الدورة التاسعة عشرة

محضر موجز للجلسة 401

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 8 تموز/يوليه 1998 ، الساعة 30/10

الرئيس ة : السيد ة خان

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثالث والرابع المقدمان من نيوزيلندا

افتتحت الجلسة الساعة 35/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثالث والرابع المقدمان من نيوزيلندا (CEDAW/C/NZL/3-4 و Add.1)

1 - بناء على دعوة من الرئيس ة ، اتخذ ت السيدة لورنس والسيدة موريس والسيدة سنودن (نيوزيلندا ) أماكنهن إلى طاولة اللجنة .

2 - السيدة موريس (نيوزيلندا) : عرض ت التقريرين الدوريين الثالث والرابع الموحدين لنيوزيلندا (CEDAW/C/NZL/3-4 و Add.1) ، فقال ــــــــ ت إن التقريرين ي غطي ان الفترة منذ عام 1994 وأن إمداده ما تضمن إجراء مشاورات موسعة مع منظمات غير حكومية.

3 - و لاحظت ، بعد أن تكلمت بإيجاز عن الحالة السكاني ة والاقتصادي ة في نيوزيلندا، أن الدراسات الاستقصا ئية المنتظمة تجرى عن عدد متنوع من المواضيع وبذلك يتيسر تحليل المركز المقارن للرجال والنساء. مثلاً، س ت قدم دراسة استقصا ئية شاملة عن استخدام الوقت ترعاه ا وزارة شؤون المرأة - وستت اح نتائجه ا الكاملة في عام 2000 - معلومات عن مساهمة الأنشطة غير مدفوعة الأجر في الاقتصاد وعن كيف ية موازنة الناس بين مسؤولياتهم الاجتماعية والاقتصادية . وس ت قدم أيضاً معلومات قيمة عن الماوري.

4 - وأضافت أن قانون العنف المنزلي لعام 1995الذي لاقى استحساناً دولياً مكّن المرأة من رفع دع ا وى قضائية لحماية نفسها وأسرتها من العنف المنزلي. والحد من هذا العنف عنصر أساسي من استراتيجية الحكومة لمنع الجريمة. لقد أنشئت شبكات محلية مشتركة بين الوكالات ا لمعنية بالعنف الأسري في معظم البلدات والمدن، وقدمت ميزانية عام 1996 تمويلاً بمبلغ 11.7 مليون دولار لمختلف برامج منع العنف المنزلي. وينصح عدد من الوكالات الحكومية طرقاً أفضل للتعامل مع كل من ضحايا ومرتكبي جرائم العنف المنزلي ، كما أن منع العنف أصبح الآن جزءاً من منهج الصحة في المدارس. كما أنشئ منصب جديد ، هو مفوض لشؤون المرأة - الذي سيقدم تقريراً سنوياً عن التقدم المحرز في ممارسة المرأة لحقوق الإنسان - داخل لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية.

5 - و أوضحت، فيما يتعلق بال عمالة ، أ ن متوسط دخل ا لمرأة في نيوزيلندا يمثل حوالي 80.5 في المائة من متوسط دخل ا لرجل. ولتضييق هذه الفجوة، ستعتمد الحكومة نهجاً واسعاً يشمل جمع البيانات والتحليل على نحو محسّن، وتثقيف أرب ا ب العمل و وضع برامج ل تعزيز مساهمة المرأة في قوة العمل، والتأهيل والتدريب. لقد قدمت فعلا نموذجاً إيجابياً لأرباب العمل في القطاع الخاص بتوحيد نظام الأجور لمعلمي المدارس الابتدائية والثانوية، وبذلك فقد رفعت إلى حد كبير أجور معلمي المدارس الابتدائية، ومعظمهم من النساء، كما ضاعفت نسبة التمويل لصندوق تكافؤ فرص العمل بغية دعم الجهود الرامية إلى تغيير مواقف أرباب العمل. تثبت المرأة النيوزيلندية أنها ناجحة إلى حد كبير في الأعمال التجارية وتساعدها شبكات دعم مبتكرة.

6 - وقالت إن عدد النساء اللواتي يشاركن في الحياة العامة هو الآن أكثر مما كان عليه في أي وقت مضى. و تشمل مبادرات تدريب المد يرين الحكوميين حلقات دراسية لمد يري الشركات المحتملين ودورات تمهيدية للنساء الراغبات في الخدمة في الهيئات التشريعية. وكان ربع المشاركات من نساء الماوري.

7 - وأضافت أن مبادرات رئيسية اتخذت لتحسين صحة المرأة والأسرة شملت استحداث الزيارات ا لمجاني ة للأطباء العامين للأطفال دون سن السادسة ، مع استراتيجية للصحة الجنسية والإنجابية. وبموجب قانون الصحة وحقوق مستهلكي خدمات الإعاقة، يحق ل مستخدمي هذه الخدمات التمتع بالتحرر من التمييز والقسر والتحرش والاستغلال الجنسي أو المالي أو الأشكال الأخرى من الاستغلال. وبدءاً من كانون الأول/ديسمبر 1998، ستقدم خدمات فحص ا لصدر مجاناً كل سن تين للنساء في الفئة العمرية 50-64 سنة.

8 - وقالت إنه بموجب تشريع الرقابة الصارم في نيوزيلندا، اتخذت قرارات خبراء بشأن تصنيف الأفلام وشرائط الفيديو والمنشورات، أيها تتفق مع القانون وأيها تقيد الحقوق المدنية ولكن لتحمي حقوق الإنسان فقط . وعلاوة على ذلك، كانت هناك ملاحق ات قانونية ناجحة تتعلق بال ا تجار بالمواد الإباحية واستغلال الأطفال في المطبوعات الخليعة على الإنترنت. وفيما يتعلق بنظام العدل، هناك مشروع يتناول سبل جعل الخدمات القانونية أكثر يسرا في الاستعمال بالنسبة للمرأة. و في مجال حقوق الملكية، ينظر البرلمان حالياً في مشروع قانون تعديل الملكية الزواجية ومشروع قانون العلاقات بحكم الواقع (المتعلقة بالملكية)، اللذين وصفا في الملحق للتقريرين الدوريين الثالث والرابع (CEDAW/C/NZL/3-4 و Add.1) .

