الدورة ال رابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 703

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 18 كانون الثاني/يناير 2006 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقارير الدورية الأولية المجمعة الثاني والثالث والرابع والخامس المقدمة من توغو

افتُتحت الجلسة الساعة 10/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقارير الدورية الأولية المجمعة الثاني والثالث والرابع والخامس المقدمة من توغوCEDAW/C/TGO/1-5) و CEDAW/C/TGO/Q/1-5 و (CEDAW/C/TGO/Q/1-5/Add.1

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد توغو أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة.

2 - السيدة سوكبوه - دياللو (توغو): قدمت التقارير المجمعة الثاني والثالث والرابع والخامس، وقالت إنها قد أعدت من قبل لجنة تقنية مؤلفة من 13 عضوا بالتعاون مع اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بإعداد التقارير الدورية الأولية عن حقوق الإنسان وبمشاركة منظمات المجتمع المدني.

3 - وأضافت قائلة إن التقرير يصف التطور السياسي والإداري منذ فترة الاستعمار حتى عام 2000. غير أن هناك عدد من التطورات الرئيسية منذ ذلك الحين، لا سيما انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقد اتخذت الحكومة الجديدة خطوات لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز سيادة القانون تمشيا مع الالتزامات ال بالغ عددها 22 التي اتفقت عليها توغو والاتحاد الأوروبي في نيسان/أبريل 2004. كما أعطت الحكومة في برنامج العمل المقدم إلى الجمعية الوطنية الأولوية للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين واتخذت خطوات لتعزيز القوانين التي تحمي المرأة من العنف وتلك المرتبطة بحقوق الإرث وحالات الزواج القسري وختان الإناث. كما اعتمدت خطة استراتيجية لتقديم التعليم العالي للفتيات وتشجيعهن على إتمام تعليمهن.

4 - وقالت إن الحكومة تأمل أيضا في تحسين أحوال غالبية النساء الريفيات من خلال تقديم التكنولوجيا وتحسين فرص الحصول على الأراضي والمياه والتدريب والائتمان، كما أنها تسعى إلى الاستجابة على النحو الملائم لاهتمامات التاجرات في المراكز الحضرية الرئيسية. وأشارت إلى أن رئيس الدولة تعهد ب منح النساء مزيدا من المسؤولية في الحياة السياسية والمهنية والاجتماعية و إعطاء الأولوية للحماية البدنية للمرأة . وقد أُجريت مؤخرا اختبارات تنافسية لملء الشواغر في مهنة التدريس وقوة الشرطة. وهناك 68 امرأة من بين المجندين الجدد في قوة الشرطة البالغ عددهم 615. ولأول مرة يصبح لدى توغو مفوض للشرطة من الإناث.

5 - وفيما يتعلق بالإطار القانوني العام لحماية حقوق الإنسان، قالت إن الحكومة تعهدت بإصلاح النظام القضائي بغية تحسين حقوق الإنسان والحريات الجماعية في البلد، ولهذا الغرض طلبت إيفاد بعثتين دوليتين لتقييم النظام القضائي لتوغو بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد أرست تقارير الخبراء الأساس للبرنامج الوطني الذي يرمي إلى تحديث النظام القضائي، الذي اعتمدته الحكومة توا. وهناك أيضا تطورات كبيرة فيما يتعلق بالتشريع، لا سيما اعتماد القانون رقم 2004/5 لسنة 2004 بشأن حماية الأشخاص المعوقين، المواد من 39 إلى 41 التي توفر حماية خاصة للنساء المعوقات وإعادة صياغة أحكام معينة في مدونة الأحوال الشخصية والأسرة بغية معالجة عدم المساواة فيما يتعلق بالاسم و الموطن والزواج والطلاق والتبني والإرث، كما صدقت توغو عام 2005 على البروتوكول الإضافي للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا ، وهي تنظر حاليا بصورة جادة في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

