الدورة الحادية والثلاثون

محضر موجز للجلسة 662

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 19 تموز/يوليه 2004 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق ا رير الدوري ة المجمع ة الأول و الثاني والثالث للاتفيا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية المجمعة الأول و الثاني والثالث ل لاتفيا (CEDAW/C/LVA/1-3)(تابع)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد لاتفيا أماكنهم إلى طاولة اللجنة .

2 - الرئيسة : دعت أعضاء وفد لاتفيا إلى الرد على الأسئلة التي وجهها أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة.

3 - السيدة دروفييتي (لاتفيا): قالت إن المبدأ العام للمساواة وحظر التمييز وارد في دستور لاتفيا، ويوفر الأساس لبرنامج تكامل مج ت مع لاتفيا (2001). وأنه طيلة الـ 60 سنة الماضية، مرت لاتفيا بتغيرات إثنية وديمغرافية رئيسية نتيجة لآثار الحرب العالمية الثانية وضم الاتحاد السوفياتي السابق للبلد. ويحظر تشريع لاتفيا حظرا واضحا التمييز على أساس الإثنية، وقد جرى الإبلاغ عن مخالفات قليلة جدا خلال الـ 10 سنوات الماضية. ويتمتع جميع سكان البلد بالمساواة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وردا على أسئلة اللجنة بشأن الجنسية، أشارت إلى أنه بموجب قانون الجنسية في لاتفيا، يمكن لجميع المقيمين بصفة دائمة في لاتفيا لخمس سنوات على الأقل أن يحصلوا على جنسية لاتفيا من خلال التجنس، ولا يؤثر زواج أحد مواطني لاتفيا بأجنبي أو بشخص عديم الجنسية، ولا فسخ هذا الزواج، على حقوق الجنسية التي يتمتع بها ذلك المواطن. وردا على أسئلة تتعلق باللغة اللاتفية، قالت إنه جرى بذل جهود ضخمة لتشجيع مجموعات الأقليات على تعلم اللغة اللاتفية وأنه لا يوجد دليل على وجود تمييز على أساس اللغة ضد النساء من مجموعات الأقليات. وفيما يتعلق بالأساس التشريعي للمساواة بين الجنسين، قالت إن على بلدها أن يولي قدرا أكبر من الاهتمام لتوفير معلومات عن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وعن ضرورة القضاء على القوالب النمطية السلبية القائمة على نوع الجنس. وأنه كان من المستحيل بالفعل أن تقوم لاتفيا خلال الفترة القصيرة التي انقضت منذ استقلالها بتغيير المواقف العامة إزاء أدوار الجنسين. ومع ذلك، جرى إحراز بعض أوجه النجاح الرئيسية. وجرت مناقشة هذه القضية على نحو متزايد في وسائط الإعلام الجماهيري، كما جرى تعزيزها على جميع مستويات النظام التعليمي، وستنشر أيضا على نطاق واسع فحوى حوار الوفد مع اللجنة.

4 - السيدة ريني (لاتفيا): ردت على أسئلة اللجنة بشأن الهيكل الدستوري والمؤسسي في لاتفيا، فأشارت إلى أنه جرى التأخر في تقديم تقارير لاتفيا الدورية المجمعة الأول والثاني والثالث (CEDAW/C/LVA/1-3) نظرا لنقص القدرة البشرية. وقالت إن لاتفيا صدقت على الاتفاقية عام 1992 بعد سنتين فقط من الحصول على الاستقلال، وأنه لم يجر بناء الهيكل الأساسي اللازم لتقديم التقارير إلى هيئات الأمم المتحدة المتصلة بالمعاهدة حتى عام 1998. وبالتالي يرجع التأخير في تقديم التقرير إلى صعوبات هيكلية وليس إلى افتقار لاتفيا إلى الإرادة السياسية. وفيما يتعلق ب إ عداد التقرير، قالت إن نسخة مشروع التقرير قدمت إلى منظمات غير حكومية ومعهد حقوق الإنسان التابع لكلية حقوق جامعة لاتفيا والمكتب الوطني لحقوق الإنسان في لاتفيا، وجرى إدراج تعليقات تلك الجهات في النسخة المنقحة. وقد قام الفرع التنفيذي بإعداد التقرير ولم تسمح الإجراءات الوطنية للبرلمان بالمشاركة في إعداده. ومع ذلك، فقد أتيح للجمهور وتابعت وسائط الإعلام عن كثب عمليتي صياغته واعتماده. وكُتب التقرير باللغة اللاتفية ثم ترجم إلى اللغات الرسمية للأمم المتحدة. وأتيح في شبكة انترنت عامة اطلعت عليها على نطاق واسع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وقام مكتب الوكيل الحكومي، الذي مثل لاتفيا أمام المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بإعداد ونشر تحليل لأحكام الاتفاقية وللتوصيات العامة للجنة، كما ترجمت الاتفاقية نفسها إلى اللغة اللاتفية وأتيحت على الإنترنت.

5 - وفيما يتعلق بالنظام القانوني الوطني، أشارت إلى أن لاتفيا صدقت على عدد من الصكوك الدولية منذ استعادة استقلالها، إلا أنه لم يجر العمل بعد على جعل القوانين الوطنية تمتثل امتثالا تاما لأحكام تلك الصكوك. ومع ذلك، ستجرى مناقشة هذ ا الموضوع ، وما هي إلا مسألة وقت حتى يجري تحقيق هذا الامتثال. وفيما يتعلق بالأحكام القانونية التي تحظر التمييز، أشارت إلى أنه عندما استعادت لاتفيا استقلالها عام 1990، أرست من جديد دستورها لعام 1922 الذي كان وثيقة إطارية لم تنص إلا على مبادئ عامة. وبموجب النظام القانوني الوطني للاتفيا، يدرج التشريع في قوانين بعينها مثل القانون المدني أو القانون الإداري، بدلا من أن يعتمد كقوانين محددة تعنى بمواضيع معينة. وفيما يتعلق بالهيكل المؤسسي لتناول حقوق المرأة، قالت إن وزارة المهام الخاصة لشؤون الأطفال والأسرة أقيمت من أجل تنسيق ورصد تنفيذ التدابير المتصلة بحماية حقوق الطفل، فضلا عن قضايا الشباب والأسرة. وأن الوزارة نظرت في الشكاوى وأجرت تفتيشات في الموقع إما على أساس الاستجابة أو بمبادرة منها.