9 - وأ علن ت أن تحفظ نيوزيلندا على الاتفاقية فيما يتعلق بالنساء في ميدان القتال ، ما يزال قائماً، ولكن الفرص الوظيفية للنساء في القوات المسلحة قد اتسعت نوعاً ما ويتوقع حصول المزيد من التقدم. وعلاوة على ذلك، تعمل القوات المسلحة على معالجة التحرش الجنسي وإ يجاد ثقافة مؤسسي ة منصفة. أما التحفظ الآخر لنيوزيلندا، والمتعلق بإجازة الأمومة المدفوعة الأجر، فما يزال قائماً، ولكن يحق للنساء والرجال الحصول على إجازة الأبوين دون مرتب. ومن الميزات التي حصلت عليها النساء بموجب التشريع الحالي القدرة على التفاوض من أجل توخي المرونة في منح الإجازة ، بما في ذلك استخدام أحكام أخرى تتعلق بالإجازة ال مدفوعة الأجر. وبسبب العدد الكبير من النساء غير المدركات لحقهن في إجازة الأبوين، فإن لجنة حقوق الإنسان النيوزيلندية تعد المعلومات عن حقوق العاملات الحوامل. وعلاوة على ذلك، توفر نيوزيلندا لإجازة الأمومة ما يمكن اعتباره ” مزايا اجتماعية مماثلة ‘‘ بدلاً عن الأجر، كما هو منصوص عليه في المادة 11، الفقرة 2 (ب) ، من الاتفاقية. مثلاً، يغطي نظام المنفعة الشامل جميع النفقات الطبية المتعلقة بولادة الطفل، وتستحق كثير من الأسر أنواعاً متعددة من المساعدة المالية. وعلاوة على ذلك، وخلال ال فترة المشمولة ب التقرير، أدخلت بعض الشركات الخاصة إجازة الأبوين مدفوعة الأجر لتحتفظ بموظفاتها ذوات المهارات الرفيعة .

10 - وقالت ، فيما يتعلق بدعم الدخل، أظهرت دراسة ل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن مساعدة نيوزيلندا للوالدات الوحيدات تعادل أو تتجاوز متوسط ما تقدمه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وأن تدابير دعم الدخل للنساء الأكبر سناً هي بين الأفضل في الدول الأعضاء في المنظمة. فالوالدات الوحيدات مؤهلات للحصول على مزايا حماية الدخل، و تقترن هذه المزايا على نحو متزايد بتدابير لمساعدة الوالدات الوحيدات في الحصول على العمالة والتعليم والتدريب.

11 - وأضافت إن قانون تعديل الضمان الاجتماعي لعام 1996 قد زاد من حافز المستفيدين للسعي إلى إيجاد عمل مع الاحتفاظ بالدعم لمن هم في حاجة حقيقية إليه . و في ميزانياتها لعام 1998، رصد ت الحكومة اعتمادات لسياسة رفاه تركز على العمل غيرت على نحو جذري توجه الرفاه، بناء على فكرة أن العمل المدفوع الأجر هو مفتاح ا لاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للشخص. وبدءاً من عام 1999، ستتطلب الا لتزامات الجديدة ل اختبار إمكانية ا لعمل التي تطبق على المستفيدين من استحقاقات الأرامل والأ غراض المنزلية، من الوالدات الوحيدات اللواتي بلغ أصغر أطفالهن سن 14 أو أكثر، أن يسعين إلى إيجاد عمل متفرغ ، وأولئك الذين بلغ أصغر أطفالهن سن 14 أو أكثر أن يسعين إلى إيجاد عمل متفرغ. و لم تطبق الجزاءات على عدم اجتياز اختبار إمكانية العمل إلا في ست حالات ، حيث أن كثيراً من المستفيدات من الإناث أعفين من الاختبار ، كما أن معظم هؤلاء اللواتي لم يجتزنه أعفين لأسباب مثل المرض أو الافتقار إلى رعاية الطفل. لقد خصصت الحكومة مبلغاً إضافياً قدره 31 مليون دولار للإعانات المالية من أجل رعاية الطفل خلال السنوات الثلاث القادمة، بما في ذلك الإعانات المالية للأطفال غير الملتحقين بالمدارس للآباء العاملين الذين لديهم أطفال أعمارهم بين 5 و 13 سنة.

12 - وقالت إن تقرير نيوزيلندا يشمل جزءاً يتعلق بتوكيلاو، ولكن ليس بجزر كوك ونيوي ، بما أن هاتين الأخيرتين دولتان متمتعتان بالحكم الذاتي مسؤولتان عن الدخول في التزاماتهما الدولية وتنفيذها. وتحاول نيوزيلندا حالياً ، مع الأمانة العامة للأمم المتحدة ، أن تحدد الطريقة المثلى لتنفيذ رغبتهما في أن تمثلا أمام هيئات معاهد ات حقوق الإنسان بالأصالة عن نفسهما ، وهي مستعدة لمساعدة كلا البلدين على الوفاء بالتزاماتهما بتقديم التقارير.

13 - وانتقلت إلى الأسئلة الواردة في تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/C/1998/II/CPR.1/Add.1)، فشرحت رداً على السؤال 3، أن قانون حقوق الإنسان يطبق على جميع أنشطة الحكومة، والهيئات العامة، والمنظمات الخاصة والأفراد فيما يتعلق بالعمالة وإمكانية الوصول إلى الأماكن العامة وتقديم البضائع والخدمات والسكن والتعليم والتحرش الجنسي والعرقي. وهو يحظر التمييز غير المباشر المعرف ب أنه أي سلوك أو ممارسة أو اشتراط أو شرط ينجم عنه معاملة شخص أو مجموعة من الأشخاص على نحو مختلف لأسباب محظورة.

