الدورة الثالثة والعشرين
محضر موجز للجلسة 478
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 21 حزيران/يونيه 2000، الساعة 30/10
الرئيسة: السيدة غونزاليس
ثـــم: السيدة شوب – شيلنغ (نائبة الرئيسة)
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقرير الأولي المقدم من مولدوفا
ا فتتحت الجلسة في الساعة 10/11 .
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقـــــــرير الأولــــــي المقـــدم مـــــــن مولدوفــــــا (CEDAW/C/MDA/1)
1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ وفد مولدوفا مكانا له على طاولة اللجنة .
2 - السيدة أبوستول (مولدوفا): قالت، لدى عرضها التقرير الأولي المقدم من مولدوفا (CEDAW/C/MDA/1) أن بلدها شهد في السنوات الأخيرة تغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية ذات شأن لدى التحول نحو إنشاء مجتمع ديمقراطي. وترتب على تلك التغيرات آثار إيجابية كثيرة، لا سيما فيما يتعلق بضمان الحقوق المتساوية للمرأة. وبالرغم من أن التشريعات السارية تعترف بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع مجالات النشاط فلا توجد قوانين كافية لضمان إنشاء آليات لمتابعة التغيرات والتحسينات في وضع المرأة ورصدها. وقد اعتمد البرلمان فعلا في قراءة أولى مدونات جديدة بما فيها مدونات في مجال العمل والأسرة تهدف بالتحديد إلى التصدي لأوجه القصور تلك.
3 - وفي هذا الصدد، ساهم نادي البرلمانيات، بالاقتران بالمنظمات الحكومية وغير الحكومية، في الجهود المبذولة من أجل تمشي مشاريع تلك المدونات مع أحكام الاتفاقية. ومما يدعو للأسف، مع هذا، أن الحالة الاقتصادية والاجتماعية غير المستقرة في بلدها قد عرقلت من الأخذ في الوقت المناسب بالتدابير المنصوص عليها في منهاج عمل بيجين. وبغية المضي قدما في العملية اعتمدت الحكومة، بالمرسوم رقم 39، خطة عمل ذات أولوية ترمي إلى تحسين وضع المرأة ودورها في المجتمع. وتشمل أهداف الخطة استحداث آلية تنسيق مؤسسية لرصد وضع المرأة في المجتمع وحماية صحتها والحيلولة دون ممارسة العنف ضد المرأة.
4 - وأضافت أن المنظمات غير الحكومية النسائية تتعاون على نحو متزايد مع كيانات الدولة في الجهود المبذولة لصياغة وتنفيذ برامج من أجل تعزيز حقوق المرأة وتحسين أحوالها المعيشية والتشجيع على مشاركتها في المجتمع. وتوجد حاليا 38 منظمة غير حكومية نسائية على الصعيد الوطني و 83 منظمة على الصعيد المحلي. وتلقت مولدوفا مساعدات من عدة منظمات دولية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة، في الجهود التي تبذلها من أجل تشجيع تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. وفي آذار/مارس 1997، أنشئت إدارة السياسات الاجتماعية وتكافؤ الفرص داخل وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة ومهمتها الرئيسية هي صياغة وتشجيع السياسات الأسرية وتحسين وضع المرأة.
5 - وأعلنت أنه أنشئت، في عام 1999، لجنة استشارية داخل مكتب رئيس الجمهورية لتناول الاحتياجات المحددة للمرأة والأسرة. والغرض من هذه الهيئة هو إبقاء رئيس الجمهورية على علم بمشاكل المرأة في المجتمع عموما وتنسيق الجهود المبذولة من أجل معالجتها. وفي نفس السنة، أنشئت لجنة معنية بقضايا المرأة ضمن إطار الحكومة لصياغة أحكام استراتيجية وتنظيمية بغية إنفاذ السياسات المتعلقة بالنهوض بالمرأة. وحددت جهات تنسيق جنسانية داخل الإدارات الوزارية والكيانات العامة ومجلس الاتحاد العام لنقابات العمال ومجلس الاتحاد الوطني لأرباب العمل من أجل رصد وتنسيق تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص. وأنشئت أيضا لجان محلية معنية بقضايا المرأة على صعيدي المناطق والبلديات.
