الدورة الثامنة عشرة

محضر موجز للجلسة 803 (المجلس ألف)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 1 آب /أغسطس 2007 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة جبر (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لسنغافورة (تابع)

نظرا لغياب السيدة سيمونوفيتش ، تولت السيدة جبر، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة.

وافتتحت الجلسة في الساعة 00/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لسنغافورة (CEDAW/C/SGP/3؛ CEDAW/C/SGP/Q/3وAdd.1)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد سنغافورة إلى طاولة اللجنة.

2 - وعُرض فيلم قصير عن النساء في سنغافورة والجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين وضعهن.

3 - السيدة يو-فو يي شون (سنغافورة): قالت إن المبدأين الموجهين للسياسة العامة في سنغافورة منذ نيلها الاستقلال هما مبدأ الجدارة ومبدأ تكافؤ الفرص. وأشارت إلى أن المورد الوحيد لدى بلدها هو البشر؛ ومن ثم فإن إحدى أولوياته هي الاستثمار في تنمية طاقات جميع مواطنيه إلى أقصى مدى ممكن. وبفضل الحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية، تمكنت المرأة من أن تتقدم تقدما سريعا وأمكن للبلد أن يحتل مرتبة عالية في إطار مؤشر الأمم المتحدة للتنمية ومقياس الأمم المتحدة للتمكين الجنساني.

4 - واستطردت قائلة إن بلدها سحب تحفظه على المادة 9 من الاتفاقية ثم عدّل المادة ذات الصلة من الدستور وفقا لذلك. ونتيجة لهذا، أصبح لأي طفل مولود لأي مواطن سنغافوري الحق في الجنسية عن طرق النَّسب. وفي عام 2003، ألغيت حصص الالتحاق التي كانت تحد من قبول الطالبات الراغبات في الالتحاق بكلية الطب. وفي عام 2005، عُدِّلت قواعد استحقاقات موظفي الخدمة المدنية لتحقيق المساواة في الاستحقاقات الطبية بين الموظفين الذكور والإناث.

5 - واستدركت قائلة إن التحفظات على المادتين 2 و 16 من الاتفاقية ستظل قائمة. وأشارت إلى أن الدستور يكفل حرية الديانة ويصون حقوق السكان الأصليين. وبعض أحكام التشريعات التي سُنَّت طبقا للمادة 153 متعارضة مع المادتين 2 و 16 من الاتفاقية. وستظل التحفظات على المادة 11 قائمة هي الأخرى لتعارض هذه المادة مع سياسة التجنيد التي تنتهجها القوات المسلحة ومع قانون العمالة. وتوجد تشريعات وتدابير إدارية أخرى لحماية العمال المستثنين من قانون العمالة.

6 - وأردفت قائلة إن سيادة القانون تعم بلدها وإن الجمهور قوي الثقة بالمنظومة القانونية. ولم تُسنّ قوانين لمكافحة التمييز الجنساني لأن مبدأي المساواة أمام القانون وتساوي الحقوق في الحماية بموجب القانون مكرسان في الدستور. وحقوق المرأة مصونة أيضا بموجب تشريعات أخرى، منها قانون العمالة والقانون الجنائي وميثاق المرأة. وهذا الميثاق يحمي حقوق المرأة ويقرر مساواتها بالرجل في الزواج والطلاق. وحماية المرأة المسلمة تتم طبقا لقانون تطبيق الشريعة الإسلامية. ويضاف إلى ذلك أن قوانين الدعاية والإعلان وقوانين الرقابة تحمي المرأة من الاستغلال الجنسي ومن تصويرها تصويرا مقولبا على أنها من المتاع، كما أن المواد الإباحية محظورة بوصفها مهينة للمرأة والرجل.

7 - وذكرت أن التحفظات على المادة 29 ستظل قائمة أيضا، نظرا إلى سلامة المنظومة التشريعية والقضائية وقدرتها على أن توفر للمرأة سبل الانتصاف القانوني.

8 - واسترسلت قائلة إن مستويات الرعاية الصحية رفيعة في بلدها، وإن منظومة الرعاية الصحية تلبي الاحتياجات الخاصة للنساء وتستهدفهن ببرامج متنوعة للتثقيف الصحي.

9 - ووصفت التعليم بأنه المسار المستدام الذي يقود إلى المساواة. وذكرت أن التعليم الابتدائي أصبح إلزاميا في عام 2003، تنفيذا للهدف الثاني من الأهداف الإنمائية للألفية. ويبلغ المعدل الحالي لإلمام الإناث بالقراءة والكتابة 93 في المائة، وتمثل النساء ما يقارب نصف مجموع الطلاب في مرحلة التعليم العالي، كما أنهن ممثَّلات تمثيلا جيدا في مجالات الدراسة التي كانت تقليديا وقفا على الذكور.

10 - واستطردت قائلة إن معدل مشاركة الإناث في القوة العاملة يبلغ 54 في المائة وإن فجوة الأجور بين الجنسين مماثلة للفجوة الموجودة في اليونان أو فرنسا. وذكرت أن بلدها صدّق في عام 2002 على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بتساوي أجر العمال والعاملات عن العمل المتساوي في القيمة، وأن وزارة القوى العاملة تعمل على كفالة إدراج شرط يقضي بتساوي الأجر في الاتفاقات الجماعية. وفجوة الأجور بين الجنسين آخذة في التناقص حاليا بالنسبة إلى الجيل الأصغر سنا. وقد غزت المرأة بشكل ملموس بعض المجالات التي يهيمن عليها الرجال تقليديا فأصبحن يمثلن حاليا 38 في المائة من المديرين وكبار المسؤولين والفنيين و 33 في المائة من الفنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتشجع الحكومة النساء الأكبر سنا على العودة إلى الالتحاق بالقوة العاملة، بالنظر إلى ظاهرتي شيوخة السكان وازدياد متوسط عمر المرأة.

11 - وأردفت قائلة إن النساء يشكلن حاليا 24 في المائة من البرلمانيين، مقابل 6 في المائة في عام 1997، وإن التحسينات التي طرأت على تعليم المرأة ومهاراتها الفنية توحي بأن هذا الاتجاه سيستمر. ويتزايد تمثيل المرأة أيضا في مستويات صنع القرار في ميادين الخدمة العامة والقضاء والسلك الدبلوماسي. ويتمثل مصدر من مصادر الفخار الوطني في أن منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ تشغله حاليا امرأة سنغافورية. وهناك تطور إيجابي آخر في هذا المجال هو تعيين امرأة في المجلس الديني الإسلامي لسنغافورة. وتساند الحكومة المبادرات الرامية إلى تشجيع مشاركة المرأة في صنع القرار، وقد مولت مؤخرا عملية إنشاء سجل المرأة، وهو قاعدة بيانات الكترونية تيسر تطوع النساء لتقديم الخدمات للمجتمع المحلي وانتقاءهن لمختلف المناصب القيادية.

