الدورة ال تاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 801 (القاعة A)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 31 تموز/يوليه 2007 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة جبـر ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السادس لهنغاريا

نظرا لغياب السيدة سيمونوفيتش، تولت الرئاسة نائبة الرئيسة، السيدة جبـر.

افتتحت الجلسة الساعة 00/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري السادس المقدم من هنغاريا (CEDAW/C/HUN/6؛ وCEDAW/C/HUN/Q/6وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد هنغاريا أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة راو (هنغاريا): قالت إن حكومة جمهورية هنغاريا ملتزمة التزاما شديدا بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبالقضاء على جميع أشكال التمييز. وحيث أن هنغاريا مقتنعة بأن حقوق المرأة في الواقع حقوق إنسانية أساسية، فهي تعلق أهمية خاصة على حماية هذه الحقوق وتوسيع نطاقها، كما أن ها تقبل على نحو تام المعايير والقيم التي نصت عليها الاتفاقية. وترى هنغاريا أيضا أن الحوار الدوري الجاري مع اللجنة فرصة ممتازة لمناقشة أية صعوبات تعترض سبيل تنفيذ الاتفاقية.

3 - وأضافت أنه منذ إعادة هيكلة الحكومة بعد إجراء الانتخابات العامة لعام 2006، جرى وضع الآلية الوطنية لتحسين حالة المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وبالرغم من الحالة الحرجة للميزانية، لم تخفض الموارد المخصصة لميدان العمليات هذا، بل زاد باضطراد عدد الموظفين. وفي خريف عام 2006 أعيدت هيكلة مجلس المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع. والمجلس هيئة استشارية وتنسيقية يجري تعيين أعضائه بواسطة كل من الحكومة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، ويتضمن خبراء يشاركون في أنشطة علمية وعملية فذة تتعلق بتكافؤ الفرص للمرأة.

4 - ومضت تقول إن الحكومة تحاول منع نشأة القوالب النمطية حتى في مرحلة الطفولة. وتحقيقا لهذا الغرض، جرى وضع قرص فيديو رقمي يتضمن أفلاما تعليمية متعددة عن حالة المرأة. وسيبدأ على أساس نموذجي في العام الدراسي 2007-2008 برنامج تجريبي عن التعليم التحليلي يتناول القوالب النمطية. وقد نفذت الحكومة في السنوات الماضية، بمساعدة منظمات غير حكومية، مجموعة من البرامج التي تستهدف زيادة التزام الرجال وتعزيز تقسيم العمل بين الرجل والمرأة على نحو أكثر عدلا. ويمكن لأي من الوالدين الحصول على معظم أنواع إجازات رعاية الطفل المدفوعة الأجر، بل توجد بعض فئات الإجازات التي لا يمكن أن يحصل عليها سوى الآباء.

5 - واستطردت قائلة إنه بغية منع العنف العائلي ضد المرأة، أقيم نظام مؤسسي يتكون من خدمة هاتفية مجانية طوال الوقت، ومراكز إقليمية لمعالجة الأزمات تشمل البلد بأكمله، وملجأ سري. وتتعاون الحكومة تعاونا وثيقا مع المنظمات غير الحكومية في إدارة هذا النظام الذي يقدم مساعدة فورية وفعالة. وتشكل الأوامر الزجرية منذ سنة جزءا من النظام القانوني الهنغاري، إلا أن التجربة حتى الآن والتغذية المرتدة من المنظمات غير الحكومية تشير إلى ضرورة إدخال تحسينات كبيرة. وقد شنت الحكومة عدة حملات للوعي الجماهيري والإعلام على الصعيدين الوطني والمحلي، كما أن هنغاريا تشارك حاليا في الحملة التي يشنها مجلس أوروبا لمنع العنف العائلي ضد المرأة. وجرى تنظيم دورات تدريبية للخبراء والموظفين العامين الذين يتناولون قضايا العنف العائلي.

6 - وأوضحت أنه توجد أ ه مية خاصة لتدبير إداري يرمي إلى تغيير مواقف الشرطة إزاء العنف العائلي. وفي عام 2003 صدر أمر ينص على أنه يجب على أفراد الشرطة أ ن يتخذوا إجر اءات في جميع تلك الحالات، كما أن هم مطالبون بالعمل الفعال عند احتمال وقوع أعمال العنف العائلي. ومن الضروري تدريب ضباط الشرطة على نحو مستمر إذا كا ن لهم أن يتعاملوا بفعالية مع حالات العنف العائلي، وهناك الكثير مما يجب عمله في هذا الصدد. والتحرش الجنسي مدرج بوصفه جر يم ة محددة في قانون المعاملة المتساوية، ويمكن للمرأة إقامة دعوى قانونية إزاء هذا السلوك.

7 - وأضافت أنه رغم أن مشاركة المرأة في الحياة العامة ما زالت أقل من المستوى المرغوب فيه، هناك بعض النتائج الإيجابية التي يجدر تسليط الضوء عليها، وهي أن الحزب الاشتراكي الذي يحكم في الوقت الحالي حدد حصة تبلغ 20 في المائة، كما أن البرلمان سيناقش في دورته في الخريف مشروع قانون يستهدف تحديد حصة تبلغ 50 في المائة لكل من الانتخابات الإقليمية والوطنية.

8 - وأردفت قائلة إنه جرى في السنوات القليلة الماضية البدء في عدة برامج مخصصة لتحسين حالة المرأة في سوق العمل، ويقدم برنامج START Plus المساعدة على إعادة توظيف الأفراد الذين شاركوا في رعاية أطفال أو أقارب، وتساعد برامج الدعم النساء على الاشتغال بالأعمال الحرة و/أو تدعيم المؤسسات الموجودة، كما توجد برامج لتعزيز تهيئة بيئة عمل ملائمة للأسرة.

9 - وأضافت قائلة إنه بمقتضى قانون هنغاريا، يجب دفع الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، إلا أنه بالرغم من ذلك لم يثبت بعد أنه بالإمكان تنفيذ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة. ومع ذلك، يوجد اقتراح بتعديل اللوائح التنفيذية المصاحبة لكي يمكن ذلك.

