الدورة الثامنة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 775

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 16 أيار/مايو 2007 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة شيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي لصربيا

افتتحت الجلسة الساعة 00/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ا لاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولـي لصربيا (CEDAW/C/SCG/1 وCEDAW/C/SCG/Q/1 and Add.1

1 - بناء على دعوة الرئيسة ، جلس أعضاء وفد صربيا إلى مائدة اللجنة .

2 - السيدة بريليتش (صربيا): قالت، في معرض تقديمها للتقرير الأولي لصربيا (CEDAW/C/SCG/1)، إن التقرير قد تم إعداده في الوقت الذي كانت هناك دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود. ومنذ أن حُلّ الاتحاد في حزيران/يونيه 2006، ظ لت جمهورية صربيا، بوصفها الدولة الخليفة قانونيا، طرفا في صكوك الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان. وقالت إنها سوف تقدم ذلك الجزء من التقرير الذي يتصل بصربيا.

3 - وأضافت أن الجزء الأول من الفترة التي يغطيها التقرير، 1992 إلى 2000، اتسمت بالنزاعات، وعدم الاستقرار، والتدهور الاقتصادي، وتوتر العلاقات مع البلدان المجاورة، وسائر المجتمع المدني. وأثناء النصف الثاني من التقرير 2000 إلى 2003، تحسنت الحالة الاقتصادية تحسنا ملحوظا وبدأت العملية الديمقراطية. وتم تحقيق تقدم كبير، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان وإلغاء القوانين التي تتسم بالتمييز أو التي تتنافى مع القانون الدولي. وعادت صربيا عضوا في مختلف المنظمات الدولية، ومن أجل متابعة هدفها المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تبذل الجهود لجعل تشريعها المحلي ينسجم مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

4 - وقالت إن الدستور الجديد لجمهورية صربيا الذي تم اعتماده في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 يحرّم جميع أشكال التمييز ويطالب الدولة بأن تضمن المساواة بين النساء والرجال، وأن تضع سياسات تضمن تكافؤ الفرص. وينص الدستور أيضا على استحداث تدابير استثنائية مؤقتة من أجل تحقيق المساواة الكاملة، ويكرس حقوقا محددة تتصل بالزواج، والأسرة، والولادة، والأمومة. ويحظر الدستور بشكل صريح الرق، والاتجار بالأشخاص، والسخرة، والاعتداء الجنسي، والاستغلال الاقتصادي. ويعرّف جمهورية صربيا على أنها دولة علمانية. وأخيرا، يذكر الدستور أن التشريع الوطني يجب أن يحترم المعاهدات الدولية التي أصبحت صربيا طرفا فيها والقواعد الدولية المقبولة بصورة عامة.

5 - وأضافت أن مشروع قانون المساواة بين الجنسين الذي يلقى تأييدا واسع النطاق وما زال يتعين على البرلمان أن يعتمده سيجعل التشريع الصربي يتفق مع المعايير الدولية، كما سيحدد سياسات تضمن تكافؤ الفرص وتمنع التمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة. وجعلت المدونة الجنائية العنف العائلي والاغتصاب الزوجي جريمتين، بينما استحدث قانون الأسرة الجديد تدابير خاصة ضد العنف وحسّن إجراءات التبني والطلاق. ويحظر قانون العمل الجديد التمييز ضد المرأة والتحرش الجنسي في مكان العمل، وحددت قوانين الانتخابات المعدلة مؤخرا حصة 30 في المائة للجنس الأقل تمثيلا في جميع قوائم المرشحين في الانتخابات. كما أنه يجري إعداد مشروع الإصلاح القضائي لإجراء تحليل جنساني للتشريعات، وجمع الإحصاءات الجنسانية من المحاكم، ورصد الطريقة التي يتم بها معالجة قضايا العنف العائلي، ويقدم التدريب إلى العاملين في مجال القضاء. ويجري أيضا إعداد كتيب عن حقوق المرأة.

6 - وقد تم إنشاء مجلس المساواة بين الجنسين بوصفه هيئة استشارية من الخبراء تابعة للحكومة الصربية، ويركز المركز بصفة خاصة على التشريعات التي تراعي الفوارق بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، والمساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة الوعي، وبناء القدرات فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية. وإن لجنة المساواة بين الجنسين التابعة للبرلمان الصربي مسؤولة عن تمحيص التشريعات واستعراض عملية وضع السياسات وتنفيذ القوانين للتأكد من أنها تطابق مبادئ المساواة بين الجنسين. وهناك أيضا مراكز تنسيق جنسانية محلية في 42 مدينة وبلدية، غير أنه لا يوجد إطار قانوني بعد لدعم هذه المراكز. ولدى مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي هياكل مماثلة خاصة بها تتعلق بالمساواة بين الجنسين.

7 - وأضافت أن صربيا تتمتع بإرادة سياسية قوية لتعزيز المساواة بين الجنسين. غير أن الهوة بين التشريع والممارسة ما زالت قائمة، ومن بعض الوجوه يفتقر البلد إلى القدرة على إجراء التغييرات. ومع ذلك، يتم اتخاذ خطوات لتحسين الحالة. فمثلا، تضطلع وزارة الداخلية بتنظيم دورات تدريبية لمعالجة مشكلة العنف العائلي. وحققت الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص درجة من النجاح. وتقوم وزارة العمل والعمالة والسياسات الاجتماعية بتنظيم دورات تدريبية جنسانية. وتم استحداث مشاريع عمالة خاصة لصالح المرأة. كما تم إنشاء مراكز تنسيق جنسانية في أماكن العمل لمنع التمييز. ويقوم مكتب الإحصائيات بجمع بيانات موزعة حسب نوع الجنس. وفي مجال العلاقات الخاصة، ما زالت هناك بعض الحواجز تعترض تحقيق المساواة بين الجنسين. فهناك حاجة إلى تحدي القوالب النمطية وتغيير العقليات وهي عملية تتطلب وقتا والتزامات.