6 - واستدركت قائلة إنه بالرغم من إحراز قدر من التقدم في هذا المجال فإن المساواة الجنسانية الكاملة لم تتحقق بعد. ومما يدعو للأسف أن النهج الكلي تجاه المساواة بين الجنسين قد تأثر بصعوبة بناء اقتصاد سوقي حديث في مولدوفا. ولم تتحقق إلا جزئيا أهداف زيادة الإنتاج وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية. أما ومضات الأمل الضئيلة من قبيل ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار الاستهلاك والزيادة في متوسط رواتب العمال الشهرية فقد قابلها ارتفاع معدل البطالة وانتشار الفقر مما عرقل مباشرة الأعمال الحرة وأدى إلى هجرات جماعية، لا سيما بين النساء، إلى أجزاء أخرى من العالم. وقد زاد هذا بدوره زيادة هائلة من عمليات الاتجار بالبشر. ولمكافحة هذا البلاء أنشأت الحكومة فريقا عاملا دائما مكونا من ممثلي مختلف الوزارات وأعضاء البرلمان والمنظمات غير الحكومية للاضطلاع بحملة توعية. كما أنها استعانت بوكالات إنفاذ القوانين الدولية من قبيل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) لرصد تنسيب العمال المهاجرين.
7 - وأردفت قائلة إن الحكومة بدأت أيضا في إجراء غارات مفاجئة خاصة لتحديد القوادين والبغايا. وأضيفت إلى قانون العقوبات مادتان بشأن الإجبار على البغاء والقوادة. وفي الوقت الحالي، يجري صياغة مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلال البغايا. ومن المهم في هذا الصدد اشتراك المنظمات غير الحكومية والشراكة القائمة معها. وقد نظمت مجموعة من الأنشطة في عام 1999 لمكافحة هذا البلاء، بما في ذلك حلقة دراسية عن ظاهرة الاتجار بالبشر ضمن إطار التشريع الوطني والدولي نظمها مكتب مولدوفا لحقوق الإنسان والمجلس الوطني النسائي لمولدوفا. ونظمت وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة، بمساعدة من مجلس أوروبا، حلقة دراسية أخرى عن الاتجار بالبشر والإجبار على البغاء. لقد برهن واقع الأمر على أن السياسات الاجتماعية الرامية إلى مكافحة شبكات الاتجار بالبشر يلزم التنسيق بينها على الصعيدين الوطني والدولي.
8 - وفيما يتعلق بالسياسة، فبالرغم من أنه يمكن للمرأة والرجل بموجب القانون المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية فإن المساواة الحقـة لم تتحقق. وفي حين تشارك المرأة بنشاط في مجال السياسة على كثير من المستويات فكثيرا ما لا تُـرقى إلى مناصب صنع القرار ولذا فانها لا تمارس تأثيرا كبيرا على تشكيل السياسات أو قوانين الأحزاب عموما وسياسات وقوانين الدولة بصفة خاصة. ومما يدعو إلى الأسف أن التعديل المدخل على المادة 7 من قانون الأحزاب السياسية وغيرها من المنظمات الاجتماعية والسياسية يهدف إلى ضمان المساواة لم تؤكده السياسات الأخرى كـي تضمن إنفاذه.
9 - بيد أنه توجد على الصعيد المحلي سياسات لتشجيع قضايا المرأة وتحقيق مساواتها مع الرجل. وقد أحرز أيضا قدر من التقدم فيما يتعلق بترقية المرأة إلى مناصب عليا في الحكومة: توجد حاليا من النساء نائبة لرئيس الوزراء ووزيرة وخمس نائبات للوزراء ومديرتان لإدارات ونائبة لمدير إحدى الإدارات. وتوجد أيضا خمس نساء في البعثات الدبلوماسية لمولدوفا كما تشغل امرأة واحدة منصب محافظة.
