الدورة السادسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 739 (الغرفة B)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 8 آب/أغسطس 200 6 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة مانالو

ثم : السيد ة بلميهوب - زرداني (نائبة الرئيسة)

ثم: السيدة مانالو (الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان المجمعان الرابع والخامس المقدمان من جمهورية الكونغو الديمقراطية

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان المجمعان الرابع والخامس المقدمان من جمهورية الكونغو الديمقراطية ( CEDAW/C/COD/4-5 و CEDAW/C/COD/Q/5 و  Add.1 )

1 - بناء على دعوة الرئيسة، شغل أعضاء وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية مقاعد إلى طاولة اللجنة .

2 - السيدة فاسيكا بولا نغاندو (جمهورية الكونغو الديمقراطية): عرضت تقريري الدولة الطرف الدوريين المجمعين الرابع والخامس (CEDAW/C/COD/4-5)، وكررت الإعراب عن التزام حكومة بلدها بالمبادئ المكرسة في الاتفاقية ورغبتها في كفالة المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون بموجب المادة 17 من الدستور الانتقالي.

3 - وقالت إنه بعد فترة طويلة من القلقلة السياسية التي أدت إلى صعوبات اقتصادية واجتماعية ضخمة، وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2002 على الاتفاق العام الشامل مما وضع نهاية للحرب وبداية لعملية التعمير. وبموجب هذا الاتفاق، وبمقتضى المادة 51 من الدستور الانتقالي، تلتزم الحكومة بكفالة تمثيل المرأة تمثيلا كافيا على جميع الصعد، ومشاركتها مشاركة كاملة في تنمية الأمة. ومع ذلك، بينما يجري بذل الجهود لإلغاء التشريع التمييزي الذي جاء ذكره في التقارير الدورية السابقة، ما زال هناك الكثير مما يجب القيام به لا لتغيير عقلية الزعماء السياسيين فحسب بل عقلية النساء أيضا.

4 - وأضافت قائلة إن جمهورية الكونغو الديمقراطية صدقت على الاتفاقية عام 1985، وتبين النصوص المعتمدة في اختتام الحوار الكونغولي المشترك استعداد البلد لتنفيذ أحكامها. وبصفة خاصة، رفع المرسوم رقم 03/027 الصادر في أيلول/سبتمبر 2003 مستوى الهيئة المكلفة بالنهوض بالمرأة من إدارة بسيطة إلى وزارة ذات استقلال ذاتي لشؤون المرأة والأسرة؛ وهذه الوزارة مسؤولة، ضمن جملة أمور، عن كفالة إنجاز الأهداف المحددة المنصوص عليها في البرنامج الوطني للنهوض بالمرأة الكونغولية، الذي بدأ عام 2002. وفي إطار ورقتها الاستراتيجية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياسات التنمية وبرامجها، شنت الوزارة حملات للارتقاء بالوعي في جميع أنحاء البلد وأنشأت مراكز تنسيق وشبكات جنسانية داخل مختلف الوزارات والمنظمات النسائية والشركات الخاصة. ومما يؤسف له أنه ليس لدى الوزارة موارد كافية لتنفيذ ولايتها بفعالية، إلا أن أغلبية أنشطتها الميدانية دعمت عن طريق الأمم المتحدة أو غيرها من الشركاء الثنائيين مثل المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية .

5 - ومضت تقول إنه على الصعيد التشريعي اتخذ عدد من التدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة، مثل عرض مدونة عمل جديدة ترمي إلى ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين العاملين والعاملات. وقد عززت مدونة الأسرة المعتمدة عام 1987 حقوق المرأة في مجالي الموافقة على الزواج والإرث. ومع ذلك، تضمنت هذه المدونة عددا من الأحكام التي تتعارض مع أهداف الاتفاقية ومقاصدها، ولهذا تنظر لجنة دائمة الآن في مشروع قانون يستهدف مراعاة المدونة للمواد ذات الصلة في الاتفاقية.

6 - وأوضحت أن مدونة العقوبات وقانون الجنسية وقانون الأحزاب السياسية تنص جميعا على المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل. ومع ذلك، فبينما ينص النظام الإداري للموظفين المدنيين المهنيين على المساواة في جميع المجالات تقريبا، لا تعترف المادة 25 بالأمومة كوظيفة اجتماعية. وبمقتضى قانون الممتلكات، يحق لجميع الأفراد، بغض النظر عن نوع الجنس، أن يحصلوا على امتيازات الأراضي، إلا أنه على النساء المتزوجات اللاتي يرغبن في ممارسة ذلك الحق أن يحصلن على موافقة مسبقة من أزواجهن.

7 - ومضت تقول إنه لكي يجري التغلب على العقبات التي تعترض مشاركة المرأة في سوق العمل، فقد اعتمدت الحكومة ورقة استراتيجية للحد من الفقر بغية تعزيز العمالة العامة كطريقة لتحسين ظروف المعيشة. وتحقيقا لهذا الغرض، جرى شن حملات للارتقاء بالوعي بأهمية إلحاق الفتيات بالمدارس. وتنفيذ عدد من مشاريع الائتمان ات البالغة الصغر التي توجه لصالح المرأة بصفة خاصة.

