الدورة التاسعة عشرة
محضر موجز للجلسة 394
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 1 تموز/يوليه 1998، الساعة 00/15
الرئيس: السيدة آباكا (نائب الرئيس)
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تابع)
التقريران الدوريان الثاني والثالث لجمهورية تنزانيا المتحدة (تابع)
افتتحت الجلسة الساعة 15/10.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تابع)
التقريران الدوريان الثاني والثالث لجمهورية تنزانيا المتحدة (تابع) (C E DAW/C/TZA/2-3)
1 - السيدة خافاتي دي ديوس (مقرر اللجنة): قالت إن التقرير الموحد يتسم عموما بالتشاؤم ويثير الانزعاج. فالإصلاحات الإيجابية التي تحققت منذ تقديم التقرير الأولي عام 1990 لم تكن كافية؛ وما زالت المواقف والممارسات الدينية والثقافية التمييزية مستمرة. وأشارت إلى أن ممارسة وراثة الزوجة واضطهاد الأرامل وأطفالهن بغيضة بشكل خاص وينبغي وضع حد لها. وأضافت أن الصراع بين القانون العرفي والقانون المدني يُستخدم لتبرير استمرار اضطهاد المرأة في حين أعطت التغييرات التي أدخلت على التشريعات والسياسات العامة في بلدان أخرى، إلى جانب جهود أخرى، الغلبة للقانون المدني، مما يبرهن على أن التقدم ليس مستحيلا. ولذلك أوصت بأن تنظر تنزانيا إلى العديد من النماذج والسوابق لاتخاذ مبادرات في ذلك المجال.
2 - ومضت قائلة إن اللجنة تشعر بقلق كبير إزاء عدم اهتمام الحكومة الواضح بمشكلة العنف ضد المرأة، الآخذ في التزايد حسبما أكدت ذلك ممثلة تنزانيا. وقالت إن من غير المقبول أن تسجل وفاة 70 امرأة على الأقل من جراء ضرب أزواجهن أو رفقائهن لهن؛ وذلك يشدد على الحاجة المستعجلة لأن تعالج الحكومة مشكلة العنف ضد المرأة.
3 - واسترسلت قائلة إن اللجنة تشعر بالانزعاج لعدم وجود بيانات عن البغاء والاتجار بالمرأة، وعن إغواء الفتيات في ممارسات “السحر”. وأعربت عن اعتقادها بأن الحكومة، لكي تتخذ إجراءات بشأن تلك المسائل، لا تحتاج إلى موارد بقدر حاجتها إلى الإرادة السياسية.
4 - وواصلت حديثها قائلة إن وضع المرأة ينغمس على ما يبدو في دوامة من العنف والفقر واللامبالاة تعززها ممارسات ثقافية ودينية متأصلة. وإن القانون العرفي يرسخ ذلك الاضطهاد. ومضت قائلة إنه يتعين على الحكومة، بغية الخروج من تلك الدوامة، أن تشن حملة تثقيفية في مجال حقوق المرأة تتناسب مع ضخامة المشكلة، وحملة توعية متماسكة ومتواصلة داخل الحكومة ذاتها تستهدف في المقام الأول صانعي السياسات العامة ثم الهيئة القضائية، وضباط إعمال القوانين وعامة الجمهور. وقالت إنه مهما كانت الجهود التي بذلتها الحكومة حتى الآن، فإن التقرير الموحد يبين أن هناك حاجة إلى المزيد.
5 - وأضافت أنه يتعين على الحكومة، لكي تنجح في ذلك المسعى، أن تدعم الجهود التي تبذلها المنظمات النسائية غير الحكومية. وينبغي أن يتمثل الهدف المشترك في بلوغ “الكتلة الحرجة” من المواطنين التنزانيين المستنيرين من الجيل الجديد الذين يقلبون الكفة لصالح المرأة والأجيال النسائية القادمة.
6 - السيدة يونغ - شانغ كيم : لاحظت إنشاء الصندوق الإنمائي للمرأة واستفسرت عما إذا كانت المستفيدات يخترن على أساس فردي وإذا كان الأمر كذلك ما هي المعايير المستخدمة. واستفسرت كذلك عما إذا كانت الأموال تخصص على أساس مشروع أو مجموعة، وعن عدد المستفيدات وعما إذا كان ذلك يشمل المرأة الريفية.
