الدورة الاستثنائية

محضر موجز للجلسة 572

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 7 آب / أغسطس 2002، الساعة 00/15

الرئيس : السيد أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لأرمينيا ( تابع )

افتتحت الجلسة في الساعة ‏ 10/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لأرمينيا ( تابع ) (CEDAW/C/ARM/2؛CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.1/Add.2و CRP.2).

1 - بناء على دعوة رئيسة اللجنة، جلس السيد أبيليان ، والسيدة أيفازيان ، والسيدة هاكوبيان (أرمينيا) إلى مائدة اللجنة.

المواد 1-6

2 - السيدة هاكوبيان (أرمينيا): ردت على الأسئلة الموجهة بموجب المواد 1-6 من الاتفاقية، معربة عن ارتياحها لمدى إلمام اللجنة بتاريخ أرمينيا ودور المرأة في صياغة هذا التاريخ . وقالت إنه ا مصممة على أن تستفيد من ذلك التقليد ومن قوة المرأة الأرمينية، لا سيما مستوى تعليمها ا لعالي ومشاركتها القوية في المنظمات غير الحكومية . وأعلنت أنه ا باعتبارها نائبة لوزيرة شؤون المرأة، فهي المسؤولة عن تنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بالمرأة التي تقوم بها ال وزار ات الحكوم ي ة، وعن تشجيع التعاون مع المنظمات غير الحكومية. وأضافت أن حكومتها ملتزمة بالعمل مع المجتمع المدني و ب تعبئة الموارد من أجل النهوض بفعالية تنفيذ البرامج. وأضافت أيضا أن من بين المهام التي تتولاها إ دارتها إزالة جميع أشكال التفرقة الأفقية و العمودية على أساس الجنس في سوق العمل، ورصد تأثير برامج الحد من الفقر على النساء، ودعم تمكين المرأة، وزيادة الوعي العام بالمساهمة الإيجابية للمرأة في صنع القرارات، والاعتراف بدور المرأة في جميع عمليات السلام وتشجيع هذا الدور، ومشاركتها في ا لهيئات الحكومية وا لهيئات المعينة، وإصدار توصيات بسن تشريعات جديدة.

3 - واستطردت تقول إن الاتجار بالنساء يرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع معدلات البطالة بين النساء. وأوضحت أن حكومتها بالتالي تعالج هذه المشكلة بعدة إجراءات من بينها إيجاد فرص عمل جديدة للنساء. فالخطة النظرية المقترحة لتلافي العنف ضد المرأة ستكون جزءا مكملا للبرنامج الوطني ولخطة العمل المعنية بتحسين مركز المرأة والنهوض بدروها في المجتمع. وقال ت إن هناك تقريرا أعدته حكومتها عن تنفيذ برنامج العمل الوطني في الفترة 1998-2000، وأن هذا التقرير سيوزع بصورة غير رسمية على أعضاء اللجنة.

4 - السيدة أيف ا زيان (أرمينيا): أكدت أن الاتجار بالأشخاص والهجرة مسألتان منفصلتان. فالمهاجرون يمارس و ن حقهم في حرية ا لتنقل ، بينما الاتجار بالأشخاص جريمة . وعل ّ قت على الأحكام القانونية بشأن الاتجار بالأشخاص وال بغاء ، ملاحظة أن ال قانون الجنائي المطب ّ ق الآن يرجع تاريخه إلى عام 1969، عندما كانت أرمينيا جزء من الاتحاد السوفياتي. وأعلنت أنه يجري التفكير الآن في تعديل هذا القانون.

5 - وأ ضافت أنه تم في عام 1998 تشكيل لجنة لحقوق الإنسان كخطوة انتقالية نحو إنشاء منصب أمين المظالم. وأوضحت أن اللجنة تضم في عضويتها الآن ست نساء: اثنتان تمثلان ال وزارات الحكوم ي ة وأربعة م عيّنات من المنظمات غير الحكومية. وقال ت أيضا إ ن اللجنة مخو ّ لة النظر في الشكاوى وتحويلها إلى ا لهيئات الحكومية المختصة لاتخاذ إجراء بشأنها. وبي ّ نت أن اجتماعات هذه اللجنة مفتوحة لوسائط الإعلام. واختتمت كلمتها قائلة إنه إذا لم تكن هناك هيئات إقليمية مماثلة، فإن أعضاء اللجنة يسافرون إلى مختلف الأقاليم لدراسة أوضاع حقوق الإنسان، وي قدمون تقارير بنتائج عملهم خلال دورات اللجنة.

