الدورةالحادية والعشرون

محضر موجز للجلسة 429

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 10 حزيران/يونيه 1999، الساعة 30/10

الرئيسة:السيدة غونزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الثالث والرابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

افتتحت الجلسة الساعة 50/ 10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الثالث والرابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (CEDAW/C/UK/3 and Add.1 و CEDAW/C/UK/4 and Add.1-4).

1 -بناء على دعوة الرئيسة، جلس وفد المملكة المتحدة إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة رينولدس (المملكة المتحدة): قالت، مقدّمة تقريري بلدها الدوريين الثالث والرابع، إنه حدثت تغييرات ملموسة في السياسات منذ تقديم التقرير الثالث ((CEDAW/C/UK/3 and Add.1-2. ويعكس التقرير الرابع (CEDAW/C/UK/4 and Add.1-4) بصورة أساسية صورة الحالة الراهنة في المملكة المتحدة. وذكرت أن لدى حكومتها رؤية واضحة لمساواة المرأة. وهناك مجموعة جديدة من السياسات تركّز على مسائل تقوم في صميم الاتفاقية، كالتعليم والصحة وعمل المرأة. وقد تم أيضا إنشاء طائفة من المؤسسات والبُنى الجديدة في نطاق الحكومة. ومع أن تقدما ملموسا قد أُحرز، فإن هناك تحديات وفرصا مستمرة لا يزال يتعيّن مواجهتها.

3 -وأضافت أن حكومة المملكة المتحدة ملتزمة بتكافؤ الفرص والإنصاف للجميع وبالقضاء على التمييز ضد المرأة. ولذلك جرى الأخذ بقانون عام 1970 للمساواة في الأجور وقانون عام 1975 الخاص بالتمييز على أساس الجنس. وتقر حكومتها بأن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان، وهي تسعى الآن إلى تجاوز هدف مجرد القضاء على التمييز، في سبيل هدف أكثر إيجابية هو تحسين وضع المرأة العام في المجتمع، بما يشمل إتاحة الفرصة أمام الرجال لتأدية أدوار كانت تضطلع بها النساء بحكم التقاليد. وفي هذا الصدد، تعتبر حكومتها أن واجباتها بمقتضى الاتفاقية وتنفيذا لبرنامج عمل بيجين هي محفَّزات للمساعدة على تحقيق تلك الأهداف بدمج جدول أعمال المرأة في التيار الرئيسي للسياسات.

4 -وأوضحت أن النهج المذكور أدى إلى إنشاء وحدة للمرأة في مركز الحكومة لتكون محفّزا وميسِّرا للتنسيق. وليست هذه الوحدة مسؤولة عن إعداد أو تنفيذ برامج تفصيلية، فهذه مهمة إدارات الدولة الرئيسية. وهذه الإدارات تعمل كجزء لا يتجزأ من مسؤولياتها، وبالتعاون الوثيق مع وحدة المرأة، لتحقيق جدول أعمال المرأة. وتتعاون الإدارات والوحدة أيضا تعاونا وثيقا مع لجنة تكافؤ الفرص ومع ممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك بعض المنظمات غير الحكومية. وهناك شريك أساسي آخر، هو لجنة المرأة الوطنية. وقد أسهمت لجنة تكافؤ الفرص ولجنة المرأة الوطنية كلتاهما إسهامات ملموسة في إعداد التقرير الرابع. إن التركيز على الشراكة مع بعض الهيئات يعكس كون الشراكة لازمة بين جميع قطاعات المجتمع، إذا كان يراد إحراز تقدم حقيقي فيمايتعلق بالمرأة.

5 -وقالت عن التقرير الرابع إنه يبيّن تطورات جمة، تشهد بالتزام الحكومة بكفالة تقدم حقيقي للمرأة. ومن التطورات الأساسية بينها الاستراتيجية الوطنية لرعاية الطفل؛ وإصلاح الميزانية بصورة ملموسة، بما شمل زيادة استحقاقات الطفل إلى أقصى حد لهذه الزيادة؛ والأخذ بالحد الأدنى للأجر الوطني، الذي جاء لصالح المرأة بما لا يُقاس. وهناك برامج جديدة للعمالة، مركزة حول ظروف المرأة والتدابير الواردة في الفصل الاجتماعي للاتحاد الأوروبي بدأ العمل بها ووجّهت الأنظار نحو التزام المملكة المتحدة الطويل الأمد بتأمين الرعاية الصحية والتعليم للجميع. ويُضخ في كلا هذين القطاعين أموال كثيرة جديدة وهما يشكلان ركنا أساسيا للتقدم المبيّن في التقرير الرابع.

6 -وتابعت تقول، فيما يتعلق بالآليات والعمليات الجديدة، إن تمثيل المرأة في برلمان وستيمنستر - 18 في المائة - هو في أعلى مستوى عرفه تاريخ تمثيل النساء، وهناك خمس نساء بين أعضاء مجلس الوزراء البالغ عددهم 22عضوا. وقد استجد تطور استراتيجي، هو الالتزام الرئيسي بحكومة ”تشترك (المرأة) فيها“ وأكثر انفتاحا. إن لعدد من الوحدات الجديدة في ديوان/مكتب مجلس الوزراء مهمة من هذا القبيل، ومن هذه الوحدات وحدة المرأة ووحدة التهميش الاجتماعي - التي ستنشر عما قريب تقريرا رئيسيا عن حمل المراهقات - ووحدة الأداء والتجديد. وثمة أيضا عدد من الآليات الحكومية المشتركة، بما في ذلك مجموعات وزارية جديدة، منها - على سبيل المثال - مجموعة معينة بالأسرة والمسنين. وفيما يتعلق بالمرأة على وجه التحديد، هناك الآن وزيرتان للمرأة، إحداهما عضو في مجلس الوزراء؛ ولجنة فرعية تابعة للمجلس تُعنى بالمرأة؛ ومجموعة لسياسات المرأة تضم كبار المسؤولين من جميع إدارات الحكومة الذين يجتمعون بانتظام لتبادل الخبرات وللعمل معا على جدول أعمال المرأة.

