الدورة ال ع شر ون

محضر موجز للجلسة 413

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 27 كانون الثاني/يناير 1999 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة غونزالز

فيما بعد : السيدة كيم يونغ - تشونغ (نائبة الرئيسة)

ثم : السيدة غونزالز (الرئيسة)

المحتويات

ال نظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الأول المقدم من قيرغيزستان (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 10/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الأول المقدم من قيرغيزستان (تابع)

1 - بناءً على دعوة الرئيسة، اتخذ ت السيد ة إسماعيلوفا (قيرغيزستان) مكانها على مائدة اللجنة .

2 - السيدة إسماعيلوفا (قيرغيزستان) : في معرض ردها على الأسئلة التي طرحتها اللجنة في جلستها الـ 409، قالت إن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة قد أثبت أنه نقطة انعطاف في سياسة بلدها بشأن المرأة، بدءاً من تسمية عام 1996 ب سنة المرأة. لقد أنشئت اللجنة الحكومية للأسرة والمرأة والشباب وصادق البرلمان على خمس اتفاقيات دولية تتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وقد تم تعزيز برنامج ” أيالزات “ في عام 1997 بإنشاء فريق عامل مشترك بين الإدارات، برئاسة نائب رئيس الوزراء ويتألف من ممثلين عن وزارات أساسية، وإدارات إقليمية ومنظمات غير حكومية . و لقد صمم البرنامج الوطني الخاص ” مدنيات “ (الثقافة) لتطوير التقاليد الوطنية وتعزيز التنمية الثقافية للنساء. وهو يشتمل على م جموعة من التدابير للقضاء على الت ع رضات ضد النساء. وقد قدمت المنظمات غير الحكومية مساعدة لا تقدر بثمن فيما يتعلق بتطوير الفنون والحرف الشعبية لغرض تعزيز المركز الجديد للمرأة في المجتمع.

3 - ثم كررت فيما يتعلق بالمادة 2، أن الجميع متساوون أمام القانون. و ليس هناك تعريف للتمييز، ولكنه يعني مبدئياً أي تقييد يفرض على الحقوق المكفولة بموجب الدستور. وفي هذا الخصوص، فقد لفتت الاهتمام إلى الفقرات من 57 إلى 62 من التقرير.

4 - ثم قالت في معرض ردها على الطلب المتعلق بالمعلومات المتعلقة باللجنة الحكومية للأسرة والمرأة والشباب، إن اللجنة تمول من قبل الحكومة و تضم 13 موظفاً، بما في ذلك محام وعالم اجتماع وأخصائيون آخرون. وقد وصف دورها ودور المراكز الإقليمية لمبادرات المرأة في الفقرة 67 من التقرير. وهو يختلف عن دور اللجنة المشتركة بين الإدارات المذكورة في الفقرة 47 من حيث أن اللجن ة المشتركة تركز على التعاون المشترك بين الإدارات في برنامج ” أيالزات “ ، بينما تنسق اللجنة الحكومية الأنشطة المنفذة من قبل السلطات في كل مستوى خلال تنفيذ البرنامج.

5 - وأضافت أن المراكز الإقليمية لمبادرات المرأة، التي تتلقى تمويلاً عاماً وخاصاً، قد أثبتت جدارتها. فقد ساعدت المجموعات النسائية بواسطة الصناديق الدائرة على الحصول على ائتمان ات للأنشطة المربحة وتطوير ممارسات السوق. و لقد منحت جميع المراكز الستة القائمة أموالاً عامة في عام 1997 بموجب مشروع رائد، ما يزال جارياً، لتقديم الائتمانات البالغة الصغر إلى النساء ذوات الدخل المنخفض، تحضيراً لإنشاء مصرف الا ئتمان ات للمرأة الذي تم التخطيط له في إطار برنامج ” أيالزات “ .

