الدورة الرابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 505

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 29 كانون الثاني/يناير 2001، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيدة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثالث و الرابع لمنغوليا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة10/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثالث والرابع ل م نغوليا (تابع) (CEDAW/C/MNG/3-4)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس السيد إينخسايخان والسيدة أودفال (منغوليا) إلى مائدة اللجنة .

2 - السيدة تايا : قالت إنه على الرغم من أن النساء، وفقا للتقرير غير الرسمي الصادر عن المنظمات غير الحكومية المنغولية، يعملن في 70 في المائة من المهن القانونية في منغوليا، وهي نسبة أعلى من نسب مماثلة في البلدان النامية، إلا أنهن يعملن في وظائف غير ذات أهمية: فمثلا لا يتجاوز عددهن بين قضاة المحكمة العليا نسبة 17.6 في المائة. كما أن القضاء غير مؤهل لمناولة القضايا المعروضة عليه من منظور جنساني. ولا يبدو أن هناك برنامجا تثقيفيا خاصا لتوعية طلاب الحقوق أو القضاة بشؤون المرأة. ويتضح هذا النقص في الوعي في مشروع القانون الرامي إلى مكافحة الدعارة. ومما يثير القلق بصفة خاصة نشر صور من يُزعم بأنهن داعرات- وهن ضحايا الدعارة - من أجل تعريضهن للإذلال أمام الرأي العام بينما يفلت المجرمون الحقيقيون من العقاب. وأضافت أنها تدرك أن موارد الحكومة محدودة، غير أنه من الممكن وضع حد لهذا التمييز من خلال إنفاق إضافي بسيط بتغيير طريقة تطبيق الفقرة 2 من المادة 12 من مشروع القانون. وتساءلت إذا كانت الحكومة واجهت أية صعوبات في تعديل مشروع القانون، وإذا كان الأمر كذلك، فماذا كانت هذه الصعوبات. وإذا لم تكن هناك صعوبات فما هو سبب عدم تعديل مشروع القانون.

3 - وثانيا، سألت ما هي التدابير المستخدمة لإعادة تأهيل الداعرات، سواء على يد الحكومة أو المنظمات غير الحكومية. وفي هذا السياق، قالت إنها تود أن تعرف إذا كانت هناك أية صعوبة في التعاون مع المنظمات غير الحكومية لتدريب العاملين في القضاء على المسائل الحساسة بالنسبة للمرأة .

4 - وأعربـت عن قلقه ـ ا لأنـه وفقـا للمسألـة رقـم 64 في قائمة المسائل والأسئلـة المطروحة (CEDAW/PSWG/2001/CRP.2/Add.2) لا يتـم تقديم أية مساعدة إلى النساء عندما يتقدمن بطلب للحصول على ائتمانات مصغرة أو قروض ميسرة لعدة أسباب: لقد عانين أكثر من الرجال بسبب التحول الاقتصادي وما يرتبط ذلك بالتمييز غير المباشر؛ أثر الفقر على النساء أكبر من أثره على الرجال؛ والأهم من ذلك كما جاء في التقرير سجل المرأة فيما يتعلق بتسديد ديونها ممتاز.

5 - السيدة أحمد: أعربت عن قلقها لأن وضع المرأة تدهور على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة. ومهما كانت الإصلاحات القانونية مهمة، إلا أن تطبيقها على نفس القدر من الأهمية، فتساءلت إذا تم بذل أية محاولة ترمي إلى استهداف فئات إستراتيجية في المجتمع لتنفيذ هذه الإصلاحات ومن ثم دفع المساواة بين الجنسين قدما. فمثلا يمكن توعية الشباب توعية أكبر بالحالة، ويمكن أن تشارك المنظمات غير الحكومية في أي خطط ترمي إلى تغيير المواقف. ويمكن أيضا طلب مساعدة القطاع الخاص ووسائط الإعلام في هذا الصدد.

6 - ومما يسبب نوعا من الارتباك وجود هيئات نسائية مختلفة – بما في ذلك المجلس الوطنى المعني بشؤون المرأة. وذكرت أن تقرير منغوليا القادم ينبغي أن يتضمن رسما بيانا يوضح ولاية كل هيئة، وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والرابطات المهنية، والجهة التي تمارس السلطة. وأثنت على أن هناك أبحاثا تتناول شؤون المرأة: فمن أجل تحقيق هدف الحكومة المعلن والمتمثل في تطوير الوحدة الوطنية واحترام الثقافة الوطنية في نفس الوقت، الأبحاث هي أفضل طريقة توفر أساسا متينا للمعرفة.

