الدورة الخامسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 725

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 18 أيار/مايو 2006 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ة بيمينتل ( نائب الرئيس )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري ا لسادس المقدم من غواتيمالا

افتتحت الجلسة الساعة 15/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقري ـ ر الدوري السادس المق ــ دم من غواتيمالا ( CEDAW/C/GUA/6 ؛ CEDAW/C/GUA/Q/6 و Add.1 )

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد غواتيمالا أماكنهم إلى طاولة اللجنة .

2 - السيدة نانيز ( غواتيمالا ) : عرضت التقرير الدوري السادس المقدم من غواتيمالا (CEDAW/C/GUA/6)؛ وقالت إ نه في حين تحققت جوانب هامة من ال ت قدم في العقد الماضي في التنمية البشرية الوطنية، فإن الفقر مازال مؤن ثا ً وقرويا ً وأصليا ً . غير أن مشاركة المرأة الاقتصادية قد ازدادت بمرور الوقت، وإن كان ذلك في الأغل ب في قطاعات تتميز بانخفاض الإنتاجية . كما أن المرأة الغواتيمالية أصبحت أكثر نشاط اً في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات .

3 - وقالت إن غواتيمالا اعترفت بالمساواة بين جميع الكائنات البشرية في المادة 4 من دستورها. وأعلى مؤسسة تتعامل في قضايا المرأة هي المنبر الحكومي للمرأة الذي يتألف من ممثلين من فروع الحكم الثلاثة والمسؤول عن توجيه وتنفيذ سياسة المرأة. غير أنه تم في عام 2005 إنشاء الأمانة الرئاسية للمرأة ثم مكتب التنسيق المش ت رك بين المؤسسات من أجل التنمية الشاملة للمرأة الغواتيمالية . وتتألف الهيئة الأخيرة من مكتب الدفاع عن حقوق المرأة ال أص لية والمنتدى الوطني للمرأة ومنظمات أخرى.

4 - وقالت إن العنف ضد المرأة أمر موضع قلق بالغ في غواتيمالا . وتم تطوير خطة وطنية لمنع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة والقضاء عليه ويشمل عناصر مثل برامج البحث والتحليل والإحصاء ومنع العنف ومساعدة الناجين وبناء القدرة المؤسسية للدولة.

5 - وأضافت أنه تم إقرار عدد من الأحكام القانونية تسهم في النهوض بال فتا ة والمرأة؛ وتم تعريف التمييز بصفة خاصة على أنه جريمة، وإدراج المساواة بين الجنسين في القانون. وهناك أيضاً قوانين، تم إقرارها أخيراً، توفر الحماية ضد الاتجار غير القانوني بالشباب أو الاستغلال الجنسي لهم ، إلى جانب قانون يكفل الوصول الشامل إلى خدمات تنظيم الأسرة. غير أن ه على الرغم من الكثير من المبادرات، فمازال يتعين الموافقة على تعريفات قانونية للعنف المنزلي والاغتصاب والاستغلال الجنسي والاتجار والسياحة الجنسية.

6 - وقالت إن أ ح د الأحكام التي لا تزال سارية والتي أثارت الكثير من القضايا هو المادة 200 من الفصل السابع من القانون الجنائي، حيث يتم إبراء الشخص ال ذ ي يرتكب جرائم جنسية إذا تزوج من الضحية، وإذا كان عمرها أكثر من 12 سنة. وقد قدم أمين المظالم استئنافاً ضد هذه المادة، وتم مؤقت اً أن أوقفت المحكمة الدستورية تطبيقها.

7 - وفي خطوة لتحديد الأنماط وتغييرها، تم الاضطلاع بمشروع لإصلاح التعليم، وتم تقديم توصيات إلى وزارة التعليم وتم الأخذ بتغييرات في الكتب المدرسية . وبالإضافة إلى ذلك، تم شن حملة لإذكاء الوعي ضد التمييز على أساس الجنس من جانب اللجنة الرئاسية لمحاربة التمييز والعنصرية، باستخدام الملصقات والمواد التعليمية ووسائط الإعلام.

8 - وفي عام 2005 تم إقرار تعديل للقانون الجنائي حيث فرضت عقوبات مشددة على الاتجار بالكائنات البشرية. وتم أيضا شن حملات ضد الاتجار.

9 - وقات إن المشاركة السياسية للمرأة قد ازد ادت في السنوات الأخيرة، حيث سجلت انتخابات عام 2003 أعلى عدد على الإطلاق من الناخبات. وارتفع أيضاً عدد النساء أعضاء الكونغرس، على الرغم من أن امرأة واحدة عضو في الكونغرس كانت من بين النساء الأصليات. ولأول مرة في تاريخ البلد، كان رؤساء المحكمة العليا والقضاء ورابطة المحامين من النساء.