8 - وقالت إن مجلس المساواة بين الجنسين يقوم بصياغة خطة عمل وطنية لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2007-2010. وترتكز هذه الخطة على منهاج عمل بيجين، وتم وضع الخطة بالتعاون مع عدة منظمات غير حكومية وخبراء بارزين في شؤون المرأة. وتتناول خطة العمل المسائل الاقتصادية، واتخاذ القرارات، والصحة، والعنف، والتعليم، ووسائط الإعلام من حيث علاقتها بالمرأة. وتم استخدام جميع البيانات المتاحة عن حالة المرأة في إعداد الخطة، وتم وضع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة في عين الاعتبار، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالحد من الفقر، وبالصحة، والأهداف الإنمائية للألفية، واندماج فئة الروما وتمكينها، بالإضافة إلى بذل جهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وسوف يكون اعتماد الخطة إحدى الأولويات الأولى للحكومة الجديدة.

9 - وأضافت أنه تم أيضا إدراج المنظور الجنساني في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتركز مشاريع أخرى على تمكين المرأة اقتصاديا، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، وزيادة وعي الجمهور بالقضايا الجنسانية، وبناء القدرات، والأبحاث. وبالإضافة إلى ذلك، يتحسن التعاون بين الدولة والمجتمع المدني، ويجري تطوير آليات جنسانية لمنطقة البلقان الغربية بدعم من كيانات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأوروبية والإقليمية.

10 - وقالت إن التقرير لا يتضمن معلومات تفصيلية عن حالة مقاطعة كوسوفو وميتوهيا المتمتعة بالحكم الذاتي ذلك أنه على الرغم من أن المقاطعة جزء من جمهورية صربيا إلا أنها كانت تحت سلطة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو منذ عام 1999. وعليه لا تستطيع صربيا أن تتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاقية هناك.

11 - وقالت إنها مع ذلك قادرة على إبلاغ اللجنة أن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو وميتوهيا خطيرة للغاية. فالتمييز ضد الأقليات الإثنية، لا سيما الصربية وغيرها من الأقليات غير الألبانية واسع النطاق، مما يعرقل تحقيق معظم الحقوق المكرسة في الاتفاقية. وإذ وضعت المتحدثة في الاعتبار نتائج الهيئات المنشأة بموجب معاهدات للأمم المتحدة فيما يتعلق بالتقارير الأولية لجمهورية صربيا، أشارت إلى أن اللجنة ينبغي أن تطلب من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو أن تقدم معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في كوسوفو وميتوهيا. وفي هذا الصدد، تشير ردود صربيا على قائمة القضايا والمسائل إلى النتائج ذات الصلة للجنة حقوق الإنسان التي نظرت في عام 2006 في التقرير الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في المقاطعة.

12 - وقالت إن صربيا ما زالت تواجه عددا من التحديات في الجهود التي تبذلها لتنفيذ الاتفاقية. فالتركة السلبية للتسعينات، بما في ذلك النزاعات التي حدثت في المنطقة، وآثار الجزاءات الاقتصادية، والعدد الكبير للاجئين والمشردين مشكلة ما زالت جارية. وظلت مقاطعة كوسوفو وميتوهيا المتمتعة بالحكم الذاتي تحت إدارة الأمم المتحدة لمدة تصل إلى ثماني سنوات، كما أن الوضع القانوني المقبل للمقاطعة ما زال غير كامل. ويمر البلد بفترة انتقالية اقتصادية واجتماعية معقدة لأنه يهدف إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتتسم الإصلاحات اللازمة بتحدٍ خاص في ميدان المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. ومع ذلك تم إحراز تقدم ملموس وتظل صربيا ملتزمة بالنهوض بالديمقراطية والوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز حقوق الإنسان وتحسين وضع المرأة بالتعاون مع المؤسسات الدولية المختصة.

13 - الرئيسة : قالت إن اللجنة ستضع في الاعتبار الاقتراح المقدم للحصول من بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو على معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في كوسوفو وميتوهيا وسوف تقرر في الوقت المناسب كيف ستتصرف في هذا الصدد.

المادتان 1 و 2

14 - السيدة شوب - شيلنغ : طلبت معلومات عن مضمون قانون الكنائس والطوائف الدينية الجديد. وتود أن تعرف متى بدأ نفاذه وإذا أجريت مناقشة عامة حوله. وتود أيضا الحصول على مزيد من المعلومات عن دور الكنيسة الأورثوذكسية الصربية والطوائف الدينية الأخرى في الشؤون العامة، مثلا إذا كانت هذه الطوائف تشارك في جلسات الاستماع البرلمانية المتعلقة بالقوانين الجديدة أو إذا كانت تشغل مقاعد في المجالس العامة.

15 - وقالت إن كثيرا من المذاهب الدينية لا تلتزم بمفهوم المساواة المكرس في الاتفاقية وتركز بدلا من ذلك على أن للرجال والنساء أدوارا تكمل بعضها البعض. ويمكن لمثل هذا النهج أن يؤدي إلى اللامساواة. ويتعين على الدولة الطرف أن تقدم مزيدا من المعلومات عن موقف الكنيسة الأورثوذكسية وغيرها من الطوائف الدينية فيما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء وفيما يتعلق بالطرق التي تستخدمها الحكومة لرصد مشاركة الطوائف الدينية في أداء الوظائف العامة.

