الدورة السادسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 746 (الغرفة B)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة 11 آب/أغسطس 2006 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ة مانالو

ث ـ م: السيدة بيلميهوب ز ر داني (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الخامس لجامايكا (تابع )

افتتحت الجلسة في الساعة 10 /15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الخامس ل جامايكا (تابع ) (CEDAW/C/JAM/5؛ CEDAW/C/JAM/Q/5 وAdd.1)

1 - بناءً على دعوة الرئيسة جلس أعضاء وفد جامايكا إلى طاولة اللجنة.

المادة 7 (تابع)

2 - السيدة وبستر ( جامايكا ): أشارت إلى برامج التعليم التي تستهدف الرجال، فقالت إن جميع برامج التعليم العام لمكتب شؤون المرأة، في المناطق الحضرية والمناطق الريفية على السواء، تستهدف المجتمع بأسره. ولدى المكتب أيضاً برامج محددة لتوعية الرجال وتثقيفهم فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية. وعلاوة على ذلك ، فإن منظمات المرأة والطفل غير الحكومية تشارك بنشاط في رفع درجة وعي الرجال بالمسائل التي تؤثر على النساء والبنات، كما أن المنظمات غير الحكومية التي تعمل مع الأطفال تستهدف أيضاً الآباء من المراهقين.

3 - ومضت قائلة إن جام ا يكا شاركت في الآونة الأخيرة في تنظيم مؤتمر لبلدان منطقة البحر الكاريبي تحت شعار ”حديث الرجال : منظورات الرجل الكاريبي بشأن مسائل الرجولة والمساواة بين الجنسين “. والهدف هو رفع درجة الوعي لدى رجال منطقة الكاريبي المشاركين في منظمات ذات نفوذ وفي الأحياء الفقيرة في المدن وزيادة إحساسهم بالمسائل الجنسانية.

4 - وأردفت قائلة إ ن هناك العديد من الأمثلة ل وسائط الإعلام الإلكترونية والمطبوعة التي تستخدم لإلقاء الضوء على نجاحات المرأة في الحياة العامة والحياة الخاصة. وفي الأشهر الأخيرة أُجريت مقابلات في إطار البرنامج الإذاعي المسمى ”نادي الإفطار “ مع النساء اللائي اخترقن السقف غير المرئي. وقامت الصحيفتان الأوسع انتشاراً بإصدار مجلات نسائية تسلط الضوء على النساء الناجحات كما أن البرامج الإذاعية الحوارية أخذت تدعو النساء ليشاركن كمحاورات وكمتحدثات.

5 - واستطر د ت قائلة إن النساء يشاركن مشاركة كبيرة بوصفهن قيادات مجتمعية في كل من المناطق الريفية والمناطق الحضرية بل وبصفتهن زعيمات في المنظمات الإيمانية. وتعمل إدارة الاتصالات المجتمعية التابعة للمكتب مع النساء الريفيات من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حتى يتسنى لهن تحسين نوعية حياتهن؛ وتستخدم الإدارة استراتيجيات من قبيل بناء القدرات و زيادة فرص الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة والاتفاقية والبروتوكول الاختياري على سبيل المثال. وقالت إن المكتب أيضاً يستمع إلى خبرتهن ليتسنى له فهم الصعوبات التي تواجههن و الآثار المترتبة على السياسات.

6 - وأردفت قائلة إن الحزب الحاكم ما فتئ منذ سنوات يعمل على زيادة مشاركة المرأة في الميدان السياسي. ومما يمثل حافز اً للشابات للتفكير في دخول معترك السياسة النيابية ، أن منصب رئيس الوزراء في جامايكا تشغله امرأة. وأعربت رئيسة الوزراء التي هي أيضاً مسؤولة عن شؤون المرأة، ع ن التزامها بضمان دخول المرأة الحلبة السياسية واعتزامها أن تعمل بصورة وثيقة مع المعارضة من أجل تحقيق هذا الهدف وغيره من الأهداف في مجال تمكين المرأة.

7 - وفيما يتعلق بإدخال نظام حصص لتشارك المرأة في الميدان السياسي، قالت إن مكتب شؤون المرأة ما فتئ يعمل بنشاط على تعزيز مشاركة المرأة في ميدان السياسة وكذلك على إعداد مشروع قرار في هذا الصدد. وعبر السنوات كانت مسألة نظام الحصص تثار بوصفها تدبيراً مؤقتاً ولكنها في الفترة الأخيرة اقترحت في شكل قرار من المأمول أن ي حظى بتأييد أعضاء البرلمان.