12 - وذكرت أن عدد الحالات التي يمارس فيها الزوجان عملا وظيفيا في بلدها أقل مما هو عليه في البلدان الغربية. وتشجع الحكومة على التشارك على قدم المساواة في الاضطلاع بالمسؤوليات المنزلية وعلى اشتراك الآباء في تنشئة الأبناء. وتبين بعض الدراسات الاستقصائية التي أجريت مؤخرا أن النساء يرغبن في العمل وفي إنجاب الأبناء أيضا، وإن كان عدد أكبر منهن يبقين عزباوات، ثم يتزوجن لاحقا وينجبن عددا أقل من الأبناء. وقد أنشأت الحكومة لجنة مشتركة بين الوزارات لتشجيع النساء والرجال على الجمع بين العمل والوالدية. وتكفل الحكومة أيضا أن تكون رعاية الطفل ميسورة التكلفة ومتاحة وعلى درجة عالية من الجودة.

13 - واسترسلت قائلة إن الحكومة تداوم بصفة منتظمة على الاتصال بالتنظيمات النسائية عن طريق المنظمات النسائية غير الحكومية، مثل المجلس السنغافوري للمنظمات النسائية، الذي تنظم معه منذ عام 2000 سلسلة من اللقاءات الحوارية بشأن الاتفاقية. وتُناقش المسائل المتصلة بالمرأة في البرلمان. وقبل تقديم التقارير الدورية إلى اللجنة، تُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها وتعمّم على التنظيمات النسائية وتُنشر على الانترنت.

14 - واستطردت قائلة إن الفوارق بين الرجل والمرأة لا تزال موجودة في بعض المجالات. بيد أن المجتمع في بلدها مجتمع دينامي على نحو سيجعل القوانين والسياسات والممارسات تتطور وفقا لذلك. وأهم المجالات التي تحتاج إلى التحسين هي مشاركة المرأة في الحياة السياسية، على المستويات العليا، وتضييق فجوة الأجور بين الجنسين، وزيادة عدد النساء الملتحقات بالقوة العاملة، وزيادة التشارك في الاضطلاع بالمسؤوليات المنزلية. وستظل التحفظات المتبقية قيد النظر، بهدف سحبها سحبا كاملا أو جزئيا فيما بعد.

15 - وأكدت أن سنغافورة ملتزمة بكفالة تقدم المرأة وبإنجاز واجباتها بمقتضى الاتفاقية. وأشارت إلى أن التمكين الحقيقي للمرأة يستلزم حدوث تغيير على مستوى الأعراف الاجتماعية والأبنية الفكرية، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي. ووعدت بأن بلدها سيعمل على تحقيق هذا التغيير.

16 - الرئيسة : شكرت وفد سنغافورة على البيان الاستهلالي الذي أدلى به.

17 - السيدة غاسبارد : قالت إن وجود رئيسة اللجنة المشتركة بين الوزارات على المنصة يعطي مثالا جيدا ينبغي أن تحتذيه البلدان الأخرى. واعتبرت أن سحب سنغافورة لتحفظها على المادة 9 بشأن الجنسية يمثل خطوة إلى الأمام، ولكن ليس واضحا ما إن كان هذا التحفظ فد أُلغي كلّيا أم جزئيا. وطلبت تقديم إيضاح بهذا الصدد، وحثت على سحب بقية التحفظات، على المواد 2 و 11 و 16، حيث أنها تحد من تنفيذ الاتفاقية. وطلبت تقديم مزيد من المعلومات عن مضمون المناقشات التي جرت مع الأقلية المسلمة في سنغافورة، وسألت عما إن كانت هذه المناقشات ستستمر مستقبلا. ونوهت إلى أن بعض البلدان الإسلامية، مثل الجزائر والمغرب، أدخلت تغييرات على قوانين الأسرة لديها عملا بتوصيات اللجنة، وشجعت سنغافورة على أن تحتذي هذين المثالين، واقترحت سحب التحفظات، وخصوصا على المادة 2، سحبا تدريجيا.

18 - واستطردت قائلة إنها تلاحظ بدهشة أن الدستور والقانون لا يعرِّفان التمييز ولا يشيران إلى المساواة بين الجنسين. وأعربت عن أملها في أن يجري تنقيح الدستور لحماية المرأة من التمييز. ولاحظت أيضا أنه لم يتم بعد التصديق على البروتوكول الاختياري، وسألت عما إن كان هناك موعد مقرر لمناقشة المادة 20 من الدستور في المستقبل القريب.

19 - السيدة شِنْ : قالت إن التعليل الذي يستند إليه قرار الإبقاء على بعض التحفظات يبدو باعثا على الأمل في احتمال سحبها. وينص الدستور السنغافوري فـي المادة 12-1 منه على أن الجميع متساوون أمام القانون. بيد أن التحفظات على المادتين 2 و 16 من الاتفاقية تحجب حقوق جميع النساء. والتحفظات على المادة 2 متعارضة مع المادة 1، التي تحظر التمييز ولم يُعرب عن أي تحفظات عليها. وميثاق المرأة لا يحمي النساء من التمييز. وطلبت أن يُسحب التحفظ على المادة 2، نظرا إلى أن المادة 2 (و) فقط هي التي تشير إلى الممارسات الدينية وإلى أن بلدانا إسلامية عديدة لم تعرب عن أي تحفظات على المادة المذكورة. وقالت إن إلغاء هذا التحفظ أمر لازم لتدعيم الدستور.

20 - السيدة نويباور : لاحظت أن الامتثال للمادة 3 من الاتفاقية يقتضي من الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك المبادرات والاستراتيجيات المتعلقة بالسياسات والتشريعات، لكفالة تنمية المرأة والنهوض بها على الوجه التام، وضمان ممارستها لحقوق الإنسان وتمتعها بها على قدم المساواة مع الرجل. وهذا الالتزام يشمل تنفيذ تدابير استباقية على صعيد السياسات وكذلك إنشاء الآليات المؤسسية الفعالة التي تكفل تنفيذها تنفيذا ناجحا. وقد اتخذت حكومة سنغافورة الخطوات الأولى في هذا المجال بإنشائها مكتبا لشؤون المرأة في وزارة التنمية المجتمعية. بيد أن موقع هذا المكتب وموارده وسلطاته لا تتيح له الوفاء بالتزام الحكومة بالنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين والتنفيذ التام للاتفاقية. وسألت عما إن كانت تتوافر لدى حكومة سنغافورة الإرادة السياسية اللازمة لدعم عملية تعزيز الأجهزة المعنية بالمرأة على نحو يكفل فعاليتها، وحثت رئيسة الوفد على أن تعمد، لدى إيصالها للشواغل التي أعربت عن اللجنة، إلى ممارسة نفوذها في هذا الصدد.