7 - وأعربت عن قلقها إزاء تزايد معدلات الانقطاع عن التعليم وانخفاض مستويات التسجيل في المدارس لدى الفتيات. وحيث أن التعليم هو الأساس لبلوغ أهداف مثل التثقيف القانوني والعمالة، ينبغي أن يصبح مسألة ذات أولوية بالنسبة للحكومة.
8 - ولاحظت أنه في نفس الوقت الذي تبذل فيه وزارة التعليم جهودا لتحسين البرامج التعليمية، بما في ذلك تنمية الرياضة في المدارس الابتدائية والثانوية، فإنه لا توجد أية إشارة إلى إعادة النظر في برامج التعليم لمعالجة المواقف والممارسات والأفكار المقولبة التقليدية لأدوار الجنسين.
9 - وأردفت قائلة إنها علمت من مصادر أخرى أن هناك مشكلة خطيرة تتمثل في العنف ضد المسنات والمعوقات في تنزانيا وأنه يجري تجاهل احتياجاتهن من المسكن أو الرعاية الصحية. وأضافت أنه يتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع.
10 - وأعربت عن أملها في أن تسيطر الحكومة عاجلا على الصراع بين القانون العرفي والقانون المدني. وينبغي ألا تكون الغلبة بعد الآن للقانون العرفي على التشريعات القائمة على مفهوم المساواة بما في ذلك القوانين التي تستند إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
11 - السيدة لن شنغجن : أثنت على الحكومة لما تبذله من جهود لتحديد وتعديل التشريعات التي تضطهد المرأة واستحداث تشريعات لمكافحة الممارسات العرفية مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ولذلك فإن من المثبط للهمم معرفة أن المواقف التقليدية والمعايــــــير والممارســـــات الثقافية ما زالت تعرقل تنفيذ القوانين المدنية التي تنسجم مع الاتفاقية.
12 - وأيدت المتكلمين السابقين في التشديد على أهمية التعليم وزيادة وعي الجماهير، وأشارت إلى أنه بالرغم من أن القضاء على تلك التقاليد والممارسات المتأصلة والمنتشرة سيستغرق وقتا طويلا، فإنها لن تختفي أبدا ما لم تتدخل الحكومة. ولذلك فإنها تتطلع إلى التقرير القادم لتنزانيا لتطلع على تفاصيل وخطط وزارة شؤون المرأة لبلوغ ذلك الهدف.
13 - ومضت قائلة إنه بالإضافة إلى شتى مشاريع التدريب والمشاريع المدرة للدخل التي يجري الاضطلاع بها بالتعاون مع جهات مانحة ثنائية ومع شتى هيئات الأمم المتحدة، فإنها تقترح أن تكون منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من بين هيئات الأمم المتحدة التي ينبغي أن تلتمس منها حكومة تنزانيا المزيد من المساعدة لمعالجة مشاكل توفير الرعاية الصحية والتعليم للعدد الهائل من السكان الريفيين.
14 - وبناء على طلب ممثل جمهورية تنزانيا المتحدة، دعت الرئيسة السيد مواكاواغو، الممثل الدائم لجمهورية تنزانيا المتحدة إلى التحدث أمام اللجنة.
15 - السيد مواكاواغو (جمهورية تنزانيا المتحدة): قال إنه يرى أن التقرير الموحد يعطي فكــــــرة سلبية أكثر مما ينبغي ولا صلة لها بالواقع. وأضاف أن التقرير القادم لبلده سيستجيب للمسائل التي أثيرت وسيوفر البيانات المطلوبة. وفي معرض الحديث عن النقاط الإيجابية إلى أن معدل الأمية العام وعند الاستقلال عام 1961 كان 85 في المائة وتجاوز تلك النسبة لدى النساء. وفي عام 1990، كان معدل إلمام الراشدين بالقراءة والكتابة يبلغ 95 في المائة نتيجة لحملة مكثفة لمحو الأمية.
