الدورة التاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 793 (الغرفة B)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 24 تموز/يوليه 2007 ، الساعة 00/10

الرئيس ة: السيد ة ديريام (المقررة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقرير الدوري الرابع لإستونيا

نظرا لغياب السيدة سيمونوفيتش، تولت الرئاسة السيدة ديريام، المقررة

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقرير الدوري الرابع لإستونيا (CEDAW/C/EST/4وCEDAW/C/EST/Q/4 و Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد إستونيا أماكنهم إلى طاولة اللجنة .

2 - السيدة كاليوراند (إستونيا): قدمت التقرير الدوري الرابع لإستونيا CEDAW/C/EST/4 وقالت إن أحد التطورات الهامة جدا التي حدثت منذ تقديم التقرير الدوري المجمع الأو ّ لي والثاني والثالث CEDAW/C/EST/1-3 كان بدء سريان قانون المساواة بين الجنسين في 1 أيار/مايو 2004. وحظر هذا القانون التمييز القائم على أساس الجنس في القطاعين الخاص والعام وجعل من حق ضحايا التمييز أن يتقدموا بطلبات بشأن الخسائر. وأجبر القانون أيضا جميع الهيئات الحكومية المركزية والمحلية على وضع استراتيجيات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني.

3 - وأضافت أنه بالرغم من عدم قيام الحكومة بوضع خطة عمل واحدة موحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين، فقد جرى إدماج تدابير هامة في عدد م ن وثائق ل سياسات م عينة ، بما فيها خطة العمل الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية واستراتيجية ميزانية الدولة. وعلاوة على ذلك، جرى الاضطلاع بأنشطة متنوعة بغية تنفيذ استراتيجية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتلقي الموظفون المدنيون ومسؤ و لو الحكومة المحلية التدريب الواجب، كما وضعت قاعدة بيانات للخبرات على شبكة الإنترنت. وتصدر الحكومة نشرات إحصائية سنوية، تتضمن تحليلا لحالة النساء والرجال في مختلف المجالات، كما أجرت دراسة استقصائية عن المساواة بين الجنسين، ونتائج هذه الدراسة متاحة على شبكة الإنترنت. وقد جرى نشر وتوزيع مواد إعلامية تنص على المصطلحات الأساسية والقضايا ذات الصلة بغية الارتقاء بوعي الجماهير بالمسائل المتصلة بنوع الجنس.

4 - وانتقلت إلى الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة في إستونيا، فقالت إن دائرة المساواة بين الجنسين (مكتب المساواة بين الجنسين سابقا) تتناول جميع المسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين. ويعمل بهذه الدائرة سبعة موظفين مدنيين، كما تدعمها الإ دار ات المسؤولة عن معلومات وتحليل السياسات الاجتماعية والعمالية بوزارة الشؤون الاجتماعية. وأضافت أنه فيما يتعلق بنواحي القلق التي أعربت عنها اللجنة في تعليقاتها الختامية على التقرير الدوري المجمع الأو ّ لي والثاني والثالث، جرى بذل جهود ضخمة بغية تدعيم الآلية الوطنية، إلا أنه يتبقى الكثير مما يجب عمله. وقد شكل الافتقار إلى الخبرة ذات الصلة صعوبات معينة.

5 - واستطردت قائلة إنه قد جرى في تشرين الأول/أكتوبر 2005 تعيين مفوضة لشؤون المساواة بين الجنسين بغية مراقبة الامتثال لقانون المساواة بين الجنسين ومعالجة الشكاوى ذات الصلة وإصدار الآراء ذات الخبرة. وفضلا عن ذلك، يحق لضحايا التمييز القائم على أساس نوع الجنس أن يتقدموا بطلبات إلى قاضي القضاة الذي يمكنه أن يبدأ إجراءات المصالحة عند الاقتضاء. ولم ت ُ تخذ إلى الآن مثل هذه الإجراءات التي تتضمن التمييز القائم على أساس نوع الجنس. ويتيح أيضا قانون المساواة بين الجنسين إنشاء مجلس للمساواة بين الجنسين يعمل بوصفه هيئة استشارية للحكومة. ومع ذلك، لم يبدأ المجلس العمل بعد بسبب النقص في الموظفين المؤهلين. وتجري مؤسسات عديدة أبحاثا بشأن المسائل الجنسانية، كما تعزز بفعالية منظمتان غير حكوميتان وطنيتان المساواة بين الجنسين. وتعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية إنشاء مكتب معلومات بشأن المساواة بين الجنسين كجزء من مشروع را ئ د يتعلق بالصناديق الهيكلية التابعة للاتحاد الأوروبي.

6 - وأضافت أن إستونيا حققت تقدما كبيرا منذ عام 2002 في مكافحة الاتجار بالبشر. وبازدهار الاقتصاد انخفضت مستويات البغاء والاتجار، كما جرى تدعيم الجهود الرامية إلى إنفاذ القانون عن طريق سن تشريع لتجريم الأنشطة التي تستهدف التشجيع على البغاء. وشُنت حملات عديدة للارتقاء بالوعي، كما عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية دورات تدريبية بصفة دورية للأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين والعاملين في مجال الشباب.واعتمدت الحكومة أيضا خطة وطنية للتنمية للفترة من 2006 إلى 2009 تستهدف مكافحة الاتجار بالبشر.