6 - ثم أضافت قائلة إن النتائج الأولى كانت إيجابية: لدى إيجاد الوظائف، تكسب النساء المال، وتتحسن الحالة المادية والنفسية للأسرة ويستفيد المجتمع المحلي كله من البضائع والخدمات الأساسية التي تقدمها النساء اللواتي تلقّين الائتمان. كما ساعد تحضير خطط الأعمال واستخدامهن لائتماناتهن على توسيع المعرفة الاقتصادية والقانونية للنساء. ومن أكثر الجوانب تشجيعاً هو ما يتعلق بتسديد الائتمان. لقد اختيرت النساء لاستلام الائتمان ات وفقاً لعمالتهن السابقة ورأي أعضاء مجتمعهن المحلي ؛ وتنفذ نشاطاتهن تحت أنظار المجتمع المحلي مما يكفل الاستخدام الصحيح للائتمان والتسديد في الوقت المناسب.

7 - وأضافت أنه نفذت أول دراسات عن الاغتصاب في بلدها بين عامي 1994 و 1995، بمساعدة من منظمات في هولندا والولايات المتحدة الأمريكية. عقدت رابطة ” دايموند “ مؤتمراً تحت عنوان ” لاموثوقية الحماية الجنسانية “ في عام 1995. ولقد مكّن نهج من تظم في حل المشكلة من إنشاء برنامج واسع لحماية للمرأة والفتاة، بما في ذلك تأسيس مركز أزم ات للنساء ضحايا الاغتصاب. ويتم حالياً وضع ال تدابير لتوضيح التشريع المتعلق بالاغتصاب؛ ولمعالجة العوامل التي تنزع إلى تشجيع الاغتصاب (المواد الإباحية والبغاء والانحطاط في الأخلاق العامة) ؛ ولإنشاء شبكة واسعة من أرقام الهاتف ” الآمنة “ ومراكز إعادة تأهيل لضحايا الاغتصاب؛ ولتغيير المواقف العامة والحد من إجبار النساء على الدخول في علاقات مثل الزواج من القاصرات أو تعدد الزوجات. و يتم إعداد التدابير من قبل اللج نة المشتركة بين الإدارات، بينما سيكون تنسيق ها وتنفيذها بين أيدي اللجنة الحكومية للأسرة والمرأة والشباب.

8 - ثم أضافت أن الإحصاءات قد أظهرت أن 30 في المائة من الحوادث العنيفة تجري ضمن المنزل، ومع ذلك فإن 10 في المائة فقط من مثل هذه الحوادث يتم التبليغ عنها، وذلك لمصلحة حماية سمعة الأسرة. وبين عامي 1995 و 1998، تم إنشاء ست مراكز أزم ات ثم وصل عددها إلى 10. وقد أجريت دراسة استقصائية لأنشطتها في تشرين الثاني/نوفمبر 1998. ولكل امرأة في بلدها إمكانية الوصول إلى نظام المعلومات الخاص بلجنة الإحصاء ات الوطني ة ، والذي يحتوي على جميع المعلومات الأساسية عن انتهاكات حقوق الإنسان.

9 - وأضافت أن القانون الجنائي يعرف السحاق على أنه ” فعل عنيف ذو طبيعة جنسية “ . ويعاقب على ممارسته أو التهديد به أو استغلال ضحية عاجزة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى ثماني سنوات. و عجزت عن شرح السبب في أن السحاق يرتبط بالعنف الجنسي، بما أنه يمكن أن يكون ببساطة تعبيراً عن توجه جنسي. السحاق ظاهرة جديدة نسبياً، ولما يزال مجتمع بلدها ير ى أنها تستحق الشجب. ونظراً إلى أن بلدها دولة علمانية وليست بالمسلمة، فإن مثل هذه المواقف - والتشريع ات المقابل ة - ينبغي أن يعاد تقييمهما بشكل واضح.

10 - ثم أضافت أن المنظمات النسائية غير الحكومية تعمل على أسس متساوية مع اللجنة الحكومية التي تقوم بالبحث في مركز المرأة، وتحسن الأساس القانوني لذلك المركز ، وتدقق في مشروع التشريع ات من منظور جنساني وتدير برامج اجتماعي ة . و الحزب الديمقراطي النسائي نشيط في بلدها ، وهو يعزز من مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية وفي الإدارة، ويرعى تشر يعا ت ت رمي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز، و ي حل المشاكل المتعلقة بعمالة المرأة و يمارس الضغوط على البرلمان. وقد نظم اجتماعات مع برلمانيات من رابطة الدول المستقلة معنية بمواضيع مثل ” المرأة والسياسة؛ مشكلة المشاركة واحتمالات المستقبل “ .

