الدورة ال تاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 798 (الغرفة A)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 26 تموز/يوليه 2007 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة سيمز (نائب ة الرئيس ة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ا لا تفاقية ( تابع )

التقارير ال مرحلية المجمعة الرابع والخامس والسادس لهندوراس (تابع)

في غياب السيدة س يمونوفيتش، تولت السيدة سيمز، نائبة الرئيس ة، رئاسة الجلسة .

افتُتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ا لا تفاقية ( تابع )

التقارير ال مرحلية المجمعة الرابع والخامس والسادس لهندوراس (CEDAW/C/HON/4-6 وCEDAW/C/HON/Q/6 و Add.1)

1 - بدعوة من الرئيس ة ، جلس أعضاء وفد هندوراس إلى مائدة اللجنة .

المواد 10 إلى 14

2 - السيدة باتن : لاحظت مع القلق ن ق ص المعلومات عن المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي. فقد أتاحت العولمة والسياسات الاقتصادية المتحررة فرص عمل ليس فقط في القطاع الرسمي ولكن أيضا في القطاع غير الرسمي حيث تعاني المرأة من ظروف العمل غير المستقرة وتُستبعد من خطط الضمان الاجتماعي. وطلبت معلومات عن السياسات التي تنفذها الحكومة لحماية المرأة العاملة في هذا القطاع من جميع الفئات وتحسين ظروف عملها. وحثت الحكومة أيضا على جمع بيانات تجعل من الممكن تقييم الحالة بصورة أفضل وصياغة سياسات في هذا الصدد.

3 - وأضافت أن اللجنة تشعر بالقلق من التقارير المزعجة التي وردت عن أوضاع المرأة العاملة في ال صناعات التجهيزية ، حيث تتعرض لممارسات مجحفة، مثل اختبارات الحمل، والطرد بسبب رفض العمل في عطلات نهاية الأسبوع، وانخفاض الأجور. وقالت إن الحالة سيئة بشكل خاص في صناعة النسيج، حيث تحدد للمرأة أهداف للإنتاج وبالتالي العمل لساعات طويلة دون الحصول على أجر إضافي، وأن الرواتب المحددة بنسبة 4.50 دولار في اليوم تعدّ انتهاكا لمبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة . و قالت إنه من الواضح أن مشاريع الصناعات التجهيزية تغلق أبوابها وتقوم بعمليات نقل دون احترام التزاماتها القانونية تجاه العاملات اللاتي التي لا يبلغن عن الانتهاكات خوفا من الانتقام.

4 - وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة تحقق في هذا الوضع بصورة صحيحة، وما هي التدابير التي تتخذها لحماية الحقوق، وكم عدد الانتهاكات التي اكتشف ت ها إدارة تفتيش العمل. وأخيرا طلبت معلومات عما إذا كانت الحكومة تبحث تعديل القسم 44 من قانون تكافؤ الفرص في هندوراس ليعبِّر عن مبدأ المساواة في الأجر نظير أعمال ذات طبيعة مختلفة ولكن تتساوى في القيمة، وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة (الاتفاقية رقم 100) والفقرة 1 (د) من المادة 11 من الاتفاقية قيد المناقشة.

5 - السيدة مايولو : سألت عن الإجراءات الملموسة التي تتخذها الحكومة للتعجيل بالقضاء على عمالة الأطفال.

6 - السيدة شين : سألت عن السبب في عدم تمثيل وزارة الصحة في الوفد نظرا لأن بعض القضايا ذات الأولوية التي تواجه الشابات في هندوراس، مثل حمل المراهقات، ومرض الإيدز، وعمليات الإجهاض غير المأمونة تعدّ مسائل صحية. وقالت إنها تريد أن تعرف ما إذا كانت هذه المسائل تثار في اجتماعات مجلس الوزراء وما هو موقف وزير الصحة. وأضافت أن النساء يتعرضن للموت ولا بد من إيجاد جل.