10 - وأضافت أن وزارة التعليم تعمل على زيادة الت حاق البنات بالمدارس. وتم تخفيض الهو َّ ة بين أعداد الفتيات والفت يان، وإن كانت لا تزال واسعة للغاية في المناطق الأصلية بصفة رئيسية. وتم إدراج المسائل المتعلقة بالجنس في المناهج الدراسية في المدارس.

11 - وقد أقامت الحكومة آلية للتحقيق في الاتهامات بعدم المساواة في العمالة وانتهاكات حقوق العمل وأحكام الضمان الاجتماعي. وقد انخفض بدرجة كبيرة عدد الشكاوي التي وردت في عام 2005 عنها في عام 2004. وتشكلت اتحادات عمالية داخل مؤسسات معي ن ة حيث تكرر الإبلاغ عن أعمال عنف.

12 - وعملت وزارة الصحة على توسيع نطاق التغطية ببرامجها للصحة الإنجابية في كل من المناطق الحضرية والريفية، والاستجابة للحالات الطارئة الخاصة بالولادة وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، من بين أنشطة أخرى. وتم توفير التدريب للقابلات، اعترافاً بالتقاليد لدى النساء الريفيات والأصليات.

13 - وتعمل الدولة على تنفيذ حق المرأة في الملكية. وتم منح المرأة قروض لشراء الأرض، وكانت المرأة تمثل 11 في المائة من المستفيدين بالقروض. وتقدم الحكومة قروض اً أيضاً للمرأة للمشاركة في الأعمال وإدارة المؤسسات.

14 - وقالت إنه بذلت جهود للمواءمة بين القانون الوطني القائم وبين الاتفاقات الدولية. وتم اقتراح تعديلات لتنظيم المساواة في شؤون الأسرة مثل الزواج وحضانة الطفل، ولكن هذه المقترحات ما زالت معلقة ريثما ينظر فيها الكونغرس. ويعرض حالياً للنظر قانون بشأن الزواج والأسرة، ولكنه لا يشير إلى أي سن قانوني للزواج.

15 - وقالت إ ن الهيئات الحكومية تعكف على إثارة الوعي العام بالاتفاق ي ة، بما في ذلك نشر شريط فيديو عن الاتفاقية ويشمل النشر مختلف أنحاء البلد ويدرج في أماكن العمل على الصعيد المحلي. وقد شارك القضاة ورجال ا لا دعاء وضباط الشرطة والمحامون العا م ون في التدريب المتعلق بالاتفاقية.

16 - وقالت إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه غواتيمالا فيما يتعلق بالاتفاقية يت مثل في المواءمة بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، ومعالجة مشكلة الاتجار بالكائنات البشرية بشكل مباشر بدرجة أكبر، وتوسيع نطاق مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية على جميع الأصعدة، وتحسين الرعاية الصحية، وتعليم المرأة والفتاة، وتعزيز النظام الوطني لتقييم الامتثال للاتفاقي ة والالتزامات الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة، وضمان مشاركة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ف ي عملية تنفيذ الاتفاقية.

المواد 1 إلى 6

17 - الرئيسة: تحدثت بصفتها خبيرة، وقالت إنه في حين أن غواتيمالا صد َّ قت على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية والبروتوكول الاختيار ي، لم يتم بعد تحقيق التجانس بالكامل بين التشريعات الوطنية وبين هذه الصكوك. وتساءلت عمَّا إذا كان لدى الحكومة الحالية إدراك نظري واضح للمسائل المطروحة. ومن المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت توجد إستراتيجية لضمان الاتساق بين الأحكام التشريعية الوطنية والاتفاقية. وأشارت بوجه خاص إلى الحاجة إلى إصلاحات فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج، وإعالة الأطفال بعد الطلاق، وفترة الانتظار لزواج المرأة من جديد بعد الطلاق، وتعريف أفعال العنف المنزلي والتحرشات الجنسية. وحثت على أن تقوم غواتيمالا مثلها كمثل بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى، بأن تعتمد في أقرب وقت قانوناً خاصاً يتعلق بالعنف المنزلي والعنف ضد المرأة. وهناك حاجة أيضاً إلى تشريعات بشأن الحصص من أجل التعجيل بالمساواة الواقعية بين الجنسين، وفقاً للمادة 4. وتتعلق مسائل أخرى بوضع المرأة العاملة في مي د ان الزراعة وتربية الحيوان، وحق المرأة في الضمان الاجتماعي، وإصلاح القانون الانتخابي. وأعربت عن قلقها إزاء الخلل الظاهر بين الفروع التنفيذية والقضائية والتشريعية للحكم ولاحظت على الخصوص وجود مقاومة في الكونغرس لإجراء تغييرات تشريعية تأييداً لحقوق الإنسان للمرأة. وتساءلت عن كيفية إعداد التقرير الدوري السادس وما إذا كان قد استفاد من مشاركة السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والمنظمات غير الحكومية. وقالت إن اللجنة سوف تقدر أيضاً الحصول على معلومات عن المتابعة المقرر منحها للقضايا المطروحة خلال الحوار البناء، وخاصة فيما يتعلق بكيفية تقديمها ومناقشتها في الكونغرس وفي الفروع الأخرى للحكم، فضلاً عن مناقشتها في المجتمع ال غواتيمالي . وأكدت القوة الملزمة للاتفاقية وتساءلت عن الإجراءات المتخذة لكي تأتلف السلطة القضائية بأحكامها.

