الدورة الحادية والأربعون

محضر موجز للجلسة 848

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الإثنين ، 14 تموز/يوليه 2008 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقارير الدورية المجمَّعة الثاني والثالث والرابع المقدمة من سلوفاكيا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى ا ل مادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقاريــــر الدوريـــــة المجمّعــة الثانـــــي والثالـــث والرابع المقدمة من سلوفاكيا (تابع) (CEDAW/C/SVK/4؛ CEDAW/C/SVK/Q/4 و Add.1)

1 - بناءً على دعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد سلوفاكيا أماكن إلى طاولة اللجنة.

2 - الرئيسة: دعت أعضاء الوفد إلى الإجابة على التساؤلات المطروحة أثناء الاجتماع السابق بشأن المواد 1 إلى 6 من الاتفاقية.

المواد 1 إلى 6 (تابع)

3 - السيدة مورينوفا (سلوفاكيا): قالت بالنسبة لقضية المدعية التي رفض النظر فيها والمقدمة بشأن قضية تمييز وقد طُلِب إليها دفع التكاليف أن باستطاعتها أن تستأنف أمام محكمة أعلى؛ زيادة على ذلك ، يمكن لأي مدّعية تمر بحالة مالية صعبة أن تطلب إعفاءها من دفع تكاليف المحكمة.

4 - السيدة ستروفوفا (سلوفاكيا): أضافت قائلة إن محاكم الدرجة الأولى هي محاكم محلية، وفيما وراء ذلك، يمكن المضي في التقاضي من خلال المحاكم الإقليمية وفي نهاية الأمر أمام المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية.

5 - السيدة بوتسوفا (سلوفاكيا): قالت إن الفرع الإعلامي في مكتب المفوّض المعني بطوائف الروما يهدف ليس فقط لخدمة طوائف الروما، بل يهدف أيضاً إلى توعية عامة الجمهور. وعلى سبيل المثال، أذيعت في التليفزيون الوطني سلسلة خاصة عن مختَلف جوانب حياة طائفة الروما. ومن ناحية أخرى، أذيع في راديو سلوفاكيا الوطني برنامج موجّه خصّيصاً لطائفة الروما ثلاث مرات في الأسبوع. ومن المؤسف أن الصحفيين يعرضون في بعض الأحيان ضرورة إ ي لاء مزيد من التوعية بشأن قضايا طائفة الروما. ونظراً لوجود 12 أقلية عرقية في سلوفاكيا، تخصص الحكومة ميزانية ضخمة من أجل المبادرات لتعزيز التسامح بوجه عام، مثل جائزة الإنسانية. ويُظهِر التوسُّع في النظام الأساسي لمكتب المفوض في سنة 2003 مدى اهتمام الحكومة لمعالجة احتياجات طوائف الروما. أما مجالات الأولوية التي نشط فيها مكتب المفوض المعني بطوائف الروما فتشمل التعليم والإسكان والصحة والعمالة؛ وأُدرجت مسائل المساواة بين الجنسين في سياسات هذا المكتب. وبمساعدة من الكنائس الإنجيلية والأرثوذكس والروم الأرثوذكس، حافظ مكتب المفوض على تواجده المستمر في مستوطنات طائفة الروما لتقديم الخدمات اللازمة بصفة يومية. وقالت إنها لا يمكن أن تكون مبالغة في تأكيد قيمة المساهمة المقدمة من الكنائس وأهمية أعمال التوعية الاجتماعية من أجل صحة طوائف الروما وإدماجهم في المجتمع.

6 - السيدة يانشولوفا (سلوفاكيا): قالت إنه حدث في الجولة الثانية من التعديلات المُدخلة على قانون مناهضة التمييز أضيف نصّ حكم في المادة الأولى، الفرع 8 أ ومفاده إقرار إجراءات إيجابية، وبعبارة أخرى لا تعتَبر التدابير الخاصة المؤقتة للقضاء على أشكال الحرمان الاجتماعي والاقتصادي تدابير تمييزية. فمثل هذه التدابير وضعتها موضع التنفيذ العملي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأسرة ووكالات مختصة أخرى وكذلك مؤسسات غير حكومية.

7 - الرئيسة: تكلمت بصفتها عضواً في اللجنة فقالت قد يكون من المفيد للدولة الطرف أن ترجع إلى التوصية العامة رقم 25 التي أصدرتها اللجنة، والتي توضّح ما هو المقصود بالتدابير الخاصة المؤقتة الواردة في الفقرة 1 من المادة 4. وقالت إنها تفهم أن الاتفاقية تنطبق بشكل مباشر في سلوفاكيا، ولهذا يوجد أساس قانوني للمضي قُدماً.

المواد 7 إلى 9

8 - السيدة تفاريس دا سيلفا : قالت رغم أن السياسة المعلنة للحكومة في تحقيق تمثيل متوازن للمرأة في الهيئات العامة، لا تزال الأرقام ثابتة دون تغيير، على الأقل في المكاتب المنتخبَة . وسيكون مو ض ع التقدير من اللجنة لو وُجدت معلومات أكثر تفصيلاً في التقرير القادم عن النسبة المئوية للنساء في جميع مناصب صنع القرار، بما في ذلك المناصب الإدارية العامة العالية، والأوساط الأكاديمية، وفي هيئات البحوث والهيئات الإشرافية في الجهات الشريكة الاجتماعية، مع تقييم للتقدّم المحرز بمرور الوقت.