21 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فأشارت إلى أنها كانت عضوا في اللجنة إبان نظرها في التقرير السابق لسنغافورة وأنها تلاحظ التقدم الملموس الذي تحقق. وقالت إنها مع اعترافها بالجهود التي تبذلها رئيسة الوفد شخصيا، فإنها ترى أن الإطار المؤسسي هو في نهاية المطاف أكثر أهمية من المساهمين الأفراد. وشددت من ثم على ضرورة أن يكون هناك إطار مؤسسي علاوة على مكتب شؤون المرأة واللجنة المشتركة بين الوزارات، لا سيما وأن سنغافورة بلد متقدم يملك الموارد البشرية والمالية اللازمة لبناء هذا الإطار. وإنجاز هذا الأمر سيساعد على متابعة إعمال توصيات اللجنة واقتراحاتها، بما في ذلك صوغ السياسات المتعلقة بالمرأة، وإنشاء برامج تدريبية للمرأة في مختلف القطاعات ولجميع المسؤولين الحكوميين، وبخاصة العاملون في قطاع القضاء، والنظر في سحب التحفظات.

22 - السيدة باتن : قالت إن لديها بعض الشواغل بشأن العنف ضد المرأة، وبخاصة ضد عاملات الخدمة المنزلية الأجنبيات. ومع إقرارها بأنه قد تم سنّ مزيد من العقوبات وإحالة بعض أرباب العمل الذين يسيئون معاملة هؤلاء العاملات إلى القضاء على نحو حظي باهتمام كبير فعلا، أعربت عن رغبتها في معرفة ما إن كانت الحكومة تعتزم اعتماد أي تدابير شاملة أخرى لمعالجة العوامل الأساسية التي تساعد على حدوث هذا الإيذاء، مثل العزل في مكان العمل أو التبعية الاقتصادية الناجمة عن ديون التوظيف الفادحة. وسألت أيضا عما إن كانت توجد في قوانين سنغافورة أحكام لمقاضاة أرباب العمل الذين يحتجزون عاملات الخدمة المنزلية في مكان العمل، وما إن كان يُنظر حاليا في إلغاء سند الضمان، وما إن كانت الحكومة تبذل الدعم لإنشاء رابطات لعاملات الخدمة المنزلية.

23 - وأعربت عن قلها من أنه لا يوجد قانون للتصدي للعنف المنزلي. وقالت إنه مع إقرارها بالتدابير المتعددة التي اتخذتها الحكومة لمكافحة العنف، وبالتعديلات المختلفة التي أُجريت للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، وبالإجراء الجدير بالثناء الذي عين بموجبه في كل قسم من أقسام الشرطة منسقون معنيون بالعنف المنزلي، فإنها توجه الانتباه إلى التوصية العامة 19، وتتساءل عن العقبات التي تحول دون أن يكون هناك قانون محدد وشامل للتصدي للعنف المنزلي.

24 - واستفسرت عن مدى توافر المساعدة القانونية للنساء الأجنبيات وعن السعة الاستيعابية للأماكن الثلاثة التي تمولها الحكومة لإيواء النساء، وعما إن كان استعمالها ممنوعا على النساء الأجنبيات المتزوجات من رجال سنغافوريين.

25 - وسألت عما إن كانت الحكومة تفكر في سنّ تشريع لتجريم الاغتصاب في إطار الزواج. وقالت إن لديها معلومات تفيد أنه قد طُرحت مؤخرا مبادرة لسحب الحصانة الزوجية، وإن كان ذلك في حالات محددة ثلاث فقط تكون الزوجة فيها منفصلة عن زوجها. وحثت الحكومة على رفع هذه الحصانة تماما. واستفسرت عما إن كانت توجد أي معلومات إضافية عن قاعدة البيانات المتعلقة بالعنف التي تتوخى إنشاءها وزارة التنمية المجتمعية، والتي ستشكل أداة بالغة القيمة لعملية رسم السياسات.

26 - السيدة بيمينتل : قالت إن المفهوم لديها هو أن الحكومة تعتزم إبطال القانون الذي يجرِّم اللواط بين الرجل والمرأة، ولكن لا يوجد أي اقتراح لإبطال القانون المماثل له المتعلق بالرجال المثليّين جنسيا. وفي الواقع أن هناك ضغطا دينيا متصاعدا لتوسيع نطاق القانون ليشمل حظر السلوك الجنسي فيما بين النساء. وحيث أن الدولة الديمقراطية العلمانية ينبغي أن تحجم عن المعاقبة على العلاقات الجنسية الخصوصية فيما بين الراشدين المتراضين عليها، فإنها تتساءل عن الطرح الذي تطرحه الحكومة السنغافورية لمعالجة هذه المسألة وحماية النساء السحاقيات. وبالنظر إلى أن الدستور يضمن حاليا التحرر من التمييز للمرأة العزباء والمتزوجة والمطلقة، فإنها تسأل عن الكيفية التي تعتزم الحكومة أن تمنع بها التمييز ضد النساء السحاقيات في أماكن العمل، وفي الحصول على الخدمات الصحية، وفي المجتمع بوجه عام.

27 - السيدة بيغوم : لاحظت مما جاء في الوثيقة CEDAW/C/SGP/Q/3/Add.1 أن عدد طلبات أوامر الحماية الشخصية و/أو طلبات أوامر المنع من دخول منزل الزوجية المتصلة بحالات العنف المنزلي ظل ثابتا تقريبا في الفترة من عام 2003 إلى عام 2006، ولم يبد عليه أي تناقص برغم شتى المبادرات التي اتخذتها الحكومة. وطلبت تفسيرا لهذا الأمر وإيضاحا للخطط الإضافية التي تعتزم الحكومة تطبيقها لمعالجة هذه المسألة.

