الدورة العشرون

محضر موجز للجلسة 409

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 22 كانون ا لثاني / يناير 1999 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيدة غونزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأوّلي لقيرغيزستان

افتتحت الجلسة الساعة 10/15 .

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأوّلي لقيرغيزستان (CEDAW/C/KGZ/1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلست السيدة إسماعيلوفا (قيرغيزستان) إلى مائدة اللجنة.

2 - الرئيسة : دعت الخبراء إلى مواصلة طرح الأسئلة على ممثلة حكومة قيرغيزستان.

المادة 1

3 - السيدة شوب - شيلينغ : سألت عما إذا كان دستور قيرغيزستان يعرِّف التمييز وما إذا كانت ثمة جهود تبذل لزيادة الوعي بالتمييز، بما يشمل التمييز غير المقصود، في صفوف أعضاء الهيئة القضائية والموظفين المدنيين وغيرهم من مسؤولي الحكومة. وقالت إنها ترحب أيضا بمعلومات إضافية عن لجنة الدولة للأسرة والمرأة والشباب (الفقرة 66) بما في ذلك ولايتها وهيكل وظائفها وميزانيتها، وكيف يختلف دورها عن دور لجنة الدولة للأسرة والمرأة (الفقرة 44). وقالت أخيرا إنه سيكون من المفيد أن يوضح للخبراء كيف يزمع كفالة التمويل المستمر للمراكز الإقليمية لمبادرات المرأة (الفقرة 67)، وما إذا كان قد تم، نظرا لأهمية العمل الذي تضطلع به هذه المراكز، اقتراح إدراج نصوص خاصة بتمويلها في الميزانية الوطنية.

4 - السيدة هازل : قالت إنها ترحب بمعلومات إضافية ع ـــ ن اختصاص ـــ ات وصلاحي ـــ ات وأه ــ داف لجنة الدولة للأس ـــ رة والم ـــ رأة والشب ــ اب وع ــ ن المراك ــــ ز الإقليمية لمب ـــ ادرات المرأة. وذكرت أن مما يثير شيئا من القلق أن موظف ــ ي الإدارة الإقليمية يعملون على أس ــ اس تطوعي، بسبب الافتقار إلى الموارد المالية. وهذه الحالة تدعو إلى التشكك ف ـــــ ي الت ــ زام الحكوم ــــ ة ب ــــ أن تتص ــــ دى بفعالية لمشكل ــ ة الانحطاط المشهود في حالة المرأة، في الفترة الانتقالية (الفقرة 66).

5 - السيدة كيم يونغ - تشونغ : قالت إن القلق يساورها هي أيضا لأن موظفي الإدارات المحلية لا يُدفع لهم أجر لقاء عملهم، وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت المراكز الإقليمية لمبادرات المرأة تنسِّق أنشطتها مع أنشطة غيرها من المنظمات النسائية.

المادة 2

6 - السيدة هازل : لاحظت أن الفقرة 74 من التقرير (CEDAW/C/KGZ/1) تتضمن قائمة من التدابير الجاري اتخاذها في إطار البرنامج الوطني ” أ يالزات “ للتصدي للعنف ضد المرأة. وسيكون من المفيد معرفة الخطوات التي تم اتخاذها في إطار هذا البرنامج وما إذا كانت هناك آليات قد أنشئت لرصد النتائج، وأية وزارة في الحكومة هي المسؤولة عن تنفيذ البرنامج عامة.

7 - وانتقلت إلى مسألة العنف ضد المرأة، فقالت إنه سيكون من المفيد أن تتاح للجنة بيانات إحصائية عن مدى انتشار العنف المنـزلي ضد المرأة، فضلا عن معلومات عن أي قانون متصل بهذا العنف قد يكون نافذا. فقد ترغب اللجنة مثلا في معرفة ما إذا كان قانون العقوبات أو أي قانون داخلي آخر ينص على معاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة. ولما كان مجتمع قيرغيزستان أبوي الطابع، فمن الأهمية بمكان خاص توعية موظفي وكالات إنفاذ القانون بضرورة تعزيز المساواة بين الجنسين. وقالت إنها ترحب بإنشاء مركزيّ أزمات الاغتصاب (الفقرة 75)، لكنها أبدت أسفها لسكوت التقرير عما إذا كانت هناك أنواع أخرى من الخدمات - كإسداء المشورة وتوفير المأوى وقرارات المحاكم بحماية المرأة - توفر أيضا لضحايا الاغتصاب.