10 - وفيما يتعلق بالحصول على التعليم، قالت إنه خلال السنة الدراسة 1998-1999 مثَّـلت النساء 56 في المائة من الطلاب المقيدين في مؤسسات التعليم العالي و 58 في المائة من الطلاب في مرحلة الدراسة الثانوية. وأخذت وزارة التعليم والعلوم بمناهج لمحاربة القوالب النمطية في جميع مراحل التعليم. وتعتمد الأدوار التي تضطلع بها المرأة إلى حد كبير على الحالة الاقتصادية للبلد. ويجري بذل جهود جادة لتحسين بيئة مولدوفا الاقتصادية غير المستقرة. وتضمن مختلف السياسات الحقوق الاقتصادية. فعلى سبيل المثال، تغطي المادة 140 من قانون العقوبات المسؤولية عن رفض توظيف المرأة أو طرد الحوامل والمرضعات. ولا يسمح بأي تمييز في تحديد الأجور التي تعتمد على التوقعات المالية لرب العمل لا على نوع جنس العاملين.
11 - وأضافت أن التغييرات العميقة في بيئة العمل خلال فترة الانتقال إلى اقتصاد السوق وإعادة هيكلة المؤسسات وأثر إعادة الهيكلة على طلب مهارات ومؤهلات جديدة قد أثرت تأثيرا كبيرا على سوق العمل في مولدوفا مما أدى إلى تدهور مطرد في التوظيف وزيادة البطالة. وقد تأثرت المرأة تأثرا كبيرا في هذا الصدد. ولم تتضمن التشريعات الرامية إلى حماية العاطلين، ولا سيما النساء، أي قيود تمييزية؛ بل على النقيض وفرت خدمات اجتماعية إضافية معينة لمن يفقدون وظائفهم.
12 - وبغية تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل قدمت دائرة العمالة الحكومية في عام 1999، بالتعاون مع أكثر من 60 مؤسسة تعليمية، التدريب في 75 تخصصا مختلفا للعاطلين عن العمل، ومثلت النساء 66.3 في المائة من المقيدين في تلك الدورات التدريبية. وصدر أمر حكومي أيضا لتشجيع إنشاء الوظائف لا سيما لأكثر العاطلين عن العمل تأثرا بمن فيهم النساء والشباب. ومع هذا، فإن النساء يشغلن ثلاثة أرباع الوظائف التي لا تحتاج إلى مهارات خاصة ولا تصل رواتب النساء إلا إلى ما يتراوح بين 70 و 80 في المائة من رواتب الرجال، بالرغم من تساوي المستويات التعليمية بين الرجال والنساء. وبسبب المواقف التقليدية إزاء المهام المنـزلية فإن المرأة تعمل أيضا من 4 إلى 8 ساعات يوميا في البيت.
13 - وأوضحت أن الحالة تزداد سوءا في المناطق الريفية حيث تتفاقم الحالة الاجتماعية الصعبة بسبب عدم توافر المعلومات والدعم من جانبها لدى السلطات المحلية. وعبء تنشئة الأطفال هو عقبة إضافية أمام مباشرة المرأة للمشاريع الحرة. غير أن الحالة تتحسن ببطء، وفي عام 1995، ترأست النساء خمسة في المائة من الأعمال التجارية، ومعظمها أعمال صغيرة النطاق أو أعمال تجارية متناهية الصغر.
14 - ومما يدعو إلى الأسف أن كثيرا من التدابير التي يطلق عليها “تقدمية” قد أكدت، في واقع الأمر، التقسيم التقليدي للعمل بين الرجل والمرأة. أما الحقوق الخاصة الممنوحة للمرأة فتنحو إلى أن تستخدم لتبرير الإبقاء على دور المرأة التقليدي في المجتمع وكثيرا ما تستخدم كمبرر لعدم توظيف المرأة. ولذا، تعتزم الحكومة تغيير قانون العمل من أجل منح الآباء نفس الحقوق الوالدية كالأمهات، كما أعدت الحكومة مشروع قانون بشأن نظام للتفتيش على العمل يضمن المساواة بين المرأة والرجل في مكان العمل ويستكمل الجهود التي تبذلها مختلف المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المرأة المدنية والاقتصادية، بما فيها الحق في إدارة الأعمال التجارية.