18 - السيدة دياريام : قالت إنه من المفهوم لديها أنه من أجل الاس تد عاء إلى المحاكم، يتعين اعتماد الاتفاقية بمعرفة الكونغرس الوطني. ونظراً لأنها تفترض أن هذه هي الحالة فإن ما يحيرها النقص في المواءمة. واستفسرت عما إذا كان المرسوم رقم 57-2002 الصادر عن الكونغرس بشأن إصلاح القانون الجنائي يتضمن تعريف التمييز ضد المرأة الوارد في المادة 1 من الاتفاقية وما إذا كان هذا التمييز يفهم على أنه يشمل كلاً من أشكاله المباشرة وغير المباشرة ويشمل ممارسته من جانب الكيانات الخاصة والأفراد. وسوف ت كون المعلومات مفيدة أيضاً بشأن التدابير المتخذة لإنفاذ المرسوم رقم 81-2002 الذي يقرر إصدار قانون تعزيز التعليم ضد التمييز، وتساءلت عما إذا كان قد انعكس في المبادئ التوجيهية الصادرة إلى الوزارات وعما إذا كان أي شخص لديه المسؤولية عن رصد إجراءات الوزارات. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي الإجراءات التي اتخذها مكتب الدفاع عن حقوق الطفل والمراهق الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 27 -2003، وخاصة في حالة إساءة معاملة الفتيات و إ همالهن. واعترفت بأن الأمانة الرئاسية للمرأة تنه م ك في معركة طويلة وتساءلت عما إذا كان ذلك يشمل خططاً لشن حملة موجهة ض د تشكيلات الحكومة، لتشجيعها على الاضطلاع بالمسؤولية عن تنفيذ الاتفاقية.

19 - السيدة ص ايغا : قالت إنها تشعر بالارتباك إلى حد ما نتيجة لكثرة المكاتب والوحدات وعدم التأكد من تحديد الهيئة المركزية. وذكرت أنه في حين أن الأمانة الرئاسية للمرأة لديها مهام استشارية وتنفيذية فإن هذه الهيئة تبدو ذاتها أنه يتولى تنسيقها المجلس الاستشاري المشترك بين المؤسسات. وأكدت ا ستصواب توحيد الهيئات الاستشارية والتنسيقية لصالح الحكومة والشعب في عمومه واللجنة. وقالت إنها ترحب بإيضاح وضع الأمانة الرئاسية للمرأة في التشكيل الوزاري للحكومة. وتساءلت عما إذا كان للسيدة نانيز ، بصفتها رئيسة الأمانة الرئاسية للمرأة وضع وزاري وأنها تحضر اجتماعات الوزارة. وسيكون من المفيد معرفة ما هي الهيئات التي تقدم لها الأمانة الرئاسية للمرأة الر أي وما إذا كانت تنشر تقرير اً سنوياً عن حالة المرأة في جميع المناطق. ولاحظت أن ميزانية الأمانة الرئاسية للمرأة ازدادت في السنة الجارية بنسبة 50 في المائة بعد أن شملها التخفيض بنسبة 20 في المائة في العام السابق وأعربت عن أملها في ألا يتم تخفيضها مرة أخرى.

