, se procedió a la aclaración del informe social realizado por la Licda. DINA GLADIS CAÑADA, quien fue enfática al expresar que la conclusión de que la convivencia de las partes fue de cincuenta años y que no hubo separaciones fue proporcionada por familiares del Sr. ******** y fuentes colaterales. Que no se entrevistó a *********************** por ignorar su domicilio y que fue la demandante quien les dio las direcciones de los hijos en Estados Unidos. Que no entrevistó a vecinos de doña ******** porque son testigos. Consta que también se interrogó a la Sra. *********************** y quien al respecto expresó que la unión inició un doce de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve en San Jacinto, ahí vivían también ************, *********** Y ******** ********, naciendo en dicho lugar su hijo, que nunca abandonó a su conviviente y cuando emigró a Estados Unidos fue porque él se lo pidió para que fuera a cuidar a su hija *********, que era maltratada por su hermano, que regresó en mil novecientos ochenta y cuatro. Que su conviviente fue a Estados Unidos en mil novecientos ochenta y tres para los quince años de su hija, que aunque vivió diez años en Estados Unidos, el Sr. ******** siempre la visitaba, llegando donde su hijo. Que el Sr. ******** procreó otro hijo con una señora con la que nunca convivió (***********************) y que durante su enfermedad fue ella (la demandante) quien lo cuidaba, pero en la noche no, porque el cuarto era muy pequeño (casa de ************). Que era el Sr. ******** quien la mantenía y pagaba sus viajes y cuando venía al país se hospedaba en varios lugares, que su conviviente tuvo unos cien amoríos, pero nunca faltaba a la casa, que ella estuvo como diez años en Estados Unidos sin venir porque no tenía residencia y que en la declaración de documentos consignaron la dirección de su hijo, y siempre ponían esta dirección (la de su hijo **************).

En dicho estudio se hace constar que después de mandar a los hijos a Estados Unidos, en razón del conflicto armado, los señores ******** –****** continuaron viviendo juntos, el Sr. ******** viajaba al menos dos veces al año, después lo hacían juntos al tener su status legal. A ello debe sumarse que de fs. 47/57 se agregan fotografías donde la pareja comparte importantes eventos familiares en Estados Unidos, los cuales no han sido redargüidos de falsedad.

Que el Sr. ******** residió durante su última permanencia en el país donde ***********, que la dirección de su hija se la dio al abogado. Agregó entre otros, que fue golpeada por su hijo **************.

Cabe resaltar que en los alegatos el Lic. DÍAZ MARTÍNEZ afirmó que la demanda era improponible, no reuniendo los requisitos del Art. 1238 Pr. C., en este caso la singularidad, y que pareciera que son dos los demandantes, por lo que pidió se declarara sin lugar la pretensión. Por su parte la Licda. CORTÉZ DE ALVARENGA expresó que se mostró parte por los edictos que se publicaron, que la familia salvadoreña no aboga por la promiscuidad.

En resumen, todos estos elementos valorados in integrum demuestran que desde mil novecientos cuarenta y nueve hasta el tres de marzo de dos mil, el Sr. *********************** ******** y la Sra. *********************** conformaron unión no matrimonial, estableciéndose los requisitos de comunidad de vida, libre, singular, continua, estable y notoria por un período mayor de tres años, pues únicamente hay un lapso de separación comprensible y justificable entre los convivientes como se explicará más adelante.

Cabe señalar que en procesos de unión no matrimonial debe darse cumplimiento a lo prescrito en el Art. 124 C. F., respecto de los puntos que deberán constar en la sentencia de fondo, por lo que esta Cámara se pronunciará también sobre los mismos.

Como podemos observar, existe abundante material probatorio dentro del proceso, múltiples y variadas declaraciones que por su amplitud y complejidad, tomando en cuenta la duración de la relación que se menciona (más de 50 años) y las circunstancias específicas del caso como la ubicación en el tiempo y espacio deben ser analizados en su conjunto, aunado a los demás elementos probatorios que se allegaron al proceso; dentro de ese análisis podemos llegar a concluir:

Respecto de la temporalidad de la convivencia no se ha podido desacreditar dentro del proceso que la unión no matrimonial comenzó en octubre de mil novecientos cuarenta y nueve como lo afirma la demandante; la testigo referencial, Sra. **************** y el mismo estudio practicado, es más, algunos testigos familiares del Sr. ********, como por ejemplo ********************* (hermana), mencionan años anteriores (1943).

En lo que se refiere a la permanencia, continuidad y estabilidad de la convivencia, ha quedado de manifiesto que efectivamente hubo separaciones de la pareja, que no ocurrieron con el ánimo de dar por terminada la convivencia, sino motivadas por razones de orden estrictamente familiar. Entendiendo que la familia está conformada por los progenitores y los hijos e incluso por los parientes incluidos en la familia extensa. Consta en autos que los que precisamente viajaron primeramente al extranjero fueron los hijos de la pareja en el afán de sus padres de resguardarlos del peligro existente en la época del conflicto armado y además que encontrándose éstos en Estados Unidos se dieron malos tratos de ********** para con su hermana ***************************, por lo que la madre de éstos tratando de velar por la seguridad y bienestar de su hija menor de edad (en esa época), viajó a instancia y de común acuerdo con su conviviente, Sr. ***********************, a los Estados Unidos de América. Durante todo ese tiempo que se dice fueron diez años (no hay fecha exacta determinada), el Sr. ******** se reunía con ella y sus hijos, una o dos veces al año, según lo expresaron los testigos ************, ************, ************* y ******************, fs. 24/34, lo cual se refuerza con la prueba documental como son las fotografías de fs. 47/51, que no fueron redargüidas de falsedad y que encajan con lo expresado por los testigos y la misma demandante en el interrogatorio directo a que fue sometida, sumado a otros indicios probatorios, como es lo afirmado por su hija *************************** ******** hoy ********** por medio de su apoderado al comparecer al proceso a fs. 77 y fs. 143/144, allanándose a la pretensión, contestación que aún y cuando – erróneamente - no se admitió en ese momento, como se hace ver en la sentencia de apelación de fs. 149/152, reiteró su posición en la audiencia preliminar de fs. 173. Se cuenta además con lo afirmado por ella a fs. 1, 3/5, constituyendo todo ello indicios que se complementan con la prueba aportada.

En armonía con lo antes dicho, debe tomarse en consideración el hecho de que el Sr. ******** poseía desde al menos el primero de marzo de mil novecientos noventa y tres (o desde antes) documentación legal en Estados Unidos, pues esa fecha aparece en la copia certificada del carnet agregado a fs. 57. Cabe mencionar que aunque los testigos de la unión aportan prueba directa sobre los hechos ocurridos en el país y lo son de oídas sobre los hechos acaecidos en el extranjero, claramente expresan (sobre los últimos) que se comunicaban con ambos convivientes (la Sra. ****** y el Sr. ********), quienes decían que se encontraban bien en aquél país, además el testigo Sr. ************** viajó a Estados Unidos y la hija de los convivientes aceptó en su contestación los hechos expuestos en la demanda. Que el hecho de que este último testigo (Sr. *********) no conozca el lugar de residencia de los convivientes en el extranjero, es entendible, pues sólo viajó una vez, por lo que no podría proporcionar la dirección y lógicamente tampoco puede decir donde vivió los últimos años de su vida, el Sr. ********, tomando en cuenta que éste residió en varios lugares, tanto en los Estados Unidos como en nuestro país, motivado siempre por razones familiares, de salud y de espacio físico. A ello debe agregarse que el Sr. ********** reconoció institucionalmente e inscribió como asegurada en calidad de conviviente a la peticionaria Sra. ***********.

Se estableció que la pareja residió indistintamente en casa de uno u otro hijo en Estados Unidos de América y aunque últimamente la Sra. ********* no residía en casa de *************** por el maltrato recibido, de parte de éste último, como lo expresó en audiencia; el Sr. ******** por tratarse de su hijo si se quedaba (a veces) en dicho lugar y en sus documentos lógicamente tomaba como referencia la dirección de este último, lo que no resulta trascendental para efectos de prueba, puesto que cualquiera persona, ya sea que radique en el exterior o en el país, muchas veces mantienen sus documentos con los datos inicialmente registrados, aunque ya no residan en el lugar. Esto porque la Sra. ************** también menciona esas direcciones en la solicitud de visa de inmigrante de fs. 60, datos que reitera en el estudio y que se refuerza con lo que a través de su apoderado mencionó su hija ***************************, a lo largo del proceso, más lo que indirectamente conocen los testigos.

Que los testigos son contestes en que el inicio de la unión fue hace muchos años y que al momento del sepelio del Sr. *************, quien estuvo presente fue la Sr. *****************, quien incluso informó desde Estados Unidos a algunos testigos de su fallecimiento, pagando su hija ******** los costos de la traída del cadáver y sepelio. Que durante los años noventa y cinco, noventa y seis, en uno de sus quebrantos de salud, quien cuidó al Sr. ******** fue la Sra. **************, quien por razones de espacio se quedaba en casa de su otra hija (*************) que residía a tres o cuatro cuadras de distancia de la hermana y sobrina del causante, Sras. ************* y ******************, respectivamente. Se desprende además que después de esa gravedad, el señor viajó nuevamente a Estados Unidos de América, de modo que cuando falleció se encontraba en aquel país bajo los cuidados de la Sra. ****** y su hija ******************, tan es así que esta última efectuó los gastos de traslado del cadáver y funerarios, como lo sostienen los mismos testigos de la contraparte ****************** y ***************. Así lo expresaron ambas y se manifiesta en el estudio de fs. 194 y siguientes.

Que durante aproximadamente los diez años que la demandante estuvo en el extranjero, el Sr. ************* viajó con bastante frecuencia, una o dos veces por año para estar en su compañía y la de su familia, hasta que en mil novecientos noventa y tres se fue (en definitiva) a residir a aquel país, según lo expresa su hermana ***************** (testigo parte contraria). Que una vez que la demandante adquirió su status legal, la pareja viajaba junta o a veces él o ella sola, hospedándose en diferentes casas, al principio las de su propiedad y posteriormente donde familiares (de ambos) por encontrarse alquiladas las primeras, haciendo todo esto de mutuo acuerdo.

Consta en autos que el Sr. ********, durante la convivencia con la demandante tuvo varias aventuras maritales (más de cien a decir de la demandante, fs. 38/42), entre ellas la de la Sra. ******************, madre de *********************** y *********************** con quien no procreó hijos, las que perduraron durante cierto tiempo; sin embargo no se ha podido establecer que dicho señor “formara hogar” con las referidas señoras, pues se estableció que siempre permaneció unido afectivamente y de mutuo acuerdo a la Sra. ************* -salvo el tiempo que se menciona anteriormente en que viajaba a Estados Unidos-, es más después del nacimiento de *********************** nació *************************** hija de ambos. A pesar de ello la mayoría de testigos dijo que había fidelidad en la pareja ******** - ******.