7 -وأشارت إلى أن وحدة المرأة تعمل في ثلاثة مجالات. وهي تعتمد نهجا مبتكرا لتناول الاتصال بالمرأة والاستماع إليها، بالجمع بين البحوث الكمية والبحوث النوعية. وستوفر نتائج برنامج ”الاستماع إلى المرأة“ – التي ستُنشر في الخريف - للحكومة مصدرا للبيانات غنيا ووسيلة جديدة لإشراك المجتمع المدني، لا سيما المرأة العادية، التي ما كان صوتها ليسمع لولا ذلك. أما المجال العام الثاني، فهو مشروع عمل يركز على تحديد ودراسة المسائل ذات الأهمية للمرأة، التي تتداخل مع أنشطة كل من الإدارات الحكومية. وهذه الوحدة تعمل الآن على أربعة مشاريع تتصل بالعنف ضد المرأة، والعمالة المؤاتية للأسرة، والمراهقات، ودخل المرأة على مدى العمر. ويشمل المجال الثالث دمج قضايا المرأة في التيار الرئيسي وإدراج المنظور النسائي في عمل الإدارات الحكومية الأخرى.

8 -ومضت تقول إن التركيز على دمج قضايا المرأة في التيار الرئيسي تمخض عن تقليص صورة وحدة المرأة ووزارتي المرأة في الأذهان، لأن الإدارات الأخرى تسعى إلى الاستئثار بفضل المنجزات في هذا المجال. غير أن المهم هو النتيجة، لا المؤسسة. ولا تزال المرأة تفتقر إلى المعلومات وإلى معرفة ما تصنعه الحكومة لمساعدتها. ووصول وسائل الاتصال التقليدية إلى المرأة، كالصحف اليومية، أقل احتمالا من وصولها إلى الرجل. ويتم استقصاء هذا الموضوع عن طريق برنامج ”الاستماع إلى المرأة“ ومع خبراء حكوميين في الاتصال.

9 -وتابعت بقولها إن تفويض السلطة هو تغيير دستوري رئيسي، يعكس صورة التنوع الثقافي داخل المملكة المتحدة. وفيما تحتفظ حكومة المملكة المتحدة بالمسؤولية العامة عن تنفيذ الاتفاقية إلى جانب شؤون أخرى مخصصة لها، بمايشمل سياسات الاقتصاد والخارجية، فستفوض الإدارات الجديدة أمر عدة قرارات. وفي المملكة المتحدة ثلاث دوائر اختصاص قضائية هي: دائرة لانكلترا وويلز وثانية لاسكوتلندا وثالثة لأيرلندا الشمالية.

10 - السيدة أونيل (المملكة المتحدة): قالت، في معرض الإبلاغ عن تقدم المرأة في أيرلندا الشمالية، إن الحركة النسائية قامت بدور جد نشط في إقامة علاقات ناجحة بين المجتمعات المحلية في أيرلندا الشمالية، وهي تؤدي دورا رئيسيا في عملية السلام في ذلك البلد. وقد نشطت أيضا في المناقشات التي أدت إلى تكوين مجلس أيرلندا الشمالية. ونجح ائتلاف نساء أيرلندا الشمالية، وهو حزب سياسي تقتصر عضويته على النساء، في انتخاب عضوتين منه كنائبتين في المجلس، علما بأن مجموع النسا المنتخبات لعضوية المجلس يبلغ 14 امرأة. وبفعل قانون 1998 لأيرلندا الشمالية – الذي أعطى مفعولا قانونيا لنصوص أساسية في اتفاق بلفاست - أقيم نظام تفويض وأنشئت لجنة المساواة الجديدة وأقر واجب قانوني على السلطات العامة بتعزيز تكافؤ الفرص.

11 -وأضافت أن لأيرلندا الشمالية اختصاصات قانونية مستقلة، بتشريع مستقل خاص بالتمييز على أساس الجنس. ولمجلس أيرلندا الشمالية سلطات تخولها التشريع في طائفة كبيرة من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، تخضع لعدد من القيود القانونية، بما في ذلك التقيد بالامتثال لمتطلبات الجماعة الأوروبية. غير أن عددا من المجالات الهامة المتصلة بالمرأة لايزال من صلاحيات برلمان وستمنستر. وتشمل الشؤون التي ستنقل إلى مجلس أيرلندا الشمالية مدونات مكافحة التمييز، بما يشمل المدونات المتعلقة بالتمييز الجنسي. وفي حزيران/يونيه 1997، نشرت لجنة تكافؤ الفرص في أيرلندا الشمالية 77 توصية بتغيير التوصية الخاصة بالتمييز الجنسي. وبسبب التداخل الشديد بين تلك التوصيات والتوصيات التي نشرتها لجنة تكافؤ الفرص في بريطانيا العظمى في تشرين الثاني/نوفمبر 1998، يقوم المسؤولون بالنظر في مجموعتي التوصيات كلتيهما بصورة متلازمة.

