الدورة الثامنة عشرة

محضر موجز للجلسة

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 31 كانون الثاني/يناير 2006، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة بيلميهوب زيرداني ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقارير مالي الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس معا (تابع)

في غياب السيدة مانالو ، تولت السيدة بيلميهوب - زيرداني ، نائبة الرئيس، رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقارير مالي الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس معا (تابع) (CEDAW/C/MLI/2-5 و CEDAW/C/MLI/Q/2-5 وAdd.1)

المواد 10 إلى 14 (تابع)

1 - السيدة دايريام : قالت إن التقرير يشير أن هناك برامج كثيرة ترمي إلى معالجة المسائل المتعلقة بصحة المرأة وكانت هذه التقارير صريحة في وصفها للمشاكل الكثيرة في هذا المجال. غير أن هناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل عن التنفيذ العملي لهذه البرامج. وتساءلت إذا كانت الدولة الطرف تعترف بضرورة تعزيز النهج التعاوني والتنسيقي من جانب الوزارات الحكومية. فمثلا، بذلت الحكومة جهودا حقيقية لوضع برامج ترمي إلى تعزيز وسائل منع الحمل والرعاية في فترة ما بعد الولادة وقبلها، ومع ذلك، لم تستفد إلا 8 في المائة من النساء من خدمات تنظيم الأسرة، واستفاد عدد قليل منهن من الخدمات المقدمة في فترة ما بعد الولادة. وعلى الرغم من توفر خدمات تنظيم الأسرة، ظلت معدلات الإجهاض عالية. وربما يكون من المفيد الاطلاع على أي محاولات بُذلت من أجل رسم ملامح امرأة عادية لجأت إلى الإجهاض، وما إذا كانت على علم بالبدائل. فلم ينجح البرنامج الاجتماعي والصحي للعقد كما كان يؤمل في تخفيض عدد الوفيات بين الأمهات من خلال إحالة عدد متزايد منهن إلى العاملين الطبيين المؤهلين في حالة وجود طارئ أثناء الولادة. وبالمثل، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة، بما في ذلك إصدار تعميمات من وزارة الصحة للعاملين الطبيين تؤكد فيها أن ختان الإناث محظور، فإن معدل الختان بين الإناث ظل على حاله تقريبا. ويجب تقييم هذه البرامج لمعرفة الأسباب التي لم تحقق أهدافها المرجوة.

2 - السيدة باتين : قالت إنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لوضع حد للتمييز ضد المرأة في سوق العمل، بما في ذلك الضمانات الدستورية والتشريعية، والتقيد بالصكوك الدولية، إلا أن حالة المرأة فيما يتعلق بالعمل تظل قاتمة. وأعربت عن أسفها لأن عدم وجود بيانات يصعب عملية تقييم نجاح جهود الحكومة. وتساءلت إذا كان من الممكن مثلا إدراج اقتراحات اللجنة في خطة عمل الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أنه ليست هناك سياسات عامة رامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات وبرامج العمل للحكومة.

3 - وأضافت أنه تبذل الجهود لكي يتم دعم المرأة في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك المرأة التي تعمل لحسابها، وتسهيل فرص حصول المرأة على الائتمانات وملكية الأراضي. وتساءلت إذا كانت هناك أية آليات لرصد التأكد من أن المرأة غير مضطر إلى دفع فوائد أو تقديم ضمانات. وسألت أيضا إذا كان هناك ما يضمن دخول صاحبات المشاريع سوق العمل، وما إذا كانت هناك سياسات حكومية تساعد صاحبات المشاريع وتساعد على انتقالهن من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

4 - وطلبت مزيدا من المعلومات عن الفكرة وراء إصدار الأمر رقم 92-024/CTSP لعام 1992، الذي يقلل من مستوى الضرائب المفروضة على الموظفات وفقا لعدد أطفالهن، ودفع مكافأة نسبتها 10 في المائة للنساء اللاتي لديهن ثلاثة أطفال على قيد الحياة عندما يستقلن. وطلبت أيضا معلومات عن التدابير الرامية إلى تعزيز تكافؤ فرص العمل للمرأة. وشددت على التزام الدولة في هذا الصدد، وواجبها في مكافحة التحامل على المرأة مما جعلها تشغل مناصب من المستوى المنخفض، بالإضافة إلى حرص الحكومة على تطبيق مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي، وفقا للمعايير الدولية.

5 - وقالت إنه يجب إعادة النظر في هيكل أجور الوظائف التي تهيمن عليها المرأة، بالإضافة إلى وضع حد للتمييز المهني من خلال تشجيع المرأة على شغل وظائف تعتمد على المهارات، والمناصب الإدارية، والحرص على تعيينها في وظائف غير تقليدية وإتاحة الفرصة لها للتنمية أثناء العمل والترقية في الخطة المدنية. وينبغي أيضا تقديم البيانات عن حالات التحرش الجنسي في مكان العمل وعن القوانين التي تعالج هذه المسألة، بما في ذلك آليات الإنفاذ. وأخيرا قالت يجب توفير التعليم الخاص وفرص العمل للمعوقين من الأطفال والنساء.

6 - السيد ديالو سيني (مالي): قالت لقد تم بذل جهود كبيرة من أجل زيادة نسبة البنات اللاتي يذهبن إلى المدارس، وقد ازدادت النسبة من 19 إلى 60 في المائة خلال السنوات العشر الماضية. وأتيحت الفرصة للبنات اللاتي تركن الدراسة والبنات اللاتي لم يذهبن قط إلى المدارس لكي يتلقين التعليم من خلال المراكز التعليمية الداعمة للتنمية.