16 - وأخيرا، قالت إن لديها معلومات من مصادر مستقلة تفيد بأن الكنيسة الأورثوذكسية الصربية تتمتع بامتيازات في مختلف المجالات مثل الضرائب والأملاك والأنشطة الاقتصادية. وتود أن تعرف إذا كانت المنظمات غير الدينية تمنح امتيازات مماثلة في صربيا. وبالطبع، من الأهمية بمكان ضمان الحرية الدينية، ولكن ينبغي العمل على التأكد من أنه ليس لهذه الامتيازات آثار سلبية على المساواة بين النساء والرجال.

17 - السيدة سايغا : سألت متى يُتوقع أن يبدأ نفاذ قانون المساواة بين الجنسين، لا سيما أنه يلقى تأييدا واسع النطاق. وإذ لاحظت أن قانون أمين المظالم ساري المفعول، سألت عن السبب الذي من أجله لم يتم بعد تعيين أمين للمظالم، وإذا كانت هناك عقبات تعرقل قيام هذه المؤسسة بعملها.

18 - وأضافت أن الردود على قائمة القضايا والأسئلة ذكرت أن وزارة حقوق الإنسان والأقليات قامت بإعداد التقرير الأولي، ولكن ليس هناك ذكر عن مشاركة أي منظمة من المنظمات غير الحكومية. وعليه فإنها تطلب مزيدا من المعلومات عن الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في إعداد التقرير، وما هي مصادر المعلومات التي استخدمتها.

19 - وإذ رحبت بتصديق الحكومة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، سألت إذا كانت النساء الصربيات يدركن حقوقهن بموجب الاتفاقية وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا تم انتهاك هذه الحقوق.

20 - الرئيسة : سألت، متحدثة بوصفها عضوا في اللجنة، إذا كان قد تم الاحتجاج بالاتفاقية في أي قضايا معروضة على المحاكم المحلية وإذا كانت هناك تدابير موضوعة لتثقيف العاملين في القضاء بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري. وتود أيضا أن تعرف إذا كانت النساء يدركن بشكل كامل مضمون الاتفاقية وما الذي تفعله الحكومة لزيادة الوعي بالاتفاقية بوصفها صكا من صكوك حقوق الإنسان الملزمة قانونيا. ويتعين على الدولة الطرف أن تذكر إذا كان تشريعها الوطني يحظر جميع أشكال التمييز.

21 - وإذ لاحظت أهمية الشفافية في عملية إعداد التقرير، سألت إذا كان التقرير متاحا باللغة الصربية، وإذا كان قد تم التشاور مع المنظمات غير الحكومية عند إعداده، وإذا كان قد تم إطلاع المنظمات غير الحكومية على مضمونه. ويتعين على الدولة الطرف أيضا أن تذكر إذا كان قد تم إحالة التقرير إلى البرلمان ولجنته المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. فينبغي أن يكون البرلمان على علم بالإجراءات المتبعة في تنفيذ الاتفاقية وإبلاغ اللجنة بذلك. وفي هذا الصدد، ينبغي إحالة التعليقات الختامية التي تقدمها اللجنة على التقرير إلى الوزارات ذات الصلة وإلى البرلمان.

22 - وأخيرا، قالت إنه يتعين تقديم مزيد من المعلومات عن خطة العمل الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وينبغي أن تذكر الدولة الطرف كيف اعتمدت الخطة على منهاج عمل بيجين، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين (بيجين + 5) وأحكام الاتفاقية. وتود اللجنة معرفة الإطار الزمني المرتقب لاعتماد الخطة.

23 - السيدة هيلبيرين - كاداري : استفسرت عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان حقوق المرأة بموجب الاتفاقية، لا سيما من خلال توفير المعونة القانونية عند الضرورة. وبما أنه يمكن الاحتجاج بأحكام الاتفاقية في المحاكم المحلية، تساءلت ما الذي سيحدث في حالة وجود تناقض بين هذه الأحكام والقانون المحلي. وتود اللجنة الحصول على توضيحات بشأن التغييرات المستحدثة في المدونة الجنائية التي تبدو أنها رجعية (مثلا لم يعد التحرش الجنسي يوصف بأنه جريمة). وأخيرا، استفسرت عن العقوبات المفروضة على مرتكبي العنف ضد المرأة.

24 - السيدة بريليتش (صربيا): قالت إن الدستور الجديد ينص على التنفيذ المباشر لجميع الصكوك الدولية التي صدقت عليها صربيا وعلى جعل القانون المحلي ينسجم مع المعايير الدولية. وخلال الفترة 2001-2006، تم صياغة عدة قوانين جديدة بناء على ذلك. ولن تحتاج المحاكم إلى الاحتجاج بالاتفاقية إذا كانت التشريعات المحلية تنظم أصلا المجالات التي تتناولها الاتفاقية، مثل تشريعات الأسرة والعمل. غير أنه في حالة عدم وجود تشريعات محلية ذات صلة، تطبق المحاكم الاتفاقية بصورة مباشرة. وقد تم اعتماد قوانين بشأن توفير الدولة المعونة المالية عند الضرورة. أما فيما يتعلق بأحكام المدونة الجنائية الجديدة، فإنها ليست رجعية بل تقدم للمرأة حماية أوسع ضد التحرش والعنف في كل من المنزل وأماكن العمل. وفي التشريع الصربي، لا يغطي القانون الجنائي وحده الأعمال الإجرامية بل هناك أيضا قوانين أخرى تحرم بعض أنواع السلوك. وبالإضافة إلى ذلك، تميل النساء أكثر من أي وقت مضى إلى الإبلاغ عن حالات الاعتداء عليهن وطلب توفير الحماية لهن.