12 -وبيّنت أن مكتبا جديدا لرئيس الوزراء ولنائبه سيُنشأ، وسيضم وحدة للمساواة. وسيجري نقل صلاحيات وكالات مكافحة التمييز القائمة إلى لجنة المساواة الجديدة، التي سيؤذن لها بإجراء تحقيقات وتنفيذ الامتثال لواجب وكالات الحكومة الجديدة في أن تضع موضع الاعتبار اللازم تحقيق تكافؤ الفرص.

13 -واستطرت تقول إن التسوية السلمية ترتب عليها أيضا مشاركة قطاع المتطوعين، بما في ذلك المجموعات النسائية، في محفل مدني جديد سيعمل كآلية استشارية في المسائل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. والحكومة ملتزمة بتوفير بُنى ملائمة لحوار فعّال حول شؤون المرأة، في مجالات مخصصة ومجالات مفوضة، في آن معا، على أن تبت في التفاصيل وزارات شتى، بعد أن يبدأ المجلس بتأدية عمله.

14 - السيدة دونيلِّي (المملكة المتحدة): قالت إن أول برلمان اسكتلندي سيبدأ عمله، لأول مرة بعد 300 عام، في 1 تموز/يوليه 1999. وبنظر اسكتلندا، لا يشكل نقل السلطات الاستقلال، بل شراكة في سبيل التقدم، داخل المملكة المتحدة. غير أنه يخولنا سلطات تشريعية، تُبنى على نظام اسكتلندا القانوني المستقل العريق. والاختصاص التشريعي في مسائل المساواة يقتصر على وستمنستر، لكن بإمكان برلمان اسكتلندا إصدار تشريع يقضي بالامتثال في هذه المسائل من جانب أي صاحب منصب أو أي سلطة عامة، فوضت لها وظائف أو لها اختصاصات مختلطة.

15 -وأضافت أن البرلمان الاسكتلندي قرر إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص، هي إحدى ثماني لجان دائمة، كآية من آيات التزامه بوضع تكافؤ الفرص في صميم أعماله. ولهذه اللجنة ولاية واسعة النطاق، تشمل النظر في سياسات السلطة التنفيذية الاسكتلندية وضرورة الإصلاح التشريعي، وسلطة التقدم بمشاريع قوانين تتعلق بشؤون تقع في مجال اختصاصها. وعلاوة على ذلك، ينبغي للوزراء الاسكتلنديين تقديم مذكرات حول السياسات، مع بيان ما يترتب من آثار على جميع مشاريع القوانين المسنونة لأجل تكافؤ الفرص، وحقوق الإنسان والمجتمعات الجزرية والتنمية المستدامة.

16 -وأوضحت أنه سيجري إنشاء وحدة للمساواة في نطاق السلطة التنفيذية الاسكتلندية، بغية متابعة أمور كالجنس والعرق والإعاقة، وسيكون لها دور أساسي في ضمان دمج تكافؤ الفرص في التيار الرئيسي للعملية السياسية.

17 -واستطردت تقول إن البرلمان الاسكتلندي اجتمع في ساعات مواتية للأسر، وهو ملتزم بتحقيق المساواة في التمثيل بين الرجال والنساء في صفوفه، وبتكافؤ الفرص للجميع. ويقوم عمله على أساس مبادئ رئيسية أربعة هي: تداول السلطة والمساءلة، وسهولة التواصل، وتكافؤ الفرص. والنساء يمثلن 37 في المائة من البرلمان الجديد، وهذه زيادة ملموسة بالقياس إلى نسبة تمثيلهن السابقة، التي كانت 16 في المائة، في وستمنستر، بعد انتخابات سنة 1997 العامة، وهن يشغلن ثلاثة من مناصب الوزارة العشرة في مجلس الوزراء ومنصب من المناصب الوزارية العشرة خارج المجلس.

18 -وقالت في الختام إن البرلمان الجديد يعكس صورة جهود بناء القدرات التي بُذلت في السنوات الأخيرة. ومنذ عام 1998، توفر النساء في منتدى اسكتلندا الاستشاري قناة لتقديم التقارير عن تنفيذ برنامج عمل بيجين. والمنتدى مصمم للعمل بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وتوجيه أنظار الوزارات المعنية إلى قضايا المرأة والإسهام في عملية اتخاذ القرار السياسي. وبالإضافة إلى ذلك، تم تعيين مستشار في البحوث المختصة بقضايا المرأة، عام 1998، بغرض جمع المعلومات وتوزيعها وتحسين الشبكات داخل المكتب الاسكتلندي ومع المنظمات الخارجية. وهناك مجموعة استشارية للبحوث الخاصة بقضايا المرأة، تقدم الدعم للمستشار؛ ويتم توزيع الأبحاث الخاصة بالمرأة على نطاق واسع، كما يجري حاليا إنشاء قاعدة بيانات عن المنظمات النسائية. ومن المبادرات الأخرى استراتيجية العنف المنزلي، والكتاب الأبيض للصحة في اسكتلندا، وبرامج لتحسين الأجواء لمنظمات المشاريع التجارية.

19 - السيدة رينولدز (المملكة المتحدة): قالت إن الجمعية الوطنية الجديدة لويلز ستبدأ عملها في 1 تموز/يوليه 1999. وعلى نقيض البرلمان الاسكتلندي، لا يجوز لجمعية ويلز سن تشريع أولي، لكن على عاتقها مسؤولية هامة عن تنفيذ السياسات في نطاق ويلز. ونسبة النساء بين أعضاء الجمعية هي 42 في المائة، وهن يشغلن أربعة من وزارات مجلس الوزراء الثماني. ويقتضي قانون حكومة ويلز من الجمعية أن تضع موضع الاعتبار اللازم تكافؤ الفرص، ومن المقرر إنشاء لجنة دائمة معنية بالمساواة، تدعمها وحدة سياسات المساواة.

