الدورة الرابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 506

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 30 كانون الثاني/يناير 2001 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي لملديف ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 15/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي لملديف (تابع ) (CEDAW/C/MDV/1)

1 - بدعوة من الرئيسة، جلست السيدة أحمد (ملديف) إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة أحمد (ملديف): ردت على الأسئلة التي طرحتها عليها اللجنة قائلة إنه في ما يتعلق بتحفظ ملديف على الاتفاقية جرى تنقيح الدستور من قبل مجلس دستوري منتخب صوَّت بغالبية الثلثين على الإبقاء على الأحكام الدستورية التي تنص على أن يكون الرئيس ونائب الرئيس من الذكور. وأضافت أن ضرورة احترام إرادة الأغلبية في نظام ديمقراطي لا تحل دون إلغاء تلك الأحكام في جولة من الإصلاحات الدستورية تجرى في وقت لاحق. وعلى غرار ذلك فإن إعادة النظر الأخيرة التي شملت قانون الأسرة تبعث على الأمل في أن يؤدي تطور المواقف إلى حل المنازعات بين المادة 16 من الاتفاقية والتشريعي الملديفي، وإلى سحب تحفظ ملديف. وأعربت عن سرورها لدى إشارتها إلى أن الدستور يتضمن فصلا عن الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين.

3 - وفي ما يتعلق بإصدار مزيد من البيانات الإحصائية بشأن ملديف قالت إن عددا من الوزارات أنشأ مواقع شبكية بغية تيسير الحصول على هذه المعلومات. وأفادت أنه بالإمكان الاطلاع على الكتاب السنوي الإحصائي الذي جرى تجميعه يدويا، على موقع شبكة وزارة التخطيط.

4 - وأضافت أن محاكم البداية تشمل المحاكم الجنائية والمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة ومحاكم القاصرين ومحاكم الجزر. كما أن جميع طلبات الاستئناف تحال على المحكمة العليا. وأكدت أن للمواطنين الحق في تقديم التماس إلى الرئيس للمطالبة ب إبطال قرار صادر عن المحكمة العليا. ورغم عدم وجود مكتب لأمين المظالم يمكن لأي شخص لديه شكوى أن يقدم التماسا إلى الوزير المختص. وأفادت أيضا عن وجود مجلس لمكافحة الفساد ينظر في قضايا إساءة استخدام المناصب واختلاس الأموال.

5 - ومضت تقول إن الاتفاقية تُرجمت إلى اللغة الرسمية وإلى اللغة الديفيهية وهي لغة السكان الأصليين وجرى توزيعها في جميع أنحاء الجزر.

6 - وأضافت أن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة تضم وزارة شؤون المرأة والضمان الاجتماعي ومجلس المساواة بين الجنسين ولجان المرأة في الجزر والأقاليم الخاضعة للوصاية. وأفادت أن وزيرة شؤون المرأة والضمان الاجتماعي تشغل منصب نائب رئيس المجلس. وقالت إن المجلس يضم ممثلين عن الوزارات والمنظمات غير الحكومية وكلية التعليم العالم كما أن هناك خططا لإشراك ممثلين عن الأوساط التجارية.

7 - وأفادت أن حجم لجان المرأة في الجزر والأقاليم الخاضعة للوصاية يراوح بين 10 أعضاء و 40 عضوا تقريبا وذلك تبعا لحجم المجتمع المحلي الممثل. وأضافت أن النساء في كل من الجزر والأقاليم الخاضعة للولاية ينتخبن أعضاء هذه اللجان ، وأن لكل امرأة ف ـ وق الـ 18 سن ــ ة الحق في الترشح للانتخابات. وتقدم هذه اللجان تقريرين في السنة إلى وزارة شؤون المرأة والضمان الاجتماعي التي تقدم له ا الدعم المالي وأحيانا التقني.