14 - وقالت ، إنه فيما يتعلق بالسؤال 4، إن القانون المتعلق بشرعة حقوق الإنسان لعام 1990، وقانون حقوق الإنسان لعام 1993، قد صمما لتنفيذ الالتزامات الدولية، لذلك سيتضمن تنفيذهما إحالات إلى الصكوك الدولية ذات الصلة. لقد تضمن حكم قضية لجنة خدمات منطقة ويلينغتون ضد تانغيورا (1998) بياناً للمبادئ مؤداه أن التشريع يجب أن يقرأ بطريقة تتفق مع التزامات نيوزيلندا الدولية. وهناك مثل إضافي يؤكد هذا المبدأ في الحكم المتعلق بقضية كيلتر وآخرون ضد المدعي العام (1998)، الذي قامت فيه المحكمة، لدى تحديد معنى التمييز بموجب القانون المتعلق بشرعة حقوق الإنسان، بالإحالة ضمن أمور أخرى، إلى مناقشة ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان للاتفاقية. وحتى في وقت يعود إلى عام 1977، أشارت محكمة نيوزيلندية إلى إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، في إ لغاء شروط تمييزية وضعتها وزارة التربية فيما يتعلق بمصاريف يقل أمتعة قابلة للسداد إلى المعلمين والمعلمات.

15 - وذكرت أنه في قضية إدارة الصحة الإقليمية الشمالية ضد لجنة حقوق الإنسان (1997)، اعتمدت المحكمة العليا على الاتفاقية في تفسير القانون النيوزيلندي المتعلق بشرعة حقوق الإنسان لعام 1990 وقانون حقوق الإنسان لعام 1993. و لم تقدم المحاكم النيوزيلندية بعد أي سوابق قضائية تتعلق بإجازة الأمومة المدفوعة الأجر . وقد اتخذت خطوات لنشر الاتفاقية وتشير الدرجة العالية من الاهتمام الذي أبدته المنظمات غير الحكومية النسائية ب عملية تقديم التقرير إلى المستوى العالي من الوعي بأحكام الاتفاقية.

16 - وقالت ، فيما يتعلق بالسؤال 5، إن قانون حقوق الإنسان يتضمن تعريفاً محدداً للتمييز، كما أن ت فهماً للتمييز غير المباشر قد اعتمد في تطويره على هذا القانون أكثر من اعتماده على المادة 1 من الاتفاقية.

17 - وشرحت في معرض ردها على السؤال 6، أن على جميع السياسات الحكومية أن تمتثل لقانون حقوق الإنسان ما لم تكن مفوضة ب مصدر قانون ي آخر. ورؤساء الدوائر مسؤولون عن ضمان أن سياسات وممارسات الحكومة تمتثل للقانون ولا تميز على أساس الجنس أو الحالة الزواجية أو الدين أو الاعتقادات الدينية أو الأخلاقية أو اللون أو الانتماء الإثني ومنذ كانون الأول/ديسمبر 1999، أضيفت أسباب جديدة: الإعاقة والعمر والآراء السياسية وحالة العمالة والحالة العائلية والتوجه الجنسي . وقد صدر تعميم إرشادي عن هذا الموضوع من قبل وزير العدل، كما يعرض على وكالات القطاع العام التدريب على قانون حقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان.

18 - وقالت ، فيما يتعلق بالسؤال 7 ، إن الدراسة استقصا ئية عن استخدام الوقت ستقدم بيانات عن مقدار الوقت الذي تنفقه المرأة والرجل في مختلف الأنشطة اليومية. و الغرض منه ا هو كشف مدى المساهمة غير المدفوعة الأجر للمرأة في الاقتصاد، وتحديد مجالات ال تضارب بين المسؤوليات العامة والخاصة. وستعالج السياسات المستقبلية أي تفاوتات في استخدام الوقت ت حددها الدراسة الاستقص ائي ة بين المرأة الماورية وغير الماورية. كما ستستجيب لأي تفاوتات بين المرأة والرجل في مجالات كالخدمات ال صحية والنقل والدفاع المدني. كما ستستخدم البيانات لاختبار الافتراضات بما في ذلك افتراض أن النساء م ستعد ات لتقديم خدمات الرعاية في المنزل وفي المجتمع المحلي وستساعد في تحديد المجالات التي يستمر فيها التمييز.

19 - و أوضحت، في معرض ردها على السؤال 8، إن وضع السياسة الاستراتيجي ة ، التي تتضمن العمل على تحليل تعميم المنظور الجنساني، ستشكل 40 في المائة من ميزانية وزارة شؤون المرأة في الفترة 1998-1999. كما يطلب إلى الإدارات الحكومية أن تتشاور مع الوزارة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالحالة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ، كما تشجع الوكالات الحكومية على دمج التحليل الجنساني في وضع ها لسياستها وبرامجها.

20 - وفي معرض ردها على السؤال 9، شرحت أن نطاق مشروع الاتساق 2000 لم ي ُ برر بنتائجه، بم ا أنه لم تحدد سوى انتهاكات طفيفة للقانون. وقد أوضحت الحكومة أن على السلطات التنفيذية أن تمتثل لجميع مبادئ قانون حقوق الإنسان لعام 1993.

21 - وقالت ، بالإشارة إلى السؤال 10، إن وزارة العمل قدمت معلومات عن حقوق والتزامات العمالة بمختلف الوسائل، بما في ذلك خط هاتفي وكراسات وموقع إنترنت بالمجان. و في عام 1995، أصدرت وزارة شؤون المرأة كراستين عن حقوق المرأة في العمالة المدفوعة الأجر ، وقد نشرت هاتان الكراستان على نطاق واسع. كما وضع ت وزارة التربية ولجنة حقوق الإنسان مبادئ توجيهية للمؤسسات التعليمية، وقدمت اللجنة تدريباً في مجال مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المواطنين النيوزيلند يين بموجب الاتفاقات الدولية بما في ها الاتفاقية. وقد قدم تدريب ملائم لجمهور محدد ، بم ن في هم مجموعات الماوري و منطقة المحيط الهادئ والمجموعات الإثنية الأخرى. ولم تت رجم الاتفاقية إلى أي لغة عدا ال ا نكليزية.