6 - وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في مهنة القانون، قالت إن الحكومة رأت أنه لا داعي لاتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، حيث أنه سبق للمرأة أن احتلت مكانا بارزا جدا في هذا المجال. وقام البرلمان بتعيين قاضيات بناء على ترشيحهن من قبل وزارة العدل. وفيما يتصل بالتدريب القضائي والقانوني، أشارت إلى أن المعايير الدولية بشأن المساواة في المعاملة وعدم التمييز - بما فيها معايير الأمم المتحدة ومجلس أوروبا - تدخل ضمن دورات دراسية إلزامية عن حقوق الإنسان يحضرها قضاة محاكم ا لمقاطعات والمحاكم الإدارية حديثو التعيين. وفضلا عن ذلك، أدرجت حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في دورات دراسية سنوية عن الأسرة والعمل والقانون الاجتماعي يحضرها قضاة محاكم المقاطعات والمحاكم الإقليمية. وقدمت كلية الحقوق بجامعة لاتفيا دروسا عن الاتفاقية كجزء من دوراتها الدراسية المتعلقة بالقانون الدولي وقانون العمل، كما قدمت مدرسة ريغا للدراسات القانونية العليا دورة دراسية قصيرة عن الاتفاقية للطلبة الذين يدرسون القانون الدولي لحقوق الإنسان. وجرى الاستشهاد بالاتفاقية في حالتين قانونيتين تتعلقان بالمساواة في فرص الحصول على وظيفة.

7 - وردا على سؤال اللجنة بشأن المعالجة الفعالة في حالات الادعاء بحدوث التمييز، قالت إن إدارة تفتيش العمل وفرت خدمات استشارية لأرباب العمل والعاملين، وتلقت شكاوى من النساء، وقامت بالتفتيش الدوري في الموقع. وفضلا عن ذلك، جرى تكليف المكتب الوطني لحقوق الإنسان بالنظر في أية شكوى تدعي انتهاك حقوق الإنسان، وبإصدار توصيات لأرباب العمل. وفيما يتعلق بالمعالجة القضائية، قالت إن قانون التوظف يتيح للمرأة إمكانية طلب التعويض في حالات التمييز عند بدء التوظف أو عند إعطاء إشعار بإنهاء الخدمة أثناء التوظف أو فيما يتعلق بالأجر، وفي حالة الفصل من العمل بدون أساس قانوني. وفي حالة المعاملة التفضيلية يقع عبء الإثبات على عاتق صاحب العمل. أما في حالة المعاملة التفضيلية خارج علاقات العمل، يحق للمرأة أن تطلب التعويض عن الأضرار غير المالية التي لحقت بها نتيجة إهانة الشرف أو الكرامة. وينبغي أيضا أن تعتبر المحكمة الدستورية هيئة للمعالجة، حيث أنها مكلفة بإصدار أحكام في الدعاوى الفردية بانتهاك حكم قانوني لحكم دستوري. وقد اعترفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بفعالية هذه المعالجة. وتقدم إدارة تفتيش العمل والمكتب الوطني لحقوق الإنسان استشارات قانونية مجانية، كما تتاح المساعدة القانونية المجانية في البلد للراغبين في اللجوء إلى المحاكم. وخلص تقييم مشترك أجرته وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن النساء يطلبن المساعدة القانونية على نحو أكثر من الرجال، ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى الافتقار إلى الموارد المالية. وفيما يتعلق بإجراءات تحديد المحاكم للتعويض، ينص قانون العمل على أن تحدد المحكمة مقدار التعويض الذي يدفع في حالات التمييز، إلا عند وصول الأطراف في النـزاع إلى اتفاق متبادل. وهذا الحكم لا ينتهك قانون الجماعة الأوروبية، طالما جرى تفسيره طبقا للمعايير القانونية للجماعة.

8 - وبالنسبة ل لأسئلة المتعلقة بالمكتب الوطني لحقوق الإنسان في لاتفيا، قالت إن المكتب كان مخولا بتناول الشكاوى التي تدعي حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، وبإجراء تحقيقات بناء على مبادرة منه، وبإصدار توصيات ترفع إلى الحكومة والبرلمان بشأن اتفاق التشريع مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبتقديم حالات إلى المحكمة الدستورية بشأن توافق الأحكام القانونية مع الدستور والمعايير الدولية، وتعريف المجتمع بحقوق الإنسان. وكان المكتب مخولا أيضا بطلب المعلومات (بما فيها المعلومات المحظورة) من السلطات، وإجراء زيارات للموقع، وإصدار توصيات، ومساعدة الأطراف على التوصل إلى تسويات ودية. وقد أصدر المك تب حتى الآن ثلاث توصيات عامة عن مكافحة التمييز، وهي توصيات بشأن ممارسات إعلامية تمييزية، والتمييز في مج ال التعليم، والتمييز المحتمل في تنظيم الألعاب الأوليمبية ل عموم لاتفيا. وكان لدى المكتب 22 موظف ا وبلغت ميزانيته لعام 2003: 578 296 دولارا. وقد تلقى 769 4 شكوى خلال عام 2003، وعقد 508 حلقة دراسية إعلامية، وقام بـ  129 رحلة إلى الحكومات المحلية، وأصدر ثلاثة منشورات إعلامية. وزار الموظفون المدارس بصفة دورية لتوعية الطلبة بحقوق الإنسان، بما فيها قضايا العنف العائلي. وقدم المكتب حتى الآن ثمان حالات إلى المحكمة الدستورية، ووجدت المحكمة في أربع من هذه الحالات أن الأحكام المتعلقة بها غير دستورية. وحضر المكتب بانتظام اجتماعات الأفرقة العاملة المشتركة في صياغة التشريع، وكثيرا ما كان يدعى للإدلاء برأيه. وقد شكل المكتب جزءا من الفريق العامل الذي صاغ مشروع قانون مكافحة التمييز المعروض حاليا على البرلمان، وكان له مقعد استشاري دائم لدى لجنة حقوق الإنسان والشؤون العامة في البرلمان.