8 - وأوضحت أنه حيث أن المواقف والعادات التمييزية تظل مستمرة في المجتمع الكونغولي، جرى بذل جهود ترمي إلى كفالة تصوير وسائط الإعلام للمرأة على نحو إيجابي. وتسعى السلطة العليا لوسائط الإعلام بصفة خاصة إلى إن تاج برامج وأفلام وثائقية تعزز احترام كرامة المرأة.

9 - وقالت إن الاتجار بالبشر ليس واسع الانتشار في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومع ذلك، فالسلطات الكونغولية، تحت رعاية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، بصدد اعتماد خطة عمل مشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. وفي تموز/يوليه 2006 حضر ممثلو جمهورية الكونغو الديمقراطية حلقة عمل في أبوجا تستهدف مناقشة إبرام اتفاق تعاون متعدد الأطراف بشأن هذه القضية. ورغم عدم وجود شبكات بغاء رسمية تقريبا في الدولة الطرف، فالممارسة موجودة. وبغية معالجة تلك المشكلة، جرى إنشاء مراكز للنظافة الصحية تقدم النصح والمشورة. وعلاوة على ذلك، يتيح البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز توزيع الرفال.

10 - وأضافت أنه لا توجد عقبات قانونية في سبيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية. والواقع أن المرأة شاركت بفعالية في المفاوضات التي أ د ت إلى تشكيل الحكومة الانتقالية. ومع ذلك، ما زال الرجل يسود الساحة السياسية، كما أن المرأة نفسها كثيرا ما لا ترغب في ترشيح نفسها في الانتخابات. وفضلا عن ذلك، فحتى الأحزاب السياسية التي تديرها إناث لديها عدد قليل جدا من العضوات، كما أن الافتقار إلى الموارد والمعدات يعمل على إعاقة تقدمها. و بالنظر الى الجانب الإيجابي، نجد أن هناك ضغط ا في الوقت الراهن لتعزيز النهوض بالمرأة، بما في ذلك دعم المرشحات للانتخاب وتنظيم حلقات عمل تدريبية في جميع المقاطعات رغبة في تزويد النساء بالمهارات التقنية، وغير ذلك. وما زال تمثيل المرأة متدنيا إلى أبعد حد في السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية والمؤتمرات الدولية.

11 - ومضت تقول إن الدستور الجديد يكرس التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني والقضاء على الأمية. وتؤكد الحكومة من جديد التزامها بمبادئ الاتفاقية في مجال التعليم. ويجري بناء المدارس من جديد وتخصيص مبالغ إضافية للتعليم. وشنت حملة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بعنوان ”كل فتاة في المدرسة “، كما يجري شن حملة بمشاركة نساء بارزات للارتقاء بوعي الفتيات وحثهن على الذهاب إلى المدارس.

12 - وفيما يتعلق بقطاع الصحة، قالت إن الحكومة تعطي الأولوية لتخفيض معدل الوفيات النفاسية ومكافحة الإيدز. وبرامج الإيدز التي تشارك فيها المنظمات غير الحكومية تتضمن الارتقاء بالوعي وتثقيف الجمهور والوقاية.

13 - وأضافت أنه رغبة في تحسين حالة النساء الاقتصادية، يجري تزويدهن بالائتمانات البالغة الصغر من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتدريب الإداري من المنظمات غير الحكومية وبتمويل المشاريع الصغيرة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

14 - ومضت تقول إن التنمية الاقتصادية في المجتمعات الريفية تعتمد على المرأة التي تنتج 75 في المائة من الإنتاج الغذائي، ويجري تسويق 60 في المائة منه. والجهود الرامية إلى تدعيم الاقتصاد في المناطق الريفية تعتمد بصفة أساسية على إحياء صناعات الزراعة وتربية الماشية وصيد السمك، ومن ح أراض لمجموعات النساء، واستحداث موارد مياه نظيفة، وتشجيع محطات الإذاعة الريفية على بث البرامج الصحية وغيرها من البرامج.

15 - وفيما يتعلق بمسائل حقوق المرأة بصفة عامة وحقوق ربات البيوت بصفة خاصة، قالت إن وزارة شؤون المرأة والأسرة شجعت منذ عام 2001، بدعم من اليونيسيف، تسجيل الزيجات المدنية، كما شنت عدة حملات توعية بدعم من المانحين بغية تعزيز حقوق المرأة والتعريف الأفضل با لنصوص القانونية.

16 - وأضافت أنه جرى اتخاذ عدد من التدابير لمكافحة العنف ضد المرأة. وتتضمن تلك التدابير تشكيل لجنة داخل وزارة الصحة لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، واعتماد البرلمان مشروع قانون بشأن العنف الجنسي، واتخاذ مبادرة تشترك فيها الحكومة والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة بغية وضع برنامج متعدد القطاعات يستهدف منع العنف الجنسي ضد النساء والشباب والأطفال ومكافحة ذلك العنف. وسيتضمن هذا البرنامج عناصر المساعدات الطبية والنفسية والقانونية والاقتصادية والأمنية.