16 - وأردف قائلا إن حكومة ما بعد الاستقلال بدأت، للتمكن من تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والمياه النقية لسكانها المشتتين، برنامجا لــ “الترييف”. ورغم أن البرنامج لم يسلم من الانتقاد، فقد أتاح توفير التعليم الأساسي الشامل ومحو الأمية بشكل شبه شامل لدى الكهول ووفر المياه النقية بنسبة 60 في المائة. وقال إنه يعتقد في هذا الصدد أن دراسة لمنظمة الصحة العالمية أظهرت أن 90 في المائة من جميع المشاكل الصحية في البلدان النامية لا تحتاج إلى أطباء، بل إلى بيئة صحية: مياه نقية، ومرافق إصحاح وتصريف النفايات.
17 - واسترسل قائلا إن برنامجا للمساعدة الذاتية يوفر في إطاره السكان اليد العاملة لبناء العيادات والمراكز الصحية، وتوفر فيه الحكومة الخبراء والأطباء، كان يسير على نحو جيد إلى أن فرض برنامج التكيف الهيكلي. واليوم فإن نسبة تتراوح بين 40 في المائة و 45 في المائة من عائدات تنزانيا من الصادرات تنفق على خدمة الديون، ولا يبقى الكثير لتمكين الحكومة من مواجهة الضغوط الشديدة المسلطة على مواردها. علاوة على ذلك، فإن المعونة الخارجية المقدمة للبلدان النامية بلغت أدنى مستوى لها في حين ازداد الطلب مع النمو السكاني. لذلك فإنه يناشد اللجنة أن تقوم بما في وسعها لتوليد المساعدة الخارجية اللازمة لتنمية الهياكل المادية والاجتماعية التي تشكل أساس التحسينات في مجالات التعليم والصحة وإمدادات المياه التي لها أثر حاسم على حياة المرأة.
18 - وقال إنه يتفق مع المتكلمين السابقين على أن من العسير تغيير التقاليد الاجتماعية واقترح أن تساعد شعبة النهوض بالمرأة بتنظيم حلقات دراسية دولية لمعالجة هذه المشكلة لأنها تمس عددا كبيرا من البلدان النامية. وأوضح أن تنزانيا ستضطلع بحصتها ولكن يتعين حشد المزيد من القوى الفعالة.
19 - واسترسل قائلا إنه قد يكون لتنزانيا من جديد، في القريب العاجل، أكبر عدد من النساء عضوات البرلمان، والحكام والمفوضات على مستوى الأقاليم والمحافظات، متجاوزة بذلك بلدانا نامية أخرى، ولكن الحكومة تريد أن تحقق أكثر من ذلك. وأضاف أن النساء في البرلمان التنزاني شكلن مجموعة تقوم بحملات لجمع الأموال تستهدف تمويل خدمات رعاية الأطفال لتحرير الأمهات العاملات حتى يمكنهن الحصول على وظائف، وأوضح أنه شارك في تلك الحملات. ومضى قائلا إن المجموعة النسائية في البرلمان تقوم أيضا بدور رائد في اقتراح التشريعات ولكن سنها يشكل عملية بطيئة في مجتمع ديمقراطي مثل تنزانيا حيث أن البرلمان، رغم ميله إلى الإصلاح، فإنه مجبر على العمل داخل بيئة محافظة.
20 - وواصل حديثه قائلا إن المنظمات غير الحكومية تحظى بتأييد قوي من جانب الحكومة وداخل المجتمع. إلا أن العديد من المنظمات غير الحكومية في تنزانيا، رغم حسن إرادتها وتحمسها، لا تمتلك ما يكفي من الموارد وتفتقر أحيانا، جزئيا أو كليا، إلى التدريب. ومن شأن التدريب المناسب أن يمكن هذه المنظمات من أن تصبح أكثر فعالية.
21 - السيدة مالالاي (تنزانيا): قالت إن وفد بلدها يرحب بالتعليقات البناءة ولعبارات التعاطف التي أعرب عنها أعضاء اللجنة، ولكن الصورة التي رسمت عن تنزانيا ليست دقيقة تماما. واستدركت قائلة إن التحريف قد يعزى إلى انعدام البيانات والإحصاءات التوضيحية وإلى إغفال العديد من التطورات الأكثر إيجابية، في محاولة لتوضيح العقبات التي واجهتها تنزانيا في تنفيذ كل من الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين.