المواد من 10 إلى 14

8 - السيد فلنترمان : أشاد بحكومة جامايكا لما أحرزته من تقدم في مجالي التعليم العام وتعليم الكبار. وأردف قائلاً إنه مما يثير الاهتمام تفوق البنات على الأولاد على جميع المستويات، وهذا على ما يبدو هو ما يحدث في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك فإن التقرير غير واضح فيما يتعلق بما إذا كان التعليم إلزامياً. ووفقاً للفقرة 150، تكفل التدابير التشريعية المساواة في فرص الوصول إلى التعليم لكل من الذكور والإناث وتنص على توفير التعليم الإلزامي المجاني. بيد أن التقرير يذكر في الفقرة 170، أن التعليم الابتدائي يوف َّ ر لجميع الأطفال ولكنه ليس إلزامياً. ولذلك فهو يود أن يعرف ما إذا كان التعليم إلزامياً وما إذا كان يتعيَّن على الأطفال الذين تتراوح أعمارهن بين 7 و11 سنة الالتحاق بالمدارس و إ ن لم يكن الأمر كذلك، فهل تعتزم الحكومة جعل التعليم الابتدائي إلزامياً حقاً ؟ وقال أيضاً إ نه سيكون من المفيد، في حالة كون التعليم إلزامياً، معرفة السياسة التي تتبعها الحكومة تجاه الآباء الذين لا يرسلون أطفالهم للمدارس.

9 - واستطرد قائلاً إنه سيكون من المفيد أيضاً الحصول على توضيح للفقرة 78 التي تشير إلى تأثير منظور النظام الأبوي على الإدارة المدرسية. وقد ذكر رئيس الوفد بالفعل أنها تمثل مجالاً من المجالات التي تحتاج إلى تغيير هيكلي. إلا أنه يبدو من الإجابات على الأسئلة التي قدمتها اللجنة، أن الحكومة تتراجع من التزامها ب التغيير. و قال إنه يمكن اتخاذ عدد من التدابير على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي وسيكون من المهم معرفة نوايا الحكومة في هذا المجال.

10 - وواصل حديثه قائلاً إن جامايكا يوجد فيها نوعان من المدارس : المختلطة وغير المختلطة، و أ ن الأبحاث قد أوضحت أن أداء البنات في كثير من المواد، وليس في كل المواد، أفضل في المدارس غير المختلطة . و الاتفاقية لا توصي بأي نوع محد َّ د من النظم المدرسية، ولكنه يود أن يعرف م ا  إذا كانت هناك مدارس من النوعين على جميع المستويات ، وأيضاً إذا ما كان وجود المدارس غير المختلطة يمكن أن ي سهم في تعزيز ال نظرة النمطية لأدوار النساء والرجال في المجتمع.

11 - وقال إنه يود أن يسأل عما إذا كان هناك إطار زمني محد َّ د لإكمال تنقيح الكتب المقررة على المستويين الابتدائي والثانوي التي تصف حالياً التصو ُّ ر ات النمطية لسلوك الرجل والمرأة.

12 - وأخيراً ، قال إن الجداول المتعلقة بمهنة التدريس توضح أن النساء يشكلن الأغلبية في هذه المهنة ، ومع ذلك فإن معظم مديري المداس من الرجال. وقال إنه ي ت ساءل عم ّ ا إذا كانت لدى الحكومة سياسات لتغيير هذا الوضع، لا سيما في المدارس العامة. ومن المهم أيضاً معرفة النسبة المئوية للنساء بين الأساتذة على المستوى الجامعي.

13 - السيدة أروشا : قالت إنه من الجدير بالثناء الجهود التي تبذلها حكومة جامايكا في ميدان التعليم والتدريب والتي نتجت عنها زيادة في حضور النساء في صفوف القوى العاملة في البلد. و على الرغم من ذلك، ف أ ن اللجنة في حاجة للحصول على صورة أوضح للموقف، لأن التقرير لا يتضمن معلومات مفصلة حسب نوع الجنس وحسب المنطقة أو القطاعات الاقتصادية المختلفة. ومع أنه من الواضح أن النساء يشكلن أغلبية في قطاع الخدمات، سوف يكون من المفيد الحصول على معلومات بشأن الوضع في القطاعات الأخرى ولا سيما القطاعات الأكثر أهمية بالنسبة لاقتصاد جامايكا فضلاً عن الوضع فيما يتعلق بالعم الة في المناطق الريفية.

14 - وقال إنه لدى دراسة التقرير السابق للبلد في عام 2001، أوصت اللجنة الحكومة بأن تضع تشريعات محددة لحماية النساء العاملات في صناعات التجميع والمناطق الحرة. وأردفت قائلة إن هذه التشريعات لم تذكر بصفة محددة في أحدث تقرير. و إن ا لقواعد التنظيمية المتعلقة بهذه الصناعات تختلف من بلد إلى آخر في أمري كا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، وأن هذه الصناعات تنتقل في كث ي ر من الأحيان من البلدان التي توجد فيها قواعد تنظيمية أكثر صرامة إلى البلدان الأخرى ذات الأنظمة الأكثر تساهلاً. وينبغي توفير مزيد من المعلومات بشأن حالة النساء العاملات في هذه الصناعات وعما إذا كان هناك أي تقدم في تقنين حقوق العم ا ل الخاصة بهن.