17 - وقالت إنه رغم التقدم المحرز في مجال حماية حقوق المرأة، بما في ذلك الإجراءات المقترحة في كثير من مشاريع القوانين التي قدمت إلى البرلمان بغية جعل التشريع الوطني متسقا مع الاتفاقية، فالعوامل الثقافية الاجتماعية المؤثرة سلبيا على المرأة ما زالت مستمرة . وتتضمن تلك العوامل الممارسات العرفية والتحيز والأمية والفقر وعواقب الصراعات المسلحة، مثل العنف الجنسي وغيره من أنواع العنف ضد المرأة.

المواد 1 إلى 6

18 - السيد فلينترمان : سأل عما إذا كان الدستور الجديد يؤكد أن للاتفاقيات الدولية أسبقية على القانون المحلي، كما سأل عن نسبة النساء في السلطة القضائية. وقال إن ه سيكون ممتنا إذا حصل على معلومات عن التدابير المتخذة لتعريف القضاة بالتزامات البلد بموجب الاتفاقية، وعلى أمثلة من الحالات التي سخرت فيها الأطراف الاتفاقية واستخدمتها الهيئة القضائية أساسا لقرار اتها. وحيث أن الدستور الجديد لا ينص على تعريف للتمييز، فسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان فهم الحكومة لهذا المصطلح يختلف عن التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وقال إنه سيكون من المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت الحكومة تنوي سن قانون عام بشأن المساواة بين الجنسين، وسأل عن التعويضات الم قدم ة للمرأة بغية الدفاع عن حقوقها، وما إذا كان مرصد حقوق الإنسان يعمل بوصفه آلية لشكاوى المرأة. وتساءل عما تقوم به الحكومة لتدعيم دور المرأة في عملية التعمير، مع الأخذ في الاعتبار بقرار مجلس الأمن 1325 (2000) والمادة 7 من الاتفاقية.

19 - السيدة شين : سألت عن الجدول الزمني الذي ت ض عه الحكومة لتحقيق الإصلاح القانوني، بما في ذلك مكافحة القوانين التمييزية واعتماد قوانين بشأن المساواة في الحقوق، واسترعت الانتباه إلى ضرورة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة في هذا الصدد. وقالت إنه قبل أربع سنوات، جرى وضع برنامج وطني للنهوض بالمرأة الكونغولية، وأنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان قد أجري تقييم لهذا البرنامج لمعرفة ما إذا كان فعالا في واقع الأمر.

20 - السيدة ديريام : أعربت عن القلق إزاء تطبيق مبادئ المساواة وعدم التمييز. وقالت إنه لم يجر تحديد أ ط ر زمنية لسن تشريعات إضافية، كما أن اللجنة التي ستعمل على الإصلاح التشريعي لم تبدأ العمل بعد. ومن نواحي القلق الأخرى أن الأحكام القانونية السليمة لا تدعمها دائما أحكام للإنفاذ. وتتضمن الأمثلة على ذلك القانون الذي يتناول الانتخابات والذي ينادي بالمساواة بين عدد المرشحين من الذكور والإناث، و إن كان لا يعتبر الانتخابات باطلة إن لم يجر الوفاء بهذا المطلب؛ والقانون المتعلق بالتحرش الجنسي الذي لا ينص على حكم بمعاقبة مرتكب الجريمة. وأضافت أنه يبدو أن هذه الأمثلة تشير إلى مقاومة على أعلى المستويات. وأنه من الأمور الحيوية ألا يجري ترسيخ التفاوت في المرحلة الانتقالية. وتساءلت عما إذا كانت هناك نية في مطالبة الهيئة التشريعية بالاهتمام بهذه المسألة، وما إذا كان سيجري وضع برنامج من خلال الشبكات الموضوعية للمجموعات النسائية يستهدف تمكين المرأة من مساءلة الحكومة.

21 - السيدة كاموانيا بيايي (جمهورية الكونغو الديمقراطية): أشارت إلى أن الدستور الحالي والدستور السابق ينصان على أن للاتفاقيات الدولية أسبقية على القانون المحلي. وقالت إن الحكومة تنوي جعل هذه الصكوك القانونية الهامة معروفة على نحو أفضل. و أن الوزارة ظلت تعمل مع الهيئة القضائية سنوات عديدة وأشركت أعضاء تلك الهيئة في جميع الأنشطة ذات الصلة. ويجري تدريب القضاة. وهناك نتائج للعمل على تعريف الهيئة القضائية بالاتفاقية. وقالت إنه رغم تطب يق الاتفاقية في المحاكم، فهي لا تستطيع إعطاء أية أمثلة محددة. وسيجري تقديم تلك المعلومات في وقت لاحق.

22 - وأضافت أنه من الصحيح أن القانون لا ينص على تعريف للتمييز، إلا أن إشارة القانون إلى التمييز ضد المرأة ابتكار في حد ذاته. ويمكن تقديم تعريف. وهناك مستوى عال من الأمية بين النساء يحول دون قيامهن بمطالبات قانونية. ويجري توفير التعويضات عند شعور النساء بعدم معاملتهن معاملة عادلة. ويمكن للنساء الوصول إلى بعض المحامين الذين تعمل معهم الوزارة، كما يقدم هؤلاء المحامون خدمات لهن.