7 - ومضت تقول إنه فيما يتعلق بتقديم الدعم إلى الضحايا، أنشئ خط ساخن. وتشارك إستونيا، مع غيرها من بلدان الشمال الأوروبي وبلدان بحر البلطيق في مشروع رائد بشأن العودة الآمنة للنساء المتجر بهن لأغراض الاستغلال الجنسي وإعادة إدماجهن. وفي عام 2007 أنشئت ثلاثة مآوى للإناث من ضحايا الاتجار. وفي عام 2004 صدقت إستونيا على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

8 - وفيما يتعلق بمسألة العنف ضد المرأة، أكدت ضرورة إجراء المزيد من البحوث النوعية والكمية عن مدى انتشار العنف العائلي وأسبابه وعواقبه. وقد أنشئ أول مأوى للنساء في كانون الأول/ديسمبر 2002، إلا أن هناك حاجة عاجلة إلى المزيد من المرافق. ولا توجد حاليا أية خدمات دعم لمرتكبي العنف العائلي. وقد شنت عام 2005 حملة واسعة النطاق للارتقاء بوعي الجماهير وعنوانها ”إذا تسبب ا لحب في الأذى “، كما ينظم مركز البرامج الاجتماعية الإستونية مجموعات دعم أسبوعية للضحايا. وقد شكلت عام 2005 مجموعة رائدة للرجال الذين يمارسون العنف. ووضعت خطة عمل وطنية بشأن العنف العائلي تضم أنشطة متنوعة في عدد من المجالات، وسيجري تنفيذها عام 2008. وبموجب قوانين الإجراءات المدنية والجنائية، تتمكن المحاك م الآن من إصدار مختلف أنماط الأوامر الزجرية ضد مرتكبي العنف.

9 - وأشارت إلى مشاركة المرأة في صنع القرار، فأوضحت أن المرأة تشغل منصب رئيس البرلمان الجديد ومنصب أحد نوابه، وأن هناك ثلاثة نساء يشغلن الآن مناصب وزارية في ال حك ومة. ومع ذلك، فكما يتضح من دراسة أجريت مؤخرا عن المرأة والحكم، ما زال احتمال انتخاب المرأة أقل منه بالنسبة للرجل على الصعيدين الوطني والمحلي. وتواصل وسائط الإعلام الجماهيري تعزيز القوالب النمط ية القائمة على أساس جنساني في الساحة السياسية، وكثيرا ما تشعر الإناث في المناصب السياسية العليا أنهن في وضع غير مؤات بالنسبة لنظرائهن من الذكور. وبغية تحسين هذه الحالة، حصلت منظمات غير حكومية متنوعة على تمويل من وزارة الشؤون الاجتماعية بغية تنفيذ مشاريع تستهدف زيادة مشاركة المرأ ة في الحياة السياسية.

10 - وأضافت أن معدل البطالة انخفض انخفاضا كبيرا نتيجة للنمو الاقتصادي السريع في إستونيا، وأنه منذ عام 1995 زادت البطالة بين الرجال عنها بين النساء. وقالت إن النقص الذي حدث مؤخرا في القوة العاملة يعني أن عددا أكبر من النساء، وبخاصة المسنات منهن، قد حصل على عمل. وغطت وسائط الإعلام هذه القضية على نحو كاف بغية الارتقاء بالوعي بالفجوة المستمرة بين أجور النساء والرجال ومحاولة تغيير المواقف الشائعة. وإستونيا، بوصفها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد نفذت عددا من المشاريع في سياق الاستراتيجية الإطارية للجماعة الأوروبية بشأن المساواة بين الجنسين (2001-2005)، بما في ذلك مبادرة تستهدف دعم النساء اللاتي ينخرطن في مهن في القطاع الخاص.

11 - واستطردت قائلة إنه فضلا عن ذلك، يوجد مشروع توأمة عن تكافؤ الفرص في القطاع الخاص تشترك فيه إستونيا وفرنسا ويشارك الاتحاد الأوروبي في تمويله، وسينفذ هذا المشروع في 2007-2008 لكي يرتقي بالوعي داخل القطاع الخاص فيما يتعلق بالمعايير القانونية والسياسات وأفضل الممارسات المعنية بالمساواة بين الجنسين في مكان العمل. وقد جرى توزيع مواد إعلامية تتضمن كتيبا بعنوان ”ألفباء حقوق العاملات والمساواة بين الجنس ين “، نشرته منظمة العمل الدولية، ومعجما بالإنكليزية - الإستونية لمصطلحات المساواة.

12 - وأضافت أن قانون الاستحقاقات الوالدية لعام 2004 استهدف تعويض الوالدين الملازمين للمنـزل عن النقص في الدخل أثناء السنة الأولى من حياة طفلهما. وتدفع الاستحقاقات من ميزانية الدولة، والوالدان اللذان يختاران أن يحصلا على إجازة يستحقان تعويضا يعادل 100 في المائة من مرتبيهما، أما الوالدان اللذان كانا عاطلين قبل ولادة طفلهما فيحصلان أيضا على استحقاق شهري محدد. ولا تبلغ نسبة الآباء إلا 1 في المائة من المطالبين باستحقاقات الوالدية، ولذلك لا بد من الاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركتهم على نحو أكبر في تربية الأطفال وفي الحياة الأسرية بشكل عام. ويجب اتخاذ الخطوات أيضا لتغيير مواقف أصحاب العمل إزاء إجازة الوالدية.

13 - وانتقلت أخيرا إلى قضية صحة المرأة، فأشارت إلى أن اللجنة قد أعربت في تعليقاتها الختامية على التقرير الدوري المجمع الأو ّ لي والثاني والثالث عن قلقها بشأن الانتشار المتزايد لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في إستونيا. وقالت إنه بالرغم من أن الوباء ما زال يثير المشاكل، فالحكومة تلتزم بمنعه من الانتشار، و ل ذلك اتخذت استراتيجية وطنية جديدة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2006-2015 وخطة عمل تتصل بذلك للفترة 2006-2009. وجرى مؤخرا إنشاء هيئة استشارية متعددة القطاعات تنسق تنفيذ هذه الاستراتيجية ، التي تتكون من مجموعة من التدابير المستهدفة التي وضعت لمنع انتشار المرض بين السكان بشكل عام، وبخاصة بين الجماعات المستضعفة، مثل البغايا ومن يتعاطون المخدرات عن طريق الحق الوريدي.