9 - السيدة بلميهوب – زرداني : قالت إنها تود أن ترى في المستقبل مزيداً من الرجال في عضوية الوفد، حيث ينبغي أن يشاركوا أيضاً بنشاط في محاولة ا لتغلب على التمييز بين الجنسين. وقد أحرزت سلوفاكيا خطوات للأمام في إطار عدد من مواد الاتفاقية، و لكن دون تقدُّم يُذكَر في مشاركة المرأة في البرلمان، لا يمكن أن تتقدّم التعديلات الضرورية في التشريعات المناهضة للتمييز. وقالت إنها تحث الحكومة ليس على التخلي عن جهودها في هذا الصدد. وحيث أن الدولة الطرف قد صدَّقت على الاتفاقية وعلى البروتوكول الاختياري دون تحفظات، وهذا شيء يجب تقديم التهنئة لها عليه، فإنها مُلزَمة بمقتضى القانون الدولي أن تنفِّذ هذه الصكوك. وفيما يخص نقطة أخرى، لا تشمل المعلومات التي أعطيت عن المرأة في السلطة القضائية مقارنة بالنسبة المئوية.

10 - الرئيسة: تكلمت بصفتها عضواً في اللجنة فطلبت معلومات محدّثة عن عدد السفيرات وعن أية خطط لزيادة النسبة المئوية.

11 - السيدة ستروفوفا (سلوفاكيا): قالت إنه أثناء عملها كعضو في البرلمان، قامت اللجنة البرلمانية التي عملت فيها بدراسة الطرق والوسائل اللازمة لزيادة عدد المرأة في البرلمان. ومما يؤسف له أنه لم يكن هناك مطالبة اجتماعية قوية من أجل زيادة مشاركة المرأة ولم يستبعد استخدام الحصص القانونية حتى الآن رغم أن بعض الأحزاب السياسية تطبق طواعية ال حصص في وضع قوائمها الانتخابية.

12 - السيدة مورينوفا (سلوفاكيا): ذكرت أن هناك حالياً 857 قاضية، وهذا يمثّل 42 في المائة من قضاة المحاكم الابتدائية ، ونسبة 22 في المائة من قضاة المحاكم الإقليمية ونسبة 23 في المائة من قضاة المحاكم العليا؛ كما أن رئيسة المحكمة الدستورية امرأة، وترأس المرأة 10 من بين 88 بعثة دبلوماسية والعديد من المعاهد الثقافية الخارجية؛ وهناك امرأة تعمل قنصلاً عاماً، وهناك حالياً امرأة تعمل في البعثة الدائمة لجمهورية سلوفاكيا لدى الأمم المتحدة.

13 - السيدة فرانوفا (سلوفاكيا): قالت إن المرأة حصلت في الانتخابات التي جرت على المستوى الإقليمي في سنة 2005 نسبة 19 في المائة من المرشحين ونسبة 17 في المائة من أولئك المنتخَبين. ويعتَبر ربع جميع العُمَد من النساء. وتقدّم الحكومة الدعم للمرأة التي ترغب في أن تصبح مرشحة في شكل تدريب لمساعدتها على الحصول على المهارات الضرورية وتطوير مناهج عملهن. وتشغل المرأة نسبة 38 في المائة من المناصب القيادية في خدمة الدولة، بيد أنها تشغل نسبة 4 في المائة في الشركات الكبيرة، ويخصها نسبة 47 في المائة من الباحثين العلميين، ولكنها تشغل نسبة 18 في المائة من أساتذة الجامعات.

14 - السيدة هانولاكوفا (سلوفاكيا): قالت إن الحكومة تدرك جيداً أن عليها التزام اً بموجب الاتفاقية لزيادة مشاركة المرأة في المكتب المنتَخَب. ونظراً لأن جهود الحكومة من أجل الحصول على حصص قانونية وصلت إلى طريق مسدود، فإنها تعمل بشأن طائفة متنوعة من ”التدابير غير الملزمة “ لتحقيق نفس الأهداف، بما في ذلك التدريب وتوجيه المرشحات، والقضاء على القوالب النمطية وتشجيع المرأة على المشاركة. وبهذا النهج الشامل، قالت إنها واثقة في أنه يمكن إحداث تغيير هام.

15 - السيدة ستروفوفا (سلوفاكيا): قالت إن وفدها سوف يهتم بالاستماع إلى تشجيع اللجنة وليس قبول الهزيمة.

المواد 10 إلى 14

16 - السيدة هالبرين – كداري: قالت نظراً لأن الحكومة تدرك بوضوح أن المرأة تُدفَع إلى مجالات مخصّصة للإناث ولا تتحرك إلى المستويات الأعلى في الأوساط الأكاديمية بأعداد كافية ، فإنها تود أن تعرف ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة المشكلة، وب التحديد، قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان قد تم تحليل المواد الدراسية ومواد التدريس من حيث البُعد الجنساني. و أضافت قائلة إنه مما سرها أنها قرأت أن عدد مدارس الفتيات قد نقص بشكل جذري وأنها مهتمة بأن تعرف أكثر عن الأسباب الداعية لهذا التغيير. وتود أيضاً أن تعرف ما إذا كان تدريس الجنس في المدارس يتجاوز التوجيه التقليدي للحياة الأسرية وموضوعات الأبوة والأمومة.