22 - و ذكر ت ، في معرض ردها على السؤال 11، أ ن التمييز على أساس الحالة العائلية هو أحد ” الأسباب الجدي د ة ‘‘ التي استحدث ت في قانون حقوق الإنسان لعام 1993. ووفقاً لذلك، يمكن للموظف أن ي قدم شكوى تمييز على أساس الحالة العائلية إلى شعبة الشكاوى في لجنة حقوق الإنسان. و الحكومة تعلم أن عقود العمل الفردية تحتوي أحياناً على فقرات سرية تجعل من الصعب على الموظفين التأكد من سريان مفعول قانون الأجور المتساوية لعام 1972 عليهم. ومع ذلك، فإن تفاصيل الراتب يمكن أن تفشى دون انتهاك لقانون الخصوصية ، بما أن المعلومات ذات الصلة ليست معلومات شخصية بمفهوم هذا القانون.

23 - وأضافت أنه لم يتم إلغاء نظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث، ويتمتع جميع النيوزيلنديين بتغطية لمدة 24 ساعة بغرض التعويض عن ا لأضرار الناجمة عن الحوادث.

24 - و تابعت كلمتها قائلة إ نه تتم مراقبة اتجاهات سوق العمل وتطورات أمكنة العمل من قبل دائر ة العلاقات الصناعية في وزارة العمل. والبيانات مصنفة بحسب الجنس، وتصاغ السياسات استجابة لنتائج الدراسة الاستقصا ئية .

25 - وأخيرا ، فيما يتعلق بالسؤال 12، شرحت أنه تم التبليغ عن هجوم واحد فقط على امرأة تنتمي إلى مجموعة إثنية م عين ة؛ ولم يكن هناك ما ي شير إلى أن الدافع وراءه هو نوع الجنس.

26 - السيدة لورنس (نيوزيلندا): في معرض ردها على الأسئلة 13 و 14 و 15، قالت إن المادة 73 من قانون حقوق الإنسان ت نص على تدابير خاصة بمجموعات م عين ة لضمان المساواة. وبموجب ال مادت ين 61 و 63 من القانون ، يعتبر نشر مادة مكتوبة أو إذاعة عبارات تهديد أو مسيئة أو مهينة، أو استخدام مادة بصرية وسلوك يتصفان بالهجوم أو العد اء أمرا غير مشروع .

27 - وأضافت أن نقل المسؤولية عن دعم الإعاقة من وزارة الرفاه الاجتماعي إلى هيئ ة تمويل الصحة ساعد على الحد من عدم المساواة بين النساء المعوقات وغير المعوقات. و في الفترة 1996-1997 كانت هناك زيادة بنسبة 35 في المائة في تمويل الخدمات في المنازل، وكذلك تمويل إضافي لدعم المهن والتزويد بالمعدات. كما أن تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص الأكبر سناً قد أفاد على نحو خاص النساء، بما أن الإعاقة تزداد مع التقدم في السن والمرأة أطول عمراً من الرجل.

28 - و اعترفت الحكومة باتحاد نيوزيلندا للمجالس الإثنية ودعمته كهيئة وطنية للأشخاص من خلفيات ثقافية وإثنية مختلفة. وتتم استشارة الاتحاد بانتظام بشأن تدابير مساعدة المهاجرين على الاستقرار في نيوزيلندا وتعزيز الوئام بين الإثنيات. وقد تلقى الاتحاد بين عامي 1990-1998 منحاً يصل مجموعها إلى 166 158 دولاراً نيوزيلندياً من مجلس المنح المتأتية من اليانصيب.

29 - وقالت ، رداً على السؤال 16، إن التدابير المتخذة بموجب المادة 73 من قانون حقوق الإنسان يمكن أن ت وصف بأنها إجراء إيجابي أو تمييز إيجابي. وتشمل برامج الحكومة المصممة لتصحيح عدم المساواة في مجالات الصحة والعمالة والتدريب عدداً من التدابير المو جهة إلى النساء على نحو محدد. وتشمل البرامج المخصصة لمساعدة العاطلات عن العمل دورات متعددة الفنون للنساء الساعيات للعودة إلى العمالة المدفوعة الأجر ، ومشروعات للمتتلمذات من الإناث ، تهدف إلى تشجيع أرباب العمل على توظيف النساء، ودورات لتشجيع النساء على أن يتدربن على مهن ت ُ مثل المرأة تقليديا فيها تمثيلاًُ ناقصاً.

30 - و أشار ت ، في معرض ردها على السؤال 17 إلى أ ن سياسة تكافؤ الفرص في مجال العمالة حتى عام 2010 في الخدمة العامة تسعى إلى إزالة التمييز غير العادل في مجال العمالة، من خلال ثقافة مؤسس ية تسمح بالوصول على قدم المساواة إلى العمالة و يتيح فرص عمل منصفة، بناء على إنصاف إجرائي. و لم تدرج الأهداف العددية لأنها اعتبرت حصصاً. و النهج النيوزيلندي إزاء تكافؤ ال فرص في مجال العمالة مبني على مفهوم ال جدار ة. و يجري مراقبة تحقيق سياسات تكافؤ الفرص على أ ساس منتظم حتى 2005.

31 - وشرحت ، فيما يتعلق بالسؤال 18، أ ن التمييز ضد المرأة من أي ثقافة أو منشأ إثني لأسباب تتعلق بالجنس غير قانوني في نيوزيلندا ، ويمكن السعي إلى الإنصاف من خلال النظام القانوني. وإذ تقر الحكومة بالاختلافات في الرأي بشأن مكانة المرأة في المجتمع، برهنت على ال مساواة بين المرأة والرجل في جميع الثقافات من خلال الإطار التشريعي وعبر المبادرات المتخذة لتعيين نساء ماوريات في هيئات ولجان حكومية ومناصب أساسية ل صنع القرار. وقدمت برامج تعني بالعنف الأسري ملائمة لحاجات المجتمعات المحلية المتأثرة، بما في ذلك جزر المحيط الهادئ والأقليات الإثنية. وكان لنظام التعليم الحكومي دور هام في مناهضة المواقف المقولبة، وتحاول المناهج الدراسية تعزيز عدم التحيز الجنسي وتقديم التوازن الجنساني في استخدام المواد.