9 - وأضافت أن سن التصويت 18 سنة وأن الحد الأدنى لسن الترشيح للمناصب الانتخابية، سواء في البرلمان أو الحكومة المحلية، 21 سنة لكل من الرجال والنساء، ونظر البرلمان في تشريع مقترح يتطلب أن تشكل النساء 25 في المائة على الأقل من المرشحين للانتخاب، ورغم رفض هذا التشريع، فغالبا ما سيعاد النظر فيه قبل الانتخابات التالية.

10 - ولا يوجد إلا 037 49 مكانا في مرافق الرعاية النهارية للأطفال تحت سن ثلاث سنوات البالغ عددهم في البلد 500 60 طفل. ومع ذلك، تبلغ نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس في المراحل العمرية الأخرى 100 في المائة تقريبا، منهم 194 69 طفلا في مرحل ــ ة ما قبل المدرسة (3-6 سنوات)، و 359 103 طفلا في المدارس الابتدائية (7-12 سنة)، و 860 175 طفلا في المدارس الإعدادية (13-15 سنة)، و 622 107 طفلا في المدارس الثانوية (16-18 سنة). ويجري تمويل مرافق إضافية لرعاية الطفل عن طريق الحكومة المحلية لريغا، حيث يتركز السكان.

11 - وفي إشارة إلى الفقرات من 300 إلى 304 من التقرير، قالت إنه بموجب القانون المدني، يحتاج الأشخاص بين 16 و 18 سنة إلى موافقة والديهم أو ال أوصيا ء القانونيين على زواجهم؛ ومع ذلك، إذا جرى رفض منح هذه الموافقة دون سبب قانوني، يجري منحها عن طريق المحكمة الشرعية. ومن الخطأ الادعاء بعدم إمكان الاعتراف برجل متزوج كوالد لطفل ولدته امرأة أخرى؛ ولا تطلب موافقة زوجته إلا لكي تعترف المحكمة بأبوته. ولا يطلب ذلك المطلب من المرأة.

12 - السيد بادوفسكس (لاتفيا): قال إن مجلس الوزراء اعتمد عددا من صكوك السياسات التي تعزز المساواة في المعاملة للمرأة، ومن بينها مفهوم تنفيذ المساواة بين الجنسين في لاتفيا، ومذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية لاتفيا، ومذكرة الاندماج الاجتماعي بين حكومة لاتفيا والإدارة العامة للتوظيف والشؤون الاجتماعية التابعة للمفوضية الأوروبية، وورقة التقييم المشتركة لأولويات سياسة التوظيف وسوق العمل في لاتفيا، وبرنامج الدولة لمنع الاتجار بالبشر 2004-2008، وخطط التوظيف الوطنية، والوثيقة البرنامجية الفردية 2004-2006 للأرصدة الهيكلية للاتحاد الأوروبي. ويستعرض الآن وزير الرفاه عددا من أوراق مشاريع السياسات من أجل تقديمها إلى مجلس الوزراء والكيانات الحكومية الأخرى، بما فيها برنامج تنفيذ المساواة بين الجنسين 2005-2006 وخطة العمل الوطنية لتخفيض حدة الفقر والإقصاء الاجتماعي وبرنامج وطني بعنوان ”دعم بناء القدرات في المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ سياسة سوق العمل والمساواة بين الجنسين ونشر المعلومات والارتقاء بالوعي “.

13 - ويتضمن التشريع الذي جرى اعتماده مؤخرا قانون العمل الجديد، وقانون حماية العمالة، وعددا من أنظمة مجلس الوزراء بشان التوظف وحماية العمالة، وقانون الإجراءات الإدارية. وجرت الموافقة على مشروع قانون منع التمييز عند قراءته للمرة الأولى في البرلمان. وأدخل قانون العمل الذي جرت صياغته مؤخرا تعريفات محددة للتمييز المباشر والتحرش (بما فيه التحرش الجنسي) والتمييز غير المباشر وفقا للقانون القضائي الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية مؤخرا. ووضع هذا القانون أيضا عبء الإثبات على عاتق المتهم في حالات الإيذاء، كما أنه تضمن أحكاما للإيواء المعقول للمعوقين، وفرض عقوبات على مخالفة مبدأ المساواة في المعاملة (بما في ذلك التعويض عن الإيذاء المعنوي).

14 - وتجرى معالجة قضايا المساواة بين الجنسين عن طريق عدد من الهيئات البرلمانية، بما فيها اللجنة الفرعية للمساواة بين الجنسين التابعة للجنة حقوق الإنسان و الشؤون العامة والمجموعة النسائية للتعاون بين البرلمانات، وعن طريق المسؤولين الرسميين المعينين خصيصا في كل وزارة. ويجري تنسيق تنفيذ جميع الوزارات لسياسة المساواة في المعاملة عن طريق الفريق العامل بين الوزارات ووزارة الرفاه، وهي المؤسسة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن قضايا المساواة بين الجنسين. ويقدم مجلس لاتفيا للمساواة بين الجنسين النصح إلى الحكومة بشأن القضايا المتعلقة بنوع الجنس. وقد جرى مؤخرا إنشاء وزارة شؤون الطفل والأسرة وأمانة وزير المهام الخاصة للتكامل الاجتماعي. وتجرى أيضا معالجة القضايا المتعلقة بنوع الجنس عن طريق المكتب الوطني لحقوق الإنسان، وإدارة تفتيش العمل التابعة للدولة، ومدرسة لاتفيا للإدارة العامة، والمكتب الإحصائي المركزي.

