الدورة الثلاثون

محضر موجز للجلسة 637

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 20 كانون الثاني/يناير 2004، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لنيجيريا

افتتحت الجلسة الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريـــــــــــر الجامــــع للتقريرين الدورييــــن الرابـــــع والخامـس لنيجيريا (CEDAW/C/NGA/4-5 وCEDAW/PSWG/2004/I/CRP.1/Add.6 و CEDAW/ PSWG/2004/I/CRP.2/Add.4)

1 - بدعوة من الرئيسة، جلس وفد نيجيريا إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة أكبان (نيجيريا): عرضت التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لنيجيريا (CEDAW/C/NGA/4-5) فقالت إن حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها قد أحاطا علما بتعليقات اللجنة الإيجابية على التقريرين الدوريين الثاني والثالث لنيجيريا. وقالت إنها تسلم أيضا بالتحديات التي حددتها اللجنة والتي يتعين على حكومتها أن تواجهها لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما التغلب على القوالب النمطية الثقافية وتعزيز الآليات القانونية والدستورية، مع توفير بيانات كافية والنهوض بصحة النساء والبنات وتعليمهن وحمايتهن.

3 - واسترسلت قائلة إنه على الرغم من الصعوبات التي تواجهها حكومتها بسبب ماض معقد وتفاوت درجات التنمية في بلدها، فقد أحرزت تقدما ملموسا نحو الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. فقد ساعد نظام نيجيريا الديمقراطي المنشأ حديثا وجهود المنظمات النسائية العديدة لكسب التأييد لإدراج الاتفاقية في التشريعات المحلية على توجيه اهتمام الجمعية الوطنية إلى الاتفاقية. وقد شملت التدابير التشريعية لحماية حقوق النساء والبنات المتضمنة في قانون إنفاذ وإدارة قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص لعام 2003 وقانون حقوق الطفل لعام 2003. كما تنظر الجمعية الوطنية في مشروع قانون عن العنف ضد المرأة. وعلاوة على ذلك، تساعد وزارة شؤون المرأة والعلاقات التعاونية التي قامت بين الحكومة والمجتمع المدني على القضاء تدريجيا على التصورات السلبية الناشئة عن اعتماد وتنفيذ نظام القانون الجنائي للشريعة.

4 - واستشهدت بقضيتي صفية حسين وأمينة لوال اللتين حكمت عليهما محاكم الشريعة بالرجم حتى الموت لارتكابهما الزنا ثم تم تبرئتهما، كمثال للمساعدة القانونية المقدمة للمرأة ولا سيما المرأة الفقيرة من منظمات المجتمع المدني بتعاون وثيق مع الوكالات الحكومية ذات الصلة. وأضافت أن ثمة عدة صكوك تنص على تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنمائية للمرأة في نيجيريا، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعقد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذان صدقت عليهما نيجيريا في عام 1993؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الذي صدقت عليه نيجيريا في عام 1983 وأدرج في القانون الاتحادي في عام 1990؛ والدستور النيجيري لعام 1999، لا سيما المادة 42، التي تكفل التحرر من التمييز. وعلاوة على ذلك، فإن الدستور يكفل المساواة في الحقوق والالتزامات والفرص أمام القانون وإتاحة الفرص لجميع المواطنين لتأمين سبل عيش ملائمة وعمل مناسب دون أي شكل من أشكال التمييز.

5 - واسترسلت قائلة إن السياسة الوطنية بشأن المرأة، التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية في تموز /يوليه 2000، والتي تسعى إلى زيادة التمثيل الإجمالي للمرأة في الفرعين التشريعي والتنفيذي للحكومة والأحزاب السياسية إلى 30 في المائة، تعد بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالأدوار التكميلية التي ينبغي للمرأة والرجل القيام بها في التنمية الوطنية. وتشمل الأهداف العامة للسياسة كفالة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وضمان الإنفاذ الفعال للمبادئ والأحكام الواردة في الدستور النيجيري؛ وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج استنادا إلى تحليل جنساني منهجي على جميع مستويات الحكومة. ووجهت الانتباه إلى الزيادة في عدد النساء المعينات في مناصب اتخاذ القرار، مما يدل على تصميم حكومتها الثابت على تحقيق تلك الأهداف. وتابعت قائلة إن أغلب الولايات في نيجيريا قد سنت أيضا تشريعات بشأن حقوق الأرامل، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وحظر الزواج المبكر، وتعليم البنات، والاتجار بالنساء والأطفال.

6 - واستطردت قائلة إن وقف التيار المشين للاتجار في النساء والاستغلال الجنسي، الذي ألحق ضررا بالغا بصورة نيجيريا في الخارج، استلزم فعل الكثير خلال السنوات الأربع الماضية لفضح الاتجار الآثم بالنساء والأطفال. وقد كان من نتيجة الجهود الضخمة المبذولة من أجل زيادة الوعي بين الآباء وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في المجتمع بشأن الأخطار التي ينطوي عليها الإذعان للإغراءات المقدمة من المتجرين أن اعتمدت الجمعية الوطنية التشريع المتعلق بالاتجار. وقام رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية مؤخرا بتعيين مساعد خاص معني بالاتجار بالبشر وبعمل الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وقعت نيجيريا اتفاقات مع مؤسسات ومنظمات وحكومات مختلفة لمكافحة الاتجار بالبشر وعمل الأطفال.

7 - وأردفت قائلة إنه قد تم تسجيل تغييرات إيجابية هامة فيما يتعلق بتوظيف المرأة ونوعيته منذ التقرير السابق، وقد شمل ذلك الزيادة في عدد النساء اللاتي دخلن سوق العمل؛ ومراجعة تشريعات العمل بحيث تعطي الاعتبار الواجب لنوع الجنس؛ والدعوة إلى تنفيذ عمل تصحيحي من خلال البرامج الرامية إلى إرهاف الحس والتوعية التي تقوم بها وزارة شؤون المرأة وتنمية الشباب، بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية؛ والبرنامج الوطني للقضاء على الفقر الذي يوفر التدريب على اكتساب المهارات لكل من الرجال والنساء؛ وغير ذلك من التدابير المبينة في التقرير.