7 - السيدة سومانو (مالي): قالت إن حكومتها تعترف اعترافا كاملا بأهمية تعزيز التعليم بصفة عامة، وتعليم البنات بصفة خاصة. وإن المرحلة الأولى من البرنامج التعليمي للعقد، الذي بدأ في عام 2001 ستنتهي في عام 2006، ويتم التخطيط للمرحلة الثانية. ويتم تمويل هذا البرنامج جزئيا عن طريق الحكومة التي تساهم بنسبة 30 في المائة من نفقاته، وجزئيا من الشركاء الدوليين الذين يساهمون بنسبة 70 في المائة. وقد تم إعادة النظر في أهداف البرنامج في ضوء مبادرة التعليم للجميع التي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والأهداف الإنمائية للألفية من أجل توفير التعليم للجميع وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال التعليم بحلول عام 2015.

8 - وقد تم وضع خطة عمل لزيادة نسبة الفتيات اللاتي يذهبن إلى المدارس إلى 80 في المائة في المرحلة الابتدائية وإلى 50 في المائة في المرحلة الثانوية. وفي المرحلة الأولية، سوف يكون التركيز على التعليم الابتدائي، مع الاهتمام الخاص بتحسين تعليم البنات. وتبذل الجهود أيضا من أجل زيادة معدلات ذهاب الفتيات إلى المدارس في المرحلة الثانوية وفي التعليم العالي. وتعتزم حكومتها أن تعمل على التأكد من أن جميع الأطفال يحصلون على تسع سنوات من التعليم الابتدائي والأساسي. وقد ازداد عدد المدارس كل سنة، وهناك في الوقت الراهن حوالي 000 15 مدرسة تقدم التعليم الأساسي. وتتلقى المدارس، لا سيما المدارس الريفية، المساعدة لتحسين برامجها، مع التأكيد بصفة خاصة على البنات. وبالإضافة إلى ذلك، تتلقى كل مدرسة من المدارس، وعددها 210 مدارس، 1.5 مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية من أموال مصرف التنمية الأفريقي المخصصة للمشاريع التي تديرها مجالس المدارس، ويمكن استخدام بعضها من أجل تخفيض معدلات ترك الفتيات المدارس أو إتاحة دروس إضافية لهن أو دورات دراسية إضافية. وهناك أيضا مشاريع جارية لتعزيز الذهاب إلى المدارس ومحو الأمية، لا سيما بالنسبة للفتيات والنساء، في المناطق المتخلفة مثل شمال البلد.

9 - وقد تأثرت معدلات نجاح الفتيات لا بسبب واجباتهن المنزلية فحسب، بل أيضا لأن معلماتهن لا يتوقعن منهن إنجازات كبيرة. وعليه يتم تثقيف المعلمات بشأن ضرورة تطبيق نفس المعايير على كل من البنين والبنات. وإن كلا من البنين والبنات مؤهلون للحصول على منح لتمكينهم من متابعة دراستهم الثانوية والعالية في البلاد وفي الخارج. ويتم تقديم المنح على أساس نظام من النقط، وتتلقى الفتيات بصورة تلقائية نقطتين من أصل خمس نقاط ضرورية للحصول على المنحة. ومعدل الفتيات اللاتي يتخرجن من المدارس الثانوية عندما يحصلن على منحة أعلى من معدل تخرج الصبيان. كما أن معدل ترك الفتيات للدراسة يتأثر بعوامل مثل مركز المرأة، والزواج المبكر، والمسافات الطويلة بين مكان الإقامة والمدرسة، وتردد الأهل للسماح لبناتهن الذهاب إلى المدرسة وحدهن وما شابه ذلك.

10 - ومن أجل معالجة مشكلة القوالب النمطية، سوف يتم إعادة النظر في الكتب المدرسية في المرحلة الابتدائية لإزالة القوالب المتعلقة بدور المرأة، ويجري وضع مناهج دراسية جديدة لإبراز ما يمكن أن تساهم به المرأة. ويتم وضع مواد تعليمية جديدة تحت تصرف المعلمين في المدارس الابتدائية والثانوية لمساعدتهم على تثقيف التلاميذ بشأن القضايا النسائية.

11 - السيدة ديالو سيني (مالي): قالت ردا على الأسئلة المتصلة بتقييم المبادرات الصحية إنه فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لم يجر أي تقييم حتى الآن لأنه لم تمض إلا سنة واحدة على بدء البرنامج.

12 - الدكتور ساماك (مالي): قال إن الإحصاءات الصحية المقدمة في التقرير مستمدة من الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية لعام 2002، ولا تعكس بصورة دقيقة الوضع الراهن. وقد تم إحراز تقدم كبير بالنسبة لبعض المؤشرات الرئيسية، وقد تم تحقيق معظم الأهداف المنصوص عليها في الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر إن لم يكن قد تم تجاوزها. فمثلا ازداد معدل تغطية الرعاية المقدمة في فترة ما قبل الولادة إلى 71 في المائة، وهي نسبة تتجاوز بكثير نسبة 57 في المائة وهي النسبة التي كانت مستهدفة. وهناك دراسة استقصائية ديمغرافية وصحية جديدة جارية، وسوف تكون الأرقام المحينة فيما يتعلق بصحة المرأة متاحة خلال النصف الثاني من عام 2006.