7 - وطلبت مزيدا من المعلومات عن الوضع الحقيقي لا القانوني للمرأة داخل الأسرة. فما لم تكن هناك مساواة حقيقية في البيت ستكون هناك صعوبات جمة في تغيير المواقف والسلوك. وإن التدابير المتخذة لتحسين وضع المرأة تستحق الثناء ولكن ينبغي الحرص على ألا تصبح عائقا يحول دون تقدم المرأة. وفي هذا الصدد، ذكرت أن الحكومة لم تضع برامج لتنظيم الأسرة أو للسكان.

8 - وأشارت إلى أن وضع المرأة في الأسرة مرتبط ارتباطا وثيقا بعوامل أخرى، مثل العنف المنزلي – الذي يتزايد – والحالة الاقتصادية. وأعربت عن قلقها لأن التدابير الرامية إلى القضاء على العنف تنطوي على ما يبدو على إجراءات قصيرة الأجل من خلال تقديم المساعدة إلى الضحية ومعاقبة مرتكب العنف. غير أن الوقاية ذات أهمية بالغة، وأفضل طريقة لتحقيق الوقاية تتمثل في تحقيق المساواة. وعليه، تساءلت إذا كانت هناك خطط طويلة الأجل. وذكرت أيضا أنه من غير الواضح في مجال العمالة إذا كان لدى الحكومة أية خطط لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، لا سيما في القطاع العام.

9 - السيدة شن: قالت إنها رأت أثناء زيارة لها لمنغوليا إمكانيات البلد والمشاكل الناشئة عن الخصخصة والتكيف الهيكلي . وأضافت أن القلق يساورها لأن بعض المشاكل، بالرغم من جهود الحكومة، تتزايد. ويبدو أحيانا أن النهج الذي تتبعه الحكومة غير مناسب. فمثلا، بالاستناد إلى الوصف الذي أعطته الحكومة لبرنامج العمل الوطني للنهوض بالمرأة، لا يبدو أن هناك سياسة عامة واضحة للقضاء على المشاكل القائمة أو تخفيف حدتها. تمت الإشارة إلى فصل في برنامج عنوانه " المرأة والصحة الإنجابية"، غير أنه لا توجد في هذا الفصل أي مشاريع محددة. والشيء نفسه ينطبق على برنامج تخفيف حدة الفقر والنظام الجديد للرعاية الاجتماعية وشبكة الأمان. وقالت إن برنامج العمل الوطني ينطوي على ثلاثة مراحل تنتهي في عام 2020، غير أنه ليست هناك أية إشارة إلى أي إجراء محدد تم اتخاذه في هذه المرحلة. وعليه، طلبت تفاصيل كاملة عن البرنامج.

10 - كما لا توجد أية إشارة إلى الطريقة التي يُعتزم من خلالها تغيير المواقف التقليدية تجاه المرأة ودورها. فمركز مكافحة العنف، على كل حال، تديره منظمة غير حكومية، لا الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، مما يثير القلق مصير مشروع القانون عن العنف المنزلي: وفقا للمعلومات التي وصلتها لم يعتمد البرلمان فصلا عن العنف المنزلي في قانون الأسرة لعام 1999 بسبب معارضة الفكرة نفسها، فتساءلت إذا كان البرلمان سينجح في اعتماد القانون عن العنف المنزلي.

11 - وأضافت أن تقرير منغوليا أبرز الدور النشط الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية. ولكن للحكومة دورا أيضا عليها أن تلعبه، في كل من رسم السياسة العامة وفي الإنفاذ. وكان الوفد المنغولي قد أشار في الجلسة السابقة إلى أنه ليس للحكومة سياسة عامة بشأن العنف الموجه ضد المرأة ولكنها ستضع هذه السياسة عندما يتم اعتماد مشروع القانون عن العنف المنزلي. غير أنه يتعين على الحكومة أن تبادر بوضع هذه السياسة أولا، ثم تقرر بمساعدة المشرّعين، والمنظمات غير الحكومية، والجمهور، ما هو التشريع الضروري لتنفيذ هذه السياسة العامة.

12 - وقالت إنه مما يستحق الترحيب سنّ القانون المنشئ للجنة حقوق الإنسان الوطنية. غير أنها أعربت عن قلقها لأن المفوضين الثلاثة هم من الرجال على الرغم من أن كثيرا من المسائل التي ستعالجها اللجنة تتعلق بالتمييز ضد المرأة. وأعربت عن أملها في أن لدى الحكومة المنغولية إستراتيجية واضحة لتعميم مراعاة المنظور الحنساني وأن جميع الوكالات الحكومية سوف تبذل الجهود في هذا الصدد بمساعدة المنظمات غير الحكومية.