20 - السيدة أوين (المملكة المتحدة): قالت إن وزارة الخزانة في المملكة المتحدة تضطلع بوظائف وزارتي المال والاقتصاد وإدارة الميزانية في البلدان الأخرى. وهي تقليديا وقف على الذكور، لكن ثلاثة من وزرائها الخمسة الحاليين في الحكومة من النساء. ووزارة الخزانة تؤدي دورا استراتيجيا متعاظما، إذ تعين حدود الإنفاق الإجمالي بدون تدخل في الطريقة التي تنفق بها الإيرادات الأموال المخصصة لها، وتستخدم ما تتمتع به من سلطات زيادة الضرائب لتحقيق أهداف الحكومة. وهي تركز بصورة فريدة على جانب الغرض، متوخية تشخيص أسباب المشاكل بدلا من مجرد التصدي لآثارها.

21 -وبينت أن وزارة الخزانة أفضل تجهيزا، في عهد الحكومة الجديدة، للنظر في المسائل المشتركة بين عدة إدارات، كالفقر والإنتاجية، التي هي أدنى مستوى في المملكة المتحدة منها في البلدان الأخرى. وهذه الوزارة تتبع نهجا تنسيقيا، يشمل تحديد ما يترتب على السياسات من آثار فيما يتعلق بمسائل كالبيئة والقضايا المتصلة بالمرأة. وقد تأثر إعداد الميزانية تقليديا بأنشطة مجموعات الضغط. غير أنه جرى الاضطلاع مؤخرا بعملية أوسع نطاقا؛ فقد أصدر تقرير أولي عن الميزانية ثم تم النظر فيه بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية. وفي عام 1998، عقدت وزارة الخزانة حلقة دراسية من يومين في موضوع الفقر، أسفرت عن ميزانية تركز على فقر الأطفال والحيلولة دون استدامة الفقر عبر الأجيال ونشرت نتائج هذه الحلقة الدراسية بموقع الوزارة على الانترنت.

22 -وأشارت إلى أن كل عنصر من عناصر الميزانية يجب أن يكون مرفقا بتقدير لتأثيره في المرأة. ويعرب هذا التركيز من خلال اشتراك الإدارات في أساليب التناول وفي إصدار المنشورات؛ وبإنشاء وحدة للمرأة ووحدة للسياسات في مكتب رئيس الوزراء ووحدة للأداء والابتكار؛ وبعقد سلسلة من المحاضرات عن الألفية خصصت أولاها لحسن استخدام الوقت، وهو موضوع بالغ الأهمية للمرأة.

23 -وذكرت أن ”الاستعراض الشامل للإنفاق“، الذي أخذت به الحكومة الجديدة أقر إطارا من ثلاث سنوات للإنفاق يسهل إتباع نهج تناول شامل لعدة دوائر وإعادة تخصيص الموارد لتلبية احتياجات محددة، كاحتياجات المرأة والطفل والمسنين من العمال والقائمين على الرعاية، بما يتيح تناول هذه المسائل من قبل عدة إدارات ويجنب تنافس الإدارات فيما بينها على الأموال وقد أفادت نتائج ذلك الاستعراض المرأة في عدد من المجالات: كالجريمة والعنف، والإنفاق على الصحة وإصلاح الضمان الاجتماعي، والاستثمار في النقل العام، وبرنامج ”الانطلاق الواثق“ للأطفال، ودعم المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

24 -وانتقلت إلى مسألة الفقر، فقالت إن التركيز على الفقر في ميزانية السنة الحالية قد كان لصالح المرأة أيضا. فإن تخفيضات الضرائب أنزلت إلى النصف العبء المالي لأكثر من مليون فقيرة؛ وستفيد إصلاحات الضمان الاجتماعي ذوات الدخل المنخفض: وسيستفيد العازبون من الوالدين - و 90 في المائة منهم نساء - من توسيع نطاق المدفوعات لدعم الدخل؛ كما أن تحسين استحقاقات الأمومة سيفيد العاطلات عن العمل والعاملات لحسابهن واللواتي يتلقين أجورا زهيدة وستستفيد الأمهات غير المتزوجات من الإعفاء الضريبي الجديد لمن لديهم أطفال، وسيساعد الإطار الوطني لحسابات التعلم الفردي النساء في الحصول على المؤهلات المطلوبة في سوق العمل؛ وستجعل الإعفاءات الضريبية من الأسهل على العاطلات عن العمل، ممن تجاوزن الخمسين من العمر، العودة إلى العمل وقد حصل في الأعوام العشرة الماضية زيادة ملموسة في عدد العاملات من أمهات صغار الأطفال. غير أن هناك احتمالا قليلا أن تحتفظ المرأة بعملها إذا لم يكن ثمة شريك يعمل.

25 -واستفاضت تقول إن فوارق الأجور شهدت تقلصا ملموسا، خاصة في صفوف المثقفات، مع أنه لا يزال هناك تفاوت بين حالات النساء بلا أولاد والأمهات العاملات. وهكذا فإن المرأة التي لا ولد لها تكسب في الثالثة والثلاثين من عمرها مثل أجر ندها من الرجال تقريبا في حين أن دخل الأم العاملة ليس إلا ثلثي أجر الرجل. وعدم المساواة هذا لايعزى إلى السنوات المقضية خارج سوق العمل بقدر مايعود إلى اتجاه الأمهات العائدات للعمل إلى قبول عمل غير متفرغ، لا تبلغ فيه أجور المرأة إلا 58 في المائة من أجور الرجال المتفرغين لعمل واحد وسيقطع تنفيذ المبدأ التوجيهي الصادر عن الاتحاد الأوروبي، الخاص بالعمل الجزئي (غير المتفرغ) شوطا في سبيل التصدي لهذه المشكلة. ويبدو كذلك أن خسارة الأجر التي تتحملها المرأة بسبب مسؤولياتها العائلية هي أقل بالنسبة للنساء اللواتي يستفدن من برامج إجازات الأمومة بغرض الحفاظ على الاستمرارية المهنية. ولذلك، سيكون توسيع نطاق حقوق إجازة الأمومة بحيث تشمل العاملات في عمل جزئي بالغ الأهمية. وهناك تطور هام آخر قد استجد في سوق العمل هو تعاظم وعي الشابات بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري.