23 - السيدة فاسيكا بولا نغاندو (جمهورية الكونغو الديمقراطية): قالت إن الحكومة أنشأت مكاتب قانونية تزود النساء بتوجيه الخبراء ومشورتهم فيما يتعلق بالعملية القضائية. والمعونة القانونية غير الرسمية التي تقدمها هذه المكاتب مكنت كثيرا من النساء الأميات من رفع قضاياهن أم ام المحاكم. وقد جرى إنشاء عيادات قانونية في جميع أنحاء المقاطعات بفضل دعم الشركاء.

24 - السيدة كاموانيا بيايي (جمهورية الكونغو الديمقراطية): قالت إن الات فاق العام الشامل الذي أبرم في 4 نيسان/أبريل 2003 أنشأ مرصد حقوق الإنسان. ودور المرصد شجب جميع انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الدعم إلى الضحايا. ويعمل المرصد عن كثب مع رابطات حقوق المرأة وشبكة عمل المرأة من أجل شجب حالات العنف ضد المرأة. ومرصد حقوق الإنسان والمكاتب القانونية مكّنا عددا أكبر من النساء من اتخاذ الإجراءات القانونية.

25 - وأضافت أن المرأة قد اضطلعت بدور هام في تحقيق هدفي المرحلة الانتقالية، وهما إعادة التوحيد وإرساء السلام. وقد شاركت المرأة في المفاوضات التي أ د ت إلى توقيع الاتفاق ووقف الأعمال القتالية. وبعد انتهاء المفاوضات، واصلت المرأة مشاركتها في مختلف المؤسسات الداعية إلى قيم الديمقراطية، وكفلت الحكومة المساواة بين الرجل والمرأة في تلك المؤسسات. وقد شاركت المرأة في إعداد الدستور الجديد، كما كانت المرأة هي التي كفلت إدراج مفاهيم المساواة والتكافؤ بين الجنسين في ذلك الدستور.

26 - ومضت تقول إن النساء يشاركن في جميع مراحل صنع السياسات وسن التشريع. وعدد النساء المشاركات ف ي الحياة السياسية لا يساوي بعد عدد الرجال، إلا أن الحكومة تتخذ خطوات فعالة لزيادة المشاركة السياسية للنساء. وفيما يتعلق بالجدول الزمني لتنسيق التشريع، لم يجر بعد تعديل القوانين التمييزية أثناء الفترة الانتقالية بحيث تتماشى مع أحكام الاتفاقية، إلا أن النساء مارسن الضغط بغية كفالة جعل القوانين في صالح المرأة. ومن المتوخى وضع جدول زمني في أعقاب نتائج انتخابات عام 2006، رغم وجود لجنة تعمل بالفعل من أجل تنسيق النصوص القانونية بغية كفالة تمشيها مع الاتفاقية.

27 - وأشارت إلى أن البرنامج الوطني للنهوض بالمرأة الكونغولية بدأ عام 1999 ؛ وأثناء تلك الفترة، كان الهدفان الرئيسيان للحكومة هما إعادة التوحيد وبناء السلام. ونظرا لأهمية تمويل هذين الهدفين، خصصت وزارة شؤون المرأة والأسرة 1 في المائة من الميزانية لهذا الغرض. ورغم المساعدات التي قدمها الشركاء والمانحون، كان من الصعب البدء في برنامج بهذا الحجم بموارد محدودة كتلك الموارد. ومع ذلك، أمكن تنفيذ ثلاثة برامج فرعية تستهدف تدعيم المؤسسات، وتعزيز فرص حصول المرأة على الموارد، وبناء قدرات المرأة. ومن المرجو أن يبدأ البرنامج مرة أ خ رى عام 2006 في إطار بيئة سياسية مستقرة. ويعود سبب عدم تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا إلى التوقف الذي تسبب فيه الصراع، إلا أن النساء أصبحن أكثر وعيا بحقوقهن. ومن المتوقع أن تعالج شواغل المرأة على الوجه الكامل أثناء السنوات الثلاث القادمة، وأن يجري تدعيم قدرة المرأة على التنافس في سوق العمل.

28 - السيدة فاسيكا بولا نغاندو (جمهورية الكونغو الديمقراطية): قالت إن وفد بلدها اعترف بأن التقريرين الدوريين المجمعين الرابع والخامس لم يتبعا المنهجية التي توصي بها اللجنة. وستتخذ الخطوات اللازمة لكفالة اتساق التقرير القادم مع المبادئ التوجيهية للجنة. وأضافت أنه ينبغي توضيح وجود آليات لل موارد تكون كافية للنساء في حالات التحرش الجنسي، بالإضافة إلى وجود حكم قانوني يمكن النساء من التقدم بالشكاوى إلى المحاكم. وجرى الأخذ في الاعتبار بالمساواة بين الجنسين في جميع القوانين التي اعتمدت في الفترة الانتقالية، وكان من المهم نشر مفهوم المساواة بين الجنسين أثناء وضع السياسات والبرامج، حيث أن النظرة التقليدية تعتبر المرأة دون الرجل. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن منظمات المشاريع صاحبن الوفد إلى نيويورك بغية تعلم المزيد بشأن اتساق الشواغل الجنسانية مع الربح في المشاريع التجارية.