13 - السيدة غونزاليز: قالت إنها أصيبت بخيبة أمل لأن منغوليا، على الرغم من أنها من أول الدول التي صدقت على الاتفاقية لم تتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة من خلال توفير التفاصيل الكاملة عن تنفيذ كل مادة من مواد الاتفاقية. وأصيبت أيضا بخيبة أمل لأن مشكلة العنف المنزلي الخطيرة عولجت تحت عنوان "مسائل متفرقة" على الرغم من أن العنف المنزلي هو مشكلة تتصل بحقوق الإنسان التي تؤثر على المجتمع بأكمله وعليه ينبغي أن تعالج بوصفها مسألة ذات أولوية وطنية.

14 - وأضافت أن منغوليا أحرزت تقدما هائلا في مجال الديمقراطية والشفافية وتعليم النساء. غير أنه ينبغي إيلاء اهتمام أكبر بمشكلة العنف المنزلي كما ينبغي أن تشارك كل قطاعات المجتمع في معالجته. وينبغي وضع خطة عمل شاملة للتوفيق بين جميع المبادرات التي تم وضعها أو تنفيذها بالفعل مثل الحملات الإعلامية، وآليات الرصد، والدورات التدريبية التي تستهدف العاملين في مجال القانون وإنفاذ القوانين، والمعلمين والأهالي، والمنظمات غير الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي بذل جهود أكبر لتغيير القوالب النمطية وللتأكد من أن حقوق المرأة معترف بها اعترافا كاملا. ويجب أيضا تثقيف وتدريب النساء في ممارسة حقوقهن داخل الأسرة والمجتمع.

15 - السيدة أودفال (منغوليا): قالت، ردا على السيدة تايا، إنه على الرغم من أنه لا توجد في الوقت الراهن برامج توعية بشؤون المرأة للعاملين في القضاء والوزارات الحكومية، تعتزم الحكومة تنظيم حلقة تدريبية عن شؤون المرأة، يليها تدريب في مجال التوعية بشؤون المرأة.

16 - السيد إنخسايخان: قال إ نه فيما يتصل بقانون الدعارة المنغولي، أشارت السيدة تايا إلى التقرير الذي أعده ممثلون عن المنظمات غير الحكومية. وقد تعاونت الحكومة المنغولية تعاونا وثيقا مع هذه المنظمات التي كانت متفقة معها في الرأي، ولكنه يختلف معهم فيما قالوه بأن الداعرات فقط هن اللواتي يتم القبض عليهن و يتم سجنهن، بينما يفلت من العقاب الرجال الذين استغلوا الدعارة. فالقانون المعني لا يميز بين الرجال والنساء، وهو يحظر فقط الدعارة والأنشطة ذات الصلة ويحدد العقوبات المفروضة على الدعارة وجميع الأنشطة التي تساعد بصورة مباشرة أو غير مباشرة هذه الممارسة.

17 - السيدة أوفال: قالت إن حكومتها لا تجد أية صعوبة في التعاون مع المنظمات غير الحكومية. ولدى الحكومة سياسة عامة تتعلق بالائتمانات المصغرة التي تستهدف النساء في المناطق الريفية، ولكن تغطيتها محدودة.

18 - وردا على السيدة أحمد، قالت إنه لا يتم إنفاذ التشريع الحالي بشكل كاف، وإن ضعف منغوليا في هذا المجال يعود إلى عدم وجود إجراء سليم لتنفيذ الاتفاقية. وفيما يتعلق بالإصلاحات القانونية الجارية لم تلعب المنظمات الحكومية والمجتمع المدني دورا ملحوظا في صياغة الإطار القانوني؛ فدورهما تمثل في تنفيذ القوانين بشكل نشط وزيادة وعي الجماهير. وللقطاع الخاص ووسائط الإعلام أيضا دور هام عليهما أن تلعباه في تعزيز تنفيذ الاتفاقية، وسوف تبذل الجهود لزيادة مشاركتهما. وفيما يتعلق بالآلية الوطنية، سوف تقدم منغوليا في التقرير القادم جدولا تنظيميا يوضح الهيئات المشاركة والمسؤولين المشاركين في اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين. وهذه اللجنة التي كانت تُسمّى سابقا المجلس الوطني المعني بشؤون المرأة والتي كانت ترفع تقاريرها إلى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، سوف تقع تحت السلطة المباشرة لمكتب رئيس الوزراء.