8 - وقالت إن لدى الوزارة 60 موظفا متفرغا وميزانية تبلغ 26.6 ملايين روفية، رُصدت 6 ملايين منها للأنشطة الهادفة إلى تحسين وضع المرأة. وأضاف أن تلك الأنشطة تتضمن برامج التثقيف القانوني؛ والتوعية ب قضايا من قبيل التمثيل السياسي للمرأة، والمرأة والصحة، والعنف ضد المرأة، والمرأة والتعليم؛ وتنفيذ مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة؛ ومتابعة خطة عمل الكمنولث المتعلقة بنوع الجنس والتنمية وخطة العمل الوطنية من أجل تنفيذ منهاج عمل بيجين؛ والبرامج التدريبية والتعليمية.

9 - وأكدت أن استشاريا مستقلا قد وضع التقرير الأولي لملديف على أساس المعلومات التي قدمتها لجان المرأة في الجزر والمناطق الخاضعة للوصاية وفي أعقاب مشاورات أجريت مع تلك اللجان ومع المجلس الوطني السابق للمرأة. وأفادت أن المنظمات غير الحكومية لم تشارك مباشرة في وضعه. وقالت إنه يجب الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لم يكن في ملديف سوى منظمتين غير حكوميتين تعنيان بالمرأة وإلى أن مفهوم اضطلاع هذه المنظمات بدور مجموعات الضغط هو مفهوم جديد نسبيا.

10 - ورأت أن أهداف السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة تتمثل في إشراك المرأة في الأنشطة الاقتصادية العامة؛ وإدماج احتياجاتها في التخطيط الإنمائي؛ وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من حيث الوصول إلى الموارد والمعلومات والفرص والسلطة؛ وتوعية الناس ب القضايا الجنسانية على جميع الصُعد؛ والإقرار بالأهمية الاقتصادية للعمل المنـزلي الذي تقوم به المرأة؛ وخلق وتوسيع فرص تحقيق الدخل للمرأة بغية تمكينها من الاعتماد على ذاتها اقتصاديا واجتماعيا وتمكينها من اتخاذ الخيارات في المسائل التي تؤثر على رفاهها؛ وزيادة توظيف المرأة في القطاع العام ولا سيما على مستوى اتخاذ القرارات؛ وتحسين وضع المرأة من النواحي الصحية والغذائية والاجتماعية. وتحقيقا لتلك الأهداف، أعلنت أن حكومتها تقوم بجملة أمور منها تدعيم الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية.

11 - أما في ما يتخلق بخطة العمل الوطنية لتنفيذ منهاج عمل بيجين فقالت إن اللجنة استعرضت 12 مجالا هاما تدعو إلى القلق أشير إليها في منهاج عمل بيجين وذلك بغية تحديد أكثرها انطباقا على الوضع في ملديف. وأفادت أن الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية قد وضعت وق ُ دمت إلى الحكومة تمهيدا لإقرارها أواخر عام 2000. بيد أن مشكلة رئيسية اعترضت تنفيذ منهاج عمل بيجين وخطة عمل الكمنولث بشأن نوع الجنس والتنمية تمثلت في النقص الحاد في الخبراء ب القضايا الجنسانية في ملديف. وأعربت حكومتها عن الأمل في أن تقدم أمانة الكمنولث أو الأمم المتحدة الموارد اللازمة لتوظيف استشاري أو ا ثنين ريثما تتمكن وزارة شؤون المرأة والأمن الاجتماعي من بناء قدراتها التقنية اللازمة.

12 - وكشفت أن الوزارة هي في صدد تنظيم حلقات عمل خاصة بالمجتمعات المحلية و إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمفهوم المساواة بين الرجل والمرأة وبالقوانين التي تحمي حقوق المرأة. وبالإضافة إلى تنفيذ المبادرات الرامية إلى إزالة التوصيفات الفكرية الجامدة ل لمرأة والرجل من الكتب الدراسية، عملت الوزارة بشكل وثيق مع محطات التلفزيون والراديو المحلية على كفالة مراعاة برامجها للفوارق الجنسانية بقدر أكبر. وكشفت أن الوزارة تعتزم تنظيم دورات بشأن مراعاة الفوارق الجنسانية للعاملين في حقل وسائل الإعلام المكتوبة في عام 2001 شريطة توفير المساعدة الخارجية اللازمة.

13 - وقالت إن أي تدابير خاصة مؤقتة لم تتخذ من أجل التعجيل في تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة وتحدثت عن عدم تحديد حصص ت هدف إلى زيادة المشاركة السياسية للمرأة ووصولها إلى التعليم العالي والتدريب المهني، وذلك رغم التوصية باعتماد حصص كهذه لتكون بمثابة استراتيجية لتحقيق أهداف البيان السياسي الوارد في رؤية ملديف لعام 2020.

14 - وأضافت أن جميع المدارس الابتدائية ومعظم المدارس الثانوية هي مدارس مخت ل طة، وكذلك هي الحال بالنسبة إلى المدرسة الثانوية العليا الوحيدة في ملديف، رغم أن أعرق مدرستين هما غير مختلطتين. و أفادت أن ليس بين ال مديـري ن ال‍ ـ 250 سوى امرأتين تعملان في الجزيرة العاصمة ماليه. و اعتبرت أن العدد الضئيل للنساء اللواتي يتابعن دراستهن العليا لا يعزى إلى الزواج المبكر ، بل العكس هو الصحيح: فالفتيات يملن إلى الزواج في سن مبكر لانعدام فرص مواصلة دراستهن.

15 - واعتبرت أنه لم تجرَ أبحاث كافية لتحديد أسباب تسجيل عدد أكبر من حالات قلة التغذية وسوء التغذية الثانوي بين الفتيات البالغات والنساء. بيد أنه يبدو على الأرجح أن الممارسة التقليدية التي تقضي بالسماح للرجال بتناول الطعام أولاً، مع ما يعنيه ذلك من اكتفاء النساء بأكل البقايا، ساهمت في التسبب ب هذه المشكلة. وأضافت أن لا تفاوت في الوضع الغذائي بين الفتي ان والفتيات قبل سن المراهقة لأن صغار السن كانوا دائماً أول من ي تناول الطعام، حتى قبل الرجال.

16 - وأضافت أنه لم تجرَ أيضا أبحاث كافية لتحديد مستوى العنف المرتكب ضد المرأة في ملديف. فقبل بضع سنوات، كلفت وزارة شؤون المرأة والضمان الاجتماعي منظمة غير حكومية إجراء دراسة اختبارية عن حصول حالات العنف المنزلي بيد أن هذه الدراسة لم تُنجز بسبب عزوف بعض شرائح السكان عن المشاركة فيها إذ اعتبروا أنه ينبغي للقضايا العائلية أن تبقى خصوصية. كما ترددت النساء في الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي بسبب خوفهن من إلحاق العار بأسرهن و عدم تمكنهن من الإقناع وإمكانية وقوعهن ضحية مرة أخرى. ولم تضع الدولة برامج لمساعدة ضحايا العنف المنزلي كما أنه ليس هناك من مسكن بديل للضحايا.

17 - وأضافت أن جهاز الأمن الوطني في ملديف هو ع ب ارة عن قوة أمنية مشتركة من الشرطة والجيش وقوامها الرئيسي خفر السواحل. وكشفت أن جهاز الأمن الوطني لم يوظّف نساء حتى أواخر عام 1988 ولم تُرقَّ أي امرأة إلى رتبة ضابط.

18 - وأشارت إلى أنه ما من دليل يشير إلى أن المرأة تتردد في تبو ؤ ال مناصب القياد ي ة. كما أن عدداً من النساء رفض منصب قائد جزيرة، بيد أن ردة فعلهن لم تكن مفاجئة ربما لأنه يتعين على قادة الجزر المسؤولين عن إدارة شؤون مجموعات من الجزر المبعثرة على مساحات واسعة، السفر بشكل شبه دائم في وقت تحد الالتزامات العائلية للمرأة في ملديف من قدرتها على التنقل. وثمة عائق آخر يتمثل في عدم التمكن من تحصيل العلم والاستفادة من خدمات الرعاية الصحية في الجزر الخارجية . و اعتبرت أن اعتماد الحصص لن يزيل تلك الحواجز الثقافية و العملية.

19 - وأضافت أن أسماء الأطفال دون الـ 10 سنوات ت ُ درج عموماً على أحد جوازي سفر الأبوين. إلاّ أن الأم لا تقدر على إدراج اسم طفلها على جواز سفرها دون موافقة الأب.