15 - وبالرغم من أن جميع المواطنين لهم الحق، من حيث المبدأ، في الحصول على خدمات طبية على قدم المساواة بما في ذلك الحد الأدنى من رعاية الحوامل والأطفال فإن المناخ الاقتصادي الصعب يجعل تقديم الحد الأدنى من الخدمات الطبية من الصعوبة بمكان. ومع الانتقال إلى اقتصاد السوق، أصبحت الرعاية الطبية المقدمة للنساء القادرات على الإنجاب والحوامل أقل انتظاما، لا سيما في المناطق الريفية حيث تواصل النساء بمن فيهن الحوامل العمل في بيئات غير صحية. وتعاني المرأة عموما، والحوامل والمرضعات بصفة خاصة، من سوء التغذية وتزداد أعداد الحوامل اللاتي يعانين من فقر الدم مما أسفر عـــن أن 400 من كــل 000 1 طفل مولود حديثا يعانون من مرض ما. ولذا وضعت الحكومة برامج لتقديم الرعاية قبل الولادة أو بعدها ودراسة علم الوراثة الطبية وتحسين أغذية الأطفال. وستفتح مراكز للرعاية قبل الولادة وبعدها في كل منطقة أيضا لتحسين الرعاية الطبية المقدمة إلى الحوامل والأطفال حديثي الولادة.
16 - ومضت قائلة إنه يجري بذل الجهود لتحسين الرعاية الطبية الأساسية في المناطق الريفية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، نظرا لأنه لا توجد مكاتب لتنظيم الأسرة في تلك المناطق. ويتلقى الأطباء العاملون في المناطق الريفية تدريبا خاصا على تنظيم الأسرة كي تتمكن الريفيات أيضا من تلقي تلك المعلومات. وتقوم الحكومة حاليا بدراسة مشروع قانون بشأن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة يضمن حقوق المرأة في الاختيار المستنير والآمن والسري في ذلك المجال.
17 - وكثيرا ما تتأثر صحة المرأة النفسية والبدنية بالعنف العائلي الذي يزداد بالرغم من أنه يعاقب عليه بموجب أحكام الدستور وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، كما تؤدي المشاكل الاقتصادية الاجتماعية إلى تفاقمه وكذلك إدمان المسكرات والاضطرابات النفسية والإجهاد والمستويات المنخفضة عموما للثقافة والتعليم. ومما يدعو إلى الأسف أنه من الصعب تقديم صورة حقيقية للحالة نظرا لأن الحالات الأخطر هي التي تعرض على السلطات في حين أن الحالات الأقل خطورة تعتبر مجرد نزاعات عائلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراء الذي يتعين على الضحية أن تتبعه إذا أرادت تقديم شكوى إجراء معقد. ومشاريع القوانين المتصلة بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الجنح الإدارية التي يناقشها البرلمان حاليا تجرم العنف العائلي وتنص على عقوبات أكثر شدة لتلك الحالات. وأضيف أيضا فصل جديد إلى قانون الإجراءات الجنائية يحدد قواعد جديدة للدفاع في حالات العنف العائلي.
18 - والاستحقاقات الأسرية جزء هام من نظام الحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى الحد من الفقر والقضاء على التهميش. وتقدم البدلات بمجرد إنجاب الأطفال وللأطفال حتى سن 16 سنة، وإلى الأم الوحيدة، والأسر التي لديها عدة أطفال التي تتلقى أيضا مساعدة غذائية للقُصّر الذين لا يتلقون دعما من والديهم وللآباء بالتبني وأولياء الأمور. ومما يدعو إلى الأسف أن المبالغ التي ينطوي عليها ذلك ليست أكثر من مبالغ رمزية عند مقارنتها بالاحتياجات الحقيقية للسكان. ويجري حاليا وضع مشروع استراتيجية لحماية الأسرة والطفل ستمثل إصلاحا لكل من الإطار التشريعي والبنية الأساسية المؤسسية في هذا المجال.
19 - وأضافت أن حالة المرأة تبعث على الإزعاج بصورة خاصة في المناطق الريفية حيث تزداد الأحوال سوءا بسبب نقص المعلومات أو الدعم من السلطات المحلية. وفي هذا السياق، يجري وضع مشروع استراتيجية للسياسة الزراعية في الفترة 2000-2010 من شأنها أن تتكفل بتلبية الاحتياجات المادية للريفيات وتضمن صحتهن الإنجابية وحقهن في التعليم والمساعدة الاجتماعية وتعزز الاتصال والتضامن الاجتماعي الثقافي والروحي بين النساء.