المواد 1 إلى 6

14 - السيد فلنترمان : أشار إلى القانون الجديد للمساواة بين الجنسين، وسأل عما إذا كانت هناك ترجمة متاحة بالإنكليزية واستفسر عما إذا كان القانون يعرِّف التمييز على نحو يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية وعما إذا كان هذا التعريف يشمل التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة. وقال إنه رغم أن للاتفاقية الأسبقية على تشريع إستونيا المحلي، لم يستشهد بها القضاة بعد في سياق الإجراءات القانونية. ولهذا، فهو يرغب في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أية خطوات للارتقاء بوعي أعضاء السلطة القضائية بالاتفاقية. وطبقا للتقرير، يطلب من مفوضة شؤون المساواة بين الجنسين أن تأخذ بالاتفاقية في الحسبان عند إصدار قرارات بشأن حالات ا لتمييز الممكنة . وأضاف أن اللجنة ستكون ممتنة للحصول على أمثلة محددة لآراء تستشهد بالاتفاقية.

15 - واستطرد قائلا إن التعويضات القانونية لانتهاكات حقوق المرأة من الأمور الهامة لكفالة التنفيذ الفعال لسياسات المساواة بين الجنسين. وعلى الرغم من أنه من ا لمستطاع، بموجب قانون المساواة بين الجنسين، التقدم بشكوى بشأن الخسائر الناجمة عن التمييز القائم على أساس نوع الجنس، يشير تقري ر الدولة الطرف إلى أنه لا يم كن لجميع النساء اللاتي يعشن في إ ستونيا اغتنام تلك الفرصة. وفضلا عن ذلك، ل م يستعن أحد إلى الآن بإجراءات المصالحة التي يضعها قاضي القضاة. واستفسر عما تقوم به الحكومة لكفالة الاستخدام الفعلي لكل من هذين التعويضين. واختتم كلامه بتأكيد أهمية البروتوكول الاختياري كوسيلة للارتقاء بالوعي بشأن الاتفاقية ككل في إطار النظام القانوني المحلي، وسأل عن الموعد المتوقع لتصديق الدولة الطرف على ذلك البروتوكول.

16 - السيدة هالبرين - كدّاري : قالت إنه رغم إعجابها بالإطار القانوني والآلية الوطنية اللذين وضعا لكفالة المساواة بين الجنسين، يبدو أنهما لا يعملان كما ينبغي، ويرجع ذلك إلى نقص الموظفين الأكفاء. وأضافت أن الطلبات المكتوبة نصت على سلطات مفوضة شؤون المساواة بين الجنسين ومهامها، إلا أن هذه الطلبات لم تشر إلى ما حققته هذه المفوضة بالفعل أو إلى عدد الأشخاص العاملين في مكتبها. وتود اللجنة أن تحصل على معلومات بصفة خاصة عن مشاركة المفوضة في التحليل الجنساني للقوانين المقترحة، وعن التاريخ المتوقع لإنشاء مجلس ا لمساواة بين الجنسين. وسيكون من المفيد أيضا معرفة المزيد عن اقتراح إعطاء المفوضة مسؤولية رصد جميع أشكال التمييز، وليس فقط التمييز القائم على أساس نوع الجنس ، الذي لا يشكل بالضرورة تطورا إيجابيا. واختتمت كلامها بالسؤال عما إذا كانت إجراءات المصالحة الاختيارية متاحة للنساء فقط أم لجميع ضحايا التمييز، وطلبت نسخة من المعلومات الإحصائية المنشورة في نهاية عام 2006 عن حالة المرأة في إستونيا، المشار إليها في البيان التمهيدي.

17 - السيدة سيمونوفيتش : قالت إن جميع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقريبا قد صدقت على البروتوكول الاختياري، وتساءلت عما يمنع إستونيا من اتخاذ نفس هذا الإجراء. وأضافت أن اللجنة تود أيضا أن تعرف ما إذا كان البرلمان قد اشترك في إعداد التقرير وما إذا كانت التعليقات الختامية الواردة فيه ستحو ّ ل إلى الوزارات المعنية بغية المتابعة. واستطردت قائلة إن التعليقات الختامية السابقة طالبت باتخاذ تدابير للارتقاء بوعي أفراد الهيئة القضائية والمحامين وضباط الشرطة إزاء الاتفاقية ، واستفسرت عما إذا كان قد جرى وضع أية برامج معينة لتحقيق ذلك الهدف. وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهتها بعض المنظمات غير الحكومية بشأن عدم استقلال مفوضة شؤون المساواة بين الجنسين، تساءلت المتكلمة عن مدة بقاء المفوضة في منصبها وعما إذا كانت تلك المدة تتوقف على قرار من الوزير المسؤول. وأضافت أنه من المفيد أيضا معرفة الإجراءات المتخذة استجابة للآراء الصادرة عن المفوضة، وعما إذا كان ت هناك أية حالات طلب فيها صرف تعويضات.

18 - السيدة كاليوراند (إستونيا): قالت إنه رغم أن حالة المرأة في إستونيا ليست مثالية، فقد تحسنت منذ التقرير الدوري الماضي على جميع المستويات وفي جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وأنه من المتوقع أن يستمر ذلك الاتجاه.

19 - السيدة باب ( إ ستونيا): قالت إن قانون المساواة بين الجنسين يتضمن تعريفا للمساواة بين الجنسين يعني مساواة في الحقوق والواجبات والفرص بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، ويغطي جميع مواد الاتفاقية. وقد جرت صياغة هذا التعريف قبل أن تصبح إستونيا عضوا في الاتحاد الأوروبي، الذي أخذت - رغم ذلك - بتوجيهاته في الحسبان. وأضافت أن الحكومة تعتزم تحسين التعريف القانوني للتحرش الجنسي، مع الإشارة إلى علاقات التبعية والاتكال. أما بالنسبة للعنف ضد المرأة، وهو أمر لا يشمل قانون المساواة بين الجنسين، فيمكن النظر إليه في إطار التمييز، كما يمكن أن يؤدي إلى إجراءات قانونية بموجب قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

20 - السيدة كاليوراند (إستونيا): قالت إن عدم ذكر الاتفاقية في إجراءات المحاكم يشكل جزءا من مشكلة أكبر، ف جميع معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها إستونيا لها قوة القانون في المحاكم. وأضافت أن القضاة على علم بالاتفاقية التي شكلت جزءا من تدريبهم إلا أن هم لا يشعرون بالارتياح بعد للاستشهاد بالمعاهدات الدولية. واختتمت قائلة إن برامج الارتقاء بالوعي تعطي هذا الأمر اهتماما خاصا.

21 - السيدة هيون (إستونيا): قالت إنه منذ استقلال البلد، جرت صياغة وسن كمية كبيرة من التشريعات الجديدة التي لا تزال في مرحلة إدخال التحسينات عليها. وفي كل مرة تصدق إستونيا على معاهدة دولية، يكون من الضروري اعتماد أحكام جديدة لكي تغطي جميع الالتزامات الجديدة الواردة، وبخاصة لأن القضاة يفضلون الاستشهاد بالقوانين الوطنية. وقد حصل القضاة على التدريب الواجب، إلا أن الارتقاء بالوعي عملية مستمرة. وقد حظ ت الحكومة بتعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير، فأسهمت بعضها فيه بفعالية بينما ف ض لت منظمات أخرى صياغة تقارير الظل الخاصة بها. وقد ت ُ رجمت تعليقات اللجنة الختامية لعام 2002 وو ُ زعت على جميع الوزارات والسلطات ذات الصلة، بما فيها م فوضة شؤون المساواة بين الجنسين، والبرلمان. وسيجري اتباع نفس الممارسة بالنسبة للتعليقات الختامية القادمة.

22 - السيدة كاليوراند (إستونيا): أكدت أن مفوضة شؤون المساواة بين الج نسين خبيرة مستقلة ومحايدة لديها اعتمادات خاصة بها في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.

23 - السيدة فييك (إستونيا): قالت إن وزير الشؤون الاجتماعية عيَّن المفوضة لولاية مدتها خمس سنوات لا يمكن إنهاؤها إلا لأسباب الوفاة أو الاستقالة أو العجز. وأضافت أن المفوضة الحالية تناولت في أول سنوات تعيينها عددا كبيرا من الشكاوى الفردية بشأن التمييز وردت على طلبات إيضاح تتعلق بنقاط قانونية، وكانت هذه الطلبات مقدمة من أصحاب العمل، بما فيهم الحكومة المحلية، مما يدلل على اهتمام محمود بغية الامتثال للتشريع الساري.

24 - واستطردت قائلة إن المفوضة كانت نشطة أيضا في مجالي إعطاء المحاضرات والمشاركة في حلقات العمل ؛ وبصفة عامة، فهي تجعل نفسها ومكتبها معروفين لعامة الجمهور. وقد ساعدت المفوضة على تحليل مشروع قانون الأسرة ومشروع قانون التأمين، اللذين يستهدفان كفالة التوافق مع تشريع الاتحاد ال أ وروبي لمكافحة التمييز في ذلك المجال؛ كما شاركت في مناقشة أثر قانون المساواة بين الج ن سين، وهو حاليا لدى البرلمان بغية استعراضه. وتتجه النية إلى سن قانون إضافي لمكافحة التمييز القائم لا على أساس نوع الجنس بل على أساس الدين والسن وغيرهما من المتغيرات؛ وسيعهد أيضا إلى مفوضة شؤون المساواة بين الجنسين بتنفيذ هذا القانون، حيث أنه لما كان تعداد سكان إستونيا لا يتعدى 1.3 مليون نسمة، فيمكن لمؤسسة واحدة أن تتناول جميع حالات التمييز القائم على أي أساس. وعلاوة على ذلك، فبمقتضى القانون الجديد المتوقع تمريره بنهاية عام 2007، سيجري تدعيم الموارد البشرية لمكتب المفوضة على نحو مناسب.

25 - ومضت تقول إن إجراءات المصالحة الاختيارية لا تستخدم على نحو كاف. ويجري شن حملات الارتقاء بالوعي بغية تشجيع المواطنين على اللجوء إلى تلك الإجراءات. أما بالنسبة لإنشاء مجلس للمساواة بين الجنسين، فقد و ُ ضع في الاعتبار أن الأهم أن تجرى أولا إقامة آلية تتناول الشكاوى؛ وكان هناك أيضا قلق بشأن تكوين المجلس، الذي كان من الضروري أن يتضمن الخبراء الجنسانيين الذين تفتقر إليهم إستونيا، فضلا عن ممثلي المنظمات المعنية. واختتمت كلامها قائلة أنه مع ذلك يوجد أمل في التوصل إلى خليط مناسب وفي أن يتشكل المجلس في أوائل عام 2008.

26 - السيدة كاليوراند (إستونيا): قالت إن إستونيا تدرك أهمية البروتوكول الاختياري، ولهذا اتخذت الترتيبات اللازمة لترجمته عام 2006. وتتخذ الآن بشأنه الإجراءات القانونية الداخلية، وسيقدم في وقت قريب إلى الحكومة ثم إلى البرلمان. وأضافت أنه لا يمكنها تحديد موعد، إلا أنها أكدت للجنة أن الحكومة تنظر في المسألة بجدية ومن المتوقع أن تصدق على البروتوكول الاختياري في أقرب فرصة.