8 - وتابعت قائلة إنه قد تم أيضا اعتماد تدابير من جانب المؤسسات الوطنية ومؤسسات الولايات والشركاء الإنمائيين والمنظمات غير الحكومية للمرأة من أجل كفالة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بما في ذلك توفير الائتمانات الصغيرة جدا؛ وإنشاء الجمعيات التعاونية للمرأة التي تستهدف القيام بأنشطة الصحة والتعليم ومحو الأمية وإدرار الدخل للمرأة في المناطق الريفية؛ وتقديم القروض بأسعار فائدة منخفضة والإعفاء من الضمانات الإضافية للمرأة التي تطلب الائتمان. ومن ثم تتعاون وزارة شؤون المرأة وتنمية الشباب ووزارة الصحة والشركاء الإنمائيون من أجل تنفيذ البرنامج، الذي يتم تكريره في 22 ولاية من ولايات الاتحاد. وفي ختام كلمتها أكدت على التزام حكومتها بتنفيذ التدابير الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وكفالة مشاركة المرأة في وسائط الإعلام والوصول إليها فضلا عن الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التي تعتبر أدوات للنهوض بالمرأة وتمكينها.

9 - الرئيسة : قالت إن اللجنة ترحب بجهود نيجيريا للتعجيل بتنفيذ الاتفاقية وسن القانون الوطني بشأن العنف ضد المرأة، والقضاء على الأثر السلبي للممارسات التقليدية الضارة، وإلغاء قوانين العقوبات التي تتعارض مع أحكام الاتفاقية. وترحب اللجنة أيضا بالتزام نيجيريا بتعزيز حقوق الإنسان واعتزامها إلغاء القوانين التمييزية. واستدركت قائلة إن اللجنة تتوقع أن ترى إجراء تغييرات عاجلا وليس آجلا وتتطلع إلى أن ترى برهنة على الإرادة السياسية للحكومة لترجمة نواياها إلى أعمال ملموسة. وحثت نيجيريا على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية من أجل ضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية في البلد وكفالة أن يكون لأحكامها أثر حقيقي على حياة المرأة.

المواد 1 - 6

10- السيدة سيمونوفيتش : قالت إنه على الرغم من أن نيجيريا قد صدقت على الاتفاقية في عام 1985 فما زال الحال كما هو ويتمثل في أن بعض أحكام فقط من الاتفاقية هي التي وضعت موضع التنفيذ. ولذلك فمن المهم أن تنفذ الاتفاقية بالكامل في جميع أنحاء البلد. وعلاوة على ذلك، فإنه على الرغم من أن تقرير نيجيريا قد جاء فيه أن الدستور يكفل حقوقا متساوية للمرأة والرجل تدل بعض القوانين، فيما يبدو، على العكس.

11 - السيدة نانكاديا : استفسرت عن الكيفية التي تعتزم بها الحكومة النيجيرية المواءمة بين نظامها التشريعي الثلاثي وكفالة الاحترام للاتفاقية. وقالت إن الحكومة قد أعلنت في ردودها أنه ليس هناك خطة عاجلة لسن تشريعات موحدة بشأن الزواج والأسرة وفقا للمادة 16من الاتفاقية. وطلبت تقديم توضيح وتأكيدات لنوايا الحكومة في هذا الصدد كما طلبت ممتنة توفير مزيد من المعلومات بشأن إجراءات تقديم مشاريع التشريعات على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات.

12 - السيدة شين: قالت إنها رغم رغبتها في الاعتقاد بأن هناك إرادة سياسية حقيقية في نيجيريا لتحسين وضع المرأة فهي تستفسر عن سبب بطء هذه العملية. وأضافت أن نيجيريا تحتاج إلى إجراء تغييرات سريعة وجذرية في قوانينها وسياساتها وبرامجها. وقالت إن الممثلة قد أشارت في ملاحظاتها الاستهلالية إلى الحكم ببراءة صفية حسين وأمينة لوال اللتين كانتا قد حكم عليهما بالموت رجما بسبب ارتكابهما الزنا. وأن هاتين القضيتين، اللتين هما أبعد من أن تكونا سببا للاحتفاء، هما بمثابة رسالة تذكيرية بالتزام الدول بمقتضى الاتفاقية بكفالة إنهاء وجود مثل هذه القوانين التمييزية. وأضافت أن اللجنة ترغب في إبلاغها بجدول زمني محدد لإلغاء هذه التشريعات التمييزية. وعلاوة على ذلك، فقد ذكرت الممثلة أن مشروع القانون الوطني بشأن العنف ضد المرأة معروض الآن على البرلمان ولكنها تستفسر عما إذا كانت قد اتخذت تدابير مؤقتة لحماية المرأة من العنف إلى حين اعتماد الحكومة لمشروع القانون.

13 - السيدة جبر : قالت إن الشريعة قد حققت بوجه عام تقدما كبيرا في النهوض بالحقوق الاقتصادية والمالية للمرأة واستفسرت عن الكيفية التي تعتزم بها الحكومة النيجيرية تطبيقها محليا بهدف تمكين المرأة في نيجيريا من الحصول على حقوقها كاملة.

14 - السيد ميلاندر : أشار إلى تقرير نيجيريا الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس فقال إنه يجري تنفيذ عدد من المشاريع الإنمائية بالتعاون إما مع وكالات تابعة للأمم المتحدة أو مع وكالات ثنائية. واستفسر في هذا الصدد عما إذا كانت نيجيريا تحتاج إلى مزيد من الدعم وعما إذا كان يمكن لهذه الوكالات أن تنشط بدرجة أكبر وعما إذا كان يمكن جعل بعض البرامج أكثر حساسية بالفوارق بين الجنسين. وأشار أيضا إلى أن الاتفاقية مطروحة أمام الجمعية الوطنية لنيجيريا منذ فترة طويلة واستفسر عن الموعد الذي سيتم فيه اعتمادها.

15 - السيدة أكبان (نيجيريا): ردت على تعليقات أعضاء اللجنة بالنسبة لطول الوقت المستغرق في إدراج الاتفاقية ضمن القانون المحلي فأشارت إلى أن الواقع السياسي لبلدها منذ تصديقه على الاتفاقية في عام 1985 لم يكن مواتيا لإدراجها بصورة كاملة ضمن القوانين المحلية. فقد قضى النيجيريون منذ استقلال نيجيريا في عام 1960 تحت الحكم العسكري فترة أطول مما قضوها في ظل الحكومات المدنية. وإن احترام الاتفاقية لم يكن يعني شيئا للقادة العسكريين السابقين للبلد وأن البلد لم يبدأ عملية إدراج الاتفاقية ضمن القانون المحلي إلا بعد أن جاء الحكم الديمقراطي. وأضافت أن المجتمع المدني يتعاون الآن مع الحكومة ولن تمضي فترة طويلة قبل أن تصبح الاتفاقية جزءا من التشريعات المحلية.