25 - وفيما يتعلق بمسألة تدريب القضاة على أحكام الاتفاقية، هناك مشروع خاص لإصلاح النظام القضائي وينص على توفير التدريب للقضاة والمدعين العامين من أجل التأكد من توفر الحماية للمرأة ولجميع المجموعات المستضعفة، وفقا لالتزامات صربيا الدولية. وردا على سؤال آخر، قالت إن قانون أمين المظالم قد تم اعتماده، غير أن تنفيذه قد تأخر بسبب عملية الإصلاح الدستوري، وبموجب هذه العملية المطلوب من البرلمان انتخاب أمين مظالم. وسوف يقوم البرلمان الجديد بناء على ذلك بانتخاب أمين مظالم واتخاذ جميع التدابير اللازمة الأخرى في هذا الشأن. وهو ملتزم بإضفاء مزيد من الديمقراطية على الدولة، وبالتكامل الأوروبي، والأوروبي- الأطلسي. ومن بين القوانين المعروضة عليه لاعتمادها قانون المساواة بين الجنسين الذي سيمكّن جميع المؤسسات من أن تباشر عملها.

26 - وأضافت أن قانون الكنائس والطوائف الدينية الجديد الذي بدأ نفاذه في عام 2006 يضع جميع المذاهب الدينية على قدم المساواة، بما في ذلك الكنيسة الأورثوذكسية الصربية، والكنيسة الكاثوليكية، والديانة اليهودية، والطائفتان البروتستانتية والإنجيلية. والوضع مختلف بالنسبة لطوائف أخرى، وهي طوائف دينية غير تقليدية، والمطلوب منها أن تتسجل لدى وزارة الأديان. وبموجب الدستور، صربيا دولة علمانية ولكنها تضمن الحرية الدينية والانتماء الديني. وهناك فصل بين الدين والدولة، ولكن في حالة وجود إساءات، بما في ذلك أي انتهاكات لحقوق المرأة، تتدخل الدولة في المسائل التي تتحكم فيها الطوائف الدينية بصورة مستقلة. وفي المدارس، لدى التلاميذ الخيار بين التربية الوطنية والتعليم الديني. وشاركت جميع السلطات الدينية، لا الكنيسة الأورثوذكسية وحدها في إعداد المحتوى الديني للمناهج الدراسية. ويستطيع ممثلو مختلف الطوائف الدينية حضور الجلسات البرلمانية كمراقبين، لا كمشاركين. ولا يستطيعون أن يرشحوا أنفسهم للبرلمان.

27 - السيدة بيتروفيتش : قالت إنه قد تم للتو تعيين حكومة صربيا الجديدة، بعد عملية سياسية معقدة تميزت بتوقف عمل البرلمان لعدة شهور. وهذا هو السبب الذي من أجله تأخر بدء نفاذ القوانين الجديدة. وسوف يتضمن قانون مكافحة التمييز تعريفا للتمييز وفقا للاتفاقية وسوف يوفّر نظاما للحماية الفردية. وبالنسبة لمسألة زيادة الوعي والتدريب، تم بالفعل اتخاذ تدابير على المستوى الاتحادي في الدولة السابقة، وقد استفاد من ذلك عدد كبير من موظفي الدولة. وتم تنظيم مؤتمر عن طريقة تقديم التقارير التي تطلبها الاتفاقية، وتم ترجمة الوثائق الأساسية كما تم تنظيم حلقات نقاش. وأضافت أن مجلس المساواة بين الجنسين كان يعمل منذ عام 2004 ويرفع تقاريره إلى الحكومة مرة كل سنة. ومن بين أولوياته الاستراتيجية زيادة الوعي، وقد شرع بالفعل في حملات إعلامية لتحقيق هذا الغرض وترمي هذه الحملات بصفة خاصة إلى تحسين معاملة المرأة في وسائط الإعلام. وتم إنشاء صندوق لتعزيز المساواة بين الجنسين ويُعتزم اتخاذ عدد من التدابير التثقيفية في هذا الصدد. وما زالت هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لجعل الرجال يشاركون مشاركة أكبر في قضايا المرأة.

28 - السيدة موهوروفيتش (صربيا): قالت إن عملية إعداد التقرير الأولي لم تكن مواتية، فقد تزامنت مع سلسلة من التغييرات الرئيسية في طبيعة الدولة نفسها. وإذ إن فترة عدم الاستقرار قد ولّت، يُتوقع من صربيا أن تستطيع في المستقبل أن تفي بالتزاماتها الدولية كلها بطريقة اعتيادية. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تستطيع أن تعتمد اعتمادا كاملا على سلطات الدولة والمجتمع المدني والجمهور.

المادة 3

29 - السيدة نويباور : رحّبت بإنشاء مجلس المساواة بين الجنسين. وتود أن تعرف مدى قدرات المجلس، والموارد الإنسانية والمالية المخصصة له.