26 -واستطردت تقول إنه فيما تتمتع المرأة في المملكة المتحدة بحماية نموذجية لحقوقها فيما يتعلق بالعمل فإن مدى تحقيق المساواة الحقيقية في سوق العمل أمر مشكوك فيه طالما ظلت هناك حواجز ثقافية أمام عمل المرأة فلا يزال الناس يتصورون أن المرأة هي التي تتحمل المسؤولية في المقام الأول عن مهام الأسرة المعيشية ورعاية الأطفال. ولذلك فالمرأة نفسها تشك في إمكانية أن يكون ثمة أثر للمبادرات التي تقوم بها الحكومة لصالحها. ولا يمكن التصدي لهذه المشكلة إلا بتشجيع الرجال على أن يستفيدوا، كما استفادت النساء فمثلا، من ترتيبات كالعمل الجزئي ومرونة ساعات العمل، مما سيمكنهم من تحمل نصيب أكبر من الأعباء العائلية، وذكرت بأن التغلب على المسلمات التقليدية الخاصة بدور الجنسين يمثل تحديا هاما لحكومتها؛ واختتمت قائلة إنها ترحب بإرشاد اللجنة في هذا الصدد.

27 السيدة رينولدز (المملكة المتحدة): قالت إن وفدها ركزفي عرضه على مجالات التغيير البارزة فيما يتعلق بأوضاع المرأة، لكنه يقر بأنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله. وعلى وجه التحديد، فمع أنه تم إرساء العناصر البنيوية لتحقيق المساواة بين الجنسين، لا تزال الحواجز الثقافية والمؤسسية قائمة. وذكرت أنها ترحب بفرصة الحوار مع أعضاء اللجنة، وتتطلع إلى سماع تعليقاتهم.

28 - الرئيسة : قالت إن شعار وحدة المرأة في المملكة المتحدة ”الأفضل للمرأة هو الأفضل للجميع“ شعار ملائم، وقد كان المجتمع الدولي يعي، عند صياغة اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام ولا تنمية من غير مشاركة المرأة مشاركة نشطة. وقالت إنها تثني على حكومة المملكة المتحدة لما أثبتته من إرادة سياسية في مواجهة قضايا المرأة، وتشكر الوفد على عرضه الواضح والموجز للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، اللذين يتضمنان معلومات مثيرة للإعجاب باتساع نطاقها. وأنهت بقولها إنها تتطلع إلى حوار مثمر مع الوفد.

29 - السيدة عويج : قالت إن حكومة المملكة المتحدة أعدت تقريرا على قدر كبير من الاستقصاء، يتضمن معلومات شاملة عن حالة المرأة في كل شريحة اجتماعية، ويعطي صورة كاملة عن التجديد الجاري في المجتمع البريطاني. فلم تحتل المرأة في تاريخها موقعا مركزيا كالذي تحتله اليوم في أنشطة هذه الحكومة واهتماماتها. وسيكون لرؤياها الجديدة لدور المرأة تأثير في آن معا في أوروبا وفي ماعداها. ويثبت التزام الحكومة بمبادئ الديمقراطية والمشاركة دليل الترتيبات السياسية الجديدة في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية. ولا يزال ثمة بعض مواطن الضعف، ذكرت منها خاصة ارتفاع عدد المراهقات الحوامل وحالة المسنين الاقتصادية، مما أقرت به الحكومة في التقريرين. أما تذليل العقبات الثقافية، فينبغي أن تبدأ جهود الحكومة لإتمامه في المدارس؛ ولوسائل الإعلام أيضا دور هام تؤديه، إذ لايمكن لأي مشروع أو إصلاح أن ينجح من غير تأييد شعبي واسع النطاق.

30 - السيدة أكار : أبدت قلقها من أنه، بالرغم من بعض التحسن، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في الحياة العامة والحياة السياسية. وقالت إنه لا يمكنها أن تفهم تردد الحكومة إزاء الأخذ بتدابير خاصة مؤقتة في هذا المجال، ولاسيما على ضوء نصوص قانون التمييز بين الجنسين وأحكام إعلان المملكة المتحدة بصدد المادتين 1 و 4 من الاتفاقية. وإذ لاحظت أن الزيادة التي حصلت مؤخرا في عدد النساء من أعضاء البرلمان قد تحققت، إلى حد بعيد، بفضل اعتماد حزب العمل قوائم قصيرة لا تتضمن إلا نساء، أبدت أسفها للتخلي عن هذه الممارسة باسم مبدأ المساواة المجرد النظري. وأضافت أن القلق يساورها أيضا لعدم وجود محاضِرات في مؤسسات التعليم العالي، ولكونهن يتلقين بصورة مطردة أجورا دون أجور الرجال. وذكرت أنها تود معرفة ما هي التدابير التي ستتخذها الحكومة لمواجهة هذه المشكلة ولزيادة حضور المرأة في مجالات كالهندسة والتكنولوجيا.