8 - السيدة غونيسيكيريه : قالت إنها ترحب بمعلومات إضافية عن الآلية المؤسسية لرسم السياسات في مجال حقوق المرأة، لا سيما إمكان الانتفاع بخدمات هذه الآلية وتفاعلها مع وكالات إنفاذ القانون. وذكرت أن من الأمور المثيرة للاهتمام أيضا معرفة أنواع الأحكام التي صدرت بحق الأشخاص الذين أُدينوا بجرائم ضد المرأة.

9 - الرئيسة : قالت، متحدثة بصفتها خبيرة، إنها تطلب توضيحا للإشارة إلى النـزعة السحاقية كعمل من أعمال العنف الجنسية الطابع، في الفقرة 75 من التقرير.

المادة 3

10 - السيدة أويدراغو : سألت ما هي الأهداف المحددة للبرنامج الوطني ”أيالزات “ وما إذا كان هناك وجود لآلية لتقييم نتائجه وما مدى مشاركة النساء في إعداد البرنامج. وقالت أيضا إنها ترحب بمعلومات عما بين الوزارة المسؤولة عن النهوض بالمرأة والمنظمات النسائية غير الحكومية من علاقة.

11 - السيدة ف رِِّير : قالت إنها تحبذ الحصول على معلومات إضافية عن حزب المرأة الديمقراطي، بما يشمل أهداف ـ ه وأعض ـ اءه وعلاقته بالآلي ـ ات الأخرى للنهوض بالمرأة.

12 - السيدة فنغ كوبي : سـألت عما كان تأثير التغييرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي أحدثها انتقال البلد إلى اقتصاد السوق، في المرأة القيرغيزية. وقالت إن من المفيد أيضا معرفة الكيفية التي يعتزم بها تنفيذ التدابير المتخذة للقضاء على الفقر، المذكورة في المرسوم الرئاسي رقم 34 المؤرخ 11 شباط/فبراير 1998 (الفقرة 76).

13 - السيدة كيم يونغ - تشونغ : س أ لت عما هي نتائج الحلقة الدراسية عن المرأة والنقابات (الفقرة 76) من حيث إعداد المرأة للمناصب القيادية.

المادة 4

14 - السيدة آباكا : لاحظت أن نظام الحصص ما هو إلاّ تدبير من التدابير الخاصة المؤقتة التي يمكن اتخاذها للإسراع بتحقيق المساواة في الواقع بين الرجال والنساء، وهو لا يُعفي الدولة الطرف من اشتراط التنفيذ الكامل لأحكام المادة 4 من الاتفاقية. ثم انتقلت إلى أحكام قانون العمل، فتساءلت عما إذا لم يكن بعض السياسات الخاصة بالعمل، المصممة لحماية المرأة، أبو ي المنحى وسلبي الأثر.

المادة 5

15 - السيدة كورتي : قالت إن من المروّع انتشار العنف ضد المرأة في قيرغيزستان. ومن الأمور ذات الأهمية الحيوية للحكومة أن تطلق حملة توعية فعالة للجماهير، ترمي إلى تغيير التصور النمطي للمرأة بأنها هدف جنسي وإلى إسداء المساعدة لضحايا الاغتصاب.

16 - وطلبت السيدة فر ِّ ير تفسيرا لزيادة انتشار العنف ضد المرأة في المجتمع القيرغيزي، كما طلبت بيان مدى فعالية إنفاذ التشريع المتصل بذلك. وقالت إنها لا تستطيع أن تفهم لماذا ثبت سلبية تأثير الجهود المبذولة للقضاء على المواقف النمطية ولماذا تسعى الحكومة إلى تعزيز مركز الزوج بصفته كاسب رزق الأسرة (الفقرة 87). واللجنة ترحب بمعلومات عن البرامج التعليمية وغيرها لمحاربة الأفكار النمطية، بما في ذل ــ ك تفاصيل كل البرام ــ ج المتصلة على وج ـــــ ه التحديد بالطفلة. وسألت أيضا عن سبب رفض التعديل الخاص بالتح ـــ رش الجنسي، المقترح إدخال ـــ ه على قان ـــ ون العقوبات (الفقرة 82).