30 - السيدة شوتيكول : سألت كيف يتم اختيار الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني ليكونوا أعضاء في مجلس المساواة بين الجنسين، ومن يقوم بعملية الاختيار. وسألت من الذي يترأس المجلس وكيف يضطلع بولايته، لا سيما مهمته المتمثلة في الرصد. وفي ضوء ما ورد في الردود على قائمة القضايا والأسئلة أن دائرة حقوق الإنسان والأقليات سوف تحدد البارامترات اللازمة لرصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتقديمها إلى مكتب الإحصائيات لرصدها، تساءلت إذا لم تكن هناك ازدواجية في عمل الدائرة والمجلس. فأي هيئة سوف تكون مسؤولة عن تنفيذ ورصد التعليقات الختامية للجنة؟

31 - السيدة أروشا دومينغز : طلبت مزيدا من المعلومات عن هيكل وولاية ومهام الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. وإذ أشارت إلى أن مجلس المساواة بين الجنسين المنشأ حديثا يلعب بصفة أساسية دورا استشاريا، سألت كيف ينسق المجلس تنفيذ السياسات وما الذي يفعله لحماية حقوق الأقليات من النساء. وطلبت مزيدا من المعلومات عن المساءلة والإنفاذ في داخل البرنامج الوطني للنهوض بالمرأة. وإذ أشارت إلى إنشاء مراكز تنسيق على الصعيد المحلي لرصد السياسات الجنسانية وإسداء المشورة بشأنها، استفسرت عن النسبة المئوية للبلديات المشمولة في الرصد.

32 - السيدة زو : استفسرت عن العلاقة بين خطة العمل الوطنية للفترة 2007-2010 والاستراتيجية الوطنية لتحسين مركز المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين المذكورين في البيان الاستهلالي للوفد. وطلبت مزيدا من المعلومات عن مجلس المساواة بين الجنسين وما لديه من سلطات لتنفيذ السياسات.

33 - السيدة سايغا : قالت إنه من الصعب الحصول على صورة واضحة للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. واستفسرت عن الإدارات والوزارات التي تتحمل المسؤولية اليومية لتنسيق القضايا الجنسانية.

34 - الرئيسة : أشارت، متحدثة بصفتها عضوا في اللجنة، إلى أنه حدثت، في الآونة الأخيرة، تطورات في الآلية الوطنية التي تعالج موضوع المساواة بين الجنسين، وسألت إذا كانت هناك أية هيئات جديدة قد تم إنشاؤها أو سوف يتم إنشاؤها.

35 - السيدة بريليتش (صربيا): قالت إنه لدى الحكومة وحدها السلطة والمسؤولية في صربيا لتحديد السياسات وتنفيذها. وقد تم إنشاء دائرة لحقوق الإنسان والأقليات ذات مهام استشارية شاملة لعدة قطاعات من أجل رصد عمل الوزارات ورفع تقارير عن ما تفعله من أجل تنفيذ التزاماتها الدولية في هذه المجالات. كما أن مجلس المساواة بين الجنسين هيئة استشارية تم إنشاؤها لكي يعالج بصفة محددة القضايا الجنسانية. وليس المجلس مسؤولا عن تنفيذ السياسات بل رصد حالة المرأة وإسداء المشورة إلى الوزارات فيما يتعلق بالقضايا الجنسانية. وهو ينظم أيضا برامج تدريبية واستشارات وحملات توعية واتصالات مع المجتمع المدني. وتوجد مكاتب المجلس في وزارة العمل والعمالة والسياسات الاجتماعية ذلك أن هذه الوزارة على ما يبدو تغطي معظم القضايا الأساسية المتعلقة بالمرأة.

36 - وردا على سؤال لمعرفة الهيئة التي تنفذ توصيات اللجنة، قالت إن التوصيات يُفترض أن ترسل إلى الحكومة التي تحيل أجزاءها ذات الصلة إلى الوزارات الملائمة لاتخاذ إجراء بشأنها. ويتلقى مجلس المساواة بين الجنسين نسخة من التوصيات، ويقوم برصد الإجراءات التي تتخذها كل وزارة. وفيما يتعلق بمراكز التنسيق الجنسانية، أشارت المتحدثة إلى أن المكاتب الـ 42 التي تم إنشاؤها حتى الآن تغطي حوالي 25 في المائة من البلديات. وهي جزء من فكرة رائدة ما زال يتعين إيجاد أساس قانوني لها. وأعربت عن الأمل في أن القانون الجديد عن الحكم الذاتي المحلي سيتيح إنشاء مراكز تنسيق جنسانية في جميع البلديات. وفيما يتعلق بحالة المرأة الريفية أشارت إلى أنه على الرغم من أن فرص التعليم قد تحسنت تحسنا كبيرا في المناطق الريفية، إلا أن المرأة ما زالت تهاجر إلى المدن مما له تأثير سلبي على القرى.

37 - السيدة بيتروفيتش (صربيا): قالت إن مجلس المساواة بين الجنسين هيئة استشارية متعددة التخصصات أعضاؤها خبراء حكوميون وأكاديميون من المجتمع المدني. وقد توسع عمل المجلس وطلب تعزيزا لموظفيه الإداريين وزيادة الدعم الدولي له. وقد أعد المجلس الاستراتيجية الوطنية لتحسين مركز المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمثّل الاستراتجية خطة العمل الوطنية المشار إليها في البيان الاستهلالي.

المادة 3

38 - السيدة تافاريس دا سيلفا : لاحظت أن ه لا يرد على ما يبدو في المادة التي قدمها الوفد أي شيء يُذكر عن التدابير الحكومية التي تضمن تكافؤ الفرص بين الأقليات من النساء، لا مجرد حقوقهن. وبصفة خاصة، يبدو أن النهج الذي تتبعه الحكومة فيما يتعلق بالقضايا الجنسانية وقضايا التمييز هو نهج مخصص قائم على رد الفعل ولا يتسم بالشمول والاستباقية. وتأمل أن تراعي الحكومة بأكملها الفوارق بين الجنسين.