10 - وقالت إنه يوجد عدد من الخطوات الإيجابية الواجب ذكرها في مجال الرعاية الصحية. وبدأ في كانون الأول/ديسمبر 2001 الفحص المستهدف لسرطان الثدي باستخدام 45 محطة فحص تغطي البلد بأكمله. وتراوح معدل المشاركة بين 37.2 في المائة و 41 في المائة. وبدأ في أيلول/سبتمبر 2003 برنامج لفحص عنق الرحم، وبحلول أيلول/سبتمبر 2006 تلقت 2 مليون امرأة رسائل دعوة. ومع ذلك لم تحضر اختبار الفحص سوى حوالي 000 96 امرأة، أي أقل من 5 في المائة من العدد المستهدف. وبدأ برنامج ليلي في تشرين الأول/أكتوبر 2005 في محاولة لزيادة مشاركة المرأة، إذ وسّع نطاق تركيزه على النساء اللاتي يجرين اختبارات متعلقة بأمراض النساء. ومما يشير إلى نجاح هذا البرنامج أن 41 في المائة من النساء اللاتي جرى فحصهن لم يشتركن قبل ذلك في فحص منظم. واست ُ خدمت محطات الفحص المتنقلة في العديد من مختلف أجزاء البلد وأسفرت عن نتائج متنوعة، إلا أن تكاليف التشغيل حالت دون استخدامها في جميع أنحاء البلد. ونظمت الحكومة أيضا فحوصا ميدانية يقوم بها أطباء أمراض النساء بالتعاون مع الحكومات المحلية، وتبلغ نسبة الاشتراك فيها 40 في المائة. وتوجد مسألة أخرى تتعلق بقيام أطباء أمراض النساء الخاصين بتوفير البيانات، وهي افتقار الحكومة إلى البيانات الدقيقة حيث أن كثيرا من النساء يزرن أخصائيين خاصين.

11 - وأضافت أن حالة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في هنغاريا مرضية حتى الآن، فحتى 31 آذار/مارس 2007 كان إجمالي عدد المصابين المسجلين 385 1 شخصا، منهم 239 1 شخصا بمدونات تعريف و 146 شخصا مجهولا. وبلغت نسبة الرجال 75 في المائة منهم بينما بلغت نسبة النساء 14 في المائة وكانت نسبة مجهولي الجنس 11 في المائة. وأجريت فحوص للرصد الإنذاري للمرة السادسة خلال 10 سنوات فلم يسفر عن وجود أية نساء حوامل مصابات بالفيروس. وفي عام 2005 كان عدد حالات الإجهاض 689 48 بينما كان العدد الأولي و ال مقدر جزئي ا 500 46 لعام 2006. ولوحظ الانخفاض في جميع الفئات العمرية، بما في ذلك المراهق ات والنساء في أوائل العشرين من عمرهن.

12 - وقالت إنه منذ 1 كانون الثاني/يناير 2005، جرى تنظيم التمريض في المقاطعات الإقليمية عن طريق مرسوم مهني جديد، ودخل مرسوم جديد عن تمويل هذه الأنشطة حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيه 2005. وسبب هذه التغييرات إعادة تجميع الخدمات في المناطق التي يزداد فيها الطلب بشدة. ولما كانت نسبة ممرضات المقاطعات تبلغ 60 في المائة من الأشخاص الذين درسوا في مؤسسات تعليمية، فقد زاد العدد في مدارس خدمات التمريض في المقاطعات زيادة كبيرة من 481 شخصا عام 2004 إلى 908 أشخاص عام 2006. وت وضح البيانات الإحصائية لعام 2006 أنه يوجد ما مجموعه 807 3 من ممرضي المقاطعات يعمل في المناطق ، و هؤلاء هم الذين ي عدو ن أيضا موادا إعلامية تتعلق بتنظيم الأسرة و ي سلمو ن ها إلى مقدمي الرعاية الصحية. وتحقيقا لهذا الغرض، أصدرت الكلية المهنية لممرضي المقاطعات 500 5 نس خ ة من المبادئ التوجيهية للتوزيع في كل مركز من مراكز إسداء المشورة لممرضي المقاطعات.

13 - واستطردت قائلة إنه نتيجة للتغيرات الديمغرافية يزداد عدد النساء الوحيدات المسنات في المجتمع. وفي عام 2004 كان متوسط العمر عند الوفاة للرجال 66.87 سنة، بينما كان الرقم المناظر ل لنساء 74.87 سنة. وفي نفس السنة، كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة 76.91 سنة للنس اء و 68.59 سنة للرجال. وانخفض معدل الوفيات نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية، بينما زاد معدل الوفيات نتيجة أمراض الأورام. ومع ذلك، يمكن أن تتغير هذه النسبة تغيرا كبيرا في الأعما ر المختلفة، ففي حالة الشباب تتسبب العوامل الخارجية، مثل الحوادث، في أغلبية الوفيات. وفي الفئة العمرية 35-64، وبخاصة في حالة النساء، زاد معدل الأمراض المتعلقة بالأورام زيادة كبيرة. و كان السبب الرئيسي في وفيات النساء سرطان الرئة يليه سرطان القولون وسرطان الثدي، أما فيما يتعلق بمعدلات الحدوث ف ك ا ن سرطان الثدي أعلاها. ومعدل الوفيات المبكرة بسبب سرطان الثدي أو سرطان عنق الرحم أعلى بكثير بين النساء الهنغاريات عن متوسط تلك الأرقام في الاتحاد الأوروبي.

14 - وأضافت أنه منذ تموز/يوليه 2006 شهدت هنغاريا تجديدا تدريجيا لنظام الرعاية الصحية. وحُدِّدت رسوم موحدة للزيارات الطبية، مع إعفاء الأطفال دون سن 18 سنة والنساء اللاتي يتلقين رعاية تتعلق بالحمل. ومن المتوقع أن تؤدي تدابير الإصلاح إلى تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الطبية، فضلا عن نوعيتها، ويعتزم توسيع نطاق الإعفاء بحيث يشمل المحرومين اجتماعيا.

15 - وأشارت إلى أن الخطة الاستراتيجية للسنوات العشر التي أقرها البرلمان في 25 حزيران/يونيه 2007 تشكل معلما في مجموعة التدابير الهادفة إلى تحسين حالة نساء الروما. وتصدر هنغاريا كل عام كتابا إحصائيا للجيب عن حالة النساء والرجال، وتضمن العدد الذي صدر مؤخرا فصلا مستقلا عن نساء الروما. وقد زاد عدد المنشورات الحكومية المتعلقة بحقوق المرأة. وهذه المنشورات متاحة بالمجان، وتقدم معلومات تغطي كل ا من الممارسات الدولية والمحلية.

16 - وقالت إن التعاون مع المنظمات غير الحكومية شهد تحسنا كبيرا في السنوات القليلة الماضية ، وذلك في روح بناءة من الشراكة عادت بالنفع على كل من الجانبين . وعلى سبيل المثال، جرت مشاورات بين وفد اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمنظمات التي تقدم تقارير ظل.

17 - وأضافت أنه فضلا عن الاتفاقية، تلتزم هنغاريا أيضا بإعلان ومنهاج عمل بيجين. ويعمل هذان المستندان كأساس لخطة العمل الوطنية لتعزيز المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة، التي يجري إعدادها الآن. ويجري توجيه الدعوة أيضا إلى المنظمات غير الحكومية والخبراء للمشاركة في إعداد خطة العمل الوطنية لكي تكتسب أ عرض أساس اجتماعي ممكن.