32 - وفي معرض ردها على السؤال 19، قالت إنه منذ أن دخل قانون العنف المنزلي حيز التنفيذ في عام 1996، قدم 702 13 من طلب ات الحماية و صدور 525 10 من الأوامر المؤقتة و 880 6 من الأوامر النهائية. وقد تم توجيه مرتكبي العنف المنزلي إلى حضور برامج إعادة تأهيل خاصة، وهناك برامج موافق عليها للأطفال على وشك أن تطبق. وتتم حوالي 100 إحالة تقريباً في الشهر لبرامج اختيارية للأشخاص المتمتعين بالحماية . وي جري الآن تقييم فعالية القانون. إن ثمانية وأربعين في المائة مقدمي الطلبات هم من النيوزيلنديين الباكيها، و 24 في المائة من الماوري و 8 في المائة من منطقة المحيط الهادئ. وقد نص القانون على برامج خاصة لكل من مجموعتي الماوري و منطقة المحيط الهادئ. ويبدو أن نساء منطقة المحيط الهادئ هن الأقل استخداماً على وجه الاحتمال لل تسهيلات المتاحة بموجب القانون، كما بدأت سلسلة من حلقات العمل لمقدمي برنامج منطقة المحيط الهادئ. وت ضع وزارة الصحة مبادئ توجيهية لعمال الصحة الذي يتعاملون مع العنف المنزلي.

33 - و ذكر ت ، فيما يتعلق بالسؤال 20، أ ن المعلومات عن حقوق والتزامات العمالة التي تقدمها وزارة العمل تشمل معلومات عن الحماية من التحرش الجنسي. لقد سبق أن وضعت المبادئ التوجيهية المتعلقة بمنع التحرش الجنسي والتعامل معه في مكان العمل، وأصدرت وزارة شؤون المرأة كراساً للعاملات يحوي معلومات عن التحرش الجنسي. ولدى معظم المدارس والمؤسسات التعليمية الجامعية الآن سياسات للتعامل مع التحرش الجنسي، وهي تستخدم على نحو متزايد مرافق التدريب المتاحة.

34 - وقالت ، في معرض ردها على السؤال 21، إن المنهج الدراسي للصحة في المدارس يحوي برنامجاً اختيارياً للتربية الجنسية ، كما أن جميع المدارس النيوزيلندية باستثناء 2 في المائة منها قد أدخلت الصحة الجنسية والإنجابية في برامج التربية الصحية. وليست هناك معلومات محددة متاحة عن تأثير البرامج على القوالب النمطية الجنسانية. وفيما يتعلق بالسؤال 22، قالت إنه لا تتو ا فر بيانات جديدة عن التغيرات في مواقف الرجل من المشاركة في العمل المنزلي.

35 - وأضافت أن هناك أحكام ا متنوعة في القانون الجنائي النيوزيلندي تشمل كثيراً من المواقف التي يمكن وصفها بأنها ” اتجار ‘‘ (السؤال 23)، وتتعامل خاصة مع الرقيق والخطف والاختطاف بالقوة لامرأة أو فتاة دون سن 16 . وقد جعلت التعديلات المدخلة في عام 1995 على القانون الجنائي من تنظيم السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال أو الدعاية لها فعلاً إجرامياً.

36 - وفيما يتعلق بالسؤال 26، لا يب دو أن هناك عوائق قانونية هامة أمام القضاء على الاتجار بالنساء واستغلال بغاء النساء. و ممارسة القوادة في مجال بغاء النساء جريمة بموجب القانون الجنائي، كما أن التكسب من دخل البغاء أو إدارة ماخور يعتبر جريمة. وتكمن الصعوبة العملية في القضاء على مثل هذه الأنشطة في أن النساء المعرضات لهذا الخطر من المحتمل أن يكن غريبات عن البلد، ومعز ولات ثقافياً ولا يعرفن اللغة الا نكليزية . ولم تسجل أي جرائم في عام 1997 تتعلق بنيوزيلنديين يشاركون في جولات سياحية لممارسة الجنس مع الأطفال خارج البلد (السؤال 27).

37 - وبالإشارة إلى السؤال 28، أوضحت أ ن الاغتصاب يعرف في القانون الجنائي لعام 1961 كجزء من جريمة الانتهاك الجنسي الأوسع نطاقا . لقد تم التبليغ عن 686 اغتصاباً في عام 1995، من مجموع 155 1 جريمة انتهاك جنسي، وفي عام 1996، حدث 819 اغتصاباً من مجموع 287 1 انتهاكاً جنسياً. و ليس هناك نظام مستقل لل تعويض عن ا لإصابات الجن ائ ية. ولم يتضمن قانون إعادة التأهيل بعد الحوادث وتأمين التعويض أي تعويض للألم والمعاناة الذهنية؛ وبدلاً عن ذلك، فقد نص على نظام يعتمد على التأمين لتعويض ضحايا الجرائم وإعادة تأهيلهم، بم ن فيهم ضحايا الاغتصاب. ويمكن أن تصدر الأوامر إلى المجرم ي ن بتعويض ضحاياهم، ويمكن للمحاكم أن تمنح تعويضاً للضحايا من الغرامات المفروضة.

38 - السيدة موريس (نيوزيلندا) : في معرض ردها على السؤال 29، قالت إن النساء قد حزن على تمثيل متزايد في الانتخابات العامة الخمسة الأخيرة، ولكن لم يتضح ما إذا كان الاتجاه يعود إلى نظام التمثيل النسبي. في عام 1993، شغلت النساء 21 في المائة من مقاعد البرلمان والنسبة الآن هي 30 في المائة. ولم يكن هناك فرق كبير في بين النساء والرجال في نسبة المشاركين في عملية الاقتراع. وبالإشارة إلى السؤال 30، قالت إن 16 في المائة من النساء الأعضاء في البرلمان هن من الماوري. كما أن هناك امرأة آسيوية واحدة عضو في البرلمان ولا توجد أي امرأة عضو في البرلمان من منطقة المحيط الهادئ.

39 - وأردفت أ ن انخفاض عدد النساء في الخدمة العامة (السؤال 31) يعكس انخفاضاً عاما ً في ملاك موظفي الخدمة العامة بين عامي 1991 و 1997. وقد بقيت نسبة النساء من المجموعات الإثنية المشمولة بتشريع تكافؤ فرص العمالة المتساوية ثابتة إلى حد ما. وتشكل نساء الماوري بين 6 و 7 في المائة من المجموع، ونساء منطقة المحيط الهادئ بين 2 و 3 في المائة.