7 - وقالت إن السياسة الرسمية للحكومة تقضي بإرساء الثقافة الجنسية في المدارس، ولكن لا يُسمح للمدرسين باستخدام الأدلة الخاصة بالثقافة الجنسية. وأضافت أن الكنيسة الكاثوليكية لها نفوذ كبير في أمريكا الوسطى، ولكن حتى داخل الكنيسة لا بد من وجود أناس ذوي مواقف أكثر تفتحا تجاه هذه المسائل. وأضافت أن الإجهاض محظور في هندوراس حتى في حالات الاغتصاب وزنا المحارم وعندما يمثل الحمل خطورة على حياة المرأة، وهذا يدفع المرأة إلى المخاطرة بإجراء عمليات إجهاض غير مأمونة وقد تتعرض للوفاة نتيجة لذلك. وهذا يعدّ عملا إجراميا، ولا بد من بذل جهود للإسراع بالتغيير.

8 - السيدة بيمنت ي ل : تساءلت عما إذا كانت هناك أي مدرسة على الإطلاق تقدم الثقافة الجنسية وما إذا كان المدرسون على استعداد لتقديم الثقافة الجنسية حتى على شكل مناقشات غير رسمية. وتساءلت إلى أي مدى تؤثر المعتقدات الدينية على تطبيق المادة 51 من دستور هندوراس، الذي ينص على أن التعليم العام يجب أن يكون علمانيا وقائما على مبادئ الديمقراطية.

9 - السيدة شوتيكول : تساءلت عما إذا كان إصلاح قانون العقوبات في شباط/فبراير 2006 بشأن الاستغلال التجاري الجنسي يتناول الاتجار بالبشر بصورة شاملة وعما إذا كان من الأفضل وجود تشريع منفصل عن هذا الأمر. وتساءلت أيضا عما إذا كانت هندوراس قد صدَّقت على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص (بروتوكول باليرمو). وقد نشر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان توصيات عن كيفية التعامل مع كافة جوانب الاتجار بالبشر من منظور حقوق الإنسان، والتي يمكن أن تصلح هي وبحوث أخرى، كنقطة بداية لوضع خطة عمل.

10 - السيدة بيغوم : أشارت إلى الصفحة 57 من التقرير بشأن المساهمة الكبيرة للمرأة الهندوراسية في الإنتاج الزراعي، وتساءلت عما إذا كانت المرأة التي تعمل في الزراعة تتساوى في المعاملة مع الرجل من حيث الأجور والمكاسب وحيازة الأرض و الحصول على الائتمانات والإمدادات. وطلبت معلومات عن نسبة المرأة التي تستخدم الآلات الزراعية، وما إذا كان هناك برنامج للتنمية الريفية قائم على نوع الجنس لتقديم الرعاية الصحية والتعليم، وما إذا كانت هناك أي خطة لتمكين المرأة الريفية عن طريق تشجيع عمالتها في القطاعات غير التقليدية ومشاركتها في هياكل صنع القرار. وتساءلت عما إذا كان هناك مشروع للائتمانات الصغيرة يساعد المرأة الريفية على أن تصبح مستقلة اقتصاديا وتنشئ مشاريع لها آثارها الخاصة بها، وما إذا كان قد تم إنشاء أي آليات للتسويق تكفل للمرأة الحصول على نصيبها الصحيح من الأرباح باعتبارها من منتجي المواد الأولية. وأخيرا طلبت معلومات أيضا عن الدعم المالي والطبي المقدم للمسنَّات والمع ا قات في المناطق الريفية وعن الخطط الإنمائية للنساء الأصليات في البلد.

11 - الرئيسة : تحدثت بوصفها عضوة في اللجنة، فلاحظت أنه على الرغم من أن كثيرا من النساء حققن تقدما كبيرا في نظام التعليم ، بل وحطمن الحواجز الزجاجية، كما يقول التقرير، لا تزال معدلات الأمية مرتفعة بصورة مؤسفة في مجتمعات محلية معينة وأن 30 في المائة من الأطفال في سن الدراسة في المجتمعات السوداء والأصلية التي تعد من بين الأكثر فقرا في البلد لا يذهبون إلى المدارس. وحثت الحكومة على المبادرة باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتصحيح الأخطاء التاريخية التي ارتُكبت في حق هذه المجموعات المهمشة. وأضافت أنه ينبغي بحث العلاقة بين التحيز الجنساني والعنصرية في أمريكا اللاتينية وأجزاء من منطقة الكاريبي لأن السلام سوف يكون مستحيلا دون إنهاء مثل هذه التصرفات المجحفة.

12 - وقالت إن اللجنة تود أن تعرف ما إذا كانت هناك حماية للبيئة وما إذا كانت المرأة الريفية تستفيد وتلقى معاملة نزيهة فيما يتعلق بالتنمية الج ا رية للصناعة الحرجية التي تقوم بها الحكومة و الأجانب ذوو الجنسيات المتعددة. وقالت إن الأوضاع ليست مثالية بالنسبة للمرأة لك ي تحصل على الحرية والمساواة في الحقوق، ولكن الحكومة تتحمل المسؤولية تجاه جميع مواطنيها، بما في ذلك مجتمعاتها السوداء والأصلية.

13 - السيدة إيرياس (هندوراس): قالت إن المرأة تقدم مساهمة ضخمة في الاقتصاد غير الرسمي، ولكن هذا لم يترجم إلى مكاسب أكبر بالنسبة لها. غير أنه تُتخذ الآن عدة مبادرات لتحسين الحالة: العاملات في المنازل يحصلن الآن على مزايا الضمان الاجتماعي؛ وسياسة العمل الكريم التي وضعتها وزارة العمل تهتم بالمساواة بين الجنسين وتتصدى في حالة المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي؛ وهناك مجلس مشترك بين المؤسسات من رابطات المشاريع الصغرى والمتوسطة، ومنظمات المجتمع المحلي، والكيانات الحكومية يعمل على تنفيذ مشاريع لمساندة المرأة في القطاع غير الرسمي؛ و هناك مبادرة إقليمية تبحث أثر اتفاقية التجارة الحرة وحصول المرأة على الائتمانات الصغيرة، فضلا عن بذل جهود لتحسين ممارسات العمل. وهكذا فإن هناك اتجاها قويا للاعتراف بالمرأة كمساهم وليس كقطاع ضعيف في اقتصاد هندوراس.

14 - السيدة إسترادا (هندوراس): قالت إن أحد المبادرات التي يشجعها رئيس جمهورية هندوراس تتمثل في تقديم قروض للمرأة التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي عن طريق مؤسسات غير مصرفية، مثل التعاونيات ومشاريع الادخار والقروض، لضمان حصولها على الإسكان. وقالت إن منظمة تطوير عمل المرأة التي يوجد لها 16 فرعا في جميع أنحاء البلد، قدمت بالفعل 000 17 قرضا للنساء. وقبل الحصول على القرض، تتلقى المرأة تدريبا على التقنيات الزراعية، وإدارة الأعمال، والتسويق، وكذلك حلقات عمل للتقدير الذاتي ومساعدتها على إيجاد أسواق.

15 - ويعمل المعهد الوطني للمرأة باستمرار لضمان إدراج مبدأ المساواة في جميع مشاريع الحكومة وزيادة الوعي بين المنظمات الريفية بالمساهمة القيِّمة التي تقدمها المرأة. وينص قانون الملكية في هندوراس الآن على أن تصدر عقود ملكية الأرض باسم الزوجة وكذلك الزوج. وفي الماضي كانت عقود الملكية لا تُمنح إلا باسم الرجل. وحتى في الفترة الأخيرة، اكتشف برنامج يموله البنك الدولي لبحث قضايا تسجيل الأراضي بأن السجلات على مستوى البلديات لا توضح ماإذا كان الرجل له زوجة، ولذلك لا تزال العقود تصدر باسم الرجل.

16 - ومن حيث الممارسة، هناك قدر كبير من التمييز وعدم المساواة في هندوراس. فالمزارع يتقاضى 25 ليمبيرا (عملة هندوراس) مقابل 15 ليمبيرا تحصل عليها المزارعة ع ن نفس النشاط، وهذا يرجع أساسا إلى موقف قديم يقول إنه ينبغي للرجل الحصول على أجر أكبر لأنه يعول أسرة. غير أن الإحصاءات تبين أن الرجل ينفق 46 في المائة من دخله على الأسرة والباقي على المشروبات الكحولية أو متعه الشخصية الأخرى. أما العاملات فإنهن ينفقن 95 في المائة من دخولهن لتغطية النفقات المنزلية و 5 في المائة فقط على احتياجاتهن الشخصية. وقد لوحظت اتجاهات مماثلة في برامج القروض الريفية حيث تبين أن 70 في المائة من الحاصلات على القروض يفضلن الموت جوعا على عدم سداد القرض، في حين أن الرجل يتخلف عادة عن السداد ويخسر قرضه لأنه ينفق المال على الشرب والرذائل الأخرى.

17 - ويوجد لدى إدارة الغابات الوطنية خبير جنساني بين موظفيها يعمل مع المعهد الوطني للمرأة لضمان مراعاة البُعد الجنساني في خطط استغلال الغابات وحماية البيئة. وتتضمن المشاريع التي تقوم بها وزارة الزراعة، من بينها مشروع مشترك بمبلغ 15 مليون دولار مع منظمة الأغذية والزراعة عن القضاء على الجوع، منظور ا جنسانيا ويستخدم العلاقة بين الجنسين كمؤشر لأثر المشروع.

18 - السيد سوليس (هندوراس): تحدث كممثل للقطاع الخاص ونيابة عن رابطة الصناعات التجهيزية في هندوراس، وقال إن رابطته تشارك اللجنة آرا ء ها بشأن المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال. فقطاع الصناعات التجهيزية في هندوراس يعمل فيه 000 130 موظف، منهم 69 في المائة من النساء. وليست هناك سياسة تق ضي بتعيين الغالبية من النساء، ولكن الصناعة تطورت ببساطة على هذا النحو لأن المرأة التي تعول أسرة كانت تبحث عن العمل لكي تعول أسرتها. وقال إن ظروف العمل في هذه الشركات هي من أحدث الظروف في أمريكا اللاتينية. فالمرافق مكيفة، بما في ذلك صالات الإنتاج، مع إضاءة تراعي المعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للسلامة والصحة المهنية. ويحصل العمال على جميع الأدوات، ولديهم مطاعم معانة، وعيادات صحية، ومواصلات مجانية، وتدريب أثناء العمل، ومهارات أخرى لزيادة الإنتاجية.

19 - وتعد أجور هذه الصناعات الأعلى في الاقتصاد، إذ تبلغ في المتوسط 921 4 دولارا في السنة، مقارنة بمتوسط قدره 903 دولارات في قطاعات أخرى. وفي أمريكا الوسطى، تحتل هذه الصناعة المرتبة الثانية بعد كوستاريكا. ويتلقى المدراء تدريبا على المعاملة النزيهة والملائمة للعمال، ويتم التحقيق في البلاغات الخاصة بسوء المعاملة، وتتم المعاقبة عليها بما في ذلك الطرد. وتُراعى جميع قوانين العمل، وتقوم اتحادات العمال الدولية بعمليات تفتيش لضمان مراعاة الشركات للمعايير الدولية. وإذا تبين وجود انتهاكات، فإنه يوجه تحذير، وإذا لم تحل المشكلة فإنه يمكن إغلاق الشركة. وتؤيد رابطته هذه الإجراءات تأييدا تاما، وقد حققت نتائج طيبة عن طريق إيجاد مناخ من الالتزام في هذه الصناعة.

20 - ويعد العمال أكبر رصيد للصناعة، ولن تزدهر الأعمال التجارية بوجود عمال يحصلون على أجور هزيلة ويتعرضون لسوء المعاملة. فالصناعة تحتاج إلى المزيد من العمال ولا تشجعهم على الاستقالة، لأن ذلك لا معنى له نظرا لأنها استثمرت في تدريبهم. وتعهد بأن تستمر هذه الصناعة في التعاون إلى أبعد حد ممكن مع المعهد الوطني للمرأة وسوف تستعرض الموقف لمعرفة ما إذا كان من الممكن إدخال المزيد من التحسينات.

21 - السيدة إسترادا (هندوراس): أكدت أنه تقرر عقد اجتماع بين المعهد الوطني للمرأة والمنظمات النسائية وقادة الصناعة لاستعراض حقوق العمال.

22 - السيدة أوربينا (هندوراس): أشارت إلى السؤال المتعلق بالاتجار بالبشر والذي أُثير في الجلسة السابقة، فقالت إن إصلاح القانون الجنائي أدخل عقوبات للاستغلال الجنسي التجاري، من بين أشكال الاتجار الأخرى. وقد اعتُبر الاتجار بالبشر عملا جنائيا، ولم يعد يندرج ضمن فئة الجرائم الجنسية. وأضافت أن هندوراس ط ر ف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وانضمت إلى بروتوكول باليرمو المكمل لها، مع أن التصديق عليه لا يزال معروضا أمام المحكمة العليا. وعلى أية حال، فإن التشريع المحلي يتضمن أحكامها، واستُخدمت المبادئ التوجيهية الخاصة با لاتجار بالبشر عند وضع خطة للعمل. ويلزم اتباع طرق مبتكرة عند التحقيق في حالات الاتجار بالبشر. وقد وُضعت خرائط عن الطرق التي يستخدمها المتاجرون بالبشر للحصول على فكرة أفضل عن كيفية تحركهم داخل البلد، وقد أوضحت هذه الخرائط أن الطرق المستخدمة في الاتجار بالأشخاص هي نفس الطرق المستخدمة في تهريب الأسلحة والمخدرات. وقد استطاعت اللجنة مساندة هذه الجهود عن طريق التوصية بإجراء المزيد من البحوث في هذا المجال ضمن تعليقاتها الختامية.

23 - السيدة إسترادا (هندوراس): قالت إنها تشارك القلق الذي أُبدي بشأن الحمل المبكر، وتعارض سلسلة الصور الجنسية التي تُعرض لصغار الأطفال عن طريق التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى في بلدها. واعترفت بالبُعد الديني للجدال الدائر حول الثقافة الجنسية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى معايير مزدوجة. ومع أن هندوراس دولة علمانية حيث تنفصل الكنيسة عن الدولة بموجب الدستور، فإن الكنيسة لا تزال تمارس نفوذا هائلا. فلم يستند الجدال الأخير إلى الاعتراضات التي أبدتها الجماعات الدينية على الثقافة الجنسية ذاتها، وإنما على الأدلة الصريحة التي صدرت إلى المدرسين.

24 - ويعمل المعهد الوطني المرأة على إيجاد فهم لأهمية المعلومات الدقيقة بالنسبة لصحة المرأة والفتاة، وإن مثل هذه المعلومات تساعد على حمايتها في واقع الأمر. وأثناء الجدال الدائر، عقد المعهد الوطني للمرأة اجتماعا طارئا مع وزارة التعليم والمنظمات النسائية لوضع استراتيجية مضادة، أسفرت عن إنشاء لجنة برلمانية. وينص القانون الخاص بمرض الإيدز وفيروسه على التثقيف الخاص بالإيدز وقد أعطى لوزارة التعليم الولاية القانونية على مثل هذه البرامج، و بذلك حدد المجالات التي لا يتعارض فيها الجانب التشريعي مع الجانب التنفيذي. وفيما يتعلق بالإجهاض، فإنها تركز الجهود على منع الحمل غير المرغوب فيه من أجل إنقاذ الأرواح.

25 - السيدة بيمنت ي ل : تساءلت عما إذا كانت هناك أي تدابير لحماية حقوق وحرية التعبير للمثليين والمثليات. وقالت إن اللجنة تود أن تعرف الكثير عن أي سياسات لمنع العمل المنزلي للأطفال دون سن الرابعة عشر والحفاظ على حقهم في الذهاب إلى المدرسة. وفيما يتعلق بالإجهاض، قالت إن هناك حالات لا تكفي فيها الوقاية، مثل الاغتصاب وزنا المحارم أو عندما تكون حياة المرأة معرَّضة للخطر. وقالت إنها لا تفهم السبب في أن حياة الجنين أهم من حياة الأُم.

26 - السيدة نو ي ب او ر : قالت إنه ينبغي أن يتضمن التقرير القادم إحصاءات عن العلاقة بين الجنسين بوصفها أحد العوامل في التعليم. وقالت إنها تود أيضا أن تعرف عن الجهود المبذولة لتدريب المدرسين على المنظور الجنساني وحقوق الإنسان.

27 - السيدة باتن : سألت أيضا عما إذا كانت الحكومة تعتزم تعديل قانون تكافؤ الفرص ليتضمن عبارة ”التساوي في القيمة “، كما أوصت بذلك منظمة العمل الدولية. وأضافت إنها لا تزال تشعر بالقلق بسبب ظروف العمل والتقارير التي تتحدث عن سوء المعاملة في قطاع الصناعات التجهيزية. وقالت إن هذه الصناعات مفيدة للبلد وتعمل على زيادة عمالة المرأة، ولكن الأرباح تتم على حساب العمالة النسائية الرخيصة وحرمان المرأة من حقوق العمل. وتساءلت أيضا عما إذا كانت إدارة تفتيش العمل إدارة قوية وممولة تمويلا جيدا، وخالية من أي فساد.

28 - السيدة إسترادا (هندوراس): قالت إن لدى الحكومة خطة لمساعدة جميع المجتمعات ذات الأقلية، خاصة تلك التي تنحدر من أصول أفريقية وتعيش على الساحل الأطلسي، والتي تنقسم إلى خمس جماعات عرقية منفصلة. وقد صدر مؤخرا مرسوم جمهوري يطلب من كل وزارة وضع خطة لمساعدة هذه الجماعات وقد طلب من الجماعات الإثنية ذاتها أن تبدي آرائها عن هذه المساعدة.

29 - السيدة أوربينا (هندوراس): قالت إن هناك فريقا من الخبراء من عدة وزارات، ومن المحكمة العليا، ومنظمة العمل الدولية ومختلف المنظمات غير الحكومية يعمل معا للقضاء على عمالة الأطفال وتعديل جميع القوانين ذات الصلة. وعلى سبيل المثال، أصدر مكتب المدعي العام قانونا منقحا بأنواع العمل الذي يمثل خطورة على الأطفال، وقام البرلمان بصياغة قانون بشأن هذه المسألة. وينظم القانون الحد الأدنى لسنّ العمل وظروف العمل للصغار، وتقع الانتهاكات تحت طائلة العقاب بموجب القانون. ولكن برغم كل هذه الإجراءات والمحظورات القانونية، لا يزال الفقر المدقع أحد أسباب العمالة الكثيرة للأطفال في هندوراس.

30 - وتقدم الحكومة دورات لزيادة الوعي بحقوق الطفل وإجراءات تقديم الشكاوى. ويجري تعزيز إدارة التحقيقات في وزارة العمل؛ كما تحرز خطة العمل الوطنية قدرا من التقدم، مع قيام كل مؤسسة بتحديد الموارد التي لديها لمكافحة عمالة الأطفال. وفيما يتعلق بحمل المراهقات، يوجد لدى وزارة الصحة 25 عيادة تُدار بصورة جيدة في جميع أنحاء البلد، وخاصة في المناطق الحضرية، وهي مجهزة لتلقِّي الشكاوى عن الاستغلال الجنسي للأطفال وتوجيههم نحو الفرص التعليمية، وكذلك لتقديم الرعاية السابقة للولادة، والمعلومات الخاصة بتنظيم الأسرة والمشورة السيكولوجية.

31 - السيدة إسترادا (هندوراس): لاحظت أنه من الواضح أن الحظر القانوني على الإجهاض لم يمنع عمليات الإجهاض، لأن المعدل يبلغ 108 حالات لكل 000 1 امرأة في هندوراس. وعلى أية حال، فإن القانون الدستوري بشأن الإجهاض أشار منذ ثمانينات القرن الماضي إلى تمتع الأشخاص بجميع حقوق الإنسان الذين سيولدون، ولم يشر إلى الحياة عند بدء الحمل. وقالت إن رئيس الجمهورية سوف يبحث التوصية الأخيرة للجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالإجهاض العلاجي.

32 - وأبلغت اللجنة بأن هندوراس وقَّعت للتوّ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي سوف تحمي حقوق 000 10 من المعاقين في البلد. وقالت أيضا إنه سوف تُتاح الإحصاءات المطلوبة عن التعليم. وأضافت أن الجامعات تقدم دراسات جنسانية، ولكن المفهوم جديد على بعض الدوائر، غير أن الحكومة يجب أن تناضل من أجل تأكيده.

33 - السيدة إيرياس (هندوراس): قالت إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع الجامعات العامة والخاصة ومع وزارة التعليم ذاتها لإدراج الدراسات الجنسانية في المناهج الدراسية، بالتعاون مع مدير التعليم بكل إدارة في هندوراس. ولكن لا تزال هناك مقاومة لتدريس هذا الموضوع، ولا تزال الأدوار النمطية سائدة. وأضافت أنه ليست هناك أي دراسات عن حصول المرأة على التعليم مقارنة بالرجل، ولكن لا يمكن إنكار أن كثيرا من الفتيات يفضلن العمالة المنزلية على الذهاب إلى المدرسة. وقامت الحكومة بحملات لزيادة الوعي وتحاول التخلص من المحظورات في التعليم، بينما تشجع موضوع الإدرا ج . ويجري تنقيح المضمون الجنسي في المناهج الدراسية بالتعليم الابتدائي والثانوي والجامعات، وكذلك في مدارس التمريض والمدارس الطبية، وأخيرا في كلية الاقتصاد.

34 - السيدة إسترادا (هندوراس): لاحظت أن كلية القانون تقوم أيضا بتنقيح مناهجها في هذا الصدد.

35 - السيدة موراليس (هندوراس): وافقت على أنه ينبغي للحكومة تحسين إشرافها على ظروف العمل في الصناعات التجهيزية. وقالت إنها تتلقى مساعدة حقيقية في هذا الصدد من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية، وسوف يتضمن التقرير التالي سردا للتحسينات في هذا الوضع.

المادتان 15 و 16

36 - السيد باتن : تساءلت عما إذا كانت محاكم الأُسرة تعمل بالفعل، وما إذا كانت تعمل بطريقة حديثة، وم ناصرة للأسرة ومركزية، وما إذا كان باستطاعة المرأة الوصول إليها والحصول على مساعدة قانونية. وقالت إنه ليس من الواضح لماذا لا تسعى معظم النساء إلى إنفاذ حقوقها فيما يتعلق بالأطفال، مثل حق الرعاية. وأعربت عن أملها في أن تتبع الحكومة والمحاكم مبدأ ”الأصلح للطفل “ عند التوصل إلى قرارات بشأن المسائل الأسرية. وقالت إنها تجد صعوبة في فهم السبب في أن حقوق الزوجين ينظمه قانون تكافؤ الفرص وليس قانون الأسرة، وأضافت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة تعتزم تنقيح قانون الأسرة لسدّ الثغرات المتعلقة بالحقوق الزوجية.

37 - السيدة موراليس (هندوراس): قالت إن الحقوق الزوجية تدخل في إطار المادة 2 من قانون تكافؤ الفرص لأنه يحدد الأهداف الأساسية بوضوح: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. أما قانون الأسرة فينظم مجالات التخصص المتعلقة به. وتعد محاكم العنف المنزلي ومخاكم الأسرة هيئات مستقلة ذاتيا تنظم بالفعل وفقا لنموذج يطبق بصورة جيدة للغاية. وسوف يتناول التقرير المرحلي القادم التغييرات التي تم إدخالها. وهناك حاجة واضحة لزيادة عدد الم حاكم المتخصصة خارج المدن الرئيسية، حيث يُحل ما يقرب من 80 في المائة من القضايا.

38 - الرئيسة : شكرت أعضاء الوفد لردودهم الصريحة على الأسئلة وللحوار البنَّاء مع اللجنة. وقالت إن لديها آمالا كبيرة في أن تكون هندوراس بسجل قيادتها القوية في المنطقة، على الطريق الصحيح.

39 - السيدة إسترادا (هندوراس): أكدت للجنة أن أعضاء الوفد سوف يستخدمون تعليقات اللجنة الختامية لدعم جهودهم من أجل النهوض بالمرأة. وتحتاج هندوراس إلى مساعدة تقنية في جمع الإحصاءات، ولكن التقرير القادم سوف يتضمن كافة المعلومات التي تتوقعها اللجنة.

رُفعت الجلسة الساعة 00/17 .