15 - وبما أن جامايكا هي بلد سياحي رئيسي، فإن السياحة تشكل مصدر إيرادات هاماً . وسيكون من المفيد أن يقدم الوفد معلومات عن فئات العمالة التي تشارك فيها المرأة ، وعما إذا كانت النساء نظراً لزيادة عدد المؤهلات منهن في سوق العمل، يشغلن حالياً مناصب إدارية في قطاع السياحة .

16 - و في الختام قال ت إن جزر الكاريبي تعاني بصورة متكررة من فترات الجفاف الممتدة والأعاصير التي تؤثر على الإنتاجية والدخل. وسألت عم ّ ا إذا كان هناك أي برامج خاصة لحماية النساء العاملات في الزراعة وفي المناطق الريفية عامة.

17 - تولت السيدة ب ي لميهوب - زرداني (نائبة الرئيس) رئاسة الجلسة .

18 - السيدة باتن : قالت إن م ما يؤسف له أنه لم تقدَّم معلومات أكثر بشأن تطبيق المادة 11. وعلى الرغم من ذلك فإن حالة المرأة تبدو بائسة حقاً لأنه، وفقاً للتقرير، يوجد تمييز في كثير من المجالات مما يضع قيوداً على فُرص العمالة التي تتمتع بها المرأة؛ كما أن النساء، إلى حدٍ بعيد، غائبات على المستوى الإداري ومستوى صنع القرار في القطاع الخاص. وقالت إنها تتساءل عن درجة الأولوية التي تعطيها الحكومة لتعديل القسم 3 (2) من قانون العمل لعام 1975 (الأجر المتساوي للنساء والرجال) الذي ينص على المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي في القيمة وعن الكيفية التي تعتزم الحكومة أن تعالِج بها الأشكال المختلفة للتمييز الذي تتعرض له المرأة من حيث عدم المساواة في الأجر ورداءة ظروف العمل.

19 - ويبدو من تقريرٍ في النشرة الإحصائية لعام 2002 التي تصدرها وزارة العمل والضمان الاجتماعي، أن النساء يتقدَّمن بشكاوى أكثر مما يتقدَّم به الرجال بموجب قانون إجازة الأمومة وكذلك فيما يتعلق بقانون العمل ( مدفوعات إنهاء الخدمة و تقليص العمالة الزائدة ). وقالت إنه ذُكر في التقرير أن الوزارة لا تتلق ى رداً من المخدِّمين في حالة الشكاوى المقدَّمة من النساء، بينما تتلقى ردوداً إيجابية على جميع الشكاوى المماثلة التي يقدمها الرجال. وقالت إنها توصي مكتب شؤون المرأة ب أن يشجِّع تطبيق سياسة واضحة ونشطة لتعميم المنظور الجنساني في جميع البرامج والسياسات.

20 - و أبدت ملاحظة مفادها أن التحرُّش الجنسي يمثل مشكلة رئيسية في المجتمع الجامايكي، و قالت إ نها تتساءل متى سيتم اعتماد التشريع النموذجي المذكور في تقرير البلد؟ وهل هناك خطط لإنهاء التفرقة الوظيفية ووضع النساء في مناصب إدارية وتشجيعهن على الالتحاق ب الو ظائف غير ال تقليدية و تشجيع الرجال على العمل في القطاع الاجتماعي. وقالت إنها تود أن تسأل عمّا إذا كان هيكل الأجور في المهن التي تهيمن عليها النساء مثل التدريس والتمريض ورعاية الأطفال سوف يعاد النظر فيه بغية تحسين الأجور المتدني ة وزيادة الدخل . و قالت إن هناك حاجة للحصول على مزيد من المعلومات التي توضِّح الكيفية التي تتم بها معالجة مسألة حماية الأمومة بالنسبة لعمال الخدمة المنزلية والعمال الموس ميين. وقالت إنها تتساءل عمّا إذا كان القانون الذي يحظر التمييز على أساس الوضع الزواجي فحسب، سوف يعاد النظر فيه ليشمل التمييز على أساس المسؤوليات العائلية وإمكانية الحمل كذلك. واختتمت حديثها قائلة أنها تود أن تحصل على تفاصيل بشأن دائرة التفتيش العمالي. وهناك تقارير عن عمل الأطفال تشمل بغاء الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحية ومن المفيد معرفة الطريقة التي يعالِج بها مكتب المدعي العام لشؤون الأطفال المنشأ حديثا هذه المسألة.