المواد 7-9

6 - السيدة كورتي : قالت إن زيادة المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها في هيئات صنع القرار، شرطان أساسيان لتحقيق تقدم حقيقي في قضايا المرأة. وأضافت إلى ذلك أن وجود أعداد كبيرة من النساء في هذه ا لهيئات مثل الجمعية الوطنية، سوف يساهم في تغيير الأفكار المكو ّ نة عن دور المرأة في المجتمع. و أردفت أنه طبقا للدستور الأرميني، فإن المرأة يحق لها أن تدلي بصوتها وأن تنُتخب لأي منصب حكومي، على قدم المساواة مع الرجل. ومع ذلك، ف في تنفيذ هذا البند، لا بد أن تنشط الحكومة في تشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية بعدة طرق ، من بينها الأخذ بتدابير خاصة مؤقتة مثل تلك المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. فهذه الت دابير لا بد أن تهدف إلى زيادة عدد المرشحات اللواتي تقدمهن الأحزاب السياسية، وأن تستفيد من مشاركة المرأة في المنظمات غير الحكومية. وحثت الحكومة على أن تشير في هذا الصدد إلى التوصية العامة رقم 23 التي أصدرتها اللجنة.

7 - السيد ة ساي غ ا : قالت إنها تشاطر القلق الذي أعرب البعض عنه بشأن ضعف تمثيل المرأة في ا لهيئات المنتخبة. فطبقا لردود الدولة الطرف على قائمة المسائل والأسئلة (CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.2) ، فإن المقترحات في هذا المجال قد تمت صياغتها وجاري النظر فيها. وقالت إنها مهتمة بأن تعرف الت دابير الخاصة التي ينتظر اتخاذها.

8 - السيد ة ت افاريس دا سيلفا : قالت إنه كان ينبغي للدولة الطرف أن تعطي بيانات عن عدد النساء في ا لهيئات المنتخبة على الصعيدين الإقليمي والمحلي. وقالت إنها علمت أن المحاولة التي جرت أخيرا لطرح مشروع قانون ينص على تخصيص 5 في المائة من الحصص الانتخابية للمرأة قد فشلت. وأضافت أ ن هذا الرقم ضئيل للغاية ولا يفيد الديمقراطية في أرمينيا. وإذ تساءلت عمن اقترح هذا الترتيب وما إذا كانت الحكومة تنوي تناول مسألة الحصص مرة أخرى. وأخيرا، لاحظت أنه في الوقت الذي تمثل فيه المرأة نحو 70 في المائة من ال مسؤولين في بعض المجالات مثل الصحة والثقافة والتعليم، فليس هناك ما يشير في تقرير الدولة الطرف إلى أن المرأة تتبوأ مناصب عليا في مجال صنع القرار.

9 - السيدة كابالاتا : أعربت عن دهشتها لأنه رغم ارتفاع مستوى تعليم المرأة الأرمينية، فإن أعدادا محدودة تمثل حكومتها على المستوى الدولي، كما أنه ليس هناك بيانات عن عدد الأرم ي نيات العاملات في المنظمة الدولية. وأضافت أن العالم لم يعد يتحمل بقاء المرأة الأرمينية خارج المنتديات الدولية، ولذا فإنها تحث الحكومة على الأخذ بتدابير خاصة مؤقتة ل تصحيح هذا الوضع.

10 - السيدة غ اسبار (فرنسا): قالت إنه رغم أن المرأة الأرمينية كانت من أولى النساء التي حصلت على حق التصويت، ومُث ِّ لت في الحكومة منذ عام 1918، فإنه يبدو أن الوضع قد تراجع بالفعل: فليس هناك الآن سوى أربع نائبات من بين 131 نائبا في الجمعية الوطنية، وليس هناك وزيرة واحدة في الحكومة الأرمينية. وأوضحت أنه ما لم تكن هناك أعدادا كبيرة من النساء في مراكز صنع القرار، فإن القضايا التي تمس المرأة ستظل مهملة. فالقول بأن المرأة لا تريد الدخول إلى الحياة العامة والسياسية هي خرافة يروجها الرجال لل دفاع عن مواقعهم. وأضافت أن هناك حاجة إلى تغيير المواقف العامة حول هذه المسألة، بإبراز مساهمة المرأة الإيجابية في صنع القرار. وأخيرا تساءلت عن السبب في عدم تقديم الدولة الطرف لبيانات مفصّلة حسب نوع الجنس عن تمثيل المرأة في ال خدمة المدنية، كما طلب في ا لسؤال رقم 11 في قائمة المسائل والأسئلة (CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.1/Add.2).

11 - السيدة أي فازيان (أرمينيا): قالت إن هناك مداولة تجري الآن داخل الحكومة والمجتمع المدني بشأن مدى سلامة الأخذ بنظام الحص ص الانتخابية. و قد بيّنت الدراسات الاستقصائية دعما عاما ضئيلا لهذا المفهوم. و أوضحت أن حكومتها ليس لديها أي خطط لطرح مشروع تشريع بشأن الحصص الانتخابية في المستقبل القريب. وشرحت السبب في عدم وجود موظفات في مناصب عالية لصنع القرار، مشيرة إلى أنه من الصعب على المرأة أن تحصل على ترقية، لا بسبب مشكلة التنميط فحسب، بل و بسبب المشكلات العملية للتوفيق بين العمل والحياة الأسرية. وبينت أن حكومتها تعترف بالفعل بالمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات النسائية غير الحكومية ، باعتبارها مصدرا له قيمته، وأضافت أن هذه المنظمات أصبح لها صوت مسموع. ولاحظت في هذا المجال، أن المداولة الخاصة بانضمام أرمينيا إلى الاتفاقية المعنية بالحقوق السياسية للمرأة كانت بمبادرة من إحدى المنظمات النسائية غير الحكومية.