11 - وأضافت أن النساء علاوة على تلقيهن المساعدة من اللجنة الحكومية وبرنامج ” أيالزات “ ، فإنهن يساعدن أنفسهن في الانتقال إلى اقتصاد السوق وأصبح لهن موقع راسخ في صفوف الإدارة المتوسطة. وعلاوة على ذلك، فهناك عدد متنام من المنظمات غير الحكومية التي تتمتع ب معرفة جيدة و التي تعزز من موقع المرأة في سوق العمل الجديد بمختلف الطرق.

12 - وأضافت قائلة إ نه تنفيذاً للمرسوم الرئاسي لعام 1998 المتعلق بالتغلب على الفقر، أنشئ صندوق وطني تم تمويله من صناديق عامة وصناديق تبرعات واستثمارات ومنح وائتمانات. وقد اتخذت تدابير ضمن فترة زمنية قصيرة نسبياً لتحسين نظام التأمي ن الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للأطفال والمعوقين، والوصول إلى الخدمات الاجتماعية لجميع قطاعات السكان وتنمية الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وكان العائق الوحيد أمام تنفيذ برنامج ” أيالزات “ وأحكام الاتفاقية الافتقار إلى التمويل الضروري من ميزانية الدولة.

13 - وأضافت أن جميع التوصيات التي صدرت عن الحلقات الدراسية والمؤتمرات في السنتين الماضيتين أحيل ت إلى السلطات ونظر ت فيها بعناية الهيئات ذات الصلة.

14 - وأضافت أن النساء يشكلن 50 في المائة من أعضاء الاتحاد. وعلاوة على ذلك، فإن 35 في المائة من قادة النقابات هن من النساء. أما الاتحاد المستقل للأعمال التجارية الذي هو في مقدمة الحركة النقابية في بلدها ، فتر أ سه امرأة أيضاً.

15 - وأضافت أن أرقام النسب المئوية للنساء المشاركات في قرارات تتعلق ب مسائل اقتصادية هي 9 في المائة؛ وفي ال مسائل السياسية في البرلمان 4.1 في المائة؛ وفي الهيئات الحكومية 29 في المائة.

16 - وقالت في معرض ردها على السؤال الذي طرح عن المادة 5 المتعلقة بالعنف ضد النساء، إن الحوادث المتزايدة أتت نتيجة للصعوبات الاجتماعية والاقتصادية للفترة الانتقالية. ولمعالجة تلك المشاكل، عقدت حلقات دراسية لزيادة وعي المرأة بحقوقها القانونية، و تنشر المنظمات غير الحكومية كراسات عن حقوق الإنسان ويتلقى ضباط إنفاذ الق واني ن تدريباً خاصاً على منع العنف ضد المرأة.

17 - وأضافت أن عدداً من المبادرات للنهوض بالطفلة كانت ستنفذ في إطار برنامج ” أيالزات “ لز ي ادة ال حص ول على التعليم وزيادة ال معرفة الوطنية ل لقراءة والكتابة بين الفتيات سعياً إلى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية.

18 - وأضافت أنه ضمن إطار برنامج الصحة لحماية الطفلة، كان من المقرر أن تجري اللجنة الحكومية للأسرة والمرأة والشباب تحلي لا جنساني ا لمشروع ال قانون المتعلق ب الصحة الإنجابية ، مع إعطاء اهتمام خاص للأحكام المتعلقة بالطفلة. وقد افتتح مركز الصحة الإنجابية مؤخراً إدارة لطب الأطفال والطب النسائي ويخطط لإنشاء خدمات استشارية ووقائية للمراهقين.