13 - وبالنسبة للمسائل المتعلقة بالمعدلات المنخفضة للخدمات الصحية المستخدمة والمعدل البطيء للتقدم المحرز في تحسين الحالة الصحية للمرأة، أشار إلى أن الحكومة تواصل السعي من أجل زيادة تغطية الخدمات الصحية، إلا أن مواصلة الاستثمارات بعد بلوغ نقطة معينة في مجال الخدمات الصحية لا يحقق أي مكاسب ذات مغزى. ذلك أن كثيرا من المشاكل الصحية ليست مشاكل طبية في حد ذاتها، بل هي مرتبطة بالسلوك والممارسات داخل الأسرة والمجتمع. وعليه فإن البرنامج الوطني الثاني للتنمية الاجتماعية والصحية يؤكد على تعزيز الرعاية الصحية التي تستهدف الأسر والمجتمعات.

14 - والواقع أن مالي تتبع نهجا متعدد القطاعات لمعالجة المشاكل الصحية التي تعاني منها المرأة، لا سيما لأن الحكومة تعترف بأن الصحة تتأثر بعوامل لا علاقة لها بالقطاع الصحي. ويدعو الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر إلى وجود عمل تنسيقي بين جميع القطاعات لتحسين ظروف المعيشة، لا سيما بالنسبة لأكثر فئات السكان ضعفا وهو مما لا شك فيه سيؤدي إلى تحسين الظروف الصحية. وتعزز الحكومة أيضا الإجراءات المتعددة القطاعات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تمشيا مع مبدأ ” العوامل الثلاثة “ لتنسيق الرد الوطني على مرض الإيدز. ولدى جميع الإدارات الوزارية في مالي في الوقت الراهن خطط قطاعية لمكافحة المرض.

15 - وصحيح أن الإصابة بمرض فيروس نقص المناعة البشرية أعلى بين النساء مما هو بين الرجال في مالي. ولكن لا علم له إذا كان وضع مالي يختلف إلى حد كبير عن وضع البلدان الأخرى في هذا الصدد، ولكنه يدرك أن الدراسات أظهرت اتجاها عالميا نحو تأنيث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. وإن القيام بالفحص الطبي الطوعي لفيروس نقص المناعة البشرية، وتوزيع الأدوية المضادة للفيروس مجانا والعناية الطبية المجانية للنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية لمنع انتقال المرض من الأم إلى الطفل من شأنه أن يساعد على تحسين حالة نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء.

16 - وفيما يتعلق بتنظيم الأسرة، فإن معدل انتشار وسائل منع الحمل الحقيقية أعلى مما هو مذكور في التقرير لأن الأرقام الواردة في التقرير لا تعكس خدمات تنظيم الأسرة المقدمة في القطاع الخاص أو شراء وسائل منع الحمل من الصيدليات الخاصة. ومع ذلك، فإن وزارة الصحة قد شرعت في الآونة الأخيرة في شن حملة ترمي إلى تعزيز خدمات تنظيم الأسرة لأنها تعترف بأن تنظيم الأسرة بشكل أفضل من شأنه أن يساعد على الحد من الوفيات بين الأمهات. كما أن توفر العمليات القيصرية المجانية من شأنه أن يساهم إلى حد كبير في الحد من الوفيات بين الأمهات لأن ذلك سوف يقضي على العقبات الرئيسية التي تردع الحوامل عن السعي للحصول على الرعاية الطبية في حالات الطوارئ لا لسبب إلا لعدم قدرتها على دفع مصاريف الخدمات الطبية.

17 - السيدة كانت تور (مالي): قالت إن اللجوء إلى الرصد والرقابة تلقائيا بصدور تعميم رسمي يحظر إجراء عملية الختان على يد العاملين الطبيين في المرافق الصحية.

18 - وفيما يتعلق بتنظيم الأسرة، هناك سبب آخر للطلب المنخفض عليه وهو المجال المحدود للمنتجات المتاحة في السوق. وليس ثمن المنتجات عادة عائقا بما أن معظمها مدعوما من خلال برامج التسويق الاجتماعية. ولكن وسائل منع الحمل محدودة بالنسبة للنساء الماليات.

19 - السيدة ديالو سيني (مالي): قالت، ردا على الأسئلة المتصلة بالعمل وإمكانات حصول المرأة على الائتمانات ، إنه لا يوجد تمييز في العمل ضد المرأة من الناحية القانونية. وبموجب القانون المالي، للنساء والرجال الذين يحصلون على نفس مستوى التدريب فرص عمل متكافئة. ومع ذلك من الناحية العملية، تعاني النساء من التمييز وكثيرا من الأحيان يعود ذلك إلى دورها كامرأة. فمثلا، ربما تجد النساء اللاتي عدن إلى العمل بعد إجازة الأمومة أنهن في وضع غير مؤات نسبيا عند التنافس مع الرجل على المناصب أو الترقيات.

20 - وفيما يتعلق بالنظام المالي المركزي، هناك مثل على ذلك وهو الصندوق الذي تديره وزارة النهوض بالمرأة والأطفال والعائلات، وقد تم تحقيق لامركزيته على الصعيد الإقليمي. ويقدم الصندوق الائتمانات إلى النساء للقيام بأنشطة صغيرة الحجم مدرة للدخل.