21 - السيدة بيلي (جامايكا): قالت إن البنات يتفوقن على الأولاد أكاديمياً. بيد أنه ينبغي التمييز بين انخفاض المشاركة وانخفاض الأداء من جانب الأولاد، لأن الأولاد الذين يبقون في المدارس يكون أداؤهم جيداً. ومضت قائلة أن التعليم إلزامي وإن لم تكن هناك تدابير للرصد والإنفاذ. و تبلغ نسبة الالتحاق بالمدارس للجنسين كليهما 100 في المائة تقريبا. والمدارس غير المختلطة توجد على المستوى الثانوي وحده. وفي المدارس غير المختلطة توجد أوضاع تضر بالجنسين كليهما. فعلى سبيل المثال لا توجد في مدارس البنات ورش للنجارة أو دورات في مجال تشكيل المعادن أو الإلكترونيات، بينما لا توجد في مدارس الأولاد دورات في مجال ا لأغذية والتغذية والملابس والمنسوجات. أما في المدارس المختلطة فيتم تدريس جميع المواد ولكنه نظراً للممارسات المتبعة في تحديد الجداول يبدو ف ي معظم الأحيان وكأنه توجد في المؤسسة الواحدة مدرستان من المدارس غير المختلطة. كما أن الكتب المدرسية المقررة تخلق تحيُّزات جنسانية قوية. بيد أن ناشري الكتب المدرسية المقررة أخذوا الآن يدركون الحاجة إلى إزالة هذه التحيُّزات. وهذه التغيُّرات تأتي في الأساس من جانب الناشرين، ولكن هناك أيضاً عمل جارٍ ل توعية المدرسين الذين يقومون باختيار هذه الكتب المدرسية المقررة.

22 - ومضت قائلة إنه من الصعب إثبات الوضع التفصيلي للجنسين في كل قطاع من قطاعات سوق العمل. وإنه سوف يكون من الضروري اتخاذ تدابير من أجل الحصول على مثل هذه الإحصاءات. فهناك أعداد كبيرة من النساء اللائي يعملن في قطاعي الخدمات والمبيعات ولكنه لا توجد معلومات فيما يتعلق بالعمالة في قطاع السياحة تحديداً.

23 - السيدة وبستر (جامايكا): قالت إنه لم تعد هناك مناطق للتجارة الحرة. وإن معظم الشركات عبر الوطنية نقلت عملياتها إلى بلدان أخرى فيها يد عاملة أرخص، ولذلك فإن مسألة حقوق العمال في مناطق التجارة الحرة أصبحت غير ذات بال. وفي قطاع السياحة تعمل النساء في مجال الحرف اليدوية والصحة وا لاست شفاء والضيافة والفنادق. وهناك نساء قليلات يشغلن مناصب في مستوى الإدارة العليا.

24 - ومضت قائلة إن هناك محاولات تُبذَل من أجل تعميم المنظور الجنساني في مجال تخفيض المخاطر على الصعيد الوطني. و أ ن المكتب يتعرَّف أكثر فأكثر على المسألة من خلال الاجتماعات التي يعقدها مع ممثلي الوكالة الوطنية للتصدي لحالات الطوارئ وغيرهم من الخبراء. والحكومة لديها برامج لمساعدة الرجال والنساء الذين يحتاجون إلى مساعدة للبدء من جديد بعد فقدانهم للممتلكات أو المحاصيل. وهناك أيضاً برنامج لمساعدة النساء في الحصول على سكن وعلى الغذاء إن كانت هناك حاجة له .

25 - واختتمت حديثها قائلة إنه يجري حالياً إعداد سياسة بشأن التحرُّش الجنسي. ومن المأمول أن تتم قريباً صياغة ورقة من مجلس الوزراء وأن يوضع مشروع القانون على جدول الأعمال التشريعية في المرحلة المقبلة.

26 - السيدة مكولاي (جامايكا): قالت إن التعليم الإلزامي منصوص عليه في قانون رعاية الطفل وحمايته، الذي يُلزم كل شخص يتولى رعاية طفل أو الوصاية عليه بأن يضمن تسجيل الطفل في المدرسة ومداوم ته فيها. وعندما أجيز ميثاق الحقوق والقوانين والحريات أصبح التعليم المجاني حقاً دستورياً.

27 - واستطردت قائلة إن مكتب المدعي العام لشؤون الأطفال أنشئ منذ ستة شهور ولم يدخل مرحلة التشغيل الكامل بعد. وينص القانون الذي تم بموجبه إنشاء هذا المكتب بوضوح على السلطات التي يتمتع بها المكتب. ويتعيَّن على أي شخص ينمو إلى علمه أن هناك طفل يشارك في البغاء أو الأعمال الإباحية أن يُبَلِّغ ذلك إلى دائرة تسجيل الأطفال. ويتعيَّن على المدَّعي العام توفير ما يحتاج إليه الطفل من تمثيل قانوني ومساعدة قانونية.