19 - وأضافت أنه فيما يتعلق بتعديل القانون الجنائي المتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل، فقد رفض هذا الاقتراح لأن القانون يحتوي بالفعل على أحكام ذات صلة. أما مشروع التشريع المتعلق بوسائ ط الإعلام، فقد اقترح دمج مادة مستقلة تتعلق بتخفيف المساواة بين الجنسين في مشروع القانون ذاك الذي يكفل المساواة في الوصول إلى مصادر المعلومات وتكافؤ الفرص فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيات الجديدة وحظر نشر المواد التي تحط من قدر المرأة أو تصورها على أنها أداة جنسية.

20 - ثم التفتت إلى السؤال الذي طرح وفقاً للمادة 6، فقالت إنه حسب بيانات المكتب الدولي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (ا لإ نتربول) ، الذي ير صد الاتجار، لم يتم كشف أي حالات اتجار، رغم أن عدداً من النساء اللواتي سافرن إلى خارج البلد لاستلام عمل صودرت جوازات سفرهن وخضعن للاستغلال الجنسي. وينص القانون الجنائي على معاقبة أولئك الذين يعملون في الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي أو الأنواع الأخرى من الاستغلال. وإن عمليات الوكالات السياحية المشار إليها في التقرير (الفقرة 91) قد علقت كتدبير وقائي، وذلك للسماح للسلطات بالتحقيق في أنشطتها.

21 - وأضافت أن الاغتصاب الجماعي ظاهرة جديدة نسبياً ويبقى معدل حدوثها منخفضاً بسبب القيم الثقافية والدينية والأخلاقية لمجتمع بلدها . وستقدم بيانات عن عدد الحالات إلى اللجنة في تاريخ لاحق. وقد وافقت على أن الزيادة في سوء استعمال الكحول تت صل بالمستويات المتصاعدة للعنف في المجتمع. أما ما يخص تعدد الزوجات، فيعتبر جريمة بموجب القانون الجنائي، ولكن النساء يقبلن هذه الممارسة بسبب تبعيتهن الاقتصادية.

22 - ثم أضافت أن عدداً من المبادرات قد تم التخطيط له أو أنه تم تنفيذه وذلك بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية و الحياة العامة (المادة 7)، رغم أن البحث قد أظهر أنه بينما تدعم النساء الإصلاحات الجارية، التي يرينها كأداة للاستقرار الاقتصادي والسياسي، فإ ن الكثيرات منهن يعتقدن أن السياسة حكر على الذكور. وعلاوة على ذلك، فإن البلد ككل ي مر ب فراغ إيديولوجي، فالمثل السياسية الجديدة لم تتجذر بعد بين السكان.

23 - وقالت رداً على الأسئلة المتعلقة بالمادة 11، إن المعلومات عن عدد الرجال الذين ينالون إجازة والدية للعناية بأطفالهم الصغار ستقدم في تاريخ لاحق. أما فيما يتعلق بدور النقابات في حالات التمييز، فيحق لها بموجب القانون أن تحل نزاعات العمل وأن تقدم المساعدة القانونية للمواطنين، بما في ذلك النساء، سعياً إلى حماية حقوقه م ومصالحه م . أما الأفراد الذين يشعرون أنهم يخضعون للتمييز في العمالة، فيستطيعون أيضاً أن يتقدموا بشكوى إلى المحاكم التي إذا حكمت لصالح المدعي فهي تقرر له تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له. وقد تمت دراسة قانون العمل في بلدها في عام 1997 من قبل لجنة خاصة تابعة ل لجمعية التشريعية أنشئت لاستعراض التشريع القديم. كما شارك أكثر من 30 خبيراً مستقلاً يمثلون مجموعة واسع ة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية في تحليل جنساني للقانون الجنائي .