6 - وقالت إنه فيما يتعلق بالإعلام والإعلان، تفخر توغو بأنها واحدة من بلدان المنطقة دون الإقليمية التي لديها عدد كبير من وسائط الإعلام الخاصة. ولدى لومي وحدها أكثر من 50 محطة بث إذاعي، في حين يوجد في كل مدينة رئيسية ما لا يقل عن ثلاث محطات إذاعية بالإضافة إلى المحطة الرسمية. وفي الوقت نفسه ، لدى المحافظات محطات للبث الإذاعي. وتشارك جميع هذه المنافذ بنشاط في المعلومات والتثقيف والاتصال في جميع الميادين وبجميع اللغات الوطنية. وفي عام 2004، اعتمدت توغو أيضا مدونة جديدة للصحافة تقلل من تجريم المخالفات الصحفية وبالتالي تعزز حماية حرية التعبير.

7 - وحول قائمة المسائل والأسئلةCEDAW/C/TGO/) (Q/1-5، قالت إنه حسبما ورد في ردود توغو في هذا الشأن (CEDAW/C/TGO/Q/1-5/Add.1)، عقدت ورشة عمل في لومي في تشرين الأول/أكتوبر 2005 بهدف صياغة الردود. وتم تقديم الردود وفقا للممارسة المعمول بها.

8 - وأشارت إلى أنه تم تجميع أسئلة اللجنة تحت عناوين أربعة. وتحت العنوان ”القضاء على التمييز ضد المرأة وضمان المساواة بين الر ج ل والمرأة (الأسئلة 1 و 2 و 4 و 5 و 7 و 8 و 18 و 19) “، نوهت الردود بإنشاء لجنة لاستعراض التشريعات الوطنية في ضوء الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها توغو؛ والتصديق على الاتفاقيات الدولية الجديدة بشأن النهوض بالمرأة وحمايتها؛ والتدريب وزيادة الوعي بأحكام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذا ت الصلة بحقوق المرأة.

9 - وتحت العنوان ”مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة (الأسئلة 9 و 10 و 11) “، أشارت إلى حملة التوعية لمدة 16 يوما بشأن المسائل المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد المرأة، ومراكز الاستشارة لخدمة النساء ضحايا العنف؛ واعتماد تدابير تشريعية لمنع وقمع الاتجار بالأطفال؛ وإعداد مشروع قانون تمهيدي لقمع الاتجار بالبالغين. وفي عام 2005، تم في مركز مستشفيات جامعة لومي ، إنشاء مركز لتقديم المساعدة الطبية والنفسية للإناث ضحايا العنف المنزلي؛ وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2005، عينت وزارة السكان والشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة فريقا من الخبراء لوضع استراتيجية لمكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس.

10 - وتحت العنوان ”تشجيع المرأة على الدخول في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية (الأسئلة 6 و 13 و 20 و 26 و 29 و 30) “، تم إيلاء الاهتمام بالتدابير التالية: مراجعة مدونة الأحوال الشخصية والأسرة؛ دمج القضايا المتعلقة بنوع الجنس في السياسات القطاعية وإنشاء مراكز تنسيق داخل الوزارات؛ وتنفيذ استراتيجيات لضمان وصول المرأة إلى الائتمان. وفيما يتعلق بمراعاة منظور الجنس، أشارت بوجه خاص إلى إنشاء مركز لتقديم التدريب إلى المدربين في مجال القضايا المتعلقة ب نوع الجنس والتنمية، واستحداث 10 نماذج تدريبية بشأن المسائل المتعلقة ب نوع الجنس والتنمية؛ وتقديم التدريب على المسائل الجنسانية والتنمية إلى موظفي الوزارات وممثلي المجتمع المدني، وتوفير التدريب لل ناقلين ؛ وإجراء دراسة تشخيصية مقترنة باستراتيجية وطنية لمعالجة قضايا الجنسين.

11 - وأخيرا، تحت العنوان ”ضمان تعليم فعال للمرأة وشمولها بالرعاية الصحية (الأسئلة 12 و 15 و 21 و 23 و  24 و 27 و 28) “، قالت إن توغو في ردودها أشارت إلى أنها اتخذت إجراء إيجابيا يرمي إلى تعزيز وصول الفتيات إلى المدارس؛ وتدابير لضمان التوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بشمول الرعاية الصحية وتوافر مرافق الرعاية الصحية للجميع وغيرها؛ وإقرار تشريع لحماية الأفراد من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ويتضمن أحكاما لحماية الفئات الأكثر تضررا؛ كما تبذل الحكومة جهودا لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من خلال برامج مثل البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز. وأخيرا، أكدت الردود أن جميع النساء يتمتعن بالحصول على الرعاية الصحية بما في ذلك وسائل منع الحمل والرعاية الوالدية دون تمييز وبصرف النظر عن وضعهن الاجتماعي وموقعهن الجغرافي.