17 - السيدة زو سياوكيو : قالت إنه للحكم من الأرقام المعطاة في التقرير، لم يحدث تحسُّن في الفجوة في الأجور بين الجنسين منذ أن صدر التقرير السابق من الدولة الطرف، وهذا يشير إلى أن الحكومة لم تتخذ بجدية الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة . وقالت إنها يسعدها أن تسمع أن التغلب على الفصل بين الجنسين وتضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين قد أصبح من أولويات الحكومة، بيد أنها تتساءل عمّا إذا كانت قد وضعت أهدافاً محدَّدة بآجال زمنية وما هي التدابير الملموسة التي تتخذه ا أو تُزمِع في اتخاذها. وقالت إنها تقدّر لو أمكن الحصول على معلومات مفصّلة عن النهوض بالمرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد وفي الأعمال المتفرغة وغير المتفرغة أي لبعض الوقت، وكذلك عن برامج التأمين الاجتماعي المُطَبّق ة على القطاع الخاص وعلى الأعمال لبعض الوقت. ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة لمساعدة نساء طائفة الروما، يعتبر معدل تشغيلهن منخفضاً بدرجة غير عادية وهو يعكس مدى التمييز الخطير الذي يواجهنه في سوق العمل. وقالت إنها تود أن تعرف أكثر عن التدابير الطويلة الأجل التي تفيد المرأة في طائفة الروما، مثل التدريب الفني والمهني، وعن أية آليات لرصد تنفيذ قانون مناهضة التمييز.

18 - السيدة شوب – شيلينغ : تساءلت عمّا إذا كانت الحكومة قد نظرت في رفع جداول الأجور في المجالات التي تسيطر عليها الإناث في القطاع العام كما فعلت البلدان الأوروبية.

19 - السيدة ديريام: تساءلت عمّا إذا كانت الحكومة تتوخى اتخاذ تدابير خاصة تهدف إلى تشجيع الفتيات على دراسة المواضيع غير التقليدية في المدرسة. ونظراً لأن قانون مناهضة التمييز، فيما يبدو لا يسمح باعتماد تدابير خاصة مؤقتة، فمن المهم معرفة كيف تعتزم الحكومة التغلب على العقبات القانونية. وفيما يتعلق بالعمال ة وفرص العمل، أوصت الملاحظات الختامية السابقة التي قدمتها اللجنة بأن تنشئ الحكومة مبدأ الأجور المتساوية مقابل الأعمال المتساوية. وينبغي أن يُقَدَّم توضيح للتشريعات الموجودة التي تهدف إلى إنفاذ هذا المبدأ. إضافة إلى ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت المفتشية الوطنية العمالية لديها تفويض بمعالجة المشاكل الهيكلية مثل الفصل بين الوظائف والفجوة في الأجور بين الجنسين. ولهذا ينبغي النظر في إمكانية توسيع ولاية المفتشية.

20 - السيدة ستروفوفا (سلوفاكيا): قالت إن المرأة يمكنها أن تتابع طموحاتها الوظيفية بيد أن الحياة الأسرية تعاني في كثير من الأحيان نتيجة لذلك.

21 - السيدة فرانوفا (سلوفاكيا): قالت إن الحكومة عزّزت ودعّمت مبدأ المساواة بين الجنسين في المنهاج الدراسي، ويمكن لكل مدرسة أن تعمل على تلبية احتياجات ت لاميذها وتلميذاتها. وقالت إن المساواة بين الجنسين أدرجت في الدورات التعليمية للمدرسين ولن تكون هناك أية مدرسة مخصصة لجنس واحد بحلول أيلول/سبتمبر 2008 في البلد. وفيما يتعلق بالقوالب النمطية في الكتب الدراسية، أنشأت الحكومة لجاناً مسؤولة عن مراجعة مسوّدات الكتب الدراسية. ومع ذلك فمن الصحيح أنه لا تزال هناك بعض القوالب النمطية.

22 - وأضافت قائلة إن الحكومة اضطلعت بدراسات استبيانية لمرتبات النساء والرجال بغية إيجاد معلومات محدّدة عن الفجوة في الأجور في سلوفاكيا. وأظهرت النتائج أن مرتبات المرأة أدنى في الخدمات العامة، حيث يعمل عدد كبير من النساء. وفي تلك القطاعات، تعتمد الأجور إلى درجة كبيرة على الأداء الاقتصادي للدولة. وسيكون من الممكن البدء في خفض الفجوة في الأجور لأن سلوفاكيا تشهد نمواً اقتصادياً مطرداً. إضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بتعديل التشريعات لدرجة أنها قد أدرجت مبدأ الأجور المتساوية مقابل الأعمال المتساوية. ولا يتطل ع معظم النساء إلى وظائف لجزء من الوقت لأنها في معظم الأسر المعيشية يحتاج الآباء والأمهات إلى العمل. وبغية تشجيع الفتيات على دخول المهن غير التقليدية، يجب على المدرسين أن يشجع ه ن على دراسة المواضيع غير التقليدية. وسوف تعمل الحكومة أيضاً مع أصحاب الأعمال على جعل الوظائف الفنية تبدو أكثر اجتذاباً للفتيات.