24 - وقالت إنه فيما يتعلق بالوقاية من متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (المادة 12)، فإن التشريع قد اعتمد في عام 1996، وجعل إلزامياً تنفيذ التدابير للوقاية من الإيدز وتقديم المساعدة الطبية للمصابين بالإيدز في بلدها . ووفقاً للمادة 34 من الدستور، يحق لجميع المواطنين الحصول على الرعاية الطبية المجانية. وبموجب القانون الجنائي، فإن نقل العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية يعتبر جريمة. حتى الآن شخصت أربع حالات إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بلدها ، والمصابون هم رجلان وامرأتان. كما يتم تنفيذ برنامج وطني لداء السل. وفي الفترة ما بين 1996 و 1998، إن 92 في المائة من السكان قد أعيد تطعيمهم ضد المرض. ومطلوب من جميع المصابين بداء السل أن يخضعوا لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية.

25 - وأضافت أن حكومتها قد وافقت على برنامج تحصين على نطاق البلد كله ل لفترة بين 1996-2000. وبموجب هذا البرنامج، فإن سكان الجمهورية، بغض النظر عن الجنس أو العمر، سيطعمون مجاناً ضد الأمراض المعدية.

26 - ثم أضافت أن القانون الجنائي نصّ على عقوبات لقاء ارتكاب عمليات إ جهاض غير مشروعة، تم تعريفها على أنها حالات إجهاض تمارس ضمن شروط غير صحية ودون الرعاية الملائمة. لقد دفعت النساء إلى السعي إلى مثل هذا الإجهاض لرغبتهن في التكتم. والإجهاض متاح في المناطق الريفية وهو يمارس مجاناً في جميع أنحاء ال بلد .

27 - وقالت في معرض ردها على الأسئلة التي طرحت بموجب المادة 13، إن النساء يلعبن دوراً متزايداً في القطاع التجاري غير الرسمي الآخذ في التوسع. و إن عدداً من المشتغلات بالأعمال الحرة يؤسسن أعمالهن التجارية الخاصة. وهن على مستوى عال من التعليم وقد تكيّفن مع اقتصاد السوق الجديد على نحو أسهل مما هي الحال بالنسبة ل لرجال. ويتم تعزيز نشاط الأعمال الحرة من خلال برنامج ” إمجك “ ، وهو صندوق وطني لتنمية الأعمال التجارية والائتمانات الصغيرة والمتوسطة الحجم من منظمات إقراض دولية.

28 - وقالت إنه فيما يتعلق بالبرنامج الهادف إلى تعزيز النشاط المدر للدخل (المادة 14)، فإنه منح أكثر من 20000 قرض إلى أفقر مواطني ال بلد ، 90 في المائة منهم من النساء. والوصول إلى الائتمانات البالغة الصغر مقيد مع ذلك بسبب الافتقار إلى التمويل.

29 - وأضافت أنه لمعالجة مشكلة البطالة بين النساء، فإن دائر ة العمالة الحكومية تعزز التشغيل الذاتي والعمل انطلاقا من المنزل، وتنظم دورات للتدريب وإعادة التدريب لمساعدة النساء على التكيف نفسياً مع متطلبات سوق العمل. وتساعد منظمات غير حكومية مختلفة النساء على إيجاد عمل، كما أنشئت نواد للباحثين عن عمل. كما أن دائرة العمالة المتنقلة تمول مشاريع ائتمان بالغ الصغر بدعم من البنك الدولي.

30 - وأضافت أنه بينما تلعب المرأة أدواراً جديدة خارج المنزل، فإنها ما تزال تتحمل المسؤولية الأساسية عن تربية الأطفال والمهام المنزلية، مما يعني أن العبء الملقى على عاتقها أكبر بكثير مما هو ملقى على عاتق الرجل. ومع ذلك، فإن الجهود لتخفيف ذلك العبء ، بما في ذلك تنفيذ التدابير الهادفة إلى تحسين الشروط في زراعة التبغ، قد أعيق بسبب الافتقار إلى التمويل.

31 - وأضافت أنه وفقاً لبيانات لجنة ا لإحصاء ات الوطنية التي تجمع كل سنتين، فإن أكثر من 50 في المائة من سكان بلدها يعيشون في ال فقر، ومنهم 15 في المائة يعيشون في فقر مدقع. وقد وضع البرنامج الوطني ” أراكت “ (الفقرة 76) تدابير تهدف إلى الحد جذرياً من الفقر والبطالة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة من السكان.