12 - وقالت إنه على الرغم من وجود عدد من التطورات الهامة، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي تحقيقه. وتعزيز حقوق الإنسان وحقوق المرأة بوجه خاص عملية مستمرة. وأضافت أن حكومتها لن تتهاون في التزامها بتعزيز حقوق المرأة. وأكدت في الختام على أن حكومتها، رغم المزاعم التي ساقتها منظمات غير حكومية معينة منذ أيام قليلة ماضية، ظلت تتعاون دائما مع المنظمات غير الحكومية للعمل من أجل النهوض بالمرأة، بما في ذلك إشراكها في إعداد التقارير.

المادتان 1 و 2

13 - السيدة غسبارد : تساءلت عما إذا كان الوفد التوغولي سيقوم بنشر توصيات اللجنة أو تقديمها إلى البرلمان لتشجيعه على تعديل تلك القوانين التي لا تزال تميز ضد المرأة.

14 - السيد فلنترمان : سأل كيف تعتزم الحكومة إشراك منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في الجهود المبذولة لمكافحة التمييز وكيف يمكن لها أن تدعي بأنها قد اتخذت تدابير لتطبيق القانون والاتفاقيةCEDAW/C/TGO/) Q/1-5/Add.1، الفقرة 1-أ-2) إذا لم تكن الاتفاقية ومعاهدات حقوق الإنسان الأخرى لم يستشهد بها مطلقا في أية محكمة من المحاكم.

15 - السيدة بيمنتل : سألت ما إذا كانت توغو تعتزم زيادة تعاونها مع المنظمات غير الحكومية، لا سيما النسائية منها، من أجل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. وإذا ما تعين تحقيق نتائج ملموسة، فإنه من الضروري وضع سياسات وطنية ثم تقييم نتائج تنفيذ تلك السياسات.

16 - السيدة باتن : أشارت إلى أن تقرير اللجنة الوزارية المشتركة في آذار/مارس 2003 بشأن مدونة الأحوال الشخصية والأسرة تضمّن 24 اقتراحا لإصلاح النصوص التمييزية. وتساءلت عما إذا كان هناك جدول زمني لتنقيح تلك المدونة. وأضافت أن التقرير لم يتضمن أية إحصاءات بشأن العنف ضد المرأة أو أي دليل على البحث في أسباب العنف المنزلي وذلك على الرغم من الإشارات الكثيرة إلى البرامج الحكومية وبرامج المنظمات غير الحكومية في هذا المجال. واستفسرت كذلك عن التدابير المحددة التي يجري تنفيذها لإتاحة وصول المرأة، لا سيما المرأة الريفية، إلى ال نظام ال قضائي .

17 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فتساءلت ما إذا كان ت ضحايا انتهاك حقوق الإنسان يستطعن التقدم مباشرة بطلب إلى المحكمة من أجل الإنصاف أو أنه يجب عليهن أولا استنفاذ جميع الوسائل غير القضائية.

18 - السيدة شين : أشارت إلى ضرورة تثقيف رجال القضاء وأيضا تثقيف نساء البلد. وتساءلت عما إذا كان أي من التعديلات التي اقترحتها اللجنة الوزارية المشتركة بشأن مدونة الأحوال الشخصية والأسرة قد عُرض على البرلمان، وما إذا كانت أية منظمة غير حكومية نسائية أو أية امرأة قد دُعيت للمشاركة في عمل اللجنة.