40 - وفي معرض ردها على السؤال 32، قالت إنه لا توجد إحصاءات عن إثنية النساء المعينات من قبل الحكومة، ولكن 24 من 169 مدير ا في مجالس إدارة الشركات الحكومية، رجالاً ونساءً على حد سواء، وصفوا أنفسهم ب أنهم من ال ماوري. و نسبة المديرات هي 22.5 في المائة. وقد أظهر ت دراسة استقصا ئية أُ جر يت مؤخراً لمجالس إدارة شركات خاصة وعامة أن 10.1 في المائة من المد يرين هن من النساء، و 46 في المائة من الشركات ب ها مديرة واحدة على الأقل.

41 - وأضافت أن خدمات الدعم مثل رعاية الطفل والرعاية خارج المدرسة ( السؤال 33) متاحة للنساء في الحياة العامة والسياسية وكذلك للنساء الأخريات في القوى العاملة. وهناك مركز لرعاية الطفل في البرلمان النيوزيلندي. وترتب معظم الهيئات الحكومية المحلية الاجتماعات في أوقات ملائمة للنساء اللواتي لديهن مسؤوليات عائلية.

42 - وقالت ، في معرض ردها عل السؤال 34 ، إنه لم تتم أي تقييمات رسمية لل احتفالات ب الذكرى المئوية لممارسة المرأة الحق في الاقتراع؛ ومع ذلك، نشر في نهاية عام 1993 كتيب يصف 500 مشروع ت تعلق بالذكرى المئوية، وقدمت إدارات حكومية كثيرة منحاً تعليمية ما زالت مستمرة.

43 - وبالإشارة إلى السؤال 35، ذكرت أ ن هناك 114 امرأة في السلك الدبلوماس ي ، من مجموع 303 أشخاص، و 54 امرأة يخدمن في الخارج من مجموع 141 شخصاً. كما أن هناك 12 امرأة من الماوري في ال سلك الدبلوماس ي ، اثنتان منهما تخدمان في الخارج و 4 نساء من منطقة المحيط الهادئ، اثنتان منهما تخدمان في الخارج. وهناك خمس نساء في السلك الدبلوماسي من مجموعات إثنية أخرى، تخدم إحداهن في الخارج. وبين الموظفين الإداريين الذين يخدمون في الخارج هناك 36 امرأة.

44 - وفي معرض ردها على السؤال 36، قالت إن الطلبات المقدمة من النساء لشغل مناصب موظفات لشؤون السياسات في وزارة الخارجية والتجارة تشكل 50 في المائة من المجموع، والنسب المئوية التي توظف في مثل هذه المناصب ، وكل ها على أساس ال جدار ة، تتراوح بين 47 إلى 70 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. وتجذب الوزارة موظفات جديدات من النساء من خلال المنح الدراسية للماوري و منطقة المحيط الهادئ، والزيارات التي تقوم بها الموظفات إلى الجامعات، ونشر بيانات متعلقة بالموظفات في مواد التوظيف وسياسات ” مراعاة الأسرة ‘‘ مثل التوقيت المرن والمبالغ المسددة عن نفقات رعاية الطفل. وت ت ر أ س النساء عادة وفوداً خارجية أو يخدمن فيها كمستشارات خبيرات. وقد عينت امرأة نيوزيلندية مؤخراً رئيسة لبعث ة الأمم المتحدة في قبرص. وقد لفتت وزارة شؤون المرأة انتباه النساء المؤهلات إلى وجود شواغر في الوكالات الحكومية الدولية، وشجعت التوظيف من القطاع غير الحكومي في وفود حكومية للمؤتمرات وال مفاوضات الدولية .

45 - ثم شرحت بالإشارة إلى السؤال 37 ، أن مهام قسم النساء والفتيات في وزارة التربية قد دمجت في وظائف السياس ات الأساسية للوزارة عقب إجراء استعراض هيكلي في عام 1992. والنتائج التعليمية للفتيات والنساء الآن يتم التعامل معها من قبل محللي السياس ات في تلك المجالات، بغية تقديم منظور جنساني أكثر ت رك ي ز ا .

46 - السيدة سنودن (نيوزيلندا) : لاحظت ، فيما يتعلق بالسؤال 38، أن 48 في المائة من أطفال الماوري دون سن الخامسة في مرحلة تعليم الطفولة المبكرة هم من الإناث. وقد ازداد عدد الأطفال الماوري المشاركين في الكوهانغا ريو (مراكز اللغة الماورية) بنسبة 34 في المائة بين عامي 1990 و 1997. وهناك برنامج مدته ثلاث سنوات للمعلمين وتمويل لمراكز جديدة يقدمه صندوق تنمية رأس المال. وقد ساعدت وحدة إنماء الطفولة المبكرة الأسر في الوصول إلى مرافق تعليم الطفولة المبكر الرسمية بإنشاء مجموعات والدية وشبكات دعم. كما أنها ترعى تطوير مراكز تعليم الطفولة المبكرة لأطفال منطقة المحيط الهادئ. وقد ازداد عدد هؤلاء الأطفال بنس بة 15 في المائة بين عامي 1992 و 1997. وحتى تاريخه، تم ترخيص 40 مركزاً من هذه المراكز.

47 - وأشارت ، فيما يتعلق بالسؤال 40 عن عدد الأطفال المشمولين بالبرامج القائمة أو المؤسسات المدعومة من الحكومة، إلى أنه قد جرى تقديم موجز إحصائي كامل إلى اللجنة.

48 - وقالت ، فيما يخص قضية التمييز غير المباشر، إن الحكومة لم ت عين موظفين في مجال تعليم الطفولة المبكرة؛ كما أنها لم تحدد معد لات أجور أو شروطاً للتشغيل، ولا تتوقع أن تتدخل في سوق العمالة.