32 - ثم أضافت أن انسكاب سيانيد الصوديوم الذي أشار إليه بعض أعضاء اللجنة قد كان موضوعاً لتقرير أعدت ه لجنة حكومية قدمت نتائجها إلى جلسة استثنائي ة للبرلمان. ومع ذلك، ونظراً إلى الفروق بين آراء الخبراء الدوليين والوطنيين الذين أحضروا لتقييم تأثير الانسكاب و راء ا لسكان المحليين، فقد اقترحت الرد على أسئلة اللجنة خطياً في تاريخ لاحق.

33 - شغلت السيدة كيم يونغ - تشونغ ، نائبة الرئيسة، مقعد الرئاسة.

34 - السيدة أ ك ار : قالت إنها ترحب بالجهود التي تتخذها الحكومة القيرغيزية بإطلاع أعضاء ال سل طة القضا ئية والخدمة المدنية والجمهور العام على أحكام الصكوك الدولية التي قيرغيزستان هي طرف فيها. وتلك الجهود يجب أن تتابع بنشاط أكبر لدمج مبادئ تلك الصكوك في الثقافة السياسية لقيرغيزستان. و إن وجود أجهز ة وطنية فعالة أمر حاسم لإعمال حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة. وهي ليست مقتنعة بأن الحكومة القيرغيزية قد أظهرت الإرادة السياسية الضرورية في هذا الخصوص وحثتها على تخصيص موارد بشرية و مال ية إضافية إلى أجهزتها الوطنية.

35 - السيدة شوب - شيلنغ : شكرت الوفد القيرغيزي على ردوده التفصيلية. وقد أثارت إعجابها جهود الحكومة و المانحين الدوليين والثنائيين، لزيادة الوعي بحقوق الإنسان.

36 - ثم عبرت عن قلقها من أنه في قيرغيزستان، كما في بلدان كثيرة أخرى من الكتلة السوفياتية السابقة، إن النهج تجاه قضايا حقوق الإنسان ما يزال مشروطاً بالعقلية السابقة. وهكذا وبينما يحتوي التشريع القيرغيزي على أحكام تحظر التمييز الجنساني في سوق ال يد العاملة، لا ي بدو أن هناك فهماً للواقع الذي يفيد بأنه حين توجد تفاوتات هامة بين مركز الرجل والمرأة، فإن تطبيق الأحكام على قدم المساواة يمكن أن ينجم عنه تمييز غير مقصود. وقد أوصت بأنه ينبغي على الحكومة القيرغيزية أن تتشاور مع الخبراء الأمريكيين والأوربيين الذين اكتسبوا خبرة كبيرة في التعامل مع هذه المشكلة.

37 - وإذ لاحظت أن القوالب النمطية الجنسانية قد تغلغلت في تقرير قيرغيزيستان، الذي أشار إلى الزوج على أنه المعيل، فقد شجعت اللجان ذات الصلة في قيرغيزستان على بذل جهود أكبر لتغيير المفاهيم التقليدية لأدوار الرجل والمرأة.

38 - وأضافت أن هيكل الأجهزة الوطنية لقيرغيزستان المتعلقة بإعمال حقوق المرأة ما يزال غير واضح لها. وبينما توجد لجان حكومية مختلفة، فإ ن قضايا المرأة لا يبد و أنها قد أدمجت على نحو فعال في آلية حكوم ي ة. و ينبغي على الحكومة القيرغيزية أن تدرس ا لأجهز ة الوطنية في بلدان أخرى. وينبغي عليها في الحد الأدنى، أن تعين شخصاً في مجلس الوزراء ينسق سياسته العامة بشأن المرأة.

39 - وأضافت أنه فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، وبينما تعرب عن سرورها لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الأعمال التجارية الصغيرة من خلال تخصيص الائتمانات ال بال غة الصغر، إلا أن مثل هذه المبادرات لا تمثل ح لا عمليا طويل الأمد للنساء اللواتي يجب أن يدمجن في القطاع الرسمي ليستمتعن بمنافع التنمية الاقتصادية المستقبلية.