23 - السيدة بوتوسوفا (سلوفاكيا): قالت إن نساء طائفة الروما محرومات في سوق العمل لأن غالباً ما يفتقرن إلى التعليم والمؤهلات الرسمية. وتحاول الحكومة أن تُعِدّ وأن تشجّع نساء طائفة الروما لتولّي مهن مناسبة، بما في ذلك القطاعين الاجتماعي والصحي. وتحاول الحكومة تغيير موقف شعب طائفة الروما إزاء التعليم الذي لا يحظى بمرتبة كبيرة في ثقافة هؤلاء. وسوف تقدّم الحكومة مزيد اً من المعلومات والبيانات في تقريرها الدوري التالي.

24 - السيد ة هانولاكوفا (سلوفاكيا): قالت إن القانون الخاص بالخدمة المدنية تم تعديله بهدف تحسين ظروف الخدمة المدنية حيث يعمل عدد كبير من النساء. وليست هناك قيود قانونية تحول دون اعتماد الحكومة تدابير خاصة مؤقتة لتحسين مرتبات المرأة. وتتوخى الحكومة اعتماد هذه التدابير وهي واثقة أن المفتشية الوطنية ا لعمال ي ة قادرة على التصدي لمعالجة هذا التمييز الهيكلي. وتعتبر مشاركة المرأة في سوق العمل متدنية بسبب دورها كأم ، بيد أن الحكومة سوف تتخذ الخطوات اللازمة لتشجيع الرجال على مشاركة المسؤوليات الخاصة بالأبوة والأمومة.

25 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إنها تشعر بالقلق بسبب التأكيد على دور الأمومة والدور الأسري للمرأة في سلوفاكيا وبسبب تأثير التفكير المحافِظ على الممارسات الصحية. ونظراً لأن الممارسين الصحيين كانوا قادرين على أن يرفضوا كتابة وصفات بوسائل منع الحمل على أساس الاعتراضات الأخلاقية ، يكون من الأهمية معرفة ما إذا كان هناك عدد كافٍ من الموظفين لتقديم خدمات الرعاية الصحية الكافية للنساء. وينبغي تقديم معلومات إضافية عن سُبل الحصول على وسائل منع الحمل بالنسبة للمرأة، بما في ذلك الفتيات الصغيرات، وسيكون من المفيد وجود بيانات عن استخدام وسائل منع الحمل. وينبغي توضيح ما إذا كانت الحكومة قد أنشأت وكالة لا مركزية لرصد الممارسة المزعومة لتعقيم نساء طائفة الروما.

26 - السيدة ديريام : قالت إن التقرير الدوري الرابع قدّم معلومات قليلة عن ال سُبُل المتاحة للمرأة والمرأة الريفية بالذات للحصول على خدمات الرعاية الصحية. وسيكون من الأهمية معرفة ما إذا كانت هناك أية عقبات تحول دون حصول المرأة على هذه الخدمات وما إذا كانت الحكومة قد ر صدت استخدام الخدمات المجانية المتاحة للنساء الحوامل. ومن الأهمية ضمان أن تتمتع جميع النساء بوسائل منع الحمل وخدمات الرعاية الصحية الإنجابية. ونظراً لأن التقرير يذكر أن هناك زيادة في عدد الأورام الخبيثة بين النساء، سيكون من المفيد وجود بيانات عن الأنواع المختلفة من الأورام التي اكتشفت ومعرفة ما الخطوات التي تتخذها الحكومة لمعالجة المشكلة. وقالت إن الدول الأطراف مُلزَمة، بموجب المادة 12 من الاتفاقية، باعتماد نهج لدورة الحياة بالنسبة لصحة المرأة. وينبغي تقديم توضيح عمّا إذا كانت الحكومة قد استخدَمت التوصية العامة رقم 24 لتقديم سياسات شاملة للرعاية الصحية للمرأة. وينبغي تقديم بيانات محدَّدة عن الإجهاض.

27 - السيدة هياشي : تساءلت عمّا إذا كانت نساء طائفة الروما مشتركات في التحقيق في المزاعم بشأن التعقيم وما إذا كان أحد قد استشارهن قبل وضع الاستنتاجات الخاصة بالتحقيق وإدراجها في تقرير ما. وسيكون من الأهمية معرفة ما إذا كان ت خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية متاحة للفئات المحرومة. زيادة على ذلك ، ينبغي تقديم معلومات إضافية عن تنفيذ البرنامج الوطني لحماية الصحة الجنسية والإنجابية. وبالتحديد، سيكون من المفيد معرفة كم من المبالغ جرى تخصيص ها للبرنامج وما إذا كانت الحكومة قد أنشأت إطاراً زمنياً للتنفيذ.