15 - أما المشاريع التي جرى البدء فيها منذ كانون الثاني/يناير 2002 لتعزيز المساواة بين الجنسين فتتضمن ”نوع الجنس والسياسة في لاتفيا “، وهو مشروع يستهدف زيادة عدد المرشحات في الانتخابات، وبخاصة في انتخابات الحكومة المحلية المزمع أن تجرى في آذار/مارس 2005؛ و  ”تعزيز إدماج نوع الجنس في السياسات الوطنية في لاتفيا “، وهو مشروع جرى تنفيذه عام 2003 بالتعاون مع برنامج الجماعة الأوروبية. وبموجب هذا المشروع الذي يهدف إلى القضاء على القوالب النمطية وتهيئة فرص عمل متساوية للرجال والنساء، أتيحت حلقات دراسية تدريبية لممثلي العمال والإدارة. أما مشروع توأمة الضوء المعنون ”بناء القدرات الإدارية للهيئات الحكومية والشركاء الاجتماعيين في مجال تطوير وتنفيذ إدماج نوع الجنس في أوجه النشاط الرئيسية “، الذي جرى تنفيذه بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي وتقديم المساعدة لبولندا وهنغاريا لإعادة تشكيل هياكل الاقتصاد، والذي استهدف تحقيق إدماج نوع الجنس في السياسات الوطنية، فقد قام بالفعل برعاية حلقة عمل تدريبية ناجحة. ويجري تنفيذ مشروع ”اتجاه المرأة نحو القيادة في التجارة والزراعة “ داخل إطار برنامج تنفيذ المساواة بين الجنسين التابع للجماعة الأوروبية، وبالشراكة مع السويد واليونان وأيسلندا. وهذا المشروع الذي تتزعمه وزارة الطفل وشؤون الأسرة في النرويج، يهدف إلى تدعيم مشاركة المرأة في التجارة والزراعة وتعزيز دورها في صنع القرار الاقتصادي. ومشروع ”وسائط الإعلام الجماهيري في (إعادة) توزيع القوة “ المزمع البدء فيه في كانون الثاني/يناير بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يكافح القوالب النمطية في وسائط الإعلام وصنع السياسات والمجتمع بوجه عام، كما يعزز دور المرأة في عملية صنع القرار. وتتضمن المشاريع الأخرى برنامجا من أجل تنفيذ المساواة بين الجنسين 2005-2006، وبرنامج إعادة التأهيل الاجتماعي، و  ”تطوير وتنفيذ إدماج نوع الجنس في أوجه النشاط الرئيسية على مستوى البلديات في لاتفيا “ الذي استكمل للتو في حزيران/يونيه.

16 - وهناك حوالي 40 منظمة نسائية مسجلة رسميا في لاتفيا، منها 33 منظمة نشطة. ويشكل الائتلاف من أجل المساواة بين الجنسين في لاتفيا منظمة جامعة لـ 30 منظمة نسائية وحوالي 40 فردا؛ وتتضمن شبكة المنظمات النسائية غير الحكومية منظمات نسائية وأندية من جميع أنحاء البلد. وتتيح المنظمات غير الحكومية مدخلات دورية للمؤسسات الحكومية من خلال مشاركتها في مجلس المساواة بين الجنسين والفريق العامل بين الوزارات المعني بقضايا المساواة بين الجنسين وغيره من الأفرقة العاملة ذات الصلة. وأجرت وزارة الرفاه اتصالات بالمنظمات غير الحكومية بشأن القرارات المتعلقة بالسياسات. وعلاوة على ذلك، جرت مناقشة مسودة التشريع المعني بالتوظف والقضايا الاجتماعية بأكمله مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وعادة ما كان يحدث ذلك في المجلس الوطني للتعاون الثلاثي ومجالسه الفرعية.

17 - وجرى أيضا توفير التمويل الحكومي لمشروعات المنظمات غير الحكومية. وعلى سبيل المثال، قدمت الحكومات البلدية تمويلا جزئيا إلى مركز سكالبس للأزمات ومركز تالسي للمرأة والطفل. ورغم أن خطة العمل الوطنية لعام 2002 لم تعالج قضايا المرأة، فإن مشروع السنوات الثلاث المعنون ”نوع الجنس في السياسة في لاتفيا “ استهدف زيادة مشاركة المرأة في عملية الانتخاب. وكان من المقرر أن يختتم المشروع في كانون الأول/ديسمبر. والمشروع المعروف باسم ”اتجاه المرأة نحو القيادة في التجارة والزراعة “، الذي بدأ عام 2003، أتاح ترتيبات بديلة لرعاية الطفل وسمح للنساء بوضع جداول زمنية مرنة للعمل.

18 - وكانت أحدث نشرة عن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة هي ترجمة كتيب إدماج نوع الجنس في أوجه النشاط الرئيسية، الذي جمعه أ. نيمانيس، من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي. ونشرت ورقة مفهوم تنفيذ المساواة بين الجنسين وأطر الجماعة الأوروبية باللغة اللاتفية، كما شكلت المساواة ب ي ن الجنسين وحقوق المرأة عناصر مشاريع بحث ونشرات متنوعة مولتها وزارة الرفاه أو المنظمات الدولية. ونشرت وسائط الإعلام قانون العمل الجديد وحصل العاملون وأصحاب العمل في لاتفيا على دليل عن الحقوق العمالية. وجرى حث وسائط الإعلام الجماهيري على مكافحة القوالب النمطية القائمة في إطار المشروع المعنون ”(إعادة) توزيع وسائط الإعلام الجماهيري للقوة “. وفي آب/أغسطس سيقوم خبير حديث التدريب في مجال وضع الميزانيات المتعلقة بنوع الجنس بإدارة حلقة دراسية لموظفي الدولة وممثلي المؤسسات الأخرى.

19 - ومعدل البطالة المرتفع بين النساء انعكاس ل إجمالي معدل البطالة في لاتفيا، الذي بلغ 10.6 في المائة. ومع ذلك، فقد انخفض هذا المعدل انخفاضا ضئيلا بين عامي 2002 و 2003 لكل من النساء (حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة) وإجمالي السكان (حيث انخفض بنسبة 1.4 في المائة). واتخذت تدابير قوية في سوق العمل لمعالجة المشكلة، وبخاصة لمعالجة مشكلة الأشخاص العائدين من إجازة الوالدية (قانون دعم الباحثين عن وظيفة والعاطلين). وفي عام 2003 كان هناك تأمين ضد البطالة لدى 92.3 في المائة من جميع الموظفات، أما المعوقون والمتقاعدون فلم يكن لهم الحق في الحصول عليه. ووفقا للبيانات الإحصائية التي قدمتها وكالة الدولة للتوظيف، جرى تدريب 679 4 امرأة أو أعيد تدريبهن، ووظفت 371 8 امرأة في أعمال عامة مؤقتة مدفوعة الأجر، وحصلت 155 21 امرأة على مهارات جديدة من خلال ”أندية الباحثين عن عمل “، وانتفعت 601 امرأة من التدابير الخاصة للجماعات المتضررة. وفي الربع الأول من عام 2004 حصلت على معاشات تقاعدية مبكرة 761 8 امرأة، أي 2.6 في المائة من النساء اللاتي يتلقين معاشات شيخوخة.