40 - وأضافت أن الربط في التقرير بين السحاق و ” الأفعال العنيفة ذات الطبيعة الجنسية “ (الفقرة 75) غير ملائم. وقد حثت على شطب السحاق من قائمة الجرائم، لأنه توجه جنسي وبالتالي فهو مسألة خاصة.

41 - السيدة تايا : قالت إن انطباعها أن أكثر المشاكل جدية في قيرغيزستان هو الفقر السائد، وخاصة أنه يؤثر على المرأة الريفية. وينبغي على الحكومة أن تكون واعية، مع ذلك، بأنه بينما يمكن للاستثمارات الأجنبية التي تطبق معايير بيئية و معايير في مجال اليد العاملة أدنى مما هو مقبول دوليا أن تزيد بالفعل من الناتج القومي الإجمالي، وإ نه يمكنها أيضاً أن تزيد من حدة آثار الفقر. و إن مشاركة المرأة الريفية في برامج التنمية يجب أن يكون مكفولاً.

42 - السيدة أباكا : قالت إنه في البلدان التي تمر بانتقال اقتصادي شأن قيرغيزستان، كثيرا ما تنتقل النساء بعيداً من القطاع الرسمي ويتجهن إلى ال مشاريع الصغيرة أو القطاع غير الرسمي كوسيلة للبقاء. إن المزيد من المعلومات عن خطط الائتمان في ذلك القطاع من الاقتصاد قد تكون مفيدة. وقد تساءلت ع ما إذا كانت النساء العاملات في القطاع غير الرسمي أو في ال مشاريع الصغيرة الممتلكة من الأسرة يدفعن اشتراكات إلى الضمان الاجتماعي أو يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة . كما سيكون مهماً معرفة ما إذا كان العمال في القطاع غير الرسمي محميين بموجب اتفاقي ات منظمة العمل الدولية وإن كان الامتثال للمعايير البيئية مطلوباً.

43 - السيدة خان : قالت إن الائتمان المتناهي الصغر قد أثبت أنه أداة فعالة للتخفيف من حدة الفقر، ولكن كان هناك في بعض الأحيان ميل إلى دفع المرأة إلى ال قطاعات ال تقليدية شأن المهن اليدوية دون منحها المهارات الجديدة المطلوبة في القطاعات الحديثة من الاقتصاد. ولكي يتم دعم الصناديق والموارد الدولية المحدودة المتاحة لقطاع الائتمانات البالغة الصغر، فقد اقترحت أن بإمكان المصارف التجارية، شأن المصرف الزراعي في البلد أن تشارك، حيث أن معدل عائدات مثل هذه المشاريع يمكن أن يكون كبيراً تماماً. و إن المعدل المرتفع لمشاركة المرأة في النقابات أمر مشجع، وسيكون من المهم معرفة ما إذا كانت النقابات قد أدخلت في جداول أعمالها قضايا في صالح المرأة كالمساواة في الأجر مثلاً.

44 - وأضافت أنه ما يزال غير واضح من المعلومات التي قدمت ما إذا كانت ممارسة تعدد الزوجات قانونية أم غير قانونية في قيرغيزستان. وفي التقرير التالي، ينبغي تضمين المزيد من المعلومات بشأن الخطوات المتخذة لاستعراض القوانين البالية، وخاصة في مجال الزواج والأسرة.

45 - السيدة مانالو : قالت إنها شعرت بالصدمة من حقيقة أنه لم تقدم أي شكاوى عن التمييز الجنساني إلى أي محكمة في قيرغيزستان، رغم أن التقرير كان صريحاً تماماً في الإقرار بأن بعض الممارسات الشائعة مخالفة للقانون. وينبغي على الحكومة أن تجد طرقاً لجعل المرأة واعية بحقوقها ومساعدتها على تقديم الشكاوى إلى المحاكم.