28 - وقالت إنها تود أيضا أن تناقش مسألة ما يسمى ”العرائس المجلوبات بالبريد “، أي النساء اللاتي يُجلبن من بلدان آسيوية أخرى مختلفة لتزويجهن لرجال سنغافوريين، ولا يُسمح لهن بالعمل ولا بالإقامة ا لدائمة في سنغافورة. وما هُن بذلك سوى رقيق جنسي، حيث يتعرضن للاغتصاب في إطار الزواج، ويعاملن معاملة السخرة، ويُرغمن على البغاء. وسألت عما إن كانت توجد إحصاءات وطنية بشأن تلك الزيجات، وما إن كانت تتوافر لهؤلاء النساء الأجنبيات إمكانية الحصول على المأوى أو الخدمات الطبية، وما هي الحماية القانونية التي يتمتعن بها، وكيف تحمي الحكومة حقوق الإنسان الخاصة بهن. وهل يوجد أي قانون لتنظيم أنشطة ترتيب الزيجات في سنغافورة بحيث لا تقع النساء الأجنبيات فريسة للخداع والآمال الكاذبة في أوضاع حافلة بالإيذاء؟

29 - ولاحظت أن ثلثي النساء المصابات بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في سنغافورة متزوجات، الأمر الذي يرتبط في رأي بعض الخبراء بأن الاغتصاب في إطار الزواج ليس معدودا من الجرائم في ذلك البلد. وتساءلت كيف تعتزم الحكومة معالجة هذه المسألة؟

30 - واستطردت قائلة إنه برغم أن التقرير المقدم من البلد يفيد بأنه لم يُسجل حدوث اتجار منذ عام 2005، فإنه يبدو لها أن سنغافورة، بموقعها الجغرافي، لا بد أنها على وجه اليقين بلد من بلدان المرور العابر للاتجار، بما في ذلك الاتجار بالنساء الحوامل الذي يتم في إطار أنشطة التبني التجارية. وتشكل السياحة الجنسية بقعة سوداء أخرى يلزم معالجتها، وكذلك مسألة القصّر اللاتي يتم تهريبهن إلى سنغافورة لإرغامهن على مزاولة البغاء. ونظرا إلى أنه لا توجد لدى هذا البلد قوانين بشأن الاتجار وأنه لم يُصدِّق بعد على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فإنها تتساءل ما هي سياسة الحكومة بشأن هذه المسائل.

31 - السيدة مايولو : نوهت إلى أن سنغافورة لديها قوانين شديدة الصرامة للمعاقبة على الاستغلال والبغاء والاتجار، وهذا أمر إيجابي، ولكن ردود الحكومة ضنينة بعض الشيء فيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى قمع هذه الجرائم. وبالنظر إلى أنها تمثل مشكلة في جميع أنحاء العالم، فإنه مما يبعث على الدهشة أن عدد حالات الملاحقة القضائية لمرتكبي جريمة البغاء القسري في سنغافورة لم يتجاوز اثنتين في عام 2004 وانعدم تماما في عام 2005. وأشارت إلى أن الوثيقة CEDAW/C/SGP/Q/3/Add.1 تفيد أن الشرطة لم تتمكن من إقامة الدليل على وقوع الجرائم، ولكنها تعتقد أن الأرجح هو أن الشرطة لا تبذل ما يكفي من الجهد للكشف عن هذه الجرائم.

32 - وقالت إنها تود أن تعرف أيضا لماذا لم توقع سنغافورة على بروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بالاتجار. ونوهت إلى أن تقارير المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، قد أشارت إلى حالات حدث فيها اتجار بالنساء الحوامل بهدف التمكن من بيع أطفالهن بعد الولادة. وأضافت قائلة إنه حيث أن الحكومة لم تُفد بما إن كانت قد لاحقت قضائيا أي حالات من هذا القبيل، فإنها تدعو الوفد إلى الرد بهذا الخصوص بدلا منها.

33 - السيدة تشوتيكول : قالت إنه ليس واضحا لديها ما إن كان الإطار القانوني لسنغافورة يشمل أم لا قانونا محددا بشأن الاتجار. وإذا كان هناك قانون من هذا القبيل، فهي تريد أن تطمئن إلى أن مصطلح ”الاتجار “ مُعرّف تعريفا واضحا وليس مُضغما في مفهوم التهريب من ناحية أو مفهوم البغاء من ناحية أخرى.

34 - وأردفت قائلة إنها سمعت عن حالات كان الإبعاد فيها وليس الحماية هو مصير النساء المتجر بهن. وسألت عما إن كان هذا أمرا معتادا، وإن كان كذلك فلماذا. واسترسلت قائلة إنها تعرف أن نساء وأطفالا يُجلبون إلى سنغافورة عن طريق الاتجار من منطقة ميكونغ دون الإقليمية لأغراض البغاء والعمالة الاستغلالية، وإنها على علم بتقارير تفيد وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، منها مثلا الحرمان من الحرية. وسألت عما إن كانت الحكومة تعالج هذا الوضع. وما الذي تفعله الحكومة من حيث التفتيش العمالي، أو تشجيع المجني عليهم على التقدم بشكاواهم دون خوف من الإبعاد، أو نشر المعلومات على الجمهور لتشجيع أفراده على الإبلاغ عن تلك الحالات؟

35 - واستطردت قائلة إنها تفترض أن سنغافورة ترى أنه لا حاجة بها إلى التصديق على بروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بالاتجار لأنها تعتبر أن هذه المشكلة غير موجودة في البلد، ولكنها تقترح أن تُجرى الحكومة دراسة صغيرة تبين ما إن كان هذا هو الواقع حقا. وحثت الحكومة على أن تدرس البروتوكول وأن تنعم النظر في تعريفه للاتجار والتدابير المقترحة لمكافحته، وكذلك المبادئ التوجيهية الصادرة عن مفوضية حقوق الإنسان بشأن اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في أعمال مكافحة الاتجار.

36 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضوا في اللجنة، فأشارت إلى أن بلدانا عديدة لديها مركز تنسيق لمعالجة مسألة الاتجار، وتساءلت عن إمكان أن تفعل سنغافورة مثل ذلك. أم أنها ترى أن هذه المشكلة يمكن أن تتولى أمرها الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان للمرأة؟

37 - السيدة يو-فو يي شون (سنغافورة): قالت إن الحكومة ملتزمة التزاما راسخا بتحقيق النتائج في هذا المجال. وهي تتخذ من أهداف الاتفاقية مرجعا للقياس، ولكن لديها استراتيجية مختلفة ونهج مختلف لتحقيق تلك النتائج. كما أن الحكومة تنظر بجدِّ بالغ إلى إجراء التصديق، وقد حددت لنفسها هدف الإنفاذ بنسبة 100 في المائة، مما يعني ضرورة أن تكون جميع الأجهزة والموارد كاملة الاستعداد قبل أن تُقدم الحكومة على التصديق على أي اتفاق دولي.

38 - وذكرت أن التحفظ على المادة 9 قد سُحب تماما. ولا يوجد أي تمييز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بسياسة الهجرة وأبناء الأزواج الأجانب.