31 - السيدة كارترايت : قالت إنها ترحب بكون الحكومة قامت بإعادة نظر منهجية في تحفظات المملكة المتحدة على الاتفاقية، وأن أسباب استبقاء هذه التحفظات مبينة بوضوح في التقرير الدوري الرابع. ومن المشجع أيضا أن التحفظات ستبقى قيد الاستعراض. وينبغي الثناء على الحكومة لأخذها بتغييرات سياسية أساسية، بما يشمل نصوص استعراض الميزانية الجديدة ومختلف المبادرات المتخذة في المجال الاقتصادي. وقالت إنها ترحب، بصفتها من المشاركين في صياغة البروتوكول الاختياري للاتفاقية، بإسهام الوفد البريطاني البنّاء في عملية الصياغة، وأبدت أملها في أن تكون المملكة المتحدة من أولى الدول التي تصدق على البروتوكولالاختياري.

32 -وأضافت أن مما أثار إعجابها كمية المعلومات في تقارير الدولة الطرف ونوعيتها، وأنها تضم صوتها إلى أصوات المنظمات غير الحكومية التي امتدحت صدق الحكومة وإخلاصها ونهجها الرصين. ومن السابق لأوانه جدا أن تقيّم اللجنة تأثير التغييرات الكثيرة التي طرأت على مدى العامين الماضيين. ولذلك، فهي تحث الدولة الطرف على إجراء تقييم دقيق للسياسات والبرامج الجديدة، بغية إحاطة اللجنة علما بفعاليتها في تقرير المملكة المتحدة الدوريالقادم.

33 -وأبدت قلقها من أن النساء لا يمثلن إلا 9 في المائة من مجموع القضاة، ومن أن ليس هناك أي امرأة في صفوف كبار القضاة في أيرلندا الشمالية. وينبغي أن يكون القضاة صورة تعكس ما يخدمون من مجتمعات محلية، ويجب أن تتخذ الحكومة إجراء عاجلا للتصدي لهذه المشكلة. ولماكانت المرأة متواضعة أساسا، فهي تشك في أن يؤدي النظام الجديد، القائم على الدعوة إلى تقديم طلبات للتعيين في وظائف قضائية، إلى زيادة عدد القاضيات، لأن قلة من النساء وحسب ستطرح أسماءهن. ومع أن تثقيف الهيئة القضائية حيوي الأهمية للتنفيذ الفعلي لقانون حقوق الإنسان، فإن التأخير في هذه العملية لا ينبغي أن يكون سببا لإرجاء تنفيذ هذا القانون.

34 -وأوضحت أن تثقيف الهيئة القضائية ينبغي أن يكون عملية مستمرة، وإذا أُريد أن يُقدر القضاة أهمية حقوق المرأة، وجب أن يتضمن هذا التثقيف التدريب على المسائل الجنسانية، بما في ذلك فهم الاتفاقية فهما واضحا. وذكرت أن الحكومة اتخذت خطوة جريئة بإدراج نصوص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في التشريع الداخلي، وحثتها أيضا على النظر في إدراج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومع أن في المملكة المتحدة طائفة رائعة من القوانين الخاصة بتكافؤ الفرص، فليس من الواضح ما إذا كانت تعكس كل مدى الحقوق التي تتضمنها الاتفاقية. وعلى الحكومة، كخطوة أولى، أن تكفل إدراج أحكام المادة 1 من الاتفاقية، المتصلة بنوعي التمييز المباشر وغير المباشر في تشريعها الوطني. وقالت إنها، مع ترحيبها بتضمين قانون أيرلندا الشمالية مواد خاصة بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، فهي تود معرفة متى ستدخل هذه المواد حيز النفاذ، وأن تحظى بطمأنة على أن هيئات الرقابة، التي يُزمع إنشاءها عملا بالقانون، ستكون ممولة بصورة وافية.

35 -وتابعت تقول إنها تشعر بالقلق إزاء الزيادة الملموسة في عدد نزيلات السجون منذ عام 1992، هذه الزيادة التي عُزيت في التقرير إلى ارتفاع عدد جرائم المخدرات الخطيرة التي ترتكبها النساء. ولا بد من إجراءات موجهة لمعالجة هذه المشكلة. ولا يكفي مجرد بناء مزيد من السجون. وذكرت أن القلق يساورها أيضا إزاء عدد النساء اللواتي يُدنّ في جنح صغيرة من قبيل عدم الحصول على رخصة لجهاز التلفزيون، مما هو مؤشر من مؤشرات الفقر أكثر منه جرم. وهذه الجنحة ينبغي إزالة طابع الإجرام عنها، لأن لا فائدة من إدانة جنائية سوى تردي حالة المرأة اقتصاديا، بتصعيب عثور المرأة على عمل. ومع أن عدد نزيلات السجون قليل في أيرلندا الشمالية، فظروف السجون غير ملائمة. واحتجاز الأحداث في سجون الراشدين أمر مؤسف على نحو خاص. وهناك مشكلة أخرى هي إمكان الانتفاع بالتعليم.

36 -واستطرت تقول إنه بالرغم من ثقة الدولة الطرف بأن ما يكفي من مرونة يولى لضحايا العنف المنزلي المتهمات بجرائم قتل، فالحقيقة هي أن الدفاع بالاستفزاز لا يتاح لهيئات المحلفين على نطاق واسع. ومن الأمور الأساسية أن تتلقى الهيئة القضائية التدريب المناسب فيما يتعلق بهذه المسائل. أما العنف ضد المرأة، فمن غير الواضح ما إذا كانت استراتيجية الحكومة الجديدة ستُنفذ في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وعلى الوفد أن يوضح أيضا ما إذا كان تقييم السياسات والمساواة في المعاملة مجرد التزام قانوني في أيرلنداالشمالية.