46 - وأضافت أنها تود أن تسمع المزيد عن أي محاولات من قبل الحكومة لمساعدة النساء الممارسات ل لأنشطة ال مشاريعية ، تمييزاً عن أنشطة التنمية المستدامة. و إن الهدف من الأولى هو تحقيق الربح، بينما البقاء هو الهدف من الثانية. وهكذا ينبغي التمييز الواضح بينهما. و في الحقب ة السوفياتية، كان الاستثمار في تعليم المرأة يعتبر أمرا قيّماً، وهي تود معرفة إن كان هذا ما زال يلاقي التشجيع من الحكومة وهل ما زالت المرأة تشجع على الاستمرار بدراستها على المستوى الجامعي. و يمكن لقيرغيزستان، كعضو في رابطة الدول المستقلة، أن تستفيد من روابط تلك المنظمة مع الاتحاد الأوربي. وكدولة نامية في آسيا الوسطى، فإن الروابط مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والتعاون بين بلدان الجنوب يمكن أن يكونا مصدراً للمساعدة في تنمينها الاقتصادية.

47 - السيدة أ ك ار : قالت إنها فهمت أن الوفد قال إنه رغم المشاعر ضد تعدد الزوجات، فإ نه تجري محاولات لإعادة إحياء أساس قانوني لهذه الممارسة في البرلمان. ومثل هذا العمل خطير وصعب على الفهم في دولة علمانية مثل قيرغيزستان. و إن مفهومي التقاليد والثقافة لا يجب أن يسمح له م ا ب أن ينالان من حقوق الإنسان ل لمرأة.

48 - السيدة غونيسكيري ه : طلبت معلومات إضافية عن التزامات الرجال بالإعالة في أوضاع شأن تعدد الزوجات بحكم الواقع والأطفال المولودين خارج إطار الزواج.

49 - عادت السيدة غونزالز، الرئيسة، لتشغل مقعد الرئاسة.

50 - السيدة إسماعيلوفا (قيرغيزستان) : قالت إنه فيما يتعلق بالتعليقات على الائتمانات البالغة الصغر، إن تلك الموارد هي بالفعل أكثر الوسائل فعالية لمكافحة الفقر. وقد تلقت تدريباً على الائتمانات البالغة الصغر قدمها مصرف غرامين البنغلاديشي ، وهو واحد من الرواد في ذلك المجال. ولدى بلدها حالياً فرعان لمصرف غرامين، إضافة إلى 19 منظمة أخرى تقدم خدمات الائتمانات البالغة الصغر.

51 - أما فيما يتعلق بالاقتراحات بشأن تحسين القواعد القانونية التي تطبق على الزواج، والأسرة والمرأة، فإن تعدد الزوجات بحد ذاته محظور قانونياً ولا يسمح بالزواج للمرة الثانية إلا إذا كان الزواج الأول قد فسخ. ومع ذلك، وحتى في دولة علمانية شأن بلدها ، إن بعض الأوضاع تبقى خارج سيطرة نظام العدالة، وينبغي على الحكومة أن تتخذ موقفاً أصلب في المستقبل. وقد استفادت الحكومة من الخبرة الدولية في وضع قانون العمل وقانون الأسرة وستقدم وثائق إضافية للجنة لتضمها إلى محفوظات ها. كما أنها نشرت أيضاً كراسات عن حقوق الإنسان عموماً وحقوق المرأة خصوصاً، ووفرت مواد عن العنف ضد المرأة.

52 - و المرأة مهمة جداً في عملية الانتقال الاقتصادي، وتأثير البرنامج المعني بال نساء صاحبات المشاريع الصغيرة الذي أنشأته اللجنة الحكومية كان مهماً. وبصراحة ، فإن فهم المرأة لمفهوم التمييز غير ملائم على الأرجح. وتبذل الحكومة جهوداً لنشر تلك المعلومات، ولكن هناك الكثير من القصور الذاتي الذي يجب التغلب عليه. وختاماً، ذكرت برنامج ” أراكت “ للتنمية الاقتصادية ومساعدة الأشخاص في القطاعات الضعيفة، الذي من شأنه أن يوجه الجهود لمكافحة الفقر حتى نهاية عام 2005.

رفعت الجلسة الساعة 10/12.