39 - واستطردت قائلة إنه بما أن سنغافورة دولة علمانية، فإن القانون المدني يغطي سائر النساء غير المسلمات. ولا يمتد تأثير الشريعة الإسلامية إلا إلى الطائفة الإسلامية وحدها، وينحصر تطبيقها في ثلاثة مجالات فقط، هي الزواج والطلاق والميراث. أما جميع الشؤون الأخرى فهي منظمة طبقا للقانون المدني بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين على السواء.

40 - واسترسلت قائلة إن وزارتها تتلقى المساعدة من وزير تشمل اختصاصاته تنسيق شؤون المسلمين. والطائفة الإسلامية في سنغافورة منظمة تنظيما جيدا جدا، ربما بقدر أفضل من نظيرتيها في الصين والهند. بيد أنها أكدت للجنة أن سنغافورة ستدرس النُهُج التي تتبعها البلدان الأخرى ثم تقرر أيها تتّبع. وأشارت إلى أنه يبدو لها أن الطائفة الإسلامية ترغب في مسايرة الزمن وفي المشاركة في مسيرة التقدم مع بقية المجتمع. وبعض البلدان الإسلامية، حتى التي هي إسلامية بأغلبية كبيرة، تسير حاليا صوب اتخاذ موقف أكثر حداثة. وذكرت أن نسبة الصينيين في سنغافورة تبلغ 76 في المائة، والملايويين 15 في المائة، والهنود 8 في المائة، والقوقاز 1 في المائة. والحكومة ملزمة بمقتضى الدستور بأن تحترم ثقافات الأقليات ودياناتهم ولغاتهم. وفي الواقع أن اللغة الوطنية في سنغافورة هي إحدى لغات الأقليات.

41 - وأردفت قائلة إن سنغافورة، باعتبارها دولة قوامها مدينة، ستفعل كل ما يلزم فعله للحفاظ على الوفاق العرقي، كما أنها مصممة على كفالة أن يكون جميع مواطنيها مشمولين في مسيرتها الرئيسية بصرف النظر عن العرق أو الديانة. ويلزم أن يُنظر إلى عدم قدرة الحكومة على سحب تحفظاتها على بعض مواد الاتفاقية على ضوء من ذلك.

42 - واستطردت قائلة إنه مع أنه لا يوجد قانون محدد يشير إلى التمييز القائم على نوع الجنس، فإن الدراسة المدقّقة لميثاق المرأة وقانون العمالة والقانون الجنائي تبين أن جميع المسائل قيد المناقشة، بما فيها مسألة الاتجار، مشمولة في تلك التشريعات. وينطبق ذلك أيضا على مسألتي المثلية الجنسية والاغتصاب في إطار الزواج. والقانون الجنائي هو العمود الفقري للتشريع السنغافوري، وهو شامل لجميع الجرائم.

43 - وتطرقت إلى ميثاق المرأة فقالت إنه لا يقتصر على الزواج والطلاق وإنه كان يمثل وقت اعتماده في عام 1962 تشريعا جريئا وحديثا. أما الآن فإن الضغط يتصاعد من أجل تنقيحه، وهو آت بصورة متزايدة من الرجال، الذين لا يقبلون بأنه في حالة الطلاق من امرأة يزيد إيرادها عن إيراد زوجها، تحتفظ المرأة بكامل إيرادها، بينما يتعين على الرجل أن يعيلها والأسرة أو أن يودع في السجن لتقاعسه عن ذلك. وأحكام الميثاق بشأن العنف الأسري، التي أدرجت فيه قبل بضع سنوات، بحاجة إلى إعادة النظر فيها هي الأخرى لأن العنف من جانب المرأة ضد الرجل هو الأكثر شيوعا. 44 - وأكدت أن سنغافورة تحترم حقوق الإنسان، ولكنها معرضة لضغوط متعاكسة. فهي تتمسك تمسكا شديدا بالأخلاق وحقوق الإنسان، ولكن في سياق الوضع الأفضل بالنسبة للأغلبية وللمجتمع. وفيما يتعلق بالمثلية الجنسية، لا تزال الأغلبية مطبوعة بطابع محافظ تماما. والمثليون جنسيا لا يتعرضون للتمييز؛ فلهم مثل غيرهم نفس الحق في العمل والتعليم والإسكان.

45 - وقالت إنه ينبغي النظر إلى مستوى ملاك مكتب شؤون المرأة على ضوء فلسفة الحكومة التي تركز تركيزا ثابتا على النتائج. وتعمل الحكومة على مستويات متعددة، أولها هو اللجنة المشتركة بين الوزارات، التي تضم ممثلين لأكثر من 10 وزارات. وجميع التشريعات المتصلة بالمرأة تحال إلى وزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة للتعليق عليها. وعلى المستوى الثاني، تعمل الحكومة مع المنظمات الجامعة، مثل المجلس السنغافوري للمنظمات النسائية، ومجلس شبكة إدماج المرأة في إطار الرابطة الشعبية، ولجنة المرأة التابعة للمؤتمر الوطني للنقابات العمالية.

46 - وأعربت عن موافقتها على أن الإطار المؤسسي له أهمية كبيرة، وكذلك التدريب. وأشارت إلى أن سنغافورة ليس لديها من الموارد سوى مواردها البشرية، ومن ثم فإنها تسعى جاهدة إلى تنمية قدرات كل فرد فيها إلى منتهاها. ويوجد في كل مؤسسة نظام قوي جدا للتدريب، بل إن بعض الناس يشتكون من وجود إفراط في التدريب ومن عدم كفاية الوقت المتاح للحياة الاجتماعية.

47 - وطمأنت السيدة باتن إلى أن الحكومة تأخذ بجد بالغ مسألة العنف. فحتى ارتكاب التحرش للمرة الأولى يجر على صاحبه عقوبة الجلد بالعصا ست مرات والحبس لفترة من الزمن.

48 - وأردفت قائلة إن سنغافورة باعتبارها بلدا صغيرا بحاجة إلى تشجيع المواهب الأجنبية على القدوم إليها. وإذا أرادت أن تكون موقعا يرغب الناس في القدوم إليه للعمل، فيتعين أن تكون لديها تشريعات جيدة وممارسات حسنة وسلوك طيب من جانب أرباب العمل فيها. وفي دراسة استقصائية أجريت قبل بضعة أشهر، أفاد 90 في المائة من عمال الخدمة المنزلية بأن أرباب عملهم أناس جيدون، وقال 70 في المائة منهم إنهم يودون العودة إلى سنغافورة مستقبلا.