22 - ومضت قائلة إن تنزانيا اتخذت الخطوة الأولى نحو المساواة بين الجنسين مباشرة بعد الاستقلال، منذ قرابة ثلاثين سنة، وأضافت أن المرأة كانت ممثلة في أول برلمان وفي أول حكومة. وحتى في ذلك الحين، فإن مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي كان يطبق في جميع أماكن العمل، وكان يحق للعاملات إجازة أمومة. وفي الواقع فإن المرأة التنزانية اكتسبت حق التصويت منذ عام 1961، كما أن قانون الزواج لعام 1971 زاد من تحسين وضعها. وأوضحت أن هذه الجهود تبين، رغم أنها ليست كاملة ولا كافية، الإرادة السياسية لحكومة بلدها والتزامها بالنهوض بالمرأة. وأردفت قائلة إنه أحرز الكثير من التقدم منذ الاستقلال وإن المرأة التنزانية تتمتع بحقوق معينة لا تتمتع بها المرأة في البلدان الأكثر تقدما. واستدركت قائلة إن السؤال هو ما إذا كان جميع النساء التنزانيات يتمتعن بتلك الحقوق وإلى أي مدى يتمتعن بها، وما هي التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتوفير نفس الفرص للجميع.
23 - وواصلت حديثها قائلة إن تعيين الحكومة للجنة لكي تعيد النظر في القوانين التي يعود تاريخها إلى الفترة الاستعمارية ليشهد على وعيها بمسألة حقوق الإنسان، بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء. واستدركت قائلة إن الإصلاح القانوني يمثل عملية طويلة ومتشعبة، وخاصة بالنسبة لبلد نام فقير. وأوضحت أن صائغي مشاريع القوانين الماهرين نادرون بل إنه يصعب أحيانا الحصول حتى على نسخ من القوانين. ومع ذلك فقد جرى تعديل بعض القوانين منها مثلا قانون الأحكام الخاصة بالجرائم الجنسية ومن المؤكد أنه ستكون قد أعيدت صياغة أكبر عدد من هذه القوانين بحلول وقت تقديم تنزانيا لتقريرها الدوري القادم.
24 - واسترسلت قائلة إن وفد بلدها سيكون سعيدا بتزويد اللجنة بنسخة من ميزانية وزارة التنمية المجتمعية وشؤون المرأة والأطفال مثلما طلب منه ذلك. وأضافت أن ولاية الوزارة تتمثل في وضع السياسات وتنسيق الأنشطة المتصلة بمجال التنمية بشكل عام والتنمية المجتمعية بشكل خاص. وهي تشارك عن كثب في وضع السياسات في مجالات مثل التعليم والأراضي والمياه والصحة والبيئة والقضاء على الفقر وتسعى إلى إدماج القضايا الهامة بالنسبة للمرأة في هذه السياسات. فعلى سبيل المثال لم تعد الحكومة النظر في الكتب المدرسية فحسب بل كذلك في الثقافة المدرسية لتنزانيا بهدف تحديد سبل ضمان تمتع الفتيات بنفس الحقوق وإتاحة الفرص لهن لتحقيق نفس الإنجازات التي يحققها الفتيان.
25 - ومضت قائلة إن برنامج التنمية المجتمعية قد صمم بهدف الوصول إلى المرأة على المستوى الشعبي. وقد اضطلع زعماء التنمية المجتمعية، بمساعدة المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، بحملات لتنفيذ مبادئ الاتفاقية، ولتثقيف النساء والرجال وتوعيتهم وتغيير مواقفهم فيما يتعلق بالأعراف والتقاليد التي تنتهك حقوق الإنسان للرجل والمرأة والطفل. وقد تناولوا قضايا مثل الاغتصاب وضرب الزوجات والميراث والقيود الغذائية، وشاركوا في تنفيذ السياسات التي تمس إمدادات المياه والرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك التلقيح ونماء الطفل.