20 - ورأت أن الانخفاض الحاد في مشاركة المرأة في اليد العاملة منذ أواخر السبعينات لا يبدو أنه أدّى إلى زيادة الفقر بين النساء وذلك رغم عدم إجراء أي دراسة للتحقق من هذا الافتراض. ولا يبدو أن القدرة على توليد الدخل لدى المرأة قد تأثرت إلى الحد الذي كان يخشى منه لأن المرأة لم تحقق إيرادات مباشرة من عملها في تصنيع السمك والصناعات الحرفية. ورغم كل ذلك فإن وضعها في الأسرة كان ليصبح أفضل حالاً لو قُدر لها أن تساهم في توليد الدخل للأسرة المعيشية وبالتالي في رفاه الأسرة.

21 - و اعتبرت أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة بطيئة ولكن مطردة في عدد النساء اللواتي يبحثن عن عمل في قطاع السياحة. فالقبول في معهد الخدمات الفندقية وتقديم الطعام مفتوح للرجال والنساء على حد سواء وذلك رغم انخراط عدد أكبر من الرجال. بيد أن ما يحرص عليه الآباء من قيم وما يبدر عنهم من تصرف استمر، للأسف، في تقييد عمل المرأة في قطاع السياحة وغيره من القطاعات ال تي تتطلب العمل بعيداً عن المنزل ، الأمر الذي يُفسر قلة عدد العاملات في مجال صحة داخل المجتمعات المحلية وذلك بسبب وجود مراكز هذه الوظائف في الجزر النائية. بيد أني أكدت أن هذه الحالة بدأت تتغير حتى أن ثلاثة أرباع الأشخاص المنخرطين حالياً في دورات تدريبية بصفة عاملين في مجال ال صحة داخل المجتمعات المحلية هم من النساء.

22 - وأفادت أن وسائل منع الحمل متوافرة مجاناً للأزواج المسجلين كما أن المستشفيات تجري عمليات لمنع الحمل الدائم. وتقدم أيضاً المواقع الصحية في الجزر ومراكز الرعاية الصحية وعيادات تنظيم الأسرة الواقي الذكري وحبوب ضبط النسل واللقاحات والجهاز الرحمي. ولا تُكتب وصفات طبية ما لم تبرز مشاكل صحية أخرى مثل فقر الدم التغذوي. وبعد تسجيل الزواج يمكن لأي من الزوجين الحصول على وسائل منع الحمل. وأكثر هذه الوسائل شيوعاً هي حبوب ضبط النسل والجهاز الرحمي. وقالت إنه ما من دراسات تشرح لماذا الإقبال على خدمات تنظيم الأسرة هو أعلى لدى النساء منه لدى الرجال .

23 - واعتبرت أن الأسباب الرئيسية لوفاة الأمهات عند الولادة تعزى إلى النزيف قبل الولادة وما بعدها وإلى المخاض العسير. وبالنظر إلى جغرافية الجزيرة وإلى عدم توافر مرافق الرعاية الصحية الملائمة في جميع الجزر، تصبح حالات الوفاة أحيانا أمرا حتميا. و أكدت أن الحكومة تقوم باتخاذ جميع التدابير الممكنة بما في ذلك، على سبيل المثال، نقل النساء اللواتي جاءهن المخاض جوا من الجزر النائية رغم أن تكلفة الإجلاء تفوق امكاناتهن إلى حد بعيد.

24 - ورأت أن ملديف لن تتمكن من تقديم تقرير عن الصحة العقلية للمطلقات أو المطلقين قبل إجراء أبحاث بهذا الشأن. ويعزى معدل الطلاق المرتفع إلى عديد من العوامل من بينها قدرة الرجل، بمقتضى الشريعة، على فسخ الزواج شفويا دون اللجوء إلى المحكمة. بيد أن الطلاق خارج المحكمة يعتبر، بموجب قانون الأسرة الجديد، غير قانوني ويستوجب دفع غرامات. وثمة أمر آخر هو انعدام الشعور بالعار الاجتماعي الناجم عن الطلاق؛ وبالإضافة إلى ذلك، فإن إقــدام نفس الزوجين على عقد قرانهما مرة أخرى أمر شائع إلى حد ما. ويتساوى الرجال والنساء من حيث طلب الطلاق. ورغم عدم إجراء الأبحاث ذات الصلة، فإن الخيانة الزوجية وعدم القدرة على الإعالة والأذى الجسدي، قد تكون من الأسباب الرئيسية لعدم رضا النساء.