28 - السيدة بيمنتل : قالت إنها تشعر بالقلق بسبب خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية المقدمة للنساء، وخصوصاً لأن الموظفين الطبيين يمكنهم رفض كتابة وصفات بوسائل منع الحمل. وينبغي أن تحيط الحكومة علماً بالتوصية العامة رقم 24، التي تضمن احترام حقوق المرأة في مواجهة المعارضة الدينية و التقليدية لوسائل منع الحمل والإجهاض. وينبغي تقديم توضيح عمّا إذا كان جميع النساء يتاح لهن سُبُل الحصول على المساعدة الطبية في مجال الإنجاب. وينبغي تقديم معلومات وبيانات إضافية عن النساء المثليات وعن الأنواع المحدَّدة من التمييز الذي تواجهه هؤلاء النساء.

29 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إنها ستكون ممتنة لو أمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن الواجبات والولاية المناطة والسلطات وتاريخ إنشاء وميزانية منصب مفوّض الحكومة المعني بطوائف الروما، الذي كان موجوداً عندما قدّمت الدولة الطرف تقريرها الأوّلي سنة 1998. وسيكون موضع الترحيب أيضاً تقديم مزيد من التوضيح عن رقم نساء طائفة الروما وعدده 000 90 امرأة الذي ذكره الوفد في جلسة الصباح.

30 - وقد استجابت وزارة الصحة للادّعاءات الخاصة بالتعقيم القسري لنساء طائفة الروما بجعل موظفيها يضطلعون باستجواب ، وهو ما يُعَرّض للخطر مشروعية التحقيق. ورغم إنكار الحكومة لهذه الادعاءات، تساءلت عمّا إذا كان اعتمادها للتدابير، مثل الاعتراف بالتعقيم القسري كجريمة بموجب القانون الجنائي الجديد واستعمال فترة انتظار إجبارية مدتها 30 يوماً بين وقت الموافقة المستنيرة على التعقيم والإجراء الفعلي – ” لمنع حدوث شكوك مماثلة في المستقبل “ هذا في الحقيقة لا يشكّل اعترافاً بصدق الادّعاءات. وإذا كان الأمر كذلك، فيتعيّن إيجاد تبرير لنساء طائفة الروما في البحث عن ملا ذ أمام المحاكم السلوفاكية وسيكون لهن الحق في القيام بذلك أمام المفوضية الأوروبية واللجنة ذاتها، وفقاً للبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

31 - ال سيد هلينكا (سلوفاكيا): ق ـــ ال إن الحكوم ـــــ ة ب دأ ت في كانون الثاني/يناير 2003 في إجراء ملاحقة جنائية ضد أي شخص مجهول الهوية يُتَّهم بجريمة إبادة الأجناس. وكوسيلة لضمان الحياد، جرى اختيار أعضاء فريق التحقيق - أربعة منهم من النساء، بما في ذلك رئيسة الفريق - من منطقة مختلفة عن منطقة الضحايا المزعومين. ومع ذلك، حدث ت تعقيدات في التحقيق بسبب أن المنظمات غير الحكومية التي ذكرت في البداية أعمال التعقيم القسرية المزعومة لنساء طائفة الروما رفضت إعطاء بيان للشرطة بغية حماية مصادرها. ولهذا، قررت الشرطة إعادة إصدار طلبها للشهود من نساء طائفة الروما اللائي يشعرن أنهن تعرّضن للإيذاء. ومعظم هؤلاء اللائي حضرن للشهادة ذكرن أن التعقيم نُفِّذ بناءً على رغبتهن، وجرى التحقيق لمعالجة بقية الحالات. إضافة إلى ذلك ، فإن عمليات التفتيش في 67 إدارة من إدارات طب الأطفال وأمراض النساء اضطلعت بها مجموعة مكوّنة من ممثلي وزارة الصحة وخبراء في الميادين المختصة. ومن النتائج التي توصّل إليها فريق الخبراء والتي قُدِّمَت إلى اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص ومركز المرأة، وهي هيئة استشارية للجنة التابعة للمجلس الوطني و المعنية بحقوق الإ نسان والجنسيات ومركز المرأة لم ي ثبت وجود أي فعل ضار بالناس. ونظراً لأن نتائج التحقيقات العامة أوضحت أن عمليات التعقيم مورِسَت بشكل مشروع ولم تُرتَكَب أية جريمة، أوقفت الملاحقة الجنائية في تشرين الأول/أكتوبر 2003.

32 - ومضى قائلاً إنه قُدِّمت في سنة 2005 شكاوى إضافية أمام المحكمة الدستورية على أساس انتهاك الحقوق الدس تورية. ورغم أن تلك الشكاوى رفضها في البداية مكتب النيابة ، وجدت المحكمة الدستورية في سنة 2006 خطأً في الجزء الإداري من الإجراء وأصدرت عكس القرار ومنحت تعويضاً لثلاثة من الشاكيات. وقد أنشئ فريق جديد للتحقيقات، وحيث أن النتائج التي توصّل إليها الفريق أكدت أنه لم تُرتَكَب جريمة، فقد أوقفت المحاكمة في الملاحقة القضائية في كانون الأول/ديسمبر 2007. وفي شباط/فبراير 2008 رفض مكتب موظف النيابة المحلي شكوى على أساس أن جميع البيانات المتوافرة جُمعَت أثناء التحقيق السابق. وأكّد للجنة أن التحقيق اضطُلِع به مع الامتثال التام للمعايير القانونية ومعايير حقوق الإنسان، وطلب إلى اللجنة أن تحترم النتيجة، التي لم تكن موضع تساؤل من أي شخص سلوفاكي أو من محكمة أخرى.