28 - السيدة بوكسيل (جامايكا): قالت إن على البرلمان أن يسن قانون التحرُّش الجنسي دون إبطاء لأن السياسة التي يستند إليها هذا القانون قد أُعدَّت بمشاركة جميع أصحاب الشأن و يرجَّح ألا تكون هناك ضرورة لإجراء مشاورة مطوَّلة مع اللجنة المشتركة المختارة . وفيما يتعلق بالمخاوف بشأن تشريع إجازة الأمومة، أكدت أن عمال الخدمة المنزلية يُمنحون إجازة أمومة بموجب أحكام نظام التأمين الوطني لا بموجب قانون إجازة الأمومة. وقالت إن معظم مخدمي عمال الخدمة المنزلية هم نساء ول و طُبق عليهن قانون إجازة الأمومة لاضطررن ب صفتهن م خ دمات إلى دفع نفقات الإجازة للعامل و إلى توظيف بديل له. وتحصل عاملات الخدمة المنزلية أثناء إجازة ال أمومة على استحقاقات من نظام التأمين الوطني على حسب الحد الأدنى للأجور. ويتم استعراض هذه الاستحقاقات على اساس سنوي.

29 - السيدة دياريام : قالت إنه لا توجد في التقرير دلائل عملية كافية فيما يتصل بالرعاية الصحية المتاحة للمرأة وأنه سيكون من المفيد تقديم مزيد من المعلومات. وقد جاء في التقرير أن زيارات النساء للمستشفيات هي ضِعف زيارات الرجال وأن 65 في المائة من هذه الزيارات للمستشفيات تتصل بخدمات التوليد. ومضت قائلة إنه من المهم رصد وصول المرأة إلى الرعاية الصحية من منظور كلي لا من منظور صحة الأمومة فحسب. ومن المهم معرفة كيفية تأثير التوصية العامة 24 للجنة على توفير خدمات الرعاية الصحية للمرأة.

30 - وأردفت قائلة إنه على الرغم من وجود خطة استراتيجية وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب/ الأمراض المنقولة عن طريق الجنس للفترة 2002 - 2006، فإن معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الشابات مرتفع ة للغاية ومن المفيد معرفة ما إذا أُجري تقييم في منتصف المدة للخطة وإذا ما أدت الخطة إلى انخفاض معدلات الإصابة بين الشابات. وقالت إن اللجنة ستكون ممتنة أيضاً إذا تسنى لها أن تعرف ما إذا كانت خدمات منع الحمل قد أدت إلى تخفيض في عدد حالات الحمل بين المراهقات. وأردفت قائلة إن الإجهاض غير المأمون يحتل المرتبة الخامسة بين أسباب وفيات الأمهات وأن 10 في ال م ائة من البنات بين سن 10 و 19 يقرِّرن الإجهاض. وإلى أن يصدر تشريع يحدِّد الظروف التي يمكن فيها إجراء عمليات الإجهاض، ينبغي توفير مزيد من المعلومات بشأن استخدام وتطبيق السياسة الحكومية فيما يتعلق بالإجهاض و عن مدى توفُّر خدمات الإجهاض. ومن المهم معرفة ما إذا كانت سياسة مكسيك و سيتي لوكالة التنمية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية ، التي تنص على أنه لا يمكن للمنظمات غير الحكومية تزويد النساء بمعلومات عن الإجهاض، قد أثَّرت على معدل الإجهاض أو زادته وما إذا كانت الحكومة ترصد آثار هذه السياسة.

31 - وأضافت قائلة إن اللجنة سوف ترحِّب بأي معلومات إضافية عن تركيز برنامج التكيُّف الهيكلي على الجانب الجنساني وبشأن أي أبحاث أجريت فيما يتعلق بآثاره على المرأة. ومن المهم معرفة ما إذا كانت هذه الأبحاث قد أثَّرت على عملية الإصلاح و ما إذا تمت معالجة مسألة التمييز والمواقف النمطية في الاستراتيجية الوطنية لتخفيف حدة الفقر. وفيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمعونة الائتمانية وبرنامج إصلاح شبكة الأمان الاجتماعي، قالت إن المشاريع الصغيرة، فيما يبدو، تنحو منحى الرعاية وأنها مجزَّأة، ويجب على الوفد أن يوضح ما إذا كانت الحكومة تُنفِّذ استراتيجيات لمعالجة المشاكل التي تواجه صغار المزارعين والنساء فيما يتعلق بالقدرة على المنافسة في مجال الأسعار. وينبغي تقديم مزيد من التفاصيل بشأن برامج التدريب المتاحة وخلق فرص العمالة البديلة. واختتمت حديثها قائلة إن اللجنة ستكون ممتنة إذا حصلت على مزيد من المعلومات عن التقدُّم المحرَز في تخفيض مستويات الفقر بين نساء الأرياف و عن الأهداف التي وضعتها الحكومة لتوفير المياه في سياق البرنامج الوطني لإدارة الموارد.