25 - وكشفت أنه قد جرى الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في عام 1991؛ وفي السنوات العشر ا للاحق ة ، أ صيب بهذا المرض 10 أشخاص بينهم امرأة واحدة فقط، توفي ستة منهم. وبالإضافة إلى ذلك، ظهرت إصابة 74 لدى العمال المهاجرين خلال الفحوصات الطبية العادية التي تجرى عند وصولهم، ف أعيدوا إلى بلدانهم كتدبير احترازي. كما سجلت أول حالة إساءة استخدام ل لمخدرات في عام 1977، عندما أوقف س ائح لحيازته المار ي جوانا. وبدأ استعمال الهيروين في عام 1993، إلا أن استعمال الحقن لهذا الغرض بقي محدودا.

26 - ورأت أنه رغم رفع قانون الأسرة الجديد السن الشرعية للزواج إلى 18 سنة، فإن مسجل الزواج يمكن أن يلجأ إلى سلطته الاستنسابية للسماح بزواج شخص دون هذه السن، آخذا في الاعتبار صحته الجسدية ووضعه المالي والأسباب التي تدفعه إلى الزواج. وينص هذا القانون أيضا على إبرام اتفاقات سابقة ل لزواج يمكن أن تتضمن أحكاما وشروطا من قبيل توزيع ما قد يكتسب من ممتلكات خلال الزواج في حال حصول طلاق، أو من قبيل الطلب من الزوج الحصول على موافقة زوجته قبل الدخول في علاقة متعددة الزوجات. وبهدف توعية الجمهور، نوقشت أحكام الا تفاقات السابقة ل لزواج في جميع برامج التوعية القانونية.

27 - وأضافت أن قانون الأسرة الجديد يطلب أيضا من المحكمة تسوية مسألة رعاية الأطفال وإعالتهم قبل إصدار الحكم بفسخ الزواج. فالزوج ملزم ب دفع بدل إعالة، ولا يمكن إخراج الزوجة من البيت العائلي إذا كان لها حق الوصاية على الأطفال. ومع أنه يجب عقد الزواج وفقا لقانون الأسرة، فإن الزواج الذي عقد قبل صدور هذا التشريع يبقى صالحا بمقتضى أحكام القوانين السابقة والشريعة. وما من قيود مفروضة على الزواج بين سكان ملديف والمهاجرين. وأي شخص أجنبي يتزوج من أحد سكان ملديف يحصل تلقائيا على تأشيرة إقامة ويعفى من رسم الإقامة. وفي حال تزوجت امرأة أجنبية من ملديف ي أرمل وله أطفال يحق لها البقاء في ملديف مدى الحياة دون دفع أية رسوم. ولا يلحظ هذا القانون الامتيازات نفسها لرجل أجنبي توفيت امرأته الملديفية.

28 - وأخيرا قالت إن وفدها ممتن للروح التي سادت الجلسات. أنها سعت إلى الإجابة عن جميع الأسئلة، وأضافت أنها ستقدم أية معلومات ناقصة في وقت لاحق.

29 - السيدة غونيسيكيري : أشادت بالوفد الملديفي لما قدمه من إجابات ممتازة وصريحة ومفصلة. بيد أنها أشارت إلى أن الدستور لم يشر إلى أي تمييز على أساس الجنس أو أي أساس آخر، وبالنظر إلى أنه ينص على إبطال أي قانون يتعارض والدستور، قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كان هناك من آلية للتطبيق. وأضافت أنها تريد أيضا أن تعرف ما إذا كان يمكن لشخص أن يدافع عن حقوقه الدستورية أمام محكمة عليا، وكيفية تطبيق أي قرار يصدر لصالحه.