33 - السيدة بوسكاروفا (سلوفاكيا): قالت إنه بمقتضى القانون المعني بخدمات الرعاية الصحية والخدمات ذات الصلة بالرعاية الصحية، والذي أدّى إلى تجريم أي تعقيم غير مشروع في القانون الجنائي، أصبح من المطلوب تقديم طلب كتابي يبيّن الموافقة المدروسة من المرأة التي يجري لها التعقيم أو موافقة ولي الأمر وذلك ل لسماح بهذا الإجراء. وزيادة على ذلك، يجب أن يُعلَ م المريض سلفاً بجميع الوسائل البديلة لتحديد النسل وكذلك النتائج الطبية للتعقيم. وأكّد القانون أن التعقيم لا يعتَبر وسيلة لمنع الحمل في سلوفاكيا وأن القانون ينص على تدابير وقائية بغية تجنّب اتهامات مماثلة في المستقبل. ولبلوغ هذه الغاية، التزمت وزارة الصحة أيضاً بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية في التوعية للعاملين في المجال الطبي بحقوق الإنسان للمرأة.

34 - وسعت وزارة الصحة إلى تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة بأن تضمن لجميع النساء بما في ذلك نساء الأقليات، السُبُل الوافية ل لحصول على الرعاية الصحية وفقاً لقانون مناهضة التمييز. وقالت إن السُبل المتاحة لنساء الأقليات للحصول على خدمات مثل الرعاية قبل الولادة تعتمد أساساً على وعيهن بضرورة الحصول على هذه الرعاية. وأكدت الوزارة أهمية الكشف على القدرة الإنجابية للمرأة، والكشف المنتظم من ناحية الطب النسائي والرعاية قبل الولادة. ويهدف البرنامج الوطني المعني بحماية الصحة الإنجابية والصحة الجنسية للمرأة إلى تحسين نوعية الخدمات الصحية وطرق الحصول عليها. ومن بين الأهداف التي يرمي إليها البرنامج الحد من عدد حالات الحمل غير المرغوب فيها بحلول سنة 2010، وينص أيضاً على استعمال التوعية الجنسية في المناهج المدرسية. وقال إن الرعاية الوقائية يغطيها التأمين الطبي العام.

35 - وفي حين يعتَبَر الإجهاض وسيلة متطرفة، ي ُ كفل لجميع النساء سُبل التمتع بهذا الإجراء. وقيد التعديل المُدخَل على القانون الخاص بالرعاية الصحية أهلية المستنكفين ضميرياً حسب الأفراد وطلب إلى هؤلاء الذين يمنحون هذا الوضع بإحالة المريض إلى طبيب ممارس مستعد ل إجراء الإجهاض. وقالت إن الزيادة في استعمال وسائل منع الحمل الهرمونية والانخفاض التناسبي في حالات الإجهاض العمدي يعتبَر في الحقيقة تطوّراً مواتياً.

36 - ومضت قائلة إن العاملين في المجال الطبي يتلقون أيضاً تدريباً على التوعية في مجال الزواج والرعاية الوالدية، التي تؤهلهم لتقديم النصيحة للشابات بشأن منع الأمراض المنقولة جنسياً. وقالت إن المعدلات الحالية للعدوى بالأمراض المنقولة جنسياً بين النساء تعتبَر متدنية، وليس هناك من دليل يشير إلى انتقال الأمراض المنقولة جنسياً من الأمهات إلى الأطفال.

37 - واختتمت قائلة إن الحكومة تحاول رصد السلوك الجنسي للفتيات ولم تنجح في ذلك، بيد أنه يُبذَل الآن مزيد من الأعمال في هذا المجال، ويوجّه تركيز خاص على خفض حالات الحمل بين المراهقات. ولمعالجة الحالات الزائدة في الإصابة بمرض السرطان، تقوم وزارة الصحة بإعداد برنامج للوقاية من سرطان الرحم وهي تعتزم تحصين الفتيات من هذا المرض.

38 - السيدة بوتوسوفا (سلوفاكيا): أعربت عن أسفها لهذه الأخبار المثبطة من الاتهامات الموجّهة ضد جمهورية سلوفاكيا بسبب خطأ إداري، وقالت إنها ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات إذا ما توفرت في سلوفاكيا عن ضحايا التعقيم القسري المزعوم.

39 - وأضافت قائلة إن الرقم الخاص بوجود 000 90 من أفراد طائفة الروما إنما يعكس عدد الأشخاص في تلك الطائفة الذين حدَّدوا هويتهم بهذا الشكل في تعداد السكان، وهذا يشير إلى أن ه ليس جميع أعضاء جماعة الأقليات قد اختاروا القيام بذلك. وتحاول الحكومة تقديم تمويل كافٍ لاتخاذ تدابير موجّهة إلى سكان طائفة الروما، التي تقدَّر بحوالي 000 300 شخص. وقد خصصت وزارة الصحة 6 ملايين كراون سلوفاكي لبرنامج يهدف إلى تحسين سُبل حصول سكان الروما على الرعاية الصحية؛ وفي هذا الصدد ، كان من الضروري توزيع بطاقات تأمين صحي لضمان توفير هذه السُبُل. وقالت إن زيادة الوعي بالمسائل الصحية والخدمات المتاحة أدّت إلى ارتفاع في الرعاية الذاتية وتح ص ين الأطفال داخل طائفة الروما. إضافة إلى ذلك، أثبت برنامج تجريبي لتوفير خدمات الصحة الإسعافية للمناطق النائية نجاحه، ومن المأمول أن يتم التوسّع فيه.