32 - السيدة بيلي (جامايكا): قالت إن وفدها سيتمكن في المستقبل من تقديم مزيد من البيانات فيما يتعلق بوصول المرأة إلى الرعاية الصحية. ولن تقتصر البيانات على صحة الأمهات فحسب بل ستشمل مختلف المجموعات النسائية و مختلف أنواع المعالجة الصحية. وفيما يتعلق ببرنامج التكيُّف الهيكلي، قالت إن هناك مشروع لتقاسم التكاليف و يجري تقييم قدرة النساء على الدفع مقابل الخدمات.

33 - السيدة مكولاي (جامايكا): قالت إن المعلومات المتصلة بسياسة وزارة الصحة لعام 1975 لم تُنشَر على نطاق واسع في وسائط الإعلام ولكن النساء الحوامل اللائي استخدَمن المراكز الصحية العامة أُبلِغن بهذه السياسة وعُرضَت عليهن خدمات المشورة فوراً. وصحيح أن المنظمات غير الحكومية قد تأثرت بسياسة مكسيكو سيتي لوكالة التنمية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية ولكن الحكومة شكَّلت فريقاً استشارياً ل يبدأ العمل على التشريعات ويبلِّغ الجمهور بأن الإجهاض في حد ذاته ليس عملاً غير قانوني. إنما الشيء غير القانوني هو الحصول على خدمات الإجهاض بوسائل غير قانونية. ومن الواضح أن عدد حالات الإجهاض التي تُجري للشابات مرتفع ومن الضروري إجراء دراسة لتحليل الأسباب الكامنة وراء معدل الإجهاض. ولكي تقدِّم الحكومة مشروع قانون بشأن الإجهاض ، يتعيَّن عليها أن تقنع الجامايكيين بأن مشروع القانون يخدم مصالح المرأة لأن الإجهاض موضوع يثير انفعالات شتى. وأحد الأسباب الرئيسية لعدم فعالية سياسة مكسيكو سيتي لوكالة التنمية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية هو أن الحكومة وفَّرت للبنات تحت سن 16 المشورة بشأن وسائل منع الحمل والخدمات الاستشارية والمعالجة في المراكز الصحية. و يجري تشجيع البنات على تزويد المراكز الصحية بدليل على موافقة الأبوين ولكنه لا يمكن حرمانهن من تلقي العلاج إذا لم تكن لديهن أدلة على هذه الموافقة.

34 - السيدة إنغيلتون (جامايكا): قالت إن الحكومة تعمل بصورة وثيقة مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المشمول برعاية مشتركة والمعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب في نيويورك وجنيف على مكافحة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في أوساط الشابات. وتم الاتفاق في آخر اجتماع رفيع المستوى على أن الوقاية لا تزال هي التحدّي الأكبر في جميع أنحاء العالم. ومن الصعب تغيير السلوك بإصدار تشريعات بشأن الجنس. وبغية تحقيق مستوى أعلى من الوقاية من الضروري تزويد المجموعات المعرَّضة للخطر بالتثقيف والإرشاد. وقالت إن الحكومة سوف تتبع نهجاً استباقياً بدرجة أكبر وسوف تستهدف البنات صغيرات السن و العاملين في مجال الجنس التجاري ونزلاء السجون.

35 - السيد ة وبستر (جامايكا): قالت إن برنامج حكومتها الوطني للقضاء على الفقر يسعى إلى تخفيض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر من خلال مجموعة من التدخلات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي وعلى صعيد الهياكل الأساسية. ويشمل البرنامج عدة جهات منها صندوق جامايكا للاستثمار الاجتماعي ووكالة تنمية الاستثمارات الصغيرة وب رنامج دعم اقتصادي واجتماعي ل معالجة مشاكل المرأة في المناطق الريفية التي يبلغ فيها الفقر أشده. ويجري العمل حالياً أيضاً في مشروع لكهربة الريف. كما أن هناك ترتيب لشبكة أمان اجتماعي لحماية مجموعات السكان الضعيفة. ومضت قائلة إن حكومتها تعطي أولوية عليا لقضايا المرأة الريفية. وسوف يتم استعراض البرنامج الوطني للقضاء على الفقر وتنقيحه حسب الاقتضاء، ك ما سينظر في ضمان تعميم المنظور الجنساني في جميع مراحله. وعلاوة على ذلك، يشمل البرنامج تقديم القروض للنساء اللائي يدرن أعمالاً تجارية صغيرة وتدابير لتيسير فرص العمالة للفقراء وعلى رأسهم النساء.