20 - واجتذبت الاستحقاقات والبيئة المؤاتية للأسرة العديد من النساء إلى القطاع العام، إلا أن تواجدهن الكبير في ذلك القطاع كان أيضا نتيجة للفصل بين الجنسين أو القوالب النمطية؛ فمثلا، تركزت النساء بشدة في قطاعات معينة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والعمل الاجتماعي. وكان الفصل الأفقي والرأسي في سوق العمل أيضا من أسباب التفاوت في الأجور بين النساء والرجال. ويكفل قانون العمل الأجر المتساوي للعمل المتساوي أو العمل المتساوي القيمة، فضلا عن الحق في طلب أجر كامل أو اتخاذ إجراء لدى المحاكم خلال شهر في حالة ارتكاب صاحب العمل لمخالفات. وأرسى هذا القانون أيضا منهجا أساسيا لتقييم العمل الذهني والبدني. ويحدد مجلس الوزراء فئات التأهيل المهني. وتوجد نقابات عمالية عديدة للعاملين في القطاع العام، بما فيها النقابة العمالية لموظفي مؤسسات الدولة والحكم الذاتي والقطاع المالي، والنقابة العمالية لموظفي الخدمة العامة، والنقابة العمالية للموظفين العاملين في مجالي التمريض والرعاية الصحية، والنقابة العمالية للعاملين في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية، والنقابة العمالية للعاملين في مجالي التعليم والعلوم.

21 - ورغم أن قانون العمل يكفل التكافؤ في فرص العمل دون التمييز على أساس نوع الجنس، يمكن إجراء استثناءات حسب كل حالة، حيث يكون نوع الجنس شرطا مسبقا لأداء عمل معين (فعلى سبيل المثال، لا تستطيع امرأة أن تطلب القيام بدور رجل في فيلم). ومع ذلك، لا يمكن استخدام هذا الحكم في وضع قائمة دائمة بالمهن التي تستبعد المرأة. وبالمثل، يحظر القانون أية معاملة تفضيلية بسبب الحمل، وهناك استثناءات نادرة (على سبيل المثال، عندما لا يمكن أداء وظيفة معينة أثناء الحمل خلال عقد عمل قصير المدة). ولم يجر الإبلاغ إلا عن حالات قليلة جدا من التمييز بسبب الحمل. وبالإضافة إلى ذلك، خُصص مبلغ 52.6 مليون لاتي (حوالي 000 100 دولار) من الميزانية الأساسية للدولة والميزانية الخاصة للدولة وميزانيات الحكومة المحلية من أجل وضع وثائق للسياسات وسن تشريع وإنشاء مشاريع في مجال المساعدة الاجتماعية.

22 - السيد روزكالنـز (لاتفيا): قال ردا على أسئلة تتعلق بالصحة أ، عدد حالات الإجهاض في لاتفيا انخفض من 647 15 حالة عام 2001 إلى 508 14 حالة عام 2003، ومن 796 حالة لكل ألف ولادة عام 2001 إلى 734.4 حالة عام 20002 وإلى 695.5 حالة عام 2003. وبمقتضى قانون الصحة الجنسية والإنجابية الذي اعتمد عام 2003، لا يمكن إجراء الإجهاض إلا بناء على قرار المرأة نفسها أو لأغراض طبية قسرية أو في حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب. ويطلب رأي ثلاثة أطباء على الأقل في الحالتين الأخيرتين، أما في حالة الاغتصاب فيلزم تصديق الشرطة أيضا. ومن واجب الأطباء تزويد المرأة بمعلومات شفوية وكتابية عن النواحي الأخلاقية والمضاعفات الطبية الممكن حدوثها في حالة الإجهاض، وعن طرق الاحتفاظ بالطفل. وينتظر من الأطباء بوجه عام أن يحاولوا منع هذا الإجراء. ولا يمكن إجراء الإجهاض إلا خلال 72 ساعة من الوقت الذي تعطي فيه المرأة موافقتها ويجري فيه تحذيرها من عواقبه الطبية المحتملة.

23 - ولا يمكن إجهاض فتاة إلا إذا وافقت عليه الفتاة نفسها وأحد والديها. وقد وضع مجلس الوزراء نظاما يحكم جميع جوانب هذه المسألة، فضلا عن استراتيجية صحية عامة لتعزيز الأساليب الصحية للحياة، وبخاصة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية. وفي ظل برنامج خاص بعنوان ”خدمات الرعاية الصحية المؤاتية للشباب “ وضعته وزارة الصحة، تولت مراكز الرعاية الصحية الإشراف على أنشطة تعليمية وإعلامية خاصة لمساعدة ال شباب على منع الحمل غير المرغوب فيه واختيار الأشكال الملائمة من موانع الحمل. ورابطة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (المعروفة بـ  ”زهرة السرخس “) تقدم محاضرات لل شباب عن الأساليب الصحية للحياة والصحة الإنجابية.

24 - وكان لدى وزارة الصحة في لاتفيا مركز للوقاية من الإيدز، وفي عام 2003 اعتمد مجلس الوزراء ”برنامجا لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز للفترة 2003-2007 “، وذلك في إطار الاستراتيجية الإجمالية للصحة العامة، بغية تخفيض عدد الحالات الجديدة بحلول عام 2010. وقد تماشى ذلك مع إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي اعتمدته الجمعية العامة عام 2001 وغيره من العديد من الصكوك الدولية. وتحملت الدولة تكاليف العلاج بالكامل.

25 - وأمر استخدام أية فتاة صغيرة لموانع الحمل يعود لطبيبها الخاص. وتتاح الاس تشارة بالمجان للقصر، إلا أنه لا يوجد تخفيض في ثمن موانع الحمل نفسها. وفي الطرف الآخر لحياة المرأة الإنجابية، يجري مشروع ”كونتيا “ السنوي دراسة استقصائية لصحة ونوعية حياة النساء اللاتي يجتزن فترة انقطاع الطمث ويتيح معلومات عن مشاكلهن وطرق علاجها. ويجري بعد ذلك نشر هذه المعلومات بين المهنيين الصحيين وفي حملات الدعاية العامة.