39 - السيدة دايريام : قالت إنه على ما يبدو لم يتم في صربيا إنشاء إطار قانوني معياري واضح يستند إلى الاتفاقية. ومن غير الواضح أيضا مدى شمول خطة العمل الوطنية، وإذا كانت مثلا تضم الاهتمامات الواردة في قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بما في ذلك المسائل المتصلة بالمشردين، واستعادة الملكية، والخدمات الاجتماعية لضحايا الحرب حيثما وجدوا.

المادة 4

40 - السيدة سيمز : حثت الحكومة على استخدام التدابير الاستثنائية المؤقتة استخداما كاملا بموجب المادة 4 من الاتفاقية لتعجيل تحقيق مساواة أكبر، لا سيما بالنسبة للأقليات، التي لا توضع دائما على قدم المساواة مع جهات أخرى. وفي هذا الصدد، سألت إذا كانت هناك امرأة من نساء الروما تعمل في مجلس المساواة بين الجنسين، وإذا كان قد تم اتخاذ أية تدابير استثنائية لصالحهن.

41 - السيدة بريليتش (صربيا): قالت إنه يتعين على أعضاء اللجنة أن يفهموا أن التقرير نفسه يغطي الفترة بين عامي 1992 و 2003. غير أنه حدثت تغييرات هائلة في طريقة الحكم والديمقراطية في صربيا منذ عام 2000، مما يعني أن كثيرا مما جاء في التقرير أصبح باليا. ويعتزم وفدها أن يركز على الحالة الراهنة، على النحو الوارد في الردود على قائمة القضايا والأسئلة وفي بيانه الاستهلالي. وفيما يتعلق بالأقليات، وبصفة خاصة الروما، أشارت إلى أنه أعطي للروما مركز رسمي بين الأقليات، ولدى أقلية الروما هيئاتها الإدارية والتنفيذية الخاصة بها. وتعالج خطة العمل الوطنية موضوع الروما وتعرض التدابير المتخذة لتحسين حالتهم. والمشكلة المستمرة تتمثل في التغلب على المواقف التقليدية بين طائفة الروما وغير الروما مثلا، فيما يتعلق بالتعليم والاندماج في المجتمع. وفي دائرة حقوق الإنسان والأقليات مستشارة من الروما. وتقدم المنظمات الدولية والجهات المانحة المساعدة والمشورة عند معالجة هذه المشكلة.

42 - وفيما يتعلق باللاجئات والمشردات، يتم بذل الجهود لإيجاد آليات تعاون إقليمية تعالج ويلات الحرب والصراعات. وفيما يتعلق بالتدابير المؤقتة الاستثنائية، أشارت إلى أن الدستور الجديد يتيح التمييز الإيجابي لصالح المرأة، بما في ذلك إعداد قوائم من المرشحات للانتخابات التي تجرى على جميع المستويات.

43 - السيدة نويباور : قالت إن القوالب النمطية الجنسانية ما زالت سائدة في صربيا، مما يسبب مشاكل في العلاقات الخاصة ويسلط الضوء على ضرورة إجراء تغييرات في العقليات. ويبدو من التقرير القطري أن جهود الحكومة لمعالجة صورة المرأة في وسائط الإعلام غير كافية. فهناك قوالب نمطية جنسانية معمول بها في مختلف الأقليات. ويتعين على الحكومة أن تشجع الفئات التي تتمتع بالحكم الذاتي على احترام مبادئ ومعايير الاتفاقية التي تعتبر جزءا من القانون المحلي. واستفسرت عن التدابير المحددة التي تم اتخاذها لمعالجة مشكلة القوالب النمطية الجنسانية المستمرة، لا سيما عندما تصحبها ممارسات تقليدية ضارة عند بعض الأقليات، كما هو الحال في المنطقة الإسلامية سانجاك، حيث هناك ما يدل على أن ختان الإناث والزواج القسري ما زالا موجودين. فكيف تردّ السلطات على هذه الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان؟

44 - السيدة باتين : قالت إن المقرر الخاص عن العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه أعرب عن القلق بسبب الحالات الكثيرة لمختلف أشكال العنف الموجه ضد المرأة الصربية، لا سيما العنف العائلي. وتود الحصول على تفاصيل عن الإطار الذي وضعته ” وزارة العمل والعمالة والسياسات الاجتماعية “ و ” خطة العمل الوطنية لتمكين المرأة “ ل لاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، إذ تدعو هذه الاستراتيجية إلى إيجاد تشريع أقوى وتدابير أخرى لمكافحة العنف. فهل نقحت صربيا تعريفها للعنف العائلي ليشمل العنف العقلي والنفسي والجسدي والجنسي؟ وهل عملية إصلاح القوانين تشمل عقوبات أشد من تلك العقوبات الواردة في المدونة الجنائية؛ ووسائل انتصاف وطنية وتعويضات؛ وتدابير وقائية، بما في ذلك برامج للإعلام العام تتحدى العنف ضد المرأة وقبوله ثقافيا؛ وتدابير حماية (أماكن مأوى وإعادة تأهيل)؛ وخدمات دعم للضحايا من النساء أو ضحايا العنف المحتملات؛ وإعادة تأهيل مرتكبي العنف العائلي؟