19 - وردا على السيدة شن، قالت إن لبرنامج منغوليا في مجال الصحة الإنجابية عناصر كثيرة، بما في ذلك تنظيم الأسرة، والأمومة الآمنة، والوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز، وغير ذلك من الأمراض التي تنتقل جنسيا، والصحة الإنجابية للمراهقات. ويتلقى هذا البرنامج الدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. وكان البرنامج ناجحا للغاية وسوف يستعرض في آذار/مارس 2001. كما سيتم تطوير إستراتيجية جديدة لتعكس التغييرات التي طرأت في هذا المجال.

20 - صحيح أن الجهود المبذولة لمكافحة العنف المنزلي كان عنصرا ضعيفا في برنامج العمل الوطني للنهوض بالمرأة، إذ كان العنف المنزلي ظاهرة خفية في منغوليا حتى التسعينات. وعلى الرغم من أن هناك حاليا وعيا أكبر بأثر العنف المنزلي على النساء والأطفال لم يعترف القانون بأن العنف المنزلي جريمة في حد ذاتها. وتضمن القانون الجنائي المنغولي إشارات إلى التهديدات، والضرب، وعرقلة حق المرأة في المساواة داخل الأسرة، ولكنه لم يعترف بمفهومي الضرر النفسي والعاطفي. ولم يرغب ضحايا العنف المنزلي في التقدم بشكاوى لأنهن يشعرن بالخجل أو لأنهن يعتبرن أن هذه الأعمال مسألة شخصية، أو لأنهن يجهلن حقوقهن. وبالمثل لم ترد الشرطة في التدخل فيما تعتبره خلافات شخصية. غير أنها متفقة على أنه ينبغي كخطوة أولى وضع سياسة عامة واضحة لمكافحة العنف ضد المرأة. وأخيرا، أكدت للسيدة غونزاليز أنه سيتم أخذ تعليقاتها بعين الاعتبار عند إعداد التقارير والسياسات المقبلة.

21 - السيدة مياكاياكا - مانزيني: قالت إنه من المؤسف أنه لم يتم تقديم معلومات محددة عن الآلية الجديدة وعن العلاقة بين مختلف الهيئات الوطنية المهتمة بشؤون المرأة. واستفسرت بصفة خاصة عن الوزارات الممثلة في المجلس الوطني المعني بشؤون المرأة. فقد ذكر التقرير أن المجلس هو أعلى سلطة وطنية تعنى بشؤون المرأة وأنه مسؤول عن رصد تنفيذ البرنامج الوطني لتحسين وضع المرأة. غير أن الوفد كان قد ذكر أن هناك مشاكل في هذا المجال وتساءلت إذا كانت المسألة ستعالج أثناء استعراض الآلية الجديدة.

22 - وأضافت أن أعضاء البرلمان ينتمون إلى الفرع التشريعي في الحكومة، ووظيفته تشمل رصد الفرع التنفيذي. وعليه فإن القلق يساورها لأن عضويتهم في المجلس الوطني الذي يترأسه وزير الصحة والرعاية الاجتماعية يمكن أن ينطوي على تضارب في المصالح. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النساء اللواتي يتعين عليهن أن يعملن في نفس الوقت في كل من المجلس الوطني، واللجنة الدائمة للسياسات الاجتماعية، والمجموعة البرلمانية للنساء الأعضاء في البرلمان قد لا يكون عندهن وقت كاف لمتابعة عمل اللجان المعنية بالشؤون السياسية والاقتصادية والمالية التي تؤثر أيضا على النساء، أو للمشاركة في الاجتماعات الحزبية. واستفسرت عن ما تفعله الحكومة لمساعدة النساء القليلات العدد في البرلمان للمشاركة بشكل فعال في جميع جوانب عمل هذه الهيئة.

23 - السيدة كواكو: قالت إنها تثني على التدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية وأعربت عن الأمل في أنه سوف تبذل مزيد من الجهود. ومع ذلك، في ضوء مستويات التعليم العالي والنسبة العالية للسكان الذين يقل عمرهم عن 35 سنة، أعربت عن استغرابها من أن النساء لا يدركن حقوقهن بموجب القانون، فطلبت توضيحات في هذا الشأن.