16 - السيد لادان (نيجيريا): أشار إلى إجراءات تقديم مشاريع التشريعات فقال إن الإجراء يتطلب مستويين من التشاور. وفيما يتعلق بالاتفاقية لا بد أن تتشاور الحكومة مع حكومات الولايات والحكومات المحلية التي هي شريكة للحكومة في تعزيز حقوق المرأة واحترامها وأن الحكومة قد تعهدت بجعل الاتفاقية جزءا من القانون الوطني وهي الآن معروضة على الجمعية الوطنية.

17 - السيد أزيمازي (نيجيريا): قال إن الحكومة سلمت بوجود أحكام معينة في الدستور تنطوي على التمييز ضد المرأة وهي تبذل الجهود لإلغاء هذه الأحكام. وأضاف أن النظام القانوني النيجيري يعتبر أن الاتفاقية هي المعيار فيما يتعلق بالنظر في القوانين التمييزية. وأن عملية التعديل الدستوري جارية الآن ولا تشمل هذه العملية الآن الوزراء فحسب وإنما تشمل أيضا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبعض المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال قضايا المرأة.

18 - السيدة أرينزي - أوموبي (نيجيريا): قالت إن الحكومة قد لاحظت وجود تفاوت بين مختلف القوانين المتعلقة بالزواج وهي تعمل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية على المواءمة بين التشريعات المتعلقة بالزواج ساعية إلى إيجاد حل دائم يكفل انضواء الأزواج تحت قانون واحد لا مضارة فيه لأحد.

19 - السيدة جيبريز (نيجيريا): قالت إن عملية إدراج الاتفاقية ضمن القانون المحلي عملية بطيئة ويرجع ذلك في جانب منه إلى أنه رغم أن المادة 12 من الدستور تمنح للحكومة سلطة سن التشريعات لتنفيذ المعاهدات الدولية التي صدقت عليها، فهي أيضا تنص على ”قائمة تشريعات حصرية “ ليس منها قضية المرأة. ومن ثم فإن الإجراءات، في حالة الاتفاقية، معوقة إلى حد ما ولا تشمل الحكومة فحسب بل تشمل أيضا الولايات.

20 - السيدة تويو (نيجيريا): تكلمت بشأن النظام القانوني الثلاثي فقالت إن البلد يقوم الآن بعملية المواءمة بين قوانينه المختلفة وتحديد جوانب الشريعة التي يمكن أن تعتبر تمييزية. واستدركت قائلة إن من غير المحتمل أن تنأى نيجيريا بنفسها عن التنوع التشريعي الذي اختص به تاريخها. وعلى الرغم من أن الحكومة ستواصل التماس سبل المواءمة بين التشريعات فستحتفظ القطاعات المختلفة من المجتمع النيجيري بتقاليدها التشريعية كما ستواصل الحكومة حماية تلك القيم. وأضافت أنه ليس من السهل تقديم جدول زمني لإلغاء التشريعات التمييزية. فالعملية تتطلب التزاما والجهود ماضية لتعزيز القبول للاتفاقية.

21 - السيدة ويغوي (نيجيريا): قالت إن مسألة سن الزواج مسألة جوهرية بالنسبة لأحكام الاتفاقية، وأشارت إلى أن الجمعية الوطنية النيجيرية قد اعتمدت قانون حقوق الطفل لعام 2003، الذي حدد سن الزواج للمرأة بـ 18 سنة. وقد جرى تناول مسألة المساواة في الزواج في مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة المعروض حاليا على الجمعية. وفي إطار الإصلاحات الدستورية الحالية قوبلت بشكل إيجابي من جانب الجمعية الوطنية مسألة نقل الجنسية من امرأة متزوجة إلى زوج ليس من المواطنين النيجيريين ولكن المسألة ما زالت دون حسم. وفي ختام كلمتها قالت إنه فيما يتعلق بالعملية الشاملة للمواءمة بين القوانين فإن الإجراءات بطيئة بالفعل غير أن هناك حاجة واضحة لأحكام موحدة وأن التوعية قد بدأت.

22 - السيد لادان (نيجيريا): قال إن نيجيريا تولي الاعتبار للعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات فيما يتعلق بمسائل معينة، منها تنفيذ الشريعة. وأشار إلى أنه لا يمكن اعتبار أحد قوانين الولايات قانونا غير دستوري ما لم يكن أحد أحكامه متعارضا مع قانون دستوري. ومن ثم لا يمكن اعتبار الشريعة غير دستورية ما لم يثبت ذلك. وفضلا عن هذا ففيما يتعلق بالشريعة يرجع أمر البت في عدم مشروعيتها إلى المحاكم.

23 - السيدة ويغوي (نيجيريا): قالت إنه ما دامت الحكومة لم تُبيْن أفضل السبل لإدماج الشريعة فإن على المرأة أن تذعن للإجراءات القانونية المعمول بها وأن تحاول أيضا الاعتماد على التطبيق الصارم لمبادئ الشريعة الإسلامية. ولما كانت هذه المبادئ ليس فيها تمييز ضد المرأة، فإن اتباع الإجراءات القانونية الواجبة هو أحد السبل التي تعالج بها نيجيريا المسألة. وعلاوة على ذلك فإن تدوين قانون الأحوال الشخصية الإسلامي سيوفر الحماية للمرأة من خلال عملية المواءمة بين التشريعات. وأضافت أن هناك حاجة أيضا لمواصلة التوعية بين السكان بشأن الحاجة إلى التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية والتي تتوافق إلى حد بعيد مع مبادئ الاتفاقية.

24 - السيدة فيرير غوميس : قالت إنها لم تر في المعلومات المقدمة أي برنامج محدد مخصص لتغيير مواقف الرجال والنساء من أجل القضاء على التعصب والممارسات التقليدية القائمة على دونية المرأة وتبعيتها. واستفسرت عما إذا كان هناك، بالإضافة إلى برامج تدريب القضاة والقائمين بإنفاذ القانون على حقوق المرأة، مبادئ توجيهية بشأن قطاع التعليم الحساس و ع ما إذا كان يُضطلع بأعمال مماثلة في وسائط الإعلام، في حين يلزم زيادة وعي البرلمانيين بما يمكن أن يقدموا من مساهمات. وبالنظر إلى المقاومة الشديدة للتغيير، والتي يدلل عليها أن التدابير التشريعية لم يأخذ بها إلا 33 في المائة من الولايات، فقد طلبت مزيدا من المعلومات عن خطط الحكومة في هذا الصدد.