26 - ومضت قائلة إن قائمة اللجنة بالمسائل المقرر مناقشتها وصلت متأخرة، ولم يتسن للحكومة متسع من الوقت لكي تجهز ردودها. وأوضحت أن هناك ثلاثة وثائق يمكن أن تكون مفيدة: أولها كتيب “الرجل والمرأة في تنزانيا” أعده مكتب الإحصاءات؛ والثانية هي “برنامج فرعي للنهوض الجنساني بالمرأة”، الذي يرسم التدابير التي اتخذتها تنزانيا للوفاء بالالتزامات الأربعة التي تعهدت بها في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عقد في بيجين. وتشمل تلك التدابير بناء قدرات الوزارة لمعالجة قضايا المرأة ولتشجيع مشاركة قطاعات أخرى في إدماج القضايا الجنسانية في تصميم السياسات وتنفيذها والاضطلاع ببرامج الدعوة والتثقيف. والوثيقة الثالثة هي تقرير تكميلي للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لتنزانيا.
27 - وواصلت حديثها قائلة إن وفد بلدها يتعهد بتقديم المزيد من المعلومات في تقريرها القادم. واستدركت قائلة إنه ينبغي ألا يغيب عن الذهن أنه بالرغم من الإرادة السياسية والإصلاح التشريعي، فإن وضع المرأة لا يمكن تعزيزه بدون موارد. والحكومة تنفق حاليا 40 في المائة من الإيرادات المتبقية بعد خدمة الدين على التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية وتوفير المياه. وأشارت إلى أن إعصار النينيو قد ألحق أضرارا جسيمة بالهياكل الأساسية الوطنية وأنه يتعين إعادة بناء الطرقات الريفية التي تعد أساسية بالنسبة للمرأة. واختتمت حديثها قائلة إن تنزانيا ستعمل بما تسمح به الموارد المتاحة لها.
28 - الرئيسة : قالت إن تنزانيا تستحق الثناء على استضافتها لعدد من المؤتمرات الإنسانية الهامة منها المؤتمر المعني باستراتيجيات أروشا للنهوض بالمـــــــــرأة في أفريقيا فيما بعد عقد الأمم المتحدة للمرأة وهو مؤتمر شكّل مخططا أساسيا للمرأة في تلك القارة. علاوة على ذلك، فإن تنزانيا ترعى أكبر عدد من اللاجئين في أفريقيا وهي موقع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وأضافت أن التكيف الهيكلي وخدمة الديون الوطنية تشكلان عبئا ثقيلا على البلدان النامية، وتسلط ضغوطا كبيرة على ميزانية الخدمات الاجتماعية. وقالت إنها تتفق مع الرأي القائل إن المجتمع الدولي، مطالب في هذه الظروف، ومن أجل تحقيق المساواة في الحقوق للمرأة، توفير المساعدة المناسبة.
29 - ومضت قائلة إن تنزانيا صدقت على الاتفاقية دون إبداء تحفظات، عليها وهذه خطوة سياسية جريئة. وأعربت عن أمل اللجنة في أن تظل الرغبة السياسية في تحقيق المساواة للمرأة قوية. وأوضحت أن عدم القدرة على تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في تنزانيا ناجم عن عدم الامتثال لأحكام المواد 1 و 2 و 16 وبدرجة أقل لأحكام المادة 4. ويتعين على الحكومة أن تضاعف جهودها لمعالجة ذلك الوضع. وقالت إنه عندما تعاني مجموعة معينة من السكان من التمييز لفترة زمنية طويلة، فإنه يتعين اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتقويم ذلك الاختلال. ولكن تدابير العمل الإيجابي ينبغي أن تقوم على أساس فهم أحكام المادة 4 وينبغي تعزيزها بتدابير تشجع الامتثال من أجل تفادي مخاطر نقضها. ويتعين على تنزانيا أن تفكر في إمكانية التماس المساعدة من بلدان أفريقية أخرى في معالجة استمرار الممارسات الدينية والعرفية والتقليدية الضارة بالمرأة، وهي مشكلة تتقاسمها تلك البلدان. وأشارت إلى أن المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني، الذي تحدث إلى اللجنة في دورتها الأخيرة، قد عرض مساعدته على الدول الأطراف في مكافحة تلك الممارسات التقليدية، فأعربت عن ثقتها في أن تنزانيا ستبذل كل ما في وسعها للمشاركة في ذلك المسعى.
رفعت الجلسة الساعة 15/16.