20 - أما الطبيعة المتغيرة للعلاقات داخل المجتمع، فضلا عن داخل الأسرة، فتتطلب إصلاحات تشريعية تراعي الوقائع الجديدة والقواعد الدولية. لذا، وضعت مدونة جديدة تتعلق بالأسرة على أساس قانون الزواج والأسرة والقوانين الأخرى في هذا المجال. وتنص المدونة على إنشاء مؤسسة جديدة، عقد زواج يتناول ممتلكات الزوجين ويوفر إطارا قانونيا للعلاقات بين الأزواج وأفراد الأسرة الآخرين.
21 - واختتمت كلمتها قائلة بالرغم من أن التشريع القائم يضمن مساواة المرأة في الحقوق مع الرجل في جميع المجالات عمليا فكثيرا ما لا تدرك المرأة حقوقها أو لا تتمكن بسبب انخفاض دخلها من الاستفادة من هذه الحقوق بالكامل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التمييز لا يُـحظر صراحة ولا يعاقَـب عليه. ونظرا لأن الإطار القانوني الحالي لا يضمن الحماية الكاملة لحقوق المرأة تدرك الحكومة أنه يجب عليها إدراج المعايير الدولية في التشريع الداخلي واعتماد قانون يضمن تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة. وشددت على أن جمهورية مولدوفا مخلصة في رغبتها الاضطلاع بالمهمة الصعبة، وهي تحسين حالة المرأة ضمن إطار التشريع الوطني لحقوق الإنسان. وكدليل إضافي على التزام الحكومة بحقوق المرأة فإنها تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في المستقبل القريب.
22 - تولت السيدة شوب – شيلنغ (نائبة الرئيسة) رئاسة الجلسة .
23 - السيدة كورتي : أعربت عن الشكر للوفد على تقريره الصريح والمفصل. وبالرغم من ملاحظتها التقدم المشجع الذي أُحرز فإنه يساورها قدرٌ من القلق لأن الكثير من التدابير يبدو أنها “في مرحلة الإعداد” وشددت على الحاجة الماسة إلى أن تنفذ الحكومة تدابير ملموسة كي تحتل المرأة مكانها الحقيقي في المجتمع. فالمرأة بالرغم من مهامها العائلية وانخفاض أجورها النسبي هي مصدر استثنائي وإذا جرى تمكينها بصورة كاملة فيمكنها أن تسهم إسهاما عظيما في التغلب على العقبات التي يمثلها الفقر والمناخ الاقتصادي الفقير.
24 - وأضافت أنه يجب اتخاذ خطوات، علاوة على إنشاء إطار قانوني لحماية حقوق المرأة، لتغيير الاتجاه في المجتمع الذي ما زال يسيطر عليه الرجال إلى حد كبير. ونظرا لأن المستوى التعليمي للمرأة، ولا سيما الشابات، جيد عموما فيجب أن تستمر الجهود لإتاحة الفرصة أمام المرأة لتعليم نفسها بغية المشاركة في المجتمع مشاركة كاملة والمساهمة في الرفاه الاقتصادي للبلد وتحقيق التمتع الكامل بحقوق الإنسان الأساسية المقررة لـها.
25 - وينبغي أن تحلل أسباب انخفاض معدل مشاركة المرأة في الحياة السياسية بمزيد من العمق. وأوضحت أن خبراتها تشير إلى أنه عندما تكون المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في مناصب صنع القرار يصعب المضي قدما في عملية تمكينها. ويجب أن يشمل الإصلاح الدستوري تعريف التمييز ثم يمكن تطوير ذلك الإصلاح من خلال التشريع. وسيكون سن شكل ما من أشكال قانون تكافؤ الفرص هام جدا في وضع هذا التعريف موضع الممارسة العملية. وفي الختام، يبدو أنه لا توجد استراتيجية وخطة عمل واضحة لسياسة حكومية تتبع تجاه المرأة وأعربت عن أملها في أن يبين التقرير المقبل إحراز تقدم في هذا المجال.
26 - السيدة خان : قالت إنها لاحظت خلال زيارتها الأخيرة التي قامت بها إلى مولدوفا أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة تتوافر إرادة سياسية قوية لتحسين وضع المرأة ويوجد أيضا شعور بالاستعجال والالتزام بالقيام بتلك المهمة. ويحظر الدستور التمييز ويحمي حقوق الإنسان المقررة للمرأة، ولكن توجد فجوة عريضة بين التمتع الشرعي بتلك الحقوق والتمتع الفعلي بهـا.