Ninguno de los testigos mencionó que el Sr. ******** conviviera junto a la madre de *********************** en alguna época o lugar. Respecto de ***********************, ésta fue llevada de muy corta edad al hogar del Sr. ******** y Sra. ****** (tíos) para que colaborara en algunos oficios y además para ayudarle a sus padres en su sostenimiento, no obstante, se menciona por algunos testigos, que se relacionó sexualmente con el Sr. ******** (tío afín), faltando con ello principalmente este último, al respeto y consideración que merecía su conviviente, Sra. *********************** independientemente de la no existencia del vínculo matrimonial, pues no compartimos el criterio de que en la unión no matrimonial por faltarle ese vínculo esté permitido moral y éticamente acciones que vayan en desmedro de la integridad y dignidad de los convivientes. Es del caso que en la realidad de vida de las parejas, las infidelidades, maltratos, etc., ocurren tanto en uniones no matrimoniales como matrimoniales y el hecho de que ocurran en las primeras, que se caracterizan precisamente por ser relaciones de pareja semejantes al matrimonio, a las que únicamente les falta el vínculo matrimonial, en manera alguna afecta la declaratoria de la unión, no hacerlo sería invisibilizar una realidad socio cultural muy arraigada, en sociedades como las nuestras (doble moral) donde todavía es culturalmente aceptable que el hombre pueda relacionarse sexualmente con otra (as) mujer (es) aunque esté casado o conformando unión no matrimonial (no así la mujer), lo que si bien es cierto es reprochable, también lo es, que estos patrones de conducta permean nuestra sociedad, de ahí que sería materialmente imposible bajo esta premisa decretar muchas uniones no matrimoniales, volviendo inoperante dicha institución, pues bastaría que un (a) tercero se presentase a decir que convivió con el otro conviviente, declarándolo así sus parientes y amigos (u otras personas interesadas) para que ésta no se decretara tal como ocurrió en el presente, sobre todo cuando el móvil o el interés de la oposición, como en el sub judice, radica primordialmente en un interés netamente económico y no moral como se ha expresado.

La oposición a la declaratoria de la unión no matrimonial, curiosamente es de parte del hijo de la peticionaria Sr. ************* y de la Sra. ***********************, con quien el causante sostuvo una relación sexo afectiva, ambos tienen un interés económico manifiesto, incluso el hijo ya se presentó a aceptar herencia, en septiembre de dos mil (fs. 157) ante los oficios de su abogada Licda. VELÁSQUEZ DE SALMÁN. En el caso de la Sra. ***********************, SU APODERADA Licda. CORTÉZ DE ALVARENGA, ha dicho que ese interés radica en que a sus padres no se les quite un terreno propiedad del difunto. Este ultimo hecho no puede ser conocido en esta instancia, como tampoco dentro de las obligaciones de carácter civil, por lo que su intervención cae por su propio peso.

Lo anterior no implica que el derecho acepte y menos que tome como ideal una convivencia donde puedan ocurrir hechos como los antes expuestos (infidelidades-separaciones), pero no por ello debe dejar de ponderarse en todo su contexto ese hecho social existente junto a las necesidades y realidad de vida de los convivientes, con la finalidad de no vulnerar sus derechos. No hacerlo iría en contra de una realidad social a la que el derecho no puede ignorar. Distinto sería que el Sr. ******** hubiera formado hogar con otra mujer en el tiempo que se alega la convivencia o en los últimos tres años de su vida.

Aunado al argumento sostenido en el literal anterior, podemos también sostener que la comunidad de vida (convivencia), no se pierde o infringe cuando los convivientes tuvieren que separarse para evitar graves perjuicios para cualquiera de ellos o para los hijos o por cualesquiera circunstancia especial que redunde en beneficio de los intereses de la familia, calificados de común acuerdo y tuviere uno de ellos que residir temporalmente fuera del país, tal como lo sostiene el Art. 36 C. F., el que analógicamente bien puede aplicarse a la unión no matrimonial, de conformidad a los Arts. 4, 8 y 9 C. F.

Tal como sucedió en el sub judice, la pareja tuvo separaciones motivadas por los hijos y en interés de la familia, como antes se ha explicado. Y es que tal como lo explica la precitada disposición, si los cónyuges pueden separarse para preservar su integridad, vervigracia en casos de violencia intrafamiliar, esta Cámara entiende que igual derecho compete a los convivientes. Si un hijo matrimonial o extramatrimonial, cónyuge o un conviviente se encuentra en riesgo o peligro de cualquier índole y por ello tiene que salir del país, como en los casos de enfermedad grave, éstos pueden separarse temporalmente por esa razón, de igual manera por motivos económicos, de estudio o preparación técnica, pues en ninguno existe el ánimo de la ruptura, no enfocar de esta manera implicaría un trato desigual para la mujer y los hijos extramatrimoniales, contrariando el principio constitucional de igualdad contenido en el Art. 3, relacionados con los Arts. 32 y 36 Cn.; 1, 2 lit. c) y f), 5 y 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

Es importante mencionar que los testigos de descargo ******** ******, *********** y ***************, madre, padre y hermana del Sr. ******** y a Sra. *****************, hermana del difunto son varios y contradictorios en sus dichos. Para empezar, mencionan que la unión entre el Sr. ******** y la Sra. *********************** comenzó en mil novecientos ochenta y tres y finalizó en los años noventa y cinco, noventa y seis, esto lo expresaron en la audiencia celebrada el dieciséis de agosto de dos mil dos. También expresaron, al menos la primera y tercera testigos que la Sra. *********************** tiene una hija de nombre *********, de cinco años. El segundo testigo, por el contrario expresó que ésta tiene un hijo de nombre ******** de cinco años y medio, ignorando los testigos quien es el padre, si esto es así, los niños serían prácticamente de la misma edad, lo cual es imposible (a no ser que sean gemelos). Además la Sra. *********************** debió en todo caso embarazarse prácticamente seis y medio años atrás (a la fecha de la declaración), es decir, aproximadamente en mil novecientos noventa y cinco, esto sin incluir el tiempo que pudo durar la relación con el padre de su hijo o hija, pues hasta en eso hay contradicción. También hay contradicción en lo dicho por la testigo **************** (madre de ***********************), quien después de mencionar que la relación del Sr. ******** con su hija duró hasta mil novecientos noventa y cinco, mencionó que aún en el año dos mil su hija convivía con el Sr. ********, que esto lo supo por medio de su misma hija, pero no menciona que también se comunicara con ella, el Sr. ******** desde Estados Unidos, como si lo dicen los testigos de la contraparte.

Debe advertirse que la hermana y sobrina del causante Sr. *********************** ********, señoras ***************** y ******************, tenían acceso al manejo de los bienes o cuentas del difunto, por lo que se deja entrever un interés económico, al igual que el de *********************** quien por el simple hecho de vivir sus padres en un terreno propiedad del difunto no adquiere legitimación para ser parte en este proceso, interés que aunque no impide su deposición de acuerdo al Art. 52 L. Pr. F., debe ser valorado para efectos de la decisión. Es de advertir que *********************** no ha intervenido pidiendo se declare la supuesta unión no matrimonial de ella con dicho señor, como aparentemente podría parecer, tal como lo dijo el Lic. DÍAZ MARTÍNEZ en sus alegatos, por tanto no le asiste ningún derecho ni a ella ni a los padres sobre los bienes del causante. Es más, sus mismos padres expresaron que no saben quien es el padre del hijo (a) de ella. Por otra parte, la madre de *********************** menciona que ésta nació en mil novecientos cuarenta y cinco, lo que no coincide con lo dicho por los testigos en cuanto a la edad de ésta, ya que era evidente la diferencia de edades con el Sr. ******** y a la fecha ésta tendría, en base a ese dato, cincuenta y ocho años, sin embargo, no hay ningún documento con el cual se acredite esa edad y el padre desconoce cuando nació su hija ***********************, quien probablemente tiene aproximadamente treinta y cinco años, por lo que estos testigos en lo pertinente no ofrecen suficiente credibilidad a juicio de esta Cámara.

Es necesario mencionar que no existe prueba de que el Sr. *********************** ******** no estuviera acompañado viviendo en unión no matrimonial con ninguna mujer a la fecha de su deceso, como se sostiene en la sentencia, por el contrario, en autos se acreditó con todo el material fáctico aportado, que el Sr. ******** convivió en unión no matrimonial con la demandante y que en dicha unión se presentaron particularidades especiales y vivencias propias de un matrimonio. Llama poderosamente la atención la posición adoptada en el proceso por el hijo ************, así como las conductas negativas que se le achacan en relación a la madre y hermana, las que distan mucho del principio de solidaridad y respeto familiar.

Lo anteriormente expuesto, aunado a lo que ************ (hijo de la pareja), dijo en su declaración jurada de fs. 56, nos llevan a concluir que efectivamente la pareja ******** ****** vivió en unión no matrimonial, con los altibajos propios de una relación matrimonial (sólo le faltaba el vínculo matrimonial) y que los últimos tres años de su vida, el Sr. ******** los vivió prácticamente en Estados Unidos de América, pues el mismo demandado *********** sostiene que en el noventa y ocho éste se fue del todo para Estados Unidos de América y al momento de su muerte tenía como año y medio de no viajar a El Salvador (aunque no aceptó la convivencia con su madre), llegando a la convicción este tribunal con los elementos probatorios e indicios integralmente analizados que el causante fue asistido hasta el día de su muerte por la Sra. *********************** y su hija ***************************, a quienes incluso según el estudio (ese día) les dijo que se fueran para el Baby Shower de su nieto por nacer (hijo de ***************************). Siendo procedente revocar la sentencia impugnada, declarando la unión no matrimonial reclamada.

Finalmente, es dable mencionar que en este proceso han acontecido una serie de errores procedimentales que ocasionaron una dilación innecesaria del proceso con el consiguiente desgaste de las partes y la actividad judicial, como consta de las apelaciones anteriormente resueltas, lo que se observa con la finalidad de que no se incurra en esas mismas situaciones que en nada abonan a la celeridad del proceso y a los derechos de las partes.

Con base a todo lo anteriormente expuesto, disposiciones mencionadas y a los Arts. 32 in fine y 33 Cn.; 118 y 124 C. F.; 3, 7, 82, 148, 153 Inc. 1°, 156, 158, 160, 161 y 218 L. Pr. F.; 421, 427 y 428 C. Pr. C., a nombre de la República de El Salvador, esta Cámara FALLA: a) Revócase la sentencia definitiva venida en apelación que deniega la declaratoria de unión no matrimonial entre los señores *********************** ******** y ***********************; b) Decrétase la unión no matrimonial de los señores *********************** y *********************** ********, la cual dio inicio el doce de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve y cesó el día tres de marzo de dos mil; c) Queden los bienes y los frutos adquiridos en el período de la convivencia, sujetos al régimen de participación en las ganancias; d) Como medida cautelar a favor de la señora ***********************, se decreta el uso de la vivienda y menaje familiar del inmueble ubicado en Colonia Guadalupe, pasaje “G” número seis, Soyapango; mientras se liquida el régimen mencionado y se resuelven los derechos hereditarios. Una vez ejecutoriada esta sentencia, extiéndase certificación de la misma para su inscripción en el Registro del Estado Familiar de esta ciudad. Devuélvanse originales al Tribunal remitente con certificación de esta sentencia. Notifíquese.

CASO 2

2002: Familia. Apelación. Sentencia Definitiva.

CF01-106-A-2001

CÁMARA DE FAMILIA DE LA SECCIÓN DEL CENTRO: SAN SALVADOR, A LAS ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA TRES DE ENERO DE DOS MIL DOS.