49 - واسترسلت قائلة إنه نظرا إلى أن سنغافورة بلد صغير ومفتوح تزوره أعداد كبيرة من السائحين، فإنها تأخذ بجد بالغ مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقد شكلت وزارتا التعليم والصحة لجنة لمعالجة هذه المسألة.

50 - وذكرت أن الاتجار بالبشر لا يمثل مشكلة خطيرة في سنغافورة، حيث أن الضوابط المفروضة على الهجرة تمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى البلد وخروجهم منه. وقد اُتخذت أيضا تدابير لمنع المشتغلين بهذا الاتجار من اتخاذ سنغافورة بلدا للعبور. أما عملية التبني فيما بين البلدان فهي شفافة شفافية تامة وتنفذ بتنسيق وثيق مع بلدان المنشأ.

51 - واستطردت قائلة إن البغاء ليس مُجرّما في سنغافورة. بيد أن إرغام شخص آخر على البغاء يشكل جريمة جنائية. وردا على تعليق أدلت به السيدة مايولو، أعطت تأكيدات بأن الشرطة السنغافورية تتمتع بفعالية كبيرة في عملها، بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بحالات البغاء القسري. وردا على السيدة تشوتيكول، قالت إن سنغافورة تشارك في الحوار المتعلق بمشكلة الاتجار في سياق شبكة المرأة التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. وذكرت أن حكومتها ستسعى إلى التعجيل بالتصديق على بروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بالاتجار. ورحبت باقتراحيْ اللجنة إجراء دراسة بشأن الاتجار، وإنشاء مركز للتنسيق بشأن مسائل الاتجار. وستدرس حكومتها أيضا المبادئ التوجيهية المتعلقة باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في أعمال مكافحة الاتجار.

52 - السيدة دينا (سنغافورة): ردا على الأسئلة الموجهة من السيدة غاسبارد، أكدت أن تحفظ سنغافورة على المادة 9 قد سًحب برمته. وفيما يتعلق بالتحفظ على المادة 2، قالت إن مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون مبدأ مكرس في الدستور وإن جميع القوانين المحلية مؤسسة على هذا المبدأ. بيد أن القانون يحمي أيضا مصالح السكان الملايويين الأصليين، بما في ذلك حقهم في ممارسة دينهم وتطبيق أحكام الشريعة. وهذه الأحكام، وإن كانت تمييزية بمعايير الاتفاقية، ضرورية لصون الوفاق الذي يتمتع به مجتمع سنغافورة المتعدد الأعراق والديانات والثقافات. وفي هذا السياق، يُرى أن من المستحيل سحب التحفظ على المادة2. وهذا التحفظ، وإن كان يبدو متسع النطاق، يقصد به ألا يغطي سوى تطبيق المسلمين لأحكام الشريعة. وعلاوة على ذلك، فإن أحكام الشريعة تنطبق فقط على قانون الأسرة ومسائل الميراث، وحتى في هذين المجالين، تم تعديل القانون بحيث يكفل اللجوء إلى القانون المدني في ظروف معينة. والشريعة ، كما هي مطبقة في سنغافورة، تولي اعترافا واحتراما متماثلين لكلا الجنسين على نحو عادل ومنصف. وقد بُذل كل ما في الوسع لإدماج روح الاتفاقية، إن لم يكن نصها، في تطبيق أحكام الشريعة.

53 - واستطردت قائلة إن الحكومة بعد أن درست الأمر دراسة متأنية قررت ألا تصبح طرفا في البروتوكول الاختياري في الوقت الراهن. وهي تفضل الفصل في شكاوى التمييز على المستوى المحلي، عن طريق وزارات الحكومة أو المحاكم أو البرلمان، وليس على المستوى الدولي. ولم تستخدم في حسم أي شكاوى حتى تاريخه السبل المحلية المتاحة في إطار القانون المحلي.

54 - وأردفت قائلة إنه لا توجد لدى سنغافورة قوانين محددة لمنع التمييز ضد المرأة، ولكن هناك، بالإضافة إلى الضمانات الدستورية للمساواة، قوانين معينة تكفل الحماية الخاصة للمرأة ومنع التمييز في مجالات بعينها. وهناك حاجة إلى إجراء نقاش على مستوى رفيع بشأن مسألة سن قوانين تشير تحديدا إلى التمييز القائم على نوع الجنس. ويُرى عموما أن القوانين القائمة كافية، ولكن حكومتها ترحب بتلقي أي اقتراحات بشأن تحسين أساليب إنفاذها.

55 - السيدة حليمة (سنغافورة): قالت إن الحكومة تتشاور مع الطائفة الإسلامية بشأن المواضيع المماثلة لموضوع التحفظات على الاتفاقية، عن طريق المجلس الديني الإسلامي، الذي هو محفل لقيادات الطائفة الإسلامية والمنظمات الإسلامية غير الحكومية، بما فيها رابطة للشابات المسلمات. والرأي الراهن للطائفة الإسلامية هو أن تطبيق أحكام الشريعة في أمور الزواج والطلاق والميراث، وهي المجالات الوحيدة التي تُطبق فيها هذه الأحكام، سيظل هو الأمر المناسب. ونظرا إلى ضيق نطاق تطبيق هذه الأحكام، فإنه لا  يُرى أنها تؤثر تأثيرا معاكسا على حالة المرأة.

56 - وأردفت قائلة إن المرأة المسلمة تقدمت تقدما ملموسا في عديد من مجالات الحياة، وبخاصة مجال التعليم: فعدد الطالبات الجامعيات المسلمات يفوق حاليا عدد الطلاب الجامعيين المسلمين في مؤسسات التعليم العالي. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل المرأة المسلمة في عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك قطاع الخدمة الدبلوماسية. واسترسلت قائلة إن الوتيرة التي تتقدم بها مسيرة الحداثة تطرح تحديات كبيرة أمام الطائفة الإسلامية. بيد أن هناك منظمات إسلامية غير حكومية عديدة تساهم في الدعوة إلى تمكين المرأة وفي تثقيفها بشأن أحكام الشريعة الإسلامية والنظام القانوني المدني، بما في ذلك أحكام الاتفاقية.

57 - وذكرت أنه بدأ مؤخرا تنفيذ برنامج لحماية النساء المسلمات والأطفال المسلمين من العنف. ومن المعتزم أيضا الاضطلاع بأنشطة للتوعية تستهدف تعريف النساء المسلمات بالحوار الدائر مع اللجنة وتلقي تعليقاتهن بشأن ماهية الخطوات التي يمكن اتخاذها لإحراز مزيد من التقدم.