29 - السيدة باتن ، مؤيدة من جانب السيدة بوبيسكو والسيدة أروشا دومينغيز : قالت إن الجهود التي اضطلعت بها وزارة شؤون المرأة والأسرة تستحق الثناء في سياق المشاكل الناتجة عن الصراع. وأكبر تحد هو تهيئة ظروف من ش أن ها أن تمكن الوزارة من التأثير على صنع السياسات الحكومية. وفي ضوء رفع مستوى الآلية الوطنية من إدارة إلى وزارة، سيكون من المهم معرفة ما إذا كان قد جرى تدريب الموظفين، وما إذا كانت قد اتخذت أية خطوات ترمي إلى تقديم الزعماء السياسيين دعم مالي أكبر. وينبغي للدولة التي تقدم التقرير أن توفر معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لتعزيز تعميم المنظور الجنساني في وضع جميع السياسات والبرامج وتنفيذها. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان قد جرى تنسيق تلك التدابير مع أنشطة الحكومة المركزية لصنع السياسات، كما ينبغي تقديم تفاصيل إضافية بشأن هيكل التنسيق المشترك الموجود فيما بين الوزارات.

30 - وأضافت أن التقرير يفتقر إلى البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وأنه سيكون من المفيد أن تسعى إدارة الإحصائيات الوطنية إلى الحصول على توجيه من المؤسسات والمانحين المتعددي ال جنسيات في هذا الشأن. وقالت فيما يتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية أنه ينبغي توضيح ما إذا كان قد جرى اعتماد أية تدابير خاصة. وأنه على الدول الأطراف أن تلتزم بتنفيذ تدابير خاصة من أجل التعجيل بالمكاسب التي يحققها التوصل إلى المساواة بين الجنسين، حيث أن سن القوانين لا يكفي لضمان المساواة بين الجنسين. وأضافت أن التوصية العامة رقم 25 وضعت بغرض مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ المادة 4. وأن التدابير الخاصة المؤقتة مفيدة على وجه الخصوص في معالجة التمييز في المشاركة السياسية وفي وجود فجوات في التعليم وفي عدم التكافؤ في سوق العمل.

31 - السيدة بوبيسكو : قالت إنه من المهم أن تعلم ما إذا كان لدى الحكومة النية في التصديق على البروتوكول الاختياري، حيث أن جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت من أو ل البلدان التي صدقت على الاتفاقية عام 1980. وسيكون البروتوكول الاختياري صكا هاما جدا بالنسبة للمرأة الكونغولية والرابطات النسائية والمنظمات غير الحكومية. وسيكون مفيدا في نشر أح كام الاتفاقية على نطاق أوسع وفي ترجمة الاتفاقية إلى اللغات التي يجري التكلم بها في المقاطعات. وحيث أن معدل الأمية مرتفع، فمن المهم أن يجري نقل أحكام الاتفاقية بصيغة سلسة ترتقي بوعي النساء الأميات بحقوقهن بموجب الاتفاقية. ومن المهم اتباع المنهجية التي توصي بها اللجنة والأخذ بتوصيات اللجنة مأخذ الجد ومناقشة تلك التوصيات مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية بغية البت في التدابير والبرامج. وفيما يتعلق بالبرنامج الوطني للنهوض بالمرأة الكونغولية، قالت إنه من المهم أن يجري استعراض البرنامج وإعادة تحديد الأولويات حيث أن بعض أحكامه وضعت في سياق ا لصراع. وفضلا عن ذلك، من الضرو ر ي تنفيذ تدابير لتقديم المساعدة إلى النساء من ضحايا الصراع ولتزويدهن ببرامج إعادة التأه يل.

32 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إن مما يؤسف له أنه لم تجر صياغة التقرير وفق النظام المنهجي الذي اقترحته اللجنة. ومع ذلك، من الواضح أن الحكومة بذلت جهودا لإحياء المؤسسات الوطنية، كما أن إنشاء وزارة شؤون المرأة والأسرة عام 2003 يمثل خطوة إلى الأمام. وينبغي توفير معلومات إضافية بشأن أدوار ومسؤوليات هذه الوزارة والمجلس الوطني للمرأة والعلاقة المتبادلة بين هاتين الهيئتين.

33 - وأضافت أنه من المهم تنسيق صنع السياسات الوزارية، كما ينبغي للدولة المقدمة للتقرير أن تذكر ما هي الهيئة المسؤولة عن رصد هذا التنسيق. وينبغي تقديم مزيد من المعلومات بشأن الآليات الموجودة لكفالة مساءلة الوزارات واحترام حقوق المرأة. وقالت إنه من المهم أن تعرف المزيد عن طرق عمل الوزارات مع هيئات المقاطعات ومع البلديات.

34 - تولت الرئاسة السيدة بلميهوب - زرداني (نائبة الرئيس ة ) .