19 - السيدة ديريام : تساءلت عما إذا كان تحسين التعليم يؤدي إلى زيادة التوعية بحق المرأة في المساواة مع الرجل. وأضافت أن المجتمع، عموما، يميل إلى عدم إثارة أية اعتراضات على الحق في التعليم أو الحق في الرعاية الصحية، لكنه غالبا ما يعترض بشدة عندما يوضع الحق في المساواة بين الجنسين على نفس المستوى بشأن الحقوق الأخرى. وتساءلت عما إذا كان القضاة يدركون أنهم ملتزمون بتفسير القانون على ضوء الاتفاقية. وأشارت إلى أنه من الواضح ضرورة اتخاذ خطوات ليتسنى تنفيذ القوانين القائمة، ومنها على سبيل المثال، القانون الذي لا يسمح بزواج الفتيات دون سن السابعة عشر. ومع التسليم بما أورده التقرير عن حالات الحمل المبكر ووفيات الأمهات، يبدو من الواضح أن هناك بعض العروسات دون سن السابعة عشر.

20 - السيدة سيمونوفتش : قالت إنه من الواضح أن الحاجة تدعو إلى إجراء مراجعات لمدونة الأسرة لكي تتفق مع أحكام الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون من الواضح تماما بأن للمعاهدات الدولية الأسبقية على التشريع المحلي لتوغو.

المادة 3

21 - السيدة سكوب - شيلينغ : قالت إنه ليس من الواضح مَن هو المسؤول عن ضمان إدماج اهتمامات المرأة في جميع الخطط المختلفة. ويلزم وضع الأهداف وإنشاء نظم للرصد بغية تقييم مدى تحقيق هذه الأهداف. وسيكون من المفيد معرفة النسبة المئوية في الميزانية التي يجري توجيهها لتحقيق النهوض بالمرأة. وسألت ما إذا كانت توغو واحدة من البلدان التي أُعفيت من دينها الخارجي، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان أي من الأموال التي تحققت من وراء ذلك سوف تستخدم للنهوض بالمرأة. وأضافت أنه عندما يلزم التغيير، يلعب رؤساء القبائل دورا رئيسيا في إحداث التغيير، وتساءلت عما تم تحقيقه بالفعل لكسب هؤلاء الرؤساء.

22 - السيدة صيغا : سألت عن الاسم الدقيق للوزارة المسؤولة عن النهوض بالمرأة. وفي حين تحظى قضايا المرأة بالأولوية في خطة العمل الجديدة لرئيس الوزراء، فإنه ليس من الواضح أية مؤسسة بالضبط هي المسؤولة على المستوى الوطني والمحلي عن تنفيذ تلك الخطة.

23 - السيدة سوكبوه - ديالل و (توغو): أجابت بالقول بأن لدى الحكومة الجديدة بالفعل خطة استراتيجية جنسانية. وقد عقدت ورشة عمل في كانون الأول/ديسمبر لجعل مدونة الأسرة متوافقة مع أحكام الاتفاقية، وسيقدم النص الجديد إلى مجلس الوزراء لاعتماده – أما الوزارة المسؤولة عن النهوض بالمرأة، فإنها تسمى حاليا وزارة السكان والشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة، وداخلها الدائرة العامة للنهوض بالمرأة التي تتبعها الدائرة المعنية بمركز المرأة.

24 - السيد دالميدا (توغو): قال، ردا على السؤال بشأن وصول المرأة إلى النظام القضائي، إن النص الأصلي بخصوص هذا الموضوع، أرسى عقد جلسات ميدانية للمحاكم لتمكين المرأة عموما والمرأة الريفية خصوصا من الوصول إلى ال قضاء . وأضاف أن البرنامج الفرعي 6 من برنامج التحديث للفترة 2005-2010، يقدم تمويلا خاصا لتوفير المساعدة القانونية المتاحة للمرأة لتشمل القضايا المدنية؛ وكانت هذه المساعدة في السابق متاحة فحسب للقضايا الجنائية.

25 - وفيما يتعلق بالموعد النهائي لاعتماد مدونة منقحة للأحوال الشخصية والأسرة، أشار إلى أن الحكومة تعتزم إنشاء لجنة مخصصة لإعادة قراءة النص وإعادة صياغته ، ومن المتوقع الانتهاء من المراجعة النهائية لتلك المدونة في عام 2006.