21 - السيدة ديارا سامورا (مالي): قالت إن هناك جهدا رئيسيا يتم بذله لتحقيق لامركزية الائتمانات وإتاحته للنساء الماليات على مستوى القرى بشروط ميسرة أكثر من تلك الشروط التي يتيحها النظام المصرفي التقليدي. وبالإضافة إلى الصندوق التي ذكرته المتحدثة السابقة، هناك جمعيات ادخار واقتراض في القرى تقع في جميع مناطق البلد. وتستطيع النساء الحصول على الائتمانات عن طريق مختلف المبادرات الإنمائية الريفية الجارية في مالي، ولكل واحدة منها عنصر يستهدف المرأة. فمثلا، يتم توفير الائتمانات والمعدات في إطار المشروع الذي تفاوضت عليه وزارة النهوض بالمرأة والأطفال والعائلات ويموله مصرف التنمية الأفريقي الذي يسعى إلى تخفيف العبء المفروض على الريفيات.

22 - والقروض متاحة ولكن بفائدة، ولكن أسعار الفائدة التي يفرضها النظام المالي اللامركزي أقل بكثير من أسعار الفائدة التي تطلبها المصارف التجارية التقليدية. ولا يطلب من النساء عموما أن تضع ضمانات غير مالية أو مالية، ويتم منحهن الائتمانات على أساس سندات أمن مشتركة، وفيما يتعلق برصد أداء القروض، يوضح دليل منشور الإجراءات اللازمة لمنح الائتمانات ورصدها. وتقوم المكاتب اللامركزية في وزارة النهوض بالمرأة والأطفال والعائلات بعملية التقييم لتحديد أثر الائتمانات على حياة النساء.

23 - وفيما يتعلق بإمكانية حيازة الريفيات للأرض، وكما جاء في التقرير، للرجال والنساء فرص متكافئة لحيازة الأرض التي تديرها الحكومة، وهناك مشروع قانون زراعي يجري إعداده في الوقت الراهن ومن شأنه أن يسهل إمكانية حيازة الأرض. والمشكلة التي تواجهها النساء فميا يتعلق بالأرض لا تتمثل في حيازتها بل في الاحتفاظ بها . ومن أجل الاحتفاظ بالأرض يطلب من النساء أن يدفعن رسوما، وليست لهن في كثير من الأحيان الأموال الكافية. ومن ثم، المشكلة الحقيقية تتمثل في كيفية ضمان أن للمرأة مصدرا آمنا للدخل بحيث لا تخسر أرضها.

24 - وفيما يتعلق بدعم المشاريع الصغرى، تقدم الحكومة كلا من التدريب التقني والإداري للنساء من أصحاب المشاريع. وبالإضافة إلى ذلك، تشكل النساء المنتجات بصورة متزايدة شبكات من المساعدة الذاتية على الصعيد المحلي لدعم بعضهن البعض. كما أن الاتحاد الوطني للريفيات مصدر آخر للدعم.

25 - وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الأسواق، في سياق تكامل تجاري دون إقليمي متزايد، تواجه المنتجات المالية منافسة شديدة في الأسواق المحلية والأجنبية. وعليه، تركز الحكومة على مساعدة النساء لتحسين نوعية منتجاتهن لجعلها أكثر قدرة على المنافسة. فهذا هو هدف عدة مشاريع جارية.

26 - السيدة كوكير - أبيا : أثنت على الحكومة التزامها بالحد من الفقر. ومع ذلك، يتضح من التقرير أن معدلات الفقر لا تزال عالية على نحو يثير اليأس، لا سيما بين النساء. وتساءلت عن التدابير التي تتخذها الحكومة للتأكد من أن المرأة تستطيع الحصول على الأموال المخصصة لتلك الفئات من السكان المعرضة للخطر والمستبعدة بموجب الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر. وتود أيضا الحصول على معلومات عن أثر سياسات وبرامج الحد من الفقر الجارية.

27 - وإذ لاحظت أن التقرير يذكر عددا من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها للتأكد من أن الدعم المقدم إلى النساء فعّال ويحقق أهدافه الطويلة المدى، تساءلت عن الخطوات التي يجري اتخاذها لتعزيز المشاريع الصغرى والمتوسطة الحجم، ومساعدة النساء من أصحاب المشاريع لبناء أعمالهن. وتود أيضا معرفة إذا كانت الحكومة تقدم تدريبا في مجال الإداراة المالية للتأكد من أن الائتمانات الممنوحة للنساء تستخدم بصورة فعالة.

28 - وأشارت إلى أن الدراسات التي أجريت في أجزاء أخرى من أفريقيا بينت أن النساء اللاتي يتلقين ائتمانات للأنشطة المدرة للدخل، يتخلى أزواجهن عن مسؤولياتهم في توفير سبل الرزق للأسرة. وتضطر المرأة حينئذ استخدام أموال القروض من أجل تغطية نفقات الأسرة، ونتيجة لذلك ينهار مشروعها التجاري، ولا تستطيع أن تسدد قيمة القرض. فهل اتخذت الحكومة أية خطوات لمنع هذه المشكلة؟

29 - وأضافت أن الإجراءات المعقدة تحول أحيانا دون قيام المرأة بتسجيل مشروعها التجاري، على الرغم من أن التسجيل يجعلها تتجنب القطاع غير الرسمي وتدخل في القطاع الرسمي. وتود أن تعرف إذا كان لدى الحكومة خطط لتبسيط تسجيل المشاريع التجارية من أجل تمكين عدد أكبر من النساء الاستفادة من الفوائد التي يتم جنيها من جراء التسجيل الرسمي للمشاريع التجارية، لا سيما الحصول على تغطية التأمينات الاجتماعية. وطلبت أيضا معرفة الخطط التي وضعتها الحكومة لتقديم التأمينات الاجتماعية إلى النساء في القطاع غير الرسمي.