20 - السيدة نانيز ( غواتيمالا ): اعترفت بوجود قدر من عدم الاتساق بين التشريعات الوطنية والصكوك الدولية، وقالت إ ن الجهود تبذل وسوف تبذل باستمرار نحو المواءمة. وقالت إنه من اللازم توفير استراتيجية في حقيقة الأمر من أجل اعتماد إصلاحات تتطلب تعاون الكونغرس فضلاً عن الخبرة الفنية المقدمة من منظمات المرأة، وخاصة من خلال التحديات التي تطرحها لدستورية بعض القوانين. وفيما يتعلق بمسألة العنف العائلي، قالت إنه تم إعداد مشروع قانون وهو بالتأكيد يمر الآن بمرحلة القراءة الأولى، غير أنه للأسف لا يتضمن التحرش الجنسي. وهناك أيضاً اقتراح، لم يتم إقراره بعد، من أجل إدخال أحكام جديدة فيما يتعلق بالعمل الزراعي. واعترفت بأن الفروع الثلاثة للحكم لا تخ ط و معاً على الدوام وأكدت الحاجة إلى تعزيز التدريب القضائي. وأضافت أنه تم توفير تدريب قضائي للقضاة والمسؤولين عن إنفاذ القوانين، ولكنه لم يشمل جميع الزوايا . وفيما يتعلق بالتقرير السادس، فقد تم استكماله في أيلول/سبتمبر 2003، قبل تشكيل الحكومة الجديدة في آذار/مارس 2004، بمشاركة وزارات مختلفة والهيئة القضائية والحركات النسائية. غير أنها لا تستطيع القول عن مدى إيجابي ة هذه المشاركة. واعترفت بالطابع الملزم للاتفاقية: وقالت إنه تم على مدى العام السابق أن قامت المحكمة العليا برئ اسة امرأة، ببذل الكثير لإذكاء الوعي بحقوق المرأة فيما بين أعضاء السلطة القضائية. وأمكن إحالة حالات من التمييز من جانب الأفراد في الواقع إلى المحاكم، وتم إصدار أحكام في عدة حالات في العام الماضي. وتم ضمان المتابعة من خلال آليات مثل اللجنة الرئاسية لمحاربة التمييز والعنصرية. وقد عكس عدد من القرارات والأحكام القضائية تغييرات مستمرة فيما يعود على المرأة من منافع في المجتمع الغواتيمالي . وشملت آليات مؤسسية أخرى بموجب القانون برنامجاً لوزارة الرفاهية الاجتماعية يهدف إلى حماية الفتيات الصغيرات من الاستغلال الجنسي واستفادت الأمانة الرئاسية للمرأة من الدعم المتزايد في عملها، كما يتبين من حجم أعضاء الوفد الغواتيمالي في الاجتماع الراهن، غير أنه يلزم أن يكون هناك تعاون أقوى ليس فقط مع المنظمات النسائية وإنما أيضاً مختلف آليات الدولة. وتمثل الأمانة الرئاسية للمرأة في الواقع أعلى مؤسسة لشؤون المرأة وأنها هي ذاتها حضرت الاجتماعات الوزارية مع أصحاب مناصب وزارية. وتم ضمان التنسيق بالتالي على أعلى مستوى في الحكومة من أجل تعزيز وتطوير السياسات دعماً للمرأة. حقاً أنه يوجد عدد كبير من الآليات ذات اهتمام مختلف ونوعي. وتشمل مكتب الدفاع عن حقوق المرأة الأصلية والمكتب الوطني لشؤون المرأة والمنتدى الوطني للمرأة، وهي بحاجة إلى أن يتم التنسيق بينها من أجل تفادي التداخل سواء في أعمالها أو مقترحاتها للنهوض بالمرأة. وفيما يتعلق بالمكتب الاستشاري للأمانة فهو يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمانة . والتخفيض الذي تم في ميزانية الأمانة الرئاسية للمرأة قد أجرى في عام 2004، ولم يتم تخفيض ميزانيتها في عام 2005. وتمكنت في واقع الأمر في عام 2005 من تنفيذ 98 في المائة من نشاطها بدون أي مساعدة من الوكالات الحكومية، وشعرت بالسعادة لحصولها على ميزانية معززة جديدة.

21 - السيدة مونتينغرو ( غواتيمالا ): قالت إن لجنة الكونغرس بشأن المرأة هي هيئة مختلفة تعمل على نحو مستقل عن الحكومة المركزية. وكانت تضم 14 امرأة في مناصب رسمية ، ول كن مع تعيينها كرئيسة، لأول مرة، أصبحت اللجنة برئاسة امرأة. وقالت إنها تنتهز الفرصة لبيان ما تم من إنجازات في إعداد التشريعات والإصلاحات الشاملة مثل كبح جميع أشكال العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص وتحسين الوصول إلى تنظيم الأسرة وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومعالجة القضايا العمالية، وأضافت أنها تؤكد الحاجة إلى زيادة الإرادة السياسية والاستثمار السياسي.