25 - السيدة خان: طلبت من الوفد مزيدا من المعلومات عن السياسة الوطنية بشأن المرأة التي لم تحقق الكثير،فيما يبدو، بعد ثلاث سنوات من حيث التنفيذ أو الأثر، واستفسرت عما إذا كان المركز الوطني لتنمية المرأة، الذي يعمل في مجالات مماثلة، مستقلا أو جزءا من الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة وتنمية الشباب. واستفسرت عما إذا كانت المحاولات المبذولة في إطار السياسة الوطنية بشأن المرأة من أجل تدوين القوانين العرفية معناها مواءمتها بهدف القضاء على الممارسات التمييزية السائدة، كما استعلمت عن الكيفية التي يتم بها تنسيق السياسات وعن الدور الذي تقوم به الوزارات الأخرى، بعد اعتماد سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بصدد تنفيذ هذه السياسة.

26 - واستفسرت عما إذا كانت الميزنة المتعلقة بالقضايا الجنسانية تتم على المستوى الاتحادي فقط وعما إذا كانت مخصصات التعليم والصحة مدرجة بالميزانية الاتحادية أو بميزانيات الولايات وعن الآلية الاتحادية الموجودة في إطار السياسة الوطنية بشأن المرأة التي تكفل تخصيص الولايات للأموال اللازمة للتعليم والصحة المتعلقين بالبنات وكيفية تنسيق السياسة الوطنية بشأن المرأة في الـ 36 ولاية. وفي ختام كلمتها أوصت بأن يشترك المكتب المعني بالقضايا الجنسانية التابع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لتنمية المرأة في الاضطلاع معا بدراسة من أجل القضاء على جميع الممارسات التمييزية الكثيرة جدا المتبقية في الشريعة.

27 - السيدة باتن : طلبت معلومات عن تكوين لجنة المراجعة الدستورية وصلاحياتها وأكدت على ضرورة أن تستتبع مهمتها استعراضا شاملا لجميع الأحكام الدستورية بدلا من القيام بعملية جزئية قاصرة على إدراج الاتفاقية في القوانين المحلية. وأضافت أنه بعد أن تم توجيه الانتباه إلى العدد الكبير من الأحكام التمييزية التي ما زالت قائمة إلى أن يتم تنفيذ الاتفاقية فهي تستفسر عما إذا كان قد حدد إطار زمني لإتمام لجنة المراجعة لعملها خاصة وأنه قد تم بالفعل تحديد الثغرات والأحكام التمييزية الموجودة في الدستور ليس فقط من جانب منظمات غير حكومية ولكن أيضا من جانب هيئات حكومية مثل اللجنة الاستشارية والتنسيقية الوطنية. وأضافت أنه على الرغم من التأكيد على السياسات وسن القوانين الرامية إلى الحد من التمييز وعلى السياسات في المجالات الحساسة فإنها تود معرفة كيف تواجه الحكومة الصعوبة التي تكتنف حماية حقوق المرأة والناشئة عن وجود ثلاثة نظم قانونية هي النظام المدني والديني والعرفي.

28 - السيد فلينترمان : رحب بالتصميم على كفالة إدراج الاتفاقية عما قريب في القوانين المحلية، وأعرب عن أمله في أن تتخذ الجمعية الوطنية الإجراءات اللازمة في هذا الصدد سريعا. واستفسر عما إذا كانت عملية إدراج الاتفاقية في القوانين المحلية، والتي ستجعل منها قانونا اتحاديا في نيجيريا، معناها أنها سيكون لها الغلبة على جميع القوانين الأخرى وتسمح للقضاء بإلغاء أي قانون اتحادي، بما في ذلك أي أحكام للدستور الاتحادي أو أي قوانين للولايات تتعارض مع الاتفاقية. وأضاف قائلا إنه لما كانت نيجيريا من أول الموقعين على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 1999 فإنه يستفسر عن الموعد الذي سيتم فيه التصديق عليه وعما إذا كان الدستور يقضي أيضا بإدراجه ضمن القوانين المحلية قبل إمكان تطبيقه.

29 - السيدة غاسبارد : استفسرت عما إذا كان التقرير الحالي قد قدم إلى البرلمان وعن اعتزام الوزارة، في حالة الإجابة بالنفي، إشراك البرلمان في إعداد التقرير القادم. وقالت إنه سيكون من المفيد أيضا إطلاعه على استنتاجات اللجنة في نهاية المداولات الجارية باعتبار أن من مهام البرلمانيين إلغاء القوانين التي تنطوي على التمييز ضد المرأة. وقد لا يكون بعضهم على علم تام بأحكام الاتفاقية، التي وقعت عليها نيجيريا بدون إبداء تحفظات، مما يجعلها ملزمة للبلد. وأضافت أن الديمقراطية والتنمية مرتبطتان ارتباطا وثيقا بالوضع القانوني للمرأة في المجتمع. ولما كانت المرأة ضحية للعنف في جميع المجتمعات فإنه يجب تعبئة الحكومة من أجل مكافحة العنف القائم بحكم القانون وبحكم الواقع. واختتمت كلمتها قائلة إن الوفد ينبغي أن يبين ما تقوم به الحكومة للقضاء على العنف المتصل خصيصا بالجنس الذي تتعرض له المرأة.

30 - السيدة مورفاي : أشارت إلى ما ورد في التقرير (الفقرة 147-1) من أن الزوجة تظل وفقا للقانون العرفي أمَة لزوجها وأقارب زوجها فاستفسرت عما إذا كانت الحكومة الاتحادية ملتزمة بتنظيم عملية تدوين القانون العرفي، وعما إذا كان تدوين هذه الإجراءات عملية اتحادية أو تابعة للولاية أو محلية، وعن الكيفية التي سيتم بها رصد هذه العملية من جانب الحكومة الاتحادية. وأضافت أنه لما كان 15 في المائة فقط من المستفيدين من البرنامج الوطني للقضاء على الفقر من النساء استفسرت عما إذا كان توزيع هذه البرامج والاستفادة منها ينظمهما القانون وعما إذا كانت الإجراءات تتسم بالشفافية وعما إذا كانت هذه المسألة تعتبر قائمة على الحقوق. وأشارت إلى البغاء والاتجار بالنساء النيجيريات في البلدان الصناعية حيث يستخدمن ويؤذين على يد الرجال الغربيين فاستفسرت عما إذا كان هناك برنامج كلي لمنع المرأة من أن تصبح بغيا أو لإعادة تأهيلها إن أصبحت كذلك. وقالت إنه لا ينبغي اعتبار البغاء جريمة حيث أن الخطأ ليس خطأ المرأة المشتغلة به، وسيكون من الأقسط محاكمة أولئك الذين يستفيدون من خدماتها.