27 - السيدة بيكهوف (إستونيا): ردت على السؤال المعني بمشاركة البرلمان في قضايا المرأة قائلة إن التقاليد جرت على إنشاء اتحاد نسائي في البرلمان لتناول هذه القضايا. وفي عام 2002، أجرى هذا الاتحاد تحليلا لتوصيات اللجنة. وفي خريف عام 2007 عند بدء الدورة البرلمانية الجديدة، سيجري إنشاء هذا الاتحاد مرة أخرى.

28 - السيدة كاليوراند (إستونيا): أحاطت اللجنة علما بأنه ستجري إتاحة نسخ إضافية من المواد الإحصائية التي أشارت إليها في بيانها الافتتاحي. وأكدت أنه لا يمكن إجراء تقييم كامل لأعمال مفوضة شؤون المساواة بين الجنسين إلا بعد أن تقدم المفوضة تقريرها الأول.

29 - السيدة سيغا : قالت إن من المهم معرفة ما إذا كانت مفوضة شؤون المساواة بين الجنسين تقدم النصح إلى الأفراد الذين عانوا من التمييز برفع قضاياهم أمام المحاكم، وما إذا كان على الوكالات الحكومية وغيرها من السلطات ذات الصلة أن تمتثل لآراء المفوضة. وفضلا عن ذلك، من المهم معرفة ما إذا كان قاضي القضاة يقوم بوظيفة أمين المظالم. وأضافت أنه ينبغي تقديم مزيد من المعلومات بشأن إنشاء مجلس المساواة بين الجنسين وانعقاده، وبشأن البرامج المحددة والمهام الاستشارية لدائرة المساواة بين الجنسين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

30 - السيدة أروخا دومينغيز : قالت إنه ما زال من غير الواضح كيف يمكن لدائرة المساواة بين الجنسين التنسيق بين السياسات القطاعية حيث أن وظائفها تبدو تقنية لا إدارية. وعلاوة على ذلك، سيكون من المفيد معرفة المزيد عن الدور الذي تضطلع به الدائرة في تزويد الحكومة بالمعلومات وعن دورها في تنفيذ السياسات على الصعيد المحلي. وينبغي توضيح السبب في تأخير إنشاء مجلس المساواة بين الجنسين. وينبغي للدول الطرف أن توضح التدابير التي اتخذتها الحكومة لكفالة استدامة المشاريع التي تمولها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

31 - السيدة تافاريز دا سيلفا : قالت إنه من المهم معرفة التدابير المتخذة لكفالة تعزيز آليات المساواة بين الجنسين للتغيرات الثقافية والهيكلية فيما يتعلق بأدوار الجنسين والقولبة النمطية. وأضافت أنه ينبغي الإشارة إلى أن المادة 5 من الاتفاقية تطالب الدول الأطراف باتخاذ نهج فعال لتغيير المواقف الثقافية. وينبغي توضيح ما إذا كانت هناك نية في اتخاذ أية تدابير خاصة مؤقتة لتغيير القوالب النمطية الجنسانية في إطار قانون المساواة بين الجنسين.

32 - واستطردت قائلة إن اللجنة ترغب في معرفة المزيد عن العلاقة بين مجلس المساواة بين الجنسين واللجنة المشتركة بين الوزارات التي أنشئت لتعزيز المساواة بين الجنسين، وفي معرفة ما إذا كان قد جرى وضع خطة شاملة. أما فيما يتعلق برصد مفوضة شؤون المساواة بين الجنسين لقانون المساواة بين الجنسين، فقالت إنه ينبغي توضيح ما إذا كان يجري تقييم آثار هذا القانون.

33 - الرئيسة : تكلمت بوصفها عضوة في اللجنة، فقالت إنه من المهم معرفة الطريقة التي تكفل بها الحكومة التعريف الثابت للمساواة بين الجنسين رغم الافتقار إلى خطة عمل وطنية. وأضافت أنه فضلا عن ذلك، ينبغي توفير معلومات إضافية عن الآليات المستخدمة من أجل كفالة مساءلة المؤسسات التي تتحمل مسؤولية تنفيذ المشاريع الجنسانية.

34 - السيدة كاليوراند (إستونيا):أشارت إلى استدامة المشاريع التي تمولها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قائلة إن الدولة تتحمل مسؤولية كفالة الصلاحية الطويلة الأمد للمشاريع. ورغم عدم وضع خطة عمل وطنية، فقد أدرجت المساواة بين الجنسين في استراتيجيات الحكومة وسياساتها المتنوعة.

35 - السيدة ساندر (إستونيا): قالت إن مفوضة شؤون المساواة بين الجنسين تعمل بوصفها مستشارة وتساعد الأفراد الذين يريدون أن يرفعوا قضاياهم لدى المحاكم، والأفراد هم الذين يقررون رفع القضايا لدى المحاكم. أما فيما يتعلق بدور قاضي القضاة في تسوية نزاعات التمييز، فت ُ طبق إجراءات المصالحة على الأشخاص الطبيعيين والقانونيين ولا تخص وكالات الدولة. ويكون الحل الذي يقترحه قاضي القضاة ملزما إذا قبل الطرفان مواصلة الإجراءات.

36 - السيدة هيون (إستونيا): قالت إنه توجد إجراءات متنوعة للتسوية في إطار القانون الإستوني، وأن إجراء المصالحة إجراء طوعي يتطلب موافقة الطرفين على الامتثال للنتائج. أما فيما يتعلق بدور قاضي القضاة كأمين للمظالم، فيمكن لقاضي القضاة أن يستعرض الشكاوى وأن يتقدم باقتراحات محددة إلى الوكالات الحكومية. وقد امتثلت تلك الوكالات لهذه المقترحات على أساس طوعي.

37 - السيدة فيي ك (إستونيا): قالت إنه أعيد في كانون الثاني/يناير 2004 تنظيم مكتب المساواة بين الجنسين لكي يصبح دائرة المساواة بين الجنسين. ويعمل خمسة من ال موظفين في مجال المساواة بين الجنسين، بينما يعمل اثنان من الموظفين الإضافيين في مجال سياسات الأسرة. وعند الحاجة، يعي َ ن موظفون آخرون في الدائرة لتنفيذ مشاريع معينة. وتعمل الدائرة على نحو استشاري، وتستشيرها الوزارات عند إعداد مسودات التشريعات. وتستشيرها أيضا وسائط الإعلام نظرا لحد و ث تغيير كبير في المواقف الثقافية إزاء المساواة بين الجنسين، وتهتم وسائط الإعلام اهتماما كبيرا بالقضايا الجنسانية.

38 - السيدة كاليوراند (إستونيا): قالت إن هناك تغيير في المواقف المتعلقة بأدوار الجنسين، وإن الحكومة قد اتخذت نهجا فعالا لمعالجة قضية القولبة النمطية الجنسانية.

39 - السيدة باب (إستونيا): قالت إن المواقف إزاء أدوار الجنسين تتغير تغيرا سريعا في سياق انتقال إستونيا من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق. وأضافت أنه من المهم أيضا الاضطلاع بمشاريع لتعريف القوالب النمطية الجديدة التي ت ظهر ، وإن الحكومة قد اتخذت المبادرة بالتخطيط لأنشطة تشارك فيها منظمات غير حكومية ونقابات عمالية من أجل إحاطة الجمهور علما بالقوالب النمطية الموجودة والبازغة. أما فيما يتصل بالعلاقة بين اللجنة المشتركة بين الوزارات ومجلس المساواة بين الجنسين، فينبغي الإشارة إلى أن اللجنة تشكل فريقا عاملا يهتم بمواضيع معينة.

40 - واستطردت قائلة إنه بغية كفالة استدامة المشاريع الجنسانية، وضعت الحكومة استراتيجية للميزانية إلى عام 2013 تضمنت مؤشرات معينة تكفل مشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية والاقتصادية وتعالج الفجوات في الأجور وتضمن الاستقلال الاقتصادي وتمنع العنف ضد المرأة وتدمج عنصر تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات الوزارية. وقد حصلت السلطات المحلية على تدريب بشأن سياسات المساواة بين الجنسين، كما تجري مناقشات حول كيفية التصديق على الميثاق الأوروبي للمساواة بين المرأة والرجل في الحياة المحلية. وفي إطار هذا الميثاق، ي ُ طلب من السلطات المحلية أن تدرج المساواة بين الجنسين في خطط أعمالها، مما يضمن استدامة السياسات الجنسانية على الصعيد المحلي.

41 - السيدة كاليوراند (إستونيا): قالت إن وزارة التعليم قد اعتمدت في آذار/مارس 2007 لائحة تحظر القوالب النمطية القائمة على أساس نوع الجنس أو التحيزات القومية أو الثقافية أو العنصرية أو غيرها من التحيزات.

42 - السيد فلنترمان : أشار إلى أن التقرير ينص على نتائج استطلاع للرأي العام بينت أن أغلبية سكان إستونيا تعارض استخدام نظام للحصص بغية زيادة نسبة النساء في البرلمان وفي مجالس الحكومة المحلية، فقال إنه بالرغم من أهمية استطلاعات الرأي العام، لا ينبغي استخدامها كذريعة لعدم امتثال الدول الأطراف لالتزامها بموجب الاتفاقية باعتماد تدابير خاصة مؤقتة بغية التغلب على الأنماط التاريخية المتغلغلة للتمييز ضد المرأة. وأضاف أن التقرير ينص أيضا على أن قانون المساواة بين الجنسين يتيح تنفيذ تدابير تعطي ميزات خاصة للجنس الأقل تمثيلا وتساعد على تخفيض التفاوتات. وتساءل عما إذا كانت تلك التدابير قد نفذت، وإن لم يكن الأمر كذلك فهل تعتزم الحكومة اتخاذ أية تدابير؟ وطلب أيضا الحصول على أمثلة ملموسة للتدابير الخاصة المؤقتة التي جرت الإشارة إليها في الرد على السؤال 6 من قائمة اللجنة للقضايا والمسائل (CEDAW/C/EST/Q/4/Add.1).

43 - السيدة كاليوراند (إستونيا): ردت على تعليق السيد فلنترمان بشأن الدراسة الاستقصائية لاستطلاع الرأي العام، فأشارت إلى أن القوانين وإجراءات الحكومة وسياساتها يجب أن تصور تطور المجتمع الذي توضع فيه، ولهذا فمن المهم أن تعلن هذه القضايا. وأضافت أن الحصص ليس المسألة الوحيدة التي ينقسم بشأنها الرأي العام في إستونيا. والبغاء قضية أخرى تثير الخلاف الشديد.

44 - السيدة باب (إستونيا): قالت إنه قد جرت مناقشة الحصص في محافل متنوعة في إستونيا، وأن شعب إستونيا على وعي أكبر الآن بأن الحصص موضع النظر ليست هي الحصص التي كانت تطبق في العهد السوفياتي. ورغم أن القانون لم ينص على أية حصص، فتمثيل المرأة يزداد في هيئات صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي. ومضت تقول إنه ع لى سبيل المثال يوجد أعضاء من الإ ناث في جميع اللجان ال برلمانية. أما فيما يتعلق بالتدابير الخاصة التي تتخذ لمعالجة قضايا معينة، فأحد الأمثلة العمل الذي يجري الاضطلاع به لمكافحة العنف ضد المرأة ومساعدة الضحايا. واختتمت كلامها قائلة إنه بالنسبة للتدابير المتخذة لمعالجة الأثر غير المتناسب الذي وقع على المرأة نتيجة للحالة الاقتصادية الراهنة، فالحكومة تتخذ إجراءات في مجال سياسات العمل.

