الدورة الثامنة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 776

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 16 أيار/مايو، 2007، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة شيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي لصربيا ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 00/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي لصربيا ( تابع )

(CEDAW/C/SCQ/1 و CEDAW/C/SCG/1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة جلس أعضاء وفد صربيا إلى مائدة اللجنة .

المادة 6

2 - السيدة بيغوم : قالت إنه على الرغم من الجهود التي يبذلها البلد لمنع الرق وجميع أشكال الاتجار بالأشخاص، هناك تقارير تفيد بحالات كثيرة من الاتجار في صربيا، لا سيما بين الأقليات والمشردين. وبالإضافة إلى ذلك، من النادر أن يتم محاكمة المسؤولين عن الاتجار وإدانتهم. وقالت إنها تريد الحصول على معلومات عن عدد الحالات التي تم محاكمتها، وعدد الأشخاص المتاجرين الذين تم معاقبتهم أثناء الفترة قيد الاستعراض. وتود أن تعرف أيضا أسباب التأخير في اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي والاتجار بالأشخاص المذكورة في التقرير الأولي. ويتعين تقديم مزيد من التفاصيل عن إدارة تنسيق المساعدة المقدمة إلى ضحايا الاتجار بالأشخاص وعن برامج إعادة إدماجهم المشار إليها في الردود على قائمة القضايا، فضلا عن عدد الذين تم إنقاذهم من الاتجار بهم وإعادة اندماجهم في المجتمع. ومطلوب توضيحات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتوفير موارد رزق بديلة للمجموعات المستضعفة. وأخيرا، قالت إنها تود الحصول على معلومات عن التشريع الذي وضعته صربيا لحماية الشهود في قضايا ضحايا الاتجار بالأشخاص.

3 - السيدة شوتيكول : قالت إنها تود أن تعرف إذا كان الفريق الوطني المسؤول عن إنهاء الاتجار بالأشخاص المذكور في الفقرة 149 من التقرير ما زال قائما. وإذا كان الأمر كذلك، ربما يكون من المفيد معرفة ما الذي حققه. وثانيا، تساءلت إذا كانت إدارة تنسيق المساعدة المقدمة إلى ضحايا الاتجار بالأشخاص اتبعت نهجا متعدد القطاعات ومتعدد التخصصات وإذا كان عملها يستند إلى المبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص التي وضعها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وربما يكون من المفيد الحصول على معلومات عن نتائج محاكمة مرتكبي جريمة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك عدد الأجانب من بين هؤلاء، وعن أي عقبات تم مواجهتها أثناء عملية المحاكمة. وقالت إنها تود الحصول على مزيد من المعلومات عن الطريقة التي يتم بها استخدام التشريع الذي يرمي إلى حماية الشهود، فضلا عن مصادرة أملاك المتاجرين بالأشخاص بموجب قانون غسل الأموال. وتود أن تعرف إذا كان الأشخاص الضالعين في العملية القضائية قد تم إطلاعهم على المبادئ التوجيهية. وأخيرا، قالت إنها تود أن يقدم الوفد موجزا عن المجالات المختلفة ذات الأهمية في الخطط الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والإطار الزمني لتنفيذها.

4 - السيدة إيليز (صربيا): قالت إن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وقّعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2000، وفي عام 2001 وقّعت على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع وقمع معاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. وعندما حُلّ اتحاد الدولة في عام 2002، تم تشكيل فريق وطني لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، ترأسه رئيس شرطة الحدود داخل وزارة الشؤون الداخلية. وفي عام 2003، تم تجريم المتاجرين بالأشخاص بموجب قانون العقوبات. ولم يميز التشريع مع ذلك بين الاتجار بالأشخاص وتهريبهم حتى عام 2006، عندما تم تعديله لجعلهما جريمتين منفصلتين. وتمت صياغة استراتيجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2006. غير أنه لم يتم بعد اعتماد الخطة الوطنية، ذلك أن الحكومة تنتظر نتائج الانتخابات الوطنية المنعقدة في كانون الثاني/يناير 2007. ويتوقع أن يتم اعتماد الخطة في المستقبل القريب.

5 - وفي الماضي، شمل التشريع المتعلق بالدعارة والاغتصاب وعبور الحدود بشكل غير قانوني الجرائم المتصلة بالاتجار بالأشخاص بالإضافة إلى تزييف الوثائق وغير ذلك من الجرائم. ولم يتم تدريب الشرطة على معاملة ضحايا الاتجار بالأشخاص معاملة سليمة. وتبين أن هناك أجنبيات يعشن بصورة غير قانونية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وتم محاكمتهن على أساس ارتكابهن الجرائم المذكورة أعلاه. غير أن التشريع الجنائي والنهج المتبع تجاه ضحايا الاتجار بالأشخاص قد تغير. فلم يعد يعتبر هؤلاء الأشخاص مسؤولين جنائيا وتم التعامل معهم كضحايا. ولهذا الغرض، تم إنشاء إدارة تنسيق المساعدة المقدمة إلى ضحايا مكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2004 لتحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص. وتم توفير التدريب في هذا المجال للقضاة والمدعين العامين والمسؤولين عن إنفاذ القانون والعاملين في المجال الصحي وأعضاء المنظمات غير الحكومية.