31 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إن عملية إدراج الاتفاقية ضمن القوانين المحلية قد أصبحت أكثر تعقدا فيما يبدو نتيجة لاستبعاد قضايا المرأة مما يطلق عليه القائمة التشريعية، واستفسرت عن سبب حذفها. وأضافت قائلة إنه على الرغم من أن الأحكام التمييزية الواردة في القانون المدني والشريعة والقانون العرفي يمكن إلغاؤها عن طريق الإجراءات القانونية المتبعة في المحاكم فإنها تستفسر عما إذا كان هناك آليات قانونية أو مؤسسية أخرى لضمان توحيد تدابير حماية حقوق الإنسان على صعيد البلد. واستفسرت عما إذا كان مصطلح ”إدراج الاتفاقية في القانون المحلي “ ي عني أن جميع المواد الموضوعية للاتفاقية البالغة 16 مادة ستصبح قانونا نيجيريا أو ما إذا كان قد أ ُ عد مشروع قانون جديد ينتخب عناصر من الاتفاقية. وإذا كانت الحالة الأخيرة هي ما عليه الوضع فإنها تود معرفة ما إذا كان هذا المشروع الجديد يتضمن تعريف التمييز وأساسا قانونيا لتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة. وتابعت قائلة إن اللجنة ستصدر توصية عامة جديدة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة في نهاية الدورة الحالية، وشجعت السلطات على النظر فيها بعناية.

32 - السيدة سايغا : قالت إنه لما كانت المسألة الجنسانية ليست متضمنة في القائمة التشريعية، التي لا يتضح محتواها بالتحديد، فإنها تود أن تعرف بالضبط ما المقصود بالقول بأن مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة يحظى باهتمام الجمعية الوطنية وعما إذا كانت القائمة تحتوي على مسائل حقوق الإنسان. وإذا لم يكن الأمر كذلك فإنها يهمها أن تعرف ما الذي سيحدث إذا استلزم الأمر أن يعتمد البرلمان مشروعا جديدا.

33 - السيدة تافاريس دا سيلفا : استفسرت عما إذا كانت تدابير حكومات الولايات الرامية إلى إلغاء القوانين التمييزية القائمة تشكل إجراء موازيا للتدابير المماثلة التي تتخذها وزارة العدل الاتحادية وعن الكيفية التي يتم بها الربط بين الاثنتين أو التنسيق بينهما. وأضافت أنه ينبغي للوفد أن يبين الإطار الزمني والأهداف المحددين للبرامج المختلفة، بما في ذلك تلك الرامية إلى القضاء على الممارسات الضارة، لا سيما تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والصحة الإنجابية. واستفسرت عما إذا كانت التدابير التشريعية التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث مقصورة على ولايتي إيدو وإينوغو، كما يُفهم ضمنا من الردود المكتوبة، وعما إذا كان ينتظر اتخاذ إجراءات مماثلة على صعيد البلد.

34 - وفيما يتعلق بدور القضاء في تطبيق القوانين المتصلة بحقوق الميراث للمرأة وفقا للقانون العرفي واحتكام بعض القضاة بالفعل إلى الاتفاقية في المحاكم، استفسرت عما إذا كانت هناك تدابير توعية محددة للقضاة وما تفعله الحكومة لدعم أنشطة توعية المنظمات غير الحكومية للمحامين والقضاة. وقالت إن الأمر يتطلب أيضا تعريفا أوضح للبرنامج السياسي للمرأة الذي قدمته المنظمات غير الحكومية إلى الحكومة في عام 2002 يبين مجالاته الرئيسية ومحط تركيزه نظرا لأنه من غير الواضح ما إذا كان يعني بشكل محدد بقضايا المرأة ومشاركتها في انتخابات عام 2003.

35 - السيد لادان (نيجيريا): قال إن إجراءات إدراج الاتفاقية في القوانين المحلية قد جرى تفصيلها بوضوح في الصفحتين 3 و 4 من الردود المكتوبة. وإن الاتفاقية بعد أن تم التصديق عليها أصبحت صكا دوليا ملزما قانونا لنيجيريا. غير أنه لما كانت نيجيريا تطبق المذهب الازدواجي للقانون الدولي، فإنه ما زال يلزم أن تُدرج الاتفاقية كجزء من القانون النيجيري بطريقة تتساوق مع المادة 12 من دستور عام 1999. وهذه العملية ستعطي الاتفاقية وضعا قانونيا مزدوجا: كصك قانوني دولي وكقانون محلي نيجيري. وأضاف أنه بالرغم من أن الاتفاقية لم يتم بعد إدراجها ضمن القانون المحلي فللمحاكم حرية تطبيق أحكامها فيما يتعلق بعدم التمييز والمساواة.

36 - واسترسل قائلا إن المعاهدات التي وقعت وصدقت عليها نيجيريا وأدرجت ضمن القانون المحلي عن طريق سن تشريعات تمكن من ذلك يمكن الاستشهاد بها تلقائيا في المحاكم البلدية، وستكون الغلبة لأحكام الاتفاقية عندما تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو القانون العرفي أو القانون المدني. غير أنه كما ذكر في الفقرة 3-3 من الردود المكتوبة ليس هناك في حالة عدم إدراج الاتفاقية في القانون المحلي قانون حالي ينص على إمكان الاحتجاج المباشر بالاتفاقية من جانب أي محكمة نيجيرية على أي مستوى، وإن لم يكن هناك ما يمنع المحاكم من أخذ الاتفاقية في الاعتبار في التوصل إلى قرارات لصالح المرأة النيجيرية فيما يتعلق بمسائل المساواة وعدم التمييز.