49 - وأكدت ، بشأن مسألة التمويل ، أن المراكز والبرامج والخدمات التي تفي بمتطلبات الترخيص تحصل بالتأكيد على تمويل حكومي. وفي كثير من الحالات، فإن مثل هذا التمويل أكبر بكثير من الموارد المستمدة من جمع الأموال. وجميع الخدمات المرخصة المتعلقة بالطفولة المبكرة خاضعة للاستعراض من قبل مكتب استعراض التعليم. ووحدة إنماء الطفولة المبكرة مسؤولة عن إدارة المنح المقدمة كل عام إلى 700 مجموعة ألعاب مجتمعية للأطفال ومجموعات لغوية من جزر المحيط الهادئ.

50 - وقالت ، في معرض ردها على السؤال 41 ، إن المنهج الدراسي النيوزيلندي الشامل للمنظور الجنساني يوفر إطاراً متسقاً للتعلم والتقييم يقر بالحاجات التعليمية و خبرات جميع التلاميذ. ويرصد مكتب استعراض التعليم تنفيذ رسالة المنهج الدراسي الوطني والمبادئ التوجيهية الوطنية .

51 - وأضافت ، فيما يتعلق بالسؤال 42 عن أجور النساء ذوات المؤهلات العالية وعمالتهن، فقد أظهر تعداد عام 1996 أن 57 في المائة من النساء اللواتي يحملن درجة البكالوريوس على الأقل هن من المشتغلات بدوام كامل، بالمقارنة مع 75 في المائة من الرجال من المستويات نفسها. أما السكان من سن 15 سنة فما فوق ، فإن نسبة النساء والرجال المشتغلين بدوام كامل هي 34 في المائة و60 في المائة على التوالي؛ وهناك 12 في المائة من النساء الحاصلات على درجات جامعية يكسبن دخلاً يتجاوز 000 50 دولار سنوياً، بالمقارنة مع 46 في المائة من الرجال. وبين جميع الخريجين الجامعيين في عام 1996، كانت نسبة الإناث 51.5 في المائة.

52 - و فيما يتعلق بالسؤال 44 عن عدم التوازن بين النساء والرجال في منظمات التدريب الصناعي وسياسات العمل الإيجابي، أشارت إلى التقريرين الموحدين للبلد (CEDAW/C/NZL/3-4)، وأكدت على اعتماد عدد من السياسات والمبادرات. ويطلب إلى المنظمات الساعية إلى اكتساب وضع منظمة التدريب الصناعي أن تقر بأن النساء ممثلات تمثيلاً ناقصاً في مثل هذه البرامج. و المساعد ات المالية والإعانات الحكومية متوفرة للمشاريع وبرامج التدريب، وقد وضعت استراتيجيات لزيادة مشاركة المرأة.

53 - وتطرقت إلى مسألة الإنجازات التعليمية واحتمالات عمالة نساء الأقليات (السؤال 45)، فقالت إن المستويات الأدنى من المؤهلات بين نساء الماوري و منطقة المحيط الهادئ تنعكس في معدلات بطالة أعلى بالمقارنة مع النساء الأوربيات. ومع ذلك، فإن النساء من مجموعات إثنية أخرى يعانين من معدل بطالة أعلى بالمقارنة مع نظيراتهن الأوربيات، رغم أنهن نسبياً أفضل تأهيلاً.

54 - وقالت ، فيما يتعلق بالسؤال 48 ، إن 35 في المائة من الخريجات الإناث من برنامج تكافؤ فرص التدريب قد حصلن مباشرة على وظائف لكل الوقت، وقد قبلت نسبة 6 في المائة منهن أعمالاً لبعض الوقت، واستمرت 12 في المائة منهن في تلقي شكل ما من أشكال التدريب.

55 - و أوضح ت ، في معرض ردها على السؤال 51، أ ن التدابير المتخذة لزيادة مشاركة المرأة في مناصب علي ا على جميع المستويات قد ركزت إلى حد كبير على مساعدة أرباب العمل على الوفاء بمسؤولياتهم في مجال تكافؤ فرص العمل. وتشمل التدابير الجارية التعاقد مع خدمات تدريب ودعم محدد ة لمجالس الأمناء. وقد وثقت التدابير المحددة التي اتخذتها المدارس في التقرير السنوي لمكتب استعراض التعليم.

56 - وقالت ، فيما يتعلق بالسؤال 52، إن الرجال قد ازداد اهتمامهم ب تحمل المسؤولية ال أسر ية وأصبحوا يشاركون في مجموعات ا لألعاب الطوعية للأطفال والبرامج التربوية. وقد طور بعض الآباء اهتماماً مهنياً ب تعليم الطفولة المبكرة وأتيح عدد من الدورات لمثل هذا التدريب. والاعتراف بالخبرة السابقة يعتمد على مقدمي التدريب. والوثيقة الإرشادية لتعليم الطفولة المبكرة هو رسالة المنهج الدراسي الوطني الذي ي عزز بيئة تكافؤ الفرص للتعلم بغض النظر عن الجنس أو الإعاقة أو العمر أو الإثنية أو الخلفية.

57 - ولاحظت ، في معرض ردها على السؤال 53، أن زيادة ال رسوم الدراسية لا يبدو أن لها تأثيراً سلبياً على مشاركة المرأة في الدراسات الجامعية. و في عام 1997، منحت النساء 203 54 قروض في إطار مشروع قروض الطلبة، بالمقارنة مع 323 48 قرضا للرجال. ولفتت الانتباه إلى جدول قدمه وفدها وفيه تفاصيل عن تسديد القروض حسب الجنس والعمر والمجموعة الإثنية.

58 - السيدة موريس (نيوزيلندا) : انتقلت إلى السؤال 55، ف قالت إن سكان ونساء الماوري وجزر المحيط الهادئ قد صنفوا على أنهم مجموعة ذات أولوية من حيث استهدافهم بالموارد. وقد ذكرت تفاصيل التدابير المتخذ ة لتحسين حالة نساء الأقليات في سوق العمل في التقريرين المعروضين على اللجنة (CEDAW/C/NZL/3-4).

59 - وأضافت أن أمثلة عن التمييز المشروع على أساس الجنس تشمل ال حالات التي يكون فيها الموظف مضطراً للنوم في مكان يقدمه رب العمل بينما الإقامة متاحة فقط لجنس واحد.