6 - وأضافت أن الفريق الوطني المعني بمنع الاتجار بالأشخاص مؤلف من وكالات حكومية، بما في ذلك وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة حقوق الإنسان والأقليات، والمحكمة العليا وغيرها، فضلا عن المنظمات غير الحكومية. ومن بين الأعضاء الدوليين في الفريق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين وغيرها.

7 - وانطوت حالات الاتجار بالأشخاص في معظمها على الاستغلال الجنسي. وهناك عدد أقل من الحالات المتعلقة بالعمل غير القانوني وعمل الأطفال. وليست هناك حالات تتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية. وفيما يتعلق باكتشاف المسؤولين عن الاتجار بالأشخاص ومعرفة هوية ضحاياهم، كشفت الشرطة معظم هذه الحالات. وفي عدد أقل من الحالات، قدمت المنظمات غير الحكومية معلومات إلى الشرطة لمعرفة الخطوات التي يتعين اتخاذها.

8 - وتنص المدونة الجنائية على مصادرة عائدات الاتجار بالأشخاص، غير أنه من الناحية العملية لم تطرأ حالة من هذا النوع. وفي عام 2007، نظمت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وسفارة الولايات المتحدة في بلغراد برامج تدريبية في مجال مصادرة عائدات الاتجار بالأشخاص ليستفيد منها المسؤولون عن إنفاذ القوانين والمدعون العامون. وسوف تبذل حكومتها كل جهد ممكن لتنفيذ هذه التدابير. وتتعاون السلطات المسؤولة عن إنفاذ القوانين مع المنظمات الدولية، والشرطة الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال. وفي مؤتمر إقليمي انعقد مؤخرا، تم تقديم توصية لإنشاء أفرقة تفتيش مشتركة مخصصة لمصادرة العائدات الناجمة عن هذه الجرائم، ويعمل في هذه الأفرقة مفتشو الضرائب والجمارك والعمال وغيرهم.

المادتان 7 و 8

9 - السيدة نويباور : إذ لاحظت المشاركة المتزايدة للمرأة في اتخاذ القرارات السياسية نتيجة التدابير التي استحدثتها التشريعات الانتخابية، طلبت معلومات عن التدابير التي يُعتزم اتخاذها أو التي تم اتخاذها لزيادة هذه المشاركة في المناصب التنفيذية. ويتعين على الحكومة أن تلعب دورا إيجابيا في التغلب على الانقسامات التقليدية بين الرجال والنساء في المجتمع. وأضافت أن اتخاذ التدابير الاستثنائية المؤقتة فيما يتعلق بالتعيينات داخل الحكومة من أجل تحقيق هذا الغرض أسهل من وضع تشريعات انتخابية. وطلبت مزيدا من التفاصيل عن التدابير التي تضمن تحقيق توازن بين الجنسين في الهيئات العاملة والاستشارية التي تنشئها قرارات الحكومة وفي داخل الوزارات الفردية.

10 - السيدة بيغوم : قالت إنها تود الحصول أيضا على معلومات عن مبادرات الحكومة الرامية إلى اعتماد التدابير الاستثنائية المؤقتة. فبموجب القانون الانتخابي الصربي، يجب أن تشكل الأقليات من النساء ما لا يقل عن 30 في المائة من القوائم الانتخابية التي تقدمها الأحزاب. ومع ذلك، فإن الجدولين 4 و 5 الواردين في الردود على قائمة القضايا والأسئلة لغرض النظر في التقرير الأولي تشير إلى أن نسبة النساء في الجمعية الوطنية لا تتجاوز 12 في المائة. وما لم تكن الحصص إلزامية، لا يتوقع أن يؤدي التشريع إلى النتائج المرغوب فيها. وتود أن تعرف رأي الوفد عن الطرق المتبعة في إنفاذ القانون الانتخابي.

11 - وتساءلت عن السبب الذي من أجله لم يوجد بين عامي 2001 و 2004 إلا أربع وزيرات ولا يوجد إلا وزيرتان حتى الآن في الفترة بعد عام 2004. ومن المفيد أيضا معرفة إذا كان هناك أي برامج تدريبية لأعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين الرفيعي المستوى، والعاملين في الخدمة المدنية لتثقيفهم في شؤون المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. ويتعين تقديم تفاصيل عن الميزانية الوطنية الرامية إلى دعم برامج مراعاة تعميم المنظور الجنساني.