El presente recurso de apelación ha sido interpuesto por el Lic. JOSÉ MAURICIO SOLANO CORTÉZ, apoderado judicial del señor -------------------------------------------------------, de cuarenta y nueve años de edad, Ingeniero Electricista, de este domicilio, contra la sentencia definitiva, pronunciada por el JUEZ DUODÉCIMO DE PAZ de esta ciudad, en el procedimiento de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, promovido por la señora -------------------------------------------------------, de treinta y nueve años de edad, de oficios domésticos, de este domicilio, contra el impetrante. El expediente ingresó a esta Cámara el día veintiséis de octubre del año en curso.

Se admite el recurso de apelación planteado en el efecto devolutivo, de conformidad con el Art. 32 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. A esta instancia no han comparecido las partes.

VISTOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO:

I. Que en la sentencia impugnada, que consta a fs. 205/208 de la segunda pieza, el Juez a quo, resolvió: Atribuir la violencia intrafamiliar denunciada al señor -------------------------------------------------------, decretó además las siguientes medidas de protección: a) El señor -------------------------------------------------------aportará la cantidad de DIEZ MIL COLONES (¢10,000.00) o su equivalente en dólares, en concepto de asistencia económica a favor de sus hijas, cuota que se hará efectiva por medio del sistema de retención; cancelará además, el pago de colegiatura de sus cuatro hijas; que tal asistencia “surtirá efecto a partir del uno de noviembre del dos mil uno la cual permanecerá hasta la disolución matrimonial” (sic). b) Destina como vivienda para que sea habitada por la familia, la casa ubicada en Lomas de San Francisco, primera etapa, calle dos, pasaje seis, número cuarenta y uno. c) Otorga la guarda provisional (quiso decir cuidado personal y representación legal) de las menores, a la madre señora -------------------------------------------------------; y establece un régimen de visitas, para que el padre, señor -------------------------------------------------------se relacione con sus hijas en forma quincenal los días domingos de las ocho a las diecisiete horas, a partir del domingo dieciséis del presente mes. Quedando vigente la medida hasta que se defina la relación matrimonial, sin que exceda de dos años. d) Impone al denunciado el deber de respeto, hacia su cónyuge e hijas y que se abstenga de hostigar, perseguir, intimidar, amenazar o realizar otra forma de maltrato tanto en el ámbito público como privado, y autoriza a la policía, para ingresar a la residencia de la denunciada en caso de riesgo de ésta o de sus hijas. e) Por incumplimiento de la asistencia económica, impone al impetrante una sanción de quince días multa por cada incumplimiento (seis en total) equivalente a una tercera parte de su salario, haciendo un total de SEIS MIL NOVECIENTOS TRES COLONES CON NOVENTA CENTAVOS (¢ 6,903.90), que deberá hacer efectiva a más tardar el día veinte de diciembre próximo. f) Finalmente ordena tratamiento psicoterapéutico, sin especificar si el mismo es únicamente para el denunciado o para todo el grupo familiar.

II. Inconforme con tales medidas, el impetrante interpuso la alzada, mediante escrito que corre agregado de fs. 213 al 218 de la segunda pieza, cuyos argumentos en síntesis, se circunscriben a lo siguiente: 1) Considera que la resolución que impone la cuota alimenticia a su representado, viola flagrantemente el Art. 254 C. F., pues es una cuota que éste no puede cumplir, que la misma está alejada de la realidad y la verdad real de los ingresos mensuales de su poderdante, lo cual ha demostrado documentalmente, prueba que no ha sido valorada en su conjunto si no que en forma parcial; alega también que existen contradicciones en la valorización del Juez inferior, del estudio socioeconómico realizado. En razón de lo cual pide se modifique tal cuota disminuyéndola en la cantidad de cinco mil ochocientos veintinueve colones con treinta y dos centavos (¢5,829.32). Agrega en este punto, que el Juez a quo, hace una afirmación seria y delicada al decir que no le otorga fe a la constancia de salario del denunciado, firmada por el contador de la empresa donde éste labora, porque cierto interés debe tener por la relación laboral, por lo que pide se designe perito a fin de corroborar la veracidad de dicho documento. 2) Considera también que debe modificarse el régimen de visitas pidiendo que se realice cada ocho días, a fin de buscar el acercamiento del padre con sus hijas. 3) Alega que deben revocarse las medidas de respeto y seguridad, en virtud de que el Juez a quo, no valoriza lo resuelto por la Jueza Décimo quinto de Paz, que impuso medidas de protección a favor del señor -------------------------------------------------------y tuvo por establecidos los hechos de violencia atribuyéndoselos a la señora -------------------------------------------------------. 4) Por esta misma razón tampoco está de acuerdo en que se le atribuya la responsabilidad de la violencia intrafamiliar a su representado. 5) Finalmente menciona, que su mandante no ha incumplido mandato judicial y que la sanción impuesta causa perjuicio al patrimonio de éste, por lo que pide se revoque dicha sanción.

III. De acuerdo a lo alegado por el apelante, el objeto de la alzada consiste en determinar si es procedente revocar o modificar la resolución que atribuye la violencia intrafamiliar al denunciado así como la que decreta las medidas impugnadas. En consecuencia debe analizarse, primeramente si con los elementos de prueba y estudios psicosociales es procedente la atribución de la violencia al impetrante y en segundo lugar, si es procedente cada una de las medida cautelares decretadas por el Juez a quo.

Sobre el primer punto, relativo a la atribución de la violencia al apelante, es preciso señalar que los hechos de violencia denunciados el día veintiuno de abril del presente año ocurrieron el día veinte del mismo mes y año mencionándose conductas que constituyen violencia física y psicológica, a las cuales le han antecedido -según lo manifestó la señora -------------------------------------------------------- múltiples episodios de violencia en su contra, por un período aproximado de trece años por parte del denunciado señor -------------------------------------------------------Lo anterior ha sido documentado -en parte- con los estudios sicosociales practicados en su momento por mandato del Juzgado Cuarto de Familia. (Confrontar fs. 122 AL 132).

Debe mencionarse que como consecuencia de estas relaciones violentas entre la pareja, la denunciante entabló en su oportunidad proceso de divorcio, del cual desistió para darse una oportunidad con su cónyuge de restablecer su relación familiar, pero de ahí en adelante la pareja ha incursionado en las siguientes instancias judiciales ( de carácter penal y familiar) : Juzgado Séptimo de Instrucción, Duodécimo de Paz, Décimo Quinto de Paz, Segundo de Familia y por segunda ocasión en esta Cámara. Siempre, con la finalidad de solucionar el conflicto familiar aún no resuelto, sobre todo por la poca disponibilidad para acatar las decisiones judiciales de carácter provisional dictadas en estas diligencias previas al proceso de familia propiamente dicho; lo que se advierte de lo relatado por las partes intervinientes.

Los hechos narrados por la denunciante revisten especial gravedad como para que inicialmente se decretaran las medidas de protección que atinadamente dictó el Juez a quo a fs. 4, tomando en consideración que las víctimas de Violencia Intrafamiliar generalmente no acuden al sistema judicial con el primer hecho de violencia sino que lo hacen cuando la violencia se ha vuelto insoportable y no encuentran una salida a esta problemática, tan sensible y de graves repercusiones familiares y sociales.

Es así como podemos determinar que la violencia intrafamiliar se vuelve un hecho reiterativo y complejo que atrapa a los protagonistas en un ciclo repetitivo de violencia, desgastante y que tiende a agudizarse en el tiempo, por lo que resulta de vital importancia su prevención y tratamiento en forma ágil, oportuna y libre de formalismos Art. 6 lit. d) L. C. V. I.

Es en este contexto que se desenvuelve el caso que hoy conocemos, donde el apelante sostiene que no se tomó en consideración la violencia atribuida a la señora ------------------------------------------------------- por resolución dictada en el Juzgado Décimo Quinto de Paz, según consta de la certificación agregada a fs. 181 /183 de la pieza principal, la que por cierto fue resuelta en tiempo brevísimo sin mayor investigación sobre los hechos, basándose exclusivamente en que la señora ------------------------------------------------------- “no desvirtuó convincentemente” los hechos. Al respecto, debe aclararse, en primer lugar que lo resuelto por la Jueza Décimo Quinto de Paz no vincula en este caso particular la decisión del Juez Duodécimo de Paz, Lic. MIRA MONTES, como tampoco lo resuelto por el Juez Tercero de Paz por violencia intrafamiliar denunciada en su momento por la conviviente o exconviviente del señor -------------------------------------------------------señora -------------------------------------------------------madre de su hijo -------------------------------------------------------, cuyas copias se agregan a fs. 171 y 195, no solo por ser éstas últimas simples copias, sino porque además este debe resolver de acuerdo a lo que consta en el procedimiento por él iniciado y sentenciado. Las demás resoluciones que puedan haberse pronunciado en otros tribunales y que tengan conexión con los hechos discutidos pueden ser o no tomados en consideración como indicios o elementos probatorios complementarios- a criterio del juzgador- al valorar la prueba en su conjunto.

En segundo lugar, el que exista una resolución sobre violencia intrafamiliar entre los mismos protagonistas pronunciada por otro tribunal, cuyo resultado es contradictorio a éste, nos lleva a analizar ambas situaciones, en el sentido de que tanto este Tribunal como el a quo desconocen si la violencia intrafamiliar conocida en el Juzgado Décimo Quinto de Paz se basó en el mismo hecho denunciado por la señora ------------------------------------------------------- o por otro hecho de violencia distinto, a éste.

Por otra parte, como ya hemos señalado la violencia es reiterativa y se toma en forma general (conjunta) y no en base a un hecho aislado; no obstante que cuando se denuncia se toma como referencia un hecho concreto. En ese sentido no podemos afirmar que en este caso haya existido un doble juzgamiento, ni tampoco ha sido alegado por ninguna de las partes. En todo caso a juzgar por el contenido de la certificación, la denuncia se centró en un hecho de violencia física ocurrido en abril del presente año, aparentemente el mismo que fue denunciado por la señora -------------------------------------------------------, pero que como ya se dijo, en la denuncia de ésta última no únicamente se menciona ese hecho sino muchos hechos más de violencia aparte de ese, por lo cual el procedimiento y su resolución son válidos. No obstante, es necesario que tanto las partes como los jueces (as) involucrados, hagan del conocimiento a las otras instancias en que también se encuentren debatiendo la misma problemática sobre el o los procedimientos iniciados brindándose toda la información posible entre los tribunales correspondientes a fin de que el Tribunal que conozca del caso más remoto pueda ordenar oficiosamente la acumulación de las diligencias más recientes o resolver lo que corresponda en cada caso particular.

En este caso la Jueza Décimo Quinto de Paz tuvo pleno conocimiento de acuerdo a lo afirmado por la señora ------------------------------------------------------- que se había iniciado otro procedimiento ante el Juez Duodécimo de Paz, sin embargo no solicitó la información pertinente para resolver en base a ésta lo que en derecho correspondía.