37 - واستطرد قائلا إن عدم ورود قضايا المرأة في قائمة تشريعية حصرية معناه أن الاهتمام بها لا يقتصر على الحكومة الاتحادية. ومع ذلك فإن هذه القضايا تؤخذ في الاعتبار مما يمكِّن الحكومة الاتحادية والولايات من المشاركة في التشريعات المتعلقة بهذه الأمور. وإلى أن يتم إدراج الاتفاقية في القانون المحلي فإنه يمكن للمحاكم النيجيرية في أي قضية معروضة عليها أن تبحث دستورية القانون المعني الذي يتعارض مع الدستور النيجيري. وتابع قائلا إنه فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري، فإنه بمجرد التصديق عليه سيخضع لنفس إجراء الإدراج بالقانون المحلي مثلما تم بشأن الاتفاقية بموجب المادة 12 من الدستور.

38 - السيدة أكبان (نيجيريا): قالت إن البرنامج السياسي للمرأة وضعته مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمرأة قبل انتخابات عام 2003. وهو ليس وثيقة مخصصة لغرض معين، حيث أنه أفضى إلى إنشاء لجنة العمل الوطني المعنية بالمرأة في العمل السياسي التي ترعاها الحكومة والتي تضطلع بمهمة رصد تقدم المرأة في نيل المساواة في المجال السياسي. وقد نجم عن هذا البرنامج القرار الذي يقضي بأن تتغاضى جميع الأحزاب السياسية منذ ذلك الحين عن رسوم تسجيل المرأة بغية إفساح مجال معين لها على الساحة السياسية - وهو إجراء تترتب عليه طائفة واسعة النطاق من الآثار - وسيطبق مرة أخرى في انتخابات عام 2007. ويقوم بتنسيق النهوض بالنشاط السياسي للمرأة بتمويل ودعم حكوميين، منسقو المناطق في كل منطقة من مناطق البلد الست.

39 - السيدة حسن (نيجيريا): قالت إن السياسة الوطنية المعنية بالمرأة قد وضعت بمساهمات من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وهي ترسم وتحدد بوضوح مسؤوليات كل قطاع وحددت له أهدافه. وعلى الرغم من أن الوثيقة قد تم التوقيع عليها فأصبحت قانونا في عام 2000، فقد تم تحديد ثغرات معينة أثناء تنفيذها، وتعكف وزارة شؤون المرأة حاليا على سد هذه الثغرات بحيث تكون جاهزة قبل الاستعراض المقبل. وأضافت أن الوزارة تعد أيضا إطارا للتنفيذ تحدد فيه بوضوح أكبر المسؤوليات القطاعية وتوضح الأهداف بغية مساعدة قطاعات معينة لم يكن واضحا ما يتوقع منها. أما الخطوة التالية فهي تحديد القطاعات التي سيكون تعاونها مفيدا في برنامج بعينه. وتابعت قائلة إن المركز الوطني لتنمية المرأة لا يقوم بنفسه بتعديل القوانين التمييزية ضد المرأة ولكنه يقوم بتجميعها وتقديمها إلى وزارة العدل الاتحادية، التي تقدم المشورة للحكومة بشأن إلغائها أو تعديلها.

40 - السيد أزيمازي (نيجيريا): قال إنه ليس هناك جدول زمني لإلغاء القوانين التمييزية؛ إذ أن ذلك يخضع لاعتبارات تشريعية، من حيث ترتيب المواعيد والإرادة السياسية من جانب الحكومة، والدعم المقدم من المجتمع المدني ووزارة شؤون المرأة وتنمية الشباب الاتحادية. وأن مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة، الذي أعده ائتلاف من 55 منظمة غير حكومية نيجيرية، كان قد أصيغ بمشاركة نشطة من جانب وزارة شؤون المرأة وتنمية الشباب الاتحادية. وتتفق أحكام مشروع القانون مع أحكام الاتفاقية وتسعى إلى توفير حماية للمرأة لا تتمتع بها حاليا. فعلى سبيل المثال يُشجع ضباط الشرطة الذين يشهدون انتهاكات صريحة ترتكب ضد المرأة على اتخاذ إجراءات أكثر من الإجراءات العادية التي يتخذونها في حالات الجرائم. كما يحدد مشروع القانون سن الزواج بـ 18 سنة ويشمل تدابير أخرى لحماية المرأة من الإيذاء.

41 - واسترسل قائلا إن التدريب في مجال حقوق الإنسان يتم توفيره للقضاة والضباط القائمين بإنفاذ القانون من منظور الانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية للمرأة. كما يجري بذل الجهود لإنشاء مكاتب للشرطيات في مراكز الشرطة كيما يلجأ إليها أغلب النساء المعتدى عليهن في تقديم بلاغاتهن الأولى. وتركز عملية التوعية المستمرة على إيلاء حالات العنف ضد المرأة الأولوية العليا في عملية توجيه علاقات السلطة بين الجنسين التي تجري في البلد. فمن حق المرأة المتضررة أن ترفع حالتها إلى أعلى مستوى طلبا للحماية التي توفرها أحكام الدستور، والتي تتفق مع أحكام الاتفاقية. وثمة طائفة واسعة النطاق من التدابير المتاحة للمرأة ريثما يتم إلغاء القوانين التمييزية أو سن قوانين خاصة من أجل حمايتها.

42 - السيدة ساكو جون (نيجيريا):تكلمت عن الإجراءات المتخذة في مجال التغيير السلوكي فيما يتعلق بالممارسات التمييزية ضد المرأة، فقالت إن الجمعية الوطنية للتعليم قد وافقت على إدراج التربية الجنسية ضمن المناهج المدرسية الوطنية. وقد أقرت الجمعية في آب /أغسطس 2001 نموذجا أوليا لمنهج دراسي هو حاليا في مرحلة التنفيذ. وبعد عودة الحكم المدني في عام 1999 بقليل أنشأ رئيس الجمهورية فرقة عمل لمراجعة دستور 1999. وفيما بعد أنشأت الجمعية الوطنية لجنة بتكليف مماثل. وقامت كلتا الهيئتين بجولات في كامل ولايات الاتحاد واشتملت التقارير التي قدمتاها بعد ذلك على مدخلات من المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، ومن بينهم منظمات حقوق المرأة، بشأن الجوانب التي أرادوا إدراجها ضمن المراجعة الدستورية. وفي الوقت الحاضر أنشأت الجمعية الوطنية لجنة أخرى كذلك ذات صلاحيات واسعة جدا. غير أنه ليس هناك إطار زمني لعملها.