35 - السيدة كاموانيا بيايي (جمهورية الكونغو الديمقراطية): قالت إن مراعاة المنظور الجنساني عممت في جميع السياسات والبرامج الحكومية. وبالتالي، تلقى جميع الوزراء، فضلا عن رئيسة الجمهورية ونائبها، تدريبا بشأن القضايا الجنسانية، كما أن هم على وعي بضرورة كفالة الأخذ في الحسبان بحقوق المرأة في مرحلة صنع السياسات. وقد اعتمدت وزارة الصحة على وجه الخصوص سياسات لتلبية احتياجات النساء الحوامل، كما تعاونت في إطار البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مع المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية والمانحين الآخرين من أجل كفالة توجيه اهتمام خاص للنساء المصابات بالفيروس. وفضلا عن ذلك، جرت استشارة وزارة شؤون المرأة والأسرة أثناء تحضير ورقة البلد بشأن استراتيجية تخفيض الفقر بغية كفالة معالجتها للصعوبات الرئيسية التي تواجهها النساء والأطفال.

36 - وأضافت أنه حيث أن المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة من المسائل العامة، فقد بذلت جهود لوضع مراكز تنسيق للشؤون الجنسانية في كل وزارة. وجرى تدريب أعضاء هذه المراكز تدريبا معينا، كما حضروا اجتماعات دورية للنظر في التقدم المحرز في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

37 - ومضت تقول إنه يجري العمل بالاشتراك مع وزارة التخطيط بشأن الافتقار إلى البيانات الإحصائية. وقد حصل المسؤولون في إدارة الإحصاء التابعة لهذه الوزارة على تدريب بشأن الجانب الجنساني، وسيكون من المستطاع في المستقبل توفير إحصائيات مصنفة حسب الجنس. ويطلب مانحو المعونة الإنمائية أيضا بيانات إحصائية مفصلة، وقد انتفعت وزارة شؤون المرأة والأسرة من هذا المطلب، فطلبت بدورها تصنيف البيانات ذات الصلة حسب الجنس.

38 - وقالت إنه جرى تحديث البرنامج الوطني وأعيد تعريفه. وكان البرنامج قد وضع أصلا أثن اء فترة الصراع، إلا أنه نقح أثناء العام الماضي وستجري الآن دعاية واسعة النطاق بشأنه، كما أن العمل سيبدأ به مع البيانات الجديدة. ومن العناصر الجديدة التي أضيفت مسألة العنف. وهناك أربعة جوانب ل ”المبادرة المشتركة لمكافحة العنف الجنسي ضد المرأة “ ، و هي الجانب القانوني والجانب الصحي ورعاية الضحايا والإنعاش الاقتصادي، وقد أدمجت هذه الجوانب الأربعة في البرنامج الحالي.

39 - وأضافت أنه فيما يتعلق بالوظائف المسندة إلى المجلس الوطني للمرأة، تتحمل وزارة شؤون المرأة والأسرة المسؤولية الكاملة عن جميع جوانب حماية حقوق المرأة وتعزيز تلك الحقوق، كما أن ها أنشأت هياكل لمساعدتها في هذه المهمة. ويعمل المجلس الوطني للمرأة، ضمن هذه الهياكل، بوصفه هيئة استشارية. ويتألف هذا المجلس من أفراد المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات النسائية، من ناحية، وممثلو وزارات متنوعة - التعليم، العدل، التخطيط، الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان - من ناحية أخرى. ووظيفة المجلس الأساسية التداول بشأن جميع المسائل الرئيسية المتعلقة بالنهوض بالمرأة وتزويد الوزارات بالتوجيهات فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تحقيق ذلك الهدف. وجرى إنشاء هيئات مشابهة على صعيد المقاطعات يرأسها حكام تلك المقاطعات.

40 - وقالت إنه كجزء من المرحلة الانتقالية جرى تشكيل عدد من اللجان يغطي وزارات متنوعة. وتخضع وزارة شؤون المرأة والأسرة لسلطة لجنة السياسات والدفاع والأمن، وترفع الوزارة تقاريرها إلى تلك اللجنة بشأن كل ما تقوم به وفاء لمهمتها. وتضطلع اللجنة، بالتشاور مع اللجان الأخرى، بتقييم ما تم عمله، وتعطي توجيهات إلى وزارة شؤون المرأة والأسرة، التي تتخذ بدورها تدابير عملية استجابة لذلك. وتجري نفس عملية اتخاذ القرار والاستجابة له على صعد المقاطعات والضواحي والكوميونات.

41 - السيدة فاسيكا بولا نغاندو (جمهورية الكونغو الديمقراطية): أضافت أن الوزارة أنشأت مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية، ودورها القيام، داخل هياكلها الخاصة، برصد كيفية تناول مسائل المساواة والتكافؤ. وأوضحت أيضا أن الوزارة تضع في بداية كل عام خطة عمل، كما أن ها تقيم في نهاية كل عام درجة تنفيذ تلك الخطة. ومما يؤسف له أ نه عادة ما يجري تنفيذ أقل من 50 في المائة من خطة العمل، مما يسفر عن الافتقار المؤسف إلى الشفافية، إلا أنها تتوقع ارتفاعا طفيفا في معدل الإنجاز في السنوات المقبلة.

42 - استأنفت السيدة مانالو رئاسة الجلسة .