26 - وردا على الأسئلة بخصوص أوجه الانتصاف المتاحة للمرأة، أوضح أن أوجه الانتصاف غير القضائية تتناولها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو المنظمات غير الحكومية التي تعالج حقوق المرأة. وفي حين لم تكن للمرأة في السابق سوى إمكانيات محدودة لالتماس أوجه الانتصاف أمام المحاكم، فإن لها الحق حاليا في تقديم شكواها مباشرة إلى القاضي. ومع ذلك، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل كقناة لتحقيق المصالحة أو تقديم قضايا إلى المحكمة من ها تلك التي تنطوي على ممارسة العنف ضد المرأة.

27 - وردا على سؤال عن تدريب القضاة على تطبيق أحكام الاتفاقية، أفاد بأنه قد عقدت ورش ة عمل لهذا الغرض. وعلى الرغم من أن المادة 50 تحدد بأن الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تعد جزءا لا يتجزأ من دستور توغو، هناك سؤال عما إذا كان بوسع المرأة أن تتذرع بتلك الأحكام أمام المحاكم. وأضاف أن اتفاقية حقوق الطفل تنص صراحة على إمكان التذرع بأحكامها أمام محاكم الدول الأطراف. ولكن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لم تتضمن أي نص صريح لهذا الغرض. وبناء عليه، يجب اعتماد تشريع لإدماج تلك الاتفاقية الأخيرة في القانون التوغولي. ومن جهة أخرى، تنص المادة 140 على أنه عندما تصبح أحكام معاهدة ما تكون توغو طرفا فيها مختلفة عن القانون التوغولي، يجب على القضاة إعطاء الأسبقية لأحكام المعاهدة. ومن ثم يمكن تطبيق أحكام المعاهدة التي تكون مختلفة عن الأحكام التمييزية للقانون الداخلي.

28 - السيدة آييفا - تراوري (توغو): استشهدت بوظيفتها كمستشارة لشؤون المساواة بين الجنسين كمثال لجهود الحكومة من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وعلاوة على ذلك، قالت إن رئيس الوزراء نفسه عين المجلس المختص ب تقديم تقرير إلى اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة برنامج عمل بيجينغ . وطلب إلى جميع الوزراء تقديم بيانات موزعة حسب نوع الجنس عن موظفيه م ليتسنى إنشاء بنك للبيانات عن النساء المهنيات لتعيينهن في الوظائف العليا.

29 - وفيما يتعلق بالمهمة بالغة الأهمية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال التعليم، قالت إن رئيس الوزراء طلب إلى الوزراء المعنيين وضع برنامج ”إيجابي للقضا ء على التمييز “ بغية تيسير وصول الفتيات إلى التعليم.

30 - السيدة سوكبوه - ديالل و (توغو): أضافت قائلة إنه تجري عمل دراسة بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات المجتمع المدني لتحديد أسباب تخلف حالة المرأة عن حالة الرجل، وسوف تعقد ورش ة عمل بشأن هذا الموضوع في نهاية الشهر الحالي برئاسة رئيس الوزراء شخصيا.

المادة 4

31 - السيدة باتن : أشارت إلى ردود الحكومة على سؤال اللجنة بشأن المادة 4 وطلبت معلومات تفصيلية عن آليات تقييم ورصد التنفيذ ومدى فعالية التدابير التي تم اتخاذها في قطاع التعليم. و طلبت، على سبيل المثال، تفاصيل حول تأثير التدابير الخاصة للحكومة وعن عدد الفتيات المستفيدات والإطار الزمني الكلي. وسألت عما إذا كانت الإشارة إلى الحاجة لصدور تشريع من أجل تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة على بقية القطاعات الأخرى يعني ضرورة تعديل الدستور. وتساءلت أيضا عما إذا كانت هناك أية تدابير من هذا القبيل بشأن الفتيات الريفيات وما إذا كانت هناك أية تدابير مؤقتة جديدة في قطاع التعليم لضمان بداية متكافئة للفتيات، وما إذا كان العمل يجري لتمكين الفتيات في نهاية المطاف من تقلد مناصب لصنع القرار ومراكز في المنظمات الدولية.