12 - السيدة غاسبار : قالت إنها تود معرفة النسبة المئوية للنساء المشاركات في الحكومة المنتخبة مؤخرا والمناصب التي يشغلنها. وليس من الواضح إذا كانت نسبة 60 في المائة المذكورة في الاجتماع السابق والتي تفيد بأنها تمثل نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب سكرتير الدولة تشير إلى الحكومة الحالية أو الحكومة السابقة. وقالت إنها ترحب بكون صربيا من بين البلدان الخمسين أو نحو ذلك التي سنت تشريعات تشترط من الأحزاب السياسية أن تقدم مرشحات في الانتخابات الوطنية والمحلية. غير أنها لاحظت بقلق أن حصة الـ 30 في المائة لم يتم تحقيقها على الصعيدين البرلماني والبلدي. وتساءلت عن سبب وجود فرق بين الهدف الذي ينص عليه القانون ونتائج الانتخابات، واقترحت إدخال عقوبات يتم فرضها على الأحزاب التي لا تمثل النساء فيها النسبة التي ينص عليها القانون. وأضافت أن بعض الأحزاب بعيدة كل البعد عن تحقيق حصة الـ 30 في المائة. وليس من الواضح إذا كانت النسبة المئوية مرحلة يتعين تحقيقها من أجل زيادة التمثيل النسائي بصورة تدريجية أو حدا أقصى. وقالت إنها تود أن تعرف أيضا عدد النساء والرجال في لجنة التعاون مع اليونيسيف وتعزيز مركز المرأة، ذلك أن التجربة الناجمة عن لجان مماثلة أظهرت أن مشاركة الرجل فيها هامة. وأخيرا، فيما يتعلق بالمادة 8، ليست هناك معلومات كافية في التقرير عن تمثيل المرأة في البعثات الدبلوماسية. ونظرا لأن هناك ممثلَين من وزارة الشؤون الخارجية موجودين بين أعضاء اللجنة، فإنها تود الحصول على معلومات إضافية منهما عما إذا كانت هناك إجراءات إيجابية قد تم اتخاذها لزيادة مشاركة المرأة في الوزارة وفي البعثات الدبلوماسية لصربيا.

13 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : أثنت على النتائج التي توصلت إليها صربيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة حيث أن عدد النساء في البرلمان قد تضاعف. وطلبت إمعان النظر في وضع نساء الروما وغيرهن من النساء من بين الأقليات مثل هؤلاء اللاتي يرشحن أنفسهن ولكن لا يتم انتخابهن، واقترحت تحديد عدد من المقاعد لهؤلاء النساء من الأقليات. وأثنت أيضا على صياغة دستور وفقا للاتفاقات الدولية، ومشروع تشريعي عن المساواة بين الجنسين، وقانون انتخابي يحدد حصة 30 في المائة لأقل الجنسين تمثيلا سواء من الرجال أم النساء. وأعربت أيضا عن الأمل في أن الحصة لا تشكل حدا أقصى ولكن بداية طيبة لتحقيق المساواة بين الجنسين في مناصب اتخاذ القرارات.

14 - السيدة تافاريس دا سيلفا : إذ أشارت إلى أهمية دور المرأة في حالات ما بعد النزاع، سألت إذا كانت المرأة تشارك في المفاوضات الرامية إلى تثبيت الاستقرار وإعادة التعمير السلمي لصربيا، لا سيما فيما يتعلق بالحالة في كوسوفو، أو إذا كانت المرأة مهمشة كما أفادت بذلك بعض المنظمات غير الحكومية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان المشاركة الكاملة في جهود المصالحة هذه.

15 - السيدة بريليتش (صربيا): قالت إن عددا من التطورات الإيجابية قد حدثت: حوالي ربع البرلمان الجديد هو من النساء؛ وتضمّن القانون الانتخابي قواعد خاصة وإجراءات إيجابية للأقليات الوطنية؛ وتضمّن البرلمان الجديد ممثلين عن المسلمين، والهنغاريين، والروما، والألبان، بمن فيهم النساء الهنغاريات؛ وتم تعديل القوانين الانتخابية لتخصيص مقاعد للأقليات الوطنية في البرلمان وضمان تمثيلهم فيه ، علما بأن ما لا يقل عن 30 في المائة من المقاعد مخصصة للنساء.