36 - الرئيسة: تحدثت بصفتها خبيرة فأشارت إلى التكلفة المتزايدة لخدمة الدين العام المذكورة في الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها عاملاً مُعطِّلاً لتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/1/Add.75). وقالت إن جامايكا قد تمكَّنت من تخفيض دينها باستخدام برنامج التكيُّف الهيكلي الذي كانت له آثار سلبية على قدرتها على تنفيذ برامج في مجالات من قبيل الرعاية الصحية وتخفيض حدة الفقر وتوفير مياه الشرب النظيفة والتعليم. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت جامايكا قد استفادت، مثل بعض البلدان الأفريقية، من إلغاء الدين أو خدمة الدين. وأردفت قائلة إن الإعفاء من الديون سوف يمكِّن جامايكا من تكريس قدر أكبر من ال موارد لتلبية احتياجات المرأة ولا سيما في المناطق الريفية بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية والأدوية الغالية مثل الأدوية المضادة ل فيروسات النسخ العكسي وتنفيذ الاتفاقية. و لعل وفد جامايكا يعطي بعض الاهتمام للجهود الرامية إلى الحصول على إعفاء على ا لأقل ل بعض الدي و ن. واختتمت حديثها قائلة إنه إذا شاركت المجموعات النسائية في الدعو ة إلى تخفيض عبء الدين، في جامايكا وفي جميع أرجاء منطقة الكاريبي، سوف تتمكّن اللجنة من تزويدهن بالدعم.

المادة 16

37 - السيدة شن : قالت إن عمر الموافقة في جامايكا المحدَّد بـ 16 سنة يشكِّل زواج أطفال بموجب المعايير المستخدَمة في اتفاقية حقوق الطفل. وأنها تود أن تعرف النسبة المئوية للبنات بين سن 16 و 18 اللائي دخلن في زيجات بحكم القانون أو بحكم الواقع. ومهما بلغت البنت من النضج في سن 16، فإن الزواج له تبعات فيما يتعلق بتعليمها وصحتها وغير ذلك من المجالات. ولذلك قالت إنها تتساءل عمّا إذا كانت حكومة جامايكا تود أن ترفع الحد الأدنى لعمر الزواج إلى 18 سنة.

38 - وقالت إن هناك حاجة للتوضيح بشأن قانون الطفل (الوصاية و الحضانة ) المشار إليه في الفقرة 365 من التقرير التي تنص على أن الأب ”يُعتَبَر الوصي الطبيعي للطفل “ وأن ”للرجال والنساء حقوق متساوية فيما يتعلق بالوصاية وتبنِّي الأطفال “ ومن غير الواضح ما إذا كانت للأب والأم سلطات متساوية في ممارسة الوصاية وإذا كان الأمر كذلك ف لماذا يُعتَبَر الأب الوصي الطبيعي للطفل ؟ .

39 - السيدة بوكسيل (جامايكا): قالت إنه بموجب القسم 3 من قانون الزواج، يتعيَّن على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة الحصول على موافقة الأبوين من أجل الدخول في علاقة زواج. والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة وهي سن الرشد القانونية حالياً يتمتعون بأهلية قانونية تتيح لهم الموافقة على تلقي العلاج الطبي والجراحي وعلاج الأسنان. كما أن سن الموافقة على ممارسة الجنس هي 16 سنة. وكان هناك دائماً تسليم بأن من لم يبلغوا سن الرشد يتمتعون ، لأغراض معيَّنة ، بأهلية تتيح لهم الموافقة في بعض المجالات بما في ذلك مجال الزواج حتى عندما كان سن الرشد هو 21 سنة.

40 - السيدة ماكولاي (جاميكا): قالت إن وفدها يأسف للصياغة المربكة في الفقرة 365 من التقرير. والواقع هو أن الأمهات والآباء يتمتعون بحقوق متساوية فيما يتعلق بحضانة أطفاله م والوصاية عليهم. وقالت إن القانون واضح وضوح اً تاماً فيما يتعلق بهذا الموضوع. والقانون القديم ينص على أن الأب يُعتَبَر الوصي الطبيعي للطفل، ولكن الأمر لم يعد كذلك.

أسئلة المتابعة

41 - السيدة دياريام : أشارت إلى أن عمال الخدمة المنزلية يحصلون على استحقاقات صحة الأمومة من خلال نظام التأمين الوطني مما يخفف العبء على م خ دِّميهم الذين هم في معظم الأحوال من النساء، وقالت إنها تريد مزيداً من المعلومات بشأن فعالية نظام التأمين . وسوف يكون من المفيد الحصول على بيانات عملية محدَّدة بشأن الكيفية التي يستفيد بها هؤلاء العاملون من هذ ا النظام من الناحية العملية.