58 - السيد تشو هوك يونغ (سنغافورة): قال إن وزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة هي الوزارة الرئيسية المسؤولة عن النهوض بالمرأة. بيد أنه عملا على رفع مكانة المسائل الجنسانية في جميع وزارات الحكومة، أًنشئت اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بالاتفاقية. وستبادر تلك اللجنة إلى مناقشة المسائل التي طرحت في هذا الحوار، بغية متابعة ورصد التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية. وقد قامت اللجنة أيضا بدور مهم في تأمين سحب التحفظ الذي كان قائما على المادة 9 من الاتفاقية.

59 - وأردف قائلا إنه لا يستطيع أن يقدم رقما محددا لكمّ الموارد المخصصة للمسائل الجنسانية في وزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة، ولكن الحرص دائم على تعزيز الموارد المخصصة للنهوض بالمسائل الجنسانية في جميع الوزارات. وحيثما لا ينعقد الاتفاق بين الوزارات الممثلة في اللجنة المشتركة، توجد آلية لإحالة الأمر إلى مستوى أعلى، كمجلس الوزراء مثلا، لمتابعة المناقشة.

60 - السيدة تان هوي سيه (سنغافورة): قالت إن مكتب شؤون المرأة يبني عمله على أساس نهج ”كثرة الأيدي المساعدة “. وتتمثل رسالة المكتب في أن يكون مركز تنسيق لشؤون المرأة في سنغافورة وأن يعمل على زيادة مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة. وعلى الرغم من أن ملاكه مؤلف من موظفيْن اثنين فقط، فإنه يتمتع بالقدرة على العمل بأسلوب يتسم بالمرونة. ويوجد المكتب في إطار وحدة السياسات المتعلقة بالأسرة التي تتمثل مهمتها الرئيسية في تقييم الأثر المحتمل لجميع السياسات الحكومية على المرأة. وهذه الوحدة هي بدورها جزء من فريق تنمية الأسرة، الذي تبلغ ميزانيته التشغيلية 35 مليون دولار سنويا على الأقل. وهناك إدارات أخرى في إطار هذا الفريق تضطلع بالمسؤولية عن برامج أخرى تتصل برفاه المرأة، منها مثلا الجهود الرامية إلى مكافحة التصورات المقبولبة، وتحقيق التوازن بين العمل والمعيشة، وتوفير خدمات رعاية الطفل وغيرها من الخدمات للأسر.

61 - وأردفت قائلة إن مكتب شؤون المرأة شارك مشاركة وثيقة في تنظيم الاجتماع الخامس للجنة المعنية بالمرأة والتابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، الذي استضافته سنغافورة في عام 2006، وسينهض قريبا بالمساعدة في الإعداد لاجتماعات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، التي ستُعقد في سنغافورة في عام 2009، وسيحضرها نحو 500 من المندوبات. ويتعاون مكتب شؤون المرأة تعاونا وثيقا أيضا مع المنظمات النسائية الوطنية غير الحكومية. واختتمت كلامها بالإشارة إلى أن المكتب وضع خطة تفصيلية للنهوض بالمرأة تركز على عدد من المجالات الرئيسية، مثل القيادة والعمالة والصحة والأسرة.

62 - السيد كيوك تونغ سان (سنغافورة): قال إن القانون المحلي يتضمن أحكاما محددة تحظر الاتجار بالبشر لأغراض البغاء وغيره من أشكال الاستغلال. وهذا النوع من الجرائم يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وهناك أيضا خطط لسن تشريع لحماية القُصّر المستخدمين في البغاء ولمعاقبة الذين يشترون الخدمات الجنسية من شخص قاصر أو ينظمون أنشطة للسياحة الجنسية تنطوي على استغلال القُصّر.

63 - واستطرد قائلا إن استراتيجية سنغافورة لمعالجة مشكلة الاتجار تنفذها أساسا سلطات الهجرة والشرطة. وهناك تدابير قيد التطبيق لاكتشاف الأشخاص الذين يُهرَّبون عبر الحدود وتحديد هويات النساء اللائي قد يكون دخولهن إلى البلد لأغراض البغاء. ويتبين من المقابلات الشخصية التي تُجرى مع هؤلاء النساء أن قدوم معظمهن إلى البلد يكون طوعا. أما ضحايا الاتجار، فتجري الشرطة مقابلات شخصية معهن بغرض جمع المعلومات عن المتّجرين بهن.

64 - وأردف قائلا إن الشرطة تلقت 35 بلاغا في عام 2006 بصدد نساء يعملن في أماكن الترفيه ويشتبه في أنهن ضحايا للاتجار. بيد أنه لم يُعثر على أي أدلة تثبت حدوث الاتجار في أي حالة من تلك الحالات.

65 - السيد تاي واي شيونغ (سنغافورة): قال إن حقوق العمال الأجانب محمية بموجب قانون تشغيل العمال الأجانب. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون الجنائي على أن أرباب العمل الذين يحتجزون على نحو غير مشروع عمال الخدمة المنزلية الأجانب يتعرضون لعقوبة الغرامة أو السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام. وهناك عدة سبل للانتصاف متاحة أمام عمال الخدمة المنزلية الأجانب، منها خط مجاني للاتصال الهاتفي المباشر واستمارات الإفادة بالرأي التي توزع خلال دورة التوعية بشؤون السلامة. كما أن وزارة القوى العاملة تُجري مقابلات هاتفية بأسلوب العينة العشوائية. وعلى الرغم من أن عددا من المنظمات غير الحكومية يعمل على حماية مصالح العمال الأجانب، فإنه لا يوجد منها منظمة تختص تحديدا بشؤون عمال الخدمة المنزلية. ولا تعتزم الحكومة إلغاء سند الضمان. حيث أن الغرض من هذا السند هو ضمان قيام أرباب العمل بإعادة العمال الأجانب إلى أوطانهم لدى انتهاء عقودهم.

66 - واستطرد قائلا إن وزارة القوة العاملة تستخدم أكثر من 100 من مفتشي العمل لرصد أنشطة الاتجار بالنساء والفتيات. ونظرا إلى أن سنغافورة بلد صغير تتسم فيه أوضاع العمل بالانفتاح، وإلى أن أي فرد من أفراد المجتمع له حرية إبلاغ الشرطة بما يبدو له من شبهات، فإن من الصعب للغاية استجلاب نساء وفتيات إلى البلد للعمل رغما عنهن.

67 - وأفاد بأن سنغافورة عدّلت قانون العمالة في عام 2004 بهدف رفع الحد الأدنى لسنّ العمل، وصدقت مؤخرا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسنّ العمل.