16 - وأضافت أن الحكومة اعتمدت وثيقة معنونة الأهداف الإنمائية للألفية على مستوى الوطن في جمهورية صربيا، وتتضمن هذه الوثيقة تدابير محددة لتحسين وضع المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية. وفي الفرع التنفيذي في الحكومة أربع وزيرات وعدد من النساء في منصب سكرتير دولة، ووفقا للهيكل الجديد الذي تم وضعه، ستشغل النساء 65 في المائة من المناصب في إدارة الدولة. وتشغل النساء أيضا مناصب عالية في وزارات هامة مثل وزارة الداخلية والخزانة، وترأس مكتب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي امرأة. ويمكن تحقيق المزيد لتحسين الحالة، إلا أنه من الأهمية بمكان التذكير بأن صربيا ما زالت تمر بمرحلة انتقالية، وليس من السهل التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسائل في حكومة ائتلافية.

17 - السيدة إيفانوفيتش (صربيا): قالت إن عدد النساء في السلك الدبلوماسي قد ازداد منذ عام 2002، بمن فيهن النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا على مستوى السفراء وغير ذلك من المناصب القنصلية. فمثلا، تترأس المرأة وفد مجلس أوروبا ومركز التنسيق لكوسوفو وميتوهيا.

المادتان 9 و 10

18 - السيدة أروشا : قالت إنه من المشجع معرفة أن التعليم لعب دورا هاما في تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا، إلا أن البيانات الواردة في الردود على قائمة القضايا والأسئلة تعود إلى تعداد سكان عام 2002 وعليه فإنها قديمة العهد، لا سيما في ميدان التعليم حيث يمكن أن تكون الحالة قد تغيرت بصورة كبيرة في السنوات الخمس الأخيرة. وطلبت بيانات أحدث عن التحاق الفتيات والنساء بالمدارس مع توزيع لهذه البيانات بين المناطق الحضرية والريفية وبين المجموعات الإثنية، إذا كان ذلك ممكنا. وتساءلت إذا كان قد تم اتخاذ تدابير ملموسة بين عامي 2002 و 2005 لتحسين عملية محو الأمية والالتحاق بالمدارس الابتدائية واستكمال فتيات ومراهقات الروما تعليمهن، والتدابير التي تم اتخاذها على مستوى الوطن لتشجيع الفتيات اللاتي توقفن عن الذهاب إلى المدرسة على العودة إليها. وتساءلت إذا كانت هناك أي برامج تعليمية تستهدف النساء البالغات.

19 - السيدة غاسبار : لاحظت أن الردود على قائمة القضايا والأسئلة أشارت إلى أن هناك وعيا عاما بالمساواة بين الرجال والنساء، غير أنها تساءلت إذا كانت المساواة بين الجنسين مدرجة في الدورات الدراسية لتدريب المعلّمين وإذا كانت دورات التدريب التعليمية والمهنية تشجع الفتيات على دخول ميادين غير تقليدية مثل العلوم والتكنولوجيا. وأضافت أن التقرير يقدم بيانات قليلة عن مناصب التعليم العالي التي يشغلها كل من النساء والرجال في كل رتبة، لا سيما عدد الأساتذة الجامعيين من الرجال والنساء في الجامعات. وتساءلت إذا كانت هناك أية أقسام في الجامعة تتناول الشؤون الجنسانية في الجامعات – بما أن تقنيات إعداد الميزانية القائمة على أساس نوع الجنس لا يمكن تطبيقها بدون تدريب رسمي حول هذا الموضوع – وإذا كانت الحكومة تشجع الأبحاث في هذه الميادين.

20 - السيدة بريليتش (صربيا): قالت إن التعليم الابتدائي إلزامي في صربيا؛ ويستكمل الأغلبية الساحقة من الأطفال دراستهم الابتدائية، وتهتم الفتيات بصورة عامة بمواصلة تعليمهن أكثر من البنين. غير أن عدد الذكور من الروما الذين يذهبون إلى المدارس ويستكملون دراستهم أكبر من عدد البنات، وذلك بصفة رئيسية بسبب الزواج المبكر والتقليد المكرس في طائفة الروما الذي لا يسمح للفتيات والنساء بالذهاب إلى المدارس.

21 - السيدة موهوروفيتش (صربيا): قالت إن هناك استراتيجيات وخطط عمل لتعليم الأطفال، وتظهر البيانات الإحصائية للفترة 2004-2005 فروقا قليلة جدا في النسب المئوية بين البنين والبنات الذين يحضرون المدارس في جميع المراحل. وفيما يتعلق بالأقليات، يتضمّن القانون الجديد المتعلق بالأقليات الوطنية أحكاما ترمي إلى إنشاء مجالس وطنية للأقليات الوطنية، وهو شكل من أشكال الاستقلال الذاتي الثقافي واللامركزية الوظيفية، ومن خلالهما تستطيع هذه الأقليات المشاركة في إنفاذ حقوقها الثقافية والتعليمية. ويتم توجيه اهتمام خاص بالروما بوصفها جماعة مستضعفة من خلال إنشاء استراتيجية وطنية لأمانة الروما داخل الوكالة المعنية بالشؤون الإنسانية وحقوق الأقليات التي تهدف إلى إعداد خطط عمل واستراتيجيات لإدماج الروما في المجتمع وتمكينهم. وتشمل هذه الاستراتيجيات التعليم، والتمكين، والإسكان، والرعاية الصحية، والرفاهية الاجتماعية، والثقافة، والإعلام والمعلومات، والمشردين، والعائدين على أساس اتفاقات إعادة دخولهم، وحقوق الإنسان، والتدابير المناهضة للتمييز.