24 - وأضافت أنه وردت في التقرير الذي صدر في عام 1999 خطط لاستعراض عدد من الصكوك القانونية الحاسمة للتأكد من الامتثال لأحكام الاتفاقية. وبعد سنتين تقريبا، لم يتم استكمال هذا الاستعراض. وعليه فإنها تتساءل إذا كانت هذه الفترة الطويلة طبيعية بالنسبة للحكومة أو أنه لم يتم تعليق أهمية للتشريع الرامي إلى تعزيز النهوض بالمرأة.

25 - وقالت إن البرنامج الوطني لتخفيف عبء الفقر كان ينبغي أن يُطبّق على مرحلتين: 1994 – 1996 و1997 – 2000. وربما يكون من المفيد معرفة إذا كان البرنامج قد نجح في تحسين حياة النساء المنغوليات.

26 - وكان الوفد قد ذكر أن التشريع الرامي إلى مكافحة العنف المنزلي سيبدأ نفاذه وأن الحكومة تتخذ إجراء مهما لمساعدة الضحايا. غير أنه من الأهمية بمكان معرفة الأسباب الجوهرية لزيادة هذا العنف الذي كانت الوقاية منه أفضل من معالجته.

27 - السيدة أودفال (منغوليا): قالت، ردا على السيدة كواكو، إنه على الرغم من أن سكان منغوليا شباب ومثقفون ثقافة عالية، لم يتضمن المنهاج الدراسي تثقيفا بالحقوق القانونية للنساء.

28 - وأضافت أن الاستعراضات التشريعية تتم عادة خلال فترة سنتين من الزمن. والواقع أن معظم الصكوك المذكورة قد سبق النظر فيها. والتشريع الوحيد الذي لم يبتّ فيه بعد هو التشريع الجديد المتعلق بالعنف المنزلي. وأقرت أنه ينبغي بذل الجهود لمعرفة الأسباب الجوهرية للعنف المنزلي.

29 - وعلى الرغم من وجود البرنامج الوطني لتخفيف عبء الفقر الذي تم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، ازداد عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر.

30 - وأضافت أن هناك خمس لجان دائمة في البرلمان، وتترأس امرأة اللجنة الدائمة المعنية بالسياسات الاجتماعية. كما أن مجموعة النساء في البرلمان شكلت مجموعة ضغط. وعالج البرلمان شؤون المرأة على المستوى التشريعي وعالجتها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية على المستوى التنفيذي، وعالجتها الآلية الجديدة، بما في ذلك اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين، على المستوى الاستشاري.

31 - السيد إنخسايخان (منغوليا): قال إن 10 في المائة من المقاعد في البرلمان تشغلها النساء وإن الأعضاء يخدمون بصفة عامة في لجنتين أو أكثر. وخلال السنوات التسع الماضية، تم اعتماد أكثر من 400 قانون وتعديل. وهكذا فإن كلا منم الرجال النساء يعملون فوق طاقتهم.

32 - الرئيسة: قالت إن منغوليا تصدت بشكل واضح للتحديات عند تنفيذ الاتفاقية نتيجة للمرحلة الانتقالية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وإن معدل الوفيات العالي لا سيما في المناطق الريفية يعود جزئيا إلى حالات الإجهاض غير الآمنة. وهذه المشكلة نشأت بدورها نتيجة الإمكانيات المحدودة للحصول على وسائل منع الحمل والحصول على المشورة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة.

33 - إن النساء المنغوليات يتمتعن بمستوى تعليمي عال، ومع ذلك فإن مستوى مشاركتهن في الحياة السياسية يتناقص كما أن مشكلة العنف المنزلي مشكلة خطيرة. وللأسف لم يستطع الوفد أن يقدم معلومات عن مشروع التشريع. فحثت الحكومة على الاطلاع على التوصية العامة رقم 19 التي وضعتها اللجنة وتتضمن تعريفا للعنف المنزلي. كما ينبغي اعتبار الاغتصاب داخل الزواج جريمة بالإضافة إلى التصدي للاتجار بالنساء.

34 - وفي ضوء التفاوت الهائل بين الرجال والنساء في منغوليا، ينبغي أن تصحب الجهود المبذولة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني اتخاذ تدابير محددة لتعجيل النهوض بالمرأة. وختاما، أعربت عن الأمل في أن جميع الأسئلة التي طرحتها اللجنة سوف يتم الإجابة عنها في التقرير الدوري القادم.

35 - السيدة أودفال (منغوليا): قالت إن أسئلة اللجنة وتعليقاتها ستنعكس في المستقبل في تنفيذ الاتفاقية في منغوليا.

رفعت الجلسة الساعة 45/16.