42 - السيد فلنترمان : لفت الانتباه إلى أن التوصية العامة رقم 21 التي جاء فيها، من بين أمور أخرى، أن اللجنة تعتبر الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة بالنسبة للرجال والنساء على السواء، لأن الزواج ينطوي على مسؤوليات جسام. و في سن 16 يصعب، حتى بموافقة الوالدين، على الأشخاص في أي بلد تحمُّل هذه المسؤوليات.

43 - ثانيا، بما أن الاتفاقية تعنى بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، فإن المادة 1 تعطي تعريفاً شاملاً للتمييز في المجالين العام والخاص بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر على السواء. وقال إنه يود أن يلفت الانتباه إلى عبارة بالغة الأهمية في المادة هي ”يكون من آثاره “. أما التعريف الحالي للتمييز في دستور جامايكا الوارد نصه في القسم 24 (3) فهو لا يشمل حظراً للتمييز غير المباشر بطريقة لا لبس فيها، وأنه يود أن يحصل على تأكيدات بأن التعريف يتضمن فعلاً التمييز غير المباشر. ويمكن القول بأن خطة المساعدة القانونية في جامايكا تنطوي على تمييز غير مباشر، لأن المساعدة القانونية تذهب في معظمها إلى الرجال الذين يشكِّلون أغلبية مرتكبي الجرائم ولا تبقى أية أموال لإنفاقها في أغراض أخرى.

44 - الرئيسة: تحدثت بوصفها خبيراً فقالت إن اتفاقية حقوق الطفل التي تمثل جامايكا أحد أطرافها تنص على أن سن الرشد هي 18 سنة. وهي ترى أنه من المنطقي المواءمة بين الحد الأدنى لسن الزواج وسن الرشد وفقاً للاتفاقية.

45 - السيدة ماكولاي (جامايكا): قالت إن وفدها ليست لديه حالياً معلومات بشأن نظام التأمين الوطني فيما يتعلق باستحقاقات إجازة الأمومة لعمال الخدمة المنزلية، ولكنه سيتم تناول هذه المسألة بالتفصيل في التقارير القادمة. أما فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج، فإن وفدها على علم بالتوصية العامة رقم 21 وسوف يعمل على جمع البيانات ذات الصلة التي ستقدَّم في التقرير القادم. وأخيراً، قالت إن القانون الجامايكي لرعاية الطفل وحمايته يسلِّم بأن الطفل يعَرَّف بأنه شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره. وأن الهدف من القانون هو المواءمة بين الأعما ر المختلفة للموافقة تحت ظل قانون واحد. ومما يؤسف له أن هذا لم يحدث بعد لأنه تتطلب تأجيل إقرار التشريع الحالي. و رئي أنه من الأفضل وجود التشريع الحالي حتى يتسنى النهوض بحالة الطفل ومواءمة كل عمر قانوني مع الاتفاقية وغيرها من المتطلبات الدولية في مرحلة لاحقة.

46 - السيدة بوكسيل (جامايكا): قالت إن مسألة التمييز يمكن إخضاعها لتمحيص ودراسة أدَقّ آخذين في الحسبان حالات فعلية تتضمّن مثل هذا التمييز وتحديد الكيفية التي يمكن بها شمول هذه الحالات بالتعريف الوارد في الاتفاقية. ومضت قائلة إنها تود أن تحذِّر من مغبة إعادة فتح مسائل في ميثاق الحقوق بطريقة يمكن أن تطيل دون داعٍ عملية إجازة قانون ميثاق الحقوق المقترح. وفي ضوء انفتاح الهيئة اقضائية في جامايكا الكبير على الصكوك الدولية والاتفاقية بصفة خاصة يتوقع أن تعطي هذه الهيئة تفسيرات متحررة للدستور وميثاق الحقوق الجديد بغية منع التمييز غير المباشر.

47 - السيد ة بيلي (جامايكا): قالت إنه بالرغم من أن وفدها لم يكن يملك في جميع الحالات المعلومات التي طلبتها اللجنة، فإن الاجتماع الحالي وفَّر مبادئ توجيهية واضحة لإعداد تقرير جامايكا السادس. وأردفت قائلة إن وفدها تلقى أيضاً رسالة واضحة مفادها أن هناك حاجة لمزيد من العمل من أجل دراسة تأثير بعض التدابير التي اتخذتها الحكومات و أنها تثق بأنه ستكون هناك إرادة سياسية جديدة لتنفيذ الاتفاقية في ظل القيادة الجديدة لحكومتها وخاصة مكتب شؤون المرأة التابع مباشرة لمكتب رئيسة الوزراء.

رفعت الجلسة الساعة 00/17.