45 - وقالت هل يُعتزم تدريب المسؤولين عن إنفاذ القوانين الطبية بالإضافة إلى تدريب العاملين في مجال القضاء؟ وهل يشمل التدريب مختلف أشكال التمييز التي تواجهها نساء الروماني وغيرهن من الأقليات الأخرى؟ وهل يتم تقديم المعونة القانونية إلى ضحايا العنف لتشجيعهن على الإبلاغ عنه؟ وأضافت أن المنهجية التي تتبعها صربيا في جمع البيانات استنادا إلى سجلات المحاكم غير كافية وينبغي تنقيحها. وهل يتم إعادة النظر في معايير القبول الصارمة التي تجعل إمكانية لجوء المرأة الرومانية إلى البيوت الآمنة الممولة من الدولة صعبا؟

46 - السيدة شين : قالت إن صربيا حققت تقدما في مكافحة العنف ضد المرأة ولكن ما زالت هناك أسئلة تتعلق بمحاكمة المسؤولين عن العنف، فعلى الرغم من أنه تم تجريم العنف ضد المرأة، إلا أن العقوبات الفعلية بعيدة كل البعد عن أن تكون مرضية، ذلك أن 37 في المائة من الحالات فقط تؤدي إلى الحكم بالإدانة، ويتم التنازل عن الاتهامات في معظم الحالات، ولا يتم إدانة إلا خمسة في المائة من مرتكبي العنف وحبسهم، بينما يتم وضع معظمهم تحت المراقبة أو يُطلب منهم دفع غرامات. فهل يُنتظر فرض عقوبات أشد على هؤلاء؟

47 - وفي حالات الاغتصاب، تشعر النساء اللاتي مررن بهذه التجربة أنهن يقعن من جديد ضحايا من جراء ضرورة الإدلاء مرات عديدة بأقوالهن عن الأحداث المروعة لأغراض الفحص الطبي والتحقيقات. فكيف يُتوقع من الضحايا أن يبلّغن الشرطة بما حدث إذا كان عليهن أن يعانين من هذه الممارسة؟ وما الذي تفعله الحكومة لمعالجة هذه المشكلة؟

48 - وفيما يتعلق بحماية الضحايا، هل هناك خط هاتفي ساخن 24 ساعة في اليوم على الصعيد الوطني؟ وكم عدد أماكن الإيواء المتاحة؟ وكم عدد هذه الأماكن التي تديرها الحكومة وتلك التي تديرها المنظمات غير الحكومية؟ وهل تقدم الحكومة الدعم المالي لتلك الأماكن التي تديرها المنظمات غير الحكومية؟ واستفسرت عن برامج الوقاية المحددة التي تستهدف الشباب والرجال من أجل تحسين سلوكهم.

49 - وهل هناك خطة منهجية شاملة للقضاء على العنف ضد المرأة؟ وبالإشارة إلى قرار الجمعية العامة 61/143 عن تكثيف الجهود المبذولة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإلى الدراسة المتعمقة التي أجراها الأمين العام عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، حثت المتحدثة الدولة الطرف على النظر في اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع وحماية ومحاكمة المسؤولين عن جميع أشكال العنف ضد المرأة.

50 - السيدة بيمينتيل : أثنت على حماسة والتزام الوفد الصربي ورحّبت بفكرة تجريم العنف العائلي بموجب المادة 194 من المدونة الجنائية (CEDAW/C/SCG/Q/1/Add.1، الصفحة 16 من النص الانكليزي). ومع ذلك، نظرا للطبيعة المحددة للعنف العائلي، هل تنظر الحكومة الصربية في وضع قانون خاص جديد عن العنف العائلي بوصفه جزءا من الاستراتيجية الوطنية ضد العنف وخطة العمل الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين؟

51 - وهل المنظمات غير الحكومية النسائية مشمولة في خطة العمل الوطنية بوصفها أطرافا فاعلة هامة في استراتيجية مكافحة العنف؟ وهل نظمت صربيا أية حملة لتوعية الجمهور بعودة الممارسات التقليدية الضارة مثل ختان الإناث إلى الظهور في المجتمعات الإسلامية؟ وهل تعتزم الحكومة حظر هذه الممارسات؟ وفي هذا الصدد، وجهت النظر إلى التوصية العامة رقم 14 للجنة التي توصي بأنه يتعين على الدول الأطراف أن تشجع الزعماء السياسيين والمهنيين والدينيين وزعماء المجتمع، على جميع المستويات، بما في ذلك وسائط الإعلام والفنون، على التعاون للتأثير على مواقف الناس من أجل القضاء على ختان الإناث، وعلى تعزيز الأبحاث والحلقات الدراسية حول المشاكل الناشئة عن الختان.

52 - وبالإشارة إلى سجلات العنف ضد المرأة المذكورة في رد صربيا على السؤال رقم 13 الوارد في قائمة القضايا والأسئلة، استفسرت عن النسبة المئوية للنساء بين سن 15 و 65 اللاتي وقعن ضحية أي شكل من أشكال العنف الذي ارتكبه شريكهن خلال السنة الماضية؟ وكم عدد النساء اللاتي تم قتلهن؟ وكم عدد حالات العنف التي وصلت إلى القضاء من بين حالات العنف المبّلغ عنها ؟

53 - السيدة كوكير - أبياه : شددت على أهمية التصدي للتصورات التقليدية الخاصة بدور المرأة. وفي معرض إشارتها إلى الدراسة الاستقصائية عن الكتب المدرسية المذكورة في التقرير، استفسرت إذا كانت هناك أية خطط لتنقيح الكتب المدرسية من أجل جعلها أكثر إدراكا للفوارق بين الجنسين. وشجعت حكومة صربيا على وضع استراتيجيات تنفيذية ملموسة لمكافحة العنف العائلي. وتشير الأدلة المستمدة من بلدان أخرى إلى أن القوانين وحدها لا تؤدي إلى النتائج المرجوة.