22 - وأضافت أنه تم اعتماد أربع خطط عمل فيما يتعلق بالعمالة والتعليم والإسكان والرعاية الصحية، ويجري الآن صياغة خطة عمل تتعلق بالمرأة. والهدف من مشروع خطة العمل للنساء من الروما يتمثل في توفير آليات لإصدار جميع الوثائق اللازمة للمواطنين من الروما، بمن فيهم النساء، من أجل التغلب على صعوبة تحديد مكان إقامتهن. وفي مجال التعليم، الهدف هو محو أمية نصف النساء من الروما، واستحداث تدابير لمواصلة تعليمهن والقضاء على القوالب النمطية في الكتب المدرسية والمناهج الدراسية. واعتمدت وزارة التعليم أيضا استراتيجية لتحسين التعليم في صربيا بهدف إدماج الروما في النظام التعليمي، وتحسين نوعية تعليمهم، وتطوير الإحساس بالتسامح وتقدير الفروق بين الفئات.

المادة 11

23 - السيدة باتين : أثنت على قوانين العمل المتقدمة في صربيا، ولكنها تساءلت إذا كانت هناك جزاءات كافية تفرض على هؤلاء الذين ينتهكون هذه القوانين، وإذا كانت هناك تدابير قد اتخذتها وزارة العمل لتوعية النساء بما يوفره القانون لهن من حماية. وسألت إذا كانت هناك آليات لمساعدة النساء في حالة تقديمهن شكاوى، وإذا كان هناك نظام يقدم المعونة القانونية في حالة وجود خلافات في مجال العمل، وإذا كانت هناك محاكم خاصة بالعمل. وطلبت مزيدا من المعلومات عن عدد الشكاوى المحالة إلى مديرية تفتيش العمل وعن تنفيذ مكاتب العمل للسياسات التي تركز على ال شؤون الجنسانية على نطاق الدولة. وقالت إنها تريد أن تعرف إذا كان مجلس العمالة الوطني ينظر في إمكانية تنظيم مشاريع خاصة للحد من معدلات البطالة العالية بين النساء. وقالت إنها تود أن تعرف أيضا إذا كانت هناك جهود مبذولة لتسهيل العمل الحر على النساء وإمكانية حصولهن على الائتمانات ورؤوس الأموال؛ وإذا كانت هناك أية جهود مبذولة للقضاء على الفصل المهني وتعزيز مشاركة المرأة في الوظائف التي تتطلب مهارة عالية، وتعيينهن في مناصب إدارية عليا. وفيما يتعلق بالفرق في الأجور، سألت إذا كانت هناك آليات لتسوية خلافات العمل، وتقييم الوظائف دون أي اعتبارات جنسانية.

24 - السيدة سيمز : قالت إنها تثني على جمع الحكومة بيانات مشجعة تتعلق بمواصلة البنات في صربيا تعليمهن بعد المرحلة الثانوية وبدخولهن ميادين غير تقليدية، ولكنها تساءلت إذا كانت هناك أية آليات أو وسائل تعقّب لقياس النتائج التي تم تحقيقها في مجال العمل للتأكد من أن المرأة التي حصّلت تعليما أفضل لا ينتهي بها المطاف إلى شغل وظائف مرتباتها منخفضة.

25 - السيدة شوب - شيلنغ : قالت إنها تلاحظ أن هناك تمييزا منهجيا ضد المرأة في سوق العمل، بسبب الترتيبات المتخذة بموجب نظام العمل السابق أو ظهور سوق عمل في مرحلة انتقالية أو سوق عمل خاص. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معدلات البطالة بين النساء أعلى من معدلات البطالة بين الرجال؛ وفرص العمل في الجيش بدون قيود غير متاحة لهن، ويعملن في مشاريع عائلية أكثر من الرجال بتأمين صحي بسيط أو بدونه؛ ووضعهن في سوق العمل يتسم بشيء من الظلم بسبب القيود التي ما زالت مفروضة على حصول الآباء على إجازة أبوة. وأعربت عن الأمل في أن الإشارة المستمرة إلى معايير الاتحاد الأوروبي في تقرير البلد بدلا من معايير اللجنة سوف تتوقف، وتساءلت إذا كانت هناك أية خطط لاعتماد نهج شمولي من أجل القضاء على مختلف أشكال التمييز المنهجي ضد المرأة في سوق العمل من خلال استخدام اللجنة إطارا لحقوق الإنسان.