27 - وأضافت أنه لا يوجد ضمان لعدم التمييز كما لا يوجد تعريف قانوني له بالرغم من أن المادة 2 من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بضمان المساواة في المجالات العامة والخاصة والعائلية. وقد اعترف التقرير صراحة بانتشار التمييز ضد المرأة في مجال العمالة والسياسة وبوجود اتجاه متزايد نحو العنف. أما آلية تنفيذ القوانين القائمة فغير واضحة وقد ذكر عدم الاستقرار السياسي بوصفه عاملا يؤثر على تنفيذ الاتفاقية، ولكن لا ينبغي للتغيرات المتواترة في الحكومة أن تؤثر على الطريقة التي تُنفَّذ بها القوانين القائمة.
28 - وأعربت عن القلق لأن الولاية العريضة لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة تحول دون إيلائها الاهتمام الواجب للاحتياجات المحددة للمرأة. وتوجد حاجة إلى آلية وطنية أكثر تركيزا تتناول الشواغل المحددة للمرأة وينبغي أن تزود بالموظفين والأموال على نحو كافٍ. وتعميم المنظور الجنساني والتنسيق المعزز من شأنهما أن يساعدا في ترشيد الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة. والفقر داعٍ آخر من دواعي القلق حيث يعيش 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت هناك برامج تستهدف تخفيف حدة الفقر وما هو وضع مشروع قانون التخفيف من حدة الفقر.
29- السيدة أكار : أعلنت أن مستوى التزام الحكومة والمنظمات غير الحكومية بتحسين وضع المرأة قد أثار إعجابها خلال زيارتها التي قامت بها إلى مولدوفا. بيـد أنه مما بعث على الأسى تحمـل النساء المتعلمات تعليما جيدا ولديهن مهارات رفيعة المستوى في مولدوفا مسؤوليات مزدوجة في العمل وفي البيت. وهذه الحالة التي لا تتسم بالعدالة جديرة باهتمام المجتمع الدولي والحكومة والمجتمع المدنــي.
30 - وأضافت أن الشرط اللازم كل اللـــزوم لإجـــراء تغيير هـــو التغيير في العقلية حيث لا ينظر إلى المرأة كأم وإلى دورها الأسري فحسب بل كفرد؛ ولا ينظر إليها كضحية للظروف بل كعنصر فعال في تحديد مصيرها. ويجب أن تدرك الحكومة أن التمييز مباشر وغير مباشر على السواء، وذلك لكي تتصدى للأسباب الجذرية بدلا من تناول مجرد الأعراض. ولا ينبغي أن يسمح للأحوال الاقتصادية السيئة أن تؤثر على المرأة تأثيرا أشد من تأثيرها على الرجل، وستوفر العقلية الجديدة قوة دافعة لإعادة النظر في التشريع وسن قوانين جديدة وتعديل القوانين القائمة، حيثما توجد حاجة إلى ذلك.
31 - وتساءلت عن العلاقة بين المنظمات غير الحكومية والدولة وعن مدى التعاون بين تلك المجموعات في تشجيع تنفيذ الاتفاقية. وفي الختام، يجب أن تبين الدولة مدى مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير.
32 - الرئيسة: قالت، وهي تتكلم بصفتها الشخصية، إنه نظرا لتأخر التقرير الأولي المقدم من مولدوفا يجب ضم التقريرين الدوريين الثاني والثالث معا، ووجهت نظر اللجنة إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة باشتراطات تقديم التقارير. وأعربت عن سرورها لسماع أن عملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية قد بدأت، واقترحت أن تغتنم مولدوفا هذه الفرصة أيضا للتصديق على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.
33 - وأضافت أنه يساورها قلق شديد إزاء ارتفاع معدل بطالة النساء مما يتطلب اتخاذ تدابير استثنائية لمعالجة تلك الحالة. ويلزم تقديم المزيد من التفاصيل عن خطة العمل الوطنية، بما في ذلك المشاريع المحددة والأرقام المستهدفة والأطر الزمنية للتنفيذ. ونظرا لأن الخطة قد وضعت في عام 1998 فيهمها أن تسمع عن أي نتائج تحققت وعن آثارها حتى الآن. وينبغي أن يتضمن التقرير المقبل المزيـــــد من المعلومــــات عن حالـــة المسنــــات اللاتي كثيرا ما لا يحصلن على دخل أو لا يمكنهن الحصول على الخدمات. وتزداد هذه المشكلة تفاقما بسبب زيادة عدد المسنات زيادة كبيرة جدا على عدد المسنين.