32 - السيدة سوكبوه - ديالل و (توغو): أجابت بأنه سي تم قريبا إجراء تعداد، وأعربت عن الأمل في أن تستطيع توغو في المستقبل تقديم مزيد من البيانات عن تأثير التدابير الخاصة المؤقتة ع لى التوظيف والتعليم. وعلى أية حال، قدم قانون معتمد في كانون الأول/ديسمبر 2005 التمويل اللازم لضمان زيادة التغطية في أنحاء البلد وبالتالي إنجاز الهدف الإنمائي للألفية لتحقيق نسبة 100 في المائة من الحضور إلى المدارس بحلول عام 2015. وعموما، تدفع الفتيات رسوما دراسية أقل من الأولاد، والتكاليف أقل في المناطق الريفية عنها في أي مكان آخر.

33 - وأكدت أن مادتين في الدستور تمنعان التطبيق الفعال للاتفاقية، وأوضحت أنه ستقدم مقترحات إلى الحكومة، على سبيل المثال، لتغيير الأحكام التي تنص على أنه لا يحق للأرملة أن ترث أملاك زوجها إلا إذا قرر الزوج ذلك أثناء فترة حياته.

34 - وأضافت قائلة إنه في حين لا يزال هناك الكثير مما ينبغي تحقيقه، يجرى إحراز تقدم. وعلى سبيل المثال، 30 في المائة من موظفي وزارتها من النساء، ولأول مرة يتم تعيين امرأة في منصب الأمين العام لوزارة الخارجية. على أنه ينبغي توجيه جهود الدولة والمنظمات غير الحكومية صوب إقناع الزعماء التقليديين والمجتمع المدني بضرورة ظهور النساء في جميع مجالات المجتمع.

المادة 5

35 - السيدة تافاريز دا سيلفا : قالت إنها قلقة من الفجوة بين الأهداف والواقع في توغو. ومع أن الحكومة تبدو مهتمة بقضايا المرأة ومنشغلة بها، فإن خطى التغيير بطيئة جدا. فالمرأة لا تدرك حقوقها وتبدو مذعنة لأوجه الإجحاف الناتجة عن التقاليد والعادات. وأضافت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت المساواة بين الجنسين تحظى حقا بالأولوية. وكيف تعتزم الحكومة تضييق الفجوة بين النوايا والواقع. ومن المطلوب أيضا زيادة مشاركة الرجل على وجه السرعة في عملية التغيير.

36 - السيدة سيمز : قالت إن أ دو ا ر ال جنسين والقو ا لب النمطية من بين أكبر التحديات التي تواجه المرأة في القرن الجديد، وطلبت الحصول على مزيد من المعلومات عن الاستراتيجية الرامية إلى زيادة توعية الرجال بحقوق النساء والموارد المتاحة لتنفيذ رؤية رئيس الوزراء في هذا المجال.

37 - السيدة كوكر - أبياه : قالت إن التقرير أشار إلى شعيرة استرقاق الفتيات في معاقل الفتشيين من بين الممارسات التقليدية بوصفها أحد الممارسات التقليدية التي تعوق النهوض بالمرأة. وتسليما بالحدود المفتوحة بين توغو وجارتيها - غانا وبنن - فإن عدم اتخاذ إجراء سيؤثر على هذين البلدين. وأعربت عن رغبتها في أن تسمع كثيرا عن التدابير التي اتخذت للقضاء على تلك الممارسة.

38 - السيدة مورفاي : سألت عما إذا كانت قد أُجريت أية بحوث عن آثار النشاط الجنسي المبكر والحمل والإجهاض على المراهقات والفتيات.

39 - السيدة سوكبوه - دياللو (توغو): قالت إنه في الواقع لا يزال هناك الكثير مما يستوجب القيام به لتوعية المرأة بحقوقها، وستتعاون وزارتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع لتثقي ف النساء في هذا المجال. وأضافت أن كل وزارة حددت مركز تنسيق لشؤون الجنسين، وعقدت مؤخرا ورشة عمل لبحث تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لتشغيل تلك المراكز. وأشارت إلى أن التباطؤ الواضح في تنفيذ أحكام الاتفاقية يرجع جزئيا إلى الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي شهدها البلد منذ عام 1990، ولكن قضايا الجنسين والمساواة بينهما تشكل جزءا كبيرا جدا في الاستراتيجية الإنمائية لتوغو.