37 -وانتقلت إلى موضع بغاء الأطفال، فقالت إنه يدل على إساءة معاملة الأطفال أكثر مما هو نشاط إجرامي من قبل هؤلاء الأطفال، وعلى الدولة الطرف أن تشير إلى الموعد الذي تزمع فيه إزالة الطابع الجرمي عن هذه الظاهرة. وذكرت أن اللجنة تتطلع أيضا إلى معرفة ما إذا كان سيُوسع نطاق تجريم ”التسكع بحثا عن مومس“ ليشمل أيرلندا الشمالية. ونظرا لما لهذه المشكلة من طابع عالمي، فمن غير المحتمل أن تكون المملكة المتحدة غير متأثرة بالمتاجرة بالإناث. بل إن هناك روايات عن حوادث محددة تشير إلى أن التحايل على التشريع البريطاني يتم بسهولة في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، فإن من الأهمية بمكان التأكد من عدم تمويه هذه المسألة الخطيرة بشواغل خاصة بالهجرة.

38 -وقالت عن قضايا الاغتصاب إن القانون ينبغي أن يُعدل لمنع المحاكم من البحث في التاريخ الجنسي للمدعى عليه، باستثناء بعض الظروف وبإذن من القاضي. ولن يزال الاغتصاب سائدا، ويُرتكب بلا عقاب إلى أن يصير من الأسهل على المرأة التقدم للإدلاء بالشهادة في هذه المحاكمات. وبهذا يتبين أن من الأمور الحيوية أن يتلقى القضاة التدريب المناسب في التعامل مع القضايا التي من هذاالقبيل.

39 - السيدة كورتي : رحبت بالتدابير التي نفذتها الدولة الطرف لتعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرار، وعلقت بصورة خاصة على التقدم المحرز من قبل الحكومة الجديدة منذ انتخابها وعلى جهود المتطوعات اللواتي أسهمن في الحملة الانتخابية. وقالت إن المملكة المتحدة، رغم أن نظامها البرلماني هو من أقدم نظم العالم وأقربها إلى الديمقراطية، فالنساء ما فتئن ممثلات تمثيلا ناقصا فيه، مما يشكل مفارقة، كما أن إسهامهن في المجتمع البريطاني لا ينعكس في السياسة إلا بصورة هزيلة. وفي مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان ومؤتمر بيجين العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي شاركت فيه المملكة المتحدة بصورة جد نشطة، تكرر تأكيد أهمية ديمقراطية المشاركة. وفي هذا السياق، فمما يُرحب به الخطوة الإيجابية المتخذة لإزالة عدم التوازن بين الجنسين في برلمان البلد.

40 -وأضافت أن وفدها سيقدم معلومات عن أي تدابير إضافية يجري التفكير فيها لضمان استمرار تمثيل المرأة في أرفع المستويات. وذكرت أن اللجنة تهتم على نحو خاص بمعرفة نتائج كل عمليات إعادة تقييم النظام الانتخابي المتصلة بالمرأة. ومن المهم كفالة لا تضمين قوائم الأحزاب أسماء مرشحات وحسب، بل تقديم الدعم اللازم لهن لكي ينجحن في الانتخابات أيضا. ومن غير الواضح كيف سيؤثر النظام الجديد في انتخابات البرلمان الأوروبي الوشيكة. وأضافت أنها ستكون مقدرة لتقديم مزيد من التفاصيل بصدد ذلك.

41 - السيدة فرير : شكرت الوفد على ما تحلت به المعلومات المقدمة للجنة من طابع الشمول. وقالت إن توصيات لجنة تكافؤ الفرص بصدد إصلاح تشريع الضمان الاجتماعي مرحب بها على نحو خاص، لا سيما التوصيات الخاصة بتدابير تُتخذ للتأكد من أن أرباب العمل يسعون إلى تحقيق توازن بين الجنسين ودفع أجور منصفة لموظفيهم. لكنها استدركت قائلة إن من دواعي القلق أن المرأة التي تعمل بتفرغ لا تتقاضى إلا 80 في المائة من الأجر المقابل للرجل، وأن متوسط أجر المرأة الأسبوعي لا يتجاوز 72 في المائة من أجر الرجل. وذكرت أن من المرجو أن يساعد الحد الأدنى الجديد للأجور على تقويم اختلال التوازن المستمر، رغم الضمانات التشريعية للمساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي. وفضلا عن ذلك، تفيد البيانات الواردة في التقرير الرابع أن عددا كبيرا من الشكاوى بسبب التمييز في هذا الصدد قد سُحب قبل أن يبلغ المحاكم. وانتشار التحرش الجنسي على نطاق واسع بمضايقة العاملات هو أيضا من دواعي القلق. غير أنه لا بد من الترحيب بمشروع القانون المقترح لتمديد إجازة الأمومة المدفوعة الأجر لذوات الدخلالمنخفض.

42 -ومضت تقول إن التقرير يفيد أن النساء المتحدرات من أقليات عرقية معرضات لخطر البطالة بنسبة تزيد 10 في المائة عن غيرهن. ومن المعروف أيضا أن السود من النساء يحظين بترقيات أقل ويعملن ساعات أكثر. ولذلك، ينبغي أن تتخذ الحكومة مبادرات تثقيفية لإثارة الوعي بغية الحيلولة دون تحمل هؤلاء النسوة عبئا من التمييز مضاعفا، على أساسي الجنس والعرق. ويجب جمع بيانات موزعة حسب الجنس لتيسير تقييم حالة أمثال هؤلاء النسوة.