30 - السيدة تان : قالت إنها تقدر أنه من الصعب إبقاء المرأة الريفية مطلعة بسبب انخفاض معدل النساء الريفيات القادرات على القراءة والكتابة، ويعزو التقرير ذلك إلى عوامل مثل عدم ملاءمة المناهج الدراسية على نحو يلبي احتياجات المرأة، بالإضافة إلى القيود الاجتماعية الثقافية، بما في ذلك عدم استعداد الأزواج السماح لزوجاتهن بحضور الصفوف، والتقسيم الاجتماعي للعمل، وعدم وجود مواد تعليمية، وعدم قدرة النساء على الحصول عليها، أو لأن المرأة لا تستطيع حضور الصفوف بسبب قصر الفترات التي تفصل بين كل حالة حمل وأخرى. وطلبت تفاصيل عن الطريقة التي تعالج بها الحكومة هذه العوامل المحددة.

31 - وأضافت أنها تقدر مختلف المبادرات المشتركة التي تتخذها الحكومة مع الهيئات الأخرى مما أدى إلى زيادة كبيرة في التحاق الفتيات بالمدارس في المناطق الريفية، وانخفاض معدل ترك الفتيات للدراسة. وإذ لاحظت أن هذا التطور يستحق الثناء، سألت إذا كانت هناك إحصاءات محينة يمكن تقديمها لتوضيح الاحتياجات الحالية. وهي مهتمة أيضا بمعرفة الجدول الزمني الذي وضعته مالي لتحقيق الأهداف التي وضعتها الوحدة التعليمية الوطنية المعنية بالفتيات بموجب السياسات الوطنية.

32 - وإذ لاحظت أن نسبة انتشار الفقر تصل إلى 75.9 في المائة في المناطق الريفية، وأن فرص العمل المتاحة للنساء في القرى محدودة للغاية، طلبت معلومات عن التقدم المحرز، وبصفة خاصة عن تقييم أثر كل من الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر والخطة الرئيسية للتنمية الريفية. وطلبت تفاصيل عن البرامج التي ترمي إلى تخفيف عبء المهام المنزلية المفروضة على النساء والفتيات، كما جاء في التقرير.

33 - وقالت إنها تقدر أن القانون المالي يعطي للمرأة الحق في امتلاك الأرض على أساس غير تمييزي، ولكنها تلاحظ من التقرير أن القانون العرفي ما زال يعرقل ممارسة هذا الحق. وإن التثقيف القانوني الطويل الأجل ومشاركة المرأة في وضع الخطط على الصعيد الوطني وعلى صعيد المجتمعات المحلية أمر ضروري من أجل التغلب على الحواجز التي تعترض تنمية المرأة. وسألت إذا كانت هناك مبادرات محددة، تتخذها الحكومة، بما في ذلك تلك المبادرات المتعلقة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والتي يشارك فيها كل من الرجال والنساء، للتخلص من الممارسات التقليدية التمييزية فيما يتعلق بإمكانية امتلاك المرأة للأرض.

34 - السيدة غاسبار : رأت أن هناك تناقضا بين وصف التقرير للمشكلة الصعبة للغاية في مجال امتلاك المرأة للأرض نتيجة للقانون التقليدي من ناحية، وبين الرد الوارد في الوثيقة التي جاء فيها أنه يتم حل المشكلة من ناحية أخرى. فهل هناك تغيير في الحالة بين الفترة التي تم فيها كتابة التقرير والفترة الحالية؟ فمن غير الواضح إذا كان قد تم إصلاح القانون المتعلق بحقوق الملكية، بهدف ضمان المساواة بين النساء والرجال، أو إذا كان سيتم إصلاحه في تاريخ لاحق.

35 - السيدة ديالو سين (مالي): قالت ردا على السؤال المتعلق بضمان قدرة المرأة على الحصول على الائتمانات ، إنه يمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق تقييم السياسات والبرامج الموضوعة، وأشكال الدعم المقدمة إلى النساء، والتدابير المتخذة لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. ورأت أن التقرير يعطي تفاصيل كافية في هذا المجال.

36 - السيدة سوماري ديالو (مالي): شرحت في معرض ردها على الأسئلة المتعلقة بالضمانات الاجتماعية المتاحة للريفيات أن هناك محاولات لتشجيع المرأة، في كل من المناطق الحضرية والريفية، على الاشتراك في رابطات التأمين التي تغطي كل من الأمور الصحية والتعليمية. وقد تم إجراء عدد من الاتصالات الواعدة مع رابطات من مالي وفرنسا. وما يجري الآن عبارة عن محاولات، ولكن يؤمل أنه سوف يتم متابعة الفكرة في المستقبل.

37 - السيدة سومانو (مالي): وجهت النظر، في معرض ردها على الأسئلة المتعلقة بتعليم الفتيات، إلى أرقام التحاق الفتيات بالمدارس كما هو وارد في التقرير. وفيما يتعلق بكيفية إيصال المعلومات إلى المرأة الأمية، كان الجواب أن ذلك يتم عن طريق الإذاعة المحلية، إذ هي مصدر قيّم للغاية لإيصال المعلومات إلى النساء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النساء اللاتي يحضرن مراكز محو الأمية يتلقين المعلومات المتعلقة بالمسائل الصحية وغير ذلك من المسائل الإنمائية.