En conclusión estimamos que existe abundante material probatorio para establecer la violencia intrafamiliar. Se encuentra el reconocimiento médico forense de fs. 10; Practicado en la denunciante, señora -------------------------------------------------------; los diferentes estudios psicológicos y socio económicos practicados a las partes y a sus hijos de fs. 12 al 14 provenientes del Instituto de Medicina Legal, 18/19, 25/26; 115 a 119, 110 a 114, 123 a 126 y 127 a 132 del Centro de Atención Psicosocial de Ayuda a los Tribunales de Familia (CAPS), donde se menciona además lo expresado por las hijas de la pareja quienes evidentemente han resultado también afectadas por la problemática familiar. Ello aunado a las actitudes y manifestaciones de las partes en las diferentes audiencias, como por ejemplo en la audiencia preliminar a fs. 28 vuelto en la cual el denunciado claramente manifestó sentirse molesto por el cambio de religión de su cónyuge y que ésta también manipulaba a sus hijas violentando el art. 213 C. F. y el Art. 3 lit. a) L. C. V. I., aunado a la recusación de los especialistas de las diferentes profesiones que practicaron los estudios, por considerar que tales estudios son incompletos e imparciales.

Sobre lo últimamente expuesto cabe mencionar que dichos estudios fueron ampliamente controvertidos en la audiencia de sentencia de fs. 198/ 204, en la que, además, el Juez a quo decidió no recibir la testimonial de las hijas de los cónyuges por el daño que podría causarles el ser interrogadas, si no se tenía el debido cuidado, según lo expresó el psicólogo RAFAEL ARMANDO RIVAS ORDOÑEZ a preguntas de la parte denunciada, incluyendo en esta decisión a la hija mayor de edad -------------------------------------------------------, no obstante la proposición del Lic. CHÁVEZ PICHE de recibirle a ésta su declaración. El Juez a quo consideró que aún cuando esta tuviera dieciocho años no significaba que se encuentre en la plenitud de la adultez; en razón de lo cual también la parte demandante desistió de presentarlas como testigos. Así mismo se negó que el día de los hechos el apelante hubiera ingerido bebidas embriagantes o sustancias estupefacientes, existiendo un peritaje de medicina legal que acredita que éste no consume estupefacientes. Sin embargo, tal examen fue realizado en una muestra de orina del denunciado tomada el día trece de julio del año recién pasado como consta a fs. 185 y los hechos ocurrieron el día veinte de abril del presente año, día en que la señora ------------------------------------------------------- mencionó que el señor -------------------------------------------------------estuvo ingiriendo bebidas embriagantes y estupefacientes, por lo que habían transcurrido nueve meses aproximadamente desde la fecha en que se realizó el referido análisis al denunciado. Por lo tanto ese peritaje no prueba que en la fecha en que acaecieron los hechos de violencia denunciados (abril de dos mil uno) el señor -------------------------------------------------------no hubiese ingerido alcohol u otra droga.

IV. Del contenido de los estudios y lo afirmado por las partes involucradas se puede establecer efectivamente la existencia de violencia intrafamiliar entre el señor -------------------------------------------------------y la señora -------------------------------------------------------, haciéndose extensiva a las hijas de éstos. Aún cuando la mayor de las hijas no haya denunciado los hechos en su calidad personal, de acuerdo a los Arts. 13 y 15 de L. C. V. I. cualquier persona puede hacerlo o dar aviso. En el sub judice se conoció de los hechos por la denuncia interpuesta por la señora -------------------------------------------------------. Los hechos y actitudes de violencia se atribuyen en la resolución impugnada al señor ------------------------------------------------------- por las razones siguientes: A) Los estudios fueron practicados en las diferentes áreas y por diferentes profesionales. Todos ellos coinciden en el perfil de personalidad que presenta cada uno de los involucrados; en los efectos nocivos de las conductas analizadas y la disponibilidad de las partes para someterse al tratamiento respectivo. Tales estudios en principio gozan de la credibilidad de esta Cámara, por cuanto en ningún momento se estableció hecho alguno que viniese a poner en tela de duda su imparcialidad. No obstante que el Juez a quo, mencionó el Art. 1157 Pr. C. que establece taxativamente las causales de recusación, no se promovió el incidente respectivo para atacar la actuación de los profesionales que emitieron los dictámenes. Aún cuando los motivos de recusación que señala el citado precepto, según el Art. 69 L. Pr. F. son semejantes, sin embargo tal objeción se limitó prácticamente a un desacuerdo del apelante con su contenido, que en nada afecta el profesionalismo de los especialistas, ni se traduce en un interés particular en el asunto.

En lo que respecta a que el estudio socioeconómico es incompleto, ello no es motivo suficiente para desestimar dicho estudio, puesto que el mismo -no obstante algunas omisiones o limitaciones que pudieran contener- no sólo por la naturaleza misma de dichos estudios sino además, por la clase de procedimiento al cual se incorporan, son objeto de valoración por parte del juzgador para ser tomados en cuenta como prueba valorados en conjunto con los demás elementos probatorios que obren en el proceso. De ahí que es el Juez (a) el que podrá o no tomar en consideración los aludidos estudios. En el caso particular éstos han contribuido a formar la convicción del juzgador (a) acerca de los hechos.

En cuanto a los estudios que se aduce fueron ordenados por la señora Jueza Cuarto de Familia en pretérito proceso de divorcio y en razón de lo cual no pueden ser tomados en cuenta, es preciso mencionar que tales estudios son prácticamente recientes en relación a los hechos de Violencia Intrafamiliar denunciada y aunque las circunstancias pudieron haber variado en tan poco tiempo, no aparecen reflejadas esas variantes en los estudios ordenados por el Juez a quo, quien puede o no tomar tales estudios en consideración al momento de dictar el fallo, por supuesto valorándolos en conjunto con los demás elementos probatorios que obren en el proceso, tal y como se hizo en el presente caso.

B) El apelante claramente manifestó su enojo por el cambio de religión de su cónyuge, lo que probó con diferentes constancias de la iglesia católica, agregada de fs. 188 a 194, Esta actitud limita el goce y ejercicio de la libertad religiosa de la mujer, independientemente de su estado familiar de casada. Esa actitud del denunciado vulnera el principio constitucional de igualdad del hombre y la mujer. Art. 1 CEDAW, 3 y 25 de la Constitución, este último se refiere a libertad de culto.

C) La existencia de una relación extra marital por parte del denunciado constituye también una falta al deber de respeto y fidelidad a la denunciante. Puede considerarse como una forma de ejercer violencia emocional y psicológica, por la posición y situación de menosprecio y humillación en que queda la denunciante en su entorno social y familiar.

D) La manipulación de las hijas por parte de la denunciante señora ------------------------------------------------------- no ha sido establecida, como tampoco se ha violentado el Art. 213 y 3 lit. A) L. C. V. I. ya que si bien es cierto la formación de los hijos corresponde a ambos cónyuges, también es cierto que los hijos menores de edad gozan de derechos personalísimos, siendo uno de ellos precisamente profesar una religión, siempre que no atente contra la moral y el orden público. En autos no se ha establecido esto último, como tampoco que las hijas del matrimonio hayan expresado, en ninguno de los estudios, que acuden forzosamente a los templos con la madre o que no se sienten bien en los mismos. Además no existe prueba en el proceso de que el padre haya asumido responsablemente la formación religiosa de sus hijas. Art. 223 ord. 1°, 351 ord. 18, C. F. En todo caso si algún desacuerdo hubiera sobre todo con respecto a la menor de las hijas -------------------------------------------------------sobre este punto, puede iniciarse un procedimiento de conformidad al Art. 209 C. F. para que el Juez (a) decida lo que más convenga al hijo (a) y si los desacuerdos fueren reiterados o revistieran gravedad, atribuir el ejercicio de la autoridad parental a uno de los padres, pero no asumir actitudes violentas, las cuales como es sabido pueden realizarse por acción o por omisión.

E) Consta en los estudios el daño que esta problemática ocasiona a las hijas, quienes han manifestado sentirse mal con estos hechos y aunque no fue posible, que depusieran en la audiencia, situación que si bien es cierto fue justificada por el Juez a quo, limitó el conocimiento en forma más amplia y directa de la problemática familiar. Por supuesto, tal como lo dijo el especialista, si el interrogatorio se hubiese acogido debía recibirse teniendo el cuidado necesario para no afectar más a las menores de que se trata, a fin de conocer lo que fuese estrictamente necesario y formulando las preguntas apropiadamente; sobre todo en relación a las hijas que por su edad tengan mayor conciencia y discernimiento sobre los hechos. Con lo que consta en el procedimiento no se ha acreditado de manera alguna la manipulación que se dice ejerce la madre sobre sus hijas. En ninguna parte de los estudios ni en los interrogatorios de Audiencia de Sentencia dirigidos al Lic. RIVAS ORDOÑEZ, (ver fs. 202) quién refiere que no existe manipulación. Estimamos que el inculcarles valores, creencias y principios religiosos a las hijas no constituye en manera alguna manipulación, como tampoco el hecho de que la madre se vea en la necesidad directa o circunstancial de hacer del conocimiento de sus hijas la situación conflictiva que vive con su cónyuge y que se refleja en los cambios de su nivel de vida, trato y actitudes.

F) En cuanto a la capacidad económica del señor -------------------------------------------------------aparte de la documentación sobre sus ingresos que el mismo presentó, no podemos obviar los estudios socioeconómicos que enfatizan la desmejora sensible en el nivel socio económico de la denunciante y sus hijas. Consta también que el denunciado no ha cumplido la cuota provisional impuesta en la forma establecida, omitiendo la satisfacción de las necesidades alimenticias de su grupo familiar, llegando incluso a situaciones y actitudes tendientes a la humillación por la dependencia económica de la denunciante y sus hijas, lo cual por supuesto constituye otra forma de violencia.

Con respecto al cuadro de gastos, se dice que estos exceden a los ingresos del obligado, tal como se detalla a fs. 121, puesto que éstos varían entre DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO COLONES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ¢ 16,635.82 y DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN COLONES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ¢ 19,881.74 en los meses de febrero a noviembre, siendo de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE COLONES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ¢ 28,737.82 y VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO COLONES CON VEINTINUEVE CENTAVOS ¢22. 748.29 en los meses de enero y diciembre, en razón de la época. Los ingresos son de DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO COLONES CON TREINTA CENTAVOS ¢ 18,175.30 y en Diciembre TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO COLONES CON VEINTINUEVE CENTAVOS ¢ 32,748.29, agregando como prueba recibos, constancia de salario a fs. 57 y la declaración de renta agregada a fs. 92, entre otros.

Ahora bien, efectivamente el cuadro de ingresos y gastos reflejan una desproporción por exceder estos últimos a los ingresos, no obstante, no puede negarse dos situaciones; la primera, que el nivel de vida de la denunciante y sus hijas genera un promedio mensual de gastos de DIECISÉIS MIL COLONES (¢16,000.00), que se incrementan notablemente en enero y diciembre; y la segunda, que dichos gastos han sido asumidos siempre por el denunciado, con los ingresos que percibe.

El denunciado sostiene que su situación económica ha variado, sin embargo, no ha desvirtuado como y de que manera se ha generado esa desmejora económica. Centraliza sus argumentos en la constancia de salario y la declaración de impuesto sobre la renta. Pero la constancia salarial es un documento privado. La constancia sobre la renta es una información que se procesa institucionalmente, pero se basa en datos aportados por el mismo interesado, los cuales están sujetos a la verificación del ente gubernamental y por supuesto a la valoración del juzgador; sobre todo cuando los gastos familiares han podido ser satisfechos muy recientemente sin que consten datos o situaciones, en el procedimiento, sobre pérdida o disminución de ingresos. La prueba ofrecida en esta instancia sobre la autenticidad de la constancia de salario de fs. 57, es improcedente por haber precluido el momento procesal para hacerlo, sobre todo tratándose de un proceso que debe ser breve, sencillo, y libre de formalismos, Art. 6 lit. d) L. C. V. I. y que en consecuencia no necesita de una prueba robusta o acabada, bastando que existan elementos de convicción para pronunciar resolución.