26 - السيدة فالكا (لاتفيا): قالت في إشارة إلى المسائل التعليمية إن مبادئ حقوق الإنسان، بما فيها المساواة بين الجنسين، متضمنة في المنهج كله بأمر من وزارة التعليم والعلوم. وعلى سبيل المثال، فإن الدورات الدراسية المتعلقة بالصحة في المؤسسات المهنية أثارت مسألة المساواة بين الجنسين عند تناولها موضوعات الصحة العامة والسلامة في مكان العمل وتنظيم الأعمال والعلاقات بين العاملين. وتجري في الدورات الدراسية المتعلقة بالصحة في المدارس الابتدائية والثانوية مناقشة تغير أدوار الجنسين والقوالب النمطية. وتجري أيضا في المدارس الثانوية توعية جميع الشباب بمخاطر إدمان المخدرات، كما يجري تزويدهم بتعليمات كاملة عن طرق منع الاعتماد على المخدرات. وفي هذا الصدد، يعمل عدد من المنظمات غير الحكومية مع المدارس من أجل تشغيل مراكز فيروس نقص المناعة ا لبشرية/الإيدز ومراكز الرعاية الصحية للشباب ومخيمات الشباب للمدرسين والطلبة. وتتضمن الدورات الدراسية المتعلقة بتاريخ الثقافة تعليم التسامح إزاء الفروق الثقافية والجنسانية وتناول المساواة بين الجنسين وأدوار الذكر والأنثى في المجتمع والوعي الأنثوي، وتعمل على غرس التفكير الإبداعي والانتقادي الذي يتجاوز الفروق بين الجنسين ويهتم بقيمة الشخصية والمواهب الفردية. وفضلا عن الدورات الدراسية المعنية بنوع الجنس التي يحصل عليها جميع طلبة المدارس الثانوية، فإنهم يحصلون أيضا على دورات دراسية تتعلق بالمهارات المنـزلية وتنظيم الأسرة المعيشية، وبإحدى التقنيات الصناعية، وفي عامي 2003 و 2004 جرى تدريب حوالي 000 1 من مدرسي المدارس الابتدائية والثانوية على إعطاء دورات دراسية للعلوم الاجتماعية يجري فيها تدريس حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتعاون الأسري والاجتماعي وحقوق المواطن وواجباته. وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن النساء يشكلن ثلثي أساتذة الجامعات وحوالي ثلث رؤساء الجامعات.

27 - السيد فايسلا (لاتفيا): قال إن إحصائيات الشرطة لعام 2003 أشارت إلى أن 750 امرأة وقعن ضحية للعنف، وأن حوالي 80 ا مرأة قتلن عمدا، كما اغتصبت 60 امرأة وجرى الاعتداء على 280 امرأة وإصابة 100 امرأة بإصابات خطيرة. وربع المكالمات التي بلغ معدلها 400 مكالمة أسبوعيا والتي تتلقاها شرطة بلدية ريغا يتعلق بالعنف العائلي، كما أن حوالي نصف جميع الجرائم التي ارتكبت ضد المرأة في لاتفيا، بما فيها حوالي 35 جريمة قتل كل سنة، تحدث داخل الأسرة.

28 - وتشكل المرأة حوالي ربع جميع ضباط الشرطة وأقل من نصف الملتحقين بأكاديمية الشرطة. ومرتبات مهنة الشرطة ضئيلة وعموما ما تفضل المرأة الخدمة المدنية. ويتضمن التدريب في مجال إنفاذ القانون والمجال القضائي حلقات دراسية تتعلق بموضوعي العنف العائلي ومنع الاتجار بالنساء.

29 - وقد وضعت الحكومة برنامجا مدته أربع سنوات لمنع الاتجار يجري بمقتضاه إعلام الجمهور - وبخاصة الشباب - بالمسألة، وتدريب موظفي إنفاذ القانون والمدرسين على منع الاتجار، وإنشاء خدمات لإعادة التأهيل تتضمن إجراء اختبارات طبية وتقديم الدعم وتوفير المأوى للعائدين من ضحايا الاتجار. وستتقدم الحكومة بطلب إلى الجماعة الأوروبية بغية الحصول على مساعدة مالية من أجل خدمات الدعم تلك، كما ستسعى إلى إيجاد طرق لتقديم المساعدة إلى الأجانب الذين يقعون ضحية للاتجار في لاتفيا. وقدمت المنظمة الدولية للهجرة الأرصدة اللازمة لإعادة التوطين وإعادة التأهيل. وتتعاون الشرطة في هذا المجال تعاونا طيبا مع مؤسسات الدولة والمؤسسات البلدية والمنظمات غير الحكومية، وتوجد مراكز متنوعة للأزمات، ومراكز للموارد ومراكز لتقديم المساعدات النفسية والطبية إلى النساء، فضلا عن مراكز إعادة تأهيل الأطفال.

30 - وت عتقد الشرطة أن أكثر من 100 امرأة يغادرن لاتفيا كل شهر لكي ينخرطن في البغاء في بلدان أوروبية أخرى. وتغادر نسبة 99 في المائة منهن بإرادتهن الحرة وبتفهم كامل لقرارهن. والبغاء غير محظور في لاتفيا إلا أنه يعتبر رذيلة اجتماعية. ويحظر قيام طرف ثالث بالتشجيع على البغاء، كما يحظر انخراط القصر فيه. وقد تحسنت الحالة بالنسبة لانخراط القصر في البغاء، حيث أصبح القانون أقسى بكثير منذ عام 2002 ، خاصة وأن الشرطة ووسائط الإعلام تعاونا على إعلان الموقف المتشدد للمحاكم في تعاملها مع من يشركون القصر في الدعارة أو الاتجار.

31 - وبلغت ميزانية حملة بلدان الشمال الأوروبي وبلدان بحر البلطيق لمكافحة الاتجار بالمرأة 000 300 كرونة دانمركية، استخدمت بين نيسان/أبريل 2002 وكانون الأول/ديسمبر 2003 لتنظيم حلقات دراسية بالمدارس وإرسال إذاعي للارتقاء بالوعي بشأن الاتجار. وعقدت أيضا حلقات دراسية مشتركة في عواصم بلدان بحر البلطيق الثلاثة، وكانت متاحة للوكالات الحكومية والباحثين والشرطة وسلطات الهجرة والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والجمهور من جميع البلدان الثمانية المشتركة. وكانت هذه الحلقات الدراسية من العوامل المشجعة على إجراء مناقشة عامة.