12 - السيد أبيليان (أرمينيا): قال إنه مما يؤسف أن أرمينيا لم تتمتع باستقلالها في أوائل القرن الماضي إلا لسنتين اثنتين، من عام 1918 إلى عام 1920، قبل أن تصبح إحدى الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية. وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، أصبحت أرمينيا مضطرة إلى إيجاد إدارة للشؤون الخارجية بين عشية وضحاها تقريبا، تضم أفرادا لم يتدربوا تحديدا على ممارسة هذا العمل. وأوضح أن الأحزاب السياسية الجديدة التي شُكلت على عجل لسد الفراغ، كان لا بد أن تقوم على التحالفات السياسية القديمة والمحلية والتقليدية. وكان تحقيق المساواة بين الجنسين يحرز تقدما بطيئا، وإن كانت هناك إرادة سياسية لاقتفاء النموذج الفرنسي، والسعي إلى تحقيق تمثيل بنسبة 50 في المائة. وقال إنه هو نفسه يتطلع إلى وجود عدد أكبر من ال نساء في إدارة الشؤون الأجنبية، وأعرب عن سروره بأن البعثة الدائمة قد كسبت لتوه امرأة بدرجة أمين أول. وأوضح أن التوازن بين الجنسين في إدارة الشؤون ا لخارجية أصبح الآن بنفس الدرجة الموجودة في الأمم المتحدة تقريبا: فمن بين 188 موظفا في وزارة الشؤون الخارجية، هناك 72 امرأة. واختتم كلمته قائلا إنه يعترف بأن نسبة التعيينات الرسمية في الخارج أقل من ذلك، فليس هناك سوى 12 سفيرة معيّنة خارج البلد .

13 - السيدة أيفازي ــ ان (أرميني ــ ا): قال ــ ت إن الإجابات عل ــ ى بع ــ ض الأسئلة ق ــ د حُذفت من الردود على قائمة المسائل بسبب ع ــ دم وجود بيانات مفص ّ لة حسب نوع الجنس، وأعربت عن أمل الوفد في تصحيح ذلك في التقرير التالي.

14 - السيدة فرير غومز : سألت عن مدى مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية، كنسبة من الأعضاء وكنسبة من شاغلي المناصب القيادية. وقالت إنه إذا لم تكن هذه البيانات متوافرة فإن بإمكان الوفد أن يقدمها في التقرير التالي.

15 - السيدة كواكو : قالت إن التقرير يعترف بأن المشاركة السياسية للمرأة منخفضة للغاية في أرمينيا. وأعربت عن سعادتها لما علمته من ال عرض الشفوي من أن جهودا تُبذل الآن من جانب الحكومة والمنظمات غير الحكومية على السواء لتصحيح هذا الوضع، معربة عن أملها في أن ترى تقدما في التقرير التالي.

16 - السيد ة شوب - شيلنغ : قالت إنها تتفهم تماما الصعوبات التي تواجه أرمينيا في إعادة بناء مجتمعها. وأضافت أنها تشجع نائبة الوزير على أن تختار رجالا مثل السفير الذي يدعم الاستراتيجيات اللازمة لإقامة مؤسسات يكون للمرأة فيها صوت مسموع.

17 - ومضت تقول إنه ا تود أن تقترح إطارا لمثل هذه الاستراتيجيات، وإن هذا الإطار سيتكون قبل كل شيء من إقامة جهاز وطني لتشجيع حقوق المرأة. ثم سيكون من المهم إشراك المزيد من النساء في ا لهيئات الحكومية ؛ وأن يرشح لكل وظيفة شاغرة اسمان من جنس مختلف ، للقضاء على فكرة أنه ليس هناك نساء مؤهلات. وأضافت أنه من المهم عند السعي إلى زيادة تمثيل المرأة في البرلمان، ألا توضع أسماء المرشحات في ذيل القائمة.

18 - ومضت تقول إنه يمكن الاستعانة بالدعم الثنائي والدولي للمساعدة في تدريب وتوجيه النساء الداخلات إلى الحلبة السياسية ضمانا لقدرتهن على النجاح في عملهن . وقالت إنه ما زال هناك وقت قبل الانتخابات المقبلة التي ستجر ي بعد سنة ونصف للحصول على المعونة الدولية وتحديد الأشخاص الموجودين في الحكومة الذين يمكن أن يساندوا خطة عمل في هذا الشأن. و أضافت أنه من الممكن القيام بعمل إيجابي كما جاء في الفقرة 1 من المادة 14 من أجل زيادة وجود المرأة في ا لهيئات والوزارات الحكومية. وفي نهاية كلمتها ، قالت إنه ما لم تشارك المرأة، فلن يحصل أي بلد على ديمقراطية حقيقية ولن يكفل فعليا الرعاية لنصف سكانه.