18 - واستطردت قائلة إن هنغاريا تعرضت لاثنين من الشكاوى الفردية بتصديقها على البروتوكول الاختياري في عام 2001. وأسفرت توصيات اللجنة بشأن هاتين القضيتين عن تغيرات إيجابية عديدة، مثل التغيرات في مجال الرعاية الصحية، وتعديل الاس تمارة الحالية للموافقة المستنيرة، وتصميم النماذج الموحدة لأغراض جميع المعلومات.

19 - واختتمت كلامها قائلة إن هنغاريا تدرك أن التدابير المتخذة لم تكن كافية أو لم تسفر عن النتائج المنشودة في عدد من المجالات، وسترحب هنغاريا بكل النقد البناء الذي سيساعدها على التقدم في الاتجاه الصحيح.

المواد من 1 إلى 6

20 - السيدة باتن : قالت إن لديها عددا من الأسئلة المتعلقة بالبروتوكول الاختياري. وإن القلق يساور اللجنة بشأن مستوى الاهتمام الذي توليه الحكومة لوجهات نظرها بشأن البلاغ 4/2004 أ. س . ضد هنغاريا. وكانت هنغاريا قد أبلغت اللجنة في ردها الأولي أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد طلبت من المؤسسة العامة لحقوق المرضى أن تحدد مقدار التعويض الذي تراه كافيا مع الأخذ في الاعتبار بتوصية اللجنة بأن التعويض ينبغي أن يتناسب مع خطورة انتهاك حقوق السيدة س . ، وهو حرمانها على نحو دائم من قدرتها الطبيعية على الإنجاب. ولما كانت اللجنة قد بعثت رسالة أخرى إلى الحكومة في 6 حزيران/يونيه للسؤال عن التقدم المحرز، ساور اللجنة قلق عميق عندما تلقت ردا ثانيا في 17 تموز/يوليه يكشف عن موقف مختلف تمام الاختلاف للحكومة، مفاده أن دفع التعويض غير ممكن بناء على الأساسين التاليين: أولا ، أن محاكم العدل الهنغارية لم تجد أي انتهاك لحقوق السيدة س . ؛ وثانيا، أ ن ه ذه ا لسيدة لم تقدم استئنافا.

21 - وأضافت أنها تود أن تشير إلى أن حكم محكمة الدرجة الثانية حكم نهائي لا يسمح باستئنافه، وعلى أي حال، فقد وجدت محكمة المقاطعة أن هناك مخالفة حيث أن المعلومات المعطاة للسيدة س. لم تكن مفصلة، فلم تجر إحاطتها علما بالطبيعة الصحيحة للعملية، ولا بالأخطار المتضمنة، ولا بالإجراءات البديلة الممكنة. وقالت إنه حتى محكمة الدرجة الثانية قد توصلت إلى نتائج مماثلة فيما يتعلق بخطأ الطبيب، ولم تختلف إلا حول دوام الضرر الذي جرت معاناته.

22 - واستطردت قائلة إن موقف حكومة هنغاريا يثير القلق إلى حد ما، فلا يمكن أبدا للمحاكم الوطنية أن تعفي دولة من التزامها بتنفيذ توصية اللجنة، وهي هيئة تابعة لمعاهدة دولية. وحثت الحكومة على إيلاء الاعتبار الواجب لوجهات نظر اللجنة.

23 - وأضافت أن شاغلها الثاني يتعلق بتوصية اللجنة بأنه ينبغي لهنغاريا أن تستعرض تشريعها المحلي على أساس مبدأ الموافقة المستنيرة في حالات التعقيم، كما ينبغي لها أن تكفل اتساقه مع حقوق الإنسان الدولية والمعايير الطبية، بما فيها اتفاقية أوفييدو والمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. وموقف الحكومة أن قوانينها تتفق مع معايير كل من منظمة الصحة العالمية واتفاقية أوفييدو، إلا أن اللجنة ترى أن القسم 187-7 من قانون الصحة العامة ما زال لا يتماشى مع المعايير الدولية حيث أنه ينص على عدم وجوب إجراء الإبلاغ الخاص عندما يقرر الطبيب القيام بالتعقيم لأسباب صحية. ومع ذلك، لا تسمح المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بأي استثناء. ويرتكز الجزء ذو الصلة من قانون الصحة العامة على قابلية التعقيم لأن ي ُ عك َ س، بينما تؤكد المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية أن النصح الذي يجري تقديمه قبل هذه العملية ينبغي أن يغطي عدم إمكانية عكسها.

24 - واستطردت قائلة إنه بعد توصية اللجنة بأنه ينبغي لهنغاريا رصد جميع إجراءات التعقيم، شعرت اللجنة بالقلق إزاء رد الحكومة بأنه في ضوء ضآلة عدد الحالات لم يجر إدماج رصد التعقيم في خطة عمل عام 2007.

25 - وأخيرا قال ت إن اللجنة أوصت بأنه ينبغي لهنغاريا أن تكفل دراية جميع الموظفين ذوي الصلة والمراكز الصحية الحكومية والخاصة بالاتفاقية وبالتوصيات العامة 19 و 21 و 24. وقد أحاطت هنغاريا اللجنة علما بالحلقة الدراسية المقترحة، إلا أن اللجنة رأت أن ذلك لا يكفي ل دراية جميع أصحاب المصالح دراية تامة بذلك.

26 - السيدة شين : أثنت على الوفد لصدق التقرير وصراحته، إلا أنها أشارت إلى تقديمه في وقت متأخر جدا. وسألت عن الأسباب الرئيسية لهذا التأخير والعراقيل التي تعترض كفالة تسليم التقرير التالي في موعده.

27 - وقالت أنها تلاحظ من الردود على قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/HUN/Q/6/Add.1) أن هنغاريا قد اعتمدت التعديل المقترح على الفقرة 1 من المادة 20، وسألت عما إذا كان هذا التعديل قد أ ُ بلغ رسميا للأمم المتحدة، وإلى أن يتم ذلك، لن ي ُ عترف بالاعتماد.

28 - وأعربت عن سرورها إذ سمعت عن وجود علاقة وثيقة مع المنظمات غير الحكومية، وقالت إنها ترغب في معرفة عدد المنظمات غير الحكومية النسائية التي جرى تمويلها. وهل توجد بعض الصلاحيات المعينة الواجب توفرها لكي تتلقى المنظمات غير الحكومية التمويل ؟

29 - وتقدمت بالتهنئة إلى هنغاريا على قانون المساواة في المعاملة وإنشاء هيئة المساواة في المعاملة، وسألت عن عدد الأشخاص الذين يعملون في الهيئة، وعما إذا كان من بينهم مهنيون متخصصون في حالات التمييز القائم على أساس نوع الجنس. ولاحظت من التقرير القطري أن الهيئة حققت في 202 حالة في عام 2006 من بينها سبع حالات للتمييز بين الجنسين. وسألت عما إذا كان التحقيق قد شمل جميع الحالات المقدمة، أم أن الهيئة قامت بالاختيار. و قالت إن ما مجموعه 202 حالة في السنة يبدو قليلا جدا، وسألت عما إذا كان قد أ ُ علن عن الآلية الجديدة بشكل كاف. و أضافت إنه كانت هناك ثمان حالات تدعي التحرش الجنسي، لم يكن من بينها سوى حالة واحدة جرى إثباتها. وجرى سحب ستة ادعاءات. وسألت عن أسباب ذلك السحب، وعما إذا كان الأمر تضمن وساطة.