45 - السيدة كوكر - أبياه : استفسرت عما إذا كان قد جرى البدء في تنقيح الكتب المدرسية التي ذكرها الوفد سابقا. وقالت فيما يتعلق بالعنف العائلي أن البيان الافتتاحي أشار إلى بعض البحوث الجارية حول هذه القضية، إلا أنه نص على ضرورة الاضطلاع بالمزيد من البحث. وسألت عن موعد إجراء هذا البحث. ثم تساءلت بالنسبة للمآوى الثلاثة لضحايا العنف العائلي عما إذا كانت الحكومة تقدم الدعم إلى المنظمات غير الحكومية التي تدير هذه المآوى، وبخاصة بغية تمكين هذه المنظمات من فتح عدد إضافي من ال مآوى في مناطق أخرى في إستونيا. وإن لم يكن الأمر كذلك، فهل لدى الحكومة أية خطط للاضطلاع بهذا الأمر؟

46 - وأضافت أنه مما يبعث على ارتياحها أنه بالرغم من النقص الكبير في الاتجار بالنساء، ما زال لدى إستونيا عدد من البرامج التي ت عالج هذه القضية. وهذا يوضح أن الحكومة ملتزمة التزاما قويا بمعالجة المشكلة. ومع ذلك، تدعم بلدان الاتحاد الأوروبي الآن كثيرا من البرامج. وسألت عما إذا كانت الحكومة مستعدة لتولي تمويل تلك البرامج عندما ينتهي الدعم الخارجي، وطلبت أيضا معلومات عن عدد الإناث من ضحايا الاتجار اللاتي تلقين مساعدة بغية تيسير عودتهن الآمنة وإعادة إدماجهن في المجتمع.

47 - السيدة سيمونوفيتش : أشارت إلى أن اللجنة أوصت في عام 2002 بأن تعتمد إستونيا قانونا يحظر العنف العائلي ضد المرأة، مما يمكن من إصدار أوامر الحماية والاستبعاد والحصول على المساعدة القانونية. وقالت إن التقرير نص على أن إستونيا قد اختارت ألا تعتمد هذا القانون، وأنه يمكن إجراء التحقيق في قضايا العنف العائلي بمقتضى قانون العقوبات. ومع ذلك لا توجد إحصائيات عن عدد القضايا التي أجري التحقيق فيها بالفعل. واستفسرت عن الطريقة التي تقترحها الدولة الطرف لتحسين جمع بيانات عن حالات العنف العائلي، وعما إذا كانت هناك معلومات عن عدد النساء اللاتي قتلن في هذه الحالات كل عام.

48 - وأضافت أن البيان الافتتاحي للوفد أشار إلى أن الحكومة بصدد وضع خطة عمل وطنية بشأن العنف العائلي ستدخل حيز النفاذ عام 2008. وتساءلت عن السبب في أن صياغة هذه الخطة استغرقت سنوات طويلة، وعن المسؤول عن تنسيق تنفيذها ورصده. ومضت تقول إنه بالإضافة إلى ذلك، ترغب اللجنة في معرفة الخدمات المتاحة للنساء اللاتي يعشن في مآوى ضحايا العنف العائلي، وبالتحديد، ما إذا كانت هذه الخدمات تتضمن المساعدة القانونية المجانية. وفي الختام طلبت توضيحا بشأن الفارق بين الأوامر الزجرية التي يمكن أن تصدر بمقتضى قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية، وسألت عن الإجراءات المتاحة لحماية النساء اللاتي يرفضن الموافقة على فرض الأوامر الزجرية.

49 - السيد فلنترمان : قال إنه يشاطر السيدة سيمونوفيتش القلق بشأن الافتقار إلى تشريع معين لمكافحة العنف ضد المرأة، واقترح أنه قد ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في الحاجة إلى هذا التشريع. أما فيما يتعلق بالمشروع الرائد للعودة الآمنة وإعادة تأهيل النساء اللاتي جرى الاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي، وهو المشروع الذي جاء ذكره في الردود على قا ئمة اللجنة للقضايا والمسائل، فاستفس ر عما إذا كانت المساعدة المقدمة من خلال المشروع تحل محل المساعدة المتاحة بموجب قانون مساعدة الضحايا أ م أنها تكمل تلك المساعدة. وأعرب أيضا عن رغبته في معرفة عدد ضحايا الاتجار الذين سعوا إلى الحصول على المساعدة بموجب هذا القانون ومقدار التعويض الذي يحصل عليه الضحايا بصفة عامة في مثل هذه الحالات.

50 - السيدة هيون (إستونيا): قالت إن تنقيح الكتب المدرسية الذي يستهدف القضاء على القوالب النمطية الجنسانية قد بدأ بالفعل. وفيما يتعلق بمسألة التمويل المستمر لبرامج مكافحة الاتجار بالمرأة ومساعدة الضحايا، قالت إن ميزانية مشروع خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتضمن اعتمادا لتلك الأنشطة. وأضافت أن الحكومة على استعداد كذلك لتحمل المسؤولية المالية عن مآوى ضحايا الاتجار والعنف العائلي.