38 - السيدة ديالو (مالي): شرحت، في معرض ردها على السؤال المتعلق بأثر السياسات والبرامج على الفقر بين النساء، أنه على الرغم من توفر الإحصائيات الوطنية المفصلة، تم الاضطلاع بعدد من الدراسات، مثلا من أجل الحصول على بيانات، في إطار الاقتصاد الكلي، عن بناء الثروات في القطاع الزراعي وفي القطاع غير الرسمي. وفيما يتعلق بالبرنامجين الوطنيين الرئيسيين، البرنامج الاجتماعي والصحي للعقد، والبرنامج الإنمائي الاجتماعي والصحي، تم إجراء التحليلات الجنسانية بعد المرحلة الأولى من تحديد أثرهما، وحدودهما، بهدف تحسين المرحلة الثانية. وقد تم تكليف جميع البرامج الوطنية باتباع نهج شامل لعدة قطاعات يتسم بالبعد الجنساني ، أي بعبارة أخرى، الحرص على معالجة حالات التباين بين النساء والرجال في مختلف القطاعات.

39 - وفيما يتعلق بمسألة التدريب على الإدارة، أضافت أنه في الحالات التي يتم فيها تمويل المشاريع الصغرى، تتخذ الاحتياطات لتعزيز محو الأمية بين النساء وتدريبهن على الشؤون الإدارية. ويتم تدريبهن أيضا على الشؤون المالية والأمور المدرة للدخل. وفيما يتعلق بالتأكد من أن الرجل يؤدي دوره حتى إذا كانت المرأة هي مورد الرزق، المطلوب هو تشجيع الرجل على تأدية دوره. وبالإضافة إلى ذلك، يتم بذل جهود صريحة من أجل إشراك الرجل في وضع المشاريع الإنمائية المجتمعية.

40 - السيدة ديارا سامورا (مالي): قالت إنها لا ترى أن هناك تناقضا بين ما جاء في التقرير فيما يتصل بإمكانية المرأة لامتلاك الأرض وما جاء في الوثيقة التي ترد فيها الردود على الأسئلة. ووفقا للدراسات التي أجرتها الوزارة في عام 2000، يتم تنفيذ حق المرأة في امتلاك الأرض بدون تمييز. والمشكلة التي أشارت إليها مشكلة لاحقة وتتمثل في كيفية محافظة المرأة على ملكيتها للأرض. فينبغي أن تدفع رسوما، وتدفع الأقساط في موعدها، وتفتقر المرأة في كثير من الأحيان إلى الموارد اللازمة لكي تدفع الرسوم والأقساط.

41 - وبموجب القانون العرفي، كما هو ينطبق على الأراضي التي لا تمتلكها الحكومة، لا تعطى المرأة أحسن الأراضي. وعلى الرغم من الأرض تعتبر الوسيلة التي تسمح للعائلات بالبقاء على قيد الحياة، تعطى في كثير من الأحيان الأرض غير الخصبة إلى النساء.

المواد 10 إلى 14: أسئلة متابعة

42 - السيدة سايغا : عادت إلى مسألة قدرة المرأة على امتلاك الأرض. وقالت إنها تفهم جيدا أن شراء الأراضي التي تمتلكها الحكومة لا يتم بشكل تمييزي، ولكنها تفترض أن الحكومة تمتلك كل الأراضي في مالي. ولذلك فإنها تطلب معلومات محددة عن نظام بيع الأراضي في مالي، بما في ذلك أثر الميراث. وإذا كان الزوج يمتلك الأرض، وتوفي، فما الذي يحدث للأرض؟ هل تعود الأرض إلى الحكومة؟ وطلبت أيضا مزيدا من التوضيحات عن دفع الرسوم. هل هذه الرسوم هي التي تسمح بامتلاك الأرض؟ وتساءلت إذا كانت هناك أيضا مشاكل تتعلق بالنفقات التي تنطوي على المحافظة على الأرض وزراعتها.

43 - السيدة مورفاي : سألت إذا كانت الحكومة مستعدة لمعالجة مسألة التفاوت في الأجور بين النساء والرجال الموجودة حتى في الخدمة المدنية. وثانيا، سألت إلى أي مدى هناك وعي بحالة النساء المعوقات ومشاكلهن. ويتعلق سؤالها الثالث بالوعي بالتحرش الجنسي في مكان العمل. وعلى حد علمها ليست هناك تشريعات في هذا الصدد، ولذلك فإنها تسأل إذا كانت هناك سياسات أو أبحاث حول هذا الموضوع.

44 - السيد كونفورو (مالي): أوضح أن جميع الأراضي في مالي ملك للدولة. ومع ذلك، بموجب قانون الأرض، هناك نوعان من الأراضي: الأراضي المسجلة وغير المسجلة. تقوم الدولة بمسح الأراضي المسجلة، وتأذن الحكومة بتخصيص ملكيتها للأفراد. ومقابل ذلك، تتولى المجتمعات المحلية مسؤولية إدارة الأراضي غير المسجلة.

45 - وفيما يتعلق بسؤال السيدة سايغا الثاني، قال إنه في حالة وفاة الأب، تصبح للمسألة جانبان. إذا كانت الأرض التي يمتلكها الأب أرضا مسجلة، في هذه الحالة يتم نقل ملكيتها بصورة طبيعية وبصورة مباشرة إلى ورثته. وإذا كانت الأرض غير مسجلة، فإن ملكيتها تنتقل إلى ورثته ولكن إلى أن يأتي الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى الأرض.