30 - السيدة مايولو : أعربت عن رغبتها في معرفة التدابير التي اعتمدتها الحكومة، بالإضافة إلى البرامج التعليمية للشباب، بغية ا لقضاء على القوالب النمطية، وبخاصة في وسائط الإعلام. وأعربت بصفة خاصة عن رغبتها في معرفة نتائج الحملة التي جرى شنها في كانون الأول/ديسمبر 2005 بعنوان ” المرأة ووسائط الإعلام “ ونتائج القانون العام 1996 المعني ب الإذاعة والتلفزيون.

31 - وثانيا، بينما تقدمت بالتهنئة إلى هنغاريا على تصنيف التحرش الجنسي كجريمة، تساءلت عما إذا كان ت لدى الحكومة أية خطط ل صقل المعلومات المعطاة بشأن القانون الجديد بحيث توضح أن التحرش الجنسي انتهاك لكرامة المرأة. وإن لم يجر هذا التوضيح، تكون هناك مجازفة بأن يظل ذلك مفهوما عاما جدا.

32 - السيدة شوتيكول : سألت عما إذا كانت لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أية آلية لتعزيز النهوض بالمرأة على الصعيد المحلي. وأعربت عن رغبتها أيضا في معرفة ما إذا كان هناك نظام للرصد الشامل لتنفيذ الاتفاقية، وعما إذا كان هذا النظام يتضمن مؤشرات للتعرف على المنجزات المتوقعة، و عن الكيان المسؤول عن هذا الرصد.

33 - وأشارت إلى أن النسخة الأولية من خطة التنمية الهنغارية الجديدة لعام 2006 لم تأخذ في الحسبان بقضايا المساواة بين الجنسين، وسألت عن الوكالة الحكومية التي تقع على عاتقها مسؤولية وضع تلك الخطة وعما إذا كانت هذه الوكالة على دراية بالاتفاقية والالتزامات الناب عة عنها، وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت خطط التنمية السابقة قد غطت قضايا المساواة بين الجنسين. وقالت إنه ينبغي للدولة الطرف أن تحدد الإطار الزمني لتنفيذ الخطة وكيفية إدماج قضايا المساواة بين الجنسين فيها. وختاما طلبت مزيدا من المعلومات بشأن فحوى وأولويات خطة العمل الوطنية لتعزيز المساواة الاجتماعية بين المرأة والرجل، وعما إذا كانت الخطة سترتكز على الاتفاقية.

34 - السيدة نويباور : طلبت الحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن أعمال شعبة المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع، بما في ذلك عدد موظفيها، وحجم ميزانيتها وكي فية م قارن ة ولايتها بولاية الإدارة التي كانت مسؤولة عن تعزيز المساواة بين الجنسين قبل إعادة الهيكلة التي أجريت مؤخرا. وطلبت تحديثا لبرنامج العمل الوطني للمساواة بين الجنسين الذي تحملت هذه الإدارة مسؤولية تطويره، وسألت عن خطط العمل المعينة الأخرى المعتزم وضعها لتعزيز تحقيق المساواة بين الجنسين. وأخيرا سألت عن الطرق التي تدعم بها الشعبة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في وزارات الحكومة والمؤسسات الأخرى والآلية الموجودة لتنسيق ورصد وتقييم أعمال الوزارات والسلطات المحلية والإقليمية المسؤولة عن تعزيز المساواة بين الجنسين.

35 - السيدة رابي (هنغاريا): قالت إنه جرى تعديل التشريع الوطني بشأن التعقيم بحيث يأخذ بتوصيات اللجنة في الحسبان، وذلك بالتشاور مع منظمات غير حكومية. ويجري إعداد نموذج موحد للموافقة المستنيرة. وأضافت أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمعت مؤخرا حزمة معلومات من أجل إدارات طب الولادة وأمراض النساء في جميع أنحاء البلد، كما نظمت حلقات دراسية لممرضي المقاطعات. وحتى الآن، لم تسجل في عام 2007 أية شكاوى لدى وزارة الصحة والمنظمات الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بإجراءات التعقيم.

36 - السيدة دوسا (هنغاريا): قالت إنه فيما يتعلق بالقضية التي ذكرتها السيدة باتن، حكمت المحكمة ضد من تقدم بالشكوى لأنها رأت أنه لا أساس للتعويض بمقتضى قانون هنغاريا. وقد عدل قانون الصحة العامة عام 2006 بحيث ينص على الإلزام بإحاطة مرضى التعقيم علما بوسائل التعقيم البديلة وبطبيعة هذا الإجراء الذي لا يمكن عكسه. وبهذا أصبح القانون متمشيا مع المعايير الدولية. أما الحالات التي يجري فيها التعقيم لأسباب صحية فلا ينطبق عليها إلزام إحاطة المرضى علما بعدم إمكاني ة عكس هذا الإجراء، إلا أنه مع ذلك يجب إحاطة المرضى علما بتشخيصهم وبالمخاطر التي يمكن أن يسفر عنها هذا الإجراء. وتتزايد أحكام المحاكم ضد مقدمي الخدمات الصحية الذين لا يحيطون المرضى علما بالمعلومات الضرورية.

37 - السيدة راو (هنغاريا): قالت إن حكومة بلدها ستبذل جهدا خاصا في المستقبل لكي تقدم تقاريرها إلى اللجنة في الوقت المحدد.

38 - وأضافت أن مجلس المساواة الاجتماعية بين المرأة والرجل منتدى تتمكن فيه المنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات غير الحكومية النسائية، من الإعراب عن آرائها للحكومة بشأن المسائل ذات الصلة والمشاركة في وضع التشريعات وخطط التنمية الوطنية. وتدعم الحكومة أيضا المنظمات غير الحكومية النسائية عن طريق إتاحة الفرص لها لكي تتقدم بطلبات للحصول على منح من أجل البرامج التي تستهدف تعزيز المساواة بين الجنسين والارتقاء بوعي الجماهير بالمسائل الجنسانية، ولكي تشارك في الأحداث الدولية. وقالت إنه وفقا لما تعلمه ، تحصل حوالي 100 منظمة غير حكومية نسائية على هذا التمويل، ولكن التقرير المقبل الذي ستقدمه الدولة الطرف سيتضمن معلومات أكثر دقة.

