الدورة الخامسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 732

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 24 أيار/مايو 200 6، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الأولي والثاني لماليزيا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

ال تقريران الأولي والثاني لماليزيا (تابع) (CEDAW/C/MYS/1-2 و CEDAW/C/MYS/Q/2 وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة جلس أعضاء وفد ماليزيا إلى مائدة اللجنة.

المادة 11 ( تابع )

2 - السيدة فايزة مهد طاهر (ماليزيا): قالت، ردا على الأسئلة المثارة في الجلسة السابقة، إن الحكومة، رغبة منها في تشجيع عدد أكبر من النساء على الدخول إلى سوق العمل، لا سيما على المستويين الفني والإداري، تساعد النساء على القيام بأدوارهن المتعددة من خلال وضع ترتيبات للعمل تتسم بمرونة أكبر كإنشاء مكاتب في المنازل أو العمل غير المتفرغ، أو جعل مواعيد الدوام مرنة، أو تنظيم برامج لإعادة التدريب، ومرافق لرعاية الأطفال. غير أنه لم تكن هناك استجابة للحوافز التي قدمتها الحكومة لأرباب العمل في القطاع الخاص ولأرباب العمل في القطاع العام لإنشاء مراكز لرعاية الأطفال في أماكن العمل. وبعد إجراء مشاورات، تم تقديم اقتراحات جديدة. فاقترحت وزارة المرأة والأسرة وتطوير المجتمع القيام أيضا بإنشاء مراكز لرعاية الأطفال للأسر ذات الدخل المنخفض تديرها منظمات غير حكومية معتمدة بإعانات ومنح حكومية. وقد تم حتى الآن إنشاء عشرة مراكز من هذا النوع.

3 - وأضافت أن الدراسة التي أجريت لمعرفة التباين بين المؤهلات الأكاديمية للنساء وفرص العمل المتاحة لهن كشفت أساسا أنه على الرغم من أن المرأة قد تكون مؤهلة أكثر من الرجل، إلا أن القطاع الخاص يفضل الرجل اعتقادا منه أن الرجل يستطيع العمل بصورة مستقلة أكبر. غير أن هذه النظرة غير موجودة في القطاع العام.

4 - السيدة مهد رادزي هارون (ماليزيا): قالت إن أحدث دليل على التزام الحكومة بحماية حقوق العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية هو مذكرة التفاهم التي تم وضعها بعد سنتين من المفاوضات الثنائية مع إندونيسيا، لتنظيم شروط العمل مثل الأجور، وساعات الاستراحة، والسكن والغذاء اللائقين، والرعاية الطبية والتعويضات. وتنص المذكرة على ضرورة وجود عقد ملزم يجب أن توقع عليه العاملة قبل بدء العمل. ويتم تطبيق قانون العقوبات الماليزي على أي إساءة تقع في حق العاملات في الخدمة المنزلية.

5 - السيد أمين الدين بن عبد الرحمن (ماليزيا): قال إن العمال المهاجرين، شأنهم في ذلك شأن جميع العمال الآخرين، يخضعون للتشريعات التي تنظم العمل في البلد، أي لقانون العمل لعام 1955، وقانون العلاقات الصناعية لعام 1967، وقانون تعويض العمال لعام 1952. ويتضمن القانون الأخير مخططا خاصا يشترط من أرباب العمل أن يقدموا للعاملات المهاجرات غير المقيمات بصفة دائمة تأمينا ضد حوادث العمل بالإضافة إلى إعادة المعوقات منهن إلى وطنهن. أما الإحصاءات المتعلقة بالشكاوى التي قدمتها العاملات المهاجرات فسوف تقدم في التقرير الدوري القادم. وتقوم وزارة الموارد البشرية بعمليات تفتيش دورية لأماكن العمل، وبالتحقيق في شكاوى العاملات المهاجرات للتأكد من أن أرباب العمل يمتثلون لقوانين العمل واللاوائح الصناعية.

6 - السيدة فايزة مهد طاهر (ماليزيا): قالت، إن كلا من الرجال والنساء يحصلون على نفس المعاشات التقاعدية غير أن المجموع يعتمد على مدة الخدمة. أما فيما يتعلق باستحقاقات الأمومة، فيحق للنساء اللاتي يحصلن على أجر يومي أن يتقاضين بدل أمومة يومي بينما تحصل العاملات اللاتي تتقاضى مرتبات منتظمة على استحقاقات أمومة شهرية. ولا تقدم ماليزيا أي حوافز لصغار التجار من أجل المساهمة في استحقاقات الأمومة وتود الحصول على معلومات أكثر عن النموذج الألماني المذكور.