26 - السيدة بريليتش (صربيا): قالت إن الحكومة ستبذل مزيدا من الجهود للاحتجاج بالاتفاقية في مجال العمال والعمالة. وفيما يتعلق بتدابير التمييز الإيجابي والتدابير الاستثنائية، قامت وزارة العمل والعمالة بجعل تشريعها ينسجم مع معايير منظمة العمل الدولية بهدف منع التمييز وضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في سوق العمل. وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع أحكام قانونية لتمكين الآباء من أخذ إجازات بعد ولادة طفل من أطفالهم، وإعطاء المرأة الحق في أخذ إجازة أمومة لمدة ثلاثة أشهر. وسوف تقوم الحكومة بوضع آليات لتعزيز التسوية السريعة للخلافات في مجال العمل، وقد دربت وزارة العمل والعمالة 30 في المائة من موظفيها من خلال برامج التوعية. وتم إنشاء فرقة عمل داخل وكالة العمالة لتشجيع النساء على الإبلاغ عن وجود تمييز ضدهن.

27 - وقالت إن معدلات البطالة بين النساء أعلى من معدلات البطالة بين الرجال كما أن الفرق في الأجور بين الجنسين قائم وهذان سببان لا يزالان مدعاة للقلق. وقد أجرت الحكومة أبحاثا عن وضع المرأة في سوق العمل وهي في صدد إعداد ورقة عن السياسة العامة في مجال العمالة. ويتم اتخاذ تدابير لتحسين فرص عمل النساء وتشجيع المرأة على الدخول في مجال العمل الحر. وتستطيع النساء التركيز على حياتهن المهنية واختيار فترة عودتهن إلى العمل بعد الولادة لأنهن يتلقين دعما أكبر من أزواجهن. وقد أقامت الحكومة علاقات طيبة مع نقابات العمال ورابطة سيدات الأعمال في صربيا، التي تقدم جوائز إلى النساء الرائدات في إقامة المشاريع وإلى أرباب العمل منهن.

المادة 12

28 - السيدة زو كسياوكياو : قالت إنه ينبغي تقديم بيانات إضافية عن معدل الوفيات بين الحوامل، ومعدل الوفيات بين الرضّع، وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية، ومعدلات الإجهاض من أجل توضيح التباين الإثني والإقليمي. وسوف يكون من المفيد معرفة التدابير التي تم اتخاذها للتأكد من أن اللاجئات يستطعن التمتع بنفس الرعاية الصحية التي تتمتع بها الصربيات في فترة ما قبل الولادة وما بعدها. وينبغي تقديم معلومات إضافية عن حملات التوعية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والجهود المبذولة لاستهداف الشباب، وإدراج المسائل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المناهج الدراسية، والعناصر الرئيسية لاستراتيجية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية. وبالإضافة إلى ذلك، ربما يكون من المفيد معرفة التدابير التي يجري اتخاذها لتقديم المساعدة إلى المرأة الريفية.

29 - السيدة بيمينتيل : قالت إنه ينبغي توفير معلومات إضافية عن إدراج برامج الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، وعن المعدل العالي للإجهاض نتيجة عدم توفر خيار الحصول على وسائل منع الحمل. ومن المفيد معرفة المزيد عن المنظور الجنساني في الاستراتيجيات والبرامج الصحية.

30 - السيدة دياريام : قالت إن التقرير الأولي قدم كمية كبيرة من المعلومات عن ما تعتزم الحكومة عمله، غير أنه يصعب على اللجنة أن تقيّم الإنجازات بسبب عدم وجود بيانات محددة في التقرير. ومن الأهمية بمكان توضيح الجهات التي تستفيد من خدمات الرعاية الصحية، ومعرفة إذا كانت هناك خطة قد وضعت لإتاحة فرص تدريجية في هذه الخدمات. وينبغي تقديم مزيد من البيانات عن الإجهاض ووسائل منع الحمل. ومن المفيد أيضا معرفة إذا كانت الحكومة ترصد مواقف هؤلاء الذين يقدمون الرعاية الصحية وإذا كانت قد وضعت سياسات محددة بشأن توفير خدمات الرعاية الصحية إلى النساء.