34 - السيدة منالو: قالت، بالإشارة إلى المادة 2 من الاتفاقية، إن التقرير الأولي يعترف بضرورة تغيير التشريعات المتعلقة بالمرأة التي تتضمن خصائص لا تعترف بالمرأة كشخص يحق له التمتع بحقوق الإنسان. ونظرا لأن التقرير على ما يبدو لا يرد فيه مخطط لاستراتيجية كلية أو متكاملة من أجل تنفيذ الإصلاح التشريعي اللازم، فإنها تساءلت عن الخطط التي وضعتها الحكومة تحقيقا لتلك الغاية، وأعربت أيضا عن رغبتها في أن تعرف كيفية تنفيذ أحكام الاتفاقية جنبا إلى جنب مع القوانين التي من الواضح أنها تحول دون تحقيق مصالح المرأة المولدوفية. وتساءلت هل حددت أطر زمنية لتحقيق الإصلاح التشريعي. وكررت الإعراب عن النقطة التي قدمتها السيدة أكار وهي ضرورة تغيير العقلية نظرا لأن الاتجاه السائد لدى الجمهور هو الذي سيحدد نجاح الإصلاح. وفي هذا السياق، تساءلت عن وجود آلية لتشجيع إجراء المشاورات مع المجتمع المدني.
35 - السيدة غونيسكيري: قالت إن التقرير ينقل شعورا بالمشاق الاقتصادية والاجتماعية الشديدة التي تواجه لدى التحول إلى اقتصاد السوق. وأشادت بالجهود التي تبذلها حكومة مولدوفا في مواجهة التحديات، وأثنت على مولدوفا لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
36 - وبالإشارة إلى الأحكام الدستورية المتعلقة بالمساواة والقيم الأسريــــة، طلبت إيضاحا لما يبدو أنه تناقض في الفقرة 39 من التقرير الأولي التي تشير إلى أن المرأة يلزمها موافقة زوجها لدى اللجوء إلى المحكمة عندما يتعلق الأمر بمصالح مشتركة من قبيل الملكية. فهل يحتاج الأزواج إلى موافقة زوجاتهم في قضايا من ذلك القبيل؟ كما أنه نظرا لزيادة عدد الأطفال غير الشرعيين فإنها تساءلت عن كيفية حماية الحقوق الدستورية للمرأة والطفل وعن الوضع القانوني لأفراد الوحدة الأسرية. وقالت إنه يهمها أيضا معرفة طرق الانتصاف المتاحة للمرأة أمام الهيئات التشريعية بغية إنفاذ حقوقها الدستورية.
37 - ولاحظت أنه بالرغم من أحكام الدستور وغيره من القوانين المعيارية فقد تضاعف عبء المرأة خلال فترة التحول الاقتصادي. ودعت الوفد إلى التعليق على التوقعات المنتظرة من المرأة التي تعزز، في رأيها، القوالب النمطية الجنسية لدور المرأة في المجتمع. وسألت عن الأنشطة التي اضطلعت بها الحكومة لتشجيع الرجال على تحمل حصة أكثر إنصافا من الأعباء والمسؤوليات.
38 - السيدة كارترايت: أيدت الآراء التي عبرت عنها المتكلمات السابقات وشددت على الأهمية الرمزية للأحكام الدستورية التي تضمن الحماية من التمييز وتوفر آليات لإنفاذ المرأة لحقوقها.
39 - السيدة مياكاياكا – مانزيني: علقت على التدابير المؤقتة الاستثنائية المتخذة للتعجيل بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل بموجب المادة 4 من الاتفاقية، مشددة على ضرورة زيادة إدماج المرأة في الحياة التعليمية والاقتصادية والسياسية لمولدوفا. وأعربت عن تطلعها لمعرفة هل تشمل خطة الحكومة سياسات لمعالجة انخفاض تمثيل المرأة في البرلمان ومناصب المديرين.
رفعت الجلسة الساعة 00/13 .