19 - السيدة أيفازيان (أرمينيا): قالت إن الحكومة تشعر بالامتنان للاقتراحات التي طُرحت، وستسعى إلى تنفيذها. ولاحظت - على سبيل المثال - أن مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية، تقل عن 20 في المائة بشكل عام بالأرقام التقريبية بدرجة كبيرة . واعترفت بأن النساء بشكل عام لسن نشيطات في الحياة السياسية في أرمينيا، ولكن الحكومة مدركة لمسؤوليتها عن توفير بيئة مناسبة لهن. وقالت في ختام كلمتها إنه كان هناك العديد من البرامج في السنوات القليلة الماضية لتنمية المهارات السياسية للمرأة من أجل مشاركتها في الحياة العامة، وأن وزارتها تأمل أن تعطي هذه البرامج ثمارها.

ا لمواد 10-14

20 - السيدة كورتي : قالت إن إ نجازات أرمينيا في مجال التعليم تستحق التهنئة. وأعربت عن سعادتها البالغة لما رأته من زيادة ملموسة في أعداد ال فتيات اللواتي يدرسن مواد تقنية مثل الكيمياء وعلوم الحاسوب وغيرها من المو ا ض ي ع غير التقليدية في محيط المرأة. وقالت إنها شغوفة بمعرفة السبب في الإقبال على المدارس الخاصة ونوعية التلاميذ الذين تجذبه ا ، نظرا لأن الشهادات التي تمنحها ليست فيما يبدو معادلة في جميع الحالات لشهادات المؤسسات العامة.

21 - وفيما يتعلق بالتوظيف، قالت إن ال طول البالغ في إجازة ا لأمومة التي يمنحها القانون للمرأة قد ي شكل بالفعل عاملا مثبطا لت وظيف النساء في فترة ترتفع فيها نسبة البطالة. وأوضحت أنه في ظل المش ا ر ي ع الخاصة، فإن بعض الترتيبات المستحبة في حد ذاتها قد تفضي إلى التمييز ضد المرأة.

22 - وأعربت عن قلقها لتدهور صحة النساء الأرمينيات، وتراجع ميزانية الصحة، والانخفاض في جودة الرعاية الصحية بسبب الخصخصة. وقالت إنها تود الحصول على تفاصيل عن السبب في أن أعداد كبيرة من النساء يلدن في منازلهن، وتساءلت ع ما إذا ك ان ذلك يرجع إلى تكاليف الوضع أو الافتقار إلى فر ص الحصول على مثل هذه الخدمات أو لعوامل أخرى. وقالت إن استخدام الإجهاض كوسيلة شائعة لتنظيم الأسرة أمر يثير القلق، نظرا للآثار الصحية لعمليات الإجهاض المتكررة، و قالت إنه ربما وسائل منع الحمل غير متاحة . وأضافت أنها تود أيضا أن تسمع عما تنوي الحكومة عمله لمعالجة المشكلة المتزايدة للإصابة بأمراض الزهري والسيلان.

23 - السيدة فينغ كوي : قالت إنه نظرا للمجموع ة الكبير ة من الت دابير التي تدعو الاتفاقية إلى اتخاذها من أجل المرأة الريفية، فإن هذا ال فرع من التقرير كان موجزا للغاية. فاللجنة تدرك تماما المش ا كل التي أثارها التحول الاقتصادي في أرمينيا، والتحديات المتمثلة في الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين يقرب عددهم من 000 219 لاجئ في المناطق الريفية، والذين يتعين على الحكومة إطعامهم وإسكانهم وتوفير فرص العمل لهم. وأضافت أن التقرير لم ي تطرق إلى الكثير من الشواغل الواردة في الاتفاقية مثل مشكلة التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية حيث تسود الأنماط التقليدية، وتزيد أعباء العمل اليدوي على المرأة الريفية بسبب هجرة الرجال والشباب إلى المدن، واستبعادها من الحياة السياسية، و الافتقار إلى فرص حصولها على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وا لائتمانات . ولاحظت أن الغالبية العظمى من المدرسين في المدارس الريفية من النساء، مما يوحي ب مستو ى تعليمهن العالي . ومع ذلك، فإن الانطباع العام الذي أخذته هو أن الحكومة لا تولي اهتماما كبيرا بالمناطق الريفية. وأعربت عن أملها في أن ترى تغطية أشمل لهذه المناطق في التقرير التالي.

24 - السيدة كواكو : قالت إنها تتفق مع السيدة فنغ كوي حول عدم كفاية الت دابير التي تتخذ للنهوض بأوضاع المرأة الريفية.

25 - السيدة س ايغا : قالت إنه إذا كانت أغلبية العاطلين ع ن العمل من النساء ذوات المهارات العالية في الخمسينيات من أعمارهن، فإن أرمينيا تفرِّط في مواردها البشرية القيّ ِ مة. وقالت إنه مما يثير القلق أنه لا يبدو أن هناك وسيلة لممارسة الضغط على أصحاب العمل الذين يرفضون استخدام النساء اللواتي يقتربن من سن التقاعد. فتفضيلهن الواضح للشابات غير المدربات هو انعكاس للم واقف النمطية تجاه المرأة. واختتمت كلمتها بقولها إنه مما يسهّ ِ ل نظر اللجنة في الأسئلة أن يقوم الوفد بتوضيح ما إذا كان سن التقاعد في أرمينيا نفسه بالنسبة للرجال والنساء، وأن يؤكد الوفد الأرقام الخاصة بمتوسط العمر المتوقع.