43 - السيدة أرينزي - أوموبي (نيجيريا): أوضحت النقطة التي مفادها أنه عندما تتزوج المرأة وفقا لنظام القانون العرفي تصبح أمَة لزوجها ولأشقاء زوجها، فقالت إن المرأة التي تتزوج زواجا عرفيا تخضع لقيود عدة. فهي مثلا يمكن أن تطلق لمجرد عدم احترامها لشقيق زوجها أو لإنجابها إناثا فقط. وأضافت أنها لا يمكن لها أن تعرب عن رأيها بشأن بعض القضايا لا سيما ملكية الأراضي والميراث. ولذلك فقد قررت الحكومة أن تنظر في كامل طائفة القوانين العرفية بهدف تقنينها وإلغاء جميع الممارسات التمييزية ضد المرأة.

44 - السيدة نغوزي جيبريزي (نيجيريا): تكلمت عن الجهود المبذولة للقضاء على الممارسات التمييزية وإزالة العقبات التي تعوق مراجعة القانون فقالت إن الحكومة، في بداية الحكم الديمقراطي في عام 1999، إدراكاً منها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، أصدرت توجيهات بإجراء دراسة لتجميع جميع الممارسات التقليدية الضارة في مختلف المجالات في نيجيريا بهدف إصدار تشريعات بإلغائها. وأصدرت توجيهاتها أيضا بسن قانون يعطي المرأة الحق في الميراث في المجالات التي لا ينص فيها القانون العرفي أو الدين على الميراث للمرأة. وتمضي هذه الجهود كجزء من عملية إدراج الاتفاقية ضمن القوانين المحلية.

45 - السيدة أكبان (نيجيريا): قالت إن تقرير اللجنة معروض على البرلمان وإن جميع أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب على علم بالتقرير. والواقع أن منصب رئيس لجنة مجلس الشيوخ المسؤول عن شؤون المرأة ومنصب رئيس لجنة مجلس النواب المسؤول عن شؤون المرأة يشغلهما سيدتان.

46 - السيد أزيمازي (نيجيريا): قال إن الحكومة النيجيرية أنشأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار برلماني في عام 1995، ويتمثل جانب من ولاية هذه اللجنة في كفالة تنفيذ التزامات نيجيريا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأضاف إن اللجنة تنفذ ولايتها بدون اللجوء إلى التفرقة بين الجنسين وتكفل النظر في أي شكوى أو ادعاء بوقوع انتهاك لحقوق الإنسان للرجل أو المرأة على أساس المساواة. وهناك أيضا المجلس الوطني للمساعدة القانونية الذي يوفر المساعدة القانونية للأشخاص المعوزين. وهو يعطي الأفضلية للنساء اللاتي يعانين من العنف أو السجينات بسبب ارتكاب أي جريمة. وفي هذا الصدد يكفل المجلس الإفراج بكفالة عن السجينات من الأمهات المرضعات. وهناك أيضا لجنة الشكاوى العامة التي تكفل المعاملة المتكافئة في مكان العمل.

المواد 7 إلى 9

47 - السيدة كوكر - آبيا : قالت إن هناك حاجة ملحة لإجراء البحوث بشأن العوامل التي تحول دون المشاركة الكاملة للمرأة في العمل السياسي والحياة العامة قبل أن يمكن اتخاذ أي تدبير لإصلاح الخلل في التوازن بين الجنسين. وأضافت أن الحكومة، في ردها على سؤال طرح بشأن تلك المسألة، قالت إنه كتدبير تصحيحي، عين منسقو المناطق التابعون للجنة العمل الوطني المعنية بالمرأة في العمل السياسي من أجل تحقيق العمل التصحيحي المتمثل في نسبة 30 في المائة. واستفسرت عن منسقي المناطق هؤلاء وكيف يأملون، من حيث الاستراتيجيات، في تحقيق الإجراءات التصحيحية المتمثلة في نسبة 30 في المائة. وفيما يتعلق بالتعيين في السلك الدبلوماسي، قالت إن رد الحكومة هو أنه في أي وقت تتم فيه عملية تعيين تُبذل الجهود لكفالة تخصيص نسبة مئوية معينة من الشواغل المتاحة للنساء فقط. واستفهمت عما إذا كان يمكن للوفد أن يبين هذه النسبة المئوية.

48 - السيدة كابالاتا : قالت إن هناك أدلة وافرة على أن الحكومة تحاول بجد تنفيذ الاتفاقية. بل إن مما يدعو للسرور أنه قد أوليت عناية خاصة للتعليقات الختامية للجنة في دورتها التاسعة عشر. غير إنها يساورها قلق بالغ بسبب المعاملة غير المتساوية للموظفات في السلك الدبلوماسي. وليس هناك فيما يبدو أي سبب ملموس لحرمان زوجات موظفي السلك الدبلوماسي من فرصة الخدمة بالخارج؛ بل إن هذا الحظر يحد من ترقيهم الوظيفي. وأضافت أنها ترجو ممتنة الحصول على معلومات بشأن هذا الحكم وتود معرفة ما إذا كان هناك نظام للحصص لتعيين النساء بالسلك الدبلوماسي.

49 - السيدة بيلميهوب - زرداني : قالت إن تقدم المرأة في البلدان التي بها نظم حكم اتحادية أبطأ كثيرا منه في البلدان التي بها دستور واحد ونظام عدالة واحد. وقالت إنها ترحب بإنجازات الحكومة النيجيرية عقب النهضة الديمقراطية في ذلك البلد. وأضافت أنه إذا صح ما قاله أحد ممثلي نيجيريا من أن القوانين تنظمها المحاكم، وهي بالتالي مصدر القانون، فالحل إذن هو بالتأكيد تعيين عدد ملائم من النساء في القضاء.

50 - السيدة غاسبارد : استفسرت عن عدد النساء في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ. وقالت إنه قد تحددت نسبة 30 في المائة كهدف لتمثيل المرأة في العملية الانتخابية، ولكن ليس هذا شرط يستتبع عدم الوفاء به فرض جزاءات. وأضافت أنه قد تحقق تقدم كبير فيما يتعلق بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة في أفريقيا بل إن أحدها كان متقدما على السويد من حيث عدد النساء في البرلمان. وتابعت أنه بفضل التدابير الملزمة، وبرامج العمل التصحيحي والحصص بلغت النسبة المئوية للنساء في البرلمان في بعض البلدان 48 في المائة. واستفسرت في هذا الصدد عما إذا كان لنيجيريا أي خطط لتغيير هدف الـ 30 في المائة تغييرا كبيرا قبل انتخابات عام 2007.