43 - السيدة هازل : أثنت على الدولة الطرف لتقريريها، ثم تناولت حالة المرأة في أقاليم ما وراء البحار، خاصة في منطقة البحر الكاريبي. وقالت إنه لا بد من الترحيب بالتزام الحكومة بالقضاء على التمييز ضد هؤلاء النساء، والترحيب كذلك بإنشاء دائرة محلية للمرأة. وطلبت إلى الوفد أن يصف الآليات القائمة لضمان التنسيق الملائم مع ما يقابلها من هيئات في المملكة المتحدة. وذكرت أنها ستقدر أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير ما يلزم من موارد لتمكين هذه الأقاليم من القيام بما عليها من واجبات تقديم التقارير بصورة أفضل والوفاء بالتزاماتها الأخرى بموجب الاتفاقية - وهي التزامات تعهدت بها المملكة المتحدة باسم الأقاليم المذكورة. ومن الواضح بلا شك أن المعلومات المقدمة في الإضافات إلى التقريرين عن الحالة في الأقاليم هي غير كافية.

44 -وأضافت أن بوسع الوفد أيضا أن يضع في المتناول نتائج كل الدراسات في موضوع تأثير قانون الهجرة على المرأة من أقاليم ما وراء البحار التي كانت تابعة للمملكة أوالتي لا تزال تابعة حاليا، وخاصة فيما يتعلق بمسألة الجنسية البريطانية، وحركة تنقل الأشخاص وإساءة معاملة النساء والأطفال لأغراض السياحة الجنسية.

45 - السيدة خان : هنأت الحكومة على التقدم المحرز في النهوض بالمرأة بأمور منها تعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية، مما حقق معدلا من أدنى معدلات بطالة المرأة في أوروبا وزاد بصورة ملموسة من تمثيلها في البرلمان بالعمل الإيجابي. وهناك عدد من السياسات أخذت به الحكومة الجديدة، جدير بالترحيب، بما يشمل الاستراتيجية الوطنية لرعاية الطفل، والحد الأدنى الوطني للأجور، وإصلاح المعاش التقاعدي ومبادرات العمالة المؤاتية للأسرة.

46 -وأضافت مستدركة أنه، كما أشار من سبقها من المتكلمين، لا يزال اشتداد التمييز ضد مجموعات الأقليات الإثنية مسألة تدعو إلى القلق. ومع أن معدل نشاط المرأة الاقتصادي ارتفع من 66 إلى 70 في المائة، بين 1984 و1994، فإن المعدل المقابل للمرأة في باكستان وبنغلاديش لا يتجاوز، حسبما أفادت منظمة غير حكومية، 25 في المائة. وأفاد المصدر نفسه أن معدل البطالة بين نساء الأقليات العرقية هو 18 في المائة بالمملكة المتحدة مقابل 8 في المائة لاغير للنساء البيض. وعلى غرار ذلك، هناك نسبة مئوية أكبر من نساء الأقليات العرقية، لا سيما من الآسيويات، لاتعمل إلا عملا جزئيا غير متفرغ. وطلبت إلى الوفد أن يوضح ما إذا كانت هؤلاء النساء مشمولات بالحد الوطني الأدنى القانوني للأجور وتقديم تفاصيل عن أعداد النساء المنتميات إلى أقليات عرقية، اللواتي يعملن عملا مؤقتا، وهن، لذلك، يُحرمن من استحقاقات العمال.

47 -ثم بينت أن من دواعي القلق البالغ أن يكون 24 في المائة من نزيلات السجون هن من بنات الأقليات العرقية، مع أنهن يمثلن نسبة أصغير بكثير من مجموع السكان. ويمكن تشخيص اختلال توازن مماثل في التعليم، حيث تمثل الفتيات من الأقليات الإثنية نسبة تبلغ 20 في المائة من المطرودين بصورة دائمة من المدارس. ولا يعطي التقريران أي معلومات عن أوضاع إناث الأقليات العرقية في مجال الصحة. ويجدر بالوفد أيضا أن يوضح ما إذا كان القانون الوطني للضمان وللعمل يشمل عاملات المنازل الوافدات مما وراء البحار. وقد تلقت اللجنة عددا من التقارير عن إساءة معاملة هؤلاء العاملات، وأكثريتهن من آسيا وأفريقيا. وطلبت إلى الوفد أن يفسر أيضا تفشي التمييز الواسع النطاق بحق المرأة التابعة لبعض الأقليات العرقية، في مجالات التعليم والأجور وظروف العمل والمعيشة، وأن يقدم تفاصيل عن الجهود الرامية إلى مكافحة ”التمييز المزدوج“، كما هو حادث في الالتحاق بالوظائف وبرامج التدريب.

48 -واختتمت بقولها إن اللجنة ستقدر حصولها على معلومات عن كل إصلاح تم الأخذ به على أساس توصيات لجنة المساواة العرقية، بما في ذلك كل التدابير القانونية التي اتُخذت لتجريم التمييز على أساس الأصل الإثني. وسألت إن كان قد أُنشئ أي صندوق أو مأوى لنساء الأقليات العنصرية من ضحايا العنف المنزلي. وذكرت أخيرا أن اللجنة تهتم بسماع رد الوفد على تأكيد إحدى المنظمات غير الحكومية أن في المملكة المتحدة عددا من ملاجئ الحيوانات تساوي مساحتها خمسة أضعاف ملاجئ النساء والأطفال، مع تمويل أكبر مخصص لملاجئ الحيوانات.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.