68 - السيدة تان هوي سيه (سنغافورة): قالت إنه يتعين على الأبوين المُقْدمين على التبني أن يوقعا إقرارا رسميا ينص على أنهما لم يحصلا على الطفل عن طريق الاتجار بالأطفال أو غير ذلك من الوسائل غير القانونية. كما أن وزارة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة تُجري تحريات للتأكد من قدرة الأبوين المحتملين على تلبية الاحتياجات المادية والعاطفية والاجتماعية للطفل. ولم تستدل الوزارة حتى تاريخه على أي أطفال تعرضوا للاتجار بهم.

69 - السيد تشو هوك يونغ (سنغافورة): قال إن التشريعات المحلية السنغافورية متسقة مع الاتفاقية وإن القانون الجنائي والقانون المتعلق بالأطفال والشباب وميثاق المرأة تتضمن كلها أحكاما لحماية النساء والأطفال من العنف المنزلي. وأضاف قائلا إن المنظومة الوطنية للاتصالات الشبكية بشأن العنف العائلي، التي أنشئت في عام 1996، توفر للضحايا سبلا متعددة لطلب المساعدة.

70 - وفيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، قال إن قانون الأمراض المعدية يضع في عداد الجرائم أن يكون الشخص على علم بأنه مصاب بالفيروس ويقيم علاقة مع شخص آخر دون أن يُعرّفه بحالته. وهذه الجريمة تعرّض مرتكبها لعقوبة الغرامة بمبلغ لا يتجاوز 000 10 دولار أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين.

71 - السيد كيوك تونغ سان (سنغافورة): قال إن سنغافورة تعتبر علاقة المعاشرة أمرا خصوصيا بين شخصين راشدين ومتراضيين على ذلك. وفي حالة الجماع بغير التراضي، تُترك المسألة لكي يحلها الزوجان فيما بينهما في إطار الزواج. وعلى الرغم من أن الدستور ينص حاليا على أن الأزواج الذين يزاولون الجماع بغير التراضي يتمتعون بالحصانة الزوجية، فإن سنغافورة تتخذ حاليا خطوات تدريجية لتعديل الأحكام ذات الصلة. والخطوة الأولى في هذا الصدد هي رفع الحصانة الزوجية في الحالات التي تكون فيها الزوجة قد طلبت الانفصال أو الحصول على أمر بالحماية. ومن المتوقع أن يبدأ نفاذ الحكم الجديد في غضون الأشهر الستة التالية.

72 - السيدة تان هوي سيه (سنغافورة): قالت إنه قد تم تشكيل فريق عامل مشترك بين الوكالات لتقييم الممارسات التجارية لوكالات ترتيب الزيجات ولوضع مبادئ توجيهية جديدة للإعلانات ذات الصلة. وقد درس الفريق الممارسات المتبعة في بلدان مثل اليابان واستراليا ووجد أن وكالات ترتيب الزيجات في تلك البلدان تقدم خدمات مماثلة. وعلى الرغم من عدم إمكان أن تنظم الحكومة تلك الوكالات بسبب ما يكتنف ذلك من صعوبات عملية، فإن الفريق العامل سيواصل رصد الحالة رصدا وثيقا.

73 - السيد كيوك تونغ سان (سنغافورة): قال إن الحكم الذي يُجِّرم اللواط بين الرجل والمرأة لن يُلغى؛ بيد أن صيغة الحكم ستُعدَّل بحيث تشير إلى ”الاعتداء الجنسي عن طريق الإيلاج “، وستُشدَّد العقوبة على تلك الأفعال. وفيما يتعلق بمسألة تجريم السَّحاق، قال إن سنغافورة لا تريد للمثلية الجنسية أن تتسرب إلى عموم المجتمع.

74 - السيدة سيمز : لاحظت أن سنغافورة تواجه تحديا أيديولوجيا أساسيا في مجال الاعتراف بحقوق الإنسان. فمن أجل صون الوفاق في مجتمعها المتعدد الثقافات، تُضطر الحكومة إلى الإبقاء على سياسات وممارسات تمييزية معينة. ومن المؤسف أن هذا التمييز يستهدف المرأة.

75 - وأعربت عن سرورها للجهود المبذولة لتوفير المشورة للنساء ضحايا العنف؛ بيد أنها طلبت الحصول على إحصاءات بشأن أعداد الرجال الذين سُجنوا بسبب ارتكابهم لتلك الأفعال.

76 - السيدة يو-فو يي شون (سنغافورة): قالت إن النساء المسلمات اللائي يعشن في ظل أحكام الشريعة لا يعتبرن أنفسهن ضحايا للتمييز. وفيما يتعلق بمسألة الاغتصاب في إطار الزواج، أشارت إلى أن أغلبية الشعب لا تزال تعتبر المسائل الجنسية أمرا خصوصيا ولا ترغب في إدراج الاغتصاب الذي يحدث في إطار الزواج في القانون الجنائي.

77 - السيد تشو هوك يونغ (سنغافورة): قال إنه لا توجد بيانات متاحة عن عدد الرجال الذين سُجنوا لارتكابهم أعمال عنف ضد النساء. بيد أنه في عام 2006، وقعت 63 حالة اغتصاب، و 913 من حالات خدش الحياء، و 60 من حالات الإيذاء البدني الجسيم.

المواد من 7 إلى 9

78 - السيدة نويباور : لاحظت أن لدى سنغافورة نظام معقد لانتخاب النواب البرلمانيين وأن نظام الحصص قد لا يكون ملائما. وأعربت عن خيبة أملها إزاء قلة عدد النساء في المناصب الرفيعة في كل من قطاعي الخدمة المدنية والخدمة الدبلوماسية وطلبت تقديم مزيد من المعلومات عن عملية الانتقاء وعن تطبيق المعايير المراعية لنوع الجنس. ووجهت انتباه الوفد إلى التوصيتين العامتين 23 و 25، مشيرة إلى أن بالإمكان استخدام تدابير خاصة مؤقتة من قبيل تدابير المعاملة التفضيلية بدلا من تطبيق نظام للحصص لزيادة تمثيل الإناث.

79 - السيدة شِن : قالت إنه يوجد فيما يبدو خطأ أساسي في فهم الاتفاقية فيما يتعلق بالمساواة ومبدأ عدم التمييز. وأكدت من جديد أن مصطلح ”المساواة “ لا يعني مجرد ”تكافؤ الفرص والمعايير “، وأن مصطلح ”التمييز “ يشمل، لأغراض الاتفاقية، كلا من التمييز المباشر وغير المباشر. وحثت الوفد على النظر في استخدام تدابير خاصة مؤقتة لموازنة هيكل السلطة بين الرجال والنساء في المجتمع السنغافوري ولتحقيق المساواة الحقيقية للنساء.

رفعت الجلسة الساعة 55/12.