40 - السيدة جبر : قالت إن الأمر يحتاج إلى مزيد من المعلومات عن حالة المرأة الريفية، التي لم يحرص الوفد المُبَلِّغ على إيلاء الاهتمام الكافي لها، بما في ذلك الحصول على مزيد من التفاصيل عن الخدمات الاجتماعية المقدّمة للمرأة الريفية، وخصوصا فيما يتعلق بالرعاية الطبية وتعليم الفتيات ومدى قرب المدارس بالنسبة للقرى. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت هناك أية خطط للضمان الاجتماعي أو المعاشات التقاعدية بالنسبة للمرأة الريفية المسنّة. وقالت إن المشروع التجريبي الخاص بالتمويل الصغير من الحكومة للنساء الريفيات، والذي ورد وصفه في الفقرة 288 من التقرير (CEDAW/C/SVK/4) هو مبادرة جديرة بالثناء. وأخيراً من الأهمية معرفة لماذا قامت الدولة الطرف بتجميع النساء الريفيات ونساء طائفة الروما في فئة واحدة، في حين أنه من الصحيح أن بعض طوائف الروما تعيش على ضواحي القرى الريفية، وهذه المسائل التي تواجه كل فئة من النساء ينبغي معالجتها بشكل مستقل.

41 - السيدة تان : سألت عن عدد مشاريع البنية التحتية التي تعزّز تشغيل المرأة (التقرير، الفقرة 283) والتي قدمتها النساء ونالت الموافقة عليها من أجل الحصول على مِنَح وما هو عدد الوظائف التي أنشئت للمرأة، وإذا كانت الحكومة قد قدّرت التأثير على حياة المرأة بخصوص البرنامج الخاص بالمعونة السابقة للانضمام للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتنمية الزراعية والريفية لسنة 2003 بخصوص صاحبات الأعمال الحرة الريفيات (التقرير، الفقرة 286) أو المشروع التجريبي الخاص ب قروض التمويل الصغير (التقرير، الفقرة 288). وتساءلت عمّا إذا كان المشروع التجريبي قد جرى تكراره في أماكن أخرى؛ وقالت إنها تودّ أن تعرف المزيد عن الأموال الهيكلية المشار إليها في التقرير (الفقرتان 290-291).

42 - السيد ة هالبرين – كداري : أشارت إلى المادة 13 ولاحظت مدى ندرة المعلومات الواردة في التقرير حول قانون الأسرة أو حول مسألة الطلاق ، وتساءلت عمّا إذا كانت المزايا الأسرية التي نوقشت وتُعرَض أيضاً على الأسر المعيشية التي يرأسها أحد الوالدين ومعظمها دون شك ترأسها امرأة مطلقة أو امرأة عازبة . وتود أيضاً معرفة مزيد من المعلومات عن القوانين التي تنظّم الآثار الاقتصادية المترتبة على الطلاق، مثل توزيع الملكية والممتلكات الزوجية والنفقة وما أشبه.

المادتان 15 و 16

43 - السيدة تان : أشارت إلى المادة 16 وسألت عمّا إذا كان قانون الأسرة الجديد (التقرير، الفقرة 337) الذي منح نفس الحقوق للأزواج من نفس الجنس والمقيمين معاً كما يفعل مع الزوجين المقترنين، وطلبت توضيحاً لمعدل المتعاشرين بالشراكة ” لاستكمال “ الأسر المعيشية (التقرير، الفقرة 19) وطلبت كذلك إحصاءات عن عدد المقترنين المقيمين معاً والمقترنين من جنس واحد في المناطق الحضرية والريفية على السواء. ونظراً لأن المطلقات، بأعداد متزايدة (التقرير، الفقرة 14) يمكن توقّع أن يعشن فترة طويلة تمتد 40 سنة بعد فسخ الزواج، سيكون من المفيد الحصول على معلومات عن حالة النساء المطلقات وأطفالهن، وحالة الأسر المعيشية التي يرأسها بوجه عام أب وحيد أو أم وحيدة، وعمّا إذا كانت هذه الأسر المعيشية نتيجة للطلاق، أو الوفاة أو الهجران.