39 - واستطردت قائلة إن هيئة المساواة في المعاملة، المسؤولة عن تنفيذ قانون المساواة في المعاملة، لديها موظفون بدوام كامل يتألفون من 15 من المحامين وهيئة استشارية تضم ستة خبراء منهم ثلاثة خبراء في المسائل الجنسانية. وسيجري إعداد قائمة وطنية بالخبراء المعترف بهم في المسائل الجنسانية بغية إدراجهم في خطة العمل الوطنية. وبالإضافة إلى هذه الهيئة، أنشأت هنغاريا مكاتب لأمين المظالم العام وأمين مظالم حماية البيانات وأمين مظالم حقوق الأقليات، ولدى جميع هذه المكاتب مواقع على شبكة الإنترنت، كما أنها تصدر كتيبات تنشر أعمالها. ومع ذلك، من الضروري تحسين توفير المعلومات للجمهور. وتعتزم هيئة المساواة في المعاملة إقامة موقع خاص على شبكة الإنترنت عن أعمالها لمكافحة التمييز يضم معلومات بشأن الحالات التي تناولتها. وفي عام 2007 وجهت الدعوة أيضا إلى المنظمات غير الحكومية وأصحاب العمل ومؤسسات وسائط الإعلام لكي يتقدموا بطلبات للحصول على تمويل للأنشطة التي تستهدف إحاطة الجمهور علما بحقوقه، وبخاصة الحق في المساواة في المعاملة.

40 - واسترسلت قائلة إن تفاصيل آليات وإجراءات هيئة المساواة في المعاملة يجري تقديمها في موقع الهيئة على شبكة الإنترنت. وتحقق الهيئة، التي يجري تنظيم إجراءاتها عن طريق مرسوم حكومي، في جميع شكاوى التحرش الجنسي. ولمقدمي الشكاوى الحق في الاستئناف في المحاكم ضد أحكام الهيئة، وإن كانت المحاكم تصدق على تلك الأحكام في معظم القضايا. وأحد الأسباب الرئيسية لسحب القضايا قلق مقدم الشكوى بشأن إمكانية نشر القضية.

41 - السيدة ماكار (هنغاريا): قالت إن مناهج المدارس الوطنية تتضمن عنصرا تعليميا مدنيا، يجري تعريف الأطفال فيه بحقوقهم. وفضلا عن ذلك، كجزء من الاستراتيجية الوطنية من أجل الأطفال، تتناول المدارس مسألة تحطيم القوالب النمطية الجنسانية بغية تعزيز الحياة الأسرية السعيدة. ويجري أيضا شن حملة إقليمية، بالاشتراك مع شبكة ” مقار الفرص “ بغية مكافحة استخدام القوالب النمطية الجنسانية في وسائط الإعلام. وقدم مؤخرا التمويل إلى برامج لمعالجة التحرش الجنسي في مكان العمل ولتعزيز التنظيم المسؤول للأسرة. ويجري تقديم تمويل إضافي إلى المؤسسات الإعلامية التي تقدم أفضل المقترحات لبرامج مكافحة القوالب النمطية والعنف ضد المرأة.

42 - وأضافت أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنشأت فريقا عاملا بغرض القضاء على القوالب النمطية، ويتضمن أعضاؤه خبيرين حكوميين وسبعة ممثلين عن المؤسسات الإعلامية. وكجزء من هذه المبادرة، جرى إنتاج قرص فيديو رقمي سيجري تجريبه في العام المقبل في عدد من المدارس بغية نشره في جميع أنحاء البلد في مرحلة لاحقة. ويعد الفريق العامل أيضا مسردا عن موضوع القوالب النمطية ومجموعة من مواد الدعاية بشأن كيفية مكافحة تلك القوالب.

43 - السيدة دوسا (هنغ اريا): قالت إن قانون هنغاريا لا يتضمن أي تعريف للحق في الكرامة الإنسانية. ومع ذلك، لا يعني هذا أن المفهوم غير موجود. وقد قدمت المحكمة الدستورية تفسيرا لهذا المفهوم في عدد من أحكامها، ويمكن لغيرها من المحاكم أن تشير إلى هذا التفسير في القضايا التي تتضمن أي شكل من أشكال انتهاك الكرامة الإنسانية.

44 - السيدة راو (هنغاريا): قالت إن إحدى الأولويات الرئيسية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحقيق المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة عن طريق تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات الحكومية. وأضافت أن وزارة العدل وإنفاذ القانون مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، التي أدمجت في القانون الوطني.

45 - واستطردت قائلة إن الحكومة قد بذلت جهودا، بالتشاور مع منظمات غير حكومية نسائية لكي تكفل أن تشكل الخطة الثانية للتنمية الوطنية، أو خطة التنمية الهنغارية الجديدة، تحسنا بالنسبة لل خطة الأولى للتنمية الوطنية فيما يتعلق بإثارة صورة المسائل الجنسانية وتعزيز رصد تنفيذ برامج المساواة بين الجنسين. واختتمت كلامها قائلة إن هناك منظمات غير حكومية ممثلة في اللجنة المسؤولة عن رصد تنفيذ الخطة.

46 - السيدة ماكار (هنغاريا): قالت إن الجهود المبذولة في تاريخ مبكر بغرض تعزيز المساواة بين الجنسين قد تركزت بصفة رئيسية على حالة المرأة في سوق العمل وعلى جعل مكان العمل أكثر ملاءمة للأسرة. وأضافت أن الجهود تتركز الآن بشكل أوسع نطاقا على تعزيز المساواة في مشاركة المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة.

47 - السيدة راو (هنغاريا): قالت إن هنغاريا واجهت في السنوات القليلة الماضية مشاكل اجتماعية كثيرة ترتبط بعملية الانتقال إلى اقتصاد السوق، بما فيها مشاكل عدم المساواة بين الرجل والمرأة. ومع ذلك، أنشئت في أواخر التسعينات أمانة لتكافؤ الفرص تتحمل مسؤولية المتابعة الوطنية لإعلان ومنهاج عمل بجين. ولما كانت المسؤولية عن المسائل الجنسانية قد عهدت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فذلك يعني أن هذه المسائل تحظ ى باهتمام أكبر الآن. ومع ذلك لا يوجد حتى الآن كيان داخل الحكومة نفسها لتعزيز المساواة بين الجنسين. ويجري وضع خطط لإنشاء مثل هذا الكيان في الأجل المتوسط، مع توفير موظفين مدنيين وسياسيين لديهم التدريب اللازم.

48 - وأضافت أنه فيما يتعلق بالعنف الأسري، أنشئ مركز وطني لمعالجة الأزمات، إلى جانب تسعة مراكز إقليمية لتقديم المساعدة إلى الضحايا. وش ُ كلت أيضا أفرقة عاملة لمعالجة مسائل المرأة في الحياة السياسية، والأجر المتساوي عن العمل المتساوي، والمرأة والبحث، والتوازن بين العمل والحياة، والاتجار بالبشر.

49 - ومضت تقول إنه بالنسبة لأنشطة الإعلام، تغطي الآن شبكة مقار الفرص معظم مناطق البلد. وتزود هذه المقار الجمهور بمعلومات عن موضوعات متنوعة، بما فيها مسائل المساواة بين الجنسين.