40 - السيدة أكاكبو (توغو): قالت إنه يتم، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، إحاطة المرأة علما بحقوقها من خلال البث الإذاعي والتلفزيوني ومن خلال التعليم والإعلام والاتصالات و ورش العمل داخل الوزارات لضمان توعية الرجال أيضا. وعقدت الحكومة ومنظمات المجتمع المدني حملات إعلامية بشأن مدونة الأحوال الشخصية والأسرة. كما رع ى صندوق الأمم المتحدة للسكان مشروعا مع كل إدارة من إدارات الحكم المحلي لت ثقيف المرأة على المستوى المحلي بشأن حقوقها.

41 - وأردفت قائلة إن خطة استراتيجية المساواة بين الجنسين الجاري تنفيذها حاليا هي دراسة تشخيصية للتفاوتات بين الجنسين في جميع مجالات المجتمع. وعند تحديد التحديات الرئيسية، يتم إشراك الوزارات المعنية في تنفيذ الخطة على جميع المستويات من خلال مراكز التنسيق التابعة لها.

42 - السيدة سوكبوه - دياللو (توغو): قالت إنه بخصوص الق و الب النمطية في التعليم، تم تنقيح الكتب المدرسية لإزالة القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس. وأصبح ختان الفتيات غير قانوني. كما أنشأت الحكومة الجديدة وزارة خصيصا لمعالجة مشكلة إمدادات المياه في المناطق الريفية، مع وجود خطة عمل وعلامات إرشادية للوصول إلى المياه في المناطق الريفية، مما يخفف العبء عن المرأة ويحررها من مهمتها التقليدية في حمل المياه.

43 - وأضافت قائلة إن تغيير الأفكار الجامدة يستغرق زمنا وجهدا على جميع المستويات - الحكومة والمعلمين والزعماء التقليديين والدينيين. غير أن هناك الكثير من رؤساء القبائل والعشائر التقليديين الذين يؤيدون مفهوم المساواة بين الجنسين ويحثون مجتمعاتهم على إرسال فتياتهم إلى المدارس.

44 - وقالت إنه بشأن الإجهاض، يقدم حاليا إلى المجلس الوطني مشروع قانون يحظر جميع أشكال الإجهاض باستثناء الإجهاض لأسباب طبية. وليس من المخطط في الوقت الحاضر إجراء أية دراسة عن آثار الحمل المبكر. وأشارت إلى أنه تم في آب/أغسطس 2005 إقرار تشريع لمكافحة الاتجار بالأطفال لتشغيلهم قسرا ولاستغلالهم جنسيا؛ وسيتبع ذلك قريبا مشروع قانون بشأن البالغين. وبالإضافة إلى ذلك، دخلت توغو في اتفاق متعدد الأطراف فيما بين تسعة بلدان في غرب أفريقيا لمحاربة الاتجار بالأطفال والعمل القسري.

المادة 6

45 - السيدة مورفاي : لاحظت أنه على الرغم من وصف الدعارة بأنها فساد أخلاقي، تكلم التقرير عن ”عمال الجنس“، مما يعطي الانطباع بأن الجنس شكل من أشكال العمل شأن غيره من الأعمال، يختاره بحرية أولئك المشارك و ن فيه. وعلاوة على ذلك، لم يرد أي ذكر في التقرير عن ”عملاء العاهرات“. وأضافت أن هناك حاجة إلى إجراء دراسة تركز على جانب الطلب، أي على هؤلاء الرجال الذين يرون أن من حقهم استخدام المرأة كشيء من الأشياء. وأعربت عن الرغبة في معرفة ما إذا كانت توغو قد صدقت على اتفاقية عام 1949 لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال الآخرين في الدعارة.