26 - السيدة كابالاتا : طلبت أيضا المزيد من الإيضاحات، وقالت إن تفسيرها للفقرة 69 من التقرير هو أن التمي ـ يز ض ــ د الم ــ رأة التي تل ــ د أطف ــ الا خارج إطار الزواج ما زال مستمرا. وقالت إن بإمكان الوفد أن يعطي مزيدا من الإيضاحات عن إشارته إلى تغير الاتجاهات في هذا الصدد (الفقرة 69).

27 - واستطردت قائ لة إن أي معلومات عن السياسات أو البرامج المحددة الموجهة إلى اللاجئات، ستكون موضع ترحيب. وقالت إنه يبدو أن مصطلحي ”لاجئين “ و ”مهاجرين “ ي ستخدمان بمعنى واحد في التقرير.

28 - السيدة لفنغستون راداي ه : قالت إنه من الواضح أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير تشريعية استباقية لمنع التمييز ضد المرأة في ال توظيف والترقية والفصل، وإلى تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل. وأضافت أنه مما يثير القلق أنه يبدو أنه ليست هناك سبل انتصاف جنائية أو مدنية تمكّ ِ ن الحكومة أو المنظمات غير الحكومية أو الأفراد من النساء من اتخاذ إجراء ات قانوني ة ضد التمييز في القطاعين العام والخاص.

29 - ومضت تقول إنه يبدو أن المادة الوحيدة المناهضة للتمييز تتعلق بإجازة ا لحمل و الأمومة . أما الأحكام التشريعية الموجودة وسياسة الحكومة بشأن المسائل الاجتماعية الأخرى ، فإنها لا تفيد إلا ّ في تعزيز ال تنميط ال جنساني . وأضافت أن الترتيبات الخاصة بإجازة الأمومة لا تفيد إلا ّ في الحيلولة دون استخدام أصحاب العمل للنساء، حيث أن أصحاب العمل هم الذين يتكبدون تكاليف هذه الإجازة وليس نظام الضمان الاجتماعي. وأعربت عن دهشتها لما علمته من أن قانون العمل يمنع الحوامل والنساء اللواتي لديهن أطفال دون الثانية من العمر من ا لعمل نوبات ليلية أو ساعات إضافية، مؤكدة أن مثل هذا الشرط ينبغي أن يكون اختياريا. كما أشارت إلى أنه ليس هناك أي إشارة في التقرير عن أي جهود لتنفيذ الفقرة 2 (ج) من المادة 11 بش ـــ أن تقدي ــ م دعم من الخدمات الاجتماعية لتمكين الوالدي ــ ن م ـــ ن الجم ـ ع بي ــــ ن الالتزامات الأسرية والمسؤوليات الأخ ـــ رى. وقال ـــ ت إنه ـــ ا ت ـــ ود أن تؤكد على ضرورة أن تكون جميع خدم ـــ ات رعاي ـــ ة الأطفال محايدة من الناحية الجنسانية .

30 - واستطردت تقول إنه قد يكون من المستحسن أن تقوم الحكومة بجمع بيانات مفصّلة حسب نوع الجنس عن ظروف العمل. وقالت إن التقرير ادعى دون بيّنة أن أرمينيا قد حقّقت المساواة بين الجنسين في الأجور، وهو إنجاز لا يستطيع أي بلد آخر أن ي ت باه ى به .

31 - الرئيسة : تحدثت بصفتها خبيرة ، ف لاحظت بقلق أن التقرير وصف الإجهاض بأنه ”وسيلة لتنظيم الأسرة “، بالإضافة إلى أنه من أكثرها انتشارا . وقالت إن ه يحق للرجل والمرأة على حد سواء الحصول على معلومات عن وسائل منع الحمل الحديثة. كما أنه ينبغي للحكومة أن تشجع استخدام ال رفالات والواقيات الأنثوية بهدف منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

32 - واستطردت تقول إنه رغم أن التقرير أشار إلى أن سرطان الرئة والتدخين من أخطر أسباب الوفاة، فإنه لم يشر إلى أي جهود مبذولة لزيادة وعي المرأة ب هذه المخاطر الصحية الشديدة. و أكثر من ذلك ، زعم التقرير أنه ليست هناك بيانات عن إدمان المخدرات إذ أنها ظاهرة غير منتشرة. وقالت إن أرمينيا تكون بذلك استثناء من البلدان الأخرى إذا كان هذا هو الواقع. واختتمت كلمتها قائلة إن ه ينبغي ل لحكومة أن تشجع البحث في مسألتي إدمان المخدرات والمشروبات الكحولية، وبالأخص في إطار الحالة الاقتصادية التي تزداد سوءا.

33 - السيدة شوب - شيلنغ : لاحظت أن الوفد تحدث عن المعدل المرتفع لتصديق أرمينيا على المعاهدات الدولية، وطلبت من الوفد أن يوضح السبب الذي يمنع أرمينيا من التصديق على البروتوكول الاختياري وقبول تعديل المادة 20 من الاتفاقية.