50 - السيدة غاسبارد : أشارت إلى الفقرة الأخيرة من ردود هنغاريا (CEDAW/C/HUN/Q/6/Add.1)، فلاحظت أنه قد يوجد بعض الخلط بين التصديق على البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، حيث أنه لا يوجد لدى اللجنة أي سجل بتصديق هنغاريا على هذا التعديل. وسألت عما إذا كانت هنغاريا تنوي التصديق عليه. وتساءلت عن السبب في عدم تخصص أي أمين من أمناء المظالم في حقوق المرأة.

51 - وبينما رحبت بتقرير الوفد عن الجهود الحالية للحكومة لمكافحة القوالب النمطية، أشارت إلى أنه كان هناك تأخير كبير في تنفيذ التوصيات ذات الصلة التي أصدرتها اللجنة عام 2002، وحثت الحكومة على التعجيل بالأمور في هذا الصدد. وسألت عما إذا كانت هناك هيئة مسؤولة عن رصد الإعلانات بغية كفالة عدم انتقاصها من قدر المرأة. ولاحظت أنه كثيرا ما يوجد قدر كبير من التمييز والقولبة ضد الأقليات. وتساءلت عما إذا كانت التدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في حزيران/يونيه بشأن الروما، وبخاصة نساء الروما، تعالج القوالب النمطية.

52 - السيدة سيمز : رحبت بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها هنغاريا لمعالجة مسائل المساواة ال متعلق ة با لمرأة. ومع ذلك، أعربت عن قلقها حيث أنه يبدو أن القوالب النمطية تتدخل في نظام العدالة. وأشارت إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي ينص على أن هنغاريا لا تعالج بفعالية جرائم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد المرأة بسبب مواقف أفراد الشرطة و موظفي المحاكم، وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد درست علاقة الاغتصاب والعنف ضد المرأة بالقوالب النمطية.

53 - وأوضحت أن نساء الروما لم يعانين من العنف من رجال الروما فحسب، بل من المجتمع الأوسع نطاقا أيضا، وهو المجتمع الذي اعتبرهن ” أفراد ا أقل شأنا “ . وفضلا عن ذلك، تقوم الشرطة وغيرها من المؤسسات بمعاملتهن على نحو سيئ جدا. ولا يبدو أن هذه المسألة تعالج المعالجة الكافية. وللمرأة مكان خاص واحتياجات خاصة. وبالتالي، هناك حاجة إلى بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن الأقليات وأفراد الروما بغية وضع برنامج فعال من أجل نساء الروما.

54 - السيدة بيمنتل : أعربت عن قلقها إزاء العقلية المحافظة والتمييزية للمجتمع الهنغاري فيما يتعلق بأدوار النساء. وقالت إنها منزعجة من كيفية تصوير المرأة في الكتب المدرسية ووسائط الإعلام ، ومن القبول المتزايد للمواد الإباحية، وأن كل هذا يتنافى مع مبادئ اللجنة وجميع صكوك حقوق الإنسان. وأضافت أنه لا يمكن لقوانين هنغاريا وسياساتها والحملات التي تشنها للتدريب والارتقاء بالوعي بشأن هذه المسألة أن تكون فعالة إلا إذا جرى إنفاذها بثبات وتنظيمها على نحو مستمر. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تنوي تدعيم جهودها في هذا الصدد، وعما إذا كان من المستطاع أن يلقى الوفد المزيد من الضوء على ردها على السؤال 13 من قائمة القضايا، ومفاده أنه وفقا للقرار الإطاري فإن التصوير الواقعي للصور الإباحية للطفل الذي يكون فيه الموضوع طفلا غير موجود لا يعد استغلالا يتعلق بالصور الإباحية غير القانونية. وهذا التصوير يحط من كرامة الفتيان والفتيات.

55 - السيدة بيغوم : رحبت بمبادرات الحكومة للوقاية من سرطان عنق الرحم والثدي. وبينما أثنت على مبادرات هنغاريا لمكافحة العنف، بما في ذلك خدمات الخط الساخن والملاجئ الإقليمية لمعالجة الأزمات، قالت إنه مع ذلك فإن وقوع العنف العائلي في البلد من الأمور المزعجة، حيث أن أكثر من 25 في المائة من النساء فوق سن 14 سنة من الضحايا. وتساءلت عن السبب في وجود قانون ل لتحرش الجنسي في هنغاريا مع أنه لا يوجد لديها قانون منفصل لمكافحة العنف العائلي، وما إذا كان هناك ما يكفي من الملاجئ لتقديم الحماية الفورية إلى الإناث من ضحايا العنف العائلي؛ وما إذا كانت لهؤلاء الضحايا إمكانية الحصول على المعونة القانونية وا لمعونة ا لطبية. وسألت عما إذا كانت النساء المهاجرات من ضحايا العنف العائلي يتمتعن بنفس حقوق المرأة الهنغارية. واستفسرت عن حالة النساء الوحيدات ممن لديهن أطفال في مخيمات اللاجئين، والخطوات التي تتخذها الحكومة لحماية حقوقهن. وأضافت أنه من المفيد معرفة الخطوات المتوخاة لحماية الأطفال من استغلالهم جنسيا وفي المواد الإباحية. وأعربت عن قلقها الشديد إزاء تحديد سن الرشد بـ 14 سنة دون حماية كافية أو تثقيف يتعلق بالممارسات الجنسية المأمونة وخدمات الرعاية الصحية الإنجابية للمراهقين، واستخدام وسائل منع الحمل وتوافرها. وأوضحت أن نواحي القلق هذه نبعت عن إجراء 000 48 حالة إجهاض، بما في ذلك إجهاض المراهقات، في عام 2005. ولم يقدم التقرير أية تفاصيل عن نطاق الاتجار بالبشر وضحاياه. واختتمت كلامها قائلة إنه ينبغي للوفد أن يطلع اللجنة على آخر التطورات المتصلة بالبرنامج الوطني المقترح لمنع الاتجار بالأفراد ومساعدة الضحايا وتمكينهم من إعادة الادماج الاجتماعي.

56 - السيدة شوتيكول : تساءلت عما إذا كانت الحكومة تنوي تعديل القانون بحيث تنهي تجريم البغاء، وسألت عن الخطوات التي اتخذت لتوفير الملاجئ والخدمات الاجتماعية اللازمة. واقترحت أنه يمكن للحكومة أن تدعم المنظمات غير الحكومية التي تؤدي بالفعل عملا ممتازا في هذا المضمار.

57 - وتساءلت عما إذا كان القانون الجنائي ، كما عُدِّل ، يمتثل بدقة لتعريف الاتجار بالبشر وفقا لبروتوكول باليرمو. وسألت عما إذا كان ت قد جرت مناقشة بين موظفي إنفاذ القانون والمنظمات غير ا لحكومية وغيرهم من أفراد المجتمع المدني الم هتمي ن بهذه المسألة حول معايير تعريف الضحايا. واستفسرت عن وضع خطة العمل التي وضع تها وزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وعن بعض المواضيع التي شملتها تلك الخطة. وسألت عما إذا كانت هذه الخطة تتناول كلا من الاتجار عبر الحدود والاتجار المحلي.