31 - السيدة بافلوفيتش (صربيا): قالت إن خدمات وسياسات الرعاية الصحية تمتثل بشكل كامل للمادة 12 من الاتفاقية، وتتلقى النساء الرعاية الصحية بدون تمييز. وخلال الفترة قيد الاستعراض عانى البلد من مشاكل اقتصادية واجتماعية هائلة، غير أن توفير الرعاية الصحية قد ازداد ازديادا ملحوظا منذ انتهاء الحرب، وتعطي الحكومة الأولوية للمسائل المتصلة بتنظيم الأسرة، والحمل، والولادة، وإجازة الأمومة. وبالمثل، كان من الصعب، خلال الفترة قيد الاستعراض، تقديم العلاج الطبي إلى المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بشكل كافٍ ولكن الحكومة زادت التمويل المقدم لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز منذ عام 2002. وبين عامي 1991 و2006 تغيرت أسباب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية: فمعظم حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية تأتي نتيجة العلاقات الجنسية بين شخصين من نفس الجنس ومن جنسين مختلفين بدلا من تعاطي المخدرات. وبفضل دعم المنظمات الدولية، اتخذت الحكومة تدابير لزيادة الوعي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في النظام التعليمي وقامت بإجراء فحوصات مجانية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. وفيما يتعلق بتنظيم الأسرة، أظهرت أحدث البيانات من عام 2005 أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد حالات الإجهاض التي يتم إجراؤها لأسباب لا مبرر لها طبيا. وهناك خطط لوضع برامج في مجال الصحة الإنجابية وإسداء المشورة في مجال تنظيم الأسرة في المدارس.

المادة 14

32 - السيدة تان : قالت إنه ينبغي توفير مزيد من المعلومات عن حقوق ملكية المرأة الريفية. وبصفة خاصة ينبغي توضيح إذا كان يُنتظر من المرأة أن تتنازل عن حقوق الملكية لصالح الرجل، وإذا كان الرجل قد بذل جهودا لتقاسم حقوق الملكية مع المرأة. ومن المفيد معرفة التدابير التي يجري اتخاذها لمعالجة المشاكل الصحية لدى المرأة الريفية، وانخفاض عدد العاملين في المجال الطبي في المناطق الريفية. وينبغي توفير مزيد من البيانات عن العنف الموجه ضد المرأة في المناطق الريفية، وعدد أماكن الإيواء لاستقبال ضحايا العنف العائلي في المناطق الريفية.

المادتان 15 و 16

33 - السيدة هيلبيرين - كاداري : قالت إنه ينبغي توفير معلومات إضافية عن قانون الأسرة ودور القانون الديني بالنسبة للقانون المدني. ومن المفيد أيضا معرفة المزيد عن قسمة حقوق الملكية بالنسبة للمرأة في مختلف الحالات العائلية. وينبغي تقديم توضيحات عن التدابير التي يجري اتخاذها لحماية حقوق التقاعد وغيرها من الحقوق الخاصة باللاجئين والمشردين من النساء.

34 - السيدة تان : طلبت، في معرض إشارتها إلى الفقرة 533 من التقرير، مزيدا من التفاصيل عن تعدد الزوجات وحقوق الزوجات في مثل هذه الحالات. واستفسرت عن التدابير القانونية المتخذة لحماية حقوق المطلقات لكي يستطعن الاتصال بأطفالهن عندما يتم منح الحضانة إلى الأب.

35 - السيدة شين : قالت إنها تريد أن تعرف النسبة المئوية للسكان المتأثرين بالقوانين الدينية والعرفية في مجال الزواج، ونسبة الزيجات القائمة على القانون العام. وتود أن تعرف أيضا الجهود التي تبذلها الحكومة لحماية الحرية الدينية. وأخيرا، قالت إنها تود أن تعرف المزيد عن حالة الأمهات غير المتزوجات، وإذا كانت هناك أية إحصاءات عن النساء والفتيات المعوقات.

36 - السيدة كوكير - أبياه : استفسرت، في معرض إشارتها إلى الفقرتين 547 و 548 من التقرير، عن الفترة التي ينبغي أن يدوم فيها الزواج الذي يتم على أساس القانون العام لكي يستطيع أن يكون للزوجين الحق في تقاسم الملكية المشتركة عند حل الزواج، وإذا كانت حقوق الملكية المشتركة تنطبق على هذه الزيجات في حالة عدم وجود أطفال.

37 - وأضافت أن سن البلوغ هو 18 سنة، إلا أنه يمكن أن يصل المرء إلى سن البلوغ أيضا من خلال الزواج عندما لا يتجاوز عمره 16 سنة. والسماح بالزواج في فترة مبكرة مثل هذه يعني على الأرجح وضع حد لتعليم الفتاة، وعليه تود أن تعرف الخطوات التي يجري اتخاذها لمنع هذا الوضع.