32 - وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2004، رفعت ثمان قضايا أمام المحاكم صدر فيها 36 قرارا بالاتهام وأدين 17 فردا بمخالفة المادة 165-1 من القانون الجن ائي، المتعلقة بالاستغلال الجنسي . وكانت الأرقام المناظرة في عام 2003 بأكمله 12 قضية و 68 قرارا بالاتهام و 17 إدانة، وفي عام 2002 كانت هناك 13 قضية و 17 قرارا بالاتهام و 12 إدانة. ومنذ عام 2003 أدين خمسة أفراد بموجب المادة 154. وكان معظم ضحايا هذه الجرائم من النساء الصغيرات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 25 سنة واللاتي جرى اجتذابهن إلى أوروبا الغربية عن طريق الفروق في المكاسب المتوقعة والمتاحة من خلال العمل في بيوت الدعارة في أوروبا الغربية. ومن النادر جدا وقوع هؤلاء النساء ضحايا للاعتداء من جانب المجرمين المرتكبين تلك الجرائم، حيث أن العنف يجذب انتباه الشرطة غير المرغوب فيه. وغالبا ما توافق النساء بمحض إرادتهن مع ع ل مهن التام بأنهن يجندن لغرض البغاء. وفي بعض الأحيان يوافقن على العمل في ناد للتعرية، وعندما يكتشفن أن عملهن يتضمن الدعارة يكون أمامهن خيارة العودة إلى بلادهن.

33 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أشارت إلى أن الفقرة 17 من التقرير مضللة جدا. وأعربت عن ترحيبها بتوضيح مسألة إنشاء ال مجلس المعني بالمساواة بين الجنسين.

34 - السيدة سيمونوفتش : سألت عما إذا كان الدستور ينص في أي مكان فيه على المبدأ المحدد المعني بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل.

35 - السيدة مورفاي : قالت إنها لم تفهم لماذا لم تعلق على التقرير إلا ثلاث منظمات غير حكومية في لاتفيا في الوقت الذي يفترض فيه وجود تعاون منظم بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية الموجودة في جميع أنحاء البلد. وقد شنت الحكومة حملة لإعلام الجمهور بتوفر المساعدة في حالات العنف العائلي، إلا أنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت الحكومة قد قدمت أية مبالغ إلى المنظمات غير الحكومية التي يبدو أنها وفرت معظم تلك الخدمات. ونوهت بالعقوبات الجنائية الجديدة ضد زبائن البغايا، وسألت عما إذا كان قد جرى تجريم الاغتصاب داخل إطار الزواج، وعن العقوبات المفروضة على المتجرين بالنساء. وفيما يتعلق بمسألة الإجهاض، فإن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة بهدف تخفيض العدد الضخم من عمليات الإجهاض ينبغي ألا تستهدف صغار النساء فحسب، بل النساء متوسطات العمر أيضا، والرجال بصفة خاصة، حيث أنهم يتحملون مسؤولية أيضا في هذا الصدد.

36 - السيدة شوب - شيلينغ : سألت عما إذا كانت إعادة تقييم الأعمال الفكرية أدت بالفعل إلى زيادة الأجور في الميادين التي تسودها الأنثى، مثل التعليم أو الشؤون الثقافية أو الطب أو القانون؛ وعما إذا كان ت المعايير المستخدمة في تحديد مكونات الأعمال البدنية تتضمن الإجهاد الناتج عن استخدام الحاسوب أو مجرد العمل الشاق. وحثت الحكومة على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي لم يغير بأي حال جوهر التزامات لاتفيا بموجب الاتفاقية ولكنه أضاف ببساطة نهجين للمراقبة، هما الشكوى والتحقيق.

37 - السيدة منالو : سألت عما إذا كانت هناك أية مدونة قانونية مطبقة تعرف الاغتصاب في إطار الزواج، وإن لم يكن هذا هو الحال، فكيف تقترح الحكومة تشريعا يعاقب ارتكاب هذا الفعل.

38 - السيدة ريني (لاتفيا): قالت إنه قد جرى إلغاء الفقرة 17 من التقرير. وأن الحكومة اتبعت سبيلا آخر وأنشأت بدلا من ذلك مجلس المساواة بين الجنسين.

39 - وينص الدستور على أن جميع الأفراد متساوون دون قيد أو شرط. وفسرت المحاكم بانتظام الحكم المتعلق بالمساواة على أنه يحظر التمييز على أساس نوع الجنس أو السن أو أي أساس آخر.

40 - وبعثت الحكومة بنسخ من تقريرها إلى ثلاث منظمات رئيسية غير حكومية لها نشاط في هذا المجال، كما أنها أتاحت الفرصة لجميع المنظمات الأخرى لكي تدلي بتعليقاتها أثناء فترة للمناقشة العامة إما في مواقعها الخاصة بها على شبكة الإنترنت أو على نحو مباشر للحكومة. وكان للمنظمات غير الحكومية نفسها أن تغتنم فرصة ذلك الإجراء، إلا أنه لم تفعل ذلك إلا ثلاث منظمات فقط.

41 - وستقدم في وقت لاحق معلومات عن أي تمويل حكومي للخدمات الخاصة التي تقدم لضحايا العنف العائلي. ويحظر القانون الجنائي الاغتصاب كما يعتبر الاغتصاب في إطار الزواج اغتصابا. والعقوبة التلقائية للاتجار بالنساء هي السجن في جميع الحالات.

42 - وسيجري تقديم المزيد من المعلومات بشأن الفجوة الفعلية في الأجور في لاتفيا في التقرير التالي. وقد تطلب الحكومة إجراء دراسة استقصائية لتحديد الأرقام. وعادة ما تتوقف مستويات المرتبات على مؤهلات الموظف، وهي مستوى التعليم والقدرة الذهنية والمهارات الخاصة ومعرفة اللغات وغيرها. وكانت هناك مقترحات بزيادة المرتبات في مهنة التدريس التي تقل فيها المرتبات. ومن ناحية أخرى فإن المرتبات في مهنة القانون من أعلى المرتبات. وكان ذلك متعمدا من أجل تخفيض حالات الفساد.

43 - ولم تستطع أن تقول إن الحكومة كانت على استعداد للاضطلاع بالتزام دولي آخر، إلا أنها أكدت للجنة أن الحكومة ستواصل مناقشة إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري.

44 - السيد روسكانز (لاتفيا): أشار إلى أن البحث قد أسفر عن أن الأغلبية العظمى من النساء اللاتي أجريت لهن عمليات إجهاض في لاتفيا تراوحت أعمارهن بين 18 و 25 سنة ولهذا بقين هدفا رئيسيا لحملات الحكومة. وأشارت نتائج كل من حملة ”زهرة السرخس “ لعام 2000 ودراسة أجراها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الأغلبية العظمى من الرجال لم تقر بأية مسؤولية شخصية عن تنظيم الأسرة ، وكانت الحكومة على علم بأنه يجب تغيير هذا الموقف من خلال التعليم.

45 - الرئيسة : شكرت وفد لاتفيا وأبلغته أن البيانات الختامية للجنة سترسل إلى حكومة لاتفيا بعد انتهاء الدورة الحالية. ورحبت باهتمام السياسة الاجتماعية للاتفيا بتمكين الأفراد، وهنأت لاتفيا على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، مع كل ما يتضمنه ذلك. ومع ذلك، فقد شددت على أنه لما كانت الالتزامات التعاقدية للدول الأطراف بموجب الاتفاقية أهم اعتبار أمام اللجنة، فسيكون من الأولى بلاتفيا أن تعتبر الاتفاقية الإطار الأساسي لتشريعها الذي يستهدف مكافحة التمييز ضد المرأة مستقبلا. ورغم أن لاتفيا قد اضطلعت بإصلاحات قانونية بعيدة المدى، فمازالت هناك مشاكل كثيرة تتعلق بتنفيذ هذه الإصلاحات. وعلى سبيل المثال، يتمشى قانون العمل الآن مع المعايير الأوروبية، إلا أن ذلك ل م يمنع من الحاجة إلى أ ن يتضمن الدستور بشكل محدد ذكر المساواة بين الجنسين أو تعريف التمييز كما ورد في الاتفاقية. والقوانين وحدها لم تكن كافية أبدا لإحداث تغيير في أي بلد، إلا أن هذا التعريف من شأنه أن يتجاوز نطاق القانون ويصل إلى المجال الخاص، حيث ما زالت هناك حاجة إلى معالجة التمييز، كما يصل إلى التنفيذ العملي، حسب نص المادة 2 (أ) من الاتفاقية، لا في قطاع العمل فحسب، بل في المجالات الأخرى كذلك، مثل الصحة والحياة الأسرية. ومن الضروري أيضا أن تكثف لاتفيا جهودها الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والممارسات الثقافية التمييزية، وقد كان من دواعي سرور اللجنة أن تعلم أنه قد جرت الموافقة على البرنامج الوطني لتنفيذ المساواة في المعاملة. ويجب أن يستمر العمل على التوعية بقضايا الجنسين في الدوائر الحكومية، وبين العاملين في المجال القانوني (بما فيهم القضاة)، وبين جميع أفراد المجتمع المدني. وكما أنه من المهم الحصول على التشريع اللازم، فإنه من المهم أيضا معرفة كيفية تنفيذ المجتمع القانوني والشرطة لذلك التشريع والارتقاء بمستوى الوعي في المجتمع بصفة عامة، ولدى النساء بصفة خاصة، فيما يتعلق بكيفية استخدام القانون ونظام المحاكم من أجل مكافحة التمييز. وينبغي ألا يجري إدماج الاتفاقية في منهج طلبة القانون فحسب، بل أن ت ستخدم أيضا في إعادة تدريب القضاة وموظفي إنفاذ القانون العاملين بالفعل، كما أنه ينبغي أن تدرج أحكامها في أي قانون جديد لمكافحة التمييز.

46 - ولدى لاتفيا نسبة كبيرة من النساء اللاتي يعملن لدى السلطات المحلية، وينبغي لها أن تستخدم ذلك كأساس لزيادة عدد النساء في البرلمان وفي الهيئة التنفيذية، حيث أن هناك عددا متوفرا من النساء المتعلمات. وستكون التدابير المؤقتة الخاصة وسيلة لتحقيق ذلك الهدف؛ وإذا اتخذت تلك التدابير في الوقت المناسب فسيكون لها تأثير فعال في الاحتفاظ بالمسألة في جدول الأعمال. ووجود صانعات قرار على الصعيد الوطني له نفسه أهمية وجودهن في القطاع الخاص. ومن المرغوب فيه أن يتضمن التقرير التالي معلومات مصنفة عن هذا الموضوع فيما يتعلق بهذين القطاعين.

47 - ورغم أن تشريع لاتفيا ينص على الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، ف ما زالت هناك فروق في الأجور بين الرجل والمرأة، ومن الواضح أنه من الضروري إجراء إصلاح هيكلي في البلد عن طريق إجراء تغييرات لتحديد المساواة وفقا لما جرى النص عليه في الاتفاقية. وقد ينتفع مجلس وزراء لاتفيا من الكتيب المفيد الذي نشره الاتحاد البرلماني الدولي وشعبة النهوض بالمرأة، وهذا الكتيب متاح باللغة الروسية ويسهل لمعظم مواطني لاتفيا الحصول عليه، كما قد يشرع مجلس الوزراء في الموافقة على البروتوكول الاختياري.

48 - السيد جيغيرمانيس (لاتفيا): أشار إلى أنه خلال تحضير الوفد لإجاباته على الأسئلة التكميلية، أجرى مناقشات ساخنة ومثمرة مع منظمات لاتفيا غير ا لحكومية الموجودة، وعند نهاية تلك المناقشات، كان كل من الطرفين المشتركين فيها قد اكتسب فيها قدرة أكبر على تفهم الطرف الآخر والعمل معه فيما بعد. ولدى لاتفيا أغنية شعبية تقليدية قوية مليئة بالمعبودات، وبالتالي، يشكل دور المرأة القوية جزءا هاما من ثقافة البلد. وفضلا عن ذلك، فإن تأثير البلدان الاسكندنافية المجاورة للاتفيا أقوى الآن بكثير مما كان عليه في الماضي القريب.

رفعت الجلسة الساعة 40/12