30 - واعتبرت أن الحكومات والمنظمات غير الحكومية هي التي تتحمل مسؤولية صياغة التقرير؛ بيد أنه ينبغي إشراك هذه المنظمات في تبادل المعلومات والحوار والردود. بالإضافة إلى ذلك، قالت إنه قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كان لدى الحكومة أي برامج أو خطط تتصل بتعليم المرأة في المرحلة الثالثة.

31 - وأشارت أخيرا إلى أن ال سن المبكرة ل لزواج تتعارض وأحكام كل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وهي صك آخر صادقت عليه ملديف.

32 - السيدة كورتي : قالت إن ملديف وضعت آليات وطنية قيمة للنهوض بالمرأة وأنه ينبغي لتلك الآليات الوطنية لا لمنظمة غير حكومية صغيرة أن تعالج مشكلة العنف ضد المرأة. واعتبرت أنه يتعين ألا تعالج مشكلة العنف ضد المرأة كمسألة خاصة تبقى ضمن جدران البيت العائلي، بل يجب اتخاذ تدابير قانونية ضد مرتكبيها. وأعربت عن الأمل في أن يرد في التقرير المقبل وصفا للقوانين التي أنفذتها ملديف ل حل هذه المشكلة.

33 - السيدة أحمد: قالت إنه ليس بإمكانها الإجابة ع ن الأسئلة الدستورية في الجلسة الحالية. فلدى صياغة التقرير لم تكن حكومة ملديف على علم بأنه كان يتوقع من المنظمات غير الحكومية أن تشارك في تلك العملية . وأكدت للجنة أنه سيجرى إشراك هذه المنظمات في المستقبل. وتحدثت عن برامج جامعية مختلفة تعمل على تنفيذ مشاريع خاصة بالمرأة، بينها مشاريع مشتركة مع جامعات خارجية.

34 - وأعربت عن الأسف ل ل مقاومة ال قوية التي لقيها رفع ُ سن الزواج إلى 18 سنة داخل المجتمع الملديفي لأن الشريعة تسمح بالزواج اعتبارا من سن المراهقة. لذا كان من الضروري منح مسجل الزواج سلطة استنسابية. وعليه، ستواصل الحكومة المطالبة بسن أعلى للزواج آملة في تحقيق تقدم في هذا الصدد. ووصفت موضوع العنف ضد المرأة بأنه موضوع حساس للغاية في ملديف، ومن الطبيعي أن تلقى الدراسة الاستقصائية ذات الصلة مقاومة. إلا أن الحكومة لا ترى في العنف المنزلي مسألة خاصة، وحتى أن العديد من الملديفيات يعتقد ن أنه ينبغي سن قوانين لحمايتهن.

35 - الرئيسة : قالت ختاما إنه يجب أن تكون الديمقراطية قائمة على أساس حقوق الإنسان والمساواة، وإلا فما هي ب ديمقراطية. لذا، فإن المفهوم القائل بأنه لا يمكن للمرأة أن تكون رئيسة لأن مجلس المواطنين ص وّ ت ضد ذلك، هو أمر غير مقبول. و اعتبرت أنه ينبغي لملديف أن تسعى إلى الاستفادة من خبرة البلدان الإسلامية الأخرى في محاولتها التغلب على الأفكار المسبقة التقليدية.

36 - وختمت قائلة إن العنف ضد المرأة هو مدعاة للقلق العميق. فبالمصادقة على الاتفاقية، تتعهد الدولة الطرف صون المرأة في المجالين العام والخاص. وعلاوة على ذلك، وبهدف الامتثال لأحكام البروتوكول الاختياري، يجب وضع سبل انتصاف محلية. كما أنه يجب إشراك كل من الرجال والنساء على قدم المساواة في تنظيم الأسرة ولا سيما في استعمال وسائل منع الحمل. وقالت أخيرا إن المرأة الملديفية غير ممثلة بشكل كاف على مستويات اتخاذ القرارات؛ وأعربت عن الأمل في أن تتحسن هذه الحالة لدى تقديم التقرير المقبل. وختمت قائلة إن المصادقة على الاتفاقية وإعداد التقرير ومخاطبة اللجنة، كلها أمور تشير إلى أن لدى ملديف النية السياسية للنهوض بالمرأة.

رفعت الجلسة الساعة 15/11.