43 - السيدة جبر : أشارت إلى ما جرى ذكره في العرض الشفوي من صعوبة تغيير الأفكار والقوالب النمطية المسبقة رغم أهمية ذلك. وقالت إنها ترى أن هذه التغييرات ضرورية بغية تمكين المرأة الأفريقية من الاضطلاع بدور في تنمية مجتمعها وبلدها. وإحداث تلك التغييرات يستلزم العمل من خلال التعليم والتخطيط ووسائط الإعلام. وبطبيعة الحال، فبعض الأعراف والتقاليد إيجابية وتستحق الدعم. وتنجم المشاكل عندما يكون لهذه الأعراف والتقاليد آثار سلبية على دور المرأة وصورتها وعلى فرص حصولها على مكانها الملائم في المجتمع. وسألت عما إذا كان هناك برنامج محدد وخطة معينة لتغيير الأفكار والقوالب النمطية المسبقة وعما إذا كان هناك أي تعاون في هذا المجال على الصعيد الإقليمي أو دون الإقليمي. وأضافت أنه جاءت في الفقرة 17 من الردود على قائمة القضايا والأسئلة إشارة إلى تقديم مشروع للارتقاء بالوعي والدعوى إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ، إلا أنه لم يجر بعد اتخاذ إجراء بشأن هذا المشروع، وتساءلت عن السبب في عدم البدء حتى الآن في هذا المشروع.

44 - وحيث أنه جرى ذكر تعاون مع المجتمع المدني، فقد سعت إلى الحصول على تفاصيل إضافية عنه. وقالت إنه يبدو أن إحداث تغيير في الأفكار والقوالب النمطية المسبقة سيجعل من المستطاع تعديل مدونة الأسرة، حيث أن هناك ضرورة قاطعة لإحداث تغييرات معينة إذا كان للمرأة أن تتمكن من الاضطلاع بدورها في المجتمع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتمثل مشاركة المرأة في الوفد الوطني طريقة جديدة للنظر في الدور الذي تضطلع به المرأة على الصعيد الدولي، إلا أنها أعربت عن رغبتها في رؤية نفس المستوى من مشاركة المرأة في مجالات أخرى بخلاف قضايا المرأة.

45 - السيدة شين : أعربت عن رغبتها في تأييد ما ذكر الآن بشأن تغيير القوالب النمطية للمرأة بوصفها من الكائنات الأدنى. وفيما يتعلق بما قاله الوفد بشأن ضرورة نشر معلومات عن حقوق المرأة، وبخاصة حقوقها القانونية، اقترحت أيضا أن تقوم وزارة شؤون المرأة والأسرة بعقد منتدى عام تشارك فيه المنظمات النسائية ووسائط الإعلام وأعضاء البرلمان (بعد إجراء الانتخابات الوشيكة)، بالإضافة إلى ممثلي مختلف الوزارات التي تتناول السياسات المتعلقة بالمرأة. وأضافت أنه يمكن أن تخاطب الوزارة المشاركين في المنتدى بشأن حقوق المرأة كما تنص عليها الاتفاقية، وأن تبلغهم بما أوصت به اللجنة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، وبخاصة أنواع الإصلاحات القانونية التي تعتبرها ضرورية.

46 - وقالت إنه سبق للسيدة بوبيسكو أن ذكرت ضرورة تقديم المساعدة إلى ضحايا الحرب التي مزقت البلد، فأشارت إلى تجربتها هي حيث عملت مع النساء اللاتي يعرفن الآن باسم ”نساء المتعة “ في الحرب العالمية الثانية. وأضافت أن هذه التجربة علمتها أهمية إتاحة الفرصة لهؤلاء النساء لكي يسردوا معاناتهن، وأهمية معاقبة مرتكبي الجرائم بغية المساعدة على التئام جروح الضحايا. وبدون إجراء هاتين العمليتين تظل آثار تلك الجروح باقية مدة طويلة جدا.

47 - السيد فلينترمان : اهتم بقضية العنف ضد المرأة حيث أن ها تتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية، فقال إنه يفهم أنه يجري الآن، أو سيجري في المستقبل، اتخاذ عدد من التدابير ضد هذا العنف، مثل المبادرة المشتركة لمكافحة العنف الجنسي. ومع ذلك، لم يسمع شيئا عن اتخاذ تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب. وسأل عما تفعله الحكومة بصفة محددة لكي تقدم مرتكبي هذه الجرائم للمحاكمة ولكي تكفل عدم هروبهم من العدالة، كما سأل عن الأهمية التي تعلقها الحكومة على مكافحة الإفلات من العقاب.