46 - السيدة ديالو سيني (مالي): قالت إن مسألة التفاوت في الأجور بين النساء والرجال قد نوقشت في جلسة الصباح، وتناولتها أيضا الوثيقة. وفي الماضي، وللأغراض الضريبية، تم اعتبار المرأة العاملة باستمرار غير متزوجة وليست لديها أطفال، مما سبب لها عبئا ضريبيا أكبر مما كان ينبغي. ومن أجل تصحيح حالة اللامساواة هذه، تم اتخاذ خطوات للتأكد من أن المرأة العاملة المتزوجة والتي لديها أطفال تدفع نفس الضرائب التي يدفعها الرجل الذي لديه حالة مماثلة لحالتها.

47 - السيدة مايغا (مالي): قالت ليس هناك قانون عن التمييز الإيجابي فيما يتعلق بالنساء المعوقات اللاتي شكلن مع ذلك رابطة مسجلة على النحو الواجب وعلى اتصال مستمر مع عدد من الوزارات مثل وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والمسنين، ووزارة الصحة. وبادرت الرابطة باتخاذ عدد من التدابير ترمي أولا إلى تحديد المشاكل التي تواجه المرأة المعوقة، وثانيا، دعم هؤلاء النساء وهن يبحثن عن حلول لمشاكلهن في مجالات مثل الذهاب إلى الجامعات، أو تكييف الصفوف المدرسية.

48 - وأضافت أنه من الصحيح أن التحرش الجنسي مسألة بدأت تظهر. وعندما تتعرض لها المرأة، تشتكي لدى الخدمات القانونية التي تحاول معرفة إذا كان التحرش وقع بالفعل، لأنه في كثير من الأحيان يأخذ شكل تأنيب أو تحذير، بل حتى فصل. وتلجأ المرأة بصورة متزايدة إلى نظام العدالة للشكوى من فصل لا مبرر له ناتج عن رفض تقرّب رؤساؤهن لهن. وعليه فإن النهج المتبع يتمثل في تحديد ما إذا كان التحرش الجنسي هو مشكلة تتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة، ومن ثم وضع قانون عن التحرش الجنسي.

المادتان 15 و 16

49 - السيدة غناكادجا : قالت إنها تقدر إلى حد كبير اعتراف الحكومة بشكل صريح بأن بعض قوانين مالي تمييزية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحوار البنّاء مع اللجنة أوضح نية الحكومة فيما يتعلق بإصلاح التشريعات. وإن حالة المرأة في مالي موضع قلق، وعليه فإنها تأمل أن مشروع القانون الشخصي والعائلي سيتم سنه خلال الربع الأول من عام 2006. ومن الأهمية الحاسمة إلغاء الأحكام التمييزية في قانون الزواج والوصاية في مالي فيما يتعلق بالسن الأدنى للزواج، والوضع القانوني للأزواج، والسلطة الأبوية، وتعدد الزوجات، والطلاق.

50- وقالت إنها تدرك أن هذه الإصلاحات التشريعية تواجه في كثير من الأحيان مقاومة شديدة، ولكنه من الأساسي تحقيق تقدم مطرد. وعلى الرغم من أنه من الواضح أن الدين يلعب دورا قويا بصورة غير اعتيادية في مجالات مثل حقوق المرأة، والأسرة، والعلاقات الزوجية، فإن الاتجاه نحو تبرير تعدد الزواجات بالإشارة إلى الدين الإسلامي يعكس محاولة لإخفاء التمسك بمواقف أبوية بالية. وهي تحث الدولة الطرف على فتح باب المناقشة العامة حول تعدد الزوجات، كما فعلت ذلك فيما يتعلق بممارسة ختان الإناث.

51 - السيدة تان : قالت إنه وفقا لتقرير الدولة الطرف هناك ثلاثة أنواع من القوانين التي تنظم العلاقات العائلية في مالي: القانون المدني، والشريعة الإسلامية، والقانون العرفي. وفي هذا الصدد، تود الحصول على توضيح فيما يتعلق بكيفية تقسيم ممتلكات الزوج بين الأرملة والأطفال في حالة وفاة الزوج، ومن الذي يحصل على حضانة الأطفال، وما الخطوات التي تتخذها الحكومة للقضاء على الممارسات التمييزية ضد الأرامل، مثل زوج أخ المتوفى من زوجته، أو حلق الرؤوس.

52 - وتود أيضا معرفة إذا كان مشروع القانون الشخصي والعائلي يقضي على تعدد الزوجات. وهي تقدر أن هذه مسألة صعبة للغاية ولكنها مهمة لأن تعدد الزوجات شكل صريح من أشكال القولبة النمطية التمييزية. وواضح أن مشروع القانون الشخصي والعائلي خطوة إلى الأمام مقارنة بقانون الزواج والوصاية. ومع ذلك، من خلال الإبقاء على الحكم الذي يفيد بأن الرجل هو رأس الأسرة، فإنه يتناقض مع الاتفاقية والمادة 2 من الدستور المالي الذي يحظر كل أشكال التمييز على أساس الجنس.

53 - وأضافت أن التقرير يشير إلى أنه على الرغم من أن الزواج بين الأطفال باطل، إلا أنه شائع. وعليه فإنها سألت إذا كان قانون الحماية الاجتماعية العام يتضمن أحكاما عن الزواج القسري ، وإذا كان قد تم نشره. وتساءلت أيضا إذا كان مشروع القانون الشخصي والعائلي، أو أي قانون آخر، يدين الاغتصاب داخل الزواج. ذلك أنه وفقا للتقرير، تجد بعض المجموعات الإثنية صعوبة في قبول القوانين غير التمييزية فيما يتعلق بالنساء والفتيات، واستفسرت عن الجهود التعليمية المبذولة للتأكد من أن القوانين المتعلقة بالزواج مقبولة لدى المجتمع من جانب كل من الرجال والنساء ويتم إنفاذها.

54 - السيدة ديالو سيني (مالي): قالت إنه على الرغم من أنها متفقة مع ملاحظات اللجنة فيما يتعلق بتعدد الزواجات ، إلا أنه من الصعب القضاء عليه بين ليلة وضحاها. وإن مشروع القانون الشخصي والعائلي يمثل على الأقل خطوة إلى الأمام في تحسين الوضع الصعب للمرأة في مالي.

55 - السيدة مايغا (مالي): قالت إن بعض المسائل التي أثارتها السيدة غناكادجا حساسة للغاية. فالإصلاح القانوني في مالي عملية بطيئة تتطلب إرادة سياسية مطردة. وإذا لم يتم استشارة مختلف الفئات السكانية على نحو سليم، وتم دعوتها إلى المشاركة في عملية الإصلاح، هناك خطر بأن يتم رفض مسودة التشريع. والواقع أن المجتمع المدني كان القوة الدافعة وراء إدخال الإصلاحات في التشريع الذي ينظم العلاقات العائلية.

56 - وأضافت أن استمرار تعدد الزوجات لا يعود إلى مقاومة من جانب الرجل فحسب، بل أيضا إلى تساهل المرأة في هذه الناحية التي لا تتمتع باستقلال كافٍ لتختار ما تريده. ومع ذلك، ينص مشروع القانون الشخصي والعائلي مثلا على أن الزوجين اللذين يختاران عدم تعدد الزوجات لا يستطيعان فيما بعد أن يجعلاه زواجا قائما على تعدد الزوجات، كما أن القانون حدد نفس الحد الأدنى لسن الزواج لكل من الرجال والنساء وهو 18 سنة، ووضع مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق باستعادة المهر وغير ذلك من الهدايا إذا وقع الطلاق.

57 - وقالت إن الإصلاحات التشريعية ألغت جميع الأحكام التي تحد من القدرة المدنية للمرأة، واستحدثت المساواة في السلطة الأبوية، وأعطت للأمهات الحق الكامل في الوصاية على أطفالهن في حالة وفاة الزوج. وفيما يتعلق بقانون الميراث، استحدثت مالي قوانين تعترف بالمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، تمشيا مع الدستور والتزامات مالي بموجب المعاهدات الدولية. ومع ذلك، وعلى الرغم من كل هذه التشريعات لم يختف تعدد الزوجات بدون اتخاذ تدابير من أجل تدريب الجمهور وتثقيفه، وجعل المرأة مستقلة اقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، يظل الرجل رأس الأسرة إلى أن تستطيع المرأة أن تكتسب القدرة والموارد التي تسمح لها بإدارة الأسرة المعيشية.

المادتان 15 و 16 أسئلة متابعة

58 - السيدة سيمز : قالت إنها تود تهنئة الدولة الطرف على صراحتها في تقريرها، وعلى قدرتها على أن تصف بصورة صريحة حالة المرأة في مالي. وتعتقد أن المرأة التي كانت في طليعة الأشخاص الذين يبذلون جهودا من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في مالي، سوف تقوم بعملية تخريبية إذا كانت نيتها هي التخلص من الثقافة الأبوية السائدة. وجوهر المسألة يتمثل في تحكم المرأة بحياتها الجنسية. وإذا لم تتحكم المرأة في حياتها الجنسية، فلن تتمكن من أن تتطور.

59 - السيد ديالو سيني (مالي): شكرت اللجنة على أسئلتها ذات الصلة وعلى صراحتها في الحوار.

60 - الرئيسة : أشارت إلى أن مالي من بين أول الدول الأفريقية التي صدقت على الاتفاقية. وقد صدقت عليها بدون تحفظات، كما صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ومع ذلك، ينبغي منح الاتفاقية نفس الدرجة الممنوحة للدستور، وإعطائها الأسبقية على القوانين المحلية.

61 - وفي أعقاب الفترة الطويلة من الحكم الاستعماري، لجأ سكان مالي، شأنهم في ذلك شأن كثير من الشعوب الأفريقية، إلى دينهم وعاداتهم لكي يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة والمحافظة على هويتهم. وإذا أردنا مصلحة الأجيال المقبلة، فقد حان الوقت للشعوب الأفريقية أن تمضي قدما معا من أجل التعويض عن الوقت الضائع. وعلى البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى تعاونها على المستوى الدولي في إطار الأمم المتحدة أن تجد حلولا مشتركة لمشاكلها المشتركة على الصعيد المحلي، في إطار الاتحاد الأفريقي. ويجب على المرأة المالية، والرجل المالي الذي يفكر مثلها، ألا تقبل الحلول الوسط. ويمثل مشروع القانون الشخصي والعائلي تقدما ملحوظا، لا سيما في مجال تعدد الزوجات، ولكن ينبغي على مالي أن تتجاوز ذلك من خلال التأكد من التطبيق الكامل للاتفاقية والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

رفعت الجلسة الساعة 30/17 .