7 - السيدة شن: أشارت إلى أن مذكرة التفاهم حلت عددا من المشاكل الأساسية التي تعاني منها العاملات المهاجرات من خلال جعل أرباب العمل يوقعون على العقود معهن بدلا من التوقيع عليها مع شركات التوظيف كما كان الحال في الماضي. غير أنها سـألت إذا كانت الأحكام الواردة في مذكرة التفاهم تسمح بمراقبة سلوك أرباب العمل، وإذا كانت هذه الأحكام تسمح للعاملات في الخدمة المنزلية بأن يتقدمن بشكوى إلى الشرطة في حالة لجوء رب العمل إلى التحرش أو العنف لكي ينتقلن إلى رب عمل آخر حتى أثناء التحقيق والمحاكمة اللذين يستغرقان مدة طويلة. وأضافت أن أماكن الإيواء الثلاثة التي تديرها المنظمات غير الحكومية غير كافية لإيواء ضحايا العنف المنزلي. وربما يكون من المفيد الحصول على معلومات لمعرفة إذا كان يتم إطلاع العاملات في الخدمة المنزلية على حقوقهن وإذا كانت تعطى لهن أرقام هواتف للاتصال في حالة الطوارئ قبل التوقيع على العقد.

8 - الرئيسة: سألت، متحدثة بوصفها عضوا في اللجنة، كيف يتم حماية العاملات المهاجرات في الحالات التي لا توجد فيها مثل هذه الاتفاقات بين الحكومات؟

9 - السيدة مهد رادزي هارون (ماليزيا): قالت إن العاملة في الخدمة المنزلية حتى إذا تقدمت بشكوى للشرطة ضد رب العمل الذي تعمل عنده فإنها لا تستطيع أن تنتقل إلى مكان عمل آخر لأن إذن العمل مرتبط برب عمل معين. ويقوم موظفو الهجرة بمراقبة أرباب العمل من حين لآخر ويتم وضع نسخة من العقد المبرم بين رب العمل والعاملة في ملف لدى وزارة الهجرة. وكما جاء في مذكرة التفاهم، هناك اتصالات بين الحكومتين عن طريق بعثة ماليزيا، كما أن هناك آلية رسمية فيما يتعلق بأرقام هواتف لاستعمالها في حالات الطوارئ.

المادة 12

10 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إن التقرير يشير إلى أن إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية جيد بصفة عامة، إلا أن اللجنة تلقت معلومات خارجية تشير إلى أن الشابات يجدن صعوبة في الحصول على إرشادات جنسية وإنجابية، ويلجأن نتيجة لذلك إلى الإجهاض بأعداد متزايدة. فسألت إذا كان التثقيف الجنسي فعالا وإلزاميا في ماليزيا، وإذا كانت الشابات يستطعن الحصول عليه وعلى خدمات الصحة الإنجابية، وإذا كانت هناك أي قيود ثقافية تؤثر على حياة المرأة ويمكن أن تعرقل السياسات والإستراتيجيات الحكومية. وإذا تم وضع الزيادة الحادة في فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عند الرجال في الاعتبار وكون نصف النساء تقريبا اللاتي أصبن بهذا المرض هن ربات بيوت، فيتعين على الحكومة أن توعّي الرجال بمسؤولياتهم الجنسية.

11 - السيدة كوكير-آبيا : قالت إن ماليزيا توفر خدمات صحية في عدد من المجالات، إلا أن السؤال هو هل هذه الخدمات متوفرة للجميع من حيث التكلفة ومن حيث العوامل الثقافية؟ على ما يبدو ليست هناك بيانات كافية، ولكن على الحكومة أن تواصل جمع الإحصاءات لكي تستطيع أن تراقب الوضع. وحتى إذا كانت الجهود المبذولة لخصخصة الرعاية الصحية ناجحة، إلا أنه من غير المؤكد أن تستطيع الفئات المستضعفة من السكان الحصول على هذه الرعاية بسبب عنصر الربح في الخصخصة. ولم يتم بما فيه الكفاية توضيح ما تفعله الحكومة لتأمين عقود عمل منصفة وقياسية تنص على توفير الرعاية الصحية، وتحديد ساعات عمل منتظمة وما شابه ذلك، لجميع العاملين الأجانب في الخدمات المنزلية.

12 - السيدة بيمنتيل : قالت إنها تود الحصول على مزيد من التفاصيل عن الإجراءات الرسمية المتخذة لتحسين خدمات تنظيم الأسرة من خلال البدء في استخدام وسائل منع الحمل الحديثة وإزالة القيود على التعريف بتوفرها. وتساءلت ماذا تفعل الحكومة لجعل وسائل منع الحمل متوفرة بصورة متساوية للجميع، وتخفيض عدد الوفيات من جراء عمليات الإجهاض غير الآمنة، وتطبيق الاستثناءات الصحية القانونية على عمليات الإجهاض، والتحقيق في حالات الوفيات العالية بين الأمهات اللاتي ينتمين إلى الفئات المستضعفة، وتنفيذ السياسات القائمة المتعلقة بالصحة الإنجابية عند المراهقات، وتحسين حصول المراهقات على خدمات تنظيم الأسرة، وتحسين نوعية الثقافة الجنسية في المدارس.

13 - السيدة الحاجة روسنه بنت الحاج إسماعيل (ماليزيا): قالت، وهي تعترف بندرة المعلومات المتوفرة عن الاحتياجات الصحية للمراهقات، إنه تم خلال السنوات الخمس الماضية إنشاء عيادات خاصة للمراهقات في المراكز الصحية في كل أنحاء البلد في إطار التوسع في توفير الرعاية الصحية الأولية. ويتم في هذه العيادات توفير الثقافة الجنسية للمراهقات، وفي المدارس أيضا بمساعدة وزارة التعليم.

14 - ويلبي برنامج التوعية بمرض فيروس نقص المناعة البشرة/ الإيدز احتياجات كل من الرجال والنساء. ويتم اتخاذ تدابير لمنع انتقال مرض فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز من الأم إلى الطفل، بما في ذلك فحص الحوامل وتوفير معلومات عن آثار الإصابة بالمرض ووسائل نقله. وبالإضافة إلى ذلك، تم اختيار موضوع "المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية" ليكون موضوع الحملة السنوية لنمط الحياة الصحي.

15 - وأضافت أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات عن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية. وقد تم إنشاء نظام المعلومات الإدارية الصحية من أجل جمع البيانات على مستوى المقاطعة والولاية والوطن، ويُعتزم توزيع هذه البيانات بحسب جنس صاحبها.

16 - ويتعين على العمال الأجانب أن يدفعوا رسوما للحصول على الرعاية الصحية ولكن يحق لهم الحصول على علاج في حالات الطوارئ لأسباب إنسانية. غير أنه نظرا للتكاليف العالية للرعاية الصحية، سوف يتم في المستقبل فحص العمال الأجانب عند دخولهم البلد كما سيتم إعادة هؤلاء الذين تعتبر صحتهم غير مرضية إلى بلدهم الأصلي.

17 - وسوف يتم بذل كل الجهود الممكنة لتأمين الرعاية الصحية للفئات المستضعفة في سياق الخصخصة. فالإنفاق على الرعاية الصحية عال: ميزانية وزارة الصحة أعلى ثالث ميزانية بين جميع الوزارات. وقد تم حتى اليوم دعم الرعاية الصحية ماليا غير أنه يتوقع في المستقبل من الذين لديهم الإمكانيات المالية أن يدفعوا تكاليفها.

18 - وفيما يتعلق بمسألة تنظيم الأسرة أدت نسبة ضئيلة جدا من عمليات الإجهاض إلى وفاة الأم.

19 - السيدة فايزة مهد طاهر (ماليزيا): قالت إن الحكومة، من خلال المجلس الوطني لشؤون السكان وتطوير الأسرة، أنشأت 50 عيادة في كل أنحاء البلد لتوفير الوسائل الحديثة في مجال تنظيم الأسرة. وسوف يتم العمل السنة القادمة بموجب المبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بالثقافة الجنسية.

20 - السيدة الحاجة روسنه بنت الحاج إسماعيل (ماليزيا): قالت إنه يتم بذل الجهود للحد من الوفيات بين الأمهات بموجب مبادرة الأمومة الآمنة. وقد تم إنشاء عدد كبير من مراكز الولادة البديلة المزودة بمعدات حديثة وبموظفين مدربين. وإن استخدام السجلات المنزلية ساعد على مواصلة توفير الرعاية للحوامل. كما تم وضع نظام للتحقيق في أسباب وفاة الأمهات.

المادة 14

21 - السيدة زو : قالت إنه من المؤسف أن معظم البيانات الواردة في التقرير تعود إلى عام 1995. ففي سياق العولمة، على الأرجح أن تتغير المسائل التي تؤثر في المرأة الريفية تغيرا كبيرا منذ ذلك التاريخ. ونظرا لأن عُشر الأسر المعيشية الريفية تعيش تحت خط الفقر، قالت إنها تريد الحصول على معلومات عن أي تدابير تم اتخاذها للقضاء على الفقر في المناطق الريفية، وعن الطريقة التي استفاد بها الرجال والنساء من برنامج تخفيف حدة الفقر المذكور في التقرير. وسألت كذلك إذا تم إدراج النساء في قائمة الحكومة للذين يعانون من الفقر المدقع لكي يستطعن الحصول على الائتمانات. وأخيرا، سألت إذا كانت النساء الريفيات يستطعن دخول المرافق الصحية والحصول على خدمات تنظيم الأسرة وعلى معلومات عن أساليب الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإذا كانت النساء اللاتي وقعن ضحية العنف المنزلي يستطعن الحصول على المعونة القانونية.

22 - السيدة تان : قالت إن العدد الكبير من النساء الريفيات اللاتي وصفن بأنهن "عاملات بدون أجر داخل نطاق الأسرة" يخضعن لشكل من أشكال الاستغلال لأنهن لا يتقاضين أي أجر. وعليه فإنها تود أن تعرف الإجراءات التي تم اتخاذها للتأكد من أن هؤلاء النساء يحصلن على أجر مقابل عملهن. وسألت أيضا إذا كانت الحكومة تقدم لهن التأمينات الاجتماعية المستحقة لهن، وإذا لم يكن الأمر كذلك فهل تعتزم أن تقدمها. وإذ أشارت إلى أن اشتراك النساء في اتخاذ القرارات محدود في المنظمات الريفية استفسرت عن التدابير التي تتخذها الحكومة لمساعدة المرأة الريفية على تشكيل جمعيات خاصة بهن لكي تعالج الأمور التي تهمهن، مثل السيطرة على الموارد وتطوير القرى.

23 - وسألت إذا كان هناك عدد كاف من المراكز لمعالجة الأزمات في المناطق الريفية لتقديم المساعدة إلى ضحايا الاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف وإذا لم يكن الأمر كذلك فما الذي تعتزم الحكومة أن تفعله لتقديم الخدمات اللازمة.

24 - وتشير المعلومات الواردة من مصادر مستقلة إلى أنه بموجب القوانين التقليدية في أحد المجتمعات المحلية في "صباح" ليس للزوجة أي حق تمارسه للمحافظة على مورد للرزق في حالة وفاة زوجها كما لا تستطيع أن تطالب بأي أملاك اشتراها أحد الطرفين أثناء الزواج. وقالت إنها تريد أن تعرف إذا أجريت أي دراسة عن تأثير هذه القوانين على حياة الأرامل في المجتمع.

25 - السيدة شن : استفسرت عن المعايير المستخدمة لتقدير مشاركة القوى العاملة. ونظرا لأن مشاركة المرأة الريفية (43,8 في المائة في عام 2000) أقل بشكل طفيف من مشاركة النساء بصفة عامة، تساءلت إذا كان هذا الرقم لا يشمل أفراد الأسرة الذين يعملون بشكل غير متفرغ في مزارعهم دون أن يتقاضوا أجرا.

26 - وسألت إذا كان يحق للزوجة التي تعمل بصورة غير متفرغة في مزرعة العائلة الانضمام إلى جمعية المزارعين الوطنية إذا كان زوجها أصلا عضوا فيها، وإذا تم اتخاذ خطوات لتشجيع النساء على الانضمام إلى الجمعية وتولي مناصب قيادية فيها.

27 - وإذ أثنت على جهود الدولة الطرف لتحسين التدريب المهني والقيادي للريفيات، سألت إذا تم وضع المنظور الجنساني في الاعتبار أثناء هذا التدريب وفي التدريب الذي يتم تنظيمه للمدربين.

28 - السيدة فايزة مهد طاهر (ماليزيا): قالت إنه يتم بذل الجهود لوضع حالة المرأة الريفية في الاعتبار عند جمع البيانات الموزعة بحسب الجنس، غير أنه لا تتوفر بعد البيانات الشاملة. وقد اتخذت الحكومة عددا من التدابير ترمي إلى تخفيف حدة الفقر بين الريفيات وذلك مثلا من خلال تشجيعهن على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية وتوفير التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات وغير ذلك من المهارات، وتنظيم برامج عن المسائل الصحية والنظافة والمسائل الاجتماعية مثل التوعية بمساوئ المخدرات. واستطاعت المرأة الريفية الحصول على قروض. كما أن النساء اللاتي يردن في قائمة الأشخاص الذين يعانين من الفقر المدقع يحصلن أيضا على المساعدة الحكومية.

29 - وأضافت أنه ليس في الوقت الراهن أية خطط لجعل العاملات بدون أجر في نطاق الأسرة يستفدن من التأمينات الاجتماعية. ويرحب وفدها بمشورة اللجنة في هذا الصدد. وفي عام 2004، كانت النساء يمثلن 26 في المائة من الأعضاء في منظمة المزارعين في المناطق، و6 في المائة فقط من أعضاء مجلس الإدارة. ولم تجر أية دراسة حتى هذا التاريخ عن أثر القانون العرفي على الأرامل.

30 - وقالت إن وزارة المرأة والأسرة وتطوير المجتمعات المحلية توفر التدريب المهني والقيادي للريفيات من خلال مجالس تطوير النساء والأسر التي تم إنشاؤها في كل أنحاء البلاد. ولا توجد لديها تفاصيل عن طريقة تقدير المشاركة في القوى العاملة ولكن على حد علمها لم توضع في الاعتبار العاملات بدون أجر في نطاق الأسرة.

31 - السيدة الحاجة روسنه بنت الحاج إسماعيل (ماليزيا): قالت إنه تم توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة لتشمل عددا أكبر من المناطق الريفية على مر السنوات وتم إدماجها بصفة متزايدة في المراكز الصحية و العيادات في كل أنحاء البلد. كما أن هناك مراكز معنية بالأزمات في جميع مستشفيات الولايات والمقاطعات.

32 - السيدة بوبكي- غناكادجا: أعربت عن قلقها بشأن تعديل قانون الأسرة الإسلامي (الأراضي الاتحادية) لعام 2005. فالسماح للزوج الذي يتزوج أكثر من مرة بأن يجرد زوجته أو زوجاته من أملاكهن واستخدام الممتلكات الزوجية المشتركة لدفع مهر زوجته الجديدة يرغم هذه الزوجات ضمنيا على الاختيار بين الحصول على النفقة وتقسيم الممتلكات الزوجية. وسألت لماذا لا تتمتع النساء بنفس الحق في أن تتزوج بأكثر من زوج واحد. فمما يثير الإزعاج أن الأحكام الجديدة تعزز حق الرجل في أن يتزوج بأكثر من امرأة إذا تبين للمحكمة أن هذا من باب "العدل أو الضرورة"، علما بأنه تم الاستعاضة عن كلمة "والضرورة" بالعبارة "أو الضرورة" (CEDAW/C/MYS/1-2، الفقرة 405). واستفسرت عن سبب التغيير. فينبغي للدولة الطرف أن تعطي تفاصيل عن القوانين والإجراءات التي استحدثتها الحكومة للتحكم في ممارسة تعدد الزوجات. وقد صعبت الأحكام الجديدة على ما يبدو عملية التحكم هذه وأفسحت المجال أمام سوء استعمالها.

33 - وأضافت أنه على الرغم من أن الدستور ينص على المساواة أمام القانون، تساءلت عن الوضع العام. فمثلا في حالة اعتناق الزوج غير المسلم الإسلام وجعل أطفاله أيضا يعتنقون الإسلام، وتزوجه مرة ثانية من امرأة مسلمة، ما هو الوضع القانوني للزواج الأول بالنسبة للشريعة؟ على الدولة الطرف أن توضح وسائل الانتصاف المتاحة للزوجة الأولى إذا طالبت بحضانة أطفالها، لا سيما أنه ليس للقانون المدني صلاحية النظر في الدعاوى التي تنطوي على اعتناق الإسلام. وعليه، ينبغي البت في هذه المسألة على سبيل الاستعجال.

34 - السيدة تان : سألت، في معرض إشارتها إلى الفقرة 380 من تقرير الدولة الطرف، إذا كان هناك اتجاه واضح نحو إزالة التمييز ضد المرأة في سياق العلاقات العائلية، لا سيما نتيجة لبرامج مثل "البداية الذكية" وبرنامج "التدريب على تنمية الأسرة" الذي أجراه المجلس الوطني للسكان وتنمية الأسرة (CEDAW/C/MYS/Q/2/Add.1، ص 36). وإن تغيير العقليات شرط مسبق لتحقيق المساواة الفعلية. وفيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج سألت إذا كانت الحكومة تتخذ الخطوات اللازمة لسحب تحفظاتها على المادة 16، الفقرتين 1 (أ) و2 من الاتفاقية من أجل جعل سن 18 سنة الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الجنسين دون استثناء. وإن من شأن مثل هذا التدابير أن تسمح للفتيات الشابات أن يتقدمن في تعليمهن وفي عملهن، ومن ثم تعزيز استقلالهن الاقتصادي وتحسين قدرتهن على المساومة داخل الزواج. فالتبعية الاقتصادية عامل رئيسي يعيق قدرتهن على التخلص من زواج مليء بالمشاكل وسوء المعاملة وبدء حياة جديدة.

35 - السيدة نظام زكريا (ماليزيا): قالت إن المعلومات الواردة من الولايات الماليزية التي طبقت القانون النموذجي المتصل بقانون الأسرة الإسلامي أظهرت أنه لا يوجد تمييز ضد المرأة وأنه يتم تطبيق الشريعة بفعالية أكبر فيما يتعلق بشؤون الأسرة. كما أن الزوج لا يستفيد استفادة غير منصفة من مطالبته بحصته من الأملاك الزوجية. فتاريخيا، تستند الملكية الزوجية المشتركة إلى الممارسة العرفية لا إلى الشريعة. ووفقا لهذه الممارسة، لا تعتبر الأملاك التي تقتنيها الزوجة أثناء الزواج ملكية زوجية مشتركة. ومساهمة الزوجة في رعاية الأسرة والمنزل، ومشاركتها في أي مسائل أخرى تتصل بحيازة الممتلكات تعتبر جهودا مشتركة. وتستطيع أن تطالب بالملكية حتى إذا لم يكن لها دخل. ولا تعتبر مساهمة الرجل في رعاية الأسرة والمنزل جهدا مشتركا. وعليه، فإنه لا يستطيع أن يطالب بأي حصة من ممتلكات الزوجة إذا كانت هي التي تعيل الأسرة وحدها. غير أن أي مساهمة يقدمها الزوج لتحسين ممتلكات الزوجة سوف يعتبر جهدا مشتركا، ومن ثم يحق له أن يطالب بحصة من الممتلكات المشتركة. وإذا لم يساهم في إدخال أي تحسينات فلن يكون له أي حق في المطالبة بالممتلكات التي تملكها الزوجة قبل الزواج.

36 - وقالت، في معرض إشارتها إلى استخدام العبارة "عادل أو ضروري" في إطار تعدد الزوجات، إنه من غير المقصود أن تعكس العبارة "عادل وضروري" مفهوم العدالة كما هو منصوص عليه في الإسلام.

37 - السيدة أزايليزا مهد أهد (ماليزيا): قالت، في معرض إشارتها إلى التعديلات التي أدخلت على مرسوم إصلاح القوانين (الزواج والطلاق) لعام 1976، إنه تم تشكيل لجنة تحت سلطة مكتب وزير العدل للنظر في جملة أمور في سن الزواج، والمسائل الناشئة عن اعتناق الإسلام أو تركه، وفسخ الزواج بسبب تغيير الدين، وما يترتب على هذه الحالات من احتمال الحصول على مساعدات. وإذ تسلم الحكومة بحساسية وتعقيد المسائل المتعلقة بتغيير الدين، ونظرا للمشاعر التي أعربت عنها مختلف الفئات في هذا الصدد، فإنها تتخذ خطوات للتأكد من اتباعها نهجا متكاملا تجاه هذه المسألة لتجنب حدوث بلبلة في المجتمع الماليزي.

38 - السيدة سيمز : سألت في إطار الحديث عن الملكية الزوجية لماذا لا تقدر مساهمة الزوج في رعاية الأسرة والمنزل كما تقدر مساهمة الزوجة؟ فهذا النوع من عدم المساواة في المعاملة هو بمثابة تمييز ضد الرجل. فعلى الدولة الطرف أن توضح تماما ما الذي يشكل ملكية زوجية لا سيما بالنسبة للأسر الفقيرة التي لا تستطيع الزوجة فيها المساهمة في شراء أراضي. ومما يثير القلق أن ملكا يحصل عليه الزوج من عائلته كهدية قبل الزواج لا يشكل جزءا من الملكية الزوجية، وهذا الوضع يترك الزوجة في موقف ضعيف. بالإضافة إلى أن مسألة الملكية الزوجية تجعل موضوع تعدد الزوجات يثير بلبلة.

39 - وربما يكون من المفيد إجراء تحليل لتأثير العوامل الاجتماعية- الاقتصادية وغيرها من العوامل على سن الزواج، لا سيما فيما يتعلق بالزواج المبكر. فالاعتقاد بأن أطفالا يتراوح عمرهن بين 10 و14 سنة يستطيعن التزوج أمر غير مقبول. وفي هذا الصدد، سألت ما هو سن الموافقة على الزواج، وإذا كان مفهوم الإساءات الجسدية مكرس في التشريع الماليزي، بما أنه ينبغي اعتبار الرجال الذين يتزوجون من أطفال أنهم يسيئون معاملة زوجاتهم وليسوا أزواجا لهن. وعلى الدولة الطرف أن تشير إلى تلك البرامج التي تحمي الفتيات اللاتي يحملن وهنّ في المدارس، لا سيما أنه يسمح للشباب المسؤولين عن هذا الوضع بأن يواصلوا تعلميهم، مما يمكن اعتباره تمييزا. ومن المفيد معرفة العوامل التي تؤثر في قرار هذه الفتيات ترك الدراسة – كالعار المرتبط بالحمل خارج الزواج – والأهمية النسبية لكل عامل من هذه العوامل، لا سيما بين الأقليات الإثنية. فينبغي ألا تنتهك الممارسات الدينية أو التشريعات الحكومية حق الأطفال في أن يكونوا أطفالا.

40 - السيدة شوب- شيلينغ : أعربت عن ذعرها للعدد الكبير من حالات الزواج والطلاق والانفصال بين الأطفال الذين يتراوح عمرهن بين 10 و14 سنة. وينبغي أن يقدم التقرير الدوري القادم إحصاءات عن عدد المتزوجات موزعا بحسب سن الزواج. ونظرا لأن الزواج المبكر يمكن أن يؤدي إلى ترك الشابات الدراسة، من المفيد ربط سن زواج الشابات بالمرحلة الدراسية التي أنجزنها والإشارة إلى نسبة هؤلاء النساء اللاتي واصلن دراستهن بعد الزواج.

41 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنها في حيرة إثر مناقشة الغموض الملاحظ في قانون الأسرة الإسلامي، وأعربت عن قلقها لأن كلا من اللجنة والمنظمات غير الحكومية تجد صعوبة في فهم أحكام هذا القانون. وفي هذا الصدد، سألت إذا كان قد تم توعية القضاة الماليزيين بآثار القانون وتفسيراته المحتملة وتعديلاته أو أنهم أيضا على الأرجح أن يسيئوا تفسيره. ويتعين على الحكومة أن تضع في الاعتبار احتمالات سوء التفسير هذا.

42 - السيدة بوبكي- غناكادجا : أرادت أن توضح، بالنسبة لتعديل مرسوم قانون الأسرة الإسلامي (الأ قاليم الاتحادية) لعام 2005، أن ما يزعجها ليس تفسير كلمة "عادل"، بل ما يزعجها هو الاستعاضة عن العبارة "وضروري" بالعبارة "أو ضروري" في الجملة. "فربما تسمح المحكمة بتعدد الزوجات إذا تبين لها أن الزواج المقترح عادل وضروري" (المرفق التاسع للرد على قائمة القضايا والأسئلة، الفقرة ’ 3 ‘ ) وهذا على ما يبدو يسهل تعدد الزوجات على الرجل. ومما يثير قلقها فيما يتعلق بالملكية الزوجية المشتركة أنه ينبغي أن يكون لدى القضاة فهم واضح لعناصر الملكية الزوجية المشتركة.

43 – السيدة كوكير- آبيا : رددت ما قالته المتحدثة السابقة وسألت إذا كان القانون الإسلامي يحمي حقوق الزوجة غير المسلمة التي يقرر زوجها اعتناق الإسلام. ومما يثير القلق بصفة خاصة أنه ليس للمحاكم صلاحية عندما يكون الأمر يتعلق بالأطفال إذا كان أحد الطرفين في الزواج خاضعا للشريعة الإسلامية.

44 - السيدة تان: قالت إن أحكام ال تشريع/قانون الأسرة الإسلامي الذي ينص على أن الأم هي أفضل من تسند إليه حضانة طفلها بينما تسند الوصاية إلى الأب تتسم بالتمييز لأنه يحرم الأم من حقها في الوصاية على طفلها. وفي هذا الصدد، سألت إذا كانت الولايات الماليزية الـ11 التي لم تعتمد بعد قانون الوصاية على الأطفال الرضع لعام 1961 سوف تتمكن من اعتماده بصيغته المعدلة.

45 - السيدة أزايليزا مهد أهد (ماليزيا): قالت إن تعديل مرسوم قانون الأسرة الإسلامي (الأ قاليم الاتحادية) لعام 2005، يتضمن أحكاما ترمي إلى تعزيز حماية الأم ولكن صيغته ليست دائما واضحة. ويجري إعادة النظر في الصيغة من أجل إزالة الغموض عنها. وفيما يتعلق بمنح المحكمة الإذن بتعدد الزوجات إذا تبين لها أن الزواج المقترح "عادل وضروري"، تم الاستعاضة عن العبارة "وضروري" بالعبارة "أو ضروري" لأن كلمة "عادل" تعتبر أكثر صرامة من عبارة "عادل وضروري" وعليه ينطوي إثباتها على صعوبة أكبر.

46 - وردا على السؤال المتعلق بقانون الوصاية على الأطفال الرضع لعام 1961 (القانون 351)، تشاورت الحكومة مع جميع الولايات الـ11 غير أن 4 ولايات فقط اعتمدت القانون حتى اليوم.

47 - السيدة فايزة مهد طاهر (ماليزيا): قالت إن الوفد يشارك اللجنة قلقها فيما يتعلق بالسماح للبنات اللاتي يتراوح عمرهن بين 10 و14 سنة بالزواج.غير أنها تود الإشارة إلى أن متوسط سن الزواج هو في الواقع أعلى من ذلك. وفيما يتعلق بترك الدراسة، تترك نسبة ضئيلة من البنات دراستهن، وذلك عادة لأسباب اجتماعية- اقتصادية أو بسبب الحمل. وتتخذ الحكومة خطوات لإدخال برامج التثقيف الجنسي في المدارس ولتحسين الوضع الاجتماعي- الاقتصادي للأسر المعنية.

48 - السيدة شن: أوصت بأن يتضمن التقرير الدوري القادم بيانات عن سن الزواج موزعا بحسب المرحلة التعليمية المنجزة في كل من المناطق الريفية والحضرية. وإذ أشارت إلى أنها لم تحصل على رد كامل على سؤالها تود أن تعرف إذا كان يحق للعاملات في المزارع بدون أجر أن ينضممن إلى جمعية المزارعين الوطنية. وتود أيضا الحصول على رد على سؤالها عن ما إذا كان قد تم وضع المنظور الجنساني في الاعتبار عند تدريب ال قائمين على التدريب المهني والقيادي.

49 - السيدة شوب- شيلينغ : ذكرت أنه يصعب تشجيع أرباب العمل على إنشاء مراكز لرعاية الأطفال داخل شركاتهم ولكنهم يستطيعون أن "يشتروا أماكن" في مراكز رعاية الأطفال العامة. وأضافت أنها تحث الحكومة على تحسين صورة هذه المراكز، ذلك أنها تعتبر في كثير من الأحيان أقل نوعية وغير مخصصة إلا للأسر القليلة الدخل.

50 - السيدة بيمنتيل : قالت إنها تود الحصول على توضيحات بخصوص تفسير الدولة الطرف للاغتصاب داخل الزواج. فلا تشير الإضافة المقترح إدخالها على قانون العقوبات إلى الاغتصاب داخل الزواج بل إلى تهديد الزوج لزوجته باستخدام العنف إذا رفضت العلاقات الجنسية. فهل يعتبر الوفد المفهومين متعادلان.

51 - وقالت إن اللجنة أعربت عن قلقها لعدم توفر الإجهاض الآمن، كما أن عدم إمكانية الاستفادة من تنظيم الأسرة ووجود قوانين تقيّد الإجهاض يساعدان على انتشار الإجهاض غير الآمن وارتفاع معدل الوفيات بين الأمهات. وعليه، هناك رغبة في معرفة ما إذا كانت الحكومة تتخذ الخطوات اللازمة لجعل قوانين الإجهاض أكثر مرونة.

52 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنها تود معرفة إذا كان التعديل المقترح إدخاله على قانون العقوبات يجرّم الاغتصاب ولجوء الزوج إلى العنف.

53 - السيدة أزايليزا مهد أهد (ماليزيا): قالت إن الوفد ليست لديه معلومات عما إذا كانت النساء يستطعن أن يصبحن أعضاء في جمعية المزارعين الوطنية ولكن التقرير الدوري القادم سيتضمن بيانات عن هذا الموضوع. وفيما يتعلق بالمنظور الجنساني وتدريب القائمين على التدريب المهني والقيادي، تقوم وزارة التنمية الريفية والإقليمية بالتحقيق في هذه المسألة. وقالت إنها تحيط علما بالتعليقات على مراكز رعاية الأطفال وترحب بالاقتراح على الشركات تقديم إعانات مالية إلى المراكز العامة بدلا من إنشاء مراكز لرعاية الأطفال داخل الشركات. وتود أيضا أن توضح أن مراكز رعاية الأطفال مفتوحة للجميع ولكن الأسر ذات الدخل المنخفض تحصل على إعانات مالية.

54 - السيد أحمد رزيف مهد صدق (ماليزيا): قال إن اللجنة البرلمانية بعد النظر في الأمر نظرة شاملة خلصت إلى أنه لا يمكن اعتبار الاغتصاب داخل الزواج جريمة لأن ذلك لا يتفق مع الشريعة. وكحل وسط، اقترحت اللجنة الماليزية أن يعتبر إيذاء الزوجة أو التهديد بإيذائها من أجل إرغامها على ممارسة الجنس جريمة.

55 - السيدة روسنه إسماعيل (ماليزيا): قالت إن الإجهاض غير مشروع ما لم تكن حياة الأم في خطر أو الرضيع مصابا بعاهات وراثية. وتشير الإحصاءات إلى أن الوفيات بين الأمهات بسبب الإجهاض يتناقص.

56 - الرئيسة: قالت، متحدثة بوصفها عضوا في اللجنة، إن الحكومة، على ما يبدو، تبذل جهودا مخلصة للتغلب على المواقف الأبوية الموجودة في المجتمع الماليزي. ولكنها تناشد الدولة الطرف أن تتخلى عن تحفظاتها على المادتين 15 و16 من الاتفاقية وأن تضع آلية لصياغة وتنفيذ السياسات والقوانين التي تحترم حقوق الإنسان الأساسية للمرأة الماليزية.

57 - وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية الحالية، يجب تجريم المتاجرة بالأشخاص على الفور. كما يتعين على الدولة الطرف أن تعتمد قانونا يعرّف التمييز وينص على المساواة بين الرجل والمرأة. ومن شأن التدابير الاستثنائية الخاصة والتمييز الإيجابي أن تكون مفيدة في المجالات التي تكون فيها المرأة في وضع غير مؤات، مثل السياسة والتعليم. كما ينبغي توعية القضاء بالاتفاقية وبضرورة تنفيذها. وأخيرا، قالت إنها تحث الحكومة على وضع سياسات وقوانين تضمن الحقوق الأساسية للمهاجرات.

58 - وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، تستحق الحكومة الثناء على برنامج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي وضعته. غير أنه نظرا للعلاقة بين الإجهاض غير القانوني والوفيات بين الأمهات، ينبغي إعادة النظر في قوانين الإجهاض. ويتعين على الحكومة أيضا أن تضع برنامجا لتوفير الرعاية الصحية للمستضعفين.

59 - وأخير قالت إنها تطلب مزيدا من البيانات عن حالة المرأة الريفية.

60 - السيدة فايزة مهد طاهر (ماليزيا): قالت إن الحكومة ملتزمة التزاما كاملا بتوفير حماية كاملة إلى المهاجرات وقد تم تشكيل لجنة حكومية معنية بالعاملات الأجنبيات. وقد أحاط وفدها علما بتوصيات رئيسة الجلسة وسوف تبذل كل جهد ممكن لتشجيع التشريعات والسياسات التي تراعي المرأة.

رفعت الجلسة الساعة 2 0/17 .