46 - السيدة سوكبوه - دياللو (توغو): ردت بالقول بأن توغو صدقت على الاتفاقية المشار إليها في 14 آذار/ مارس 1990. وعلاوة على ذلك، قامت الحكومة في 31 تموز/يوليه 2005 بجمع القوادين وعملاء العاهرات. وأخذت عددا كبيرا من العاهرات، معظمهن من القاصرات، إلى دور الرعاية. وساعدتها المنظمات غير الحكومية في هذا الجهد. وهناك مؤسسة تعرف باسم مؤسسة ”العناية “ ، تديرها مجموعة من الراهبات، تقوم بدور نشيط في هذا الصدد وتسعى إلى إنقاذ الفتيات الصغار السن من البغاء. وفي حين لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، فإن الحكومة على الطريق الصحيح.

المادتان 7 و 9

47 - السيدة زو إكسياوكياو : أشارت إلى انخفاض مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، وإلى أن التقرير استشهد بعدم التضامن بين النساء ك أحد الأسباب في أن المرأة لم تتوفر لها نفس فرصة الرجل لانتخابها. وأضافت أنه لا ريب في وجود عوامل أخرى على نفس الأهمية. وسألت عن الإجراء الذي تم اتخاذه أو يجري التفكير في تنفيذه لمعالجة هذه المشكلة.

48- السيدة بوبسكو : تساءلت عما إذا كان قد تم منذ عام 2001 استكمال البيانات المبينة في التقرير بشأن نقص تمثيل المرأة على المستويين المركزي والمحلي، وما إذا كان قد بدأ في السنوات الأخيرة ظهور أية اتجاهات مختلفة. واستفسرت عن التدابير المتخذة لتشجيع المرأة على المشاركة في الأجهزة الرئيسية المحلية، لا سيما في لجان التنمية المنشأة حديثا. وأعربت عن الرغبة في معرفة ما تم عمله لتشجيع المرأة على التصويت في الانتخابات وعما إذا كان للرجل في توغو الحق في التصويت نيابة عن زوجته.

49 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إنه يلزم أن تتمكن توغو من الاعتماد على جميع مواطنيها نساء ورجالا؛ ولهذا الغرض يتعين ظهور المرأة في المجتمع التوغولي. ويمكن تيسير ذلك بتطبيق نظام الحصص، والضغط المالي عن طريق سحب المعونات المالية من الجمعيات والأحزاب التي ليس لديها تمثيل كاف للمرأة.

50 - السيدة أروكا دومينغويز : قالت إن الدور الذي يلزم أن تقوم به المرأة في الحياة المجتمعية بالغ الأهمية في حد ذاته وأيضا كوسيلة لضمان زيادة مشاركتها على المستويات العليا. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت قوة الشرطة تشكل جزءا من استراتيجية عامة أو أنها ظاهرة منعزلة. وتساءلت أيضا عن نتائج الدراسة التشخيصية بشأن المساواة بين الجنسين التي أجريت عام 2005، وما إذا كانت الحكومة قد درست ما تمخضت عنه من نتائج، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي تدابير المتابعة التي تعتزم اتخاذها.

51 - السيد فلنترمان : أعرب عن رغبته في معرفة لماذا لم يتم بعد جعل مدونة الجنسية لعام 1978 متوافقة مع دستور عام 1992، فيما يتعلق بنقل جنسية الوالدين إلى أطفالهما. واستفسر في هذا الصدد عن مشروع القانون الخاص بالأطفال، وسأل ما إذا كان قد تم سن هذا القانون بعد. ولاحظ أن الواقع يبين أن المرأة التوغولية لا تستطيع أن تمنح جنسيتها لزوجها. وأشار بالمثل إلى أن المرأة الأجنبية التي تتزوج من رجل توغولي تفقد جنسيتها التوغولية عند الطلاق. وسأل هل هذا هو الحال أيضا بالنسبة للرجل الأجنبي؟ وأضاف أنه يرغب في معرفة حقيقة أن الطفل المولود من أم توغولية لا تمنح له الجنسية التوغولية إذا كان الأب مجهولا. وأشار إلى ما ورد في التقرير من أن المرأة التوغولية التي تحمل اسم زوجها ينبغي أن تحصل على موافقته للحصول على جواز سفر. وتساءل عما إذا كان يلزم بالمثل أن يحصل الزوج على موافقة زوجته في مثل هذه الحالات.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13 .