34 - السيدة غونزالز مارتين ـ ز : طلبت من الوفد أن يوضح المقصود بعبارة أن أحكام قانون العمل لا تطبّق إلاّ بالقدر الذي لا ت تعارض به مع التشريعات الأرمينية والمعاهدات الدولية ذات الصلة. كما طالبت الوفد بأن يفسِّر البيانات المقلقة فيما يتعلق بوسائل منع الحمل وعمليات الإجهاض.

35 - السيدة أيفازيان (أرمينيا): أجابت على الأسئلة الموجهة إلى وفدها قائلة إن أحكام إ جازة الأمومة تنطبق على القطاعين العام والخاص على حد سواء . وقالت إن أي صاحب عمل يرف ض تشغيل امرأة على أساس الحمل أو ي عاقبه ــ ا ف ـــ ي ح ـــ ال الإف ـــ ادة من إجازة الأمومة يعتبر مخالف ـــ ا للقان ـــ ون. وأضافت أن المشكلة الرئيسي ـــ ة هي أن النساء لا يقدم ــ ن في أغلب الأحيان شكاواه ن إلى المحاكم. وأضافت أن الكثير من النساء يخترن أيضا عدم الإفادة بالكامل من استحقاقات إجازة الأمومة من أجل الترفع في عملهن .

36 - وأضافت أن خطة العمل الوطنية لحقوق الأطفال تحتوي على عدد من الأحكام المتعلقة بالأمومة ، والتغذية، ورعاية الأسرة. كما أن هناك تغييرات تشريعية وإدارية كبيرة دخلت المراحل الأخيرة للموافقة عليها . وأعلنت أن هناك خطة تنفيذ أكثر تفصيلا سيجري إعدادها في الوقت المناسب .

37 - واستطردت تقول إن هناك العديد من البرامج التي بدأتها الحكومة من أجل إ رهاف الوعي بطرق تنظيم الأسرة، بما في ذلك برنامج جديد للتوعية الجنسية في المدارس. وأعلنت أن أهم عقبة هي انتشار ا لأحكام المسبقة المناهضة لا ستخدام موانع الحمل.

38 - وأردفت قائلة إن الرجال والنساء في أرمينيا يستحقون بالفعل الحصول على نفس الأجر مقابل نفس العمل. ومع ذلك فإن الرجال يتقلدون عادة المناصب العليا، وبالتالي فإن رواتبهم أعلى. ونظرا لأن القطاع الخاص في مرحلة التشكيل، فليست هناك معلومات متاحة تتعلق بذلك حتى الآن. وأوضحت أن ما يعوق تجميع معلومات دقيقة عن ظروف العمل هو أن القطاع الخاص الناشئ ي وظف العاملين فيه دون عقود رسمية.

39 - واعترفت بأنه ليست هناك برامج تستهدف بشكل خاص النساء الريفيات، ولكن هناك مساع لتحسين الظروف في المناطق الريفية تشمل خطط لإعفاء سكان القرى من ضريبة القيمة المضافة ورسوم المرافق.

40 - وقالت إن ارتفاع معدل البطالة بين النساء في الخمسينيات من عمرهن، ربما ي رجع إلى التغيير الذي طرأ على طبيعة الاقتصاد الأرميني في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي. وأعلنت أن النقص في التدريب سيعالج مستقبلا في بعض البرامج، بالإضافة إلى معالجته في إطار وثيقة استراتيجية الحد من الفقر في أرمينيا.

41 - وأوضحت أن أغلب اللاجئين الذين يعيشون في المناطق الريفية من أرمينيا أتوا من المناطق الحضرية في أذربيجان. وأقرت بأن الأمر بحاجة إلى برامج لإعادة التدريب، وإن كانت ثمار مثل هذه البرامج لا تظهر دائما على المدى القصير .

42 - وفيما يتعلق بالتقاعد، أعربت عن أسفها معترفة بأن أحكام ا مختلفة تتعلق بالعمر تطبق على النساء والرجال.

43 - السيد أبيليان (أرمينيا): قال إنه رغم فقر أرمينيا من حيث الموارد ، فإنها تحظى بنسبة عالية للغاية في تعليم القراءة والكتابة وتعتمد اعتمادا شديدا على مهارات سكانها. وأوضح أن النظام الذي خلف حقبة السيطرة السوفياتية اتسم بإدخال بعض المواد مثل حقوق الإنسان والتوعية الجنسية في المناهج المدرسية، ولكن قطاع التعليم ما زال يعاني من القيود المالية و الافتقار إلى مواد التدريس. وبالإضافة إلى ذلك، ففي السنوات الأخيرة، وفي أعقاب إعادة نظر شاملة من جانب الحكومة في مستويات مؤسسات التعليم العالي الخاصة الجديدة، سحبت الدولة اعتماد إصدار شهادات عن عدد من هذه المؤسسات. وأضاف أن هناك عملية م ماثلة تجري الآن فيما يتعلق بمؤسسات التعليم الثانوي وأنه من المتوقع أن ي ستفيد الجمه و ر من تشديد ال قواعد وأن تتاح لهم الحرية في اختيار نظام التعليم المزدوج العام - الخاص، دون أن يخسروا جودة التعليم.

44 - ومضى يقول إن الهجرة قد غيـّرت الصفات الديمغرافية لأرمينيا من حيث توسيع الهوة بين الأجيال. مضيفا أن هذا الوضع - الذي يزداد سوءا بفعل الانخفاض المستمر في عدد السكان - ينتظر أن يكون له تأثير خطير على الأيدي العاملة في المستقبل.

45 - واستطرد قائلا إن أرمينيا كانت من أوائل مَن أيدوا رغبة اللجنة في زيادة عدد اجتماعاتها، وأعرب عن أمله في أن تساعد الدورة الاستثنائية في الانتهاء من التقارير المتراكمة الواجب النظر فيها. وأضاف أن أرمينيا من جانبها سوف توصي بمنح اللجنة الموارد اللازمة للنظر في تقارير الدول الأطراف. وأعلن أن اعتماد البروتوكول الاختياري تأخر عن غير عمد بسبب الطبيعة المعق ّ دة لعملية اعتماده ، ولكن العمل مستمر للإسراع في عملية ا لاعتماد .

46 - واستطرد قائلا إن الإحصاءات الرسمية تبين أن هناك نحو 000 14 فرد يتعاطون المخدرات في أرمينيا، ولكن ليست هناك بيانات دقيقة عن النساء. وأضاف أنه منذ عام 1993 زاد عدد المدمنين رغم حملات التوعية لمكافحة المخدرات. كما أضاف أن التدخين مشكلة منتشرة في جميع أنحاء أوروبا الشرقية، ولكن هناك مجال للتفاؤل حيث بدأ يظهر تأثير الحملة المناهضة للتبغ، التي بدأها عدد من أعضاء الجمعية الوطنية.

47 - وأشار إلى أنه خلال السنتين الماضيتين أشارت تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وجود اتجاه نحو زيادة إدماج اللاجئين في المجتمع الأرميني، وإن كان لا يزال هناك لاجئون ومشردون داخل يا يعيشون بالقرب من منطقة الصراع، وما زالوا يأملون في العودة إلى بلدهم الأصلي.

48 - السيدة غون ي س ي كريه : لاحظت باهتمام القانون الشامل لأرمينيا الذي يعترف بالحقوق المتساوية للرجل والمرأة في أملاك الزوجين . ولكنها استدركت قائلة إنه في ظل إحجام النساء عن اللجوء إلى الإجراءات القانونية لحل النـزاعات، فإنها ترحب بأي معلومات عن كيفية تنفيذ النظام للقوانين الأرمينية بشأن حقوق الوالدين، والحرمان من هذه الحقوق واستعادتها عن طريق المحاكم لمصلحة المرأة. وتساءلت عن إمكانية استخدام الرجال لهذه الإجراءات لحرمان النساء من حقوقهن كزوجات.

49 - وأعربت عن قلقها لأن القانون الأرميني يبدو معترفا بمشكلة الزواج تحت السن الرسمي ، دون اتخاذ أي إجراء لوقف هذه الممارسة . وأوضحت أن الاتفاقية، بعد تعزيزها ب الفقرة 1 من ا لمادة 24، بشأن حقوق الطفل، واضحة تماما في إلزامها للدول بالتدخل لحظر زواج الأطفال.

50 - وأشارت أيضا إلى المادة 17 الخاصة بقوانين الزواج والأسرة والتي تبين أن حقوق والتزامات الأزواج تبدأ من تسجيل الزواج في مكاتب التسجيل. وبما أن التسجيل له تبعاته على الأوضاع ال قانونية للطرفين، فقد تساءلت عما إذا كان ذلك أمرا عاما وما إذا كانت هناك معلومات متوافرة عن الحالات التي لا يتم فيها تسجيل الزواج .

51 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنه ينبغي تثبيط الزواج دون السن القانونية، لا لأنه يتعارض مع الاتفاقية فحسب، بل أيضا بسبب ال عواقب ال صحية الهامة التي ينبغي أخذها في الاعتبار. ثم أن زواج القص ّ ر يو ث ر على تمتعهم بحقوق الملكية، ويعزز الأنماط الثقافية التقليدية، ويساهم في زعزعة توازن السلطة داخل الزيجات نفسها.

52 - السيد ة شين : إذ لاحظت انخفاض الأعمار عند الزواج، قالت إن الزواج المبكر يهدد إمكانية مواصلة الفتيات تعليمهن.

53 - واقترحت على الحكومة أن تذكر ببساطة عند إعدادها للتقارير الدورية التالية، أنه ليست لديها معلومات متوافرة عن المسائل التي لم تستطع تقديم إحصاءات بشأنها.

54 - السيدة كواكو : لاحظت أن قانون الزواج والأسرة لعام 1969 في أرمينيا قد تعر ّ ض عدة مرات للمراجعة والتعديل مما أسفر عن مشروع قانون جديد. ولذا فقد سألت عما إذا كان القانون الجديد قد اعتمد، وما هي التحسينات التي أ دخلت عليه، و عن تزايد الفوائد المتوقع من ورائه لصالح المرأة .

55 - السيدة كورتي : قالت إنه يهمها أن تعرف كيفية تنفيذ دفع النفقة، وبالأخص بالنسبة للمهاجرين. وتساءلت عن ا لأجهزة الموجودة لضمان عدم تهرب الرجال الذين يهاجرون من التزاماتهم .

56 - السيدة أيفازيان (أرمينيا): أشارت إلى الأسئلة التي أثيرت بشأن اتصال النساء بالمحاكم لتسوية نزاعاتهن، ف قالت إن جميع الأشخاص سواء أمام القانون ، وأضافت أن مسألة التضرر ليست واردة في حالة الطلاق، إذ أن أي زوجين لا بد أن يكون ا قد مر ّ ا بالفعل بعدد معين من الإجراءات في المحاكم. فالواقع كما قالت إنه ليست هناك عقبات أمام اللجوء إلى الإجراءات القضائية، ولكنها لم تعط أي بيانات محددة أو حالات ذات صلة بذلك.

57 - وأعلنت أن سن الزواج هو 18 سنة للذكور و 17 سنة للإناث. وأنه طبقا للقانون فإن حالات الزواج المسجلة تعطي المرأة صلاحية قانونية تامة، بغض النظر عن عمرها، حتى في حالة الطلاق. وردا على السؤال الخاص بتسجيل حالات الزواج، أكدت أن الزواج يخضع لل تسجيل بصورة شاملة ، وأن هناك أحكاما لتنظيم العلاقة بين الأفراد، بغض النظر عن الجنس. وأضافت أن القانون الجديد للزواج والأسرة لا يزال في مرحلة القراءة الأولى، وأنه بانتظار أن يدخل عليه تعديلات إضافية . وأوضحت أن القانون يعاقب على التهرب من دفع النفقة. كما أضافت أن بلدها وقّع اتفاقيات مع بعض البلدان بشأن الم ساعدة القانونية في المسائل الجنائية والمدنية من أجل متابعة تنفيذ قرارات المحاكم عن طريق السلطات المحلية، وإن كانت هناك بعض البلد ان التي لم توق ّ ع معها مثل هذه الاتفاقيات.

58 - السيد أب ي ليان (أرمينيا): أثنى على رئاسة اللجنة قائلا إن وفده يشعر بأن الحوار مع اللجنة كان مفيدا و بن ّ اء ً وذا منحى عملي أكثر مما كان عليه منذ خمس سنوات.

59 - ومضى يقول إنه رغم أن أرمينيا - كدولة - لا يزيد عمره ـــ ا على عش ــ ر سنوات، فإنها موجودة منذ أكثر من 000 4 سن ــ ة كحض ــ ارة، و إ ن الـ 70 عام ــ ا تح ـــ ت ا لسيطرة السوفياتية كانت نكسة، و إ ن بلده يفتح الآن صفحة جديدة في جميع المجالات. فهناك حاجة إلى إعادة تشييد البنية الأساسية ، ووضع نظم لجمع البيانات ، بعيدا عن الاعتبارات ا لإ يديولوجية، لك فالة توفير إحصاءات شاملة يعتمد عليها . وأكد للجنة أن التقرير الدوري التالي سوف يعطي فهما أوضح للوضع في أرمينيا.

60 - ومضى يقول إنه هو نفسه كان يعمل في استقطاب التأييد لمصلحة تعزيز دور الرجال في ا لجهاز الوطني لمناهضة التمييز، وأن هذه المشاركة قد أثبتت فائدتها بالفعل. واختتم كلمته قائلا إن بلده ي سعى إلى الاستفادة الكاملة من استنتاجات اللجنة وتعليقاتها في النهوض ب تنفيذ بر ا مجها الخاص ة بالمرأة.

61 - السيدة هاكو ب يان (أرمينيا): قالت إن التبادل المثمر للأفكار مع اللجنة قد شحذ التحدي الذي تواجهه الحكومة في النهوض بقضية المرأة الأرمينية.

62 - الرئيسة : شكرت الوفد على مشاركته، وأعربت عن تقدير اللجنة لقيام الحكومة الأرمينية بمساعيها البناءة للتغلب على الصعاب التي تواجهها. ووعدت ب دعم اللجنة الكامل عندما تحقق أرمينيا التزاماتها الكاملة بموجب الاتفاقية. وأضافت أن اللجنة سوف تشعر بالامتنان إذا أبقت الحكومة اللجنة على علم بما ستتخذه من إجراءات لمتابعة تعليقات اللجنة الختامية. وأعربت عن أملها في أن تؤدي المناقشات إلى تحفيز المزيد من الاهتمام في جميع دوائر الحكومة، و أن تواصل إشراك المجتمع المدني في ذلك. وقالت إن نشر التعليقات الختامية على نطاق واسع باللغة الأرمينية سيكون أمرا ضروريا أيضا. واختتمت كلمتها بقولها إ نها تتطلع إلى انضمام أرمينيا إلى البروتوكول الاختياري، وقبولها ل ل تعدي ـ لات المدخلة على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

رفعت الجلسة الساعة 15/17 .