51 - السيدة كاليوراند (إستونيا): أضافت إلى ما تقدم، قائلة أن المبالغ المقدمة للمآوى ستخصص لوزارة الشؤون الاجتماعية. وقالت إنه م ن الصحيح أن الاتجار بالمرأة ليس مشكلة رئيسية في إستونيا، إلا أنه رغم ذلك فإستونيا من بلدان المنشأ والعبور والمقصد بالنسبة للاتجار، وترى الحكومة أنه من الأمور الهامة جدا أن تتعاون مع بلدان الشمال الأوروبي ومع جيرانها في الشرق على مكافحة هذه المشكلة.

52 - السيدة فييك (إستونيا): ردت على السؤال المتعلق بالبحث المعني بالعنف العائلي، فقالت إنه جرى الاضطلاع بدراسة نوعية في تاريخ مبكر من عام 2007 عن مرتكبي العنف، وستتاح نتائج هذه الدراسة بانتهاء السنة. وقد استهدفت الدراسة فهم الأسباب التي تدفع الأفراد إلى الانخراط في سلوك عنيف وتحديد الأعمال التي يمكن للحكومة أن تقوم بها لكسر حلقة العنف. وأضافت أنه فضلا عن ذلك ستدر َ ج المسائل المتعلقة بالعنف العائلي في الدراسة الاستقصائية الوطنية لضحايا الجرائم، وهي الدراسة التي يجريها المكتب الوطني للإحصاءات بصفة دورية، ولهذا الغرض يجري الآن تدريب موظفي ن عاملين في مجال البحوث. وستجرى عام 2008 دراسة استقصائية تجريبية ، أما الدراسة الاستقصائية الكاملة فستجري بعد ذلك بوقت قصير.

53 - واستطردت قائلة إنه لما كانت الدراسة الاستقصائية المعنية بالضحايا دراسة استقصائية دورية، فمن المتوقع أن تزيد من توفر البيانات الموثوق بها فيما يتعلق بالعنف العائلي. وأضافت أن مشروع خطة العمل الوطنية بشأن العنف العائلي مهد الطريق ل لبحث، وبخاصة في مجال دراسة تكلفة العنف العائلي. وتتناول خطة العمل الوطنية أيضا ضرورة تحسين جمع البيانات المتعلقة بالعنف العائلي. وتدعو هذه الخطة بصفة محددة إلى اعتماد الطريقة التي تستخدمها إحدى دوائر الشرطة الأربع في إستونيا لجمع البيانات ومتابعة القضايا. وتشير بيانات الشرطة إلى مقتل حوالي 40 امرأة كل عام، وأن نصف قضايا القتل هذه تتصل بالعنف العائلي.

54 - وأضافت أن الحكومة تقدم الدعم إلى المنظمات غير الحكومية التي تدير مآوى ضحايا العنف العائلي. ويجري تقديم هذا الدعم الآن إلى المأوى الموجود في تالين، وستحصل جميع المآوى على دعم الحكومة ابتداء من عام 2008 في إطار خطة العمل المعنية بالعنف العائلي. وتنعقد النية على أن تقدم الحكومات المحلية جزءا من هذا الدعم وأن تقدم الحكومة الوطنية جزءا آخر. ومع ذلك، فمن الضروري الارتقاء بوعي مسؤولي الحكومات المحلية إزاء أهمية تقديم الدعم إلى ضحايا العنف العائلي وتوفير المبالغ اللازمة لذلك الدعم.

55 - وذكرت أنه حتى الآن، طلبت ثلاث نساء المساعدة من مآوى ضحايا الاتجار. وهذا عدد ضئيل، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن هناك من المآوى المتفرقة لضحايا الاتجار ما لم يفتح إلا مؤخرا (أحدها في أواخر عام 2006 واثنان في عام 2007). وترتبط هذه المآوى بمآوى ضحايا العنف العائلي، إلا أنه تقدم مرافق منفصلة لضحايا الاتجار. أما بالنسبة للسبب في أن وضع خطة عمل لمكافحة الاتجار استغرق وقتا أطول مما كان متوقعا فيرجع جزئيا إلى أن الحكومة حاولت جاهدة إشراك طائفة عريضة من أصحاب المصالح في هذه العملية . ومن المتوقع إتمام الخطة قريبا جدا. وتتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولية عن تنسيق ورصد تنفيذ هذه الخطة.

56 - السيدة كاليوراند (إستونيا): ردت على السؤال المتعلق بالمساعدة المقدمة إلى ضحايا الاتجار، فأشارت إلى أن إستونيا تشارك في مشروع الاتحاد الأوروبي EQUAL”إدماج النساء المنخرطات في البغاء في سوق العمل “، وقد أقيمت في إطار هذا المشروع مراكز لإعادة التأهيل لكي تخدم كلا من النساء المنخرطات في البغاء والنساء من ضحايا الاتجار. وتقدم هذه المراكز المساعدة الشاملة والمشورة بالمجان، بما في ذلك إعادة التأهيل البدني، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فضلا عن خدمات الصحة العقلية. والهدف مساعدة هؤلاء النسوة على العثور على عمل والاندماج من جديد في المجتمع. أما فيما يتعلق بمبلغ التعويض المتاح للضحايا بمقتضى قانون مساعدة الضحايا، فالحد الأقصى له 000 50 كرون إستوني (حوالي 400 4 دولار أمريكي)، إلا أن المبلغ الفعلي المقدم يعتمد بطبيعة الحال على ملابسات كل حالة .

57 - السيدة ساندر (إستونيا): ردت على السؤال المتعلق بالأوامر الزجرية، فوضحت أنه بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية، يمكن لمكتب المدعي العام أن يطلب من أية محكمة أن تفرض أمرا زجريا على شخص متهم بارتكاب العنف بغية حماية حياة الضحية أو المحافظة على حقوقها الأخرى. واختتمت كلامها قائلة إنه بمقتضى قانون الإجراءات المدنية لا يمكن طلب أمر زجري إلا بعد إدانة المجرم.

رفعت الجلسة الساعة 00/13