Sobre los posibles ingresos de la señora ------------------------------------------------------- que el impugnante dice que no fueron consignados, no debe perderse de vista que el estudio iba orientado a establecer los ingresos del denunciado y los gastos de las hijas y la cónyuge a fin de fijar una cuota provisional de alimentos, precisamente acorde a los ingresos del apelante, los cuales no necesariamente se determinarán con exactitud, pero puede estimarse que éstos son superiores a los gastos, cuando ha sido posible satisfacerlos. Además de haber podido cubrir los personales y los de una nueva convivencia.

Si el estudio detallara los ingresos de la señora ------------------------------------------------------- sería un elemento adicional, sobre todo en procedimientos de esta naturaleza donde se actúa con carácter eminentemente, preventivo, temporal y provisional. De ahí que tales extremos puedan dilucidarse más ampliamente en el proceso de divorcio o de alimentos correspondientes. En todo caso, si la denunciante percibiera ingresos con ellos estaría cubriendo el cumplimiento de los gastos propios y de sus hijas, puesto que la cuota fijada no los cubre en su totalidad.

G) El punto relativo a la medida sobre el uso de la vivienda familiar no ha sido expresamente cuestionado, razón por la cual esta Cámara no conoce sobre ello. Aparte de que tampoco aparecen situaciones de ilegalidad sobre la procedencia de dicha medida.

H) Sobre la inconformidad con la sanción pecuniaria (multa) derivada del incumplimiento de la cuota alimenticia. El impetrante esgrime la imposibilidad económica para satisfacerla. Al respecto, esta Cámara estima que de la manera que fuere la medida debe de cumplirse, caso contrario procedería su ejecución por la vía del procedimiento ante los jueces con competencia en materia de familia o por la vía penal, cuando la medida quede ejecutoriada, Art. 201 Pn.

Resultan sin embargo atendibles algunas situaciones que reducirían la sanción impuesta, como es el hecho de que no se denunció individualmente cada uno de los incumplimientos, por lo que procede sancionar en forma unificada el incumplimiento en general, razón por la cual es procedente modificar el monto de la sanción en la cantidad de mil ciento cincuenta colones con sesenta y cinco centavos ( ¢1,150.65). Advirtiéndose que existe confusión sobre la vigencia de la medida de alimentos provisionales, en los meses de septiembre y octubre pues en la audiencia preliminar de fs. 29, solo se dijo que se mantuviera la medida, más no por cuanto tiempo o si el plazo era el originalmente señalado a fs. 4.

I) El régimen de visitas y comunicación establecido al señor -------------------------------------------------------para relacionarse con sus hijas, se ha basado en las circunstancias actuales que rodean las relaciones entre el padre e hijas, contenidas en los respectivos estudios, justificándose su procedencia por ser el más conveniente en este momento mientras no exista un cambio conductual y actitudinal significativo en los integrantes del grupo familiar, principalmente del apelante, asumiendo de manera efectiva y adecuada las responsabilidades y verdaderos roles que les corresponden en la dinámica familiar, lo que se pretende lograr por medio de la asistencia psicoterapéutica ordenada, que debe cumplirse cabalmente pudiendo con ello propiciar una modificación en el régimen establecido de acuerdo a los informes que los especialistas realicen al respecto, desde luego que la finalidad que se pretende depende en gran medida de la disponibilidad real de los destinatarios de la misma.

VI. Es importante, por último hacer notar que no es posible tampoco determinar en este procedimiento la existencia de una violencia recíproca o cruzada, pues para que ésta ocurra deben los protagonistas encontrarse en una relación de poder similar o lo que es lo mismo que exista entre ambos simetría de poder o dominio y que las conductas violentas atribuidas a cada uno de ellos sea también similar y no desproporcionada. En ese sentido es evidente el poder que en el aspecto económico, emocional y psicológico ostenta y ejerce el denunciado, encontrándose la denunciante en situación de subordinación y si bien es cierto desde esa posición puede ésta ejercer incluso algunas conductas violentas lo cual no se ha establecido en este procedimiento, pero que de existir debe analizarse si tales conductas no son más que respuestas o mecanismos defensivos que suelen tener menor intensidad que los ejercidos en su contra, sin negar que excepcionalmente pueda darse una respuesta que exceda a la violencia ejercida, cuando la víctima a consecuencia de tales hechos pueda sufrir de alguna alteración emocional y conductual no siendo éste el caso.

Por todo lo antes expresado consideramos que la sentencia debe confirmarse, debiendo modificarse únicamente en lo que respecta a la duración de las medidas, ya que por su propia naturaleza son mutables, temporales, discrecionales y preventivas, sobre todo cuando se encuentra en tramite un proceso de divorcio que resolverá más amplia y definitivamente el conflicto familiar, pudiendo las partes o el juez requerir o solicitar como un elemento a valorar lo definido en las presentes diligencias, las cuales prácticamente se han ampliado más que un proceso, siendo ello contrario a su finalidad.

En ese sentido es conveniente limitar la duración de las medidas a doce meses a partir de la fecha en que se tuvieron por notificadas por el apelante, sin perjuicio de que excepcionalmente pueda proceder la modificación, ampliación, suspensión o cesación de las mismas a petición de parte o de oficio si existen motivos razonables que así lo justifiquen, en el correspondiente proceso de divorcio que en audiencia preliminar a fs. 28 v. dijo la denunciante haber iniciado a través de la Procuraduría General de la República y que por ser amplia su tramitación pedía se prorrogaran las medidas.

Por tanto, con base en las razones expuestas y de conformidad a los Arts. 1, 2 y 35 Cn., 9, 12, 14 Convención sobre los Derechos del Niño, 15 Protocolo de San Salvador; 1, 3, 5, 7, 28, 30, 32 y 44 L. C. V. I.; 216, 217, 247. 248 y 350 C. F.; 3, 7, 76, 77, 158, 160 y 161 L. Pr. F., a nombre de la República de El Salvador FALLAMOS: Confírmase la sentencia impugnada que tiene por establecidos los hechos de violencia intrafamiliar, atribuyéndose la violencia al señor -------------------------------------------------------; así como las medidas decretadas, con las siguientes modificaciones: A) La cuota alimenticia, estará vigente por el plazo de doce meses, salvo que previo a su vencimiento hubiere sentencia al respecto en proceso de divorcio. B) El régimen de visitas, queda sujeto al plazo antes mencionado, el cual podrá modificarse dentro de ese mismo plazo si existiere dictamen favorable por parte del Centro de Atención Psicosocial, encargado de brindar la asistencia psicoterapéutica al grupo familiar. En todo caso prevalecerá lo que se decida en la sentencia definitiva en el proceso de divorcio. C) La medida de protección, consistente en la abstención de todo acto molesto por parte del señor -------------------------------------------------------, así como la orden dirigida a la policía para que brinden seguridad a los miembros de la familia, estarán vigentes por un plazo de un año; sin que transcurrido el mismo se entienda facultado el apelante para reiterar su conducta; y D) Se impone al señor -------------------------------------------------------la obligación de cancelar la cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA COLONES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS, (¢1,150.65) en concepto de multa por el incumplimiento de la asistencia económica, debiendo cancelarla en la fecha y forma dispuesta por el Juez a quo. E) Confírmanse por el mismo período las demás medidas fijadas en la sentencia. Devuélvanse originales al Juzgado remitente con certificación de esta Sentencia. Notifíquese. PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES MAGISTRADOSDOCTOR JOSE ARCADIO SÁNCHEZ VALENCIA Y LICDA. RHINA ELIZABETH RAMOS GONZÁLEZ.

SECRETARIO.

CASO 3

Sentencia Definitiva

2007: Familia. Apelación. Sentencia Definitiva.

REF. 140-A-2007

CÁMARA DE FAMILIA DE LA SECCIÓN DEL CENTRO; SAN SALVADOR , A LAS ONCE HORAS DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE.

Conocemos de la apelación interpuesta por el Dr. JESÚS ANTONIO PORTILLO ANCHISSI, apoderado del señor **********************, mayor de edad, administrador de empresas y de este domicilio; en el PROCESO DE DIVORCIO POR SEPARACIÓN POR UNO O MÁS AÑOS CONSECUTIVOS, promovido por el Dr. JOSÉ BELARMINO JAIME y la Licda. MARTA EUGENIA JAIME DE LA O; en calidad de apoderados de la señora ********************, HOY DE *************, conocida por *************, POR *********************** y por ***************************, mayor de edad, estudiante y de este domicilio.

La sentencia impugnada fue dictada en el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA de esta ciudad, por la Licda. CARMEN ELENA MOLINA, decretándose el divorcio solicitado y estableciendo cuota alimenticia, cuidado personal y régimen de visitas, comunicación y trato a favor de los menores hijos.

VISTOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO:

I.- La sentencia impugnada fue pronunciada a fs. 240/ 243, en la audiencia de sentencia, celebrada el día cuatro de junio del presente año, decretándose el divorcio por la causal de separación de los cónyuges por uno o más años consecutivos, entre otros puntos conexos arriba mencionados.

No conforme con lo resuelto, el Doctor PORTILLO ANCHISSI verbalmente y en la misma audiencia y en base al Art. 150 L. Pr. F. interpuso revocatoria con apelación subsidiaria del fallo dictado en la audiencia. La a quo declaró improcedente la revocatoria por cuanto la sentencia solo puede revocarse en lo accesorio y no en lo principal. Pero como además se planteó en ese momento apelación subsidiaria y se había interpuesto apelación diferida con anterioridad, previamente dicha Jueza dijo que se le daría el trámite de ley y se remitiría el proceso a esta Cámara.

Seguidamente por escrito de fs. 244/ 251 el Dr. PORTILLO ANCHISSI expresó: Que interpuso revocatoria y apelación subsidiaria en la audiencia por haberse irrespetado disposiciones legales entre ellas el Art. 421 Pr. C. que se refiere a la plena prueba para sentenciar.

Que la plena prueba se establece en el Art. 321 Pr. C. relacionado con el Art. 218, relativa a dos testigo contestes en persona, hechos, tiempo, lugares y circunstancias; lo que no ocurrió en este caso por lo que la sentencia es arbitraria y sin fundamento legal, situación que viola el debido proceso.

Además de lo anterior a su cliente no se le permitió declarar en la forma que prescribe el Art. 121 L. Pr. F. y en el poco tiempo que se le dio no confesó sino que dijo que se había relacionado varias veces con su cónyuge.

Que la sentencia ha fincado la separación en la falta de relaciones sexuales lo que está fuera de lugar, pues ello nada tiene que ver con la causal de separación. Que la falta de oportunidad de su cliente posibilita un recurso de amparo; que es inconcebible que solo se hayan presentado dos testigas, una amiga de la demandante y otra dependiente del padre de la interesada la cual la vuelve parcial e interesada aunque no sean tachables en esta clase de juicios.

Resulta absurdo, ilógico, inexplicable e ilegal que se le haya dado valor al testimonio de la testigo ************** quién al preguntarle si le constaba lo declarado de vista y oídas dijera que una parte sí y otra no, lo cual sienta un nefasto precedente al no aclararse cuáles son las que le constan de vista y de oídas y cuáles no.