48 - السيدة فاسيكا بولا نغاندو (جمهورية الكونغو الديمقراطية): تقدمت بالشكر إلى أعضاء اللجنة على الاقتراحات المحددة التي تقدموا بها حتى الآن والتي سيحاولون تنفيذها بعد عودتهم إلى ديارهم. وفيما يتعلق بمسألة تغيير الأساليب السلبية للتفكير، وضحت أنه لا توجد خطة شاملة واحدة، بل إنه نظرا لأن قضية العادات التقليدية تمس أجزاء كثيرة من حياة المرأة من مرحلة ذهابها إلى المدرسة إلى مرحلة الزواج وما بعد ذلك، فيجري وضع البرامج وشن الحملات في مناطق مختلفة ومتعددة. وعلى سبيل المثال، حيثما تؤثر العادات على الذهاب إلى المدرسة يكون على وزارة التعليم مسؤولية محاولة مكافحة التمييز ضد الفتيات من جانب الوالدين ال ل ذين يعتقدان أن التعليم ليس مهما إلا للفتيان. ولمكافحة هذه القوالب النمطية التي تتسبب فيها الثقافة، تشن الوزارة حملات تستهدف كلا من الفتيات الملتحقات بالمدارس والوالدين عن طريق تقديم نماذج من النساء اللاتي حققن نجاحا يماثل نجاح الرجال. وتحقق هذه الحملات نتائج مرضية، حيث بدأ الوالدان يرسلان بناتهما أكثر فأكثر إلى المدارس، حتى في المقاطعات التي تتغلغل فيها فكرة دونية المرأة. أما على الصعيد الإقليمي، فكثيرا ما يكون هناك تبادل للخبرات مع بلدان أخرى بغية تعلم ما يحدث فيها وما يمكن تحسينه في البلد. وقد يكون من الضروري إضفاء صبغة مؤسسية أو رسمية بشكل أكبر على هذا التبادل.

49 - وقالت إن هناك جهودا تبذل للتعرف على النواحي الإيجابي ة والسلبي ة من العادات التقليدية. وكجزء من نشر الفكرة الكاملة للحقوق الجنسانية، تكون الخطوة التالية مكافحة المفهوم القائل بأن الشيء الذي يستمر مدة طويلة جدا لا بد أن يظل موجودا. وذلك يتضمن بذل الجهود الرامية إلى أن يفهم الأفراد أن المجتمع الذي أوجد هذه العادات يمكنه أيضا أن يستأصلها تماما عندما يكون لها تأثير سلبي.

50 - وأضافت أن منظمة اليونسكو لم ت ستجب حتى الآن بشأن مشروع الارتقاء بالوعي. وقد وضعت الحكومة مشاريع كثيرة وقدمتها إلى المانحين من أجل تمويلها، إلا أنها لم تتلق ردا. وقد يعزى ذلك إلى عدم استجابة شركا ء البلد في التنمية نظرا لعدم تماشي مشروع معين مع أولوياتهم. وترى جمهورية الكونغو الديمقراطية أنه من المهم أن يستمر تقدم هذا البرنامج وستجد الحكومة بنفسها الموارد اللازمة، حي ث ما أم كن ذلك، لكي تنفذه.

51 - السيدة كاموانيا بيايي (جمهورية الكونغو الديمقراطية): قالت فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة الإفلات من العقاب أن الخطوة الأولى من جانب الحكومة هي الإصلاح القضائي الذي ينفذ بمساعدة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، والهدف من ذلك كفالة سير نظام العدالة على نحو سليم وعدم إفلات مرتكبي الجرائم ال ف ظي ع ة من العقاب بعد الآن.

52 - وأضافت أن أحد عناصر ذلك الإصلاح تدريب القضاة على جميع المستويات، بما في ذلك تعريفهم بالمفاهيم القانونية التي تأخذ بها بلدان أخرى. ومن العناصر الأخرى التعجيل بالعملية القضائية . وبالتالي، بعثت وزارة شؤون المرأة والأسرة وفدا إلى بلد ة احتجز فيها رجال بتهمة اغتصاب الأطفال، وطالبت بتقديم القضية إلى المحاكمة والحكم على هؤلاء الرجال. وجرت تلبية الطلب، مما أدخل الراحة الحقيقية إلى نفوس الضحايا.

53 - ومضت تقول إن هذه المبادرات، التي يتخذ بعضها بالاشتراك مع وزارة حقوق الإنسان، تثبت أهميتها الفائقة في تشجيع الضحايا على الق يا م ب اتهام مهاجميهم، تدعمهم في ذلك كفالة اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي هذه الجرائم. وتصدر وزارة شؤون المرأة والأسرة سردا مطبوعا ومصورا على لسان نساء كن ضحايا للعنف وقررن أن يتكلمن جهارا بدلا من أن يعانين في صمت تقليدي. ولهذا السرد تأثير يمكن غيرهن من الضحايا. ويضطلع صندوق الأمم المتحدة للسكان وغيره من وكالات الأمم المتحدة بتقديم المساعدة إلى هذا المشروع.

54 - السيدة فاسيكا بولا نغاندو (جمهورية الكونغو الديمقراطية): أكدت أنه يجري تنقيح مدونة الأسرة. وقالت إنه جرى إلغاء كثير من المواد التمييزية وتعديل مواد أخرى. ومع ذلك فمن الجدير بالذكر أنه في بعض الأحيان لا يكمن العيب في المدونة نفسها بل في مواقف النساء والرجال الواقعين تحت وطأة الثقافة والتقاليد. وعلى سبيل المثال، فامرأة تستحق أن ت رث ممتلكات زوجها الراحل قد تتعرض للتهديد الموجه ضدها أو ضد أطفالها، وقد تفضل التنازل عن الإرث بدلا من المجازفة بالإصرار على حقوقها. وبالتالي ، فالعامل الحيوي ليس توعية المرأة بحقوقها فحسب، بل جعلها على استعداد للمطالبة بتلك الحقوق أ يضا.

رفعت الجلسة الساعة 00/13