44 - السيدة فرانوفا (سلوفاكيا): قالت إن المرأة الريفية، بسبب سهول ة توافر وسائل النقل العام الجيدة من الريف إلى المدينة في جميع أرجاء البلد، ونظراً لقِصَر المسافات المعنية، فإنها تتمتع بنفس سُبل الحصول على التعليم والرعاية الصحية وجميع الخدمات الاجتماعية الأخرى مثل المرأة في المناطق الحضرية. وبحكم القانون، فإن الدخل طول حياة الإنسان هو الذي يحدد مقدار المعاش التقاعدي له، وهو ما يعني أن المعاشات التقاعدية للمرأة أصغر بسبب الفجوة في الأجور. وقد عرض المشروع التجريبي لتقديم قروض ائتمانية صغيرة شروطاً متساوية للرجال والنساء، وقد حقق نجاحاً إلى حدٍ كبير. وقد فضّلت المصارف أن تتعامل في تقديم قروض موحّدة، بيد أن الرابطات الخاصة بالادخار ات انضمت إلى المشروع. وبسبب نقص الطلب العام، مع ذلك، لم يتم التوسّع في هذا المشروع. وسوف يُقدَم تباعاً مزيد من المعلومات عن البرنامج الخاص بالمعونة السابقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتنمية الزراعية والريفية.

45 - السيدة هانولاكوفا (سلوفاكيا): قالت فيما يخص مشاركة المرأة في جميع المشاريع التي أشارت إليها السيدة تان، تتضمن سياسة الحكومة المستقرة أن يؤخذ بجدّية الجانب الجنساني في جميع البرامج أو المشاريع الجديدة. وتُبذَل حالياً جهود ليس لتوجيه المرأة ببساطة إلى الوظائف الأنثوية النمطية المقولبة، بل أيضاً لضمان أن تتلقى أجراً مساوياً عن العمل المتساوي.

46 - وأضافت قائلة إن هناك تنوّعاً هائلاً في أوقات الضائقة المالية، إما لأنها رئيسة وحيدة للأسرة أو لأنها مطلقة. وفيما يتعلق بقواعد الطلاق، تنظر المحاكم ما هي الأصول التي أحضرها الزوجان المقترنان وقت الزواج. والمدة التي أمضياها في حالة زواج، والرعاية المستثمرة، ويُحكَم في كل حالة على حدة. ويُحَدّد مبلغ النفقة على المستوى المطلوب لإدامة المستوى المعيشي للأطفال. ويُعتَبر الشاغل الرئيسي للدولة هو حماية جميع الأطفال سواء وُلدوا في نطاق الشرعية الزوجية أو خارجها. وبغض النظر عن نوع حالة الأسرة التي يعيشون فيها، والاستحقاقات في جميع الحالات توجّه للحفاظ على مصالح الطفل.

47 - السيدة ستروفوفا (سلوفاكيا): قالت إن جمهورية سلوفاكيا، كدولة طرف في جميع صكوك حقوق الإنسان وهي عضو في مجلس حقوق الإنسان، ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الإنسان لشعبها. وأضافت أن الاجتماعات مع اللجنة أتاحت فرصة لإقامة حوار بنّاء وقد سلّطت الأضواء على المسائل التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام. وقالت إن الأهلية المهنية لأعضاء اللجنة جعلتها فرصة لا تعوّض في الميدان، وتقدّم ملاحظاتها الختامية معلومات مفيدة للدول الأطراف.

48 - وأضافت قائلة إن الملاحظات الختامية ستشكل الأساس بالنسبة للاستراتيجية الوطنية لحكومتها فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في الفترة 2009-2013، وهي التي ستكون وثيقة شاملة تنظم حالة المرأة في سوق العمل ، وعملية عزلها أفقياً ورأسياً، والفجوة في الأجور، والتوفيق بين عملها والحياة الأسرية، وقدرتها على اتخاذ القرارات وإحالتها إلى قطاعات المحرومين. كما أن خطة العمل الجديدة بشأن القضاء على العنف المُرت َكَب ضد المرأة سوف ت سترشد بالملاحظات الختامية التي أصدرتها اللجنة. وسوف يسعى الوفد إلى تدارك النقص فيما يذكر صراحة عن ا لتدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً للتوصية العامة رقم 25 واستخدام هذه الأداة لمعاونة المرأة على اختراق مجالات الذكور التقليدية.

49 - ومضت قائلة إن حل مشكلة طائفة الروما يعتَبر واحداً من الأولويات. والهدف هو الارتقاء بوضع حالة هذه الفئة من المواطنين مع احترام خصوصيتهم وتقاليدهم ومعاونة نساء طائفة الروما على شغل مزيد من فرص العمل.

50 - وأكّدت للجنة بأن التزام حكومتها بحقوق المرأة يعتبر التزاماً دائماً.

51 - الرئيسة: رحّبت بوجود عضو من طائفة الروما في الوفد، وقالت إن الملاحظات الختامية للجنة سوف تركّز على الشواغل بشأن العقبات أمام تنفيذ العهد الذي وإن كان قد قُدِّم له تعهد بوضع قانوني جيد في جمهورية سلوفاكيا، يبدو أنه لا يُستخدَم كصك أساسي لضمان حقوق المرأة أو مكافحة العنف العائلي.

52 - وأضافت قائلة إن اللجنة تناولت بموجب البروتوكول الاختياري مؤخراً حالة تعقيم قسري في هنغاريا، وقد نصحت الوفد بدراسة ما إذا كانت الحالة سوف تشير إلى اتخاذ تدابير وقائية قابلة للتطبيق في سلوفاكيا.

53 - واختتمت قائلة إنها تتطلع هي واللجنة إلى الأمام لتلقي التقرير الدوري التالي، دونما ثغرة دامت سنوات كثيرة.

رفعت الجلسة الساعة 25/17.