17 - السيدة شوب - شيلينغ : سألت عن سبب تجريم النـزعة السحاقية في قيرغيزستان وعن كيفية التسوية بين اتجاه جنسي و ”عمل عنيف جنسي الطابع “.

المادة 6

18 - السيدة خان : قالت إنها ترحب بتصديق الدولة الطرف على طائفة كبيرة من الصكوك الدولية. وذكر ت أن تقديم قيرغيزستان بسرعة تقريرها الدوري (في غضون عام واحد من التصديق على الاتفاقية) هو دلالة على التزام جَدِّي بحقوق المرأة.

19 - وأضافت أنه يمكن تفسير الزيادة التي طرأت مؤخرا على البغاء والمتاجرة بالإناث بالتأثير السلبي لفترة التحوُّل الاقتصادي في حياة المرأة، ووجود عدد كبير من السكان الريفيين والفقراء وزيادة هجرة القوة العاملة (داخليا وخارجيا). وتبدو الآليات القائمة للحد من تعاظم المتاجرة بالإناث غير كافية للتصدي لهذه الظاهرة. وتساءلت عما إذا كان قد تم بذل بعض الجهود لكشف أي اشتراك جرمي لوكالات إنفاذ القانون وتحديد ما إذا كانت العصابات الدولية والمهاجرون متورطين في المتاجرة بالجنس. وترحب اللجنة بمعلومات عن أنشطة التعاون مع البلدان المتاخمة الحدود ومع البرامج التي تستهدف أكثر النساء تعرضا للمتاجرة بالجنس.

20 - وواصلت كلامها قائلة إن الاغتصاب الذي تقوم به عصابات مسألة تدعو إلى قلق اللجنة بصورة خاصة نظرا لما يخلفه من صدمة نفسية طويلة الأجل. ومعرفة عدد حالات الاغتصاب من جانب عصابة سيكون مفيدا، كما ستفيد أية معلومات إضافية عن طبيعة وحجم مرافق التأهيل المتاحة للضحايا.

21 - وقالت أيضا إن تزايد الإفراط في استعمال الكحول والمواد المخدرة يتصل، بلا شك، بتزايد العنف ضد المرأة. وسألت عما إذا كان ثمة مساواة للمرأة في الريف في إمكان الانتفاع ببرامج التوعية والدعم.

22 - وأضافت أن اللجنة ترحب أيضا بمعلومات عن تدابير المعاقبة على ممارسة ظاهرة تعدد الزوجات، التي يحتمل أنها عادت إلى الظهور على أثر الاستقلال. واللجنة تود معرفة السبب الذي من أجله يسمح المجتمع بتلك الممارسة.

23 - السيدة أكار : قالت إنها لا تستطيع أن تفهم كيف يفترض في المرسوم الذي ينص على عودة جميع السائحين في غضون 12 يوما (الفقرة 91) أن يحد من البغاء. وأضافت أن هذا قد يمثل مخالفة لحق التنقل بحرية.

24 - السيدة غونيسيكيريه : ذهبت إلى أن التقرير لا يولي سوى اهتمام قليل لمسألتي السياحة الجنسية وتعدد الزوجات الدارج في الواقع، وهما مترابطتان على نحو نموذجي. والأحكام التي تصدر ضد المهربين تبدو متساهلة إلى حد بعيد في قيرغيزستان، كما أنه لم تتم المحاكمة إلا على عدد قليل من جرائم الجنس المرتكبة محليا (الفقرة 90). وتساءلت إلى أي مدى ثبتت فعالية تدبير تنظيمي كاشتراط حصول وكالات السياحة على تصاريح، وما هي نظم الدعم المتوافرة لضحايا المتاجرة بالإناث.

المادة 7

25 - السيدة كورتي : رحبت بمشاركة المرأة في جميع قطاعات الاقتصاد، واستشهدت بمشاركة المرأة بمعدل جد مرتفع في الثقافة، كمشاركة جديرة بثناء خاص في دولة حديثة العهد بالاستقلال. غير أنها استدركت قائلة إن المرأة ممثلة بصورة غير كافية في المناصب التشريعية صاحبة القرار؛ وهذه من أهم المشاكل التي يجب على البلد التصدي لها.

26 - السيدة مياكاياكا - منزيني : أبدت قلقها إزاء عادة تصويت الرجال باسم زوجاتهم أو بناتهم؛ ولا شك في أن هذا يشكل انتهاكا لحق كل فرد في الاقتراع. ومن المفيد الحصــــول علــى وصــف لعمليـــة الإبلاغ عن حالات تقييد حق التصويت، فضلا عن بيانــات بعدد الحالات المبلغ عنها حتى اليوم.

27 - وأضافت أنه لا يتضح من التقرير أين يجري الآن النقاش حول نظام الحصص لتعزيز مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار وما إذا كانت النساء يشاركن في هذا النقاش. وذكرت أنها ترحب بمعلومات عن كل التدابير التي اتخذتها اللجان البرلمانية للتأكد من أن القرارات المتصلة بالمرأة يمكن أن تستنير بالاطلاع على آراء النساء خارج البرلمان، فضلا عن معلومات إضافية عن نظام البلد السياسي.

28 - السيدة خان : أبدت قلقها لأن النساء يوظفن في قطاعات نمطية من الاقتصاد، وهن لا يشغلن إلا 13 في المائة من مناصب المديرين. وقالت إنه إذا كانت النساء على ما يكفي من مؤهلات لكتابة الخطب والتقارير للمسؤولين من الرجال (الفقرة 80)، فما هي العوامل التي تفسر تقلص مشاركتهن في اتخاذ القرار. وتساءلت عما إذا كان قد حدث تغيير في المواقف الاجتماعية أو الدينية، أو عما إذا كانت المرأة وجدت نفسها تنوء بثقل الأعباء العائلية المتزايدة بسبب تناقص مرافق رعاية الأطفال المتوافرة.

29 - وأشارت إلى أنه سيكون من المفيد أيضا توافر معلومات عن التدابير الإيجابية التي يجري اتخاذها لتعزيز أهداف برنامج ” أ يالزات “ الوطني. وسألت عما إذا كان قد أجري أي بحث لتحديد سبب انقسام الرأي العام حول نظام الحصص. وذكرت أنه ينبغي توعية الجماهير بأن اتخاذ تدابير مؤقتة لإزالة عدم المساواة والقضاء على التمييز لا يقصد منه بحال الإبقاء على معايير تشوبها اللامساواة أو معايير مستقلة للرجال، وعلى أن نظام الحصص في مجتمع ديمقراطي - بخلاف نظيره الشيوعي - مصمم لكفالة المساواة في فرص الوصول لذوات المؤهلات.

المادة 11

30 - السيدة آكار : سألت عن عدد الرجال الذين يحصلون فعلا على إجازة الأبوة التي تحق لهم بموجب قانون قيرغيزستان. وقالت إن المرأة معرضة للتمييز ضدها فيما يتعلق بالتقاعد، إذا تم خصم الأيام التي عطلن فيها لتربية الأطفال من مدة خدمتهن الإجمالية.

31 - السيدة شو ب - شيلينغ : سألت عن سبب اتجاه النساء إلى التقدم بشكاوى من التمييز إلى نقاباتهن وما إذا كان ذلك خوفا من فقدان وظائفهن إذا هن تقدمن أمام المحاكم. وقالت إنها ستكون مقدرة لكل ما تحصل عليه من معلومات عن التعويض المدفوع في حالات ثابتة، وكذلك على تفاصيل خاصة بما إذا كان قد أدرج أي تعريف للتمييز غير المقصود في قانون العمل بالبلد. ويمكن إسداء نصيحة لمنظمات قيرغيزستان النسائية وهي الإطلاع على قانون العمل الأوروبي وعلى القضايا الـ 25 المتصلة بذلك المقدمة إلى المحاكم الأوروبية.

32 - وختمت بقولها إن قيرغيزستان قد تكون بحاجة إلى إجراء استعراض لتشريعها الخاص بالحماية، للتحقق من أنه لا يميز، بصورة غير متعمدة، ضد المرأة. وفي اقتصاد حرية السوق، قد يتسبب قانون مفرط فيما يتضمن من أحكام الحماية في خوف أرباب العمل من بعض القيود، إذا هم وظفوا نساء. وسألت عما إذا كان خبراء القانون قد قدموا أي اقتراح لتعديل قانون العمل.

المادة 12

33 - السيدة آباكا : سألت عما إذا كانت للحكومة سياسة عامة للصحة، وإن كان الأمر كذلك، عما إذا كانت هذه السياسة تراعي شؤون المرأة. وطلبت أيضا مزيدا من المعلومات عن التدابير الإلزامية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (الفقرة 131).

34 - وقالت إن القلق يساورها إزاء كون المناطق الريفية لا يتوافر فيها من الأطباء والمستشفيات ومستشاري الزواج إلا عدد أقل بكثير مما هو متاح في المدن، بالرغم من أن نساء الريف يسهمن إسهاما جليلا في الاقتصاد، خاصة في مجال إنتاج الأغذية. وأضافت أنه ينبغي الاستعجال في مواجهة هذه الحالة التي تمثل تمييزا صارخا في إمكان الانتفاع بمرافق الصحة.

35 - وأضافت أن الفقرة 134 من التقرير تفيد أن التلقيح/التحصين ضد التهاب الكبد الفيروسي والتهاب السحايا الدماغية لا يتوافر إلا لقاء مال يدفع. ومع أنها تدرك أن الحكومة تواجه مشاكل خطيرة في الفترة الانتقالية وأن كثيرا من السكان يعيشون في فقر، فإن صحة أهالي بلد ما ضرورة لتنميته وهي مسألة لا يجوز إرجاؤها. وذكرت أنه لا بد من تقديم اللقاح ضد أمراض معدية إلى حد بعيد كهذه كجزء من نظام الرعاية الصحية الأولية.

36 - ومضت تقول إنها، مع ترحيبها بقانون الإجهاض الليبرالي، لا تفهم ما ورد في الفقرة 135 من إشارات إلى ”الإجهاض الصغير“ و ”الإجهاض الاصطناعي “ و  ”الإجهاض لأسباب طبية أو اجتماعية “، وطلبت إيضاح هذه العبارات. وتساءلت عن السبب في أن عمليات الإجهاض غير المشروعة ما زالت تجرى، وعما إذا كان عدد حالات عفن الدم التالي للإجهاض مفرطا وما إذا كان الإجهاض متاحا في المناطق الريفية. وسألت عما إذا كان هناك من طريقة لرصد ما إذا كان توافر الإجهاض قد أدى إلى تزايد أو تناقص العدد الفعلي لعمليات الإجهاض التي تجرى. وقالت إن الإجهاض متاح في السويد مثلا، لكنه آخذ في التناقص بسبب سهولة الحصول على موانع الحمل.

37 - واستطردت مبدية أملها في إنشاء مكاتب تنظيم الأسرة عما قريب في المناطق الريفية (الفقرة 136). وأشارت إلى ما جاء في التقرير من أن سياسات الصحة الإنجابية تستهدف المحافظة على فترات مثلى للمباعدة بين الولادات تتراوح بين 2.5 سنة و 3 سنوات (الفقرة 136)، فقالت إن فكرة كون المباعدة بين الولادات هي الهدف الأول لسياسات الصحة الإنجابية هي تصور خاطئ وشائع؛ فإن معالجة العقم ينبغي أن تكون أيضا أولوية هامة. وذكرت أنه يسرها أن تعمل الحكومة على الحد من وفيات الأمهات، وتساءلت عما إذا كان ثمة من برامج لمواجهة مسألة القصور الغذائي، وهي سبـب شائـع مـن أسباب وفيات الأمهـات.

38 - وختمـت كلامها بالقول إن الحكومة أعدت عدة برامج لمكافحة سـوء استعمال المواد المخـدِّرة غير أن الفقر هو السبب الغالب لهذه المشكلة، واقترحت أن تـتخذ تدابير خاصة مؤقتـة في هذا المجال بموجب المادة 4 من الاتفاقية. وأخيـرا، سألـت عن عدد الرجال والنساء المصابين بمرض السل، وهو آخـذ بالازدياد في قيرغيزستان، شأنـه في عدة بلدان أخرى، وعما إذا كان قد تـم إجراء أيـة دراسة لتحديد ما إذا كانت هناك صلة بيـن هذا المرض وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الذي كثيـرا ما يلازمــه.

39 - السيدة غونيسيكيريـه : قالت إن ارتفاع النسبة المئويـة للوفيات بسبـب عفـن الدم التالـي للإجهاض هو مشكلة خطيرة تستدعـي الاهتمام. وقالت إن القلق يساورها كذلك لكثرة الأخطار الصحية المهنيـة التي تواجهـها المرأة، رغم الأحكام الكثيرة الواردة في قانون العمل لحمايتها. والتقرير لا يتضمـن أيـة معلومات عن تأثير التـردي البيئي في صحـة المرأة؛ وسـألت في هذا الصدد عما إذا كان يتعين على المستثمرين الجـُـدد بيـان تأثير أنشطتهم المقترحة في البيئـة.

المــادة 13

40 - السيدة شوب - شـِـلـِـنغ : قالـت إن القلق يساورها إزاء ما جاء في الفقرة 76 من التقرير من أن أكثرية النساء ممن هنَّ في سـن العمل تشارك في ما سـُـمـِّـي تجارة ”مكوكية “، تـترتب عليها رحلات طويلة المسافة لأغراض تجارية، وهـي ممارسة يقال إنها محفوفة بالصعوبة والخطر وفاشلة إلى حـد بعيـد. وسألت عما إذا كانت أولئك النسـوة هـنَّ في المقام الأول عاطلات عن العمل ومن سكان الحضر وعما هـي اختصاصاتهـن وثقافتهـن الأساسية. وتسـاءلت أيضا عما إذا كانت تلك العاملات بحاجـة إلى إجازة وعما إذا كانت الشرطة تضايقهـنّ إذا لم يكن لديهـنّ إجازة، وعما إذا كـنّ يدفعـن الضرائب وإذا كان هناك من برامج وطنية واسعـة النطاق لإعادة تدريب هؤلاء النسوة على وظائف في اقتصاد السوق، وعن عدد النساء اللاتـي يتلقين هذا التدريب.

المــادة 14

41 - السيدة مياكاياكا - مـَـنـزينـي : قالت إن انتقال كثير من نساء المناطق الريفية - وفقرها أعظم من فقر الحضر - إلى المناطق الحضرية بحثـا عن عمل وعن مستوى معيشـة أفضـل هو ظاهرة طبيعية تحدث في معظم البلدان، التي توجـد بها أوجـه تفاوت بارزة بين المراكز المدنية والمناطق الريفية. وأشارت إلى أن اللجنة تلقـت تقارير مستقلة تفيد أن هؤلاء النازحات لا يـُـعتبرن مقيمات قانونيا في المدن التي انتقلـن إليها، وهـنّ يـُـحرمـن من الانتفاع بالخدمات الاجتماعية، والإسكان والالتحاق بالمدارس. وقد كانت ممارسات من هذا القبيل غير فعالـة في بلدان أخرى، وهي تشكل، على كل حال، مخالفة خطيرة للحق في حرية التنقل.

42 - وسـألت عن عـدد النساء اللواتي استفدن من برنامج تقديم قروض لمنظـِّـمات المشاريع التجارية وعن تأثير ذلك البرنامج. وطلبت معلومات أيضـا عن مدى توافـر خدمات رعاية الأطفال في المناطق الريفية وتسـاءلت عما إذا كان عمل المرأة يفيدها فعلا أم أنـه مجرد عبء يضاف إلى أعبائها.

43 - السيدة تـايـا : قالت إن حادثا وقع في 1 أيار/مايو 1998، هو تسرب مادة سيانـور الصوديوم، ألحـق الضرر بمئـات العاملين في مشروع منجـم للذهب، كانت كثرة منهم نسـاء. وكان هناك تناقض بين بيـان سلطات قيرغيزستان، القائل إنـه حصل حـد أدنـى من الضرر، وبين تقارير المنظمات غير الحكومية. وعلاوة على ذلك، مـُـنع السكان المحليون، بما في ذلك الضحايا، من الاطلاع على البيانات التي استنـدت إليها نتائج الحكومة أسـاسا. وقالت إنهـا تطلب مزيدا من المعلومات عن ذلك وتحــث الحكومة على أن تقدم للضحايا مساعدة ملموسة في مطالبتهم شركات الاستثمار الأجنبيـة بتعويـض. لكـن التقدير الأولـي لتعويض الضـرر، البالـغ 4 ملايين من دولارات الولايات المتحدة، قد خـُـفض إلـى 1.6 مليون دولار، بمفاوضات مع الشركـة، من غير التشاور مع الضحايا. وقـُـدمـت مطالبات فردية اعتـُـبرت باطلـة قانونا مع أن الدستور يضمن حق الحماية القضائية. وأشارت إلى أن المادة 14 (أ) من الاتفاقية تضمن للريفيات حـق المشاركة في إعداد وفي تنفيذ التخطيط الإنمائي على كل صعيد، وسألـت عن سبب حرمان الضحايا من حق الطعـن أمـام القضـاء.

44 - السيدة أويدراوغو : قالت إن اللجنة بحاجـة إلى إحصاءات أكثر تفصيلا، خاصة أن قيرغيزستان تقدم تقريرا لأول مـرة بموجب الاتفاقية. وطلبـت على وجـه التخصيص معلومات أكثر تفصيلا عن إمكان انتفاع الريفيات بمياه الشرب والكهرباء والمسكن اللائـق. وتساءلـت عما إذا كانت الحكومة تعتمد سياسة منهجية ترمـي إلى تخفيف العبء الملقـى على عاتق المرأة الريفية، تشمـل توفير ما يناسب من تكنولوجيا. وكـون معدل انتشار التسمـم المزمـن والالتهاب المزمـن في صفوف العاملات في صناعة التبـغ معـدلا مرتفعا في مرحلة الحمل الأخيرة وكون أولادهـن يعانون نقص الوزن عند الولادة وإفـراط التوتـر (الفقرة 142) يشيـران إلى أن الريفيات - وكثيرات منهـن أميـات - لا يزوَّدن بما يلزمهن من معلومات لحماية أنفسهن وحماية أولادهـنّ. وتساءلت عن السبب في عدم تصدي المجموعات النسائية الوطنية الكثيرة لهذه المشكلة وعما إذا كانت الحكومة قد أعـدت برنامجا محـددا للأسرة، يمكن عن طريقه تعميم هذه المعلومات ونشرهـا.

45 - وختمت قائلة إن الحكومـة تسعـى إلى مواجهة مشكلة الفقر في الأرياف، ولكـن لا بـد من نهـجِ تناولٍ أكثر اتسامـا بالمنهجية. واقترحت إجراء دراسة لتحديد الذين يحتاجون إلى مساعـدة وإنشـاء مرفق خاص لتسهيل انتفاع المرأة بقروض تقـدَّم بشروط تسديد مرنـة. وطلبت كذلك مزيدا من المعلومات عن أنواع العمل التي تمارسها المرأة التي تقوم بما يـُـدعـى التجارة ”المكوكيـة “ وتسـاءلت عـن سبب استمرارهن في مزاولة هذا العمل، إذا كان لا يـُـجنـَـى منــه إلا فائدة جـد محـدودة، كما ورد في التقرير.

46 - السيدة إسماعيلوفـا (قيرغيزستان): شكـرت أعضاء اللجنـة على تعليقاتهم وقالت إن تقديم التقرير الأولـي هو خطـوة هامـة في سبيل القضاء على التميـيـز والنهوض بالمرأة في قيرغيزستان.

رُفعـت الجلسـة الساعة 00/17 .