51 - السيدة شيهو (نيجيريا): قالت إنه وإن كانت المحاكم يمكن أن تعتبر مصدرا للقانون من حيث السوابق القضائية، فإن مسألة القانون الدولي هي الملاذ الخالص للجمعية الوطنية. وأن هناك أعدادا كبيرة من النساء في السلك القضائي على مستوى الولايات والمستوى الاتحادي ولكن ليس على مستوى المحكمة العليا.

52 - السيدة آيدون (نيجيريا): ردت على سؤال بشأن النسبة المئوية للمرأة في السلك الدبلوماسي فقالت إن الحكومة تهدف إلى الوصول بتمثيل المرأة فيه إلى 50 في المائة. أما في الوقت الحاضر فالمستوى هو 30 في المائة. وأضافت أن هناك نظاما للحصص لتعيين موظفتين لكل ولاية على أساس المؤهلات وأي امرأة مؤهلة يمكن أن تتقدم لشغل هذه الوظيفة. وأضافت أنه أحرز تقدم جلي في تعيين المرأة في السلك الدبلوماسي. وفي عملية التعيين التي نظمت قبل 21 سنة كان من بين موظفي السلك الدبلوماسي المعينين البالغ عددهم 205 موظفين 15 امرأة؛ وفي عام 1993 كان هناك 15 امرأة من بين 72 موظفا؛ وفي العملية الأخيرة التي أجريت في عام 2001 كان من بين الـ 72 موظفا المعينين 20 امرأة. وتبذل الحكومة الاتحادية قصارى جهدها لتشجيع النساء على الالتحاق بالخدمة في السلك الدبلوماسي.

53 - السيد لادان (نيجيريا): رد على التعليق المتصل بحظر عمل أزواج الموظفين بالسلك الدبلوماسي فقال إن موظف السلك الدبلوماسي المتزوج يتقاضى مرتب متزوج ليرعى زوجه الذي لا يعمل أثناء وجوده في الخارج. غير أن الحكم المتعلق بالعمل بالخارج مرهون بقوانين الدولة المستقبلة وأي إصلاح لذلك البند من أنظمة السلك الدبلوماسي لا بد أن يتم على أساس ثنائي. وهذا الحكم لا يضر بالضرورة بالمرأة كما يضر بالرجل. فأغلب الرجال يحجمون عن اصطحاب زوجاتهم عندما يوفدون للعمل بالخارج. وكثيرا من الزوجات يعرضن أيضا عن قبول العمل بالسلك الدبلوماسي خوفا من عدم استطاعة أزواجهن مرافقتهن. وفي عام 2001، أنشأت وزارة الخارجية لجنة للنظر في بعض تلك الأنظمة وكيف تمس الروح المعنوية للموظفين وأسرهم. وأوصت اللجنة بالاتصال بالبلدان بصورة ثنائية بشأن عمل زوجات الموظفين بالسلك الدبلوماسي في أراضيها. وتقدمت كندا باقتراح عملي في هذا الصدد يجري النظر فيه حاليا من قبل حكومته.

54 - السيدة تويو (نيجيريا): ردت على سؤال بشأن انخفاض مستوى مشاركة المرأة في العمل السياسي فقالت إن 24 من 360 نائبا في مجلس النواب بالجمعية الوطنية و 3 من 109 نواب في مجلس الشيوخ من النساء. وأضافت أنه خلال انتخابات عام 2003 وضعت عدة استراتيجيات لتناول مسألة التمثيل. وقالت إن جهود المجتمع المدني خلال السنوات العشر بصفة خاصة وجهود الحكومة قد أفضت إلى زيادة وعي المرأة ومشاركتها. وبتسجيل 30 حزبا سياسيا توجد الآن مشاركة مكثفة في أنحاء البلد من جانب عدد متزايد من النساء. وقالت إنها تتفق مع القول بأنه يلزم إجراء بحث عاجل في العوامل التي تحول دون مشاركة المرأة. وتبين النتائج التي توصل إليها البحث حتى الآن أن هناك أيضا، بجانب العوامل التي ليست في مصلحة المرأة، عوامل نظامية ليست في مصلحة الرجل، رهنا بطبقته في الهيكل الاجتماعي؛ وهناك أيضا عوامل تتصل بالوضع الاقتصادي للمرأة والرجل.

55 - واسترسلت قائلة إن وزارة شؤون المرأة قد أنشأت لجنة لتعبئة الوعي داخل مؤسسات الدولة بغية تطبيق سياسة العمل التصحيحي المتمثل في نسبة 30 في المائة. غير أن تطبيق التمثيل بنسبة 30 في المائة هي سياسة وليست شرطا ملزما. وأضافت قائلة إن هناك تأثيرا قويا من جانب المنظمات غير الحكومية لضمان إدراج شرط نسبة الـ 30 في المائة في عملية الإصلاح الدستوري، وبذلك تصبح ملزمة عبر كامل طيف الحياة السياسية. وأعربت عن أملها في أن يتم ذلك قبل انتخابات عام 2007.

56 - السيدة أكبان (نيجيريا): قالت إن الإدارة الحالية تشجع المرأة بقوة على المشاركة في العمل السياسي وتعزز توظيفها. وإنه حتى عام 2002 لم يكن قد نفذ حصة الـ 30 في المائة إلا 11 بلدا. وأن البلدان تعمل من أجل تحقيق هذا الهدف الذي لا يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها. وحتى لو توفرت كل النوايا الطبية في العالم قد تجد المرأة رغم ذلك من الصعب الدخول إلى ساحة العمل السياسي ومن ثم يتعين وضع استراتيجيات لإقناعها بذلك. وتابعت قائلة إنه حتى إن لم يتحقق هدف الـ 30 في المائة ففي نيجيريا نساء ذوات نوعية عالية، والواقع أن أهم وزارة في نيجيريا، وهي وزارة المالية، على رأسها امرأتان. وتعمل نيجيريا من أجل تحقيق معيار الـ 30 في المائة وتتوافر لديها الإرادة السياسية والالتزام اللازمان لتحقيق ذلك.

رفعت الجلسة الساعة 00/13