22 – السيدة اسينا ( غواتيمالا ): قالت إنه تم تعديل المناهج الدراسية منذ عام 2005 على جميع المستويات لتعزيز المسؤولية المدنية والقيم الاجتماعية وتأكيد الانسجام العنصري والمساواة واحترام الاختلافات الإثنية والثقافية. وبدعم من الوكالات الإ نمائ ية، أجرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية للتغيير الكمي للتغيرات في الاتجاهات واستحداث معايير لتقييم إلى أي مدى أدت المناهج الدراسية الجديدة إلى تحسين المعرفة المدنية. وأكدت أن التزام وزارة التعليم التي تترأسها، وهي أكبر وزارة في الحكومة المركزية، ي تبين من خلال الأهمية التي تعلقها على توعية موظفي الوزارة والأولوية المقدمة إلى التأثير على موقف الموظفين المدنيين إزاء التمييز القائم على العنصر أو الجنس.

23 - السيدة زابيتا ( غواتيمالا ): قالت إنه باعتبارها مدافعة وطنية عن المرأة الأصلية، فإنها مسؤولة عن مكتب الدفاع عن حقوق المرأة الأصلية، وهو مكتب أنشئ امتثالاً لاتفاق السلم لعام 1 999، بناء على مبادرة من المرأة الأصلية. وتشمل مهامه تعزيز السياسة العامة لصالح حقوق المرأة الأصلية، ويقيم تنسيقاً جارياً مع الأمانة الرئاسية للمرأة. ومن واجبه تعزيز التعايش الذي يتميز بالانسجام فيما بين الثقافات. وفضلاً عن ذلك، فهو يقدم الاهتمام والدعم القانوني والاجتماعي للمرأة الأصلية التي هي ضحية للعنف. وفي عام 2005، حدثت 2006 حالات من العنف، 85 منها تشمل عنف اً منزلياً، تليه في الانتشار هجمات ذات طابع جنسي وعنف يتعلق بالتمييز الإثني والمنازعات حول الأرض.

24 - وقالت إنه تم إعداد مشروع قانون لضمان قيام ظروف لائقة بالنسبة للمرأة الأصلية المستخدمة كعاملة في المنازل، وينتظر أن يتم اعتماده حالياً. ويمثل إصدار المرسوم رقم 57-2002 عن كونغرس الجمهورية خطوة رئيسية إلى الأمام. وهو يشكل تعريفاً بجريمة التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس. وتم إصدار حكمين بموجب هذا المرسوم وتم اتخاذ عدد من الإجراءات ضد كيانات خاصة.

25 - وأعربت عن سعادتها لأن تذكر أن ميزانية مكتبها ازدادت بنسبة 131 في المائة في عام 2006 عن العام السابق. وكان من شأن الزيادة في التمويل أن تم تسهيل توظيف عدد كبير من الفنيين الرفيعي المستوى وتعزز فعالية عمليات المكتب.

26 - السيدة سيمز : قالت إن تنفيذ تدابير خاصة بخلاف ما يحدث في حالات رمزية محدود للغاية في غواتيمالا . وأضافت أن اعتماد هذه التدابير يمثل التزاماً بموجب الاتفاقية وينبغي تحميل الحكومة مسؤولية تنفيذها. وينبغي أن تحصل المرأة من مختلف الجماعات على فوائد التدابير الخاصة وينبغي أن تستهدف المرأة الأصلية على نحو معين لأنها معرضة بصفة خاصة لممارسات تمييزية.

27 - وقالت إنه نظراً لأن المرأة في غواتيمالا عليها أن تكافح من أجل اكتساب مواقع للنفوذ يجعل من الملح إلى درجة أكبر الاهتمام بالتدابير الخاصة. وينبغي مواجهة قضايا مثل العنصرية بصراحة وعلنية من أجل الابتعاد عن تشجيع نظرة تعزز الاختلافات الأصلية والإثنية ، وبينما حثت الحكومة في غواتيمالا على إنفاذ تدابير موجهة بدرجة أكبر، تساءلت عما إذا كان قد تم الحكم بالسجن على أي شخص لارتكابه جرائم عنصرية سافرة.

28 - وتطرقت إلى قضية الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة، بموجب المادة 6 من الاتفاقية، وتساءلت عما إذا كانت غواتيمالا قد أنشأت قاعدة بيانات لرصد مدى الاتجار الداخلي بالمرأة لأغراض استغلالية، بما في ذلك دفعها إلى الاشتغال في أعمال منزلية في ظل ظروف هزيلة. وقالت إنه ا تود أن تعرف ما إذا كان يتم إبداء الاهتمام بالرجل الذي يشترك في الاتجار المحلي بالمرأة والطفل.

29 - السيدة كوكر – ابياه : امتدحت الجهود التي تبذلها غواتيمالا للقضاء على الأدوار الجنسية والأنماط الجامدة، على نحو ما ورد في الفقرات 82 إلى 86 من التقرير الدوري السادس، وتساءلت عما تم تحقيقه من نتائج لما قامت به الحكومة من أعمال في هذا المجال. وقالت إنه يهمها بصفة خاصة أن تعرف مدى توزيع المواد التعليمية المطبوعة والتي تهدف إلى التأثير على تصور الأدوار الجنسية، والوسائل التي يمكن أن يتم بها ضمان توفر إمدادات كافية من هذه المواد.

30 - وقالت إن العنف ضد المرأة ومعدل القتل قد بلغا أبعادا منذرة بالخطر، ومع ذلك من الواضح أن ضباط إنفاذ الق انون عاجزون عن إجراء تحقيقات فعالة وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة. وقالت إنه من واجب الدولة حماية رعاياها، وطلبت في هذا الصدد من الوفد أن يزود اللجنة بإحصاءات عن عدد عمليات القتل التي تم تحقيقها بالكامل وإصدار أحكام ب إد انتها، وتوضيح ما هي التدابير التي تم إنشاءها لضمان وصول أسر الضحايا إلى نظام العدالة. وبالإضافة إلى ذلك، تساءلت عن نوع الحماية التي قدمت إلى اسر الضحايا والشهود الرئيسيين، وما هي الإجراءات التي تم اعتمادها لتحديد واتهام المسؤولين بالوكالات الحكومية والمرتبطين بعصابات الجريمة المنظمة. وقالت إن ه مما يقابل بالتقدير الحصول على بيانات إضافية عن جرائم القتل المفصلة على أساس عمر الضحايا وأصلهم الإثني ، وتح د يد ما إذا كانت عمليات القتل قد ارتكبت في مناطق ريفية أو حضرية . وقالت إ ن زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة لإنفاذ القانون أمر يستحق الإشا د ة به، وحثت الحكومة على الإبقاء على المستوى الرفيع لهذه الموارد.

31 - السيدة أروشا دومنغويز : أشارت إلى أن حكومة غواتيمالا اعترفت بوجود تحديدات لتأثير المرأة وقدرتها لتحقيق تكافؤ الفرص. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي التدابير والأعمال الخاصة التي تم و ضعه ا من أجل محاربة استمرار الأنماط، وخاصة مع اعتبار أن لدى غواتيمالا عدداً كبيراً من النساء اللاتي لا يقرأن و لا يتحد ثن الأسبانية ومن ثم ليس لديهن وصولاً إلى أجهزة الإعلام أو اتصالاً بها.

32 - وأعربت عن قلقها إزاء المعدل المنذر بالخطر لقتل النساء وتساءلت عن التدابير المباشرة التي أقيمت لكبح ارتكاب القتل. وقالت إنها تود أيضاً الحصول على مزيد من المعلومات عن لجنة قتل الإناث التي أنشئت لمعالجة الأمر وطلبت من الوفد تقديم معلومات محددة عن الموارد المزودة بها هذه اللجنة للاضطلاع بولايتها وبرنامج عمليها.

33 - السيدة نانيز ( غواتيمالا ): اعترفت بوجود نطاق كبير من التدابير الإضافية الخاصة التي يتعين اعتمادها في غواتيمالا . وقالت إن الحملة التي تم شنها أخيراً ضد التمييز والعنصرية تمثل خطوة جريئة نحو الاعتراف الرسمي بضخامة المشكلة. وأعربت عن أملها في أن تكون الحكومة، على الرغم من عدم وضوح النتائج، تسير على الطريق الصحيح لمواجهة التحديات من خلال اعتمادها لتشريعات مناسبة، وإنشاء آليات مؤسسية لضمان متابعة إدراج السكان الأصليين في غواتيمالا في بناء الأمة والاعتراف بأهمية ذلك. وأضافت أنه ينبغي إعطاء الفرصة للشعب الأصلي للوصول إلى مراكز اتخاذ القرار داخل السلطة التنفيذية.

34 - وقالت إن ه ينبغي للجنة ألا تفسر النقص النسبي للمعلومات الواردة في التقرير عن العنف ضد المرأة على أنه دلالة على أن الحكومة لا تأخذ المشكلة على محمل الجد. بل على العكس، فقد تم إدانة 14 رجلاً بقتل الإناث وتم إيدا عهم السجن في عام 2006، ولكن قدرة الدولة على التحقيق محدودة للغاية وواجهت مشكلات تتعلق با لإ فلات من العقوبة والنقص في البيانات الموثوق بها. وللتغلب على هذه الصعوبات، سوف يكون من الضروري تعزيز التعاون بين الشرطة المدنية الوطنية وبين مكتب المدعي العام. وقالت إن الجهود تبذل أيضاً للمواءمة بين الطرق التي تقوم بها مختلف هيئات إنفاذ القانون لتسجيل المعلومات الإحصائية.

35 - وقالت إن ما يقرب من 21 7 0 امرأة قد قتلت في غواتيمالا على مدى السنوات الخمس الماضية، وتفيد الإحصاءات المتوفرة أن اللاتي تتراوح أعمارهن بين 14 و35 سنة واللاتي تقمن في مدينة غواتيمالا وإيزابال وأسكونيتلا حيث تنتشر الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، هن الأكثر عرضة للخطر. وقالت إن لجنة قتل الإناث التي تتألف من ممثلين من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية تقوم الآن بعملية إعداد ملفات الضحايا واتجاهات التعريف بالأشخاص. وهي تعمل أيضاً على تحديد الثغرات المتعلقة بالمعلومات وضمان أن تعالج الدولة المشكلة بطريقة منهجية ومنسقة. وبالنسبة لتدابير الحماية، ا تخذ مكتب المدعي العام عدداً من الخطوات لحماية ضحايا العنف، ولكن نظام غوايتمالا القانوني لا يوفر بما يكفي من برامج حماية ال شه ود.

36 - وقالت إنه منذ إنشاء لجنة قتل الإناث باعتبارها هيئة مؤقتة، لم يكن لديها ميزانية مخصصة لها. غير أن المؤسسات المشتركة في عم ل ها أسهمت بموارد مالية وبشرية. ومن المقرر أن تكمل اللجنة استراتيجيتها وخطة عملها بحلول نهاية عام 2006 وأنشأت بالفعل عدداً من الأفرقة العاملة.

37 - السيدة التولاغير ( غواتيمالا ): قالت إن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لدى الإدارة الحالية. وتحقيقاً لذلك، فإن المادة 194 من القانون الجنائي قد تم تعديلها لتشمل الاتجار بالأشخاص، كما قامت الحكومة بالتصديق على بروتوكول منع وقمح الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال والمعاقبة علية المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وتم إنشاء فريق مشترك بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمعالجة مسألة الاتجار بطريقة شاملة وبدعم من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، وأعد مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتهريب غير المشروع للمهاجرين يحظر الاتجار ويحمي الضحايا.

38 - وقالت إنه تبذل جهود للمواءمة بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة والشرطة المدنية الوطنية ومكتب المدعي العام وإنشاء وحدات لمكافحة الاتجار تقوم بالتحقيق في حالات الاتجار ومحاكمة المسؤولين عن ذلك. وتم التأكيد إلى حد كبير على أنشطة التدريب وإذكاء الوعي، وخاصة أن غواتيمالا بلد عبور بالنسبة للمهاجرين الذين يتعرضون بصفة خاصة للاستغلال الجنسي والتجاري. وقالت إن الحكومة تتعاون مع المكسيك والسلفادور وهندوراس من أجل و ضع استراتيجيات مشتركة لمكافحة الاتجار

39 - وتطرقت إلى مسألة قتل الإناث، وقالت إ نها تمثل ظاهرة إقليمية في أمريكا الوسطى حيث تزداد الاتجاهات المتعلقة بكره النساء وحيث ينظر إلى المرأة بصفة متزايدة على أنها مواطنة من الدرجة الثانية. وبينما يبذل مكتب التنسيق الوطني لمنع العنف المنزلي والعنف ضد المرأة كل ما هو ممكن لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، فإنه يواجه صعوبات تتعلق بالإفلات من العقوبة. و قد شاب الضعف الأجهزة القضائية في غواتيمالا كما اعترتها التجزئة خلال حرب الأربع والثلاثين سنة، وعلى الرغم من بذل الجهود ل تعزيز النظام القضائي في البلاد، فإن الموارد المالية نادرة.

40 - السيدة اسيفا ( غواتيمالا ): قالت إن منصب نائب وزارة التعليم الثنائي ا للغات المشترك بين الثقافات أنشئ في عام 2003. ويوجد حالياً ما بين 000 10 و 000 85 مدرس أصلي ثنائي اللغات في غواتيمالا ، وتعليم ثنائي اللغات، يشمل اللغات الأصلية الأربع الرئيسية، متوفر بالفعل للمراحل 1 إلى 3. ويجري إعداد منهج دراسي للمراحل 4 إلى 6. وعلى الرغم من إصدار كتب مدرسية جديدة على صعيد الأمة في عام 2003، فقد ثبت أنه من الصعب ضمان استخدام جميع المدرسين لهذه الكتب. غير أن أرقام الاستخدام قد ارتفعت بنسبة 20 في المائة في عام 2004 ونسبة 40 في المائة في عام 2005. وسوف يحتاج المدرسون إلى وقت لكي يأتل ف وا بالعناصر الجديدة للمنهج الدراسي وقد يتطلبون تدريباً إضافياً.

41 - وقالت إن معدلات الأمية مرتفعة للغاية فيما بين النساء الأصليات القرويات فوق سن الأربعين. غير أن الحكومة أقامت برنامجاً لمحو الأمية موجها بصفة خاصة إلى هؤلاء النساء ويستخدم البرامج الإذاعية لنشر المعلومات ذات الصلة. وبالإضافة إلى ذلك فإن الأمانة الرئاسية للمرأة قد أطلقت برنامجاً يهدف إلى تعزيز الاعتبار الذاتي والاستقلال الذاتي لدى المرأة.

42 - السيدة زابيتا ( غواتيمالا ): رداً على النقاط التي طرحتها السيدة س يمز ، أشارت إلى ثلاث حالات أخيرة حكمت المحاكم بشأنها لصالح الأفراد الذي ن تقدموا بشكاوى ضد المطاعم والشركات الخاصة. وعلى الرغم من أن بعض هذه الحالات قد أسفرت عن سحن الجناة، فقد كانت رمزية للغاية في غواتيمالا لأنها أثبتت أن التمييز ضد الأشخاص الأصليين غير مقبول.

43 - ومن حيث الإجراء الإيجابي، تم اتخاذ عدد من التدابير لتسهيل اشتراك المرأة الأصلية والرجل الأصل ي في عملية اتخاذ القرار. وفضلاً عن ذلك، أطلقت الحكومة سياسة وطنية لإنهاء التمييز ضد المرأة وتم التكليف بإجراء دراسة لتحديد الأثر الاقتصادي لهذا التمييز على الصعيد الوطني.

44 - السيدة شين : تساءلت عما إذا كانت قضية قتل الإناث تجري مناقشتها بانتظام بمعرفة مجلس الوزراء وما إذا كان رئيس غوايتمالا أعلن جهراً عن التصميم على القضاء على هذا البلاء.

45 - السيد فلين ت رمان : قال إنه يمكن للسلطة القضائية أن تقوم بدور حيوي في الجهود الرامية إلى حماية حقوق الإنسان. وينبغي بالتالي لحزب الدولة أن يوضح ما إذا كانت حلقات التدريب بشأن حقوق المرأة بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة تتركز فقط على التشريعات المحلية أو ما إذا كانت تشمل أيضاً المعايير الدولية ذات الصلة. وقال إنه يود أيضاً أ ن يعرف ما إذا كان القضاة قادرين الآن على تفسير وتطبيق أحكام الاتفاقية مباشرة نظراً لأن الإجراءات المقررة في البروتوكول الاختياري تستند إلى ذلك.

46 - السيدة غاسبارد : أشارت إلى أن التقرير لا يتناول جميع التوصيات السابقة للجنة. وقالت إنها تشعر بالقلق بصفة خاصة لأن الدولة الطرف قد أساءت تفسير الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية واسترعت الانتباه في هذا الشأن إلى التوصية 25.

47 - السيدة سيمونوفيتش : تساءلت عما إذا كانت الاتفاقية قد أدرجت في نظام غوايتمالا القضائي المحلي، وإذا كان الأمر كذلك ، فهل يتم تطبيقها مباشرة. وفي هذا الشأن تود معرفة ما إذا كان قد تم الاحتجاج با لاتفاقية كسبب لإلغاء المادة 211 من القانون الجنائي.

48 - وأشارت إلى أن اللجنة – بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، أجرت تحقيقاً في مقتل النساء في كيوداد ج واريز بالمكسيك. إذ أن التعليقات والتوصيات التي تقدمها اللجنة بهذه المناسبة ربما تكون مهمة لحكومة غواتيمالا .

رفعت الجلسة الساعة 00/13.