54 - السيدة بريليتش (صربيا): قالت إنها موافقة على أنه لا يمكن التخلص من القوالب النمطية بمجرد اعتماد قوانين، إلا أنه تم في الآونة الأخيرة اتخاذ إجراءات منظمة لتحقيق هذه الغاية بالتعاون مع وسائط الإعلام. ومن بين الجهود المبذولة للقضاء على القوالب النمطية القيام بحملة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية (CEDAW/C/SCG/Q/1/Add.1). ومما ساعد أيضا على القضاء على القوالب النمطية المتصلة بمركز المرأة ودورها أن 60 في المائة من الذين تولوا منصب سكرتير دولة في الحكومة السابقة كانوا من النساء. ويتألف وفد صربيا لدى اللجنة بأكمله من النساء لأن لدى جميعهن ولايات جادة يتعين عليهن للاضطلاع بها في وزاراتهن. وليست ممارسة ختان الإناث مدعاة لقلق متزايد في جمهورية صربيا حتى في المناطق الإسلامية، على الرغم من أنه يتم ختان البنين في الطائفتين الإسلامية واليهودية. وفيما يتعلق بالعنف العائلي، تم بذل جهود كبيرة لإيجاد إطار قانوني يعاقب على أساسه مرتكبو العنف؛ غير أنه ما زال يتعين القيام بالمزيد للاعتراف بحقوق المرأة وتغيير عقليات الرجال، وهي عملية جارية في الوقت الراهن.

55 - وفيما يتعلق بما إذا كانت للنساء الرغبة في أن يبلّغن عن حالات العنف إذا أرغمتهن الإجراءات القضائية على التذكّر بوقوعهن ضحايا، قالت إن جميع الإجراءات المتصلة بالاغتصاب والعنف الجنسي تتم في جلسة مغلقة لا يحضرها الجمهور وتبقى الإجراءات قصيرة وبسيطة قدر الإمكان. وعلى الضحايا أن يشهدن بالطبع، ولكن لا يُطلب منهن أن يعدن شهادتهن مرات كثيرة. ولا تستطيع وسائط الإعلام أن تذكر اسم الضحايا أو إعطاء معلومات عن هويتهن. ولا يمكن تشجيع المرأة على الإبلاغ عن حالات الاغتصاب والعنف إلا إذا أعطيت هذه الضمانات. وأصبحت المرأة تدريجيا تدرك حقوقها، ولم تعد تعتقد أنها تستحق الضرب. وليست هناك حاجة إلى قانون خاص عن العنف العائلي، ذلك أن القانون الجنائي وقانون الأسرة ينظمان كل المسائل المتعلقة بالعنف العائلي. وتلك الجرائم التي تعتبر عنفا عائليا تتراوح بين العنف الجسدي والأذى العقلي، والاغتصاب، والاغتصاب الزوجي، والتحرش الجنسي، والإساءات. وما زالت هناك حاجة إلى تدريب القضاة والمدعين العامين من أجل جعل المحاكم تنفذ التشريع الجديد، لا سيما في مجال إصدار الأحكام. وإن معدل الإدانات البالغ 37 في المائة المذكور ليس صحيحا. والأرقام المطلوبة للفئة التي يتراوح عمرها بين 15 و 65 سنة سوف تقدَّم في تاريخ لاحق. ومن شأن الإحصائيات التي تراعي الفوارق بين الجنسين والتي يجري جمعها أن تسهل إعداد التقارير في المستقبل حيث سيمكن تصنيف الضحايا مثلا بحسب فئاتهن العمرية. ولإجراء هذا التصنيف سيتعين الحصول على تكنولوجيا المعلومات، وهو أمر يحتاج إلى تمويل.

56 - وأضافت أن ردود صربيا على قائمة القضايا والمسائل تصف الجهود التي بذلتها من أجل القضاء على القوالب النمطية في الكتب المدرسية والمناهج والخطط الدراسية. وليست إهانة المرأة في المناهج المدرسية والخطط الدراسية مشكلة خطيرة بصفة عامة. ومما يستحق اهتماما أكبر هو التمييز الإيجابي، أي الاعتراف اعترافا أكبر بدور المرأة وبإنجازاتها في التاريخ والثقافة والفنون والأدب وفي ميادين أخرى. وينبغي للتربية الوطنية أن تتضمن دور المرأة بوصفه جزءا من الرؤية الديمقراطية الجديدة. وإن العنف الموجه ضد المرأة مشكلة ملحة في صربيا كما هو الحال في أماكن أخرى. ويتم توفير التدريب للمدعين العامين والشرطة والعاملين في المجال الصحي. وهناك العشرات من أماكن الإيواء ولكن الدولة لا تدير أيا منها بل إنها تعتمد على المنظمات المحلية. وتم تقديم المساعدة المالية لبعضها غير أنه ينبغي التصدي للمشكلة بصفة منهجية ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف. وفي هذا الصدد، يُعتزم إعداد مؤتمر وطني متعدد التخصصات تشترك فيه جميع الوزارات ذات الصلة ووسائل الإعلام ومكتب الإحصائيات. ويُتوقع أن يقدم المؤتمر نظرة شاملة للاحتياجات والتوجهات المقبلة، وأن يقترح تدابير تتناسب مع خطورة المشكلة. ويجب أن يكون هناك التزام بإعادة إدماج الضحايا ومرتكبي العنف في الحياة الاجتماعية العادية.

رفعت الجلسة الساعة 05/13 .