58 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضوة من أعضاء اللجنة، وتساءلت عن كيفية إمكان تنفيذ قانون الفرص المتكافئة بحيث يتيح فرصا أكثر للمرأة في مجالات غير المجال السياسي. وأعربت عن رغبتها في معرفة الطرق التي تعتزم بها الحكومة كفالة تقدم المرأة في جميع نواحي حياتها، بما فيها التعليم والتوظف والخدمات الاجتماعية.

59 - السيدة راو (هنغاريا): قالت إن حكومة بلدها ستنظر في مسألة تعديل الفقرة 1 من المادة 20 و س تبلغ اللجنة بنتائج ذلك. وأضافت أنه بينما لا يوجد أمين مظالم محدد لقضايا المرأة فمجرد وجود المؤسسة يمثل إنجازا ، كما هو الحال بالنسبة لهيئة المساواة في المعاملة. وتعمل هذه الهيئة عن كثب مع المنظمات غير الحكومية من أجل صياغة التوصيات والمقترحات المقدمة إلى الحكومة من خلال البرلمان. أما فيما يتعلق بالقوالب النمطية لنساء الروما، فقد اتخذ البرلمان قرارا في 25 حزيران/يونيه 2007 بشأن المساواة بين الجنسين ككل، كما وضع خطة استراتيجية تستهدف مجالات مثل التعليم والعمالة والإسكان والثقافة وتدابير التنفيذ ذات الصلة. ويوجد قسم منفصل من القرار ينص على إقامة المساواة بين الجنسين في أربعة مجالات ذات أولوية.

60 - السيدة ماكار (هنغاريا): قالت إن المنشور الحالي المعنون ” مائة كلمة عن المساواة “ جزء من الجهود الجارية لمكافحة القوالب النمطية. وستنشر نسخة جديدة منه قريبا. وسيجري إعداد جميع الكتب المدرسية مع الأخذ في الحسبان بالمساواة بين الجنسين ؛ والمواد الجديدة، بما في ذلك الكتب المدرسية للمدارس الثانوية وكتيبات التدريس ، تتناول دور المرأة في المجتمع والتاريخ.

61 - وفيما يتعلق بالإعلان، قالت إن هنغاريا لديها لجنة لأخلاقيات الإعلان، وهي تتكون من أكبر 22 شركة من شركات الإعلان في البلد. ويجب أن يتسق الإعلان في هنغاريا مع القواعد والمعايير المقبولة اجتماعيا. ولا يمكن للجنة الأخلاقيات إلا أن تصدر التوصيات، فلا يمكنها توقيع الجزاء. ولدى هنغاريا أيضا مجلس وطني للإذاعة والتلفزيون يتلقى الشكاوى، ضمن جملة أمور. وقد كانت الحكومة تعزز لعدة سنوات برنامج لمكان ال عمل ” ال ملائم للأسرة “ كجزء من ج هودها لتحطيم القوالب النمطية. و ش ُ كل فريق عامل يعني بدور المرأة في ص نع القرار في المجالين الاقتصادي والسياسي، وتتضمن خطط هذا الفريق تمضية يوم في البرلمان.

62 - السيدة راو (هنغاريا): ردت على استفسار بشأن التدابير التي تتخذها الحكومة لمكافحة العنف ضد نساء الروما، فقالت إن النظام القانوني الهنغاري يتفق تماما مع المعايير الأوروبية فيما يتعل ق بحماية حقوق الإنسان. وعادة ما يتناول أمين مظالم الأقليات قضايا نساء الروما، بما فيها الشكاوى المتعلقة بانتهاك الحقوق. ورغم أن الحكومة تجري حوارا مستمرا مع من ظمات غير حكومية لحقوق الإنسان، و تستشيرها بصفة منتظمة وتستخدم المعلومات التي تتلقاها منها كمدخلات أساسية في سياساتها، توجد حاجة إلى تحول كبير في المواقف في الإدارة العامة ونظام العدالة بغية معالجة شواغل نساء الروما. وتحقيقا لهذا الغرض، يجري تنظيم برامج تدريبية كل سنة. ويركز برنامج يموله الاتحاد الأوروبي على تدريب موظفي الإدارة العامة وتقديم المساعدة المالية إلى المنظمات غير الحكومية التي تقدم بدورها المعونة القانونية إلى المحتاجين إليها. وعلاوة على ذلك، ففي محاولة لسد الفجوة الهائل ة في الثقة بين الروما والشرطة، لدى قوات الشرطة الآن ضباط مناوبون من الروما.

63 - السيدة دوسا (هنغاريا): قالت إن نشر الصور وغيرها من أشكال الصور الإباحية للأطفال يعاقب عليه بمقتضى القسم 272 من القانون الجنائي، وأن جريمة الاعتداء البذيء وغيره ا من الجرائم الجنسية يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة أو بالغرامة.

64 - وأضافت أن القانون الجنائي يغطي الاتجار بالبشر أيضا. وقد أنشئ فريق خاص للتحقيقات الجنائية؛ كما أعدت الحكومة مشروع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار المحلي بالبشر، وسيجري تنسيق تلك الاستراتيجية مع الإدارة العامة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. وأعربت عن س ر ورها بالإبلاغ عن تناقص حالات الاتجار في هنغاريا.

65 - السيدة ماكار (هنغاريا): قالت إنه في حالات العنف العائلي، تتمتع النساء المهاجرات والأمهات الوحيدات بالإمكانية الكاملة للوصول إلى مراكز معالجة الأزمات و إلى الملاجئ. و تقوم الدائرة الهاتفية الوطنية لإدارة الأزمات وتوفير المعلومات بتشغيل خط ساخن مجاني ، ويعمل لديها موظفون يتكلمون لغات مختلفة. ويوجد ملجآن سريان، أحدهما تنظمه الحكومة، والآخر يجري تنظ ي مه عن طريق منظمة غير حكومية.

66 - السيدة دوسا (هنغاريا): قالت إن وزارة العدل استهلت حوارا مع منظمة للدعوة بغية منع استغلال المرأة في البغاء. وجرى الاتفاق على مشاركة خبير من الشرطة أيضا في هذا الحوار. ويجري في الوقت الحالي تعديل القانون الجنائي بحيث يتضمن تعريفا جديدا ” للجريمة “ ، كما يجري وضع مشروعي قانونين بشأن البغاء بالمشاركة مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

67 - السيدة راو (هنغاريا): قالت إن قانون المساواة في المعاملة يراعي جميع التزامات هنغاريا الدولية ، وإنه قد وضعت القوانين القطاعية بحيث تتماشى مع هذا القانون عند ما أ علن عام 2003. وتجري في الوقت الحالي دراسة للقوانين ، وستقدم أية تعديلات مقترحة إلى مجلس المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع. وستتاح الفرصة أيضا للمنظمات غير الحكومية لكي تستعرض التعديلات وتدلي بتعليقاتها.