60 - وقالت ، في معرض ردها على السؤال 56، إن قانون عقود العمل لعام 1991 يهدف إلى تعزيز سوق عمل فعالة وهو يحتوي على أحكام تتعلق - ضم ن أمور أخرى - بحرية تكوين الجمعيات والتظلم الشخصي والتفاوض على عقود العمل. وقد تم دعمه بالحد الأدنى من القوانين التشريعية وبأحكام مناهضة للتمييز تيسّر ممارسات سوق عمل مرنة.

61 - و فيما يتعلق بالسؤال 65، ذكرت أ ن التقديرات الدقيقة للنسبة المئوية من أرباب العمل الذي ي وفر ون مرافق لرعاية الطفل غير متاحة حالياً. وحسب ما ورد في دراسة استقصا ئية أجريت عام 1994، فإن 43 في المائة من الآباء المؤهلين قد حصلوا على إجازة الأبوين . ويمكن القول بأن نحو 82 في المائة من الرجال قد حصلوا على إجازة الأبوين لمدة تصل إلى أسبوعين، حتى لو لم يعترفوا بأن الإجازة كانت لهذا الغرض.

62 - وأضافت ، بشأن السؤال 66، أ ن الأرقام أظهرت أن النساء يعتبرن بشكل متزايد أن العمل الحر بديل صالح. ووفقاً لتعداد 1996، فإن النساء الممارسات للعمل الحر كن يعملن لمدة 31 ساعة في الأسبوع بينما يعمل نظرائهن من الذكور 45 ساعة. وهناك تدابير حكومية مشابهة للنساء في أماكن العمل تدعم العمل الحر. و لا تتو ا فر بيانات قاطعة عن تأثير العولمة على العمل الحر، ولكن من الواضح أنها أتاحت فرصاً للمرأة في قطاع الخدمات أو لأولئك العاملات في مجال تكنولوجيا الاتصالات المعقدة.

63 - وقالت ، في معرض ردها على السؤال 68، إن وزارة شؤون المرأة لا صلاحية لديها لتنفيذ السياسات الرامية إلى وضع حد للتميز في الأجور. لقد تم الإقرار بنهج ” المساواة في ال أجر عن ا لعمل المتساوي القيمة ‘‘ كواحد من الطرق التي يمكن بها معالجة التمييز في الأجور.

64 - وأشارت ، فيما يتعلق بالسؤال 69، إلى أن عدداً من مبادرات العمالة الهامة التي تستهدف المرأة قد تم توثيقها في إطار المادة 11 من التقرير (CEDAW/C/NZL/3-4). وعلاوة على ذلك، يجري الاضطلاع ب برامج هامة تقدم المساعدة الفردية، وتعترف بالكامل بالحاجات الخاصة للنساء اللواتي يسعين لدخول القوة العاملة أو العودة إليها.

65 - وقالت ، رداً على السؤال 73، إن نيوزيلندا قد اعتمدت نظام ضريبة الدخل ذ ي المعدلات المنخفضة و القاعدة العريضة، الذي يعمل بالترادف مع برامج السياسة الاجتماعية لتقديم المساعدة المالية إلى الأشخاص ا لأكثر احتياج اً. وقد أدخلت الحكومات المتعاقبة مختلف مجموعات المساعدة لتقديم دخل وإعانات تكميلية للأسر ذات الدخل المتدني والمتوسط و التي بها أطفال معالين.

66 - السيدة لورنس (نيوزيلندا) : لخصت ، بالإشارة إلى السؤال 74، عدداً من التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الاحتياجات الاجتماعية والنفقات الزائدة، بما في ذلك تكاليف الرعاية الصحية للأسر. وتقدم التدابير الحكومية المتعلقة بالصحة من خلال نظام دعم للدخل يشمل استحقاقات للمرضى من النساء العازبات خلال الحمل، وبدلات الإعاقة وعجز الطفل و إعفاءا ت ضريبية.

67 - وأ شار ت ، أنه فيما يتعلق بالسؤال 75 المتعلق بالعمر المتوقع للماوري، إلى الردود الخطية التي لخصت المخاطر الصحية التي يتع رض لها أطفال الماوري. وسرعان ما ستقدم الحكومة استراتيجية صحة الطفل التي تطبق على جميع خدمات دعم صحة الطفل والإعاقة وتركز على احتياجات أطفال الماوري و منطقة المحيط الهادئ، والأطفال الذي ن هم في حاجة إلى دعم كبير في مجالي الصحة والإعاقة وأولئك الذي ينتمون إلى أسر محرومة حرمانا شديدا .

68 - وأضافت أن عدداً من الآليات الأخرى قد أنشئت. وهي تشمل مبادرة مشتركة بين القطاعات تستهدف تحسين ال توقعا ت في مجال ات الصحة والرفاه والتعليم للمحرومين ، واستراتيجيات خدمات الصحة العقلية التي يقدمها الأخصائي ون ومنع الانتحار، ومبادر ة لمكافحة التدخين.

69 - وقالت ، فيما يتعلق ب مسأل ة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة الريفية، إن نطاق الخدمات الذي يوفره مقدمو الخدمات الصحية الخاصة وخدمات الإعاقة الممولة من الأموال العامة لم يحد منه . وقد نتج عن تغييرات في اتفاقات التعاقد التزام مقدمي الخدمات من القطاع الخاص بتوفير خدمات صحية ممولة من الأموال العامة كانت تقدم ها مستشفيات عامة سابقا .

70 - السيدة موريس (نيوزيلندا) : لفتت الانتباه ، في معرض ردها على السؤال 86 ، إلى الإحصاءات الواردة في التقرير (CEDAW/C/NZL/3-4) في إطار المادة 13، والتي أظهرت أن عدد النساء اللواتي يتمتعن بنتائج إيجابية في مجالات ال تعليم و العمالة و ال صحة قد ازداد.

71 - وفي الختام، وفيما يتعلق بالسؤال 90، أشارت إلى إيلاء الاهتمام ل لتدريب والتوظيف والحوافز والجوانب الأخرى من مجموعات التدابير المتعلقة بعمالة ا لموظفين في المناطق الريفي ة ، بمن فيهم القابلات والممر ضات الممارسات.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .