الدورة الثالثة والعشرون
محضر موجز للجلسة 483
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين، 26 حزيران/يونيه 2000، الساعة 30/10
الرئيسة: الآنسة غونساليس
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)
التقرير الأولي للكاميرون (تابع)
افتتحت الجلسة الساعة 30/10.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)
التقرير الأولي للكاميرون (تابع)(CEDAW/C/CMR/1)
1 - بناء على دعوة الرئيس، اتخذ وفد الكاميرون مكانه إلى طاولة اللجنة.
2 - الآنسة نغو سوم (الكاميرون): قالت ردا على الأسئلة والشواغل التي أثارتها اللجنة في ما يتعلق بالتقرير الأولي للكاميرون إنه يجري وضع استراتيجية قطاعية للنهوض بالمرأة من أجل تغيير الأنماط التقليدية المتعلقة بتعدد الزوجات والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وإدراج المنظور الجنساني في التنمية. وترمي تلك الاستراتيجية إلى تعزيز المؤسسات وجمع بيانات موزعة حسب الجنس، وتحسين مركز المرأة والقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة وزيادة الوعي بشأن دور المرأة في المجتمع. غير أن أنماط السلوك التقليدي راسخة الجذور ويصعب استئصالها. وفي حين أنه لا يمكن وضع جدول زمني في هذا الشأن، فإن الإرادة السياسية للقضاء عليها قائمة، وقد تم إنشاء الإطار الدستوري ويجري الآن تنفيذ خطط العمل في هذا الشأن. وسيتم إجراء عملية استعراض دورية للتقدم المحرز في هذا الشأن.
3 - ورغم مناخ الاقتصاد الكلي الضعيف، فقد أوجدت الكاميرون بيئة مشجعة لتمكين المرأة، ويعي معظم مواطنيها حق المرأة في المشاركة في المجتمع مشاركة تامة. ويعد إدراج المنظور الجنساني شرطا رئيسيا في جميع البرامج المنفذة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وستكفل وزارة شؤون المرأة استفادة النساء استفادة تامة من هذه البرامج، من خلال دراسة تجريها لاحقا للآثار المترتبة لهذه البرامج.
4 - ولقد أصبحت الاتفاقية، منذ التصديق عليها، جزءا لا يتجزأ من النظام القضائي، ويمكن لأي مواطن أن يحتج بها أمام المحاكم. وقد طُلب إلى اللجنة الوطنية المعنية بإصلاح القانون المدني، المنشأة في عام 1993 لإعداد قوانين تأخذ في الحسبان الاهتمامات الآتية فضلا عن الأعراف الإيجابية في مختلف المناطق، أن تلجأ إلى الأحكام الحالية للقانون المدني لسن قانون لشؤون الأسرة، مستخدمة النصوص ذات الصلة من البلدان المجاورة ومن المملكة المتحدة نموذجا له. وسيجري إدراج أحكام الاتفاقية في قانون الأسرة. وستواصل وزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية، جهودها من أجل القضاء على الأحكام التمييزية القائمة وتعزيز حقوق المرأة. وفي هذا السياق، ستولي الوزارة الأولوية لإعادة تنشيط عمل اللجنة الاستشارية المعنية بالنهوض بالمرأة.
5 - تبلغ ميزانية وزارة شؤون المرأة للفترة 2000-2001 زهاء 2.3 بليون فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي، مما يمثل زيادة قدرها 30 في المائة تقريبا. ولقد وصل مجموع الأموال التي قدمتها الدولة في هذا السياق للمشاريع التعاونية مع مؤسسات الأمم المتحدة إلى 145 مليون فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي. ورغم أن ثلاثة أرباع الأموال التي تعهدت بها الدولة مخصصة للمرتبات ولتكاليف التشغيل، وربعها المتبقي للعمل مع النساء في الميدان، فإنها تعتزم تغيير هذه الحالة وتوفير مزيد من التمويل لدعم الخدمات والتدريب وبناء القدرات والصحة والتعليم من أجل تحسين مركز المرأة.
6 - وتستخدم وزارتها حاليا حوالي 600 شخص، غير أنه يتعين توظيف مزيد من الموظفين المدربين تدريبا أفضل. وتعتزم الوزارة، لهذه الغاية تجميع كافة الموارد اللازمة للنهوض بالمرأة. وستعطى الأولوية للأشخاص الذين حصلوا على التدريب اللازم في المجال العلمي والتقني لقيادة الكفاح من أجل القضاء على الفقر في صفوف النساء، وتحسين صحتهن وتقليل أعباء عملهن.
7 - وقد قامت الحكومة بتعديل ساعات العمل وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية وتعزيز ضبط الأسعار، وذلك بغية التخفيف من الأثر السلبي لبرامج التكيف الهيكلي الخاصة بالمرأة. وفضلا عن ذلك، أدى إصلاح تشريعي متصل بالحق في حرية تكوين الجمعيات إلى نمو سريع في عدد التعاونيات والرابطات والمنظمات غير الحكومية والمشاريع المشتركة في جميع قطاعات الاقتصاد الخاصة بالمرأة. وقد تم إنشاء هياكل عديدة للمساعدة في تمويل مثل هذه المبادرات؛ وجرى كذلك، في سياق مكافحة الفقر، تنفيذ مشاريع بالاشتراك مع البلدان المانحة والهيئات الثنائية والإقليمية والدولية. إضافة إلى ذلك، تم تشكيل تكافليات، وهي مجموعات قروية ذاتية التمويل تنشط في مدن ومناطق عديدة من البلد، لتمويل أنشطة مدرة للدخل أو للاستثمار في إنتاج السلع والخدمات.
8 - وفي ما يتعلق بالنساء الريفيات، ذكرت أن التأمين الخاص بالبطالة مقصور على الموظفات السابقات اللواتي كن يتقاضين مرتبات، وبالتالي فإنه لا يحق للريفيات الحصول على هذا التأمين. بيد أن منظمة غير حكومية تدعى “أصدقاء الكاميرون” قامت بدور هام في تخفيف أعباء عمل الريفيات وإزالة الفقر عن طريق تزويدهن بمعدات لإنتاج الأغذية وتجهيزها وآلات للخياطة، وما إلى ذلك. وتم إيلاء الأولوية لإنشاء صندوق لتمويل الأنشطة المدرة للدخل، التي وفرت مبلغ 100 مليون فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي في تلك السنة، وذلك لضمان حصول المرأة الريفية على القروض. ويأتي الصندوق استكمالا لعمل تعاونيات الادخار والائتمان المنشأة في إطار المشاريع التعاونية مع شركاء مثل كندا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
9 - ولا يزال العنف ضد المرأة يشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية. وقد جرى اعتماد بعض التدابير لإجراء دراسات مكثفة من أجل تقييم الوضع تقييما تاما وطرح حلول ممكنة. ويجري الآن تقديم خدمات استشارية للنساء من ضحايا العنف في مراكز النهوض بالمرأة. وتتعاون المنظمات غير الحكومية وغيرها من الرابطات مع وزارة شؤون المرأة لدعم النساء من ضحايا العنف، وقد تم تشكيل رابطات مهنية لتوفير الدعم القانوني والطبيعي للنساء من ضحايا العنف. وتواصل وزارة شؤون المرأة أعمالها من أجل القضاء على الأفكار النمطية، في إطار خطة عملها، في مجالات تحسين مركز المرأة القانوني والنهوض بالفتيات وحمايتهن. وستوفر نتائج الدراسات التي تجريها مجموعة مراقبة معنية بالمرأة الكاميرونية الأساس لإجراءات محددة من أجل مكافحة الممارسات العرفية التمييزية التي تتعرض لها المرأة.
10 - وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة اتخاذ خطوات قانونية وتشريعية لمنع تعدد الزوجات والزواج المبكر والقسري. ونظرا للآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر بالنسبة لنمو الفتيات، حددت اللجنة الوطنية المعنية بإصلاح القانون المدني ووزارة شؤون المرأة سن الثامنة عشرة حدا أدنى للزواج، وتعتزم الوزارة تطبيق هذا الحد مع مواصلة تعزيز الوعي بتجميد سن أعلى للزواج.
11 - وتعتزم الوزارة أيضا تناول مشكلة الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية، والذين يتمتعون بحقوق أقل في مجال وراثة الآباء. ويعتبر ذلك انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل وتمييزا ضد الأم التي تتكفل بمفردها برفاهية طفلها. ويجري استعراض السياسة السكانية الحالية في مجال تنظيم الأسرة. وقد تم إنشاء مراكز لتنظيم الأسرة كعنصر أساسي لبرنامج الرعاية الصحية الأولية. وتقوم رابطات ومنظمات غير حكومية عديدة بالعمل كذلك في مجال تخطيط الأسرة.
12 - وتطرقت إلى التعليم فذكرت أن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة الكتب المدرسية ولديها تعليمات لإزالة جميع الأفكار النمطية المتعلقة بالجنسين. ورغم أن عدد الفتيات في المدارس قد انخفض في الفترة 1995-1996 من 86.8 في المائة في الفترة 1990-1991 إلى 67.4 في المائة من جراء الأزمة الاقتصادية، ولا سيما من جراء تخفيض المرتبات وانخفاض فرنك الاتحاد المالي الإفريقي، فقد ارتفعت تلك الأرقام بعض الشيء إلى 73.4 في المائة بحلول الفترة 1998-1999. وتولي الحكومة أولوية لتعليم الشباب، ولا سيما الفتيات، وقد حصلت وزارة التعليم في تلك السنة على أكبر مخصصات للتعليم. ويقوم المستشارون بتشجيع الطلبة، بما في ذلك الفتيات، على دراسة العلوم. وتعتزم وزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع المنظمات النسائية الوطنية غير الحكومية، دعم هذه الجهود، وستعزز الوزارة الشراكات مع وزارة التعليم ومع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في مجال التعليم غير الرسمي للنساء والفتيات.
13 - أما في ما يتعلق بالبغاء، فهي مسألة تقلق وزارة شؤون المرأة، فضلا عن وزارات الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة، وقد أجريت دراسات من أجل وضع إجراءات محددة وتحسين البرامج القائمة. ويعتبر البغاء ظاهرة غير قانونية وتسري العقوبات نفسها على العاهرات وزبائنهن معا. وقد تعهدت وزارة شؤون المرأة باقتراح المزيد من العقوبات القاسية للزبائن. ومع ذلك، لا يمكن للقانون بمفرده إزالة ظاهرة اجتماعية ذات أسباب كثيرة. وأفضل سُبل مكافحتها تتمثل في التعليم والقضاء على الفقر وزيادة الوعي لدى الجهات المعنية، بما في ذلك الفتيات والنساء أنفسهن. وينص القانون أيضا على إغلاق دور الدعارة عندما يثبت تنفيذ أعمال الدعارة، رغم صعوبة إثبات مثل هذه الادعاءات في المحاكم.
14 - أما في ما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، لا يشترط الدستور ولا قوانين الانتخاب الحالية على الزوجة أن تحصل على موافقة زوجها من أجل المشاركة في الحياة السياسية. علاوة على ذلك، فإن القانون الذي يجيز للأزواج أن يمنعوا زوجاتهم من ممارسة أعمال مدفوعة الأجر غير منطبق في هذا المجال، حيث أن المشاركة في الحياة السياسية لا يمكن أن تعتبر عملا مدفوع الأجر بموجب القانون. وتنشط النساء الكاميرونيات في مجال الحياة السياسية، بما في ذلك داخل الحزب الحاكم الذي يضم فرعا للمرأة يقوم بدور أساسي في تشجيع تقلد النساء لمناصب صنع القرار داخل الحزب وفي مجالات أخرى من الحياة الوطنية. وتعد المرأة ممثلة في المكتب السياسي وفي اللجنة المركزية وتتقلد 23 في المائة من المناصب العليا داخل الحزب.
15 - ولا يوجد تمييز في قانون الانتخابات. فالعوامل الاجتماعية هي التي تحول دون مشاركة المرأة مشاركة واسعة النطاق. ويقوم الكثير من الرابطات النسائية، مثل الرابطة المعنية بتعليم المرأة والطفل، بتنفيذ أنشطة ترمي إلى تشجيع النساء على تسجيل أسمائهن في قوائم الانتخابات وعلى التصويت وعلى ترشيح أنفسهن، فضلا عن تدريبهن على تقلد المناصب القيادية. وفي حين أنه لا يوجد لدى الحكومة حتى الآن مشروع قانون بشأن الحصص، فإن وزارة شؤون المرأة تعمل على وضع خطط قد تساعد على تحديد نساء يتمتعن بقدرات سياسية قوية، وتزويدهن بالمساعدة المالية وتعزيز قدراتهن القيادية.
16 - وعند التطرق إلى معاملة المرأة والتمييز ضدها في أماكن العمل، أشارت إلى أن المرأة تتقلد الكثير من مناصب اتخاذ القرار في جميع فروع الخدمة المدنية. وفي حين أن المرأة لا تتقلد مناصب رفيعة في الحكومة المحلية، فإنها تتبوأ مناصب رفيعة في الجيش والشرطة. ومع ذلك فإن موظفات الخدمة المدنية والمجتمع المدني يبذلن جهودا من أجل أن تدرك السلطات الكاميرونية ضرورة معالجة هذه المسألة. وفي هذا الصدد، تلقي الخطط الخاصة بجمع البيانات الموزعة حسب الجنس والخاصة بجميع مستويات النشاط في جميع أرجاء البلد الضوء على هذه المسألة. ولم تحصل أغلبية ربات الأسر على تعليم كاف للمحافظة على الوظائف. والكثير منهن يعمل في قطاع الزراعة والقطاع غير الرسمي. وهي ترى أن وزارة شؤون المرأة ينبغي أن تتخذ خطوات من أجل ضمان مساهمة الرجال في تعليم أطفالهم المولودين خارج نطاق الزوجية. ويتضمن قانون العمل أحكاما إدارية إيجابية تحمي الحقوق الإنجابية للمرأة.
17 - وفي ما يتعلق بصحة المرأة والجهود الخاصة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب، وضعت الحكومة سياسة قطاعية مصممة لتيسير حصول الفئات الضعيفة من السكان على العناية الصحية الأولية واستنادا إلى نظام للقطاعات الصحية التي يديرها المجتمع المحلي. وهناك أيضا برامج موسعة للتحصين من أجل مكافحة الأمراض المعدية. وقد تم إنشاء وكالات وطنية، بمساعدة الاتحاد الأوروبي وبرنامج المساعدة الفنية البلجيكي، من أجل تزويد مراكز الصحة بأدوية أساسية ذات نوعية جيدة متدنية الكلفة. وتلقي البيانات الموزعة حسب الجنس الضوء على مدى فعالية وصول النساء إلى هذه الأدوية وعلى تأثيرها على صحتهن.
18 - أما في ما يتعلق بتعزيز صحة المرأة والطفل، أشارت إلى أن وزارتها تتوخى الدخول في شراكة مع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك والمعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب وصندوق الأمم المتحدة للطفولة في المجالات الخاصة بالأغذية والتغذية والنظافة الصحية والوقاية من أمراض من قبيل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب. وبغية مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب، شكلت الحكومة لجنة لتنفيذ برنامج وطني لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب، يرمي أساسا إلى زيادة الوعي بشأن هذا المرض لدى المجموعات السكانية الأكثر تعرضا وكذلك لدى القادة التقليديين والسلطات الدينية.
19 - وتستكمل بيانات الدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية بشأن حالات الولادة بدون مساعدة مهنية بمعلومات مستقاة من دراسات عديدة. وقالت إنها لا تملك أرقاما موثوقة بشأن حالات الإجهاض التي تجري في الكاميرون. ومع ذلك فإن وزارتها ستجري أبحاثا من أجل تحديد مدى هذه المشكلة حيث أن هذه الوزارة تشعر بقلق شديد إزاء هذه المشكلة وذلك في سعيها إلى تحسين الصحة الإنجابية.
20 - أما في ما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب، فقد حصلت وزارة المناجم والمياه والطاقة في إطار تنفيذ أنشطتها الرامية إلى توزيع مياه الشرب في جميع أرجاء البلد، على مساعدة من منظمات غير حكومية متخصصة، وكذلك من إيطاليا واليابان ضمن إطار التعاون الثنائي. وبذلت وزارة شؤون المرأة جهودا لتشجيع حصول النساء على مياه الشرب وذلك في إطار جهود من أجل تخفيف أعباء عمل المرأة وتحسين صحتها. وختاما، شددت على التزام حكومتها بالنهوض بالمرأة الكاميرونية، مشيرة إلى أنها إذا استفادت من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، فإنها ستخصص موارد هامة للتعجيل في تنفيذ البرامج والمشاريع القائمة لهذا الغرض.
21 - الآنسة ويدراووغو : أثنت على قيام الكاميرون بإنشاء خطة عمل وطنية وتعيين عدد من المنسقات في إدارات وزارية عديدة، واصفة ذلك بأنه شكل خطوة إيجابية صوب تمكين المرأة. وكذلك، أشارت إلى ضرورة التنويه بمشاركة المنظمات غير الحكومية في قرارات صنع السياسات. غير أن اللجنة لا تزال قلقة بشأن استمرار ممارسات عرفية من قبيل تعدد الزوجات وزواج الأخ من أرملة أخيه وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وهي تأمل في هذا الشأن أن يساهم التعجيل باعتماد قانون جديد للأسرة في معالجة هذا الموضوع الذي يبعث على شديد القلق.
22 - أما البرامج الخاصة بالنساء الريفيات التي تعتزم الحكومة تنفيذها عن طريق توفير أموال خاصة فهي تمثل تدابير إيجابية، شأنها في ذلك شأن تخصيص أكبر ميزانية لقطاع التعليم، وهو يعد أمرا رئيسيا لضمان المساواة في الفرص. وحثت الحكومة على الإسراع في تنفيذ المشاريع القائمة وعلى تقديم تقريريها الدوريين الثاني والثالث مدمجين ضمن تقرير واحد، بغية العودة إلى الجدول الزمني المحدد، حيث أن تقديم التقرير الأولي قد تأخر بعض الشيء.
23 - السيدة أباكا : إذ وافقت على توصيات وتعليقات المتحدثة السابقة، معربة عن أملها في أن تؤدي الميزانية الكبيرة التي خصصتها الحكومة الكاميرونية للتعليم إلى ارتفاع معدلات قيد من الفتيات في المدارس وبقائهن فيها على الأقل حتى نهاية دورة التعليم الأساسي. ومما يحظى بأهمية استثنائية تنفيذ برامج لتشجيع الفتيات على البقاء في المدارس، ولا سيما في الأرياف وفي المناطق الحضرية الفقيرة، ومن الهام أيضا المبادرة على نطاق واسع إلى تعميم نتائج الحوار بين الحكومة واللجنة على السكان، بما في ذلك الرجال، كي يتمكن الناس من التفكير في إيجاد حلول لمشكلة التمييز ضد المرأة. وبالتالي فعندما تعد الحكومة تقريرها المقبل سيتمكن الكاميرونيون من معرفة ما هية التقدم المحرز.
24 - الآنسة عويج : رحبت بالتزام الحكومة السياسي بتعزيز النهوض بالمرأة. وفي حين أن القانون لا يعد في حد ذاته كافيا للقضاء على التمييز، إلا أنه يشكل أساسا قانونيا لا غنى عنه في تجميع قدرات السكان والقيام بدور المحفز للمجتمع بأسره. علاوة على ذلك، فقد تمكن القانون من إحداث تغيير في أنماط السلوك بما في ذلك ما يتعلق بالتعليم. وأن وجود قوانين ملزمة تنص على بقاء الفتيات في المدارس حتى سن معينة وتعاقب الأباء على إخراج أطفالهم من المدارس قبل تلك السن، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات القيد في المدارس، وانخفاض معدلات التسرب. ومن شأن هذه الخطوة الإيجابية أن تؤدي إلى إخضاع الآباء للمحاسبة أمام الحكومة على تصرفاتهم. وقد تم اعتماد قوانين مماثلة في بلدها. ويعتبر التعليم خطوة أساسية نحو انعتاق المرأة. وهي تأمل أن تقدم الكاميرون في تقريرها الدوري المقبل أنباء عن تنفيذ جميع المشاريع التي يجري وضعها الآن.
25 - الرئيسة : أقرت بشواغل واقتراحات أعضاء اللجنة ورحبت بالمظاهر العديدة الدالة على وجود إرادة سياسية في الكاميرون من أجل الامتثال للاتفاقية. فقد دلت مشاركة المنظمات غير الحكومية وتعاونها مع قطاعات المجتمع المدنية الأخرى في جهود البلد السياسية على هذه الإرادة. ولن يقتصر أثر ذلك على تعزيز تنفيذ الاتفاقية بل سيتجاوزه إلى تقديم الدعم من أجل تعزيز السياسات المعنية بالنهوض بالمرأة. ورحبت بقيام الحكومة بإنشاء آلية مؤسسية قوية في شكل وزارة لشؤون المرأة وإجراءاتها المتعلقة بإدراج المنظور الجنساني في جميع برامجها وسياساتها. وختاما فقد أعربت عن أملها في توجيه انتباه جميع قطاعات الحكومة فضلا عن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلى نتائج استعراض اللجنة.
رفعت الجلسة الساعة 45/11.