68 - وأضافت أن الحكومة لا ترغب في فرض نظام ح صص بغية زيادة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية، حيث أن ذلك يشكل تدخلا. ومع ذلك تجري وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دراسة سترسل نتائجها إلى جميع الأحزاب السياسية بأمل أن تنشئ بنفسها نظاما للحصص. وفي خريف عام 2007، سينظر البرلمان في مشروع قانون بتحقيق تكافؤ بين ا لجنسين في الانتخابات الوطنية.

69 - السيدة شين : لاحظت أن القانون الجنائي يعرف الجرائم الجنسية، مثل الاغتصاب والاعتداء، بوصفها ” جرائم منافية للأخلاقيات الجنسية “ وأشارت إلى أن تغيير أسماء الجرائم لتصوير مدى خطورت ها من شأنه أن يساعد على تغيير المواقف. وأعربت عن أسفها حيث أنه يتعين على المرأة أن تدفع 000 6 فورنت لكي تطلب إصدار أمر زجري.

70 - السيدة شوتيكول : قالت إنه ينبغي لخطة العمل الوطنية لتعزيز المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار المحلي بالبشر أن يتضمنا إطارات زمنية ومؤشرات للإنجازات المتوقعة. وطلبت أيضا الحصول على معلومات إضافية بشأن تعديل أحكام القانون الجنائي الذي يكبح البغاء.

71 - السيدة باتن : نبهت إلى أن حكومة هنغاريا أشارت في رسالتها إلى اللجنة في آذار/مارس إلى أن السيدة س. قد منحت تعويضا، إلا أن المؤسسة العامة لحقوق المرضى لم تصدر توصية بعد فيما يتعلق بمقدار هذا التعويض. وقالت إن رسالة شهر تموز/يوليه أشارت إلى أن التعويض لم يمنح على الإطلاق. وقالت إنها ستكون ممتنة ل لحصول على توضيح لهذه المسألة.

72 - السيدة بيغوم : أعربت عن قلقها إزاء تحديد السن الأدنى للرشد من أجل ممارسة الجنس بـ 14 سنة وأكدت أن الفتيات البالغات من العمر 14 سنة ما زلن في واقع الأمر من الأطفال.

73 - السيدة راو (هنغاريا): وافقت على أنه ينبغي تعديل تعريف الاغتصاب والاعتداء الجنسي في القانون الجنائي، وأنه في واقع الأمر قد صدرت توصية في هذا الشأن. وأعربت عن امتنانها إ ذا تمكنت اللجنة من إدراج توصية مماثلة في تعليقاتها الختامية .

74 - السيدة دوسا (هنغاريا): قالت إن الأوامر الزجرية تصدر مجانا عندما يقدم الطلب من جانب الدولة. ومع ذلك، على الأفراد الذين يتقدمون بطلب للحصول على أمر زجري أن يدفعوا رسوما. وأضافت أن تلك الحالات نادرة وعادة ما تتضمن ” إصابة بدنية خفيفة “ . وإذا وجد أن مرتكب الإصابة مذنب ترد التكاليف إلى مقدم الطلب.

75 - السيدة راو (هنغاريا): قالت إن الوفد سيأخذ في الحسبان بتوصية السيدة شوتيكول، وهي أنه ينبغي للخطة الوطنية لتعزيز المساواة الاجتماعية بين المرأة والرجل والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار المحلي بالبشر أن تتضمنا إطارات زمنية ومؤشرات للإنجازات المتوقعة.

76 - السيدة دوسا : ردت على الأسئلة المتعلقة بالتعويض عن انتهاك حقوق المرضى، فقالت إن الاتفاقية تشكل جزءا من التشريع المحلي، وبالتالي فهي قابلة للتطبيق على نحو مباشر. وترتكز الحكومة على الوقاية بدلا من التعويض، وقد عُدِّل التشريع الوطني بحيث يدعم حقوق المرضى ويحميها. والمؤسسة العامة لحقوق المرضى ليست في مركز يسمح لها بالتعليق على قضية السيدة س. حيث أن القضية مطروحة الآن أمام المحاكم.

77 - وأضافت أنه فيما يتعلق بسن الرضا الجنسي، ينص القانون الجنائي على أن الانخراط في علاقات جنسية مع فتاة أقل من 14 سنة جريمة بغض النظر عن الموافقة. أما العلاقات الجنسية مع فتاة أقل من 12 سنة فتعتبر ” جريمة خطيرة “ .

المواد من 7 إلى 9

78 - السيدة غاسبارد : قالت إنه مما يسرها أن الحكومة تعتزم اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة عدد النساء في المراكز التي يجري شغلها بالانتخاب. وأضافت أن الوفد قد أشار إلى تحديد حصة نسبتها 20 في المائة؛ و قال ت إنها ستكون م م تن ة للحصول على مزيد من الإيضاح حيث أن هذه الحصة لم تذكر في التقرير. وقالت إنها ترغب أيضا في معرفة ما إذا كان مشروع القانون المتعلق بتكافؤ الجنسين في الانتخابات الوطنية يستهدف تحقيق التكافؤ في نتائج الانتخابات أم في قوائم المرشحين. وأشارت إلى أنه على وجه الخصوص توجد نساء قليلات يشغلن وظائف محلية، وتساءلت عن كيفية اعتزام الحكومة زيادة مشاركتهن.

79 - السيدة مايولو : قالت إنه ينبغي لمشروع قانون إدراج التكافؤ بين الجنسين في الانتخابات الوطنية أن يتطلب التبادل بين الرجال والنساء في قوائم الانتخابات.

80 - السيدة نويباور : أعربت عن دهشتها للتدني الشديد في تمثيل المرأة في أعلى مستويات الحكومة، ولعدم توفر بيانات مصنفة حسب الجنس. وأشارت إلى أن قانون المساواة في المعاملة ينص على أنه ينبغي للقطاع العام أن يعتمد استراتيجيات لتكافؤ الفرص.

81 - وإذ لاحظت أن مسألتي الدور الذي تضطلع به المرأة في صنع القرار الس ياسي ومزايا وعيوب نظام الحصص لم تدرجا في جدول الأعمال العام في هنغاريا، تساءلت عن الطريقة التي ستكسب بها الحكومة دعم مشروع قانون يدخل تكافؤ الجنسين في الانتخابات الوطنية. وأخيرا، قالت إنها تود الحصول على معلومات إضافية بشأن خطط الحكومة لزيادة تمثيل الإناث في السلك الدبلوماسي.

82 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضوة في اللجنة، فقالت إنها لا ت وجه الخصوص فهم الزعم بأن النساء لا يرغبن في العمل في السلك الدبلوماسي نظرا لصيغة العمل ذاتها وأسلوب الحياة . و قال ت إنها ستكون م متن ة للحصول على توضيح لهذه النقطة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .