الدورة الثا نية والعشرون

محضر موجز للجلسة 457

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 26 كانون الثاني/يناير 200 0 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة غونزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تا بع )

التقرير الأولي لميانمار ( تابع )

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع)

التقرير الأولي لميانمار (تابع ) (CEDAW/C/MMR/1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ السيد مرا والسيدتان وين وتانت (ميانمار) أماكنهم حول طاول اللجنة.

2 - السيد مرا (ميانمار): قال إن وفد ميانمار سيحاول الرد على تساؤلات اللجنة وتعليقاتها رغم أنه ي تعذر نظرا لضيق الوقت الحصول على جميع البيانات المطلوبة.

3 - وأضاف أن أعضاء اللجنة تلقوا الوثائق التالية: ” خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة “ ؛ و ” دليل مؤشرات تنمية الموارد البشرية لعام 1998 “ ؛ و ” العنف ضد المرأة “ و ’’ رابطة رعاية الأمومة والطفولة في ميانمار ، 1998 “ ؛ و ” وزارة الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين، 1997 “ ؛ و ” برنامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب/و من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في ميانمار “ ؛ و ” رابطة المشتغلات بالأعمال الحرة في ميانمار “ ؛ و ” وضع المرأة في ميانمار “ ؛ و  ” البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في ميانمار “ .

4 - وذكر بأن بعض أعضاء اللجنة طلبوا تقديم معلومات عن تنفيذ عملية المؤتمر الوطني، ومشاركة ال عصبة الوطنية من أجل الديمقراطية في هذه العملية و عن الدستور الجديد الذي ينكب المؤتمر الوطني على صي اغ ته.

5 - و ا بتدأ ب تقديم بعض المعلومات الأساسية عن الحالة السائدة في ميانمار إذ لا بد لفهم وضع المرأة والأطفال إبان الصراعات المسلحة ومشكلة إعادة التوطين القسري المزعومة من فهم ظاهرة الثورات العرقية في بلده. و قا ل إ ن تاريخ ميانمار حافل بالثورات المسلحة التي ق ا م ت بها جماعات عرقية وتعزى هذه الثورات أساسا إلى سياسة فَرق تَسُد التي كانت متبعة إبان الاستعمار. وبذلت الحكومة جهودا حازمة للمصالحة مع الجماعات المسلحة من مختلف الأعراق القومية وسلمت 17 جماعة من أصل 18 جماعة مسلحة أسلحتها وهذه هي أول مرة يقوم فيها هذا العدد الكبير جدا من الجماعات بتسليم الأسلحة مقابل السلام.

6 - وبغية توطيد هذا السلام، طُرحت خطة طموحة لتنمية المناطق الحدودية والأعراق القومية في البلد بتكلفة تفوق 15 بليون كيات. وشاركت الأعراق القومية مشاركة نشيطة في الجهود الإنمائية في مناطقهم كشركاء متساوين مع الحكومة. و لا زالت هناك جماعة و ا حدة فقط تتبع سياسة خوض الثورات المسلحة و هي اتحاد كارين الوطني وهو اتحاد يتقلص حجمه ب وتيرة سر ي عة نتيجة تسليم العديد من أعضائه أسلحتهم مقابل التمتع ب السلام.

7 - وإزاء القلق الذي أبدي بشأن وضع المرأة والأطفال في القرى المعاد توطينها في المناطق الحدودية حيث لا زال اتحاد كارين الوطني نشيطا، قال إن الادعاءات المتعلقة بإعادة التوطين القسري ادعاءات لا أساس لها من الصحة. إذ أُعيد توطين سكان القرى في مناطق أكثر أمانا لحمايتهم من الأعمال الوحشية التي يقوم بها الثوار. وتلب ى احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والملبس والمأوى وليست هناك أي مخيمات للاجئين على الحدود بين ميانمار وبنغلاديش باستثناء مخيمات عبور العائدين التي تلبي احتياجا ت اللاجئين الأساسية قبل عودتهم إلى ديارهم. وليس هناك أي تمييز على أساس نوع الجنس في خدمات الرعاية المقدمة إلى العائدين وينفذ برنامج إعادة اللاجئين إلى ال وطن وفقا للاتفاق المبرم بصورة ودية بين البلدين. وقد تكون هناك بعض المشاكل الصغيرة لكن ليس هناك أي سبب للقلق لهذه الدرجة.

8 - و أكد أ ن الهدف الذي تتوخاه الحكومة هو إقامة مجتمع ديمقراطي موضحا أن ال اجراءات السياسية اللازمة لبلوغ هذا الهدف تت خذ في إطار المؤتمر الوطني حيث ي عمل ممثلو الأعراق القومية والأحزاب السياسية والوفود من مختلف المشارب معا لصياغة دستور ديمقراطي جديد يعكس تطلعات الشعب.

9 - و تعقيبا على ال تساؤلات المطروحة عن أسباب إلغاء انتخابات 1990 والخطوات المتخذة للتعامل مع السيدة د ا و أون غ سان سوكي ، أوضح أن المهم ة الرئيسية للممثلين المنتخبين في انتخابات 1990 تتمثل في وضع دستور جديد وليس في تشكيل حكومة جديدة. و أكد أن دستور 1947 يعتبر دستورا قديما عم وما و أن دستور 1974 قد صيغ في ظل نظام الحزب الوحيد. و خلص إلى أن المسؤولية التي تقع على الحكومة هي توفير المساعدة اللازمة لصياغة دستور جديد ونقل السلطات إلى الشعب.

10 - و مضى يقول إن العملية السياسية الراهنة قد تبدو بطيئة و لكن حساسية القضايا المطروحة وآثارها البعيدة على مستقبل البلد يجعل من المهم بمكان أن يعمل المؤتمر الوطني بصورة بطيئة ومنتظمة لكفالة مصالح جميع الأعراق القومية وتفادي الشوائب التي شابت الدستورين السابقين. ولعل الوصول إلى توافق الآراء يتطلب وقتا كثيرا ، غير أن الديمقراطية المنبنية على توافق الآراء أمتن بنيا نا . وس يتيح الدستور الجديد انتخاب حكومة جديدة بصورة ديمقراطية .

11 - و ل توضيح الخطأ السائد بأن السيدة داو أونغ سان سوكي قد فازت ب الانتخابات ا لمن ظم ة في عام 1990 و ب أنها تخضع للإقامة الإجبارية ، قال بأ نها كانت م منوعة من ترشيح نفسها للانتخابات في عام 1990 بسبب ولائها لبلد أجنبي. وذكر ب أن البند 10 (هـ) من قانون الانتخابات البرلمانية، وهو بند قانوني يمنع المرشحين الموالين لإحدى البلدان الأجنبية من المشاركة في الانتخابات، كان من اقتراح أبيها اللواء أونغ سان الذي أدرجه في دستور عام 1947. ولم تكن خاضعة للإقامة الإجبارية إذ كان بوسعها التنقل بحرية في منطقة يانغون؛ وكان بوسعها القيام بالمهام الاجتماعية بل وحتى الاتصال بالدبلوماسيين.

12 - و أضاف أن حريتها قد قيدت في 20 تموز/يوليه 1989 بموجب البند 10 (ب) من قانون 1975 القاضي ب حماية الدولة ممن يودون النيل منها بأعمال تخريبية، وه ذا التقييد هو أخف ما يمكن أن يتخذ ضدها بموجب القانون الجنائي المعمول به. وباعتبارها امرأة واحتراما لأبيها، وفرت لها السلطات الرعاية بشتى الوسائل الممكنة ب ترتيب فحوصات طبية منتظمة لصالحها وتوفير ما يلزمها من رعاية طبية والسماح لها بالمراسلة مع أفراد أسرتها وتلقي مقالات مختلف ة منهم. بل سمح لها بتنظيم حفلات دينية في محل إقامتها.

13 - واستطرد يقول إنها اتخذت، بمجرد رفع أمر تقييد حريتها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1995 ، موقف مواجهة مع الحكومة. وقررت ال عصبة الوطنية من أجل الديمقراطية، التي كانت حتى ذلك الوقت أكبر فريق يشارك في المؤتمر الوطني، انسحابها من طرف واحد في تشرين الثاني/نوفمبر 1995 وبدأت سلسلة تصادمها مع الحكومة متخذة جملة من التدابير المزعزعة للأمن والخطيرة للغاية للحيلولة دون الانتقال السلمي والنظامي إلى النظام الديمقراطي. وكانت داو أونغ سان سوكي ت ه دد الحكومة بـ ” عظائم الأمور “ ما لم تدخل في حوار مع العصبة. وباءت محاولات الحكومة للتواصل مع العصبة بالفشل إذ اتخذت العصبة خطوة خطيرة بتشكيلها لجنة من 10 أفراد لتمثيل البرلمان، و هو ما يشكل انتهاكا للقوانين المعمول بها. وليس هناك طبعا أي أساس قانوني يمكن أن تستند إليه لتشكيل لجنة من أجل تمثيل برلمان لا وجود له. واتخذ أعضاء العصبة قرارهم بالاستقالة في حرية ودون إكراه أو إرهاب من قبل الحكومة وعكس ذلك نوعا من الإحباط لأن داو أونغ سان سوكي تتبع سياسة الانتقام البليغ وتدعو بلدان أخرى إلى الامتناع عن الاستثمار وفرض عقوبات اقتصادية على ميانمار. ومضى يقول إن سياسة المواجهة التي تتبعها قد سببت استياء بليغا لدى السكان ، بل إن هناك تقارير إعلامية دولية تفيد ب أنها طردت أعضاء منتخبين من حزبها لأنهم عارضوا أفكارها. وقال إن ميانمار كانت تحبذ أن ترعى بنت بطل وطني بعناية وحنو غير أن وسواس التغيير السياسي من خلال التخريب البالغ قد ركبها.

14 - و أكد بأنه ل يس هناك أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة في ميانمار إذ تتمتع المرأة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل بموجب القانون في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية. وسيتضمن الدستور الجديد أحكاما تكفل المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون.

15 - وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدمتها لجنة التحقيق التابعة لمنظمة العمل الدولية بموجب اتفاقية إلغاء السخرة ، قال إنه يود إبلاغ اللجنة بأن حكومة ميانمار قد أصدرت الأمر رقم 1/99 المؤخر 14 أيار/مايو 1999 للمواءمة بين قانون ي المدن والقرى لعام 1907 والأوضاع المتغيرة في البلد. وأكد أن هذا الأمر ألغى الأحكام المسيئة إلى كرامة الشخص في القانوني ، ن موضحا بأنه ينبغي الامتناع عن تسخير الأشخاص بموجب القانونين واتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص لا يلتزم بهذا الأمر. وقد نشر هذا الأمر في صحيفة ’’ نيشينال غازت ’’ وعمم على جميع أجهزة الدولة والوزارات والهيئات الإدارية المحلية وعلى وسائل الإعلام المحلية والدولية. و قد نجح هذا ال أمر ، الذي يحظى بقوة القانون ، في وضع حد لتسخير الأشخاص من المناطق الريفية و ال قاصرين في جميع أنحاء البلد. وفي حزيران/يونيه 1999 ، بلغ وفد ميانمار منظمة العمل الدولية بما اتخذته الحكومة من إجراءات حسب الأصول.

16 - السيدة وين (ميانمار) أشارت إلى الهيكل التنظيمي للجه ا ز الوطني للنهوض بالمرأة وقالت إن لجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة لجنة يرأسها ال وزير المكلف بوزارة الرعاية الاجتماعي ة والإغاثة وإعادة التوطين التي تم تخصيصها بوصفها مركز تنسيق وطني لشؤون المرأة إذ تضم إدارة الر عاية الاجتماعي ة التابعة لها قسما يعنى بقضايا المرأة ويوفر التدريب المهني ومرافق الإقامة للمشردات من الشابات. واللجنة هيئة رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات تعنى ب وضع السياسات المتعلقة بالمرأة و ت تألف عض ويتها من نواب الوزراء بالوزارات المختصة ومن ممثلي النائب العام وكبير القضاة ورؤساء المنظمات غير الحكومية النسائية الرئيسية. وتوفر اللجنة التوجيه بشأن تنفيذ البرامج المتعلقة بالمرأة ولها الفضل في تيسير التعاون والتنسيق بين القطاعات.

17 - وبالمقابل، تعتبر لجنة ميانمار العامل ة الوطني ة لشؤون المرأة هيئة تنفيذية تهدف أساسا إلى الاضطلاع بأنشطة النهوض بالمرأة. وتت ألف من ممثلين من الإدارات المعنية والمنظمات غير الحكومية وتترأسها حاليا أستاذة. وباستثناء الأمين العام، يرأس أعضاء اللجنة الستة 6 لجان فرعية تعنى بالتعليم والصحة والاقتصاد والثقافة والعنف ضد المرأة والطفلة.

18 - وفيما يتعلق بالتمويل، فإن لجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة لا تمول من الميزانية الوطنية بل من تبرعات المحبين وأنشطة جمع الأموال. وقد استفادت اللجان الفرعية الستة المعنية بالأنشطة التنفيذية من أرصدة مالية متساوية ، غير أن بإمكانها طلب تخصيص بعض الموارد لمشاريع محددة. وجميع أعضاء اللجان الفرعية أعضاء متطوعون. ويشارك موظفو إدارة الر عاية الاجتماعي ة بصورة متفرغة في أنشطة اللجنة العاملة. وتضم اللجن ة العاملة ولجانه ا الفرعية أعضاء من كلا الجنسين بنسبة 3 نساء لكل رجل تقريبا.

19 - و أضافت أن من بين المواضيع ال م ثير ة ل لقلق ، حسب لجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة ، موضوع العنف ضد المرأة. و أوضحت بأن البحوث التي أجريت حتى الآن قد ركزّت على العنف بين الزوجين و بأن تحليل نتائج هذه البحوث يجري حاليا في البلد . و قد كشفت النتائج الأولية بأنه رغم انخفاض معدل العنف ، فإن النساء يتعرضن للاعتداء الجسدي والعقلي بسبب تعاطي الرجل للكحول وقلة الدخل وانعدام التوافق بين أقارب الزوجين والخيانة الزوجية. ولا ت علم النساء جميعهن بالقوانين الموجودة لحمايته ن، ولذلك ، تجرى محادثات على أمواج ا لإذاعة و تنظم لقاءات في ال مجتمعات ال محلية ب جميع أنحاء البلد لإذكاء الوعي بالقوانين الموجودة.

20 - و أضافت أن من بين أشكال العنف ضد المرأة الإكراه على البغاء والاتجار بالنساء موضحة أن ميانمار تز خر بأكثر من 800 3 ميل من الحدود مع خمسة بلدان تحيط بها وتحاول الحكومة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، مكافحة زيادة الاتجار بالنساء عبر هذه الحدود. وما دامت شبكة الاتجار بالنساء تعمل في الخفاء، فإنه يستحيل الحصول على أرقام دقيقة لكن من المعلوم أن 150 امرأة قد عدن إلى بلدهن و قد اعترض سبيل 110 من هن و ثمة 140 2 حالة اتجار في النساء والأطفال. وقد عوقب مرتكبو هذه الجرائم بمدد سجنية تصل إلى 10 سنوات. وكانت هناك فرقة عمل وطنية معنية بالاتجار في النساء والأطفال ولجنة حدودية تتألف من ممثلي الوكالات المختصة من قبيل الشرطة ومكتب النائب العام وإدارات المناطق الحدودية والسلطات المكلفة بالهجرة. وقامت هذه اللجنة ، التي تضم في عضويتها أعضاء من كلا الجنسي ن و التي ترأسها امرأة ، بزيار ة المناطق الحدودية وجمعت بيانات من إدارات القضاء والشرطة والصحة وستعقد حلقة دراسية وطنية عن الاتجار غير المشروع في أواسط عام 2000.

21 - و فيما يتعلق ب ضحايا الاغتصاب ، أفادت أنه ليس هناك مركز خاص بهم ، لكن هناك أطباء وأخصائيون اجتماعيون يستجيبون لاحتياجاتهم من حيث ال ناحية البدنية والعقلية. و ذكرت بأن البيان الشفوي أشار إلى تدريب مقدمي الخدمات و إلى وجود خطط لإنشاء مراكز نسائية لمعالجة الأزمات. و أفادت بأن مرتكب ي جرائم الاغتصاب يحاكمون في محاكم مدنية أو عسكرية، حسب الاقتضاء، و ت تراوح العقوبات المفروضة عليهم بين خمس سنوات سجنا و ال سجن مدى الحياة.

22 - وبصدد التعليم، قال ت إن من بين أهداف مشروع ” التعليم للجميع “ كفالة التحاق جميع الأطفال بالتعليم الابتدائي. وأوضح أن الحكومة تناضل من أجل تحقيق هذا الهدف وتنفذ مختلف الاستراتيجيات لهذه الغاية بالتعاون مع لجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة والمنظمات غير الحكومية. وأضاف ت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التعليم ينكبان على تنفيذ مشروع ” التحاق جميع الأطفال ب المدرسة “ .

23 - ورغم أن التعليم الابتدائي مجاني ، فإن تكاليف الكتب والقرطاسية قد تشكل عاملا من عوامل الانقطاع عن الدراسة. وتقدم اللجنة العاملة الوطنية لشؤون المرأة والمنظمات غير الحكومية مساعدات على شكل أزياء مدرسية وكتب مدرسية وقرطاسية. وليست هناك أرقام مضبوطة عن عدد الفتيات اللائي استفدن من هذه المساعدة، غير أن إحدى المنظمات غير الحكومية اليابانية والاتحاد العالمي للرابطات الدولية للسلام العالمي قد أفادت بأنها قدمت المساعدة لثلاثين طفلة في المدارس الابتدائية في إحدى القرى. وحسب كتيب ” رابطة ميانمار لرعاية الأمومة والطفولة، 1999 “ ، يبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من ا لإعانات 319 75 تلميذا في 192 مقاطعة.

24 - واعتنت الحكومة عن كثب بمعدلات تسجيل الأطفال في المدارس وبقائهم بها في المناطق الحضرية والريفية. ووفقا للتقرير، فإن التعليم غير النظامي متاح للنساء الأميات. فبالتعاون مع المجتمعات المحلية المعنية ، نظمت اللجنة الوطنية العاملة لشؤون المرأة ومنظمات غير حكومية من قبيل رابطة ميانمار لرعاية الأمومة والطفولة دورات للتعلم والقراءة.

25 - وردا على سؤال طرح بشأن عدد المدرس ات في مختلف مستويات التعليم، ق الت إن نسبة تواجد النساء في الجامعات والمعاهد المهنية تبلغ 59.7 في المائة، ونسبة النساء في المدارس الابتدائية والمستويات المتوسطة ، 72.9 في المائة؛ ونسبة النساء في مدارس التعليم الثانوي، 70.5 في المائة؛ ونسبة النساء في الجامعات، 69.4 في المائة.

26 - واستطردت تقول إن لغة ميانمار هي لغة التعليم في المدارس الابتدائية والمستويات المتوسطة في حين أن اللغة الانكليزية هي لغة التعليم في المدارس الثانوية والجامعات وتدرس للأطفال كلغة ثانية ابتداء من رياض الأطفال في المناطق الحضرية والريفية معا. وتشجع مختلف الفئات العرقية على بلورة لهجاتها خارج المدارس. ويعتبر قبول النساء في الجامعات رهينا بأدائهن في امتحان التعليم الأساسي في حين أن قبولهن في معهد طب الأسنان ومعاهد التكنولوجيا والزراعة والحراجة والأحياء البحرية والجيولوجيا مقيد نظرا لما تنطوي عليه هذه التخصصات من مشاق بدنية. وتمثل النساء في ميانمار قرابة نصف الأطباء وأكثر من نصف الصيادلة وأخصائيي التكنولوجيا الطبية. وثمة نساء مهندسات وكانت أول شهادة دكتوراه منحتها إحدى جامعات ميانمار من نصيب امرأتين. وضمت فصول الحاسوب التي توفرها اللجنة الفرعية المعنية بالاقتصاد التابعة للجنة الوطنية العاملة لشؤون المرأة 50 طفلة في كل دورة من الدورات الست.

27 - السيدة تانت (ميانمار): قالت متحدثة عن حضور المرأة في مستويات صنع القرار ، إن هناك 52 قاضية في المحاكم المتوسطة و399 قاضية في المحاكم الدنيا و952 محامية في هيئة المحاماة في عام 1994. وفي الثمانينات كانت امرأة تشغل منصب المدير العام لإدارة الاقتصاد والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية ومنذئذ بدأت المرأة تعين مديرة عامة في إدارات من قبيل إدارات التجارة والتعاونيات والمحاسبة والتخطيط الوطني والبحث التاريخي. وتمثل النساء حاليا 27 في المائة من الموظفين المدنيين و20 في المائة من موظفي السلك الدبلوماسي. غير أن الرجال يستحوذون على 61 في المائة من الوظائف العليا في الخدمة المدنية وليس هناك حاليا إلا رئيسيتين ونائبتين للرئيس في الجامعات البالغ عددها 47 جامعة. وأوضحت أن السلطات تحاول، من خلال المناهج الدراسية والكتب المدرسية والأنشطة الخارجة عن المنهاج الدراسي ، التوعية بدور المرأة و ب إمكاناتها وتشجعها على مواصلة حياتها المهنية التي تتركها غالبا لأسباب عائلية. ولاحظت أن هناك تغييرات في البنية الأسرية وفي تقاسم الأعباء الأسرية منذ صدور التقرير الأولي لميانمار. وأكدت أن من شأن اعتماد دستور جديد ونظام ديمقراطي متعدد الأحزاب أن يزيد من عدد النساء في مراكز اتخاذ القرار.

28 - و أفادت بأن كتيب ا يعنى ب القوانين المتعلقة بالمرأة قد نشر بعد أن استعرضه النائب العام. و أكدت أن النساء اللائي ينتمين إلى الأقليات العرقية يتمتعن بنفس الحماية القانونية التي تتمتع بها غيره ن من النساء لكنه ن ي كن أحيانا تحت رحمة قوانين تقليدية عتيقة في بعض المناطق النائية. ومن المؤمل أن تتغير هذه القوانين م ع ازدياد وعي النساء. ولا تنطبق قوانين العمل إلا على القطاع الرسمي أما النساء العاملات في القطاع غير الرسمي فيشتكين من الممارسات المجحفة التي يعانين منها إلى السلطات المحلية وإلى لجنة ميانمار الوطنية العاملة لشؤون المرأة التي تح ي ل شكاويها إلى لجنة المدينة العاملة لشؤون المرأة. وقدمت أكثر من 300 شكوى في يانغون في النصف الأخير من عام 1999.

29 - و أكدت أن للمرأة المتزوجة الحق في تسج ي ل أملاكها باسمها بعد الطلاق و أن السن القانوني للزواج هو 20 سنة بالنسبة للجنسين. وتجرى محادثات عن الصحة الإنجابية في المجتمعات المحلية لتوعية الفتيات ب مخاطر الحمل في سن المراهقة.

30 - ونظمت برامج لإدرار المداخيل لفائدة النساء في المناطق الريفية بهدف التخفيف من حدة الفقر. وتلقت نساء فقيرات ي شتغل ن في مجال المشاريع الصغرى ائتمانات صغيرة من المنظمات غير الحكومية. ووفرت رابطة ميانمار لرعاية الأمومة والطفولة تدريبا مهنيا ل فائدة ا لنساء والفتيات. كما منحت قروض زراعية إلى طالبيها بصرف النظر عن نوع جنسهم.

31 - و قالت بأن إدارة الر ع ا ية الاجتماعي ة توفر المأوى والتعليم لأطفال الشوارع و أن المنظمات غير الحكومية تتولى إدارة مراكز استقبالهم. وبصدد دور وسائل الإعل ام ، قالت إن المجلات والبرامج التلفزية والإذاعية المعنية بشؤون المرأة ساهمت في النهوض بالمرأة. وقد أبرزت لجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة الدور الهام للمرأة في برنامج مسرحي خاص نظم في تشرين الثاني/نوفمبر 1999.

32 - و أ كدت أن موضوع وفيات الأمهات قد نوقش في التقرير الأول و أنه ليست هناك أي بيانات مفصلة حسب الجنسين عن أمراض أخرى غير الأمراض المذكورة . ويقدر معدل وفيات الأمهات بسبب داء الملاريا ب أكثر من 16 في الألف في حين ارتفــع معـــدل الإصابــــة بالسرطـــــان إلــى 117.2 من كل 000 100 شخص في عام 1994. وليست هناك مراكز فحص كافية لكشف الأمراض مبكرا ، غير أنه يجري تنفيذ استراتيجية وقائية من خلال التوعية الصحية. ويتلقى الأطباء والعاملون في مجال الصحة الأساسية التدريب على قضايا الصحة العقلية وعينت وزارة الصحة أطباء نفسيين بالمستشفيات الكبرى في جميع أنحاء البلد. وسيتم مع نهاية عام 2001 تأهيل 75 في المائة من العاملين في قطاع الصحة لتقديم خدمات الصحة العقلية.

33 - وأكدت أن النساء في ميانمار نشيطة جدا في المنظمات غير الحكومية. فهناك تعاونيات نسائية ورابطات لرعاية المرأة و منظمات اجتماعية ودينية نسائية وهيئات مهنية نسائية. وتحدد معايير العضوية حسب كل منظمة من المنظمات التي تسجل سنويا لدى وزارة الشؤون الداخلية.

34 - وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة إساءة استخدام المخدرات، أفضى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر في كانون الثاني/يناير 1993 إلى إنشاء لجان لمنع إساءة استخدام المخدرات ومراقبتها على الصعيدين الوطني والمحلي.

35 - وترجمت الاتفاقية إلى لغة ميانمار ونشرتها اللجنة الوطنية العاملة لشؤون المرأة من خلال نشر مقالات في ال مج لات وتنظيم محادثات في مختلف المدن. وتدرك الحكومة أنه ينبغي بذل مزيد من الجهود لترجمة هذه الاتفاقية إلى لغات مختلف الجماعات العرقية.

36 - و ختمت قائلة بأنها ل م تتمكن من تقديم بيانات عن عدد السجينات ونسبة السجينات قياسا إلى عدد النساء ونسبة السجينات قياسا إلى نسبة السجناء. وأعربت عن اعتقادها بأن هذه النسب صغيرة. ويتم التمييز بي ن السجناء و السجينات اللائي يتمتعن ببعض المزايا بما في ذلك استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن مدى الحياة للحوامل والحق في الاحتفاظ بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات معهن وإمكانية الإفراج عن الجا ن يات لأول مرة لحسن السيرة و السلوك وفقا لجسامة الجريمة المرتكبة.

37 - السيدة خان : شكرت وفد ميانمار لتوفير معلومات وبيانات إضافية، وأعربت عن أملها في أن يعود مواطنو ميانمار الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين خارج الحدود إلى بلدهم و هو ما سيخفف العبء على البلدان المجاورة. وأعربت كذلك عن أملها في ألا تدخر سلطات ميانمار أي جهد لرصد وضع المرأة والطفل في المناطق التي تعيش ويلات الصراعات المسلحة وحمايتهما من أي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء. وأعربت عن ارتياحها لإحكام السيطرة على جماعات ال ثوار المسلحين ، غير أنها لاحظت أن تشريد أشخاص، بم ن فيهم النساء والأطفال، دون رضاهم يشكل انتهاكا لحقين من حقوق الإنسان الأساسية المكفولة لهم و هما حري ة التنقل واختيار مكان الإقامة. وأعربت عن سرورها أيضا لمنع السخرة ، غير أنها اعتبرت بأنه يجب محاكم ة المسؤولي ن عنها . وأعربت عن ثقتها بأن التقرير المقبل للدورة الطرف سوف يتضمن مزيدا من المعلومات بهذا الشأن.

38 - وأشادت بارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في ميانمار لكنها طلبت ت قد ي م معلومات إضافية عن التعليم الابتدائي ، لاسيما عن إجباري ة التعليم والموارد المالية المرصودة له على سبيل المثال . وأعربت عن استيائها لتقييد قبول النساء في عدد من المعاهد منها معهد طب الأسنان ومعاهد التكنولوجيا وال زراعة .

39 - وطلبت إلى الدولة الطرف أن توسع نطاق ال دراسات التي تجريها بشأن العنف ضد المرأة التي ت عتبر أكثر عرضة للمخاطر خارج بيتها ، لاسيما في أوقات الحرب. وقالت إن التقرير لا يشير لا إلى الاغتصاب ولا إلى العنف الذي يمارسه بعض أعضاء المؤسسات الحكومية ضد المرأة. فلا يكفي القول بأن القوانين والمعايير الاجتماعية ستتغير مع زيادة تعلُّـم المرأة إذ لابد من وضع تشريعات فعالة تستشرف المستقبل . وأضافت أنه على الرغم مما أحدثه الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة من وقْـع ، فإنه من المؤسف ألا تتلقى لجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة أي موارد بشرية أو مالية من الحكومة.

40 - وفي معرض حديثها عن الصحة، أ عادت تأ ك ي د قلق اللجنة بشأن إصابة النساء بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وألحَّـت على ضرورة تعزيز خدمات تنظيم الأسرة ، لا سيما أن الدولة الطرف تعتبر من بين البلدان التي سجلت أعلى معدلات النمو الديموغرافي في جنوب شرق آسيا و من البلدان التي سجلت معدلا عاليا في الإجهاض. وأعربت أخيرا عن أملها في أن يمنع الدستور الجديد التمييز على أساس نوع الجنس ودمج أحكام الاتفاقية في القانون المحلي.

41 - السيدة كورتـي : أكدت أن اللجنة ليست هيئة سياسية ولا تحاول التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ، غير أنها حثت الدولة الطرف على الالتفات إلى دعاوى اللجنة والرأي العام العالمي بشأن حالة السيدة د او أونغ سان سوكي التي مُنعت من حضور مراسم دفن زوجها. وقالت إن الدولة الطرف لم تُشر إلى سُـبل كفالة حقوق الإنسان الكاملة لمجموعات الأقليات العرقية، لا سيما لنسائها. واعتبرت أنه لا يمكن بلوغ هذه الغاية إلا بتنفيذ استراتيجية طويلة الأمد في إطار نظام ديمقراطي.

42 - السيدة غ ونيسيك ي ري : قالت بأ نه لا يزال يتعين على اللجنة أن تُـلزم ميانمار بمعايير الاتفاقية رغم وج و د ها في غمرة صراع داخلي. ف عند اندلاع الصراع ات الداخلي ة ، تقع على عاتق الحكومات مسؤولية خاصة تتمثل في كفالة امتثال سلطات إنفاذ القوانين ل معايير حقوق الإنسان والتأكد من أنها تعلم جيدا بأنها ستحاسَـب وتحاكَـم عن انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما العنف الذي يمارس أثناء الحجز.

43 - وقالت إنها مسرورة جدا لمعرفة أن تعديلات قد أُدخلت مؤخرا على قانونَـي المدن والقرى اللذين ألغيا بشكل نهائي السخرة. وقالت إنها واثقة بأن الحكومة تتابع بتنظيم حملة فعالة للتوعية بهذه التعديلات وباعتماد آلية مواتية ل لرصد .

44 - السيدة منالو : ذكَّـرت الدولة الطرف بأنه لا يمكن تنفيذ المبادئ الأساسية للاتفاقية دون إقامة نظام ديمقراطي تشاركي ومجتمع مدني قوي. فما دامت الحكومة تتخلف عن إعادة المؤسسات الديمقراطية، فإن جهودها للنهوض بالمرأة ستظل واهية.

45 - السيدة شوب – شيلنغ : قالت إن من بين الأشياء التي تشجعها أن حكومة ميانمار عاقدة العزم على إعادة النظام الديمقراطي إذ لا يمكن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما إلا في ظل الديمقراطية. و أيدت أعضاء اللجنة الذين حثوا على الإسراع بإعداد الدستور الجديد ال ذي تأمل أن يعكس الأحكام الواردة في جميع الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها ميانمار، بما في ذلك تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية وضرورة التعجيل بتحقيق مساواة فعلية بين الرجل و المرأة بموجب المادة 4 (1) من الاتفاقية.

46 - وأضافت أنه لاشك أن التغلب على الأنماط الجنسانية يستغرق أمدا طويل ا ، إلا أ ن هناك تدابير يمكن اتخاذها فورا و منها إلغاء نظام الحصص الذي يحد من عدد النساء اللائي يلتحقن بمعهد طب الأسنان و ب مع ا هد التكنولوجيا والحراجة والزراعة وعلم الأحياء البحرية والجيولوجيا. و قالت من الصعب القبول بحجة عجز المرأة ال بدني عن الاضطلاع بهذه المهن ، لاسيما أن هناك مهنة تعتبر شاقة للغاية و مع ذلك يضطلع بها العديد من بنات حواء في ميانمار.

47 - وأعربت عن سرورها بتسليم الدولة الطرف بضرورة توفير مزيد من البيانات المفصلة حسب نوع الجنس في تقريرها القادم. وقالت إنه من المشجع أيضا اعتبار انتشار الأمية لدى الإناث وانخفاض معدلات التحاق الفتيات بالمدارس وارتفاع معدلات انقطاعهن، لا سيما في المناطق الريفية ، شواغل رئيسية في خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة. غير أنها قالت إنه قد يكون من الأجدى وضع أهداف رقمية مهما كانت مت واضع ة . وتتطلع إلى إدراج نتائج هذه الجهود في التقرير المقبل. وأعربت أيضا عن أملها في أن تتناول ميانمار في تقريرها مجالات أخرى من قبيل تحرير قوانين الإجهاض وترويج وسائل منع الحمل للحد من وفيات الأمهات بسبب عمليات إجهاض غير آمنة والنهوض بالحالة المالية والصحية للنساء اللائي تتجاوز أعمارهن ستين عاما واللائي يشكلن ضعف الرجال تقريبا في هذه الفئة العمرية.

48 - واختتمت قائلة بأن هناك على حد علمها آليتين وطنيتين للنهوض بالمرأة هما لجنة ميانمار الوطنية للنهوض بالمرأة وهي هيئة مشتركة بين الوزارات لوضع السياسات غير ممولة من الحكومة ولجنة ميانمار الوطنية العاملة لشؤون المرأة وهي هيئة تنفيذية. وطلبت توضيح مصادر تمويل هذه الهيئة. وأكدت أن من شأن إتمام عملية السلام أن يؤدي إلى الإفراج عن موارد حكومية يمكن استعمال بعضها لتمويل برامج المرأة.

49 - السيدة هز يل : أعربت عن قلقها إزاء تمويل الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. فبدون اعتماد من الميزانية، سيكون من الصعب بلا شك على مختلف الوزارات الممثلة في اللجنة المكلفة بوضع السياسات الاضطلاع بمهامها الإضافية، وهذا الأمر أكثر انطباقا على اللجنة التنفيذية. وإذا كان أعضاء اللجان الفرعية التنفيذية كما قيل متطوعين فحسب ، فإن ذلك يلقي بظلال من الشك على التزام الحكومة بالأهداف الواردة في خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة التي يفترض أن تقوم اللجان الفرعية بتنفيذها.

50 - السيدة أباكا : لاحظت أن السجينة يمكنها أن تحتفظ بابنها إذا لم يكن يتجاوز عمره أربع سنوات وتساءلت عن المرافق المتاحة لتربية الطفل.

51 - الرئيسة : قالت إن اللجنة تقدِّر دمج خبيرتين مرموقتين في وفد ميانمار للرد على التساؤلات. وأضافت أن الوفد لاحظ أنه لا يزال ينبغي تهدئة مخاوف اللجنة إزاء مشكلة المشردين ومن بينهم عدد كبير من النساء والأطفال؛ و إزاء إدراج حقوق المرأة في الدستور الجديد؛ والحالة التي تعيش فيها الحائزة على جائزة نوبل للسلام السيدة داو أونغ سان سوكي. وأوضحت أن على الدولة الطرف أن تعلم بأن اللجنة يجب عليها بوصفها إحدى الهيئات الست المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان، أن تحقق في جميع الحالات التي تنطوي على انتهاك حقوق الإنسان للمرأة. وتشمل ولايتها حقوق النساء من مختلف الفئات العمرية والنساء في جميع مراحل وميادين الحياة، بما فيها الصحة والتعليم والحقوق الإنجابية والحقوق القانونية. وأعربت عن أملها في أن يكون بوسع الدولة الطرف تقديم النتائج التي تحققت بفضل البرامج التي وضعتها في تقريرها المقبل.

52 - وختمت قائلة إن اللجنة طلبت إلى الدولة الطرف على وجه التحديد أن تنظر في الملاحظات الختامية للجنة وأن تعمم توصياتها في جميع المكاتب الحكومية المختصة وفي البلد ككل.

53- السيد مرا (ميانمار) : قال إن هذه المحاولة الأولى التي قامت بها ميانمار لإبلاغ اللجنة بما يجري فيها لتجربة قيمة ستمكن حكومة هذا البلد من معالجة الأمور التي تشغل بال اللجنة بقدر أكبر من العمق في تقريرها القادم.

54 - وأضاف أنه يود تصحيح بعض الأخطاء في الفهم رغم أن اللجنة لا تأبه عادة بالتفاصيل السياسية. فميانمار دولة محبة للسلام تعتنق المذهب البودي وتكرس حكومتها جهودها لتحقيق السلام والدفع بعملية المؤتمر الوطني. وإذا كانت صياغة دستور جديد تستغرق بعض الوقت، فمرد ذلك إلى الرغبة في التوصل إلى نص يكفل حقوق مواطني ميانمار في المستقبل إذ اعتمدت الدساتير السابقة على عجلة فاشتملت على عيوب كثيرة.

55 - وأكد عزم الحكومة الحالية على إعادة توحيد مختلف المجموعات العرقية التي يتألف منها البلد والتي تم التفريق فيما بينها إبان الاستعمار وعلى القضاء على التمييز الذي يرجع عهده إلى الحقبة الاستعمارية. وأوضح بأن 17 من أصل 18 جماعة مسلحة قد سلمت حتى الآن أسلحتها واندمجت في الحياة العامة وبأن معظم الأعمال الوحشية المبلغ عنها تتم على يد الجماعة المتبقية كما تم افتتاح معظم المناطق الحدودية المغلقة بسبب أعمال الاقتتال لتنمية الموارد الحرجية التي تزخر بها.

56 - و أكد للجنة أن السيدة داو أونغ سان سو كي تتمتع بالقدر الكافي من الحرية للتنقل. وأن عدم حضور مراسم دفن زوجها كان بمحض إرادتها. وقال إن من الصعب عليه إدراك ما قامت به هذه المرأة التي جلبت الصراع و الشقاق إلى بلدها لتحوز بجائزة نوبل.

57 - وأكد للجنة أيضا أن الاتفاقية قد ترجمت إلى لغة ميانمار وأنها ستنشر وتراعى على نطاق واسع نظرا لما يتميز أفراد القوات المسلحة من انضباط كبير، باستثناء عدد قليل منهم. ونظرا لما جناه وفده من ثمار من حواره المباشر مع اللجنة، طلب إلى رئيسها أن يزور بلده ليعاين عن كثب ما يتخذه من إجراءات.

58 - الرئيسة : أ عربت نيابة عن اللجنة عن شكرها لرئيس وفد ميانمار لما قدمه من أجوبة صريحة و مؤثرة و قالت إنها ستولي اهتماما كبيرا لبحث إمكانية زيارة أحد أعضاء اللجنة ميانمار.

رُفعت الجلسة الساعة 05/17.