38 - السيدة بريليتش (صربيا): قالت إن قانون الطوائف الدينية لا يؤثر بأي شكل من الأشكال في القانون المدني. وهدفه هو السماح للطوائف الدنية أن تنظم شؤونها الداخلية وتحمي حرية المعتقدات، لكنها لا تعفيها من حقوقها والتزاماتهم المدنية. فالزواج المدني هو الزواج القانوني الوحيد في صربيا، شأنه في ذلك شأن التسجيل المدني للولادات. وتعدد الزوجات غير قانوني ولم يكن في أي وقت من الأوقات جزءا من التقاليد الدينية في البلد وإن كان لا يزال يمارس بين بعض المجتمعات الإثنية الألبانية في كوسوفو وميتوهيا. وفي أجزاء أخرى من البلد، يتم محاكمة حالات الزواج من امرأتين أو أكثر جنائيا.

39 - وأضافت أن الزواج على أساس القانون العام يتمتع بمركز متساوٍ مع الأشكال الأخرى للزواج. وتعتبر كل الممتلكات مشتركة ويتم تقسيمها على نحو متساوٍ عند فسخ الزواج. وبموجب القانون الحالي، يعطى للطرف الذي يقوم بالأعمال المنزلية بدون أجر الحق في حصة من الأصول النقدية المشتركة. وبموجب قانون الأسرة لعام 2005، يتم عادة منح حضانة الأطفال إلى الأم، ويشترط أن يدفع الأب نفقة إعالة للأطفال أو نفقة للزوجة في حالة الطلاق.

40 - وأضافت أن السن القانوني للزواج هو 18 سنة. والاتجاه المتزايد يتمثل في الزواج المتأخر لا في الزواج المبكر، ويتم ذلك عادة عندما يتجاوز المرء 30 سنة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل مع مرور الوقت، إذ إنه يؤدي إلى انخفاض فترة سنوات الحمل عند المرأة. و ما زال يشكل الزواج المبكر مشكلة بين طائفة الروما.

41 - السيدة بيتروفيتش (صربيا): قالت، ردا على الأسئلة المتعلقة بملكية الأرض في المناطق الريفية، إن الرجال يمتلكون 70 في المائة من الأراضي وتمتلك النساء 30 في المائة منها. وتعمل الحكومة على إعادة إنعاش المناطق الريفية من خلال ورقة استراتيجية للحد من الفقر، وبرامج مَنح الائتمانات الصغيرة، وتنمية السياحة، وقطاعي الأدوية والخدمات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يشجع على استقلال المرأة الاقتصادي. والأمهات والآباء غير المتزوجين يتلقون مساعدات لإعالة عدد من الأطفال يمكن أن يصل إلى أربعة أطفال.

42 - السيدة شين : طلبت مزيدا من التوضيحات عن ممارسات دينية تعتبر غير قانونية مثل تعدد الزوجات. وتود أن تعرف إلى أي مدى ما زال هناك من يمارس تعدد الزوجات. وأشارت إلى أنه يتعين على الحكومة أن تعقد منتدى عاما تشترك فيه المنظمات غير الحكومية لنشر نتائج النظر في تقرير الحكومة.

43 - السيدة نويباور : قالت إن اللجنة تود أن تحصل على النص الكامل لمواد المدونة الجنائية الجديدة التي تعالج موضوع العنف الجنسي والعائلي والتحرش الجنسي. وتود أن تعرف أيضا متى سيتم اعتماد مشروع خطة العمل المتعلقة بنساء الروما. وأخيرا، طلبت مزيدا من المعلومات عن تسجيل المشردين داخليا.

44 - السيدة بيليتش (صربيا): قالت إن تقليد الطائفة الإسلامية في صربيا لم يشمل قط تعدد الزوجات، وغير ذلك من الممارسات المتطرفة، وإن كانت بعض هذه الممارسات ظهرت في السنوات الأخيرة، وتأمل الحكومة تجنب التضارب بين القوانين الدينية والمدنية وتحقيق الانسجام بينها.

45 - وأضافت أن الحكومة وضعت أصلا خططا لعقد مؤتمر يتناول تقريرها المقدم إلى اللجنة كوسيلة لتطوير علاقاتها مع قطاع المنظمات غير الحكومية المتنامي الذي يضمّ حوالي 100 منظمة من المنظمات النسائية.

46 - الرئيسة : أشارت إلى أنه تم تحقيق تقدم كبير في مجالات مشاركة المرأة في السياسة، وقانون المساواة بين الجنسين، والسياسات الوطنية الجنسانية. وأضافت أن الأحكام الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بداية طيبة. ولكن ينبغي بذل المزيد من الجهود لكي يتم تطبيق هذه الأحكام. وحثت على النشر الواسع النطاق لتعليقات اللجنة الختامية على التقرير، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون مفيدا لعدد النساء البرلمانيات المتزايد.

رفعت الجلسة الساعة 25/17 .