Tanto esta testigo como **************** manifestaron que les constaba la separación, por la manera sugestiva en que interrogó el abogado JAIME y que la a quo permitió. Es inadmisible el interrogatorio sugestivo que utilizó la contraparte y la a quo obvió su deber de exigirle al testigo que aclarara y precisara su testimonio para que este fuera exacto y completo, exponiendo la razón de su dicho y explicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo ocurrió ese hecho.

Que cuando el apelante preguntó a la testigo ***************** protestó la parte actora, siendo necesario lo anterior por cuanto una viuda o divorciada tiene más simpatía o afinidad por la persona que se encuentra en iguales condiciones que ella. En Europa y Estados Unidos de América existen grupos sociales de mujeres solas donde no se admiten mujeres casadas, porque su condición social y psicológica es distinta a la de aquellas. (los subrayados son nuestros).

Cita el apelante al tratadista Luis Muñoz Sabaté para ahondar en la desacreditación de los testigos, puesto que las disposiciones afectivas harán inferir al Juzgador un grado de parcialidad que hace sospechar la veracidad de su testimonio. La imparcialidad absoluta no existe, diría Gross. Cita más adelante a Borda sobre los testigos preconstituidos como el caso del detective contratado; luego al tratadista Luigi Battistelli quién con el perdón de la a quo sostiene : citando a Otto Weininger fisiólogo- filósofo que niega todo valor espiritual a la mujer reconociéndole solo la virtud de “tutora y sacerdotisa de la especie”; tratándose de valores intelectuales y morales debe ser considerada inferior al hombre y por consiguiente también en la evaluación de la verdad. ( los subrayados y comillas son del apelante).

Hablando de la gran facilidad con la cual es llevada a mentir, dicho autor atribuye esa tendencia a la “incomprensión absoluta de la verdad”; y el concepto ultra pesimista que tiene de la compañera del hombre llega hasta hacerle afirmar: “tan profunda es la mendacidad femenina que si me fuese permitido llamarla así, diría que es ontológica”.

También cita a Proudhon quien respecto de los valores intelectuales de la mujer advirtió “La mujer tiene una noción del bien y del mal enteramente distante a la del hombre; ella está siempre o aquende o allende el derecho. No tiene ninguna tendencia a aquel equilibrio de los derechos y de los deberes que constituye la preocupación del hombre; como su espíritu es antifilosófico, así es su conciencia es antijurídica”. En forma más discreta se pronuncia Spencer, en su introducción al estudio de la sociología quien sin vacilar dijo que existe en el espíritu de la mujer una visible desconfianza hacia la más abstracta de las emociones: El sentimiento de justicia que regula la conducta, independientemente de los afectos y de la simpatía que inspiran las personas. La mujer no es una analítica indagadora de la verdad”.

Se pregunta el apelante como es posible que durante más de veinte años de matrimonio solo se haya logrado presentar dos testigos del sexo femenino y no una persona masculina. Ese hecho y las razones antes expuestas con las disculpas de la Jueza le llevan a concluir que las testigos del sexo femenino, son más influenciables a las sugerencias que se les hagan. Que se ha limitado a transcribir lo que los tratadistas relacionados opinan sobre el testimonio del testigo del sexo femenino.

Debe recordarse que es necesario para dictar una sentencia justa y que las testigos dijeron que les constaba la separación por que la demandante y los hijos se lo habían manifestado.

Agrega en síntesis lo que el tratadista Sabaté sostiene sobre el testimonio indirecto o de referencia, cuya fuente de percepción no es el propio hecho, en el que pueden existir otros elementos intermediarios que lo llegan a convertir en un rumor. “Cabría empero distinguir entre prueba testifical de referencia y de rumor; la primera se encuentra mucho menos alejada y permite además personalizar la fuente de la noticia, en tanto que el segundo es más difuso e impersonal. Nada hay que vete el testimonio de referencia”.

Por su lado para ALLPOR y POSTMAN, el rumor no cuenta con medios seguros para demostrarla de igual manera lo sostiene Altavilla. Debe tomarse en cuenta circunstancias como la disposición afectiva que razonablemente suponga que el litigante no ha tenido grave dificultad en atraer a esas personas al Juzgador; obviamente debe darse escaso valor a esos testimonios.

Que en base a lo anterior considera que las testigos presentadas no son neutrales ni imparciales y el nexo que las une a la parte actora, en el caso de ***********, es ser dependiente del padre de ésta, recibiendo salario y prestaciones laborales, por lo que no puede ser imparcial, además manifestó que no le constan algunos hechos, siendo impreciso su testimonio.

Cita para el caso la sentencia de la Revista Judicial de 1934, que sostuvo que no procede el Divorcio por separación, si la prueba solo se ha referido a la convivencia conyugal, sin establecer hechos que demuestren que la separación ha sido absoluta.

Sobre la segunda testigo señala que esta refirió que visita la casa de la señora *********** cada quince días, como puede entonces obviar que la separación fue absoluta por más de dos años.

En la revista Judicial de 1936 se estableció el criterio que el Divorcio procede cuando la prueba es directa y no de presunciones o conjeturas.

En el caso que nos ocupa las testigos dijeron que supieron de la separación porque se los contó la cónyuge y los hijos de ambos esposos.

Además de lo anterior cita otra sentencia publicada en la Revista Judicial de 1941, se dijo que los testigos deben mencionar tanto la conducta de uno de los cónyuges, como la del otro y que no procede la causal de separación, si no se refiere a la conducta de ambos cónyuges.

Con esa sentencia se determina que en el caso de autos no hay prueba de separación porque los testigos se han referido únicamente a la demandante y no a su cliente de quien solo se dice que vivió una parte del tiempo en el exterior.

De conformidad a los Arts. 156 y 158 L. Pr. F. presenta apelación, haciendo ver las inobservancias y erróneas aplicaciones de la a quo; que los testigos se contradijeron pues por un lado ante las preguntas capciosas del abogado de la actora dijeron que les consta la separación por que se lo ha referido la misma parte y los hijos; cayendo en el delito de falso testimonio por lo que procederá como corresponde, finalmente pidió, que se admita el recurso y se abra a pruebas para que la parte actora absuelva posiciones que presenta en sobre cerrado en base al Art. 159 Inc. 1º. L. Pr. F. ya que se ha dictado sentencia por la Jueza Tercero de lo Mercantil (quiso decir de Familia) naciéndole el derecho a pedirlo por no ser un motivo imputable a su voluntad, ya que la sentencia se dictó por un motivo ajeno a su voluntad.

Se revoque la sentencia por no tener fundamento alguno ya que la a quo ha actuado como dijo el tratadista Víctor De Santo sin tener certeza absoluta de la causal invocada y como señalan otros autores a falta de prueba de hecho debe dictarse sentencia contra la parte a quien corresponde la carga de prueba.

Que según Luis Muñoz Sabaté el término “me han dicho” no es base para una sentencia que es en lo único que los testigos son unánimes y contestes.

También pide se le resuelva la apelación sobre la falta de declaración jurada de la parte actora, pues ha fundamentado prueba doctrinaria e instrumental de que lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley de Notariado, anula y deja sin valor la auténtica que hizo la apoderada de la demandante, adjuntando además fotocopia de la certificación extendida en el Juzgado Tercero de lo Mercantil, donde se establece el criterio que existe sobre la nulidad bajo esos presupuestos. Que se presentó doctrina sobre la nulidad invocada ante la Jueza que instruyó el proceso por lo que pide se declare la nulidad de la Declaración jurada de la señora ***********, situación que impedía proseguir el juicio.

La certificación que menciona el apelante se anexó a fs. 253 / 286 y el sobre cerrado sobre posiciones a fs. 231.

A fs. 282 aclaró el apelante que ampliaba y corregía su escrito de apelación en el sentido de que entre las disposiciones vulneradas de la sentencia esta el Art. 318 Pr. C. que establece que no hará fe el testigo de oídas. En el último párrafo de fs. 1 debe decir; “En el caso que nos ocupa no puede hablarse …”.

II.- El recurso se tuvo por interpuesto por auto de fs. 283 mandándose a oír a la parte contraria quien evacuó la audiencia conferida a fs. 287/292 expresando en síntesis lo siguiente:

Que lamentan la forma ruda y despreciativa de la contraparte cuando se refiere a la mujer y en particular a la a quo, ya que los seres humanos sin importar el género somos iguales, les parece un insulto las referencias que sobre la mujer hace el apelante, (-transcriben en su escrito una de sus afirmaciones-), palabras que no parecen de un académico sino de aquellos que padecen un machismo a ultranza. Que la audiencia se manejó adecuadamente y se dictó sentencia de acuerdo a lo que la ley establece.

La parte apelada sintetiza en su escrito las afirmaciones de la contraparte y al analizar cada una de esas afirmaciones refieren: Que la nueva legislación de Familia ha cambiado esos caducos conceptos, incluyendo un sistema de valoración de prueba diferente. El Art. 56 L. Pr. F. se refiere a la sana crítica sin perjuicio de la solemnidad instrumental. El Código Procesal Civil establece doce niveles de valoración, pero actualmente ya no rigen esos criterios y el Juez examina la prueba en su conjunto de forma racional para llegar a la conclusión que plasma en su fallo, citando lo que al respecto sostiene Couture. En otras palabras el sistema de tarifa legal o prueba tasada no le permite al Juez tener un correcto entendimiento de los hechos.

Sobre la plena prueba que cita el apelante, citando los Arts. 421, 321 Pr. C. y 218 L. Pr. F., se olvida que el Código de Procedimientos Civiles se aplica sólo de manera supletoria siempre que no se oponga a la naturaleza y finalidad de la Ley Procesal de Familia y el Art. 56 de esta Ley se refiere a la apreciación de la prueba bajo las reglas de la sana crítica de modo que lo alegado por éste resulta no solo impertinente sino fuera de contexto legal.

En relación al Art. 121 L. Pr. F. que se refiere a los alegatos, el impugnante solo se expresó en cinco minutos y no en los treinta que establece la disposición, pero no por que se le impidiera sino por que probablemente nada tenía que decir y respecto al derecho de audiencia que dice se le vulneró a su patrocinado, les parece alejado de la realidad que pretenda interponer recurso de amparo, ya que la Sala de lo Constitucional reiteradamente ha sostenido que la inconformidad con la sentencia no son motivo de amparo, además el planteamiento que se hace carece de todo fundamento. Los treinta minutos que establece el citado artículo no es para que su cliente rinda testimonio sino para las alegaciones de las partes.

En cuanto a la prueba testimonial según las reglas de la sana crítica basta el testimonio de un testigo y es facultad o decisión de la parte presentar el número de testigos que crea conveniente.

Respecto a que a las testigos algunas cosas les constaban de vistas y otras de oídas, no es de extrañar, ya que por la misma naturaleza del ser humano algunas cosas sólo se perciben de vistas y otras sólo de oídas; además ya no debemos aferrarnos a frases sacramentales, sino modernizamos y estudiar las nuevas legislaciones más acordes a la realidad. Las sentencias citadas por el apelante se basan en la prueba tasada y no de la sana crítica.

En relación a la declaración jurada cuya firma legalizó la apoderada de la parte actora y de lo cual se alegó nulidad por contravenir el Art. 9 L.N. ésta fue desestimada por la a quo, no existiendo un interés directo por la notario que legalizó la firma, ni era un requisito exigido por la ley, ratificando lo actuado la demandante en audiencia; estimando por ello que la apelación es indebida y así piden sea declarada de acuerdo al Art. 153 L.Pr. F.

Que en lo que respecta a la absolución de posiciones, ha recluido el término para presentar prueba, teniendo el apelante la oportunidad de interrogar a su representado de acuerdo al Art. 117 L. Pr. F. y no lo hizo.

Finalmente señalan que la amenaza de iniciar proceso penal contra los testigos que depusieron en el proceso, es en nuestro medio algo con lo que se pretende intimidar a las personas en cualquier clase de litigio para obtener algún beneficio, aunque no consideran que en este caso sea así, sino que el señor *************, probablemente, tenga, sin razón, la idea de que se ha cometido delito, pudiendo iniciar el proceso en cualquier momento si lo tiene a bien.

Considera la parte apelada al hacer un resumen de los hechos; que el matrimonio tiene por finalidad una plena y permanente comunidad de vida y cuando ésta ya no existe ha perdido su finalidad, por eso se establece la separación como causal de divorcio, lo que no implica, que los cónyuges no tengan ningún tipo de relación para cumplir sus obligaciones como padres, en otras palabras, que los cónyuges no deben verse como enemigos.

Que el demandado no contestó la demanda ni presentó declaración jurada por lo que no pueden haber hechos controvertidos, ni existir agravios, por lo que tampoco deberá admitirse el recurso pidiendo que así lo declare este Tribunal.

Que el Juzgado a quo llegó a la convicción de la separación en base a lo depuesto por las testigos y que los hechos que motivan el divorcio por ocurrir en la intimidad del hogar; es difícil de probarse; la testigo ************** fue clara al expresar que desde el año dos mil cuatro visita a la demandante y siempre la encuentra sola con sus hijos, lo que se tomó en consideración para emitir el fallo así como las propias declaraciones del demandado quien manifestó que tenía más de un año de no relacionarse sexualmente con su cónyuge y solo ocasionalmente se ha relacionado socialmente con ella.

Por otra parte el demandado estuvo de acuerdo en que el cuidado, cuota alimenticia y régimen de visitas de los hijos, lo ejerciera la madre lo que hace concluir aún más que existe la separación.

Por lo expuesto consideran que en base a la sana critica se ha demostrado la separación y que la nulidad alegada sobre la declaración jurada ya no tiene sentido pues su objeto es el establecimiento de la cuota alimenticia. Pidieron se tenga por evacuada la audiencia conferida.

III.- La Procuradora de Familia adscrita al Tribunal por su parte a fs. 293/294 expuso: Que con la prueba testimonial se estableció la separación de los cónyuges.

Que la valoración de la prueba se hace en base a la sana crítica Art. 56 L. Pr. F. contrario al derecho común donde el sistema de valoración es la prueba tasada; que las normas sobre incapacidades y tachas no son aplicables en este proceso de conformidad al Art. 52 L. Pr. F. por lo que los argumentos de la apelación son inaplicables, ya que familiares y amigos son los más cercanos a las partes y quienes pueden dar fe de los hechos, los que en este caso se han probado.

Que no se ha violado el debido proceso al demandado por cuanto fue emplazado y no contestó la demanda oportunamente. Art. 46 L. Pr. F. por el contrario interpuso revocatoria de la admisión de la demanda y fue hasta en la audiencia de sentencia que pretendió presentar la prueba, lo que no era pertinente, manifestando también no estar de acuerdo en el divorcio pero que está separado hace más de un año sin tener contacto sexual con su esposa. Que en los alegatos se escucha a las partes procesales o apoderados no a las partes materiales por ser obligatoria la procuración, razón por la que no se vulneraron los derechos al demandado. Pidió se resuelva conforme a derecho.

IV.- Los puntos a decidir en esta Instancia consisten en lo siguiente: A) Si procede decretar la nulidad de la Declaración Jurada; presentada por la parte actora por haber legalizado la firma uno de sus apoderados nombrados y si ello impedía proseguir el proceso tal como se pidió en la apelación diferida interpuesta por la parte demandada y B) Si se probó la causal de separación por más de un año consecutivo para proceder a dictar el divorcio y confirmar la sentencia o por el contrario revocar la resolución impugnada.

Respecto de la apelación diferida que pretende se declare nula la Declaración jurada presentada por la señora *********** por haber legalizado la firma que calza dicha declaración la Licda. JAIME DE LA O, esta Cámara considera que la legalización únicamente da fe que la firma ha sido puesta por la parte que emite dicha declaración, en este caso la demandante, quien dicho sea de paso después ratificó su contenido y firma en audiencia, por lo cual se declaró sin lugar la nulidad de ese instrumento.

El Art. 9 L. N. se refiere expresamente a la autorización de instrumentos de los que puede resultar un provecho directo para el notario, sus parientes o cónyuge excepcionando ciertos actos entre estos el otorgamiento de su propio testamento, entre otros.

Esta Cámara en precedentes anteriores ha sostenido que siendo que la legalización de firma únicamente da fe de que la firma que calza el instrumento es de quien la suscribe, pero no del contenido del acto ni constituye una autorización de dicho instrumento por ende no puede de manera alguna resultar con ello un provecho directo para el notario sobre todo cuando de su contenido tampoco se infiere alguna vinculación con la persona del notario(a)sino únicamente del que declara, en este caso se refiere al patrimonio de la demandante como un requisito formal del Art. 42 y 46 L. Pr. F. Declaración Jurada que no se exige de manera expresa sea presentada con firma legalizada, solicitándose así en los Tribunales para que tenga mayor valor probatorio; que no obstante que este requisito se dispuso con la finalidad de establecer parámetros para la fijación de la cuota alimenticia, ello no obsta para que dicha cuota se establezca en base a la prueba que de todas maneras las partes puedan verter en el proceso u ordenarse oficiosamente por el juzgador las que en muchas ocasiones prevalecen sobre la declaración jurada o contradicen su contenido. De ahí que debiendo establecerse en el proceso la cuota alimenticia en base a la valoración que de la prueba aportada integralmente haga el juzgador, la legalización de la firma que contiene la declaración jurada no representa un provecho directo para el abogado y notario que actúa en su nombre.

En ese sentido la declaración jurada no exime a las partes ni al juzgador de aportar y valorar otros medios de prueba y no se constituye per se ni en la única prueba ni en la más idónea para la fijación de alimentos, pudiendo ser controvertida como usualmente ocurre con otros medios de prueba, tampoco se constituye en un requisito indispensable para la tramitación del proceso, sin dejar de mencionar que su no presentación en principio no configura un delito en especial como lo mencionan las citadas disposiciones legales, por lo que en la práctica más que un beneficio ha representado obstáculos para la prosecución del proceso; de tal suerte que reafirmamos que su no presentación no incide en la tramitación del proceso, como lo ha expuesto también esta Cámara en sentencias precedentes.

Por otra parte, el caso resuelto en la jurisdicción mercantil cuya certificación se anexa a la apelación representa una situación diferente y aunque se tratase de un caso similar es claro que este Tribunal no se encuentra vinculado a resoluciones de otros Tribunales de la misma o de otras materias u otras instancias (Primera Instancia de lo Mercantil) resolviendo con imparcialidad e independencia de acuerdo a nuestro criterio y a lo dispuesto en la legislación de Familia en relación a Ley de Notariado, y en ese sentido consideramos que no es nulo el instrumento presentado, y mucho menos incide en el trámite procesal con más razón cuando su finalidad principal es la determinación de alimentos, misma que junto al cuidado personal y régimen de visitas, relaciones y trato fue objeto de acuerdo entre las partes en la audiencia preliminar de fs. 126/ 128 surtiendo los efectos de una sentencia una vez fueron homologadas por el Juez (a) como ocurrió en la especie.

V.- En cuanto al Segundo punto impugnado en la apelación que hoy conocemos sobre la comprobación de la separación de los cónyuges durante uno o más años consecutivos, en el proceso se presentó para su examen por la parte actora la declaración de las testigos ********** y ************ quienes en lo esencial y en su orden dijeron, la primera: Que conoce a los cónyuges desde hace más de veinticinco años, quienes se encuentran separados desde mayo de dos mil cuatro, que le consta la separación porque ************ se lo ha contado, que dicha separación ha sido continua e ininterrumpida desde entonces, *********** (el demandado) no ha entrado a la casa de ********, a quien la testigo visita con frecuencia, lo mismo que esta a ella; que le consta que la separación es desde esa época porque acababa de fallecer su esposo y la demandante vino desde Estados Unidos a darle el pésame quedándose hasta el presente en el país; que visita a la demandante tres o cuatro veces por semana, observando que vive sola y nunca ha llegado el demandado con quien nunca discutió ni tuvo problemas (la demandante). Lo declarado le consta de vista y oídas.

La segunda testigo, por su parte expresó: que conoce a los cónyuges, a ******** desde mil novecientos setenta y tres y al demandado desde mil novecientos ochenta y seis y se separaron en mayo de dos mil cuatro, viviendo cada uno en su casa; la separación ha sido continua e ininterrumpida, que ******* no visita a ******** en la casa, ya que cuando llega a traer a los niños no entra a la casa, lo cual se lo han contado los referidos niños; que no se asisten moral, ni económicamente no relacionándose desde que se separaron; que el demandado reside temporalmente en Estados Unidos; que toda la vida la testigo ha visitado a la demandante, que desde que se separaron ******** no ha visitado a *******. Refiere la testigo que es divorciada y trabajó con la familia de la demandante desde hace treinta y cuatro años, que no le consta de vista la separación por que no vive en la casa de la demandante, sino que se lo ha contado esta última; que le consta que ellos no están juntos porque es la encargada de las finanzas de ******, quien le manifestó por teléfono que se había separado e iba a alquilar casa en Miami para irse a vivir junto a sus hijos; que visita a ********* con frecuencia siempre que ésta tiene que firmar papeles de la empresa, lo cual hace desde que trabaja en la oficina aunque no la visita todas la semanas, a veces lo hace a la semana y media y ella siempre se encuentra sola con sus hijos, empleados o a veces con sus padres; que trabaja con la familia de la demandante desde mil novecientos setenta y tres, sus jefes directos son los padres de *******, que entre los cónyuges nunca ha existido discusión; que es subordinada de la demandante y la relación laboral no le ha motivado para su declaración, que se encuentra en la audiencia por que es amiga de ******* y se pudo haber negado a rendir declaración; que visita a la demandante desde que trabaja en la oficina y sobre la fecha de separación sabe porque ella se lo contó encontrándose en esos momentos la demandante en Miami, que no vio la separación, que la demandante vino al país en dos mil cuatro, desde esa fecha no se ha dado relación marital, lo cual sabe porque es su amiga y le cuenta, las veces que la ha visitado la ha encontrado sola con sus hijos, que los cónyuges viven en casas diferentes, ****** vive por la fuente luminosa y un tiempo en Miami y otro en El Salvador, la mayoría del año en Miami y ******** en colonia Escalón; que le consta por que los hijos le cuentan cuando éste se encuentra en el país y cuando se encuentra fuera; que no tiene interés en este proceso, en todo caso el interés es de los cónyuges y no de ella; que la relación con la demandante es de amigas no solo laboral, lo declarado le consta de vista y oídas.

De lo expuesto por las testigos tenemos que en el contexto de cada una de sus declaraciones han mencionado que algunas situaciones de la separación les constan por referencia de la demandante y de sus hijos, no obstante de su contenido se desprende tácitamente con claridad que la separación les consta de manera directa por cuanto cada vez que han visitado por diferentes motivos, ya sea laborales o de amistad a la demandante, la han encontrado siempre sola o en compañía de sus hijos, empleados o progenitores. La primera testigo, señora ********** por ejemplo refiere que la separación se ha dado desde mayo de dos mil cuatro, lo que le consta por cuanto en esa misma época falleció su cónyuge y la demandante vino al país desde Estados Unidos a darle el pésame; sumado al hecho de que dicha testigo visita con bastante frecuencia a la demandante, es decir tres o cuatro veces a la semana pudiendo por ello -a nuestro juicio- darse cuenta de manera directa de la separación de los cónyuges; de la misma forma la testigo ************ coincide en que la demandante se separó de su cónyuge desde mayo de dos mil cuatro encontrándose la demandante en Miami refiriéndole ella este hecho por teléfono y que luego regresó al país en julio de dos mil cuatro y desde esa fecha siempre que la visita la encuentra sola, es decir nunca se ha encontrado al demandado. De lo expuesto se concluye que ha existido más de un año de la separación, puesto que ambas testigos mencionan que la separación ocurrió en mayo de dos mil cuatro y desde que la demandante regresó al país, aproximadamente en julio de dos mil cuatro ha vivido ella sola con sus hijos, pues siempre que la visitan la han encontrado sola, no encontrando nunca en dicho hogar al demandado; asimismo tenemos que desde mayo de dos mil cuatro hasta la presentación de la demanda el tres de marzo de dos mil seis ha transcurrido más de un año de separación entre los cónyuges sin que sea menester que se precise el día exacto de la separación bastando que se mencione al menos la época en que esta ocurre, lo que efectivamente han establecido las testigos en sus deposiciones, probándose que ha transcurrido más de un año de separación continua e ininterrumpida, que inició entre mayo y julio de dos mil cuatro, que la demandante regresa al país hasta la fecha que se interpone la demanda de divorcio (marzo de dos mil seis).

La separación de los cónyuges les consta a las testigos de vista y de oídas, porque la visitan desde dos mil cuatro encontrándola sola sin la compañía de su cónyuge y además también se los ha referido ella y sus hijos; que lo que no les consta de vista es que se separaron desde que la demandante se encontraba en el extranjero, pues ellos residen en el país, y porque tampoco residen en la casa de la demandante, esto último ha de entenderse en cuanto a que las testigos no pueden verificar esa situación todo el tiempo, pero no por ello puede decirse que no se ha establecido la separación, puesto que ningún testigo podría entonces probar esa circunstancia.

Por otra parte si bien es cierto la segunda testigo expresó que le une vínculo de amistad y laboral con los progenitores de la demandante y que con la actora también tienen relaciones de amistad, esa circunstancia por si sola no desacredita su testimonio pues esa relación es precisamente la que le ha permitido conocer más de cerca la relación familiar brindándole un alto grado de certeza a sus deposiciones, reforzando y complementando su dicho ambas testigos con lo que les ha referido la interesada y los hijos, pudiendo constatar personalmente la separación cuanta vez han visitado a la demandante, es por ello que como bien lo sostiene la parte apelada y la Procuradora de Familia Adscrita al Tribunal, la ley Procesal de Familia no admite incapacidades ni tachas de testigos, valorando la prueba en base a las normas de la sana crítica, que no es más que el uso de la lógica, la psicología y la experiencia que lleva a la convicción al juzgador sobre la existencia de los hechos sometidos a su decisión, bastándole incluso un solo testigo para tener por acreditados los hechos y no necesariamente dos como sostiene el apelante, siendo esta una regla de valoración de prueba propia del proceso civil Art. 321 Pr. C.

Aparte de los hechos mencionados es preciso señalar que la a quo interrogó de forma inadecuada al demandante, lo cual se subsanó al dejar a su voluntariedad el contestar o no la pregunta, tampoco hubo oposición de su mandante para no contestarla en lo que respecta a la falta de relación sexual con su cónyuge a lo que el demandado respondió que no se relacionaban por más de un año en ese aspecto sino solo socialmente por así disponerlo la demandante.

Lo afirmado por el demandado, si bien es cierto tal como lo expresa el apelante no es un elemento determinante para establecer la separación, por cuanto de acuerdo a determinadas circunstancias puede no haber relación sexual sin que ello implique que exista separación; en el caso de autos se ha establecido con las testigos presentadas que no existe una plena comunidad de vida, esto es, se probó que los cónyuges se encuentran separados y no viven juntos relacionándose solo socialmente. En otras palabras la separación se establece a partir del no compartimiento de los deberes del matrimonio, entre ellos el de vivir juntos sin tener razones justificadas para ello. El Código de Familia no exige una separación absoluta que comporte una nula comunicación entre los cónyuges, como lo exigía antaño el Código Civil, de tal suerte que éstos pueden relacionarse de alguna manera sobre todo en aspectos relativos a los hijos o a los bienes, o participación de negocios en común entre otros, pero es claro que no existe la voluntariedad de vivir juntos por parte al menos de uno de ellos (elemento subjetivo) existiendo como elemento objetivo la separación de hecho, no perviviendo la comunidad de vida propia del matrimonio ni esta se ha reanudado, es decir, la separación es continua e ininterrumpida. La separación tal como lo afirma la parte apelada no significa que los cónyuges se vuelvan enemigos, que no puedan hablarse o relacionarse en manera alguna, (carta, teléfono, interpósita persona, etc.) pues pese a la separación o divorcio, seguirán siendo padre y madre de sus hijos y siempre habrá alguna circunstancia en común que justifique alguna comunicación entre ellos, lo que no desvanece el hecho de la separación.

En todo caso, aún sin la afirmación de la parte demandada en audiencia, con solo lo depuesto por las testigos se aportó la prueba necesaria que estableció la separación por uno o más años consecutivos entre los cónyuges.

Es importante también destacar el hecho de que precisamente a raíz de la separación el demandado en audiencia preliminar acordó que el cuidado le quedara a la madre y que él aportaría una cuota alimenticia, a favor de los menores hijos, indicando la lógica que el llegar a esos arreglos significa una aceptación o reconocimiento tácito de una separación de hecho.

VI.- La jurisprudencia citada por el apelante para controvertir la prueba, aparte de no ser vinculante para esta Cámara, se basa en la interpretación de disposiciones ya caducas del Código Civil de 1860; baste mencionar que esa jurisprudencia se refiere a sentencias dictadas desde hace más de cincuenta y cinco años, por lo que los criterios sustentados ya no están en armonía con los avances de nuestra legislación familiar (1º de octubre de 1994).

De igual manera no es procedente recibir la prueba de absolución de posiciones en esta instancia por cuanto ha recluido el plazo para hacerlo, y esa petición no se encuentra dentro de los supuestos exigidos en el Art. 159 L. Pr. F., que se refiere a la no recepción de prueba en primera instancia, por no haberse admitido o esta no se produjo por motivos ajenos a la voluntad del apelante, aún cuando se ofreció en tiempo, en este caso la prueba mencionada no fue ofrecida en tiempo y el decreto de divorcio se produjo por la causal alegada de separación por más de un año consecutivo. En todo caso es preciso señalar que a nuestro criterio no es procedente acceder a la absolución de posiciones en materia de familia por cuanto uno de sus principios es la procuración letrada obligatoria y la oralidad, de admitirse se desnaturalizarían los principios procesales por cuanto la parte que absuelve debe hacerlo sin presencia de abogado, con un interrogatorio sugestivo, cuyo contenido se desconoce; lo que no es permitido en este proceso en el que el elemento sorpresa no puede tener cabida, debiendo las partes conocer los medios de prueba que se ofrezcan desde el principio, procediendo únicamente el interrogatorio verbal de la parte con las limitaciones propias del derecho de defensa, no pudiendo obligarla a declarar contra sí mismo.

Especial observación merece finalmente el ataque que se hace a la credibilidad de las testigos por su condición de género lo que hace resaltar que aún en pleno siglo XXI aún permean en nuestra sociedad ideas estereotipadas de marginación, inferioridad, subordinación y discriminación en contra de la mujer, por más que se quiera abonar con lo que han dicho filósofos, tratadistas y otros, pues la historia registra que estos “grandes hombres” no escapan a una visión androcéntrica del mundo desde la sociología, psicología, historia, filosofía, Derecho, etc. Pues su pensamiento no es más que el reflejo de la cultura imperante de la época y del proceso de socialización en el cual hemos estado inmersos producto de sociedades patriarcales como la nuestra que establecen patrones socioculturales de conducta que refuerzan los mitos y estereotipos respecto de las relaciones entre hombres y mujeres y que tanto daño causan a la sociedad en general y a la mujer en particular, en cualquier país y en cualquier época, porque subordinan e invisibilizan a la mujer, impidiéndole su autodeterminación y desarrollo pleno como ser humano que le permita participar como ciudadana en condiciones de igualdad con el hombre en todos los ámbitos de la vida en irrestricto respeto a sus derechos humanos. La categoría de género y la discriminación y violencia contra la mujer se ha reconocido universal y regionalmente en diferentes instrumentos internacionales por parte de los estados, entre éstos la Convención de Belem Do Para y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) con miras a la erradicación de este fenómeno, potenciando a la mujer para su pleno desarrollo, lo que contribuirá al desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.

Resulta por demás asombroso que todavía se explicite y permee en nuestro medio en la conciencia individual y a este nivel los mitos y estereotipos propios de siglos pasados pero que sin duda irán desarraigándose de nuestra cultura en tanto mayor apertura y disponibilidad tengamos para un cambio sobre todo en aquellos(as) que de alguna manera participamos en la administración de justicia, no solo los operadores, sino también usuarios del sistema, profesionales del derecho entre otros. Se trata simplemente de un tema de Derechos Humanos.

En conclusión no existe razón alguna que dentro de la valoración de la prueba reste valor probatorio a lo depuesto por las testigos y así habrá de declararse en este fallo confirmando la sentencia de mérito.

Por todo lo antes expuesto y en base a lo dispuesto en los Arts. 3, 12, 32, 72 y 144 Cn. 4 y 106 C. F.;1, 2,3 LIT. e), 10, 11, 30, 44, 46, 52, 56, 160, 161 L. Pr. F.; 377, 378, 381, 385 Pr. C., 2 lits. a), b) y d), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW); 6 y 7 lits. a) y e), 8 lit. b), c) de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o Convención de Belem Do Pará, a nombre de la República esta Cámara FALLA: A) Confirmase la resolución que declaró sin lugar la nulidad de la Declaración jurada presentada por la demandante, señora ********** hoy ************, conocida por ****************, por **************** y por ************* HOY DE ************; B) Confírmase la resolución que declaró el Divorcio entre la señora ***************** hoy DE *************, conocida por ****************, por ***************** y por ******************** hoy DE ***************** señor ****************** por el motivo de separación de los cónyuges por más de un año consecutivo. Devuélvase al Juzgado de origen con certificación de esta resolución. Notifíquese.